خانواده‌های شهیدان رضا مرادی و رضا امامی -از شهدای ناجا در اغتشاشات بهمن سال گذشته در تهران- ظهر یکشنبه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.
در این دیدار که همراه با اقامه‌ی نماز ظهر و عصر برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد این دو شهید عزیز، به هر یک از این خانواده‌ها یک جلد کلام‌الله مجید اهدا کردند.
سرباز وظیفه شهید رضا مرادی علمدار و استوار دوم شهید رضا امامی قانلو بلاغ، از مأموران نیروی انتظامی بودند که ۳۰ بهمن‌ماه سال گذشته در شب شهادت حضرت فاطمه‌ی زهرا (سلام‌الله‌علیها) به دست اغتشاشگران در خیابان پاسداران تهران به شهادت رسیدند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این در اسفندماه سال گذشته در منازل شهید محمدعلی بایرامی (از مأموران نیروی انتظامی) و بسیجی شهید محمدحسین حدادیان که در اغتشاشات خیابان پاسداران تهران به شهادت رسیدند، حضور یافته بودند.

به گزارش میزان، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه با اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت نظم جلسه دادگاه خطاب به متهم، گفت: اتهام شما دایر بر معاونت در افساد فی الارض مستوجب اعدام، تفهیم و قرائت شد، دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم ردیف چهارم در جایگاه حاضر شد و افزود: با آقای «ق.ح» در خانقاه و به مدت حدود کمتر از یکسال آشنا شدم و این آشنایی در سال ۹۵ اتفاق افتاد، اما پس از مدتی او ناپدید شد و یکبار گفتند که به عراق رفته و بار دیگر گفتند که کشته شده است و در نهایت شنیدم که در کرمانشاه زندانی است. مدتی که گذشت فردی نامه‌ای برای من آورد که در آن نوشته شده بود، (من همان کسی هستم که ریشم را تراشیده و لباس سفید تنم بود و بعد از مدتی ناپدید شدم) با دریافت این پیام متوجه شدم که نویسنده نامه همان «ق. ح» است، بنابراین با فردی که حامل نامه بود تا یکی از شهرهای غرب کشور رفتم و «ق. ح» را ملاقات کردم. متهم ردیف چهارم ادامه داد: در آن ملاقات «ق. ح» به من گفت که می‌خواهم برگردم و به من گفت با «س. ص» به فلان محل  بیا؛ در آنجا کنار یک پمپ گاز منتظر بمانید و من ساعت ۹ نزد شما می‌آیم. من نیز «س. ص» را به آنجا بردم و با او ملاقات کرد. متهم ردیف چهارم افزود: «ق. ح» از «س. ص» خواست که کسانی را جذب عملیات تروریستی کند، بعد از مدتی «س. ص» به او گفت که جستجو کرده و کسی را پیدا نکرده است که قرار شد دوباره جستجو کند، در جلسه بعدی ملاقات «ق. ح» از من اسلحه، نارنجک و دینامیت خواست، از او پرسیدم که برای چه این‌ها را می‌خواهی؟ «ق. ح» گفت می‌خواهم ماهیگیری کنم.
متهم در ادامه بیان کرد: به او اسلحه ندادم و در دو جلسه آخر نیز از من خواست خانه‌ای تهیه کنم که با او همکاری نکردم و گفتم کوه‌های پاوه نیز ناامن است و من جایی را نمی‌شناسم. بعد از آن «ق. ح» از «س. ص» درخواست خانه باغ کرد و دوباره از او خواست که افرادی را برای عملیات تروریستی جذب کند.
متهم ردیف چهارم افزود: «ق. ح» در جلسه آخر موبایلی را به «س. ص» تحویل داد و از او خواست که خانه، تجهیزات، مهمات، اسلحه و نفرات برای عملیات فراهم کند که «س. ص» موفق به این کار نشد و در نهایت به «ق. ح» گفت که اگر پول باشد من خودم حاضرم شرکت کنم که «ق. ح» مقداری پول برای او فراهم کرد. قاضی صلواتی گفت: چگونه از عملیات حمله تروریستی به مجلس مطلع شدی؟
متهم پاسخ داد: هنگامی که دستگیر شدم مطلع شدم که آن‌ها حمله تروریستی را در مجلس انجام داده‌اند.
قاضی صلواتی گفت: مگر شما چه نفوذی داشتید که از شما استفاده کنند؟ متهم پاسخ داد: من ماشین داشتم و برای جابه جایی از من استفاده می‌کردند. «س.. ص» سابقه دار است و همه او را می‌شناسند. من فقط برای او رانندگی می‌کردم. قاضی صلواتی گفت: آیا راننده را به جلسه تشکیلاتی می‌برند؟ شما در تمام نشست‌های تشکیلاتی با آن دو نفر بودید. متهم پاسخ داد: قبول دارم که اشتباه کردم، اما من از نیت آن‌ها اطلاع نداشتم. در ادامه مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا «ق. ح» در اولین ملاقات از شما تقاضای اسلحه و مهمات کرد و به شما در همان اولین جلسه اعتماد کرد.
قاضی صلواتی گفت: آن‌ها وقتی مطمئن می‌شوند که شما انتحاری نمی‌شوید مسئولیت پشتیبانی را به شما سپردند. متهم گفت: من نیت آن‌ها را نمی‌دانستم حتی خواستند به من پولی بدهند ولی من نگرفتم!

   متهم برای فرار از مجازات نقش خود را به راننده تقلیل داد
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم از عناصر باسابقه و دارای گرایش به گروه‌های منحرف بوده است و از طریق پشتیبانی و عضوگیری و تبلیغ و با اطلاع از حمله تروریستی تهران اقدام به همکاری با تیم ترور می‌کند، «م. م» متهم ردیف چهارم در جلسات تشکیلاتی گروهک شرکت کرده و تفکرات تکفیری متهم تشدید می‌شود. نماینده دادستان ادامه داد: متهم در اوایل سال ۹۶ نامه‌ای از «ق. ح» دریافت‌ می‌کند و با خواندن نامه متوجه می‌شود که نویسنده آن «ق. ح» است، بنابراین همراه حامل نامه به سرپل ذهاب می‌رود و با «ق. ح» ملاقات می‌کند. پس از آن «م. م» سه مرتبه دیگر همراه «س. ص» به غرب کشور رفته و در آنجا «ق. ح» از آن‌ها تقاضای تهیه خانه باغ و تجهیزات می‌کند.
نماینده دادستان افزود: در جلسه تشکیلاتی 11 خرداد سال گذشته در منزل «س. ص» جلسه‌ای با حضور «ا. ص» و «چ» و متهم ردیف چهارم تشکیل می‌شود و او در جریان حمله تروریستی به تهران قرار می‌گیرد. در ادامه نماینده دادستان به قرائت اظهارات متهم ردیف چهارم پرونده پرداخت و گفت: اوایل فروردین ۱۳۹۶ بود که از خانه بیرون رفتم و «ا. ص» و «ن. ص» را دیدم که آن‌ها به من گفتند برگشته‌ایم که در ایران عملیات انجام دهیم تو هم به ما کمک کن من گفتم می‌خواهم ازدواج کنم و توان همکاری ندارم و «س. ص» را نزد آن‌ها بردم.
نماینده دادستان گفت: شما حتی نزد شخصی به نام «ث» رفتی و عملیات ترور را برای او شرح دادی و «ث» گفت که خانواده من در ایران است و با شما همکاری نکرد. پس چگونه می‌گویید که از عملیات مطلع نبوده‌ای، اگر شما عملیات انتحاری را قبول ندارید به چه علت «س. ص» را به «ق. ح» معرفی کردی شما برای فرار از مجازات نقش خود را به راننده ساده تقلیل می‌دهی.
قاضی پرسید: شما گفتید یک ماه قبل از عملیات با «ق» ملاقات داشتید، توضیح بدهید. متهم گفت: من با «ق» ملاقات نداشتم با «س. ص» ملاقات داشتم.
قاضی پرسید: قبول دارید که «س» را شما معرفی کردید و دو روز بعد از ملاقات شما با «ق. س» بحث پول را مطرح کرد؟ در این زمینه توضیح دهید. متهم ردیف چهارم پاسخ داد: قبل از شناخت این دو نفر آن‌ها اهالی یک روستا بوده و همدیگر را می‌شناختند، و درباره پول هم پیش «ق» نرفتیم دو نفر دیگر بودند که «س» گفت که او را پیش این دو نفر ببرم و پول را بگیرند. در ادامه قاضی پرسید: شما «س. ص» را در یکی از شهرستان‌های غربی جذب کردی، توضیح دهید. متهم پاسخ داد: بله من او را بردم و آن‌ها با هم آرام صحبت می‌کردند و من متوجه شدم که درباره عملیات صحبت می‌کنند. قاضی صلواتی پرسید: شما در بازجویی به صراحت می‌گویی که در روانسر «ق» را در منزل کسی بردم که او عملیات تروریستی را قبول نکرده است. «س» و «ق» در تلگرام با هم تماس داشتند آیا شما مطلع بودی؟
قاضی گفت: این‌ها اعترافات خود شما است که در زمانی که «ق» عضو داعش بود با «س. ص» ارتباط داشت و برنامه‌ریزی می‌کردند. شما می‌دانستید تیم شکل گرفته و «س» را آوردی.
در ادامه متهم گفت: من نمی‌دانستم آن‌ها به ایران آمدند و با من زیاد صحبت نمی‌کردند. من یک ماه قبل از عملیات تروریستی مجلس شورای اسلامی «ق» را دیدم «چ» و «س» را قبل از ماه رمضان دیدم. قاضی گفت: شما در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۶ در جلسه‌ای که «چ»، «س. ص»، «الف. ص» حضور داشتند در جریان ریز عملیات تروریستی در تهران قرار گرفتی. متهم پاسخ داد: نه، من چیزی نشنیدم. قاضی پرسید: پس چرا با آن‌ها می‌رفتی؟ متهم پاسخ داد: من می‌رفتم به آن‌ها سر می‌زدم آن‌ها دوستان من بودند. قاضی در ادامه گفت: شما با جذب دو تن از تروریست‌ها تلاش داشتی ضربه سنگینی به نظام جمهوری اسلامی وارد کنی. متهم در پاسخ گفت: «س» و «ق» خودشان همدیگر را می‌شناختند. آن‌ها خودشان همدیگر را جذب کردند. در ادامه قاضی از وکیل متهم ردیف چهارم «م. م» خواست دفاعیات خود را مطرح کند. در ادامه وکیل گفت: طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که به معاونت در فسادفی‌الارض می‌پردازد بنده معتقدم موکلم مشمول این ماده قانونی نمی‌شود، چون با توضیحات وی اولین متهمی است که صحبت او صادقانه است و در خیلی از اظهارات وی تغییراتی دیده نمی‌شود
همچنین وی سابقه بدی در منطقه ندارد و حتی در مواردی خوش سابق است.
در ادامه معاون دادستان در خصوص دفاعیات وکیل، گفت: در مرحله اول ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل متهم ردیف چهارم «م. م» نمی‌شود چراکه آیا وی «س. ص» را با پول تطمیع نکرده در جایی که می‌گوید او را بردم و پول را گرفت و از داشتن این پول خوشحال بود. همچنین آیا وقتی «ق» صریحاً می‌گوید عملیات تروریستی انجام دهیم آیا از قصد آن مطلع نمی‌شود؟ همچنین آیا متهم «م. م» صغیر بوده و چرا بعد از یک سال به مراجع امنیتی اطلاع نداده است که جواب متهم در اظهارات وی آمده که می‌گوید اگر اطلاع می‌دادم دستگیر می‌شدم و اگر اطلاع می‌دادم «ق» را دستگیر می‌کردند این‌ها همه نشانه وابستگی او به این گروه است.
قاضی خطاب به متهم ردیف چهارم حمله تروریستی به مجلس و حرم امام راحل «م. م» گفت: اتهام شما دایر بر معاونت در فساد فی‌الارض مستوجب اعدام است آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم در پاسخ به قاضی صلواتی گفت: خود را داعشی نمی‌دانم این کار را محکوم می‌کنم از کار‌هایی که انجام داده‌ام خیلی متأسفم و پشیمانم از شما می‌خواهم با من با رأفت اسلامی برخورد کنید.در خاتمه پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده عوامل حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی (ره) قاضی صلواتی ادامه جلسه را به دوشنبه 17 اردیبهشت موکول کرد که به‌ صورت علنی برگزار می‌شود.

 عباس جعفری دولت‌آبادی با استناد به اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، نقش دادستان را بر رعایت قوانین، مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی و ملجائیت مردم مورد اشاره قرار داد و افزود: ذکر «حفظ حقوق‌عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد» در ماده 22 و عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسی، وجهه‌ مدیریتی در دادسرا را دوچندان می‌کند و لذا بیراه نیست که برخی مراجعین، به دادستان به عنوان ناجی نگاه می‌کنند؛ چراکه دادستان واجد اختیارات متعدد و متنوع است و وصف استقلال دادسرا در مقابل همه دستگاه‌ها به گونه‌ای که بتواند آن‌ها را ملزم به انجام وظایف قانونی نماید و حتی علیه آنان طرح دعوا کند، اهمیت نقش دادستان را دوچندان می‌کند.

    مهم‌ترین ابزار دادستان در اعمال مدیریت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی اجرایی شدن نقش دادستان و اعمال چنین مدیریتی بر دادسرا را مستلزم تأمین ابزارها و لازمه‌های آن از قبیل دادیار، کارشناس، ضابط دانست و افزود: به رغم موارد پیش‌گفته، مهم‌ترین ابزار دادستان در اعمال چنین مدیریتی، مردم هستند و لذا شما دادیاران به عنوان نمایندگان دادستان یا جانشین این مقام، باید پاسخگوی مطالبات مردم در مشکلات قضایی باشید و نمی‌توان با استناد به عذرهایی چون «المأمور معذور»،  از اجرای وظایف دادستانی خودداری کرد.  
جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش از دادیاران که دادستان چگونه می‌تواند مظهر اقامه عدل و قسط و حمایت از حقوق مردم، حقوق متهمان و همکاری با دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد، در پاسخ اظهارکرد: اقدامات دادسرای تهران در خصوص آسیب‌های اجتماعی و فساد‌اقتصادی و اداری در این راستا قابل توجه است. تحقق این نوع مدیریت نیازمند هوشمندی، تلاش بیشتر و استفاده از تجارب عملی است و دادستان باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مردمی چنین مدیریتی را محقق سازد.

 لزوم نظارت مستمر دادستان بر ضابطان
وی در ذکر نمونه‌هایی از مدیریت دادستان، به اقدامات دادسرای تهران نسبت به ضابطان، بازپرسان و دادگاه‌ها پرداخت و از جمله در خصوص اقدامات نظارتی بر ضابطان، گفت: امروزه دادستان مطابق قوانین بر ضابطان ریاست دارد و اگر چه که حدود و ثغور این ریاست به دعوایی صد ساله مرتبط شده است به این شرح که ضابطان در برخی موارد حاضر نیستند زیر بیرق دادستان قرار گیرند اما تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمی‌گردد؛ گاه به نوع اقدامات دادستانی مربوط است و در برخی موارد نیز مرتبط با سلسله مراتب پلیس است که جزئی از دستگاه اجرایی و وزارت کشور می‌باشد، و یا ممکن است از فقدان یا کمبود آموزش‌های لازم نشأت گیرد لذا مدیریت دادستان بر ضابطان باید به ظرافت اجرا شود. نقش نظارتی و ریاستی دادستان در قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید به خوبی دیده شده و اجرایی شدن ریاست دادستان بر ضابطان، منوط به نظارت دقیق و مستمر بر آنان است. جعفری دولت‌آبادی از دادیاران زن خواست از ظرفیت مقام دادستانی در شکل‌گیری و هدایت تحقیقات پرونده‌ها استفاده کنند و در ذکر مثال، با اشاره به بخشنامه دادستانی تهران در تکلیف سرپرستان نواحی به این‌که رأساً نسبت به قرارهای بازداشت موقت اظهارنظر کنند، اظهارکرد: سنگ بنای نظارت در دادسرا را خودمان مستحکم بچینیم؛ که این را گام مهمی می‌دانیم و الزام معاونان به اظهار نظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت، از این باب است که با صدور چنین قراری وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، ممکن است متهم تا دو سال در بازداشت باشد و پسندیده نیست که دادستان به عنوان مقام ناظر بر زندانی و حافظ حقوق متهم، از چنین بازداشتی مطلع نشود.
  تداوم اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
در ادامه دادستان تهران به برخی موضوعات روز و از جمله تشدید اقدامات خصمانه آمریکا پرداخت و با اشاره به اینکه بنای دولت آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ، بر تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی است، در ذکر نمونه‌هایی از این اقدامات دولت آمریکا، اظهارکرد: امروزه جمهوری اسلامی ایران در منطقه دست بالایی دارد و آن‌ها می‌خواهند این موقعیت بالای ما در منطقه را به طرف مشکلات داخلی منحرف نموده و ما را به امور داخلی مشغول کنند. جعفری دولت‌آبادی رویکرد دولت آمریکا در کمرنگ کردن نقش ایران در منطقه را از طریق حمایت از جریان‌های معاند نظام، بر هم زدن انسجام سیاسی در کشور، افزایش تهدیدهای سایبری علیه ایران و دامن زدن به تنش‌های قومی، در حال انجام دانست و افزود: ایجاد فرصت‌های قابل توجه برای گروه‌هک‌های معاند نظام، حرکت در جهت تشدید اختلاف میان مقامات به منظور دلسرد کردن مردم نسبت به اوضاع کشور و ایجاد حس بی‌اعتمادی علیه مسئولان، از جمله ترفندهای دولت آمریکا و هم‌پیمانان وی علیه ایران است. هم‌چنین رویکرد دولت‌های گذشته آمریکا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دامن زدن به تنش‌های قومی بوده است اما این بار در این جهت ورود کرده‌اند که تحرکات قومی را به نمادهای اعتراض تبدیل کنند؛ کاری که در آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته مورد نظر دولت آمریکا بود اما خوشبختانه ناکام ماند و آن‌ها موفق نشدند قومیت‌ها را به اغتشاشات گره بزنند.
دادستان تهران دیگر اقدامات دولت آمریکا و هم‌پیمانانش علیه جمهوری اسلامی را موضوع برجام، هجمه‌های حقوق بشری، سوء‌استفاده از مشکلات برخی صنوف مانند معلمان و کارگران به منظور ظرفیت‌سازی برای اغتشاش، دامن زدن به مسائل محیط زیست و تمرکز بر مسائل اجتماعی ایران دانست و در توضیح اظهار داشت: آمریکا با تلقی برجام به عنوان نقطه حیات یا ممات ایران که از طریق کارشکنی‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک  صورت می‌گیرد،‌ در صدد است که برجام را به عنوان شکست بزرگ  کشور جلوه‌گر کند؛ همچنین جمهوری اسلامی ایران همواره با هجمه‌های حقوق‌بشری مواجه بوده است اما امروزه آمریکا در صدد است که این هجمه‌ها به صحنه بین‌المللی محدود نشود و دامن زدن به مسائل داخلی، در راستای رسیدن به این هدف است.
وی از صنوف به ویژه معلمان و کارگران خواست هوشیاری خود را حفظ نمایند و در خصوص مسائل زیست محیطی اظهارکرد: دشمن در صدد است برخی مشکلات مانند کمبود آب را که بیش‌تر به وضعیت طبیعی کشور برمی‌گردد، به نمادهای اعتراض و تنش تبدیل کند و برخی تجمعات در برخی استان‌ها در راستای این حربه دشمن بود که البته با مدیریت دولت و هوشیاری مردم تا حدی مرتفع گردید اما مردم باید بیشتر هوشیار باشند. جعفری دولت‌آبادی تمرکز دشمن بر مسائل اجتماعی ایران را واجد ابعاد زیادی دانست و در خصوص وظیفه مسئولان در جهت عقیم گذاشتن این حربه، به اظهارات اخیر یکی از مسئولان سازمان ثبت احوال در خصوص طلاق اشاره کرد و گفت: اواسط فروردین ماه سازمان ثبت احوال در مورد آمار طلاق در ایران خبری منتشر کرد که این خبر غیر از ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران، پیام دیگری نداشت و جالب این‌که، همین مرجع هفته قبل این آمار و خبر مربوط به آن را اصلاح نمود. همچنین دادستان تهران در ادامه از صدور حکم محکومیت شانزده نفر زن داعشی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران خبر داد و گفت: این زنان که برای حمایت از گروهک داعش به سوریه رفته بودند و برای اقدامات تروریستی آموزش دیده و عملیاتی نیز داشته‌اند، در بازگشت به ایران دستگیر شدند و دادگاه بر اساس کیفرخواست‌‌های صادره از سوی دادستانی، آنان را به حبس، استرداد بیش از سیصد میلیون تومان وجوه دریافتی به عنوان دستمزد از گروهک داعش و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.

  اقدامات دادستانی در مبارزه با زمین‌خواری
جعفری دولت‌آبادی اقدامات دادسرای تهران طی سال گذشته در مقابله با جرایم از نوع زمین‌خواری را  شامل تشکیل یک هراز و 880 فقره پرونده اعلام نمود که یک هزار و 400 فقره به صدور حکم منتهی شده است و در توضیح افزود: از شمار پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده است، 430 فقره حکم محکومیت اجرایی شده که نتیجه آن، اعاده 6 میلیون متر مربع زمین به مالکیت دولت و بازگشت 560 میلیارد تومان به صندوق دولت بوده است.

لبنانی‌ها برای اولین بار طبق سیستم نسبی در انتخابات شرکت می‌کنند. طبق قانون جدید، لبنان به ۱۵ حوزه انتخاباتی تقسیم شده که تعداد کرسی‌های هر حوزه بین پنج تا ۱۳ کرسی است. طبق قانون جدید نامزدها باید در یک لیست‌ باشند اما در همان لیست نیز امکان رقابت با دیگر نامزدها را دارند.
اعمال قانون جدید انتخابات «قانون نسبی بودن آراء» محاسبه‌ای را تحت عنوان رای برتر (نماینده برگزیده) پیش بینی کرده است که میزان تفاوت قانون جدید با قانون قدیم است و این شانس را به گروه‌ها و شخصیت‌های مستقل می‌دهد که نماینده خود را به پارلمان بفرستند.
طبق قانون جدید رای دهنده باید لیست را کامل انتخاب کند و نمی‌تواند اسامی خاصی را در لیست‌ها انتخاب یا حذف کند اما در صورت تمایل می‌تواند به یک شخص رای برتر یا برگزیده بدهد. نامزدی که بیشترین میزان رای برتر را به دست آورد اولویت پیروزی در بین اعضای لیست را دارد و این باعث می‌شود اعضای یک لیست برای کسب رای برتر با هم رقابت کنند. قانون جدید به لبنانی‌های مقیم خارج نیز اجازه مشارکت در انتخابات را برای اولین بار داد اما مشروط بر این بود که از قبل در سفارتخانه‌های لبنان نام‌نویسی کرده باشند، لبنانی‌های مقیم خارج در دو مرحله در روزهای ۲۷ و ۲۹ آوریل آرای خود را به صندوق انداختند. این انتخابات شاهد حضور گسترده گروه‌های جامعه مدنی و فعالان است که در اعتراض‌های دو سال قبل لبنان درباره بحران زباله‌ها شرکت داشتند، به رغم اینکه برخی وارد لیست‌هایی شده‌اند که شامل نامزدهایی از گروه‌های سیاسی کهنه‌کار است.
طبق آمارهای رسمی صادر شده از سوی دولت لبنان، مجموع رای دهندگان ثبت نام کرده حدود ۳.۷۵ میلیون تن است. میزان مسلمانان حدود ۶۳ درصد و تعداد رای دهندگان مسیحی حدود ۳۷ درصد اعلام شده است. تعداد اعضای پارلمان لبنان ۱۲۸ نماینده است که بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم می‌شوند، یعنی ۶۴ نماینده برای هر طایفه؛ نمایندگان مسلمان به این ترتیب تقسیم می‌شوند ۲۷ نماینده برای اهل‌سنت و ۲۷ نماینده برای شیعیان و هشت نماینده برای دروزی‌ها و دو نماینده برای علوی‌ها.
اما در مسیحیان، مارونی‌ها بیشترین سهم را دارند که شامل ۳۴ نماینده است بعد از آنها رومی‌های ارتدوکس با ۱۴ کرسی،‌ رومی‌های کاتولیک با هشت کرسی، ارمنی‌ها با شش کرسی، مسیحیان پروتستان با یک کرسی و اقلیت‌های دیگر با یک کرسی قرار دارند.
این رای گیری در انتخابات پارلمانی برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ است و بعد از تصویب قانون جدید انتخابات در سال گذشته میلادی اولین انتخابات محسوب می‌شود. دوره‌های پارلمان لبنان چهار ساله است اما به دلیل شرایط و اختلافات سیاسی انتخابات با پنج سال تاخیر انجام می‌شود.
۵۹۲ نامزد و ۷۷ لیست در ۱۵ حوزه انتخاباتی برای کسب ۱۲۸ کرسی پارلمان طبق قانون نظام نسبی به رقابت می‌پردازند.
قانون انتخابات قبلی سال گذشته میلادی تغییر کرد. براساس قانون قبلی حزب پیروز تمامی کرسی‌های پارلمان را از آن خود می‌کرد و سیستم پیچیده‌ای داشت که به نمایندگی براساس تقسیم بندی طایفه‌ای استناد داشت و تعداد کرسی‌های پارلمانی طبق سهم آرای کسب شده تقسیم می‌شد.
بیش از ۵۰ هزار نیروی ارتش در تمامی مناطق لبنان برای تامین امنیت روند انتخابات مستقر شده‌اند و هزاران نیروی امنیت داخلی بیش از ۱۸۰۰ مرکز اخذ رای در ۱۵ حوزه انتخاباتی را پوشش می‌دهند. شمارش آرای نهایی در سراسر کشور در دو مرحله انجام خواهد گرفت؛ مرحله نخست دستی و مرحله دوم به صورت الکترونیکی از سوی کمیته‌های مربوطه خواهد بود.

   اظهارات میشل عون 
در آستانه انتخابات
میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان در مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی عربی اظهار داشت، قانون انتخابات کنونی زمینه را برای نمایندگی اکثریت‌ها و اقلیت‌های لبنان فراهم کرده و پارلمانی را ایجاد می‌کند که ثبات بیشتر را برای کشور تضمین می‌کند. میشل عون تصریح کرد: قانون انتخابات کنونی مسؤول ایجاد فضای طایفه‌ای نیست. مسؤولیت متوجه سیاستمدارانی است که از شیوه‌های طایفه‌ای استفاده می‌کنند.
رئیس‌جمهوری لبنان ابراز امیدواری کرد، دولت جدید بعد از انتخابات پارلمانی به سرعت و در عین حفظ وحدت کشور در صورت حاصل نشدن رای اکثریتی تشکیل شود.
وی بار دیگر از آوارگان سوری‌ که در لبنان هستند خواست به کشورشان بازگردند و این را در راستای سوگندی مطرح کرد که برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان خورده است.

رییس‌جمهوری روز گذشته در آغاز سفر به استان خراسان رضوی، در جمع مردم سبزوار با بیان اینکه برای هر تصمیم ترامپ، برنامه داریم، اظهار داشت: وعده ما با ملت ایران از سال 92 این بود که جریان دروغین ایران‌هراسی را که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در دنیا ترویج کرده بودند، افشا کرده و با آن مبارزه کنیم و به مردم دنیا بگوییم که ایرانیان ملتی صلح‌طلب هستند. روحانی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه آمریکایی‌ها در تمام مراحل به تعهدات خودشان درست عمل نکرده و کارشکنی کردند، اما ما در طول این مدت به تعهداتی که به دنیا داده بودیم، تا امروز عمل کردیم. رییس‌جمهوری تأکید کردآقایی جدیداً رییس‌جمهور آمریکا شده و از 15 ماه پیش مرتب گفته است که برجام بدترین توافق تاریخ آمریکا بوده و این توافق فقط به سود ایران و به زیان آمریکا بوده و در نتیجه اشتباه آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها سر ما کلاه گذاشتند. وی افزود: هیچ کس در دنیا نیست که بگوید کار ایران اشتباه بوده، الا آمریکا، رژیم منحوس صهیونیستی و عربستان سعودی. روحانی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در طول 40 سال گذشته همواره در برابر ملت ایران فتنه‌گری کردند، اما هیچگاه در برابر عظمت ملت ما موفق نبودند، تصریح کرد: آمریکایی‌ها اینبار نیز دوباره اشتباه می‌کنند و اگر بخواهند راهی را که در این ایام پیموده‌اند، ادامه دهند و از برجام خارج شوند، به زودی با پشیمانی تاریخی مواجه خواهند شد.
روحانی خاطر نشان کرد: به شما ملت بزرگ ایران به صراحت می‌گویم که همه دستورات لازم از چند ماه پیش به بخش‌های مرتبط اجرایی کشور داده شده است.به مسئولان سازمان انرژی اتمی دستورات لازم ابلاغ شده و چند روز پیش باز هم با مسئولین ارشد این سازمان درباره برنامه‌های آینده صحبت کردم و مسیر ما در این زمینه مسیر روشنی است. 

 امسال مشکلات ارزی نداریم
رییس‌جمهوری گفت: به بخش‌های مختلف دیگر از جمله بخش اقتصادی نیز دستورات لازم داده شده است و به عنوان مثال، طرح جدیدی که برای ساماندهی بازار ارز اجرا شد، برای این بود که آمریکایی‌ها بفهمند هر توطئه‌ای هم که بخواهند اجرا کنند، مردم ایران باید خیالشان راحت باشد. دولت ارز مورد نیاز برای هر آنچه در زمینه واردات برای تولید و خدمات مورد نیاز کشور است با قدرت و با قیمتی که اعلام کرده است در اختیار واردکنندگان و کارآفرینان قرار خواهد داد و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد. روحانی افزود: مردم عزیز ایران بدانید که مطابق پیش‌بینی‌ها در سال 97، حداقل 100میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفتی و غیرنفتی خواهیم داشت در حالی که مخارج ارزی ما بیش از 70 میلیارد دلار نیست، بنابراین به هیچ وجه مشکل کمبود ارز نداریم. 
وی با بیان اینکه تبلیغات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نسبت به ملت بزرگ و غیور ایران که در تمام مقاطع حساس ایستادگی کردند، سراسر دروغ است، اظهارداشت: آمریکایی ها و صهیونیست ها باید بدانند که این ملت ازتوطئه‌های آنها  هیچ هراسی ندارد و تحت رهبری شجاعانه مقام معظم رهبری و تلاش‌های دولت به مسیر خود ادامه خواهد داد. روحانی ادامه داد: در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با وحدت و هماهنگی به مسیر نظام و انقلاب‌مان ادامه می‌دهیم و امروز دیگر جناح راست و جناح چپ، اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالی، متحد و یکصدا در مسیر انقلاب اسلامی حرکت می‌کنند و ترامپ و رژیم صهیونیستی باید بدانند که ملت ما، ملت متحدی است.
 هرچقدر بخواهیم سلاح انبار می‌کنیم
رییس‌جمهوری با بیان اینکه می‌خواهم نکته‌ای را خطاب به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اعلام کنم، تصریح کرد: ملت ما به عهد خود وفادار است، اما با صراحت می‌گوید که درباره توان تسلیحاتی و دفاعی کشور به هیچ وجه مذاکره نخواهد کرد. ما هر قدر سلاح برای دفاع خود لازم داشته باشیم، می‌سازیم و انبار می‌کنیم و این موضوع به کسی هم ربطی ندارد که چقدر سلاح می‌سازیم و چه تصمیماتی برای دفاع خود اتخاذ می‌کنیم؛ ما هرگز درباره بنیه دفاعی خود مذاکره نخواهیم کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، وی پس از سبزوار به نیشابور رفت و در جمع مردم این شهر گفت: ما امروز تلاش می‌کنیم اینترنت پرسرعت را به تمام روستاهای ایران برسانیم، بعضی‌ها از اینترنت پرسرعت خیلی خوششان نمی‌‎آید، می‌گویند اینترنت بسیار کند باشد، جوری که شما اگر بخواهی به سایتی دسترسی پیدا کنی دقایق فراوان وقتت را تلف کنی و بعد هم پشیمان شوی. وی افزود: دنیای امروز دنیای سرعت است، اگر می‌خواهیم در کشور فساد از بین برود راهش شفافیت است. با پلیس و نیروی امنیتی تنها، نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم، مردم باید از همه چیز باخبر باشند، باید دولت تمام اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهد.

در خصوص دلایل کمبود منابع مالی بانک ها و روند کند تسهیلات دهی اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی و خروج سرمایه از بانک ها را عاملی مهم برای کاهش منابع عنوان می کنند و می گویند که بانک ها در سال های اخیر با استفاده از سود بالا توانسته اند خود را سرپا نگه دارند و بنابراین کاهش نرخ سود بانکی آنها را با خطر کمبود منابع رو به رو می کند.  این در شرایطی است که بانکها هنوز توفیق چندانی هم در فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود و تبدیل آن به نقدینگی لازم برای انجام امور بانکی، به دست نیاورده‌اند و همین امر سبب شده تا تراز منابع و مصارف آنها نامیزان شود.
برخی دیگر از کارشناسان نیز بالا بودن هزینه های تامین مالی از بازار بین بانکی را از دلایل تمایل نداشتن بانک ها به پرداخت تسهیلات عنوان می کنند.  برخی از متصدیان بانکی هم می‌گویند که هزینه تامین مالی از بازار بین بانکی سبب می‌شود تا بانکها کمتر به سمت قرض گرفتن از یکدیگر بروند و به همین دلیل هم، ترجیح می‌دهند در حد منابع خود، اقدام به ارایه تسهیلات کنند که آن هم بیشتر بر روی پرونده‌هایی است که پیش از سال جدید تشکیل شده و اکنون، نیازمند آن است که در اولویت تامین مالی قرار گیرند.  
یکی از متصدیان بانکی در این باره گفت: «تامین مالی درخواست‌های خرد به طور کامل متوقف نشده است؛ اما به هرحال باید به این نکته توجه کرد که اگر هم قرار باشد وامی پرداخت شود، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اولویت با وام‌های ازدواج یا بخش‌های تولیدی است و کمتر نوبت به تقاضاهای خرید کالا و مواردی از این دست می‌رسد.»
وی افزود: «برخی وام گیرندگان، به دلیل اوضاع بد کسب و کار و منابع مالی خود، از بازپرداخت وام ها خودداری می کنند؛ البته بانک پیامک هایی را به آنها ارسال کرده و حتی با ضامن هایشان هم تماس می گیرد، اما گاهی واقعا شرایط دریافت اقساط از مردم، بسیار سخت است؛ ضمن اینکه به هر حال وام‌هایی همچون وام ازدواج که امسال هم با افزایش سقف پرداخت مواجه بوده است، کار را سخت تر کرده است.»
نکته حائز اهمیت در توقف وام دهی بانکها به دلیل کمبود منابع اعتباری، افرادی هستند که پول خود را به عنوان سپرده نزد برخی شعب بانکی به امانت گذاشته اند تا اینکه در موعد مقرر خود که بعضا سه ماهه هم هست، بتوانند بر روی سپرده خود، وام دریافت کنند. آنها این روزها به در بسته می خورند و بانکها با این عنوان که توانایی اعطای وام ندارند، از وعده خود سر باز می زنند و این امر البته در شعب بانکی شهرستانها، بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد.
 یکی از سپرده گذاران بانکی در گفتگو با مهر گفت: «از پیش از سال جدید، برای دریافت وامی به بانک مراجعه کردم که نیاز به سپرده گذاری داشت، بنابراین پول خود را به بانک سپردم تا در موعد مقرر برای انجام یک کار ضروری، وام دریافت کنم؛اما اکنون که موعد دریافت وام رسیده، بانک عنوان می کند که منابع مالی ارایه تسهیلاتش برای امسال، به اتمام رسیده و باید فعلا صبر کنم.»
وی افزود: «متصدی شعبه به صورت سلیقه ای برخورد می کند و می گوید که فعلا نمی خواهد وام بدهد؛ در حالیکه یکی دیگر از متصدیان بانکی می گوید که بانکها تا خردادماه سال بعد، چندان نمی توانند در پرداخت تسهیلات فعال باشند؛ چراکه دستورالعمل ها باید بیاید و 
داستان های خاص خود را دارد، همین امر بسیاری از 
سپرده گذاران را نگران کرده است.»

 راهکار جبران  کمبود منابع اعتباری
کارشناسان  نرخ سود بانکی را از مهمترین راهکارهای جذب منابع به بانکها عنوان 
می کنند. به گفته آنها نرخ سود جذاب اگرچه باعث کاهش تمایل به سرمایه  گذاری در تولید می شود؛ اما عاملی مهم برای جبران کمبود منابع مالی بانک هاست.
  از سویی دیگر در بخش کمبود منابع، یکی از چالش‌های پیش‌ روی بانکداری ایران، بازاریابی بانکی مناسب است. به گفته کارشناسان با بهره‌گیری از بازاریابی نوین، محصولات بانکی مطابق با خواسته‌های مشتریان طراحی و به آنان ارایه می شود. این مساله علاوه بر حفظ مشتریان، با جذب مشتریان جدید، جذب منابع مالی را امکان پذیر خواهد کرد. 
موضوع دیگر، به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برمی‌گردد. امروزه بانک‌ها علاوه بر استفاده از روش‌های سنتی، برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و مجازی استفاده کنند. این در شرایطی است که نوآوری ها در بانکداری نوین و مجازی، علاوه بر جذب مشتریان، افزایش بهره‌وری را نیز در پی داشته است. اعتبارسنجي دقیق مشتريان یکی دیگر از راه های جلوگیری از هدررفت منابع بانکی است که کارشناسان به آن اشاره می کنند.
 در این شرایط آنچه برای نظام بانکی کشور لازم و ضروری است اصلاحات بلندمدت در ساختار نظام پولی و مالی کشور است. در حال حاضر نقش بازار سرمایه در تامین منابع مالی کم و بار سنگین تامین منابع بانکی بر دوش بانک هاست و این مساله آنها را در تنگنای شدید قرار داده است و ضروری است تا چاره ای اساسی برای حل مشکل نظام بانکی کشور  اندیشیده شود.

 رشد جمعیت صفر می شود؟
اگرچه آخرین پژوهش‌های آماری نشان می‌دهد، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به بیش از ۱۰۱ میلیون نفر خواهد رسید، که شاید رشد حدود 20 میلیون نفری را نشان می‌دهد، ولی نباید از اظهارات علیرضا زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران غافل ماند که گفته است؛ اگر میزان رشد با همین منوال، تا سال 1430 ثابت بماند رشد جمعیت کشور صفر می شود.موضوع آنجا جدی تر می‌شود که نرخ باروری در کشور 8/1 اعلام شده است و به این ترتیب وقتی پدر و مادرها که شامل دو فرد می‌شود، از دنیا بروند، به ازای آنها تنها، 8/1 بچه باقی خواهد ماند. به عنوان مثال با فوت دوهزار نفر از والدین، یک هزار و 800 فرد جدید جایگزین آنها خواهند شد.از سوی دیگر تعداد فرزندانی که سالانه به دنیا می‌آیند، کمتر از موارد ناشی از ازدواج در آن سال است که حکایت از وجود زوج‌های بی‌فرزند دارد، خانواده‌های دونفره که ممکن است در سال‌های بعد دارای فرزند شوند یا فرد سومی سال‌ها حتی تا پایان عمر به خانواده آنها اضافه نشود.
توجه داشته باشید، درحال حاضر افت باروری به زیر سطح جانشینی زنگ خطری است که نرخ رشد جمعیت در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر افزایش سن تشکیل خانواده، گرایش افراد بر فردگرایی، استقلال فردی، مصرف‌گرایی مفرط و مواردی از این قبیل نیز این آمار را تحت تاثیر قرار داده است. البته اشاره به این نکته ضرورت دارد که  نرخ ازدواج و طلاق به‌عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در میزان موالید یکی از اساسی‌ترین رویداد‌های اجتماعی است که نباید از آن غافل شد.

 استان‌های دارای بیشترین و کمترین  نرخ رشد جمعیت
اگر بخواهیم نگاهی آماری به این موضوع داشته باشیم، باید گفت؛ براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 استان‌های خراسان جنوبی با 02/3 درصد، هرمزگان با 39/2 درصد و البرز با 37/2درصد بیشترین رشد جمعیت را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از مجموع ۳۱ استان کشور، تنها ۶ استان بیش از دو درصد رشد جمعیت دارند و ۱۳ استان کشور بین یک تا 99/1 درصد و ۱۰ استان کشور نیز رشد زیر یک درصد دارند و دو استان کشور هم دارای رشد منفی هستند که یکی از این دو استان، همدان است.ضمن اینکه با توجه به روند موجود و اجماع کارشناسی اعضای کمیته آمارهای بخشی جمعیت، محتمل‌ترین سناریو که می‌توان در زمینه رشد جمعیت کشور در نظر گرفت؛ کاهش تدریجی نرخ باروری و رقم 3/101 میلیون نفر جمعیت در سال ۱۴۳۰ است. به این ترتیب، جمعیت کشور به روند افزایشی خود حداقل تا ۳۵ سال آینده ادامه داده و انتظار می‌رود در سال ۱۴۳۰ شمسی جمعیت ایران به حدود 1/3 برابر جمعیت سرشماری شده در سال ۱۳۹۵ برسد. ضمن اینکه متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در موارد پیش‌بینی شده، روندی کاهشی خواهد داشت و در هر چهار حالت، در دهه‌های آتی به رقم کمتر از یک درصد خواهد می‌رسد.  براین اساس می‌توان دو نوع نگرش در رابطه با وضعیت باروری در کشور  داشت که شامل «نگرش مقطعی» و «نگرش نسلی» می‌شود. البته شاید بتوان گفت؛ اکنون تاثیرگذارترین عامل بر میزان باروری مقطعی وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. این درحالی است که طبق اظهار نظر کارشناسان ملاک برنامه‌ریزی‌ها باید بر باروری نسلی باشد، زیرا همانطور که اشاره شد باروری مقطعی می‌تواند با تغییر  شرایط خاص و دوره‌ای در جامعه تغییر کند. به عنوان مثال؛ زمانی که نرخ باروری و زاد و ولد در کشور بالا است، تأثیر ازدواج و سن بر آن چندان قابل مشاهده نیست، ولی وقتی میزان باروری به سمت جانشینی سوق می‌یابد، این عوامل از نرخ رشد جمعیتی بسیار اثرگذار است. مثال آماری دیگر این است که افراد بدون فرزند، در گذشته، حدود چهار درصد بود که از این رقم، سه درصد به نازایی طبیعی و یک درصد نیز به افراد ازدواج نکرده مربوط می‌شد، ولی در سال‌های اخیر، سهم مربوط به افراد هرگز ازدواج نکرده به حدود 6 درصد و سهم مربوط به نازایی طبیعی نیز به چهار درصد رسیده است که جای تامل دارد. ضمن اینکه طبق سرشماری سال 95 از جمعیت ۷۹ میلیونی کشور، هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر یعنی 28/9 درصد سالمند هستند و پیش‌بینی می‌شود که درصد سالمندان ایران تا سال ۲۰۲۵ میلادی یعنی هشت سال دیگر به ۱۰ و تا ۲۰۵۰ یعنی ۳۳ سال دیگر به بیش از ۳۰ درصد برسد. علاوه براین سن امید به زندگی در ایران افزایش یافته و طبق اظهارت ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، این رقم در زنان به 4/78 و در مردان به 8/73 رسیده و 47 درصد ایرانیان بالای 70 سال عمر می‌کنند. آنچه خود هشداری جدی برای کاهش نرخ جمعیت در کشور به‌شمار می‌رود، زیرا درصورت عدم تغییر در نرخ باروری و رشد جمعیت به زودی با جمعیتی مواجه خواهیم شد که بخش زیادی از آنها را میانسالان وسالمندان تشکیل می‌دهند.

 دکتر رضا مسعودی‌فر در گفت‌وگو با ميزان اظهار کرد: عدم آشنایی مدیران دستگاه‌ها با قوانین، مقررات و آیین‌نامه‎ها خصوصاً مقررات جدید، شفاف نبودن قوانین و مقررات اداری، شفاف نبودن معاملات و قرارداد‌ها و عدم شفافیت در برگزاری مناقصات و مزایده‌ها، گسترده بودن سطح ارتباط ارباب رجوع و کارمندان، عدم توجه به انتخاب کارشناس ذی‌صلاح و متعهد از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی و عمومی، عدم انطباق نظریات کارشناسان با واقعیت‌ها در موضوع ارزیابی وثیقه‌ها، نادیده گرفتن نظرات دستگاه‌های نظارتی در اتخاذ تصمیم از سوی مدیران دستگاه‌ها، فقدان اراده لازم در بین برخی مدیران نسبت به ارتقای سیستم امنیتی و نظارت تصویری دستگاه تحت امر به‌دلیل محدویت اعتبارات، عدم نظارت جدی در انجام قرارداد‌ها به‌ویژه خرید‌های خارجی که موجبات فساد و ارتکاب برخی جرایم را مهیا می‌سازد و همچنین تفاسیر سلیقه‌ای و شخصی از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها، ضعف نظارت مدیران و سرپرستان مستقیم واحد‌های سازمان‌های دولتی و عمومی، محدودیت در دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه و بعضاً ضعف هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های نظارتی و حتی اظهارنظر‌های مختلف و موازی، ضرورت توجه به فساد و جرایم ارتکابی در حوزه‌های آموزشی، استخدامی و پژوهشی و در نهایت، ناهماهنگی نظام پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز اغلب تخلفات مالی است.
وی با بیان اینکه عدم استفاده مدیران دستگاه‌های اجرایی از دانش و تجربیات نمایندگان حقوقی در اخذ تصمیمات و عقد قراردادها نیز از جمله موارد بروز فساد است، افزود: عدم استفاده از مدیران حقوقی در کمیسیون معاملات دستگاه‌ها و ضعف دانش حقوقی و فن دفاع نمایندگان حقوقی را می‌توان از جمله علل موثر در این حوزه عنوان کرد.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ادامه داد: اگر بخواهیم از علل بروز جرایم و فساد اداری سخن بگوییم، ذکر عوامل آن بی‌شمار خواهد بود. به طور کلی چنانچه کارکنان ادارات در خصوص فساد اداری و مجازات‌های تعیین‌شده آن توجیه شده و از عواقب آن آگاه شوند، قطعا شاهد کاهش فساد اداری خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان جمع‌بندی این موارد می‌توان به تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی و احیاناً اختلاف‌نظر در موضوعات، حذف شورای دستگاه‌های نظارتی در قانون برنامه ششم توسعه، وجود گمنامی و هویت‌های مجعول، ضرورت به‌روزرسانی قوانین ناکارآمد از قبیل قانون شهرداری‌ها، قانون تجارت و... و نیز طولانی بودن روند صدور برخی استعلام‌ها و مجوزها، اشاره کرد.
مسعودی‌فر با بیان اینکه حمایت کافی از مدیران حراست در جهت شناسایی، پیشگیری و برخورد با متخلفین در ادارات اهمیت بسزایی در کاهش فساد اداری دارد، تصریح کرد: وجود کارشناس اقتصادی در زیرمجموعه حراست‌ها برای رصد و اقدامات تخصصی نقش مهمی در جلوگیری از فساد خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت به‌کارگیری سازوکار‌هایی برای فرار مالیاتی تصریح کرد: فرار مالیاتی در قالب فعالیت به‌عنوان نماینده شرکت‌های خارجی، نبود بانک اطلاعاتی از جرایم و تخلفات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و مرتکبین آنها نیز از عوامل بروز و ظهور فساد است.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت ویژه بر نمایندگی شرکت‌های خارجی عنوان کرد: جلوگیری از ورود نیرو بدون گزینش به دستگاه‌ها و خودداری از پذیرش توصیه‌های احتمالی در این خصوص، ضرورت ایجاد محدودیت و رعایت شرایط لازم در ثبت شرکت‌ها، ضرورت ساماندهی و نظارت مداوم و مستمر بر تعاونی‌های فعال در دستگاه‌های اجرایی و تشکیل هیأت تشخیص تخلفات موضوع ماده ۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، از دیگر راهکار‌های مبارزه با فساد است.

فوق ستاره ایرانی آلکمار موفق شد در جریان برتری ۶ بر صفر تیمش برابر زووله هت‌تریک کند تا با شایستگی عنوان آقای گلی لیگ اردیویسه را به دست آورد.
به گزارش "ورزش سه"، دیدارهای هفته سی و چهارم و نهایی فصل ۱۸-۲۰۱۷ لیگ اردیویسه هلند از ساعت ۱۷ امروز با برگزاری هشت مسابقه همزمان پیگیری شد و به اتمام رسید که در یکی از حساس‌ترین آنها تیم آلکمار همانند تمام بازی‌های فصل علیرضا جهانبخش را در ترکیب داشت و در آفاس استادیوم مقابل زووله قرار گرفت.
 علیرضا جهانبخش که تا پیش از بازی‌های این هفته با یک گل بیشتر نسبت به دو حریف دیگرش در صدر جدول گلزنان لیگ هلند بود، در دقیقه ۱۳ پس از دریافت پاس گوش تیل در پشت محوطه جریمه، سر توپ تماشایی به دو بازیکن زووله زد و با شوت پای چپ فوق‌العاده گل اول بازی را به ثمر رساند تا ۱۹ گله شود. جهانبخش با آقای گلی در لیگ اردیویسه هلند، تبدیل به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال ایران شد که در یک تیم اروپایی به این مهم دست پیدا می‌کند.

از ادبیات رسانه ها و اندیشکده های غربی در خصوص مواجهه با ایران اسلامی این چنین استنباط       می شود که همواره از سناریوهای تودرتو و چند لایه برای پیشبرد مقاصدشان استفاده می کنند. همچنانکه چند سال پیش فرید زکریا روزنامه نگار معروف آمریکایی در مقاله ای  در روزنامه انگلیسی دیلی استار(The Daily Star) نوشت که ما در برابر ایران نیاز به یک "استراتژی ترکیبی" داریم؛ استراتژی ای متشکل از فشار و تلاش برای خارج کردن ایران از مقاومت. او نتیجه می گیرد که تنها در این صورت است که ایران به عنوان یک تمدن بزرگ به نظم جهانی – بخوانید نظم آمریکایی- تن خواهد داد. 
این روزها که بار دیگر موضوع برجام در پی زمزمه خروج آمریکا از آن در موعد 22 اردیبهشت (12می) بالاگرفته است؛ شواهد و قرائن حاکی از آن است که یک استراتژی ترکیبی چند ضلعی را جبهه غربی-عبری علیه ایران به صحنه آورده است. واکاوی این استراتژی ها و سناریوهای حریف کمک می کند تا برای هرگونه مواجهه ای آمادگی کاملی داشته باشیم.
رصد آشکار رفتار آمریکایی ها، نشان می دهد  اولین استراتژی آنها برای فشار به ایران گره زدن موضوع برجام به اقتصاد ایران است. از همین روی؛ طی چند ماه گذشته و از اواخر سال قبل، مدام این مساله پمپاژ شده که آمریکا در 12 می (22 اردیبهشت) از برجام خارج خواهد شد و ترامپ تمدید تعلیق تحریم ها را امضاء نخواهد کرد. نکته قابل توجه دراینجا این است که مساله، خروج یا عدم خروج آمریکا از برجام نیست؛ بلکه مساله تاثیرات روانی و شوک های پی در پی این موضوع بر بازار ارز ایران است. همچنانکه می بینیم در ماه های اخیر قیمت ارز دچار تلاطمات شدید بوده که موج تازه آن از شنبه گذشته در بازار مشاهده شد. ( البته این صرفا یکی از دلایل گران شدن ارز است)
دومین استراتژی آمریکایی ها برای فشار به ایران که در یک تقسیم کاری مشترک با اروپایی ها صورت گرفته است؛گره زدن برجام به برنامه موشکی و تحولات منطقه ای است. دراینجا، ابتدا فرانسه نقش پلیس خوب را یکبار دیگر برعهده گرفت و این خط را دنبال کرد که می تواند جلوی خروج آمریکا از برجام را بگیرد بشرطی که ایران در موضوع موشکی و منطقه ای به اصطلاح رویه خود را اصلاح کند! در ادامه این نقش آفرینی دسیسه آلود ماکرون، این بار اتحادیه اروپا طرحی را دنبال کرد که به موجب آن برای آنچه که حفظ و نجات برجام نام نهاده اند، تحریم های تازه ضدایرانی را اعمال نمایند تا ترامپ رضایت بدهد در برجام به اصطلاح باقی بماند.( یعنی برجام که قرار بود ابزار رفع تحریم ها باشد، وسیله اعمال تحریم های جدید بشود)  سومین استراتژی آمریکایی ها برای فشار به ایران، بلوف جنگ با زمزمه خروج  امریکا از برجام است که این ماموریت را به نتانیاهو دادند. تمام شوی اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اتهام زدن به ایران برای رسیدن به بمب هسته ای آنهم بر اساس یکسری سی دی و زونکن! با این هدف دنبال شده که در نهایت تصویری خشن ارایه بدهند که جا بیندازند راه متوقف کردن ایران، تنها گزینه جنگ و درگیری مستقیم است. شواهد و قرائن غیرقابل انکار نشان می دهد دمیدن دربلوف جنگ علیه ایران با این هدف سوگیری شده که عده ای درداخل را به این نتیجه برسانند که بار دیگر با توجه به این فضا باید به سمت موضوع مذاکره رفت ولو مذاکرات موشکی و منطقه ای!! بنابراین چه اینکه 1- آمریکا از برجام بصورت مطلق خارج شود، 2-چه مشروط از برجام خارج شود و شرط بگذارد که اگر فلان موارد را ایران تامین کند به برجام بر می گردم و 3- چه از برجام خارج نشود و بار دیگر زمان و موعد جدیدی را برای اصلاح برجام شرط کند؛ در نهایت موضوع فشار بر کشورمان و خارج کردن ایران از مقاومت و ایستادگی در دستور کار است و تجربه برجام به ما        می گوید: الف:  این آمریکا غیرقابل اعتماد است چه در برجام بماند یا نماند. ب: نظریه کدخدا رنگ باخته است. پ: برجام منهای آمریکا و ادامه دادن آن با اروپا، اشتباه و غلط اندر غلط است. ت: بین خروج آمریکا از برجام یا ماندن در برجام تفاوتی نیست؛ چون کاخ سفید، ساختار تحریم ها را حفظ کرده و اراده ای برای اجرای برجام ندارد. و بالاخره باید گفت  تنها راه مواجهه با این استراتژی ترکیبی جبهه غربی-عبری، اتخاذ دیپلماسی انقلابی بجای دیپلماسی التماسی است.