به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد شورا‌های حل اختلاف، افزود: خدمتگزاران بی ادعای شورای حل اختلاف در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده را رسیدگی کردند که نسبت به پرونده‌های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ با وساطت و پیگیری و مجاهدت اعضای شورای حل اختلاف، قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده و ۳۱ و نیم درصد از پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده که نسبت به سال گذشته افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
اسماعیلی با بیان اینکه قدم‌هایی در جهت بهبود نظام پرداخت پاداش به نیرو‌های شورای حل اختلاف صورت گرفت و پاداش همکاران رشد ۲.۵ برابری داشت، ادامه داد: متوسط پاداش پرداختی به هر نفر از ۶۰۰ هزار تومان در ماه به یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه ارتقا پیدا کرد؛ اما باید اذعان کنیم این پاداش ماهیانه شاید معادل هزینه ایاب و ذهاب این بزرگواران به شورا‌ها باشد و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ قدم‌های موثرتری برداشته شود.
وی تاکید کرد: برای پوشش تامین اجتماعی شاغلین شورای حل اختلاف، پیگیری‌هایی انجام و برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر پوشش بیمه‌ای از ابتدای همکاری با شورا برقرار و همچنین هفت هزار نفر از پرسنل شورای حل اختلاف تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.

   تحول در وضعیت استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف با نهایی شدن قانون جدید
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: اقدام موثری که برای شورای حل اختلاف از سوی قوه‌قضاییه انجام شد تدوین قانون جدید شورا‌های حل اختلاف است که در مجلس هم به تصویب رسید. در قانون جدید دو ویژگی جدید وجود دارد یکی ممحض شدن شورای حل اختلاف در امر حل اختلاف و صلح و سازش و اجتناب از صدور احکام قضایی و دوم تعیین تکلیف پرسنل شورا‌های حل اختلاف است که پیش‌بینی و تلاش شده منابع آن از محل درآمد شورا‌ها تامین شود تا با نهایی شدن این قانون، وضعیت پرسنل شورا‌ها از نظر اشتغال و امنیت شغلی و حقوق و مزایا مشخص و شفاف شود و تحولی در وضعیت استخدامی آن‌ها خواهد بود.

    مردم در سامانه سجام در سال گذشته ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند
وی با ارائه عملکردی از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: از مهمترین ویژگی‌های این معاونت این است که معاونتی مردم محور و در ارتباط با مردم و نهاد‌های مردمی است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک وظیفه همگانی است، ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک معاونت مردم محور، سعی کرده با کمک مردم و نهاد‌های مردمی قدم‌های موثری بردارد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: مردم در سامانه سجام در سال گذشته ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند که پیگیری شده است. از سوی دیگر این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی را ساماندهی نموده است و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن برای همکاری با معاونت جذب شده‌اند. برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای سمن‌ها بانک اطلاعاتی تشکیل شده است و ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر به عنوان دیده بان در حوزه پیشگیری در کشور جذب، شناسایی و ساماندهی شده‌اند تا اتکا به این بدنه مردمی ماموریت حوزه‌های پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا یابد.
استقرار ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان برای ارائه مشاوره به قضات که ۷۵۸۰ مشاوره را در پرونده‌ها قضایی به قضات ارائه دادند از جمله اقداماتی است که سخنگوی قوه‌قضاییه به آن اشاره کرد. وی بیان کرد: از دیگر اقدامات صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته است که با اقدامات این معاونت به کانون گرم خانواده برگشتند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین در پرونده اطفال و نوجوانان ۵۸۸ پرونده مربوط به آن‌ها به صلح وسازش منجر شد. از دیگر اقدامات میانجیگری منتهی به توافق در ۲۹۳۷ پرونده است و از اقدامات دیگر بعد طلاق نیز ایجاد مراکز ملاقات فرزندان طلاق است که ۱۸۹ مرکز دایر شده و ۳۸ هزار و ۴۳۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده است.
اسماعیلی یادآور شذ: ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شده که نقش مهمی در پیشگیری از طلاق دارد و برگزاری کارگاه‌های مختلف برای زوجین و همکاران در دادگاه‌ها نیز انجام شده است.

   حکم نهایی پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز صادر شد
اسماعیلی درخصوص آخرین اخبار از برخورد با اخلالگران و مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: در پرونده مربوط به مؤسسه اعتباری ولیعصر و توسعه البرز، رسیدگی‌های قضایی انجام شد و حکم نهایی صادر گشت. در این پرونده آقای حسن قوریانی فرزند حسین و مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد و مرتضی قربانی مهرنیا فرزند غلامرضا و محسن حاتمی‌نژاد فرزند علی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان برای این مؤسسات مالی و اعتباری محاکمه شدند که آقای حسن قوریانی به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق و ضبط کلیه اموال که از طریق خلاف قانون بدست آورده محکوم شد. آقای مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و مرتضی قربانی به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی‌نژاد به ۱۰ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
وی ادامه داد: در این پرونده دارایی‌های این مؤسسات شناسایی و توقیف شدند و با استفاده از دارایی‌های توقیف شده و کمک‌های دولتی و در اجرای مصوبه کمیته منتخب سران قوا ۴۱۳ میلیارد ریال از طریق بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت و با استفاده از این خط اعتباری و اموال شناسایی شده تاکنون تمام مطالبات اشخاص تا سقف یک میلیارد ریال پرداخت شده و ۳ هزار و ۴۷۵ نفر از سپرده‌گذاران مطالباتشان وصول شده و بخشی از این مطالبات ۹۰ نفر از سپرده‌گذاران این مؤسسات نیز پرداخت شده و باقیمانده آن‌ها نیز پرداخت خواهد شد.

   بیست سال حبس برای متهم پرونده شرکت صدرا نفت با داشتن بیش از ۱۷۰۰ شاکی
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در پرونده کیمیا خودرو که بخشی از این پرونده قبلاً رسیدگی شده بود و آرای آن نیز صادر شده بود و اعلام نیز گشته بود، در بخش دوم این پرونده رسیدگی‌ها در ایام اخیر انجام شد و متهمین این بخش از پرونده دلینا فتاحی‌نیا، مهدی فتاحی‌نیا و مرتضی فتاحی‌نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند. دلینا فتاحی‌نیا به تحمل ۲۰ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی؛ مهدی فتاحی‌نیا به ۲۱ سال حبس، استرداد اموال، جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی‌نیا به ۱۵ سال حبس، استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و ۱۴ نفر دیگر در این پرونده نیز قبلاً محکوم شده بودند و مواردی که اعلام شد مربوط به بخش دوم پرونده کیمیا خودرو بود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در پرونده دیگری تحت عنوان پرونده شرکت صدرانفت با داشتن بیش از ۱۷۰۰ شاکی پرونده قطور مشتمل بر ۴۸ جلسه رسیدگی به این پرونده انجام شد. فردی که در این پرونده با تشکیل یک شرکت خانوادگی مبادرت به جذب سرمایه‌های کلان از مردم کرده بود و در ابتدا سود‌های نامتعارف پرداخت می‌کرد، اما بعد قادر به پرداخت اصل و بدهی‌ها نبود پرونده‌اش مورد رسیدگی قرار گرفت و بر این اساس مجید آوش فرزند محمود محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس و ضبط اموالی که از طریق غیرقانونی بدست آورده بود شد؛ البته مقرر شد که از محل اموال ضبط شده ابتداً سپرده‌ها و مطالبات شکات پرداخت شود و اگر از اموال توقیف شده مبلغی مازاد باقی ماند به عنوان جزای نقدی به دولت پرداخت خواهد شد. موارد اعلام شده بیانگر آن است که رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قدرت و قاطعیت در دستگاه قضایی در حال انجام است و همین روز‌ها نیز مطلع شدید که یکی از پرونده‌های مشهور در این حوزه به نام پرونده رعیت جلسات دادگاهش در حال برگزاری است.

  ۹۹ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده ابتدائاً با رأی قضایی تعطیل نشده بودند 
اسماعیلی درخصوص ادعای مطرح شده در مناظرات انتخاباتی ناظر بر اینکه واحد‌های تولیدی احیا شده توسط دستگاه قضایی طی دو سال اخیر پیش‌تر با احکام قضایی تعطیل شده بود، گفت: این ادعا که گفته شده این واحد‌ها را خود دستگاه قضایی تعطیل کرده ادعایی نادرست است. چیزی در حدود یک درصد این واحد‌ها پرونده قضایی داشتند که در آن‌ها یا محکوم به ورشکستگی شده بودند و یا حکم به نفع بانک یا جا‌های دیگر صادر شده بود که البته در همین یک درصد نیز قوه‌قضاییه برای تعطیلی به سراغ واحد‌های تولیدی نرفت بلکه این پرونده‌ها مدعیانی داشتند و در برخی از آن‌ها نظام بانکی در مراجع قضایی طرح دعوی کرده بود. با طرح دعوی و رسیدگی به دعوای نظام بانکی یا طرح دعوی از ناحیه طلبکاران دیگر و کسانی که مطالباتی داشتند، رسیدگی‌های قضایی انجام شد و در برخی از این موارد حکم صادر شد که همانطور که گفتم این موارد حداقلی بود و آن هم نه با اراده ابتدایی قوه بلکه دستگاه قضایی در مقام رسیدگی به ادعای بانک‌های طلبکار یا سایر طلبکاران ورود کرد، اما حدود ۹۹ درصد این شرکت‌ها، رأی قبلی قضایی مبنی بر تعطیلی نداشتند.

    نشانی برخی از واحدهای تولیدی احیای شده توسط دستگاه قضایی
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: البته در موضوع مورد اشاره تشکیک‌های دیگری هم انجام شد که این واحد‌های تولیدی احیا شده کجا هستند که من به نشانی و اسامی برخی از این واحد‌های تولیدی اشاره می‌کنم. ما اعلام کردیم که ۲ هزار واحد تولیدی را طی دوسال اخیر و ۱۰۰۲ واحد تولیدی را در سال ۹۹ احیا کردیم و در ادامه فقط به واحد‌های تولیدی احیا شده در برخی از استان‌ها که میزان آن‌ها بالای ۵۰ واحد در هر استان است اشاره می‌کنم: در استان تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در استان گیلان ۷۸ واحد تولیدی با بیش از ۴ هزار کارگر، در ایلام ۵۶ واحد تولیدی، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد تولیدی، در فارس ۱۳۵ واحد تولیدی و در قزوین ۶۲ واحد تولیدی توسط دستگاه قضایی احیا شدند و ما آمادگی داریم فهرست این واحد‌های تولیدی احیاشده را برای انتشار در اختیار خبرگزاری‌ها قرار دهیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: در ادامه به برخی از واحد‌های تولیدی احیا شده اشاره می‌کنم؛ سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، پارس لامع البرز، ایران ترانسفو زنجان، (شرکت تولیدی پوشاک فارس)، شرکت سیلندر امید فردای گیلان، کشتارگاه مرغ مانشت ایلام، شرکت کلوچه شاداب مهر گلستان و کارخانه خوشنام خراسان رضوی.

    توضیحات پیرامون پرونده ۱۱ بدهکار بانکی 
اسماعیلی درباره پرونده ۱۱ بدهکار بانکی و پرونده تخلفات شهرداری سابق که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: در ارتباط با این ۱۱ شرکت، من روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی توضیحاتی ارائه کردم و اعلام داشتم که دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده این ۱۱ شرکت اقدامات خوبی را انجام داده است. من اشاره کردم که اقدامات قوه‌قضاییه و ضابطین در این پرونده‌ها به گونه‌ای بوده که در برخی موارد بانک‌ها نه تنها همکاری نکردند که حتی مانع‌تراشی نیز داشتند.

    توضیحات پیرامون پرونده عیسی شریفی
وی در مورد پرونده عیسی شریفی نیز گفت: در رابطه با پرونده عیسی شریفی هم که مطرح شد قبلا اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلامیه‌ای رسمی صادر کرد که به این پرونده رسیدگی شده و حکم آن صادر شده و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است. من تعجب می‌کنم بعد از همه این اطلاع‌رسانی‌ها که نسبت به این موضوعات انجام می‌شود چرا این افراد تغافل میکنند و نسبت به رسیدگی‌ها و اطلاع رسانی‌هایی که انجام شده بی‌خبرند.

    ادامه تحقیقات پیرامون فایل صوتی ظریف
اسماعیلی در خصوص تحقیقات پیرامون فایل صوتی ظریف، اظهار کرد: در این ارتباط قبلاً نیز اشاره کردم که پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با این موضوع بودند از آن‌ها به عنوان مطلع تحقیق شده و برخی افراد که در مظان اتهام بودند ممنوع‌الخروج شدند و به برخی از افراد دیگر نیز که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شده و برای آن‌ها قرار تأمین صادر شده است و الان هم با قرار تأمین آزاد هستند و تحقیقات در ارتباط با این موضوع توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض رسیدن به نتیجه نهایی اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام می‌شود.

  ابلاغ رأی دیوان عالی پیرامون پرونده جنگل‌های آق مشهد ظرف چند روز آینده
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص صدور رای دیوان عالی کشور پیرامون وقف جنگل‌های آق مشهد و خروج ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل‌ها از موقوفی بودن، گفت: این پرونده قبلاً رسیدگی شده و رأی آن صادر شده بود، اما با گزارش رییس کل دادگستری استان مازندران، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شد که این تقاضا با بررسی‌های قضایی مورد پذیرش رییس قوه‌قضاییه قرار گرفت و رأی قبلی مبنی بر موقوفی بودن این جنگل‌ها نقض شد و پرونده به دیوان عالی ارسال شد و دیوان نیز رای خود را صادر کرده، اما هنوز رای ابلاغ نشده و ظرف همین چند روز رای دیوان عالی پیرامون این موضوع ابلاغ خواهد شد.

   آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری فرشتگان
سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری فرشتگان، گفت: برای پرونده تعاونی فرشتگان که یکی از پرونده‌های کثیر الشاکی است، در شعبه ۱۵ دادسرای اقتصادی کیفر خواست صادر و به شعبه رسیدگی ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده است.
وی افزود: پرونده ۱۵ هزار سپرده گذار با مبلغ مطالبات ۸ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان دارد. در این دست پرونده‌ها تاکید شده که به موازات رسیدگی قضایی و مجازات شخص مرتکب، سعی شود اموال و دارایی‌ها را شناسایی و استرداد طلب طلبکاران انجام شود. اسماعیلی یادآور شد: در این ارتباط بانک مرکزی هم همکاری‌های خوبی داشته و با تخصیص خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی، نسبت به تسویه مطالبات تا ۲ میلیارد تومان اقدام شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: تقریبا ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ و طلبکارانی که مبالغ درشتی سپرده گذاری کرده بودند در این موسسه باقی مانده که با پیگیری جدی نسبت به تسویه مطالبات این سپرده گذاران هم اقدام و در مورد متهمان هم حکم مناسب صادر می‌شود.

   به زودی جلسات دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی برگزار خواهد شد
اسماعیلی در مورد آخرین اقدامات قضایی در پرونده هواپیمای اوکراینی، اظهار کرد: پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده و به زودی جلسات دادگاه برگزار و حکم مقتضی صادر خواهد شد.
اسماعیلی تاکید کرد: در قوانین خودمان این پیش بینی شده است که در خیلی از حوادث و سوانح، در تصادفات و امثال آن در سوانح کارگری حتی قبل از آن که رای دادگاه صادر بشود در همان ابتدای امر ۵۰ درصد و اگر اقتضا داشته باشد ۱۰۰ درصد دیه و در آنجایی که غرامت تعلق می‌گیرد غرامت به ذی حق و ذی نفع پرداخت شود. اینکه قبل از آن که حکم دادگاه صادر شود تدابیری اتخاذ و تامین اعتبار شده در دولت از طریق وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت غرامت به خانواده‌های داغ دیده حادثه، یک امتیاز و ارزش است و این نیست که بخواهند بگویند شما اول رسیدگی بکنید بعد غرامت را پرداخت کنید. این‌ها از اقدامات بسیار پسندیده نظام قضایی ماست.

    اقدام دولت کانادا در ممانعت از حق رأی ایرانیان مقیم این کشور مایه تأسف است
سخنگوی قوه‌قضاییه در ارتباط با اقدام دولت کانادا در ممانعت از حق رأی ایرانیان مقیم کانادا، افزود: در ارتباط با موضوع کانادا هم این را اشاره کنم که مایه تاسف است. کشور‌هایی که دم از دموکراسی و دم از حقوق بشر می‌زنند هم وطنان عزیز ایرانی مقیم کانادا را که یک جمعیت قابل توجهی هم هستند و حدود ۵۰۰ هزار واجد رای دادن را ما در کشور کانادا داریم، از این حق طبیعی خودشان محروم می‌کنند یا آن‌ها را برای رسیدن به این حق با زحمت و مشکل مواجه می‌کنند که در روز انتخابات از کانادا بروند در کشور‌های هم جوار رای بدهند. این یک اقدام کاملا غیر حقوقی و غیر اخلاقی از ناحیه دولت کانادا است و امیدواریم همکاران عزیزمان در وزارت امور خارجه در پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام بدهند.

    اصلاح قوانین مجازات کیفری
اسماعیلی درخصوص اصلاح قوانین مجازات کیفری، گفت: در این حوزه اقدامات خوبی توسط قوه‌قضاییه انجام شده است من به برخی از این‌ها اشاره می‌کنم. اولا به موجب طرح کاهش مجازات حبس که توسط نمایندگان مجلس البته در مجلس قبلی به تصویب رسید، با کاهش مجازات حبس در برخی از عناوین مجرمانه بخشی از این دغدغه مرتفع شد و میزان مجازات‌ها کاهش پیدا کرد که این کمکی است به کسانی که در حوزه جرایم سبک مرتکب جرم می‌شوند و کمکی است به خانواده آن‌ها.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که در این حوزه انجام شد بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مکرر قوه‌قضاییه در استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس بود که مورد توجه همکاران ما قرار گرفت. در یکی از نشست‌های سابق رشد میزان مجازات‌های جایگزین حبس را اعلام کردم که در سال ۱۳۹۹ به نسبت ۱۳۹۸ با رشد چشمگیر تعداد احکام صادره مبتنی بر مجازات جایگزین حبس مواجه بوده‌ایم.

    توسعه بهره‌برداری از پابند‌های الکترونیک
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اقدامی دیگری که انجام شد توسعه بهره‌برداری از پابند‌های الکترونیک بود که بخشی از این موضوع در سال ۱۳۹۹ عملیاتی شد و تعداد افرادی که از پابند الکترونیک استفاده می‌کردند از ۱۵۰۰ نفر به حدود ۳۰۰۰ نفر افزایش پیدا کرد و تکمله آن هم با تامین اعتباری که انجام شد، در حال انجام است.
وی افزود: الان ۲۰ هزار پابند الکترونیک را در خط تولید داریم که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. با استفاده از پابند الکترونیک ضمن اجرای مجازات، فاصله بین محکوم و خانواده محکوم برداشته می‌شود و در جهت حمایت از خانوداده زندانیان هم توسط مجلس پیش بینی‌هایی شده که از طریق بهزیستی و کمیته امداد اقدامات حمایت انجام شود.
اسماعیلی بیان کرد: توسط قوه‌قضاییه و سازمان زندان‌ها هم با راه اندازی سامانه حمایت برای حمایت از خانواده زندانیان چه با کمک و مساعدت بخش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و چه بهزیستی و کمیته امداد اقدامات خوبی را در جهت حمایت از خانواده زندانیان شاهد هستیم.

    ثبت ۱۳۷۳ گزارش مردمی در ارتباط با انتخابات در سامانه سجام
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص گزارشات تخلف انتخاباتی از سوی مردم در سامانه سجام ، گفت: از زمانی که بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در ارتباط با حوزه پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در بهمن ۱۳۹۹ صادر شد تا الان ۱۳۷۳ گزارش مردمی در ارتباط با انتخابات در سامانه سجام ثبت شده است. در ارتباط با عموم این گزارشات اقدامات موثری توسط همکاران ما انجام شده است. وی افزود: از زمان صدور دستورالعمل تا الان این مجموعه ۱۴۳ جلسه را در تهران و استان‌ها برگزار کرده است و حدود ۱۴۰۰ مصوبه داشته است که اغلب این مصوبات در حوزه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی مبتنی بر گزارشات مردمی در سامانه سجام بوده است.

    رسیدگی به پرونده تبعه چینی
وی در مورد تبعه چینی که اقدام به انتشار فیلم در فضای مجازی کرده بود، گفت: با همکاری نیروی انتظامی و پلیس فتا موفق به شناسایی این فرد و دستگیری وی شدیم. یکی از همدستان او نیز شناسایی و دستگیر شد و الان این پرونده دو متهم دارد. پرونده در حال رسیدگی است و حتما این پرونده در چارچوب ضوابط و مقررات رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد. برای اینکه متهم قبل از رسیدگی‌های قضایی از کشور خارج نشود، قرار ممنوع الخروجی صادر شد تا پرونده قضایی رسیدگی شود.

    تمهیدات دستگاه قضایی برای شرکت زندانیان در انتخابات
وی در مورد تمهیدات دستگاه قضایی در روز انتخابات برای شرکت زندانیان در انتخابات، تصریح کرد: زندانیانی که در زندان هستند حق رای دارند. از آنجایی که احزار هویت یک رکن اساسی برای شرکت در انتخابات است و امسال احراز هویت به صورت برخط و توسط سازمان ثبت احوال انجام می‌شود مقدمات لازم برای اینکه بتوانند این سامانه‌ها را به هنگام اخذ رای در شعبی که برای انتخابات به زندان می‌روند، فعال کنند و هماهنگی لازم با فرمانداران برای اعزام صندوق در روز جمعه به زندان‌های سراسر کشور انجام شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نباید هزینه نقل و انتقال خودرو برای خودرو‌های مختلف یکسان باشد، گفت: این موضوع صرفا ناظر به خودرو نیست و در مورد املاک هم هست البته هزینه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود صرفا حق الثبت نیست؛ بلکه مالیات، عوارض و هزینه‌های مختلف توسط دفترداران اخذ می‌شود.
اسماعیلی یادآور شد: در مورد مالیات هم طبیعی است که قیمت در مالیات اثر مستقیم دارد. در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده که در خیلی از مشاغل حق التحریر و حق العمل صاحبان آن مشاغل نیز درصدی از بهای آن کالای مورد قرارداد یا قرارداد انجام شده تعیین شود که این موضوع را در خرید و فروش و اجاره مسکن در واحد‌های مشاوران املاک داریم و نکته‌ای است که فعلا قوانین و مقررات آن را اقتضا کرده؛ اما قابلیت بررسی دارد و چنانچه نیاز به اصلاح داشته باشد حتما پیگیری می‌کنیم.

    پیگیری دستگاه قضا در پی برخی کم‌کاری‌ها در زمینه تامین برق مورد نیاز کشور
وی در خصوص برخی کم کاری‌ها در زمینه تامین برق مورد نیاز کشور ، گفت: موضوع برق به بازرسی کل کشور ارجاع و بررسی‌های خوبی انجام شده است، ولی هنوز بررسی‌های این سازمان نهایی نشده است. اگر خروجی بررسی‌ها مستلزم تعقیب برخی از مدیران باشد حتما انجام خواهد شد و اگر خروجی چنین نباشد به سایر تدابیر بسنده می‌شود.

    استمرار اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از تولید
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره مشارکت دولت در سه ماه اخیر برای تحقق شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی و مانع زدایی‌ها، گفت: در سال ۱۴۰۰ سفر استانی به همدان داشتیم و آنجا کارخانه کلوچه کیوان همدان که دچار مشکل بود با ورود قوه‌قضاییه و با تعیین ضرب الاجل و کمتر از مهلت تعیین شده، خط دوم تولید این کارخانه فعال شد و به همین منوال در تمامی واحد‌های قضایی موضوع حمایت از تولید در حال انجام است.

1. موضوع مشارکت در انتخابات به این اعتبار که نسبت تنگاتنگی با همه شئون کشور و ملت در آینده پیدا می‌کند، دارای وزن بسیاری در معادلات چندوجهی جمهوری اسلامی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... است. لذا پای صندوق رأی رفتن یا عدم حضور در انتخابات به هر علتی، به شکل مستقیم در آتیه کشور نقش‌آفرینی می‌کند. در واقع هرکسی مختار است روز 28 خرداد در خانه بنشیند و بی‌تفاوت باشد اما قطعاً نمی‌تواند از فرایند کلان انتخابات دور بماند.
ممکن است برخی نیز تصمیم گرفته باشند رأی سفید بدهند که ازنظر قانونی موردپذیرش نیست و تفاوتی با رأی ندادن ندارد اما فرجام این دو عمل، یکسان بوده و یک نوع «انتخاب» محسوب می‌شود چراکه ترک صحنه، کفه یکی از نامزدها را سنگین‌تر می‌کند. به عبارت ساده‌تر، حضور در حوزه‌های رأی‌گیری و نوشتن اسم نامزد موردنظر در تعرفه، مشارکت مستقیم است و قهر با صندوق‌های آرا، مشارکت غیرمستقیم محسوب می‌شود که هرکدام البته نتایج کاملاً متفاوتی به بار می‌آورند.
2. ساز و کار انتخابات برای مشارکت و دخیل بودن مردم در سرنوشت خود، پیش‌بینی‌شده و در هر دوره‌ای، نام فردی از صندوق‌ها خارج‌شده که اعتماد عمومی را کسب کرده است. این حق را در حقیقت خود مردم در امتداد انقلاب اسلامی ایجاد کرده‌اند و استفاده نکردن از آن مثل رفتار کسی است که برای احقاق حقوق خانواده‌اش مرارت‌ها و سختی‌های فراوانی را تحمل کرده اما روزی که به‌صورت قانونی باید این حق اعمال شود، به دلایل مختلف ازجمله اختلافات خانوادگی و... از حضور در دفتر اسناد رسمی امتناع می‌ورزد. عدم مشارکت در انتخابات نیز به همین مثال شباهت دارد. انقلاب با همه فراز و فرودهای خود و به‌واسطه جان‌فشانی‌های مردم، حفظ‌شده و به‌عنوان امانت به مسئولان واگذار گردیده اما حالا که گلایه‌ها و دلخوری‌های فراوانی از این امانت‌داری وجود دارد، باید حق خود را از طریق رأی دادن به گزینه‌ اصلح استیفا کرد.
3. هر تغییر و تحولی در وضعیت کشور از مسیر انتخاب صحیح و از طریق کنشگری در پای صندوق‌های رأی حاصل می‌شود که می‌تواند هدف آحاد مردم را در بهبود وضعیت فعلی محقق کند. تحول از این زاویه، به مفهوم نوآوری جهشی و جهادی در شیوه‌های اداری کشور و در همه سطوح حکمرانی به شمار می‌رود. اگر مردم خواستار تحول در قاموس جمهوری اسلامی باشند – که هستند – تنها فرصت و موقعیت طلایی آن در فضا و بستر انتخابات محقق می‌شود چون شیوه‌های دیگر هیچ‌گاه جواب نداده است.
علاوه بر این، در شرایط حساس فعلی هر کس منادی رأی ندادن باشد و همگام با شبکه‌های معاند، دم از تحریم انتخابات بزند، یا جاهل است یا خائن. حالت سومی وجود ندارد. تنها جریان منتفع از خلوت بودن حوزه‌های اخذ رأی، دشمنان ایران و انقلاب‌اند و اولین طرفی که از حضور در همایش سیاسی جمعه پیش رو سود می‌برد، مردم هستند چراکه تغییر وضع موجود از رهگذر مشارکت حداکثری و آگاهانه شکل می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، دشمن وارونه نمایی از مشارکت مردم را به روش‌های گوناگون، پیگیری می‌کند.
4. آنچه امروز مردم از مشکلات در بخش‌های مختلف می‌بینند و از ناحیه آن‌ها به‌زحمت افتاده‌اند، ناشی از انقلاب نیست بلکه به دلیل انتخاب غیردقیق است. نمی‌توان ذهن‌خوانی یا پیشگویی کرد؛ لذا اگر در گذشته، جریان یا افرادی رأی آورده‌اند و انتظارات مردم برآورده نشد و یا خلاف آن عمل گردید، باید در ساز و کار محاسبات تجدیدنظر کرد نه در اصل مشارکت. هر ایرانی غیور و وطن‌پرستی که در ادوار قبلی، رأی داده اما به نتیجه‌ای که می‌خواست دست نیافته، مأجور است اما بدعمل کردن مسئولان را نباید به‌پای کلیت نظام نوشت و با جمهوریت قهر کرد. عملکرد گذشته درسی برای موفقیت و پلی به‌سوی پیروزی در آینده است و باید توجه داشت که تحلیل کارکرد و کارنامه افراد، کمک بزرگی به انتخاب بهتر و دقیق‌تر در انتخابات پیش روست.
5. گاهی شنیده می‌شود که برخی نهادهای قانونی برآمده از انتخابات مردم ولی با مشارکت اندک، حتی در صورت خروجی بسیار عزتمندانه و مقتدر، با برچسب‌هایی همچون «نهاد حداقلی» روبرو شده و به‌نوعی محصول فکر و رایزنی آن‌ها زیر سؤال می‌رود. اینجاست که باید به حکمت بزرگان انقلاب پی برد که همیشه مردم را به «حضور حداکثری» در پای صندوق‌های رأی دعوت کرده‌اند. وقتی دولتی با پشتوانه مردمی قوی برای تغییر اوضاع پا به میدان بگذارد، از دو حال بیشتر خارج نیست. یا خوب نتیجه می‌گیرد و به مدد مشارکت حداکثری، حرف و حدیثی از جهت حمایت مردمی نمی‌شنود و یا بد عمل می‌کند که درنتیجه، سطح بینش سیاسی مردم را در آینده ارتقا می‌دهد تا نامزد موردنظرشان را موشکافانه‌تر انتخاب کنند.
6. بخشی از ناامیدی‌های عمومی برای عدم مشارکت در انتخابات، به وارونه نمایی‌های جریان‌ها، جناح‌ها و چهره‌هایی بازمی‌گردد که بعضاً در جایگاه ریاست جمهوری قرار داشتند ولی درعین‌حال، مدعی هستند رئیس‌جمهور از اختیارات کافی برای پیشبرد برنامه‌هایش برخوردار نیست. رئیس قوه مجریه، اختیار همه امور اجرایی اعم از بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی را دارد و اگر این‌چنین نیست، چرا برخی پس از اتمام مسئولیتشان، دوباره به این عرصه ورود می‌کنند؟ این تناقض در گفتار و رفتار حاکی از وجاهت جایگاه ریاست جمهوری است و اگر کسی با این حجم وسیع از اختیارات، سوء مدیریت خود را به‌پای مسائل دیگر بنویسد، رفتاری مذموم و غیراخلاقی بود و نباید ناتوانی رئیس‌جمهور، ناشی از ضعف سیستم ارزیابی شود.
امید می‌رود مردم با حضور حداکثری و دشمن‌شکن در پای صندوق‌های رأی، تجلی جمهوریت باشند تا دولت آینده، به پشتوانه مشارکت وسیع آحاد ملت، اسلامیت و عزم جهادی را برای قلع‌وقمع مشکلات کشور در میدان عمل پیاده کرده و نمونه‌ای پرشکوه از دولت تراز انقلابی را ترسیم نماید.

هادی هاشمیان اظهار کرد: سال گذشته 125 پرونده با موضوع تجاوز به اراضی جنگلی در دادگاه‎های استان گلستان رسیدگی و رای خلع ید صادر شد که در نتیجه اجرای این احکام ،  118 هکتار اراضی جنگلی از دست متجاوزان خارج و به منابع طبیعی بازگردانده شد.
وی افزود: در همین مدت 14 پرونده هم با موضوع ساحل‎خواری در محاکم استان گلستان رسیدگی شد که در نتیجه آن با رای قضات این استان، 62 هکتار اراضی ساحلی استان گلستان آزادسازی شد.
رییس‏کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه سند دار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی، احتمال دست‎اندازی و تجاوز به این اراضی را کاهش می‎دهد، عنوان کرد: با تلاش ادارات کل ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی، در حال حاضر، اراضی منابع طبیعی تثبیت‎شده استان از مرز یک‎میلیون هکتار گذشته است که بیش از 90 درصد کل اراضی منابع ملی استان را شامل می‎شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هاشمیان بیان کرد: از مجموع 18 هزار و 900 هکتار  اراضی ساحلی این استان نیز تاکنون 15 هزار و 500 هکتار آن یعنی بیش از 82 درصد تثبیت و سند کاداستری صادر شده است.
وی از اختصاص دادگاه‎های تخصصی در پرونده‎های زیست‎محیطی در همه حوزه‎های قضایی استان گلستان نیز خبر داد و گفت: این اقدام به منظور افزایش سرعت رسیدگی به این پرونده‎هاست که نتیجه آن افزایش آرای خلع ید از عرصه‎های جنگلی و مرتعی استان است.
رییس‎کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد: امسال نیز همچون سال‎های گذشته در برخورد با زمین‎خواری منتظر تغییر کاربری و ساخت‎وسازهای غیرمجاز و شکایت دستگاه‎های متولی نمی‎مانیم و با  دریافت گزارش‎های مردمی، برای متخلفان پرونده تشکیل می‎دهیم.

براساس مصوبه کمیته خودرو که تعیین‌کننده شرایط ثبت‌نام و محدودیت‌ها برای ثبت‌های فروش خودروسازان هستند، دو شرط از شرایطی که تاکنون اعمال می‌شده، در طرح‌های پیش‌فروش حذف خواهد شد.
از ابتدای آغاز طرح‌های فروش خودروسازان در قالب فروش فوق‌العاده با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه و پیش‌فروش‌های یکساله کمیته خودرو، با هدف دستیابی مشتریان واقعی به خودرو و حذف تقاضاهای کاذب که سبب اختلال در بازار می‌شود (خرید دلالان از کارخانه با قیمت مصوب و فروش در بازار آزاد) شرایط و محدودیت‌هایی را مصوب کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به اختصاص یک دستگاه خودرو به هر کد ملی، دارا نبودن پلاک فعال شخص متقاضی، ماندن سند و فاکتور فروش خودرو به مدت یک سال در رهن شرکت‌های خودروساز، تعلق شماره حساب و شماره تماس به شخص متقاضی و فاصله دست‌کم ۴۸ماه از آخرین زمان ثبت‌نام یا تحویل خودرو از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اشاره 
کرد. 
   حذف الزام در رهن بودن یکساله سند خودروها
 در طرح‌های سال ۱۳۹۹ که همزمان با عید فطر سال گذشته آغاز شد، تا ابتدای اسفند ماه، مهلت مراجعه به شبکه خدمات پس‌از فروش سه ماه بود اما در فروش‌های اسفند ماه به بعد به پنج ماه افزایش یافت.
اکنون که به تازگی دو طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو و سایپا به تازگی برگزار شده و قرعه‌کشی آن‌ها نیز انجام شده است، قرار است در راستای استمرار آرامش بازار و حذف رفتارهای سودجویانه، در طرح‌های پیش فروش پیش‌رو برخی از محدودیت های ثبت نام حذف شوند. 
 الزام در رهن بودن یکساله سند خودروها و حذف ممنوعیت ثبت نام و صدور فاکتور نزد مجموعه‌های سایپا و ایران‌خودرو در ۴۸ ماهه گذشته، دو شرطی است که قرار است حذف شوند. 
مجید باقری،  قائم مقام فروش گروه خودروسازی سایپا در حاشیه برگزاری قرعه‌کشی آخرین طرح فروش فوق‌العاده چند محصول خود که روز گذشته برگزار شده است، ضمن تایید این خبر، اظهار کرد: با حذف برخی از محدودیت هایی که در گذشته و با دستور کمیته خودرو وزارت صمت به منظور کنترل التهابات کاذب بازار خودرو اعمال شده بود، تعداد بیشتری از مردم امکان ثبت نام و خرید خودرو از کارخانه را خواهند داشت و این امر کمک خواهد کرد که قیمت خودرو در بازار به صورت هیجانی افزایش پیدا نکند.
باتوجه به اینکه این دست از تصمیمات کمیته خودرو برای هر دو خودروساز اعمال می‌شود، این موضوع از گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز پیگیری شد و این شرکت خودروساز نیز پاسخ داد که برای تعدادی از محصولات حتی برای فروش‌های فوق‌العاده نیز این تصمیم اجرا خواهد شد که به‌زودی در اطلاعیه طرح‌های فروش اعلام خواهد شد. 

   انبار خودروها در پارکینگ
کارشناسان و نمایندگان مجلس انتقادات زیادی به طرح پیش فروش خودرو دارند. به گفته آنها این طرح هنوز نتوانسته دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند.
بررسی ها نشان می دهد   شیوه فعلی فروش سبب شد تعداد زیادی خودرو در پارکینگ‌ها انبار شود. در این مورد، علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت گفت: با وجود اجرای طرح‌های مختلف همچون قرعه‌کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته، گارانتی‌شان باطل شده و صرفا در برخی انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کنند.

  دلالان پشت پرده سیستم قرعه‌کشی خودرو
  عضو هیات رئیسه صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه در طرح‌های پیش فروش خودرو بحث از شانس نیز گذشته و دست دلالان در کار است، گفت: اگر سازوکار کنونی پیش فروش خودرو علمی و مناسب بود، مردم راضی بودند در حالیکه نه مصرف کننده و نه تولیدکننده رضایتی از این مکانیزم ندارند.
بهزاد رحیمی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار پیش فروش خودرو، گفت: در مکانیزم کنونی هر فردی که بتواند در طرح‌های پیش فروش برنده شود، می‌تواند یک شبِ چند میلیون تومان سود به دست آورد و این فروش به نوعی بخت‌آزمایی است.نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند محدودیت‌هایی مانند استفاده از کارت ملی، دارا بودن گواهینامه و... از شروط الزامی ثبت‌نام در طرح‌های پیش فروش و فروش فوری خودروسازان است اما شنیده می‌شود، برخی با پرداخت پول بیشتر می‌توانند در این طرح‌ها برنده شوند بنابراین باید شفاف سازی انجام شود.
وی با بیان اینکه در این طرح‌ها بحث از شانس نیز گذشته و دست دلالان در کار است، اضافه کرد: اگر سازوکار کنونی پیش فروش خودرو علمی و مناسب بود، مردم راضی بودند در حالیکه نه مصرف کننده و نه تولیدکننده رضایتی از این مکانیزم ندارند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازوکار کنونی پیش فروش خودرو قابل دفاع نیست، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان باید در سیاست‌های کنونی پیش فروش تجدیدنظر کنند.
عضو هیات رئیسه صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سود ناشی از مکانیزم‌های کنونی نصیب سوداگران می‌شود، تصریح کرد: در صورتی که عرضه خودرو افزایش یابد، بیشتر مشکلات موجود در بازار برطرف شده و عطش بازار رفع خواهد شد.

رییس دستگاه قضا در هفتمین سفر استانی خود به استان زنجان سفر کرده بود. با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه بر حمایت از تولید، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر از رفع موانع تولید یک واحد تولیدی در زمینه محصولات فولادی خبر داد. طاهرخانی در گفت‎وگو با میزان گفت: مشکلات تولید شرکت مجتمع فولادی طیبی که یک شرکت فعال در محصولات فولادی است با اقدام قضایی دادستانی ابهر مرتفع شد. وی در ادامه با بیان اینکه این واحد تولیدی مشکلاتی در زمینه تولید کالاهایش داشت، ادامه داد: با اقدام قضایی مشکلات این واحد تولیدی برطرف شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر با بیان اینکه در مقطعی تولید در این شرکت متوقف شده بود ادامه داد: مشکلات این کارخانه باعث توقف تولید شده بود و اگر این مشکلات برطرف نمی‌شد شاهد تعطیلی کامل این واحد تولیدی بودیم و با این اقدام از بیکاری کارگران و توقف تولید جلوگیری بعمل آمد. طاهرخانی با بیان اینکه یکی از مواردی که باعث دلگرمی اصحاب اقتصادی و صنعتی می‌شود برداشتن همین موانع است تاکید کرد: تمام تلاش مان را برای برقراری امنیت اقتصادی خواهیم داشت و از سرمایه‌گذاران مشروع حمایت می‌کنیم.

روز جمعه ۲۸خردادماه استان‌های مختلف کشورمان شاهد برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و در برخی حوزه‌ها انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهند بود؛ نامزدها در روزهای باقی‌مانده همه تلاش خود را برای جلب افکار عمومی به کار گرفته‌اند.
برخی نامزدها با سفرهای استانی، برخی دیگر با وعده‌های اقتصادی و عده‌ای دیگر با تکیه بر لزوم شفافیت و برخورد با فساد، تلاش کردند که رأی اکثریت را به خود اختصاص دهند. اما در سراسر کشور خبر می‌رسد، شور انتخاباتی به حداکثر رسیده و در این 24ساعته باقیمانده تا پایان رسمی زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری1400، حامیان نامزدها، در حال تبلیغات حداکثری برای کاندیداهای مدنظر خود هستند.

 پنجه در پنجه مفسدین قرار داده‌ایم
اما تبلیغات نامزدها نیز همچنان ادامه دارد. در همین رابطه، علیرضا زاکانی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست خبری روز گذشته خود، اظهار داشت: ما در دو دهه گذشته با فساد مبارزه کردیم که 70بار به دادسرا رفته و 15پرونده برای ما باز کردند اما هر بار آنها محکوم شدند چراکه ما صدای مردم و محرومان بودیم. ما در مقام نظر با آنها اختلاف داریم زیرا ما با یک نگاه فلسفی درست به جامعه و کشور نگاه می‌کنیم و باید بگویم ما احساس تزلزل نکرده و خودمان را محروم نخواهیم کرد. زیرا برخی تفکرات افراطی در کشور وجود دارد؛ چراکه نگاه ما پیشرفت بوده و شاگرد نمی‌مانیم. البته دچار افراط و تحجر هم نمی‌شویم. وی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر مانع‌های داخلی و خارجی نمی‌تواند نگاه مردمی ما را نسبت به واقعیت جامعه منحرف کند. اکنون من صدای غارت‌شدگان هستم چراکه دیده‌ام چگونه یک شبکه فساد راه‌اندازی کرده و کرده‌اند. بر همین اساس ما پنجه در پنجه مفسدین قرار داده‌ایم. زاکانی همچنین گفت: بزرگی‌ها و عظمت‌های جمهوری اسلامی از تفکر انقلابی به وجود آمده است که باعث شد در نانو، تکنولوژی و بیوتکنولوژی، تجهیزات دفاعی و بسیاری دیگر از بخش‌های مختلف پیشرفت کنیم. انتخابات ما شب قدر ما است، در همین راستا زمینه استحکام درونی نظام را فراهم کرده و شرایط را به سمتی می‌بریم که مردم بر قدرت بنشینند.

 فرهنگ و هنر نباید در مبارزه بافساد غایب باشد
آیت‌الله سیدابراهیم رییسی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست با جمعی از نویسندگان و شاعران و ناشران ضمن تبریک دهه کرامت اظهار داشت: پیشنهادات اهالی فرهنگ می‌تواند برای دولت منشا تصمیم‌سازی و تصمیم‌‎گیری جدی باشد. وی با بیان اینکه حمایت از اهالی فرهنگ و هنر نباید لفظی باشد و باید منجر به عمل شود، گفت: هم نظریه‌پردازان و کسانی که صاحب نظر در دانشگاه و حوزه هستند و هم کسانی که در میدان کار هستند باید از نظرشان استفاده شود و هر نظری بدون استفاده از نظر میدان‌داران انتزاعی هست. رئیسی افزود: حمایت از اهالی فرهنگ و هنر هم حقوقی و هم مالی و هم میدان دادن به ابتکارات و خلاقیت های آنها بویژه جوانان است. وی تاکید کرد: منویات رهبر انقلاب در مورد فرهنگ باید توسط دولت اجرا شود و نکات رهبر انقلاب توصیه نیست بلکه جنبه دستوری دارد و اگر دستورات رهبری اجرا نشود ناامیدی ایجاد می‌کند و باید آن را فعال کنیم اظهار داشت: می‌توانیم با کمک کارشناسان فرهنگی کالاهای فرهنگی بسیار دلنشین تولید کنیم. وی با تاکید بر اینکه اجرای عدالت و مبارزه بافساد اگر به حوزه هنر بیاید باعث می‌شود این مفاهیم در ذهن‌ها ماندگار شود، گفت: در اجرای عدالت عقبیم و باید  آن را جبران کنیم و فرهنگ و هنر در اجرای عدالت نباید غایب باشد و نقش اینکه قانونگزاری در جامعه ارزش و قانون گریزی ضد ارزش باشد خیلی مهم است. آیت‌الله رییسی همچنین روز گذشته وارد تالار بورس تهران شد. وی در این بازدید تأکید کرد: از مسائل مهم بورس خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است و این اعتماد را باید برگردانیم. رئیسی همچنین قرار است امروز در میان مردم آذربایجان شرقی سخنرانی کند.

 همه مردم باید از انرژی سهم داشته باشند
سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با اشاره به طرح خود درباره تخصیص سهم انرژی به همه مردم گفت: برخی دوستان دولت اصلاً نگاهشان فرق می‌کند و می‌گویند اینکه ما سهم انرژی‌ همه مردم را به آن‌ها بدهیم غلط است. آن‌ها می‌گویند بنزین مربوط به ماشین است نه افراد. وی در ارتباط تصویری با اصناف کشاورزی استان‌های مختلف گفت: سؤالی که برای مردم پیش آمده این است که مشکلات کشور که نه موضوعش ناشناخته است و نه راه حلش، پس چرا حل نمی‌شوند. جلیلی یکی از علت‌های حل نشدن مشکلات کشور را رویکردهای متفاوت نسبت به مشکلات دانست و گفت: برخی رویکردشان متفاوت است. مثلاً در بحث مسکن برخی مثل وزیر سابق مسکن می‌گویند دولت وظیفه‌ای در این حیطه ندارد. وی با اشاره به طرح خود درباره تخصیص سهم انرژی به همه مردم گفت: برخی دوستان دولت اصلاً نگاهشان فرق می‌کند و می‌گویند اینکه ما سهم انرژی‌ همه مردم را به آن‌ها بدهیم غلط است. آن‌ها می‌گویند بنزین مربوط به ماشین است نه افراد. می‌گویند اگر دارویی را ارزان در اختیار بیماران می‌گذاریم، قرار نیست این دارو را در اختیار همه مردم اعم از بیمار و غیربیمار قرار دهیم. بالاخره برای خودشان استدلال‌هایی دارند که البته ما این دیدگاه را قبول نداریم. جلیلی با بیان اینکه اگر سهم مردم را از انرژی در اختیار خودشان قرار بدهیم، هم الگوی مصرف اصلاح می‌شود هم شکاف طبقاتی کم‌ می‌شود، گفت: طبق طرحی که ما داریم، انرژی را به جای ماشین به افراد می‌دهیم و کسی که نیاز ندارد می‌تواند سهم خود را به دیگران که مصرف بیشتری دارند بفروشد. در این حالت به بازار و دولت هم فشاری نمی‌آید. وی ادامه داد: گاهی هم حل نشدن مشکلات ناشی از عدم وجود اراده جدی است و  مثلاً با اندک مشکل یا مانعی، از حل مشکلات ناامید می‌شوند.

 برنامه یک نامزد برای واردات روزانه یک میلیون بشکه نفت 
محسن رضایی یکی از نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌های وی برای جلوگیری از خام‌فروشی، گفت: اگر تولید ملی راه‌اندازی شود به جایی می‌رسیم که حتی روزانه یک میلیون بشکه نفت باید وارد کنیم و حتی یک قطره نفت هم برای صادرات نداریم. وی افزود: برای این کار باید زنجیره تولید را تکمیل کنیم و از سویی دیگر بازاریابی در سطح بین‌الملل را داشته باشیم و در کنار تقویت و تولید فناوری‌های نوین، فناوری‌های را نیز راه بیندازیم. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: ما می‌توانیم با تکمیل چرخه تولید، میلیاردها دلار کالا تولید و نیاز خود را برطرف کرده و مازاد آن را به خارج صادر خواهیم کرد.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی دیگر کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم در موضعی تاکید کرد: محکم و استوار در سراسر کشور اعلام کنید که بنده محکم خواهم ماند و کنار رفتنی در کار نیست.

 با تهاتر نمی شود کشور را اداره کرد
همچنین از اردوی جریان اصلاحات هم خبر می‌رسد که جبهه اصلاحات ایران که نخست اعلام کرده بود در این دوره از رقابت‌های ریاست‌جمهوری از هیچ نامزد خاصی حمایت نمی‌کند، دوشنبه‌شب نیز درخصوص درخواست دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات نشست برگزار کرده و در پایان، حمایت از هیچ دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در صحن علنی این شورا رأی نیاورد، بنابراین اصلاح‌طلبان به عبدالناصر همتی و مهرعلیزاده مجددا دست رد زدند.  در همین حال، عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری طی نشست خبری خود، اظهار داشت: برجام مسئله مهم مورد تایید نظام است و مصمم هستیم اجرایی شود و دولت فعلی هم دنبال آن است. امیدوارم آمریکا به برجام برگردد و تعهدات آن راستی آزمایشی شود، اگر در دولت فعلی تحریم‌ها برداشته شود مورد استقبال من است و اگر در این دولت نشود جزو اولویت اول من است. وی افزود: ما نیاز به تعامل با دنیا داریم. ما به سرمایه خارجی و بازارهای خارجی نیاز داریم. با تهاتر نمی‌شود کشور را اداره کرد. همتی تاکید کرد: در شرایطی که فشار حداکثری بود، ما مقاومت کردیم چون دنبال فشار اقتصادی بودند و ما در بانک مرکزی هم جلوی آن ایستادم. توسعه با تهاتر و خنثی‌سازی تحریم نمی‌شود. محسن مهرعلیزاده دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هم در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: اولویت اصلی امروز کشور و مردم معیشت و گذران زندگی‌شان است. مردم خیلی تحت فشار هستند و خیلی به سختی زندگی می‌کنند، اما نجابت به خرج می‌دهند، امیدوارم نامزدهای انتخابات که امثال بنده هستند، برنامه‌های واقعی برای حل مشکلات مردم ارائه دهند. وی تصریح کرد: کشورما برای حل مشکلات اقتصادی راه حل دارد که باید از این راه‌حل‌ها استفاده شود، خوشبختانه کشور ما، کشور ثروتمندی است.

معاون اول قوه‎قضاییه گفت: وکیل می‌تواند به معنای واقعی در تحقق عدالت یک پایه اصلی باشد. حجت‎الاسلام والمسلمین غلامحسسین محسنی اژه‌ای در همایش علمی کارآموزان وکالت سال ۹۸ اظهار کرد: از جمله کسانی که در تحقق عدالت سهیم هستند و در آن نقش دارند، قاضی و وکیل هستند که باید نقش، رابطه و مرز وظایف هر کدام و بعد از آن رابطه اجرایی را تعریف کنیم و همدل و همراه برای تحقق احقاق حق و اجرای عدالت باشیم.
وی یادآور شد: وکیل در مقام دفاع کاملا باید مستقل بوده و قاضی در مقام قضاوت کاملا باید مستقل باشد. اگر گفتیم قاضی مستقل است به این معنا نیست که هیچ‎گونه نظم، نظارت و آموزشی در کارقاضی نیست. بلکه مشورت در تشخیص قانون و تطبیق قانون، به عدالت و استقلال قاضی کمک می‌کند. وکیل نیز همین‎گونه است و باید در مقام دفاع استقلال داشته باشد. معاون اول قوه‎قضاییه با اشاره به نقش وکیل و قاضی در اجرای عدالت و احقاق حق گفت: هر دوی وکیل و قاضی، وظیفه سنگینی دارند و وکیل بسیار می‌تواند در این موارد موثر باشد. وی افزود: اگر وکیل با همان سوگندی که یاد کرده است، بخواهد کمک کند، فوق‎العاده می‌تواند کمک کند. البته به شرط اینکه وکیل دنبال احقاق حق و کشف حقیقت باشد و استیفای حق کند و اگر واقعا احساس کرد حق با موکلش نیست و به کسی ظلم کرده است، نباید پافشاری کند تا آن ظلم ادامه پیدا کند. محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز با این نگاه بهترین معاضد برای قاضی، وکیل است. وکیل می‌تواند به معنای واقعی در تحقق عدالت یک پایه اصلی باشد. اگر هم قاضی و هم وکیل به شرایطی که تعهد کرده‎اند، عمل کنند، حقیقتا دو بال هستند که می‌توان با آنها پرواز کرد و به هدف رسید.
 

در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت و دیگر متهمان این پرونده، موضوع خرید دستگاه مهرسازی برای مجموعه رعیت مطرح شد.
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن رعیت و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. در در ابتدای جلسه، قاضی بابایی از متهم قربان‎خانی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام از او پرسید که آیا اتهامات را قبول دارید؟ متهم با رد همه اتهامات انتسابی، مدعی شد که کوچکترین نقشی در دریافت این تسهیلات نداشته و نقش خود را تنها معطوف به یکسری فعالیت‌های بازرگانی و انجام امور میرکاظمی دانست.
«اشتباهم را در خرید دستگاه مهرسازی می‌پذیرم»؛ موضوعی بود که مورد پذیرش متهم قرار گرفت و خطاب به قاضی دادگاه عنوان کرد: خرید این دستگاه به نیت خلاف انجام نشد و کسی بابت خرید آن به من دستوری نداد. بلکه فقط جهت پیشبرد امور مجموعه، اقدام به خریداری دستگاه مهرسازی کردم.
متهم قربان‎خانی، رفت‎وآمد میرکاظمی معروف به رعیت با برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان را مهمترین دلیل خود برای اعتماد به میرکاظمی دانست و همین امر را دلیلی برای همکاری با رعیت عنوان کرد.
در ادامه وکیل متهم قربان‎خانی در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد که موکلش در شرکت لوح فشرده پارس فعالیت داشته که این شرکت واقعی بوده، نه صوری و کاغذی. وکیل متهم قربان‎خانی مبهم بودن کیفرخواست را توجیهی برای عدم توانایی خود در دفاع از موکلش دانست و از نماینده دادستان درخواست کرد میزان تسهیلات را به‎طور شفاف مشخص کند. وی تشکیل شرکت‌های صوری در مجموعه میرکاظمی را مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۳ عنوان کرد که موکلش در آن زمان با مجموعه، همکاری نداشته است. در ادامه قاضی از وکیل سید محمد امین علوی خواست در جایگاه قرار گیرد و اتهام این متهم را قرائت کرد. وکیل متهم علوی در دفاعیات خود، متواری بودن موکل خود را رد کرد و مدعی شد که موکلش بعد از دستگیری میرکاظمی از کشور خارج شده، آن هم به جهت اینکه ۲۰ سال است در دبی سکونت دارد و مشغول کار‌های تجاری است.
مسعود جلیلی دیگر متهمی بود که به دستور قاضی بابایی در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: به عنوان حسابدار با مجموعه میرکاظمی همکاری داشته و همکاری جدی او از سال ۹۴ شکل گرفته و زمانی که دیگر تسهیلات اخذ شده بود، نقشی در این زمینه نداشته است. این متهم با ادعای اینکه در بسیاری از موارد متوجه اخذ تسهیلات مجموعه نمی‌شد، عنوان کرد: از واریزی‌هایی که به حساب شرکت می‌آمد، از اخذ تسهیلات باخبر شده است. وکیل متهم جلیلی در دفاع از موکل خود گفت که انجام تمام عملیات بانکی به صلاحدید شرکت انجام شده است و موکل خود را در انجام آن، بی‎تقصیر دانست. وی خطاب به قاضی بابایی گفت: موکلم از طریق برداشت‌های صورت‎گرفته و از حساب‌های بانکی متوجه دریافت وام شده، چراکه مبالغی به حساب شرکت واریز شده است.
متهم بعدی که در جایگاه قرار گرفت، متهم یزدان بود که اتهامات خود را خلاف واقع دانست و خود را یک کارمند معمولی و مدیر دفتر میرکاظمی معرفی کرد. وی گفت: اگر ارتباط قوی با این مجموعه داشتم، حداقل می‌توانستم برای خود وام گرفته یا سرپناهی داشته باشم، اما هیچ‎یک از این کار‌ها را نتوانستم انجام دهم.
وی اتهام استفاده از اسناد مجعول را نیز رد کرد و ارایه هرگونه اسناد مجعول به سازمان‌های دولتی و خصوصی را از پایه و اساس خلاف واقع دانست. در ادامه وکیل متهم یزدان عنوان کرد که صرف داشتن مهر‌های جعلی در دفتر و نگه داشتن آن را از سوی موکلش، دلیلی برای انجام تخلف نیست. وی مدعی شد: اگر موکل من روابط گسترده بانکی و پولی داشت چرا همچنان در سمت یک کارمند باقی مانده است. سعیدرضا بتوء متهم دیگری بود که باید در دادگاه دفاعیات خود را بیان می‌کرد، اما به گفته‌ وکیلش به دلیل بیماری نتوانست در دادگاه حضور یابد. لذا قاضی بابایی اتهامات این متهم را برای وکیلش قرائت کرد و از او خواست توضیحاتش را بیان کند. وکیل متهم سعیدرضا بتوء عنوان کرد که در کیفرخواست دلیلی که حاکی از ارتکاب جرم متهمان باشد، وجود ندارد.
در پایان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد.