دیدار مدیرکل زندان‌های گلستان با مددجویان جرایم غیرعمد 
 مدیرکل زندان‌های استان گلستان در دیداری چهره به چهره با مددجویان جرایم غیرعمد زندان گرگان، مسایل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد. علیرضا رضوانی با 90 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد در محل موسسه قرآن و عترت زندان مرکزی گرگان، دیدار کرد که ماحصل این دیدار صمیمانه، دستور مدیرکل زندان‌های استان گلستان مبنی بر انجام اقدامات موثر برای پیگیری و رفع مشکلات این مددجویان و بازگشت به آغوش گرم خانواده‌هایشان بود. رضوانی همچنین سربازان وظیفه زندان گرگان دیدار و گفت‌وگو کرد و مسایل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد.

6 محکوم به اعدام از قصاص نجات یافتند
 مدیرکل زندان‌های استان زنجان گفت: سال گذشته با تلاش مددکاران زندان‌ها، معتمدان و ریش‌سفیدان و با جلب رضایت اولیای‌دم، 6 محکوم به اعدام از قصاص رهایی یافتند.
علاءالدین کریمی با بیان اینکه مددکاران زندان‌های استان زنجان، معتمدان و سایر خیران این استان، همواره برای افزایش میزان صلح و سازش در پرونده‌ها در تلاش هستند، افزود: سال گذشته با تلاش مددکاران زندان‌ها، معتمدان و ریش‌سفیدان و با جلب رضایت اولیای‌دم ، 6 محکوم به اعدام، از قصاص رهایی یافتند.

زندانیان بوشهری فاقد دفترچه بیمه می‌شوند
 مدیرکل زندان‌های استان بوشهر گفت: با همکاری کمیته امداد و بیمه سلامت، زندانیان فاقد دفترچه بیمه در زندان‌های این استان، تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.
 حمیدرضا حیدری در نشستی با مدیرکل بیمه سلامت و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر، اظهار کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از زندانیان زندان‌های این استان، فاقد دفترچه بیمه هستند و در صورت نیاز به بستری یا بیماری آنها، اداره‌کل زندان‌های استان بوشهر، هزینه‌های زیادی پرداخت می‌کند، خواهان این هستیم که با همکاری کمیته امداد و اداره‌کل بیمه سلامت استان بوشهر، برای این دسته از افراد دفترچه بیمه صادر شود. 
وی افزود: فقط ۲۳۱ نفر از مددجویان زندان‌های استان بوشهر دارای دفترچه بیمه درمانی هستند و مابقی مددجویان دفترچه بیمه ندارند که انتظار داریم با مساعدت ادارات کمیته امداد و بیمه سلامت، این مشکل مرتفع شود.

رییس‌کل دادگستری استان ایلام از تایید حکم دادگاه بدوی در رابطه با محکومیت مجری هتاک ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم خبر داد و گفت: دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره از دادگاه بدوی مبنی بر حبس 5 ساله مجری هتاک را تایید کرد.
محمد رزم از تایید حکم دادگاه بدوی در رابطه با مجری هتاک ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم خبر داد.
وی افزود: فردی که در سال گذشته متهم به توهین به مقدسات و اهانت به ائمه معصومین (ع) بود، در دادگاه بدوی به 5 سال حبس محکوم شد.
این مقام قضایی اظهار کرد: این متهم پس از صدور رای دادگاه بدوی نسبت به آن اعتراض داشت که در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.
وی در گفت‌وگو با میزان بیان کرد: البته این فرد به ۵ سال حبس محکوم شده که سه سال آن تعلیقی و دو سال دیگر آن قابل اجرا است.
گفتنی است، رییس‌کل دادگستری استان ایلام در تاریخ ۸ اردیبهشت سال گذشته از بازداشت مجری برنامه افتتاح ستاد انتخاباتی یک کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم در ایلام خبر داده و گفته بود: این فرد در مراسم افتتاح ستاد استانی یکی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری دوازدهم در ایلام، نامه‌ای قرائت می‌کند که حاوی توهین به مقدسات و ائمه اطهار بود.

محمود عباسی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال را با دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی شروع کردیم، اظهار کرد: با سفر رییس‌جمهور به ترکمنستان ۲۸۳ نفر از محکومان زندانی در این کشور به ایران برگشتند و ۴ نفر از محکومان ترکمنستان را تحویل دادیم. هفته گذشته نیز ۵ نفر از محکومان ایرانی را از افغانستان بازگرداندیم.
وی با بیان اینکه طی هفته آینده ۴۷ نفر از محکومان ایرانی از کویت به کشور بازمی‌گردند، تصریح کرد: در ترکیه تعداد زیادی محکوم داریم که در آینده نزدیک، همه آنها را به کشور بازمی‌گردانیم.
رییس کارگروه انتقال محکومان و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: برای انتقال ۷۰۰ نفر از محکومان ایرانی از ترکیه، توافقات اولیه صورت گرفته است و تلاش می‌کنیم محکومان آنها را تحویل داده و محکومان خود را از ترکیه بازگردانیم.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وی با با بیان اینکه هفته گذشته ۴ معاهده حقوقی و قضایی با کشور برزیل امضا کردیم، این معاهده‌ها را شامل استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت حقوقی در امور کیفری و معاضدت حقوقی در امور تجاری و مدنی برشمرد و گفت: در آینده نزدیک و ظرف دو هفته آینده با یکی از کشورهای عربی نیز معاهده‌ای امضا خواهیم کرد.

 هشدار به کانادا
عباسی همچنین با بیان اینکه حکم محکومیت «خاوری» صادر شده است، اظهار کرد: اگرچه با دولت کانادا، معاهده انتقال محکومان و استرداد نداریم اما بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و بر اساس معامله متقابل، می‌توان این افراد را بازگرداند اما لازمه آن، اراده سیاسی دولت‌ها است.
وی با بیان اینکه با کشور کانادا رابطه سیاسی و دیپلماتیک نداریم، در غیر این صورت، می‌توانستیم این موضوع را بهتر پیگیری کنیم، تصریح کرد: به صلاح دولت کانادا است که مجرمانی که ثروت‌های کلان یک ملت را بلعیده‌اند و به آنجا پناه برده‌اند را به کشور بازگرداند و آنجا را ملجا و پناهگاه کلاهبرداران بین‌المللی و مجرمان بزرگ نکند. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری همچنین در جمع وکلای لرستان اظهار کرد: وقتی از حقوق بشر سخن می‌گوییم، ذهن‌ها به اعلامیه جهانی حقوق بشر معطوف می‌شود اما اگر به عقب بازگشته و به اعلامیه انقلابیون فرانسه نگاه کنیم، این اعلامیه مبتنی بر سه شعار اساسی تحت عنوان آزادی، برابری و برادری بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از اتفاقات روزمره در کشورهای غربی اتفاق می‌افتد و با این حال، سخنی از نقض حقوق بشر مطرح نیست، عنوان کرد: این موضوع در حالی است که اگر کسی مرتکب جرمی شده و بر اساس قوانین ایران محکوم شود، این موضوع را در بوق و کرنا کرده و ما را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.
عباسی تصریح کرد: این موضوع که امروز آمریکا و کشورهای غربی پرونده جدیدی را باز کرده‌اند که موضوع حقوق بشر است، نشان می‌دهد باید نسبت به این‌گونه مباحث بیش از پیش حساس باشیم. در کشورهای منطقه می‌بینیم کسانی که بویی از حقوق بشر نبرده‌اند و یک مورد انتخابات نیز در کشور خود برگزار نکرده‌اند، با ضرب و زور پول و دلار،  تدوین‌کننده حقوق بشر و سیاست‌های آن شده‌اند.
وی اضافه کرد: آن وقت ما به عنوان ام‌القرای جهان اسلام که هر سال یک انتخابات داشته‌ایم، باید در قبال این‌ها از حیث حقوق بشر پاسخگو باشیم. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری همچنین به بازدید از برخی مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست، کودکان کار و خیابان اشاره و خاطرنشان کرد: این افراد نیازمند آموزش هستند و نیاز است شما وکلا بیش از گذشته به صحنه بیایید. در پرتو نگاه ترویجی که به حقوق بشر داشته و داریم، مباحث حقوق بشر را هم در بستر اجتماع و دولت مورد توجه قرار می‌دهیم.

ضرورت اجرای پروژه زندان جدید گرمسار 
 در دیدار مدیرکل زندان‌های استان سمنان با دکتر کاتب عضو هیات‌رییسه مجلس، بر ضرورت ساخت زندان جدید گرمسار تاکید شد
محمود باهنر، مدیرکل زندان‌های استان سمنان در دیدار با غلامرضا کاتب، نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت ارتقای امنیت و تجهیز امکانات و فضای فیزیکی استاندارد برای زندان‌های استان سمنان، کمبود بودجه را مانعی بزرگ در اجرای کامل اقدامات زندانبانی و تامینی و تربیتی در زندان‌های این استان دانست. وی به ضرورت اجرای پروژه زندان جدید گرمسار با ظرفیت ۵۰۰ نفره  تاکید کرد.

خانواده زندانیان نیازمند توجه جامعه و نهادهای حمایتی
 مدیرکل زندان‌های استان مرکزی گفت: خانواده زندانیان نیازمند توجه جامعه و نهادهای حمایتی هستند. علی‌عباس فلاحتی‌مطلق در جلسه هیات‌مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان محلات، اظهار کرد: صرف نظر از اینکه ارتکاب جرم به دنبال علل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وقوع می‌پیوندد، شناخت این علل در جامعه می‌تواند در پیشگیری مجدد از وقوع جرم مؤثر باشد و این امر حمایت همه‌جانبه نهادها و دستگاه‌های حمایتی را نیاز دارد. وی با بیان اینکه خانواده زندانیان نیازمند توجه جامعه و نهادهای حمایتی هستند، انجمن‌های حمایت زندانیان را پناهگاهی برای حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانی دانست.

آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد
 با کمک خیرین در نخستین ماه از سال ۱۳۹۷، تعداد ۳۰ نفر از زندانیان محکومیت‌های مالی از زندان آزاد شدند و ۴۲ فقره رضایت از شکات ثبت شد.  سید عبدالله حسینی، رییس زندان نوشهر، با بیان این مطلب بیان کرد: در راستای تحقق هرچه بیشتر کاهش جمعیت کیفری در زندان از ابتدای سال 1397، با جمع‌آوری کمک‌ از خیرین شهرستان نوشهر جمعاً به مبلغ ۴۱۰ میلیون ریال و تلاش‌های اعضای شوراهای حل اختلاف، ۳۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد که محکومان مالی ، مهریه و نفقه بودند، از زندان آزاد شدند.

نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است، اما در پرونده‌هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می‌شود و اینکه وفق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کلیه آرای صادره موضوع این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است، مستدعی است این شورا را در جهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظر بودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد کنید.
کلمه «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴(ماده ۳۱ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته بوده که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون، در صورتی که موجب آن، مرتفع شود، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌شود. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده ۱۸ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل ‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های عمومی نیست.

احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت‌المثل، مال‌الاجاره، خسارات وارده و… نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا است یا خیر؟
با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارایه‌شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ 5 آذر سال 1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور است و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.

چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلافصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار کردم»، چک را به شخص (ب) منتقل کند، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل حال این منتقل‌الیه (ب) می‌شود؟
پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد  ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌آید و با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می‌آید، برای امضاکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، محمدجواد لاریجانی در نخستین نشست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: حقوق بشر یک تابلو یا پرچم است که به مجموعه میدان‌های مختلف از فعالیت‌های نظری و عملی زده می‌شود یعنی تابلویی نیست که پشتش فقط به یک مجموعه مشخص باشد. این میدان‌ها میدان‌های مختلفی هستند که ایستا نیستند و در حال تتّورند. تعاملات اینها هم تعاملات تخاصمی، ارتقایی یا مثبت است .
وی با اشاره به تحریم‌ها در مورد افراد و برخی نهادها تصریح کرد: نهاد وسیعی برای مانیتور کردن عمدتا دستگاه قضایی ایران و احکامی که در هر یک از گوشه و کنار ایران صادر می‌شود، تأسیس شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر تریح کرد: عربستان جنایت‌های بسیاری در منطقه و یمن مرتکب می‌شود که ما باید از این میدان استفاده کنیم. این میدان تخاصمی یکی از میدان‌هایی است که تابلوی حقوق بشر دارد. در حالی که از انقلاب ما 40 سال گذشته است، در 39 سال گذشته برای ما قطعنامه صادر کردند.
وی در ادامه تأکید کرد: فضای تهاجمی، چنین تابلویی برای حقوق بشر دارد. تروریست‌هایی که خود را به اسم حقوق بشر جا زدند، یکی از موضوعات این میدان تهاجم هستند. فردی که عضو پژاک بوده و مرتکب قتل و انفجار شده است، پس از دادگاهی شدن به اعدام محکوم شده است و پس از اعدام غوغایی به پا کردند که یک معلم و مدافع حقوق بشر که با نظام مشکل داشته، اعدام شده است؛ در حالی که ستاد حقوق بشر، همه این موارد را پاسخ می‌دهد اما پاسخ برایشان ملاک نیست. پاسخ ما باید ناظر به دیگران هم باشد. مردم جهان که فقط اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نیستند.
به گفته لاریجانی، یک تروریست به مدافع حقوق بشر تبدیل می‌شود و خانم مرکل، نمایندگان اروپا، فرانسه و انگلیس، مرتبا به ما بیانیه و اعلامیه می‌دادند که این فرد نباید اعدام شود. وقتی هم که اعدام شد، آن را محکوم کردند. منافقین که همه ماهیت آنها را می‌دانند، تعزیه‌گردان حقوق بشر می‌شوند و کسانی که مرجعیت رسمی حقوق بشری دارند، با این‌ها نشست برگزار می‌کنند؛ مجازات برخی از منافقین در سال 67 که مربوط به عملیات مرصاد و اطرافش است را موضوع حقوق بشری می‌کنند و می‌گویند سال 67 تعداد زیادی منافق را اعدام کردید. ما هم پاسخ دادیم؛ اما 20 هزار انسان بی‌گناهی که توسط این‌ها ترور شده و عکس، محل، روز و ساعت ترور نیز به سازمان‌های بین‌المللی ارایه شده، مهم نیست! فقط ایراد می‌گیرند که چرا منافقین را اعدام کردید. در کنار چنین ایرادهایی توهین به اسلام را هم داریم. مثلا می‌گویند سّب نبی را از بین جرایم کیفری خارج کنید یا زنا را مورد پیگرد کیفری قرار ندهید!
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: بخش دیگر موضوع این است که ما باید به اسم حقوق بشر، با تحریم‌‌های جدید مواجه شویم. بحثی که اکنون در اروپا مطرح است، این است که ما در امر هسته‌ای، برجام را داریم اما تحریم‌های دیگر سرجای خود قرار دارد. غرب می‌تواند به اسم موشک، منطقه و حقوق بشر ایران را تحریم کند! البته این ناشی از برداشت غلط از موضوع رفع تحریم است چون وقتی ما می‌گوییم تحریم برداشته شود، عنوان تحریم مهم نیست بلکه ماهیت تحریم مهم است. مثلا می‌خواهیم تحریم بنادر برداشته شود.
وی در ادامه میدان دیگر را میدان تعامل مثبت با سایر کشورها برشمرد و گفت: این تز وزارت‌خارجه ما است که حقوق بشر و تنوع فرهنگی را مطرح کرده است. این یک پرچم بسیار قشنگ است و اساس آن بر مبنای دقیقی از یونیورسالزیم ( جهانشمولی) است که پایه مباحث حقوق بشری است. این جهانشمولی هم فهمش و هم القای این فهم بسیار کلیدی است. غربی‌ها جهان‌شمولی را با جهان‌گشایی اشتباه گرفتند. آنها می‌خواهند تفکر سکولار لیبرال را به همه دنیا حقنه کنند و می‌گویند همه دنیا باید مانند ما زندگی کنند. ما می‌گوییم معنای جهانشمولی این نیست معنایش این است که همه کشورها باید  با تنوعات فرهنگی در امر حقوق بشر مشارکت و همکاری داشته باشند . البته غربی‌ها با این مفهوم به شدت مخالف هستند، ولی در دنیا مشتری خود را دارد.
لاریجانی گفت: این مساله که معنای جهان‌گشایی، جهان‌شمولی نیست بسیار کلیدی است. یعنی در بحث حقوق بشر مساله یونیورسالیزم مساله بسیار کلیدی و محل چالش است؛ به طور مثال مفهوم خانواده که ملموس هم هست. در یک دوره‌ای خانواده در تفکر سکولار لیبرال همان خانواده معمولی بود مثل کشور ما، به تدریج مفهوم خانواده را با مفهوم همراهی و پارتنرشیپ جایگزین کردند و گفتند پارتنر هم می‌تواند همجنس باشد و یا غیرهمجنس! حالا این موضوع در خانواده‌های غربی اتفاق افتاد. ما در این قسمت دغدغه نداریم . در سال 1935 آلن تورینگ  نابغه ای که اکتشافات مهم علم کامپیوتر را انجام داد به خاطر همجنس بازی به زندان افتاد ؛ ریاضی‌دانان واسطه شدند که او را از زندان آزاد کنید، قاضی گفت او باید در بیمارستان پروژسترون تراپی شود . این مساله در آن زمان با هیچ یک از اسناد حقوق بشری در تضّاد نبود. اکنون تتّور جامعه غربی در این است که همه کشورهای دنیا باید حقوق ال جی بی تی را که خودشان درست کردند، بپذیرند.
لاریجانی با طرح این سوال که این موضوع در غرب جا افتاد اما چرا باید در همه جای دنیا اتفاق بیافتد؟ بیان کرد: این مفهومی است که غرب از یونیورسالیزم دارد و می‌گویند همه دنیا باید به ریتم ما تکان بخورند! ما نهایت تکامل فرهنگ بشریت هستیم! بخشی از این اندیشه ناشی از اندیشه‌های هگل است. هگل معتقد بود انقلابی که در فرانسه اتفاق افتاد پیروزی عظیمی در تکامل معنوی پیدا کرد و حالا باید شکل مادی هم پیدا کند یعنی جهان‌شمولی. این تفکر در( شوروی سابق) خیلی طرفدار داشت اما بعد معلوم شد که به این آسانی ها نیست. این یونیورسالیزمی که غرب اکنون به دنیا حقنه می کند دقیقا همین است. یعنی ما باید به ریتم غربی‌ها زندگی جمعی و فردی خود را شکل دهیم. یونیورسالیزم یعنی جهان‌گشایی.
در ادامه وی با بیان اینکه انواع قطعنامه‌ها را مطرح می‌کنند، گزارشگر نصب می‌کنند و با زور می‌خواهند اعمال کنند، اظهار کرد: در مساله اعدام هم همینطور است. می‌گویند اعدام یک کار ضد حقوق بشری است. حال که قرار شد غربی‌ها اعدام را بد بدانند، همه دنیا باید بد بدانند! لذا یک تحرک وسیع برای توقف اعدام به عنوان مجازات وجود دارد و نظر دیگران هم مطرح نیست .
وی با بیان اینکه تهیه پاسخ‌ها یک کار بسیار مهم است، اضافه کرد: یعنی هر ایرادی که گرفتند، باید ما به صورت مستدل و قوی پاسخ دهیم. این ناشی از حق‌مداری نظام ما است. قصد نداریم بدون دلیل، کسی را به قتل برسانیم، زندانی یا شکنجه کنیم. شکنجه ممنوع است هر نوع شکنجه‌ای که باشد بنابراین اگر اتفاقی هم بیافتد ما ابایی نداریم که بگوییم این اتفاق افتاد؛ مسئول آن را دستگیر کرده و محاکمه هم می‌کنیم. لذا نظامی که حق‌مدارانه است، نیاز ندارد از گزارشگری‌ها نگران باشد. ما می‌دانیم که مدعیان گزارش در دنیا، دنبال گزارش نیستند بلکه دنبال بلوا درست کردن هستند و در عین حال ما باید از خود دفاع کنیم.لاریجانی در ادامه گفت: آلمانی‌ها یک شبکه داخلی ایجاد کردند که در آستانه انتخاب خانم مرکل برای سه روز، شبکه جهانی اینترنت تقریباً قطع شده بود، شهروندان آلمانی این را احساس نکردند چون با خودشان در داخل در تماس بودند.  نمونه دیگر اینکه، اوباما قانونی را به مجلس برد که اگر احساس ناامنی و یا ضرورت شد بتواند تمام شبکه اینترنت را در کشور بخواباند در حالی که با مرگ مستقیم برخی از بیماران در بیمارستان‌ها سر و کار داشت چون سیستم آنها به اینترنت وصل بود .  فرانسوی‌ها جور دیگر الان پیگیری می‌کنند. پس مساله تهاجم به امنیت شخصی یک مساله عمومی است و جرائم جدیدی که در این زمینه پیدا شده است. دادستان کل کشور ما در صحنه جهانی برای حقوق عامه که مفهوم خیلی مدرنی است و در سیستم حکومتی ما بنچمارک های بسیار مختلفی دارد، می تواند به خوبی موضوعات مربوطه را مطرح کند.  باید تجربیات را با دیگران در میان بگذاریم . سازمان بازرسی کل کشور ما از لحاظ قدرت یکی از قوی ترین آمبودزمان‌های دنیا ست و تجربیات خوبی هم دارد . خیلی خوب است که ببینیم کشورهای دیگر در این بخش چطور کار کردند؛ چنین اقداماتی از تجربیات خوب حقوق بشری است .