انفجار دلخراش بیروت یکی از شدیدترین انفجارهای تاریخ به شمار می‌رود که به عقیده برخی از تحلیلگران می‌توان آن را مانند حادثه انفجار بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی توصیف کرد. شدت انفجار بیروت به حدی بوده که مرکز لرزه نگاری اردن اعلام کرده که نیروی انفجار بندر بیروت معادل نیروی زلزله‌ای با قدرت ۴.۵ ریشتر بوده است. عصر روز سه‌شنبه به سرعت اخبار جهان روی بیروت زوم کرد. رسانه‌های خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر بیروت، پایتخت لبنان خبر دادند. با این حال شبکه الجزیره دقایقی بعد به نقل از منابع لبنانی گزارش داد که اطلاعات اولیه نشان می دهد انفجار در یکی از انبارهای مواد منفجره و آتش‌زا واقع در بندر بیروت رخ داده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل حادثه، حکایت از آن دارد که انفجار شدید بوده و ستونی از دود به ارتفاع زیاد در آسمان دیده می‌شود. بر اساس اعلام برخی رسانه های لبنانی، دو انفجار عصر گذشته در بندر بیروت رخ داده که اولی ناشی از منفجر شدن مقایر زیادی از مواد آتش‌زا بوده و دومی که بسیار شدیدتری بوده مربوط به انفجار مخازن نیترات آمونیوم می باشد که ۲۷۵۰ تن در مخازن بندر بیروت ذخیره شده بود. اهمیت این انفجار سوای از وسعت آن به خاطر موقعیت استراتژیک حادثه مورد توجه قرار گفت. روزنامه الاخبار چاپ لبنان درخصوص اهمیت بندر بیروت می نویسد، بندر بیروت روزانه با ۳۰۰ بندرگاه جهانی در تعامل بود و سالانه پذیرای حدود سه هزار کشتی بوده که عمده صادرات و واردات لبنان از آن صورت می‌گرفت. یعنی باید گفت که لبنان امروز مهمترین ورودی کالاهای خود را از دست داده و فعلا نمی‌تواند کالاهای مورد نیاز خود را به سرعت وارد کند، هر چند بندر طرابلس در شمال این کشور از سوی مقامات لبنانی برای ورود کالاها به طور موقت در نظر گرفته شده است.


رییس قوه قضاییه طی پیامی در پی حادثه انفجار بیروت تاکید کرد
پیگیری ستاد حقوق بشر برای لغو تحریم‌ها   دفاع از حقوق مردم لبنان
رییس قوه قضاییه در پیامی با تسلیت حادثه دلخراش انفجار در بندر بیروت، گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و ضد حقوق بشری که در ماه‌های گذشته از سوی رژیم جنایتکار امریکا علیه ملت لبنان وضع‌شده و مانع جدی در رسیدگی به نیاز‌های ضروری مردم لبنان است، تلاش برای لغو فوری این تحریم‌ها در جهت جلوگیری از ایجاد فاجعه انسانی باید در دستور کار دولت‌های دوست لبنان و مجامع بین‌المللی قرار بگیرد.

  آیت‌الله رئیسی با صدور پیامی حادثه دلخراش انفجار در بندر بیروت که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم عزیز لبنان شد، را تسلیت گفت. متن پیام شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حادثه دلخراش انفجار در بندر بیروت که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم عزیز لبنان شد، قلب دوستداران مردم آن کشور و ملت مقاومش را آزرده کرد. آسیب دیدن بخش مهمی از زیرساخت‎های اقتصادی بیروت و تبعات آن، مصیبت را برای مردم این کشور دو چندان کرده است.
اینجانب این مصیبت را به ملت شریف، دولت محترم و مقاومت محبوب لبنان تسلیت می‌گویم.
اقدام ضروری امروز، ضمن حفظ انسجام ملی و مراقبت از فتنه‌گری و اختلاف‌افکنی‌های احتمالی دشمنان ملت و دولت لبنان، رسیدگی فوری به نیاز‌های اولیه مردم لبنان است که در اثر این حادثه تامین آن با اختلال مواجه شده است.
این حادثه دردناک در شرایطی به وقوع پیوست که هنوز زخم‌های ناشی از اشغالگری رژیم صهیونیستی و تجاوز‌های مکرر این رژیم ضد انسانی بر جان و تن ملت لبنان التیام نیافته که این ملت مظلوم زیر تازیانه‌های تحریم‌های ظالمانه رژیم آمریکا تحت‌فشار قرارگرفته است.
با توجه به تحریم‌های ظالمانه و ضد حقوق بشری که در ماه‌های گذشته از سوی رژیم جنایتکار امریکا علیه ملت لبنان وضع‌شده و مانع جدی در رسیدگی به نیاز‌های ضروری مردم لبنان است، تلاش برای لغو فوری این تحریم‌ها در جهت جلوگیری از ایجاد فاجعه انسانی باید در دستور کار دولت‌های دوست لبنان و مجامع بین‌المللی قرار بگیرد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی پیگیری حقوقی برای لغو این فشار‌ها و دفاع از حقوق مردم رنج‌دیده لبنان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
 سید ابراهیم رئیسی
رییس قوه قضاییه

 تغییر الگوی ورودی به بیمارستان‌ها 
طبق اظهارات علیرضا سلیمی، معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی الگوی ورود بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها تغییر کرده است و تعداد بیماران بدحال که نیازمند آی سی یو هستند، نیز بیشتر شده است، بحثی که نتیجه‌اش کمبود تخت‌های مراقبت‎های ویژه است.

 بی‎توجهی به محدودیت‎ها توسط برخی اصناف
شرایطی که شاید بتوان یکی از دلایل مهم بروز آن را نبود ضمانت اجرایی برای عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور دانست. آنچه که اکنون با توجه به روند صعودی آمارها در ششمین‌ماه بروز بیماری کووید19 در کشور موجب شده تا حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور از تدوین ضمانت‌های اجرایی برای عدم‌رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای مردم و دستگاه‎ها خبر دهد. این درحالی است که به‌طور نمونه در کلانشهر تهران شاهد هستیم به‌رغم اینکه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اتخاذ شده برای برخی از صنوف و اماکن برای چندمین مرتبه تمدید شده است، ولی برخی از این اصناف چندان توجهی به این امر نداشته و بر خلاف پروتکل‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد. مصداق بارز این امر فعالیت برخی از باشگاه‌های بدنسازی، آرایشگاه‎ها همچنین سینماها است، مراکزی که اگر چه چند روز قبل سرهنگ نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از برخورد با آن خبر داد، اما این روند همچنان ادامه دارد. 

 احتمال تعطیلی پاساژهای پرتردد
البته اگر بخواهیم درباره فعالیت اصناف بدون توجه به دستورالعمل‎های بهداشتی تهیه شده از سوی مسئولان نظام بهداشت و درمان به‌ویژه ستاد ملی مقابله با کرونا داشته باشیم، باید گفت این روزها به این مقوله در پاساژها و مراکز بزرگ تجاری نیز آنگونه که باید و شاید توجه نمی‌شود، موضوعی که موجب شد تا روز گذشته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران از احتمال تعطیلی پاساژهای پرتردد که در آن پروتکل‌های بهداشتی به صورت کامل رعایت نمی‌شود، سخن بگوید. در این زمینه وی حتی توضیحات دقیق‌تری نیز داده است، اینکه در بررسی‌های صورت گرفته پاساژهای علاءالدین و ارگ که از اماکن صنفی پرتردد هستند، طبق مشاهدات و بررسی‌های صورت گرفته پروتکل‌های بهداشتی را به درستی رعایت نکرده که این امر احتمال افزایش شیوع این بیماری را در مردم افزایش می‌دهد.

 تدوین برنامه یکساله توسط دستگاهها
البته باید گفت دلنگرانی از این زمینه تنها منوط به احتمال عدم رعایت دستورالعمل‌ها از سوی صنوف مختلف نمی‌شود، بلکه دستگاه‌های دولتی نیز در این زمینه باید تدابیر مهمی بیاندیشند، هرچند که اکنون شاهد هستیم در ادارات مختلف رعایت مواردی مانند زدن ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی تاحد زیادی مدنظر قرار گرفته است، با این وجود اما ذوالفقاری بیان کرده است که ضرورت دارد همه دستگاهها طبق درخواستی که وجود دارد، مکلف شوند حداقل برنامه یک ساله خود را برای مقابله با بیماری کرونا آماده کنند تا این موارد در کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا  با تعامل وزارت بهداشت بررسی و نهایی شود. رویکردی که نشان می‎دهد حداقل در طول یکسال آینده قرار است همزیستی با کرونا ادامه یابد. 

 کاهش بستری‌های عادی در تهران
از سوی دیگر باید گفت اگرچه آمارها حکایت از تغییراتی در میزان مراجعات به مراکز درمانی و گاها نوسانات به نسبت امیدوار کننده در میزان ترخیصی‎ها و بستری‌ها دارد، اما  طبق اظهارات سلیمی الگوی مراجعه به بیمارستان‌ها تغییر کرده است؛ در اسفندماه گذشته با توجه به اینکه علم کمتری هم نسبت به کرونا وجود داشت، مراجعان عمومی مبتلا به کرونا به بیمارستانها بیشتر بودند، اما اکنون افرادی که به بیمارستان مراجعه می‌کنند عموماً افراد بدحال هستند که به تخت ویژه نیاز دارند. البته به این موضوع نیز باید پرداخت که علی‌رضا زالی، رییس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران دیروز بیان کرده است؛ در مراجعان سرپایی به مراکز درمانی بین پنج تا 13درصد کاهش داشته‌ایم، ضمن اینکه در بخش افراد بستری شده در بخش‌های عادی نیز در چهار روز هفته جاری در استان تهران چهار تا 11درصد کاهش داشته‌ایم. با این وجود البته وی تداوم این شرایط را منوط به رعایت دستورالعمل‎های بهداشتی، به‌ویژه شرایطی که در تعطیلات پیش رو با توجه به موج‌های جدید سفرهای بین‌استانی رقم خواهد زد، دانسته است. آنچه که به دلنگرانی‌هایی که سلیمی عنوان کرده است، دامن می‌زند.به هر حال جدا از بحث تعطیلات پیش رو و سفرها که می‌تواند روند ابتلا بستری و فوت ناشی از کرونا ویروس جدید را دچار تغییراتی کند، رعایت پروتکل‎های بهداشتی در فضاها و اماکن عمومی و پرتردد پاشنه آشیلی است که می‌تواند آمارها را دستخوش تغییرات مثبت یا منفی کند.  براین اساس سرهنگ مرادی با بیان اینکه تذکرات لازم درجلسه با رؤسای اتحادیه‌ها توضیحات و هشدارها به آنها ابلاغ شده، این را هم گفته است که مسئولان مراکز تجاری باید دقت کنند اگر اصول بهداشتی از قبیل پاکسازی محیط، رعایت فاصله فیزیکی و ماسک زدن رعایت نشود احتمال تعطیلی آنها برابر دستور ستاد ملی مقابله با کرونا وجود دارد. به‌هر حال به‎نظر می‌رسد شاید تدوین ضمانت‌های اجرایی جدی که ذوالفقاری به آنها اشاره کرده است، بتواند در این زمینه تا حدی گره‌گشا باشد، مواردی که به‌طور قطع پس از تصویب ستاد ملی کرونا اجرایی خواهد شد، اما باید دید آیا این ضمانت‌های اجرایی نیز به سرانجام محدودیت‎ها و ممنوعیت‌های وضع شده که شاهد بی‌توجهی به آنها هستیم دچار می‌شوند یا به واقع مو به مو با دقت عملیاتی خواهند شد.

ادامه لغو طرح ترافیک 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لغو طرح ترافیک تهران در هفته آینده بر اساس تصمیم اتخاذ شده در کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر داد. سید مناف هاشمی در ادامه اظهار کرد: استفاده شهروندان از ماسک در مترو و بی آر تی حدود 98 درصد است.

 فعالیت 5گروه برای ساخت واکسن 
وزیر بهداشت گفت: حداقل 5 گروه بسیار برجسته ایرانی روی ساخت واکسن کرونا در ایران کار می‌کنند و قرار است خیلی زود مطالعات بالینی این واکسن‌ها روی انسان آغاز شود. سعید نمکی همچنین افزود: در پاندمی کووید19،  دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه‌های بین‌المللی داشتیم. به‎طور نمونه آزمایش‌های تشخیصی را با کیت ساخت داخل انجام داده‌ایم.

برگزاری کنکور در ورزشگاه‌ها 
وزیر علوم گفت: برای برگزاری کنکور سراسری از فضاهای بزرگتر و احیانا ورزشگاه‌ها استفاده خواهیم کرد.منصور غلامی در ادامه افزود: وزیر  ورزش پیشنهاد استفاده از ورزشگاه‌ها را دادند که کارشناسان ما در حال بررسی هستند و هر جا شرایط مناسب باشد و امکان استفاده از ورزشگاه‌ها باشد حتماً استفاده خواهد شد.

افزایش آمار بیماران جدید
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی دو هزار و ۶۹۷ مورد جدید ابتلاء به کرونا در کشور خبر داد. سیما سادات لاری افزود: همچنین در ۲۴ ساعت ۱۸۵ مورد جدید فوتی داشته‌ایم و آمار فوتی‌های به ۱۷ هزار و ۸۰۲ نفر رسیده است، همچنین ۴۱۲۹ نفر از بیماران کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

ممنوعیت برگزاری برخی مراسم‌های محرم 
معاون کل وزارت بهداشت از برخی ممنوعیت‌های مراسم محرم به‌ویژه در استان‌هایی که مراسم‌های خاص با تجمع زیاد دارند خبر داد. ایرج حریرچی گفت: اصل تجمع خلاف دستورالعمل‌های مقابله با کرونا است. شیوه‌نامه‌های تهیه شده در این زمینه با هماهنگی هیات‌ها، متولیان، سازمان تبلیغات اسلامی و... بوده است کاملا بومی و قابل اجرا است. 

دولت آمریکا در راستای سیاست ضد ایرانی خود، مدتی است که با متهم کردن تهران به نقض قطعنامه ۲۲۳۱، خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شده است. تحلیلگران بر این باورند که دولت آمریکا تنها می‌تواند امیدوار به جلب حمایت فرانسه، انگلیس و آلمان به عنوان سه عضو اروپایی برجام باشد.
روز دوشنبه نیز «دنی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با ضروری دانستن تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، مدعی شد هر جایی خطری علیه تل‌آویو وجود دارد، رد پای ایران در آنجا دیده می‌شود.
در قطعنامه ادعایی آمریکایی ها از اعضای سازمان ملل خواسته شده تا فروش تسلیحات به ایران متوقف شود و از ارائه هر گونه «خدمات یا منابع مالی، آموزشی و فنی، توصیه، سایر خدمات و کمک های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری و یا استفاده از تسلیحات» به ایران خودداری شود.
به گزارش بلومبرگ، قعطنامه جدید تقریباً شبیه پیش نویس قطعنامه ای است که در ماه ژوئن منتشر شد.
برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید دست‌کم 9 کشور عضو شورای امنیت با آن موافقت کنند و در عین حال قطعنامه از سوی هیچ‌یک از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) وتو نشود .
روسیه و چین صریحاً اعلام کرده اند قطعنامه آمریکا برای تمدید تسلیحاتی ایران را وتو خواهند کرد.
« واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد  یک ماه قبل اعلام کرد که قطعنامه‌ پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران مطلقاً راه به جایی نخواهد برد .
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در خصوص قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران تصریح کرد: «این قطعنامه آینده بسیار بدی دارد. باید بگویم که اصلاً آینده‌ای ندارد. از همان زمانی که آمریکایی‌ها کار بر روی این قطعنامه را آغاز کرد، به آنها گفتیم که این قطعنامه مطلقاً هیچ شانسی برای پذیرفته شدن ندارد .»
این دیپلمات ارشد روس در ادامه تأکید کرد: «پذیرفته شدن چنین قطعنامه‌ای به حیات برجام پایان خواهد داد. مشخص است که ایران هرگز آن را نخواهد پذیرفت و حق هم دارد که آن را نپذیرد .

 مخالفت چین و روسیه
درهمین رابطه،‌ کیلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل در اظهاراتی اذعان کرد: احتمالاً چین و روسیه هرگونه قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت را وتو خواهند کرد. تحریم تسلیحاتی ایران باید تمدید شود.
بر اساس این گزارش، آمریکا تلاش زیادی را آغاز کرده است تا تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را که در ماه اکتبر و در چارچوب توافق هسته‌ای به پایان خواهد رسید، تمدید کند.
وی در نشست سالیانه انجمن امنیتی اسپن، افزود: روسیه و چین احتمالاً هر قطعنامه‌ای علیه ایران را وتو خواهند کرد.
کرافت گفت: راهبرد جهان کامل همیشه این بوده است که آنها (روسیه و چین) رأی ممتنع بدهند و قطعاً وتو نکنند، با این حال باید واقع بین باشیم. در شرایط کنونی راهبرد این است که با دیگر اعضای شورای امنیت همکاری کنیم تا چین و روسیه را به گوشه‌ای بفرستیم و آنها را توجیه کنیم.
این مقام ارشد آمریکایی اظهار داشت: ما باید از کشورهای عربی، اسرائیل و کشورهای اروپایی محافظت کنیم. روسیه و چین هم نمی خواهند ایران به سلاح های اتمی دست پیدا کند. همه ما این را می دانیم.
وی در ادامه ادعا کرد: تمدید تحریم تسلیحاتی ایران انتخاب بین آزادی و استبداد است. به نظر من این مسئله اهمیت زیادی دارد که تلاش برای تمدید این قطعنامه را به موقع آغاز کردیم چرا که این مسئله مهم و حیاتی است و برای چند نسل آینده روی جهان تاثیر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، بهرام قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در صفحه مجازی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تلاش این کشور برای همراه کردن دیگر اعضا با خود نوشت: این پرسش کلیدی و حیاتی برای تاریخ فردای جهان و همه آیندگان اعم از نخبگان، سیاستمداران، اندیشمندان و فرهیختگان در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه روابط و حقوق بین‌الملل باقی خواهد ماند. چگونه در این زمانه یک عضو شورای امنیت با نقض عهد و خروج از معاهده‌ای که خود عضوی از آن بود و دیگر نیست، سایر شرکای توافق را نیز به عهدشکنی و پیروی از سیاست‌های تحریمی خصمانه خود فرا می‌خواند.
وی می‌افزاید: ناگفته‌ها هم گفته خواهد شد.

انفجار مهیب بیروت که عصر سه‌شنبه رخ داد، قطعاً یکی از بزرگ‌ترین انفجارهای غیر اتمی است که شعاعی به وسعت حداقل 10 کیلومتر را تخریب و تحت تأثیر قرار داد. بررسی این حادثه مشکوک شاید ماه‌ها به طول بینجامد تا به نتیجه‌ای قطعی منتهی شود اما آنچه بیش از هر چیز جلب‌توجه می‌کند، وقوع این انفجار در بحبوحه چالش‌های اقتصادی – سیاسی این کشور است. لبنان از پائیز سال گذشته، همزمان با آغاز ناآرامی‌ها در عراق، دستخوش تلاطمات سیاسی ناشی از ناکارآمدی دولت سعد حریری برای رتق‌وفتق مشکلات اقتصادی بود. «سید حسن نصرالله»، دبیر کل حزب‌الله لبنان در آن مقطع، به چند دلیل، مخالف استعفای نخست‌وزیر منتسب به جریان 14 مارس بود. اول اینکه کنار کشیدن مقام نخست کابینه، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و قرار دادن لبنان در معرض آشوب‌های بیشتر محسوب می‌شد و ثانیاً، استعفای حریری تنها دو هفته پس از اعتراضات، مشکوک بود، چراکه لبنان پس از آن، روی آرامش ندید و هر هفته چندین تجمع اعتراضی در نقاط مختلف این کشور برگزار می‌شد که در برخی از آن‌ها، دفاتر حزب‌الله نیز هدف حمله تظاهرکنندگان قرار گرفت.
مقاومت دلایل متقنی برای حفظ و ادامه کار دولت داشت و می‌دانست که آمریکا با شکست در پروژه سنگین امنیتی در سوریه و ناتوانی در کامل کردن پازل خود به‌منظور به‌اصطلاح قلع‌وقمع حزب‌الله، قطعاً تحریم اقتصادی و بحران سازی‌های امنیتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. «دوروتی شیا»، سفیر جدید آمریکا در لبنان از اواخر اسفند سال گذشته مأموریت تخریبی خود را آغاز و طی حدود 6 ماه گذشته، بارها حزب‌الله لبنان را مسئول مشکلات اقتصادی این کشور معرفی کرد. او در 8 تیرماه سال جاری در یک نطق تلویزیونی، حزب‌الله لبنان را عامل تهدیدکننده ثبات لبنان و مانع حل بحران اقتصادی این کشور دانست. «شیا» همچنین تهدید کرد که طوایف و جریانات لبنانی حامی حزب‌الله ممکن است در لیست تحریمی آمریکا قرار گیرند و افزود که واشنگتن از دولتی حمایت می‌کند که مقاومت در آن حضور نداشته باشد.
بحران اقتصادی لبنان مشخصاً از زمانی تشدید شد که آمریکا نتوانست در عرصه نظامی حریف حزب‌الله شود و هر روز دسترسی این کشور به منابع مالی و تأمین کالاهای اساسی را تنگ‌تر کرد. مشکلات اقتصادی و ضعف زیرساخت‌های این کشور از حدود سه دهه پیش نیز به‌مثابه بیماری زمینه‌ای عمل کرد و طبق گزارش‌ها، این کشور در سال گذشته میلادی، 85 میلیارد دلار بدهی به بار آورد. افزون بر این، 15 سال جنگ داخلی برافروخته شده توسط غرب و رژیم صهیونیستی، عملاً چیزی برای لبنان باقی نگذاشت و مقامات بیروت مجبور شدند برای بازسازی کشورشان دست به دامن منابع خارجی شوند. این مشکلات طی دو سال گذشته همزمان با کمپین آمریکا برای تحریم شاخه سیاسی و نظامی حزب‌الله به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد و در این میان، مقامات آمریکایی انگشت اتهام را به‌سوی حزب‌الله نشانه رفتند و صراحتاً مقاومت را باعث‌وبانی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم معرفی کردند. سفیر آمریکا حتی پا را از گلیم خودش فراتر گذاشت و در جریان تشکیل کابینه «حسن دیاب»، خواستار انتصاب نامزد موردحمایت کاخ سفید به ریاست بانک مرکزی – گلوگاه اداره مالی و پولی لبنان – شد. انفجار اخیر بیروت که به گفته مقامات لبنان بین 3 تا 5 میلیارد دلار خسارت وارد کرده، پس از آن بود که سید مقاومت، حدود یک ماه پیش در برابر خباثت اقتصادی آمریکایی‌ها رسماً موضوع گرفت و جبهه جدیدی در برابر آن‌ها گشود. تصمیم حزب‌الله برای ورود به جنگ زراعی و صنعتی لبنان در مقابله با سقوط مالی و گرسنگی، وعده‌ای بود که سید حسن نصرالله به یانکی‌ها داد و در کنار نبرد نظامی، ورود مقاومت به نبرد اقتصادی را اعلام کرد. لبنان درگیر با چالش‌های اقتصادی که حتی برای تأمین مخارج روزانه خود دچار مشکل بود، اکنون با چالش بزرگ بازسازی اماکن تخریب‌شده ناشی از انفجار بندر بیروت روبروست و قطعاً در روزهای آینده شاهد هجمه‌های بیشتر به حزب‌الله از این منظر خواهیم بود. با این بهانه که اگر مقاومت، سلاح خود را بر زمین می‌گذاشت و از صحنه سیاست نیز کنار می‌رفت، لبنان درگیر تحریم و کارشکنی آمریکا نمی‌شد و اوضاع، آن‌قدر رو به وخامت نمی‌رفت که برای جبران خسارت انفجار بندر بیروت، باز هم دست نیاز به‌سوی طرف‌های خارجی دراز کند! این انفجار در حقیقت، سوزاندن آخرین برگ برنده آمریکا، رژیم صهیونیستی و پادوهای آل سعود برای تسلیم کردن مقاومت بود. از سوی دیگر، تراژدی بندر بیروت، در هم تنیدگی کاملاً معنادار این حادثه با امنیت کریدور تهران، بغداد، دمشق و بیروت برای مقاومت را بار دیگر اثبات کرد. اگر به سلسله حوادث طی روز گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که نظیر همین اتفاق در مقیاس کوچک‌تر در آتش‌سوزی انبار مواد غذایی شهر نجف عراق روی داد و در سوریه نیز در طول هفته‌های گذشته، چندین مورد انفجار تروریستی به وقوع پیوست. در همین راستا، مزاحمت کاملاً معنادار جنگنده آمریکایی برای هواپیمای مسافربری ایران در آسمان سوریه نیز این پیام را داشت که نباید این کریدور بسیار راهبردی برای جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت امن بماند. علاوه بر این، نمی‌توان نسبت به اظهارات معنادار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در این مور بی‌تفاوت بود. وی برخلاف نظر مقامات پنتاگون، صراحتاً اعلام کرد این اتفاق، یک حادثه کارخانه‌ای نیست بلکه آن را ناشی از یک حمله و یا انفجار بمب دانست تا از این طریق، فضا را امنیتی‌تر جلوه دهد. ترامپ حدود سه ماه دیگر با انتخابات ریاست جمهوری که بسیاری وی را بازنده این رقابت سیاسی می‌دانند، فاصله دارد. ازاین‌رو، همزمان با مطرح‌شدن احتمال طرح الحاق در ماه جاری در راستای اجرای معامله قرن، کاملاً محتمل است که این حادثه با هدف اجرای طرح به‌اصطلاح صلح ترامپ به‌منظور بهره‌برداری‌های تبلیغاتی صورت گرفته باشد. کلیددار کاخ سفید به دلیل افزایش انتقادات داخلی در مورد کنترل پاندمی کووید-19، اعتراضات بی‌سابقه ضدنژادپرستی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، تقریباً هیچ آورده‌ای برای انتخابات ندارد و ازاین‌جهت، انفجار بیروت می‌تواند فشار بر روی مقامات لبنان و دیگر کشورهای مخالف معامله قرن برای همراهی با آن را افزایش دهد. چیدن پازل‌های منطقه‌ای و تکمیل آن با اتفاقی که عصر سه‌شنبه در بیروت روی داد، نشان از طرح جایگزین محور عبری، عربی و غربی برای روزها و ماه‌های آتی است اما بر اساس شواهد تاریخی، تردیدی وجود ندارد که وقوع چنین حوادثی، عزم کشورها و مردم را برای تقویت روحیه استکبارستیزی تقویت خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و 135 تن (۲۱۳۵) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
رییس قوه‌قضاییه به مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی‌شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده‌شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی موردقبول مقام معظم رهبری قرار گرفت.

در ابتدای جلسه قاضی از متهم کحال‌زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد، متهم کحال زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: برخی از اتهامات را می‌پذیرم و برخی را قبول ندارم. متهم کحال زاده با بیان اینکه جعلی انجام‌نشده، گفت: ثبت سفارش بابت خرید‌های خارجی به‌طور مثال از یک کشور اروپایی به این نحو است که برای تخصیص ارز مراجعه می‌کنیم و آن‌ها عنوان می‌کنند که ۵ نوع ارز داریم. به خاطر همین از شرکت‌هایی استفاده می‌کنیم که در آن بانک‌ها حساب دارند، این شرکت‌ها کاری به وام و مسائلی از این قبیل ندارند و فقط پول را جابجا می‌کنند و دراین‌باره ما جعلی انجام نداده‌ایم.
به گزارش میزان، در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان با نشان دادن مهر‌های جعلی که مربوط به شرکت‌های مختلف بوده است، گفت: بصیرانی و متهم‌های دیگر می‌گویند این مهر‌ها را شما ساخته‌اید، اما شما می‌گویید که شما جعلی را انجام نداده‌اید. متهم بصیرانی می‌گوید مهری به کحال‌زاده و اسد بیگی نداده است، آیا این مهر‌ها را شما ساخته‌اید؟
متهم کحال‌زاده پاسخ داد: مهر‌ها را من نساختم و بصیرانی به من نداده است. نماینده دادستان ادامه داد: از این مهر‌ها برای چه مواردی استفاده می‌کردید؟ متهم پاسخ دادم: پروفرم‌هایی که به‌صورت خام می‌آمدند اطلاعات را پر می‌کردیم و باید مهر می‌شدند. شاه‌محمدی خطاب به این متهم گفت: در جلسات اول رسیدگی هم بیان شد که تا سال ۹۳، ۵۰۰ میلیون دلار مجموعه کالا‌هایی بوده است که برای برد الکترونیکی انجام‌شده است؛ اما شرکت دریای زئوس ۳۴۰ میلیون دلار ارز از بانک اقتصاد نوین گرفته است؛ اسناد نشان می‌دهد ارز در همان بازه زمانی فروخته‌شده و از آن سوءاستفاده شده است. شرکت ذینفع اصلاً مشخص نیست، این ارز‌ها در بازار فروخته شد، نمایندگان شرکت زوکان نیز شکایت کرده است و گفته است که از مهر جعلی سوءاستفاده شده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم کحال‌زاده گفت: شما پیش‌فاکتور را ارائه کردید، از اسدبیگی می‌پرسند که از کدام شرکت‌ها وارد می‌کنید که پاسخ‌های متناقض می‌شنوند، چرا؛ چون قرار نبوده است کالایی وارد شود.
       قصد اولیه، ثانویه و نهایی خریدوفروش غیرمجاز ارز بوده است
متهم پاسخ داد: این‌طور نبوده است که کالایی وارد نشود اگر قرار بود کالایی وارد نشود من قبول نمی‌کردم. نماینده دادستان ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این ارز ۳۴۰ میلیون دلار ذینفع کجا بوده و ارز کجا رفته است. متهم پاسخ داد: قرارداد اصلی با هفت‌تپه بوده است. نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اسدبیگی و پدرش مدعی هستند که شما باید وارد می‌کردید.
متهم پاسخ داد: ترخیص با ما بوده است و کنترل این موضوع با آن‌ها بوده و من از واریز وجه مطلع نیستم. نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: پولی اصلاً واریز نشده است و قرار نبوده که کالایی بیاید، اسنادی وجود دارد که این ارز در بازار فروخته‌شده است. نماینده دادستان گفت: قصد اولیه، ثانویه و نهایی معتمد پارسه و زئوس، خریدوفروش غیرمجاز ارز بوده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: گفتید سود اسدبیگی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان ناشی از خریدوفروش غیرمجاز ارز بوده است. کحال زاده گفت: ۱۰.۵ درصد سود بوده و ۷۰ تا ۹۰ میلیون آن فروخته‌شده است. نماینده دادستان گفت: ما از یک صرافی به این آقایان رسیدیم و اسناد فروش ارز در صرافی کاظمیانی کشف شد. شاه‌محمدی ادامه داد: قسمت‌های عمده ارز‌ها به برخی شرکت‌ها فروخته‌شده و ریال دریافت شده است.

    بعد از چهار سال هنوز ذینفع مشخص نیست
نماینده دادستان بیان کرد: نه کالای مربوط به بردهای الکترونیکی و نه کالای مرتبط به دنیای معتمد پارسه وارد نشده و بعد از چهار سال ذینفع مشخص نیست. در این جلسه نه شما و نه اسدبیگی نمی‌تواند ذینفع واقعی را مشخص کند؛ چراکه قرار نبوده کالایی وارد شود. شاه‌محمدی اظهار کرد: ارز در کشورهای خارج به فروش رسیده و از ماحصل خریدوفروش غیرقانونی ارز استفاده کردند. کحال زاده در خصوص اتهام ارتشا گفت: محمدی کارمند ثبت سفارش در وزارت صمت است. سال ۹۵ شرکت ما جز شرکت‌هایی بود که گندم وارد کرد. جلوی کارت بازرگانی ما را بستند و همه‌چیز متوقف شد که وزارت صمت گفت تعرفه اشتباه شده تا اینکه بیرانوند گفت مشکل را حل می‌کنم. بیرانوند گفت ۲۰۰ میلیون تومان می‌گیرم جلوی کارت را باز می‌کنم، ۱۵۰ میلیون تومان چک دادیم و فشار آوردیم کارت را باز کردند. شاه‌محمدی تصریح کرد: ۱۲ هزار دلار، ۵۰ هزار دلار و ۱۰۰ هزار دلار و تعدادی سکه به‌حساب شما منظور شده است.
کحال زاده گفت: این صورتحساب را برای ما فرستاده بودند که نمی‌دانستیم بابت چیست. من دقیق نمی‌دانم به‌حساب که بوده است. نماینده دادستان بیان کرد: آیا شما این پول‌ها را دریافت کرده‌اید؟ در خصوص ۱۰۰ هزار دلار، پرونده در دادسرا مفتوح است. در خصوص ۱۲ هزار دلار که پرداخت به صالحی و ۵۰ هزار دلار که مربوط به توسلی است، به حراست بانک اعلام کردند. وی ادامه داد: اسدبیگی رشوه‌های پرداختی خود را به معتمد پارسه واریز می‌کرده است. وی بیان کرد: این در اوراق حسابداری بابت معتمد پارسه منظور شده است و اسدبیگی در بازپرسی گفته که ۱۲ هزار دلار و ۱۰۰ سکه به صالحی داده است که اسناد آن نیز کشف شد.

    دریافت یک واحد آپارتمان توسط راننده تاکسی
نماینده دادستان با اشاره به خرید خانه‌ای توسط فرشاد طالبی در شمال تهران، بیان کرد: این فرد راننده تاکسی بوده و گفته از اسدبیگی گرفته است. وی در ادامه عنوان کرد: در مورد خانه‌ای که طالبی خرید و به نام همسر سابقش شد و واریزی‌ها از جانب هلدینگ شما‌ها بوده، صحبت و اطلاعی دارید؟ کحال زاده افزود: یک‌خانه‌ای در شمال تهران می‌خرند و بعد وجه از جانب شما‌ها پرداخت می‌شود. وی گفت: اگر از شرکت ما بوده حتماً در حسابداری ما خورده است. نماینده دادستان بیان کرد: وجه را قرار بود اسدبیگی پرداخت کند. کحال زاده عنوان کرد: پولی که ما زدیم به سفارش هفت‌تپه زدیم و ۵۰۰ میلیون و یا ۷۰۰ میلیون بوده است و در حسابداری ما خورده که پرداخت بابت هفت‌تپه بوده است. در ادامه وکیل مدافع متهم کحال زاده ضمن قرارگیری در جایگاه، گفت: در خصوص اتهامات انتسابی به موکل در بحث جعل استاد عادی و مهر شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول در کیفرخواست به‌صورت کلی مطرح‌شده و مصداق ذکر نشده است و ظاهراً مهر‌ها منظور مهر بورسا و دلتاست. وی با اشاره به شکایت بانک مرکزی ادامه داد: محموله موردنظر بانک کشاورزی واقعیت داشته و وارد کشور شده و به نفع بانک کشاورزی مبلغ آن وصول‌شده است. نماینده دادستان بیان کرد: کحال زاده می‌توانست به مقام بالاتر محمدی مراجعه کند گزارش و یا شکایت کند. هفت‌تپه شرکت تولیدی است. اظهارات کحال زاده از بدو تحقیقات تاکنون تقریباً یکسان بوده است. وکیل متهم ادامه داد: شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند موکل بنده مهر‌ها را جعل کرده است. در خصوص اتهام رشوه موکل من توضیح شفاف داده است و موکل من در شرایط اضطرار و اجبار بوده است. قاضی خطاب به این وکیل گفت: طرح شکایت و اطلاع‌رسانی، زمان‌بندی دارد و زمان آن مفید است که موکل شما ضابطین و دستگاه قضایی را مطلع نکرده است. البته در اینجا بحث اضطرار و اجبار هم اصلاً مطرح نیست و اضطرار و اجبار زمانی مطرح می‌شود که باعث منشأ کشف حقیقت شود. در بحث جعل هم باید ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت، موضوع او از شمول اضطرار خارج است. این متهم در ادامه گفت: در زمان مواجهه حضوری از وجود ماشین BMW و سکه‌ها و تغییر ریت‌ها در بانک مرکزی مطلع شدم. در آن مواجهه حضوری هم گفتم که از این موضوعات اطلاعی ندارم و دو کارمند صالحی که نقش مهمی در کشف حقیقت در این پرونده داشتند نیز در اظهاراتشان به‌صراحت گفته‌اند که سرمایه‌گذاری در دامداری بوده است. من در کمال صداقت با ضابطین برخورد کردم، البته من دو کارمند صالحی را تابه‌حال ندیده بودم و آن‌ها را در مواجهه حضوری دیدم و آنان این موضوع را تأیید کردند که این ۲۰۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری بوده است. قاضی خطاب به این متهم گفت: این دامداری کجاست و حاصل سرمایه‌گذاری شما کجاست؟ متهم پاسخ داد: من مالباخته هستم. این متهم ادامه داد: بنده یک ریال به صالحی و عواملشان پولی نداده‌ام. نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اظهارات شما متناقض است. شما خودتان گفته‌اید که ما در خریدوفروش ارز ضرر می‌کردیم در ۲، ۳ مورد متوجه شدیم که سود کرده‌ایم و با صالحی صحبت کردم و خودم را به او مدیون می‌دانستم و ۲۰۰ هزار دلار به وی دادم. این‌ها اظهارات خود شما است. سپس متهم دربانی گفت: صالحی به من اطلاع داد مسافر است و زمانی که برگشت بازداشت شد. نماینده دادستان بیان کرد: چرا صالحی نمی‌پذیرد ۲۰۰ هزار دلار را پرداخت کردید. قاضی عنوان کرد: زمان مهم نیست، ممکن است دو سال دیگر پرداخت و دریافت‌ها انجام شود شما می‌گویید ۲۰۰ هزار را داده‌اید. دربانی گفت: نسبت به همه کارگزاران دیگر فعالیت من صفر است.
در ادامه وکیل مدافع متهم دربانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در مبحث بزهی که در خصوص موکل در کیفرخواست مطرح‌شده برای وقوع یک بزه سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است. وکیل مدافع دربانی با اشاره به بخشی از اظهارات دو کارمند صالحی ادامه داد: درزمانی که این مبلغ پرداخت شد میزان عملکرد موکل با بانک مرکزی به حداقل رسیده بود، سال ۹۷ که این مبلغ بابت دامداری پرداخت شد عملاً کاری برای موکل انجام‌نشده بود. وی افزود: در خصوص ۲۰۰ هزار دلار و دامداری، موکل تنها کسی است که هر جا اسمی در پرونده از او آمده نام دامداری نیز آمده است. آنچه در عرف پذیرفته‌شده ممکن است اشخاص قرارداد منعقد کنند؛ اما جایگاه افراد متفاوت بوده است. وی ادامه داد: موضوعات در این پرونده بسیار تخصصی است، نظر کارشناسی هم راهگشاست که مشخص شود در خصوص موکل اتهامات انتسابی صادق است یا خیر.

    پرداخت رشوه 200 هزار دلاری متهم
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه گفت: پرونده حاضر پرونده ارتشاست و ما به ازای یک خدمتی است و ارائه این خدمت بر اساس قانون ضروری نیست. کارشناس به این مساله توجه ویژه‌ای نداشته و به نظر من این نمی‌تواند نفعی را به شما برساند. شاه‌محمدی اذعان کرد: ما اقاریر متهمان را داریم و موکل شما گفته چندین پارت این اقدام صورت گرفته و از طرف صالحی به او صورت رسیده است. وی ادامه داد: امروز ما در مقام رسیدگی به ارتشا و رشای موکل شما به این نیاز داریم ببینیم که وجهی اخذ یا دریافت شده که ۲۰۰ هزار دلار پرداخت‌شده است. نماینده دادستان بیان کرد: موکل شما خود را مدیون صالحی می‌دانسته و از جانب وی تحت‌فشار بوده و ۲۰۰ هزار دلار داده است. نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: بر مبنای اظهارات دو کارمند صالحی و دربانی و اینکه رسیدی دریافت نشده قائل به این هستیم که رشاء بوده و عقدی نبوده و سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. قاضی مسعودی مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: زمان تشکیل جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی چاپ اول در مورد برگزاری دادگاه‌های مفاسد ویژه اقتصادی، عنوان کرد: در ابتدا خواهان این هستیم که هیچ‌گونه فساد به‌ویژه فساد اقتصادی در کشور نباشد، به همین جهت در این مسیر با همکاری بخش‌های مختلف شناسایی بستر‌های فسادزا، زمینه‌های بروز فساد و اصلاح ساختار‌های معیوبی از سوی نهاد‌های متولی را در اولویت‌های خودمان قراردادیم تا هرروز خبری از بروز مفاسد نداشته باشیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: در قواعد حکمرانی، لازمه‌اش وجود دادگاه است. دادگاه باید باصلابت، اقتدار و قاطعیت آنگاه‌که با مصادیق، مظاهر و نمونه‌هایی از فساد مواجه می‌شود، برخورد کند. البته این موضوع باید توأم با قانون‌مداری و مهربانی باشد؛ اما صلابت و اقتدارشان و رسم دادگاه به‌ویژه در برخورد با مفاسد مهم و کلان و آنچه دغدغه ذهنی مردم ما است.
وی بیان کرد: حتی در فرضی که شاهد بروز فساد نباشیم دادگاه‌ها خواهد بود و اندک و معدود موارد بروز مفاسد اقتصادی را قاطع‌تر ازآنچه تا امروز مردم ما مشاهده کردند، رسیدگی خواهند کرد و کسانی که به حقوق دیگران به‌ویژه به حقوق عامه و در حوزه اقتصادی در این شرایط تنگ‌های اقتصادی، تعدی و تجاوز می‌کنند، مطمئن باشند که قوه‌قضاییه باصلابت و اقتدار با آن‌ها برخورد می‌کند.
اسماعیلی درخصوص اقدامات دستگاه قضا در مواجهه با خنثی‌سازی موج خبری رسانه‌های معاند در رابطه با وضعیت زندان‌های کشور، اظهار کرد: بار‌ها گفته‌ایم دشمن و امپراتوری رسانه‌ای آن سعی می‌کنند فضاسازی، شایعه‌سازی و با جعل اخبار ذهنیت و فضای افکار عمومی جامعه را منحرف کنند. سخنگوی قوه‌قضاییه یادآور شد: اخیراً رهبر بزرگوار انقلاب در ابعاد مختلف دو موضوع «تحریف» و «تحریم» را در کنار هم قراردادند و «تحریف» را مهم‌تر از «تحریم» دانستند؛ چراکه تحریف عرصه‌های مختلفی دارد و منحرف کردن ذهنیت جامعه بشریت نسبت به واقعیت‌ها از مأموریت‌های دشمنان ماست. اسماعیلی تاکید کرد: اولاً باید توجه داشت که آنچه دیگران به آن می‌پردازند، مصادیق تحریف و قلب واقعیت و برخلاف واقعیت‌هایی است که در جامعه ما و به‌ویژه در زندان‌های ما رخ می‌دهد؛ اما ما هم وظیفه‌داریم که در باب اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت تلاش کنیم. وی افزود: در همین ایام که ویروس کووید ۱۹ و کرونا را در جهان شاهد هستیم، در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان برای اینکه خود آن‌ها و خانواده‌ها دغدغه نداشته باشند اقداماتی انجام شد که ما در مقاطعی بیش از ۱۰۰ هزار نفر زندانی را به مرخصی فرستاده‌ایم.
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: در حال حاضر ۶۰ هزار نفر از زندانیان ما در حال مرخصی هستند که البته از آن ۱۰۰ هزار نفر با عنایت مقام معظم رهبری و عفوی که در عید گذشته داده شد تعدادی از آن‌ها آزاد شدند و از تسهیلات قانونی استفاده کردند. از تلاشی که در حوزه سلامت در زندان‌ها و مقابله با این بیماری و حفظ سلامت زندانیان انجام شد، همکاران شما و حتی مجامع بین‌المللی گزارش‌های متعددی تهیه کردند.
اسماعیلی اظهار کرد: حتماً روز سه‌شنبه در اخبار مطلع شدید که سفیر استرالیا با یکی از شهروندان اتباع کشور استرالیا که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، ملاقاتی کرد. از قبل شایع کرده بودند که مریض است و کرونا دارد و سفیر رسمی کشور با این زندانی ملاقات کرد و بعد از ملاقات مصاحبه کرد که من این فرد را دیدم و در سلامت کامل و شرایط نگهداری مطلوب بود. برخی از این مدعیان دروغین حقوق بشر از سفیر استرالیا انتقاد کردند که چرا این حرف‌ها را عنوان کرده است.
وی ادامه داد: آنچه ما در این حوزه انجام دادیم و انجام می‌دهیم بیانگر این است که ما ضمن برخورد با افرادی که باید مجازات شوند؛ اما حقوق آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و بیش از کشور‌های دیگر، تسهیلاتی را برای جامعه زندانیان کشور قائل هستیم و مستندات فراوانی هم در این حوزه ارائه‌شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه نگاه عدلیه به رسانه‌ها، گفت: ما این را یک مجموعه دووجهی می‌دانیم، هرچه جامعه رسانه‌ای، خبری و مطبوعات ما خودشان التزام به قانون و رعایت قوانین و مقررات و حقوق جامعه و حقوق مردم و شهروندان را بیشتر مراعات کنند، مطمئن باشند نه توقیف بلکه تحت تعقیب هم قرار نمی‌گیرند. اسماعیلی تصریح کرد: از ناحیه قوه‌قضاییه رویکرد در برخورد با بخش‌های مختلف ازجمله تخلفات جامعه مطبوعاتی را همراه با یک بازنگری و اصلاح و رویه‌های جدیدی مدنظر قراردادیم، سعی کردیم که در این موضوع سختگیرانه برخورد نکنیم. البته چک سفید امضا به کسی نداده‌ایم و این‌گونه نیست که تصور بشود اگر اعمال مجرمانه‌ای که مستلزم برخورد‌های قاطع باشد از افرادی سربزند قرار است از آن‌ها به‌سادگی گذشت.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: رویه قضایی ما در برخورد با تخلفات توام با مدارا در آنجایی که مدارا امکان‌پذیر است، خواهد بود و امیدواریم شاهد اعمال مجرمانه غیرقابل‌گذشت و غیرقابل‌اغماضی از این عزیزان نباشیم و دغدغه و نگرانی هم پیش نیاید.
اسماعیلی در مورد اقدامات در زمینه احیای حقوق عامه، افزود: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی وظیفه‌ای برای همه ارکان حاکمیت است، به جهت اینکه منابع ملی و اراضی ملی حق تمامی شهروندان است و باید به‌عنوان یک میراث گرانقدر و نیاز عمومی جامعه موردحفاظت و حراست قرار گیرد. وی ادامه داد: در این راستا مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران مسئولیتشان در قوه‌قضاییه به استناد ماموریت‌هایی که قانون اساسی به دستگاه قضا داده است، چه در احیای حقوق عامه و چه در پیشگیری از وقوع جرم دستورالعملی را تحت عنوان تشکیل شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تدوین کردند. جلساتی در زمان حیات آن مرحوم برگزار شد و بعد از دوره ایشان یک مقدار کمتر این جلسات برگزار شد، البته واحد‌های قضایی ماموریت‌های خودشان را انجام می‌دادند، اما احساس شد که مأموریت آنگونه که بایدوشاید انجام‌نشده است. این وضعیت ایجاب می‌کرد که در دوره تحول یک جدیت در این حوزه به خرج دهیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: تصمیم گرفته شد که این شورا با حضور رییس قوه‌قضاییه در یکی از مناطقی که اهمیت دارد، برگزار شود. البته بعدازآنکه در همان منطقه لواسان احکامی را صادر کردیم و اراضی را به بیت‌المال در موضوع کلاک و تپه سرخه و بخش‌های دیگر به بیت‌المال برگرداندیم. لذا برای اینکه همه اجزای حاکمیت که متولی در این حوزه هستند پای‌کار آیند این جلسه برگزار شد و اراده ما حفاظت و حراست و برخورد با متخلفان است و این موضوع اختصاص به لواسان ندارد و در هرکجای ایران اسلامی این حادثه اتفاق افتاد، برخورد می‌کنیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد نوع نگاه قوه‌قضاییه به کارگران، بیان کرد: در ارتباط با کارگر‌ها از دو منظر نگاه می‌کنیم. اول اینکه صنعت و تولید ما بروی دوش این‌ها می‌چرخد و اگر جامعه کارگری ما نباشد تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات نداریم و چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند و بایستی موردتوجه قرار گیرند. گاهی اوقات مورد بی‌مهری کارفرمایان قرار می‌گیرند و گاهی اوقات با تعطیلی کارخانجات هم به تولید و صنعت و هم جامعه کارگری آسیب می‌رسد و تلاش ما این است که هم‌سخن آن‌ها را بشنویم و به استمرار چرخه تولید کمک کنیم و اجازه ندهیم که این‌ها بیکار شوند و نه خود آن‌ها آسیب ببیند و نه اقتصاد تولید کشور.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، عملیات اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر در مازندران که اغاز شده بود با پیگیری و همکاری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه و مسولین مجتمع شامل حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی تفریحی قوه قضاییه در فرح‌آباد ساری نیز شد. بر اساس این گزارش همکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی و نهاد‌های مختلف در ازادسازی ساحل دریا نشان داده است عزم جزم ملی برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور وجود دارد. حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری استان مازندران دربازدید از نحوه آزادسازی ساحل مجموعه رفاهی قوه قضاییه درساری گفت: دستگاه قضایی با عزمی جدی، پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: امید است که بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد کنیم تا هم استانی‌های عزیز و هموطنانی که به این استان سفر می‌کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند. وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر این که باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزادسازی شود، عنوان کرد: تاکنون از حدود ۴۷۸ کیلومتر از اراضی ساحلی استان مازندران بیش از ۴۰۰ کیلومتر با تلاش و همکاری دادستان‌های سراسر استان مازندران و مسئولان مرتبط آزاد شده است. حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این که حدود ۳۵ کیلومتر از سواحل دریای خزر که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید آزاد سای شود، گفت: دادستان‌های شهر‌های ساحلی باید اهتمام ویژه نسبت به آزادسازی، حفظ و جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی داشته باشند. وی تاکید کرد: همانطوری که حریم دریای خزر در اختیار مجموعه دستگاه قضایی آزاد سازی شد، با قدرت درآزاد سازی باقی مانده حریم دریای خزر نیز پای کار هستیم.

 مسیر تخلف باید بسته شود 
هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان هم در دیدار با اهالی رسانه‌ استان  اظهار کرد: پرونده تخلف تعدادی از دستگاه‌های اداری روی میز دادگستری است که در مرحله تحقیقات است و زمانی که نتیجه آن قطعی شود به اطلاع مردم خواهد رسید. وی ادامه داد: نظارت نکردن بر زیرمجموعه که نتیجه آن حیف و میل بیت‌المال است بیشترین علت احضار مدیران به دستگاه قضائی است. هاشمیان با اشاره به نگاه پیشگیری از جرم در دادگستری استان گفت: در کنار برخورد با متخلفان در حوزه منابع طبیعی، کار سنددار کردن اراضی جنگلی و منابع طبیعی استان را در دست داریم تا مسیر تخلف در این حوزه بسته شود و در همین راستا تاکنون 80 هزار هکتار زمین از اراضی اطراف جنگل ناهارخوران گرگان، اراضی ساحل بندرترکمن و گمیشان سنددار شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حکم قصاص مصطفی صالحی که در جریان اغتشاشات دی ماه سال ۱۳۹۶ پاسدار شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله به شهادت رساند، به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد. این حکم پس از رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان و تأیید دیوانعالی کشور و طی سایر تشریفات قانونی صبح چهارشنبه اجرا شد. گفتنی است، این فرد طی دو مرحله در اغتشاشات سال ۹۶ به عنوان یکی از کارگردانان حضور داشته و با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری اقدام به تیراندازی به سوی مأموران کرده که در نتیجه آن، شهید سجاد شاه سنایی که به منظور برقراری نظم و امنیت در محل حضور داشته به شهادت رسیده و ۶ نفر دیگر نیز مصدوم و مجروح شدند. رسانه های معاند و تحریف گر همچون بی بی سی بدون اشاره به اصل واقعیت ، تلاش کردند مصطفی صالحی را یک معترض جا بزنند!  اما ناکام ماندند.