به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۷ تیر) همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضاییه و ساعتی پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری و همچنین هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری نقشه‌برداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغه‌ها و نیازمندی‌های فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات و موانع پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانش‌بنیان، فعالیت‌ها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینه‌های نقشه‌‌برداری‌ هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.
رئیس عدلیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن ان یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.در جریان این بازدید مسئول یکی از بخش‌های نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده می‌شود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتا ۵ سانتیمتری عکسبرداری کند.

    در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر به کار خواهیم بست
رئیس قوه قضاییه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار داده‌اند یا خیر؟
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیت‌های موجود در زمینه عکسبرداری هوایی می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.
رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیری‌ها و رایزنی‌های این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوق‌الذکر ارائه کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه ، اسناد و شماره نامه‌های ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضاییه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی در حوزه‌هایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.
در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی پرونده‌ها و دعاوی قضایی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود می‌آید، از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشه‌های ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازه‌گیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند.  قاضی‌القضات همچنین ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشه‌ها میان سازمان نقشه‌برداری و شرکت‌های خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشه‌های ثبتی را به اطلاع وی برساند.
در جریان این بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانش‌بنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویت‌ها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی فعالیت‌ها و مکانیزم کاری شرکت‌های حوزه احراز هویت بپردازد.
در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانش‌بنیان به پیشرفت بالای ۶۰درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانش‌بنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضاییه وعده داد که علی‌رغم همه کمبودها و محدودیت‌ها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهره‌برداری خواهد رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیت‌الله بهشتی، این شهید والامقام را استوانه‌ای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیت‌الله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنودان و دشمنان قاطع بودند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیت‌الله بهشتی، به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی در برابر دروغ‌ها و تهمت‌ها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخن‌رانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل می‌دادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.وی همچنین بیان داشت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفتگو می‌کرد و سعی می‌کرد همیشه در موضوعات اقناع‌سازی کند.

   تاکید رئیس دستگاه قضا بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف گام برداشته شود.  

 اشاره رئیس عدلیه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت از جمله مجموعه‌هایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه می‌دهد، لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.  
رئیس عدلیه در همین راستا خاطرنشان کرد: اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائه‌دهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آنصورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد می‌آید و این امر سبب مخدوش شدن تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور می‌شود.
قاضی‌القضات تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعه‌ای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکه‌دار می‌کند؛ لذا همه متولیان و دست‌اندرکاران در تمامی مجموعه‌ها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داتشه باشند.رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به مجاهدت‌های خالصانه کارکنان دستگاه قضایی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا بویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضایی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمت‌رسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.

    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده
همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه پیرامون هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاش‌های خود را در زمینه هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.بابایی همچنین حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضاییه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته  عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیت‌آمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست‌.وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.بابایی با بیان اینکه نقشه‌برداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحت‌سنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشه‌برداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشه‌ها شده، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش قابل توجه هزینه‌های ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقاء کیفیت آراء صادره و همچنین حذف تشتت آراء در پرونده‌ها مربوط به اراضی را در پی داشته است.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در‌ راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوشش‌های سراسری در‌ کل کشور، شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تامین پوشش کامل و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، در مناطق مرزی و‌ کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب می‌باشند.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی امروز چهارشنبه با بدرقه حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و جمعی از اعضای کابینه، به منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر، تهران را به مقصد عشق آباد پایتخت ترکمنستان ترک کرد.رئیس جمهور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر، با روسای جمهور کشورهای حاضر در اجلاس نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.آیت‌الله رئیسی پیش از عزیمت به ترکمنستان درباره اهداف سفر به این کشور گفت‌:‌ این سفر با دعوت رئیس جمهور محترم کشور دوست و برادر ترکمنستان و به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر انجام خواهد شد.
رئیس جمهور دریای خزر را میراث و سرمایه مشترک بین کشورهای ساحلی و بیش از ۲۷۰ میلیون جمعیت ساکن این منطقه، دانست و افزود: ما روابط خوبی با کشورهای ساحلی دریای خزر داریم، اما علاوه بر بررسی رژیم حقوقی دریای خزر و استفاده صلح‌ آمیز با قصد ارتقای امنیت در این دریا، آنچه در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مورد بحث قرار خواهد گرفت، همکاری بین کشورها در حوزه حمل و نقل، ترانزیت، تجارت، مدیریت منابع زنده دریایی، محیط زیست و همچنین  مانع شدن از حضور بیگانگان در دریای خزر است که مورد توافق همه کشورهای ساحلی نیز واقع شده است.آیت‌الله رئیسی در ادامه گفت:‌ علاوه بر شرکت در این نشست و گفتگو با سران کشورهای ساحلی،‌ گفتگوهای دوجانبه هم در ادامه گفتگوهای قبلی با رئیس جمهور کشور ترکمنستان خواهیم داشت.
رئیس جمهور با اشاره به روابط بسیار خوب ایران و ترکمنستان در ۳۰ سال گذشته تصریح کرد‌: برغم موانعی که کرونا و برخی مسائل دیگر طی چند ماه گذشته در روابط دو کشور ایجاد کرده بود، اما امروز شاهدیم که علاوه بر موضوع ترانزیت و سوآپ گازی،‌ تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه شاخص‌ها در چند ماه گذشته نشان می‌دهد سطح روابط به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری بین دو کشور افزایش یافته است، افزود: امیدواریم که این سفر نیز بتواند از جهات دیگری در مسائل اقتصادی و تجاری بین دو کشور گشایشی ایجاد کند و همکاری‌های صمیمانه‌ای که بین دو کشور در نقش آفرینی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد ابعاد وسیع‌تری پیدا کند.در ادامه این سفر رئیس جمهور پیش وارد فرودگاه عشق آباد شد و توسط رشید مردف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امورخارجه مورد استقبال قرار گرفت.آیت‌الله رئیسی در اولین بخش از برنامه‌های خود با «قربانقلی بردی محمداف»، رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان دیدار کرد.رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به فرارسیدن سی‌امین سال برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفت: روابط تهران و عشق‌آباد با تدابیر خردمندانه جنابعالی در سال‌های گذشته همواره روندی رو به گسترش داشته است.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه دو کشور ظرفیت‌های مناسبی برای ارتقای سطح همکاری با یکدیگر دارند، اظهار داشت: دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی برنامه ویژه‌ای برای توسعه روابط همسایگی دارد و روابط ایران و ترکمنستان در همین راستا بر پایه همکاری‌های گسترده و بر اساس اعتماد متقابل به سرعت در حال گسترش است.
قربانقلی «بردی محمداف» رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های دولت ایران در چند ماه گذشته برای تحکیم و گسترش روابط با این کشور، تصریح کرد: دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی از اشتراکات و ظرفیت‌ها فراوانی برخوردارند که زمینه مناسبی را برای افزایش و ارتقای هر چه بیشتر سطح روابط فراهم کرده است.رئیس مجلس مصلحت خلق شورای ملی ترکمنستان خاطرنشان کرد: ترکمنستان به دنبال گشودن صفحه جدیدی در روابط با جمهوری اسلامی ایران است.آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ۲۵ خردادماه سال جاری در مجموعه تاریخی– فرهنگی سعدآباد به شکل رسمی از «سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان استقبال کرد.این اولین سفر بردی محمداف به تهران از ابتدای برعهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری ترکمنستان بود.

امضای ۹ یادداشت تفاهم و بیانیه مشترک بین ایران و ترکمنستان
در سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران ۹ سند همکاری و بیانیه مشترک بین ایران و ترکمنستان به امضا رسید.

    در اولین روز مذاکرات رفع تحریم‌ها چه گذشت؟
در اولین روز، گفت‌وگوها بر سر موضوعات باقی‌مانده با «رویکردی فنی و با جدیت» دنبال شده و فضای حاکم بر مذاکرات با تمرکز بر «ابعاد تخصصی» هر یک از گروه‌های مورد گفتگو، پیگیری شده است.بنا به اعلام نورنیوز، دور تازه از مذاکرات رفع تحریم‌ها، بعدازظهر روز گذشته، سه‌شنبه ۷ تیرماه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.شروع این مرحله از مذاکرات با گفتگوی «علی باقری» مذاکره کننده ارشد کشورمان و «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کلید خورد.اطلاعات رسیده از اتاق مذاکرات حاکی است؛ در اولین روز، گفت‌وگوها بر سر موضوعات باقی مانده با «رویکردی فنی و با جدیت» دنبال شده است.بر اساس این‌گزارش، فضای حاکم بر مذاکرات با تمرکز بر «ابعاد تخصصی» هر یک از گروه‌های مورد گفتگو پیگیری شده است.
گرچه انریکه مورا به نمایندگی از اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده مذاکرات و انتقال دهنده دیدگاه‌های طرف‌های ایرانی و آمریکایی را بر عهده دارد لیکن در مذاکرات شب گذشته صرفا گفتگوها میان او و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران جریان داشته است.تهران پیشتر اعلام کرده که «هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد شد» و انریکه مورا پیام‌های طرفین را به یکدیگر انتقال می‌دهد.در حالی که موضوعات باقی‌مانده از نظر عددی قابل توجه نیست اما به دلیل تاثیرگذاری مستقیم آن بر شکل‌گیری توافق قوی، پایدار و قابل اتکاء، موجب کُند شدن فرآیند دستیابی به توافق شده است.
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران روز گذشته بدون اشاره به موضوعاتی که در دستور کار مذاکرات است اظهار داشت: «خطوط قرمزی که در مذاکرات ترسیم شده در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور مبتنی بر تامین حداکثری منافع ملی است و این موضوعی است که نسل‌های بعدی در مورد آن قضاوت خواهند کرد.»او خاطرنشان کرد:«جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خود به هیچ وجه عبور نخواهد کرد.»وزیر امور خارجه ایران در عین حال تاکید کرد: «اگر آمریکا نیت جدی داشته باشد توافق در این دور از مذاکرات در دسترس است.»در پایان روز اول مذاکرات، هنوز نمی‌توان چشم‌اندازی در خصوص «بازه زمانی گفتگوها» مشخص کرد.

خبرگزاری میزان_ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با موضوع عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال کذشته، اظهار داشت: سازمان ثبت با توجه به برنامه های ابلاغی و آن چیزی که در سند تحول پیش بینی شده اولین و مهمترین راهبردی را که در حال اجرا دارد بحث الکترونیکی کردن، هوشمند سازی و کاهش مراجعات مردمی به واحدهای ثبتی است تا بتوانیم خدمات را به نحو احسن به مردم ارائه کنیم و برآیند این راهبردها و برنامه های کلان کاهش هزینه ها، اتلاف وقت و جلب رضایت مردم است.وی ادامه داد: الکترونیکی شدن خدمات ثبتی از چند سال قبل شروع شده و ما در مرحله نهایی شدن هستیم، پرونده های واحدهای ثبتی ما الکترونیکی شده به نحوی که گردش پرونده را در خیلی از واحدهای ثبتی به عنوان تخلف اعلام کردیم.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: امیدواریم که با الکترونیکی شدن پرونده های ثبتی و هم پرونده هایی که در واحدهای دفترخانه های اسناد رسمی داریم، سیستم ثبتی ما به صورت یکپارچه الکترونیکی شود که قطعا با این اتفاق سرعت خدمات رسانی ما هم افزایش پیدا خواهد کرد.

   ۸۰ درصد دفاتر خانه های اسناد رسمی الکترونیکی شده است
بابایی اعلام کرد: حسب اعلام واحد فناوری ما ۹۰ درصد از پرونده های ثبتی الکترونیکی شده و ۸۰ درصد از دفاتری که در دفترخانه های اسناد رسمی وجود دارد الکترونیکی شده است و امیدواریم که تا پایان سال الکترونیکی شدن به طور کامل در واحدهای ثبتی و دفترخانه های ما نهایی شود.

    ۹۸ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۷۰۱ خدمت ثبتی در سال گذشته
وی با اشاره به تنوع خدمات ثبتی این سازمان اعم از ثبت شرکت ها، ثبت اختراعات، علایم تجاری و ثبت املاک و ‌اسناد بیان داشت: ما سال گذشته ۹۸ میلیون و ۹۰۹ هزار و‌ ۷۰۱ خدمات ثبتی داشتیم که بر اساس نوع خدمت ثبتی، میزان زمانی که ما برای ارائه خدمت تعریف کردیم متفاوت است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بعضی اوقات ممکن است که یک استعلام الکترونیکی در یک روز انجام شود، در مورد ثبت شرکت ها هم اگر تشریفات دیگری نیاز نباشد در سه روز ثبت شرکت انجام خواهد شد، بعضی اوقات شرکت های ما بازرگانی است و‌ نیازمند کارت بازرگانی و سایر اقدامات است که ممکن است ۴۰ روز طول بکشد. 
بابایی ادامه داد: در بحث اسناد نیز تبدیل سند دفترچه ای به تک برگ ممکن است حداقل دو هفته طول بکشد اما سند تک برگ به تک برگ ممکن است در ظرف یک ساعت انجام شود لذا اینکه ما یک محدوده زمانی خاصی را برای تمام خدمات ثبتی تعریف کنیم امکان پذیر نخواهد بود.وی خاطر نشان کرد: از آنجا که ثبت به نوعی به دارنده سند مشروعیت می دهد نیاز است که کارها کارشناسی شده و استعلامات مختلف انجام شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه یکی از برنامه های ما در دوران تحول و خروج از دوران سنتی داریم بحث الکترونیکی شدن اسناد است، گفت: ما به سمتی حرکت کردیم که اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگ تبدیل شد با این وجود امکان جعل در این اسناد وجود دارد لذا لزومی ندارد که سند در اختیار مالک آن قرار گیرد.
بابایی افزود: وقتی که سندی برای مالک صادر می شود در سامانه های مختلف از جمله در ثنای شخص بارگزاری می شود و اگر شخصی بخواهد معامله یا تسهیلاتی را دریافت و یا به شهرداری مراجعه کند تمام سامانه های ما در ثبت اسناد و املاک به دستگاه ها، وزارتخانه ها و بانک ها متصل هستند.وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر شخصی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کند زمانی که مشخصات و کد ملی خود را اعلام کند، سند او قابل روئیت خواهد بود و این موضوع در مورد هر دستگاه دیگری که بخواهد در قبال ارائه سند به فرد خدمت دهد صادق است.

    در آینده نزدیک تمام اسناد را الکترونیکی خواهیم کرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و‌ املاک کشور با بیان اینکه در آینده نزدیک تمام اسناد را به صورت الکترونیکی خواهیم کرد، تاکید داشت: یکی از اهداف عمده ای که با صدور اسناد الکترونیک به دنبال آن هستیم این است که امکان جعل و‌ استفاده از سند مجهول، کلاهبرداری و فروش مال غیر منتفی خواهد شد.بابایی افزود: خیلی از پرونده هایی که در دادگستری مطرح می شود مربوط به بحث جعل در اسناد، استفاده از اسناد مجهول یا فروش مال غیر است که امیدواریم با الکترونیکی شدن اسناد خیلی از این موارد و ورودی های پرونده ها به دادگستری کمتر شود.وی در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در حوزه عرصه های ملی و منابع طبیعی، ما باید برای ۱۱۰ میلیون هکتار عرصه های ملی سند حدنگاری صادر می کردیم، گفت: وسعت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که ۱۳۷ میلیون هکتار مربوط به عرصه های ملی است.

    ۹۵ درصد از عرصه های ملی دارای اسناد حدنگاری هستند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با همت همکاران ثبتی و کمک دستگاه های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور اراضی ما فراتر از برنامه ششم توسعه حرکت کردیم و هم اکنون ۱۳۰ میلیون هکتار از عرصه های ملی ما دارای اسناد حدنگاری هستند یعنی ۹۵ درصد از عرصه های ملی که امیدواریم تا سه ماه آینده کلیه عرصه های ملی ما دارای سند حدنگاری شوند.بابایی تصریح کرد: به این ترتیب ما ۲۰ میلیون هکتار بیش از آن چیزی که در برنامه ششم توسعه برای ما تعریف شده برای عرصه های ملی سند حدنگاری صادر کردیم.وی همچنین با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت و صدور سند قطعا مانع از ساحل خواری، جنگل خواری و کوه خواری خواهد شد، گفت: امروز محضر مقام معظم رهبری بودیم و ایشان ۷ راهبرد کلان را برای قوه قضائیه تعریف کردند که در راهبرد پنجم بر هویت دار کردن عرصه ها اشاره داشتند.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ما در سازمان به دنبال آن هستیم که هیچ زمین و عرصه ای بدون هویت نباشد بیان داشت: به دنبال این هستیم که با تثبیت مالکیت و صدور اسناد مانع از قضایایی چون بحث ساحل خواری شویم.

    تا به امروز ۱۸ هزار هکتار سند برای سواحل صادر شده است
بابایی ادامه داد: با انجام عقب نشینی ۶۰ متری از حریم دریا، ما تا به امروز ۱۸ هزار هکتار سند برای سواحل صادر کردیم همچنین رودخانه های مهم کشور از جمله زاینده رود، کارون، کرخه، دز و مارون امروز دارای سند حد نگاری هستند.وی تاکید کرد: به عنوان یک سیاست و راهبرد کلان، هویت دار کردن تمام عرصه ها را در دستور کار قرار دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه این گفت و گو ‌اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰، دو میلیون و‌ ۸۶۷ هزار و ۸۵۶ فقره استعلام الکترونیک داشتیم که تعداد پاسخ هایی که در کمتر از یک روز دادیم دو میلیون و ۸۱۱ هزار و‌ ۴۸۰ مورد بوده یعنی از این تعداد فقط ۵۰۰ هزار بالای دو روز بوده است.

    آزمون سردفتری در آذر ماه برگزار خواهد شد
بابایی در خصوص آزمون سردفتری نیز بیان داشت: در آذرماه آزمون سردفتری را خواهیم داشت و با رعایت ماده ۳ قانون تسهیل کسب و کار این آزمون برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه بحث صلاحیت علمی و عملی برای ما حائز اهمیت است گفت: آزمون یک مرحله از فرآیند جذب شدن است لذا ما باید صلاحیت علمی و‌ عملی را هم احراز کنیم و افراد دارای صلاحیت را جذب کنیم و توجه ای هم به پراکندگی دفاتر اسناد رسمی داشته باشیم.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد غیر رسمی نیز گفت: یکی از محورهایی که ما در دوران تحول و تعالی داریم، توسعه سند رسمی است و باید کاری کنیم که معاملات و قراردادها در قالب اسناد رسمی تنظیم شود.بابایی افزود: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول در مجلس مطرح شد اما شورای نگهبان ایراداتی گرفته است، ما انتظار داریم که همه در نظام هم صدا شوند و باید به جایی برسیم که اسناد عادی را از رسمیت بیندازیم و به سمت تنظیم اسناد رسمی برویم.
وی با بیان اینکه هم اکنون نزدیک ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی داریم اعلام کرد: طرحی را دنبال می کنیم که مشاورین املاک و مشاورین خودرو به وظیفه خود در قانون تجارت عمل کنند و نقش تسهیل گری داشته باشند، متولی تنظیم سند مشخص است، ماحتی باید اسناد تعهدی را به دفتر خانه ها محول کنیم، سر دفتر ما در دفتر خانه یک شخص امین است که آزمون داده و صلاحیت علمی و عملی او بررسی شده و‌ به راحتی می تواند یک سندی را تنظیم کند که کمتر مورد تزلزل قرار بگیرد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: اگر بتوانیم به این سمت حرکت کنیم که اسناد عادی را از رسمیت بیندازیم و اسناد رسمی را توسعه دهیم قطعا خیلی از دعاوی اعم از حقوقی و کیفری و ورودی های ما به دستگاه قضایی کمتر خواهد شد.بابایی اظهار داشت: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول پس از ایرادات شورای نگهبان مجددا در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است و با رایزنی هایی که خواهیم داشت درصدد هستیم ایرادات مطرح از سوی شورای نگهبان را برطرف کنیم.

خبرگزاری میزان – بنا به اعلام نورنیوز، دور تازه از مذاکرات رفع تحریم‌ها، بعدازظهر روز گذشته، سه‌شنبه ۷ تیرماه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.شروع این مرحله از مذاکرات با گفتگوی «علی باقری» مذاکره کننده ارشد کشورمان و «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کلید خورد. اطلاعات رسیده از اتاق مذاکرات حاکی است؛ در اولین روز، گفت‌وگوها بر سر موضوعات باقی مانده با «رویکردی فنی و با جدیت» دنبال شده است.بر اساس این‌گزارش، فضای حاکم بر مذاکرات با تمرکز بر «ابعاد تخصصی» هر یک از گروه‌های مورد گفتگو پیگیری شده است.
گرچه انریکه مورا به نمایندگی از اتحادیه اروپا نقش هماهنگ کننده مذاکرات و انتقال دهنده دیدگاه‌های طرف‌های ایرانی و آمریکایی را بر عهده دارد لیکن در مذاکرات شب گذشته صرفا گفتگوها میان او و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران جریان داشته است.تهران پیشتر اعلام کرده که «هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد شد» و انریکه مورا پیام‌های طرفین را به یکدیگر انتقال می‌دهد. در حالی که موضوعات باقی‌مانده از نظر عددی قابل توجه نیست اما به دلیل تاثیرگذاری مستقیم آن بر شکل‌گیری توافق قوی، پایدار و قابل اتکاء، موجب کُند شدن فرآیند دستیابی به توافق شده است. «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران روز گذشته بدون اشاره به موضوعاتی که در دستور کار مذاکرات است اظهار داشت: «خطوط قرمزی که در مذاکرات ترسیم شده در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور مبتنی بر تامین حداکثری منافع ملی است و این موضوعی است که نسل‌های بعدی در مورد آن قضاوت خواهند کرد.» او خاطرنشان کرد:«جمهوری اسلامی از خطوط قرمز خود به هیچ وجه عبور نخواهد کرد.»وزیر امور خارجه ایران در عین حال تاکید کرد: «اگر آمریکا نیت جدی داشته باشد توافق در این دور از مذاکرات در دسترس است.» در پایان روز اول مذاکرات، هنوز نمی‌توان چشم‌اندازی در خصوص «بازه زمانی گفتگوها» مشخص کرد.

«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ششمین همایش افشای حقوق بشر آمریکایی ضمن تقدیر از بانیان همایش افشای حقوق بشر آمریکایی، گفت: «توجه به داخل در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر نباید ما را از توجه به وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها یا دیگر وضعیت‌ها، به ویژه هنگامی که کشورهای مدعی حقوق بشر مانند آمریکا و برخی کشورهای غربی که قصد اعمال استانداردهای حقوق بشری خود بر دیگر کشورها را دارند، غافل کند.»
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: «آمریکا همواره ادعا می‌کند که جلودار حقوق بشر است و بالاترین استانداردهای حقوق بشری را در زمینه های مختلف دارد؛ آن‎ها در پاسخ به پرسش درباره عدم عضویتشان در کنوانسیون‎های حقوق بشری مانند حقوق کودک مدعی می‎شوند که استانداردهای داخلی آمریکا بسیار بالاتر از کنوانسیون حقوق کودک است؛ اما وقتی شما وضعیت کودکان در آمریکا را می‌بینید، استانداردی در جهت حمایت یا ارتقای حقوق کودک نمی‎بینید.»
وی ادامه داد: «در موضوعات دیگر نیز آمریکایی‌ها کاملا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار در خدمت سیاست خارجی و برای وصول به اهداف خود استفاده می کنند؛ آنها برای هر کشوری که مشکلی با آمریکا در عرصه سیاسی داشته باشد، پرونده‌های مختلف حقوق بشری باز می‎کنند تا آن کشور را وادار به تبعیت از استانداردها و سیاست‌های خود کنند.»
معاون امور بین الملل قوه قضاییه همچنین اظهار کرد: «مهم‌ترین ابزار آمریکا در این مسیر، ابزار حقوق بشر است اما آیا آمریکا واقعا آن گونه که خود ادعا می‌کند حامی حقوق بشر است؟ آیا اصلا در داخل کشور خود توانسته است استانداردهای حقوق بشری را که مدعی است بالاترین استانداردهاست، اعمال کند تا چه برسد به اجرای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و استانداردهای بین المللی.»
«غریب آبادی»، در بخش دیگری به حوزه‎های عمده نقض حقوق بشر از سوی آمریکا به مناسبت هفته افشای حقوق بشر آمریکایی اشاره کرد و گفت: «باید از هفته افشای حقوق بشر آمریکایی برای افشاگری درباره عدم اجرای استانداردهای حقوق بشری آمریکا در داخل این کشور استفاده کرده و مصادیق نقض حقوق بشر را برای افکار عمومی خود و جامعه بین المللی آشکار کنیم.»
به گفته وی، «آمریکا در سطح ملی با معضلات عدیده‌ای در حوزه حقوق بشر مواجه است؛ خشونت تسلیحاتی و مرگ بر اثر به کارگیری اسلحه یکی از بزرگ‌ترین معضل‌ها در حوزه حقوق بشر در آمریکاست؛ این در حالی است که حق حیات بالاترین حقی است که در حوزه حقوق بشر بر آن تایید شده و تقریبا در تمامی اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر بر حق حیات به عنوان حق عالی و بنیادین تاکید شده است؛ در چند دهه گذشته همچون سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، یک میلیون و ۳۷۵ هزار نفر بر اثر به کارگیری سلاح در آمریکا، جان خود را از دست داده‎اند؛ یعنی به طور متوسط سالانه بیش از ۳۵ هزار نفر.»
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: «این رقم فاجعه است؛ آمریکایی‌ها خود معتقدند که این رقم بیشتر از آمار تلفات آمریکا در جنگ‎هایی است که علیه دیگر کشورها به راه انداخت؛ یعنی شمار تلفات ناشی از کشتار و قتل عام گسترده بر اثر به کارگیری سلاح در داخل آمریکا بسیار بیشتر از تلفات آمریکایی‌ها در جنگ‌هایی است که در خارج از آمریکا به راه انداختند؛ همین موضوع به تنهایی نشان می‎دهد که آمریکا نمی‌تواند منادی واقع حقوق بشر برای دیگر کشورها باشد و درباره حق حیات یا حقوق دیگر در دیگر کشورها حرفی بزند.»
«غریب آبادی»، در بخش دیگری ضمن اشاره به رفتار بسیار خشن، غیرانسانی و سیاست تحمل صفر آمریکایی با مهاجران و پناهندگان، بیان کرد: «جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تحریم های ظالمانه یکجانبه که خود بار سنگینی بر این کشور تحمیل کرده، میزبان میلیون‌ها نفر مهاجر و پناهنده است و حق میزبانی را به خوبی ادا کرده است؛ اکنون به رویکرد مهاجرتی آمریکایی که از سیاست‎های ایران در زمینه میزبانی از پناهندگان و مهاجران انتقاد می کند، نگاه کنید؛ فقط بر اثر یک مورد سیاست مهاجرتی آمریکا و مکزیک بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ نفر از کودکان از والدینشان از مرز مکزیک جدا شدند؛ تصمیم زمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر عدم راه دادن اتباع چند کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران به آمریکا علی‌رغم حضور خانواده برخی از اتباع مذکور یا اشتغال به کار و تحصیل آنان در آمریکا، مشکلات و محدودیت های زیادی را برای این اتباع ایجاد کرد.»
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیرستاد حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در زندان های آمریکا نیز گفت: «آمریکا بیش از ۲ میلیون نفر زندانی دارد؛ نسبت آمار زندانیان آمریکا بالاتر از هر کشور دیگری است و به همین دلیل آمریکا بزرگ‌ترین زندان جهان شده است؛ نکته مهم درخصوص زندان‎ها، وضعیت بسیار نامطلوب این مراکز، بدرفتاری با زندانیان، رفتارهای  خشن و تبعیض نسبت به رنگین پوستان و سیاه پوستان هستند؛ در واقع براساس آمار منتشر شده تعداد زندانیان سیاه‌پوست ۴ برابر بیشتر از زندانیان سفید پوست و تعداد زندانیان بومی ۳ برابر بیشتر از سفیدپوستان است؛ این امر حاکی از سیاست‌های تبعیض آمیز آمریکاست که در واقع رنگین پوستان و سیاه‎پوستان را به چشم یک مجرم می‎بیند.»
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین ادامه داد: «از همه مهم‌تر وضع بهداشتی و رفتار بسیار نامطلوب با زندانیان است؛ در آمریکا ۴ هزار نفر زندانی جان خو را از دست می‌دهند؛ این آمار فاجعه بار است.»
«غریب آبادی»، در بخش دیگری با اشاره به مطرح نشدن این نقایض آشکار حقوق بشر در آمریکا، گفت: «کجا این موضوعات در نهادهای حقوق بشری برجسته می‌شود؟ کجا اصلا در رسانه‌ها به این موضوعات پرداخته می‌شود؟ اگر در کشورهایی که با آمریکا ملاحظه و زاویه‌ای دارند، یک زندانی به هر دلیلی حتی مرگ طبیعی جان خود را از دست بدهد، آمریکایی‎ها و حتی مجامع بین‌المللی حقوق بشر ندای حقوق بشری سر می‌دهند؛ این نهادها در موضوع نقض حقوق بشر در آمریکا کجا هستند؟»
وی تاکید کرد: «تبعیض نژادی علیه اقلیت‌های قومی، سیاه‎پوستان و رنگین پوستان در زمینه کار، شغل و درآمد نسبت به سفیدپوستان در آمریکا بسیار گسترده است؛ این یک تبعیض آشکار است.»دبیر ستاد حقوق در بخش دیگری گفت: «آمریکا در حالی خود را یک جامعه آزاد و دموکراتیک می‎نامد که عدم تسامح مذهبی علیه اقلیت‎های قومی و مذهبی در این کشور بسیار برجسته است؛ براساس بررسی‎ها ۸۲ درصد از مسلمانان در جامعه آمریکا اعلام کردند که در معرض تبعیض مذهبی و دینی قرار گرفتند؛ این اتفاق‎ها در آمریکایی می‎افتد که خود را جامعه‌‎ای متکثر و معتقد به تنوع فرهنگی می‎داند؛ اما در واقعیت هیچ تساهلی در این زمینه از خود نشان نمی‎دهد.»
وی همچنین ضمن ارائه آماری از نقض حقوق بشر در آمریکا، اظهار کرد: «سالانه حدود هزار و ۸۰۰ نفر از زنان در جامعه در آمریکا به قتل می‌رسند که بسیار رقم گسترده‌ای است؛ براساس نظرسنجی‏‎های معتبر، تقریباً بیش از ۷۰ درصد زنان در آمریکا تجربه خشونت فیزیکی یا خشونت جنسی داشتند که فاجعه بار است؛ وضعیت زنان در کشور منادی آزادی و دموکراسی و دفاع از حقوق زنان این گونه است و این کشور دیگر کشورها را متهم می کند؛ آمریکا سالانه گزارش وضعیت حقوق بشری دیگر کشورها را منتشر می‎کند، یعنی به خود اجازه می‎دهد وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها را ارزیابی کند؛ چقدر خوب می‎شود آمریکا در مورد خود هم گزارشی بدهند؛ اما نه تنها این کار را نمی‎کند بلکه حتی انتقاد به وضعیت حقوق بشری خود را تحمل نمی‏‎کند.»دبیرستاد حقوق بشر همچنین به شکاف عمیق موجود میان فقرا و اغنیا در آمریکا براساس گزارش منتشر شده سال ۲۰۱۸ اشاره و بیان کرد: «در گزارش مذکور آمده است که آمریکا بالاترین نرخ نابرابری درآمد میان فقرا و اغنیا در میان کشورهای غربی را دارد؛ این اهم موضوعات حقوق بشری است که آمریکا در حوزه ملی با آن مواجه است.»
معاون امور بین الملل قوه قضاییه ادامه داد: «تاریخ کوتاه و دو یا سه قرنی آمریکا سرشار از تجاوز، تهاجم و اشغال و کشتار مردمان بیگناه در کشورهای دیگر است؛ بر اثر حمله آمریکا به ویتنام بیش از ۴ میلیون نفر نظامی و غیرنظامی در این کشور قتل عام شدند؛ بر اثر سیاست‌های آمریکا در دو دوره اشغال مستقیم و حضور آمریکا در عراق، بیش از ۲ میلیون نفر قتل عام شده و جان خود را از دست دادند که بخشی از آن به خاطر تحریم‌های گسترده یکجانبه و ظالمانه علیه مردم عراق بود؛ بیش از ۲۷ میلیون نفر از سرخپوستان توسط آمریکایی‌ها قتل عام شدند تا اراضیشان اشغال شود.»
وی افزود: «آمریکایی‎ها در برهه‌ای که مشغول کشورسازی بودند، بردگانی را از آفریقا به آمریکا منتقل کردند؛ به تاریخ معتبر بیش از ۱۴ میلیون برده به آمریکا منتقل شدند که ۲ میلیون نفر از آنها در حین انتقال جان خود را از دست دادند؛ در مکزیک و اشغال این کشور بیش از ده‌ها نفر مکزیکی را کشتند؛ آمریکایی‌ها همچنین با استفاده از سلاح اتمی علیه ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم ژاپن را کشتند؛ آمریکا نخستین کشوری بود که از بمب اتم استفاده کرد؛ در افغانستان تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر به دست آمریکایی‎ها کشته شدند؛ آمریکا برای برقراری سلطه و هژمونی خود بر کشورهای همسایه اش مانند نیکاروگوئه، کوبا و بر منطقه خود و امثال آن بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم این کشورها را کُشت.»«غریب آبادی»، با طرح این سوال که «این جنایات چگونه قابل توجیه هستند؟»، بیان کرد: زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب شاید محل نگهداری تروریست‎ها هم بودند اما بررسی‌های انجام شده نشان می‎دهد که افراد بی‌گناه متعددی نیز در این زندان‎ها قرار گرفتند.
دبیرستاد حقوق بشر همچنین با اشاره به وعده‎های مکرر دولت‎‏های آمریکا مبنی بر بستن زندان «گوانتانامو»، گفت: «این زندان‎ها همچنان وجود دارند؛ شکنجه‌هایی که آمریکایی‎ها به ویژه در دو زندان گوانتانامو و ابوغریب علیه زندانیان به کار بستند، در طول تاریخ جهان بی‌سابقه است؛ این شکنجه‎ها شامل انواع شکنجه‎های بی رحمانه، غیرانسانی و فاجعه آمیز بودند.» «غریب آبادی» در مورد تحریم‎های آمریکا علیه کشورهای مختلف جهان نیز بیان کرد: «آمریکا سردمدار اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه کشورهاست؛ می‌دانید که تحریم‌های یکجانبه کاملا غیرقانونی هستند و در مغایرت با منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل قرار دارند؛ بیش از ۳۰ کشور در فهرست اعمال تحریم‌های یکجانبه خزانه‌داری آمریکا هستند؛ در راس آن‌ها جمهوری اسلامی ایران است.» دبیر ستاد حقوق بشر در مورد اقدامات تروریستی و تروریسم آمریکا، توضیح داد: «آمریکا پرچم‌دار ایجاد و حمایت از گروه‌های تروریستی در هر گوشه‌ای از دنیاست؛ اگر در هر جایی از دنیا گروه تروریستی وجود دارد، شک نکنید رد پای آمریکا در آن قابل مشاهد خواهد بود؛ در همین منطقه چه کسی داعش، النصره و القاعده را ایجاد کرد؟ آمریکا؛ و چه کسی با آن مقابله کرد؟ جمهوری اسلامی ایران.»معاون امور بین الملل قوه قضاییه، مورد دیگر نقض حقوق بشر و جنایات آمریکا در عرصه بین‌المللی را عملیات‌های پهپادی آمریکا دانسته و اظهار کرد: «برخی از اعضای مجلس سنای آمریکا اخیرا طی نامه‎ای خواستار تحقیقات در این رابطه شدند؛ در نامه مذکور آمده است که بر اثر ۱۴ هزار عملیات پهپادی آمریکا در ۷ کشور، ۴۸ هزار نفر از مردم بی‌گناه کشته شدند؛ این چه جنایتی است؟ آیا کشور دیگری را سراغ دارید که این جنایت را در حق بشریت انجام داده باشد؟»
«غریب آبادی» در بخش دیگری پیرامون حمایت همه‌جانبه سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی آمریکا از رژیم صهیونیستی نیز گفت: «مسئولیت هر جنایتی که این رژیم نه تنها علیه مردم مظلوم فلسطین بلکه علیه همسایگان خود مرتکب می‎شود، همچنین ترور‌ها و خرابکاری‌هایی که این رژیم در دیگر کشورها انجام می‌دهند، با آمریکاست؛ چراکه آمریکا از لحاظ حقوقی به دلیل حمایتی که از این رژیم می‎‏کند، مسئول است؛ آمریکا بیش از ۷۰ قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی را در سازمان‌های بین‌المللی وتو کرد و به هیچ قطعنامه‌ای ضد رژیم صهیونیستی مطرح شدن اجازه نمی‎دهد.»
به گفته دبیرستاد حقوق بشر، «آمریکا چند سال قبل به دلیل موضع گیری ضد اسرائیلی شورای حقوق بشر از این شورا خارج شد؛ سپس دوباره از ابتدای سال ۲۰۲۲ دولت جدید آمریکا وارد همین شورا شد تا بتواند از منافع اسرائیل حمایت کند و جلوی صدور قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی را در شورای حقوق بشر بگیرد؛ آمریکا به قطعنامه تاسیس شورای حقوق بشر رای نداد و مخالف این شورا بود؛ آمریکا از همین شورای حقوق بشر علیه دگر کشورها استفاده ابزاری می‌کند؛ آثار مستقیم سیاست‌های مداخله گرایانه آمریکا علیه مردم مظلوم یمن، بحرین، سوریه را می‌بینید و حمایت از کودتاهای مختلف در کشورهای مختلف در طول تاریخ آمریکا بسیار گسترده است.»
«غریب آبادی» در رابطه با نقض های حقوق بشر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: «نخستین مورد نقض حقوق بشر علیه ایران از سوی آمریکا، بحث تحریم است؛ تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های یکجانبه بر انواع حقوق مردم تاثیر بسیار گسترده‌ای دارند که مهم‌ترین آنها تاثیر بر حق حیات است؛ وقتی کشوری را به ویژه در شرایط کرونا از دسترسی به تجهیزات پزشکی، دارویی و درمانی محروم می‌کنید، مستقیماً با جان مردم بازی می‌کنید؛ وقتی کشوری را از دسترسی به منابع غذایی و واردت غذا و کالاهای ضروری به دلیل تحریم‌ها منع می‌کنید، مستقیماً با جان مردم بازی می‌کنید؛ نمی‌توانید از یک طرف به صورت ظاهری ادعا کنید که غذا و دارو از تحریم مصون است اما از طرف دیگر با بستن کانال‎های انتقال مالی، مانع انتقال پول برای واردات غذا و دارو شوید؛ اگر هم جمهوری اسلامی ایران توانسته سیاست‌های مناسبی را برای مقابله با تحریم‌ها برقرار کند، به خاطر معافیت های ادعایی آمریکا نیست؛ بلکه به خاطر نوع مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران است.»
وی در ادامه گفت: «وقتی کشوری از فروش نفت و دسترسی به منابع مالی خود محروم شود، تحریم‌ها بر موضوع‌های بهداشتی و پزشکی، حق غذا، استانداردهای مناسب زندگی و حوزه‌های مختلف دیگر به ویژه توسعه و عمران آن کشور تاثیر می‎گذارد؛ وقتی شما یک کشور را از مهم‌ترین منابع درآمدی‌شان منع می‌کنید، در واقع جان مردم آن کشور و توسعه همه آن کشور را هدف قرار دادید؛ هدفتان مقابله با سیاست‌های یک کشور یا یک نظام نیست، این کاملاً یک اقدام ضد حقوق بشری است و یک جنایت است؛ تحریم‌ها جنایت علیه بشریت هستند؛ آمریکا چطور می‎تواند از حمایت از حقوق بشر صحبت کند؟ چه حقوق بشری؟ همان که در داخل آمریکا به طور گسترده نقض می‎شود و در عرصه بین المللی میلیون‌ها انسان بیگناه را در کشورهای مختلف به ویژه در جمهوری اسلامی ایران قربانی و قتل عام می کند؟ آمریکا پای ثابت رای مثبت به قطعنامه‌ها و تعیین گزارشگر است.»وی در بخش دیگری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تروریسم است، گفت: بیش از ۲۵ هزار نفر از افراد بیگناه بر اثر اقدامات تروریستی جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند.دبیر ستاد حقوق بشر با طرح این سوال که «چه کسی پشت حمایت از این گروه‌های تروریستی بوده؟»، افزود: از ابتدای انقلاب این گروهک‌های تروریستی مورد حمایت مستقیم آمریکا بودند و اکنون نیز تمام این گروه‌های تروریستی در واقع یک سرشان در خاک آمریکا قرار دارد.
«غریب آبادی»، ادامه داد: منافقین اکنون منفورترین گروهک تروریستی است؛ ما به هیچ تروریستی و به هیچ کشوری که مأمن تروریست‌ها باشد اجازه نخواهیم داد که به سیاست‌های خود ادامه بدهند؛ دنیا باید برای چنین تروریست‌هایی ناامن بشود ما هرجا اثری از تروریست‌هایی که دستشان به خون مردم ایران آلوده پیدا کنیم آنها را ردیابی خواهیم کرد و از انواع ابزارهای خود برای مقابله با این تروریست‌ها استفاده خواهیم کرد.معاون امور بین الملل قوه قضاییه با اشاره به اینکه آمریکا وقتی رژیم صدام تصمیم به اقدام تجاوزگرانه علیه ایران گرفت، بزرگترین حامی‌ رژیم بعث بود، اضافه کرد: آمریکا در خط مقدم تحریک رژیم صدام علیه ایران بود.وی در بخش دیگری با بیان اینکه آمریکا با هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایرانی با بیش از ۲۹۰ سرنشین مرتکب جنایت شد، افزود: دولت آمریکا به کسی که این هواپیما را سرنگون کرد مدال افتخار داد؛ این اقدام به معنای تشویق نیروهای آمریکایی برای کشتار مردم بیگناه است.معاون امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در پایان گفت: موارد ذکر شده نمونه‎ای از حقوق بشر آمریکایی است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، طبق اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری ‏مرجع رسیدگی به ‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏، واحدها يا آيين‏ نامه‏ های‏ دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آنها است که زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می کند و بر همین اساس نقش دیوان عدالت اداری در جلوگیری از پیدایش انحرافات و کجروی‌ها در دستگاه‌های حکومتی و اجرایی بسیار برجسته است و از این منظر به اقامه حق و اعتلای کشور کمک شایانی می‌کند. دیوان عدالت اداری بر همین اساس جهت جلوگیری از تضییع حقوق‌عامه بر ای کاهش زمان رسیدگی به شکایات مردمی مطروحه به شعب مختلف این مرجع عالی قضایی در یک سال‌ اخیر اقداماتی موثری صورت داده است. از همین رو با حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری گفت‌وگویی در زمینه اقدامات اخیر این مرجع عالی قضایی ترتیب داده شده است که در ادامه می‌خوانید:

رسیدگی به شکایات مردمی از تصمیمات و اقدامات واحدها، مأموران دولتی و سایر مواد مطروحه در دیوان عدالت مستلزم سپری شدن چه مدت زمانی است و دیوان عدالت چه تمهیداتی و راهکارهایی در راستای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها تا کنون داشته و چه برنامه‌هایی برای آینده دارد؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری: دیوان عدالت اداری یکی از مجموعه‌های قضایی است که طبق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی ذیل مجموعه قوه قضاییه، در جهت رسیدگی به شکایات آحاد جامعه از عملکرد و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی، مأموران دولتی، صدور مصوبات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی خلاف قانون فعالیت می کند.رسیدگی به شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری در ۲ بخش شعب بدوی، تجدیدنظر و هیئت‌های عمومی و تخصصی انجام می شود، شکایات و دادخواست‌های افراد در شعب بدوی به صورت تخصصی رسیدگی می شود و در صورت اعتراض محکوم‌علیه پرونده اعم از شخص (حقیقی یا حقوقی) طبعاً پرونده به شعب تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

   ۸ هیئت تخصصی مختلف متشکل از ۱۵ قاضی در دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی بسته به نوع موضوع به این شکایات رسیدگی می‌کنند
در کنار این هیئت‌های تخصصی که از اهمیت بسیای برخوردار هستند رسیدگی به شکایات افراد از دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی خلاف قانون را به عهده دادند که به این منظور ۸ هیئت تخصصی مختلف متشکل از ۱۵ قاضی در دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی بسته به نوع موضوع به این شکایات رسیدگی می‌کنند.

اعم مشکلات دیوان عدالت اداری برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های ورودی به این مرجع عالی قضایی چه مواردی است؟
حجت الاسلام والمسلمین مظفری: در حال حاضر میزان ارجاع پرونده به شعب دیوان عدالت اداری ۳ برابر میزان استانداردی است که در دستورالعمل بهره ‌وری تعریف شده است و این یعنی حجم کار به اندازه‌ای است که هر کارمند قضایی باید به جای ۳ نفر انجام وظیفه کند و قضات با فشار مضاعفی نسبت به پرونده‌ها و حجم ورودی‌ پرونده‌ها مواجه هستند. ضمن اینکه میانگین موجودی تمامی شعب دیوان بیشتر از یک هزار پرونده است.با وجود مشکلات موجود، با تلاش‌ مدیران و همکاری مجدانه قضات و همکاران اداری دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱ میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی به کمتر از ۴ ماه و در شعب تجدیدنظر به کمتر ۳ ماه رسیده است، در حالی که تا یک الی ۲ سال گذشته زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب دیوان عدالت اداری به بیش از ۲ سال می‌رسید و این سیاست‌ کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری همچنان پیگیری می‌شود.

  در سال ۱۴۰۱ میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی به کمتر از ۴ ماه و در شعب تجدیدنظر به کمتر ۳ ماه رسیده است
در شعبات دیوان عدالت اداری به صورت ماهیانه باید ۳۰۰ تا ۴۰۰ فقره پرونده مختومه شود و با توجه به این که اثر آرا و تصمیمات شعبات دیوان عدالت در سطح ملی است طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات در بعضی از مواقع آثار جبران‌ناپذیری دارد که مسئولان دیوان عدالت اداری به این موضوع واقف هستند. بر همین اساس اقدامات موثری در دیوان عدالت اداری جهت کاهش اطاله دادرسی صورت گرفته است که در نتیجه آن در حال حاضر میانگین اوقات رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان به زیر یک سال کاهش پیدا کرده و این اقدامات ادامه پیدا خواهد کرد. خوشبختانه قانون دیوان عدالت اداری اخیراً در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که پس از تایید شورای نگهبان با اجرای این قانون جدید چند فرآیند موجود در دادرسی‌ها کوتاه می شود و این  به تسریع و کاهش زمان رسیدگی‌ها کمک خواهد کرد.
به عنوان مثال در مورد شکایات افراد از تصمیمات و آرا کمیسیون‌های شبه قضایی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰، امور مالیاتی و سایر کمیسیون‌ها طبق اصلاحات جدید پرونده‌ها بدون نیاز به ارجاع به شعب بدوی جهت رسیدگی به شعب تجدید نظر ارجاع می شوند و صدور رای در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری قطعی و لازم‌الاجراست که این موضوع فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را کوتاه و موجب تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی خواهد شد.

با توجه به تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر هوشمند سازی قوه قضاییه اقدامات دیوان عدالت اداری را در ارائه خدمات به صورت الکترونیک و در راستای تحقق قوه قضاییه هوشمند تشریح کنید؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری: دیوان عدالت اداری در گذشته با راه‌اندازی سامانه «ساجد» در سطح کشور به صورت اینترنتی شکایات افراد را از اقصی نقاط کشور دریافت می‌کرد که بخش مهمی از مشکلات مردمی توسط این سامانه رفع می شد اما به دلیل اینکه این سامانه تقریباً نیمه الکترونیک است شکایات مردمی از طریق سامانه ساجد دریافت و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سامانه‌ای به نام «سمپ» ثبت می‌شد و در اختیار شعب دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفت.  خوشبختانه از ۳ سال قبل دیوان عدالت اداری به سامانه «سخا» متصل شد که در نتیجۀ استفاده از این سامانه در حال حاضر به طور ۱۰۰ درصد ارسال دادخواست‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور به شعب بدوی دیوان عدالت اداری انجام می‌شود. مردم در سراسر نقاط کشور از جمله« شهرها، بخش ها، روستاها و… » می‌توانند با مراجعه به این دفاتر در محل زندگی خود به راحتی نسبت به ثبت شکایات و دادخواست های خود با موضوعات قانونی بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب دیوان عدالت اداری اقدام کنند.  از سال گذشته بخش مهمی از دادخواست‌های مرحله تجدیدنظر نیز از طریق همین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل وصول است و اخیراً ثبت دعاوی اداری دارای اعتراض ،جلب و وارد ثالث و … نیز در این سامانه راه‌اندازی شده و قابلیت بهره‌برداری و استفاده دارد و به صورت پایلوت از این ظرفیت استفاده شده است که در هفته قوه قضاییه به صورت رسمی ازاین وضعیت رونمایی خواهد شد.
  در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد ابلاغ‌های دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک صادر می کند که موجب تسریع در فرآیند رسیدگی‌ها شده است
در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد ابلاغ‌های دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیک صادر می کند که این یکی از موضوعات مهمی است که موجب تسریع در فرآیند رسیدگی‌ها شده است. دیوان عدالت اداری تلاش می کند تا بزودی تمامی فرآیندها را مانند ابلاغ‌ها و مکاتباتی که با مجموعه مرتبط با شکایات مردمی، انجام می شود به صورت ۱۰۰درصد الکترونیک انجام دهد.

چه تعداد پرونده از تیرماه سال گذشته در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است؟
حجت الاسلام و المسلمین مظفری از خرداد ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری بیش از ۱۷۳ هزار پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده و ۱۷۹ هزار فقره پرونده مختومه شده است که برهمین اساس ۱۰۰ درصد پرونده‌های ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت رسیدگی شده و علاوه بر آن نزدیک به ۱۰ هزار پرونده معوقه سال‌های گذشته نیز در این بازه زمانی مشخص مختومه شده است.  بیش از ۱۷۳ هزار پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری وارد شده و ۱۷۹هزار فقره پرونده مختومه شده است که برهمین اساس ۱۰۰ درصد پرونده‌های ورودی به شعب بدوی دیوان عدالت رسیدگی شده است
در همین بازه زمانی حدود ۹۹ هزار پرونده نیز به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده که بر اساس آمار ۸۹ هزار پرونده در این شعب مختومه شده است، که ۱۰ هزار پرونده رسیدگی نشده است که دلیل آن کمبود کادر قضایی در دیوان عدالت اداری است.
در حال حاضر در تعدادی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تنها با یک قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و این در حالی است که بر اساس قانون در هر شعبه‌ تجدیدنظر باید ۲ قاضی وجود داشته باشد. از طرفی صدور رای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیاز به دقت نظر بیشتری دارد تا حقی از طرفین پرونده ضایع نشود و با توجه به حساسیت و اهمیت خاص این موضوع قضات با مداقه تمام به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و بخشی از دادخواست‌های وارد ثالث و معترض ثالث نیز در مرحله تجدیدنظر اتفاق می‌افتد که مجموع موارد یاد شده موجب شده تا روند مختومه شدن پرونده‌‌ها در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقداری با کندی انجام شود البته امیدواریم با ورود و تزریق نیروی جدید سرعت کار در این حوزه نیز بیشتر شود.در یک سال گذشته حدود ۳ هزار فقره پرونده نیز به هیئت‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری وارد شده است که در این حوزه نیز با همت و تلاش قضات این شعبات ۱۰۰ درصد پرونده ها رسیدگی شده است.
از مجموع این تصمیمات و آرا صادره در هیئت‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیش از ۵۰۰ رای بر ابطال مصوبات و در نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ فقره رای بر رد شکایات و در سایر موارد نیز به دلیل ایرادات شکلی از ناحیه دفاتر این هیئت‌ها قرار رد صادر شده است به این دلیل که در برخی موارد از یک مصوبه دستگاه های اجرایی و یا نهادهای دولتی چندین بار شکایت شده است، یعنی گاهی در خصوص یک مصوبه واحد بیش از یک هزار دادخواست شکایت به دیوان عدالت ارسال شده است که با صدور یک رای توسط شعب دیوان عدالت اداری تمامی این یک هزار پرونده تعیین تکلیف شده اند.

به اطلاع تمامی مخاطبین و همراهان عزیز و همچنین نخبگان و جامعه مطبوعاتی کشور می‌رساند، اکنون و پس از سالها از انتشار روزنامه حمایت که با هدف مهمِ تقویت ارتباط اجتماعی و رسانه ای قوه قضائیه با اقشار مختلف مردم و نخبگان، تاسیس و شروع به فعالیت نمود، احساس و ادراک می شود این روزنامه نیز به تناسب رویکردهای تحولی در عدلیه، از جهات مختلفی نیازمند تحول و تعالی و تغییر است.
از سوی دیگر روزنامه حمایت مانند بسیاری از رسانه های مکتوب دیگر،  در طول سالیان گذشته همواره با مشکلات متعدد و نفس گیر اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم کرده و تنگناهای سختی را پشت سرگذاشته و بر همین اساس جایگاه آن علیرغم تمام زحمات و تلاش های بی شائبه ای که توسط مدیران و خبرنگاران عزیز آن انجام شده است، در تراز رسانه همسو و هم وزن  با دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نمی باشد.
از آن جایی که معتقدیم در شرایط سخت اقتصادی فعلی، رسانه ها نباید با بودجه های عمومی و دولتی اداره شوند و باید به مدل ها و روش های مدیریتی و اقتصادی خودکفا و مستقلی برسند و با توجه به این که بر این باوریم، رسانه منسوب به دستگاه قضائی باید متناسب با شرایط عمومی و کلی عدلیه و فضای رسانه ای کشور قدرت تاثیرگذاری و ارتباط فعال و زنده با مخاطبین خود را داشته باشد، روند انتشار این روزنامه را به صورت موقت متوقف کرده و تلاش خواهیم کرد در دوره تعلیق و عدم انتشار، تمام توان خود را به کار گیریم تا بتوانیم با برنامه ریزی دقیق، روزنامه ای با نام، محتوا، رویکردها و البته شکل و قالب جدید و جذاب را به خوانندگان معزز، جامعه شریف حقوقی و قضائی کشور و اصحاب رسانه تقدیم نماییم . قابل ذکر است علیرغم این که، این تصمیم مدیریتی از چندماه پیش اخذ شده بود اما اجرای آن به دلیل رعایت تمام جوانب امر و با این ملاحظه مهم که موعد قرارداد همکاران عزیزِ شاغل در روزنامه حمایت به پایان برسد به تعویق افتاد . اکنون که زمان قرارداد تمام همکاران و خبرنگاران عزیز به پایان رسیده و هفته گرامیداشت قوه قضائیه را نیز پشت سرگذاشته ایم، با استعانت از خداوند متعال و امید به بازگشتی موثر و مفید این تصمیم اجرایی خواهد شد و علاوه بر اینکه در حال حاضر از خدمات و تخصص تعدادی از همکاران روزنامه حمایت در مرکز رسانه قوه قضائیه بهره خواهیم برد، امیدواریم به محض انتشار مجدد روزنامه توفیق داشته باشیم همکاری مشترک با سایر خبرنگاران و همکاران عزیز را نیز از سر بگیریم.
از  مخاطبین و همراهان گرامی که در طول سالیان گذشته همراه و پشتیبان روزنامه حمایت و باعث دلگرمی تحریریه و مدیریت این رسانه بوده اند و همچنین از تمام خبرنگارانی که در این روزنامه قلمی زدند و خدمتی کردند، صمیمانه و متواضعانه تشکر و قدردانی کرده و طلب دعای خیر داریم 
در پایان از تمامی مخاطبین، فرهیختگان و نخبگان، همکاران دستگاه قضائی و اصحاب رسانه درخواست داریم نظرات و پیشنهادات خود در خصوص نام جدید، محتوا، رویکردها و شکل و قالب روزنامه را با مرکز رسانه قوه قضائیه در میان بگذارند. به فضل و توفیق الهی این روزنامه در اولین فرصت ممکن با رویکردهای تحولی مهمی به عرصه مطبوعاتی و رسانه ای کشور بازخواهد گشت و تلاش خواهد کرد موثرتر از قبل به وظیفه مهم ارتباط میان دستگاه قضائی و مردم و نخبگان عمل نماید.