آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در پانزدهمین همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور که در شهرستان ساری برگزار شد، ضمن تبریک ماه معظم شعبان و اعیاد سعیده این ماه خصوصا میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت بقیه‌الله الاعظم حجت‌ابن‌الحسن العسکری (عج)، از همه حضار و برگزارکنندگان این همایش تقدیر کرد و گفت: نگاهی اجمالی به قانون اساسی نشان می‌دهد که قوه‌قضاییه مسئولیت‌ها، تکالیف و اختیارات بسیار موسعی دارد. اگر تنها به اصل 156 توجه کنید، این مساله روشن می‌شود. بندهای مختلف این اصل صراحتاً تکالیف، مسئولیت‌ها و اختیارات گسترده‌ای را برای قوه‌قضاییه پیش‌بینی کرده که فصل خصومت و رسیدگی به شکایات و تعدیات، فقط برخی از این وظایف است.
به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، وی ادامه داد: برای انجام این وظایف لااقل دو مساله مهم را باید در نظر بگیریم؛ یکی فهم و شناخت این وظایف که همیشه کار آسانی نیست چون بسیاری از اصول قانون اساسی نیاز به تبیین دارد و دیگری اقداماتی که باید انجام دهیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص این اقدامات، اولین گام برای انجام صحیح وظایف را وجود عزم راسخ در میان مدیران و کارکنان دستگاه‌قضایی دانست و تصریح‌کرد: امروز تمام دشمنان و سلطه جهانی در این مقام هستند که قوه‌قضاییه را از انجام وظایفش بازدارند. گرچه نظرشان فراتر است و با کل نظام مساله دارند ولی هجمه‌های آنها علیه قوه‌قضاییه، گسترده‌تر از جاهای دیگر است.

    برخی در داخل کشور به دنبال تخریب دستگاه قضایی هستند
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به طرح برخی ادعاهای حقوق‌بشری، اظهارکرد: از بحث حقوق‌بشر تا کوچک‌ترین آرایی که در دادگاه‌ها و دادسراهای ما صادر می‌شود، برایشان موضوعی جهت تاختن به قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی و تخریب این رکن نظام است. البته برخی افراد در داخل نیز همین مسیر را طی می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی امروز برای تخریب ارکان نظام، به خدمت نظام سلطه، ضد انقلاب و منافقین درآمده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی در این زمینه، گفت: گفتند آقایی چند گوسفند دزدیده و دستش را قطع کرده‌اند اما برخی افراد میلیاردی دزدی می‌کنند و دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌کند. هر دو طرف این ادعا دروغ بود. نه آن کسی که سرقت گوسفند کرده بود فقط سارق بود بلکه شرور بود و امنیت خاطر مردم آن منطقه را بر هم زده بود؛ نه قوه‌قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های اصحاب ثروت و قدرت کوتاهی کرده است.
رییس قوه‌قضاییه تأکید کرد: انسان در برابر این بی‌انصافی‌ها باید مصداق «المومن کالجبل الراسخ» باشد و عزم راسخی لازم است. سلطه جهانی در مقام شکستن اراده‌هاست. مسئولان قضایی باید محکم و مردانه در راه هدف خود، در مقابل همه هجمه‌ها ایستادگی کنند؛ البته ایستادگی و اقتدار، به معنای تخلف از قانون نیست.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: در همین ایام اخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌ها گفتند کیفرخواست این پرونده را به هر بچه‌ای بدهید می‌خندد. گفتند رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر فرمایشی بوده است. همه این هجمه‌ها وجود دارد اما باید بر حرف حق و انجام وظیفه خود ایستاد. اینطور نباشد که اراده‌ها بلغزد. عده‌ای همان تخریب‌ها را با لعاب اصلاح در داخل انجام می‌دهند. در این میان، مهم‌ترین کار ما همین عزم راسخ است.
رییس قوه‌قضاییه، کار جهادی را فراتر از عزم راسخ دانست و خاطرنشان‌کرد: از آنجا که حجم پرونده‌های وارده و وسعت کار دستگاه‌قضایی توام با کمبود نیروی انسانی و امکانات است، لذا نیازمند کار جهادی هستیم. همین امروز بسیاری از قضات فراتر از وظیفه خود، در ایام تعطیل و خارج از ساعت اداری کار می‌کنند. جهاد در همین رسیدگی به کار مردم است.

    لزوم برخورد با جرایمی که امنیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم نگاه مردم به نظام، نگاه ناکارآمدی باشد، تصریح‌کرد: هر گوشه دستگاه قضایی، حجم زیادی از خدمات را ارائه می‌کند و جهاد در این کار، صبر در برابر کمبودها و انجام هر کاری است که امید مردم به نظام را افزایش می‌دهد.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله نظارت، خاطرنشان‌کرد: انواع مختلف نظارت در دستگاه قضایی وجود دارد. نظارت، رکن اساسی قوام یک دستگاه است و امری بسیار جدی به شمار می‌آید. امروز با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی موجود در آیین دادرسی کیفری، می‌توان نظارت‌های بسیار گسترده‌ای را اعمال کرد که این نظارت‌ها در حال حاضر نیز وجود دارد و باید بهبود یابد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد جدی با جرایم خصوصا جرایم مهمی که امنیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهارکرد: امنیت، دارای شعبی است. یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید در شرایط اقتصادی فعلی انجام دهیم، مبارزه جدی با قاچاق کالاست که اقتصاد کشور را به هم ریخته است. گرچه عمده این کار بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری باید به دقت جلوگیری شود اما مقامات قضایی نیز باید مراقب باشند که در این عرصه کوتاهی صورت نگیرد.
رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دادستان‌های مناطق مرزی و نقاطی که دارای گمرک هستند، تصریح‌کرد: حسب برخی گزارش‌ها، در بعضی استان‌ها حساسیت لازم به خرج داده نمی‌شود و شاهد صدور آرای قاطعی نیستیم. ما باید در خط مقدم این مبارزه باشیم. اگر برخوردها قاطع باشد، بخشی از مشکلات در این حوزه حل می‌شود. 

    مبارزه با اشرار  
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به مبارزه با اشرار برهم‌زننده امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی، گفت: با اشرار باید با قاطعیت برخورد کرد. اگر می‌بینید کسی با سلاح اقدام به شرارت و ایجاد رعب و وحشت برای مردم می‌کند، مصداق محاربه است. مجازات‌های مقرر برای این جرم، خصوصا مجازات اعدام را با لحاظ موازین قانونی اجرا کنید تا بفهمند دستگاه قضایی و نظام با کسانی که با سلاح به جان مردم می‌افتند، تعارف ندارند.
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به یکی از موارد جنجالی اخیر درباره اعدام فردی به اتهام محاربه، اظهارکرد: گفتند مقام معظم رهبری و رییس‌قوه‌قضاییه برای عفو این محکوم ورود کرده‌اند. این در حالی است که فضاسازی می‌کردند. البته نمی‌گویم قضات ما ملاحظاتی نداشته باشند. اگر واقعا کسی طبق قانون مستحق تخفیف باشد باید از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شود اما وقتی رای قطعی در خصوص چنین جرم مهمی صادر شده است، باید پای اجرای آن ایستاد و هراسی از جوسازی‌ها نداشت.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه افزود: ما بحث امنیت اقتصادی را هم باید مدنظر داشته باشیم. در این عرصه، تامین امنیت سرمایه‌گذاری سالم و مبارزه با ویژه‌خواری از مهم‌ترین گام‌هایی است که باید برداشت. به عنوان مثال، اگر در جایی نیازی به ممنوع‌الخروج کردن صاحبان سرمایه و صنعت نیست، دستگاه‌های اجرایی نباید صرف اختیارات قانونی خود دست به این اقدام بزنند. در کنار چنین حمایت‌هایی، مبارزه با مفاسد اهمیت دارد. باید با کسانی که سوءاستفاده و ویژه‌خواری می‌کنند برخورد جدی کرد. ما باید کاری کنیم که بستر برای سرمایه‌گذاری سالم و اشتغال فراهم شود.

    ضرورت فرهنگسازی در جهت تقویت اخلاق حرفه‌ای 
رییس قوه‌قضاییه همچنین با اشاره به ضرورت توجه به عدم معطل گذاشتن احکام و اجرای احکام قطعی صادره، موضوع تکریم ارباب رجوع را مورد تأکید قرار داد و گفت: این کار صرفا با دستورالعمل انجام نمی‌شود. میلیون‌ها خدمت از سوی بخش‌های مختلف دستگاه قضایی ارائه می‌شود و باید توجه داشته باشیم که یک رفتار کوچک و عدم تکریم ارباب رجوع می‌تواند چهره دستگاه قضایی را مخدوش کند و باعث نادیده‌گرفته‌شدن این حجم از خدمات شود. البته برخی گزارش‌ها نیز ممکن است ناشی از فضاسازی‌های کذب باشد اما قطعا همه آنها اینطور نیست و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از جمله سازمان زندان‌ها باید توجه جدی‌تری در این زمینه داشته باشند.
آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین بر ضرورت فرهنگسازی و انجام امور فرهنگی در جهت تقویت اخلاق حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: انجام تمام وظایف ما دایر مدار این است که به لحاظ شخصیتی خودمان را بسازیم. رای صحیح و عادلانه در گرو فضایل شخصی است؛ لذا تأکید بر اصول اخلاقی از جمله وظایف مهمی است که باید مدنظر داشته باشیم.
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به مقوله مهم فهم صحیح قوانین اعم از قانون اساسی و قوانین عادی پرداخت و با تأکید بر لزوم آشنایی دقیق همه مدیران و کارکنان قوه‌قضاییه با قانون اساسی و قوانین عادی، تصریح‌کرد: متأسفانه برخی قوانین، تنقیح نشده است که این امر، عاملی در جهت عدم شناخت دقیق مقررات است. قوانینی مانند آیین دادرسی کیفری جدید و ظرفیت‌های آن بسیار مهم است که نباید از آشنایی با آنها غفلت کرد. علاوه بر این‌ها، ظرفیت‌های موجود در خود قانون اساسی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به حضور هشت ساله خود در شورای نگهبان، اظهارکرد: در آن ایام دائما با اصول قانون اساسی سر و کار داشتیم. با این حال، گاه انسان احساس می‌کند یک عبارت و جمله در قانون اساسی، کاملا برایش تازگی دارد یا گاهی می‌بیند که به ظرفیت‌های قانون اساسی دقت نداشته است.

    مهم‌ترین ظرفیت‌ موجود در قانون بحث پیشگیری از وقوع جرم است
رییس قوه‌قضاییه، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی را بحث «پیشگیری از وقوع جرم» عنوان‌ کرد و گفت: از بدو ورود خود به دستگاه قضایی اعلام کردم که این بند از قانون اساسی بسیار مهم است. در این زمینه لایحه‌ای وجود داشت که بعدها هم به تصویب رسید اما هنوز اول راه هستیم. غرب از دهه‌های 1940 و 1950 به این موضوع ورود پیدا کرده و ضمن تدوین کتب مقالات و حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی، همایش‌های زیادی را در این زمینه برگزار کرده است. اوایل حضور بنده در دستگاه قضایی، عده‌ای از جمله خود همکاران ستادی ما می‌گفتند پیشگیری از جرم، همان رسیدگی‌های قضایی است. در حالی که معتقدم قطعاً این سخن نادرست است زیرا اگر همان بود، خبرگان قانون اساسی رسیدگی به شکایات و پیشگیری از جرم را در دو بند جداگانه ذکر نمی‌کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی، یکی دیگر از ظرفیت‌های مغفول و مبهم را مساله نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم دانست و خاطرنشان‌کرد: برخی از خود قضات دیوان می‌فرمودند این نظارت، همان رسیدگی عادی دیوان به پرونده‌هاست. در حالیکه این سخن نیز نادرست است چون قانون اساسی این نظارت را عطف به اجرای صحیح قانون در دادگاه‌ها کرده است. البته این نوع از نظارت در حال حاضر در قالب یک آیین‌نامه‌ در حال اجراست و بسیار هم موثر است. اما دیوان عالی کشور و دادستانی کل، متاسفانه نیرو و امکانات و بودجه کمی دارند وگرنه می‌شد از ظرفیت‌های نظارتی این دو بازوی مهم دستگاه قضایی بهره بسیار بیشتری برد.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه، وظیفه «گسترش آزادی‌های مشروع» را مورد اشاره قرار داد و تصریح‌کرد: این موضوع نیز مغفول مانده بود تا اینکه در دوره ریاست سابق قوه‌قضاییه، بحث حقوق شهروندی ابتدا در قالب یک بخشنامه مطرح شد و سپس به شکل قانون درآمد. براساس وظیفه‌ای که قانون اساسی نسبت به آن تصریح داشته است، قوه‌قضاییه باید پرچمدار دفاع از آزادی‌های مشروع مردم باشد. البته دستگاه‌های اجرایی و شخص رییس‌جمهور هم حسب قانون اساسی و طبق سوگندی که یاد کرده، در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به موضوع مهم «احیای حقوق عامه» به عنوان یکی دیگر از وظایف پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای قوه‌قضاییه، از برجسته‌سازی این امر توسط دادستان کل کشور و همکارانش قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع به صورت جدی پرداخته است.

    لزوم شفاف‌سازی ابعاد مختلف حقوق عامه 
وی بر لزوم شفاف‌سازی ابعاد مختلف حقوق عامه تأکید کرد و افزود: چرا دستگاه قضایی در این زمینه کاری نکرده است؟ در طول این سال‌ها همواره اصرار کرده‌ایم هر جا مساله حقوق مردم مطرح است، دادستانی ورود پیدا کند. دادستانی کل کشور باید برای شفاف‌سازی مصادیق و ابهامات حقوق عامه، محوریت داشته باشد. در موضوعاتی نظیر محیط زیست، آلودگی هوا، احداث سدها و ...، بحث حقوق عامه مطرح است و دادستان‌ها در این موارد باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم واقعا احساس کنند دستگاه قضایی، محلی امن برای مراجعه آنهاست.
آیت‌الله آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور داد که گام‌های لازم را برای تدوین لایحه یا طرحی منقح در زمینه «احیای حقوق عامه» بردارد.
رییس قوه‌قضاییه، با اشاره به مقوله «گسترش عدل» به عنوان یکی از وظایف قوه‌قضاییه که در بند 2 اصل 156 قانون اساسی آمده است، گفت: عدالت از موضوعات بسیار مهم است چون ابعاد نظری زیادی دارد. گسترش عدل که در قانون اساسی ذکر شده، به نظر می‌رسد فراتر از عدالت در صدور آرای محاکم باشد. به عقیده من، ذکر این عنوان، ظهور در اصالت آن دارد. یعنی ملکه عدالت هم در بین قضات و در عرصه صدور رای حاکم باشد و با صدور رای عادلانه، عدالت برقرار شود و هم قوه‌قضاییه با قوه قاهره خود کاری کند که دیگران عدالت را برقرار کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه، بار دیگر به موضوع حقوق عامه پرداخت و تصریح‌کرد: دو تصویر از حقوق عامه وجود دارد. یکی منظور حقوقی است که مانند مشاعات، مربوط به عموم مردم است و همه در آن به نحو اشاعه حق دارند. این تصویر شامل آن قسم حقوقی است که مربوط به حقوق و منافع عمومی است، یعنی حقوق یکپارچه است. معتقدم تصویر دیگری هم وجود دارد. به این مفهوم که عموم اشاعه به معنای مشاع نیست بلکه ظاهرش سریان در کثرات است یعنی آحاد مردم دارای حق هستند و آن حقی که آحاد مردم دارند، همان حقوق عامه است و نیازی نیست که این حقوق مشترکا و به شکل مشاع به مردم اختصاص یابد؛ مثل حق بر نفس کشیدن. گرچه هوایی که تنفس می‌کنیم مشاع است اما نفس کشیدن از این هوای مشاع، حق آحاد مردم است.
رییس قوه‌قضاییه ادامه داد: حال باید دید که مقصود از «احیا» چیست. آیا مقصود، احداث حق است یا مرتبط با حقوق بر زمین مانده است؟ آیا باید پیش‌زمینه عدم اجرای حق وجود داشته باشد یا هر کجا دستگاه قضا احراز کند حقی بر زمین مانده و لزوما هم تخلفی صورت نگرفته، صدق احیا می‌کند؟
آیت‌الله آملی لاریجانی به طرح پرسشی دیگر در این زمینه پرداخت و گفت: آیا بحث احیای حقوق عامه وظیفه مستقیم دادستانی است یا وظیفه دستگاه‌های اجرایی است و دستگاه قضایی حق ندارد مستقیم وارد شود؟ الان در عمده کشورها از جمله در کشور ما، دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات عمومی هستند. اگر یک دستگاه کارش را انجام نداد ما وظیفه مستقیم داریم برای اجرای حق یا اگر اساسا متولی ارائه خدمات ایجاد نشده بود، چه باید کرد؟
رییس قوه‌قضاییه با واکاوی دقیق این بحث، اینگونه نتیجه گرفت: در برخی موارد، دستگاه قضایی باید از وقوع یک تخلف جلوگیری کند اما نمی‌تواند کار تقنین یا اجرا را انجام دهد.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از سوی دادستان‌ها برای احیای حقوق عامه، خاطرنشان‌کرد: احساس امنیت مردم مهم‌تر از خود امنیت است و دادستان‌ها باید اقدام جدی برای تحقق این امر داشته باشند.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه، احیای حقوق عامه را صرفا نیازمند تدوین قوانین عادی ندانست و گفت: قانون اساسی به عنوان سند رسمی کشور و پشتوانه سایر قوانین، در این زمینه و سایر موضوعات قابلیت اجرای مستقیم دارد و صرفا در مواردی که ابهام وجود دارد یا خود قانون اساسی موکول به قوانین عادی کرده نیازمند تصویب قانون هستیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان با اشاره به برخی آیات و روایات، همگان را به توجه جدی به اخلاقیات، تهذیب نفس و ذکر موت توصیه کرد.

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه که در ظاهر برای گفتگو با هدف متقاعد کردن آمریکا برای خارج نشدن از توافق هسته‌ای با ایران به واشنگتن سفر کرده است، از «توافقی جدید» سخن به میان آورده که به‌زعم او می‌تواند نگرانی‌های «دونالد ترامپ» را در خصوص برجام برطرف کند. آن‌گونه که از کنفرانس مطبوعاتی مشترک وی با ترامپ برمی‌آید، منظور ماکرون از توافق جدید، حول چهار محور «منع ایران از هرگونه فعالیت هسته‌ای تا سال 2025»، «اطمینان از اینکه ایران، برنامه بلندمدت هسته‌ای نداشته باشد»، «توقف فعالیت‌های موشکی» و «دست‌یابی به راه‌حل سیاسی برای مهار فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در یمن، سوریه، عراق و لبنان» است؛ محورهایی که دولت آمریکا به‌طور ضمنی با آن‌ها موافقت کرده است. 
نکته قابل‌توجه در این میان آن است که گزینه‌های موردنظر فرانسه که با هماهنگی آلمان و انگلیس به ‌طرف آمریکایی ابلاغ‌شده و فاز غیرقابل‌پذیرش «بازنگری در برجام» را کلید می‌زند، اساساً فاقد وجاهت قانونی است چراکه توافق هسته‌ای با هدف رفع موانع موجود برای «ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای» و «رفع تحریم‌ها» به سرانجام رسید. بنابراین، مطرح کردن مباحث موشکی و منطقه‌ای که در متن توافق هسته‌ای به آن‌ها اشاره‌ای نشده، بر هم زدن قواعد بازی و کاملاً مخالف با متن و روح برجام محسوب می‌شود که با هدف شوم «تهدید امنیت ملی» در دستور کار قرارگرفته است. 
لازم به ذکر است؛ درحالی‌که جمهوری اسلامی از ابتدا همه توان خود را برای عملی کردن الزامات برجام بکار گرفت و مطابق گزارش‌های ده‌گانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذره‌ای از مفاد توافقنامه هسته‌ای تخلف نداشته است، طرف آمریکایی از بدو گفتگوها و پس از حصول برجام، موضوعات موشکی و منطقه‌ای را پیش‌شرط اجرای کامل تعهدات ایران عنوان می‌کرد و علی‌الدوام، ایران را به دلیل کوتاه نیامدن در حوزه نظامی – منطقه‌ای، به نقض روح برجام متهم می‌نمود. 
«جان کری»، وزیر خارجه اسبق آمریکا، طی یادداشتی به مناسبت نزدیک شدن به‌روزهای پایانی حضورش در کابینه، صراحتاً نوشت: «ما باید اعمال فشار را بر ایران حفظ کنیم تا بتوانیم برنامه موشکی ایران را عقب بنشانیم ... اهداف دیگر ما، فشار بر ایران برای دست کشیدن از حمایت تروریست‌ها، پایان دادن به بی‌توجهی به حقوق بشر و توقف مداخله ثبات‌زدایانه در امور همسایگانش است.» 
این جملات و بسیاری دیگر از اظهارات آمریکایی‌ها در آن برهه و در حال حاضر، نشان می‌دهد که هدف غایی آن‌ها به مسئله هسته‌ای محدود نشده و برجام را برای تحقق دیگر مطالبات غیرقانونی و غیر مشروع خود، ازجمله تهدید امنیت و تحدید اقتدار ملی به گروگان گرفته‌اند. 
برخی از جریان‌های داخلی هم تصور می‌کردند که مشکل اصلی غرب با ایران اسلامی، صرفاً هسته‌ای است و با حل آن، دیگر چالشی باقی نمانده و کشورمان با عبور از این مانع، به بازارهای جهانی، رونق اقتصادی و درهای باز سرمایه‌گذاری خارجی دست خواهد یافت که این‌گونه نشد.
اما هدف چیست ؟ تروئیکای اروپا و کاخ سفید، انتظار دارند که شروطشان در این حوزه‌های غیرقابل مناقشه، موردپذیرش ایران قرار گیرد تا از این طریق، به دالان «براندازی نظام اسلامی» وارد شوند؛ همچنان که «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا، رؤیای خلع سلاح موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران را در اوهام خود محقق شده دید و در جلسه استماع خردادماه 95 مجلس سنا، علناً از «تغییر نظام» جمهوری اسلامی به‌واسطه «حمایت از عناصری در داخل» سخن به میان آورد. در حقیقت، راه آمریکا و اروپا و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آمریکا و سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در مخاصمه علیه کشورمان، هیچ‌گاه از یکدیگر جدا نبوده و اگر هم اختلافی هست، بر سر انتخاب شیوه‌هاست و نه در تعیین مبانی. به‌بیان‌دیگر، منظور غرب از برجام، هدف قرار دادن مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی در راستای تغییر نظام و با گذار از مناقشه‌های هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای، حقوق بشری و توقف حمایت از جنبش‌های مقاومت است و حالا که به خیال خود، موضوع هسته‌ای را به بند کشیده‌اند، امنیت ملی را در این فاز نشانه رفته‌اند.
جای تعجب است که آمریکا از هیچ فرصتی برای نقض محکمات برجام غفلت نکرده و اروپا هم به شکلی مزورانه با سکوت در مقابل تحریم مالی – بانکی ایران، در مسابقه نقض برجام، دوشادوش واشنگتن حرکت می‌کند اما به‌جای پاسخگویی به سریال عدم تعهد به الزاماتشان، ایران را همیشه در جایگاه متهم قرار داده‌اند و بی‌شرمانه، جمهوری اسلامی را به سبب برقراری امنیت مثال‌زدنی در داخل و معاضدتهای مستشاری در منطقه، بدهکار خود می‌دانند ! 
این طلبکاری البته بی‌دلیل نیست و با سناریوی تجزیه منطقه درهم‌تنیده است، لذا فشارهای اخیر بر جمهوری اسلامی، از این دریچه قابل واکاوی است که توطئه خطرناک تجزیه خاورمیانه با بسط عمق استراتژیک انقلاب اسلامی، ابتدا در سوریه و عراق و سپس، در لبنان و یمن ناکام گذاشته شد.
از طرفی، درست در مقطعی که شعله‌های تروریسم در اطراف ایران زبانه می‌کشید و جایزه تکفیری‌ها برای یکسره کردن کار دولت‌های عراق و سوریه، حمله به ایران تعیین‌شده بود، آمریکا و اروپا در کسوت حامیان داعش، خواستار خلع سلاح موشکی و دست کشیدن جمهوری اسلامی از دفاع پیشدستانه در منطقه شدند و اکنون‌که نسخه تروریست‌ها به‌واسطه حضور منطقه‌ای و توان دفاعی ایران، پیچیده شده است، با پر کردن زرادخانه‌های عربستان و مرتجعین حاشیه خلیج‌فارس، همان سمفونی شوم را بار دیگر به اجرا درآورده و از ما می‌خواهند در چنین شرایطی که طرف مقابل تادندان‌مسلح است، دست به «خود تحریمی» در عرصه دفاعی و منطقه‌ای بزنیم ! 
ایران اسلامی متناسب و متقارن با تهدیدات منطقه به تقویت بنیه دفاعی و ارتقا امنیت ملی خود اهتمام دارد و هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که در مجاورت انبارهای باروت اهدایی غرب به ارتجاع غرب آسیا و خطر خیزش تکفیری‌ها این بار از مرزهای شرقی، دست‌ها را در مقابل دشمن غدار بالا ببریم و تسلیم شویم. ضمن اینکه متهم کردن ایران به بی‌ثبات‌سازی منطقه در حالی است که متجاوزین آمریکایی و سعودی، میلیون‌ها نفر را طی دو دهه اخیر به خاک و خون کشیده‌اند و غرب آسیا را به انواع و اقسام بلایا از نسل‌کشی در یمن گرفته تا کشتار وسیع در افغانستان، عراق و سوریه مبتلا کرده‌اند. 
بنابراین، پازل بازنگری در برجام و بازی «پلیس بد- پلیس خوب» آمریکا و اروپا در این مرحله، هدفی جز رخنه در امنیت ملی و محدود کردن مؤلفه‌های اقتدار دفاعی – منطقه‌ای نظام ندارد. از واکنش‌های اخیر ترامپ برمی‌آید که خوشبختانه مقامات کشورمان با هوشیاری و با واکنش به‌موقع، توانسته‌اند پیام غیرقابل‌مذاکره بودن توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای را به حریف برسانند و خط قرمز پررنگی را در مقابل زیاده‌خواهی آنان ترسیم کنند. 
اروپا و آمریکا باید بدانند که ایران اسلامی، بهای سنگینی بابت امنیت و جایگاهش در این منطقه راهبردی جهان پرداخته، اجازه تعدی بیگانگان به این رتبه برجسته را به هیچ قدرت سلطه‌طلبی نخواهد داد و از کسی برای حراست از این دستاوردهای بزرگ، اجازه نخواهد گرفت.

 راه‌اندازی سامانه‌ کنترل بازار پزشکی
نظارت بر بازار دارو و عرضه تجهیزات پزشکی موضوع مهمی است که اگرچه همواره مسئولان حوزه بهداشت و درمان از تدابیر ویژه خود در این راستا سخن گفته‌اند، اما شاید نوسانات ارزی در کشور در یکی دوماه گذشته این دلنگرانی را به وجود آورده است. زیرا تصور بر این است که واردات اقلام خارجی از جمله دارو و تجهیزاتی که مواد اولیه آنها از خارج ازکشور تامین می‌شود، به‌هرحال از این امر در امان نخواهد ماند. به این ترتیب یا باید تدابیر ویژه در این خصوص اعمال شده یا نظارت به شیوه‌ای اجرایی شود که از برخی سوء استفاده‌های احتمالی در این زمینه ممانعت به‌عمل آید. آنچه که موجب شده تا حسین ‌قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت عنوان کند، این وزارتخانه سامانه‌ای را با هدف کنترل بازار پزشکی ایجاد کرده است که به‌‎زودی اعلام می‌شود. اینکه برای نرخ تجهیزات پزشکی و دارو نیز وزارتخانه به‌زودی سایتی را اعلام خواهد کرد که قیمت‌های سال 96 در آن مشخص است و اگر مردم در سال 97 تغییری در قیمت بازار مشاهده کردند، می‌توانند شکایت خود را اعلام کنند.

 صدور اجازه برای تغییر قیمت‌ها
این درحالی است که سه روز قبل اکبر برندگی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به شرکت‌های تولید کننده دارو، این اجازه را داد که قیمت داروها تولید شده را تغییر دهند. هرچند که وی برای این کار شرطی نیز بیان کرد، اینکه شرکت‌های داروسازی که الصاق برچسب اصالت دارو را روی بیش از 90درصد از اقلام دارویی خود اعمال کرده‌اند، می‌توانند با ارائه مستندات، مشمول تغییر قیمت ناشی از الصاق برچسب اصالت شوند. هرچند که حدود 10روز قبل، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرده بود که به جز تغییرات دوره‌ای هر سال، در سال جاری تغییری در قیمت داروها نخواهیم داشت.

 دلنگرانی‌ها درباره تغییر قیمت
 ارز مرجع
در این میان اما تغییر قیمت ارز مرجع از 3800 به 4200 خود این ذهنیت را ایجاد می‌کند که خواه ناخواه چنین موضوعی بر بازار دارو بی‌تاثیر نخواهد بود. هرچند که حریرچی در اظهارات خود به این موضوع اشاره کرده است که قبلا واردات دارو  با ارز مبادله ای حدود ۳۸۰۰ تومان انجام می‌شد، اما دولت تصویب کرد که مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان را پرداخت شود. تفاوت نرخی که به‌نظر می‌رسد، در قالب یارانه به شرکت‌های داروی ارائه خواهد شد. با این وجود اما اظهارات روز گذشته وزیر بهداشت کمی آن را با اما و اگر مواجه می‌کند. زیرا که قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرده است، دولت باید هرچه سریع‌تر تکلیف واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را روشن کند.  بنابراین این شبهه ایجاد می‌شود که اگر پرداخت این یارانه قطعیت دارد، پس چرا اکنون وزیر بهداشت چنین درخواستی را مطرح کرده است. وی این نکته را هم مطرح کرده است که اگر بانک مرکزی به وعده‌های خود عمل کند، نباید نگرانی درباره این امر داشته باشیم. اظهار نظری که این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که چندان هماهنگی دراین خصوص وجود ندارد و به زودی بیماران و خانواده‌های آنها باید تاوان آن را از لحاظ مالی بدهند. ضمن اینکه برندگی نیز با اشاره به افزایش 400 تومانی اخیر نرخ ارز این را هم گفته است که در خصوص این افزایش بحث‌های زیادی به وجود آمده است و ما از مجلس و دولت انتظار داشتیم که افزایش ارز را در بیمه ببرند تا ما نیز قیمت دارو را با قیمت ارز واقعی داشته باشیم اما در این راستا موفق نشدیم. البته وی این را هم گفته است که فکر نمی‌کنم قیمت داروی ایرانی که متاثر از ارز است، افزایش چندانی داشته باشد.

 سرانجام گشایش‌های اعتباری 
چه می‌شود؟
نگرانی دیگر که به التفاوت قیمت ارز در زمان گشایش اعتبار و نرخ ارز جدید باز می‎‌گردد و درحال حاضر  وارد کنندگان و تولید کنندگان دارو دارند، این است که آنها سال قبل گشایش‌ها را انجام داده، حتی محصول را به صورت اعتباری وارد کشور کرده‌اند، همچنین اقلام مورد نظر توزیع شده است. اکنون اما مساله ما به التفاوت آن با نرخ ارز جدید پیش آمده است.  البته مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو این را هم گفته که تلاش می‌کنیم تا مابه التفاوت دراین خصوص به آنها پرداخت شود تا ضرر کمتری ببینند.
 با این وجود دلنگرانی‌ها و دغدغه‌های آمار و ارقامی در این خصوص به همین‌جا ختم نمی‌شود. باید گفت بودجه تولید دارو در سال 95، 16 هزار میلیارد تومان و در سال 96 بیش از 18 هزار میلیارد تومان بود که طبق اظهار نظرهای برندگی این بودجه در سال 97 از مرز 20 هزار میلیارد تومان خواهد گذشت. ضمن اینکه بودجه بیمه‌ها هفت‌هزار میلیارد تومان است که اگر بودجه آنها افزایش پیدا نکند، با یک حساب  ساده سر انگشتی باید گفت از این 20 هزار میلیارد تومان بودجه تولید دارو، هشت میلیارد تومان را بیمه‌ها می‌دهد و بقیه از جیب مردم تامین می‌شود. علاوه براین باید گفت مسئولان حوزه دارو از موافقت واردکنندگان برای کاهش قیمت 12درصدی در سطح عرضه خبر داده‌اند که نتیجه ان قرار بوده است کاهش قیمت باشد. اما به‎طور قطع افزایش بهای ارز، کاهش قیمت را به احتمال زیاد بی‌اثر خواهد کرد.
ضمن اینکه اکنون حجم زیادی از مواد موثره برای تولید دارو در گمرک مانده است و ترخیص نمی‎شود. هرچند که مدیر کل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو تصریح می‌کند، این مشکل جدا از نوسانات ارز بوده و وارد کننده ریال ترخیص آن را در گمرک ندارد، ولی شاید بهترین گزینه برای پاسخگویی به این سئوال واردکنندگانی باشد که اقلام وارداتی آنها در گمرک معطل است.  هرچند که وزیر بهداشت تاکید دارد، هیچ مشکلی در تهیه دارو و تجهیزات وجود ندارد. به‌هرحال اظهار نظر در این خصوص را تنها باید از بیماران و خانواده‌های آنها جویا شد که برای تهیه اقلام درمانی مورد نیاز این روزها درگیر آمد و شد به داروخانه‌ها و تهیه اقلام درمانی هستند. خانواده‌هایی که چشم امید آنها به همکاری بانک مرکزی در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تدابیر ویژه مسئولان دوخته شده است.

حامد مظاهريان، معاون امور مسكن و ساختمان هفته پیش،  از ارائه درخواست وزارت راه و شهرسازی به شورای پول و اعتبار برای بررسی بسته درخواستی این وزارت خانه در خصوص اصلاح وضعیت وام مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم شامل دو فاکتور «افزایش رقم وام مسکن زوجین خانه اولی از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان» و همچنین «کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن برای دارندگان این وام چه در بافت های فرسوده و چه سایر مناطق شهری» خبر داده بود. با این حال شورای پول و اعتبار با بخش نخست آن مخالفت کرد و تنها بخش دوم این بسته درخواستی شامل کاهش نرخ سود تسهیلات را پذیرفت.
در حال حاضر خانه‌اولی‌ها برای دریافت تسهیلات 160 میلیون تومانی مسکن (در تهران) باید 80 میلیون تومان را به‌مدت یک سال در بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند. در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت سقف وام مذکور 120 میلیون تومان و در سایر شهرها 80 میلیون تومان است.
اقساط وام مذکور برای زوج‌های جوان (خانه‌اولی‌ها) در تهران با بازپرداخت 12ساله ماهانه یک میلیون و 866 هزار تومان است. در مراکز استان‌ها اقساط 12ساله وام مسکن صندوق پس‌انداز یکم ویژه زوجین با نرخ سود 9.5درصدی یک میلیون و 399 هزار تومان و در سایر شهرها نیز اقساط ماهانه حدود 700 هزار تومان است. متقاضیان وام مسکن صندوق یکم در تهران پس از 12 سال بابت وام 160 میلیون تومانی حدود 110 میلیون تومان سود پرداخت می‌کنند، به‌عبارت دیگر با نرخ سود 9.5 درصد حدود 270 میلیون تومان (با قسط ماهانه 1.8 میلیون تومانی) پرداخت خواهند کرد، این در حالی است که با کاهش سود وام مسکن خانه‌اولی‌ها به 8 درصد (برای سایر مناطق شهری) با فرض بازپرداخت 12ساله ساده سود تسهیلات به 90 میلیون تومان کاهش می‌یابد. میزان اقساط ماهانه وام 160 میلیون تومانی با سود 8 درصد یک میلیون و 730 هزار تومان بوده که حدود 130 هزار تومان از وام با نرخ سود 9.5 درصد کمتر است.
از سوی دیگر مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود وام صندوق پس‌اندازیکم برای استفاده خانه‌‌اولی‌ها در بافت‌های فرسوده به 6 درصد کاهش یافته است، بر این اساس در تهران زوج‌های جوان 12 ماه پس از سپرده‌گذاری در حساب صندوق پس‌اندازیکم می‌توانند از وام 160 میلیون تومانی و اقساط ماهانه یک میلیون و 560 هزار تومانی آن استفاده کنند. مقایسه این رقم با اقساط وام با نرخ 8 درصد حاکی از کاهش حدود 170 هزار تومانی قسط ماهانه دارد. کل سود این تسهیلات با نرخ 6 درصد با بازپرداخت 12ساله به‌شیوه ساده 64 میلیون و 800 هزار تومان است که در مقایسه با وام 8درصدی حدود 26 میلیون تومان کاهش می‌یابد.
چند روز قبل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های جدید دولت در بخش مسکن گفته بود:‌ «رییس جمهوری گفته دولت حاضر است 1000 میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده گذاری کند. بانک مسکن نیز وعده داده دو برابر سپرده دولت تسهیلات 2ساله ساخت را به سازنده در بخش فرسوده با نصف قیمت مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کند. اقساط ماهانه این تسهیلات اگر 100 میلیون تومان باشد با سود 6درصد و در مدت 12 سال، کمتر از 900 هزار تومان خواهد شد». با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن از ۹.۵ به ۸ درصد کاهش یافته است اقساط تسهیلات مسکن در مناطق شهری غیر از بافت فرسوده در دو حالت انفرادی و زوجین و همچنین سه مدل «تهران»، «مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر» و «سایر شهرها» با تغییراتی رو به رو شده است. بر این اساس  انفرادی تهران با سپرده گذاری یک ساله 40میلیون تومانی، ۸0 میلیون تومان وام با ماهانه  ۸۶۵ هزار تومان اقساط می شود.  انفرادی مراکز استانها، ۶۰ میلیون تومان با ۶۵۰ هزار تومان قسط در ماه می  شود.  انفرادی سایر شهرها نیز 40  میلیون تومان با اقساط ماهانه ۴۳۳ هزار تومان می شود.  زوجین تهران  نیز ۱۶۰ میلیون تومان با اقساط ماهانه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان،  زوجین مراکز استان ها ۱۲۰ میلیون تومان با اقساط ۱ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان و زوجین سایر شهرها نیز 80 میلیون تومان با اقساط ۸۶۵ هزار تومان می شود. 

 شرایط جدید عطف به ماسبق می شود؟ 
عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز کارآفرینی بانک عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران در مهر ماه سال گذشته در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر شرایط صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار کرد: «تغییر این شرایط به سود وام گیرندگان در حال پیگیری در هیئت دولت و شورای پول و اعتبار است. مردم منتظر نباشند تا شرایط جدید اعلام، ابلاغ و اعمال شود و سپس به افتتاح حساب 
پس انداز مسکن یکم مبادرت کنند، بلکه اگر شرایط جدید وضع شود، این مصوبات عطف به ماسبق شده و مشمول سپرده گذاران قبلی نیز خواهد شد.» البته این اظهارات آخوندی مربوط به اولین زمزمه های کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن بود که پس از مدتی اعمال شد. اما اینکه آیا در شرایط جدید اعلامی، این تغییرات نیز عطف به ماسبق شده و به دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن یکم که قبل از تاریخ ابلاغ شرایط جدید، به افتتاح حساب در این صندوق مبادرت کرده بودند نیز تعلق می گیرد یا خیر؟، مشخص نیست و باید منتظر تدوین دستورالعمل اجرایی آن در بانک عامل بخش مسکن باشیم. 

سید ابوالحسن فیروزآبادی اظهارکرد: بعضی‌ها از خارج کشور و با تحریک مردم قصد ایجاد تشویش برای عدم اعتماد به حفظ حریم خصوصی افراد در پیام رسان های داخلی در کشور را دارند، این در حالی است که بخش اعظم فعالیت مردم در فضای مجازی در حوزه های اقتصاد، ورزشی، فرهنگی و آموزشی و خدماتی همچون دولت الکترونیک بوده و ایران در حفظ حریم خصوصی شهروندان خود در این حوزه‌ها در دنیا سرآمد است.
وی با اشاره به فضا سازی‌های بسیار منفی در خصوص حفظ حریم خصوصی افراد در پیام رسان های داخلی، تاکید کرد: با وجود فضاسازی‌های منفی در این خصوص، شاهد هستیم در این مدت کوتاه نزدیک به 12 میلیون نفر در پیام رسان های داخلی هویت خود را ثبت کردند که البته شاید همه آنها فعال نباشند اما این روند با سرعت خیلی زیادی ادامه داشته و منحنی آن صعودی است. بنابراین مردم به اعتقاد من، انتخاب خود را کرده و به پیام رسان های داخلی که کالای ایرانی است، اعتماد دارند.
فیروزآبادی ادامه داد: تمامی پیام رسان های خارجی می‌توانند مورد حمله همه شهروندان خارجی و ایرانی قرار بگیرند. بنابراین پیام رسان های خارجی در خطر تعرض دنیا هستند و در صورتی که این اتفاق بیفتد هیچ نظامی وجود ندارد که بتوانیم حریم خصوصی شهروندان مان را حفظ کرده و هویت حمله کننده را تشخیص دهیم ولی در پیام رسان های داخلی اگر تعرض، هک و حمله ویروسی اتفاق بیفتد قابلیت شناسایی، پیگیری و تعقیب قانونی مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی وجود دارد.
وی با تاکید بر این که به ملت ایران اطمینان می‌دهیم از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری ظرفیت لازم فراهم شود اما به هر حال کار پیچیده و تاکتیکی در پیش است که باید به تدریج صورت گیرد، تصریح کرد: بحث خروج از انحصار تلگرام مدت‌هاست که در برنامه قرار داشته و از شروع سال وارد مرحله جدیدی شدیم که تاکنون اطلاع رسانی منظم در خصوص مضرات فعالیت در شبکه تلگرام به مردم شده و خوشبختانه برای شکستن این انحصار همه قوای کشور وفاق دارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: دولت در بخشنامه ای تمام دستگاه های بخش دولتی و عمومی کشور را ظرف یک هفته موظف کرد تا از تلگرام به شبکه های پیام رسان داخلی کوچ کنند که با سرعت بسیار خوبی این کوچ شروع شد و در این مدت ما شاهد کاهش 10 درصدی پهنای باند مصرفی کشور در تلگرام بودیم که این موفقیت بسیار بزرگی است.
وی با اشاره به کاهش 27 درصدی بازدیدها و 17 درصدی تولید مطالب در این مدت در تلگرام هم گفت: این نشان دهنده اتحاد ملت ما است و ما با جدیت این طرح را پیگیری خواهیم کرد و در مرحله بعد تمامی کسب و کارهای فعال در تلگرام نسبت به کوچ اقدام خواهند کرد.
 شامد،  کد هویت و اصالت کانال
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با حفظ حقوق فعالان کسب و کارها در فضای تلگرام، اعلام کرد: سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب کردیم تا کانال‌هایی که بالای 5 هزار عضو دارند بایستی در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دریافت کد شامد ثبت نام کنند که این کد هویت و اصالت کانال است و بر همین اساس در پیامی که به تمامی کانال‌ها ارسال شد اعلام کردیم که پیام رسان ها کد شامد این کانال‌ها را حفظ کرده تا این کانال‌ها برای ثبت خود به پیام رسان داخلی مراجعه کنند اما این برای مدت محدودی است و باید هر چه سریع‌تر کانال‌ها برای حفظ دامنه‌شان در پیام رسان های داخلی فعال شوند البته کانال‌ها می‌توانند در پیام رسان های خارجی که در کشور فعالیت دارند نیز حضور داشته باشند.
وی با اشاره به این که 5 پیام رسان داخلی را پیش از این انتخاب کرده بودیم که با توجه به استقبال مردم از دو پیام رسان بله و ایتا، این پیام رسان ها نیز به عنوان منتخب مردم مورد تایید قرار گرفتند، تصریح کرد: از تمامی پیام رسان های منتخب حمایت خواهیم کرد و این حمایت شامل تأمین فضا، نگهداری داده، پهنای باند، تعرفه، وام بانکی و هر آنچه از لحاظ سخت افزاری امکان‌پذیر است، خواهد بود. همچنین از پیام رسان ها به طور مثال خواستیم تا باتی را فراهم کنند که انتقال اطلاعات موجود در تلگرام به پیام رسان های داخلی به سهولت انجام شود که بر اساس گزارش‌ها اکثر پیام رسان ها ی داخلی این بات را ایجاد کرده و در اختیار کاربرانی که کانال‌های پرظرفیت دارند قرار دادند.

روسیه از زمان مشارکت در جنگ داخلی سوریه به طرفداری از بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه در سال ۲۰۱۵ عموماً روی حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه انتقال‌ها و استقرارهای تسلیحاتی ادعایی از سوی حزب‌الله چشم بسته است. اما نهم آوریل فوراً اقدام رژیم صهیونیستی در سوریه را محکوم کرد.
الکساندر شین، سفیر روسیه در سرزمین‌های اشغالی در پاسخ به اینکه آیا اکنون آزادی عمل اسرائیل در سوریه محدود خواهد شد، بسیار محتاطانه پاسخ داد.
او در مصاحبه با سایت اسرائیلی یدیعوت آحارونوت گفت: "قطعاً به نفع ماست که چنین اقداماتی صورت نگیرد چون این حرکت‌ها اوضاع سوریه را بدتر می‌کند." البته ما دلایلی که اسرائیل تصمیم می‌گیرد این اقدمات را انجام دهد، درک می‌کنیم و البته ترجیح می‌دهیم این دلایل وجود نداشته باشد. روسیه می‌گوید احتمالاً سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ در اختیار سوریه قرار دهد که می‌تواند بال‌های نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را بچیند. رژیم صهیونیستی نسبت به چنین توافقی هشدار داده است. آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی سه‌شنبه به همین سایت خبری گفت: اگر کسی به هواپیماهای ما شلیک کند، ما آنها را نابود می‌کنیم. سفیر روسیه گفت، ایده ارسال اس ۳۰۰ نتیجه حملات موشکی سه‌گانه ۱۴ آوریل توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه سوریه است. او افزود: تاکید می‌کنم که این مساله در پی تهاجم غرب علیه روسیه بررسی شد و ارتباطی با اسرائیل ندارد. از نظر ما خطر رویارویی فیزیکی میان روسیه و اسرائیل بر سر سوریه وجود ندارد. او تاکید کرد: نمی‌توانم چنین سناریویی را تصور کنم. ما هماهنگی و بروز رسانی دوجانبه درباره سوریه داریم. تاکنون هیچ حادثه‌ای، حتی کوچک میان ما رخ نداده و امید دارم چیزی مساله‌ای در آینده هم پیش نیاید.
وزارت دفاع روسیه اما اعلام کرد که با توجه به حملات موشکی اخیر آمریکا به سوریه، به زودی سامانه‌ها دفاع هوایی جدیدی به دمشق تحویل می‌دهد. شبکه اسکای نیوز به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد این کشور به زودی سامانه‌های دفاع هوایی جدید و کارآمدتری در اختیار ارتش سوریه قرار می‌دهد.
پیش‌تر خبرگزاری "تاس" به نقل از یک منبع نظامی روس اعلام کرده بود که ارتش سوریه مجهز به سیستم‌های دفاع هوایی مختلف دوره شوروی سابق و نیز پدافند هوایی مدرن روسیه از جمله سامانه پدافندی برد کوتاه "پانتسیر" است، که همه این پدافندها در جریان تجاوز سه جانبه آمریکا، انگلیس و فرانسه در ۱۴ آوریل به سوریه، اثربخشی خود را به تصویر کشیدند.
این منبع نظامی روس اخبار منتشر شده درباره تحویل سامانه‌های موشکی "اس-۳۰۰" از سوی مسکو به سوریه را رد کرده بود. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد: در حال بررسی ویژگی‌های موشک تام هاوکی هستیم که در اختیار ارتش سوریه قرار دارد تا براساس آن سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته‌تری در اختیار سوریه قرار دهیم

   پوتین: برخی کشورهای جهان آلت دست تروریست‌ها شده‌اند
رئیس‌جمهور روسیه روز گذشته گفت، تعدادی از کشورها با استفاده از زور و دور زدن شورای امنیت سازمان ملل، به نفع تروریست‌ها بازی می‌کنند.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پیامی برای نهمین اجلاس بین‌المللی نمایندگان عالی حوزه مسائل امنیتی در سوچی این اظهارات را مطرح کرده و گفت: یک چنین اقداماتی به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی دامن می‌زند، منجر به بازی کردن به نفع تروریسم و افراط‌گری بین‌المللی می‌شود و بحران‌ها و جنگ‌های محلی را تشدید می‌کند. رئیس‌جمهور روسیه گفت: نشست فعلی که زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل برگزار می‌شود این فرصت را به وجود می‌آورد تا درباره راه‌های مختلف تعامل با برخی چالش‌های امنیت بین‌الملل به بحث بپردازد.
پوتین گفت: برخی کشورها به شکلی فزاینده تلاش می‌کنند تا هنجارهای شناخته شده قوانین بین‌المللی را نادیده بگیرند و با استفاده از نیروی نظامی، شورای امنیت سازمان ملل را دور بزنند. این همان چیزی است که به نفع تروریست‌ها تمام می‌شود. او ادامه داد: امروز مشکلات مربوط به تضمین امنیت منطقه‌ای و جهانی به شکلی خاص حادتر شده‌اند که عمدتاً به دلیل این حقیقت بوده که برخی اعضای جامعه بین‌المللی تلاش می‌کنند قوانین بین‌المللی و اصول و هنجارهای پذیرفته شده آن را نادیده بگیرند، با استفاده از نیروی نظامی شورای امنیت سازمان ملل را دور بزنند و از شرکت در مذاکرات به عنوان یک ابزار کلیدی حل مناقشات بین کشورها خودداری کنند.
رئیس‌جمهور روسیه همچنین خاطر نشان کرد که کشورش آماده همکاری امنیتی نزدیک با شرکای خارجی در مناسبت‌های دوجانبه و چندجانبه است.

محمود عباسی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال را با دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی شروع کردیم، اظهار کرد: با سفر رییس‌جمهور به ترکمنستان ۲۸۳ نفر از محکومان زندانی در این کشور به ایران برگشتند و ۴ نفر از محکومان ترکمنستان را تحویل دادیم. هفته گذشته نیز ۵ نفر از محکومان ایرانی را از افغانستان بازگرداندیم.
وی با بیان اینکه طی هفته آینده ۴۷ نفر از محکومان ایرانی از کویت به کشور بازمی‌گردند، تصریح کرد: در ترکیه تعداد زیادی محکوم داریم که در آینده نزدیک، همه آنها را به کشور بازمی‌گردانیم.
رییس کارگروه انتقال محکومان و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: برای انتقال ۷۰۰ نفر از محکومان ایرانی از ترکیه، توافقات اولیه صورت گرفته است و تلاش می‌کنیم محکومان آنها را تحویل داده و محکومان خود را از ترکیه بازگردانیم.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وی با با بیان اینکه هفته گذشته ۴ معاهده حقوقی و قضایی با کشور برزیل امضا کردیم، این معاهده‌ها را شامل استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت حقوقی در امور کیفری و معاضدت حقوقی در امور تجاری و مدنی برشمرد و گفت: در آینده نزدیک و ظرف دو هفته آینده با یکی از کشورهای عربی نیز معاهده‌ای امضا خواهیم کرد.

 هشدار به کانادا
عباسی همچنین با بیان اینکه حکم محکومیت «خاوری» صادر شده است، اظهار کرد: اگرچه با دولت کانادا، معاهده انتقال محکومان و استرداد نداریم اما بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و بر اساس معامله متقابل، می‌توان این افراد را بازگرداند اما لازمه آن، اراده سیاسی دولت‌ها است.
وی با بیان اینکه با کشور کانادا رابطه سیاسی و دیپلماتیک نداریم، در غیر این صورت، می‌توانستیم این موضوع را بهتر پیگیری کنیم، تصریح کرد: به صلاح دولت کانادا است که مجرمانی که ثروت‌های کلان یک ملت را بلعیده‌اند و به آنجا پناه برده‌اند را به کشور بازگرداند و آنجا را ملجا و پناهگاه کلاهبرداران بین‌المللی و مجرمان بزرگ نکند. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری همچنین در جمع وکلای لرستان اظهار کرد: وقتی از حقوق بشر سخن می‌گوییم، ذهن‌ها به اعلامیه جهانی حقوق بشر معطوف می‌شود اما اگر به عقب بازگشته و به اعلامیه انقلابیون فرانسه نگاه کنیم، این اعلامیه مبتنی بر سه شعار اساسی تحت عنوان آزادی، برابری و برادری بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از اتفاقات روزمره در کشورهای غربی اتفاق می‌افتد و با این حال، سخنی از نقض حقوق بشر مطرح نیست، عنوان کرد: این موضوع در حالی است که اگر کسی مرتکب جرمی شده و بر اساس قوانین ایران محکوم شود، این موضوع را در بوق و کرنا کرده و ما را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.
عباسی تصریح کرد: این موضوع که امروز آمریکا و کشورهای غربی پرونده جدیدی را باز کرده‌اند که موضوع حقوق بشر است، نشان می‌دهد باید نسبت به این‌گونه مباحث بیش از پیش حساس باشیم. در کشورهای منطقه می‌بینیم کسانی که بویی از حقوق بشر نبرده‌اند و یک مورد انتخابات نیز در کشور خود برگزار نکرده‌اند، با ضرب و زور پول و دلار،  تدوین‌کننده حقوق بشر و سیاست‌های آن شده‌اند.
وی اضافه کرد: آن وقت ما به عنوان ام‌القرای جهان اسلام که هر سال یک انتخابات داشته‌ایم، باید در قبال این‌ها از حیث حقوق بشر پاسخگو باشیم. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری همچنین به بازدید از برخی مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست، کودکان کار و خیابان اشاره و خاطرنشان کرد: این افراد نیازمند آموزش هستند و نیاز است شما وکلا بیش از گذشته به صحنه بیایید. در پرتو نگاه ترویجی که به حقوق بشر داشته و داریم، مباحث حقوق بشر را هم در بستر اجتماع و دولت مورد توجه قرار می‌دهیم.

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران همایش حکیم تهران(نکوداشت مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی) که در تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ برگزار شده بود، روز گذشته در محل این همایش منتشر شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با ابراز خرسندی از رونق علوم عقلی در حوزه‌های علمیه پس از انقلاب اسلامی، نقادی و نوآوری را موجب ترویج و اعتلاء این شاخه از علوم برشمردند و افزودند: از خصوصیات برجسته مرحوم آقاعلی زنوزی همین روحیه نقادی و بیان حرف نو در علوم عقلی است و این‌گونه بزرگداشت‌ها صرفاً بزرگداشت یک شخص نیست بلکه در واقع تکریم و ترویج یک جریان فکری و اندیشه‌ورزی است. ایشان با یاد کردن از برخی بزرگان فلسفه و تأکید بر لزوم شناساندن شخصیت و آراء آنان به جامعه علمی، اهمیت تدوین خلاصه‌ای قابل‌فهم از نظرات فلسفی و عمیق این بزرگان را یادآور شدند و گفتند: دعوت جوانان به علوم عقلی و توجه حوزه‌های علمیه به علوم عقلی و بویژه فلسفه بسیار مهم است. رهبر انقلاب افزودند: حذف فلسفه از حوزه علمیه قم موجب خواهد شد افرادی سطحی و کم‌عمق، متصدی تبیین و تدریس این علم شوند، بنابراین فلسفه باید در حوزه‌ علمیه قم و همچنین حوزه علمیه تهران که روزگاری مرکز فلسفه بوده است، رواج پیدا کند. ایشان همچنین از مدرسان فلسفه و مجمع عالی حکمت اسلامی و حضرات آیات جوادی‌آملی، سبحانی و مصباح‌یزدی که هدایت و نظارت بر این مجمع را برعهده دارند، تقدیر و تشکر کردند.