هیچ ایرانی منعی برای 
ورود به کشور ندارد
 سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هر کسی که ایرانی است می‌تواند به داخل کشور بیاید و هنرمند و بازیگر فرقی ندارد.
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه بازدید از خبرگزاری ایسنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به درگذشت یکی از هنرمندان قدیمی کشورمان و مطرح شدن بحث بازگشت هنرمندان خارج از کشور به ایران از سوی افکارعمومی، آیا امکان بازگشت آن‌ها وجود دارد یا اینکه این افراد با محدودیت روبه رو هستند، گفت: هر کسی که ایرانی هست و بازیگر و هنرمند فرقی نمی‌کند می‌تواند به داخل کشور بیاید و هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد و هر کسی که باشد، ولی اگر احیانا مرتکب جرمی شده و جرمش قابل گذشت نباشد و شاکی خصوصی داشته باشد، باید پاسخگو هم باشد، ولی هیچ کس ممنوع‌الورود نیست.

فعال‌سازی نرم‌افزار هشدار به رانندگان در نقاط پرتصادف جاده‌ای
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه از فعال‌سازی نرم‌افزار «همپای جاده» و امکان دریافت(دانلود) رایگان آن خبر داد.
علیرضا ساوری در گفت‌وگو با صداوسیما افزود: از یکسال پیش طراحی نرم‌افزار هشدار و اعلام نقاط پرتصادف جاده‌ای به رانندگان، با هدف پیشگیری از تصادفات جاده‌ای به ویژه در محورهای مواصلاتی برون شهری در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه قرار گرفت.
وی گفت: اخیراً با همکاری شرکت صنایع الکترونیک ایران نرم‌افزار همپای جاده طراحی و با قابلیت دریافت(دانلود) رایگان در دسترس مردم قرار گرفته است.
ساوری ادامه داد: این نرم‌افزار پس از نصب روی تلفن‌همراه، 500 الی 700 متر قبل از رسیدن به نقاط پرتصادف هشدار صوتی می‌دهد.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: در حال حاضر این نرم‌افزار در اپلیکیشن‌های بازار و سیب اپ قابل دانلود است.
وی گفت: تاکنون بیش از سه هزار نقطه پرتصادف در جاده‌های کشور و از طریق کمیسیون ایمنی راه‌ها شناسایی شده که از این تعداد هزار 585 نقطه در اولویت قرار گرفته است.
ساوری گفت: آشکارسازی نقاط پرتصادف جاده‌ای، اصلاح و مرمت و ارتقاءضریب ایمنی جاده‌ها، از مهمترین اقداماتی است که برای کاهش تصادفات جاده‌ای در دست انجام است.
وی تاکید کرد: با فعال‌شدن این نرم‌افزار، توقع و انتظار ما از رانندگان این است که با نصب و بهره‌گیری از این اپلیکیشن با دقت و هوشیاری بیشتری در جاده‌ها رانندگی کنند.

تشکیل پرونده گرانفروشی 
برای دو برند ایرانی و خارجی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه شرکت‌های لوازم خانگی مجوزی برای افزایش قیمت ندارند از تشکیل پرونده برای یک برند داخلی و یک برند خارجی لوازم جانبی خبر داد.
محمدعلی اسفنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات ایجاد شده در بازار لوازم خانگی گفت: طی ماه اخیر برای چند برند بزرگ که تخلف افزایش قیمت داشتند، پرونده تشکیل شد و برخورد لازم صورت گرفت. وی با بیان اینکه نوسان بازار ارز باعث افزایش قیمت کالا بود، ادامه داد: برای یک برند خارجی و یک برند داخلی لوازم خانگی پرونده تشکیل شد که در حال پیگیری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با توجه به اینکه مشخص شده این شرکت‌ها ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالا دریافت می‌کنند، ادامه داد: از طرفی هر میزان ارز که نیاز داشته باشند بانک مرکزی پرداخت می‌کند، در نتیجه مجوزی برای افزایش قیمت ندارند و باید کالا ارائه دهند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر بازار لوازم خانگی در شرایط خوبی است و گزارشی مبنی بر تخلف نداشتیم.

کمک نقدی دانش‌آموزان برای آزادی محکومان دادگاه‌های نظامی تهران
دانش آموزان دو مجتمع آموزشی تهران مبلغی بالغ‌ بر ۱۷۰ میلیون ریال را به آزادی محکومان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اختصاص دادند. دانش آموزان دو مجتمع آموزشی تهران مبلغی بالغ‌ بر ۱۷۰ میلیون ریال را به آزادی محکومان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اختصاص دادند.به گزارش میزان، در این اقدام خداپسندانه، محصلان دبیرستان دخترانه نرگس منطقه یک و دانش آموزان پسرانه مرکز آموزش متوسط علامه حلی ۳ تهران با اهدای مبلغ ۱۷۳ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان زمینه آزادی تعدادی از محکومان دادگاه‌های نظامی تهران را فراهم آوردند. رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران به همراه پارساپور معاون اجرای احکام دادسرای نظامی تهران و چند تن از قضات دادگاه‌های نظامی در دیدار با این دانش آموزان خیّر از این اقدام خیرخواهانه و خالصانه آنان، تقدیر و تشکر کردند.

 عباس پوریانی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست مجتمع قضایی شهید‌صدر، اظهارکرد: ماه رمضان ماهی است که خداوند آیات و نشانه‌های خود را بر بندگان نازل کرده است و باید در این ماه از خداوند بخواهیم که توفیق خدمت‌رسانی به مردم را بر ما عنایت کند.
به گزارش میزان، وی یکی از راه‌های رسیدن به خدا را خوش اخلاقی دانست و افزود: زیبایی انسان‌ها در خوش اخلاقی و سیرت است.
رییس کل محاکم تهران با تأکید بر توجه به حسن خلق و سعه صدر، گفت: خیلی وقت‌ها فرد به دلیل انجام کاری خسته می‌شود، ولی باز کردن گره دیگران بسیار لذت بخش است.
وی با اشاره به فرمایشی از رسول اکرم (ص) توجه به این سه موضوع را متضمن موفقیت قضات دانست و ادامه داد: پیامبر می‌فرماید سه نفر هستند که هنگام دیدار با خدا از هر دری که بخواهند وارد بهشت می‌شوند اول کسی که خوش اخلاق باشد، دوم کسی که هم در خلوت و هم در حضور مردم از خدا بترسد و سوم کسی که جر و بحث را رها کند، حتی اگر حق با او باشد. پوریانی ماه مبارک رمضان را فرصتی برای ترویج و نهادینه کردن خوش اخلاقی دانست و افزود: وظیفه همه ما است که برای همه افرادی که مراجعه می‌کنند، احترام قائل شویم.
وی خطاب به قضات با اشاره به سختی‌های کار قضاوت بیان کرد: قضات با قلم خود احقاق حق می‌کنند و کار جهادی انجام می‌دهند، لذا دغدغه شما دغدغه ما نیز هست.
رییس کل محاکم تهران با یادآوری بازدید‌های دوره‌ای خود از مجتمع‌های قضایی، از سرپرستان مجتمع‌ها خواست که با تاسی از این اقدام، مدیر نشسته نباشند و در جریان همه امور مجتمع قرار بگیرند. پوریانی با تأکید بر ملاقات‌های مردمی از دادگاه‌ها، گفت: باید به حرف مردم گوش داد تا آن‌ها نیز فرصت بیان صحبتهایشان را داشته باشند.
در این مراسم از زحمات ابوالقاسم خانزاده سرپرست سابق این مجتمع تقدیر و نصرت اله حیدری رییس شعبه ١٠٥٧ مجتمع کارکنان دولت به عنوان سرپرست جدید این مجتمع معرفی شد.

 ۲۷ فقره از پرونده‌های مسن منتهی به صدور دادنامه شد
در این مراسم خانزاده، سرپرست سابق مجتمع قضایی شهید صدر با اشاره به کاهش موجودی شعب از صدور ۲۷ فقره دادنامه در پرونده‌های مسن خبر داد.
 وی با اشاره به کاهش موجودی شعب تصریح کرد: به عنوان مثال شعبه ۳۶ و ۳۷ مجتمع قضایی شهید صدر با ۱۲۶۰ و ۹۰۰ موجودی در حال حاضر دارای حدود ۶۴۰ و ۵۳۲ پرونده است که این نشان از کاهش موجودی شعب دارد.
خانزاده خاطرنشان کرد: در طول این ۳ سال در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها از طریق نظارت و ارشاد صحیح اصحاب پرونده و برنامه‌ریزی در تلاش بوده‌ایم. سرپرست سابق مجتمع قضایی شهید صدر با تأکید بر ایجاد فضای دوستی توام با مدارا برای کاهش فشار کار قضایی گفت: مدیری در امر قضاوت موفق است که بتواند در مجموعه خود فضای آرام و دوستانه ایجاد کند. خانزاده با اشاره به اقدامات مجتمع قضایی شهید صدر در تعیین تکلیف پرونده‌های مسن اظهارکرد: ۲۷ فقره پرونده‌های مسن منتهی به صدور دادنامه شده است. سرپرست سابق مجتمع قضایی شهید صدر ادامه داد: آقای حیدری کارنامه شایسته‌ای در مجتمع کارکنان دولت داشته است علیرغم اینکه سنگین‌ترین پرونده‌ها در آن مجتمع مطرح می‌شود ایشان بدون اینکه کوچکترین تنشی در جامعه ایجاد شود پرونده‌ها را به نتیجه می‌رسانند. آقای حیدری فردی متعهد متخصص و کارآمد در عرصه قضایی است.

غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمد ثلاث در دیوان عالی کشور، افزود: طبق آخرین اطلاعات درج شده در سامانه الکترونیکی گردش پرونده‌ها، این پرونده اکنون در مرحله جاری قرار دارد و درخواست اعاده دادرسی محمد ثلاث هنوز پذیرفته نشده است.
وی افزود: این بدین معنی است که فعلاً تصمیمی در رابطه با این پرونده اخذ نشده است. در این پرونده طبق اطلاعات درج شده در سامانه در یک خرداد، درخواست اعاده دادرسی ثبت شده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اظهارکرد: نوبت‌دهی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور کوتاه است و تمامی گردش اطلاعات مرتبط با پرونده‌ها الکترونیکی در سامانه درج می شود.

 پرونده عوامل داعش، تعیین شعبه نشده است
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عوامل داعش در حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی، گفت: این پرونده به دیوان عالی ارسال شده  اما هنوز تعیین شعبه نشده است.

به گزارش روابط عمومی قوه‌قضاییه، متن این بخشنامه به این شرح  است:  به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره‌مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب  15 روز مرخصی داده شود . این مرخصی به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.
الف- زندانیان محکوم به حبس:   
1) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل5 سال حبس.
2) محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
3) محکومین به حبس  از 5 تا10 سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
4)محکومین به حبس از یک تا 5 سال به شرط تحمل دوماه حبس.
5)محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره- محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد ، مرخصی منتهی به آزادی اعطا  می شود.
ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی:
1) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2)محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال باشد ،  به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس .
تبصره : محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.
ج- محکومین جرایم غیر عمد و محکومین مالی : زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
تبصره - در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند ، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات  بلا مانع است.
د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود: محکومین جرایم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی ، اقدام علیه امنیت کشور ، آدم ربائی ، جرایم باندی و سازمان یافته ، تجاوز به عنف ، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء،  اسید پاشی ، اخلال در نظام اقتصادی ، قاچاق مشروبات الکلی ، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم ، محکومینی که به  شرارت مشهورند ، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رییس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند .
تبصره 1 - در مورد محکومان موادمخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره 2 - منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان‌ها عبارت است از بیش از 100 کیلو گرم تریاک و ملحقات آن ، موضوع بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و بیش از 30 گرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آنها موضوع  بند 6 ماده 8 قانون  فوق‌الذکر . دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد .

احیای نهال‌های جنگلی به جای تخریب محیط زیست در گلستان 
رییس کل دادگستری گلستان گفت: قاضی گلستانی فردی را که نهال‌های جنگلی را می‌برید و به ذغال تبدیل می‌کرد به کمک به حفظ و احیای این نهال‌ها مکلف کرده است. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان گفت: قاضی گلستانی فردی را که نهال‌های جنگلی را می‌برید و به ذغال تبدیل می‌کرد به کمک به حفظ و احیای این نهال‌ها مکلف کرده است. وی افزود: این فرد مکلف است با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان گالیکش، بهار و تابستان امسال، یک هکتار از اراضی ملی و جنگلی را آبیاری کند. رییس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: بر اساس قانون این فرد باید به سه ماه حبس محکوم شود، اما از آن جا که این فرد فاقد سابقه‌ کیفری است قاضی او را به اجرای خدمات عمومی رایگان مکلف کرد. به گفته‌ این مقام ارشد قضایی استان، واحد اجرای احکام کیفری و اداره منابع طبیعی شهرستان گالیکش بر اجرای این حکم نظارت می‌کنند. گفتنی است، گلستان از استان‌های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس است.

معافیت فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی  از پرداخت مالیات

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ این معاونت در خصوص فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کنند، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و بر مبنای بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را از پرداخت مالیات معاف دانست، بنابراین ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق بطور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه، مغایر هدف و اراده مقنن می‌باشد؛ لذا بند ۱۱ بخشنامه بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده قانون یاد شده می‌باشد و ابطال می‌شود.دربند ۱۱ بخشنامه مذکور آمده است: فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کنند. خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت پیدا می‌کند که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را بصورت مستقیم و بی‌واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت کنند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان‌های ذیربط ارائه شود. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.

سازش پرونده ۱۷۵ میلیون تومانی در شورای حل اختلاف تهران
یک فقره پرونده مالی با موضوع مطالبه وجه چک به ارزش ۱۷۵ میلیون تومان با تلاش همکاران شعبه شماره ۶۴۱ شورای حل اختلاف مجتمع شماره 32 به سازش رسید.
به گزارش میزان، پرونده‌ای با موضوع مطالبه وجه چک به مبلغ ۱۷۵ میلیون تومان، با تلاش اعضا شعبه شماره ۶۴۱ مجتمع شماره ۳۲ با سازش مختومه شد.

بررسی قانون جدید مالکیت صنعتی 
در آینده‌ای نزدیک
مدیرکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وزارت دادگستری از بررسی قانون جدید مالکیت صنعتی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
 به گزارش روابط‌عمومی وزارت دادگستری، رحیم پیلوار در دیدار با رییس بخش امور اقتصادی سفارت فرانسه با اشاره به نقش وزارت دادگستری در ارائه لوایح مالکیت فکری به مجلس، گفت: در جمهوری اسلامی ایران قوانین مالکیت صنعتی (قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری) براساس مصوبه سال ۱۳۸۶ اجرا می‌شود. بر اساس این قانون که منطبق با استاندارد‌های «معاهده تریپس» است، حمایت‌های بسیار خوبی از دارندگان حقوق مالکیت فکری (اعم از داخلی و خارجی) به عمل می‌آید.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز این قانون به صورت آزمایشی در حال اجرا می‌باشد و قانون جدید هم مطابق استاندارد‌های قانون سابق و با اندک تغییراتی در آینده‌ای نزدیک در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مدیرکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وزارت دادگستری گفت: دادگاه‌های ایران نیز قانون را به خوبی اجرا می‌کنند و حمایت‌های خوبی در خصوص علایم تجاری، اختراع و طرح‌های صنعتی از دارندگان حقوق داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.
همچنین در این دیدار محمدحسین عرفان منش، سرپرست مرکز ملی آموزش مالکیت فکری با اشاره به همکاری‌های نزدیک وزارت دادگستری با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) گفت: در راستای اجرای تفاهم‌نامه بین وزارت دادگستری و وایپو، دوره آموزشی برای نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، وکلا و سایر ذیربطان در وزارت دادگستری برگزار شد.
وی افزود: در زمینه آموزش مالکیت فکری، علاوه بر وایپو با کشور‌های نظیر کره جنوبی و سوئیس نیز همکاری داریم.
عرفان منش با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت آموزشی مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران گفت: ضمن اینکه این رشته در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود، سازمان‌های ذیربط نیز کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی منطبق با نیاز‌های علمی و آموزشی خود را برگزار می‌کنند.
همچنین در این جلسه کارول برمرس، رایزن منطقه خاورمیانه در امور مالکیت فکری کشور فرانسه نیز بر ارتقاء سطح همکاری در حوزه مالکیت فکری بین دو کشور تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی اظهارکرد: پرونده مربوط به بدهکار بانکی در سال 1389 و در پی شکایت اداره کل حقوقی یکی از بانک‌های کشور علیه مدیرعامل تعدادی از شرکت‌ها بابت اخذ تسهیلاتی کلان از شعبه مرکزی آن بانک و متعاقباً جعل نامه‌های بانک و فک رهن از تعداد 20 فقره از پلاک‌های ثبتی مفتوح شده است. در اثنای رسیدگی، شکواییه‌های دیگری از هفت بانک و یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و یکی از نهادهای عمومی غیردولتی از جمله در خصوص دریافت تسهیلات کلان توسط متهم موصوف و فرزندانش از طریق جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع واصل شده است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار‌های تأمین کیفری برای 22 نفر از متهمان پرونده، بازپرس در 18 آبان 1391 مبادرت به اتخاذ تصمیم نهایی کرده و برای یازده نفر از متهمان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری تهران ارسال و با جلسات متعدد، تاکنون منجر به صدور رأی توسط دادگاه نشده است.
دادستان تهران افزود: در 18 بهمن 1396 دادگاه رسیدگی‌کننده برای متهمان اصلی پرونده به اسامی اختصاری «و.ا.ا» و «م.ا.ا» قرار ممنوع‌الخروجی برای مدت شش ماه صادر کرد. لذا خروج احتمالی متهمان موصوف از کشور، به رغم صدور قرار ممنوعیت خروج آن‌ها بوده و پرونده‌ای در خصوص نامبردگان در دادسرای تهران مفتوح به رسیدگی نیست.
وی در مورد خبر دوم  نیز اظهارکرد: در سال 1395فرد روحانی موصوف در پرونده مورد اشاره فاقد هر گونه سمتی بوده و برای پیگیری پرونده اتهامی یکی از بستگانش به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و با حضور در جلسه بازپرسی، موجبات اعتراض شاکی را فراهم آورده که با درخواست خروج وی از شعبه همراه شده است. این فرد متعاقباً به دادسرا مراجعاتی داشته و از جمله در 30 آذر 1395 در خارج از شعبه بازپرسی مطالبی را علیه بازپرس رسیدگی‌کننده مطرح کرده است؛ بازپرس به رغم تصمیم به انعکاس موضوع به دادسرای ویژه روحانیت، از این امر منصرف شده است؛ اما شاکی پرونده به آن دادسرا مراجعه کرده و شکواییه‌ای را علیه روحانی موصوف تقدیم کرده است.
دادستان تهران افزود: بازپرس پرونده منکر صدور هرگونه دستور برای زدن دستبند به فرد روحانی است، اما دادستانی تهران در حال بررسی این ادعا است.
جعفری دولت‌آبادی در مورد خبر سوم گفت: حسب گزارش مورخ 7 خرداد امسال مرکز عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در 6 خرداد 1397 و دشر پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیس 110 مبنی بر وقوع درگیری در یکی از دبیرستان‌های غرب تهران، مأموران پلیس به محل اعزام شدند و متعاقبا 15 نفر از اولیای‌ دانش‌آموزان مبادرت به طرح شکایت کرده و اعلام کرده‌اند متهم به فرزندانشان تعرض جنسی کرده است. متهم نزد ضابطان و قاضی دادسرا اقرار نموده که در یک نوبت فیلم‌های مستهجنی که در گوشی تلفن همراه خود داشته است را برای تعدادی از دانش‌آموزان پخش کرده است. اما سایر اتهامات را منکر شده است. با انعکاس موضوع به دادسرا و تشکیل پرونده کیفری، متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با صدور قرار تأمین به زندان معرفی شده است. تحقیقات در پرونده ادامه دارد.