غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش «حمایت» درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی اظهار کرد: موضوع سکه ثامن و طلای شادی به لحاظ اینکه جمع بسیاری از شهروندان با آن مواجه هستند، مهم است. در پرونده طلای شادی،3 هزار و 80۰ شاکی داریم و در پرونده سکه ثامن 3 هزار و 10 نفر. می‌خواهم مکرر تأکید کنم که اگر نهادهای متولی این حوزه‌ها چشمشان باز بود و صنوف، بخش‌های اقتصادی و مؤسسات مالی و اعتباری ما وظایف نظارتی خود را انجام می‌دادند، کار به اینجا نمی‌رسید. متولیان کجا هستند که کار به اینجا می‌رسد و در نهایت سنگینی بار آن به قوه قضاییه محول می‌شود؟

 رسیدگی به پرونده سکه ثامن و طلای شادی در اسرع وقت
وی افزود: در هر دوی این پرونده‌ها متأسفانه اموالی که از متهمان شناسایی و توقیف‌شده، کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌کند و دستور اخیری که صادرشده، این است که این پرونده‌ها سریعاً جمع‌وجور شود و این میزان مالی که شناسایی‌شده، در اسرع وقت بین مالباختگان توزیع و به آن‌ها مسترد شود. البته به‌موازات آن تلاش می‌کنیم اموال دیگری را هم اگر توانستیم، شناسایی کنیم و همچنین مجازات مرتکبین نیز درهرحال چه استرداد اموال صددرصدی انجام شود و چه کمتر حتماً به مجازات قانونی خواهند رسید. در ارتباط با استرداد اموال و رسیدگی به پرونده‌ها با توجه به گستردگی آن دستور ویژه صادرشده که در اسرع وقت اقدام قانونی انجام می‌شود.

 محکومیت 20 ساله برای حسین هدایتی
به گزارش میزان،  سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور حکم حسین هدایتی، گفت: این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی آن صادرشده و بنا بر رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی‌اکبر، به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع، به تحمل بیست سال حبس، محرومیت دایم از به‌کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه که از آن تحصیل مال نامشروع داشته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

 اعلام حکم قطعی 10 اخلالگر اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد سید مهدی موسوی نژاد متهم بعدی همین پرونده، ادامه داد: این فرد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، محرومیت دایم از مشاغل دولتی و استرداد ۹۳۰ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین متهم دیگر پرونده علی‌اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، محرومیت دایم از به‌کارگیری در مشاغل دولتی و متهم ردیف چهارم مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت اخلال در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.
وی در ادامه گفت: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ده سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌شده است. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: محمدحسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به تحمل ۴ سال حبس و انفصال دایم از مشاغل دولتی و استرداد یک هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۷۲۲ تومان در حق صندوق دولت محکوم‌شده است. اسماعیلی ادامه داد: جهانگیر حجتی نجف‌آبادی فرزند محمدرضا، به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعاً ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق 31 نفر از شکات محکوم‌شده است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سید حمیدرضا رضوی فرزند سید مرتضی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خریدوفروش ارز بدون مجوز به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.
وی افزود: سید رضا میری فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس، نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور به تحمل سه سال حبس، هادی ولی‌اللهی فرزند حسین به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل سه سال حبس و سید ناصر نظیفی فرزند سید جبار به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، محکوم شدند.

 احکام صادره در سامانه تناد منتشر می‌شود
اسماعیلی افزود: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی را در ارتباط با انتشار جزییات احکام صادره در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و تبانی در انجام معاملات دولتی مطرح کرده‌اند و آنچه در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی آمده است، این است که هرگاه این قبیل از جرایم با میزان بار مالی بیش از یک میلیارد ریال اتفاق بیفتد، بایستی احکام منتشر شود. ما از هرگونه مطالبه اجرای قانون استقبال می‌کنیم. وی  گفت:  بنای ما بر این است اگر بحث دسترسی مردم به محتوای دادنامه باشد، همانگونه که از سوی رییس قوه قضاییه اعلام شد، در سامانه‌ای که به‌زودی راه‌اندازی می‌کنیم، متن دادنامه‌ها با حذف مشخصات افراد منتشر شود تا جامعه علمی، دانشگاهی و رسانه‌ای و حتی شهروندان مشتاق بتوانند با مراجعه به آن سامانه از موضوع پرونده و دادنامه مطلع شوند.
سخنگوی قوه قضاییه بابیان اینکه این سامانه «تناد» نام دارد و مراحل پایانی بارگذاری خود را طی می‌کند، گفت: سامانه تناد مخفف «تحلیل و نقد آراء دادگاه‌ها» است که دادنامه‌ها در این سامانه بارگذاری خواهد شد تا یکایک شهروندان به‌ویژه جامعه نخبگانی کشور بتوانند استدلال، مستندات قانونی و تبیینی که از اعمال مجرمانه توسط همکاران ما در صدور دادنامه شده است، مطلع شوند.

 تخلفات ارزی در واردات کاغذ
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارشاتی در خصوص تخلفات درزمینه تخصیص ارز وجود دارد؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده یا خیر، گفت: در رابطه با تخصیص ارز عموماً و تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به‌صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز برای واردات کاغذ 5 پرونده در دادسرای تهران تشکیل‌شده و 15 نفر دراین‌ارتباط بازداشت هستند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که برای آنها پرونده تشکیل‌شده و بازداشت هستند، شامل سه گروه هستند که گروه اول شرکت‌هایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفته‌اند؛ اما به‌جای اینکه تمامی ارز تخصیصی را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک‌سوم ارز را به واردات کاغذ و دوسوم را به سایر مصارف رسانده‌اند. صرفاً به دو تا سه شرکت 157 میلیون دلار ارز تخصیص داده‌شده بود که فقط معادل 57 میلیون دلار کاغذ وارد شد و در رابطه با 100 میلیون دلار دیگر کاغذی وارد نشده است که متهمان شناسایی و بازداشت شدند.
اسماعیلی افزود: شرکت دیگری ارز بابت واردات کاغذ گرفته بود که معادل آن کاغذ وارد کرد؛ اما این کاغذ را با اسناد جعلی و تقلبی به‌جای عرضه به ناشران باقیمت مصوب، در بازار آزاد به فروش رساند که در این رابطه تشکیل پرونده شد و تحت تعقیب قرار گرفت. وی اضافه کرد: شرکت‌های دیگری نیز برای واردات کاغذ ارز گرفتند؛ اما اصلاً کاغذ وارد نکردند؛ این 5 شرکت و مجموعه‌ای که شناسایی‌شده است، تحت تعقیب هستند. از بانک مرکزی و وزارت صمت در ارتباط با میزان دقیق ارزهای تخصیص‌یافته و نحوه توزیع کاغذ استعلام کردیم؛ منتظر پاسخ استعلام مراجع ذی‌صلاح هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیق می‌بود و تضمیناتی که بایستی از واردکنندگان اخذ می‌شد، توسط نهادهای متولی انجام و بعد از ورود کاغذ نیز نظارت‌های لازم انجام می‌شد، ما امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم. این موارد هیچ‌کدام وظیفه قوه قضاییه نیست. از نهادهای متولی و بانک‌ها تقاضا می‌کنم در تخصیص ارز، گشایش LC و سایر تسهیلات پرداختی تضمینات لازم را اخذ کنند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات و به‌ویژه واردات کاغذ داشته باشند.

 صدور حکم برای دو جاسوس آمریکایی و سعودی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت دو فرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه توضیح داد: یکی از این پرونده‌ها را هفته گذشته و بعد از جلسه مسئولان عالی قضایی بیان کردم که نفوذ فرهنگی دولت انگلیس و شورای فرهنگی بریتانیا بود و متهم آن مأموریت پیداکرده بود و در کشور ما و در حوزه فرهنگی و تئاتر اقداماتی را انجام می‌داد و از این طریق به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و همچنین ارایه برنامه‌ها و آموزش‌های مغایر با شیون اسلامی و فرهنگ ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی به شورای فرهنگی انگلیس تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از حمایت‌های مالی وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. حوزه عملی این فرد حوزه مسایل فرهنگی و به‌ویژه هنر و تئاتر در کشور ما بود.
وی گفت: برخی از تئاترهایی که سروصدا کرد و بعضاً شنیده شد که در هنگام برگزاری آن همکاران ما مجبور شدند سالن تئاتر را ببندند، در زمره تئاترهایی بود که تحت تعلیمات نفوذ این جریان روی صحنه رفته بود. سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر آن ما پرونده‌های متعددی در ارتباط با سرویس آمریکا، سرویس انگلستان و سرویس برخی از کشورهای عربی داریم که در این رابطه متهمانی دستگیر شدند و یکی بعد از دیگری به اتهاماتشان رسیدگی می‌شود. در رابطه با دو نفر جاسوس وابسته به سرویس آمریکا و سرویس عربستان اخیراً احکامی در دادگاه‌های ما صادرشده است.

 آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های خودرویی
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: در حال حاضر 21 پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در مراجع قضایی در دست رسیدگی داریم که در مورد سه شرکت رأی قطعی صادرشده و در حال اجراست. برخی از این شرکت‌ها 300، 500، یک هزار و یا 3 هزار شاکی دارند.
وی گفت: در رابطه با دو پرونده جدید شرکت‌های خودرویی اخیراً کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال‌شده است که در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و 16 پرونده دیگر هم در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در دادسرا مراحل تکمیل تحقیقات را می‌گذراند.

 برداشت ناقص از سخنان دادستان اصفهان درباره دوچرخه‌سواری بانوان
اسماعیلی در رابطه با اعلام دادستان اصفهان درزمینه دوچرخه‌سواری بانوان و اینکه موضع قوه قضاییه در این زمینه چیست، اظهار کرد: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص ازنظر و نامه وی است و آنچه در نامه اعلام کرده، این نیست که دوچرخه‌سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است.

 آخرین وضعیت پرونده عراقچی و آقاخان
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سالارآقاخان که کیفرخواست آن صادر و به دلیل نقص دادگاه به دادسرا بازگشته است، گفت: پرونده از ناحیه دادگاه با نقص به دادسرا اعاده شد. درست است که دادگاه خود می‌تواند رفع نقص کند، اما یک‌بخشی را می‌توانست و بخش دیگری را نمی‌توانست؛ چون این افراد در فرآیند محاکمه موضوعاتی را به دیگرانی نسبت دادند که اثبات یا عدم اثبات آنها به دیگران در مجازات آنها اثربخش است و دادگاه نمی‌توانست راسا در این زمینه رفع نقص انجام دهد.
اسماعیلی گفت: دادگاه در مورد آقای عراقچی و سالار آقاخان می‌توانست نواقص را برطرف کند؛ اما نمی‌توانست در مورد کسی که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و این اظهارات در رسیدگی به اتهامات دیگران مؤثر است، رفع نقص انجام دهد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگاه به‌موجب قانون در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و اگر موضوع اتهامی را عنوان دیگری تشخیص داد یا تحقیقات را ناقص دانست، می‌تواند عنوان اتهامی را تغییر دهد و اتهام جدید را تفهیم کند؛ اما این بخش از حوزه دادگاه بیرون بود و دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه ارجاع شد.

 در رسیدگی به اموال مسئولان اگر به جرم یا تخلفی برسیم، اعلام می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان و راه‌اندازی سامانه‌ای برای این موضوع و اینکه آیا قرار است این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد و مردم اطلاع پیدا کنند، بیان کرد: در ارتباط با مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی که ماده یک این قانون است، قوه قضاییه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها به جرم و تخلفی و افزایش غیر حق اموال و دارایی‌های این مسئولان رسید، نتیجه را به اطلاع عموم می‌رساند؛ نه اینکه این دارایی‌ها و لیست را در اختیار و در معرض عموم قرار دهد.

 همه محورهای سند تحول برنامه دقیق زمان‌بندی خواهند داشت
دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است جزییات بیشتری از سند تحول قوه قضاییه اعلام شود گفت: در ابلاغ صادره از ناحیه مقام معظم رهبری تاکید شده بود که برای تحقق برنامه‌های این سند برنامه زمان بندی پیش‌بینی شود و نهاد و دستگاه مسئول درون قوه‌ای برای تحقق آن‌هم مشخص شود، با شروع به کار ریاست قوه قضاییه یک‌به‌یک در ارتباط با برنامه‌های کلی سند تحول طرح‌های اجرایی و عملیاتی با قید زمان‌بندی و نهاد مسئول نوشته می‌شود و نهایتاً برنامه کامل سند تحول تحت عنوان برنامه تحول قوه قضاییه بعد از تصویب، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر انجام زمان‌بندی برای تحولات مذکور اظهار کرد: در این برنامه‌ها تأکید شده که همه آن‌ها زمان‌بندی شود؛ هم کوتاه‌مدت، هم میان‌مدت و هم بلندمدت. بخشی از این‌ها برنامه‌ها در ظرف زمانی حداکثر شش‌ماهه و بعضی از آنها حداقل سه ماهه است، یعنی از آغاز مسئولیت ایشان تا هفته قوه قضاییه. برخی از این‌ها عملاً هم در حال اجراشدن است؛ اما اطلاع‌رسانی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه  همچنین در موردادعای بدرفتاری با زندانیان توضیح داد: در ارتباط با وضعیت زندان و گزارشاتی که واصل‌شده اخیراً از سوی ریاست قوه قضاییه هیاتی مأمور شدند که دریکی دو تا از زندان‌هایی که این ادعاها مطرح‌شده بود، بروند و بررسی کنند و اگر واقعاً تخلفی بود، با متخلف برخورد کنند و نتیجه هم اعلام شود و گزارش این هیات به‌زودی آماده خواهد شد و این هیات حدود یک‌هفته‌ای است که مأموریت پیداکرده برای بررسی این ادعاها؛ اما یکی دو مورد خاص را که در ارتباط با برخی از زندانیان مطرح‌شده بود، به‌صورت موردی بررسی کردیم که غیر از مأموریت آن هیاتی است که در حال انجام است و این دو موردی که به‌صورت خاص برخی از رسانه‌ها از آنها اسم برده بودند، شخصاً ورود پیدا کردم و با بررسی دقیقی که انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که ادعاهای مطروحه واقعی نیست.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی که با حضور مسئولان عالی قضایی، وزرای دادگستری و ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی و یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تاکید بر لزوم تدوین هر چه سریع‌تر آیین‌نامه‌های مقرر در قانون دادرسی الکترونیکی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تدوین آیین‌نامه‌ها باید مدنظر قرار گیرد، توجه به موضوع امنیت داده‌ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه‌هاست که با استفاده از تجربیات موجود باید در این زمینه پیوست‌های امنیتی لازم را تهیه کرد.
رییس قوه قضاییه افزود: یکی از بارزترین کارکردهای الکترونیکی شدن امور، مقابله با فساد و به‌صورت خاص در دستگاه قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی است. بر همین مبنا باید شاخص‌های موجود مورد رصد دائمی قرار گیرد تا مشخص شود که اهداف این تحولات فناورانه به چه میزان محقق شده و آسیب‌هایی که در این مسیر وجود دارد، رفع شود.
آیت‌الله رئیسی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای تعامل کامل الکترونیکی میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تاکید کرد و در ادامه با اشاره به انگیزه و اندیشه کافی در قوه قضاییه برای توسعه عدالت الکترونیک، خاطرنشان کرد: با توجه به این انگیزه و اندیشه، انتظار می‌رود که دولت در اعتباربخشی و تخصیص امکانات برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی، سخاوتمندانه و با نگاه اولویتی عمل کند. 
رییس قوه قضاییه در پایان بابیان اینکه تحول بدون توجه به فناوری اطلاعات یک تحول کامل نخواهد بود، بر ضرورت توجه به آموزش فناوری‌های نوین در همه سطوح برای پیشبرد هر چه سریع‌تر امور و مقابله جدی با فساد تاکید کرد. 
بر اساس این گزارش، در این جلسه مقرر شد که اعضای این شورا، جمع‌بندی تلاش‌ها و پیش‌نویس آیین‌نامه‌های قانونی را نهایتاً ظرف مدت ۱ ماه به دبیرخانه شورا مستقر در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارائه کنند تا عقب‌ماندگی‌های موجود در اجرای کامل قانون تا حدی رفع شود.

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد که در این جلسه، قاضی منصوری با اشاره به روند رسیدگی به جرایم متهمان پرونده در روز‌های گذشته، خواستار رعایت نظم جلسه توسط حاضران و همچنین همکاری کامل متهمان با دادگاه برای استیفای حقوق شکات و سهامداران شد.
در ادامه با اعلام رییس جلسه، مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی در جایگاه قرار گرفت و اقدامات این اداره را در قبال تخلفات این شرکت تشریح کرد.
وی با اشاره به پیشینه اقدامات این اداره از ابتدای رویداد تخلفات توسط مسئولان وقت این شرکت گفت: از همان ابتدا و پس از مشخص شدن انحراف فعالیت‌های این شرکت از معیار‌های قانونی، گزارش‌های مختلفی تهیه و به مقامات مسئول ارایه و تذکرات متعددی نیز در این زمینه با هدف اصلاح روند امور و پیشگیری از استمرار تخلفات داده شد. در مواردی مانند نحوه تعیین قیمت سهام، خرید و فروش سهام، دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نحوه انجام تبلیغات، ساخت و ساز بدون مجوز و در بستر رودخانه نیز تذکر داده شد. هم‌اکنون نیز تحقیقات در مورد قصور احتمالی مسئولان ادارات و سازمان‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، ادامه دارد و اقدامات قانونی لازم نیز به انجام خواهد رسید.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، پس از توضیحات مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی در زمینه اقدامات این اداره با رویکرد پیشگیری از تخلفات این شرکت و همچنین پیگیری‌های صورت‌پذیرفته با موضوع برخورد با قصور احتمالی برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها از انجام وظایف قانونی خود، قاضی منصوری از نماینده مدعی‌العموم خواست تا کیفرخواست مربوط به متهم سعیدرضایی فرزند علی را قرائت کند. 
بر اساس کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در مورد متهم سعید رضایی، نامبرده به تحصیل مال از طریق نامشروع به واسطه فعالیت گسترده در امر دلالی سهام پدیده متهم است. متهم رضایی با قرار گرفتن در جایگاه متهم‌ و معرفی خود و اشاره به نسبت خود با متهم ردیف اول، به تشریح نحوه فعالیت‌های خود در قالب این شرکت پرداخت.
با تشریح فعالیت‌های دلالی توسط متهم رضایی، قاضی از حسابرس ویژه پرونده و همچنین وکیل متهم خواست تا به ترتیب به بیان توضیحات و دفاعیات خود بپردازند.
پس از آن، نماینده دادستان مشهد از محضر دادگاه اجازه خواست تا به تشریح نحوه اقدامات دلالانه متهم رضایی بپردازد که مورد موافقت رییس جلسه قرار گرفت. با اتمام دفاعیات متهم رضایی، قاضی منصوری از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست صادره نسبت به متهم امیر سالاری فرزندحبیب را نیز قرائت کند. تحصیل مال از طریق نامشروع به واسطه فعالیت گسترده در امر دلالی سهام پدیده از جمله موارد اتهامی متهم امیر سالاری است.
نامبرده با اشاره به نسبت خود با متهم ردیف اول گفت: اظهارات خود در مرحله تحقیقات مقدماتی را قبول دارم. نماینده داستان گفت: متهم با ارایه چک‌های بلند مدت، اقدام به دلالی سهام پدیده می‌کرد و از سویی سود انباشته و سهام هدیه نیز دریافت کرده است.
قاضی منصوری از حسابرس ویژه پرونده خواست تا مطالب خود را بیان کند. همچنین وکیل مدافع متهم امیرسالاری به ارایه دفاعیات خود پرداخت.
در ادامه جلسه، نماینده مدعی‌العموم خواست تا مدیرعامل فعلی شرکت پدیده به عنوان مطلع به بیان مطالب خود بپردازد.
پس از آن، کیفرخواست متهم سیدشهاب الدین کاظم زاده وطنی فرزند رضا مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع به‌واسطه فعالیت گسترده در امر دلالی سهام پدیده توسط نماینده مدعی‌العموم قرائت شد و قاضی منصوری از متهم خواست تا به سوالات مطروحه پاسخ دهد.
متهم گفت: اظهارات و اقاریر خود در مرحله تحقیقات مقدماتی را قبول دارم. تمام اقدامات را با دستور متهم ردیف اول انجام می‌دادم.
نماینده دادستان نیز گفت: نامبرده نقش موثری در روند افزایشی قیمت سهام داشته است.
پس از اتمام دفاعیات متهم‌ کاظم‌زاده؛ کیفرخواست متهم سید احمد برومند فرزند محمد توسط نماینده دادستان مشهد قرائت شد. تحصیل مال از طریق نامشروع به‌واسطه فعالیت گسترده در امر دلالی سهام پدیده از اتهامات نامبرده است.
متهم برومند گفت: سرمایه اولیه نداشتم و بنگاه املاک داشتم.
نماینده دادستان نیز گفت: تراکنش خرید و فروش نامبرده قابل توجه بوده و اقدامات وی در افزایش حبابی سهام موثر بوده است. 
کارشناس حسابرس ویژه پرونده نیز توضیحاتی در مورد نحوه عملکرد متهم ارایه داد. پس از آن رییس دادگاه قرار تامین تعدادی از متهمان را تشدید و طبق قانون به آنان تفهیم و ابلاغ کرد.
ادامه رسیدگی به سایر اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده به صبح روز چهارشنبه موکول شد.

بررسی وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار نشان می‌دهد که قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 از 130 میلیون تومان در روزهای گذشته به 122 میلیون تومان رسیده است. همچنین هر دستگاه پژو 206 تیپ 2 با قیمت 98 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. قیمت ساندرو استپ‌وی نیز از 240 میلیون تومان به 215 میلیون تومان رسیده است.
قیمت پراید که در روزهای گذشته به 58 میلیون تومان رسیده بود روز گذشته در بازار به 49 میلیون تومان رسید. در مورد تیبا صندوق‌دار نیز باید به کاهش 6 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار و عرضه آن با قیمت 54 میلیون تومان اشاره کرد. قیمت تیبا 2 نیز با افت 6 میلیون تومانی به 62 میلیون تومان رسیده است.
در مورد پژو 405 نیز که قیمت آن در بازار تا 90 میلیون تومان هم بالا رفته بود به قیمت  83.5 میلیون تومان رسید. سمند LX نیز کاهش قیمت 5.5 میلیون تومانی را تجربه کرد و به قیمت 84.5 میلیون تومان رسید. در مورد پژو پارس نیز باید به افت 7 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار و عرضه آن با قیمت 103 میلیون تومان اشاره کنیم.
کاهش قیمت علاوه بر خودروهای داخلی در مورد خودروهای مونتاژی نیز اتفاق افتاده به طوری که قیمت پژو 2008 از 480 میلیون تومان به 360 میلیون تومان رسیده است. قیمت سراتو سایپا نیز که در بازار تا 400 میلیون تومان بالا رفته بود به حدود 300 میلیون تومان رسید.
قیمت هایما S7 نیز از 400 میلیون تومان در روزهای گذشته به 315 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. جک S5 نیز با کاهش قیمت  65 میلیون تومانی روبه‌رو شده و به قیمت 315 میلیون تومان رسیده است. قیمت سیتروئن C3 نیز از 520 میلیون تومان به 420 میلیون تومان در بازار کاهش یافته است.

   مقاومت فروشنده‌های خودرو در برابر کاهش قیمت ها
سعید مؤتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در مورد افت قیمت خودرو در بازار با بیان اینکه قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال ریزش است، گفت: «هر چند عده‌ای در مقابل این کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند و قصد دارند خودروهایشان را با نرخ بالا به فروش برسانند، اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد. وی تصریح کرد:‌ «در حال حاضر خریداران دست نگه داشته‌اند و منتظرند تا کاهش بیشتری در قیمت خودروها اتفاق بیفتد.» مؤتمنی با تأکید بر اینکه شورای رقابت باید قیمت خودروها را تعیین کند و درصد معقولی به عنوان سود خودروساز در نظر گرفته شود، به فارس گفت: «حذف قیمت خودرو از روی سایت‌های فروش اینترنتی نیز اقدام مثبتی بود که در کاهش قیمت خودرو تأثیرگذار بوده است.» به گفته وی، بحث بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تأثیر قابل توجهی بر قیمت خودروها در بازار داشته و روند کاهشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.»

   پیش بینی کاهش بیشتر قیمت خودرو 
فعالان بازار پیش بینی می کنند روند کاهشی قیمت خودروها در بازار ادامه خواهد داشت.  موتمنی در این خصوص با اشاره به پیش بینی کاهش قیمت ها در روزهای آینده گفت: «این روند ادامه دارد به طوری که هر روز شاهد کاهش یک تا 3 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار باشیم.» رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در بازار مشخص می‌شود و قیمت هر لحظه با 10 دقیقه پیش از آن فرق دارد، گفت: «کاهش نرخ ارز نیز بر روند افت قیمت خودرو تأثیرگذار بوده است.» وی تأکید کرد: «در حال حاضر خرید و فروش در بازار خودرو متوقف است و بازار تقریباً تعطیل شده است.» وی ادامه داد: «پراید به عنوان یکی از پرفروش‌ترین خودروها روز دوشنبه قیمت 49.5 میلیون تومان را تجربه کرد ولی با وجود کاهش قیمت‌ها فعلاً خریداری ندارد و مشتریان همچنان منتظر کاهش دوباره قیمت‌ها هستند.»

   افزایش عرضه راهکار آرامش پایدار بازار خودرو
نمایندگان مجلس روز یکشنبه در مصوبه ‌ای مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند و دولت موظف است زمینه تولید داخل خودرو‌های مذکور را در مدت پنج سال فراهم کند. همچنین براساس مصوبه جدید مجلس، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند. هرچند این تصمیم مجلس با هدف کاهش قیمت ها و مبارزه با رانت اتخاذ شده است، اما به گفته کارشناسان قیمت گذاری خودرو پیش از این نیز بر عهده شورای رقابت بوده و البته در آن سالها نیز شاهد افزایش قیمت و همچنین رانت در بازار خودرو بوده ایم.  کارشناسان اگرچه کاهش شکاف بین قیمت خودرو در بازار و کارخانه که در روزهای اخیر صورت گرفته را مطلوب عنوان می کنند، اما راهکار اساسی  ساماندهی صنعت خودرو و آرامش پایدار در این بازار را افزایش عرضه و کمک به ارزان سازی تولیدات خودروسازان عنوان می کنند.
رضا شیوا، رییس شورای رقابت در برنامه 
یکشنبه شب گفتگوی ویژه خبری در این خصوص  گفت: «راهکار اساسی برای ساماندهی بازار خودرو خروج خودروسازان از زیان و افزایش عرضه از سوی آنهاست.» وی با بیان اینکه خودروسازی باید خود مشکلاتش را حل کند تاکید کرد: «وقتی بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند، سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بی معنی است، زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود؛ بنابراین قیمت بازار را عملا خودروساز تعیین می‌کند.» ربیس شورای رقابت ادامه داد: «قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود، زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد. شیوا تاکید کرد: تا وقتی تولید افزایش نیابد، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد.»

وزیر توسعه اجتماعی فلسطین اعلام کرد که مسئولان فلسطینی هرگز در کنفرانسی که آمریکا در ماه آتی میلادی در بحرین با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌ها در کرانه باختری و نوار غزه برگزار خواهد کرد، شرکت نخواهند کرد.
احمد المجدلانی، وزیر توسعه اجتماعی و عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) تصریح کرد: فلسطینی‌ها هیچ‌ مشارکتی در نشست منامه نخواهند داشت و هر فلسطینی‌ که در نشست منامه مشارکت کند مزدوری برای آمریکا و اسرائیل به حساب خواهد آمد.
از سوی دیگر، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در بیانیه مطبوعاتی خود نسبت به برگزاری این نشست اقتصادی که در ماه آتی در بحرین برگزار می‌شود، ابراز نگرانی کرد. حماس تاکید کرد، این کارگاه اقتصادی که نخستین فعالیت آمریکا برای اجرای طرح صلح موسوم به "معامله قرن" است، با هدف نابودی پرونده فلسطین انجام می‌شود.
این جنبش همچنین حصول توافق آتش‌بس شش ماهه با تل‌آویو در نوار غزه را تکذیب کرد.
جنبش حماس نسبت به اهداف خبیث پشت هر اقدام و یا فعالیت‌هایی که به مثابه مقدمه‌ای برای عادی سازی روابط با اسرائیل است و نیز پیوستن کشورهای عربی به اجرای معامله قرن و همچنین پذیرش رویکرد اسرائیل – آمریکا موسوم به "صلح اقتصادی" برای پایان دادن به پرونده فلسطین هشدار داد.
این جنبش همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت بحرین با میزبانی از این نشست مخالفت کند.
جنبش حماس از کشورهای عربی نیز خواست تا به دعوت‌ها برای مشارکت در این کنفرانس پاسخ ندهند و برای مقابله با طرح آمریکا در کنار ملت فلسطین بایستند و از آنها حمایت کنند.
از سوی دیگر، جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین نسبت به خطرات نشست اقتصادی "مسمومی" که قرار است در بحرین تحت عنوان "صلح برای شکوفایی" برگزار شود، هشدار داد.
این جبهه در بیانیه‌ای خواستار  موضع واحد فلسطینیان برای رد هرگونه مشارکت رسمی در این کارگاه اقتصادی در بحرین و بازخواست هر فردی شد که بخواهد در این کنفرانس شرکت کند.
در بیانیه مذکور آمده است: برگزاری این کارگاه در بحرین صرفاً تریبونی برای اعلام موافقت رسمی اکثریت عرب‌ها با معامله قرن و اعلام پذیرش دیدگاه نتانیاهو پیرامون صلح اقتصادی است.
جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین از ریاست تشکیلات خودگردان خواست تا دست به ابتکار عمل زده و نشست فوری در سطح سازمان آزادی بخش برگزار کند تا بر سر طرحی یکپارچه و در پیش گرفتن سیاست‌های مشترک برای مقابله با طرح‌های نابودی پرونده فلسطین، ممانعت از تصمیمات حمایتی در نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی از کارگاه مشکوک بحرین توافق حاصل شود تا این دو نشست به چه صورت صریح یا تلویحی با معامله قرن موافقت نکنند.
تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به شدت با این طرح مخالف است و تاکید کرده که هرگز در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. این تشکیلات آمریکا را به تلاش برای انتقال درگیری‌ها و اختلافات از چارچوب سیاسی به مذهبی با پوشش اقتصادی متهم کرد.
کاخ سفید روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا ۲۵ و ۲۶ ژوئن کنفرانس اقتصادی در بحرین برای جذب سرمایه‌گذاری در اراضی فلسطین در راستای اجرای مرحله اول معامله قرن برگزار خواهد کرد. در این کنفرانس نمایندگان دولت‌ها، جامعه مدنی و سرمایه‌گذاران برای آغاز اجرای بخش اقتصادی معامله قرن شرکت خواهند کرد. سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که واشنگتن تصمیم گرفت کنفرانس اقتصادی منامه را بنا به درخواست دولت بحرین برگزار کند.
ناتان تک، سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی خود با بیان این مطلب، تاکید کرد که آمریکا این کنفرانس را فرصتی مثبت می‌داند و واشنگتن به این فرصت چشم امید دوخته است.
ناتان تک خاطرنشان کرد: همگان باید طرح آمریکا را هنگام اعلام و رونمایی‌ از آن قضاوت کنند نه پیش از آن.
وی از همگان خواست تا با طرح صلح آمریکا به طور عینی و واقع بینانه تعامل کنند نه از سر احساسات. 
این مسئول آمریکایی گفت: همگی از میزان جدیت، واقع‌گرایانه بودن و عملیاتی بودن این طرح غافلگیر خواهند شد.
در همین حال یک مسؤول برجسته اسرائیلی از دعوت رسمی آمریکا از این رژیم برای شرکت در کنفرانس اقتصادی در پایتخت بحرین درباره "معامله قرن" خبر داد.
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسؤول برجسته این رژیم گزارش داد، دولت آمریکا رسما از اسرائیل برای شرکت در کنفرانس اقتصادی درباره معامله قرن دعوت کرد.
این مسؤول اسرائیلی افزود، دعوت‌نامه ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود پاسخ اسرائیل به آن مثبت باشد و در کنفرانس شرکت کند.