پس از سروصدای زیاد آمریکایی‌ها برای تمدید تحریم تسلیحاتی تهران و پس از آنکه این درخواست ضدایرانی آنها با دست رد اکثر اعضای شورای امنیت روبرو شد،  نماینده آمریکا در سازمان ملل شامگاه سه‌شنبه از تعویق یک هفته‌ای رای‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل خبر داد. وی مدعی شد که واشنگتن گزینه‌های متعددی درخصوص تعامل با پیش‌نویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران دارد و اگر پیش‌نویس این قطعنامه تصویب نشود تحریم‌های جدیدی را اعمال خواهیم کرد. این در حالی است که  واشنگتن اصلاحاتی را در پیش‌نویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعمال کرده و از اعضای شورای امنیت خواسته تا روز چهارشنبه نظر خود درباره این پیش‌نویس را ارائه دهند. اما یکی از دیپلمات‌های ارشد سازمان ملل به رویترز گفته، پیش‌نویس جدید قطعنامه چهارپاراگرافی آمریکا علیه ایران همچنان مجوز تحریم‌های نامحدود ایران را صادر می‌کند، بنابراین احتمالاً این قطعنامه تا روز جمعه شکست خواهد خورد. نشریه فارن‌پالیسی هم در روزهای گذشته، جزئیاتی را درباره قطعنامه پیشین آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران فاش کرده بود. پیش‌نویس قطعنامه قبلی آمریکا علاوه تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، به دنبال تحمیل مجازات‌هایی مانند مصادره دارایی‌ها و منع سفر برای افراد و نهادهای ایرانی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. دولت آمریکا متن پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی را که خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است را از ۳۵ پاراگراف به ۲ یا ۴ پاراگراف تقلیل داده است. در پیش‌نویس جدید آمریکا درخواست برای تحریم مقام‌های سپاه را نیز حذف کرده است. واشنگتن همچنین از درخواست تمدید تحریم‌ها برای مدت نامعلوم نیز عقب‌نشینی کرده و صرفاً خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تا زمانی شده که شورای امنیت تصمیم دیگری اتخاذ کند. بندی که خواستار بازرسی از کشتی‌های حامل کالاهای ایرانی بود نیز از متن قطعنامه کنار گذاشته شده است. تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران طبق مفاد برجام ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) سال جاری میلادی به پایان می‌رسد اما دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» تلاشی را برای جلوگیری از انقضای این تحریم‌ها آغاز کرده است. دولت ترامپ گفته در صورتی که در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران موفق نشود قصد دارد از یکی از بندهای برجام که با نام‌هایی مانند «مکانیسم ماشه»، «ساز و کار حل و فصل اختلاف» یا «ساز و کار بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند. با این حال کارشناسان می‌گویند آمریکا از آن جهت که اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شده جزو طرف‌های مشارکت‌کننده در «برجام» نیست و نمی‌تواند از بندهای این توافق برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران استفاده کند.

   قطعنامه ضدایرانی رأی نمی‌آورد
در سوی دیگر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت، اظهار داشت: آمریکایی‌ها حدود سه ماه بر روی قطعنامه‌ای بسیار طولانی، تند و با مفاد غیرقابل باور علیه کشورمان مشغول رایزنی با همه دنیا بودند و از تمام توان خود حتی در دوران کرونا در بالاترین سطح وزارت امور خارجه از جمله وزیر خارجه آمریکا استفاده کردند، به طوری که وزیر امور خارجه این کشور به کشور‌های مختلف سفر داشت و در نهایت به این نتیجه رسید که این قطعنامه کمتر از پنج رای می‌آورد. ظریف گفت: بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها، در خود نیویورک اعلام شد، این قطعنامه کمتر از ۲رای دارد، این نشان‌دهنده انزوای واضح و مشخص آمریکایی‌ها در تمام دنیا است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه، اظهار کرد: آقای ملکی شمس‌آبادی که در جلسه قبل بخشی از دفاعیات خود را ایراد کرد در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را مطرح کند. متهم شمس‌آبادی با قرارگرفتن در جایگاه اظهار کرد: من هرگونه ارتباط خود را در خصوص پرداخت‌های هیزل رد می‌کنم؛ من یک سنت هم هیچ پرداختی در خصوص هیزل نداشتم.
به گزارش میزان، قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما کتباً و رسماً به‌عنوان نماینده هیزل پی‌سی‌سی معرفی شدید. متهم شمس‌آبادی گفت: این قرارداد در سال ۹۱ در خصوص شرکت‌های ... پی‌سی‌سی بوده است و انجام معاملات پی‌سی‌سی در هند و پرداخت‌هایش در دبی صورت می‌گرفت.
 متهم شمس‌آبادی ادامه داد: در خصوص ام بی وارتر نیز باید بگویم که نه در معاملات این شرکت و در نه در پرداخت‌هایش دخیل بودم؛ شرکت امبیوارتر از سال ۸۱ مشتری و خریدار محصولات پتروشیمی بود و تراستی نیز نبود و من نماینده حق‌العمل‌کار امبیوارتر بودم؛ من موظف بودم نظرات را میان امبیوارتر و شرکت‌های ایرانی منتقل کنم و هیچ‌چیز جز حقوق مشروعی که از ام بی وارتر دریافت کردم وارد زندگی من نشده است؛ ام بی وارتر به من تنخواه ریالی می‌داد و من سوئیفت‌های آن را دارم.
قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: پی‌سی‌سی تأیید کرده که شما فاقد سوئیفت هستید. متهم شمس‌آبادی گفت: در زمان تحریم، صرافی‌ها حکم بانک مرکزی را دارند؛ لذا ام بی وارتر پول را به صرافی در خارج می‌داد و آن صرافی در داخل پول پتروشیمی را تسویه می‌کرد. قاضی از متهم شمس‌آبادی پرسید: این فرایند شامل چه مقدار سوئیفت شد؟
متهم شمس‌آبادی پاسخ داد: ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار یورو. قاضی از متهم شمس‌آبادی پرسید: آیا از صرافی زرین قلم و اقتصاد نوین پولی پرداخت نکردید؟ 
متهم پاسخ داد: خیر. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما در جلسات سابق صراحتاً اعلام کردید که با پرداخت ریال ارز تهیه و به شرکت پی‌سی‌سی پرداخت کردید. متهم شمس‌آبادی اظهار کرد: بله؛ اما برای صرافی بانک اقتصاد نوین بوده است. قاضی گفت: صرافی زرین قلم عین ارز را در خارج تحویل گرفته و در داخل تحویل داده است؛ خود صرافی نوشته که در این فعل‌وانفعالات ارزی ۲۰ میلیون سود کرده است.
متهم شمس‌آبادی گفت: من در جریان سود آن‌ها نیستم. قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شرکت خود شما یعنی امبیوارتر اعلام کرده که به شما مبالغ ارزی را داده و خرید ارز از داخل مدنظر امبیوارتر نبوده است، لذا شما با تبانی ارز را از داخل خریداری کرده و تحویل داده‌اید و لیست‌های صرافی‌ها نیز در این رابطه موجود است.
قاضی در ادامه خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما ارز را در خارج نگه می‌داشتید و با مابه‌التفاوت آن از داخل ارز می‌خریدید؛ بنابراین یا صورت‌های صرافی که شما به آن‌ها استناد می‌کنید کذب است و یا مدیران صرافی و بانک‌های مربوطه به ما کذب می‌گویند. 
در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما در جلسات اولیه دادگاه صراحتاً اعلام کردید که ارز را از داخل خریدید. متهم شمس‌آبادی گفت: ریالی که بابت خرید این ارز‌ها مصرف‌شده، ریال حاصل تسعیر ارز در صرافی‌های مجاز کشور است. قاضی ادامه داد: همان تسعیر در یک معامله برای صرافی ۲۰ میلیون سود داشته است. 
متهم شمس‌آبادی گفت: این موضوع به من ارتباطی ندارد. قاضی گفت: اینکه می‌گویید به من ارتباطی ندارد خب شما خودت چند برابر سودش را گرفتید؟ متهم شمس‌آبادی گفت: در زمان تحریم امکان ارسال ارز از خارج به حساب‌های داخل ایران که پی‌سی‌سی اعلام کرده بود وجود نداشت؛ صورت‌حساب صرافی موجود است که چقدر ارز در خارج از کشور تحویل گرفتم و چقدر ریال در داخل گرفتم.

  شما ریال را در داخل تبدیل به ارز کرده‌اید
قاضی گفت: پس ارز را فروختید و ریال گرفتید؟ متهم شمس‌آبادی اظهار کرد: ام بی وارتر فروخته من نفروختم؛ من ریال در داخل دریافت کردم. قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: پس قبول دارید ارز در خارج از کشور فروخته‌شده، ریال به شما در داخل داده‌شده و شما ریال را در داخل تبدیل به ارز کرده‌اید. 
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما باید مستندات مربوط به زمان خودتان و در سال‌های ٨٩،٩٠ و ٩١ را بیان کنید.

   فکر می‌کنید اینجا کسی هیچ‌چیزی نمی‌داند
قاضی خطاب به این متهم، گفت: مواردی که شما می‌گویید ربطی به سال‌های اتهامات شما ندارد. شما باید درباره اتهامات خودتان پاسخگو باشید. شما مطالب را می‌پیچانید و فکر می‌کنید اینجا کسی هیچ‌چیزی نمی‌داند. متهم شمس‌آبادی ادامه داد: ارزی که به کشور وارد می‌شود در بانک‌ها امکان انتقال آن وجود ندارد. قاضی خطاب به این متهم، تاکید کرد: شما ارزی که باید می‌آوردید را نیاوردید و آن ارز را از داخل تهیه کردید. ارزی که برای سیاست‌های پولی و مالی کشور بوده است.
قاضی ادامه داد: شما باید درباره اتهامات خودتان توضیح دهید. شما هیچ‌گونه پاسخی به اتهامات خودتان نمی‌دهید. شما درباره سال‌های٨٩،٩٠و ٩١ توضیح بدهید. 
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: ما صرافی‌ها را آوردیم، افرادی که تهدیدشان هم کرده بودید آوردیم، همه اسناد مشخص است و نشان می‌دهد که چقدر گرفتید و چقدر پرداخت کردید. همه این‌ها مشخص است. شما ارزی که باید وارد کشور می‌شد را در خارج از کشور نگه می‌دارید و می‌آیید از منابع داخلی ارز می‌خرید. متهم پاسخ داد: اینطور نیست.

   سوییفت‌ها مورد تأیید هیچ‌کس نیست
قاضی خطاب به متهم گفت: شما اسناد و سوییفت‌هایی را آورده‌اید که حتی یک مورد آن را پی. سی. سی نپذیرفته است و این سوییفت‌ها مورد تأیید هیچ‌کس نیست. در ادامه جلسه دادگاه متهم شمس‌آبادی گفت: از ۱۱ میلیون و ۶۷۰ میلیون یورو عایدی من حدود ۷۴ میلیون تومان بوده است و این حق‌الزحمه نمایندگی من برای امبیوارتر بوده است؛ من نه ارزی را در خارج از کشور تصاحب کردم و نه اساساً عملیات صرافی بدون مجوز انجام دادم و ریالی که به دست آوردم حاصل از تسعیر بوده است. در ادامه جلسه دادگاه، حسینی نماینده دادستان اظهارکرد: متهم شمس‌آبادی گفته که ارزش یک یورو همیشه برابر با یک یورو است، حال‌آنکه تا قبل از اعلام تحریم، ارز برای واردات قابلیت انتقال از داخل به خارج از طریق سیستم بانکی را داشته؛ این ارز، ارز با منشأ خارجی محسوب می‌شود. در زمان تحریم امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی از داخل به خارج وجود ندارد؛ این نوع ارزها، ارز‌هایی هستند که فقط در داخل کشور قابلیت خریدوفروش را دارند؛ خب ارزش یک یورویی که فقط در داخل کشور قابلیت خریدوفروش دارد با یک یورویی که می‌توان با آن در خارج از کشور هم خریدوفروش انجام داد، یکسان نیست؛ بخشی از آنکه مورد سوءاستفاده در پرونده قرارگرفته مربوط به این موضوع است.
نماینده دادستان تصریح کرد: عنصر مادی که به متهم شمس‌آبادی نسبت داده‌شده، دریافت وجوه حوالی ارزی در خارج از کشور و خرید ارز در داخل با منشأ داخلی است که قطعاً منافعی هم برای متهم داشته است. در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم شمس‌آبادی با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و به بیان دفاعیات پرداخت. سپس قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: آیا شما در شرکت پی‌سی‌سی با ۳۹ میلیارد درآمد خالص سال ۸۸ و ۱۷ و نیم میلیارد سال ۸۹ و ۹۰ میلیارد درآمد خالص سال ۹۰ توانستید این مقدار از سهام شرکت‌های پتروشیمی را خریداری کنید؟ آیا می‌شود با این مقدار درآمد خالص این مقدار سهام خرید؟ متهم صمیمی پاسخ داد: این سهام‌ها را شرکت پی‌سی‌سی خریده است؛ مگر من خریده‌ام؟
در ادامه جلسه دادگاه متهم صمیمی در خصوص ارتباط شرکت یورونکست و پی‌سی‌سی و انتفاع خودش از این ارتباط، گفت: من هیچ درآمدی چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم از قرارداد همکاری یورونکست و پی‌سی‌سی نداشتم و در تفاهم‌نامه منعقدشده میان یورونکست و پی‌سی‌سی درج‌شده بود که چنانچه اختلافی میان آن‌ها پیش آمد، نظر هیئت حقوقی پی‌سی‌سی ملاک قرار می‌گیرد؛ همچنین باید بگویم که هیچ اطلاعی از نقل‌وانتقال و واریز پول از شرکت پی‌سی‌سی به‌حساب یورونکست ندارم.

  هرکاری دلتان خواسته است کرده‌اید!
قاضی خطاب به متهم صمیمی گفت: ارز برای شما نبوده است، ارز متعلق به شرکت‌ها بوده است، ارز‌ها باید برمی‌گشته است؛ برای چه ارز را از داخل خریداری کرده‌اید. سوئیفت که ندارید ارز را هم که فروخته‌اید بعد ارز را از داخل خریداری کرده‌اید، هرکاری دلتان خواسته است کرده‌اید، مبلغ ۶.۶ میلیارد یورو را شرکت پی‌سی‌سی تأیید کرده است. شما رییس هیئت‌مدیره بوده‌اید. ۶.۶ میلیارد یورو را تبدیل کرده‌اید. ۱.۳ میلیارد یورو هم بدون سوئیفت بوده است.
متهم صمیمی گفت: قریشی تحت دستور دری انجام داده است و دری هم دستورات را از تهران می‌گرفته است. قاضی خطاب به متهم صمیمی گفت: شما که می‌گویید دری دستورات را از تهران می‌گرفته است بگویید از چه کسی می‌گرفته است.
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از متهم دری خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به این متهم گفت: شما از واریز‌ها اطلاع داشتید؟ متهم دری پاسخ داد: تمام مکاتبات من با قریشی بوده است و قریشی را صمیمی معرفی کرده است، این موضوع را در جلسات قبلی دادگاه نیز گفته‌ام، ما هر کاری انجام می‌داده‌ایم بر اساس دستورات مدیران ارشد پی‌سی‌سی ازجمله احمدیان، خیری‌زاده و حمزه‌لو بوده است و آن‌ها در جریان بودند. قریشی را هم صمیمی معرفی کرده است.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما از اینکه این ارز‌ها در جای دیگری مصرف می‌شد اطلاعی نداشتید؟ متهم پاسخ داد: ما فکر می‌کردیم این کار‌ها در جهت منافع شرکت و دولت است؛ ما دستورات را پی‌سی‌سی می‌گرفتیم و نگاهمان این بود که پی‌سی‌سی با ام‌پی‌سی در ارتباط هستند البته ما حق اعتراض به مدیربالاتر را نداشته‌ایم. قاضی با اعلام پایان این جلسه دادگاه، جلسه بعدی را شنبه هفته آینده ساعت۹ بیان کرد.

یکشنبه و دوشنبه هفته جاری با انتشار خبر لغو عرضه صندوق دارا دوم، بازار بورس روند نزولی داشت و از ابر کانال دو میلیون واحد، به کانال یک میلیون واحدی بازگشت. اما عصر روز سه شنبه وزیر اقتصاد از تصمیمی تازه برای عرضه دارا دوم در۵ شهریور خبر داد که سبب شد کارشناسان، احتمال افزایشی بودن معاملات روز چهارشنبه بازار بورس را پیش بینی کنند.
در شروع معاملات روز گذشته نیز واکنش مثبت بازار به صحبت‌های وزیر اقتصاد موجب شد ۳۵ هزار واحدی شاخص و صعود دوباره به سوپر کانال ۲ میلیون واحد شد اما همزمان شدن اختلال در هسته معاملات، انتشار اظهار نظری تازه از معاون سازمان خصوصی سازی مبنی بر نرسیدن دارا دوم به ۵ شهریور و همچنین آزاد شدن معاملات سهام عدالت که فشار عرضه را افزایش داد، باعث شد تا بازار روند نزولی پیدا کرد.
   افت 24 هزار واحدی شاخص بورس
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته شاخص‌های بورس با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۲۴۴۶۲ واحد ریزش معادل ۱.۲۲ درصد به یک میلیون و ۹۷۵ هزار ۴۸۰ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۶۴۲۶ واحد افت معادل ۱.۲۲ درصد به ۵۱۸ هزار ۹۲۸ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۵۴۶ واحد ریزش معادل ۰.۵۰ درصد به ۵۱۱ هزار و ۸۶۶ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۶۷۱ واحد کاهش معادل ۰.۵۰ درصد به ۳۳۵ هزار و ۹۰۸ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۷۴۷۶ واحد افت معادل ۱.۰۲ درصد به ۲ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۸۱۴ واحد، شاخص بازار اول با ۱۲۴۵۰ واحد کاهش معادل ۰.۸۶ درصد به یک میلیون و ۴۲۷ هزار ۴۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۷۱۴۸۶ واحد افت معادل ۱.۷۳ درصد به ۴ میلیون و ۶۲ هزار و ۸۱۲ واحد رسید.
   علت ریزش شاخص
نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه درباره علت افت شاخص کل در معاملات روز چهارشنبه بازار سرمایه که برخلاف روند آغازین معاملات بود، گفت: «به نظر من سرعت رشد بازار در چند هفته اخیر مقداری بالا بود به خصوص در گروه پتروشیمی‌ها. ضمن اینکه علاوه بر بالا بودن سرعت رشد بازار اما در روزهای اخیر دولت دست به کارهایی زد که فشار فروش و عرضه در بازار افزایش یابد.»
وی ادامه داد: «به نظر من آنچه درباره علت افت معاملات روز چهارشنبه مانند عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت یا اختلال در هسته معاملات گفته می‌شود بهانه‌ای برای افت شاخص است اما در اصل بازار مایل به اصلاح قیمت هاست.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: «به نظر من افت شاخص در روزهای اخیر بیشتر برای اصلاح قیمت‌ها انجام می‌شود. البته دولت نیز در این کاهش قیمت‌ها نقش داشت و با افزایش عرضه شرکت‌های پالایشی و نیز اعلام اینکه قرار است ارزش سهام شناور شرکت‌ها افزایش یابد در این روند تاثیر گذاشت.»
خاندوزی ادامه داد: «اقداماتی که دولت انجام داد سبب افزایش عرضه شد اما از سمت تقاضا حمایتی نشد و تقاضا به سمت ضعف پیش رفت. همچنین هر چه در بازار بیشتر پیش رفتیم قیمت سهام افزایش یافت اما قدرت خرید فعالان بازار کاهش داشت.»

   متغیرهای کلان اقتصادی به نفع بازار سرمایه است
در کل عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار یکی از عوامل اصلی کاهش رشد شاخص معاملات روز گذشته بود. بسیاری از کارشناسان این روند را موقتی عنوان می کنند. به باور آنها مولفه‌هایی که سبب رشد بازار بوده است همچنان به قوت خود باقی هستند.
اظهارنظر مسئولان نیز نشان می دهد دولت و مجلس همچنان به حمایت از بازار سرمایه متعهد است. ضمن اینکه بازارهای موازی فعلا جذابیتی برای جذب نقدینگی از بورس به سمت خود را ندارند.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی طرح گشایش اقتصادی که بر اساس آن اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت به فروش می رسد را موجب تقویت بازار سرمایه عنوان کرد.
در عین حال رییس جمهور نیز روز گذشته در جلسه هیات دولت، پیش فروش نفت را اقدامی موثر در راستای رونق بورس عنوان کرد و گفت: «این طرح یک جان تازه ای به بورس می دهد.»  وی با هشدار نسبت به سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز گفت: «سکه و دلار جای سرمایه‌گذاری نیست، اما بورس و خرید نفت، سرمایه‌گذاری مطمئن است.»
در مجموع  متغیرهای کلان اقتصادی همچنان به نفع بازار سرمایه است. با این حال ریسک هسته معاملات و البته تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی مقام سیاست‌گذار مهم‌ترین ریسکی است که بازار سهام را تهدید می‌کند.

نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی صلاحیت و برنامه‌های حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد.

 دغدغه معیشت مردم را دارم
حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت طی سخنانی در دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه در کنار نمایندگان مجلس، دغدغه معیشت مردم را دارد،‌گفت: در طراحی برنامه‌های خود حول چهار محور اصلی حقوق بخش تولید و جهت تولید با اتکا بر توان ساخت داخل، توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی،‌ توسعه صادرات و کنترل واردات و تنظیم بازار تلاش خواهم کرد تا علاوه بر حفظ آرامش بازار به واسطه تضمین فراوانی کالا با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، احیای واحدهای راکد و تعطیل صنعتی و معدنی و فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولیدی، ضمن عمل به فرمان مقام معظم رهبری، به اشتغال به عنوان یکی از مطالبات به حق ملت شریف ایران عنایت ویژه داشته باشم.
 وی افزود: مدیریت جهادی و تلاش همه ارکان نظام با در قرار گرفتن کنار هم سه رکن اصلی نظام یعنی حاکمیت مردم و نهادهای انقلابی و جهادی در مدیریت دوران شیوع ویروس کرونا در کنار ابتکار هوشمندانه مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید از مصادیق این تعالی بخشی است. 
مدرس خیابانی افزود: در این شرایط سخت، تحریم برای ایجاد خود اتکایی و استقلال صنعتی فرصتی بی‌بدیل و بی‌نظیر شمرده می‌شوند.  وی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال سفره‌های خالی و تعطیلی کارخانه ها است، تصریح کرد: این دو نقطه، هدف دشمن در ضربه زدن به انقلاب اسلامی است.

 رأی به ثبات قیمت‌ها
پس از سخنان مدرس‌خیابانی، نوبت به موافقین و مخالفین رسید. سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، گفت: مدرس خیابانی با برخی از مدیران در وزارتخانه برخورد قاطع داشتند که آنها در آستانه رأی اعتماد به ایشان در حال پرونده‌سازی بوده و هستند. محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز هم به‌عنوان موافق بعدی، تصریح کرد: مدرس خیابانی مدیری مدبر، شجاع و توانمند است و رأی به وی رأی به خودکفایی و ثبات قیمت‌ها و رأی به دوری از حاشیه‌ها است.

 بگویید ارزهای 4200تومانی کجا خرج شد؟
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس که به‌عنوان مخالفت گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت صمت سخن می‌گفت، با ذکر اینکه ای کاش رییس‌جمهوری این همه دغدغه را به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی، صرف مقابله با گرانی می‌کرد،‌ گفت: آقای مدرس خیابانی! بگو ارزهای 4200تومانی کجا خرج شد؟ علی‌اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس هم در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه لوازم خانگی در سه ماه گذشته 40درصد افزایش قیمت داشته، تصریح کرد: مدرس‌خیابانی می‌گوید ما 19درصد افزایش تولید خودرو داشته‌ایم و این در حالی است که نه تنها افزایش تولیدی در کار نبوده بلکه 20درصد هم تولید خودرو در ماه‌های اخیر کاهش داشته است. 
پس از اظهارات مدرس‌خیابانی و موافقین و مخالفین وی، رأی‌گیری صورت گرفت که نمایندگان مجلس با ۱۴۰رای مخالف، ۱۰۴رای موافق و ۱۰رای ممتنع از مجموع ۲۵۴آرای ماخوذه با حضور حسین مدرس‌خیابانی در وزارت صنعت معدن و تجارت مخالفت کردند.

 چرا آقای رییس‌جمهور نیامد؟
در ادامه، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس طی تذکری با استناد به تبصره 4 ماده 204 و همچنین بند 11ماده 22آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: این طور نیست که بر اساس ماده204 رییس‌جمهور مختار باشد که در مجلس حضور پیدا کند یا نه. در واقع عدم حضور رییس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادیش تنقیص مجلس است یعنی شأن مجلس زیر سؤال رفته است. وی همچنین خاطرنشان کرد: گفته می‌شود ستاد ملی مقابله با کرونا توصیه کرده است که رئیس‌جمهور در مجلس حضور پیدا نکند ما از آقای روحانی سوال می‌کنیم که آیا خون شما رنگین‌تر از خون یک میلیون دانش‌آموزی است که باید بروند سر جلسه کنکور حاضر شوند.  در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت: ‌آقای امیری از معاونت ریاست‌‎جمهوری به بنده نامه زده و گفته ریاست‌جمهوری چند روز گذشته نامه رسمی برای ما ارسال کرده است. وی افزود: ‌گویا رییس‌جمهور از ستاد ملی مقابله با کرونا استعلام کرده و ستاد همه به خاطر مباحث مربوط به کرونا حضور رییس‌جمهور را مصلحت ندیده بود. به گزارش خانه‌ملت، ‌نمایندگان مجلس پس از تذکر نماینده در اعتراض به عدم حضور رییس‌جمهور انتقادات خود را با صدای بلند در صحن علنی مجلس مطرح کردند.

 کنترل هوشمند بیماری
معاون وزیر کشور در حاشیه جلسه کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: مدیریت و کنترل هوشمند فاصله اجتماعی از مدت‌ها قبل مطرح بود که درهمین راستا چند سامانه در جلسه روز چهارشنبه ارائه و در نهایت مقرر شد مرکز دیتابیسی آماده شود تا در صورت تصویب ستاد ملی این سامانه ها با استفاده از این دیتابیس، کنترل هوشمند بیماری و فاصله‌گذاری اجتماعی را اجرایی کنند. حسین ذوالفقاری افزود: دو کار اساسی پیش روی ماست نخست آن که سامانه های هوشمند اجرایی شود و دیگر آنکه برنامه یک ساله سازمانها و نهادها برای همزیستی با کرونا تدوین شود. ستاد ملی این موضوع را تصویب کرده لذا سازمان‌ها باید در مدت یک ماه برنامه یک ساله خود را با درنظر گرفتن کاهش شیوع بیماری پس از تصویب در کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مصوب و در مرحله بعد این برنامه توسط ستاد ملی مصوب شود تا لازم الاجرا باشد.
 وی ادامه داد: در این برنامه باید موضوعاتی همچون صیانت از کارکنان، صیانت از مراجعان، نحوه استفاده از امکانات و تجهیزات، بایدها و نبایدهایی در ارتباط با بیماری و همچنین معرفی متولی هر سازمان و نهاد برای پیگیری و نظارت برنامه مشخص شود. همچنین ضمانتهای اجرایی برنامه نیز باید با همکاری وزارت بهداشت و درمان مشخص شود.

 کاهش روند اپیدمی و فوت در تهران
ذوالفقاری تاکید کرد: با توجه به گزارشی که در این جلسه ارائه شد، روند اپیدمی و مرگ و میر در دو هفته گذشته در تهران کاهشی بوده و پیشنهادکمیته امنیتی اجتماعی لغو طرح ترافیک و حضور یک سومی کارمندان در محل کار خود تا پایان مرداد بوده است که در صورت تصویب ستاد ملی این امر اجرایی خواهد شد.
 حذف اثر انگشت در مرحله دوم انتخابات مجلس
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت‍ماه گفت: دستورالعمل بهداشتی این مرحله از انتخابات مجلس شورای اسلامی که در 21 اردیبهشت ماه در 11 حوزه برگزار خواهد شد تدوین می شود که در آن وظایف کاندیداها ، ستادهای انتخاباتی آنها و مجریان برگزاری انتخابات، همچنین ضمانت‌های اجرایی و ضوابطی که باید رعایت شود تدوین می‌شود تا برگزاری انتخابات از لحاظ بیماری آسیبی به مردم وارد نکند.  علاوه براین مواردی همچون استفاده از اثر انگشت نیز در این انتخابات حذف شده است.   وی افزود: در حوزه های مختلف، شیوع بیماری کرونا آسیب هایی را برای صنوف، همچنین کارکنان بخش درمان ایجاد کرده که دستگاههای ذی‌ربط مأموریت پیدا کردند تا در یک هفته گزارشی از وضعیت جامعه در حوزه‌های مختلف اصناف و کادر پزشکی و درمانی تهیه و به ستاد ملی ارائه کنیم.  ذوالفقاری ادامه داد: ما سه حوزه داریم حوزه اداری و دستگاههای دولتی که اگر فردی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکرد در مراحل مختلف از تذکر تا سه ماه انفصال از خدمت برای آنها پیشنهاد شده. در حوزه اصناف نیز در چهار مرحله از تذکر تا پلمب واحد صنفی برای سه ماه پیشنهاد شده است. در مورد مردم نیز پیشنهاد کمیته این بوده که چنانچه افراد به دستگاه‌ها مراجعه کنند و استفاده از ماسک رعایت نکردند ارائه خدمات به آنها ممنوع باشد. اجرای همه این موارد در صورت تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا اجرایی خواهد شد.

ورود واکسن کرونا به فاز انسانی 
وزیر بهداشت گفت: سه چهار مورد از پروژه‌های تحقیقاتی واکسن کرونا در ایران پیشرفت‌هایی داشته و این واکسن‌ها وارد کارآزمایی بالینی شده‌اند. سعید نمکی افزود: ما هم برای اینکه از دنیا عقب نیافتیم همزمان با دنیا در شرکت‌های دانش بنیان، انستیتو پاستور ایران و انستیتو رازی کارهای واکسن را آغاز کردیم. وی بیان کرد: البته درباره اینکه این واکسن یا واکسن‌های جهانی چه زمانی به بازار خواهد امد هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد.

خطر موج‌های جدید کرونا بعد از شهریورماه
رییس شورای عالی نظام پزشکی، پاندمی کرونا را ابرچالش و بحرانی عمیق خواند و با تاکید بر لزوم برگزاری مراسم‌های عزاداری در منزل و استفاده از فضای مجازی برای جلوگیری از تشدید کرونا، هشدار داد و گفت: در غیر این‌صورت ممکن است بعد از شهریورماه و کنکور و محرم، موج‌های جدیدی از بیماری را تجربه کنیم. مصطفی معین افزود: در فصل پاییز علاوه بر پاندمی کرونا با شیوع سرماخوردگی‌ها و آنفلوآنزا مواجه هستیم. 

پایین بودن مقدار اهدای پلاسما 
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به آمار بالای بهبود یافتگان کرونا در کشور گفت: فقط دو درصد بهبود یافتگان کرونا برای اهدای پلاسما آمده‌اند. پیمان عشقی در ادامه به موضوع اهدای پلاسمای بهبود یافتگان کرونا اشاره کرد و گفت: کرونا یک بیماری تنفسی است که هیچ مستندات علمی برای انتقال این بیماری از طریق خون وجود ندارد. وی بر اهمیت پلاسمای بهبود یافتگان کرونا و ضرورت این امر تاکید کرد.

تمدید مهلت پرداخت حق بیمه 
مدیر کل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین‌ اجتماعی از تمدید مهلت پرداخت حق بیمه، بیمه‌شدگان خاص با توجه به مشکلات ایجادی ناشی از شیوع بیماری کرونا خبر داد. مهدی شکوری گفت: مهلت انجام فرآیند‌های مربوط به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه متقاضیان و بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه پردازی به طور اختیاری، باربران، خادمان ثابت مساجد، زنبورداران و ... که خاتمه یافته بود، تا پایان مرداد تمدید شد.

کنکور برگزار می‌شود
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: آزمون سراسری سال 99 بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در روزهای ۲۹، ۳۰، ۳۱ مرداد و شنبه اول شهریورماه در سراسر کشور با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مصوب، با برنامه ریزی و همکاری دستگاه‌های کشوری و لشکری برگزار خواهد شد. این سازمان از داوطلبان درخواست کرد برای کسب اطلاعات لازم در خصوص آزمون اخبار آزمون را تنها از طریق سایت سازمان سنجش آموزش پیگیری کنند.

شناسایی 2510بیمار جدید
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 510 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 89 نفر از آنها بستری شدند؛ مجموع بیماران کووید19 در کشور به 333 هزار و 699 نفر رسید.
 188نفر جان‌باختند
سیما سادات لاری افزود: متاسفانه در 24 ساعت، 188 بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 18 هزار و 988 نفر رسید
 3940 نفر در وضعیت شدید بیماری
وی همچنین متذکر شد:  3940 نفر از بیماران مبتلا به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت استانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین استانهای فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

ساکنین سرزمین‌های اشغالی هفته‌هاست که در خیابان‌ها تجمع می‌کنند و خواستار استعفای، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هستند. به نوشته وبگاه بلومبرگ، این اعتراضات از اواخر ماه ژوئن آغاز شده‌اند اما معترضان بدون برنامه و رهبر هستند. این اعتراضات اکثراً در مقابل محل اقامت نتانیاهو و حداقل چهار روز در هفته شکل می‌گیرد. بلومبرگ نوشته، سیاست‌های تفرقه‌انگیز، جلسات محاکمه و توطئه‌های انتخاباتی نتانیاهو منجر به عزل وی نشد، با این وجود بسیاری از ساکنان سر‌زمین‌های اشغالی جان خود را در راه مطالبه برای عزل نتانیاهو از دست داده‌اند. اتهامات فساد وارد شده علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و جلسات محاکمه، وی را تضعیف کرده‌اند اما این بار وی نه تنها توسط مخالفان بلکه از سوی وفاداران خود نیز حمایت نمی‌شود و در مخمصه‌ای عمیق‌تر گرفتار شده است. حمایت‌ها از او در حال کاهش است و در حالی که هنوز انتظاری نیست او از سمت خود استعفا دهد، معترضان جبهه دیگری را علیه او گرفته‌اند. این معترضان شکایت‌ها و نارضایتی‌های فراوانی از نتانیاهو دارند، اما اصلی‌ترین عامل خشم آنان، فساد‌های مطرح شده علیه وی است. آنها می‌گویند رژیم صهیونیستی توسط یک گروه سیاسی ربوده شده و به جای اینکه بر مقابله با ویروس کرونا تمرکز داشته باشد بر محافظت از قدرت خود متمرکز شده است. رژیم صهیونیستی در حال حاضر موج دوم و سخت‌تر کرونا را تجربه می‌کند، در حالی که نرخ بیکاری آن نیز به رقم 21 درصد رسیده است. نتانیاهو این معترضان را که عاملانی از لیبرال‌های جوان و پیر، آنارشیست‌ها و چپ‌گراها می‌داند و مدعی است که آنها توسط رسانه‌ها انگیزه پیدا می‌کنند تا او و خانواده‌اش را به قتل برسانند. یکی از کارکنان یک شرکت فناوری مطرح در سرزمین‌های اشغالی که از طرفداران نتانیاهو بوده و به وی در انتخابات قبلی رأی داده گفته که دولت نتانیاهو به سمت دیکتاتوری پیش می‌رود. بلومبرگ نوشته، این نارضایتی‌ها در شرایطی تشدید می‌شود که تل‌آویو توسط یک دولت اضطراری در حال فروپاشی، اداره می‌شود، در حالی که نتانیاهو اشتباهات و خطا‌های خود را منکر می‌شود، خود را برای محاکمه‌‌ای در دادگاه رژیم صهیونیستی آماده می‌کند که در آن نفوذ بسیاری دارد. 

با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست. متن خلاصه رأی وحدت روی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است: قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به‌ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین‌کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزو قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند؛ درنتیجه قرارداد‌های تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود.

وزیر خارجه آمریکا از تابستان سال گذشته، با قرار دادن ساعتی معکوس تا فرا رسیدن موعد لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در 27 مهر سال جاری و یادآوری گهگاه آن در مجامع جهانی، ملاقات با مقامات سایر کشورها و همچنین در فضای مجازی، از دستیابی ایران به بازار خرید و فروش سلاح به‌شدت ابراز نگرانی کرده است. این تلاش از سه ماه گذشته به این‌سو تشدید شده و در هفته جاری به اوج خود رسید. تمدید تحریم تسلیحاتی یکی از ارکان سیاست ضدایرانی واشنگتن در کنار فعال کردن «اسنپ بک» (مکانیسم ماشه) در مرحله بعد است و جنبه سرنوشت‌ساز برای کاخ سفید دارد.
دیپلمات‌های آمریکایی پس‌ازآنکه در جلب حمایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه پیشنهادی در این خصوص با شکست مواجه شدند، ترفند فریبکارانه دیگری برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به کار بستند. به‌این‌ترتیب که قطعنامه جدید را تلخیص کرده و به‌ظاهر، بخش‌هایی از آن را حذف کردند. در پیش‌نویس اصلاح‌شده این قطعنامه، کاخ سفید از مطالبات پیشین خود مبنی بر تمدید تحریم‌ها به مدت نامحدود عقب‌نشینی کرده و از شورای امنیت درخواست نمود که این تحریم‌ها را نه برای همیشه بلکه حداقل تا زمانی که شورای امنیت برخلاف آن تصمیم بگیرد، تمدید کند.
علاوه بر این، در پیش‌نویس قبلی، بازرسی اجباری از کشتی‌های حامل کالاهای مرتبط با کشورمان و تحریم شخصیت‌های ارشد جمهوری اسلامی ازجمله فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گنجانده شده بود اما این موارد در متن جدید، فریبکارانه حذف شده‌اند. این در حالی است که آمریکا با سابقه راه‌اندازی ده‌ها جنگ چندین ساله و خانمان‌سوز، در متن جدید قطعنامه خود تأکید کرده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضرورت دارد!
آمریکا با در پیش گرفتن این سیاست فریبکارانه و حذف برخی از بندهای پیش‌نویس قبلی در حقیقت به دنبال فریب دادن اعضای شورای امنیت از این طریق است تا در یک چارچوب زمانی محدود، موافقت آن‌ها را برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران جلب کند و به‌منظور اعتمادسازی بیشتر، زمان بخرد. پیش‌نویس اولیه، سندی چند صفحه‌ای شامل 35 پاراگراف و یک مقدمه طولانی بود که در آن، جمهوری اسلامی در خصوص صادرات سلاح به سوریه، لبنان، یمن و عراق متهم شده بود.
در حال حاضر حتی در میان دیپلمات‌های غربی اقبال چندانی نسبت به این نقض آشکار حقوق بین‌المللی وجود ندارد. در اوایل تیرماه بود که برخی از دیپلمات‌های اروپایی در مصاحبه با نشریه فارن پالیسی تصریح کردند قطعنامه پیشنهادی آمریکا علی‌رغم تبلیغات کاخ سفید، از حمایت کافی در میان اعضای شورای امنیت برخوردار نیست و حتی بدون وتوی چین و روسیه نمی‌تواند حداقل آرای لازم یعنی 9 رأی از ۱۵ را به دست آورد.
مشابه همین ترفند را در ماجرای برجام دیدیم. آمریکا پس از خروج از برنامه جامع اقدام مشترک به دیگر کشورهای عضو گروه 1+5 وعده داد که توافقی جدید و همه‌جانبه با ایران را به امضاء خواهد رساند. با گذشت بیش از دو سال اما اکنون مشخص شده که این ترفند برای اعمال تحریم‌های بیشتر بوده است. در حقیقت، کاخ سفید چون اسناد محکمه‌پسندی برای محکوم کردن جمهوری اسلامی ندارد، ترفند نخ‌نما شده ایران هراسی را در پیش گرفته و با کلی‌گویی می‌کوشد تا برای مدت هرچند محدود، همراهی دیگر اعضای شورای امنیت را جلب کند و زمان بخرد. به گفته عضو ارشد مرکز «امنیت نوین آمریکا»، «دولت ترامپ می‌داند که تحریم تسلیحاتی ایران تمدید نمی‌شود؛ بنابراین بیش از هر چیز، هدف از این اقدام، داشتن بهانه برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و نابود کردن آن چیزی است که از برجام باقی مانده است.»
از سوی دیگر، همانگونه که «رابرت اوبرایان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید صراحتاً اعلام کرده، حتی اگر قطعنامه آمریکا حائز آرای لازم برای تصویب نشود، ابزارهای دیگری برای تمدید این تحریم‌ها در اختیار واشنگتن است. از این منظر، کاخ سفید به دنبال کسب یک دستاورد سیاسی است چراکه در صورت شکست در این ماجرا، دو راه دیگر را فارغ از اینکه چه نتیجه‌ای خواهد داشت، در پیش می‌گیرد. نخست، تلاش برای جا زدن خود به‌عنوان عضوی از برجام – کما اینکه پمپئو با کمک یک تیم مشاور حقوقی در تلاش بود که واشنگتن به این هدف دست یابد – و دوم، تسری دادن قوانین تحریمی خود علیه ایران به شرکت‌هایی است که به امر و نهی واشنگتن بی‌اعتنا هستند.
آمریکا در حالی این سیاست را در پیش گرفته که روسیه و چین به‌عنوان دو عضو مهم برجام استدلال کرده‌اند آمریکا پس از خروج از برجام، صلاحیت فعال کردن «ساز و کار بازگشت خودکار تحریم‌ها» در قطعنامه 2231 شورای امنیت را از دست داده و اجازه توسل به مکانیسم ماشه را ندارد.
از طرفی، تعویض مهره‌های ضد ایرانی در بدنه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی وزارت خارجه آمریکا نیز کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد. استعفا یا برکناری «برایان هوک»، رئیس پیشین گروه اقدام علیه ایران و جایگزینی «الیوت آبرامز»، به این دلیل انجام شد که هوک، در مدت مسئولیت خود نتوانست موفقیت چندانی در تحریم تسلیحاتی ایران داشته باشد اما باید توجه داشت که وضعیت آبرامز نیز دست کمی از شرایط بغرنج هوک ندارد.
آبرامز همزمان مسئول میز ونزوئلا در وزارت خارجه آمریکاست و علیرغم تحریم‌ها و برنامه‌های تخریبی فراوان برای سرنگون کردن دولت «نیکلاس مادورو»، نتوانست دستاوردی داشته باشد. او یکی از عوامل محرک و مشوق تجاوز نظامی آمریکا به عراق، جانب‌داری از دیکتاتورهای آمریکای جنوبی، پشتیبانی از کودتا علیه «هوگو چاوز» رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا و حمایت از حمله رژیم صهیونیستی به رآکتور هسته‌ای سوریه است و سیاست‌های تهاجمی او هرچند خسارات بعضاً سنگینی بر جای گذاشته اما نتوانسته اراده ملت‌ها را تضعیف کند.
آمریکا برای پیروزی در این رقابت دیپلماتیک حتی کارت «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز سوزاند و او را واداشت که از جایگاه و موقعیت خود برای لجن پراکنی در خصوص جمهوری اسلامی سوءاستفاده کند. او در گزارش خود پس از چند ماه از عملیات کمرشکن انصارالله علیه تأسیسات نفتی آرامکو، سلاح‌های استفاده شده در حمله به عربستان را ایرانی توصیف کرد و آن را مغایر با تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان ذیل قطعنامه 2231 معرفی نمود!
از شواهد و قرائن پیداست که واشنگتن نمی‌تواند در این معرکه پیروز شود اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان تمدید شوند، تفاوتی در وضع موجود نخواهد داشت چراکه جمهوری اسلامی راه خود را همچون گذشته در سخت ترین شرایط ادامه می‌دهد و تسلیم شرایط تحمیلی کاخ سفید نخواهد شد.