به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تاریخچه برخورد با اموال مصادره شده در کشور گفت: تاریخچه برخورد با اموال مصادره‌ای به نفع دولت اعم از اموال قاچاق یا مسترد شده از سوی دادگاه‌ها، بعد از پیروزی انقلاب تا امروز روند یکسانی نداشته و دچار تغییرات زیادی بوده است.
وی افزود: در طول سالیان گذشته اشکالات ساختاری نحوه برخورد با اموال مصادره شده موجب شده بود که برخی افراد با سوابقی درخشان، بعد از مدتی دچار آسیب شده و حیثیت، آبرو و سوابق آنها مورد تردید و سؤال قرار بگیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به ترکیب مجمع سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: قانونگذار برای آن‌که سازمان اموال تمیکی تشکیلاتی با عملکردی مناسب باشد، مجمعی را با حضور وزرا و عالی ترین مقامات اجرایی کشور، هیئت مدیره، مدیرعامل، ناظرین و حسابرس برای آن پیش‌بینی و سازوکاری برای ارتباط این سازمان با قوه قضاییه برای نظارت مستمر بر عملکرد آن طراحی کرده است.
آیت الله رئیسی امور مربوط به سازمان اموال تملیکی را اموری پیچیده عنوان کرد و در عین حال تصریح کرد: نباید بعد از ارسال کالا به انبار، کار را تمام شده تصور کرد.
وی خاطر نشان کرد: فردی که کالایی از او تحت عنوان قاچاق اخذ شده تا در سیر تملیک و واگذاری قرار بگیرد، از ابعاد مختلف به موضوع نگاه می کند تا ببیند چگونه با آن کالا یا کالاهایی که در اختیار او بوده برخورد می‌شود و تفاوتی هم ندارد که آن کالا ماشین یا موبایل بوده؛ بلکه آن فرد نظاره‌گر است و دل از مالی که در اختیارش بوده نمی‌کند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: عدم نگهداری صحیح و متعاقب آن تباه شدن کالا در انبار، عدم اقدام به موقع و کارشناسی صحیح نسبت به کالا و همچنین عدم واگذاری و استفاده درست از کالای ضبط‌شده، هم پیش روی فردی که کالایی تحت عنوان قاچاق از او اخذ شده و هم پیش روی همگان قرار دارد.
آیت الله رئیسی با بیان این‌که نباید منکر زحمات و تلاش های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی بود، در عین حال گفت: آنچه پیش روی همگان قرار دارد این است که وضعیت انبارهای کالاها نگران کننده است و بازرسان و ناظران نیز این وضعیت را تأیید می کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که سامان دادن 70 انبار در سطح کشور اقدامی نشدنی نیست، تصریح کرد: رفع مشکلات کالاهای موجود در انبارها کاملاً از دست نیروهای سازمان اموال تملیکی برمی آید.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان این‌که صدور آرا و تعیین تکلیف اموال مصادره شده نباید مشول مرور زمان شوند، اظهار داشت: نمایندگان دستگاه قضا در مجمع سازمان اموال تملیکی باید دو سویه اقدام کنند و از یک‌سو وظیفه نظارتی و بازرسی خود را انجام دهند و از طرف دیگر موانع قوه قضاییه در رابطه با عملکرد سازمان اموال تملیکی را از سر راه این مجموعه بردارند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به مسئولان سازمان اموال تملیکی متذکر شد که مشکلات‌شان با دادگاه‌ها را به نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان انتقال دهند.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، مجمع سازمان اموال تملیکی را یک مجمع قوی دانست و افزود: قوی ترین تیم اقتصادی دولت در مجمع سازمان اموال تملیکی حضور دارند و پذیرفتنی نیست که در این شرایط از مشکلات مالی این سازمان صحبت شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با انتقاد از رویه صورتجلسه‌گردانی در سطح سازمان ها و دستگاه‌های کشور به ذکر خاطره‌ای در این زمینه پرداخت و گفت: زمانی که دادستان کل کشور بودم، صورتجلسه ای از مجمع سازمان اموال تملیکی را برای من آوردند و از من خواستند آن را امضاء کنم که من گفتم در جلسه حضور نداشتم و نمی توانم این صورتجلسه را امضاء کنم اما آنها عنوان کردند روال اینجا این‌گونه است که مجمع صورتجلسه‌گردانی می کند! که در پاسخ گفتم باید جلسه برگزار شود و من هم در آن حضور داشته باشم تا آن وقت صورتجلسه را امضاء کنم.  
آیت الله رئیسی در ادامه، تشخیص، شناسایی و اولویت بندی مشکلات، ارائه راهکارهای رفع مشکلات و همچنین پیگیری سریع اجرای راهکارها را از سرفصل هایی عنوان کرد که باید در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه گفت: نباید موبایل مردم که باید دست یک مصرف‌کننده باشد، به انبار منتقل شده و از بین رفته و پس از خراب شدن به بیرون از انبار منتقل شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین تأکید کرد که در این مسیر، دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی باید از طریق برگزاری جلسات مشترک، پیگیری ها و نظارت های خود را تقویت کنند و از سوی دیگر مجموعه اجرایی سازمان اموال تملیکی نیز به همراه ناظران خود باید هرچه سریع‌تر وضعیت انبارهای کالاهای مصادره شده را اصلاح نماید.
آیت الله رئیسی وضعیت انبارهای کالاها را به هیچ وجه قابل قبول ندانست و با اشاره به پخش گزارشی از رسانه ملی، تاکید کرد که  نباید شرایط به گونه ای باشد که خودروهای مصادره شده چندین سال زیر تابش آفتاب بمانند.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت که «آن بخش از موانع پیش روی عملکرد سازمان اموال تملیکی که مربوط به شورای عالی اقتصادی سران قواست را در دستور کار قرار می دهیم تا ان‌شاالله به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
آیت الله رئیسی در پایان با ابراز امیدواری از برگزاری مجدد جلسه اعضای مجمع سازمان اموال تملیکی در ماه های آتی گفت: ان‌شاالله با یک جرکت جهادی از ناحیه همه مسئولان، شاهد اجرایی شدن گزارش دادستان کل کشور پیرامون تعیین تکلیف هرچه سریع کالاهای مصادره شده و عملکرد بهتر سازمان اموال تملیکی در زمینه برخورد با این کالاها باشیم. 

 مقادیر زیادی از کالاهای موجود در انبارها در حال فاسد یا مستهلک شدن هستند
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «جعفر منتظری» دادستان کل کشور به ارائه گزارش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و با اشاره به بازدیدهای هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبارهای سراسر کشور گفت: متاسفانه مقادیر زیادی از کالاهای موجود در انبارها در حال فاسد یا مستهلک شدن هستند.
وی همچنین به وجود مقادیر قابل توجهی دارو در انبارهای کشور اشاره کرد و گفت: قریب به 11 درصد کالاهای موجود در انبارها دارو هستند که در شرایط مناسبی نگهداری نمی شوند و ضرورت دارد مجوز فروش یا امحاء این داروها با فوریت صادر شود.
ضرورت برقراری ارتباط وثیق بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده
حجت الاسلام «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به بازدیدهای متعدد نیروهای این سازمان از انبارهای کالاها  طی دو سال گذشته، تأکید کرد: ضرورت دارد ارتباط وثیق‌تری میان سامانه جامع امور گمرکی و سامانه انبارهای مراجع تحویل گیرنده وجود داشته باشد. 
وی خاطر نشان کرد: فقدان زیرساخت های لازم برای دسترسی و تبادل اطلاعات مکانیزه در مدیریت اموال تملیکی و اداره استاندارد، عدم ثبت دقیق مشخصات صاحبان کالاها در سامانه، و همچنین اختلاف نظر بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، از جمله نواقص موجود در نحوه برخورد با اموال و کالاهای مصادره شده هستند.

 حدود 70 درصد کالاهای مصادره شده به صورت مزایده به فروش می رسد
«فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد نیز در این نشست با بیان این‌که حدود 70 درصد کالاها به صورت مزایده و 28 درصد به صورت مذاکره به فروش می رسند، از پیشنهادات یک سال و نیم گذشته مجمع سازمان اموال تملیکی برای طرح در شورای عالی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت که کمیسیون مقدماتی این شورا به سازمان اموال تملیکی اعلام کرده که طرح های این سازمان باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شوند. 

 قانون مربوط به سازمان اموال تملیکی پاسخگوی شرایط امروز نیست
«عباس پوریانی» عضو هیأت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نماینده قوه قضاییه در این هیأت نیز در این جلسه با بیان این‌که وظیفه سازمان اموال تملیکی، فروش اموال منقول و غیرمنقول مصادره شده ظرف مدت یک سال است که تنها یک‌بار با شرایطی خاص قابل تمدید است، گفت: قانون مربوط به سازمان اموال تملیکی مربوط به 30 سال پیش است و پاسخگوی شرایط امروز نیست. 
وی همچنین گفت که «استعلام از مراجع 17 گانه برای فروش کالا و همچنین عدم راه اندازی سامانه های هوشمند الکترونیکی، از جمله موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی برای فروش کالاهای مصادره شده هستند».

منابع نظامی در استان مأرب در یمن گفتند که نیروهای ارتش و انصارالله یمن با تسلط بر چند منطقه دیگر، به هفت کیلومتری شهر مأرب رسیده‌اند. به نوشته الخبر الیمنی، نیروهای دولت صنعاء توانستند دایره محاصره شبه‌نظامیان دولت مستعفی را بیش از پیش تکمیل کرده و در صورت تکمیل این محاصره، آزادی مأرب از لحاظ عملی محقق خواهد شد. در همین حال منابع نظامی و پزشکی در مأرب گفتند که در درگیری‌های روزهای گذشته در استان مأرب ۱۰۰ تن از شبه نظامیان دولت مستعفی کشته و زخمی شده‌اند و مراکز درمانی و بیمارستان‌های مأرب این تعداد را پذیرش کرده‌اند. سرهنگ «عبدالله محمد الحمزه» فرمانده شبه نظامیان دولت هادی در منطقه «الکساره» نیز جزو زخمی‌هاست. «معین الوالی» از فرماندهان تیپ موسوم به «الصقور» نیز کشته شده است. عمده درگیری‌های روزهای اخیر در منطقه «الکساره» و «المشجح» رخ داده و هنوز درگیری‌ها در این مناطق ادامه دارد. در همین حال روزنامه قطری العربی الجدید نیز نوشت که ائتلاف سعودی نزدیک به ۲۰۰۰ شبه‌نظامی تازه‌نفس به مأرب اعزام کرده و همه تلاش خود را برای ممانعت از آزادسازی این شهر به کار گرفته است. اما انصارالله با القاعده نیز در ستیز است. 

 انصارالله رودرروی القاعده
در همین راستا، سرتیپ «عبدالمجید المرتضی» معاون وزیر کشور یمن پس از انتشار گزارش دستگاه اطلاعات و امنیت یمن در خصوص فعالیت‌های عناصر سازمان تروریستی القاعده و اعضای ارشد این سازمان در استان مأرب، گفت: پس از حوادث استان «البیضاء»، سرویس‌ها و تجهیزات جاسوسی عناصر القاعده کشف و ضبط شد که بیانگر ارتباط آنها با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بود. وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری شبکه «المسیره»، تصریح کرد: «عناصر به اصطلاح اطلاعاتی القاعده امروز علنا در کنار نیروهای خارجی و متجاوزان در استان مأرب در حال جنگ هستند». معاون وزیر کشور یمن تصریح کرد: آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از موفقیت ارتش و نیروهای امنیتی علیه سازمان موسوم به القاعده در البیضاء ناراضی و ناراحتند و همین امر، سر و صداهایی را که آنها امروز در مأرب به راه انداخته‌اند، تفسیر می‌کند.
سرتیپ المرتضی افزود: ما به ساکنان مأرب می‌گوییم؛ کسانی که امروز در حال جنگ در این  استان هستند، اعضای این سازمان اطلاعاتی هستند و عملیات ما با هدف نجات شهروندان از درگیر شدن در نبردهای آنها در حال انجام است. شهروندان باید با قاطعیت مقابل گروه‌های تکفیری و اطلاعاتی بایستند زیرا وجود آنها خطر و تهدید برای امنیت و ثبات این استان است. دستگاه امنیت و اطلاعات دولت نجات ملی یمن، روز شنبه برای نخستین بار در گزارشی اطلاعاتی از جزئیات فعالیت گروه القاعده و عناصر آن در استان مأرب و ساختار سازمانی موسوم به ولایت مأرب خبر داد و اعلام کرد که استان مأرب شریان اصلی سازمان تروریستی القاعده است؛ سازمانی که عناصر آن در استان «البیضاء»‌ یمن بویژه در منطقه «قیفه» حضور داشتند، آن هم پیش از پاکسازی این منطقه توسط ارتش و کمیته‌های مردمی یمن. به گزارش پایگاه خبری المسیره، گزارش صنعاء به توضیح درباره پناهگاه‌ها، خانه‌ها و مزارع مورد استفاده تررویست‌های القاعده در استان مأرب، هتل‌های محل سکونت آنها، انبارهای سلاح و تجهیزات و اردوگاه‌های آموزشی وابسته به آنها و گذرگاه‌های قاچاقی آنها برای رفت و آمد و رابطه آنها با مزدوران ائتلاف سعودی و حضور آنها در جبهه های نبرد می‌پردازد. با این حال سازمان‌های بین‌المللی بدون در نظر گرفتن رشادت‌های مردم یمن در مبارزه با القاعده همچنان در کنار مزدوران آل سعود هستند.

 سازمانهای بین‌المللی واقعیت مأرب را دریابند
در همین رابطه، وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن، روز شنبه در بیانیه‌ای به اظهارنظرهای مقامات سازمان ملل متحد درباره جبهه مأرب واکنش نشان داد. به گزارش پایگاه خبری شبکه «المسیره»، در بیانیه یادشده آمده است که اظهارات مقام‌های بین‌المللی و مقامات سازمان ملل در خصوص جبهه مأرب به طور کلی نیازمند حداقلی از منطق است و در آن، به اشتیاق صنعاء برای برقراری صلح تشکیک شده است. وزارت خارجه صنعاء تأکید کرد، اینکه مقامات سازمان ملل و  بین‌المللی از حق طبیعی و مشروع صنعاء در دفاع از خود می‌کاهند، چنین اقدامی به هیچ وجه بر پایه معیار و مقیاس معتبری استوار نیست. در ادامه همچنین تأکید شده است که تمام موضع‌گیری‌های بین‌المللی و همچنین موضع سازمان ملل متحد، تا این لحظه، تنها بر جبهه مأرب متمرکز بوده و باقی جبهه‌های جنگ را نادیده انگاشته است. وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن در پایان خواستار توجه به درد و رنج مردم یمن شد؛ درد و  رنجی که روز به روز به خاطر بستن فرودگاه‌ها، توقیف خودسرانه کشتی‌های سوختی، بر شدت آن افزوده شده است از این رو وزارت خارجه یمن به منظور اعتبار بخشی به اظهارنظرها درباره صلح خواستار اقدام جدی برای گشایش فرودگاه صنعاء و آزادسازی فوری کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی شد. ائتلاف سعودی-اماراتی نزدیک به هفت سال است که یمن را زیر بمباران و موشک‌باران خود گرفته و با محاصره همه جانبه، گرسنگی و کمبود منابع درمانی به مردم یمن تحمیل کرده است و به کشتار زنان و کودکان این کشور ادامه می‌دهد. این حملات به نابودی زیرساخت‌های یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماری‌های واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است. کارشناسان سازمان ملل، یمن را صحنه بزرگترین بحران بشری در جهان توصیف می‌کنند. ۲۲ میلیون نفر که ۷۵ درصد جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند نیازمند نوعی کمک‌رسانی و حمایت بشردوستانه هستند. از این میان، ۸.۴ میلیون نفر نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا تأمین خواهد شد.

بنابر  اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تا کنون اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند.
این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.
کارشناسان افزایش پایه های مالیاتی و شفافیت اقتصادی را اقدامی موثر عنوان می کنند. هر چند که جزییات و کیفیت اجرای این قانون نیز از دیگر مواردی است که برای موفقیت این اقدام مورد تاکید آنهاست. 
پیش از این مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص نگرانی کسب و کارها برای اجرای این قانون گفته بود:  سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده که اولویت اخذ مالیات از درگاه‌ها و کارتخوان‌های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود، از این رو اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر درگاه‌های اجاره‌ای خواهد شد که نقش به‌سزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
اما جلال الدین محمد شکری، نایب رییس اتاق اصناف ایران تشکیل پرونده مالیاتی برای کلیه صاحبان کارتخوان را اقدامی موثر عنوان کرد و گفت: هر آنچه که به شفافیت اقتصادی و معاملات منجر شود، مورد تاکید و استقبال اتاق اصناف است و آمادگی خود نسبت به همکاری با دستگاه های ذیربط را اعلام می کند.

 فاز جدید مالیات ستانی  از خانه های خالی
همچنین روز گذشته خبری دیگر در خصوص مالیات عنوان شد.  محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مسئولیت تعیین ارزش املاک مناطق 22 گانه به اداره مالیات تهران سپرده شد. این اقدام در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است؛ مصوبه ای که با اصلاحات مجلس در چند ماه گذشته وارد فاز اجرا شده است.
 در نامه ای که در این خصوص خطاب به رئیس مالیاتی شهر و استان تهران اعلام شده آمده: به جهت صیانت از حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت منویات قانونگذار، ضروری است نکاتی مورد توجه قرار گیرد. ضمن رعایت الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک، با کسب نظر از اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اطلاعات بانک های اطلاعاتی مربوط به املاک در کشور نظیر سامانه اطلاعات بازار املاک ایران و گزارشات فصلی مرکز آمار ایران و نسبت به بررسی، احصا و استخراج دقیق ارزش اجاری املاک به تفکیک نوع کاربری آن ها مطابق با آخرین نقشهای بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، اقدام کنند.
با عنایت به مفاد ماده قانونی موردالاشاره، ادارات امور مالیاتی مکلفند در تشخیص و رسیدگی به مالیات بر درآمد اجاره املاک در مواردی که قرارداد (اعم از رسمی با عادی) وجود ندارد از ارائه آن خودداری شود و با مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد و همچنین در مورد واحدهای مسکونی خالی (موضوع مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور) میزان اجاره بها را براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین کنند. بدیهی است تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه مانع از اجرای مقررات تبصره 2 ماده ۵۴ قانون یادشده نخواهد بود و چنانچه بر اساس اسناد و مدارک به معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.
همچنین در این نامه آمده: بر اساس نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص قراردادهای رهن تصرف، و رهن و اجاره، مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. همچنین آمده: ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تعیین و ابلاغ شود.  با توجه به مصوبه های مالیاتی مجلس در بودجه 1400 که اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس و مالیات ستانی  از هنرمندان و  اینفلوئنسرها از مهمترین آنها بوده است و از سویی دیگر اقدامات بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد که افزایش پایه های مالیاتی و جایگزینی آن با درآمدهای غیرپایدار نفتی وارد فاز جدی تری شده است. حال باید دید کیفیت اجرای این مصوبات در ادامه چگونه خواهد بود.

حجت‌الاسلام حسن روحانی روز گذشته در دیدار «سایمون کاوونی» وزیر امور خارجه ایرلند، ضمن اعلام آمادگی ایران برای همکاری با نهادهای بین‌المللی برای حل و فصل بحران‌های منطقه، اظهار داشت: بهترین راه برای حل مشکلات با همکاران اروپایی در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، مذاکرات مبتنی بر احترام متقابل و پرهیز از هرگونه تهدید و فشار است. روحانی با اشاره به شکست تحریم‌های غیرقانونی و فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران و اعتراف دولتمردان جدید این کشور به این موضوع، افزود: فعال شدن برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بین‌المللی منوط به لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا و ایفای تعهدات کامل همه اعضا است.

 انتقاد از بی‌عملی و بی‌تحرکی اروپا
رییس‌جمهوری با انتقاد از بی‌عملی و بی‌تحرکی اروپا نسبت به تعهدات برجامی، گفت: جمهوری اسلامی ایران متعهد به برجام و حفظ آن بوده و تنها طرفی است که برای آن هزینه پرداخته است اما این وضع نمی‌تواند به همین شکل تداوم یابد و برای حفظ و احیاء برجام اجرای کامل قطعنامه2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی همه اعضای برجام ضروری است. روحانی در ادامه با اشاره به اقدام ایران در توقف اجرای پروتکل الحاقی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: برغم توقف اجرای پروتکل الحاقی، ایران همچنان مصمم به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایفای وظایف این سازمان براساس توافق صورت گرفته است. رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: ایران آمادگی دارد پس از رفع تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و دست کشیدن این کشور از سیاست تهدید و فشار، بلافاصله اقدامات جبرانی خود را منطبق با مفاد برجام انجام داده و به تعهدات خود عمل کند.
روحانی همچنین در این دیدار توسعه و تعمیق روابط تهران- دوبلین در همه زمینه‌ها بویژه روابط اقتصادی و تجاری را خواستار شد و با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در این زمینه، اظهارداشت: دو کشور ظرفیت‌های استفاده نشده زیادی در همه ابعاد دارند که باید برای استفاده از آن تلاش کرد. وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار با اشاره به نقش این کشور به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل برای 2سال آتی و جایگاه تسهیل‌گری در اجرای برجام و قطعنامه2231 سازمان ملل متحد، گفت: خروج ترامپ از توافق برجام یک اشتباه تاریخی بود و دولت جدید آمریکا مصمم به بازگشت به برجام است.
 سایمون کاوونی با بیان اینکه برجام را به عنوان یک توافق بین‌المللی برای صلح بسیار ارزشمند می‌دانیم، افزود: ما تمام تلاش خود را برای حفظ برجام انجام خواهیم داد و حاضریم هر نقش ممکن که می‌تواند به بهتر شدن شرایط و آغاز دوباره گفت‌وگوهای همه اعضای برجام کمک کند، ایفا کنیم. وزیر امور خارجه ایرلند با اشاره به تغییرات ایجاد شده در دولت آمریکا و تمایل دولتمردان این کشور برای بازگشت به برجام، ‌اظهار داشت: با شرایط جدید فرصت مناسبی برای مذاکره و گفت‌وگو ایجاد شده که باید از آن به عنوان ملزم شدن همه اعضا به اجرای برجام استفاده کنیم.

 گام های جبرانی
وزیر خارجه ایرلند با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم دیدار کرد. دو طرف در این دیدار، درخصوص موضوعات مهم روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.
 ضرورت تداوم رایزنی‌های سیاسی و مبادلات اقتصادی از مهمترین عناوین مورد گفت‌وگو در بخش روابط دوجانبه بود. وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار بار دیگر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع کامل و موثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به عنوان گامی که متعاقبا منجر به بازگشت گام‌های جبرانی ایران خواهد بود را یادآور شد. 
 به گزارش فارس، بررسی نحوه همکاری برای کمک به کاهش تنش‌های منطقه‌ای از دیگر موضوعات مورد گفت‌وگوی وزرای امور خارجه بود که طی آن درخصوص تحولات منطقه خلیج‌‎فارس، یمن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان و قفقاز گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

 نگرانی های ادامه دارد
آنگونه که قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، بیان کرده است تا روز گذشته ۳۴۴ بیمار مبتلا به ویروس انگلیسی در کشور شناسایی شده‌اند. این در حالی بوده که ویروس انگلیسی در کشور در حال چرخش است و همه ما باید بیش از پیش در رعایت پروتکل‌ها جدی باشیم. براین اساس باید گفت هرچند که موارد غالب بیماری کووید۱۹ در کشور، همچنان بر اساس همان ویروس ووهان است، ولی با توجه به قدرت سرایت بالای ویروس انگلیسی خطر جایگزین شدن آن با ویروس قبلی وجود دارد. به هر حال با وجود ویروس انگلیسی و قدرت بالای انتقالش یکی از خطرات بالقوه جابجایی این ویروس از استانی به استان دیگر بوده که می‌تواند استان‌های مختلف را یک به یک گرفتار آتشی غیرقابل مهار کند. 
این درحالی است که اکنون بیشتر نگرانی‌ها معطوف به استان خوزستان است که این روزها شاهد شیب بسیار تند موارد بستری روزانه در آن هستیم. ضمن اینکه باید گفت خوزستان یکی از استان‌هایی بوده بیشترین موارد بروز موارد مثبت بستری و بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر ناشی از کووید۱۹ را دارد. آنگونه که اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت نشان می دهد، همچنان شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در این استان در وضعیت قرمز قرار دارند. از سوی دیگر بررسی‌ها گویای این امر است که بروز موارد بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در استان خوزستان، از متوسط کشوری فاصله بیشتری گرفته و این استان همچنان در رتبه اول کشور است. موضوعی که جان‌بابایی هم به آن اشاره کرده است. علاوه براین متاسفانه هفته گذشته افزایش شدید موارد بستری و فوت در این استان تداوم یافته است و باید تلاش کرد تا مدت و دامنه موج جدید کاهش یابد.

 جدیدترین آمارها چه می‌گوید؟
اما جدیدترین آمارها به چه صورت است. براساس آخرین اطلاعات انتشار یافته در این زمینه باید گفت که هشت هزار و 10نفر بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شده‌اند که از این تعداد 570 بیمار در مراکز درمانی بستری شدند. به این ترتیب مجموع بیماران مبتلا به کرونا در کشور به یک میلیون و 689 هزار و 692 نفر رسیده است. از سوی دیگر طبق اظهارات سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت در بازه زمانی شبانه روز اخیر، 93 بیمار  جانشان را از دست داده‌اند و تعداد کل جان‌باختگان این بیماری 60 هزار و 687 نفر شده است. این در حالی بوده که سه هزارو 795 نفر نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و وضعیت شدید این بیماری را تجربه می‌کنند.

افزایش قیمت‌ها در سال جاری رکورد بیشترین گرانی در 30سال اخیر را شکسته، به نحوی که حتی از رکورد سال97 نیز عبور کرده و همین موضوع، نگرانی‌های زیادی در میان مردم ایجاد کرده است. زمانی نه چندان دور، از تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها در دولت قبلی انتقاد می‌شد اما حالا شرایط به مراتب از آن زمان بدتر شده است. «گرانی کالاهای اساسی مردم در عین وفور»، موضوعی بود که رهبر معظم انقلاب هم در مراسم غرس درخت در ۱۵اسفند۹۹ بر آن تأکید کرده و فرمودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه‌ها فراوان است، اما قیمت‌ها بسیار بالا است که سود این قیمت بالا هم به جیب باغداران زحمتکش نمی‌رود بلکه نصیب دلال‌ها و واسطه‌های سودجو می‌شود و ضرر آن به مردم می‎رسد. بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم باید حل کنند. این ممکن است، راه‌حل دارد. بنده در جلسات متعدد این را تذکر دادم و نظرات و راه‌حل‌هایی که مسئولین در این زمینه، یعنی کارشناسان در این زمینه گفتند، این‌ها را مطرح کردیم و بیان کردیم، راه‌حل دارد.

 جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار
در پی این تذکر بود که ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای ویژه و در جهت لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل و تصمیماتی اخذ شد. عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در پایان جلسه هدفمند کردن توزیع اقلام شب‌عید و حذف واسطه‌ها که شنبه‌شب تشکیل شد، گفت: این جلسه با همه عواملی که در تولید، عرضه و توزیع میوه نقش دارند انجام شد. وی ادامه داد: مقرر شد به دو شیوه عرضه انجام شود؛ ابتدا روشی که در بازار حکمفرماست و عرضه‌کنندگان میوه را از میدان تره‌بار خرید می‌کنند و در فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند. قبادی افزود: در روش دوم مقرر شد بخشی از باغداران مکان‌هایی را در تهران و سایر استان‌ها که در اختیارشان قرار داده می‌شود میوه را به‌صورت مستقیم بین مردم عرضه کنند که موجب حذف واسطه‌ها می‌شود و تولیدکنندگان مستقیم کالا را به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. وی اضافه کرد: امروز بازدیدی از نقاطی که برای این کار در نظر گرفته شده است انجام شد و مقرر شد در 80 نقطه از شهر تهران و شهرستان‌های اطراف از طریق میادین میوه و تره‌بار مکان‌های مناسبی در اختیار اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و باغداران برای عرضه میوه قرار گیرد. قبادی با اشاره به این‌که در این جلسه انباشت میوه در سردخانه‌ها هم مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در موضوع میوه به‌دنبال فراوانی، مکان‌های گسترده عرضه و حذف واسطه‌ها هستیم تا قیمت میوه را کاهش دهیم. قبادی ادامه داد: از 21اسفند توزیع میوه با اعلام ستاد‌های تنظیم بازار در سراسر کشور شروع می‌شود و امیدواریم شرایط توزیع میوه در این ایام نیازی به مداخله ما نداشته باشد. دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین درباره عرضه و قیمت گوشت گفت: در توزیع گوشت قرمز گزارش نامناسبی نداریم و توزیع گوشت قرمز شرایط عادی دارد و مقرر شد تولیدات از داخل تأمین شود و نیازی به واردات نداشته باشیم، البته این شرایط تا زمانی است که قیمت‌ها مناسب باشد. وی درباره توزیع روغن در بازار هم اعلام کرد: ماهیانه 150هزار تن روغن خام وارد کشور می‌شود که در زمان حاضر به 220هزار تن رسیده است که تولیدات آن در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، ولی چون در این کالا بین مصرف‌کنندگان حساسیت به وجود آمده است در یک‌سری فروشگاه‌های خاص توزیع می‌شود.

 گرانی‌ها دولت را به مجلس کشاند
از سوی دیگر، عدم کنترل گرانی‌ها در کشور، مقامات دولتی را برای پاسخگویی به مجلس کشاند. در همین رابطه، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پیرو تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم اخذ تصمیمات سریع برای مدیریت بازار ایام عید و تقاضای ریاست مجلس مبنی بر ورود سریع کمیسیون اقتصادی به مدیریت تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی، وزیر و معانین وزارت صمت به کمیسیون اقتصادی احضار شدند. سیدجواد ساداتی‌نژاد رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم در گفت‌وگو با خانه‌ملت، اظهار داشت: علی‌رغم همه پیگیری‌ها، بررسی‌ها، نظارت‌ها و نشست‌های کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته است در زمینه حذف دلالان محصولات کشاورزی و کاهش قیمت میوه در بازار اقدامی داشته باشد.علی‌رغم اذعان مسئولان دولتی بر وجود کافی و ذخایر مناسب کالاهای اساسی، تنها موردی که می‌ماند، عدم نظارت درست از سوی دستگاه‌های نظارتی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی بوده که زمینه را برای بازیگری فعال دلالان فراهم کرده است. این گرانی‌های بی‌ظابطه و غیرمنطقی، مردم را بشدت گلایه‌مند کرده و انگار دستی در پی ایجاد نارضایتی عمومی است. رهبر معظم انقلاب صراحتا اعلام کردند که این گرانی‌ها راه‌حل دارد اما ظاهرا چیزی که وجود ندارد، همت و عزم کافی برخی مسئولین و دستگاه ها برای انجام دستورات و وظایف است.

موج گرانی‌ها هر روز دامنه بیشتری پیدا می‌کند و افزایش ارزاق عمومی شامل مرغ، تخم‌مرغ، حبوبات و ... مردم را به‌شدت آزرده‌خاطر کرده است. در بحث خودرو، راه‌حل‌های مقطعی موجب افزایش نجومی قیمت‌ها و در بخش مسکن، فشارها چنان سنگین شده که راه تنفس اجاره‌نشین‌ها بندآمده و کار در مواردی از نقل‌مکان به حاشیه شهرها گذشته و به نصب چادر و اجاره پشت‌بام رسیده است. سبد غذایی مردم نیز به دلیل همین فشارها کوچک‌تر شده و اقلام ضروری همچون لبنیات و پروتئین یکی پس از دیگری در حال حذف شدن از سفره‌ها هستند.
با هر مقطع افزایشی قیمت‌ها، دستوراتی از سوی مسئولان صادر می‌شود اما عموماً به نتیجه مطلوب عموم جامعه منتهی نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، چند ماه پیش که قیمت لوازم‌خانگی سر به فلک کشید، دستورات جداگانه‌ای برای رسیدگی به این آشفته‌بازار صادر شد ولی به دلیل عمق مشکلات، دومینوی گرانی‌ها متوقف نشد.
روش‌های مقابله بر این مبنا یکسان است. به‌این‌ترتیب که با اهمال و بی‌اعتنایی برخی دست‌اندرکاران، قیمت کالاها گارد صعودی به خود می‌گیرند و وقتی به اوج رسید و اعتراضات را موجب شد، تازه نوبت به دستورات مقطعی می‌رسد. در مرحله بعد، زمانی که قیمت‌ها کمی فروکش کرد، دوباره راند بعدی افزایشی آغازشده و مردم هم به این شرایط عادت می‌کنند!
این‌طور که برخی از کارگزاران امر به سیاست‌های لیبرالی و اوامر صندوق بین‌المللی پول عمل می‌کنند، گویا مشکلات فاقد راه‌حل هستند و از قضا کسانی که خود بخشی از اوضاع فعلی را به بار آورده‌اند، در مقطعی پیشنهاد می‌کردند که مدیر خارجی عنان کار را به دست گیرد!!
البته فرق است میان گرانی و گران‌فروشی. گاهی گرانی وجود ندارد اما گران‌فروشی دیده می‌شود. در شرایط فعلی، اقتصاد کشور به هر دو بلیه دچار شده. به‌این‌ترتیب که افزون بر گرانی، برخی کاسبان و فروشندگان نیز بر تلاطم بازار می‌افزایند و گاهی به‌صورت جزیره‌ای و زمانی به شکل شبکه‌ای، قیمت اجناس، کالاها و خدمات را بالاتر از نرخ‌های مشخص‌شده ارائه می‌دهند.
از سوی دیگر، وقتی بستر گرانی کالاها فراهم می‌شود، نباید فروشندگان را به گران‌فروشی متهم کرد. کار آن‌ها زمانی قابل سرزنش است که از عرف مجاز و مشخص‌شده تخطی کنند؛ درحالی‌که عموم خرده‌فروشان تابع شرایط بازار هستند و به زبان ساده، اگر ارزان بخرند، ارزان می‌فروشند و چنانچه بهای بیشتری برای کالای مبدأ بپردازند، قیمت نهایی آن نیز افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه وقتی کالایی ارزان است، کسب‌وکار گران‌فروش نیز کساد می‌شود.
بنابراین وقتی چرخ اقتصاد، حرکت ناموزونی به‌صورت کلی دارد این بدان معناست که متغیرهای زیادی به‌درستی کار نمی‌کنند که شرایط فعلی رقم خورده است. در این میان، هم قصور وجود دارد و هم تقصیر که هر دو در قالب «ترک فعل»، قابل‌پیگیری هستند. از باب مثال، هنگامی‌که واحد تولیدی و کارخانه‌ای که هزینه آن از مالیات‌های مردم تأمین می‌شود، به دلیل سوءمدیریت چاره‌ای جز کاهش تولید و افزایش قیمت ندارد، در حقیقت، عموم اقشار جامعه باید تاوان بدعملی مسئولان را بپردازند و در نتیجه، شبکه‌ای از گرانی ایجاد می‌شود.
جالب اینجاست که در اقتصادهای پویا و پیشرفته با گرانی‌ها به‌صورت نقطه‌ای و مقطعی برخورد نمی‌شود و مثلاً اگر گوشت و مشتقاتش گران شود، دولت‌ها به سراغ سرمنشاءها و سر شبکه‌ها می‌روند. منطقی هم که برآورد کنیم، برخورد با خرده‌فروشان یعنی پاک کردن صورت‌مسئله. قیمت صدها قلم کالای موردنیاز مردم هر روز در برخی از واحدهای تولیدی و یا مراکز واردات کالا بدون نظارت افزایش قیمت می‌یابد و نرخ‌های جدید روی بسته‌بندی درج و یا رسماً به خرده‌فروشان ابلاغ می‌شود، اما دستگاه‌های نظارتی که در مبادی باید مانع از تخلفات شوند به سراغ خرده‌فروش‌ها می‌آیند و از برخورد با تولیدکنندگان و واردکنندگان متخلف طفره می‌روند.
درست است که اکنون گرفتار تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی دشمن هستیم و برخی هنوز معطل وعده‌های سرخرمن رئیس‌جمهور جدید آمریکا هستند، ولی بسیاری از متخصصان و اقتصاددانان از هر طیف و جناحی به‌درستی اعتقاد دارند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ریشه در داخل دارد و امکان فائق آمدن بر آن‌ها دور از دسترس نیست.
با بسیاری از ناظران بازار که سخن می‌گوئیم، در فراوانی کالاها شکی ندارند اما بالاتفاق معتقدند که شبکه توزیع دچار اختلالات حاد است. در یک مورد، ساکنان چند روستا که تأمین‌کننده عمده گوشت مناطق هم‌جوار هستند، از اینکه این محصول علیرغم وفور با قیمت بسیار بالا و خارج از عرف به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بسیار اظهار تعجب کرده‌اند. این نقص و موارد مشابه نشان می‌دهند که مسیرهای توزیع کالا، اصطلاحاً راه‌های در رو زیادی دارد و نظارتی از مبدأ تا مقصد نیست.
علاوه بر این، در برخی کالاها انحصار تولید وجود دارد و گاهی دیده شده که برخی تولیدکنندگان برای کسب امتیازات بیشتر، خطوط تولید را متوقف و یا کالاهای خود را تا زمان به دست آوردن خواسته‌شان انبار کرده و راهی بازار نمی‌کنند. به همین ترتیب، در واردات برخی اقلام ضروری نیز مافیا وجود دارد که حتی در شرایط اضطراری نیز اجازه ورود کالاهای موردنیاز مردم را بازار نمی‌دهند.
از سوی دیگر، فساد اداری و اقتصاد فربه و وابسته به نفت، بدترین ضربه‌ها را به کشور وارد آورده و روند مقابله با گرانی‌ها را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است. در حقیقت، فساد و گرانی دو چالش بزرگ اقتصاد ایران هستند که در هزارتوی آن، منافع صاحبان ثروت و قدرت به یکدیگر گره‌خورده است.
درهرصورت، چالش‌های معیشتی مردم، موضوعاتی نیستند که غیرقابل‌حل باشند، چراکه نیازمند تدبیر، جسارت، قاطعیت، اراده جدی، عزم پولادین، پاک دستی و چشم‌پوشی از منافع حزبی و شخصی است. این تهدید اکنون به فرصتی برای بومی‌سازی اقتصاد تبدیل‌شده تا از یک‌سو اقتصاد در سطح سایر مؤلفه‌های قدرت کشورمان بدرخشد و از طرفی، پاشنه آشیل کشور برای همیشه از بین برود.

به گزارش میزان، در ابتدای جلسه قاضی پورمریدی، گفت: خواندگان این پرونده گروهک منافقین، مسعود رجوی، مریم رجوی، مهدی ابریشمچی، ابوالقاسم رضایی، سید محمد سید محدثی، مجید حریری، محبوبه جمشیدی، مهدی مرادی، مژگان پارسایی، محمدعلی توفیقی خانیکی، محمد حیاتی، عباسعلی سیفی‌پور، هادی روشن‌روان، علیرضا جعفرزاده، محمدصادق سادات دربندی، مهوش سپهری، عذرا علوی طالقانی، مهدی علی قلی، محمدجواد غدیری مدرسی، سارا صمصامی و گیتی گیوه‌چیان هستند.
وی ادامه داد: از طریق کشور‌های فرانسه و آلبانی که محل اقامت اعضای این گروهک است، ابلاغ بعد از ارائه دادخواست انجام شد. نیابت را مستقیماً به وزارت دادگستری آلبانی انجام دادیم تا ابلاغ را انجام دهند که از طریق وزارت خارجه برای آن‌ها ارسال شده است. رییس دادگاه گفت: ابلاغ در دی ماه صورت گرفت و دو ماه فرصت قانونی نیز تا انجام رسیدگی طی شده است.

 اعضای گروهک حتی در تفکر خویش آزاد نیستند
قاضی پورمریدی از وکیل خواهان خواست تا توضیحات خود را بیان کند. در ادامه توسلی وکیل شکات پرونده، گفت: گروهک مجاهدین به عنوان یک فرقه خشن و تروریست عملیات مسلحانه خود علیه مردم ایران را آغاز کرد که کشتار زنان و کودکان در عملیات مختلف و ترور سران احزاب سیاسی نظیر ترور اعضای حزب جمهوری از جمله آن بوده است.
این وکیل افزود: سازمان دیده‌بان حقوق بشر تحقیق مفصلی در این خصوص ارائه کرده که برخی از مستندات آن در دادخواست اشاره شده است. وی گفت: در زمان‌های مختلف دستورالعمل‌هایی به اعضای این گروهک ابلاغ شده که یکی از دستورالعمل‌های آن ستاد بخش اجتماعی گروهک است.
توسلی تاکید کرد: ستاد مذکور نقل قولی داشته که در آن به درک و فهم عمیق و عظمت سرکردگی مسعود و مریم و ایمان به آن‌ها و اطاعت انقلابی از آن‌ها اشاره شده است. بر اساس آن اعضای گروهک، حق هیچ گونه ابتکار عمل را ندارند و حتی در تفکر خویش آزاد نیستند. 
وی گفت: به گفته بتول سلطانی از اعضای شورای رهبری گروهک، زنان در این فرقه از اولیه‌ترین حقوق محرومند، آن‌ها حق ازدواج ندارند حال چه رسد به انتخاب همسر، در این فرقه به علت اینکه زندگی جمعی است داشتن امکانات فردی مثل اتاق خواب جدا موضوعیت ندارد و زن‌ها نمی‌توانند رفت و آمد تنها داشته باشند. 
 مصادیق رفتار‌های استثمارگری و ناقض حقوق بشر فرقه مجاهدین
توسلی با اشاره به مصادیق رفتار‌های استثمارگری و ناقض حقوق بشر فرقه، افزود: فرقه منافقین نسبت به اعضای آن رفتار عجیبی داشت و اجازه تردد به اماکن شهری و عمومی را نمی‌داد. وی تاکید کرد: به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، این گروهک از سه نوع زندان استفاده می‌کند. نوع اول واحد‌های کوچک هستند که به مهمانسرا مشهورند. نوع دوم حبس در داخل کمپ به نام حبس بنگال و نوع سوم آن حبس‌هایی بود که زنان شکنجه‌های فیزیکی می‌شدند.
وکیل شکات در ادامه گفت: زدن با کابل، داغ کردن با هوویه، کتک زدن و ... از جمله شکنجه‌هایی است که قربانیان این گروهک که از شکات پرونده هستند متحمل شدند. یکی از اعضا که کلمه مادر را روی بازوی خود خالکوبی کرده بود مجبور شده با هوویه داغ این کلمه را از روی دست خود پاک کند.
وی ادامه داد: اجبار به همخوابی با مسعود رجوی، بریدن اعضای بدن، کتک زدن شدید و پرت کردن فرد روی خرده شیشه داغ، بخشی از شکنجه‌هایی است که قربانیان این گروهک و شکات متحمل شدند و سبب خسارات روحی و معنوی به خواهان شده است.
وکیل شکات با اشاره به اینکه طلاق اجباری یکی از مکانیزم‌های گروهک منافقین بوده است، گفت: کلیه اعضای گروهک به جز سرکرده آن مجبور به طلاق از همسران خود شده‌اند و حق فکر کردن به زن یا مردی را نیز نداشتند و اگر فرزند داشتند فرزندشان را از آن‌ها جدا می‌کردند و برای تربیت به افرادی می‌سپردند و امکان ملاقات نیز وجود نداشت. وکیل شاکیان بیان کرد: بتول سلطانی در خاطرات خود گفته است که مسعود رجوی چگونه او و چند زن دیگر را مجبور می‌کند که به عقد او درآیند و با او همخوابگی کنند 
توسلی افزود: اعضای منافقین مکلف به ۱۴ ساعت کار اجباری اعم از کشاورزی، ترابری، شکنجه‌گری و... در روز برای غذای ناچیزی بودند؛ در بسیاری از مواقع کار‌هایی که توسط اعضا انجام می‌شد بی‌فایده بود و برای این بود که شخص بیکار نباشد. 
وی در ادامه با اشاره به اعلامیه حقوق بشر اظهار کرد: بر اساس این اعلامیه همه افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و هرکس حق دارد تا از زندگی، آزادی و امنیت شخصی خویش برخوردار باشد و کسی را نمی‌توان به بردگی گرفت و شکنجه کرد. با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و با توجه به اینکه این حقوق از شأن ذاتی انسان نشأت گرفته است و با عنایت به مراتب فوق و قاعده بنیادین مسئولیت مدنی مراتب صدور حکم وفق خواسته، مورد استدعا است.

 درب دادگستری برای افشا کردن و گفتن جنایات باز است
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی پورمریدی عنوان کرد: اقدام شما و موکلان در طرح دادخواست به صورت داوطلبانه قابل تقدیر است و درب دادگستری به روی افراد دیگر نیز باز است و افشا کردن و گفتن جنایات اثرگذار خواهد بود. 
قاضی پورمریدی گفت: می‌دانیم که خیلی از افراد در ایران نیستند و حتی حق تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده خود را ندارند، لذا دادخواست این افراد را نیز می‌پذیریم. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: خطاب ما دادگاه‌های بین‌المللی، دادگاه‌های فرانسه و کشور آلبانی است؛ چراکه حق این اشخاص است که بخواهند به شکایتشان رسیدگی شود و سازمان‌های بین‌المللی باید احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند.
قاضی پورمریدی در ادامه از اردشیر درویشی کمند سلطانی خواست تا جهت ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد؛ درویشی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: حدود ۶۲ سال دارم، شخصاً در سال ۷۰ به گروهک پیوستم. وی افزود: در سال ۷۳ به مدت ۴ ماه در زندان قلعه اشرف در خیابان ۴۰۰ و در یک سلول یک‌ونیم متری زندانی بودم، من نمی‌توانم از گروهک بگذرم چرا که در حال حاضر فقط روح من اینجاست و حرف می‌زند و جسمی از من باقی نمانده است. در زندان با انبردست و کابل شکنجه شدم و با دمپایی خیس به سر و صورت من می‌زدند تا ورم کند و من را از پا آویزان می‌کردند، چون نمی‌خواستم آنجا باشم. 

 ما شکنجه‌های روحی و جسمی  زیادی دیدیم
در ادامه قاضی پورمریدی از علی مرادی خواست تا جهت ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد. علی مرادی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: حدود ۹ سال در اردوگاه اسرای جنگی بودم و بعد از آتش‌بس تحت تبلیغات به این فرقه پیوستم تا ما را از اسارت نجات دهند. مرادی بیان کرد: سازمان در نامه‌هایی که از طرف خانواده‌ها برای ما می‌آمد دست‌کاری می‌کرد و در نمونه‌ای از آن که به دست من رسیده بود گفتند که همسر من را گرفتند و اعدام کردند و در یک نمونه دیگر گفتند نیرو‌های سپاه یکی از برادرانم را جلوی باشگاه کشته است. بزرگ‌ترین آرزوی ما استفاده از سرویس بهداشتی، غذای خوب و استحمام بود.
در ادامه مرادی گفت: گروهک تا حدی از ما کار می‌کشید که شب‌ها به صورت جنازه‌ای باشیم که جز به سرکرده فرقه به چیز دیگری فکر نکنیم، آن‌ها برخی افراد را ۳ الی ۴ ماه شکنجه‌های طاقت‌فرسا می‌کردند تا جایی که تعداد زیادی از افراد زیر شکنجه کشته شدند و اکثر جداشده‌هایی که در دادگاه هستند هر یک مورد تهدید این تشکیلات قرار گرفتند. 
مرادی با اشاره به جدا کردن فرزندان از خانواده‌ها و فرستادن آن‌ها به نقاط دیگر، گفت: سران فرقه از آنجایی که فرزند و خانواده را کانون فساد می‌دانستند به دنبال راه‌حلی بودند تا کانون خانواده را متلاشی کنند. وی ادامه داد: نمونه‌های متعددی وجود داشت که طلا‌های زن‌ها را می‌گرفتند. با این بهانه که داریم کار حقوقی انجام می‌دهیم این طلا‌ها را اخذ می‌کردند و می‌گفتند هرچه که می‌توانید به ما کمک کنید. در واقع با این روش خانواده‌ها مورد اخاذی این تشکیلات قرار می‌گرفتند. وی افزود: رجوی شعاری داشت با عنوان «ننگ ما ننگ ما فامیل الدنگ ما» که با این شعار نشان می‌داد که خانواده‌ها زنان و مادران شما نیستند بلکه این‌ها مزدوران وزارت اطلاعات هستند.

 ۱۹ سال است که برادرم را ندیده‌ایم!
گفتنی است در ادامه لیلا قاسمی خواهر حبیب‌الله قاسمی یکی از اعضای فرقه منافقین در جایگاه قرار گرفت و گفت: ۱۹ سال است که برادرم را ندیده‌ایم؛ وی از ۲۱ اردیبهشت ۸۱ به این فرقه پیوسته و هنوز از او خبری نداریم. در ابتدا گمان می‌کردیم او در دانمارک به کار ساختمانی مشغول است، اما بعد از پیگیری از وزارت امور خارجه متوجه شدیم اصلاً وی در دانمارک نبوده و در عراق است؛ سال ۹۵ به همراه عده‌ای از خانواده‌ها به عراق رفتیم و کلی التماس کردیم تا عزیزانمان را ببینیم، اما نه تنها اجازه ملاقات به ما داده نشد بلکه به خانواده‌ها سنگ‌اندازی کردند. قاسمی گفت: در اینجا به همه مجامع بین‌المللی می‌خواهم بگویم که اگر شما ادعای حقوق بشر دارید پس انسانیت کجا رفته که فرزندانمان نمی‌توانند حتی با خانواده‌های خود تماس بگیرند. 

 کلاس‌های تفتیش عقاید 
در ادامه صمد اسکندری خواهان دیگر این پرونده گفت: از بدو ورود به فرقه مجاهدین کلاس‌های زیاد تفتیش عقاید برگزار شد و بنده نیز نه راه پس داشتم نه راه پیش. اسکندری افزود: ما مجبور بودیم در گرمای ۵۰ درجه عراق در اردوگاه اشرف، علف‌کنی کنیم. حال در دادگاه قرار گرفته‌ایم و درخواست تظلم‌خواهی داریم چرا که عمر من به تباهی رفت. وی ادامه داد: رجوی با هیچیک از سرکردگان فاسد جهان قابل مقایسه نیست؛ چرا که افکار ما را مسموم کرد و لذا از شما درخواست دارم صدای ما باشید.

 آنجا اردوگاه کار اجباری بود 
فریدون ابراهیمی یکی دیگر از شکات پرونده ضمن قرارگیری در جایگاه، گفت: سال ۸۰ به نیت رفتن به اروپا به ترکیه رفتم و در آنجا با چند نفر رفیق شدم که گفتند من را به اروپا می‌فرستند. به همین دلیل به عراق رفتیم، گفتند باید چند وقت در اردوگاه اشراف بمانم تا بتوانم بروم و در نهایت در سال ۹۴ توانستم از آنجا فرار کنم. وی تصریح کرد: شکنجه‌های روحی که فرقه رجوی می‌دهد از شکنجه جسمی بدتر است. 
ابراهیمی بیان کرد: آنجا اردوگاه کار اجباری بود. احمد واقفی من را تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داد.وی گفت: بهترین دوران جوانی‌ام را پای این فرقه شیطانی گذاشتم و اکنون زجر آن را می‌کشم. از احمد واقفی و تک تک آن‌ها شاکی هستم. من ۷۲ ساعت بیدار بودم و تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفتم؛ در سال ۸۴ پدرم فوت کرد و در سال ۹۴ فهمیدم که پدرم فوت کرده است.

 فرقه رجوی ۱۵ زندان در عراق داشت
یکی دیگر از شکات پرونده هم گفت: حدود ۱۰ سال از بهترین دوران عمرم را از دست دادم و در سال ۷۵ به طور غیررسمی وارد عراق شدم؛ چون ورود غیرمجاز در عراق ۸ سال زندان داشت آن‌ها ما را به طور غیررسمی وارد می‌کردند تا نتوانیم از آن‌ها جدا شویم. وی گفت: ۶ ماه در زندان بودم و این در حالی است که تا امروز فرقه رجوی هرگز قبول نکرده زندان داشته؛ اما نزدیک به ۱۵ زندان در عراق داشت و من ۶ ماه خورشید را ندیدم و حق صحبت نداشتیم. این شاکی گروهک تروریستی منافقین، گفت: چهره اصلی گروهک را در زندان‌هایش می‌توان دید. وی بیان کرد: از تمامی وجدان‌های بیدار می‌خواهم در این مسیر ما را یاری کنند و تقاضای محکومیت این فرقه را دارم.

 ما را کشتند و ما درون خود مردیم
محمود دشتستانی یکی از شکات گفت: سال ۵۹ به اسارت نیرو‌های سودانی تحت امر عراق درآمدم و پس از آن به فرقه منحوس پیوستم. دشتستانی گفت: گروهک به ما می‌گفت افرادی را از دوستانمان که می‌شناختیم اعدام شدند، اما زمانی که به ایران آمدم همه را زنده پیدا کردم و در حال حاضر با هم ارتباط داریم. ما را کشتند و ما درون خود مردیم و کالبدی هستیم که فقط راه می‌رویم. 
قاضی پورمریدی در این بخش از جلسه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی روز دوشنبه ساعت سیزده برگزار خواهد شد.