آمادگی تبادل زندانی با عراق را داریم
رییس دستگاه قضا در سفر خود به عراق از پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان عراقی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و موافقت رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد خبر داد. در همین راستا و با توافق صورت گرفته میان رییس دستگاه قضا و فائق زیدان، دو طرف به این توافق رسیدند که بخش قابل‌توجهی از زندانیان ایرانی شامل عفو ریاست جمهوری عراق قرار گیرند و سایر زندانیان نیز برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران عودت داده شوند.
آیت‌الله رئیسی در دیدار با رییس شورای عالی قضایی عراق در همین زمینه عنوان کرد: اگر بتوانیم زندانی‌ها را به ایران منتقل کنیم هم زحمت دستگاه قضایی عراق کم می‌شود و هم دغدغه‌ها و نگرانی‌های خانواده‌های این زندانیان برطرف می‌شود. رییس قوه‌قضاییه با ارائه پیشنهاد عفو تعدادی از زندانیان ایرانی بازداشت‌شده در عراق گفت: ایران هم آمادگی برای تبادل زندانی با عراق را دارد.

   اراده جدی ایران و عراق در عفو و یا انتقال زندانیان دو کشور
همچنین رییس سازمان زندان‌ها که به همراه رییس قوه‌قضاییه به عراق سفرکرده بود در گفت‌وگویی با بیان اینکه در قوانین موضوعه پیش‌بینی‌شده که زندانی حتی‌المقدور در محل اقامتش تحمل حبس کند، گفت: تلاش شده با پیگیری‌های صورت گرفته این موضوع در مورد زندانیان دو طرف عملیاتی شود. محمدمهدی حاج محمدی افزود: تاکید شده زندانیان ایرانی در عراق یا مشمول عفو شوند یا برای ادامه محکومیت به زندان‌های ایران منتقل شوند. رییس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: اراده جدی طرفین بر این بوده که این اتفاق رخ دهد و عفو یا انتقال مشمول زندانیان دو کشور شود.

   موافقت رییس جمهور عراق با عفو زندانیان ایرانی در این کشور
پس‌ازآن غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خود با خبرنگاران از موافقت رییس جمهور عراق با عفو شماری از اتباع ایرانی زندانی در این کشور در پی سفر رییس قوه‌قضاییه به بغداد خبر داد و گفت: درباره انتقال زندانیان بین دو کشور هم توافق لازم انجام‌شده و به‌زودی این امر نیز عملیاتی خواهد شد.
اسماعیلی درباره نتایج مذاکرات رییس قوه‌قضاییه در عراق در خصوص معاضدت قضایی برای انتقال محکومان بین دو کشور، گفت: در یادداشت‌های تفاهمی که در این سفر امضا شد و مذاکرات و ملاقات‌هایی که انجام شد یکی از مباحث مهم مبادله زندانیان اتباع جمهوری اسلامی ایران در عراق و متقابلاً اتباع عراق در ایران بود که در این راستا تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای دادگستری دو کشور به امضا رسید.
وی خاطرنشان کرد: در مذاکرات آقای رئیسی و هیئت همراه ایشان همچنین مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی که در عراق هستند، به‌ویژه کسانی که صرفاً به دلیل ورود غیرمجاز و اغلب به‌قصد زیارت ولی بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عراق رفته‌اند و همچنین برخی زندانیانی که معتاد بودند و برای مصرف شخصی مواد همراه داشتند لیست آن‌ها توسط وزارت دادگستری و دستگاه قضایی عراق و با پیگیری سفارت ما تهیه شود و قرار شد این قبیل زندانیان مورد عفو قرار گیرند.
اسماعیلی با یادآوری اینکه عفو این دسته از زندانیان ایرانی در عراق، پیشنهاد شورای عالی قضایی و موافقت رییس جمهور عراق را می‌طلبد، گفت: ازاین‌رو موضوع در ملاقات رییس قوه‌قضاییه با نخست‌وزیر و رییس جمهور عراق مطرح شد و آن‌ها هم موافقت کردند که لیست پیشنهادی شورای عالی قضایی عراق را در مورد زندانیان ایرانی مورد عفو قرار دهند. متقابلاً در ایران هم تعدادی از زندانیان عراقی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: موضوع دیگر اجرای تفاهم‌نامه انتقال زندانیان بین دو کشور است که زندانیانی که به هر دلیل مشمول عفو نمی‌شوند در قالب موافقت‌نامه انتقال باقی‌مانده محکومیتشان را در کشور خودشان تحمل کنند که دراین‌ارتباط هم توافق لازم انجام شد و به‌زودی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

   عراق فهرست زندانیان ایرانی را برای مبادله با کشورمان مشخص کرد
پس‌ازآن در اسفندماه سال گذشته معاون بین‌الملل دستگاه قضا از تهیه فهرست ۵۷ زندانی ایرانی توسط رییس جمهور عراق برای مبادله با زندانیان کشورش خبر داد.
علی باقری با اشاره به سفر رییس دستگاه قضا به عراق، گفت: در سفر رییس دستگاه قضا به عراق و با طرف عراقی درباره تبادل زندانیان دو کشور صحبت‌هایی مطرح شد و به نتایجی رسیدیم. وی، بیان کرد: در سفر رییس دستگاه قضا به بغداد جلسه‌ای در این رابطه برگزار شد و رییس جمهور عراق اعلام کرد که در مرحله اول آمادگی دارد تا ۵۷ زندانی که نامشان در فهرست تبادلات وجود دارند به ایران بازگردند مبادله شوند. باقری، تصریح کرد: در همین حوزه سفارت ایران در بغداد و دوستان ما در وزارت امور خارجه به‌صورت جدی در این حوزه عمل می‌کنند تا این تعداد زندانیان زودتر به ایران بازگردند و باقی محکومیت خود را در ایران بگذرانند.

   انتقال زندانیان ایرانی در عراق به کشور  
حال روز پنجشنبه معاون بین‌الملل دستگاه قضا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر از انتقال شماری از زندانیان ایرانی در عراق به ایران داد.
باقری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به انتقال شماری از زندانیان ایرانی در عراق به ایران نوشت: اللهم رد کل غریب، ازاین‌پس خانواده‌های ۴۰ زندانی که از عراق به میهن منتقل شدند، می‌توانند عزیزان خود را در وطن و شهرشان ملاقات کنند. وی افزود: دیپلماسی قضایی از هر ابتکاری برای رهایی ایرانیان دربند در دیگر کشور‌ها و یا انتقالشان به وطن بهره خواهد برد.
این امر حاکی از عزم جدی دستگاه قضا در استفاده از دیپلماسی قضایی است تا با پیگیری‌های دستگاه قضایی، در آستانه ماه مبارک تعدادی از محکومان ایرانی در عراق به کشور منتقل شوند و باقی حبس خود را در کشور سپری کنند.

   انتقال ۴۵ محکوم ایرانی از عراق به ایران
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری نیز با اعلام انتقال ۴۵ محکوم ایرانی از عراق به ایران به دنبال سفر اخیر رییس قوه‌قضاییه و هیات همراه به جمهوری عراق، بیان کرد: به دنبال سفر اخیر رییس قوه‌قضاییه و هیات همراه به جمهوری عراق و رایزنی با مقامات عالی‌رتبه قضایی این کشور ۴۵ تن از زندانیان ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های این کشور می‌گذراندند در چارچوب موافقت‌نامه انتقال محکومان بین دو کشور و در اولین مرحله از انتقال محکومان، امروز در مرز شلمچه به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی و انتظامی کشورمان شدند.
محمود عباسی خاطرنشان کرد: از میان محکومان منتقل‌شده یک نفر زن است و این افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.
 وی گفت: همه محکومان کشورمان در زندان‌های دیگر کشور‌ها ازجمله عراق علاقه‌مند به انتقال به زندان‌های کشور هستند درحالی‌که علیرغم رایزنی و گفت‌وگو با زندانیان عراقی از مجموع محکومان عراقی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ‌یک آمادگی خود را برای انتقال به کشور متبوعشان اعلام نکرده‌اند.
عباسی بیان کرد: در خصوص سایر کشور‌ها هم همین وضعیت وجود دارد و این امر حکایت از استاندارد بودن زندان‌های جمهوری اسلامی و خدمات ارائه‌شده در این زندان‌ها دارد. ای‌کاش مجامع حقوق بشری بازدیدی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، کشور‌های حوزه خلیج‌فارس، آسیای میانه و حتی کشور‌های بسیار پیشرفته شرق آسیا به عمل می‌آوردند و در مقایسه گزارشی از آن به مجامع بین‌المللی ارائه می‌کردند و یا لااقل زندانیان آزادشده از این کشور‌ها گزارشی از وضعیت زندان‌های این کشور‌ها ارائه می‌کردند تا موجب تنویر افکار عمومی در مجامع بین‌المللی شود و کسانی که مرتکب جرم می‌شوند بدانند که چه دوران سیاهی در انتظار آن‌هاست.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با قدردانی از رییس قوه‌قضاییه و هیات همراه ازجمله وزیر دادگستری و رییس سازمان زندان‌های کشورمان که در سفر به عراق رییس قوه‌قضاییه را همراهی کردند، روابط حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را بسیار خوب توصیف کرد و انتقال این محکومان به کشور را نتیجه دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی عنوان کرد.

 بیماری‌زایی موج جدید7/3برابر سایر پیک‌ها
مسئولان ستاد ملی کرونا از افزایش تعداد بیماران بدحال مبتلا به کووید19 در بیمارستان های کشور خبر داده‌اند، آنچه که حمید عمادی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم از آن سخن گفته است، سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت هم عنوان کرده که سرعت موارد بستری بیماران در موج جدید بیماری حدود 7/3 برابر مدت مشابه در موج‌های دوم و سوم بیماری است. به گفته وی این سرعت افزایش از ابتدای سال ۱۳۹۹ بی‎سابقه بوده است. بر این اساس با توجه به شرایط بسیار خطرناک کنونی بیماری در کشورمان، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی باید با آرایشی تمام جنگی و با حداکثر توان در میدان نبرد با ویروس حاضر شوند.
شرایطی که از نظر محمد میرزابیگی، رییس کل سازمان نظام پرستاری گردش آزادانه 15 هزار بیمار مبتلا به ویروس کرونا در تعطیلات عید نوروز یکی از مهمترین دلیل بروز آن بوده است، زیرا که در این ایام بیمار مذکور که تشخیص قطعی درباره ابتلای آنها به کووید19 داده شده بود، به راحتی و آزادانه در سطح کشور راه افتادند، به سفر رفتند و بار کاری پرستاران و مدافعان سلامت را به شدت بالا بردند.
 جولان کرونای جهش یافته انگلیسی
روندی که مشهودترین پیامد آن این است که بیمارستان‌ها زودتر به ظرفیت اشباع خواهند رسید، بنابراین این مراکز درمانی امکان پذیرش دیگر بیماران را نخواهند داشت. وضعیتی که نگران کننده است و با توجه به تجربه سه پیک دیگر باید پیش از اینکه کشور دچار چنین بحرانی می‌شد تدابیر لازم برای آن از سوی مسئولان امر مورد بررسی و اجرا قرار می‌گرفت. 
علاوه براین اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که با توجه به بدحالی بیماران همچنین تعداد بالای این افراد افزایش شدت بیماری حکایت از این امر دارد که درصد قابل توجهی از ویروسی که اکنون افراد را آلوده کرده، کرونای جهش یافته انگلیسی است. بحثی که سخنگوی وزارت بهداشت نیز در سخنان خود به آن اشاره دارد.
 شهرهای قرمز، سیاه کرونایی می‌شوند؟
دشواری شرایط تا به آنجاست که برخی‌ها از احتمال سیاه شدن وضعیت تهران و شهرهای قرمز در چند هفته آینده سخن گفته‌اند، اظهارنظرهایی که عمادی درباره آنها بیان کرده است؛ امیدوارم اینطور نشود، اما این موضوع بستگی دارد که مسئولان به‌سرعت اقدامات لازم را به عمل آورند و تصمیمات جدی بگیرند. اقدامات و محدودیت‌هایی را اعمال کنند. اقداماتی که در آذرماه سال گذشته در کشور انجام شد. در این صورت شاید بتوانیم جلو پیشروی کرونا را بگیریم تا از مرحله قرمز به مرحله سیاه کرونایی نرسیم. به عبارتی این امر بستگی به روند تصمیم‌گیری و اقدام از سوی مسئولان دارد، اگر با همین روند پیش رود، ممکن است در شهرهای قرمز به وضعیت سیاه هم برسیم.

 ۲۵۷ شهر در وضعیت قرمز
این در حالی بوده که اکنون ۲۵۷ شهر در وضعیت قرمز کرونایی به سر می‌برند، علاوه براین شیب بیماری همانطور که پیش‌تر اشاره شد به سرعت در حال افزایش است، ایرانیان در یک جنگ تمام عیار با بیماری کووید19 بوده و براین اساس دلنگرانی‌ها درباره روزهای آینده به تدریج بیشتر و بیشتر می‌شود.

 بازار بزرگ تهران تعطیل شد
آنچه که موجب شده تا علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کند از امروز تعطیلی  ۱۰ روزه را در کشور تجربه خواهیم کرد. محدودیت‌هایی که شامل تعطیلی مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی می‌شود و براین اساس در شهرهای قرمز کرونایی تنها مشاغل گروه یک می‌توانند فعالیت داشته باشند. همچنین حسین قاسمی، دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا هم از تعطیلی بازار بزرگ و مشاغل گروه‌های دو، سه و چهار تهران به مدت دو هفته از امروز خبر داده است و اینکه برای شهرهای قرمز فعالیت ادارات و کارکنان دستگاهها و سازمان‌ها به استثنای نیروهای مسلح کاهش به این صورت خواهد بود که حضور کارکنان دستگاه های ارائه دهنده خدمات ضروری کار با تشخیص بالا‌ترین مقام تا یک دوم نیروها بوده ضمن اینکه کاهش حضور کارکنان سایر دستگاهها به میزان دوسوم مدنظر است. علاوه براین تمامی ماموریت‌های اداری غیرضرور باید لغو شود. جلسات در فضای سربسته با رعایت الزامات تنها با حضور حداکثر 51 نفر اجازه برگزاری خواهند داشت. از سوی دیگر باید گفت که در شهرهای قرمز برای مشاغل گروه دو، سه و چهار تعطیلی به مدت دو هفته بوده که قابل تسهیل و تشدید است. براین اساس در صورت تغییر شرایط با تشخیص وزارت بهداشت اعمال خواهد شد.

 محدودیت برای تردد در سطح شهر
از سوی دیگر درباره شرایط تردد خودروهای شخصی نیز باید گفت که در شهرهای قرمز ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی از شهرهای قرمز به دیگر شهرهای کشور ممنوع بوده و ورود خودروهای شخصی با پلاک غیربومی به شهرهای قرمز نیز ممنوع است. تردد خودروهای شخصی نیز از ساعت 21 تا سه صبح در سطح شهر ممنوع خواهد بود و فقط خودروهای مجاز به تایید فرمانداری اجازه تردد در این بازه زمانی را دارند.  براین اساس و با توجه به اظهارات عنوان شده به نظر می‌رسد در کنار اعمال چنین محدودیت‎هایی برای مقابله با کرونا و جلوگیری از تشدید بحران بیماری کووید19 باید بر اجرای تدابیر اندیشیده شده نظارت‌های جدی‌تری نیز صورت گیرد، نظارت‌هایی که شاید اگر در ایام سال نو مورد توجه قرار می‌گرفت به ویژه در خصوص 15 هزار مبتلایی که بدون توجه به اینکه تردد و سفر آنها به چه میزان سلامت سایر هموطنانشان را تهدید می‌کند، اکنون شاهد قرمزپوش شدن نقشه کشور در زمینه بیماری کووید19 نبودیم.

نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۴ شامل روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان و با حضور معاون دبیرکل سرویس اقدامات خارجی اتحادیه‌ی اروپا به‌عنوان هماهنگ‌کننده این نشست، از روز سه‌شنبه گذشته در وین آغاز شد و دومین جلسه حضوری هجدهمین نشست کمیسیون مشترک‌برجام هم روز گذشته برگزار شد. ارائه گزارش رایزنی‌های فنی صورت گرفته در جلسات گروه‌های کارشناسی «لغو تحریم» و «هسته‌ای» مهمترین دستورکار این نشست بود. سیدعباس عراقچی رییس هیأت کشورمان، در این نشست ضمن تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران جهت ادامه تعاملات جدی، گفت: این امر منوط به مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرف‌های مقابل است و در غیر این صورت، دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت. عراقچی تاکید: لغو کلیه تحریم‌های آمریکا که در دوران رییس‌جمهور گذشته آن کشور وضع شده‌اند، گام ضروری برای احیای برجام بوده و تنها پس از راستی‌آزمایی لغو این تحریم‌ها، ایران آمادگی دارد تا اقدامات جبرانی خود را متوقف کرده و به اجرای کامل برجام بازگردد. در پایان این جلسه، توافق شد جلسه آتی کمیسیون در سطح معاونین در روز چهارشنبه آتی در وین برگزار شود و بلافاصله در چارچوب گروه‌های کارشناسی، رایزنی‌های فنی و تخصصی به صورت فشرده جهت تهیه و ارائه فهرست اقداماتی که باید از سوی همه طرف‌ها در حوزه رفع تحریم و اقدامات هسته‌ای برای احیای برجام صورت گیرد، ادامه یابد. هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام نیز درباره این نشست، اظهار داشت: اعضا بحث‌هایی درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام را مورد ارزیابی قرار داده و سازوکارها جهت تضمین بازگشت به برجام را به بحث گذاشتند.

 اقدامات آمریکا حتما باید راستی‌آزمایی شوند
کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از اعضای هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران که در مذاکرات وین در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها در صورتی آمادگی دارد که به تعهدات برجامی‌اش بازگردد که اولاً، آمریکا تمامی تحریم‌ها را به‌صورت عملی، نه از روی کاغذ بردارد، ثانیاً، جمهوری اسلامی ایران لغو تحریم‌ها و آثار لغو تحریم‌ها را راستی‌آزمایی کند. وی همچنین افزود: تحریم‌هایی که باید برداشته شود، کاملاً مشخص است. اولاً، تمامی تحریم‌هایی که برابر برجام لغو شد، ولی دولت آمریکا مجدداً آن‌ها را اعمال کرد، باید لغو شود. ثانیاً، دولت ترامپ برخی تحریم‌های جدیدی را علاوه بر تحریم‌هایی که تحت برجام لغو شده بود، وضع کرد. این تحریم‌ها هم باید لغو شود. ثالثاً، تحریم‌هایی هست که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع شد. این تحریم‌ها هم باید به‌صورت کامل رفع شود. غریب‌آبادی اذعان کرد: این موضوع به‌صورت شفاف در گفت‌وگوها از جمله در کمیسیون مشترک برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌شده که باید تمامی این تحریم‌ها لغو شود.

 تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا مانع اصلی گفت‌وگوهای وین 
این در شرایطی است که خبرگزاری ژاپنی «کیودو» به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد: ایران به دنبال ایجاد اجماع درباره «طرح مرحله نهایی»(لغو یک مرحله‌ای کل تحریم‌ها) در گفت‌وگوهای وین درخصوص احیای برجام است و به طرف‌های دیگر هشدار می‌دهد که زمان محدودی برای پر کردن فاصله‌ها باقی مانده است. طبق این گزارش، ابتکار جدید پیشنهادی ایران برای خروج از بن‌بست در مذاکرات چندجانبه، یک برنامه جامع اقدام با هدف پیش بردن توالی درنظر گرفته شده گام‌ها است. به نوشته کیودو به نقل از این مقام ایرانی که نامی از وی برده نشده، طبق این طرح که ابتدا از سوی ایران در یک نشست رسمی بلندپایه در فرانکفورت در ۲۹مارس(نهم فروردین) مطرح شد، و بعد از سوی همه طرف‌ها در نشست کمیسیون مشترک برجام در دوم آوریل(۱۳ فروردین) مورد پذیرش قرار گرفت، آمریکا باید همه تحریم‌های اعمال شده، بازاعمال شده یا دوباره برچسب‌گذاری شده در دولت ترامپ را در یک گام بردارد. وی افزود: گرچه آمریکا نشان داده که ایده ایران را درک کرده، توالی لازم اقدامات برای برداشته شدن تحریم‌ها همچنان در دست بحث و گفت‌وگو است. بر اساس گزارش خبرگزاری ژاپنی، این مقام افزود: معاونان وزاری خارجه ایران و پنج کشور دیگر عضو برجام شامل انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه، همچنین ۱۶آوریل(۲۷ فروردین) در پایتخت اتریش دیدار خواهند کرد تا بازخورد و تصمیمات دولت‌های متبوع خود را با دیگران مطرح کنند. طبق این گزارش، طرح مرحله نهایی ایران فراتر از هر طرح دیگری که قبلاً مورد بحث قرار گرفت از جمله گام به گام یا نقشه راه است اما به مذاکرات بیشتر برای حل «موانع فنی» نیاز دارد. این مقام ایرانی همچنین با تاکید بر این که باید اقدام ابتدا از سوی آمریکا انجام بگیرد و بعد از آن ایران هم دست به اقدام خواهد زد، افزود: مقاومت در واشنگتن در برابر برداشته شدن تحریم‌های غیرهسته‌ای مانع اصلی پیشبرد گفت‌وگوها است. اگر آمریکا نتواند پیش از پایان توافق موقت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمتر از دو ماه دیگر، به توافقی با ایران برسد، ضمانتی وجود ندارد که دیگر هرگز توافقی با تهران دست‌یافتنی باشد. طبق این گزارش، وی همچنین تصریح کرد: پنجره کوچک فرصت در حال بسته شدن است و اگر آمریکا آن را از دست بدهد، آن زمان همه طرف‌ها باید هفت ماه دیگر منتظر بمانند تا دولت جدید ایران برای گفت‌وگوها آماده شود.

 چین: آمریکا مقصر شرایط کنونی است
در دیگر سو، مقامات چینی باز آمریکا را مقصر شرایط کنونی و مشکلات ایجاد شده بر سر برجام می‌دانند. در همین رابطه، سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر تأکید کرد مقصر وضعیت فعلی برجام آمریکا و سیاست فشار حداکثری از سوی این کشور است. «هوآ چونیینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز گذشته افزود: خروج آمریکا از برجام عامل تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. این دیپلمات چینی ادامه داد: دولت پیشین آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک خارج شد و فشار حداکثری را علیه ایران اعمال کرد. این ریشه اصلی تنش‌های مداوم بر سر وضعیت هسته‌ای ایران است. به گزارش فارس، چونیینگ در ادامه افزود: آمریکا باید بدون قید و شرط به این توافق برگشته و تمام تحریم‌های مربوطه از جمله مجازات طولانی مدت علیه طرف سوم را در اسرع وقت بردارد.

 هند قربانی خصومت ضدایرانی آمریکا
اما از سوی دیگر و پس از اینکه آمریکا به صورت یکجانبه از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های ایران را برگرداند و تحریم‌های جدیدی با هدف شدت بخشیدن به فشار اقتصادی و صفر کردن صادرات نفت ایران اعمال کرد و همچنین دیگر به کشورهای برای خرید نفت ایران معافیت نداد، در این میان، در اواسط سال 2019 دهلی‌نو خرید نفت از ایران را به طور کامل به صفر رساند و کاملا از تحریم‌های آمریکا تبعیت کرد، اما این تبعیت همانا و گرفتار شدن در مشکلی دیگر همانا. پس از اینکه کشورهای موسوم به اوپک پلاس تصمیم گرفتند، برای تقویت قیمت نفت از میزان تولید خود بکاهند، رشد قیمت نفت زیر دهانشان مزه کرد و تا قبل از نشست ماه آوریل به روند کاهش تولید ادامه دادند، به طوری که دهلی نو که حالا کاملا به نفت عربستان وابسته شده بود، با افزایش قیمت سوخت در داخل کشورش با مشکلات شدید مواجه شد. این در حالی است که پنجشنبه گذشته یک مقام هندی گفت: دهلی نو برای از سرگیری خرید نفت از تهران به محض برداشته شدن تحریم‌های واشنگتن آماده است. این موضوع احیای خرید نفت از ایران به هند برای متنوع‌سازی فروشندگان نفتی کمک می‌کند. وی افزود: پالایشگاه‌های هندی کار مقدماتی را آغاز کرده‌اند و می‌توانند به محض برداشته شدن تحریم‌های ایران، به سرعت وارد توافقات شوند. این مقام هندی گفت: ما در حال حاضر الگویی برای شرایط تجاری داریم و می‌توانیم در لحظه هموار شدن(مسیر) ایران برای صدور نفت، به سرعت قراردادهایی را منعقد کنیم. صحبت‌های این مقام هندی در شرایطی مطرح می‌شود که هند با پیروی از تحریم ها و وابسته شدن به نفت عربستان بسیار آسیب دیده است اما چین با ادمه واردات نفت از ایران علی رغم تحریم‌ها، از دهلی نو به عنوان رقیبش پیشی گرفته است. 

دولت بایدن در آخرین موضع‌گیری خود درباره «برنامه جامع اقدام مشترک» از زبان «رابرت مالی»، رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه این کشور، تأکید کرده است توان موشکی و منطقه‌ای کشورمان در مذاکرات موسوم به «برجام 2» باید در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این، واشنگتن در مورد موضع قطعی جمهوری اسلامی مبنی بر رفع کامل تحریم‌ها و راستی آزمایی‌ها آن‌ها نیز اشکال وارد کرد و پافشاری ایران برای این مطالبه مشروع را نشانه عدم جدیت کشورمان برای انجام تعهداتش دانست! چند نکته کوتاه را در این خصوص بخوانید؛
1. «جو بایدن» پیش از انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه سال گذشته، مواضعی اتخاذ کرده بود که از رویکرد محتاطانه او در قبال توافق هسته‌ای حکایت داشت. او هیچ‌گاه تصریح نکرد که تحریم‌های جمهوری اسلامی را لغو کند و برای اینکه هرگونه شک و شبهه‌ای را در این خصوص بزداید، در گفتگو با شبکه خبری «سی.بی.اس» تأکید کرد برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره، قصدی برای لغو تحریم‌ها ندارد. مفهوم این سخن آن است که او برای بازگرداندن آمریکا به نظامات برجامی، عجله‌ای ندارد و می‌خواهد از طریق ادامه سیاست فشار و تحریم، ایران را پای میز مذاکره بیاورد.
در حقیقت، آمریکا به‌هیچ‌وجه قصد ندارد ساز و کار تحریم‌ها را تضعیف کند، چراکه این روش با پالس‌های اشتباه داخلی و همچنین بر مبنای راهبرد کلان کاخ سفید، همچنان معتبر است. تیم مذاکره‌کننده بایدن طرح بلندمدتی برای به‌اصطلاح وادار کردن کشورمان به مذاکرات فرسایشی منطقه‌ای و موشکی پیاده کرده و در این راستا، بعید نیست امتیازات جزئی همچون آزادسازی بخش اندکی از پول‌های بلوکه‌شده ایران و یا گشایش‌هایی در موضوعات پیش‌پاافتاده برای باز کردن باب مذاکرات اعطا کند. این مشوق‌های کودکانه، یک بخش ماجراست و چنانچه این حربه کارگر نباشد، واشنگتن گزینه‌های دیگری نیز روی میز دارد که به آن‌ها اشاره می‌شود.
2. آمریکا لیستی از نگرانی‌های خود و متحدانش را آماده کرده و از «ان. پی. تی.» گرفته تا تروریسم و حقوق بشر، گسترش دامنه موضوعی تحریم‌ها را در نظر دارد. تبدیل کردن تحریم‌های برآمده از دستورات اجرایی ضد ایرانی به قوانین مصوب کنگره آمریکا، یکی از روش‌هایی است که این روزها از سوی برخی سناتورها علیه کشورمان در دست بررسی است. از این رو، برجام اساساً فاقد بسترهای خنثی‌ساز برای رفع تحریم‌ها در سایر حوزه‌هاست و به فرض، اگر آمریکا حتی به توافق هسته‌ای بازگردد، بازهم بنای ظرفیت‌سازی برای قالب‌ریزی فشارهای بیشتر را در سر می‌پروراند.
با این پیش‌فرض کاملاً محتمل، اصرار برخی برای بازگشت آمریکا به برجام درحالی‌که در برنامه جامع اقدام مشترک، حتی بر روی کاغذ نیز منافع ایران به شکل وافی و کافی دیده نشده، جای تأمل دارد. موضع قطعی جمهوری اسلامی رفع کامل تحریم‌هاست؛ چه کاخ سفید به برجام بازگردد و چه بازنگردد.
3. دولت بایدن در ارزیابی‌های خود به این جمع‌بندی رسیده است که موج‌سواری روی میراث تحریم‌های ترامپ، درنهایت موجب پذیرش محدودیت‌های جدید از طرف ایران خواهد شد؛ به همین دلیل، انتظار رفع یا تخفیف قابل‌توجه در تحریم‌ها به لحاظ منطقی با این هدف در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند و لذا طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، قول‌های فراوان و اکیدی به ایران داده‌شده و نباید به این وعده و وعیدها دل‌خوش کرد.
4. سیاست برجامی بایدن بر این اساس، بازگشت طلبکارانه و بسترساز به برجام به‌قصد ورود به سایر حوزه‌ها و اجماع سازی علیه کشورمان در مذاکرات احتمالی آینده به شمار می‌رود. این در حالی است که رویکرد بایدن همچون ترامپ و اوباما، مداخله در امور داخلی کشور است و احتمالاً در بزنگاه‌هایی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه شاهد مواضع غیر مشروع کاخ سفید خواهیم بود. همچنین واشنگتن خواهد کوشید از طریق وسایل ارتباط‌جمعی نوین و عمدتاً از مجرای شبکه‌های اجتماعی، نظر مردم را نسبت به ارکان فکری و بنیادی نظام تغییر دهد و از ایجاد دو دستگی میان آن‌ها و حاکمیت غافل نشود.
5. از آنجا که این موارد پیش‌تر نیز به بوته آزمون آورده شده بودند، دولت آمریکا گزینه تهدید نظامی را نیز برای روز مبادا در نظر دارد. تهدید جمهوری اسلامی به تقابل نظامی درحالی‌که ترامپ با لشکرکشی به منطقه، نتوانست کاری از پیش ببرد، قطعاً کارکردی بیش از بلوف ندارد، ولی موج سازی رسانه‌ای و ایجاد ارعاب مصنوعی، اهدافی هستند که کاخ سفید به اثربخشی دستکم بخشی از آن‌ها برای تغییر محاسبات مسئولان دل بسته تا از این رهگذر، شاید ایران تن به خواسته‌های فرابرجامی آمریکا بدهد.
6. مقامات مذاکره‌کننده از این رو، نباید هیچ عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام از خود نشان دهند و بیان هر نوع عبارت مکتوب و غیر مکتوب مبنی بر شتاب ایران در هر جزء سیاست مطالبه شده، آدرس غلط به طرف‌های غربی می‌دهد. در این راستا همچنین باید تأکید شود که منظور ایران از رفع همه تحریم‌ها، از ابتدا تاکنون (از دوره اوباما تا ترامپ) است زیرا سنگ بنای تحریم‌های پسابرجامی، از زمان اوباما گذاشته شد.
افزون بر این، پیگیری برای مذاکره مجدد در مورد برنامه جامع اقدام مشترک، محلی از اعراب ندارد و هیچ رژیم و کشوری از وجاهت قانونی برای دخیل شدن در توافق هسته‌ای برخوردار نیست. ضمن اینکه آمریکا باید نسبت به جبران خسارات سنگین نقض برجام ملزم شود و این ایران است که در جایگاه تعیین شرط برای انجام تعهداتش است نه کاخ سفید.
نکته پایانی اینکه با هم‌افزایی و هم‌نوایی پیرامون اصول مصرح نظام شامل تقویت حضور منطقه‌ای ناظر به تقویت متحدان ایران، ایجاد ثبات در غرب آسیا و مقابله با تروریسم در کنار پیگیری علی‌الدوام برنامه موشکی و دفاعی کشور، خط بطلان نهایی و پایانی بر توهمات واشنگتن کشیده شده و جمهوری اسلامی سرفراز از میان ناملایمات، به قدرت نخست منطقه تبدیل خواهد شد.

۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت
مقصد بیست و چهارمین سفر استانی رییس دستگاه قضا استان مازندران بود. آیت‌الله رئیسی در این سفر ضمن رسیدگی به مشکلات قضایی مردم استان مازندران، مشکلات اقتصادی بویژه معضلات کارخانه ها و واحدهای تولیدی استان که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را بررسی و در خصوص احیای این کارخانجان دستوراتی را صادر کرد. همچنین رییس دستگاه قضا در این سفر در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضای مازندران، خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریاها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند. ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.
حال در راستای اجرایی شدن مصوبات سفر استانی رییس دستگاه قضا رروز گذشته ریس کل دادگستری استان مازندران از آزادسازی ۹۰ کیلومتر از کل نوار ساحلی متصرفه و قرار گرفتن ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی استان در اختیار عموم خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری از آزادسازی ۹۰ کیلومتر دیگر از کل نوار ساحلی متصرفه در مازندران خبر داد و ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال از پیگیری مجدانه این شورا در آزادسازی سواحل افزود: با تلاش‌های اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و دیگر سازمان‌های مرتبط در سال گذشته، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.
وی با اشاره به دستور و تاکیدات رییس قوه‌قضاییه مبنی بر آزادسازی سواحل دریای خزر بویژه آزادسازی مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه و همچنین مصوبه سفر استانی رییس قوه‌قضاییه گفت: جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه درقالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور وظیفه همه دستگاه‌ها بویژه دستگاه قضایی است ودرهمین راستاآزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه‌قضاییه در ساری نیز پیشتر انجام شد واین امر بیانگر اراده قوی دستگاه قضا برای آزادسازی سواحل شمال کشور است.
رییس کل دادگستری استان مازندران از تلاش جدی دستگاه قضایی در آزادسازی مابقی اراضی ساحلی که حدود ۱۶ کیلومتر آن توسط نهاد‌های دولتی و ۲۳ کیلومتر توسط اشخاص حقیقی تصرف شده خبر داد و تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال مجدانه پیگیر آزادسازی سواحل برای عموم بوده و عملیات اجرای آن با همکاری دستگاه‌های ذیربط آغاز شده است.

رفع مشکل ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی در استان آذربایجان غربی 
  در راستای سفر استانی رییس دستگاه قضا به استان آذربایجان غربی و اجرای مصوبات این سفر استانی،  رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی روز گذشته از رفع مشکل ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی در این استان خبر داد و به انجام ۱۰۵۰ فقره رسیدگی الکترونیک در استان آذربایجان غربی در سال گذشته اشاره کرد.
علی اکبر گروسی درباره عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی گفت: در سال ۹۹ تعداد ۲۱ جلسه در کمیته فرعی و ستاد تشکیل و مشکل ۳۴ واحد تولیدی و صنعتی بررسی شده است.
 وی ادامه داد: همچنین تعداد ۲۶ فقره درخواست جدید به ستاد واصل شده است و ۶ واحد تولیدی دیگر نیز مورد بازرسی مشمولین ستاد قرار گرفته و ۳ واحد تولیدی که سال‌ها تعطیل بودند به چرخه 
تولید بازگشتند.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: در ابلاغ الکترونیک، میانگین کشوری ۸۹ درصد و میانگین استانی ۹۴ درصد است که استان آذربایجان غربی در رتبه هشتم را دارد. وی ادامه داد: بیش از ۲۸۰ نقطه دادگستری استان آذربایجان غربی و در ۲۲ نقطه زندان‌های استان به امکانات دادرسی الکترونیک تجهیز شده اند.
گروسی تاکید کرد: همچنین ۱۰۵۰ فقره رسیدگی الکترونیک در استان آذربایجان غربی درسال گذشته صورت گرفت.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به آمار شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجان غربی، گفت: در سال گذشته ۱۷۰۸۵۱ فقره، پرونده‌های وارده به استان است که از این تعداد ۴۰۱۵۵ فقره با مصالحه مختومه شده است در واقع معادل ۳۰ درصد پرونده‌های وارده به شورا به سازش رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین از ۵۳۸۲ فقره پرونده طلاق ۹۶۳ فقره منجر به سازش و مصالحه شده است که بر این اساس آمار طلاق در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ حدود ۳ درصد کاهش یافته است.
گروسی افزود: در زمینه سازش پرونده‌های قتل هم آمار کم نظیر استان مصالحه ۲۱ فقره پرونده قتل عمد است که در جای خود کار بسیار بزرگی است.

جذب ۵۰۰ نیروی انسانی  در شرکت آریا ترانسفو 
رییس دستگاه قضا در جریان سفر استانی خود به استان سمنان در سال گذشته و در شورای اداری این استان عنوان کرده بود که هرکاری که تولید را برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌کند، باید انجام داد. شرکت آریا ترانسفو یکی از واحد‌های تولیدی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود که مشکلات آن با حمایت‌های دستگاه قضایی برطرف شد. آیت الله رئیسی در این شورا گفت: هرکاری که بتوان برای فعالان اقتصادی انجام داد که تولید را تسهیل کند باید انجام داد. قوانین برای رفع موانع تولید وضع شده است؛ آنجاییکه به قوه‌قضاییه مرتبط می‌شود باید دستگاه قضایی پشتیبان و حامی تولیدکننده باشد.
حال در راستای اجرای مصوبات استانی و عمل به دستورات رییس دستگاه قضا،شرکت آریا ترانسفو که یکی از واحد‌های تولیدی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود با حمایت‌های دستگاه قضایی مشکلات آن برطرف شد.
مسئولان قضایی استان سمنان ضمن بازدید مستمر از این شرکت و تشکیل جلسه با مدیران شرکت و اخذ مشکلات آن، جلسه‌ای در خصوص امور گمرکی در دادستانی مرکز استان سمنان با حضور مدیر کل گمرک استان سمنان و سایر مسئولان تشکیل شد.
در پی تشکیل این جلسه مقرر شد که کالا‌های توقیف شده در گمرک به قید فوریت بررسی و مساعدت‌های لازم در راستای ترخیص صورت پذیرد. این موضوع در جذب حدود ۵۰۰ نفر نیروی جدید در این شرکت موثر بوده است.

بازار مسکن در سال‌های اخیر با مسئله دشواری به نام تقاضای سرمایه‌ای مواجه شده است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها 30درصد محاسبه شده و 70 درصد تقاضا در این بازار مرتبط با انگیزه‌های حفظ سرمایه است.
به عبارت دیگر از هر 10 معامله انجام شده در بازار مسکن کشور، 7 معامله به انگیزه سود از خرید خانه انجام می‌شود. همین امر زمینه افزایش قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میان‌مدت تقاضای مصرفی موثر را به تقاضای غیر موثر در بازار تبدیل می‌کند.
در حقیقت زمانی که یک تقاضای مصرفی با 100میلیون تومان توان خرید یک واحد مسکونی را دارد، با جولان تقاضای سرمایه‌ای قیمت این مسکن در فرآیند دلالی به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید واحد مسکونی ندارد.
در همین راستا یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های مورد استفاده برای جلوگیری از جولان تقاضای سرمایه‌ای، استفاده از مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.نکته قابل توجه در زمینه استفاده از سیاست مالیات‌های تنظیمی مهیا کردن زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات تنظیمی است.
بر این مبنا یکی از مهم ترین زیر ساخت‌های موجود برای تحقق حذف تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است که اطلاعات بر خظ سکونت و مالکیت خانوارهای کشور را به صورت بر خط ارائه می‌کند.
در حال حاضر با اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فرآیند اجرای این سامانه آغاز شده و از 19 فرودین شرایط برای تکمیل فرآیند خود اظهاری مردم مهیا می‌شود و بدین ترتیب فصل جدید از کتاب سامانه ملی املاک و اسکان رقم خواهد خورد.
طبق این قانون کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

   قوانین الزام آور برای ثبت در سامانه املاک
بر این اساس حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، تمامی ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند. در واقع کسی که اطلاعات ملکی خود را ثبت می کند یک کد یکتا دریافت خواهد کرد که مبنای ارایه خدمات دولتی، این کد یکتا خواهد بود.
البته ثبت نام در این سامانه به معنای جریمه مالیاتی نخواهد بود. شما می توانید یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت خود داشته باشید که مشمول مالیات نخواهند شد.

   جزییات ارقام مالیاتی  برای خانه های خالی
پیش از این قانون، مالیات از خانه های بالای 150 و 200 متر اخذ می شد اما با قانون جدید علاوه بر مالیات خانه های بزرگ متراژ، مالیات از خانه های خالی نیز اخذ می شود.  بر اساس قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه املاک و اسکان بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد در سال اول مشمول 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه می شود.
مالیات متعلقه در واقع مالیاتی است که به خانه های اجاره ای تعلق می گیرد. طبق قانون واحدهای بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که اجاره داده می شوند مشمول مالیات هستند. بدین صورت که تا ۳ میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون مشمول ۲۰ درصد، بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد.
حالا این رقمها با ضرایب 6 برابر در سال اول مشمول خانه های خالی می شود. البته این بدان معنا نیست که قرار است از همه واحدهای اجاره‌ای مالیات دریافت شود بلکه ضرایب مالیاتی مربوط به خانه های اجاره ای بالای ۱۵۰ متر و بالای ۲۰۰ متر مبنایی برای محاسبه مالیات خانه های خالی قرار می گیرد. یعنی کماکان واحدهای اجاره ای کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها از پرداخت مالیات معاف هستند.همچنین خانه های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی شود. البته واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰نفر جمعیت و روستاها که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد.
واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.
همچنین در اصلاحیه موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتهای مشروط برای واحدهای مسکونی موقوفه، دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی در نظر گرفته شده است. واحدهای مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی در صورت درج در سامانه از مالیات معاف هستند. 

کارشناسان چه می گویند؟
آن‌طور که بررسی تجربه سایر کشورها که با پدیده سفته‌بازی ملکی مواجه هستند نشان می‌دهد این نوع مالیات همان مالیات سالانه بر املاک است؛ از جمله مالیاتی که دولت‌های محلی در کشورهای دیگر از تمامی مالکان در بازار مسکن دریافت می‌کنند. این نوع مالیات برای جلوگیری از شناسایی راه فرار، هیچ نوع استثنا یا معافیتی را برای افراد قائل نیست. در عین حال نرخ این نوع مالیات منوط به منطقه جغرافیایی ملک به‌صورت شناور از نیم تا ۵/ ۱ درصد ارزش روز املاک تعریف می‌شود.
کارشناسان معتقدند در صورت رفع برخی معایب، این قانون ثمرات زیادی برای ساماندهی بازار مسکن خواهد داشت. درحال حاضر اطلاعات محدود، غیر دقیق و نادرست یکی از عوامل اصلی نابه‌سامانی شرایط اقتصادی کشور و از جمله در بخش مسکن به حساب می‌آید که کارشناسان امیدوارند با فعالیت سامانه املاک  این مشکل برطرف شود. 
 همچنین به گفته آنها اصلی‌ترین کارکرد سامانه ملی املاک و اسکان، مبارزه با سوداگری، سفته بازی و دلالی در بازار مسکن است.  از سویی دیگر به گفته آنها  امکان کلاه‌برداری از طریق فروش یک ملک به چند نفر با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از میان می‌رود.  امکان برنامه‌ریزی جامع به منظور سیاست‌گذاری حوزه مسکن با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر مزایای این قانون است.  با توجه به اعمال قوانین سختگیرانه و الزام آور برای ثبت املاک در سامانه می توان گفت سامانه ملی املاک و اسکان به یک سازوکار سرشماری بر خط تبدیل خواهد شد.

اشغالگران قدس همچنان در برابر دیوان کیفری بین‌المللی (لاهه) به خاطر بررسی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کنند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه عدم همکاری رژیم صهیونیستی با دیوان کیفری بین‌المللی را به شدت محکوم کرد.
 این دیوان اخیرا خبر داد که تحقیقاتی را درباره جنایات احتمالی جنگی در اراضی اشغالی فلسطین از سال 1967 آغاز کرده است. دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد که این تصمیم رژیم صهیونیستی، بدین سبب است که مسئولان این رژیم به خوبی می‌دانند که ارتش صهیونیست، تجاوزاتی انجام داده است که شاید به مرز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت
 برسد. 
خبرگزاری فلسطینی صفا به نقل از این سازمان گزارش داد، همین مسئله نشان می‌دهد که چرا این رژیم با هیچ تحقیقات بین‌المللی همکاری نمی‌کند تا خود را در معرض مجازات قرار ندهد. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته مدعی شد که این دیوان، اختیار ندارد چنین تحقیقاتی را آغاز کند و تل‌آویو نیز همکاری نخواهد کرد.

   مخالفت رژیم کودک‌کش با تحقیقات دادگاه لاهه
در همین راستا، منابع خبری گزارش داده‌اند رژیم صهیونیستی رسماً تصمیم گرفته با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره وقوع جنایات جنگی در فلسطین اشغالی همکاری نکند. این تصمیم بعد از آن اعلام شد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه‌ای برای بررسی سیاست این رژیم درباره تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) شرکت کرد. در این جلسه که سه‌شنبه برگزار شد مقامات وزارت دادگستری و جنگ این رژیم حضور داشتند. رژیم صهیونیستی تا نهم آوریل (۲۰ فروردین) فرصت دارد به نامه دیوان کیفری بین‌المللی که ماه گذشته در خصوص آغاز تحقیقات در این خصوص دریافت کرد، پاسخ دهد.
پیش‌تر، جروزالم پست گزارش داده بود که با گذشت چند هفته از ارسال نامه «فاتو بنسودا» دادستان دیوان لاهه به رژیم صهیونیستی درباره رسیدگی به جنایات جنگی، مقامات صهیونیست هیچ اقدامی در قبال آن اتخاذ نکرده‌اند. از آنجا که رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رُم در دیوان کیفری بین‌المللی نیست، تاکنون از همکاری با این نهاد سر باز زده است. رژیم صهیونیستی با نامشروع توصیف کردن تحقیقات این دادگاه، مدعی است اگر سربازانش خطایی کنند، سیستم قضایی این رژیم توان رسیدگی به آن را دارد. به نوشته جروزالم پست، به این ‌دلیل که دیوان کیفری بین‌المللی با محدودیت منابع (بازرس، دادستان و قاضی) مواجه است، ممکن است نتواند بیش از ۱۰ نفر را محکوم کند. اولین دسته، کسانی هستند که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ نقش داشتند. دسته دوم، کسانی هستند که در بحران مرزی غزه دست داشتند و دسته سوم نیز کسانی‌ هستند که در تصمیم‌گیری درباره گسترش شهرک‌سازی‌ها نقش داشتند. این روزنامه چاپ سرزمین‌های اشغالی افزود، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در هر سه دسته جای می‌گیرد و گانتز رئیس وقت ستاد ارتش و «موشه یعلون» وزیر جنگ وقت این رژیم در زمان جنگ غزه نیز بیشترین احتمال دریافت حکم بازداشت را دارند. دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه ماه پیش اعلام کرد تحقیق رسمی درباره وقوع جرائم جنگی در اراضی فلسطین اشغالی را آغاز کرده است. «فاتو بنسوده» روز ۱۳ اسفندماه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز من آغاز تحقیقات درباره وضعیت فلسطین توسط دفتر دادستان دیوان بین‌المللی کیفری را تأیید می‌کنم.»
دیوان بین‌المللی دادگستری در یک رأی‌گیری در ماه فوریه صلاحیت خود برای رسیدگی به وضعیت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را تأیید کرده بود. قضات دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کردند تصمیم آنها مبتنی بر آیین‌نامه‌های صلاحیتی مندرج در اسناد مربوط به بنیان‌گذاری این دادگاه مستقر در لاهه است. دولت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» علیه «فاتو بنسوده» به دلیل تلاش برای پیش بردن همین پرونده تحریم‌هایی را اعلام کرد. بنسودا آذرماه سال پیش گفته بود دفتر او به‌خاطر تحقیق درباره جنایات آمریکایی‌ها و متحدانش از جمله رژیم صهیونیستی «مورد تهدیدات، حملات و تحریم‌های بی سابقه و کاملاً غیر قابل قبول» قرار گرفت. وی افزود: «صادقانه امیدوارم که آمریکا سیاست تهاجمیِ ستیزه‌جویی خود علیه این دادگاه را متوقف کند. هیچکس در چنین حملاتی پیروز نمی‌شود».  با این حال اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین تنها در زمینه نظامی نیست بلکه براساس گزارش عفو بین‌الملل این رژیم در ارائه واکسن کرونا تبعیض سازمان یافته لحاظ کرده است. 

   تبعیض در ارائه واکسن
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه در گزارشی گفت که رژیم صهیونیستی بر خلاف قوانین بین‌المللی واکسن کرونا در اختیار فلسطینیان قرار نمی‌دهد. به نوشته روسیا الیوم، در گزارش این سازمان جهانی آمده است که پنج میلیون ساکن کرانه باختری و نوار غزه از دریافت واکسن کرونا محروم هستند و اقدام رژیم صهیونیستی بر خلاف قوانین بین‌المللی مربوط به رفتار رژیم‌های اشغالگر است. طبق گفته این نهاد بین‌المللی، عدم واکسینه شدن ساکنان فلسطین نشانه روشنی از حجم تبعیض سیستماتیک علیه آنان از سوی مقامات رژیم صهیونیستی است. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در ژانویه گذشته مدعی شده بود که با ارسال پنج هزار دوز واکسن کرونا به تشکیلات خودگردان موافقت کرده است تا برای واکسیناسیون کادر درمانی استفاده شود، اما وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطین این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که هیچ سازمانی در فلسطین از اسرائیل  هیچ واکسنی دریافت نکرده است.

غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در جمع مسئولان قضایی بر استمرار جلسات ستاد پیگیری دستورالعمل اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد و با اشاره به شرایط عمومی کشور گفت: در سایه رهنمود‌های مقام معظم رهبری و پایمردی مردم بزرگوار بر سر ارزش‌ها و آرمان هایشان شاهد شکست توطئه‌های دشمنان هستیم؛ اما باید با تمام توان در جهت تحقق خواست مردم که همان رشد و توسعه عزتمندانه کشور است کوشید و تلاش کرد و بر این اساس یکی از مواردی که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد اجرای دستورالعمل‌های مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای دستورالعمل ابلاغی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مجموعه قضایی استان خراسان رضوی گفت: این ستاد در سال ۹۶ در دادگستری استان خراسان رضوی تشکیل و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی و قضایی و حمایت‌های لازم آغاز به کار کرد و بر همین اساس با شناسایی و بررسی آسیب‌ها و مشکلات موجود در حوزه اقتصاد استان خراسان رضوی با برگزاری جلسات مستمر نسبت به ارائه راهکار‌ها و صدور مصوبات عملیاتی اقدام کرد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ موفق به برگزاری  ۹ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شدیم که حاصل این جلسات تصویب ۵۵ مصوبه و تلاش در جهت اجرای این مصوبات بود. صادقی خاطرنشان کرد: در طول برگزاری این جلسات با عنایت به بازدید‌های میدانی و برگزاری نشست‌های هم اندیشی با نخبگان، فرهیختگان، صنعتگران و تولیدکنندگان مواردی احصاء و به عنوان پیشنهاد به ستاد قوه قضاییه ارسال شد. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پایان عنوان کرد: با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۰ به نام تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها توسط مقام معظم رهبری و همچنین تأکیدات ریاست قوه قضاییه؛ توجه ویژه به استمرار جلسات ستاد پیگیری و دستورالعمل اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از برنامه‌های دادگستری استان خراسان رضوی در سال جاری خواهد بود.

  رفع مشکل ۵۶ واحد تولیدی
 علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام  هم با تاکید بر توجه به بحث اقتصاد مقاومتی در کشور، گفت: با توجه به ضرورت این امر، تلاش شد تا مشکلات واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل با ورود دستگاه قضایی برطرف شود.
وی ادامه داد: در همین راستا از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال، موانع تولید و مشکلات ۵۶ کارخانه، شرکت و واحد تولیدی در قالب ۱۷۲ مصوبه کاربردی در ستاد اقتصاد مقاومتی مرتفع گردید.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: به عنوان نمونه ، موانع تولید و مشکلات کارخانه کود شیمیایی دهلران، کارخانه فولاد زاگرس ایلام، کارگاه معراج نخ ایلام، کارخانه آرد ستاره غرب، شرکت آزما کام شیمی، سردخانه ۲۵۰۰ تنی ایلام، شرکت دانش بنیان فراشیمی، کارگاه نایلون و نایلکس ایلام، کارخانه آجر نقشینه مهران و واحد تیرچه بلوک ایلام مرتفع و این واحد‌ها مجددا به تولید بازگشتند.