با تغییر دولت جمهوری اسلامی ایران، تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیز تغییر کرد. تیم ایرانی وارد مذاکرات شد و با یک ادعا مواجه شد: هر آنچه در ۶دور مذاکره قبلی مذاکره شده بود در حکم توافق است. لذا از این به بعد هر گفت‌وگویی باید در ادامه همان ریل‌گذاری انجام شده صورت گیرد.  همین موضع طرف غربی بود که باعث شد علی باقری رییس تیم مذاکره‌کننده ایرانی در واکنش اعلام کند: آن چیزی که از ۶ دور گفت‌وگوها پیش روی ماست، یک پیش‌نویس است نه یک توافق. پیش‌نویس محل مذاکره است به همین جهت تا وقتی راجع به همه چیز توافق صورت نگیرد، درباره هیچ چیز توافق نشده است. با این حال تیم مذاکره کننده ایرانی در لحظات پایانی یک ابتکار به خرج داد. تیم علی باقری دو سند در اختیار طرف مقابل قرار داد. سند اول دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع لغو تحریم‌ها و سند دوم در مورد موضوع اقدامات هسته‌ای ایران بود. باقری در این‌باره گفت: امیدواریم بعد از ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به طرف مقابل آنها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به یک جمع‌بندی برای ورود به گفت‌وگوهای جدی با جمهوری اسلامی ایران در مورد دو سندی که ارائه شده است، برسند.
در همین راستا، جمعه‌شب نشست اختتامیه مذاکرات ایران و ۱+۴(آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) در وین برای لغو تحریم‌های کشورمان برگزار شد. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رییس هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران پس از پایان گفت‌وگوها، اعلام کرد: بر این نکته تأکید شد که پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران درباره دو موضوع رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و موضوع هسته‌ای روی میز است و طرف‌های مقابل این احساس نیاز را داشتند که برای ارائه پاسخ‌های مستدل، مستند و منطقی به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌هایشان هستند. بر این اساس این فرصت به طرف‌های مقابل داده شد تا پس از مشورت با پایتخت‌هایشان بزودی در هفته پیش رو گفت‌وگوها در وین ادامه یابد. وی تأکید کرد: اینکه طرف‌های اروپایی خیلی در مورد برخی از پیشنهادهای ما رضایت نداشتند، درست است، ولی هیچ کدام عنوان نکرد که پیشنهادهای ایران مبنای حقوقی و قانونی مورد قبول دو طرف را ندارد. «انریکه مورا» نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هم گفت: رایزنی‌های ادامه خواهد داشت و همه طرف‌ها به مطالعه تمامی پیشنهادات خواهند پرداخت. رایزنی‌های مثمر ثمری را با هیأت مذاکره‌کننده جدید ایرانی آغاز کردیم. زمان نامحدود نخواهد بود و نیاز به اقدام فوری احساس می‌شود.

 درخواست ایرانی‌ها برای دریافت ضمانت کاملا موجه است
از سوی دیگر، «میخائیل اولیانوف»نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با بیان این که این دور مذاکرات وین بعد از وقفه‌ای کوتاه ازسر گرفته خواهد شد، گفت: درخواست ایرانی‌ها برای دریافت تضمینی که مانع فروپاشی دوباره برجام شود، کاملاً موجه و منطقی است.

 آشفتگی در اردوی غربی‌ها
نکته مهمتر اینکه، غربی‌ها از ابتکارات تهران آچمز شده و مقامات و تیم رسانه‌ای آنها که با یک رویه خاصی آماده سم‌پاشی علیه تهران بود، با ادعاهایی واهی تلاش دارد از همین ابتدا ایران را با اتهامی‌زنی چون عدم‌جدیت، مقصر به نتیجه نرسیدن مذاکرات نشان دهد. در این راستا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا با اینکه در گفت‌وگوها حضور نداشت اما مدعی شد: چیزی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم این بود که ایران درباره آن چیزی که برای بازگشت به تعهدات ضروری است، جدی نبوده و همین موضوع دلیل آن بود که ما به این دور از گفت‌وگوها در وین پایان بخشیدیم.
اما این ادعا در شرایطی بیان می‌شود که روزنامه «الشرق الاوسط» طی یادداشتی نوشت: انسجام تیم مذاکره‌کننده ایران واضح است و تهران اهدافی برای خود تعیین کرده و قصد دارد آنها را محقق کند. علاوه بر این، تصمیم‌گیران در ایران برای چشم‌انداز به نتیجه نرسیدن مذاکرات آمادگی دارند. این یادداشت افزود: از سوی دیگر، تیم آمریکایی سردرگم به‌نظر می‌رسد. این سردرگمی از اختلاف درون دولت بر سر چگونگی رسیدگی به مسائل ایران به طور کلی و به‌طور اخص برنامه هسته‌ای ایران سرچشمه می‌گیرد. شکافی گسترده‌تر نیز میان نهاد‌های حکومتی در آمریکا دیده می‌شود که در کنگره نیز مشهود است. از یک سو جمهوری‌خواهان را داریم که با هرگونه توافق جدید یا برداشتن تحریم‌ها مخالف هستند. از سوی دیگر دموکرات‌ها را داریم که بین نیاز به حل مسائل مربوط به ایران و فقدان دیدگاه راهبردی در دولت بایدن گیر افتاده‌اند.
از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دولت قبلی این کشور را مقصر بروز شرایط کنونی در برنامه هسته‌ای ایران دانست. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا  گفت: اقدام دولت قبلی آمریکا در خروج از برجام باعث گسترش چشمگیر و بی‌سابقه در برنامه هسته‌ای ایران شده است. «توماس فریدمن» ستون‌نویس «نیویورک‌تایمز»  نیز اخیرا در یادداشتی در این روزنامه، تصمیم دونالد ترامپ در پاره کردن توافق هسته‌ای ایران در سال۲۰۱۸ را که با ترغیب «مایک پمپئو» وزیر خارجه‌اش و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی انجام شد، از احمقانه‌ترین، بی‌فکرترین و زیانبخش‌ترین تصمیمات امنیت ملی آمریکا در دوران پس از جنگ سرد توصیف کرده بود.
اما این سردرگمی در سیاست خارجی آمریکایی‌ها را در بعد دیگری می‌توان مشاهده کرد. در شرایطی که واشنگتن برخی از تحریم‌های جدید علیه کشورمان اعمال می‌کند اما در برخی موارد، معافیت‌های تحریمی را مدت‌دارتر می‌کند. در همین رابطه، رسانه‌های عراقی روز گذشته گزارش دادند که آمریکا، معافیت عراق از تحریم‌ها علیه ایران برای ادامه واردات انرژی از این کشور را تمدید کرده است. وب‌سایت شفق‌نیوز به‌نقل از روزنامه «واشنگتن فری‌بیکن» در این زمینه اعلام کرد: هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن، دولت آمریکا یک ابلاغیه به کنگره این کشور داده است مبنی بر اینکه معافیت عراق از تحریم‌ها علیه ایران برای ادامه واردات انرژی از این کشور به‌مدت 120روز دیگر تمدید می‌شود.
سیاست یک بام و دو هوای آمریکایی‌ها، فضای آینده احیای برجام را با چالش روبرو کرده و از آنجا که اروپایی‌ها هم استقلال لازم را برای تصمیم‌گیری ندارند، مواضعی که باید پشت میز مذاکره مطرح و درخصوص آن بحث شود، از سوی غربی‌ها به فضای رسانه‌ای کشیده شده تا شاید از این طریق آنها بتوانند با تحت تأثیر قرار دادن تهران، زیر بار تعهدات کمتری رفته و امتیاز حداقلی به ایران بدهند.

با آغاز دوره تحول و تعالی، مبارزه فنی و تخصصی با زمین‎خواری و بازگشت اراضی ملی به بیت‎المال، شتاب بیشتری گرفت که نتیجه آن صدور احکام متعدد به نفع منابع ملی و قلع‎وقمع ساخت‎وساز‌های غیرمجاز بوده است.
در تازه‌ترین این اقدامات، حسین فاضلی هریکندی، رییس‎کل دادگستری استان البرز، از شناسایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل اسناد رسمی توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری این استان خبر داد که به تنظیم اسناد صوری انتقال در قالب صلح‎نامه و وکالت‎نامه اقدام و با اسناد جدید، املاک را به دیگران منتقل می‌کردند.
 
 متهمان پس از جعل سند، املاک را با تنظیم وکالت‎نامه سریعاً به فروش می‌رساندند
به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، این پرونده پس از اعلام جرم اداره‎کل ثبت اسناد و املاک استان البرز مبنی بر ارائه یک سند دفترچه‌ای و برگه وکالت‎نامه و درخواست تک‌برگ کردن این سند دفترچه‌ای به نام وکیل مندرج در سند وکالت‎نامه، شروع به رسیدگی شد.
به گفته رییس‎کل دادگستری استان البرز، پس از تردید اداره‎کل ثبت اسناد و املاک این استان نسبت به جعلی بودن سند دفترچه‎ای، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه یک کرج، دستور جلب وکیل مندرج در سند وکالت‎نامه را صادر کرد و با توجه به نوع جرم و احتمال جعل اسناد رسمی و تبانی جاعل با کارکنان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، با تلاش ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری این استان، متهم در شهرستان فردیس در حین اخذ سند دیگری از اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان شناسایی و بازداشت شد.
پس از تحقیقات ابتدایی از متهم، مشخص شد این فرد به صورت گسترده در سطح کشور خصوصاً در استان‌های البرز و تهران با همکاری تعدادی از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تهیه اسناد جعلی برای املاک بلاصاحب، مجهول‎المالک و زمین‌های خالی از سکنه می‌کردند و متهمان پس از جعل سند، املاک را با تنظیم وکالت‎نامه سریعاً به فروش می‌رساندند.
پس از صدور دستور و نیابت‌های قضایی و اقدامات اطلاعاتی، سایر متهمان نیز جلب شدند؛ بازداشت متهمان متعدد با توجه به سرعت بالای انجام تحقیقات در حفاظت و اطلاعات دادگستری استان البرز به‎نحوی بود که متهمان دیگر از بازداشت سایر متهمان مطلع نبودند.

 تشریح نحوه اقدامات مجرمانه متهمان؛ پرداخت رشوه‌های میلیاردی
در این باند جعل سند، افراد مختلفی فعالیت داشتند و جاعلان حرفه‌ای، شبکه‌ای متشکل از افراد عادی و کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور تشکیل داده بودند.
در یک مورد به سردفتر و یکی از کارمندان دفاتر اسناد رسمی، به جهت همکاری با باند جاعلان در تنظیم سند غیرمنقول مجعول، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شد یا در موردی دیگر، متهمان با همکاری یکی از معاونان اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان فردیس، قصد جعل و سندسازی برای ملکی در فردیس را داشتند و ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی هم به وی داده بودند و مقرر شده بود پس از فروش ملک، یک میلیارد تومان دیگر به وی پرداخت کنند، ولی با ورود دادگستری استان البرز، همه متهمان بازداشت شدند.
ارزش املاک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در هنگام بازداشت دو نفر از اعضای این باند جعل اسناد و تصاحب اموال مردم که کارمند ثبت احوال بودند، از این متهمان تعدادی مهر ژلاتینی ادارات ثبت احوال‌ منطقه ۱۵ تهران، اداره ثبت احوال تهران و اداره ثبت احوال اراک، به همراه گواهی فوت جعلی و صوری کشف شد.
به گفته رییس‎کل داگستری استان البرز، پلاک‌های ثبتی که به صورت غیرقانونی توسط متهمان مورد سندسازی و انتقال مال غیر قرار گرفته بود، عمدتا در محدوده استان‌های تهران و البرز است. به عنوان نمونه، در خصوص بخشی از این املاک می‌توان به شش‎دانگ یک قطعه زمین به مساحت یک‏هزار و ۶۴۱ مترمربع در دهکده فردیس، دو قطعه زمین هر کدام به متراژ ۱۰ هزار مترمربع، دو پلاک به مساحت 2 هزار و ۳۶۳ مترمربع و ۶۷۵ مترمربع در ماهدشت کرج، زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع در سعادت‎آباد تهران، اراضی متعددی به متراژ‌های 2 هزار و ۴۰۰ مترمربع، 10 هزار مترمربع و 2 هزار و ۳۹۳ مترمربع در صفادشت استان تهران، شش‎دانگ زمین به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سعادت‎آباد تهران و باغ‎ویلایی به مساحت ۶۵۳ مترمربع در شهرستان شهریار استان تهران اشاره کرد که ارزش این املاک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

 شگرد‌های متهمان برای شناسایی املاک
اعضای این شبکه از روش‌های متعددی برای شناسایی املاک مجهول‎المالک، بلاصاحب یا املاکی که مالکان آنها در خارج از کشور یا در شهر‌های دیگر بودند و در مرحله بعد هم برای سندسازی و انتقال املاک به اشخاص دیگر، استفاده می‌کردند. متهمان برای شناسایی املاک از روش‌هایی مانند تصرف زمین‌های خالی و بدون حفاظ و ایجاد مستحدثاتی همچون دیوار کوتاه و امثال آن و برای اراضی محصور نیز از سرقت در ورودی یا تعویض قفل آن و نیز نصب تابلوی شهرداری یا ارگان‌های دیگر یا نصب پلاک و قید مشخصات مالک غیرواقعی در اراضی جهت اطمینان از متروک بودن املاک و عدم مراجعه ملاک استفاده می‌کردند و در مرحله بعد نیز ضمن تبانی با کارکنان اداراتی از قبیل ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال و با پرداخت رشوه، مشخصات ملک و مالکان آن را تحصیل کرده و در این مرحله نیز با روش‌هایی همچون جعل اسناد یا تنظیم مبایعه‎نامه‌های جعلی و متعاقبا ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه و اخذ حکم غیابی و در برخی از موارد نیز با قید شرط داوری در مبایعه‌نامه‌های جعلی و تعیین یکی از اعضای باند به عنوان داور و اخذ رای داوری به نفع خود و تقاضای اجرای آن، نسبت به تصاحب اموال مردم و انتقال آن به دیگران استفاده می‌کردند.

مسعود توکلی قاضی شعبه ۱۰ مجتمع شهید باهنر کرمان که به شعبه صلح و سازش معروف است، طی روز‌های گذشته در حین اقدام برای ممانعت از خودکشی یک متهم، دچار آسیب جدی در ناحیه مهره‌های کمر شد و به زیر تیغ جراحی رفت. در این حادثه، به متهم پرونده هیچ آسیبی وارد نشد. این قاضی فداکار که هم‌اکنون در منزل خود مشغول گذراندن دوران نقاهت است، اعلام کرده هیچ شکایتی از متهم ندارد و همچنان پیگیر جلب رضایت شاکیان پرونده‌ها از جمله پرونده این متهم است.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، در همین راستا حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای روزگذشته به صورت تلفنی با مسعود توکلی، قاضی فداکار کرمانی که در جریان نجات یک متهم از خودکشی، دچار آسیب جدی از ناحیه مهره‌های کمر شده، گفت‌وگو کرد. رییس عدلیه ضمن قدردانی از اقدام به موقع این قاضی فداکار، برای وی از درگاه خداوند متعال طلب شفای عاجل و کامل کرد و گفت: دستگاه قضایی به وجود قضاتی آگاه و شجاع که در راه خدمت به ملت از جان مایه می‌گذارند، افتخار می‌کند.
حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای در گفت‌وگو با یدالله موحد، رییس کل دادگستری کرمان نیز خواستار تشویق و حمایت از قضات فداکاری شد که در مسیر خدمت خالصانه به خلق، حتی از بذل جان خود دریغ نمی‌کنند و رسیدگی به امور مردم را بر هر اقدام دیگری اولویت می‌دهند. رییس قوه‌قضاییه در این تماس تلفنی همچنین پیگیر روند درمان قاضی توکلی شد و دستورات لازم  برای رسیدگی به وضعیت وی را صادر کرد.
رییس قوه‌قضاییه همچنین در خصوص ضرورت انجام مراقبت‌های لازم و ایمن سازی اماکن قضایی جهت پیشگیری از بروز اینگونه حوادث، دستورات لازم را صادر کرد.  

     گفت‌وگوی تلفنی دادستان کل کشور با قاضی فداکار کرمانی
دادستان کل کشور نیز در تماس تلفنی با مسعود توکلی، قاضی فداکار کرمانی گفت‌وگو کرد و جویای احوال وی شد.
حجت‎الاسلام‎والمسلمین منتظری در جریان این تماس تلفنی با تقدیر از اقدام انسان‌دوستانه قاضی توکلی گفت: این اقدام، نمونه‌ای از رفتار قضات دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق شهروندی متهمان و حفظ کرامت آن‌هاست. وی از وجود چنین قضات برجسته‌ای در مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اظهار خرسندی کرد و گفت: دستورات لازم برای پیگیری روند درمان این قاضی برجسته کرمانی صادر شده‌است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در مراسم معارفه علی القاصی مهر به عنوان رییس کل دادگستری تهران و علی صالحی به عنوان دادستان تهران، اظهار کرد: در اجرای سند تحول قضایی نیازمند تدوین برنامه های عملیاتی در حوزه‌های مختلف هستیم و مهمترین بخش در دستگاه قضایی که نیازمند برنامه های عملیاتی است حوزه دادسراها و دادگاه ها هستند.
وی با اشاره به انتظاراتی که از رییس کل جدید دادگستری استان تهران و همچنین دادستان جدید تهران وجود دارد، گفت: رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در اجرای سند تحول قضایی ، برنامه زمان بندی عملیاتی ارائه دهند و توجه داشته باشند که این برنامه عملیاتی باید برای سایر استانهای کشور نیز الگو باشد. معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: ضرورت هماهنگی میان رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بسیار نکته حائز اهمیتی است و همچنین هماهنگی دادستان تهران با دادستانی کل نیز از ضروریات انکارناپذیر است. وی هماهنگی بیشتر در مقابله با فساد اقتصادی را از برنامه های اصلی دستگاه قضا دانست و گفت: نظارت رییس کل دادگستری بر شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی از اولویت‌ها است و از این پس با پایان ماموریت آقای مسعودی مقام به خواسته خودش در منصب ریاست مجتمع ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی ، ریاست این مجتمع با رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود و بنده هر سه ماه یکبار وضعیت پرونده‌های مجتمع مفاسد اقتصادی را از آقای القاصی رییس کل جدید دادگستری تهران جویا خواهم شد.
مصدق با اشاره به مسئولیت تفویض شده به خود درخصوص نظارت بر شعب مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: با بررسی و دقت نظر در برخی دادنامه‌های صادره از مجتمع مقابله با مفاسد اقتصادی، ضرورت توجه بیشتر به اتقان آرای صادره در این مجتمع بیش از پیش آشکار می‌شود. وی بیان کرد: ریاست کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به موضوعات شهرستان های استان تهران و مقابله با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و حاشیه نشینی توجه ویژه داشته باشند. مصدق کاهش اطاله دادرسی را از ضروریات دانست و بیان کرد: یکی از استان‌های موفق در بخش کاهش اطاله دادرسی، استان هرمزگان بود که آقای صالحی دادستان جدید تهران، ریاست کل دادگستری آن استان را برعهده داشتند. معاون اول قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: امروز همه قوا و دستگاه‎ها در مسیر گام دوم انقلاب هستند و صداوسیما نیز در دوره جدید با نشان دادن همه ابعاد و زوایای وقایع در جامعه اعتماد زایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد وقایع را رسانه های بیگانه با تحریف، ارائه دهند.

   دادستان جدید تهران در کوتاهترین زمان برنامه تحولی خود را ارائه دهد  
دادستان کل کشور در این مراسم با تقدیر از خدمات آقایان حشمتی و القاصی‌مهر در سمت‌های ریاست دادگستری و دادستانی تهران ، اظهار کرد: علی صالحی دادستان جدید تهران دارای تجارب ارزشمندی در سنگرهای مختلف قضایی از جمله دادستانی فارس و ریاست دادگستری هرمزگان است و برای او در سنگر جدید نیز آرزوی توفیق دارم. حجت‌الاسلام‎والمسلمین منتظری، تصریح کرد: القاصی ‌مهر طی ۳۱ ماه حضور در سنگر دادستانی تهران، تلاش‌های شبانه روزی داشت و برای او نیز در سمت ریاست دادگستری تهران آرزوی موفقیت دارم. وی با اشاره به برنامه تحولی دستگاه قضا که مورد تاکید مقام معظم رهبری و روسای پیشین و فعلی قوه‌قضاییه است، گفت : برنامه تحولی در دادسرا های سراسر کشور در دست تدوین است و تدوین آن به زودی پایان می‌یابد ، اما دادستانی تهران به دلیل شرایط خاص خود نیازمند برنامه تحولی ویژه است لذا از دادستان جدید تهران انتظار داریم با فوریت و در کوتاهترین زمان برنامه تحولی در دادسرای تهران را ارائه کند و کار خطیر خود را با یک برنامه زمانبندی و مدون آغاز کند و پیش ببرد.  دادستان کل کشور با اشاره به حدیث نبوی ناظر بر سپردن امور به انسان‌های با دانش و با تدبیر گفت: برای نتیجه‌گیری مطلوب از امور ضرورت دارد افرادی عهده‌دار امور شوند که اولاً از دانش لازم برخوردارند و ثانیاً دارای عقل و تدبیر مناسب برای بکار بردن آن دانش می‌باشند. 

   ٩٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تنها با اقدامات دادسرا به بیت المال اعاده شد
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمان تصدی خود در دادستانی استان تهران گفت: تمرکز بر مساله تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه و کاهش اطاله دادارسی در جهت تسریع در رسیدگی به امورات مردم اقدامات زیادی صورت گرفت.
علی القاصی مهر، ادامه داد: آمار موجودی پرونده‌های دادسرای تهران ٢٨٢ هزار و ٨٣ فقره در اول خرداد ٩٨ بود که این‌ها جزو پرونده‌های ثبت شده بودند و با تلاش همکاران، این عدد به ١٣٦ هزار کاهش یافت و در واقع ١٤٥ هزار پرونده قدیمی تعیین تکلیف شدند. القاصی مهر ادامه داد: کاهش ورودی پرونده‌ها در این دوره ٢٠ درصد است و همکاران توانستند ورودی را کاهش دهند. همچنین پرونده‌های مسن و قدیمی نیز ١٥٢ هزار فقره بود که به ٨٢ هزار فقره کاهش یافت، از سویی دیگر تلاش برای تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی دار نیز مورد توجه قرار گرفت و با تلاش همکاران درصد متهمان نسبت به محکومان در ابتدای کار ٤٢ درصد بود که به ٢٣ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: امتیازات عملکردی به ٥٠ درصد ارتقا یافت. ابلاغات الکترونیک از ٦٧ به ٩١ درصد رسید، در این دوره نیز سامانه مراجع انتظامی به سامانه قوه‌قضاییه متصل شد و تمام درخواست‌ها از طریق این سامانه قابل پذیرش است.
القاصی مهر با اشاره به برخورد با مفاسد اقتصادی بیان داشت: تمام برخورد‌ها به صورت نظام‌مند، قانونی و به دور از هرگونه هیایو برخورد‌های خوبی صورت گرفت که از سوی رسانه‌ها به سمع و نظر مردم رسید. وی ادامه داد: برخورد با مفاسد، دانه درشت‌ها و صاحبان نفوذ اولویت ما بود که با اجرای صحیح قانون و قاطعیت نسبت به این افراد، امیدواری  در مردم ایجاد شود. در این راستا ٢٤ هزار و ٣٩ فقره پرونده با موضوع جرایم اقتصادی در داسرای تهران تشکیل شد و پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها و بازگشت به بیت المال نیز در دستور کار قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: در این دوره بازگشت به بیت المال و مطالبات مردم و سرمایه بانک‌ها در اولویت قرار گرفت. بدون اینکه پرونده به دادگاه ارسال شود و صرفا در مرحله تحقیقات، ٩٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تنها با اقدامات دادسرا وصول و به بیت المال اعاده شد. همچنین وصول ١٧١٦ میلیارد تومان در مرحله اجرای حکم و ١٤ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان جزای نقدی نیز در سال ١٤٠٠ صورت گرفت.
القاصی مهر گفت: پرونده‌های زیادی در بخش‌های ارز‌های حاصل از صادرات و واردات تشکیل شد. همچنین پرونده متهمان مداخله ارزی، به دادگاه ارسال شد که بخشی از آن منتهی به صدور حکم و بخشی نیز در حال رسیدگی است. وی با بیان اینکه در مجموعه دادسرای تهران سعی کردیم استقلال دادسرا با رعایت تعامل با همکاران اطلاعاتی و امنیتی حفظ شود، گفت: از سویی دیگر برنامه عملیاتی دادسرای تهران را در سال ١٤٠٠ تدوین کردیم که مشتمل با ١٢ راهبرد بود که پیش بینی ما این بود تا پایان سال آمار‌های زمین مانده به روز شود که با تلاش همکاران در حال انجام است.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامه‌های دادگستری استان تهران ادامه داد: تاکید ما بر بحث تمرکز بر رفع اطاله دادرسی است؛ چراکه کار مردم در نظام قضایی باید به روز رسیدگی شود، همچنین رسیدگی به پرونده‌های زندانی دار را نیز اولویت قرار می‌دهیم. القاصی مهر با تاکید بر ضرورت توجه به امنیت شغلی همکاران قضایی خود، افزود: ما قضات پاکدست و شجاعی داریم که باید امنیت شغلی آن‌ها تضمین شود تا با آرامش فکری کارشان تا انحام دهند همچنین لازم است تا شجاعانه ار احکام آن‌ها دفاع شده تا عدالت تحقق یابد.

   تشریح اولویت‌های دادستان جدید تهران
دادستان جدید تهران در مراسم معارفه خود، ضمن تشریح برنامه‌هایش، اظهار کرد: انتظارات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا که در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای مندرج بود، به مثابه منشوری برای دستگاه قضایی است و من نیز این موضوع را به منزله الزامی برای خود و همکارانم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌دانم و تلاش خواهم کرد این منویات را عملیاتی سازم.
علی صالحی تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع، ارتقای سرمایه اجتماعی، مقابله قاطعانه با مخلان امنیت مردم، مبارزه بدون اغماض با مفسدان اقتصادی، تکریم همکاران قضایی، نظارت مستمر و روزانه بر سراسر دادسرا‌ها و زیرمجموعه‌ها بصورت حضوری و سیستمی، تعامل با ضابطین در راستای افزایش امنیت مردم، حفظ حقوق عامه و مقابله با متعدیان به این حقوق، ارتقاء وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با بهره‌گیری از تاسیسات ارفاقی و حضور در مساجد و حسینیه‌ها و دیدار بدون واسطه با مردم از جمله اولویت‌های دادستانی تهران در دوره جدید خواهد بود.

     اگر قاضی عزیز داشته شود بدون شک آرای متقن تری خواهیم داشت
رییس سابق دادگستری کل استان تهران نیز در این مراسم گفت: قاضی و حکم دو موضوع مهم و قابل توجه به شمار می‌رود و قوه‌قضاییه هیچ شانی جز رسیدگی به حکم، شکایت و دعاوی ندارد که این اقدامات نیز بر عهده همکاران قضایی قرار گرفته و از این حیث قاضی اهمیت زیادی در قوه‌قضاییه دارد.
در این مراسم محمدجواد حشمتی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه قاضی را باید عزیز بدارید، افزود: اگر قاضی عزیز داشته شود ارباب رجوع نیز مورد احترام و تکریم جدی قرار می‌گیرد و در این صورت حسنه در همه ارکان قوه‌قضاییه جاری خواهد شد. همچنین اگر قاضی عزیز داشته شود بدون شک آرای متقن تری خواهیم داشت و خیال مردم از این جهت آسوده می‌شود و از سویی با عزیز داشتن قاضی شاهد رفع اطاله دادرسی نیز خواهیم بود.  حشمتی با بیان اینکه برای هر حکم صادره پنج مرحله اعتراض و شکایت وجود دارد، تصریح کرد: واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث فرایند اعتراض به حکم است و فرایند آن قابل توجه است. وی ادامه داد: خروجی همه تلاش‌ها و کار‌های ما باید در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های نظام باشد.  حشمتی در پایان از آیت‎الله رئیسی، رییس سابق دستگاه قضا، حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه‌قضاییه و سایر همکاران قضایی خود تشکر کرد و گفت: در این مدت اگر خدمتی ارایه شد حاصل تلاش همکاران در بخش‌های مختلف دادگستری استان تهران بود و بدون شک آقای القاصی با درایت و تدبیر خود ادامه مسیر می‌دهند.  گفتنی است، در این مراسم احکام علی القاصی مهر رییس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران توسط حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق به آن‌ها اعطاء شد و از خدمات محمدجواد حشمتی، رییس کل پیشین دادگستری استان تهران که از این پس در سنگر دیوان عالی کشور خدمت خواهد کرد، تقدیر به عمل آمد.

بعد  از اینکه انتشار اوراق دولت صدای فعالان بازار سرمایه را درآورد که حجم بالای فروش این اوراق در مهرماه امسال بر شاخص بورس تاثیر منفی گذاشته است؛  وزارت اقتصاد در پاسخ اعلام کرد که از ابتدای مهر سال جاری نه تنها هیچ اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده، بلکه در هفت ماهه سال جاری در ازای دریافت ۴۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان بابت فروش شش ماهه نخست سال‌جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است.

   کاهش انتشار اوراق بدهی
با هجمه‌های منفی به انتشار اوراق،  دولت تصمیم گرفت تا انتشار اوراق را به حداقل برساند که طی دو مرحله اخیر برگزاری حراج این اوراق، دولت بیش از ۸۲۵۸ میلیارد تومان اوراق فروخت و طبق اعلام مسئولان و گفته اخیر رئیس سازمان بورس، انتشار اوراق به بازپرداخت انتشار اوراق قبلی برمی‌گردد و میزان آن افزایش پیدا نکرده است زیرا، این موضوع برای بازار سرمایه دردساز می‌شود.  
این در حالی است که سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد  کمرنگ شدن نقش اوراق در تامین مالی برای دولت را ناشی از حجم بسیاری از مطالبات انباشته شده در بازار سرمایه مربوط به دولت گذشته می‌داند که با وجود این مسئله نمی‌توان بیش از ظرفیت این بازار اوراق فروخت.  

کاهش بهره بین بانکی در راستای حمایت از بورس
از آنجا که بانک مرکزی به سازمان بورس و وزیر اقتصاد قول داده تا کمیته‌ مشترک بین بازار پول و سرمایه تشکیل شود که ظاهرا هدف این کمیته هماهنگی درباره نرخ سود و نرخ ارز است؛ اکنون علاوه بر انتشار حداقلی اوراق، نرخ بهره بین بانکی پس از ۶ ماه روند صعودی کاهش پیدا کرد و به ۲۱.۰۶ درصد رسید.  
احتمالا این کاهش را می‌توان در پی مخالفت فعالان بازار سرمایه با افزایش نرخ بهره بین بانکی دانست زیرا، کارشناسان اقتصادی، افزایش مداوم و قابل توجه نرخ بهره در بازار بین بانکی را عاملی برای مهار تورم می‌دانند و از سوی دیگر، معتقدند کاهش این متغیر نیز موجب رونق بورس و افزایش فرایندهای مولد اقتصادی در شرکت‌های بورسی خواهد شد.  
بنابراین، پس از اینکه گزینه اوراق برای تامین کسری بودجه دولت به‌دلیل هجمه‌های منفی فعالان بازار سرمایه کمرنگ شد، دومین اقدام برای حمایت از بازار سرمایه، کاهش نرخ بهره بین بانکی پس از ماه‌هاست که اگر پس از این، کاهش بهره در این بازار ادامه پیدا کند، عامل رونق بورس و صعود تورم می‌شود.  

   وعده افزایش دامنه نوسان
همچنین مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز دیروز در صبحانه کاری مشترک با اعضای اتاق بازرگانی تهران  اظهار کرد: ما در این تردیدی نداریم که باید موضوع بازکردن دامنه نوسان در دستور کار قرار گیرد اما این موضوع باید به شکل تدریجی و در یک زمانبندی خاص انجام شود که قطعا در برنامه‌های ما جا دارد.
وی با اشاره به لزوم هماهنگ شدن زیرساخت‌های بورس با افزایش تعداد فعالان در این بازار تصریح کرد: از نظر ما قانون تجارت و برخی از مقررات موجود جوابگوی نیازهای فعلی نیست. به عنوان مثال در قانون تجارت قید شده که شرکت‌ها هشت ماه فرصت پرداخت سود دارند اما با توجه به فناوری‌های نوین چنین گزینه‌ای در شرایط فعلی عملا اهمیتی ندارد.

   خروج 97 درصدی سهامداران حقیقی
این اقدامات و برنامه ها در شرایطی است  که در چهارده هفته گذشته شاهد خروج ۹۷ درصدی حقیقی ها از بازار سهام بوده ایم. هفته گذشته نیز در پنج روز کاری شاخص حدود 40 هزار واحد افت کرد. بازگشت روند معاملات به مدار نزولی دلایل متعددی دارد اما آنچه مسلم است سایه ابهامات بر سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی، این روزهای بازار را با تلخ‌کامی هرچه تمام‌تر مواجه کرده است.روز گذشته نیز شاخص کل بازار بورس با پنج هزار و ۳۳۷ واحد کاهش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۳۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از چهار میلیارد و ۳۱۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با چهار هزار و ۶۵۲ واحد واحد کاهش به ۳۶۲ هزار و ۹۰۸ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با دو هزار و ۹۲۸ واحد افت به ۲۲۸ هزار و ۴۳۳ واحد رسید. شاخص بازار اول، پنج‌ هزار و ۱۰۵ واحد و شاخص بازار دوم، ۶ هزار و ۹۸۴ واحد کاهش داشتن
حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه یکی از  چالش‌های بازارسرمایه لایحه بودجه سال آینده است که به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد؛ این در حالی است که همچنان جزئیات آن در ابهام است و مشخص نیست ابهامات لایحه تا چه میزان برطرف خواهد شد. برای بسیاری از شرکت‌های بورسی مهم است که در این لایحه برای ارز ۴۲۰۰تومانی و نیز قیمت خوراک صنایع چه تصمیمی گرفته خواهد شد. از دیگر ابهامات موجود موضوع تعیین‌تکلیف قیمت آزاد‌سازی قیمت خودرو است؛ این موضوع نیز برای صنعت خودروسازی و حتی کل بازارسرمایه مهم و موضوعی استراتژیک محسوب می‌شود. 
پر واضح است که روش قیمت‌گذاری کنونی آثار منفی بسیاری دارد و بدون‌شک باید تغییر کند، همچنین سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای سایر صنایع نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اگر نگاهی به شاخص‌کل بورس داشته باشیم، محدوده کنونی مجددا به عدد یک‌ماه پیش رسیده است. برهمین اساس به‌نظر می‌رسد شاخص از نظر تکنیکالی در همین محدوده‌ها با حمایت مهم و اثرگذاری روبه‌رو شود. از این‌رو در صورت شکست و نزول به عدد‌های پایین‌تر، شاخص به محدوده ۶ماه گذشته سقوط خواهد کرد. 
حال باید منتظر ماند و دید بازار سرمایه به انتشار حداقلی اوراق و تداوم کاهش نرخ بهره بین بانکی  چه واکنشی نشان می‌دهد؟  همچنین باید دید وعده حذف دامنه نوسان یکی از مهمترین دلایل ریزش شاخص بورس است چه زمانی عملیاتی می شود.

مأموریت راهبردی آمریکایی‌ها و برآوردهای محاسباتی آن‌ها برای نفوذ و شکست دادن کشورمان نه‌تنها از طریق هجمه نظامی و گزینه‌های امنیتی ممکن نیست بلکه نتیجه معکوس داشته و ملت ایران را نیرومندتر و متحدتر از گذشته خواهد کرد. ازاین‌رو، ایجاد شکاف و اختلاف درونی در حاکمیت و سپس تسری دادن آن به میان مردم، حربه قطعی آن‌ها برای به‌اصطلاح تسلیم کردن جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. عملیات روانی و تبلیغاتی به‌منظور وارونه نمایی واقعیت‌ها و دستاوردهای کشور والقای ناامیدی و برداشت مأیوس‌کننده از آینده به خورد افکار عمومی داده می‌شود، مهم‌ترین شگرد این روزهای دشمنان خارجی و برخی ناآگاهان داخلی است.
در این میان، جلسات مستمر و دوستانه قوای سه‌گانه ازجمله نشست روز گذشته حاکی از آن است که عزم نهادهای حاکمیتی بر ضریب دادن به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های یکدیگر است و اتفاقات امیدوارکننده‌ای که در سرفصل‌های مهم امروز کشور می‌بینیم، این موضوع را ثابت می‌کند. از باب مثال، در مسئله واکسیناسیون سراسری، دولت به‌عنوان پیشران اصلی ماجرا به ایفای نقش خود پرداخت اما شوق هم‌افزایی قوه مجریه با سایر قوا، به تشریک‌مساعی آن‌ها به بهترین شکل ممکن ختم شد. این موضوع در دولت قبلی به هر دلیلی انجام نشد اما در دولت جدید، پویش واکسیناسیون با ضریب نفوذ بالا در حال نزدیک شدن به ایستگاه‌های پایانی است.
این در حالی است که برخی از رسانه‌ها که اکثریت آن‌ها دلسوز انقلاب و کشور هستند، با رفتار غیرمنطقی تلاش می‌کنند که نقاط ضعف یا حتی نکات مورد ابهام را برجسته کنند و جالب اینجاست که راهکارهای آن‌ها همان‌هایی است که چندین سال در مدار اجرا قرار داشت. خب، قطعاً دولت، مجلس و قوه قضائیه نه‌تنها از انتقادات استقبال می‌کنند بلکه بنابر سبک و سیاق اخیرشان، به دنبال افکارسنجی و دریافت نظرات عمومی هستند. انتقاد یک بخش کار است ولی مهمتر از آن، ارائه راهکارهای قابل‌اجرا و مفید به حال امروز کشور است، در غیر این صورت، انتقاد حالت بهانه‌جویی به خود گرفته و به فرصتی برای عقده‌گشایی بدل می‌شود.
انتقاد حتی مسئله قوای سه‌گانه نیست چراکه گاهی پیش می‌آید که فردی به‌درستی یک خطا یا یک رویه نادرست را تشخیص می‌دهد اما قادر به ارائه راهکار نیست. مثل رهگذری که متوجه آتش‌سوزی در قسمت عقب بدنه یک خودرو می‌شود،  جایی که از دید راکب به دور است - و آن را به راننده تذکر می‌دهد اما توان و تخصص رفع آن ایراد را ندارد. نهادهای حاکمیتی نیازمند نگاه انتقادی رسانه‌هایی هستند که بتوانند با پایش و رصد دقیق رویدادها و پیامدهای کشور، خطرات را گوشزد کرده و در مقام کارشناس و متخصص، به ارائه راهکار برون‌رفت از شرایط موجود بپردازند. انتظار این است که اگر توان ترسیم راه خروج از مشکلات را ندارند، دستکم به دور از غرض‌ورزی و شائبه ورود به بازی‌های رسانه‌ای، به‌موقع و بدون اغراق، اعلام‌خطر کنند و اجازه ندهند که رقابت‌های جناحی به‌جای منافع ملی کار کند.
نکته اینجاست که عمده انتقادات، ناظر به مسائل معیشتی و موضوع مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌هاست. این در حالی است که برای حل این مسائل، یک پویش ملی و سراسری نیاز است و وقتی از تعامل قوا سخن به میان می‌آید، تمرکز فقط بر روی رؤسای آن‌ها نیست، بلکه همه زیرمجموعه‌های آن‌ها باید پا به رکاب باشند.
افزون بر این، جدای از مسائل جناحی و رقابت‌های سیاسی، نمی‌توان برای کشور، نسخه پیشرفت نوشت اما نسخه‌های بومی را کنار گذاشت و راه چاره را فقط در توافق با کشورهای بدعهد و بدذات خارجی دید. بن‌مایه قدرت ملی و قوی شدن، شناخت پتانسیل‌های داخلی و بکارگیری آن‌ها از مجرای مدیریت‌های قوی و امتحان پس داده است زیرا آزمون و خطاهای گذشته نشان داده که نگاه درون‌زا و مبتنی بر شناخت و استفاده به هنگام از ظرفیت‌های بومی، شرط حیاتی و لازم برای پیشرفت کشور به شمار می‌آید.
تجارب سده‌های اخیر نیز حاکی از آن است که الگوهای مختلف توسعه نیز هیچکدام قادر نیستند در بلندمدت به نیازهای کشور پاسخ دهند و الزامات حکمرانی ایجاب می‌کند که مبانی داخلی و ملی در مسیر توسعه بکار گرفته شوند. این مبانی نه‌فقط اقتصاد درون‌زا بلکه همه مؤلفه‌های کشور ازجمله فرهنگ، مذهب، تاریخ، زیست‌بوم و ... را در برمی‌گیرد و نمی‌توان گفتمان غربی را به‌عنوان معیار و شاقول کشورمان در نظر گرفت. زیرساخت‌های غربی اعم از معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، فلسفه و ... تفاوت‌های ماهوی با مبانی شرقی دارد.
با این حساب، تحلیل‌هایی که برون‌رفت از مشکلات کشور را در قاب تبعیت از نظام سلطه، غفلت از منابع عظیم انسانی و مادی داخلی می‌بینند، نه‌تنها سنخیتی با چشم‌اندازهای کشور ندارند بلکه موجب تبدیل‌شدن فرصت‌ها به تهدید شده و امنیت کشور را نیز به خطر می‌اندازند.
نکته پایانی اینکه هم‌افزایی مسئولان در امتداد یک چشم‌انداز و یک هدف، مسئولیت و مأموریتی است که هرچند در ظاهر بر عهده قوای سه‌گانه است، اما در عمل، جامعه خواص نیز در این مسیر، وظایف مهمی بر عهده دارند. بازخوانی روش‌های گذشته و مقایسه تطبیقی آنچه در سال‌های نه‌چندان دور عاید کشور شد، با امروز که توافق با قدرت‌های جهان یک موضوع جداگانه و منهای مسائل اقتصادی است، این نتیجه را به دست می‌دهد که فرصت دادن به دولت، حمایت از برنامه‌هایش و نقد منصفانه، راهگشا و از همه مهمتر، امیدبخش، فراتر از اینکه یک وظیفه حرفه‌ای باشد، یک رسالت ملی است و همه باید در کنار یکدیگر، از هر نوع اظهارنظر و اتخاذ رویکرد مغایر با منافع ملی اجتناب ورزند.

در هفته هشتم لیگ 21 ،   نود و هفتمین جدال‌ سرخابی‌ها در شرایطی برگزار شد که با توجه به شرایط دو تیم پیروزی در این مسابقه نقش مهمی در سرنوشت نهایی هر دو تیم داشت. براین اساس پرسپولیس با لقب مدافع عنوان قهرمانی و استقلال نیز به عنوان مدعی قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند تا حساس ترین دیدار روز گذشته به قضاوت موعود بنیادی‌فر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود، رقابتی که البته با تساوی بدون گل به پایان رسید.

 دوئل بدون برنده مجیدی و گل‌محمدی 
به این ترتیب دوئل فرهاد مجیدی و یحیی گل‌محمدی در شهرآورد برنده‌ای نداشت. رقابتی که در نیمه اول با حملات آبی‌ها شروع شد و پس از آن بازی به تعادل کشیده شد. برخوردهای زیاد بازیکنان در نیمه اول باعث توقف‌های پی در پی بازی و موجب شد تا نیمه اول سرد و بدون موقعیتی را شاهد باشیم.
در نیمه دوم البته سرخ‌پوشان تهران کار را بهتر شروع کردند و با حملاتی که وحید امیری و مهدی شیری از سمت راست پی‌ریزی کردند، فشار زیادی به دروازه استقلال آورده شد، اما بازهم دروازه سیدحسین حسینی فرو نریخت. در دقایق پایانی بازی استقلال جلو نشست و چند موقعیت ایجاد کرد.
با توجه به حساسیت بالای این مسابقه چندین صحنه مشکوک داوری در 90 دقیقه به وجود آمد که بارها واکنش و اعتراضات بازیکنان و نیمکت دو تیم را در پی داشت. در نهایت این مسابقه خیلی جذاب از آب در نیامد و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. با توجه به ترس سرخابی‌ها از شکست و تاثیرات آن در هفته‌های آینده شاید هواداران از این بازی راضی نباشند، اما نتیجه بدی برای کادرفنی دو تیم به حساب نمی‌آید.
با این تساوی، پرسپولیس ۱۵ امتیازی شد و در رتبه سوم جدول قرار گرفت. استقلال هم با ۱۴ امتیاز موقتا به رتبه چهارم جدول راه یافت.

 پنالتی استقلال اعلام نشد
نوید مظفری، کارشناس داوری بعد از خاتمه این بازی اظهار کرد: رقابت برگزار شده سه صحنه قابل توجه داشت. در دقیقه ۱۴ آفساید مهاجم استقلال به درستی اعلام شد. در دقیقه ۷۰ باید خطای روزبه چشمی روی امید عالیشاه اعلام می شد، اما کارت زرد وی بعد از اعتراض درست بود.
وی تصریح کرد: در دقیقه ۸۶ حمله بازیکنان استقلال آفساید نبود. در ادامه خطای پنالتی روی ژستد مهاجم استقلال رخ داد و داور باید پنالتی می گرفت. این کارشناس داوری تاکید کرد: در مجموع تمرکز داور بازی بر هم خورده بود و وی در برخی از  صحنه ها با مشکل همراه بود. البته کمک داوران بازی بسیار خوب عمل کردند.

 خلا بازیکن تاثیرگذار و یک اشتباه
علاوه براین حسین ماهینی، کارشناس فوتبال پس از تساوی دربی گفت: در ۹۰ دقیقه تیم استقلال در نیمه نخست چند موقعیت بیشتری نسبت به پرسپولیس داشت و در نیمه دوم این پرسپولیس بود که کار نیمه اول استقلال را تکرار کرد و چند موقعیت داشت در کل بازی چیز خاصی نداشت.
با این وجود حنیف عمران زاده به این موضوع اشاره کرد که بازی خوبی نبود، استقلال تاکتیک نیمه نخست را در نیمه دوم اجرا کرد. مشکل تیم استقلال سمت راست بود و نبود وریا غفوری تأثیر زیادی در بازی داشت. دانشگر در دفاع خوب بود اما در حمله عدم حضور وریا غفوری حس شد. کاش ارسلان زودتر به بازی می‌آمد اما تصمیم سرمربی مهم است.
این در حالی بوده که خسرو حیدری درباره حضور روپی ژستد بیان کرد: روپی ژستد یک بازیکن بین المللی است، اما هنوز در تیم استقلال جا نیفتاده، شاید اگر گلی به ثمر برساند، در تیم جا بیفتد. استقلال در چند هفته گذشته در پنالتی‌ها بسیار به ضررش گرفته شد و اگر این اتفاق رخ نمی‌داد می‌توانست الان صدر جدول باشد. بازی در کل خوب نبود و از چند دربی گذشته بهتر بود.
همچنین محسن بنگر مدافع پیشین پرسپولیس نیز در مورد این دیدار گفت: کسب یک امتیاز برای پرسپولیس که دیدار خارج از خانه برایش محسوب می‌شد اهمیت دارد و در بازی برگشت که هواداران هم هستند می‌تواند نتیجه بهتری بگیرد. با این حال بازی خوبی را از دو تیم شاهد نبودیم و کیفیت دو تیم پایین بود.
وی ادامه داد: خلأ بازیکن تأثیرگذار در دو تیم کاملاً مشخص بود و هیچ بازیکنی نبود که بتواند پاس ریسکی بدهد.

 حواشی بازی سرخ‌آبی‌‎ها در ورزشگاه آزادی
این رقابت البته حواشی نیز داشت، به طور نمونه ، محمد حسین مرادمند، مدافع تیم فوتبال استقلال با دریافت کارت زرد از بنیادی فر چهار کارته شد و دیدار آینده تیمش را از دست داد. همچنین  بعد از خطای بازیکن استقلال روی امید عالیشاه و بازیکن پرسپولیس به شدت به تصمیم داور معترض شد و یحیی گل محمدی هم به شدت به تصمیم داور اعتراض کرد. 
بعد از این صحنه داور به گل محمدی کارت زرد نشان داد. علاوه براین در دقیقه ۸۶ تکل روی بازیکن استقلال در محوطه جریمه و سرنگونی بازیکن استقلال باعث شد کادر مربی‌گری استقلال به دلیل نگرفتن خطا به داور معترض شوند. این اعتراض باعث شد داور بازی به غلامپور و فرزاد مجیدی کارت زرد نشان دهد.

سرهنگ عین الله جهانی در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن بیان این مطلب که در سال گذشته بیش از 15 هزار نفر در حوادث ناشی از تصادفات در کشور جان خود را از دست داده اند، اظهار کرد: 18 درصد از جان‌باختگان این حوادث نوجوانان و کودکان هستند، به عبارتی باید گفت؛ سالانه حدود دو هزار و 700 نفر در گروه سنی زیر 18 سال جان خود را در اثر بروز تصادف رانندگی از دست می دهند.وی ادامه داد: این در حالی بوده که افراد در گروه سنی اشاره شده راننده نبوده و به طور معمول یا سرنشین یا عابر پیاده هستند. به این معنا که در وقوع تصادفات مقصر یا مسبب 
نبوده اند. با این وجود جان خود را به دلیل تصادفات از دست می دهند.

 قربانیانی که هیچ نقشی در وقوع تصادفات ندارند
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه به این ترتیب ما سالانه تعداد قابل توجهی از آینده سازان و نسل آینده کشورمان را از دست می ‌دهیم، تصریح کرد: همانطور که گفته شد این قربانیان هیچ نقش و تاثیر در وقوع حوادث رانندگی ندارند، اما به طور مثال هنگام بازی در معابر شهری از جمله کوچه یا خیابان همچنین در جاده‌ها  دچار آسیب این چنینی شده و جانشان را از دست می‌دهند.
سرهنگ جهانی ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که والدین مراقبت لازم را از کودکان و نوجوانان خود هنگام بروز حوادث اشاره شده ندارند و آنها را برای بازی رها کرده، بنابراین کودکان یا نوجوانان به طور ناگهانی وارد معابر شده و دچار حادثه منجر به فوت ناشی از تصادفات رانندگی می شوند.
وی با تاکید براینکه عدد و رقم بیان شده به طور کلی در برگیرنده کشته شدگان ناشی از تصادفات در معابر شهری و جاده های برون شهری 
می شود، خاطرنشان کرد: در مواردی حتی شاهد هستیم که کودکان داخل خودروهایی که در مسیرهای درون شهری و برون شهری در حال تردد هستند در صندلی جلو قرار گرفته اند، آن هم در شرایطی که نشستن گروه سنی زیر
 ۱۲ سال در صندلی جلو ممنوع است، اما خانواده ها به این موضوع توجهی ندارند و متاسفانه با یک ترمز ناگهانی فرزندشان به سمت شیشه، سقف و ستون خودرو پرتاب می ‌شوند. در حالی که بچه های این گروه سنی باید حتماً در صندلی عقب خودرو قرار گیرند، ضمن اینکه در صندلی عقب وسیله نقلیه نیز حتما باید خانواده‌ها از صندلی کودک استفاده کنند.

 بی‌توجهی خانواده ها به استفاده از صندلی کودک
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: با این وجود شاهد هستیم که بسیاری از خانواده ها توجهی به تهیه و استفاده از صندلی کودک در خودرو ندارند. این افراد اغلب در مواجهه با اخطار پلیس و اعمال قانون نسبت به این موضوع بیان می‌کنند که تهیه این صندلی برای آنها هزینه زیادی  دارد. اما اینجا یک سئوال در پاسخ به این دسته از خانواده ها مطرح می شود، اینکه جان فرزندان‌تان ارزشمند تر بوده یا بهای تهیه صندلی کودک، کدام یک هزینه بیشتری دارد؟ 
سرهنگ جهانی افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم متاسفانه خانواده ها در هنگام تردد در معابر شهری یا جاده ها مراقبت چندانی از  کودکان خود ندارند. براین اساس مشاهده می کنیم که در هنگام تردد کودکان دست یا سر خود را از وسیله نقلیه  بیرون می آورند یا از سانروف خودرو ها بیرون می آیند و دچار آسیب های جدی می شوند.

 راه‌‎اندازی پویش 18-18
وی با بیان اینکه این موضوع و تبعات متاثرکننده آن به دغدغه بزرگی برای پلیس راهنمایی و رانندگی تبدیل شده است، افزود: بر این اساس تصمیم گرفتیم تا در حوزه پیشگیری اقداماتی را به عمل آوریم. براین اساس پویش 18-18 را مدنظر قرار دادیم و راه‌اندازی کردیم که در آن از همه سازمان ها از جمله صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه‌ها، مدارس، خانواده ها و غیره درخواست داریم تا ما را یاری کنند.
به‌گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در این پویش تولیدات در قالب اینفوگرافی، اتفاقات واقعی، نمایش و ... مد نظر قرار دارد که در آن حوادث رخ داده در این رابطه، دلایل آن، نقش همیاران پلیس و مواردی از این قبیل در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. شرایط این اقدام از طریق شبکه های اجتماعی، صدا و سیما و... فراهم شده که در آنها علت بروز چنین حوادثی تشریح شده و این موارد در قالب فیلم و تصاویر همچنین عکس نوشته منتشر شود تا مردم نسبت به این موارد آگاه شوند با اطلاع از علت بروز این حوادث و اتفاقات ناگوار، ما را در پیشگیری از آن یاری کنند.
سرهنگ جهانی با تاکید براینکه همواره نسبت به بحران جمعیتی و سالمند شدن جمعیت کشور در سال‌های آینده  هشدار داده می‌شود، با این وجود ما سالانه بیش از دو هزار کودک و نوجوان را در اثر تصادف از دست می‌دهیم، خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا در قالب پویش اشاره شده بروز این حوادث را به حداقل ممکن برسانیم.
وی هشدار داد: متاسفانه در مواردی شاهد هستیم در اثر بی توجهی والدین 
کودکان هنگام تردد یا بازی در پارکینگ‌های منازل مسکونی دچار حادثه می‌شوند و راننده خودرو در اثر بی توجهی در پارکینگ با کودک تصادف می‌کند، تصادفی که حتی منجر به فوت نیز می‌شود. یا اینکه بچه ها را در خودرو در 
جاده ها تنها گذاشته شده و ماشین را دستکاری کرده‌اند به این ترتیب خودرو حرکت کرده به کوه خورده یا درون دره سقوط کرده است، حتی برخی از والدین کودک را در وسیله نقلیه روشن تنها گذاشته‌اند و فرزندشان از سر کنجکاوی دنده را عوض کرده و خانواده خود را که جلوی خودرو زیر گرفته است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا درباره فلسفه نامگذاری این پویش سراسری در کشور نیز بیان کرد: در انتخاب نام پویش مذکور به این موضوع توجه شد که ۱۸ درصد از افراد فوتی در تصادفات مربوط به گروه سنی زیر ۱۸ سال هستند، براین اساس به این عنوان نامگذاری شده است. همانطور که گفته شده تولیدات در این زمینه در شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و رسانه های تصویری و صوتی منتشر خواهد شد، علاوه براین افراد می توانند با مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ تصاویر و هشدارهای داده شده در این زمینه را مشاهده کنند.