پیام تسلیت رییس‌قوه‌قضاییه   در پی درگذشت  حجت‌الاسلام والمسلمین  احمدی  
رییس قوه‌قضاییه در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین احمد احمدی رییس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سَمت) را تسلیت گفت. به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، در متن پیام تسلیت آیت‌الله‌آملی‌لاریجانی آمده است: خبر ارتحال حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد احمدی رییس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، موجب تاسف اینجانب گردید.
در ادامه این پیام مطرح شده است: این ضایعه مولمه را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بیت محترم ایشان و شاگردان آن عالم وارسته تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

پرونده جدید زاغری 
تعیین وقت شد
رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران از تعیین وقت در پرونده جدید نازنین زاغری خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی  در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده جدید نازنین زاغری تبعه ایرانی‌ـانگلیسی که پیشتر در پرونده دیگری به 5 سال حبس محکوم شده بود، تعیین وقت شده است یا خیر، اظهارکرد: تا جایی که اطلاع دارم، این پرونده تعیین وقت شده اما اطلاع ندارم دادگاه چه تاریخی را برای برگزاری جلسه در نظر گرفته است. 
رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران اضافه کرد: کیفرخواست هم برای زاغری ارسال شده است.

شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه تصدی منصب قضا
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز قوه‌قضاییه از میان داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشجوی بورسیه برای تصدی منصب قضا پذیرش می‌کند.
داوطلبان علاقه‌مند با رعایت شرایط و ضوابط زیر می‌توانند کد رشته‌های مربوط به بورسیه دانشگاه را در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری کارشناسی ارشد ناپیوسته انتخاب کنند: الف) شرایط استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شامل داشتن شرایط عمومی آزمون سراسری کارشناسی ارشد، تدیّن به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام آن، التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دانشجویان از میان داوطلبان چند برابر ظرفیت انتخاب خواهند شد، پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته حقوق خانواده از میان داوطلبان زن و مرد و در سایر رشته‌ها از داوطلبان مرد خواهد بود، موفقیت در مصاحبه علمی (مصاحبه در تیر ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.)، گزینش قوه‌قضاییه صلاحیت‌های عمومی داوطلبان برای تصدی امر قضا رابررسی خواهد کرد پذیرفته شدگان نهایی با سپردن تعهد خدمت به مدت ۳ برابر مدت تحصیل، از بورسیه قوه قضایی خواهند شد و پس از فراغت از تحصیل (با کسب حداقل معدل ۱۶) و طی دوره کارآموزی قضایی جذب دستگاه قضایی می‌شوند، برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و نداشتن سوءپیشینه کیفری، تعهد به تحصیل تمام وقت و عدم اشتغال به کار از زمان شروع به تحصیل (۹۷/۶/۳۱)، داشتن حداکثر سن ۳۰ سال تمام تا تاریخ ۹۷/۶/۳۱ و داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی (پیوسته) در یکی از رشته‌های حقوق، حقوق قضایی، علوم قضایی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق یا گواهی پایان سطح ۲ حوزوی با حداقل معدل ۱۵ است.
گفتنی است که مدت استفاده از بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر پنج (۵) نیمسال است و همچنین دانشجویان ملزم به گذراندن دروس پیش‌نیاز و جبرانی به تشخیص دانشگاه خواهند بود.
دانشجویان در صورت انصراف از تحصیل، انتقال، اخراج و یا عدم کسب معدل ۱۶ موظفند کلیه هزینه‌های تحصیلی و مقرری ماهیانه دریافتی را بازپرداخت کنند.
تحصیل دانشجویان بورسیه تمام وقت خواهد بود و ارائه دروس اصلی، پیش‌نیاز و کارآموزی در طول هفته برنامه‌ریزی خواهد شد.
همچنین امتیازات بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در مقطع کارشناسی ارشد شامل دریافت مقرری ماهیانه در دوره تحصیلی، گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوه قضائیه (بر اساس قانون گذراندن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۵) و برخورداری از خوابگاه، بیمه درمانی و خدمات رفاهی در طول دوره تحصیلی در حدود امکانات دانشگاه است.

ممنوعیت انجام عمل لیزر درمانی به‌وسیله پزشکان عمومی تأیید شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد تقاضای ابطال ممنوعیت انجام عمل لیزر درمانی بوسیله پزشکان عمومی، رأی به ابقاء این تصمیم وزارت بهداشت در خصوص انجام عمل مذکور به وسیله متخصصان پوست داد.
به گزارش روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست لغو اثر از تصمیم شماره ۹۲/۴۲۶ مورخ ۹۲/۱۰/۳ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماری‌های پوست در خصوص اینکه پزشکان عمومی نمی‌توانند لیزر درمانی انجام دهند، زیرا اطلاعی از بیماری‌هایی که لیزر درمانی در آن‌ها انجام می‌شود، ساختمان پوست و عوارضی که ممکن است برای بیماری پیش آید، ندارند و دوره لازم برای لیزر درمانی همان دوره تخصصی رشته پوست است.
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی رأی به ابقاء این تصمیم داد، بنابراین ممنوعیت انجام عمل لیزر درمانی بوسیله پزشکان عمومی به قوت خود باقی خواهد ماند.
در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد آمده است: با عنایت به اینکه تصمیم دبیر هیأت ممتحنه رشته‌های بیماری پوست به تاریخ ۹۲/۱۰/۳ و نامه مورخ ۹۳/۷/۲۸ مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، براساس اینکه پزشکان عمومی در دوره تحصیل در خصوص لیزر درمانی تحت تعلیم قرار نمی‌گیرند، صادر می‌شود رییس هیأت مذکور با توجه به کوریکولوم آموزش دوره پزشکی عمومی به عنوان مرجع علمی اظهارنظر نموده است موضوع منطبق است با آراء اخیرالصدور هیأت عمومی به شماره ۱۲۹۸-۱۲۹۷ مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ و لذا تصمیمات مورد اعتراض قابل ابطال نیست.

به گزارش بخش رسانه سفارت ایران در روسیه، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور به همراه هیاتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس تخصصی کشور‌های عضو سازمان شانگهای شرکت کرد.
 این اجلاس با حضور نمایندگان دادستانی‌های کل کشور‌های عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگ‌های به منظور تبادل تجربیات در مبارزه با تروریسم سایبری در مسکو تشکیل شد و فرصتی بود تا کشور‌های عضو و ناظر تجربیات خود را در مبارزه با جرایم سازمان یافته سایبری تبادل کنند.
 نمایندگان کشور‌های روسیه، چین، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ازبکستان، قرقیزستان، هند، جمهوری اسلامی ایران، هند و آفریقای جنوبی در این اجلاس سخنرانی کردند و دغدغه‌های خود را در مورد استفاده از اینترنت برای فعالیت‌های تروریستی، جذب نیرو و تأمین مالی تروریسم بیان داشتند.
 کشور‌های عضو، عزم جدی خود را برای مقابله با جرایم سایبری و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی که بستر بسیاری از جرایم خصوصا جرایم تروریستی هستند را ابراز داشته و اعلام کردند عدم مسئولیت‌پذیری شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام موجب گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی در فضای سایبری آن‌ها شده است.
 در این اجلاس، عبدالصمدخرم آبادی استفاده سازمان‌های تروریستی از فضای مجازی را به دو دسته «تروریسم سنتی» و «تروریسم نوین سایبری» تقسیم و اعلام کرد: ایران در سال‌های اخیر بدلیل فعالیت بی‌ضابطه برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی از هر دو نوع تروریسم مذکور لطمه دیده است.
 وی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های قضایی بین‌المللی برای مقابله با تروریسم سایبری چهار راهکار اساسی برای ارتقا همکاری‌های قضایی کشور‌های عضو شانگ‌های پیشنهاد کرد که شامل ایجاد سامانه امن تعاملی برای تسهیل ارتباط بین دادستان‌های کل کشور‌های عضو، تنظیم تفاهم نامه‌های معاضدت قضایی و پلیسی فضای سایبری، ایجاد سامانه رایانه‌ای برای استعلام سریع و بر خط ادله الکترونیکی مرتبط با تروریسم سایبر و هماهنگ سازی قوانین و مقررات ملی کشور‌ها در خصوص جرم انگاری تروریسم سایبری است.

به گزارش روابط‌عمومی تعزیرات حکومتی استان تهران، محمدعلی‌اسفنانی در خصوص ورود به تخلفات شرکت‌های هواپیمایی، اظهارکرد: برخی از موارد و تخلفات همچون گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است که قطعاً در این زمینه سازمان تعزیرات با جدیت وارد می‌شود و موضوع را پیگیری می‌کند.
وی افزود : اما در برخی موارد بحث حقوق عامه مطرح است و ماجرای تخلفات شرکت‌‌های هواپیمایی و تأخیر در انجام پروازها از جمله همین موارد است که حقوق عمومی تلقی شده و دادستان هر استان یا دادستان کل کشور ورود کرده و موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید‌کرد: برخی از اقدامات ممکن است مصداق جرم داشته باشد، برای مثال یک شرکت هواپیمایی بلیت هواپیما را فروخته و بعد اعلام کنسلی کرده است یا گفته که پرواز تأخیر دارد و سپس بلیت را با قیمت بالاتر به جای دیگری فروخته است در اینجا قطعا جرم صورت گرفته و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگستری است.

 تأمین ارز مورد نیاز مسافران 
خارج از کشور تا ۵ هزار یورو
همچنین در ادامه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به تأمین ارز مورد نیاز برای مسافران و مشکلات پیش آمده در فرودگاه امام خمینی (ره) بیان کرد: تاکنون موردی از تخلفات در این فرودگاه به ما گزارش نشده است، اما در موارد لزوم سازمان ورود می‌کند و پرونده تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: براساس ستاد تنظیم بازار مقرر شده است ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی تأمین شود.
اسفنانی با بیان اینکه مردم تخلفات را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات گزارش کنند، تاکید کرد: طبق مصوبه دولت و بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز آن دسته از مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند تا ۵ هزار یورو تأمین شود و اگر تخلفاتی احراز شود اقدام و برخورد قضایی لازم خواهد شد.

 احمد شجاعی در گفت‌وگو با میزان در خصوص آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته پزشکی قانونی درباره پرونده‌ مدرسه‌ غرب تهران، اظهارکرد: متهم این پرونده برای انجام تست روانپزشکی و تست‌های تکمیلی به پزشکی قانونی معرفی و مورد انجام معاینات قرار گرفته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: هفت نفر از دانش‌آموزان برای معاینه روان پزشکی به پزشکی قانونی فرستاده شده‌اند، اما درخواستی از جهات معاینه جسمانی از سوی شکات نداشته‌ایم.
وی گفت: مشاوره روانی برخی از دانش‌آموزان انجام و نتایج پس از بررسی به مقام قضایی اعلام شده است.

   مراجعه سالانه بیش از یک میلیون به پزشکی قانونی 
همچنین رییس سازمان پزشکی قانونی در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: سازمان پزشکی قانونی با بیش از 96 سال فعالیت و بیش از 336 مرکز سالانه بیش از یک میلیون و 760 هزار و 853 مراجعه کننده در سطح کشور در حوزه‌های کارشناسی معاینات، کمیسیون‌های تخصصی، آزمایشگاهی و کالبدگشایی اجساد ارائه خدمت می‌کند.
وی ادامه داد: گاهی در اتفاقات و حوادثی که در جامعه رخ می‌دهد، مانند حادثه پلاسکو، سقوط هواپیمای یاسوج و زلزله کرمانشاه و همچنین برخی مرگ‌های مشکوک تعیین علت فوت و تشخیص هویت جانباختگان و قصورهای پزشکی، اهمیت کار پزشکی قانونی دو چندان می‌شود.
شجاعی در پاسخ  به این پرسش که آیا ممکن است علت برخی از مرگ‌ها مشخص نشود، گفت: علت مرگ‌هایی مانند سوءمصرف موادمخدر، مسمومیت‌ها و بیماری‌ها کاملاً قابل تشخیص است و عمدتاً خیلی کم پیش می‌آید که علت برخی از مرگ‌ها تشخیص داده و شناسایی نشود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه پزشکی قانونی آیا آماری از فوتی‌های ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها را اعلام می‌کند، اظهارکرد: آلودگی هوا و ریزگردها مرگ آنی نمی‌دهند، اما در ایجاد زمینه بیماری در آینده که شاید منجر به مرگ زودرس شود می‌تواند نقش داشته باشد و کسانی که دچار بیماری شدید ریوی هستند، با یک مشکل کوچک آلودگی هوا شاید موجبات مرگ آنها فراهم شود؛ اینکه آلودگی هوا تاثیرگذار است را نمی‌توان رد کرد، اما آلودگی هوا و ریزگردها در تشدید علت مرگ‌ها در آینده نقش دارند.هیچ وقت تحت این عنوان علت مرگ را بیان نکرده‌ایم؛ چراکه این عوامل می‌تواند تشدیدکننده بیماری باشد.

  تشریح آخرین وضعیت بانک ژنتیک
شجاعی در خصوص آخرین وضعیت بانک ژنتیک بیان کرد: بانک ژنتیک ایران فعال است، در حال حاضر اطلاعات 10 هزار نفر از مجرمان خطرناک گرفته شده است. پیش‌بینی شده است که امسال این بانک ژنتیک به شرط تأمین بودجه‌های مورد نیاز، با نمونه گیری از 50هزار مجرم خطرناک تکمیل شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر اولویت بانک ژنتیک مجرمان خطرناک هستند، اما مشاغل پرخطری مانند خلبان‌ها، خبرنگاران و آتش نشان‌ها برای این بانک در اولویت هستند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بعد از حادثه ساختمان پلاسکو و جان‌باختن چندین آتش‌نشان، آتش‌نشانان در اولویت قرار نگرفته و در این زمینه اقدامی نشده است، افزود: پزشکی قانونی در زمینه گرفتن نمونه از آتش‌نشان‌ها اعلام آمادگی کرده است، اما باید توافق‌هایی هم در این مورد انجام شود تا بتوانیم این نمونه‌ها از آتش نشان‌ها گرفته شود و در حوادث احتمالی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
شجاعی در خصوص تأمین جسد برای اهداف آموزشی دانشگاه‌ها، گفت: به منظور تأمین نیاز آموزشی دانشگاه‌ها به جسد بعد از اینکه فراخوان در مورد اهدای جسد دادیم در کمتر از یک سال 450 نفر ثبت‌نام کردند. 285 نفر از این افراد که قصد اهدای جسد خود بعد از مرگ را برای تامین نیاز آموزش مراکز دانشگاهی دارند تقاضا و آمادگی خود را در دفاتر اسناد رسمی محضری اعلام کرده اند که بعد از مرگ آنها هیچ ادعایی مطرح نشود. برای سلامتی و بقای عمر تمام کسانی که برای اهدای جسد ثبت نام کرده‌اند، دعا می‌کنیم، این اقدام اثراتی در آینده برای گسترش علوم پزشکی دارد و نیاز دانشگاه های علوم پزشکی را تأمین می کند، اما هنوز در این خصوص برای دانشگاه‌ها با کمبود مواجه هستیم.
وی افزود: در این مورد 2 شرکت خصوصی اعلام آمادگی کرده‌اند که مجوزهای لازم را نیز دریافت کرده‌اند و در تلاش هستیم که با این شرکت های خصوصی در آینده بیشتر کار کنیم.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم قاتل بنیتا، اظهارکرد: فرآیند مربوط به اجرای حکم انجام شد و پرونده در اختیار دادسرای اجرای احکام قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه پرونده شاکی خصوصی دارد، در اولین فرصت زمان اجرای حکم مشخص می‌شود.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم، معمولاً در این ایام حکم اجرا نمی‌شود، پس از پایان ماه مبارک تعیین وقت صورت گرفته و حکم به اجرا درمی‌آید.
اسماعیلی در خصوص متهم ردیف دوم پرونده قتل بنیتا نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه بخشی از موضوع نیاز به بررسی مجدد داشت پرونده به دادسرا برگشته و منتظر تکمیل تحقیقات دادسرا هستیم.
گفتنی است، شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا را به اتهام قتل عمد به قصاص، در ارتباط با آدم ربایی به 22 سال و 6 ماه حبس، رها کردن طفل 17 ماه حبس،  مباشرت 15 سال حبس، 111 ضربه شلاق، رد عین مال مسروقه، دیه و دو سال تبعید به دیوان‌دره محکوم کرده است.
29  تیر ماه سال 96 بود که  خبر ربوده شدن دختربچه هشت‌ماهه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ ماجرا از این قرار بود که پدر بنیتا برای باز کردن درب پارکینگ از خودرو پیاده می‌شود تا خودرو را داخل پارکینگ ببرد اما در همین حین، دو عابر پیاده‌‌ای که در حال گذر از آن خیابان بودند، با مشاهده خودروی روشن، پشت فرمان می‌نشینند و خودرو و بچه را با هم به سرقت می‌برند.
جست‌وجوها برای یافتن این کودک 8 ماهه چند روز ادامه داشت تا اینکه پس از 6 روز و به‌رغم تمام تلاش‌ها، جسد دختربچه در خودروی به سرقت رفته در یکی از خیابان‌های پاکدشت ورامین پیدا می‌شود.

سازش ۴ پرونده ۲۸۸ میلیون ریالی 
در شورای حل اختلاف رودهن
۲ فقره پرونده مالی به ارزش ۲۱۸ میلیون ریال و ۲ فقره پرونده مالی دیگر به مبلغ ۷۰ میلیون ریال با تلاش همکاران شعب اول، چهارم و ششم شورای حل اختلاف بخش رودهن به سازش رسید.
به گزارش روابط‌عمومی شورای حل اختلاف استان تهران، 2 فقره پرونده با موضوع های مطالبه وجه به مبلغ 200 میلیون ریال در شعبه چهارم و مطالبه خسارت (تصادف) به مبلغ 18 میلیون ریال در شعبه ششم و 2 پرونده با موضوع های مطالبه خسارت (تصادف) به مبلغ 20 میلیون ریال در شعبه چهارم و مطالبه وجه به مبلغ 50 میلیون ریال در شعبه اول شورای حل اختلاف بخش رودهن، پس از صدور گزارش اصلاحی توسط اعضاء به سازش رسید.

صدور رأی تمامی ۲۰۷ پرونده مطروحه در هیات نظارت 
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی، گفت: تمامی پرونده‌های مطروحه در هیات نظارت در سال ۹۶ مورد رسیدگی و منجر به صدور رأی یا قرار شده است.
 علی اصغر اسدی در گفت‌وگو با میزان آمار رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در هیات نظارت را تشریح کرد و افزود: تمامی پرونده‌های مطروحه در هیات نظارت در سال ۹۶ مورد رسیدگی و منجر به صدور رای و یا قرار شده است.
وی با اشاره به رسیدگی به روز پرونده‌های مطروحه در هیات نظارت ثبت استان خراسان شمالی اظهار کرد: با تعامل و هماهنگی صورت پذیرفته با اعضا هیات نظارت تمامی ۲۰۷ پرونده مطروحه در سال گذشته منجر به صدور رأی  یا قرار شد. اسدی گفت: در سال ۹۶ تعداد ۲۵۰ پرونده در هیات نظارت ثبت استان تشکیل گردید که از این تعداد ۲۰۷ پرونده مربوط به سال ۹۶ و تعداد ۴۳ پرونده از سال ۹۵ باقی مانده بود که تعداد ۲۰۸ پرونده منجر به صدور رای ۳۵ پرونده منجر به قرار و ۷ پرونده نیز تصمیم گیری و در حال رسیدگی است.
این گزارش حاکی است مطابق ماده ۶ قانون ثبت، برای رسیدگی به تمامی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، هیئت نظارت مسقر دراداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی ومتشکل از دو عضو قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی به پروند‌های مطروحه در این هیات رسیدگی می‌کنند.

۳۳۰ نفر از زندانیان استان قزوین نیازمند کمک‌ مالی هستند
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در حال حاضر ۳۳۰ نفر از زندانیان این استان نیازمند کمک‌های مالی هستند که امیدواریم با نیت خیرخواهانه خیرین بتوانیم موجبات آزادی آن‌ها را فراهم کنیم که مجموع بدهی این افراد ۳۴ میلیارد تومان است.  حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در جشن گلریزان زندانیان جرایم غیر عمد شهرستان البرز اظهارکرد: همه ما می‌خواهیم جامعه‌ای با کمترین جرم و آسیب اجتماعی، گناه، طلاق، زندانی و اختلاف داشته باشیم که چنین رویکردی خواست فطری هر انسانی در هر جامعه‌ای است. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی افزود: وقتی با یک نگاه مشترک و همسو در شرایط حاضر جامعه بر رفع آسیب‌های اجتماعی و جرائم تأکید مشترک داریم، عقل و شرع ما را مکلف می‌کند تا زمینه همکاری، همدلی، همفکری و تعامل را فراهم کنیم.
مقام ارشد قضایی استان قزوین تصریح کرد: امروز راهکار‌های قانونی برای کاهش حبس و جمعیت کیفری زندان‌ها وجود دارد البته نباید حتی یک نفر خلاف قانون آزاد شود و یا خلاف قانون بازداشت شود و حتی یک نفر اگر امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی دارد از آن بهرمند نشود.
رییس کل دادگستری استان قزوین در ادامه بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که حکم حبس تنها برای زندانی تبعات ندارد بلکه خانواده و جامعه را نیز درگیر خواهد کرد از همین رو قانونگذار همان طور که حکم مجازات را تعیین کرده، برای زندانی هم حقوقی در نظر گرفته که نباید تضییع شود.
قدرتی خاطرنشان‌کرد: ما قضات باید تلاش کنیم و جایی که دیدیم آزادی کسی به نظم و امنیت عمومی جامعه لطمه نمی‌زند و موجب تجری دیگر افراد نمی‌شود به جای حبس از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه جشن گلریزان باید به عنوان یک سنت نیکو به جامعه معرفی شود، افزود: زمانی که یک انسان با نیت خیرخواهانه دست یک انسان نیازمند را می‌گیرد و به او کمک می‌کند مطمئن باشد که خدای متعال نیز دست او را خواهد گرفت. رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان با اشاره به اینکه در سال ۹۶ تعداد ۳۰۹ نفر با کمک ستاد دیه این استان آزاد شدند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۳۰ نفر از زندانیان استان نیازمند کمک‌های مالی هستند که امیدواریم با نیت خیرخواهانه  خیرین بتوانیم موجبات آزادی آن‌ها را فراهم نماییم که مجموع بدهی این افراد ۳۴ میلیارد تومان است.
راه‌اندازی دومین مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در اصفهان معاون اجتماعی دادگستری کل استان اصفهان از تاسیس دومین خانه مهر برای ملاقات فرزندان طلاق با والدین در شهر اصفهان خبر داد و گفت: این مکان‌ها به دلیل فضای آرام و بدون استرس محیط امنی برای دیدار کودک با والدین است.  محمدرضا قنبری در گفت‌وگو با میزان در رابطه با لزوم توجه به آسیب‌های فرزندان طلاق اظهار کرد: قانون حمایت خانواده با هدف راه اندازی مراکز دیدار فرزندان طلاق با والدین در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۲ تصویب شد. وی درباره تبصره یک ماده ۴۱ این قانون خاطرنشان کرد: قانون‌گذار، قوه‌قضائیه را مکلف به ایجاد امکانات مناسب برای ملاقات فرزندان طلاق با والدینشان کرده است.
وی در ادامه درباره این ماده قانونی اضافه کرد: قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، ادامه داد: اجرای این طرح طبق ماده ۶۸ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده نیازمند همکاری و مساعدت سازمان‌ها و اداراتی مانند سازمان بهزیستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان، پلیس پیشگیری و شهرداری است.

مراجعه ۱۵۶ نفربرای دریافت مجوز سقط درمانی به پزشکی قانونی 
۱۵۶ نفر در فروردین امسال برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه و ۷۸ مورد مجوز دریافت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران، این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی143 مورد اعلام شده بود 9 درصد افزایش یافته است.
شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم می شود : 1) ناهنجاری‌های جنینی و 2) وجود یک بیماری جدی در مادر.
در مورد مشکلات و ناهنجاری‌های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاری هایی است که موجب حرج مادر شود و همچنین شامل رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از 19 هفته بر اساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر توسط 3 متخصص مربوطه تشخیص و به تأیید پزشکی قانونی برسد، است.