هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.
قاضی منصوری با اعلام رسمیت جلسه و پس از ارایه تذکرات لازم توسط رییس دادگاه، از غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خواست تا مطالب خود را بیان کند.
صادقی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت استیفای حقوق مردم گفت: چنانچه از سوی متهمان تلاش جدی در جهت حفظ منابع و اموال سهامداران صورت پذیرد، این اقدام مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت و مجددا نیز اعلام می‌کنیم که در زمینه دفاع از حقوق عامه بر اساس تکلیف و وظیفه قانونی خود و محافظت از منافع سهامداران عمل خواهیم کرد. سپس قاضی منصوری از متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم فرزند اسداله خواست تا در جایگاه متهم قرار گرفته و از نماینده مدعی‌العموم خواست تا نسبت به قرائت کیفرخواست متهم پهلوان مقدم اقدام کند. پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم توسط نماینده مدعی‌العموم، وی گفت: من اشتباه کردم و مردود شدم و از مردم، سهامداران و مقامات قضایی عذرخواهی می‌کنم. ایراداتی داشتم که آن را می‌پذیرم. متهم ردیف اول ادامه داد: با پذیرش اشتباهات و عذرخواهی مجدد از مردم و مقامات قضایی به دلیل مشکلات متعددی که برای آنها به وجود آوردم؛ از دادگاه پوزش می‌طلبم. مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی، تصاحب و حیف و میل اموال مردم، تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده از جمله اتهامات متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد است. نامبرده گفت: دیپلم ردی هستم. تبلیغات را خودمان انجام می‌دادیم و چنانچه منع قانونی داشته برعهده من است. روزانه بالغ بر یک‌هزار فقره چک صادر می‌کردیم. چنانچه خلافی صورت گرفته است، بر گردن من است.  نماینده مدعی‌العموم در این بخش با کسب اجازه از ریاست دادگاه، چرخه وقوع جرایم متهمان و فرآیند کلاهبرداری در این شرکت را تشریح و بیان کرد: طبق نظر کارشناسی، اقدامات متهمان عمدتا به نفع خودشان ساماندهی شده بود و بنا به اقاریر بعضی از متهمان در دادگاه، چنانچه اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی نبود، شاهد وقوع فاجعه‌ای به مراتب بزرگتر می‌بودیم.
در این بخش با اجازه قاضی منصوری، مستنداتی با موضوع نحوه عملکرد متهم ردیف اول در صحن علنی دادگاه پخش شد.
پس از پخش مستندات پرونده در صحن علنی دادگاه، حسابرس ویژه پرونده به ارایه مدارک مربوط به تخلفات صورت‌پذیرفته در شرکت پدیده توسط متهم ردیف اول پرداخت.
به گزارش میزان، پس از اظهارات وکیل جمعی از شکات و همچنین ادامه دفاعیات وکیل مدافع حسن عیدی زاده یکی دیگر از متهمان، رییس دادگاه ادامه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت پدیده را به صبح روز دوشنبه موکول کرد.

آیت الله سید ابراهیم رییسی در دیدار فعالان اقتصادی با بیان اینکه کشور عزیز ما دارای ثروت‌های مادی و معنوی فراوانی اعم از نیروی انسانی متراکم و صاحب‌نظر و همچنین آب، خاک، هوا، دریا و اقلیم متنوع و مناسب است، تصریح‌کرد: علاوه بر همه این مواهب، کشور ما دارای مردمی مصمم، با اراده و متدین است که در هر عرصه‌ای حضور یافته‌اند، تفوق و برتری را برای جبهه انقلاب به ارمغان آورده‌اند و همه باید خداوند را بر این نعمت عظیم شاکر باشیم.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی، سیاسی، روانی و رسانه‌ای دشمن علیه ملت بزرگ ایران، اظهارکرد: در این جبهه، نقش کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بسیار قابل توجه است و بر همین اساس همه مسئولان موظفند از این عزیزان حمایت‌های قضایی، حقوقی، مالی و تسهیلاتی لازم را به عمل آورند.
به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، آیت الله رییسی با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی، خاطرنشان‌کرد: در بحث خصوصی‌سازی، نفس واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوعیت ندارد بلکه اگر نقش تصدی‌گری دولت کاهش می‌یابد، لازم است در مقابل، نقش نظارتی و توانمندسازی دولت افزایش یابد.
رییس قوه‌قضاییه افزود: امیدواریم به برکت این ایام و با تلاش مجاهدان اقتصادی، شاهد رونق تولید و استقلال اقتصادی در کشور باشیم و فراموش نکنیم که این امر، دست نیافتنی نیست. فقط نیازمند حرکت فعال و مجدانه برای مقابله با توطئه‌های دشمن یا بعضی ندانم کاری‌های داخلی هستیم تا ان‌شاءالله به رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه واقعی بخش خصوصی با حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی دست یابیم.

 ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی برای بیان مشکلات مصداقی
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی برای بیان مشکلات مصداقی و موردی و همچنین تحلیل موضوعات اقتصادی، گفت: دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات خود در مسیر رونق تولید، مبارزه با فساد و مقابله با استنکاف دستگاه‌ها از ادای وظایف، گام برمی‌دارد.
رییس قوه‌قضاییه افزود: ما به نظارت همگانی باور داریم و تلاشمان این است که در این راستا از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و انجمن‌های اسلامی بازار و کارخانجات برای تقویت این نظارت استفاده حداکثری کنیم.
آیت الله رییسی با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکات، بر نقش نظارتی و قضاوتی دستگاه قضایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد و گفت: از ابتدای دوران مسئولیت خود برای فعال‌سازی دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین فعال‌تر ساختن دفتر حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان و واردکنندگان در سازمان بازرسی کل کشور تلاش کردیم تا اگر شکایتی در روند فعالیت‌های فعالان اقتصادی وجود دارد و در روند کار خود با مانع مواجه شدند، موضوع را اعلام کنند تا دستگاه قضایی نسبت به رفع مشکل اقدام کند.

 ضرورت فعال‌سازی هیأت‌های داوری و میانجیگری 
رییس قوه‌قضاییه نقش بانک‌ها را در رونق تولید و جلوگیری از شکل گیری نظام دلالی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: ما اگر نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم، حرکت ضد تورمی شکل خواهد گرفت و اگر به سمت دلالی سوق یابد در هر نقطه تبدیل به بحران خواهد شد.
آیت الله رییسی با بیان اینکه ما معتقدیم باید نسبت تولیدکننده و بانک روشن باشد، خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی تشکیل دادگاه‌های تخصصی است که در این عرصه باید از قضات مسلط به امور اقتصادی و دارای تجربه در این زمینه و همچنین مشاوران اقتصادی در حوزه‌های مختلف پولی، مالیاتی و صادرات و واردات استفاده شود. این امر نه تنها موجب تخدیش استقلال قاضی نخواهد شد بلکه موجب تبیین بهتر موضوعات برای صدور احکام متقن می‌شود.
رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی هیأت‌های داوری و میانجیگری از سوی اتاق‌های بازرگانی و محافل صنفی نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال تغییر نظام داوری هستیم و تلاش داریم که موضوعات درون صنفی توسط خود اصناف حل و فصل شود تا کار به دادگستری کشیده نشود. این امر به کاهش ورودی پرونده‌ها نیز کمک شایانی می‌کند.
 
 تسامحی در برخورد با فساد نداریم 
رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید در روند رسیدگی به پرونده‌ها، وقفه‌ای در تولید ایجاد و کارخانه یا کارگاهی تعطیل شود، اظهارکرد: تمام تلاش خود را برای برخورد با تخلف از موازین، ارتکاب جرم و تسامح نسبت به فساد به کار خواهیم گرفت و کوچکترین تسامحی در این زمینه نخواهیم داشت.
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بیان داشته‌ها و ظرفیت‌ها و دستاوردهای نظام در کنار کاستی‌ها، خاطرنشان‌کرد: بهترین مصداق بیان ظرفیت‌ها و کاستی‌ها به صورت توأمان، بیانیه گام دوم انقلاب است که از سوی رهبرانقلاب تبیین شد.
آیت الله رییسی ابراز اطمینان کرد که از تمام دیدگاه‌ها برای حل مشکلات استفاده خواهد شد و دستگاه قضایی تمام ظرفیت خود را برای رونق تولید و کسب و کار به کار خواهد گرفت.
براساس این گزارش، چند تن از فعالان اقتصادی نیز در این دیدار به نمایندگی از سایرین به بیان مشکلات و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

 خبرگزاری رسمی عربستان (واس) به نقل از یک منبع در وزارت خارجه عربستان گزارش داد، این دعوت به برگزاری نشست سران شورای همکاری خلیج فارس و نشست سران عرب را ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در چارچوب تاکید ریاض بر رایزنی و هماهنگی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب به منظور تقویت امنیت و ثبات منطقه مطرح کرده است.
این منبع افزود: این درخواست در سایه حادثه خرابکاری علیه کشتی‌های تجاری در نزدیکی آب‌های منطقه‌ای امارات و حمله شبه نظامیان حوثی به دو ایستگاه پمپاژ نفت عربستان مطرح شده است. به گفته این منبع، با توجه به پیامدهای خطرناک این دو اتفاق بر امنیت و صلح منطقه‌ای و جهانی و تاثیر آن بر انتقال نفت به بازارهای جهانی، ملک سلمان از اعضای شورای همکاری و اتحادیه عرب خواست دو نشست فوق‌العاده سران را در ۳۰ ماه مه (۹ خرداد) برای بررسی پیامدهای این حملات و اتفاقات بر منطقه برگزار کنند.
این درخواست بلافاصله مورد استقبال امارات، بحرین و جیبوتی، حامیان سرسخت عربستان قرار گرفت. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد، چنین ابتکار عملی از سوی رهبری عربستان عجیب نیست زیرا این کشور همواره در جهت تقویت صلح و امنیت منطقه عمل می‌کند!
وزارت خارجه امارات افزود: شرایط حساس منطقه موضع متحد شورای همکاری و اتحادیه عرب را در قبال چالش‌های منطقه می‌طلبد. وزارت خارجه بحرین نیز ضمن استقبال از این دعوت تاکید کرد، از تمام گام‌های عربستان و رهبری آن حمایت کرده و همبستگی خود را با تلاش‌های به کار گرفته شده در جهت حفظ ثبات و امنیت منطقه و تقویت منافع کشورهای عربی اعلام می‌کند. جیبوتی دیگر کشور حامی عربستان ضمن تایید برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در مکه از دعوت ملک سلمان برای بررسی تحولات منطقه در چارچوب یکپارچه عربی استقبال کرد. در این راستا 
ملک سلمان روز شنبه دعوت‌نامه‌هایی را برای سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سران اتحادیه عرب برای برگزاری دو نشست فوق‌العاده فرستاد. در این خبر آمده است: « حافظ دو مکان مقدس از برادران خود یعنی رهبران شورای دول خلیج فارس و اتحادیه عرب می خواهد که دو جلسه اضطراری در تاریخ ۳۰ ژوئن در مکه برگزار نمایند.» در این تاریخ در مکه دیدار روسای دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی برگزاری می شود.
در همین حال اما رئیس کمیته عالی انقلاب یمن به درخواست عربستان برای برگزاری دو نشست فوری در این کشور در خصوص حملات علیه تأسیسات نفتی عربستان و امارات واکنش نشان داد.
«محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با انتشار یک پست توئیتری به درخواست «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان در خصوص برگزاری دو نشست فوق‌العاده سران عرب و کشورهای حوزه خلیج فارس واکنش نشان داد. الحوثی تاکید کرد: به تمام آزادگان در ماه مبارک رمضان می‌گوئیم که شما می‌توانید مانع ریخته شدن خون ملت یمن از طریق عدم شرکت در نشست‌هایی شوید که مانع تجاوز به یمن نمی‌شوند و حامی جنگ و خون ریزی هستند.
وی افزود: این نشست‌ها در واقع توطئه چینی علیه مسائل امت اسلامی و مسأله فلسطین و یا تبلیغ معامله قرن است.
در همین حال رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت نجات ملی در صنعا هشدار داد که تحولات نبرد با ائتلاف متجاوز، بعد از عملیات بزرگ پهپادی یمنی‌ها به عمق عربستان سعودی تغییر می‌کند.«محمد عبدالسلام» رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا تأکید کرد، بعد از عملیات نهم رمضان همانند قبلش نیست. عبدالسلام در پیامی، ائتلاف سعودی را به تعقل دعوت کرد و اظهار داشت که پایان دادن به پاسخ( از سوی انصارالله) در گرو پایان دادن به تجاوز است.
وی خاطرنشان کرد، این هواپیماهای ائتلاف هستند که با پشتیبانی آمریکا، یمن و نه تهران را برای پنجمین سال متوالی بمباران می‌کنند.
منابع موثق، هفته گذشته اعلام کردند نیروهای یمنی اخیرا بیش از 10 عملیات نظامی اعلام نشده‌ای را علیه اهداف مهم در عمق خاک عربستان انجام داده‌اند. سه‌شنبه هفته گذشته مصادف با نهم ماه مبارک رمضان نیز ارتش یمن در پاسخ به حملات عربستان سعودی، طی عملیاتی پهپادی دو ایستگاه پمپاژ نفت متعلق به شرکت آرامکو در استان‌های «الدوادمی» و «عفیف» را هدف قرار داد و پمپاژ نفت این کشور از شرق و به غرب سعودی برای ساعاتی متوقف شد.

در سال های اخیر سایت های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاء های نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده اند.  سید احسن علوی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از این روند از برنامه های جدید برای ساماندهی سایت های آگهی دهنده در حوزه مسکن خبر داد و گفت: «بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت های اینترنتی باشد.
وی ادامه داد: «با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت های اینترنتی می شود.»
علوی تصریح کرد: «به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید زودتر از این ها اقدام به ساماندهی مکانیزم قیمت گذاری در سایت های اینترنتی شود، زیرا در شرایط کنونی این سایت ها از اثرگذاری بالایی در بازارهای اقتصادی برخوردار هستند.»

   حذف نرخ نامتعارف از بازار مسکن
بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قیمت مساکن به صورت منطقه ای بررسی و تعیین شده و سپس در سامانه سابا به نمایش عموم گذاشته خواهد شد و این قیمت ملاک منطقه ای برای بازار مسکن است. نکته قابل توجه این است که سیستم اطلاعاتی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به پایگاه اطلاعاتی سامانه سابا متصل خواهد شد و طبق این سیستم، سایت از ثبت قیمت های نامتعارف جلوگیری خواهد کرد. البته در شرایط کنونی این دغدغه مطرح می شود که قیمت تعیین شده در سامانه سابا به عنوان مرجع قیمت گذاری در سایت های اینترنتی، با چه مکانیزمی به دست می آید، از این رو در محاسبه قیمت باید نرخ زمین، عمر ساختمان، منطقه و موضوعات مرتبط دیگر مورد توجه قرار گیرد. 
بسیاری از کارشناسان با تعیین قیمت پایه در بازار مسکن موافقند و این مساله را عاملی برای حذف نرخ نامتعارف از این بازار عنوان می کنند. کمیسیون عمران مجلس نیز با این اقدام موافق است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هفته گذشته از ارسال نامه ای به رییس جمهوری خبر داد که بر اساس آن از دولت خواسته شده برای ساماندهی بازار مسکن اقدامات اساسی صورت گیرد که یکی از مفاد این نامه تعیین قیمت پایه برای قیمت مسکن بود. 

   زیرزمینی شدن قراردادهای معاملات مسکن 
برخی کارشناسان نیز با قیمت گذاری پایه برای خرید و فروش مسکن مخالفند و معتقدند با توجه به مالکیت خصوصی در بخش مسکن این اقدام منجر به زیرزمینی شدن قراردادهای معاملات مسکن می شود. سیدکمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص گفت: «در زمان راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک شاهد بودیم که این سیاست تنها منجر به انعقاد قراردادهای زیرزمینی و دور زدن قانون شد و عملا به اعتبار اسناد و معاملات خدشه وارد شد.»
وی با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی مجدد سامانه اطلاعات بازار املاک به خانه ملت گفت: «این سامانه از سال 94 کار خود را آغاز کرد و بر اساس قانون، تمام معاملات مسکن باید در این سامانه ثبت و در ازای آن یک کد رهگیری به افراد ارائه می شد.»
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «دیوان عدالت اداری بعد از گذشت مدتی از فعالیت سامانه اطلاعات بازار املاک، در مصوبه ای تأکید کرد که درج معاملات مسکن در سامانه مذکور نباید با اجبار صورت گیرد و این موضوع باید اختیاری باشد.»
وی افزود: «مسئولان دولتی علت اصلی راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک را شفاف سازی در عرصه معاملات بازار مسکن اعلام می کردند، اما به نظر من به طور حتم اقداماتی مانند راه اندازی این گونه سامانه ها، راه کار مناسبی برای ساماندهی بازار مسکن نیست.»
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: «در دهه های اخیر سیاست و استراتژی های متفاوتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت گرفت، اما هیچ کدام نتیجه بخش نبود، ما باید این واقعیت را بپذیریم که بازار مسکن با سیاست های دستوری سامان نمی یابد.»
وی گفت: «البته دولت باید در راستای کمک به اقشار کم درآمد، برنامه های حمایتی را در نظر بگیرد، ولی کنترل بازار مسکن با اقداماتی مانند راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک امکان پذیر نیست.» کارشناسان تعیین قیمت پایه برای مسکن را در صورت رعایت ملاحظاتی به نفع بازار مسکن عنوان می کنند و البته به گفته آنها این اقدام یکی از راهکارهای ساماندهی بازار مسکن خواهد بود. به گفته آنها حذف قیمت از آگهی های مسکن در سایت های مجازی، اقدامی کوتاه مدت است و برای تعادل عرضه و تقاضا در این بازار ضروری است تا اقداماتی از قبیل  ارائه اراضی دولتی به سازندگان بخش خصوصی، همکاری بیشتر بانک ها در ارائه تسهیلات و مدیریت بازار مصالح ساختمانی صورت گیرد.

آیین تکریم و معارفه جانشین فرمانده کل، معاون هماهنگ کننده و معاون فرهنگی- اجتماعی سپاه روز گذشته در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد. در این مراسم دریادار علی فدوی که پیشتر معاون هماهنگ‌کننده سپاه بود، به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه معرفی شد. سردار نقدی نیز که پیش از این معاون فرهنگی- اجتماعی سپاه بود، به عنوان معاون هماهنگ‌کننده سپاه و سردار نجات جانشین سابق رییس سازمان اطلاعات سپاه، مجدد به عنوان معاون فرهنگی- اجتماعی سپاه معرفی شد.
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم، با بیان اینکه امروز انقلاب ما در یکی از زیباترین فرازهای خود قرار دارد و دشمن با شکست‌های سنگین مواجه شده است، گفت: دشمن در فلسفه سیاسی که همانا غارت ملت‌ها، اسیر کردن آنها و ایجاد فضای برده داری مدرن و سیطره یکجانبه بر سرنوشت انسان‌ها است، شکست خورده است. وی افزود: این فلسفه مولد جنگ‌ها و مداخلات ظالمانه است و هرگز مولد قدرت نیست بلکه مولد دشمن است و به تعبیر خود آمریکایی‌ها منجر به ایجاد ریسک در سراسر جهان می‌شود. سلامی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در انفعال قرار گرفته‌اند و از تهدید لفظی در شکل منفعلانه خود استفاده کردند، گفت: ما با یک دشمن به ظاهر قدرتمند مواجه هستیم اما این دشمن در حال فرسایش است و به عبارتی دچار پوکی استخوان شده و این مسیری است که همه قدرت‌های شیطانی سپری می‌کنند. وی با بیان اینکه امروز در آستانه خوردگی تدریجی این قدرت قرار داریم، عنوان کرد: به فضل الهی در آینده نزدیک شاهد شکست پایه‌های این قدرت به ظاهر بزرگ خواهیم بود چرا که آنها خسته و ناامید هستند.
فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز سپاه در پیشانی تقابل با دشمن قرار دارد، گفت: ما آموخته‌ایم که تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند؛ رشد سپاه نیز گلخانه‌ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده است. سلامی داشتن یک دشمن بزرگ را برای قدرتمند شدن یک فرصت دانست و اظهار کرد: امروز که دشمن به ما نزدیک‌تر شده این فرصت برای سپاه به وجود آمده و قوای سپاه در راهبرد، عملیات و تاکتیک به حرکت در آمده است. وی تصریح کرد: دشمنی مانند آمریکا هرگز از توجه و تمرکز ما خارج نمی‌شود و تا زمانی که دشمنی با این خوی ظالمانه قصد دارد خود را جهانی معرفی کند؛ طبیعی است که در برابر او بایستیم. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما به دنبال جنگ نیستیم، اما از جنگ نمی‌هراسیم و آماده‌ایم، خاطرنشان کرد: دشمنان ما هم اراده جنگ ندارند، اما تفاوت ما با آنها این است که آنها از جنگ می‌ترسند و خط حد آنها جایی است که جانشان به خطر بیافتد و شکست دادن دشمنی با این ماهیت آسان است. وی با تاکید بر اینکه سپاه امروز در تماس مستقیم با تمام قدرت دشمن است و دشمن را متوقف کرده است، افزود: گوهر درونی سپاه یعنی معنویت و روحیه جهادی و عاشورایی ضامن پیشرفت سپاه است که باید حفظ شوند.

   انتظار رهبری پیشرفت مقتدرانه ماموریت‌های سپاه است
سردار محمد شیرازی رییس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا هم در این مراسم اظهار داشت: پیشرفت مقتدرانه ماموریت‌های سپاه موضوع مورد انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در شرایطی که دشمن در حال زوال است، کسانی باید فرماندهی را برعهده بگیرند که دشمن را غافلگیر کنند. وی افزود: توان ما در سپاه و بسیج فراتر از توان نظامی است. استفاده از فکر نظامی فقط در عرصه سازمانی نیست. هر دولتی که بر سر کار باشد عموماً از توانمندی‌های سپاه و بسیج استقبال 
می کند، چنانچه امروز نیز این را مطالبه می‌کنند که سپاه پای کار بیاید.
دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه روز گذشته در آیین تکریم و معارفه جانشین و معاونان جدید سپاه اظهار داشت: ۴۰سال است که پاسداران پیمانی را برای حراست از انقلاب اسلامی با خدا بسته‌اند و بر آن پایدار هستند؛ بسیاری از آن‌ها به فیض شهادت رسیدند و بسیاری نیز هنوز منتظر شهادتند. وی افزود: غیر از مقطع حیات ائمه(ع)، هیچ نقطه تاریخی دیگری مانند انقلاب اسلامی پیدا نمی‌کنید که شدت دشمنی‌ها با جناح حق به این اندازه بوده باشد. سردار فدوی با تأکید بر توانمندی سپاه در اجرای مأموریت در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: ما آن‌قدر قوی هستیم که می‌توانیم بیش از اقدامات عملی که هم‌اکنون انجام می‌دهیم را عملیاتی کنیم.
به گزارش سپاه‌نیوز، همچنین سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، حجت‌الاسلام حسین طائب را به عنوان مسئول اطلاعات سپاه و سردار حسن محقق را نیز با عنوان جانشین اطلاعات سپاه معرفی و از خدمات سردار حسین نجات قدردانی شد.

به گزارش میزان، اصغر جهانگیر ضمن قدردانی از صدا و سیما و احسان علیخانی به‌خاطر راه‌اندازی پویش آزادی زندانیان در برنامه ماه عسل، افزود: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ کمک‌های مردمی باعث شده 4 هزار و ۱۵۸ زندانی جرایم مالی، آزاد و به آغوش خانواده بازگردند.
وی با اشاره به افق جدیدی که این پویش نسبت به فعالیت‌های اجتماعی در کشور، پیش چشم مردم گشود و تاثیر آن در فرهنگسازی «کمک به هموطن» اضافه‌کرد: طی دو میلیون تراکنش بانکی، حدود ۵۸ میلیارد تومان توسط مردم آن هم در این شرایط تنگنا‌های اقتصادی- جمع‌آوری و باعث شد افراد زیادی از نعمت آزادی برخوردار شوند.
جهانگیر، استان‌های فارس، گیلان، اصفهان، آذربایجان غربی و البرز را صاحب بیشترین تعداد آزادی زندانی دانست و رد مال، محکومیت مالی، بدهکاری مهریه و دیه عمد و غیرعمد را از دلایل حبس آن‌ها برشمرد و افزود: ۹۸ درصد آزادشدگان مرد و ۲ درصد زن هستند و در توضیح این نکته گفت به دلیل قانون‌مداری بیشتر بانوان در کشور، زنان زندانی جمعیت کمتری دارند و همین نسبت در آزادی زندانیان، در میان افراد در حبس هم برقرار است. ضمنا ۸۰ درصد از کسانی که آزاد شدند، متاهل هستند و حتی به عنوان نمونه ۱۱۹ نفر دارای بیش از پنج فرزند و این موضوع، شیرینی آزادی و برگشت به کانون خانواده این عزیزان را مهم‌تر جلوه می‌دهد.

 اجرای آزمایشی از اردیبهشت
زمستان سال گذشته بود که در جریان تصویب برنامه پنجساله ساله سوم به طرح زیست شبانه در کلانشهر تهران اشاره شد، اینکه طرح مذکور برای مناسبت‌های مذهبی به صورت آزمایشی اجرایی شود، همچنین طبق مصوبه زمستان سال گذشته شورای شهر تهران نیز قرار براین بود که از ابتدای اردیبهشت این امکان در پنج خیابان معروف پایتخت، برای گذراندن اوقات فراغت، خرید و گردشگری شهروندان فراهم شود. ایده‎ای که جدا از مباحث عنوان شده، کاهش بخشی از ترافیک در خیابان‌هایی تهران در طی روز با رویکرد محدوده‌های خرید و تفریح نیز در آن مدنظر قرار داشت.

 ماموریت جدید مدیرت شهری
به این ترتیب احیای حیات شبانه در دوره جدید مدیریت شهری، به ماموریتی در حوزه اجتماعی و فرهنگی  تبدیل شد که باید اجرایی می‌شد، آنچه که ولی الله شجاع پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سال گذشته در نشست شورای معاونان امور اجتماعی و فرهنگی مناطق22گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران هم به آن اشاره کرده بود. 

 نبود ظرفیت‌ و نیاز به بررسی
البته این ایده همواره موافقان و مخالفان زیادی نیز داشته است، به‌طور مثال  فرهاد افشار، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر معتقد است؛ اهمیت به حیات شبانه پایتخت سبب ارتقاء سلامت روانی شهروندان و پویایی شبانه شهر می‌شود. با این وجود اما برخی از کارشناسان بر این موضوع اصرار دارند که زیرساخت‎های شهری برای اجرای چنین طرح‌هایی به اندازه ظرفیت‌های پایتخت درحال حاضر فراهم نیست، ضمن اینکه شرایط برای پاسخگویی مطالبات موجود شهروندان، همچنین صاحبان برخی مشاغل مرتبط در این زمینه آنگونه که باید نیز  محیا نیست. از سوی دیگر سردار احمد نوریان، سخنگوی ناجا در این زمینه بیان کرده است هرگونه طرح فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی، عمرانی و ... به‌ویژه در کلانشهرها و پایتخت نیاز به بررسی و کارشناسی از ابعاد مختلف دارد و نباید سازمان‌ها به‌صورت جزیره‌ای و بخشی برای شهر و ساکنان آن و دیگر سازمان‌ها و نهادها تصمیم گیری کرد. البته وی این را هم بیان کرده است که  پلیس از هرطرح مفید و مورد وفاق نهادهای حاکمیتی برای ارتقاء نشاط اجتماعی استقبال می‌کند.

 انتخاب شدن 3 محور و خیابان
با این وجود با آغاز ماه رمضان زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران از انتخاب سه محور و خیابان برای اجرای طرح حیات شبانه در شب‌های ماه رمضان خبر داد. اینکه سرانجام پس از رایزنی‌های فراوان طبق تصمیمی که با حضور همه دستگاه‌های دخیل گرفته شد محورهای هفت حوض،‌ میدان ولیعصر تا تقاطع خیابان فاطمی و میدان قدس تا تجریش به عنوان اولین محورهای اجرای حیات شبانه معرفی شدند.

 مخالفت فرمانداری
این درحالی است که روز گذشته مصطفی موسوی لاری، مدیرکل هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران اعلام کرد که  فرمانداری با مصوبه شورا درخصوص طرح حیات شبانه. مخالفت کرده است.  البته پیش از این به‌عبارتی سال گذشته نیز فرماندار پایتخت با ارسال نامه‌ای به شورای اسلامی شهر تهران با مصوبه این شورا برای عملیاتی شدن طرح مذکور به شکل آزمایشی مخالفت کرده بود. هرچند که در آن زمان برخی از کارشناسان عنوان کردند، مطابق با ضوابط و مقررات، اعتراض به مصوبه شورای شهر از سوی فرمانداری باید با اعلام نظر هیات تطبیق و نه به‌صورت شخصی انجام شود و براین اساس نیز بیان شد پیگیری‌های شورای اسلامی شهر تهران حکایت از این امر دارد که هیات تطبیق فرمانداری تهران نظر مخالفی در خصوص اجرای طرح مذکور در پایتخت ندارد. از این رو مصوبه شورای شهر خطاب به شهرداری در خصوص تهیه طرح زیست شبانه در سه ماه و اجرای فاز آزمایشی آن از ابتدای اردیبهشت امسال برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود.

 جایگزینی طرح جدید
با این وجود اما موسوی لاری در این خصوص توضیح داد که با مخالفت فرماندار البته طرح دیگری با عنوانی متفاوت در ماه مبارک رمضان به صورت آزمایشی اجرایی شده است. وی این توضیح را نیز داد که فرمانداری تهران به دلیل مسائل امنیتی این طرح و اینکه همه ابعاد در آن دیده نشده است با مصوبه حیات شبانه مخالفت کرد. 
 آن هم در شرایطی که هفته گذشته  نژادبهرام علاوه بر معرفی محورهای اجرایی شدن طرح مذکور این را هم گفته بود که مقرر شده است تا در دو منطقه دو و 20 نیز محورهایی برای اجرای طرح حیات شبانه معرفی شود؛ بنابراین طبق هماهنگی انجام شده با اصناف، قرار بر این بوده تا افرادی که مایل به شرکت در این طرح هستند،  مغازه‌های خود را باز نگه دارند تا موجب رونق فضای کسب و کار در شب باشند.
با این وجود اما مدیرکل هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران تاکید دارد طرح جدید به صورت آزمایشی در پنج نقطه از شهر در حال اجرا است و مانند روال ماه مبارک رمضان در گذرهای در نظر گرفته شده مغازه ها تا زمان سحر باز هستند.  آنچه که در سال‌های گذشته نیز در ماه رمضان اجرایی می‌شد، با این تفاوت که اکنون شهرداری یکسری کمک‌های جانبی به منظور بیشتر زنده شدن و نظم دادن در این طرح ارائه می‌کند. البته درصورت حصول دستاوردهای خوب قرار است این برنامه تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
 به این ترتیب اگرچه در طرح حیات شبانه موضوع باز بودن خیابان‌ها و فعال بودن اصناف و مغازه‌ها مدنظر قرار داشت، اما در طرح فعلی این اقدام به صورت کاملا گزینشی و راسته‌ای است. از این موارد که بگذریم، اما به نظر می‌رید اینکه شهروندان چه ایده و نظری در این زمینه دارند تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است، این درحالی است که شهروندان محور اصلی اجرایی شدن چنین تدابیری به‌شمار می‌روند.

به گزارش روزنامه حریت، ترزا می، نخست وزیر انگلیس تاکنون سه بار در رأی‌گیری پارلمان بر سر توافق برگزیت پیشنهادی خود و تصویب شدنش شکست خورده و قرار است اوایل ژوئن لایحه مربوط به تصویب توافق برگزیت به نام "لایحه توافق خروج " مجدداً به پارلمان به منظور رای‌گیری دوباره بر سر آن داده شود.
با این حال حزب مخالف کارگر و برخی اعضای مخالف در حزب محافظه‌کار متعلق به ترزا می گفته‌اند که با این لاحیه مخالفت خواهند کرد.
کایر استارمر سخنگوی حزب کارگر به رادیو بی‌بی‌سی گفت: دولت انگلیس باید با جدیت مساله گنجاندن برگزاری یک همه‌پرسی عمومی دیگر بر سر برگزیت در این لایحه را به منظور شکسته شدن بن‌بست در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: ما دیگر نمی‌توانیم دایما یک هفته دیگر زمان بخریم در حالی که چند ماه است نخست وزیر این کار را انجام داده است. این در حالی است که ترزا می علناً با برگزاری دومین همه پرسی عمومی بر سر خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کرده است. 
حدود سه سال از برگزاری همه‌پرسی برگزیت در بریتانیا که با رای مثبت ۵۲ درصد به خروج از اتحادیه اروپا مواجه شد می‌گذرد و اکنون مشخص نیست چطور و چه زمان این کشور قرار است اتحادیه اروپا را ترک کند. در حال حاضر ضرب الاجلی تا تاریخ ۳۱ اکتبر برای بریتانیا به منظور اجرایی کردن برگزیت تعیین شده است.
در تاریخ ۱۷ مه مذاکرات بر سر برگزیت بین محافظه‌کاران و حزب کارگر شکست خورد. این اتفاق بعد از آن افتاد که ترزا می در تاریخ ۱۶ مه پذیرفت که اوایل ژوئن یک چارچوب زمانی برای استعفایش مطرح کند.

تیم ملی تکواندو ایران که با ۶ تکواندوکار در بخش دختران و ۶ تکواندوکار در بخش پسران (دو نماینده این تیم به دلیل صادر نشدن روادید اعزام نشدند) در این رقابت‌ها حضور داشت، توانست در همان 48 ساعت ابتدایی آغاز بازی‏ها، توسط مهلا مؤمن زاده و آرمین هادی پور به مدال نقره و برنز دست یابد. اما در ادامه برگزاری مسابقات جهانی، هوگوپوشان ایرانی نتوانستند نتایج قابل قبولی کسب کنند.

 برخورداری و همتی حذف شدند
در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان، سروش احمدی تکواندوکار وزن ۶۳- کیلوگرم ایران در دور نخست برابر کریستوفر صباغ از لبنان در پایان ۲ راند مبارزه با نتیجه ۲۴ بر ۲ به برتری رسید و راهی یک شانزدهم نهایی شد. وی در ادامه نیز مقابل حمد مبارک از عربستان در پایان ۲ راند مبارزه با نتیجه قاطع ۲۳ بر ۲ پیروز شد و به یک هشتم نهایی رسید. وی در پایان دو راند با نتیجه ۲۱ بر یک برابر ابراهیم زرمان از اندونزی به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در یک چهارم نهایی نیز جواد آقایف آذربایجانی را ۲۲ بر ۱۴ برد تا راهی نیمه نهایی شود.اما مهران برخورداری در وزن ۸۰- کیلوگرم در گام نخست برابراوریل آدریانو دارنده مدال طلای جهان ۲۰۱۳ از مکزیک با نتیجه ۲۲ بر ۱۳ به برتری رسید و راهی یک شانزدهم نهایی شد اما در دومین مبارزه مقابل نماینده آلمان ۲۹ بر ۱۶ باخت و حذف شد. محمد پلنگ‌افکن، امیر محمد بخشی 2 تکواندوی دیگر تیم ایران بودند که از این رقابت‏ها حذف شدند.

 پایان کار شاگردان کمرانی با یک نقره
روز گذشته، یلدا ولی‌نژاد تکواندوکار وزن 62- کیلوگرم کشورمان با قبول شکست برابر نماینده برزیل از دور رقابت‌ها کنار رفت.این هوگوپوش وزن 62- کیلوگرم زنان در نخستین گام به مصاف «کارولینا سانتسوس» از برزیل رفت و نتیجه را 39 بر 19 واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.پیش از ولی‎نژاد هم کیمیا همتی نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم تیم ملی زنان ایران در اولین دیدار برابر «کاردید آکوستا» از کوبا با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید. وی در دور بعد برابر «لارن ویلیامز» از انگلیس و دارنده عنوان قهرمانی اروپا ۲۰۱۸ با حساب ۳۱ بر ۱۵ پیروز شد اما در سومین مبارزه و در یک هشتم نهایی مقابل فریدا عزیزوف از آذربایجان ۲۱ بر ۸ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.تیم ملی تکواندوی بانوان ایران با 6 هوگوپوش در این مسابقات حضور پیدا کرده بود. یلدا ولی نژاد، پریسا جوادی، اکرم خدابنده، کیمیا همتی وناهید کیانی از دور مسابقات حذف شدند و تنها مهلا مؤمن زاده با کسب نشان نقره روی سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد. هدایت تیم زنان برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و فاطمه صفرپور و ریحانه فولادی به عنوان مربیان است.

تغییر قطب نمای درآمدهای کلان کشور از درآمدهای نفتی به اقتصاد «مردمی» و «مولد»، راهبردی است که نقطه مقابل آن به دلیل سیاست‌های غیربومی و لیبرال شکل‌گرفته ولی درعین‌حال، تحقق این هدف بلند، امروز به یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب مبدل شده است. کنکاش و تحقیق درباره رکود اقتصاد نیز نشان می‌دهد که عدم مهیاسازی مشارکت عمومی در این بخش، انگیزه ورود مردم به حوزه تولید را بسیار کاهش داده است؛ لذا این امر یک مطالبه عمومی به شمار می‌آید. این در حالی است که مدعیان غرب‌گرای پویایی اقتصاد کشور، نسخه‌های فراوانی برای رونق ایران اسلامی پیچیده‌اند ولی به دلیل مغایرت ماهوی این شیوه‌ها با ماهیت انقلاب اسلامی، هیچ‌کدام از آن‌ها با اقبال مواجه نشد، به‌اندازه سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» با واقعیت‌های کشورمان تطابق نداشته و به مسئله لزوم همیاری و شرکت دادن مردم در امر اقتصاد توجه نکرده است. بنابراین، مشارکت مردم از دو وجه برخوردار است. نخست، فراهم کردن بسترهای لازم برای ترغیب جامعه جهت مشارکت در صنعت و کشاورزی و دوم، اهتمام خود مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت متعصبانه از محصولات وطنی که ابتدا به تشریح بخش دوم می‌پردازیم.
1. مردم نباید انتظار داشته باشند که در شرایط تحریمی و درحالی‌که برخی به‌جای بالا زدن آستین و بستن کمر همت به دنبال مذاکره هستند، همه کالاهای داخلی هم‌ردیف و همسان تولیدات خارجی باشند. البته که ما در برخی از صنایع، پیشروتر و مترقی‌تر از غرب و کشورهای صاحب فن هستیم که برخی از آن‌ها در حوزه فناوری‌های بسیار پیشرفته است ولی نمی‌توان و نباید تمام محصولات شرکت‌های ایرانی را با تولیدات کمپانی‌هایی مقایسه کرد که عمر برخی از آن‌ها به چند قرن می‌رسد. این سخن به معنای کم انگاری و کوچک شمردن گام‌های بلند برخی واحدها و شرکت‌های داخلی به سمت تولیدات بسیار مرغوب و با کیفیت نیست، بلکه به مفهوم سنجیدن منطقی و معقول تفاوت‌ها و آگاهی بخشی به مردم است. خب، وقتی شرایط این‌گونه است، جامعه باید بداند که حمایت از کالای ایرانی در دراز مدت به نفع خود آن‌هاست، چراکه اقتصاد رونق می‌گیرد و معیشت رو به بهبود می‌رود. درحالی‌که خرید کالای خارجی همچون سمّ مهلک، اقتصاد کشور را نابود می‌کند، فقر و بیکاری را افزایش داده و وابستگی اقتصادی را به کشور تحمیل می‌کند. بنابراین، یکی از بهترین راهکارهای موجود، تعصب 100 درصدی به حمایت از تولیدات داخلی – هرچند کم کیفیت- است که از رهگذر همیاری و عرق ملی حاصل می‌شود. از طرفی، طبقاتی از جامعه هستند که دست از کالای با کیفیت خارجی به هر قیمتی که باشد برنمی‌دارند و حتی اگر با گذشت زمان، آن کالای خاص، کیفیت خود را از دست بدهد، آن‌قدر درگیر برند و مارک هستند که بازهم حاضر نیستند کالای با کیفیت ایرانی را انتخاب کنند. ژست مدرنیته هم به خود می‌گیرند ولی نمی‌دانند که آن کالای مرغوب خارجی، در ابتدا بی‌کیفیت و حتی نامرغوب بوده ولی با حمایت مردم آن کشور به این سطح از مقبولیت رسیده است.
مسئله دیگر به همت تولیدکنندگان داخلی و عزم آن‌ها برای تولید کالاهای با کیفیت بازمی‌گردد، چراکه در رغبت مردم برای خرید محصولات ایرانی نقش کلیدی دارد. اینکه تولیدکننده‌ای در عین حفظ کیفیت محصولات خود، به سود حداقلی قناعت کند، جویای احوال و مشکلات کارگرانش باشد، در نوع خود بزرگ‌ترین جهاد در معرکه جنگ اقتصادی به شمار می‌آید. این قشر شریف که عموماً در میان متدینین و انقلابیون دیده می‌شوند، می‌توانند بدون دغدغه خاطر، سرمایه خود را به بانک‌ها یا فعالیت‌های غیر تولیدی ببرند و سود تضمین‌شده دریافت کنند ولی مثل رزمنده‌ای که با حضور در میدان نبرد، جان خود را به خطر می‌اندازد، برای حفظ کیان و استقلال کشور، پول خود که در نزد برخی حتی از جان هم عزیزتر است را به عرصه تولید می‌آورند و تمام همت خود را هم بکار می‌بندند تا محصول خود را با بهترین کیفیت به بازار عرضه کنند.
با این اوصاف، حمایت مردم از کالای ایرانی هم در بخش مصرف و هم در حوزه تولید قابل‌تعریف است و باید حتی‌الامکان از هرگونه خرید کالای خارجی خودداری کرد و زنجیره تولیدکننده، کارگر و مصرف‌کننده پشتیبان هم باشند؛ این همان راهکاری است که رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر رمضانی با کارگزاران نظام به آن تصریح فرمودند. در این میان باید توجه داشت که مردم فریب کمپین‌های بی‌نام‌ونشان تحریم خرید کالاهای داخلی را نخورند. مثلاً در برهه‌ای تبلیغ می‌کنند که مردم خودرو نخرند اما نمی‌گویند که در این شرایط، اساساً چند درصد مردم توان خرید خودرو دارند! این فضاسازی‌ها در چهار دهه گذشته وجود داشته و عمدتاً توسط کسانی انجام‌شده که هیچ ارتباطی با طبقات محروم ندارند، از پرداخت مالیات می‌گریزند، دو تابعیتی هستند و می‌کوشند به اهداف خود همانند کاهش قیمت ارز در راستای سفرهای خارجی دست یابند. اگر سازمان دهندگان این پویش‌ها صادق هستند، اولاً خود را با اسم و رسم، معرفی کنند و ثانیاً پویش‌های ضد فساد در سازمان‌های مفسده خیز به راه بیندازند؛ آن هم نه به شیوه‌ای که بهانه به دست دشمن بدهد و بوی فتنه از آن به مشام برسد.
2. ضلع دیگر مشارکت مردم، به نقش‌آفرینی مسئولین برای تمهید این حضور متکی است. در مقدمه ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: «اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.» گفتنی است که اقتصاد نظام اسلامی بر پایه «تعاون» که دستور قرآن کریم است بنانهاده شده ولی متأسفانه می‌بینیم که به دلیل نفع جمعی که تعاونی‌ها دارند، برخی مایل به توسعه آن‌ها نیستند و به مدل‌های دیگر توسعه اقتصادی علاقه نشان می‌دهند. ضمن اینکه اگر مسئولین فقط به بند اول این سیاست‌های پویا توجه و آن را عملی سازند، بیشتر راه را به‌واقع رفته‌اند: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.»
نتیجه اینکه مدل اقتصاد مقاومتی اعم از مشارکت عموم مردم، تولیدکنندگان و دستگاه‌های حاکمیتی در بخش تولید، الگویی است که امروز با اندک تفاوتی در همه کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجراست و جمهوری اسلامی که تولید ثروت را در خدمت اعتلای ارزش‌های اسلامی – انقلابی می‌داند، باید اولویت بیشتری برای عملیاتی کردن مفاد آن بکار بندد و آخرین امید دشمنان را به یأس مبدل کند.