925 خانواده نیازمند تحت پوشش انجمن‌های حمایت زندانیان
 مدیرکل زندان‌های استان کردستان از تحت پوشش قرار گرفتن 925 خانواده زندانی نیازمند تحت پوشش انجمن‌های حمایت زندانیان این استان در سال 96 خبر داد. اسحاق ابراهیمی از فعالیت 9 انجمن حمایت از زندانیان در سطح استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته 925 خانواده زندانی نیازمند با جمعیتی بالغ بر 2 هزار و 150 نفر، تحت پوشش خدمات حمایتی انجمن‌های حمایت زندانیان این استان قرار گرفتند.  وی ارزش ریالی کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعطاشده به خانواده‌های تحت پوشش انجمن‌های حمایت زندانیان را بیش از هفت میلیارد و چهارصد میلیون ریال اعلام کرد.

احداث سالن‌های ملاقات حضوری با هدف حفظ کرامت انسانی مددجویان
 مدیرکل زندان‌های استان خراسان شمالی، احداث سالن‌های ملاقات حضوری با هدف حفظ کرامت انسانی را از فعالیت‌های اداره‌کل زندان‌های این استان در راستای توجه به خانواده‌های زندانیان دانست.  پژمان پروین در مراسم اختتامیه کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: با ایجاد مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال در زندان‌های استان خراسان شمالی و بهره‌برداری از آنها در آینده‌ای نزدیک، ضمن ایجاد بستر توانمندسازی مددجویان، فرایند کمک به بنیه اقتصادی خانواده‌ها تغییر می‌کند و با اشتغال مددجویان در مراکز ایجادشده، بخشی از مشکلات اقتصادی خانواده‌ها نیز مرتفع خواهد شد. وی احداث سالن‌های ملاقات حضوری با هدف حفظ کرامت انسانی را از دیگر فعالیت‌های اداره‌کل زندان‌های استان خراسان شمالی در راستای توجه به خانواده‌های زندانیان دانست.

دیدارمدیرکل زندان‌های بوشهر
 با نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه 
 مدیرکل زندان‌های استان بوشهر با نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه این شهرستان دیدار کرد. حمیدرضا حیدری در دیدار و گفت‌وگو با آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر و امام جمعه این شهرستان اظهار کرد: زندان‌های این استان در سال گذشته درخصوص اخذ رضایت و گذشت شکات استان عملکرد بسیار خوبی داشت و در زمینه کاهش جمعیت کیفری نیز موفق بوده‌ایم.به گفته وی، با توجه به رسالت اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها در سال ۹۶، اقدامات فرهنگی خوبی در زندان‌های استان بوشهر انجام دادیم که از جمله آنها می‌توان به تشکیل هسته یاوران نماز در تمام اندرزگاه‌ها و تشکیل شورای فرهنگی اشاره کرئ.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از رسیدگی به پرونده سقوط بالگرد در جزیره لاوان خبر داد و گفت: علت حادثه در دست بررسی است.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، ابوالفتح ابوالهادی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در رابطه با سقوط بالگرد در جزیره لاوان اظهار کرد: این پرونده در دادسرای بندرلنگه تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، خاطرنشان کرد : متوفیان که چهار نفر هستند، پس از صدور اعلام نظر پزشکی قانونی و جواز دفن، تحویل بستگان می‌شوند.
حدود ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شامگاه سه‌شنبه (٢٨ فروردین ماه)، یک فروند بالگرد بل ۲۱۲ مربوط به شرکت پیمانکار که در اجاره نفت فلات قاره ایران بود، از سکوی رسالت در محدوده منطقه لاوان به منظور انتقال یک بیمار سکته قلبی برای مداوا به سمت منطقه کیش پرواز کرد که چهار دقیقه پس از پرواز، دچار سانحه و روی آب شناور شد و بر اثر این حادثه ۴ سرشنین این بالگرد فوت کردند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی در جلسه هیات امنای ستاد دیه این استان، اظهار کرد: با مشارکت مردم خیِّر و نوع‌دوست استان یزد، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ۳۰ درصد رشد داشته است.
وی فعالیت‌های ستاد دیه را تلاش‌هایی اثربخش و سودبخش برای هر دو طرف برشمرد و بیان کرد: از یک طرف، آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد را شاهد هستیم که به دلایلی همچون عجز از پرداخت دیه یا دیون خود در زندان به سر می‌برد و با آزادی او، به آزادی یک سرپرست خانواده، یک نان‌آور و یک نیروی مولد برای کشور کمک می‌شود و از طرف دیگر نیز فرد، به دلیل حوادث ناشی از کار، تصادف یا برخی شرایط دیگر آسیب‌دیده است که با تلاش ستاد دیه به حق خود می‌رسد و می‌تواند بخشی از مشکلات خود را رفع کنند. این مقام قضایی تصریح کرد: مشارکت و مساعدت بیشتر مردم نوع‌دوست و خیر استان یزد می‌تواند تحقق اهداف خیرمندانه این ستاد را، تسهیل و تسریع کند.
رییس‌کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: امسال نیز همانند سنوات قبل جشن‌های گلریزان در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود که فرصت بسیار مناسبی برای مشارکت خیرین و مردم این استان در این اقدام خداپسندانه است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول گفت: پرونده اصابت گلوله به ۳ محیط بان پارک ملی دز در حوالی دزفول، در شعبه ۳ بازپرسی تشکیل شده و شناسایی عوامل غیرمجاز در حال بررسی است.
احمد قهرمانی در رابطه با اصابت گلوله به ۳ نفر از محیط بانان پارک ملی دز در حوالی دزفول اظهار کرد: این پرونده در شعبه ۳ بازپرسی تشکیل شده و شناسایی عوامل غیرمجاز در حال بررسی است.
وی در گفت‌وگو با میزان اضافه کرد: ادوات شخصی صیادان در محل جا مانده و بر همین اساس، دستور انگشت‌نگاری داده شده است.
گفتنی است، روز گذشته سه نفر از ماموران محیط زیست در جریان گشت آبی و تعقیب و گریز متخلفین صید غیرمجاز ماهی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری در قالب کارمند اداره بنیاد مسکن و راه و شهرسازی خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، مهدی کاهه گفت: فردی که خود را کارمند اداره بنیاد مسکن و راه و شهرسازی معرفی و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد. وی افزود: این متهم برای تثبیت این اعتماد، اسناد دولتی و نامه‌های سربرگ‌دار را جعل کرده بود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم تاکید کرد: این کلاهبردار که تاکنون بیش از ۱۹ شاکی دارد، مبالغ مختلفی از ۱۶ میلیون تا ۲۱ میلیون تومان از مردم دریافت کرده بود. وی در پایان از مردم خواست با هوشیاری کامل نسبت به انجام معاملات و مبادلات خود اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خواستار توجه جدی سازمان‌های متولی در حفاظت از اراضی ملی شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی اظهار کرد: اگر شهرداری‌ها و منابع طبیعی به طور جدی برای حفاظت از اراضی تحت مالکیت خود اقدام می‌کردند، امروز با حجم گسترده‌ای از تصرف اراضی دولتی روبه‌رو نبودیم. وی با اشاره به برخی فشارهای سیاسی برای جلوگیری از برخورد قاطع با متصرفان، اظهار کرد: متاسفانه برخی مسئولان و افراد موثر در دستگاه‌ها و سازمان‌ها از افراد متخلف و سودجو حمایت می‌کنند که این مساله به صلاح کشور و نظام نیست و باید از این رویه که مخالف سوگند خدمت‌رسانی آنها است، دست بردارند. به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان قزوین از تصرف حدود 500 هکتار از اراضی دولتی این استان توسط سودجویان خبر داد و اضافه کرد: تخلفات صورت‌گرفته بسیار خجالت‌آور است و باید با قید فوریت ضمن رسیدگی به پرونده‌های یاد شده، تمامی افراد سودجو در این رابطه نیز شناسایی شوند. وی ادامه داد: امیدواریم شاهد صدور یک رای قاطع و بازدارنده در این زمینه باشیم تا درس عبرتی برای این افراد و متصرفان بعدی در آینده باشد. صادقی نیارکی با بیان اینکه باید برای انسداد هشت حلقه چاه غیرمجاز شهر خرمدشت نیز باید اقدام لازم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: تمامی چاه‌های غیرمجاز در این منطقه پالایش شده است تا هیچ‌گونه شائبه‌ای در برخورد با چاه‌های غیرمجاز این منطقه به وجود نیاید.

بهره‌برداری از زندان جدید طبس 
در سال جاری
 مدیرکل زندان‌های استان خراسان جنوبی گفت: زندان جدید طبس امسال افتتاح می‌شود و به بهره‌برداری خواهد رسید. علی هاشمی در جمع کارکنان زندان طبس اظهار کرد: در سال ۹۷ زندان جدید طبس افتتاح می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد که می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه برنامه‌های اصلاحی و تربیتی داشته باشد. وی با تاکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی در زندان‌ها خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندی زندانیان یکی از موضوعات مهم در سازمان زندان‌ها است و همه باید در راستای این مولفه مهم، گام بردارند.

دیدار مدیرکل زندا‌ن‌های 
آذربایجان غربی با استاندار 
 مدیرکل زندا‌ن‌های آذربایجان غربی با استاندار این استان دیدار کرد. میرعلی‌اکبر بنی‌هاشمی در دیدار با محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی ، به فعالیت‌های آموزشی اداره‌کل زندان‌های استان آذربایجان غربی اشاره و اظهار کرد: با تلاش مسئولان آموزش و پرورش، مدرسه هدایت در زندان مرکزی ارومیه راه‌اندازی شد و در سال تحصیلی جدید ۲۱۱ دانش‌آموز تا مقطع دیپلم در آن تحصیل خواهند کرد. 
وی انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای  بهره‌مندی از خدمات اشتغال و نیز انعقاد تفاهم‌نامه با کمیته امداد، اوقاف، جهاد کشاورزی، سازمان تبلیغات و آموزش و پرورش را برای  بهره‌مندی مددجویان و خانواده‌های آنان از خدمات بهتر، از دیگر فعالیت‌های انجام‌شده خواند.

حمایت مالی از  
خانواده‌های زندانیان بی بضاعت
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان فسا، از پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال به خانواده‌های زندانیان خبر داد. 
حجت‌الله رضایی گفت: در راستای کمک و همیاری به خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت، در روزهای پایانی سال گذشته، مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال با همکاری انجمن حمایت زندانیان و کمیته امداد، به خانواده‌های زندانیان فسایی پرداخت شد. 

 در اجاره محل تجاری یا مسکونی، در صورتی که مالک، مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره همچنان معتبر خواهد بود مگر در شرایطی که موجر و مستاجر در قرارداد منعقده میان خود، توافق دیگری کرده باشند.
به گزارش میزان، چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسکونی، مالک یا همان موجر، مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می‌ماند مگر آن که در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد.
مثل اینکه توافق شده باشد در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری، قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود به ‌خود پایان یابد (در اصطلاح حقوقدان‌ها منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر تمام شود. (به بیان حقوقدان‌ها اقاله صورت گیرد.)
در اجاره محل تجاری یا مسکونی، در صورتی که مالک، مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره همچنان معتبر خواهد بود مگر در شرایطی که موجر و مستاجر در قرارداد منعقده میان خود، توافق دیگری کرده باشند.
در محل اجاره تجاری، چنانچه قرارداد پیش از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد یا پس از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده اما مستاجر در آغاز اجاره، مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب، پیشه یا تجارت پرداخت کرده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک) و اثبات آن، به درخواست موجر، محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می‌شود.
همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند، به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق‌الذکر، تخلیه انجام 
می‌شود.

کتاب مجموعه قوانین و مقررات کیفری توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه گردآوری شده و در سال 1396 در این مرکز به تیراژ یک‌هزار نسخه به چاپ رسیده است.
در این کتاب می‌خوانیم:
با توجه به کثرت وضع قوانین و مقررات و سرعت و حجم تغییر قوانین، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه به ویژه حقوقدانان و ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در بین آحاد جامعه درصدد است تا مجموعه‌هایی از قوانین به با اعمال آخرین اصلاحات و همچنین به همراه خلاصه‌ای از آرای وحدت‌رویه و نظریات مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه، به صورت موضوعی گردآوری و منتشر کند. 

 مقایسه از جهت تعریف
قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی نکرده اما آن را یکی از راه‌های سقوط تعهدات مدنی معرفی کرده است (ماده 295 قانون مدنی) آنچه که در نوشته‌های حقوقی به‌عنوان تعریف تهاتر آمده، به لحاظ بررسی آثار و خصایص تهاتر در متون قانونی است. 
تهاتر در حقوق انگلیس، طریقی است که به موجب آن مدیون، دینش را از طریق طلبش کاهش می‌دهد یا ساقط می‌کند. در نظام حقوقی ما نیز، همین اثر در ماهیت تهاتر وجود دارد و در تعریف آن در نوشته‌های حقوقی لحاظ شده است.
همچنین طبق ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی، تهاتر، تنها طریق دفاعی معرفی شده است. در حالی که دعوای تقابل، علاوه بر داشتن جنبه دفاعی، دارای جنبه تهاجمی نیز است و می‌تواند اضافه بر خواسته مطروحه در دعوای اصلی توسط خواهان، خواسته جدیدی را متضمن باشد.
تهاتر در نظام حقوقی ما قهری است. در تحقق تهاتر قهری، نیازی به اقدام قضایی و تقدیم دادخواست نیست. در حالی‌که در دعوای تقابل، تقدیم دادخواست ضرورت دارد زیرا آن دعوای مستقل محسوب می‌شود بنابراین نیاز به اقدام قضایی دارد و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوی، تحقق نمی‌یابد.

 مقایسه از جهت فایده
فایده تهاتر، ایفای دین و تعهد است زیرا با تحقق آن، دین دائن پرداخت شده و ذمه مدیون در برابر طلبکار بری می‌شود. تهاتر مانع پرداخت مکرر و متقابل دیون توسط طرفین است و در نتیجه، مانع جا‌به‌جا شدن اموال می‌شود. روشن است که جابه‌جایی اموال متضمن خطراتی از قبیل سرقت و مفقود شدن است و تهاتر، در این مورد، خطرات ناشی از جابه‌جایی اموال را منتفی می‌کند.
همچنین تهاتر دارای فایده تامین است زیرا اگر میان دو طلبکار نسبت به دیون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر یک متعهد باشند، در این صورت امکان دارد یک طرف دین خود را بپردازد و طرف دیگر، هنگام پرداخت دین خود با اعسار مواجه شده و طلبکار از وصول طلب خود محروم شود.
همین فایده در دعوای تقابل نیز وجود دارد. دعوای تقابل سبب کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت برای تادیه دین است. خواهان با اقامه دعوای تقابل، ضمن تعیین تکلیف دعوای اصلی، به خواسته خود نیز می‌رسد. اگر دعوای تقابل در مقابل دعوای اصلی قابل طرح نباشد، ممکن است خواهان دعوای اصلی، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفع خود شده و محکوم‌به را از خوانده (خواهان دعوای متقابل) اخذ کند و هنگامی که خواهان دعوای متقابل، بعدا ذی‌حق شناخته شد، با اعسار خوانده (خواهان دعوای اصلی) مواجه شود و بدین ترتیب، نتواند طلب خود را وصول کند. 
دعوای تقابل مانع صدور احکام متعارض می‌شود. به نظر می‌رسد، این فایده منحصر به دعوای تقابل است و تهاتر دارای چنین فایده‌ای نیست.

 مقایسه از جهت شرایط
1- در تهاتر، تقابل میان دو دین شرط است. مقصود این است که تهاتر، منحصرا میان دیونی واقع می‌شود که بر عهده هر یک از دو نفر در برابر دیگری است. این شرط، تا حدی در مورد دعوای تقابل نیز قابل طرح است یعنی علیه کسی که به موجب دعوای اصلی در برابر او متعهد است. با وجود این در حقوق انگلیس و آمریکا، دعوای تقابل منحصرا در برابر خواهان دعوای اصلی قابل طرح نیست بلکه این دعوای در مقابل دیگران (غیر از خواهان دعوای اصلی) می‌تواند طرح شود. بنا به‌عقیده عده‌ای، در دعوای متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد. در حالی‌که در تهاتر، وحدت منشا در تقابل دو دین لازم است. افزون بر مطالب بالا، در دعوای تقابل، معین بودن دو دین و تعهد شرط نیست. در حالی که در تهاتر، باید دو دین متقابل معین باشند.
2- همجنس بودن موضوع دو دین: طبق ماده 296 قانون مدنی، تهاتر، منحصرا میان دو دینی واقع می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد. در دعوای تقابل شرط همجنس بودن دو دین و تعهد ضرورت ندارد بنابراین اگر موضوع دو تعهد از یک جنس نباشد، در قالب دعوای تقابل قابل طرح است.
3- آزاد بودن دو تعهد: تهاتر میان دو دین و تعهدی واقع می‌شود که آن دین موضوع حق اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد. به نظر می‌رسد، این شرط در دعوای تقابل نیز ضروری باشد بنابراین در صورتی‌که موضوع خواسته دعوای تقابل نزد خواهان اصلی به نفع شخص ثالث بازداشت شده باشد، خواهان دعوای تقابل، نمی‌تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوی کند؛ هرچند که دو دعوا دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشند. پذیرش دعوای تقابل در این مورد موجب تضییع حق شخص ثالث می‌شود.
با وجود این، عده‌ای بر این عقیده هستند که توقیف مال، آن را از مالکیت شخص خارج نمی‌کند بنابراین دعوای تقابل در مورد دین بازداشت‌شده قابل طرح است و آزاد بودن دو دین در شرایط اقامه دعوای تقابل نیست.
4- هر دو دین قابل استماع باشند: اگر یکی از دو دین موضوع تهاتر ، مشمول مرور زمان شده باشد، تهاتر میان دو دین واقع نمی‌شود. در حالی که در دعوای تقابل، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد، تا آخرین مهلت اقامه دعوای متقابل، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آیین دادرسی مدنی )

 مقایسه از جهت آثار
تهاتر، تساقط دو دین است. در نتیجه بر اثر تهاتر، دو دین به میزان حداقل ، ساقط می‌شود. به همین جهت تهاتر، از موارد سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم ایفای دین محسوب می‌شود.

 مقایسه از نظر آیین دادرسی مدنی
دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه شود (ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی) اما ادعای تهاتر، برای دفاع از دعوای اصلی است و نیاز به تقدیم دادخواست مستقل ندارد. خواست اقامه شود بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست (ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد. از نظر آیین دادرسی مدنی، دعوای تقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخواست دعوای متقابل، باید قبل از جلسه نخست دادرسی به دادگاه تقدیم شود.
با وجود این، تهاتر قضایی بنا به عقیده عده‌ای، مانند دعوای تقابل نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد  آن لازم‌الرعایه است.

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی یا صدور کیفرخواست یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود یا مقطع دیگر؟ 
منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی‌کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل از صدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز کند و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود.

در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید، آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل، فسخ معامله را اعلام کند؟ به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله، مانع از اعمال خیار فسخ است یا خیر؟
به موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌شود که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام کند.

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضای مهلت‌های قانونی اعتبار گواهی، زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیت‌های مالی (مهریه و...) را مطرح می‌کند و پس از ۷ ماه رأی اعسار صادر می‌‌شود. آیا طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت‌های۳ ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش است یا خیر؟ چنانچه پس از ۳ ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفای ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یا خیر؟ آیا می‌توان به اعتبار ملاک قانونی در تعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم به تعلیق مدت مزبور
 قائل شویم؟
طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی‌شود. حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده است، نمی‌شود.

آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات، رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع 
می‌شود؟ 
طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است. در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.