به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه، در نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، به تبیین و تشریح اقتضائات و ضروریات تقویت بنیه اقتصادی و تولید ملی پرداخت و اظهار کرد: باور دارم که دولت نباید متولی باشد بلکه باید هدایتگر، ناظر و حامی باشد؛ باور دارم که نه امروز بلکه در همه زمان‌ها، مسئله کار، کارآفرینی، خلاقیت و افزایش بهره‌وری به اشکال مختلف، یک ارزش فوق‌العاده دارد.   
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای حفظ و ارتقاء عزت و استقلال کشور باید بر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی اهتمام داشته باشیم، تصریح کرد: امروز یکی از مسائل مهم برای استقلال کشور در همه ساحت‌ها، اهتمام ورزیدن به امر تقویت اقتصاد پویا، سالم و تولیدگر است و چنانچه اقتصاد و تولید قوی نداشته باشیم، برخی امور به ما تحمیل خواهد شد.
رئیس عدلیه با اشاره به تأثیر امر تقویت اقتصاد و تولید ملی بر کاهش و زدودن آسیب‌های اجتماعی  بیان داشت: با قوی شدن اقتصاد و تولید ملی و به تبع آن افزایش ثروت ملی و توزیع درست و صحیح آن، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مرتفع خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع اهمیت حمایت فعالان بخش خصوصی از افراد خلاق و متخصص در امور دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران و به طور کلی فعالان بخش خصوصی می‌توانند در میدان عمل دادن به افراد خلاق و مبتکر، پیش‌قدم و پیشتاز شوند و آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار دهند؛ قطعا تحقق تمام و کمال این مهم، ثمرات بسیاری در وهله نخست برای خود فعالان بخش خصوصی دارد.  
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان به طرح چند سؤال از آنها پرداخت و گفت: شما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان آیا تاکنون محاسبه کرده‌اید که زیرمجموعه خودتان و مردمی که مصرف‌کننده محصولات شما هستند، چه میزان از فعالیت شما رضایت دارند؟ آیا محاسبه کرده‌اید که چه میزان از نارضایتی‌ها و ضعف‌ها به نحوه مدیریت خود شما بازمی‌گردد؟ شما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای رفع کاستی‌های مدیریتی خود چه اقداماتی را ترتیب داده‌اید؟
از نگاه شما فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان، مسائل و مشکلات اولویت‌دار کدام است؟ این سؤال دومی بود که رئیس دستگاه قضا از فعالان اقتصادی و تولیدی حاضر در جلسه پرسید و خطاب به آنها بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل در راستای رفع آنها تاکید کرد و گفت: من به دنبال این هستم تا در این قبیل جلسات، چند مشکل و مسئله اولویت‌دار را شناسایی کنم و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را انجام دهم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از فعالان اقتصادی و تولیدی حاضر در جلسه پرسید که چه میزان از ضعف‌ها و ایرادات صنف خود مطلع هستید؟ رئیس عدلیه در همین راستا گفت: باور من این است که اطلاعات و اشراف رؤسا و اعضای اصلی صنوف نسبت به مسائل و مشکلات و ضعف‌های صنف مربوط به خود، در بسیاری اوقات، بیشتر از دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی است.  
قاضی‌القضات با اشاره به موضوع فوق‌الذکر به طرح سؤالاتی مهم پرداخت و گفت: رؤسا و اعضای اصلی صنوف چه میزان برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع فساد و تقلب و تبانی در صنف خود تلاش کرده‌اند؟ آیا به فردی که در صنف شما مسیر خطا و فساد را پیش گرفته است، در وهله نخست تذکر داده‌اید؟ آیا برای مقابله با این هم‌صنف احیاناً خطاکار و فاسد با بخش‌های ذیربط حکومتی همکاری و مساعدت داشته‌اید؟  آیا شما به عنوان فعالان بخش خصوصی حاضرید برای اصلاح صنف خود هزینه کنید و در مقابل فردی خطاکار و خواهان رشوه در یک بخش حکومتی بایستید؟ شما تولیدکنندگان چه میزان این آمادگی را دارید برای دفاع از اعتبار و حیثیت هم‌صنف خود در محکمه حاضر شوید و یا به جبران خسارت او بپردازید؟ 
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آمادگی دستگاه قضا برای ارائه هر نوع کمک و مساعدت به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان داشت: شما رؤسا و اعضای هر صنف می‌توانید افراد امین و دارای حسن شهرت صنف خود را به ما در دستگاه قضایی معرفی کنید تا آنها با همکاری و مساعدت همکاران ما، به بررسی و رفع مسائل اولویت‌دار صنف مربوطه بپردازند.
رئیس عدلیه با اشاره به قدردانی‌های صورت گرفته از «سعید عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، توسط فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان، تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی این آمادگی را داریم که افرادی متخصص  دیگری را هم برای پیگیری‌های امور قضایی و سایر مسائل مربوط به تولیدکنندگان در هر صنف بکار بگیریم.       
رئیس دستگاه قضا به تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی توصیه کرد که مسائل درونی خود را با تشکیل شوراهایی با عنوان شوراهای حل اختلاف و یا تحت هر عنوان دیگری  به صورت درون صنفی حل و فصل کنید و چنانچه مسائل و پرونده‌هایی از صنف شما به دستگاه قضایی ارجاع شده است می‌توانید با معرفی افراد متدین و امین و دارای حسن‌شهرت به قوه قضاییه، در جهت پیگیری تخصصی و دقیق پرونده‌های مزبور به ما کمک کنید.
تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ است؛ بر همین مبنا رئیس دستگاه قضا در نشست امروز خطاب به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: مسائلی که ما در دستگاه قضایی نسبت به آنها قول پیگیری و مساعدت داده‌ایم را به صورت رسانه‌ای و غیررسانه‌ای از ما مطالبه کنید و بدانید که ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

 به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در راستای تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر ایجاد قوه قضاییه هوشمند و دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات قضایی در حال حاضر بخش قابل توجهی از این خدمات به لطف فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، با تلاش مسئولان و متخصصان کشور به صورت برخط ارائه می‌شود.با الکترونیکی شدن خدمات قوه قضاییه، مردم در هر زمان از شبانه روز و از هر نقطه کشور و دنیا می‌توانند بسیاری از امور خود را به سهولت و سرعت به انجام رسانند. این اقدامات که مبتنی بر سند تحول قوه قضاییه و هوشمندسازی این قوه صورت می گیرد، اکنون طی یک فرایند رو به رشد، مسیر توسعه پیوسته و پایدار را طی می‌کنند.در همین راستا برآن شدیم با محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به گفت و گو بنشینیم. مشروح این گفت و گو در ذیل می آید.

  بسیاری از مردم، به ویژه طی سال‌های اخیر شاهد خلق فناوری‌های مختلف بوده‌اند که تاثیر قابل توجهی هم در زندگی آنها داشته است. با این حال، استفاده از فناوری برای تسهیل و تسریع امور قضایی تا همین چند سال پیش قابل تصور نبود. به کارگیری فناوری در قوه قضاییه چگونه بر زندگی مردم تاثیر گذاشته است؟
فناوری ویژگی‌هایی دارد که در ذات آن نهفته است. به عبارتی، بعد زمان و بعد مکان با فناوری حذف می‌شود که به این معنی است که انجام بسیاری از کارهای اداری مستلزم حضور در یک زمان مشخص و یک مکان جغرافیایی خاص نیست. درواقع، ابزارهای ما که مبتنی بر فناوری و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی است، اکنون از هر نقطه کشور در دسترس است. این اتفاق به معنای عدم موضوعیت بعد جغرافیایی است. همچنین در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توان از بخش مهمی از این خدمات بهره‌مند شد که این هم به معنای عدم موضوعیت بعد زمان است. ما موارد متعددی داشته‌ایم که اشخاص ساعت ۲ نیمه شب کد ثنا را گرفته اند، ساعت ۴ صبح درخواست گواهی عدم سوء پیشینه خود را ثبت کرده‌اند و ساعت ۸ صبح که قاضی در محل خدمتش حضور یافته، این گواهی صادر شده است. این همان چیزی است که دنیای فناوری برای مردم فراهم کرده است و تجربه‌هایی خلق می‌کند که در دنیای فیزیکی غیرممکن است.

در دوره کرونا با همه تلخی‌هایی که شاهد بودیم، مردم شیرینی تسریع در فرایند الکترونیکی شدن خدمات قضایی را چشیدند. فناوری در قوه قضاییه طی این مدت چگونه نقش‌آفرینی کرد؟
طی ۲ سال شیوع ویروس کرونا دسترسی مردم به خدمات ساده‌تر شد. ثبت نام در سامانه ثنا در حالی که باید به صورت حضوری انجام می‌شد، در دوره شیوع ویروس کرونا غیرحضوری و برخط شد. اکنون شهروندان می‌توانند برای انجام امور قضایی وارد درگاه خدمات ملی قوه قضاییه می‌شوند و اگر بخواهند از خدمات الکترونیک استفاده کنند وارد پنجره واحد خدمات قوه شوند.

در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی دسترسی به چه خدماتی امکان‌پذیر است؟
۲۰ خدمت متنوع در این پنجره واحد ارائه می‌شود. مردم به صورت برخط در «ثنا» ثبت نام می‌کنند و احراز هویت می‌شوند. پس از آن می‌توانند از امکانات و خدمات موجود در این پنجره واحد استفاده کنند. به عنوان مثال، امکان ثبت شکواییه‌های مرتبط با دیوان عدالت اداری و شکواییه سرقت در این پنجره واحد فراهم شده است. علاوه براین، امکان ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه به صورت برخط مهیاست.
این در حالی است که شهروندان برای مراجعه به محاکم قضایی می‌توانند از خدمات نوبت‌دهی برخط هم استفاده کنند تا امکان مدیریت زمان برای آنها فراهم شود. همچنین در صورت تشکیل پرونده قضایی، اشخاص می‌توانند به بخش «اطلاع‌رسانی پرونده» مراجعه کنند و از وضعیت پرونده مطلع شوند و در عین حال، پرونده‌های قدیمی و جدید خود را مشاهده کنند. سامانه ابلاغ الکترونیکی هم یکی دیگر از این خدمات است که نقش اطلاع‌رسانی در موضوعات مختلف را به عهده دارد. اگرچه ممکن است یک خدمت حضوری با یک خدمت الکترونیکی پیوند خورده باشد، اما آن بخش از خدمات که به صورت الکترونیک ارائه می‌شود، در هر ساعت از شبانه‌روز امکان‌پذیر است. این همان چیزی است که ما با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین انجام داده‌ایم.

فناوری‌های نوین، هم امکان دسترسی آسان را فراهم می‌کنند و هم ارزان‌سازی و حتی رایگان‌سازی خدمات را به ارمغان می‌آورند. با توجه به مشکلات اقتصادی مردم، فناوری برای ارائه خدمات قوه قضاییه چگونه چنین امکانی را مهیا کرده است؟
این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه دستور دادند که از فناوری‌های نوین برای دسترسی آسان مردم به خدمات و همچنین رایگان‌سازی آنها بهره گرفته شود. به همین خاطر، ما با اقدامات تحولی که انجام دادیم، از ۲ جنبه بر ارزان شدن و رایگان شدن خدمات تمرکز کردیم. موضوع اول این است که هزینه جابه‌جایی و حمل و نقل اشخاص حذف شده است. گاهی یک روستایی باید هزینه گزافی پرداخت می‌کرد تا با وسایل نقلیه بین شهری خود را به مراجع قضایی برساند. این موضوع یک هزینه پنهان بود که اکنون با الکترونیکی شدن خدمات از بین رفته است. این هزینه آنچنان بدیهی به نظر می‌رسید که پیش از این دیده نمی‌شد و به طور غیرمستقیم، هزینه‌های زیادی را بر مردم تحمیل می کرد. اما برخی از هزینه‌های مستقیم هم، اکنون کاهش یافته است و در حال کاهش برخی دیگر از آنها هستیم. به عنوان نمونه، ما هزینه انجام فرایند ثبت نام و احراز هویت «ثنا» به صورت برخط را ۳۵ درصد ارزان‌تر از انجام آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت می‌کنیم. بنابراین ما به کمک فناوری در حال کاهش هزینه‌های مردم هستیم و انشاءالله روزی به عنوان یک هدف، این فرایند رایگان خواهد شد. برای رسیدن به این هدف هم نیاز به زیرساخت‌هایی داریم که به دنبال فراهم‌سازی آن هستیم.

اکنون شاهد تسریع در امور افرادی هستیم که به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند. قوه قضاییه چه نقشی در این اتفاق داشته است؟
اکنون اگر شخصی شکواییه ای داشته باشد و به کلانتری یا مراکز انتظامی مراجعه کند، از همان مکان کارهایش انجام می‌شود و دیگر نیاز به حضور در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و دادسرا ندارد. یعنی کلانتری‌ها شکواییه را مستقیما به سامانه‌های قوه ارسال می‌کنند. در کلانتری هم صرفا هزینه‌ای دریافت می‌شود که در قانون پیش‌بینی شده و اشخاص هزینه دیگری را متقبل نمی‌شوند. با این حال، در آینده ممکن است به نقطه ای برسیم که در حالی که اشخاص در کلانتری حضور دارند، قاضی در زمان کوتاهی دستورات لازم را روی همان سامانه ارسال کند. ۲ سال از عمر این سامانه که در نیروی انتظامی خدمت می‌دهد، می‌گذرد و تراکنش‌های بسیار بالایی داشته است. به عنوان مثال، ما یک میلیون شکواییه از همین طریق از نیروی انتظامی دریافت کرده‌ایم. این خدمت‌رسانی همان چیزی است که طی یک فرایند تحول‌گرایانه خلق شده و در حال اجراست. درواقع هر آنچه اشخاص بابت آن به کلانتری مراجعه می‌کنند و کلانتری باید شروع کننده آن فرایند باشد، از سامانه کلانتری‌ها دریافت می‌کنیم.

وقتی شما از عدم موضوعیت بعد مکان به عنوان ویژگی فناوری صحبت می‌کنید، علاوه بر اینکه این ویژگی هموطنان ساکن در مناطق کم‌برخوردار را شامل می‌شود، هموطنان خارج از کشور را هم امیدوار می‌کند. آیا واقعا هموطنان ساکن در خارج از کشور به خدمات الکترونیک قضایی دسترسی دارند؟
بله، همینطور است. اکنون هموطنان خارج از کشور می‌توانند برای ثبت نام ثنا از هر نقطه دنیا اقدام کنند. پیش از این، اگر یک هموطن در کشور کد ثنا گرفته بود، می‌توانست خدمات مربوط را دریافت کند و اگر این کار را انجام نداده بود، امکان ثبت نام ثنا از خارج از مرزهای کشور مهیا نبود. در حالی که امروز هموطنان خارج از کشور دیگر با چنین مسئله‌ای روبه‌رو نیستند و به راحتی می‌توانند امور قضایی خود را پیگیری کنند و به عنوان مثال، از فرایند اطلاع‌رسانی پرونده خود مطلع شوند. این اشخاص حتی می‌توانند به صورت برخط در جلسات دادرسی به صورت برخط حاضر شوند.

حالا که به دادرسی برخط اشاره کردید، بفرمایید اکنون ارائه این خدمت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ واقعا پیش از این، کمتر کسی تصور می‌کرد که بتواند بدون نیاز به حضور در مراجع قضایی به پرونده اش رسیدگی شود.
در بعضی از مجتمع‌های قضایی، زندانیان به صورت کامل و صددرصد از خدمات دادرسی الکترونیک بهره‌مند می‌شوند و به ندرت جلسات دادرسی به صورت حضوری برگزار می‌شود. بنابراین ما شاهد یک تحول در قوه قضاییه هستیم. اکنون این اقدام تحولی در حال اجراست و آنچه از آن صحبت می‌کنیم «قوه قضاییه موجود» است. به عبارت دیگر، آن قوه قضایی که می‌خواهیم داشته باشیم بسیار متفاوت‌تر و پیشروتر خواهد بود. اکنون ۷۵ درصد زندانیان، یعنی حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال که عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود، در جلسات برخط دادرسی شرکت می‌کنند و نیاز به حمل و نقل آنها نیست. این واقعیتی است که امروز آن را به عنوان یک تحول مشاهده می‌کنیم.

روزگاری موضوع ارتباط مردم با عدلیه و قوه قضاییه جزو آرزوها محسوب می‌شد. حتی مردم اگر از یکی از کارکنان قوه گلایه یا شکایتی داشتند، نمی دانستند چه کنند. فناوری چگونه مسئله ارتباط مردم با قوه را حل کرده؟
یکی از مواردی که مقام معظم رهبری به عهده قوه قضاییه گذاشته‌اند بحث ارتباط با مردم است. ما اکنون سامانه‌ای داریم که رضایت مراجعان قوه را به صورت برخط می‌سنجد. به طوری که وقتی اشخاص به بخش‌های مختلف قوه مراجعه می‌کنند و کارشان به اتمام می رسد یک پیامک نظرسنجی دریافت می‌کنند که میزان رضایت خود را از عملکرد اشخاص و مجموعه‌های تحت امر قوه قضاییه اعلام می‌کنند. در سامانه ارتباطات مردمی عدلیه یا همان «سامع» که درگاه ارتباطی مردم با قوه است، اگر کسی اعتراضی دارد یا درخواست ملاقات حضوری دارد می‌تواند به آن مراجعه کند که باز هم محور آن فناوری است.

سال ۱۴۰۱ مزین به عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال» شده است. قوه قضاییه برای استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها چه کرده یا خواهد کرد؟
امسال سال دانش‌بنیان‌هاست. ما ارتباط خود را از سال گذشته با دانش‌بنیان‌ها شروع کرده‌ایم. اکنون فرایند احراز هویت برخط با پشتیبانی و تلاش ۸ شرکت دانش‌بنیان در حال اجراست. دادرسی الکترونیک را هم ۳ شرکت دانش‌بنیان راه‌اندازی کرده و پشتیبانی می‌کنند. همچنین امسال هم با حدود ۸ شرکت دانش‌بنیان در حال مذاکره هستیم تا خدمات آنها را وارد قوه کنیم. به عنوان نمونه، در حوزه «تبدیل گفتار به متن» در تلاش هستیم که وقتی قاضی در حال قرائت رای، صورت مجلس یا دادنامه است، بلافاصله به متن تبدیل شود. این کار را با ۲ شرکت دانش‌بنیان شروع کرده‌ایم و کارهای دیگری هم در دستور داریم که با همکاری دانش‌بنیان‌ها آنها را پیش می‌بریم. بنابراین دستوری را که مقام معظم رهبری صادر کرده‌اند، از سال گذشته با فراهم کردن زیرساخت‌ها شروع کرده‌ایم تا یک کار پایدار و ماندگار داشته باشیم.
در سال گذشته هم که با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی» نامگذاری شده بود، یکی از کارهای بزرگ ما همان گواهی عدم سوء پیشینه بود که پیش از این، بسیار زمانبر بود، اما اکنون در ۲ روز کاری به صورت برخط در دسترس قرار می‌گیرد. تاکنون ۲ میلیون گواهی عدم سوء پیشینه صادر کرده‌ایم که ۳۰ درصد آنها از خانه‌ها ثبت درخواست شده است. یعنی ۶۰۰ هزا نفر برای این کار از خانه خارج نشده اند. البته بقیه هم می‌توانستند از خانه یا محل کار خود اقدام کنند، اما انتخاب کردند که به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و طی ۲ روز کاری ابلاغیه گواهی برایشان ارسال شده است. همچنین در سال ۱۴۰۰ کار دیگری که انجام شد، موضوع سجل محکومیت‌های مالی بود که مردم می‌توانند از همدیگر استعلام بگیرند تا متوجه شوند که طرف معامله آنها محکومیت مالی دارد یا نه و اگر محکومیت مالی دارد آیا اجرا شده یا نشده. بر این اساس مردم می‌توانند تصمیم بگیرند با طرف مقابل معامله کنند یا از معامله منصرف شوند.

اگر نکته ای باقی مانده، بفرمایید.
استفاده از فناوری در قوه قضاییه یک راهبرد محسوب می‌شود و هرچقدر برای آن تلاش و کار کنیم زودتر به نتیجه می‌رسیم، چراکه این موضوع یک واقعیت است و دستیابی به آن امکان‌پذیر. ما از یک تصویر خیالی صحبت نمی‌کنیم و اقداماتی که گفته شد، در حال اجراست. با انسجامی که در قوه قضاییه ایجاد شده و با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته و در حال اجرای آنها هستیم، یک تحول بزرگ را در قوه شاهد هستیم، به طوری که همه چیز در قوه قضاییه با فناوری مرتبط شده و پیوند خورده است. با این حال، برای اطلاع مردم از این تحولات فناورانه و نوآورانه در قوه قضاییه، کار رسانه‌ای قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است. بنابراین انتظار می رود که رسانه‌ها برای آشنایی مردم با تحولات انجام شده در قوه قضاییه بیش از گذشته همت کنند.

طرح خدمات جهادی قوه قضاییه اجرا می شود
خدمات قضایی رایگان و آسان برای محرومان 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اجرای طرح خدمات جهادی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور خبر داد و گفت: این خدمات رایگان و به صورت مستمر ارائه می شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ارائه خدمات ارزان و رایگان به مردم یکی از تاکیدات موکد رئیس دستگاه قضا است. در همین راستا حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سال گذشته دستور ویژه ای را برای ارتقاء و ارزان شدن خدمات الکترونیک قضایی صادر کرد و دستور داد «تا جایی که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود». در راستای تحقق این دستور رئیس دستگاه قضا رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اجرای طرح خدمات جهادی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور خبر داد و گفت: این خدمات رایگان و به صورت مستمر ارائه می شود. محمد کاظمی فرد، افزود: یکی از اقدامات قوه قضاییه ارائه خدمات قضایی ارزان به منظور دسترسی آسان مردم به عدالت است. در این میان توجه به مناطق محروم و نیازهای قضایی آنان در اولویت قرار دارد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در این طرح خدمات قضایی به صورت رایگان ارائه می شود،گفت:ارائه خدمات در این طرح جهادی به صورت مقطعی نخواهد بود و به صورت متوالی ادامه می یابد و تمام مناطق محروم کشور را در بر می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در هر استان دارای مناطق محروم در این طرح جهادی اقدام به ارایه خدمات می کنند ،گفت: توجه به مناطق کمتر توسعه یافته از اولویت‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است.با همین هدف این خدمات قضایی در مناطقی که فاقد دفاتر هستند ارائه می شود. کاظمی فرد با تاکید بر اینکه این طرح جهادی برای اولین بار در کشور و در قالب دفاتر سیار اجرا می شود،گفت:با توجه به اینکه افرادی که در مناطق محروم زندگی می کنند از سطح و درآمد متوسطی برخوردار نیستند و مشکلات زیادی دارند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا خدمات این افراد را به صورت رایگان و ساده ارائه دهد.  کاظمی فرد افزود: هر یک از افرادی که در روستاها و در نواحی مرزی ساکن هستند و درخواست های قضایی دارند با بهره گیری از این طرح جهادی می توانند درخواست های خود را به صورت رایگان دریافت کنند.

معین‌الدین سعیدی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی برای پیگیری جدی تخلفات یک شرکت در جریان واردات محموله نهاده‌های دامی به کشور، گفت: نگاه بسیار خوبی میان دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه وجود دارد.عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس با اشاره به نگاه کارشناسانه رئیس دستگاه قضا به موضوعات مختلف اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا به طور واقعی طرح تحول قضایی را مدنظر قرار داده‌اند و طبیعتاً این رویکرد وظیفه قوه مقننه را خطیرتر کرده تا نهایت همکاری و همراهی را با قوه قضاییه داشته باشند.
وی تأکید کرد: بنابراین مجلس هم حتما به موضوع تخلفات یک شرکت در جریان واردات محمول‌های نهاده‌های دامی ورود خواهد کرد چرا که مواردی که از سوی سازمان بازرسی به ریاست قوه ارجاع و دستوراتی مبنی بر آن صادر می‌شود، حتما برای کمیسیون‌های مجلس هم مهم خواهد بود.سعیدی با اشاره به مشکلات در زمینه واردات نهاده‌های دامی بیان کرد: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی مشکلاتی را ایجاد کرده متأسفانه منبع رانت و فساد شده بود.عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس بیان کرد: مسلماً کمیسیون کشاورزی مجلس موارد اولویت‌داری که توسط دستگاه قضا مد نظر قرار می‌گیرد را به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد داد تا سره از ناسره مشخص شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۳ تیر سال جاری در ادامه سلسله نشست های تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصلاح بسترهای فساد زا اختصاص داشت با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون متعدد رخ داده در زمینه واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: انطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساسا نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.
رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد اینچنینی زمینه‌‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و‌ ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرتیپ پاسدار حسین اشتری در پیامی قوه قضائیه را از ارکان اساسی نظام اسلامی دانست و هفته قوه قضائیه را به تلاشگران عرصه عدالت گستری و احقاق حقوق شهروندی و پاسداران قانون اساسی تبریک گفت. در ادامه این پیام آمده است:
قوه قضائیه از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و نبض سلامت جامعه در عدالت گستری، احقاق حقوق، پاسداری از قانون اساسی و مبارزه با فساد است که با سرلوحه قرار دادن رهنمودها و تدابير مقام عظماي ولايت امام خامنه ای عزیز”مدظله العالی” مسئوليتی خطير و حساس بر دوش دارد.هفته قوه قضائیه فرصتی مغتنم برای تکریم تلاش خالصانه خادمان دستگاه قضائی و تجلیل و پاسداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران اوست که به دستان پلید استکبار جهانی به شهادت رسیدند و این فاجعه عظیم به عنوان یکی از اسناد رسوایی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ایران تا همیشه تاریخ، در تقویم اذهان و خاطره ها باقی خواهد ماند.فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی و شهدای قوه قضائیه، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به همه تلاش گران این عرصه تبریک و اعلام می دارد ان شاءالله بیش از گذشته شاهد تعامل و همکاری هرچه بیشتر انتظامی و دستگاه قضا در مسیر احقاق حقوق شهروندی و تحقق عدالت و توسعه جامعه در سایه رهنمودهای فرمانده معزز کل قوا”مدظله العالی” باشیم.

موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.
در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با میزان اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رئیس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیئت محترم وزیران می‌شود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است. محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند. وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی حاکمیت بوده است.
مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی می‌شود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.
معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رئیس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.

حمید نوری در تماس کوتاه تلفنی با خانواده، تاکید کرد علیرغم تاکید قاضی پرونده بر لغو محدودیت هایش، همچنان در سلول انفرادی نگهداری می شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در حالی که بیش از ۵۰ روز از پایان آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد می گذرد و او منتظر اعلام حکم دادگاه است، محدودیت های غیرقانونی اعمال شده در خصوص او افزایش یافته است
نوری امروز جمعه ( ۳ تیرماه) در تماس کوتاهی که با خانواده خود داشت، تاکید کرد همچنان در سلول انفرادی به سر می برد و علیرغم تشدید مشکلات بینایی، امکان دسترسی به چشم پزشک را هم نداشته است نوری همچنین نسبت به تشدید محدودیت های خود علیرغم وعده قاضی پرونده اعتراض کرد و گفت: قاضی پرونده در جلسه آخر دادگاه گفت، محدودیت های من لغو شده  اما بعد از پایان دادگاه  تماسم با خانواده تقریبا قطع شده و در طول ۵۳ روز گذشته فقط ۲ بار امکان تماس های کوتاه آن هم با اعمال کنترل های شدید و حضور مترجم برای من فراهم شده است

   حمید نوری همچنین در این تماس تلفنی برای اولین بار جزئیاتی از شکنجه فیزیکی توسط پلیس سوئد را بیان کرد
وی در این باره گفت: ۳ پلیس سوئد ضربات شدیدی را به سر و گوش های من وارد کردند که به واسطه این ضربات گوش های من همچنان با درد و مشکل روبرو است نوری در این تماس خاطرنشان کرد، حدود دو سال و هشت ماه از نگهداری  من در سلول انفرادی میگذرد اما هیچ نهاد و سازمان حقوق بشری به سراغ من نیامده و پیگیر وضعیت من نیست گفتنی است حمید نوری از آبان ماه سال ۹۸ به صورت غیرقانونی توسط پلیس سوئد دستگیر و بنا بر اتهامات واهی گروهک تروریستی منافقین محاکمه شده است و در این مدت علاوه بر نگهداری در سلول انفرادی در مقاطع طولانی امکان تماس با خانواده خود را نیز نداشته است.

وی بیان داشت: استانداردها و ارزش‌های حقوق بشری توسط این کشورها اصولا یا رعایت نمی‎شود؛ و یا اگر هم رعایت بشود در رابطه با اقلیت‎های کشورهای دیگری که در آنجا هستند اعم از اقلیت مسلمان یا مهاجرین و پناهندگان و یا مردمان بومی به هیچ وجه رعایت نمی‎ شود.

    بزرگترین آفت حقوق بشر، سیاست زدگی آن است
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، اظهار داشت: آمریکا و غرب بیشتر به حقوق بشر به عنوان یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل یا در حال توسعه برای حصول به اهداف سیاست خارجی خود نگاه می‌کنند و این بزرگترین آفت حقوق بشر است که سیاست‌زده شده است. غریب آبادی با اشاره به وضعیت آقای «حمید نوری»، نیز گفت: «وقتی حمید نوری در فرودگاه سوئد بازداشت شد، اصلا کیفرخواستی متوجه وی نبود و چندین ماه (حدود ۶ ماه) گذشت تا دادستان سوئد بتواند کیفرخواستی را ارائه و اتهامات را به وی تفهیم کند و این یعنی اینکه هیچ دلیلی برای بازداشت آقای نوری نداشتند. وی ادامه داد: «این فرد را بر مبنای یکسری اتهامات واهی دستگیر کردند و بعد از آن به سراغ این رفتند تا بتوانند یکسری مستندات ساختگی را فراهم و کیفر خواستی را برای ایشان تنظیم و به دادگاه ارسال کنند. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه افزود: به حمید نوری برای مدت یک سال و نیم اجازه دسترسی به خانواده را ندادند و حتی وقتی خانواده وی دو بار به سوئد برای ملاقات با ایشان سفر کردند دولت و مقامات قضایی آن کشور اجازه دیدار به آن‌ها را ندادند.

   حمید نوری را از دسترسی به پزشک محروم کردند
غریب آبادی، بیان کرد: آقای نوری در بدترین شرایط نگهداری شد و مدت‌ها او را در سلول انفرادی نگه داشتند ضمن آنکه او را از دسترسی به پزشک محروم کردند و در بیش از نود و اندی جلسه محاکمه که برای وی برگزار کردند به ایشان فقط در دو، سه جلسه اجازه دفاع داده شد که این هم خود یکی از عجایب در نظام قضایی سوئد است که خود را پیشران در موضوعات حقوق بشر قلمداد می‌کنند.

    پرونده آقای نوری را یک پرونده سیاسی می دانیم نه یک پرونده حقوقی و قضایی
دبیر ستاد حقوق بشر در بخش دیگری گفت: موضوعات مختلفی راجع به نقض حقوق بشر آقای نوری و همچنین فرآیند قضایی و رسیدگی به پرونده ایشان وجود دارد و ما اصولاً پرونده آقای نوری را یک پرونده سیاسی و نه یک پرونده حقوقی و قضایی می دانیم.معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده سیر دادرسی عادلانه ای را طی نکرده است، اظهار داشت: حمید نوری امروز تماسی با خانواده خود داشته و عنوان کرده است که هنوز در سلول انفرادی به سر می‌برد، ضمن آنکه بر اثر آسیب‌هایی که از شکنجه مامورین پلیس و زندانبانان به ایشان وارد شده، گوش‌ها و چشم‌های او دچار صدمه شده که هنوز دسترسی به پزشک برای ایشان فراهم نشده است.

    از سوئد سه زندانی در ایران داریم اما مثل این ها غیر انسانی رفتار نمی‌کنیم
به گفته دبیر ستاد حقوق بشر، وقتی مقایسه‌ای بین مورد فوق با وضعیت برخی اتباع متخلف خارجی که در ایران دستگیر شده‌اند، داشته باشیم به عنوان مثال ما از سوئد سه زندانی در ایران داریم که جرم‌های مختلفی را مرتکب شده‌اند، اما مثل این‌ها غیر انسانی رفتار نمی‌کنیم. وی ادامه داد: البته گاهی تحت فشار از سوی افکار عمومی هستیم که اگر این‌ها با زندانیان ما این‌گونه رفتار می‌کنند چرا ما نباید با زندانیان آن‌‌ها مثل خودشان برخورد داشته باشیم اما در نظام قضائی ما که مبتنی بر نظام اسلامی است ما چنین رفتارهایی را قبول نداریم.معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه اظهار داشت: «ما الان راجع به همین سه زندانی سوئدی طبق مقررات و تعهداتی که داریم تمامی تسهیلات لازم را فراهم کردیم و فشار خود را به دولت سوئد و نه اتباع متخلف آن‌ها وارد می کنیم. غریب آبادی، تصریح کرد: ما باید این رفتار را هم به آنها متذکر شویم و هم به افکار عمومی خود و افکار عمومی بین‌المللی این رفتار را نشان دهیم تا وقتی که اینها صحبت از حقوق بشر می‌کنند مشخص شود که حقوق بشر تنها ظاهری برای آنهاست وگرنه آنها اصلا اعتقادی به حقوق بشر ندارند.
وی خاطر نشان کرد: برخورد ما با اتباع متخلف خارجی در ایران مثل اینها برخوردهای غیر انسانی نیست و با رفتارهای خود سعی می‌کنیم که به آنها نشان دهیم حقوق بشر یعنی چه و رفتار با افراد حتی اگر متخلف باشند باید در زندان چگونه صورت گیرد.دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه هم‌اکنون سوئد میزبان گروه های مختلف تروریستی است، گفت: قضیه آقای نوری در ابتدا توسط گروهک منافقین با صحنه‌سازی که صورت گرفت وارد نظام قضایی سوئد شد.

    پرونده آقای نوری یک کار تیمی بین دو کشور اروپایی و گروهک منافقین بود
غریب آبادی، ادامه داد: البته اعتقادم بر این است که این اقدام یک کار تیمی بین دو کشور اروپایی و گروهک منافقین بود ‌‌و اینگونه نبوده که گروهک منافقین تنها و به صورت مستقل کاری را انجام داده شده باشد.معاون امور بین الملل قوه قضاییه اضافه کرد: در این پرونده اراده دو کشور اروپایی قابل مشاهده است که قصد داشتند طراحی هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشند و آقای نوری بهانه این قضیه بود.

    حمایت سیستماتیک سوئد از گروه های تروریستی
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، همچنین اظهار داشت: گروهک منافقین و تروریستی مثل حرکة النضال در سوئد هستند و دولت سوئد تمام امکانات را در اختیار آن ها قرار داده است اما وقتی با آنها صحبت می‌کنیم این حقیقت را انکار می‌کنند اما ما مستندات بسیار قوی داریم که این حمایت یک حمایت سیستماتیک از گروه‌های تروریستی است.غریب آبادی، ادامه داد: این دولت سوئد که اکنون منادی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است بخشی از دادگاه آقای نوری را در آلبانی برگزار کرد تا بتواند از شهادت‎های دروغین گروهک تروریستی منافقین که دستشان به خون ۱۷ هزار انسان بیگناه آلوده است علیه ایشان و علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.وی  اظهار داشت: «کشورهای دیگر هم همین هستند، کشورهای اروپایی همه تبدیل به یک بهشت امن علیه جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از گروهک تروریستی منافقین شدند.»
دبیر ستاد حقوق بشر، همچنین گفت: «بر اساس سیاست منسجمی که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ اتخاذ کرده است باید یک فشار سنگینی به دولت‌هایی که منافقین را میزبانی می کنند وارد شود.»
غریب آبادی، تصریح کرد: «شاید در برهه‌ای عقیده بر این بود که گروهک منافقین گروهکی است که هیچ طرفداری ندارد و همه از ماهیت تروریستی آن آگاه هستند و نیازی نیست که دیگر ما اسمی از آن ها ببریم اما نظر ما این نیست.»
وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ یک کار بسیار خوب و مشترکی آغاز و فشار سنگینی به کشورهایی که میزبان گروه‌های منافقین هستند وارد شد و در هیچ  ملاقاتی با سفرا و یا  هیات‌های کشورهای اروپایی نیست که به قضیه منافقین نپردازیم.معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه افزود: در شورای حقوق بشر، این موضوع را کاملا برجسته کردیم و در نشست عالی رتبه شورای حقوق بشر که در اسفند ماه برگزار شد در آنجا بنده حداقل دو تا سه دقیقه از نطق شش، هفت دقیقه‌ای خود را در مورد گروهک ترویستی منافقین صحبت کردم و به سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اروپایی هشدار دادیم که به مسئولیت خود واقف باشند و از این تروریست‌ها دفاع نکنند.غریب آبادی، بیان کرد: موضوع دیگر هم بحث طرح دعاوی علیه منافقین در برخی از محاکم و دادگاه هاست که اینها الان شناسایی شدند و برخی از پرونده‌ها هم در یکی دو کشور اروپایی باز شد ولی نظامات قضایی کشورهای اروپایی با این پرونده ها هم به صورت سیاسی برخورد کردند و به این شکایات به صورت عادلانه رسیدگی نشد.

    پیگیر بازکردن پرونده های مختلف علیه منافقین خواهیم بود
دبیر ستاد حقوق بشر در بخش دیگری اظهار داشت: «به عنوان مثال یک پرونده شکایت را تا ده سال متوقف کردند  و رسیدگی انجام ندادند و یا اگر یک جلسه ای را گذاشتند جلسه دومی را برگزار نکردند و برای مدت‌های طولانی پرونده را متوقف کردند اما ما دست‌بردار نیستم و پیگیر باز کردن پرونده‌های مختلف علیه منافقین خواهیم بود در کنار اینکه از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و روابط در سطح دو جانبه برای افشای ماهیت گروهک تروریستی منافقین استفاده می‌کنیم.»
وی افزود: در همین موضوع مورد اشاره سه تن از خانواده‌های شهدای هسته‌ای و یکی از دانشمندان هسته‌ای ما که جانباز شدند دادخواستی را تقدیم شعبه ۵۵ کردند و به شکایت این‌ها رسیدگی شد.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، افزود: قانونی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این اختیار را به قوه قضائیه و دولت جمهوری اسلامی ایران می‌دهد که هر دولتی که مصونیت ما را در هر حوزه‌ای (قضایی، مدنی و کیفری)  را در نظر نگیرد و لغو کند محاکم ما هم صالح خواهند بود که به دعاوی در همان حوزه‌ها علیه آن کشور رسیدگی کنند که نمونه بارز آن دولت آمریکاست.
غریب آبادی، بیان داشت: آمریکا کشوری است که مصونیت ما در حوزه حقوقی را لغو کرده و پرونده های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه های مختلف باز کرده و آراء سنگینی را هم صادر کرده که در جمهوری اسلامی ایران هم همین اقدام در حال انجام است.
به گفته دبیر ستاد حقوق بشر، دو اقدام خوبی که شعبه ۵۵ در سال ۱۴۰۰ اتخاذ کرد یکی در حوزه خانواده دانشمندان هسته ای شهید ما بود و یکی هم راجع به کودکان پرونه ای بود که برخی از خانواده های این ها هم دادخواستی را تقدیم این شعبه کرند که مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم لازم صادر شد.معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، ادامه داد: تنها پرونده ها نیست بلکه ما الان در حدود ۱۵ تا ۱۸ حوزه را در نظر گرفتیم و در حال بررسی آن‎ها هستیم که بتوانیم توصیه های لازم را برای بازکردن پرونده هایی برای رسیدگی داشته باشیم و‌ این اتفاق به زودی در حوزه های متعدد خواهد افتاد.غریب آبادی تاکید کرد: قطعا در مواردی مانند ترور دانشمندان ما و یا خرابکاری هسته ای تنها اقداماتی که از سوی جمهوری اسلامی انجام می‎شود در حوزه قضایی نیست و قطعا دولت جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ما اقدامات مختلفی را در قالب اقدام متقابل در نظر می‎گیرند.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: در سفر ریاست وقت قوه قضاییه به عراق، تفاهمی را با دولت عراق داشتیم که بر اساس آن باید یک کمیته تحقیق  مشترک بین دو طرف برای تسریع  در رسیدگی کیفری به این پرونده تشکیل می شد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: این کمیته در آذرماه سال قبل تشکیل و سه نشست در بغداد و تهران برگزار شد و اسناد مختلفی چیزی در حدود ۱۵۰۰ صفحه سند بین هیات های قضایی دو کشور تبادل شد.غریب آبادی، گفت: در دادسرای امور بین الملل، تمامی این اسناد مورد بررسی قرار گرفت و‌ همکاران قضایی ما شروع به نگارش کیفر خواست کردند که بخش اعظمی از کیفر خواست تدوین شده است و به زودی این کیفر خواست نهایی و به دادگستری تهران ارسال خواهد شد.وی تصریح کرد: این موضوع کفایت نمی‎کند و باید رسیدگی به این پرونده کیفری در عراق هم خیلی سریع آغاز شود.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین توضیح داد: به حدود ۷ کشور نیز نیابت قضایی ارسال شده است که هنوز پاسخی به این نیابت ها ندادند که از وزارت امورخارجه خواستیم که سفرای‎مان به صورت فعالانه در رایزنی با مقامات ذیربط دولت میزبان وصول پاسخ به نیابت ها را پیگیری کنند.و ی ادامه داد: در اینجا بحث ما فقط اتباع آمریکایی نیست بلکه هر کسی که در ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان دخیل بود باید محاکمه شوند و برای همین، اشخاص در کشورهای دیگر هم شناسایی شدند.«غریب آبادی»، همچنین در خصوص مشکلات قضایی ایرانیان خارج از کشور نیز بیان داشت: ما در زمینه مسائل حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور مسئولیت مستقیم داریم.

    4 هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور در زندان های کشورهای مختلف هستند
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه گاهی اوقات این ایرانیان در زندان هستند، گفت: حدود ۴ هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور در زندان‎های مختلف هستند که ۵۰ درصد این زندانیان در ترکیه و مابقی در کشورهای دیگر هستند.وی افزود: به دنبال این هستیم که اگر بشود با کمک مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه بودجه یک بودجه حداقلی را به زندانیانی اختصاص دهیم که نیاز به وکیل دارند.
غریب آبادی، ادامه داد: سرکنسول ها، کنسولگری ها و سفرا و همکاران ما در سفارتخانه، مرتب به زندانیان ایرانی  سرکشی و تا آنجایی که می توانند نیازهای اولیه آن را مرتفع می‎کنند، برخی از خانواده این زندانیان بدون سرپرست هستند که در این رابطه با بنیاد تعاون زندانیان صحبت کردیم که ببینیم آیا می‎توانند آن خانواده های زندانیان ایرانی در خارج از کشور را هم پوشش بدهند یا خیر. معاون امور بین الملل قوه قضاییه همچنین اظهار داشت: در زمینه انتقال محکومان کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است و فقط در سال ۱۴۰۰ حدود هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان ایرانی خارج از کشور برای طی کردن دوران محکومیت‎شان به کشور منتقل شدند.
وی در رابطه با تسهیل خدمات حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور نیز بیان کرد: ایرادات سامانه ثنا در خارج از کشور بررسی و بخش اعظم آن را در چند ماه گذشته با کمک مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه رفع کردیم.معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در بخش دیگری گفت: همچنین به وزارت خارجه اعلام آمادگی کردیم که می‎توانیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در هر کنسولگری که وزارت خارجه تشخیص دهد ایجاد کنیم، همچنین ظرف یکی دو ماه آینده به صورت پایلوت از اولین کشور خارجی مشاوره های حقوقی و قضایی را به صورت مستقیم به ایرانیان مقیم آغاز خواهیم کرد.

 به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حسن بابایی در خصوص اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهارکرد: یکی از عملکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت بر ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه است که در سال گذشته از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق بازرسی‌هایی صورت گرفت.
وی افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که به همه دستگاه‌ها مانند قوه قضاییه و وزارتخانه‌ها شناسه ملی بدهد که در سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۶۵۰ شناسه ملی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی صادر شد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بیش از ۱۵۰ هزار شناسه ملی برای تمامی مدارس دولتی و خصوصی صادر شد که با این کد شناسه ملی اشخاص می‌توانند افتتاح حساب کنند وکارهای مالیاتی و بانکی انجام دهند.بابایی در ادامه گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای تشکیل این سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: امسال صدور اسناد برای مناطق آزاد، صدور سند برای رودخانه‌های مهم و دریاچه‌ها را در نظر داریم به طوری که سند زاینده‌رود، سند منطقه آزاد کیش و خارک و دریاچه ارومیه صادر شده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراظهار کرد: در راستای کاهش جعل سند برنامه تحولی تحت عنوان صدور اسناد به صورت الکترونیکی را مدنظر قرار داده‌ایم به همین منظور سند بلافاصله بعد از اینکه صادر می‌شود در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده و به کلی فیزیکی بودن سند از بین می‌رود به همین منظور هر زمانی که به سند احتیاج باشد به صورت الکترونیکی برای متصدی رویت می‌شود.
وی در خصوص اقدامات این سازمان برای برخورد با شرکت‌های صوری متخلف،‌ گفت: شرکت‌هایی که به صورت عملی فعالیت، حساب بانکی و تولید ندارند و جلسات هیئت مدیره نیز برگزار نمی‌کنند به حالت تعلیق درمی‌آیند و دیگر نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند.بابایی بیان کرد: برای ایجاد ثبت هوشمند با شرکت‌های دانش بنیان به زودی تفاهم‌نامه‌ای با معاونت فناوری ریاست جمهور منعقد خواهیم کرد. همچنین شورای راهبردی شرکت‌های دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده که تا کنون سه جلسه آن برگزار شده است.وی در خصوص سفرهای استانی اظهارکرد: این سازمان در راستای نظارت و ارتقای عملکرد تا کنون ۲۰ سفر استانی داشته که در این سفرها از شهرستان های استان نیز بازدید صورت گرفته است، همچنین در جریان این سفرها با نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات، ادارات واحدهای سیاسی، واحدهای قضایی، جلساتی برگزار شد.