آزادی تنها معلم زندانی به‌دلیل جرایم غیرعمد در خراسان شمالی 
 مدیرکل زندان‌‌های استان خراسان شمالی گفت: تنها معلم زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های این استان که به جهت عجز از پرداخت بدهی در زندان بجنورد تحمل حبس می‌کرد، از زندان آزاد شد.
پژمان پروین با اشاره به وضعیت قضایی مددجوی فرهنگی که به جهت عجز از پرداخت بدهی در زندان بجنورد تحمل حبس می‌کرد، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی واحد مددکاری زندان بجنورد و پذیرش اعسار از پرداخت بخشی از بدهی وی توسط محاکم قضایی و همچنین گذشت شکات، نهایتاً در ایام ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) و هفته گرامیداشت مقام معلم، با کمک بلاعوض 130 میلیون ریالی خیرین و ستاد دیه استان خراسان شمالی، موجبات آزادی وی از زندان فراهم شد.

زندانبانی
از مشاغل طاقت‌فرساست 
 مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: شغل زندانبانی از جمله مشاغل سخت و طاقت‌فرسا اما پر اجر و ثواب است.
اسماعیل جمیاری در جلسه پرسش و پاسخ با کارکنان زندان گچساران، شغل زندانبانی را از جمله مشاغل سخت و طاقت‌فرسا اما پر اجر و ثواب دانست و اظهار کرد: این موضوع که توفیق خدمت و هدایت بخشی از جامعه به ما واگذار شده است تا با نگهداری و مراقبت از قشر آسیب‌پذیر جامعه یعنی زندانیان، به سایرین امنیت، آرامش و آسایش هدیه کنیم، توفیق و فرصتی است که باید قدر آن را بدانیم.
وی افزود: علاوه بر مشارکت در ایجاد امنیت اجتماعی، مسئولیت بالاتر و والاتر هدایت، اصلاح و تربیت را نیز انجام می‌دهیم بنابراین به هیچ عنوان سختی کار و صعوبت شغل مانع از کوتاهی در انجام وظیفه نمی‌شود چون عموم همکاران ما با اعتقاد به کار نگاه می‌کنند.

اهتمام قضات 
به کاهش جمعیت کیفری
 مدیرکل زندان‌های استان چهارمحال و بختیاری با با رییس دادگستری شهرستان فارسان دیدار کرد.
سید عبدالرحمن توفیقیان در دیدار با با رییس دادگستری فارسان گفت: یکی از وظایف دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندانیان است که امیدواریم قضات شعب دادگستری فارسان در این زمینه از لحاظ ورودی به زندان و همکاری در زمینه مرخصی، اشتغال، تخفیف مجازات و … در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری خراسان رضوی، سیدعلیرضا آوائی در جمع مسئولان قضایی استان خراسان رضوی افزود: یگانه راه برون‌رفت از معضلات و حل مشکلات کشور، استقامت و تکیه بر توان داخلی است.
وی با بیان اینکه شان مسئولان، خدمت به مردم و حفظ نظام مقدس اسلامی به هر قیمتی است و مسئولان در این نظام شانی جز خدمت به مردم و تلاش در این جهت ندارند، در خصوص جایگاه قضا در نظام اسلامی خاطرنشان کرد: حفظ شأن و تکریم جایگاه قضاوت باید مورد توجه همگان به ویژه مسئولان قرار داشته باشد. وزیر دادگستری با اشاره به وجود ارتباط مستمر بین روسای قوا افزود: این امر مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و به تبع آن در استان‌ها نیز باید مسئولان با حفظ شان و استقلال لازم، تمام تلاش خود را برای هم‌افزایی و ایجاد وحدت و همدلی به کار گیرند. وی ادامه داد: تلاش‌های مذبوحانه دشمن برای تغییر نظام در ابعاد مختلف با شکست مواجه شده است اما دشمنان دست از تلاش برنخواهند داشت و از طریق استحاله به دنبال ایجاد تغییر و نفوذ در ارکان نظام و ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولان هستند.
آوائی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای حل مشکلات قوه قضاییه اظهار کرد: در هیات دولت، مسایل مختلف با نگاه کارشناسی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای حل مشکلات تلاش بسیار می‌شود.
حجت‌الاسلام علی مظفری، رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در این دیدار، با اشاره به ورود حدود یک و نیم میلیون پرونده به دادگستری این استان در طول سال افزود: این میزان به‌معنای یک‌دهم پرونده‌های قضایی کل کشور است. در حالی که پرونده‌های وارده به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه‌‌قضاییه در این استان، جزو این آمار محاسبه نشده است و همین نکته حجم و عظمت کار در دستگاه قضایی استان خراسان رضوی را با وجود مشکلات و تنگنا‌های موجود، به خوبی آشکار می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه هر دستگاه و مسئولی به وظایف و تکالیف قانونی خود به درستی عمل کند قطعاً شاهد کاهش مشکلات و حل بسیاری از نارسایی‌ها خواهیم بود. باید این نکته بسیار مهم را نیز مورد توجه قرار داد که سپردن حل همه مشکلات به دستگاه قضایی، رویه‌ای اشتباه، نادرست و نیازمند اصلاح است.

حجت‌الاسلام مظفری، رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی در حاشیه دیدار با مسئولان آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران، با ابراز تأسف از وقوع حوادثی همچون قتل دانش‌آموز 10 ساله مشهدی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را برای مجازات عامل این حادثه به کار خواهیم بست.
وی افزود: با توجه به اینکه این حادثه تلخ در یکی از شهرستان‌های اطراف مشهد به وقوع پیوسته بود، پس از اطلاع و با هدف تسریع و اعمال نظارت مؤثر بر فرایند رسیدگی، این پرونده به مرکز استان احاله شد و به صورت ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت.
مظفری خاطرنشان کرد: با عنایت به سیاست‌های دستگاه قضایی در زمینه قاطعیت در برخورد با جرایم خشن و مخل نظم و امنیت عمومی و با دستورات قضایی، قاتل در همان روز وقوع جرم دستگیر شد و تحت مراقبت قرار گرفت. پس از صدور دستورات ویژه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده، تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به‌صورت خارج از نوبت انجام و پرونده ظرف مدت چند روز با صدور کیفرخواست از دادسرا به دادگاه کیفری واصل شد.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده هم‌اکنون در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است و با تأکیدات انجام‌شده، به زودی شاهد صدور حکم و انجام تشریفات قانونی برای اجرای آن خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان در جمع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شرق این استان در گنبد کاووس اظهار کرد: در جلسه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی به صورت ویژه، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی استان بررسی و برای رفع موانع قانونی پیش‌روی واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی  می‌شود .وی با اشاره به تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی استان گلستان افزود: هیچ بانک، واحد اجرای احکام و واحد اجرایی ثبت استان، حق ندارند واحدهای تولیدی را توقیف کنند . رییس‌کل دادگستری استان گلستان تاکید کرد: سرمایه‌گذاران هر جا حس کردند کوچک‌ترین موضوعی، امنیت سرمایه آنها را به خطر انداخته است، موضوع را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری‌کل این استان گزارش کنند . وی خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در حوزه اسناد مالکیت شهرک‌های صنعتی وجود دارد، در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال این استان پیگیری می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، حسن رحیمی در بازدید از بخش‌های مختلف متروی اصفهان، از نزدیک از نحوه خدمت‌رسانی عمومی و مراحل پیشرفت این پروژه ملی باخبر شد. وی در جلسه‌ای که با حضور مسؤولان مترو و عضو شورای شهر اصفهان در حاشیه این بازدید برگزار شد، راه‌اندازی خط یک متروی اصفهان را گامی مهم در جهت کاهش آلایندگی‌های کلانشهر اصفهان دانست. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان در ادامه گفت: فرهنگ‌سازی عمومی در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و اتخاذ تدابیر عملی لازم در خصوص عدم استفاده شهروندان از وسایل نقلیه شخصی، از جمله برنامه‌‌ها و اقدامات مسؤولان امر بوده و لازم است با حمایت و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی به بهبود وضعیت و مسایل و مشکلات زیست محیطی شهر کمک شود. وی خاطرنشان کرد: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم، در مجموعه متروی اصفهان، جزو ضروریات است.

بازدید مدیرکل زندان‌های کرمانشاه 
از زندان سنقر
 مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه از از زندان سنقر بازدید کرد. منصور بیگلری در بازدید از زندان سنقر و در بدو ورود، از محل احداث پروژه جدید بازدید به‌عمل آورد و در ادامه با آگاهی  از روند پیشرفت برنامه‌های این بخش، به صورت چهره به چهره با زندانیان دیدار و گفت‌وگو کرد. وی ضرورت حفظ و نگهداری ارزش‌های انسانی در پیشگیری از ارتکاب جرایم را یادآور شد و تصریح کرد: تقوی و پرهیزکاری عامل مهمی برای حفظ کرامت انسانی و موجب بازدارندگی از ناهنجاری‌های  اجتماعی و رفتار‌های قانون‌شکنانه است.

آزادی ۷۳۶ زندانی در سال گذشته
 مدیرکل زندان‌های استان اردبیل گفت: با تلاش‌های شعب شورای حل اختلاف زندان‌ها، ۷۳۶ نفر در طول سال ۱۳۹۶ از زندان‌ها آزاد شدند.  مراد فتحی در جلسه کمیته ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، با ارایه گزارشی از وضعیت زندان‌های استان اردبیل اظهار کرد: جرایم مالی ۲۲ درصد محکومان را به خود اختصاص داده و در رتبه دوم است و متاسفانه جرایم مواد مخدر همچنان بیشترین آمار محکومان را به خود اختصاص داده است.  وی با اشاره به رشد بازدید قضات از زندان‌ها در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ گفت: همچنین با تلاش‌های شعب شورای حل اختلاف زندان‌ها که همه کارکنان آن از کارمندان و مددکاران زندان‌ها تعیین شده‌اند، ۷۳۶ نفر در طول سال ۱۳۹۶ از زندان‌ها آزاد شدند.

برگزاری جلسه شورای اداری 
اداره‌کل زندان‌های کرمان
 جلسه شورای اداری اداره‌کل زندان‌های کرمان با حضور مدیرکل، روسای ادارات ستادی، رییس و مسئولین واحدهای زندان زرند در این زندان برگزار شد. رمضان امیری، مدیرکل زندان‌های استان کرمان در جلسه شورای اداری اداره‌کل زندان‌های این استان در زندان شهرستان زرند اظهار کرد: به منظور بررسی میدانی فعالیت‌های زندان‌های این استان در سال ۹۶ و مچنین مشخص کردن افق فعالیت‌ها در سال ۹۷ بنا را براین گذاشتیم تا با حضور تمامی روسای ستادی اداره‌کل، جلسات شورای اداری اداره‌کل را در محل زندان‌ها برگزار کنیم.

 یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون مالکیت‌های فکری مصوب سال 1386 گفت: با توجه به اینکه این قانون بیشتر برگرفته از قوانین خارجی و ترجمه‌شده است، در بعضی موارد نیازمند تغییر است اما با این حال، تا حدود زیادی می‌تواند پاسخگوی مشکلات پیش‌بینی‌شده در این زمینه باشد.
کریم کشاورز با بیان اینکه مالکیت فکری و مالکیت معنوی دو تعبیر مترادف یکدیگر هستند، اظهار کرد: برخی از افراد صاحب‌نظر، از تعبیر مالکیت معنوی استفاده می‌کنند اما صحیح‌تر و بهتر آن است که از تعبیر مالکیت فکری استفاده شود.
وی ادامه داد: علت این است که در واقع مالکیت فکری، به معنای برخی دستاوردهای علمی است؛ مانند اختراع، نشر کتب، آثار هنری و علائم تجاری که زاییده فکر بشر است و شخص با توسل به فکر و اندیشه، اثری را خلق کرده است که شاید عینی، ملموس و فیزیکی نباشد بنابراین شاخه‌ای جدید از حقوق و مالکیت را تشکیل داده است.
این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخی اختلاف نظرها در زمینه موضوع مالکیت معنوی و فکری، تصریح کرد: قوانین ما سابق بر این، با مشکلاتی مواجه بود. قانون مالکیت، قانونی است که مال را در قالب قانون مدنی می‌شناسد اما تعارضاتی با قانون مالکیت فکری دارد. در عمل تفاوتی میان مالکیت معنوی و مالکیت فکری وجود ندارد و می‌توان گفت این دو واژه با هم مترادف هستند البته عنوان صحیح‌تر، مالکیت فکری است. مالکیت معنوی صرفا به این دلیل استفاده می‌شود که مالی ناملموس مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
وی اختراعات، علایم تجاری، آثار ادبی و هنری و آثار موسیقایی را از مصادیق مالکیت فکری دانست و عنوان کرد: قانون مالکیت‌های فکری مصوب سال 1386 قانون مربوط به این مصادیق است و طبیعتا با توجه به اینکه این قانون بیشتر برگرفته از قوانین خارجی و ترجمه‌شده است، در بعضی موارد نیازمند تغییر است اما در حالت کلی قانون بدی نیست و تا حدود زیادی می‌تواند مشکلات پیش‌بینی‌شده را پاسخگو باشد. کشاورز با اشاره به افرادی که اخیرا در فضای مجازی با انتشار ویدئوهایی مدعی ابداع ویژه یک اثر هنری مانند نگارش نوع ویژه‌ای از خط هستند، خاطرنشان کرد: این افراد تنها در صورتی می‌توانند مدعی مالکیت باشند که اثر خلق‌شده را در یکی از قالب‌هایی که در قانون گنجانده شده است، در قانون به ثبت برسانند.
این حقوقدان، دادگاه حقوقی تهران را تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به مالکیت فکری معرفی کرد و گفت: برای اثبات نقض حقوق مالکیت فکری ابتدا باید موضوع در قالب یک مال فکری به ثبت رسیده باشد و پس از آن در صورتی که کسی به این حق متعرض شد، با مراجعه به دادگاه، امکان تقاضای محکومیت شخص متعرض وجود دارد.

نحوه درخواست بیمه بیکاری و چگونگی دریافت آن دارای مراحل و شرایط مختلفی است که قصد داریم در ادامه تمامی آنها را بازگو کنیم
 افراد مشمول بیمه بیکاری
این افراد مشمول بیمه بیکاری می‌شوند:
کارگران فعال نهادهای دولتی و عمومی که با یک شرکت  قرارداد بسته و دارای بیمه نیز هستند؛ کارگرانی که مشغول فعالیت در بخش‌های خصوصی هستند و دارای بیمه نیز هستند؛ کارگرانی که دارای قرارداد پیمانی یا شبه‌رسمی با نهادهای دولتی و بیمه نیز هستند؛ کارگرانی که در برخی از کارخانه‌ها یا واحدهای صنعتی دارای قرارداد دایم هستند و کارگرانی که در چه نهادهای دولتی و چه در بخش‌های خصوصی دارای قرارداد فصلی، کار موقت یا معین هستند.
در هر ۵ مورد گفته‌شده احتمال دارد که بیمه بیکاری آنان، توسط کارفرمایان، به سازمان تامین اجتماعی پرداخته شده یا نشده باشد. به همین دلیل، علاوه بر بهره‌مندی  از خدمات بیمه درمانی در طول فعالیت، در زمان بیکاری جایگاه آنان ارتباط مستقیمی با نحوه پرداخت یا قصور در پرداخت حق بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی خواهد داشت. اما در هر صورت سازمان مربوطه موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری است.
نکته مهم در رابطه با کارگرانی است که دارای قرارداد دایم هستند؛ به‌گونه‌ای که اگر در اثنا یا اتمام قرارداد بیکار شوند، مشمول بیمه بیکاری خواهند بود اما کارگران فصلی یا دارای قرارداد موقت، در زمان اخراج از کار می‌توانند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. 
مهمترین مسئله‌ای که همواره موجب رنجش نیروی کار می‌شود، این است که با اینکه قراردادهای آنها برای سال‌های متوالی تمدید می‌شود، چرا باز هم کارگران موقت نامیده می‌شوند.

 مقررات و شرایط جاری برای اقدام به درخواست بیمه بیکاری
طبق قوانین درخواست بیمه کاری، گروه‌ها و افراد زیر از این قانون مستثنا هستند که عبارت از «از کارافتادگان کلی و بازنشستگان»؛ «افراد صاحب شغل‌های آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری» و اتباع خارجی هستند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تمامی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی تابع قانون کار به غیر از  اتباع خارجی می‌توانند تقاضای بیمه بیکاری کنند.

 میزان حق بیمه بیکاری 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، میزان حق بیمه بیکاری، سه درصد حقوق یا مزد بیمه شده و پرداخت آن بر عهده کارفرما است. همچنین با توجه به اینکه مدت اشتغال پیش از بیکاری او، چه میزانی است، مدت پرداخت مقرری مربوط متفاوت است و در هر صورت سقف معینی دارد.

 شرایط استحقاق مزایای بیمه بیکاری 
کارگری بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار کردن است. تشخیص دادن بیکاری بدون اراده و تعیین تاریخ رخ دادن بیکاری فرد بیمه‌شده، بر عهده واحد کار و امور اجتماعی محل است.
اما اگر قصور کارگر در انجام فعالیتش، در مراجع حل اختلاف احراز شود، او حق استفاده از مقرری بیمه کاری را ندارد. 
فرد بیمه‌شده بیکار پیش از بیکار شدن باید حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه کاری را دارا باشد. همچنین اگر فرد بر اثر حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی و جنگ  و ... بیکار شود اما سابقه کار کمتر از 6 ماه داشته باشد، با او همانند افرادی که حق بیمه 6 ماه را پرداخته‌اند، رفتار خواهد شد.
لازم به ذکر است که فرد بیمه‌شده موظف است در مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاریش، آمادگی خود برای اشتغال را به واحدهای کار و امور اجتماعی اطلاع دهد بنابراین فرد حتما باید در این بازه زمانی اقدام به درخواست بیمه بیکاری کند.

 میزان مقرری بیکاری
میزان مقرری روزانه بیمه‌شده بیکار برابر و معادل ۵۵ درصد مزد یا کارمزد بیمه‌‌ شده است همچنین اگر فرد متاهل بوده یا افرادی را تحت تکفل خود داشته باشد، برای هر یک از افراد تحت تکفل تا ۴ نفر،  در حدود 10 درصد حداقل دستمزد روزانه، به دریافتی وی اضافه می‌شود؛ البته این موضوع به شرطی اجرا می‌شود که از ۸۰ درصد متوسط مزد دریافتی او در زمان کار کردن بیشتر نباشد و در هر صورت دریافتی مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگر ساده کمتر باشد.
بعد از مشغول به کار شدن مجدد بیمه‌شده بیکار، مقرری قطع می‌شود اما اگر با معرفی واحد کار و امور اجتماعی، به کاری گمارده شود که حقوق آن از مقرری بیمه بیکاری کمتر باشد، با اعلام این مسئله از واحد کار و امور اجتماعی به شعبه تامین اجتماعی مربوطه، مابه‌التفاوت آن به وسیله سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

 زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری
مقرری بیمه بیکاری از همان روز نخست بیکاری پراخت می‌شود و سقف زمانی پرداخت برای افراد مجرد تا ۳۶ ماه و برای افراد متاهل و متکفلین تا ۵۰ ماه از تاریخ بیکاری بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه است. 
در رابطه با کسانی که دارای ۵۵ سال و بالای آن هستند، سقف زمانی ذکرشده رعایت نشده و پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا بازنشستگی آنان ادامه پیدا می‌کند.
اگر بیمه‌شده بیکار در زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به سربازی برود یا زندانی شود، چنانچه متاهل باشد، مقرری بیمه بیکاری او قطع نخواهد شد اما اگر مجرد باشد، قطع می‌شود و اگر بعد از پایان خدمت و آزادی، بیکار باشد، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری  خواهد بود. 
همچنین اگر کارگری در چند نوبت جداگانه از مقرری بیمه بیکاری  استفاده کند، جمع مدت با احتساب دوره‌های پیش ملاک بوده و مازاد بر سقف زمانی قانونی، پرداختی صورت نخواهد گرفت. 
از این گذشته مدت دریافت مقرری بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه از لحاظ بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی به شمار می‌رود.
لازم به ذکر است که استفاده از مزایای بیمه بیکاری فقط برای بیمه‌شدگان دارای کار مستمر نیست و کارگرانی که  بدون اراده و میل بیکار شده‌اند نیز می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟ آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسئول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی ‌باشد آیا در این فرض نیز می‌توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرار داد؟
در صورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود؟ آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می‌توان تفهیم اتهام کرد؟ نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود؟ 
به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی ‌شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیـه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ احکام خاصی در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر کرده است. بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است. در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است، ‌باید در مرجع قضایی حاضر شود و از اتهام تفهیم‌شده به وی دفاع کند. در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری وجود ندارد. با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

در یک ملک موقوفه، معدن سنگ، شن و ماسه و خاک رس کشف شده و اداره اوقاف و امور خیریه، مبادرت به مزایده و واگذاری آن به عنوان اجاره کرده است. اداره‌کل معادن و فلزات با طرح این موضوع که اولاً انجام هرگونه استفاده از معدن موکول به صدور پروانه است و ثانیاً معادن جزو انفال است و اجاره دادن آن باید از طرف اداره‌کل معادن و فلزات به عمل آید، اعتراض کرده است. در خصوص مورد تکلیف چیست؟
نظر به اینکه معادن سنگ، شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام است و این اراضی جزو انفال نیست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است.