غلامحسین اسماعیلی در چهل و یکمین نشست خبری خود با تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان بر رعایت حرمت ماه رمضان و مومنان روزه‌دار، از سوی واحد‌های صنفی به‌ویژه عرضه‌کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی و افرادی که به هر دلیل از گرفتن روزه معذور هستند، تاکید کرد. اسماعیلی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ سومین سال دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی و دوره تحول قوه‌قضاییه است، گفت: از این هفته تا هفته قوه‌قضاییه در نشست‌های سخنگویی مروری بر عملکرد قوه‌قضاییه در دوره تحول و سال ۱۳۹۹ خواهیم داشت. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: تلاش بر این است که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد برنامه‌های سند تحول را عملیاتی و اجرایی کنیم.

   احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در دو سال گذشته
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این قوه برای تحقق شعار سال هم ازنظر اعتقادی و هم در حوزه کارکردی به‌صورت جهادی اقدام کرده است. احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در دو سال گذشته شاهد و دلیل روشنی بر صدق این ادعا است.

   فرافکنی را شایسته نمی‌دانیم
وی افزود: ولی متاسفانه برخی از توییت‌بازان و افراد شاغل در مناصب حاکمیتی به‌جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و اشتغال و ارائه گزارش عملکرد نهاد و سازمان متبوع خودشان، عملکرد قوه‌قضاییه را زیر سؤال بردند. در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته‌ایم و نمی‌خواهیم؛ اما فرافکنی را نیز شایسته نمی‌دانیم. به سایر بخش‌های مختلف حاکمیتی هم توصیه می‌کنیم که شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید.

   حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه حمایت از تولید را وظیفه همگان می‌دانیم، اظهار کرد: به‌هیچ‌عنوان اجازه تعطیل شدن واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران را نمی‌دهیم. سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه به عملکرد برخی از واحد‌های قضایی اشاره کرد. وی گفت: در واحد‌های قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور در سال ۱۳۹۹، شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پرونده‌های یکتا بوده‌ایم که با احتساب تعدد مراحل رسیدگی و تکرار، حدود ۸ درصد کار قوه‌قضاییه و ورودی پرونده‌ها و رسیدگی‌ها نسبت به سال قبل افزایش پیداکرده است.

   افزایش ۲۰ درصدی عملکرد قوه‌قضاییه  
وی یادآور شد: عملکرد همکاران در سال ۹۹ به نسبت به سال ۱۳۹۸ علیرغم شرایط کرونایی، بیست درصد افزایش داشته است و در سال گذشته، بیش از یک‌میلیون پرونده مسن از سوی همکاران قضایی رسیدگی شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸، به‌صورت میانگین ۱۵ روز نرخ و زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیداکرده است و در سال گذشته، ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد ابلاغات کل کشور رسید و بیش از ۵ درصد افزایش داشت.

   افزایش ۲۹ درصدی صدور احکام جایگزین حبس
اسماعیلی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹، صدور احکام جایگزین حبس، ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است. سخنگوی قوه‌قضاییه درزمینه کاهش پرونده‌ها نیز، خاطرنشان کرد: پرونده‌های تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸، قریب به ۲۰ درصد کاهش داشته است. وی با اشاره به افزایش پرونده‌های وارده در حوزه الزام به تنظیم سند رسمی املاک، افزود: فقط در این یکسال، ۲۰ درصد به نسبت سال گذشته آمار پرونده‌های ثبتی و ملکی را افزایش داده و این روند فزاینده به صلاح جامعه و کشور و مردم نیست.

   در ایام اوج کرونا بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند
اسماعیلی با اشاره به اعطای مرخصی به زندانیان، گفت: در دوره یکساله کرونا، در هرروز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا، عدد زندانیان مرخصی رفته از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: در سال ۱۳۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که در مقایسه با سال ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته است و در مقایسه با سال ۹۷ دوره قبل از دوره تحول، با رشد ۴۱۸ درصدی مواجه بوده است.

   عفو 225 نفر از محکومان امنیتی
وی تاکید کرد: در بین محکومان مورد عفو قرارگرفته، ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۱۳۹۹ مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی از آن‌ها محکومان اغتشاشات آبان ۹۸ و موضوع فتنه بنزینی بودند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹، ۱۰۳ نفر از اتباع خارجه که جمعی از آن‌ها از اتباع کشور برادر و مسلمان و دوست کشور عراق بودند، مشمول عفو قرار گرفتند و در آستانه سفر رییس قوه‌قضاییه به عراق آزاد شدند.

   انجام ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در سال گذشته به نسبت سال ۱۳۹۸، عدد زندانیان تازه‌وارد به زندان‌ها یازده درصد کاهش داشته است. همچنین در سال ۱۳۹۹ با تجهیز ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان‌ها یا مراجع قضایی بدون اعزام زندانی صورت گرفته است. وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹، سه هزار و دویست نفر زندانی تحت نظارت و مراقبت‌ها و پابند‌های الکترونیکی قرار گرفتند و محکومیت را در خارج از زندان سپری می‌کنند.

   فراهم شدن اسباب آزادی حدود ۲۰ هزار نفر از زندانیان
اسماعیلی افزود: در طرح پایش زندانیان که سال گذشته اجرا شد، وضعیت اکثر زندانیان موردبررسی مجدد قرار گرفت و اسباب آزادی حدود ۲۰ هزار نفر از زندانیان با کمک مقامات قضایی و استفاده از تاسیسات حقوقی فراهم شد. برای این موضوع بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قضات از زندان‌ها صورت گرفته است. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: در سال ۱۳۹۹، همکاران قضایی ما حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر کردند.

   ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص از قصاص نجات پیدا کردند
وی با بیان اینکه در سال گذشته، اشتغال زندانیان به ۵۴ درصد زندانیان محکوم رسیده است، ادامه داد: ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین، خیرین، شورا‌های حل اختلاف و گذشت اولیای دم، از قصاص نجات پیدا کردند و البته مجازات عمومی آن‌ها به قوت خود باقی است. 
   ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه ارجاع شد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص عملکرد قوه‌قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌های مفاسد اقتصادی، گفت: در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۰ خیلی از شعب مشغول به کار هستند؛ اما یکی از پرونده‌هایی که در رسانه‌ها هم مطرح شد رسیدگی به پرونده اتهامی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت است که دادگاه آن در همین روز‌ها در حال برگزاری است. اسماعیلی بیان کرد: این امر بیانگر آن است که قوه‌قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را با جدیت در دستورکار قرار داده است. دراین‌ارتباط به دو نکته اشاره می‌کنم که نکته اول آن است که در شش‌ماهه دوم سال ۹۹ به لحاظ تمدید استجازه در شهریور گذشته، ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه ارجاع شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: از این ۲۰۴ پرونده در ظرف شش‌ماهه دوم، ۱۲۱ پرونده رسیدگی، مختومه و حکم آن صادرشده است. البته در این شش‌ماهه پرونده‌های قبلی نیز رسیدگی شده است و مجموع پرونده‌های رسیدگی شده شعب ویژه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۲۰ فقره پرونده است که ۱۲۱ فقره آن مربوط به پرونده‌های شش‌ماهه دوم است که رسیدگی شده و حکم صادرشده است. وی با اشاره به آرای صادره شعب ویژه، تصریح کرد: حسین زیدی فرزند منصور مالک سرمایه‌گذار شرکت اماراتی AGZ به جرم اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی کشور به‌صورت عمده و کلان، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم‌شده است.
اسماعیلی گفت: در پرونده دیگری شهرام خباز تمیمی و بهرام خباز تمیمی به جرم سردستگی و رهبری شبکه سازمان‌یافته قاچاق ارز، هرکدام به ۱۲ سال حبس، شلاق و همچنین محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند و افراد دیگری در همین پرونده مانند محمدامین آدم پیرا، یوسف آدم پیرا و ابراهیم آدم پیرا که سه برادر هستند و به‌صورت باندی و خانوادگی در این حوزه ورود کرده بودند، به جرم سردستگی شبکه سازمان‌یافته قاچاق بین‌المللی ارز به ۱۲ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط درآمد‌های ناشی از جرم محکوم شدند. وی افزود: در این پرونده افراد دیگری هم هستند که به مجازات‌های ۵ الی ۶ سال حبس محکوم شدند.

   از رهاشدگی فضای مجازی گله‌داریم
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد احتمال فیلترینگ شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفت: این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی کشور می‌دانیم و از رهاشدگی فضای مجازی گله‌داریم. این مسئولیت به عهده دولت، وزارت ارتباطات و نهاد‌های متولی است و چنانچه در انجام ماموریت‌های خود قصور کنند باید در ارتباط با قصور خود پاسخگو باشند.

   صدور کیفرخواست برای عنابستانی  
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از عنابستانی نماینده مجلس گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی و منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارجاع شده است. با تکمیل تحقیقات و اطلاعات دادگاه به‌زودی جلسات دادگاه آن نیز برگزار خواهد شد.

   آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده محمد امامی
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده محمد امامی، گفت: پرونده فرد مذکور از منظر دادگاه توأم با برخی از نواقص در تحقیقات بوده لذا دادگاه تصمیم گرفت موارد نقص پرونده توسط خود دادگاه برطرف شود که این فرآیند روز‌های پایانی خود را طی می‌کند و با برطرف شدن نقایص، جلسات دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین دادگاه کماکان علنی است.

   سیاست جنایی دستگاه قضا تدوین می‌شود
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس قوه‌قضاییه خواستار تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری شد این تغییرات در چه بخش‌هایی مدنظر است، گفت: در گام اول و با این رویکرد، رییس قوه‌قضاییه جمعی را مأمور کرد که سیاست جنایی دستگاه قضا و سیاست جنایی اسلام موردنیاز قوه‌قضاییه را تدوین کنند. تدوین این بسته سیاست جنایی بستری برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی مبحث مربوط به تعزیرات خواهد بود. بعد از تدوین این بسته سیاست‌های کلی مبتنی بر جمع‌بندی سیاست‌ها، بازنگری در بحث تعزیرات در قانون مجازات اسلامی اجرا خواهد شد.

   جنایی بودن پرونده فوت آزاده نامداری منتفی است
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد پرونده فوت آزاده نامداری، گفت: با توجه به اینکه اوضاع‌واحوال پرونده و بررسی‌ها حکایت از آن دارد که این پرونده جنایی نیست، در سایر جهات در فضای آرام مبتنی بر اظهارنظر پزشکی قانونی و ابعاد کارشناسی، قاضی مربوطه تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

   تشکیل ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره تدابیر و اقدامات قوه‌قضاییه در حوزه رسیدگی به تخلفات انتخابات ، گفت: در هجدهم بهمن‌ماه سال گذشته با بخشنامه رییس قوه‌قضاییه، در مرکز و تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها، ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل‌شده است. اسماعیلی افزود: این ستاد‌ها الان در همه حوزه‌های انتخابیه فعال هستند و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی در فرآیند برگزاری انتخابات تشکیل‌شده است. اسماعیلی افزود: در دادستانی کل کشور ستاد پاسخگویی به استعلامات سوابق نامزد‌ها و داوطلبان امر انتخابات تشکیل‌شده و این ستاد در ظرف زمانی معین پاسخ این استعلامات را ارائه می‌کند.

   برنامه مدون قوه‌قضاییه برای تحقق شعار سال است
اسماعیلی در خصوص برنامه مدون و مؤثر قوه‌قضاییه برای از بین بردن موانع تولید، گفت: قوه‌قضاییه در این مسیر باید وظیفه خودش را هم در حمایت از تولید و اجرای قوانین و هم در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و مجرمین انجام دهد. قوه‌قضاییه با حمایت از تولید، رسیدگی قضایی، مقابله با قاچاق کالا و ارز، تشکیل شعب ویژه، رسیدگی‌های خارج از نوبت تمام تلاش را به کار گرفته تا مأموریت خود را در این حوزه انجام بدهد و برنامه مدون قوه‌قضاییه در این حوزه اجرای قانون و تحقق شعار سال است.

   به‌هیچ‌عنوان هیچ واحد تولیدی و صنعتی در فرآیند رسیدگی‌ها نباید تعطیل شود
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در اولین جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه که به‌صورت ویدیو کنفرانس با همه شورا‌های قضایی سراسر کشور برگزار شد، رییس قوه‌قضاییه وقتی اولویت‌های این قوه در سال ۱۴۰۰ را بیان کرد، اولین اولویت اعلام‌شده را تحقق شعار سال و حمایت از تولید و حمایت از تولیدگر و تاکید بر اینکه به‌هیچ‌عنوان هیچ واحد تولیدی و صنعتی در فرآیند رسیدگی‌ها نباید تعطیل شود، عنوان کرد و ما هم بر همین اساس برنامه سال ۱۴۰۰ را عملیاتی می‌کنیم.

   عدم همکاری دولت علت تأخیر در پرداخت فوق‌العاده خاص به پرسنل سازمان زندان‌ها
اسماعیلی در خصوص علت تأخیر  9 ‌ساله در پرداخت فوق‌العاده خاص به پرسنل سازمان زندان‌ها، گفت: علت تأخیر، عدم همکاری دولت در سال‌ها و ادوار مختلف برای اجرای قانون بوده است. متاسفانه به لحاظ عدم تأمین اعتبار از ناحیه دولت و مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته این قانون امکان اجرا پیدا نکرد. امسال شعارش را داده‌اند، الان ما تقاضایمان این است که پای این حرف خودشان بایستند و در مقام تخصیص اعتبار، نه در مقام شعار این اعتبار را تخصیص دهند تا حق پرسنل زحمتکش استیفا شود.

   گزارشات ارسالی به قوه‌قضاییه مستند  باشد
اسماعیلی درباره رسیدگی دستگاه قضا به موضوع ارسال گزارش استنکاف رییس جمهور از ابلاغ قوانین را برای بررسی قضایی به قوه‌قضاییه توسط نمایندگان مجلس، گفت: در روز‌های اخیر نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی با قوه‌قضاییه در موضوعات مشابه داشتند. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنیم که علاوه بر مکاتباتی که با قوه‌قضاییه انجام می‌دهند، از ابزار‌های قانونی در اختیار خودشان مانند سؤال و تحقیق و تفحص بهره بیشتری ببرند.  اسماعیلی افزود: نکته پایانی اینکه مواردی که به قوه‌قضاییه می‌فرستند اگر همه با اسناد و مدارک و دلایل و بررسی‌های کارشناسانه باشد، ما را هم در فرآیند رسیدگی کمک می‌کند که این پرونده‌ها را سریع‌تر رسیدگی کنیم.

   سالم‌سازی فضای اقتصادی با رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
اسماعیلی در خصوص اینکه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی چند درصد توانسته به سالم‌سازی فضای اقتصادی کمک کند، گفت: در اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها کمک شایانی به سالم‌سازی فضای اقتصادی کرده است، تردیدی نیست و برای تعیین درصد، ما شاخص و میزان نگذاشته‌ایم که بگوییم نقش این رسیدگی‌ها چند درصد است.
وی ادامه داد: اینکه امروز جمع قابل‌توجهی از مفسدین در زندان‌ها به سر می‌برند و تعداد معدودی از این‌ها به مجازات اعدام محکوم‌شده‌اند، این، مجازات تعیین‌شده برای مرتکبین است. بخش اول بازدارندگی و عبرت‌آموزی برای سایرین و بخش دیگر، مجازات و به سزای عمل رساندن مفسدین است. اسماعیلی بیان کرد: بخش سوم این پرونده‌ها هم بازگشت اموال به تاراج رفته و به یغما رفته به بیت‌المال مسلمین و صاحبان آن است. در نشست‌های سخنگویی مکرر عدد و رقم اعلام کرده‌ایم.

   پاسخگویی مسئولان یک اصل است
اسماعیلی در خصوص برخورد مدعی‌العموم با سهل‌انگاری برخی از مسئولان تصمیم گیر در خصوص عدم محدودیت در سفر‌های نوروزی که منجر فوت چند برابری شهروندان شده است، گفت: در این موضوع هم سؤال و بازخواست انجام خواهد شد و متناسب با ضوابط و مقررات و پاسخ‌های دریافتی تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

   آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی تاکید کرد: این پرونده هنوز در دادسرا است و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است. چون تحقیقات پرونده تکمیل‌نشده و به اتمام نرسیده است اظهارنظر و پاسخگویی در ارتباط با این موضوع مقدور نیست. پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی، نتایج اعلام خواهد شد.

جلوگیری از بیکار شدن بیش از هزار نیروی کار در سمنان
رییس دستگاه قضا در بیستمین سفر استانی خود به استان سمنان بر رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه‌های تولید تاکید کردند. حال در راستای اجرای مصوبات سفرهای استانی رییس دستگاه قضا شرکت نساجی کویر یکی از واحد‌های تولیدی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود که مشکلات آن با حمایت‌های دستگاه قضایی برطرف شد.
این موضوع از طریق دادستانی و معاونت دادستان مرکز استان سمنان به‌طور جد پیگیری شد که پس از بررسی‌ها و جلسات متعدد و مذاکرات صورت پذیرفته با عوامل مربوطه، شرکت موفق به بازپس‌گیری مبلغ چند حواله ارزی و نیز معادل مبلغ ریالی پرداختی شد. این اقدام از تعطیلی کارخانه که دارای ۷۵۰ نفر نیروی کار است جلوگیری کرد و همچنین با راه‌اندازی مجدد یکی از خطوط تولید تعطیل‌شده تعداد ۳۰۰ نفر نیروی جدید جذب شد.

آزادسازی ۱۱۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته ساوجبلاغ
سال 98 بود که رییس دستگاه قضا به استان البرز سفر کرد. آیت‌الله رئیسی در این سفر بر مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی تاکید کردند.
به همین منظور و در راستای اجرای مصوبات سفر استانی رییس دستگاه قضا به استان البرز، روز گذشته رییس دادگستری ساوجبلاغ از آزادسازی ۱۱۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته خبر داد.
احمد نوروزی، اظهار کرد: عملیات آزادسازی در منطقه «هیو» واقع در بخش مرکزی ساوجبلاغ انجام‌شده است. وی با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شد اضافه کرد: درنتیجه قلع‌وقمع تعداد زیادی قطعه‌بندی، ویلا و دیوارکشی بیش از یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار مترمربع معادل ۱۱۵ هکتار از اراضی زراعی به ارزش ۹۴۰ میلیارد ریال آزادسازی و به وضعیت سابق اعاده شد. وی متذکر شد: تنها در یک هفته اخیر در راستای اجرای مصوبات قرارگاه مقابله با تغییر کاربری‌های دادگستری استان نزدیک به ۲۴۰ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته شهرستان آزادسازی شده است.

بازگشت کارخانه تولید شکر تصفیه سردشت به چرخه تولید بعد از 4 سال
اسفند سال گذشته بود که رییس دستگاه قضا به استان آذربایجان غربی سفر کرد. آیت‌الله رئیسی در نشست خبری این سفر عنوان کرد: نباید اجازه دهیم چراغ واحدهای تولیدی خاموش بشود. در راستای تاکیدات رییس دستگاه قضا مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان رییس دادگستری سردشت روز گذشته از بازگشت به چرخه تولید کارخانه تولید شکر تصفیه این شهرستان بعد از 4 سال با حمایت دستگاه قضایی خبر داد. امیر کشاوری با اعلام این خبر گفت: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص پشتیبانی و رفع موانع تولید و نیز عمل به تاکیدات رییس قوه‌قضاییه در موردحمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، کارخانه تولید شکر تصفیه سردشت که به دلیل مشکلات مالی از تولید بازایستاده بود با ورود دستگاه قضایی این شهرستان و حمایت‌های رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی مشکلات مالی این کارخانه برطرف و بعد از 4 سال تعطیلی به چرخه تولید بازگشت. گفتنی است با بازگشایی دوباره این واحد تولیدی برای 250 نفر به‌طور مستقیم و 300 نفر دیگر به‌طور غیرمستقیم اشتغال‌زایی می‌شود.

افزایش اشتغال زندانیان استان مازندران
مقصد بیست و چهارمین سفر استانی رییس دستگاه قضا، استان مازندران بود. هدف از سفر آیت‌الله رئیسی به این استان بررسی و رفع مشکلات حقوقی و قضایی استان بود که یکی از این مشکلات اشتغال زندانیان بود که گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته‌شده است. به همین منظور رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه اشتغال در زندان را فرصت بسیار مناسبی جهت بازپروری و تأمین مالی زندانیان است، تصریح کرد: در سفر رییس قوه‌قضاییه به استان مازندران اشتغال 80 درصدی زندانیان هدف‌گذاری شد و تاکنون در زندان‌های استان گام‌های مؤثری در خصوص اشتغال برداشته‌شده و در ماه‌های آینده این مهم با همکاری اداره کل زندان‌های استان محقق خواهد شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق اکبری در نخستین جلسه ستاد ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری استان، اقدامات شورای حل اختلاف مستقر در زندان را مثبت ارزیابی کرد و تأکید کرد: قطعاً ایجاد صلح و سازش مهم‌ترین اقدام دستگاه قضایی استان بوده و تاکنون 67 درصد از پرونده‌های وارده به زندان‌های استان منجر به صلح و سازش شد.
وی همچنین از اعلام آمادگی جمعی از نیکوکاران برای آزادی محکومان مالی خرد خبر داد. اکبری افزود: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی جهت قرب الهی و کمک به همنوع بوده و با این اقدام خداپسندانه جمع کثیری از محکومان جرائم غیرعمد و مالی به آغوش خانواده بازخواهند گشت. وی با اشاره به سیاست‌های جدید کیفری و اعمال قانون تصویب‌شده اخیر کاهش مجازات حبس تعزیری خاطرنشان کرد: رویکرد کیفری دستگاه قضایی استان با توجه به تأکیدات رییس قوه‌قضاییه اعمال بیش‌ازپیش مجازات جایگزین حبس و اقدامات تأمینی و تربیتی به‌ویژه برای محکومان صرفاً مالی بوده و قضات در موارد غیرضروری از مجازات حبس استفاده نخواهند کرد. رییس کل دادگستری مازندران از تشدید مجازات قانونی برای مجرمان سابقه‌دار و شرور خبر داد و افزود: اشخاصی که مردم از آزادی آن‌ها در رنج خواهند بود در زندان می‌مانند و به‌هیچ‌وجه از تخفیفات و ارفاقات قانونی بهره‌مند نخواهند شد.

ایجاد مصالحه ۲۳ پرونده قتل عمد در هرمزگان
رییس دستگاه قضا در هشتمین سفر استانی خود به استان هرمزگان سفر کرد. آیت‌الله رئیسی در این سفر در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان، با قدردانی از زحمات اعضای شورای حل اختلاف به‌ویژه در صلح و سازش بین طوایف صورت می‌گیرد، از این اقدام به‌عنوان اقدامی ارزشمند یادکرد. در همین راستا و با توجه به تاکیدات رییس قوه‌قضاییه در خصوص صلح و سازش در پرونده‌ها روز گذشته رییس کل دادگستری هرمزگان از ایجاد مصالحه در ۲۳ پرونده قتل عمد در این استان خبر داد.
علی صالحی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ باهمت و تلاش مسئولین، کارکنان و اعضای شورا‌های حل اختلاف استان، ۲۳ فقره پرونده با موضوع قتل عمد به مصالحه انجامیده است.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد: این مهم با تلاش مستمر مسئولین قضایی، مددکاران و اعضای شورای حل اختلاف و در پی برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش محقق شده است. وی همچنین، گذشت اولیای دم در این پرونده‌ها را اقدامی درخور تحسین و موجب خشنودی خداوند متعال برشمرد و از آن‌ها قدردانی کرد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه از آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی خبر داد.

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه که به وین سفر کرده است، از آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی خبر داد. وی همچنین اعلام کرد: هزار سانتریفیوژ دیگر با ۵۰درصد ظرفیت بیشتر به ماشین‌های موجود در نطنز، علاوه بر جایگزینی ماشین‌های صدمه دیده، اضافه می‌شود. 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رییس هیأت مذاکره کننده کشورمان، جهت برگزاری ادامه مذاکرات با گروه ۱+۴، روز گذشته وارد وین پایتخت اتریش شد. قرار است دیدارها و رایزنی‌ها با اعضای باقی‌مانده برجام از امروز به صورت دو و چندجانبه آغاز شده و در روزهای آتی ادامه یابد. در این دور از گفت‌وگوها نیز نمایندگانی از سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت نفت و بانک مرکزی در ترکیب هیأت کشورمان حضور دارند.

 اضافه شدن هزار سانتریفیوژ جدید به نطنز
بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در گفت‌وگو با فارس، درباره آغاز غنی‌سازی ۶۰درصد در تأسیسات نطنز، گفت: به دستور رییس‌جمهوری، سازمان انرژی اتمی موظف به راه‌اندازی خط تولید اورانیوم ۶۰درصد به مقدار مورد نیاز در چارچوب ماده یک قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی شد. وی افزود: در همین راستا بلافاصله پرسشنامه مربوط به اطلاعات طراحی DIQ تسلیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و از شب گذشته مقدمات اجرایی این کار در تأسیسات غنی‌سازی آغاز شد و متعاقبا اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر هموطنان عزیز خواهد رسید.
کمالوندی عنوان کرد: لازم به ذکر است اورانیوم غنی شده ۶۰درصد برای استفاده در تولید عنصر مولیبدن جهت به کارگیری در ساخت انواع رادیوداروها می‌باشد. وی در تشریح اقداماتی که قرار است آغاز شود، عنوان کرد: ماشین‌های سانتریفیوژ IR1  جدید جایگزین ماشین‌های از کار افتاده خواهد شد و IR1 های جدید با تغییرات کیفی ظرفیتی به میزان ۵۰درصد بیشتر نسبت به ماشین‌های قبلی خواهد داشت. کمالوندی گفت که اطلاعات دقیق و تکمیلی در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از خرابکاری اخیر در تأسیسات غنی سازی نطنز اعلام کرده بود که ماشین‌های نسل جدید در نطنز نصب و چندین اقدام فنی دیگر نیز ظرف همین هفته اعلام خواهد شد. در پی اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، سازمان انرژی اتمی غنی سازی ۲۰ درصد را ۱۵ دی ماه در فردو از سر گرفت. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ۱۵ دی ماه با بیان اینکه توانایی غنی سازی ۴۰ تا ۶۰ درصد را داریم، گفت: در حال حاضر برای برداشت اورانیوم ۲۰ درصد از ماشین‌های IR1 استفاده می‌شود و ۶ آبشار را به این کار اختصاص داده‌ایم و این ظرفیت را داریم که از سانتریفیوژهای IR4 و IR2M و IR6 نیز استفاده کنیم. 

اصل «قوی شدن» به‌عنوان یک مؤلفه پذیرفته‌شده و مسلم میان مردم و مسئولان از ابتدا تاکنون مطرح بوده و هیچ ایرانی وطن‌پرستی حتی به فرض تعارض با مبانی انقلاب اسلامی، در مورد تحقق آن تردید ندارد. «باید تلاش کنیم کشور را قوی کنیم. خب، کشوری و ملتی که می‌بیند دشمنی‌های دشمنان و زیاده‌خواهان و مستکبران را، راهکار و علاجش این است که خودش را قوی کند. این قوت کشور و ایران قوی یک شعار عمومی است، این را همه قبول دارند؛ آن کسی که بنده را هم قبول ندارد، شعار ایران قوی را قبول دارد. مسلماً ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و توسری‌خور است؛ ایران قوی، ایران عزیز و دارای عزت.» (رهبر معظم انقلاب – اول فروردین 1400)
جمهوری اسلامی پس از استقرار، بر روی سرمایه‌های خود متمرکز شد و با یک برنامه‌ریزی مدون، به سطوح بالای فناوری‌های مختلف اعم از پزشکی، فضایی، نانو، دفاعی و ... دست یافت. تحقق هر کدام از این شاخصه‌ها در کشورهای پیشرفته و صاحب‌نام دهه‌ها زمان برده است، درحالی‌که ایران اسلامی با کادرسازی و نگاه صرف به سرمایه‌های داخلی، طی مدت بسیار اندکی به این جرگه وارد شد.
اگر بخواهیم به‌صورت مشخص به بایسته‌های ایران قوی بپردازیم، اصل‌وفرع آن از حوصله این نوشتار خارج است اما امهات آن را می‌توان در سه شاخصه، طبقه‌بندی کرد که عبارت‌اند از قدرت «اقتصادی»، «نظامی- منطقه‌ای» و «سیاسی». مرور خباثت‌ها و رذالت‌های دشمن، حاکی از این است که بلوک غرب با همراهی صهیونیست‌ها و قارون‌های منطقه، به موضوعات دیگری شامل مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه دارد ولی جمع‌بندی فعلی بر این است که یک جامعه، زمانی از درون متلاشی می‌شود که در شاخصه‌های سه‌گانه ذکرشده، در موضع ضعف قرار داشته باشد.
از طرفی، برآیند توطئه‌های پایش شده نشان می‌دهد دشمنان به هر دری می‌زنند و از هر موقعیت و فرصتی استفاده می‌کنند تا از طریق ضربه زدن و تضعیف این مجاری، جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادارند. بنابراین، رسیدن به جایگاه‌های برجسته جهانی، مستلزم تقویت ارکان کشور در این سه شاخصه است که بررسی نکات ذیل پیرامون آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
1. در موضوع اقتصاد، هرچند قدمت وابستگی کشور به درآمدهای نفتی به حدود یک قرن می‌رسد اما از نخستین سال‌های دهه 50 شمسی -زمانی که قیمت نفت رشد کرد- چالش‌های جدیدی همچون رکود تورمی و فساد برآمده از آن، به انبوه مشکلات ایران افزوده شد. برای رفع این دغدغه، سوگیری کلان کشور به سمت حذف پلکانی دلارهای نفتی از اقتصاد بود تا در هنگام ضرورت یا فشارهای خارجی، مشکلی برای تأمین بودجه ایجاد نشود. با این حال، کم‌کاری‌ها و سهل‌اندیشی‌ها موجب شد که در حال حاضر، نه‌تنها از درآمدهای نفتی بی‌نیاز نباشیم، بلکه باج‌گیری تحریمی دشمن، باعث وارد آمدن لطمات اقتصادی نیز شده است.
افزون بر این، رویکرد سمی نگاه به خارج برای رفع نیازهای داخلی با توجیه مقرون‌به‌صرفه نبودن تولید برخی کالاها به دلیل فقدان مزیت اقتصادی، موجب شد تا سرمایه‌ها از واحدهای تولیدی فرار کرده و راهی سراشیبی تخریب‌کننده فعالیت‌های غیرمولد شوند. واردات بی‌حساب‌وکتاب کالاهای مصرفی، قاچاق و عدم توازن عدالت مالیاتی، مواردی هستند که این فرایند را تسریع کردند. بنابراین، مهم‌ترین چالش پیش روی کشور برای تحقق آرمان ایران قوی، انفکاک از همه قیودی است که شرایط حال حاضر اقتصاد را بی‌ثبات، وابسته به تحولات خارجی و آسیب‌پذیر از تکانه‌های برون‌مرزی کرده است.
2. پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، تصور مهار قدرت هسته‌ای کشورمان، به توهم شاخص در میان قدرت‌های جهانی تبدیل شد. نفس به‌اصطلاح راحتی که صهیونیست‌ها در دوره پسابرجام کشیدند و خیال کردند که 25 سال در آسایش به سر خواهند برد، مهر تأییدی بر این حقیقت است. بعد از آن، در جلسات خصوصی و سپس عمومی، آمریکا و غرب صراحتاً موضوع توان موشکی و منطقه‌ای را پیش کشیدند و با مفروض دانستن مختومه شدن پرونده هسته‌ای، لابی سنگینی برای امتیازگیری از ایران در عوض مشتی وعده توخالی به سبک مواعید برجامی را کلید زدند. در این میان اما، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و آغاز غنی‌سازی 20 درصد برای زنده کردن طلب‌های ایران از غرب، موضوع هسته‌ای را بار دیگر به نقطه‌ای برای وزن‌کشی ایران در برابر نظام سلطه تبدیل کرد. از این رو، ناامید از کارایی ساز و کارهای مندرج در برجام برای تضعیف توان هسته‌ای، اقدامات تخریبی برای ضربه زدن به این مؤلفه قدرت ایران از سوی رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار گرفت.
طی چند سال گذشته، این رژیم از هر روزنه و منفذی وارد شد تا توان جمهوری اسلامی در این بخش را که پیش‌تر به‌وسیله ترور دانشمندان هسته‌ای از پوشاندن جامه عمل به آن‌ها ناکام مانده بود، تحت‌الشعاع قرار دهد. این فشارها اما به تولید نسل جدید سانتریفیوژهای پیشرفته منجر شد و اراده ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری برای مالیدن پوزه صهیونیست‌ها به خاک بیشتر شده است. دشمنان اکنون مأیوس از تضعیف قدرت هسته‌ای، با پرونده پیچیده و لاینحلی به نام توان برجسته نظامی و نفوذ منطقه‌ای کشورمان نیز مواجهند و این مثلث باعث سردرگمی مضاعف آن‌ها شده است.
3. این در حالی است که قدرت سیاسی کشور ناظر به مشارکت عموم مردم در مقاطع انتخاباتی و احساس مسئولیت آن‌ها در قبال آینده است. جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از پیشتازان مردم‌سالاری در منطقه و حتی جهان، تعیین مقدراتش را به دست مردم سپرده و از صدر تا ذیل مسئولان با حضور آن‌ها در پای صندوق‌های رأی انتخاب می‌شوند. لذا بیشترین برنامه‌ها در طول هفته‌های پیش رو برای ناامید کردن مردم از تحکیم مؤلفه قدرت سیاسی از جانب دشمنان قسم‌خورده تدارک دیده‌شده تا القا کنند نظام در بحران مشروعیت غوطه‌ور است.
علاوه بر این، درصددند تلقین کنند که به دلیل تشدید معضلات معیشتی، مردم رغبتی به حضور در انتخابات ریاست جمهوری ندارند چون اساساً بود و نبودشان در پای صندوق‌های رأی، تغییری در حال و روز آن‌ها ایجاد نمی‌کند. این قبیل خیال‌پردازی‌ها در حالی است که مردم در هیچ شرایط بغرنجی دست از حمایت انقلاب نکشیده‌اند برخی کوتاهی ها را به‌پای نظام نمی‌نویسند؛ بنابراین، باید منتظر حضور تماشایی آحاد ملت در روز انتخابات ماند و کشیده شدن خط بطلان بر این تصور را نظاره‌گر بود.
و بالاخره اینکه در برابر سناریوهای پیش‌گفته حریف، جمهوری اسلامی در حال تدارک برنامه‌هایی برای حفظ و از همه مهمتر، تولید قدرت است؛ اتفاقی که به مدد هسته‌های جهادی و سخت‌کوش انقلاب به‌زودی به وقوع خواهد پیوست.

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات ضمن تقدیر از فعالیت‌های آیت‌الله رییسی ریاست محترم قوه قضائیه که انصافاً فعالیت‌ها، تلاش‌ها، پیگیری‌ها و زحمات‌شان مورد توجه مردم نیز قرار گرفته است، اظهار داشت: احساسم این است که مردم نیز قدردان این زحمات هستند. به هر حال مردم، مسئولانی را می‌خواهند که هم دلسوز و هم پر تلاش باشند و هم در جایگاهی که مسئولیت دارند حداکثر تلاش خود را در ایفای وظایف‌شان به عمل آورند.
 
 انحراف ۳۰ تا ۴۰درصدی دولت  از احکام بودجه ۹۸
وی درباره وظایف و عملکرد دیوان محاسبات هم گفت: اکثر پرونده‌هایی که در سال جاری در دادسرای دیوان تشکیل می‌شود مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور است. به عنوان مثال در تفریغ بودجه۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است. این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آن‌ها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع خواهد شد.
کامیار به بررسی با اولویت پرونده‌های مرتبط با رونق تولید هم اشاره کرد و گفت: یکی از رویکرد‌های جدید ما بررسی اولویت‌دار پرونده‌هایی است که تاثیر گذاری زیادی در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم دارند. همچنین در رابطه با بحث نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری نیز پرونده‌هایی که مربوط به رونق تولید در کشور است با اولویت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 وی در ادامه گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اینکه معادن زیر دید نظارت ما هستند، اظهار داشت: معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد که متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم. معدن طلای خاروانا در آذربایجان شرقی یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد، البته برآورد می‌شود که در حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد. همچنین پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است که نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد. 
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: در رابطه با بحث معادن که به آن اشاره کردم بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق وجود دارد که در واقع حقوق مردم و بیت‌المال است که دولت باید به عنوان حقوق دولتی آن را دریافت می‌کرد، اما تاکنون دریافت نکرده است.

آمار ابتلا و فوت ناشی از بیماری کووید 19 همچنان در حال رکوردزنی است و همه امیدها برای رهایی از این ویروس منحوس به فرایند واکسیناسیون و مهمتر از آن ساخت واکسن داخلی کرونا گره خورده است. این در حالی است که البته این روزها واکسیناسیون کادر درمان و برخی از گروه های پر خطر در دستورکار قرار دارد. به طور نمونه طبق اظهارات علی تاجرنیا، معاون توسعه سازمان نظام پزشکی در نوبت اول افراد بالای ۵۰ سال واکسینه می‌شوند و براین ساس ۴۵هزار واکسن اسپوتنیک‌وی به نظام پزشکی اختصاص یافته است که ۳۰هزار و 500 واکسن در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته و ۱۴هزار و 500دوز در تهران توزیع شده است. وی این را هم بیان کرده است که در این جمعیت تعداد افراد بالای ۵۰ سال بیشتر از این تعداد واکسن است و تخمین ما این بود که به دلیل اینکه برخی افراد در بیمارستان واکسن دریافت کرده بودند این میزان کافی باشد.

 اتمام واکسیناسیون کادر درمان بالای50سال
براین اساس آنگونه که عنوان شده است در روزهای گذشته جز یکی دو استان از جمله خوزستان، کار واکسیناسیون برای افراد بالای ۵۰ سال به پایان رسیده است. اما در تهران روند کار به چه صورت است؟ باید گفت در تهران هم ۱۶ بیمارستان خصوصی برای این اقدام فعال شده است و براساس سخنان معاون توسعه سازمان نظام پزشکی روز گذشته که روز ششم واکسیناسیون بود و تلاش می شود در این روند واکسیناسیون در تهران زودتر اتمام برسد. البته در نوبت اول اعضای سازمان نظام پزشکی که بالای ۵۰ سال دارند، قرار گرفته‌اند تا واکسن خود را دریافت کنند. البته در این زمینه باشد گفت که  در مرحله بعدی نیز، ۱۱۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا به نظام پزشکی اختصاص پیدا خواهد کرد که گفته می‌شود به اعضای زیر ۵۰ سال اختصاص دارد. ضمن اینکه باید گفت پیش‌بینی می شود آغاز واکسیناسیون این افراد با واکسن آسترازنکا اخر هفته جاری اجرایی شود.

 واکسینه شدن بیماران نادر، ورزشکاران المپیکی
همچنین مهدی شادنوش، رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزرات بهداشت هم از واکسیناسیون بیماران نادر علیه کرونا خبر داده است. در این خصوص نیز باید گفت که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته واکسیناسیون علیه بیماری کووید19 در این گروه شامل بیماران تالاسمی، هموفیلی، دیالیز خونی و صفاقی، ام اس، SMA، EB، CF، MPS، اوتیسم، پیوند اعضا و نسوج، بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی اولیه (PID ) می‌شود که جمعیت این بیماران بالغ بر ۵۴۰ هزار نفر است.البته به گفته شادنوش بیماران مبتلا به سرطان نیز در لیست بیماران نادری که شامل واکسیناسیون کرونا می‌شوند با توجه به تحویل مرحله‌ای واکسن، اولویت‌بندی بیماران بر اساس معیارها و شرایط اعلام شده در دستورالعمل صورت گرفته و بنا به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی، بیماران آسیب‌پذیرتر در اولویت بالاتری قرار خواهند گرفت. البته برای تزریق واکسن از این دسته بیماران رضایت‌نامه اخذ می‌شود زیرا که این اقدام به معنی احترام به حقوق بیماران همچنین آگاهی بخشی آنها در خصوص نوع دارو و عوارض محتمل است و از آن جا که تزریق واکسن کرونا به صورت اختیاری است، اخذ رضایت نامه به معنی اعلام آمادگی بیمار جهت تزریق واکسن خواهد بود.
علاوه براین اشاره به این موضوع ضرورت دارد که در مرحله دوم طرح واکسیناسیون تمام جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد از هفته آینده واکسن کرونا دریافت می کنند. آنچه که عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید از آن خبر داده است. علاوه براین اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که واکسیناسیون ورزشکاران پاراالمپیکی والمپیکی، همچنین پارکبانان نیز آغاز شده است.

 از واکسن‌ ایرانی چه خبر؟
در این میان اما هرآنچه که گفته شد به واکسن‌های وارداتی بازمی‌گردد که واکسیناسیون با آنها طبق برنامه اولویت‌بندی شده از سوی وزارت بهداشت در دستور کار است. اما جدیدترین اخبار درباره واکسن‌ تولید داخل چیست؟ در این خصوص باید عنوان کرد که طبق اظهارات علی عسگری، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نخستین محموله واکسن ستاد اجرایی، اواخر اردیبهشت‌ماه در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد.   همچنین پویا جلیلی مدیر پروژه تولید واکسن کوو ایران برکت نیز در این زمینه بیان کرده است که ظرفیت تولید این واکسن در بهار به سه میلیون می‌رسد. علاوه براین وی درباره آخرین وضعیت خط تولید صنعتی واکسن مذکور نیز بیان کرده است که ۱۰۰ درصد عملیات احداث ساختمان به پایان رسیده، ۲۰ تا ۳۰ درصد تجهیزات این خط تولید نصب شده، ۲۰ درصد تجهیزات درحال نصب است و مابقی نیز همانطور که قبلا هم اعلام شده بود، تا اوایل تابستان آماده بهره‌برداری خواهد شد.
ضمن اینکه درکنار تولید سه میلیون دوز واکسن که پیش‌تر به آن اشاره شد باید گفت که در خط تولید نیمه صنعتی، خط صنعتی هم با ظرفیت ۱۲ تا ۱۵ میلیون دوز در ماه از تابستان ۱۴۰۰ به بهره برداری می‌رسد و تولیدات این خط به این ظرفیت افزوده می‌شود.
البته باید گفت که علاوه بر کووایران برکت، واکسن‌های دیگری نیز در حال سپری کردن فاز بالینی هستند تا هرچه زودتر بتوانند با موفقیت مراحل مختلف را پشت سر گذاشته و به فاز تولید وسیع برسند. آنچه که موجب شده تا قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد که با پیشرفت‌هایی که در تولید داخل واکسن کرونا داریم واکسیناسیون عموم مردم علیه بیماری کووید19 از اواخر بهار آغاز خواهد شد. خبر خوشی که می‌توان امیدواری برای برون رفت از بحران‌هایی که کرونا با خود به ارمغان آورده است را قوت بخشد. این در حالی بوده که باید گفت واکسن کرونای ایرانی مطابق بر بالاترین استانداردهای جهانی است و براین اساس با دستیابی کشورمان به این دانش و فناوری در این عرصه از دانش بیش از گذشته به موفقت دست یابیم.

تا زمانی سوریه نفت داشته باشد آمریکا از این کشور نمی‌رود. گروه رسانه‌ای «الاعلام الحربی المرکزی» از اقدام نظامیان تروریست آمریکایی در انتقال ۶۰ تروریست از زندانهای تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) وابسته به آمریکا، به میدان نفتی «العمر» خبر داد.
بر اساس این گزارش، نظامیان آمریکایی با هدف بهره‌برداری از گروه‌های تروریستی و استفاده از آنها برای اجرای طرح‌های واشنگتن در منطقه، ده‌ها تروریست داعش را از زندان‌های تحت کنترل قسد در الحسد به میدان نفتی العمر واقع در حومه شرقی «دیرالزور» منتقل کردند. منابع آگاه محلی نیز به خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، اعلام کردند که دو بالگرد ویژه انتقال نیروهای آمریکایی و یک بالگرد «آپاچی»، ۶۰ تروریست داعش را به این میدان نفتی منتقل کردند. به گفته این منابع، تروریست‌های مذکور، پس از سپری کردن دوره‌های آموزشی از سوی نیروهای آمریکایی با هدف ادغام در گروه موسوم به «جیش العشائر» که تحت کنترل و نفوذ اشغالگران آمریکایی است؛ به این منطقه منتقل شدند. جیش العشائر تحت فرماندهی «احمد الخبیل» معروف به «ابوخوله» قرار دارد. میدان نفتی العمر از بزرگترین میادین نفتی در سوریه بوده و در صحرای «الجزیره» استان دیرالزور قرار دارد. عمده میادین نفتی سوریه در شمال شرق این کشور و در استان های دیرالزور و الحسکه قرار دارد. آمریکا طی سال‌های گذشته با حمایت از شبه‌نظامیان کرد جدایی طلب این مناطق را به اشغال خود درآورده است.
مقامات سابق آمریکایی مانند دونالد ترامپ بارها حضور نظامیان این کشور را به میادین نفتی سوریه ربط داده و تأکید داشته‌اند که خروج این نیروها از مناطق نفتی باعث می‌شود دولت سوریه کنترل این مناطق را به دست بگیرد.
   احداث فرودگاه  برای انتقال انرژی سوریه
د ر همین راستا، منابع آگاه در شمال سوریه از اقدام ائتلاف آمریکا در احداث یک فرودگاه جدید در مناطق نفت‌خیز سوریه خبر دادند. نیروهای اشغالگر آمریکایی در سایه سکوت و انفعال جامعه بین‌الملل در قبال سرقت منابع طبیعی سوریه، همچنان در حال تقویت پایگاه‌های نظامی غیرقانونی خود در میدان‌های نفتی و گازی منطقه الجزیره سوریه هستند.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، با انتشار خبری از تقویت حضور آمریکایی‌ها در بزرگترین میدان گاز طبیعی در شرق این کشور خبر داد و نوشت: در همین راستا، نیروهای آمریکایی میزان زیادی تجهیزات نظامی، تسلیحاتی و لجستیکی به میدان گازی «کونیکو» در حومه دیرالزور منتقل کردند. منابع آگاه محلی اعلام کردند که یک کاروان آمریکایی حامل تجهیزات و مواد لجستیکی و نظامی وارد پایگاه نظامی غیرقانونی اشغالگران در میدان گازی کونیکو شده است.  میدان گازی کونیکو، بزرگترین میدان گازی سوریه است که تحت اشغال آمریکا قرار دارد. بنا بر این گزارش، آمریکایی‌ها، طی چند ماه اخیر، هزاران کامیون حامل اسلحه و تجهیزات نظامی و لجستیکی از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی وارد استان الحسکه کرده‌اند تا در نهایت حضور نظامی خود را در منطقه الجزیره در سوریه، با هدف سرقت نفت و سایر سرمایه‌ها و منابع طبیعی این منطقه تقویت کنند. مناطق شرق سوریه سرشار از منابع نفتی است و آمریکا با کمک عناصر وابسته خود، در حال غارت نفت سوریه و قاچاق آن است.
پیشتر، خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع محلی سوریه درباره تحرکات اشغالگران در میدان گازی کونیکو نوشته بود که نیروهای آمریکا در حال آموزش مزدوران در میدان کونیکو، بزرگترین میدان گازی سوریه، هستند؛ میدانی که ۱۰ میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کند.

   آمریکا به گندم سوریه  هم رحم نمی‌کند
در همین رابطه،نظامیان آمریکایی غارت و قاچاق ثروت سوریه به عراق را ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، نظامیان اشغالگر آمریکایی در ادامه چپاول نظام مند ثروت سوریه دوشنبه نیز کاروان بارگیری شده با گندم سوریه را که از سیلوی تل علو در الیعربیه در شمال شرق استان الحسکه به سرقت برده بودند، از خاک سوریه بیرون بردند. منابع محلی  گفتند، نظامیان اشغالگر آمریکایی کاروانی مرکب از ۱۴ کامیون حامل گندم سوریه را از استان الحسکه به سمت گذرگاه غیرقانونی الولید در مرز سوریه با عراق راه انداختند. این منابع گفتند، نیروهای آمریکایی به شکل روزانه با همدستی شبه نظامیان کُرد عضو گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) نفت و غلات سوری‌ها را به غارت می‌برند. چهارشنبه گذشته نیز ۱۲ کامیون حامل گندم سوریه از منطقه الیعربیه به شمال عراق منتقل شد.

 البته روز یکشنبه  رئیس شورای رقابت با اعلام مطالبی به صورت تلویحی تصمیم برای افزایش قیمت را منتفی اعلام کرد.  رضا شیوا ضمن تاکید براینکه مردم مطمئن باشند قیمت‌های اعلامی از سوی این سازمان منصفانه خواهد بود، اعلام کرد: با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد. فعلا شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی شش ماهه از سوی بانک مرکزی است. باتوجه به اینکه دستورالعمل قیمت خودرو، پیشتر سالانه بوده و در سال ۱۳۹۹،  سه ماهه و اکنون شش ماهه شده است چنانچه ثبات در بازارها و بازار ارز ادامه‌دار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یک ساله برمی‌گردد.
به گفته شیوا درست است که نوسانات ارزی محدوده شده و تورم نیز روند آرامی در پیش گرفته است، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار می‌آورند که تورم بخشی شش ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم؛ بنابراین چنانچه بانک مرکزی تورم بخشی شش ماهه را اعلام کند، در رابطه با اعمال آن در قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از این رویه و اظهارنظرهای اینچنینی اظهار کرد:  اکنون سطح عمومی قیمت‌ها در بازار با قدرت خرید مردم فاصله فاحشی پیدا کرده و ارزان‌ترین خودروی بازار بیش از ۳۵ برابر حداقل حقوق است. این در حالی است که این تفاوت در سال‌ ۱۳۸۴ حدود ۲۰ برابر بود یا در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ (قبل از شروع موج تورمی) بسیار کمتر و به حدود ۱۰ برابر رسیده بود. همانطور که اشاره شد این اختلاف ۳۵ برابری نسبت به ارزان‌ترین محصول  است و در سایر محصولات، این وضعیت وخیم‌تر نیز هست.
زاوه ادامه داد: شرایط  حاکم بر بازار گویای آن است که بازار دچار رکودی سنگین خواهد بود. از سوی دیگر تورم هم برمبنای سیاست‌های پولی وجود دارد و نمی‌توان کاری برای آن کرد؛ چراکه دولت سیاست‌های پولی را تغییر نداده است. 
همچنین حسن کریمی سنجری، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم با بیان اینکه اصولا عملکرد شورای رقابت و فرمولی که استفاده می‌کند، چندان با شرایط و اقتضای تولید در کشور به‌ویژه در صنعت خودروسازی، مطابقت ندارد تاکید کرد: درست است که صنعت خودروسازی ما دولتی اداره می‌شود و تولید تحت مدیریت دولت نمی‌تواند چندان سودآور و اقتصادی باشد و معمولا سرمایه بیش از حدی را متحمل خوردوساز می‌کند اما این باعث نخواهد شد که شورایی نظیر شورای رقابت بخواهد یکجانبه به موضوع نگاه کند.
وی تاکید کرد: شورای رقابت نمی‌تواند یکجانبه و تنها به این دلیل که خودروسازی ما انحصاری است و براین اساس بازار را به‌صورت انحصاری در اختیار دارد، پس بایستی قیمت را هم صرفا آن هم در برخی پارامترها، متناسب با تورم محاسبه کند و اجازه دهد که صرف نظر از اینکه قیمت خودرو در فروش کانتری بیش از قیمت تمام شده یا کمتر از آن است، خودروسازان را متحمل  ضرر و زیان کند.
این کارشناس خودرو ادامه داد: همچنین اینکه شورای رقابت منتظر اعلام نرخ تورم فصلی است تا براساس آن قیمت‌های جدید خودروها را تعیین کند، همین افزایش‌های دوره‌ای قیمت خودرو، شوک جدیدی برای بازار است. اینکه هرچند ماه یکبار که شورای رقابت قیمت جدیدی را برای برخی خودروها تعیین و اعلام می‌کند بازار را وارد جو روانی می‌کند و سبب افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود.
 در صورتیکه این افزایش قیمت به صورت مستمر و براساس تورم ذاتی اقتصادی کشور، اعمال شود، شاید مجموع جهش‌ها و شوک‌هایی که به بازار خودرو وارد می‌شود، بسیار معتدل‌تر و پایین‌تر از این افزایش قیمت‌های دوره‌ای شورای رقابت باشد. 
مرتضی شجاعی، یکی دیگر از کارشناسان خودرو هم با اشاره به این که بازار خودرو در شرایط حاضر منتظر و راکد مانده از حباب ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی خبر داد. 
وی درباره آخرین تحولات بازار خودرو گفت:‌
 2 عامل کاهش اجتناب‌ناپذیر میزان تحویل خودرو در سال 1400 و موضع اخیر شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات، افزایش حداکثر 5 درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد را رقم زد؛ هر چند همچنان بازار در شرایط رکودی و انتظار به سر می‌برد.
وی افزود: تحولات قیمتی در بازار خودرو از تقویت یا تضعیف ارزش ریال تبعیت می‌کند و با توجه به چشم‌انداز و انتظارات ایجاد شده برای کاهش نرخ ارز، رشدی قیمت خودرو دستکم در نیمه نخست سال جاری دور از ذهن است.
شجاعی با اشاره به کاهش 30 درصدی قیمت خودروهای وارداتی و 20 درصدی خودروهای داخلی از مهرماه سال گذشته تاکنون گفت: همچنان خودروهای خارجی پتانسیل کاهش قیمت دارند و سرمایه‌‎گذاری بر روی این محصولات ریسک بالایی دارد. با توجه به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، خودروهای خارجی بین 25 تا 30 درصد حباب قیمتی دارند که واردات حداقلی با نرخ ارز کنونی نیز ترکیدن این حباب را در پی خواهد شد و کاهش نرخ ارز این مسئله را تشدید می‌کند.