به‌مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۲۸۲۵تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند۱۱ اصل۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

در روزهای اخیر مقامات غربی به‌خصوص آمریکایی‌ها در یک خط خبری مشخص در حال وارونه جلوه دادن متن مذاکرات وین هستند. غربی‌ها اینطور وانمود می‌کنند که برای احیای برجام آمادگی داشته و این ایران است که آمادگی لازم برای اتخاذ تصمیم را ندارد اما این موضوع در عین عدم‌صحت، یک وارونه‌نمایی بزرگ از حقیقت است. مقامات تهران بارها اذعان کرده‌اند که آمریکا برای احیای برجام شرط گذاشته و بازگشت به توافق2015 را به گنجاندن مفادی درخصوص تحدید موشکی و منطقه‌ای ایران مشروط کرده است. چیزی که روز گذشته روسیه بار دیگر نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. 
در همین رابطه، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین روز گذشته طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: هدف توافق شده مذاکرات وین احیای اصل برجام است نه بیشتر و کمتر. وی تأکید کرد: تمام طرفین باید مراقب باشند که حتی به صورت غیرعمد این تصور ایجاد نشود که می‌خواهند از این هدف مشترک فاصله بگیرند و چیز تازه‌ای را به توافق اضافه کنند.
اما آنطور که مشخص است، در پشت پرده واشنگتن برای طرح و اصرار بر شروط جدید جهت احیای برجام، اعطای امتیاز کمتر و اخذ امتیازات بیشتر از تهران است؛ چیزی که در گفت‌وگوی اخیر کاظم غریب‌آبادی هم وجود داشت.
 وی اذعان کرده که واشنگتن حاضر به برداشتن تحریم‌ها علیه بیش از ۵۰۰نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی -که توسط دولت ترامپ به بهانه‌ غیرهسته‌ای تحت تحریم قرار گرفتند- و همچنین لغو قانون تحریمی کاتسا نشده، درحالیکه تمامی اقدامات ترامپ از جمله توسل به بهانه‌های غیرهسته‌ای برای اعمال تحریم با هدف تخریب کامل تفاهم هسته‌ای صورت گرفته بود.
 از سوی دیگر، این نشان‌دهنده عزم جدی دولت جدید آمریکا در استفاده از کارت‌های ایجادشده در دولت قبلی و همچنین پیگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران است.
 غریب‌آبادی همچنین گفت: آمریکا درباره فعالیت‌ها و تعهدات هسته‌ای ایران زیاده‌خواهی‌هایی را مطرح کردند که حتی فراتر از متن برجام است. البته همگی از سوی ایران رد شد، ولی این حاکی از کارشکنی و روحیه عناد آنان دارد. در این قضیه، طرف‌های غربی نیز از موضع مشابهی برخوردار بودند. سخنان مهم غریب‌آبادی در حالی مطرح می‌شود که برخی در داخل مدعی هستند اگر قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی نبود، تحریم‌ها برداشته می‌شد اما آنطور که بنظر می‌رسد، آمریکایی‌ها دل به گرفتن امتیازات بیشتری از ایران در مذاکرات هسته‌ای بسته‌اند و از گزافه‌گویی و شروط خود نیز کوتاه نخواهند آمد.
 تکرار گزافه‌گویی واشنگتن از زبان برلین
در طرف مقابل، اخیرا آمریکایی‌ها و هم‌پیمانانش با این هشدار مضحک که درب مذاکرات وین برای همیشه باز نیست، تلاش دارند، محاسبات دولت بعد برای تبیین دورنمای آینده کشور را برهم بزنند اما غافل از اینکه دولت سیزدهم رسما اعلام کرده در عین حضور در مذاکرات، همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکرات هسته‌ای قرار نمی‌دهد و در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی، همسایگان اولویت دارند. در ادامه گزافه‌گویی غربی‌ها برای فشار بر تهران جهت سر نهادن به پیشنهادات طرف غربی، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان مدعی شد: در کمال ناخرسندی شاهدیم که ایران از یک سو ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای در وین را به تاخیر می‌اندازد و از سوی دیگر از هسته عناصر اصلی توافق بیشتر فاصله می‌گیرد. 
وی در ادامه گفت: ما خواهان بازگشت به برجام هستیم و کاملا معتقدیم نفع همه در این است. هایکو ماس در ادامه با انتقاد از تاخیر در ازسرگیری مذاکرات وین، ادعا کرد: چیزی که مشخص است این است که این گزینه برای همیشه در دسترس‌مان نخواهد بود. به گزارش فارس، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز پنجشنبه مدعی شده بود که مذاکرات بر سر احیای برجام نمی‌توانند به طور نامحدود ادامه یابد اما واشنگتن کاملا آماده است تا مذاکرات را ادامه دهد.
لفاظی‌های غربی‌ها درخصوص مذاکرات هسته‌ای و نشست وین در شرایطی است که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که مواضع ایران درخصوص برجام و رفع تحریم‌ها، جزو مواضع اصولی نظام است و  با تغییر دولت نیز تغییری در آن ایجاد نخواهد شد. 
بنابراین در صورت دستیابی به توافق، دولت جناب آقای سید ابراهیم رئیسی نیز به آن وفادار خواهد بود، زیرا برخلاف رویکرد برخی طرف‌های دیگر، پایبندی به تعهدات و قول‌های داده شده، همواره برای جمهوری اسلامی ایران یک اصل به شمار می‌آید. اما چیزی که شاید آینده دولت سیزدهم در قبال برجام و شامورتی‌بازی غربی‌ها امیدوار می‌کند این سخنان ایت‌الله رئیسی در اولین نشست خبری خود پس از انتخاب به عنوان رییس‌جمهور آینده ایران است که گفته بود: برخی می‌گویند دولت جدید در آمریکا با دولت قبلی تفاوت دارد، اما آمریکایی‌ها همواره دنبال برنامه‌های استکباری نسبت به ملت ایران بوده‌اند و هر دولتی که در آنجا بر سر کار آمد این سیاست را دنبال کرد و اگر امروز مدعی خلاف این رویه هستند باید در عمل این مسئله مشخص شود.
 آنطور که از مواضع آیت‌الله رئیسی در حوزه سیاست خارجی و مسائل بین‌الملل مشخص است، ظاهرا نگاه وی به همسایگان در اولویت قرار دارد و احتمالا دولت وی بیش از هرچیز تابع راهبرد ابلاغی رهبری در راستای حفظ عزت و غرور ملی و تعامل سازنده اقتصادی با دنیا باشد؛ در مورد موضوع برجام هم سیاست روشن و راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا را لغو همه تحریم و راستی‌آزمایی این ادعای آمریکایی‌ها می‌توان قلمداد کرد.
 در طرف مقابل، واشنگتن اما می‌گوید تنها در صورتی که دو طرف به برجام بازگردند حاضر است تحریم‌ها علیه ایران را رفع کند. این ادعای واشنگتن در حالی مطرح می‌شود که تعهدات ایران به صورت کمی قابل راستی‌آزمایی هستند، اما راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها به دست‌کم سه تا شش ماه زمان نیاز دارد و با توجه به مواضع آمریکایی‌ها و آیت‌الله رئیسی در روزهای اخیر، راهبرد ایجاد خطای محاسباتی برای دولت سیزدهم، منجر به شکست خواهد بود.

اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که حملات طالبان پس از توافق دوحه دوبرابر افزایش یافته و تلفات غیر نظامیان هم بیشتر شده است. این منبع گفته است که حملات طالبان به نیروهای افغان از ۶ هزارو ۷۰۰ مورد در سه ماه  زمان امضای توافقنامه با آمریکا به ۱۳ هزارو ۲۴۲ مورد در دو ماه همان سال افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشرکه مقر آن در آمریکا است نیز در گزارشی گفته است که طالبان منتقدان خود را در افغانستان تحمل نکرده و آنها را هدف قرار می دهند. این منبع گفته است که طالبان با وجود ادعا مبنی بر اینکه جنگجویان آنها از خود خویشتنداری نشان می دهد، نیروهای دولتی، کارمندان و حتی بستگان آنها را بازداشت و اعدام کرده اند. در این گزارش از به "نظرمحمدخاشه" هنرمند افغان و "احمدالله "افسر سابق پلیس که هردو در استان قندهار بازداشت و بعد کشته شده اند، اشاره شده است. این وضعیت نگرانی‌ها را در بین مردم افغانستان بصورت روز افزون افزایش داده و همه مردم این کشور آینده خود را در تاریکی می بینند. «محمدجواد یاوری» جامعه شناس افغان می گوید که اداره بازرس آمریکا و دیده بان  حقوق بشر این کشور که از وضعیت فعلی و بحران در این کشور هشدار می دهد، دولت آمریکا و غرب مسئول این وضعیت است. وی افزود، آمریکا که به  گروه طالبان بعنوان حامی تروریسم حمله نظامی کرده و طی ۲۰ سال گذشته خون ده‌ها هزار افغان نظامی و غیر نظامی را ریخته  پس از ۲۰ سال اکنون به آنها مشروعیت بخشیده و با کمک به دفتر قطر این گروه آنها را با تمام کشورهای منطقه آشتی داد و خود با تشدید بحران این کشور را ترک کرد. به گفته یاوری ،طالبان که متعهد شده بودند، به شهرهای بزرگ افغانستان حمله نمی کنند و حقوق مردم و اقوام این کشور محترم بشمارند امروز خلاف همه تعهدات به شهرهای لشکرگاه، هرات، قلعه نور، تالقان، شبرخان و قندهار حملات بی امان انجام  داده و  شمار زیادی غیرنظامیان را در این روزها از تیغ می گذرانند. این جامعه شناس افغان تأکید کرد که مسئولیت این وضعیت بر عهده آمریکا و غرب است که بحران، جنگ و بی اعتمادی را در افغانستان به اوج  رسانده و در میان تشدید جنگ و آتش مردم را رها کرده و اکنون تنها به بردن مترجمان و همکاران خود اقدام کرده اند. وی افزود که افغانستان حدود ۳۳ میلیون جمعیت دارد و  آمریکا تنها با بردن چند هزار کارمند خود نمی تواند حقوق دیگر افغانها را نادیده گرفته و جهان شاهد قربانی شدن این ملت هستند. این در حالی است که وزیر دفاع روسیه نیز بتازگی گفته است که گروه های تروریستی در افغانستان در حال قوت گرفتن است. خبرگزاری جمهور افغانستان به نقل از «سرگی شویگو» نوشته است که وی در تازه ترین اظهارات خود گفته است نشانه‌هایی وجود دارد که در کنار داعش، برخی شبکه‌های تروریستی دیگر نیز در افغانستان در حال قوت گرفتن اند. وی تاکید کرده است که این مسئله در آینده روسیه و تمام منطقه را با خطر جدی مواجه خواهد کرد. شویگو تصریح کرد  قصد دارد تا تدابیر جدی را در تاجیکستان  انجام دهد تا به هرگونه حمله احتمالی پاسخ مناسب داده شود. وی نیز خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در زمان فعلی را نامناسب دانست و تاکید کرد که  این مسئله خطرات امنیتی جدی را در منطقه به وجود آورده است. رسانه های افغانستان به نقل از مقامات کشور چین نیز نوشته اند که از آمریکا خواسته است مسئولیت بحران جاری در افغانستان را برعهده گیرند، زیرا آمریکا با ترک 
غیر مسئولانه این کشور را با بحران مواجه کرده است.

   تحولات در شهرهای افغانستان
اما درعرصه میدانی،‌ بر اثر اصابت خمپاره به محوطه دفتر سازمان ملل در شهر هرات، یک نیروی پلیس افغان کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) ضمن محکومیت حمله خمپاره‌ای به محوطه دفتر این سازمان در شهر هرات، اعلام کرد که در این رویداد یک نگهبان پلیس افغان کشته و چند تن دیگر نیز زخمی شدند. یوناما در تشریح این رویداد نوشت: بخش ورودی محوطه سازمان ملل، که به طور واضح به نام مکان سازمان ملل علامت‌گذاری شده بود، توسط عناصر مخالف دولت مورد هدف قرار گرفت. بیانیه می‌افزاید: نواحی اطراف شهر هرات که محوطه سازمان ملل در آن موقعیت دارد، شاهد درگیری بین طالبان و نیروهای دولتی بوده است؛ سازمان ملل به طور فوری در تلاش ایجاد یک تصویر کامل از این حمله است و به همین منظور با طرف‌های درگیر در تماس است.  «دبورا لاینز» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: این حمله علیه سازمان ملل متحد اسفناک است و ما آن را به شدت محکوم می کنیم. در ادامه این بیانیه آمده است که علاوه بر اصابت خمپاره، محل ورودی دفتر سازمان ملل هدف شلیک گلوله نیز قرار گرفته و خواستار شناسایی و پاسخگویی عاملان این حمله شده است.

   انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌ها را رها کنیم
روز 28 تیرماه بود که رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع کنترل بازار را پیگیری کنند.
حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‌اژه‎ای در این جلسه اژه‌ای بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخش‌های بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم تدبیری‌ها هم اضافه شده است. رییس دستگاه قضا افزود: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.
رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌هاست به دادستان کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستان‌ها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود. حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‌اژه‎ای با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالا‌های مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روز‌های اخیر اظهار کرد: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر خیلی بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.
رییس قوه‌قضاییه بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذی‌ربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آن‌ها برخورد شود.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه بر این مهم نیز تاکید کرد که اگر مسئولی آگاهانه و به عمد به وظیفه خود عمل نکرده و تعلل داشته حتماً با او برخورد قضایی شود و اگر اقدام عمدی نبوده تذکر داده شود و در صورت بی‌توجهی به تذکر برخورد مناسب صورت گیرد و اگر اقدام مجرمانه‌ای نیز انجام شده برخوردی سریع و قاطع شود تا هر چه سریعتر از نابسامانی‌ها و گرانی افسارگسیخته جلوگیری شود.

   دستور دادستان کشور برای برخورد با گرانفروشان
در همان روز 28 تیرماه، دادستان کل کشور در پی دستور رییس دستگاه قضا مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازاردر نامه‌ای دستوری خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گران فروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
در این نامه تاکید شده است که نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی‌های بسیاری مواجه شده است ضرورت دارد ضمن هم افزایی با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمان و متخلفان با جدیت بیشتری صورت گیرد.
   برخورد سازمان بازرسی با عناصر خاطی
همچنین پیرو تاکید رییس قوه‌قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخصوص کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرموجه قیمت برخی کالا‌های مورد نیاز کشور و مردم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، طی ابلاغیه‌ای به معاونین و بازرسان کل این سازمان، بر برخورد مقتضی بازرسان سازمان بازرسی با عناصر خاطی در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده است. 

   اقدامات لازم برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها
همچنین رییس دستگاه قضا در جلسه چهارم مرداد ماه شورای عالی قضایی با اشاره به گرانی‌های اخیر، به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد که اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها و افراد سودجو پیگیری کنند. حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در این جلسه عنوان کرد: گاهی اوقات شاهد اختلاف فاحش قیمت یک کالای مشابه در دو فروشگاه در یک خیابان یا محله هستیم که این مسأله برای مردم تعجب‌آور و غیرقابل قبول است. رییس دستگاه قضا به دادستان‌ها نیز تاکید کرد که با دولت و سازمان تعزیرات همکاری‌های لازم را داشته باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفاده‌گر، مردم را بیش از این تحت فشار قرار دهند.

   راه‎‌اندازی گشت‌‎های ویژه مبارزه با گرانفروشی در استان‎‌ها با همکاری سازمان بازرسی
اما در جریان همان جلسه روز چهارم مرداد شورای عالی قوه‌قضاییه، در راستای تاکیدات و دستورات رییس دستگاه قضا،  رییس سازمان بازرسی کل کشور از راه‎‌اندازی گشت‌‎های ویژه مبارزه با گرانفروشی در استان‎‌ها با همکاری سازمان بازرسی و ادارت صمت و سازمان تعزیرات برای نظارت بیشتر بر بازار خبر داد. حجت‎‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در ادامه جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه نیز گزارشی از آخرین وضعیت رسوب کالا در گمرک بندر امام خمینی (ره) ارائه کرد که هفته گذشته از سوی رییس دستگاه قضا مأمور بررسی آن شده بود و اظهار کرد: پس از اعزام هیأت ویژه سازمان بازرسی به بندر امام خمینی (ره) روند ترخیص یک و نیم میلیون تن کالای آماده بارگیری سرعت گرفته و روند ترخیص، روزانه ۱۰ هزار تن افزایش یافته و در حال حاضر برای حمل این نهاده‎های دامی به اندازه نیاز کشور مشکلی وجود ندارد و فقط باید بر روند آن نظارت بیشتری داشت.

   دستور رییس سازمان تعزیرات برای صدور آرای فوری و بازدارنده در پی تاکید رئیس قوه‌قضاییه
روز گذشته نیز مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از صدور بخشنامه رییس سازمان تعزیرات حکومتی در پی تاکید رییس قوه‌قضاییه در خصوص برخورد با تخلف‌ها مبنی بر صدور آرای فوری و بازدارنده خبر داد. محسن عسکری گفت: با توجه به گزارش‌های دریافتی در خصوص سوء استفاده، زیاده‌خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد اخلالگر در بازار و تاکید ریاست قوه‌قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در خصوص لزوم برخورد با گرانفروشان و اخلالگران اقتصادی، رییس سازمان تعزیرات حکومتی با صدور بخشنامه‌ای با رویکرد ضرورت افزایش تلاش‌ها و پیگیری همه دستگاه‌ها و مسئولین برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری و برخورد قاطع با هرگونه سوء استفاده در حقوق عامه مردم با هدف کاهش التهابات و ایجاد فضای آرام در بازار، اقدامات لازم در این راستا را برای مدیران کل اجرایی این سازمان در سراسر کشور تشریح کرد. مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این بخشنامه تاکید شده تا نسبت به افزایش بازرسی‌ها و تشدید نظارت‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند و اثرگذار برای کنترل توزیع عرضه و فروش مایحتاج عمومی و تشکیل پرونده و صدور آرای فوری و بازدارنده برای متخلفین در ادارات کل اجرایی تعزیرات حکومتی اقدام لازم انجام شود. وی تصریح کرد: هموطنان می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه تلفنی ۱۳۵ یا تارنمای T۱۳۵.ir سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند. اقدامات اخیر دستگاه قضا نشان داد عدلیه در دوره تحول و تعالی به دنبال گره‌گشایی از مشکلات مردم است و در زمینه جلوگیری از تضییع حقوق عامه در میدان عمل به موضوع ورود کرده و از هرگونه دست‎اندازی به حقوق مردم از سوی سوداگران و دلالان جلوگیری می‎کند.

میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مناطق مختلف کشور به 22/39 درصد رسیده است. این در حالی بوده که با بررسی آمارهای گذشته در این زمینه متوجه خواهیم شد که رقم اعلام شده کمترین مقدار رعایت پروتکل‌ها از اوایل تیرماه سال 1399 به امروز است. البته این را هم باید گفت؛ آنگونه که سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرده، روند نزولی در این آمار به طور تقریبی از اواسط خردادماه آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته  است. ضمن اینکه هفته اول تیرماه به سرعت کاهش آن افزوده شده است. 

 هشدار درباره احتمال بروز موج بسیار سهمگین‌تر کرونا
آنچه که شاید موجب شده تا در حال حاضر ۲۹ استان کشور دچار ویروس موتاسیون یافته کرونا بوده و  کرونای دلتا باعث روند صعودی در تعداد میزان بستری و ورود به بیمارستان‌ها شود. تا به آنجا که علی‌رضا رییسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از این موضوع سخن بگوید که ظرفیت تخت‌های بیمارستان‌ها در حال پرشدن بوده که این امر این هشدار جدی به شمار می رود و اگر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی افزایش نیابد در هفته آینده ممکن است درگیر موج بسیار سهمگین‌تری شویم.
این هشدار که البته پیش از این نیز دیگر مسئولان نظام بهداشت و درمان کشور از آن صحبت به میان آورده بودند، در شرایطی عنوان شده که همچنان متولیان امر تاکید دارند هنوز به قله این موج از کرونا در کشور نرسیده‌ایم.

 استان‌های دارای کمترین میزان رعایت پروتکل‌ها
تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اوضاع و احوالی به دفعات تکرار شده است که بررسی‌های کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای حکایت از این دارد که استان‌های گیلان، البرز، زنجان، کرمان و هرمزگان از 30 تیر تا 6 مردادماه کمترین میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داشته‌اند. استان‌هایی که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت درروند  انجام بازرسی ها کم‌توجهی آنها به درنظر گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی مشخص شده است. ضمن اینکه لاری بیان کرده است؛ در بازه زمانی اشاره شده تعداد 30 هزار و 852 واحد مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار دریافت کرده و به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین در این بازه زمانی تعداد هزار و 420 مرکز متخلف پلمب شده‌اند.
از سوی دیگر باید گفت که استان یزد بیشترین میزان رعایت تهویه در اماکن عمومی را داشته، در حالی که کمترین میزان رعایت در این زمینه مربوط به استان هرمزگان است. علاوه براین بررسی‌های انجام شده، گویای این مطلب است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی در استان کرمانشاه و کمترین میزان به استان هرمزگان تعلق دارد.
 تصویب ۵۷۳ مصوبه درباره کووید19
در کنار همه آنچه که گفته شد، به این موضوع نیز باید اشاره کرد که ستاد ملی مقابله با کرونا تاکنون ۵۷۳ مصوبه داشته است، مصوباتی که اگرچه با تصویب آنها تلاش براین بوده تا موجبات کاهش و به تدریج از بین بردن این ویروس منحوس در کشور فراهم آید، اما به نظر می‌رسد موارد مذکور نتوانسته است، آنگونه که باید و شاید در نبرد با بیماری کووید19 موفق عمل کند.

 جان‌باختن 286 بیمار
به هر حال همانطور که گفته شد اکنون کرونا در شکل ویروس جهش یافته خود روزانه بسیاری از افراد را مبتلا کرده، تعدادی را راهی بیمارستان‌ها می‌کند و متاسفانه برخی از خانواده ها را به سوگ عزیزانشان می نشاند. به‌طور مثال معیارهای قطعی تشخیصی نشان می‌دهد در بازه زمانی 24ساعت گذشته 19هزار و 846 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده که دو هزار و 620 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید19 در کشور به سه میلیون و 871 هزار و هشت نفر رسیده است.
متاسفانه در این مدت، 286 بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری 90 هزار و 630 نفر شد. از سوی دیگر پنج‌هزار و 455 از بیماران هم در شرایط حاد بیماری و بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. این روند و آمارهای اعلام شده نشان می‌دهد، موجب شده تا مسئولان نظام سلامت تاکید داشته باشند که افراد حتی پس از تزریق واکسن کووید ۱۹ نیز از ماسک استفاده کرده و فاصله‌گذاری را رعایت کنند، ضمن اینکه در اماکن پرجمعیت حاضر نشوند.

یکم؛ با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به ریاست عدلیه فصل جدیدی از ادامه تحولات اساسی و تغییرات در قوه قضاییه آغازشده است. دوره سکان‌داری ایشان بر این نهاد انقلابی دوره «تحول و تعالی» نام‌گذاری شده و همچنان که از اظهارات و اقدامات رئیس عدلیه پیداست، قرار است سند تحول قضایی با شتاب و توسعه بیشتری زیربنای کار قرار گیرد. اجرای عدالت، اقامه حق و تلاش برای استیفای حقوق عامه در زمره مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه است و برای انجام این وظایف در همه دوره‌ها و به‌ویژه در این دوره تأکید بر این بوده که باید از نزدیک پای درد دل مردم نشست و با صبوری انتقادات، انتظارات، پیشنهادات و ایده‌های جدید را از زبان همه مردم به‌ویژه نخبگان و صاحب‌نظران شنید. این رویکرد مسئولانه و هوشمندانه قوه قضاییه است.
دوم؛ توقعات جامعه نسبت به دستگاه قضایی بالا رفته است و به‌واسطه عملکردها و برخوردهای شجاعانه و قاطعانه عدلیه، این توقع به‌جا از مسئولان فعلی قوه می‌رود که بر ادامه و پیشرفت سند تحول پافشاری کنند. به همین جهت بود که رهبر حکیم انقلاب در حکم انتصاب حجت‌الاسلام اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا، پس از آن که ایشان را علاوه بر «صلاحیت‌های قانونی، برخورداری از تجربه گران‌بها و شناخت عمیق و سابقه درخشان در امر قضا» معرفی کردند، موضوع «ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان» را مطرح نمودند؛ رویکردی که از همان ابتدا و در این مدت کوتاه، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، عملی شده و ادامه خواهد داشت. در همین راستا، رئیس دستگاه قضا با تأکید بر حضور در میان مردم و ارتباط گرفتن از نزدیک با اقشار مختلف، اولین سفر استانی خود را دو هفته پس از انتصاب انجام دادند و به استان ایلام رفتند.
 در نشست‌وبرخاست‌هایی که ایشان با مسئولان قوه در آن سفر و همچنین در جلسات مختلف داشتند کلیدواژه «رسیدگی» دقیق به مطالبات مراجعان و «گره‌گشایی از مشکلات مردم» بارها مورد تأکید قرار گرفت. ذکر مواردی از تکریم مردم توسط این نهاد از لسان ایشان قابل‌توجه است.
الف. درخواست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای از کارمندان، مدیران و قضات برای کمک به مردم به‌خصوص محرومان، نشان از توجه خاص عدلیه به این قشر دارد. جمهوری اسلامی پرچم‌دار حمایت از محرومان در همه بخش‌ها چه در داخل و چه خارج است و بر همین اساس، اقشار ضعیف در دوره جدید از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. این از برکات نظام اسلامی است که مدال افتخار خدمت به محرومان و مستضعفان، بر سینه قاطبه مسئولان قرار دارد و هر کسی در آن کوشاتر باشد، نزد خدا و خلق از محبوبیت بیشتری برخوردار است. رئیس عدلیه در سفر به استان ایلام در دیدار با کارمندان و کارکنان این دستگاه گفتند: «قضات و کارمندان دادگستری؛ قبول دارید مردم مشکل دارند؛ لذا تا جایی که ممکن است رفع مشکل کنید و مشکلی به آن‌ها اضافه نکنید. زودتر به پرونده‌ها رسیدگی شود؛ به‌خصوص آن‌هایی که محروم‌ترند، پول وکیل و کارشناسی ندارند لازم است قاضی و کارمند ما بیشتر به این قشر توجه کند.» (24 تیر 1400) ب. از آنجا که در هر سازمانی، بخش‌های مختلفی وجود دارد و مردم نمی‌دانند در بدو ورود به کدام قسمت مراجعه کنند، راهنمایی همراه با صبوری برای کمک به مراجعان برای مردم بسیار آرام‌بخش و لذت‌بخش است. نگاه خدمتگزاری به مردم و نشان دادن روی خوش به آن‌ها آن‌چنان مؤثر واقع می‌افتد که حتی اگر در پیگیری‌های اولیه، پرونده آن‌ها به سرانجام نرسد، باز هم رضایت دارند؛ چه رسد به اینکه همت و تلاش کارکنان آن دستگاه را برای رسیدگی به مشکلاتشان ببینند. این مشکل هنوز در بعضی از سازمان‌ها و ادارات وجود دارد که مردم از ابتدای ورود، سر دوانده می‌شوند و کسی به‌درستی پاسخگوی آن‌ها نیست.
افزون بر این، موارد متعددی را می‌توان آدرس داد که حاکی از دغدغه نداشتن برای رسیدگی فوری به درخواست‌های مردم است. قوه قضائیه شاید اولین نهادی باشد که رئیس آن، بر راهنمایی شفاف و درست ارباب‌رجوع در چارچوب 10 فرمان اخیر، تأکید کرده و رفع‌ورجوع پرونده‌ها در اسرع وقت، ازجمله مطالبات مهم ایشان به شمار می‌رود؛ «یکی از مشکلات این است که برخی از مردم نمی‌دانند وقتی مشکل قضائی دارند باید به کجا مراجعه کنند و وقتی مراجعه می‌کنند نیز با مشکلات دیگری مواجه می‌شوند» ... «مردم گله‌دارند که کارهای ما در ادارات فوری انجام نمی‌شود. پیچیدگی‌های کار اداری سبب شده برای یک کار کوچک گاهی اوقات باید هفته‌ها وقت بگذارند. در هر دادگستری یک نفر کارش این باشد کسانی که مراجعه می‌کنند و کار دارند و کارشان درست نشده کار این افراد را پیگیری کند. مردم از ما انتظار دارند و باید کارشان زود انجام شود. (رئیس قوه قضائیه – 21 و 24 تیر 1400)
ج. در عدلیه (همچنان که در سند تحول اشاره‌شده)، رسیدگی به امور همه مردم اعم از شاکی و مجرم و رعایت حقوق آن‌ها به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته‌شده است. این تصور که مجرمان و محکومان از هیچ حقی برخوردار نیستند با لوازم عدالت اسلامی سازگار نیست چراکه طبق آموزه‌های دینی، متهمان همچون شاکیان حقوقی دارند که باید رعایت شوند. حتماً از اطرافیان خود شنیده‌ایم که فردی توسط یگان‌های مسئول، بازداشت‌شده اما برخی اوقات، ساعت‌ها و حتی روزها از او اطلاعی نداشته‌اند. یکی از دستورات حجت‌الاسلام اژه‌ای در راستای ادای حقوق متهمان، اطلاع به خانواده فرد بازداشت‌شده است؛ «شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد اما حتماً بی‌اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می‌کند که این مسئله باید برطرف شود» ...«اگر مقدور بود فرد یک‌شب یا چند ساعت در زندان نماند، حتماً در این زمینه اقدام شود؛ ممکن است زندگی آن فرد تحت تأثیر قرار گیرد. قرار به‌گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت نشود و بستری فراهم شود که در صورت بازداشت بتواند قرار را تأمین کند.» (اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه – دیدار با مسئولان قضایی استان ایلام)
سوم؛ این در حالی است که عزم عدلیه برای حمایت از تولید جزم است و برای رونق تولید و رفع هر مشکلی که در این حوزه وجود داشته باشد، تمام‌قد اعلام آمادگی کرده است. صدور دستورات ویژه برای حل مسائل قضایی سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی که عموماً شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و مردم آن‌ها را اداره می‌کنند، حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات بانکی تعطیل‌شده‌اند و مواردی از این دست همگی حاکی از ایستادن عدلیه در کنار ملت و استیفای حقوق آنان است. در این میان، رسانه‌ها مسئولیت مضاعفی دارند و همچنان که در دوره تحول  ارتباط رئیس قوه با اصحاب رسانه تقویت شد، در این دوره نیز از نظرات سازنده و اصلاحی صاحب‌نظران و صاحب‌قلمان دلسوز نظام و انقلاب استفاده خواهد شد تا مسیر تحقق عدالت در چارچوب آرمان‌شهر علوی، با سرعت و قاطعیت مضاعفی طی شود.

نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی پس از انتصاب حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژ‌ه‎ای به ریاست دستگاه قضا ظهر روز گذشته با حضور رییس قوه‌قضاییه برگزار شد. حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با بیان اینکه در اجرای سند‌های بالادستی «نظارت» امری ضروری است، گفت: زمانی گفته می‌شد سیاست‌های کلی نظام قابلیت اجرایی ندارند و به آن‌ها هم عمل نمی‌شد، اما وقتی که یک هیئت ناظر از درون مجمع تشخیص مصلحت نظام پای کار آمد، این سیاست‌ها قابلیت اجرا پیدا کردند.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت کننده و پیگیر موضوع، مشخص شود عنوان کرد: هیئت نظارت‌کننده، هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشد.

    هیئت ناظر باید برای مشکلات دستگاه مجری سند راهکار ارائه دهد 
حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای در عین حال گفت که هیئت ناظر بر اجرای سند تحول قضایی باید علاوه بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکلات دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکلات راهکار ارائه دهد. رییس قوه‌قضاییه افزود: کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکار‌های تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارند.

    کرامت و عدالت در همه شئون قضایی باید رعایت شود
حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با بیان اینکه کرامت و عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت شود، گفت: متاسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین و دنبال نشده است.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اصل‌های ۴ و ۵ قانون اساسی کشورمان گفت: نیازمند آن هستیم که بررسی کنیم در زمینه مسئولیت‌ها و وظایفی که در قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، چگونه عمل کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای در ادامه موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» را از جمله موضوعاتی دانست که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد، عنوان کرد: برخی انحصار‌ها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه‌قضاییه به دنبال شکستن این انحصار‌ها خواهیم بود.
رییس قوه‌قضاییه با تاکید بر ضرورت تبیین سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا تصریح کرد: هیئت نظارت‌کننده بر اجرای سند تحول قضایی باید به دستگاهی که نسبت به اجرای سند اهتمام کافی را ندارد بلافاصله تذکر دهد.

    معاونت راهبردی دستگاه قضا متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی است
حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و گفت: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود. رییس دستگاه قضا با بیان اینکه باید جلوه‌های آزادی مشروع در جامعه تبیین شود، گفت: مشخص نکردن مصادیق آزادی‌های مشروع، حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین خواستار آن شد که در سال جاری با توجه به شرایط کرونا و فشار اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه ایران اسلامی، راهکار‌های سند تحول قضایی بر اساس اولویت به مرحله اجرایی برسند.

    14 موضوع اولیت‌دار در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است
سیدمحمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه‌قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغالزایی زندانیان و همچنین نظام وکالت، ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی هستند.

  تبیین سندتحول برای کارکنان قوه‌قضاییه امری ضروری است
حجت‌الاسلام‎والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، تبیین سند تحول برای کارکنان قوه‌قضاییه را امری ضروری عنوان کرد و گفت: مهمترین مولفه در اجرایی شدن سند تحول قضایی آن است که بدنه دستگاه قضا نسبت به این سند آشنایی، اشراف و التزام عملی بالایی داشته باشند.

  سند تحول قضایی سندی جامع و کاربردی است
حجت‌الاسلام‎والمسلمین مرتضوی‎مقدم، رییس دیوان عالی کشور سند تحول قضایی را سندی جامع و کاربردی توصیف کرد و بیان داشت: نقش‌ها و وظایف بخش‌هایی که مسئولیت اجرای سند تحول قضایی را دارند باید به صورت شفاف و موردی برای آن‌ها تبیین شود.

  باید وظیفه دستگاه‌های مسئول در اجرای سند تحول قضایی مشخص شوند
غلامحسین اسماعیلی، رییس حوزه ریاست قوه‌قضاییه نیز با بیان اینکه به جای مشخص کردن راهکار، باید وظیفه و مسئولیت دستگاه‌های مسئول در اجرای سند تحول قضایی به صورت شفاف مشخص شوند، گفت: دستگاه‌های متولی هم باید بدانند که مسئولیت اجرای کدام بخش از سند تحول قضایی را بر عهده دارند و هم باید مکلف باشند مسئولیتی که بر عهده آن‌ها گذاشته شده را در چه بازه زمانی به صورت کامل انجام دهند.