میزان: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با حضور در خبرگزاری ایسنا به سؤالات خبرنگاران این رسانه پاسخ داد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مناقشه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بر سر جاسوسان هسته‌ای چه زمانی پایان می‌یابد، تصریح کرد: این مناقشه نیست. قوه قضاییه باید تشخیص دهد که کسی اتهامش ثابت‌شده یا خیر و وزارت اطلاعات در این زمینه صاحب‌نظر نیست و می‌تواند در حدی که اطلاعات دارد نظر بدهد.
وی ادامه داد: مثلاً در مورد پرونده محیط‌زیست وزارت اطلاعات اطلاعی ندارد؛ لذا اصلاً نمی‌تواند اظهارنظر کند.
 سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جایی که نهادی، اطلاعاتی ندارد، اصلاً نمی‌تواند اظهارنظر کند یا اطلاعات دارد و اصلاً موردی است که خودش دنبال کرده در اگر در چارچوب قانون این مورد اتهام تشخیص داده شود، به قوه قضاییه داده می‌شود و تازه آن موقع قوه قضاییه بررسی می‌کند و ممکن است اطلاعات را قبول کند و اتهاماتی که وارد کرده را بپذیرد و یا ممکن است واقعاً برای قاضی ثابت نشود. از نگاه اطلاعاتی گاهی وقت‌ها واقعاً چیزی ثابت است؛ ولی ازلحاظ محکمه ثابت نمی‌شود. ممکن است از قرائن و شواهد، یک فرد اطلاعاتی چیزی را احراز کند؛ ولی قاضی ازلحاظ محکمه این‌ها احراز نکند و یا برعکس آن نیز ممکن است؛ مثلاً وزارت اطلاعات اسنادی نداشته باشد؛ ولی قوه قضاییه از جای دیگری اطلاعات داشته باشد.
وی تأکید کرد: مرجع اینکه بگویند کسی مجرم هست یا نیست قوه قضاییه است و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند بگوید فردی مجرم هست یا خیر بلکه می‌تواند بگوید که اطلاعات من، این را می‌گوید.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: گاهی اوقات یک یا چند قاضی یک موضوع را احراز می‌کنند چون فرض این است که اقرار و بینه ممکن است نباشد البته منظور از اقرار هم این است که با شرایطی که شرایط اعتبار اقرار است، اقرار صورت گرفته. پس مناقشه نیست و یک بحث کاملاً حقوقی است؛ فردی ممکن است علم پیدا کند فرد دیگر ممکن است علم پیدا نکند.
 
   فعالیت در تلگرام می تواند به جرم تبدیل شود
محسنی‌ای اژه‌ای در پاسخ به اینکه آیا الزامی برای خروج خبرنگاران از تلگرام وجود دارد عنوان کرد: بخشنامه‌ای از طرف معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ و محدودیت‌هایی ایجاد کردند. وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا حضور خبرنگاران در این اپلیکیشن جرم است گفت: مواردی هست که می‌تواند تبدیل به جرم هم بشود، در مورد برخی از بخشنامه‌ها و مقررات اگر انسان خلاف آن رفتار کند و مستلزم یک اقدامی شود چه‌بسا که منجر به جرم هم خواهد شد.

    ادعای جدید بابک زنجانی
معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده بابک زنجانی و بازگشت اموال به بیت‌المال گفت: همه اموال تاکنون بازنگشته است و اموالی که تاکنون شناسایی‌شده، تکافوی همه آنچه وزارت نفت طلب دارد را نمی‌دهد. وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و دادسرا همین است که اموال شناسایی گردد. سخنگوی قوه قضاییه به ادعای اخیر بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: وی اخیراً مدعی شده که می‌تواند اموالی را که در بیرون داشته منتقل کند که این موضوع در حال دنبال شدن است. تیمی تشکیل‌شده و برای بررسی این موضوع رفته‌اند، ولی به نتیجه نرسیده و اخیراً دوباره به کشورهای همسایه و غیر همسایه مراجعه می‌کنند که باید دید منجر به نتیجه می‌شود یا خیر.

    همه مردم باید از تقویت پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنند
معاون اول دستگاه قضا گفت: همه مردم باید کمک کرده و از تقویت پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنند و افراد ذی‌ربط مسئول ملتزم به رعایت قانون باشند. در این خصوص بخشنامه‌هایی صادرشده است که باید رعایت شوند. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در این خصوص بخشنامه دارد و حتی خود رییس‌جمهور هم برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نامه نوشته‌اند.

    اینکه همه از فیلترشکن استفاده می‌کنند یک فضاسازی است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه بااینکه گفته می‌شود فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها شده است و این موضوع باعث نگرانی است، گفت: این‌که گفته شود همه مردم اکنون از فیلترشکن استفاده می‌کنند، درست نیست؛ این‌که عنوان شود همه از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یک فضاسازی است. وی گفت: بحث دیگر این است که باید کاری کنیم که این اقدام صورت نگیرد و یکی از راه‌حل‌ها این است که هر چه سریع‌تر پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند که دیگرکسی به سمت پیام‌رسان‌های خارجی نرود. البته با همه این اوصاف عده‌ای از این فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند که این به معنی استفاده همه مردم نیست.

     هر پیام‌رسانی باید چارچوب و موازین کشورها را رعایت کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که خواسته‌های ما از مدیر تلگرام چه بوده است که او به این خواسته‌ها تن نداده، گفت: هر کشوری برای خود یک چارچوب و قاعده دارد و هر پیام‌رسانی باید این چارچوب و موازین را رعایت کند. به‌عنوان‌مثال یک گردشگر زمانی که وارد کشور مقصد می‌شود، مطلقاً آزاد نیست و باید چارچوب‌های کشور مقصد را رعایت کند. بااینکه جذب گردشگر منافع اقتصادی دارد، اما وی ملزم به رعایت موازین کشور مقصد است؛ یعنی قوانین و مقررات کشور به او گفته می‌شود و اگر گردشگر پذیرفت، به او اجازه ورود داده می‌شود که البته شاید در این موضوعات تخلفاتی هم توسط گردشگران اتفاق بیفتد.  سخنگوی دستگاه قضا در خصوص این‌که چه موضوعاتی برای رعایت به مدیر تلگرام اعلام‌شده است، گفت: گفته‌اند که مواردی که درباره اشرار، موضوعات تروریستی و موضوعات ضد فرهنگی است که تلگرام باید رعایت کند که اگر رعایت کرد ما با حضور آن مشکل نداریم.  در بحث موارد ضد اخلاقی و تروریستی این همکاری‌ها انجام می‌شد اما در دی‌ماه سال گذشته دشمن تصور می‌کرد که همه‌چیز دیگر عوض‌شده است و دیگر به تعهدات خود پایبند نبود و آن چیزهایی که قبول کرده بود را نادیده گرفت؛ البته دشمن هیچ‌وقت نتوانسته است مردم ما را به‌خوبی بشناسد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر این‌که قوه قضاییه در برخورد با مفسدانی که سابقه مدیریت داشته‌اند، اقدامات خوب و قابل قبولی داشته است؛ اما با آزاد شدن برخی از افراد این شائبه به وجود می‌آید که در برخورد با آن‌ها مماشات می‌شود، پاسخ داد: این موضوع مرتبط با اجرای قوانین ماست. مثلاً ممکن است کسی در مظان اتهام باشد؛ اما در دادسرا و یا دادگاه فساد او محرز نشود؛ به‌طوری‌که حتی گاهی اتفاق می‌افتد دادستان کل گزارش‌هایی را به مراجع قضایی ارسال می‌کند؛ اما آن گزارش‌ها ثابت نمی‌شود و پرونده مختومه اعلام می‌شود و یا کیفرخواستی برای فردی توسط دادسرا صادر می‌شود اما برای دادگاه آن اتهامات ثابت نمی‌شود و یا اصلاً عنوان آن در دادگاه عوض می‌شود.

    فردی که محکوم می‌شود می‌تواند با رعایت شرایطی از مرخصی مشروط استفاده کند
سخنگوی دستگاه قضا به بیان مثالی به تبیین موضوع پرداخت و گفت: مثلاً نیروی انتظامی گزارش می‌دهد که یک فرد اقدام علیه امنیت ملی داشته است؛ اما بازپرس یا دادگاه تشخیص می‌دهد که اقدام فردِ متهم اقدام علیه امنیت ملی نیست؛ بلکه عنوان آن تبلیغ علیه نظام است که طبیعتاً مجازات این دو متفاوت است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: لذا این موضوع ربطی به فرد خاصی مثل بقایی و یا رحیمی ندارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به یکی دیگر از الزامات قانونی دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون فردی که محکوم می‌شود، می‌تواند با رعایت شرایطی از مرخصی مشروط استفاده کند. یعنی گاهی مواردی است که فرد محکوم می‌شود، اما قانون این اجازه را داده است که بسته به میزان مجازات محکومی که یک‌سوم و یا یک‌دوم حبس خود را گذرانده باشد، می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

      تشریح دلایل آزادی مشروط محمدرضا رحیمی
این مقام قضایی گفت: به‌عنوان‌مثال آقای رحیمی پس از قطعیت حکم به زندان معرفی شد و وی در زندان رفتار خوب داشت و ضوابط زندان را رعایت کرد. او در جهت جبران مافات همکاری داشت و تسلیم حکم بود و شرایط مرخصی رفتن را احراز کرد و شورا به این نتیجه رسید که وی مستحق آزادی مشروط است. در اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم که چون محکوم ما رحیمی است وی از تخفیف‌های قانونی بهره‌مند نشود.
وی گفت: عکس این موضوع هم صادق است. مثلاً فرد دیگری محکوم‌به زندان می‌شود و وی در دوران محکومیت، دوباره مرتکب جرم می‌شود. مثلاً در زندان به سر می‌برد، اما کلاهبرداری هم انجام می‌دهد و یا در زمان تعیین‌شده از مرخصی خود برنمی‌گردد و طبیعتاً چنین فردی دیگر مشمول تخفیف‌ها نمی‌شود. بنابراین این آزادی‌های مشروط مبانی قانونی دارد و اختصاص به یک فرد و یا جریان ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: نکته دیگر این است که حکومت ما واقعاً یک حکومت مردمی است و اساس آن محبت و رأفت است و تا جایی که امکان داشته باشد، لازم است در تحقق این رأفت از این شرایط استفاده کنیم.
معاون اول دستگاه قضا به یکی دیگر از الزامات قانونی که قوه قضاییه مکلف به اجرای آن است، اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اگر چنانچه کسی چندین جرم داشته باشد، به حداکثر مجازات تعیین‌شده برای جرم محکوم خواهد شد. درواقع در مقام عمل قاضی باید حداکثر مجازات را در جرائم متعدد اعمال کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بقایی جرائم متعددی داشته است که قاضی مجبور شده حداکثر مجازات به‌اضافه نصف را برای آن اعمال کند. 
مثلاً اگر در یک جرمی حداکثر مجازات او ده سال بوده است وی به 15 سال محکوم‌شده است؛ یعنی برای هر جرم همین منوال صورت می‌گیرد اما در مقام عمل فقط به بیشتر میزان مجازات محکوم می‌شود.
این مقام قضایی به آثار این قانون هم اشاره کرد و گفت: اگر به هر دلیلی یکی از جرائم کنار رفت، با این قانون مجازات جرائم دیگر باقی می‌ماند. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از محکوم شدن یک فرد شرایط مختلفی برای اعمال تخفیف باید وجود داشته باشد این شرایط و شروط برای همه یکسان است؛ اما ممکن است اعمال آن برای عده‌ای خاص سروصدا به همراه داشته باشد. در طی سال ممکن است هزاران نفر از آزادی مشروط استفاده کنند و کسی به آن‌ها نپردازد؛ اما اگر یک چهره شناخته‌شده از این شروط استفاده کند، همه رسانه‌ها به آن بپردازند. 

 آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس‌جمهور
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است. وی در پایان گفت: در همه این موارد رسانه‌ها باید همراهی و همکاری خوبی با دستگاه قضایی داشته باشند و آن را در انجام وظایفش یاری کنند.

 حسین ذبحی در ششمین نشست کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد گفت: این کمیته یاور مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر است. رییس کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد بابیان بحث هویت دار کردن معتادان متجاهر بدون هویت، اظهار داشت: معتادانی در مراکز درمانی هستند که در حقیقت بدون هویت نیستند اما هویت خود را پنهان می‌کنند. وی ادامه داد: بیشتر این افراد بدون هویت، چون از خانواده و جامعه طردشده‌اند، مدارک خود را در اختیار ندارند و بسیاری از این‌ها هم هویت خود را کتمان می‌کنند.
 حتی گاهی مشاهده می‌شود برخی از این معتادان در مراکز درمان، مجرمان تحت پیگرد قضایی هستند و این مراکز را مأمنی برای پوشش خود می‌دانند. به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ذبحی از اختصاص دادن یک کد به معتادان متجاهر بدون هویت خبر داد و گفت: این معتادان با دریافت کد تعیین هویت می‌شوند، چون مددکاران در مراکز ماده 16 نمی‌توانند از خدمات درمانی بیمه‌ای مناسب برای آنان استفاده کنند. مشاور معاون اول قوه قضاییه، مطمئن‌ترین راه تعیین هویت را اسکن عنبیه عنوان کرد و گفت: سیستم تبدیل انگشت و اسکن عنبیه هر دو می‌تواند در تعیین هویت استفاده شود اما عنبیه مطمئن‌ترین راه است.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا درخواست اعاده دادرسی محمدرضا ثلاث عامل قتل عمد سه مأمور نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران، پذیرفته‌شده یا خیر اظهار کرد: درخواست اعاده دادرسی این فرد در دیوان عالی کشور در دست بررسی است و تا الآن از دیوان عالی کشور به ما چیزی اعلام‌نشده است.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: اجرای حکم قطعی دادگاه برای استیذان برای رییس قوه قضاییه ارسال‌شده و پرونده در فرایند اجرا قرار دارد. اسماعیلی گفت که از وصول نظر رییس دستگاه قضا برای اجرای حکم به دادسرا، اطلاع ندارد. 
محمدرضا ثلاث راننده اتوبوسی بود که در شب حادثه خیابان پاسداران در گلستان هفتم، سه تن از مأموران نیروی انتظامی را زیر گرفت و به شهادت رساند.
راننده اتوبوس در همان شب توسط مأموران نیروی انتظامی دستگیر شد و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد که نهایتاً با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد سه مأمور نیروی انتظامی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. متهم این پرونده در سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه، 27 اسفند 96 بود.  

احمد اسدیان با اشاره به راه‌اندازی این سامانه گفت: در حال حاضر اطلاعات تعداد 4 هزار و 100 پرونده مهم و ملی در این سامانه به همراه تصاویر اسناد یادشده به ثبت رسیده است.
اسدیان افزود: این سامانه که بر پایه مطالعات مقدماتی، وضعیت سنجی و رصد نیازهای موجود طراحی‌شده از ظرفیت‌های گسترده‌ای نظیر امکان ثبت عنوان اطلاعات پرونده مطابق با کاربرگ فهرست‌نویسی، انتخاب و بارگذاری اسناد اسکن شده، ثبت کلیه فعالیت‌های کاربران در سامانه، ثبت اطلاعات امانت‌گیرندگان پرونده‌ها، جستجوی ساده و پیشرفته در پرونده‌ای مهم و ملی با رعایت سطوح دسترسی و طبقه‌بندی اطلاعات و امکان ویرایش اطلاعات کاربردی برخوردار است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی خاطرنشان کرد: با توجه به‌ضرورت گردآوری، حفاظت، ساماندهی اسناد، سهولت در بازیابی و استفاده کاربران حقیقی و حقوقی از محتوای اسناد و مدارک فهرست‌نویسی شده و همچنین ارائه خدمات آرشیوی به سندپژوهان، اطلاعات جمع‌آوری‌شده به انضمام تصاویر اسناد مربوطه در سامانه اسناد و پرونده‌های مهم و ملی ثبت و ضبط می‌شود.

سامانه مدیریت پیشنهادهای فرهنگی قوه‌قضاییه راه‌اندازی شد
سرپرست اداره کل برنامه‌ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه سامانه مدیریت پیشنهادهای فرهنگی قوه‌قضاییه راه‌اندازی شد، گفت: فلسفه اصلی راه‌اندازی سامانه مدیریت پیشنهادهای فرهنگی قوه‌قضاییه استفاده از افکار و خلاقیت و استفاده از ایده‌های جدید کارکنان دستگاه قضایی است. 
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، علیرضا یوسف‌زاده اظهار کرد: نظامنامه پیشنهادهای فرهنگی پس از تصویب معاون فرهنگی قوه‌قضاییه ابلاغ شد و با همکاری مرکز فناوری و اطلاعات قوه‌قضاییه یک سامانه نرم‌افزاری آماده شد. وی با اشاره به اینکه سامانه‌های نظام کارکنان در بسیاری از سازمان‌های پیشرو مورداستفاده قرار می‌گیرد افزود: ایده‌های نو در بهبود عملکرد سازمان‌ها بسیار تأثیرگذار است، بر این اساس در سامانه نظام پیشنهادات معاونت فرهنگی قوه قضاییه هر کارمندی در اقصی نقاط کشور می‌تواند در فرمت تعریف‌شده به نشانی http://np.farhangionline.ir پیشنهادهای فرهنگی نو و جدید خود را ارائه دهد. یوسف زاده تصریح کرد: پیشنهادهای ارائه‌شده در صورتی در شورای نظام پیشنهادهای فرهنگی مطرح خواهد شد که دارای شرایطی ازجمله اینکه جدید و غیرتکراری باشد، جزو برنامه‌های جاری معاونت نباشد، شکایت و انتقاد نباشد و همچنین مبهم و راهگشا باشد.
سرپرست اداره کل برنامه‌ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه گفت: به پیشنهادهایی که در شورا پذیرفته شود بین ۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بر اساس ارزیابی و نمره اکتسابی (حداقل ۹۰ امتیاز و حداکثر ۲۰۰ امتیاز) جایزه تعلق خواهد گرفت. همچنین به سه پیشنهاد برتر در مدت یک سال مجموعاً ۱۰ سکه تقدیم خواهد شد که نفر اول ۵ سکه، نفر دوم ۳ سکه و نفر سوم ۲ سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت.

نزاع، 6 هزار تهرانی را 
به پزشکی قانونی کشاند
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در فروردین‌ماه امسال 6 هزار و 486 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کرده‌اند. به گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، شمار مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی به دلیل نزاع در فروردین‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 1396 (6 هزار و 851 نفر) پنج درصد کاهش داشته است.
از کل مراجعان به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در فروردین‌ماه سال جاری سه هزار و 903 نفر مرد و 2 هزار و 583 نفر زن بودند.
طی سال گذشته نیز 93 هزار و 295 نفر به دلیل جراحات ناشی از نزاع به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که 60 هزار و 586 مرد و 32 هزار و 709 نفر زن بودند.

   توصیه پزشکی قانونی به مراجعه‌کنندگان
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران همچنین به مراجعه‌کنندگان مراکز پزشکی قانونی به دلیل نزاع توصیه کرد: ظاهر خون‌آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد؛ آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات در نظر گرفته می‌شود، نوع جراحت و عمق آن است. بنابراین معاینه دقیق‌تر ضایعات، نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است. همچنین دیگر موردی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است. در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات یا عوارض صدمات، نیازمند اخذ مشاوره یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق مراجعه‌کنندگان و اظهارنظر دقیق در خصوص صدمات است؛ بنابراین صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد. در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند تا سوابق اقدامات انجام‌شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان‌کننده اخذ شود و حقی از فردی ضایع نشود.

امکان اعلام اسامی 
زمین‌خواران دانه درشت وجود ندارد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اطلاعات متمرکزی در خصوص اینکه همه زمین‌خواران دانه درشت شناسایی شده باشند وجود ندارد و در کمیسیون اصل ۹۰ هم چنین امکانی وجود ندارد که اسامی این افراد به طور کامل مشخص شود.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص وعده سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اعلام اسامی زمین خواران دانه درشت، گفت:‌ اطلاعات کمیسیون اصل 90 مربوط به شکایت علیه دستگاه‌ها است، مگر اینکه در حاشیه رسیدگی به شکایت دستگاه‌ها ما بتوانیم به افرادی برسیم که سوء استفاده کرده‌اند و یا دست‌درازی به بیت‌المال داشته‌اند که بتوانیم آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنیم. وی افزود: اطلاعات متمرکزی در خصوص اینکه همه این افراد شناسایی شده باشند وجود ندارد و در کمیسیون اصل 90 هم چنین امکانی وجود ندارد که اسامی این افراد به طور کامل مشخص شود.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: این اطلاعات را قاعدتاً باید از دستگاه‌های امنیتی و قضایی مطالبه کرد و در کمیسیون اصل 90 چنین اطلاعاتی وجود ندارد.این در حالی است که 28 فروردین ماه سال جاری ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از تهیه گزارش زمین خواری در این کمیسیون خبر داده و گفته بود که به زودی اسامی زمین‌خواران دانه درشت به صورت اختصاری اعلام خواهد شد.

سازش 2 فقره پرونده مالی
 در شعب شورای حل اختلاف تهران

2 فقره پرونده مالی در مجموع به ارزش 360 میلیون ریال در شعبه 640 مجتمع شماره 13 و 12 شورای حل اختلاف تهران به صلح و سازش منجر شد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران، این 2 فقره پرونده با موضوع دستور تخلیه با مبلغ 200 میلیون ریال ودیعه و مطالبه اجور معوقه به مبلغ 160 میلیون ریال بود که در شعبه 640 مجتمع شماره 13 و 12 شورای حل اختلاف تهران با تلاش اعضاء شعبه 640 به اصلاح ذات البین رسید.
همچنین یک فقره پرونده هم با موضوع اختلاف خانوادگی با تلاش همکاران شعبه سوم در شورای حل اختلاف بخش شریف آباد به سازش رسید.