حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی بازدید از خبرگزاری تسنیم و گفت‌وگو با خبرنگاران درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری توسط قوه‌قضاییه که واکنش‌هایی را در پی داشته است، گفت: در اصل 35 قانون اساسی مقرر شده که در دادگاه‌ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند.
وی با اشاره به اینکه این قانون هیچ قیدی ندارد و نگفته که در کدام دادگاه می‌توانند وکیل انتخاب کنند و نگفته که انتخاب وکیل الزامی است، افزود: در مقطعی در اوایل انقلاب این بحث کمتر در دادسراها مطرح می‌شد چراکه گفته شده بود در دادگاه می‌توانند وکیل انتخاب کنند اما با گذشت زمان گفتند که طرفین دعوا در دادسرا هم هستند و در آنجا هم نیاز به وکیل است.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: در آیین دادرسی نیز پیش‌بینی شد که در دادسراها و تحقیقات مقدماتی هم وکیل حضور پیدا کند اما در دوره‌ آیت‌آلله یزدی دادسراها حذف شد و عمدتاً مسائل یک مرحله‌ای و در دادگاه مطرح می‌شد. از جمله تحقیقات مقدماتی هم در آنجا صورت می‌گرفت.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه باید دید آیا واقعاً ممکن است که وکیل در تمام مراحل تحقیقات اولیه می‌تواند حاضر باشد یا خیر گفت: برخی از مسائل وجود دارد که رسیدگی به آن با حضور وکیل ممکن نیست. همچنان که در ماده 128 آیین دادرسی گفته شده است که همه می‌توانند وکیل داشته باشند اما با 3 قید؛ که حضور غیرمتهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مفسده نداشته باشد و اخلال وارد نکند یا اینکه جرم امنیتی باشد. در این موارد وکیل نمی‌تواند دخالت کند و فقط می‌تواند مباحث را گوش کند و به نفع متهم در آینده استفاده کند که تشخیص آن هم به عهده قاضی گذاشته شده است. وی با اشاره به اینکه بعداً برای رعایت حقوق هر چه بیشتر متهم در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال 94 پیش‌بینی کرده‌اند که در تحقیقات مقدماتی هم وکیل می‌تواند حضور یابد، افزود: لکن در مسائل امنیتی وکیلی که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشد امکان حضور دارد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری افزود: وقتی این قانون در مجلس مطرح بود قوه‌قضاییه مطلع شد و از چند کانال نظر مخالف خود را به مجلس اعلام کرد.
محسنی اژه‌ای نظر مخالف قوه در این رابطه را به دو محور اجرایی و ماهیتی تقسیم کرد و در این‌باره گفت: از لحاظ اجرایی این کار مشکل است که معرفی وکلا به عهده رییس قوه‌قضاییه گذاشته شده چرا که لازم است رئیس قوه قبل از معرفی نسبت به این افراد علم پیدا کند. از لحاظ ماهیتی هم فرض کنیم که رییس قوه‌قضاییه عده‌ای را تأیید کرد اما قانون ضابطه آن را تعیین نکرده و رییس قوه خودش باید ملاک تعیین کند که در این صورت هم ممکن است بعدها مورد سوال قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: حالا قوه با یک قانون مواجه است و معتقدیم که باید به قانون ملتزم باشیم. نقطه نظرات خود را می‌گوییم اما هر چیز که جنبه قانونی پیدا کرد خود را ملزم به اجرای آن می‌دانیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مدتها در این رابطه بحث شد و خود آیت‌الله آملی لاریجانی نیز به جهات مختلف نظراتی داشتند و در جلسه با کانون وکلا صراحتاً گفتند که موافق این تبصره نیستند و نظر آنها را هم خواستند، گفت: ما از یک طرف با تکلیف قانون مواجهیم و از سوی دیگر با متهمانی که وکیل معرفی می‌کردند و دادسرا قبول نمی‌کرد.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه قوه‌قضاییه در چنین شرایطی مخیر بین چند کار بود، گفت: یا باید قانون را اجرا نمی‌کردیم که شدنی نیست یا اینکه همه وکلا را بدون قید و شرط قبول می‌کردیم که مورد قبول رییس قوه‌قضاییه هستند و ما علم داشتیم که اینگونه نیست و در این صورت غیرقانون هم لغو می‌شد.
محسنی اژه‌ای در این رابطه افزود: کاری که ما کردیم این بود که تعداد پرونده‌های امنیتی را نسبت به کل پرونده‌ها سنجیدیم و دیدیم که تعدادش بسیار کم است. تعداد کل زندانیان هم سنجیده شدند و دیدیم که متهمانی که به زندان می‌روند کمتر از یک درصد کل هستند. تعداد وکلای مرکز مشاوران قوه‌قضاییه و کانون وکلا را هم مشخص و بررسی کردیم که از سال 94 تا سال 96 چه تعداد از آنها در پرونده‌های امنیتی وکالت داشته‌اند و تصمیم گرفتیم که چند برابر آنها را برای ورود به پرونده‌های امنیتی معرفی کنیم.
وی با اشاره به استعلام قوه‌قضاییه از استان‌ها برای معرفی وکلایی که مشکل خاصی ندارند و ارزیابی آنها در قوه‌قضاییه، گفت: از اواخر سال گذشته تا یک ماه پیش 863 نفر وکیل را معرفی کردیم که فعلا از آنها در پرونده‌های امنیتی استفاده شود تا به قانون عمل کرده باشیم و این تعداد بسیار بالاتر از آن چیزی است که مورد بررسی قرار گرفته بود.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه به این حد هم اکتفا نشده است، افزود: موادی از آیین دادرسی را با هدف اصلاح در دو دسته مواد فوری و موادی که می‌توان در زمان بیشتری بررسی کرد تقسیم کردیم. معاونت حقوقی و معاونت اول این دو قسم را جدا کردند و جمع‌بندی خود را در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه کردند که یکی از آنها همین تبصره ماده 48 بود که اکنون در کمیسیون قضایی است و ما آن را دنبال می‌کنیم. همچنین در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضی از جرایمی که مجازات سنگینی همچون سلب حیات دارد مقرر شده است که حتی اگر متهم خودش هم نخواهد چه توانایی داشته باشد و چه نداشته باشد باید برایش وکیل گرفته شود.
محسنی‌اژه‌ای به مطالبی که این روزها در رابطه با موضوع لیست وکلا مطرح می‌شود اشاره کرد و در این‌باره افزود: عده‌ای می‌گویند این خلاف اصل 35 یا اصل 9 قانون اساسی است. اینکه یک حقوقدان و وکیل بخواهد برای اصلاح قانون تلاش کند خوب است اما اگر بخواهد فضاسازی کند که این خلاف قانون اساسی است نمی‌تواند چون خود قانون اساسی مرجع این کار را مشخص کرده است. معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه عده‌ای دیگر می‌گویند این کار قوه خلاف قانون است افزود: در جواب باید گفت: اگر قوه‌قضاییه لیست را اعلام نمی‌کرد خلاف قانون عمل کرده بود الان آنچه انجام شده کاملاً منطبق با قانون است و اگر اشکالی به قوه‌قضاییه وارد باشد مربوط به تأخیر در اجرای قانون است.
وی به حرف‌های دشمن‌پسند عده‌ای دیگر از مخالفان اجرای قانون توسط قوه‌قضاییه نیز اشاره کرد و گفت: من وارد این موضوع نمی‌شوم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه لیست 863 نفره هنوز باز است و حتی دو استان هنوز وکلای خود را معرفی نکرده‌اند، تصریح کرد: این نکته را هم باید یادآور شد که ماده 48 و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانه‌ای است که مستقیم به دادگاه می‌رود اما شامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نمی‌شود. وی در ادامه افزود: بعضی از وکلا معترض بودند که برخی از دادگاه‌ها آنها را راه نداده‌اند که از آنها خواستیم موارد را بگویند تا رسیدگی کنیم.

نشست مشترک ترامپ و کیم جونگ اون روز گذشته حدود ۵ ساعت به طول انجامید و طرفین ابتدا نشستی دوجانبه بدون حضور دیگر مقامات دو کشور و تنها با حضور یک مترجم برگزار کردند. سپس هیئت‌های آمریکایی و کره شمالی به رهبران خود ملحق شده و نشست دوجانبه میان مقامات دو کشور ادامه پیدا کرد.
بعد از اتمام نشست مقامات آمریکا و کره شمالی، هیئت‌ها در ناهار کاری مشترک حاضر و سپس ترامپ و کیم سند جامع مشترکی را امضا کردند. در این بیانیه مشترک آمده است، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا «دونالد جِی ترامپ» و رئیس‌جمهوری دموکراتیک خلق کره «کیم جونگ اون» اولین، نشست تاریخی را در روز دوازدهم ژوئن در سنگاپور برگزار کردند.
بر اساس مفاد سند جامع مشترک:
۱) طرفین توافق کردند، در راستای تمایل مردم دو کشور برای صلح و خوشبختی، به‌منظور ایجاد روابط جدید میان آمریکا و کره شمالی متعهد شوند.
۲) آمریکا و کره شمالی تلاش‌های مشترکشان را برای ساخت رژیم صلح پایدار و ثابت در شبه‌جزیره کره، همگام می‌کنند.
۳) با تأکید بر اعلامیه پانمونجوم (که در روز ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ میان سران دو کره به امضا رسید)، کره شمالی متعهد به تلاش برای اتمام خلع سلاح اتمی از شبه‌جزیره کره است.
۴) آمریکا و کره شمالی متعهد به تبادل زندانیان باقی‌مانده در دو کشور و همچنین بازگرداندن اجساد سربازان کشته و مفقود شده در جنگ کره (1953) شدند.
بعد از امضای سند مشترک، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که مایل است رهبر کره شمالی را به کاخ سفید دعوت کند. وی افزود، طرفین بعدازاین دیدارهای بیشتری خواهند داشت. «دونالد ترامپ» در این کنفرانس خبری با اشاره به دیدار خود با «کیم جونگ اون» گفت: به کیم جونگ اون یادآوری کردم او یک فرصتی عالی برای مردم کره شمالی پیش روی خود دارد. وی همچنین از تصمیم برای پایان دادن به رزمایش‌های آمریکا در شبه‌جزیره کره خبر داد و از رهبران کره جنوبی و ژاپن برای ترتیب دادن چنین دیداری تشکر کرد.

   نیروهای آمریکایی از شبه‌جزیره کره خارج نمی‌شوند، تحریم‌ها پابرجا می‌ماند!
در بخش دیگری از این نشست، خبرنگاری از او درباره احتمال خروج نظامیان آمریکا از شبه‌جزیره کره سؤال کرد.
ترامپ گفت: «باید صادق باشم، من دوست دارم نیروهایمان را از آنجا خارج کنیم، ما الان ۳۲۰۰۰ نیرو آنجا داریم، دوست دارم آن‌ها به خانه بازگردند. اما این موضوع فعلاً جزء معادله نیست. رزمایش نظامی در آنجا هزینه هنگفتی برای ما دارد و خوب مقداری هم تحریک‌آمیز است. مانورهای نظامی بسیار پرهزینه هستند و ما پول بخش اعظم آن‌ها را می‌دهیم. می‌دانم که هواپیماهای زیادی (در مانورها) هستند. خیلی پرهزینه است.»
رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از این کنفرانس، با تأکید بر اینکه هدف ما خلع سلاح اتمی کامل شبه‌جزیره کره است، گفت که در روند راستی آزمایی خلع سلاح، از ترکیبی از کارشناسان آمریکایی و بین‌المللی استفاده خواهد شد. رئیس‌جمهور آمریکا درباره برداشتن تحریم‌های علیه کره شمالی گفت که «تحریم‌ها باقی می‌ماند تا زمانی که دیگر موضوع سلاح‌های اتمی کره شمالی مطرح نباشد». رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در پایان کنفرانس خبری خود درباره برگزاری نشست با رهبر کره شمالی گفت: احتمال دارد درباره این نشست اشتباه کرده باشم و ۶ ماه دیگر آن را قبول نداشته باشم، آنگاه بهانه‌ای [برای برهم‌زدن توافق] پیدا خواهم کرد!

  ترامپ به دنبال کشاندن ایران پای میز مذاکره جدید
ترامپ که در روز خروج آمریکا از برجام عنوان کرده بود مذاکرات با کره شمالی به مدلی برای مذاکره جدید با ایران تبدیل می‌شود، دیروز هم دوباره به برجام پرداخت و گفت: در توافق ایران باید بگویم ایران اکنون متفاوت‌تر از زمانی که من از توافق خارج شدم. من امیدوارم که آن‌ها بار دیگر به میز مذاکره بیایند و توافق کنند البته در حال حاضر فکر کنم برای چنین وضعیتی زود باشد.
رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه ابراز امیدواری کرد که پس از تحریم‌های بی‌رحمانه‌ای که علیه ایران اعمال می‌شود، تهران برای یک توافق جدید به میز مذاکره برگردد. ترامپ در ادامه افزود: مشکلات زیادی از جمله مسئله ایران به من ارث رسید. توافق هسته‌ای ایران بد بود. من از آن خارج شدم. تحریم‌های خود را ادامه می‌دهیم تا رفتار ایران عوض شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، محمدجواد لاریجانی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه باید به هدف اصلی خودمان از مذاکرات هسته‌ای توجه کنیم و آن را محور قراردهیم، افزود: مذاکرات هسته‌ای و تعهداتمان را به علت رفع تحریم‌ها انجام دادیم از جمله اینکه نفت را به راحتی بفروشیم و پول آن را به آسانی در سیستم بانکی استفاده کنیم و تحریم‌های ناشی از مسائل هسته‌ای لغو شود.
وی با بیان اینکه باید ببینیم با شرایط جدیدی که پیش آمد چقدر از اهدافمان عملیاتی می‌شود؟ ادامه داد: از روز نخست تصویب برجام به تعهداتمان به خوبی عمل کردیم و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تأیید کرده است. لاریجانی اضافه کرد: با خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها در بخش عمده‌ای جرات انجام تعهداتشان را و همچنین در بخشی، اراده انجام آن را ندارند. وی افزود: ما نمی‌توانیم چیزی را فراتر از ان پی تی بپذیریم، زیادی به اروپایی‌ها اهمیت دادیم و آن‌ها خودشان را لوس کردند. آن‌ها برای اینکه در جهت منافع خود با آمریکا کنار بیایند از راهبرد فشار به ایران استفاده می‌کنند. لاریجانی با اشاره به اینکه نقطه کوچکی از اختلاف اروپا و آمریکا موضوع ایران است، ادامه داد: آن‌ها اختلافات بیشتری با آمریکا در موارد دیگر دارند که اروپایی‌ها در نهایت کوتاه­ می‌آیند، چون مجبورند. تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: در نظم تعرفه جدید آمریکا، چین عنصر کلیدی تعدیل کننده خواهد بود و اروپایی‌ها مقداری باج خواهند داد تا مسائل حل شود بنابراین جنگ تعرفه‌ای اروپا و آمریکا زیاد ادامه نمی‌یابد. لاریجانی افزود: در یک دهه آینده ایران و چین دو عنصر کلیدی در غرب و شرق آسیا با روابط وسیع خواهند شد.
وی اضافه کرد: اکنون روابط روسیه و چین در حال استحکام تر شدن است و با هم روابط راهبردی دارند.
لاریجانی گفت: فضای فعالیت اقتصادی برای روسیه به اندازه چین باز نیست، اما روسیه می‌تواند نقش کلیدی در توسعه بلوک جدید انجام دهد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه گفت: سرمایه سیاسی پوتین، ایستادن جلوی آمریکاست و بعید است این مساله را به راحتی از دست بدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه راهپیمایی روز قدس امسال، ویژه بود، گفت: برای نخستین بار، رژیم صهیونیستی و کشور‌های غربی تحرک روز قدس را جدی گرفتند. لاریجانی ادامه داد: راهبرد مقاومت، تحرک وسیعی پیدا کرده است و برای رژیم صهیونیستی خفت بار بود که نتانیاهو به پایتخت‌های دیگر سفر کند و بگوید جلوی تظاهرات را بگیرند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه این رژیم را جنایتکار و مبتنی بر آپارتاید خواند و اضافه کرد: این رژیم باید از بین برود همان گونه که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از بین رفت. لاریجانی با بیان اینکه هویت فلسطین باید تصمیم گیر باشد، گفت: رژیم صهیونیستی و غربی‌ها فکر می‌کردند در مدت ۱۰ سال این هویت از بین می‌رود در حالی که این هویت باقی ماند و فلسطینی‌ها خودشان باید برای  آینده حکومت و سرنوشتشان تصمیم بگیرند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه نطفه رژیم صهیونیستی پس از جنگ جهانی اول، منعقد و پس از جنگ جهانی دوم رسماً تاسیس شد، افزود: مهار اسلام و سیطره بر دنیای مسلمانان از اهداف عمده این رژیم است. لاریجانی اضافه کرد: برخی‌ها می‌گویند دعوای عرب‌های فلسطین به ما چه ربطی دارد در حالی که این دعوا برای مسلط شدن بر کشور ماست.
وی با اشاره به اینکه معامله قرن، عنوان تبلیغاتی است و عملی نمی‌شود، گفت: این موضوع از دستپاچگی نظام صهیونیستی حکایت دارد. لاریجانی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی پس از شکست‌هایی که خورده می‌خواهد زودتر این چالش را حل کند، افزود: آن‌ها نمی‌توانند هویت فلسطین را از بین ببرند، زیرا نسل جدید فلسطینی‌ها از پدرانشان مصمم تر هستند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه با اشاره به ورود ایران به صحنه و حمایت صریح ایران از خط مقاومت و توفیفات عظیم مقاومت، افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا تروریست‌ها را در سوریه تشکیل دادند.
این تحلیلگر سیاسی اضافه کرد: روزگار به نفع صهیونیست‌ها نیست و آن‌ها ناامید هستند به همین علت می‌خواهند سریع‌تر کار را تمام کنند.
وی درباره ادعای واهی آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره حمایت ایران از تروریست گفت: کسانی که دستشان به تروریست‌های خشن و رسوا در جهان آلوده است حق ندارند از تروریست صحبت کنند.
لاریجانی گفت: رسواتر از رژیم آمریکا در جهان در زمینه نقض حقوق بشر وجود ندارد. وی به ادعا‌های واهی نتانیاهو درباره ایران اشاره و اضافه کرد: ادعا‌های آن‌ها بی پایه و اساس است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه با اشاره به توهینی که علیه صالحی در روز راهپیمایی قدس انجام شد، گفت: این رفتار، خلاف شرع و اخلاق بود و مقبول نیست. لاریجانی با انتقاد از صالحی افزود: آقای صالحی گفته ۶ میلیارد دلار خرج صنعت هسته‌ای کشورمان شده است. این، رقم گذاری خیلی غلطی است، زیرا ارزش امور به این است که چقدر قابل حصول است.
وی با اشاره به اینکه شرکت بوئینگ گفته ۳۰ میلیارد دلار ضرر کردیم، ادامه داد: چگونه آمریکایی‌ها برای زدن این توافق حاضرند میلیارد‌ها خرج کنند؟
لاریجانی تاکید کرد: ارزش دستاورد‌های هسته‌ای ما قابل اندازه گیری نیست، زیرا توانمندی برای ملت ما ایجاد کرد که آثار بسیار وسیعی در حوزه‌های مختلف امنیت ملی ما دارد. این تحلیل گر سیاسی اضافه کرد: آمریکایی‌ها طیف وسیعی از تقاضا‌های نامشروع را از کشورمان دارند که به آن‌ها توجه نمی‌کنیم، زیرا این کار آن‌ها دخالت، تجاوز و توهین است و این خواسته‌ها فقط از عقل ضعیف می‌تواند صادر شود.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه درباره تحرکات منافقین هم گفت: این گروهک حدود ۲۰ هزار مردم بی گناه ما را شهید کردند، اما غربی‌ها آن‌ها را تطهیر کردند. لاریجانی ادامه داد: آن‌ها معتقدند منافقین تنها مهره‌ای هستند که می‌توانند در ایران در کنار دیگر تروریست ها، اقدامات تروریستی اقدامات تروریستی را انجام دهند و در بیرون هم به عنوان چهره فعال سیاسی مطرح شوند. وی افزود: این سرمایه گذاری احمقانه است و غربی‌ها می‌دانند که اگر در ایران جایی برای پذیرش اجتماعی و قدرت باشد برای منافقین جایی نخواهد بود. لاریجانی اضافه کرد: آن‌ها از منافقین برای اقدامات تروریستی، جاسوسی و صدمه زدن به منافع ملی استفاده می‌کنند و از آن‌ها مثل سگ‌های تربیت شده استفاده می‌کنند. وی گفت: منابع مالی این گروهک از طرف عربستان سعودی، سیا و رژیم صهیونیستی تامین می‌شود. دبیرستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه افزود: غربی‌هایی که مدعی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم هستند چگونه پایتخت‌های آن‌ها برای تروریست‌های منافقین فرش قرمز پهن می‌کنند و امکانات در اختیار آن‌ها می‌گذارند؟
لاریجانی اضافه کرد: این مسائل تردید‌های جدی را ایجاد می‌کند که نباید به قول و قرار‌های آن‌ها اعتماد کرد.

یکی از مفاهیم بسیار اساسی در حوزه امنیت و دفاع، مفهوم «بازدارندگی» است؛ به این معنا که یک کشور با کمترین هزینه، امنیت را تأمین کند و سازوکاری را برای برقراری آن بکار گیرد که هیچ‌گاه به مصیبت جنگ دچار نشود و حتی یک روز درگیری نظامی را تجربه نکند. این روش، معقول‌ترین شیوه برای تحقق این هدف در دنیا است و اگر کشوری بتواند بر اساس توان «خود بنیاد» داخلی، سلاح‌های دفاعی را به‌گونه‌ای مهیا و آماده کند که مهاجمین را از انجام حمله نظامی مأیوس و پشیمان سازد و درعین‌حال، جنس دفاع مدنظر به صورتی باشد که متجاوزین ضربات سنگین و دردناکی را متحمل شوند، احتمال تهاجم از سوی دشمنان خارجی به صفر نزدیک می‌شود. به‌بیان‌دیگر، برخورداری از تسلیحات مناسب و کافی، بخش حیاتی اقتدار دفاعی و یک ضرورت حتمی برای تضمین بازدارندگی هر کشوری است. از این منظر، صنعت دفاعی مستقل و خوداتکا مهم‌ترین شاخصه‌ اقتدار ملی است و درواقع، استقلال و خودکفایی در صنعت دفاعی ضمن ایجاد امنیت و آرامش داخلی در کنار افزایش خودباوری ملی، دشمن را از هرگونه طمع‌ورزی، هجوم و تجاوز بازمی‌دارد.
بر اساس این الگو بود که ساخت سلاح‌های هسته‌ای در دنیا رایج شد و کشورهای مختلفی ازجمله آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، روسیه، آفریقای جنوبی، آرژانتین، هند و پاکستان به‌سرعت به سمت تولید چنین تسلیحاتی شتافتند و با هزینه‌هایی هنگفت آن را به دست آوردند چراکه به‌زعم آن‌ها، زرادخانه‌های اتمی، چتر بازدارندگی را بر مرزهای آن‌ها می‌گستراند. 
در این میان، جمهوری اسلامی ایران بر پایه مدل و دکترین نظامی – دفاعی خود که به دلایل اعتقادی و فتوای رهبر حکیم انقلاب مستظهر است، تأمین نوعی از بازدارندگی بدون تسلیحات هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داد و به دنبال جایگزینی برای ایجاد حریم امنیت رفت که اولاً ارزان‌تر از تسلیحات هسته‌ای است و ثانیاً، همان بازدارندگی را محقق می‌سازد. گزینه‌ای که جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ما به سراغ آن رفتند، بحث توان موشکی بود که بلافاصله پس از خاتمه جنگ تحمیلی (اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70)، با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای نظامی کشور به آن سمت حرکت کرده و به سلاح خود بنیاد موشکی دست یافتند. توانی که دانشمندان جوان کشور در این بخش به دست آوردند، افزون بر اینکه بازدارندگی و تأمین امنیت را به شکلی برقرار می‌کند که به هیچ مهاجمی اجازه واقعی کردن توهماتش را نمی‌دهد، مفهوم «صلح مسلح» را نیز ایجاد کرده است. گفتنی است که برخلاف آنچه دشمنان تبلیغ کرده و آمادگی موشکی و نظامی ایران اسلامی را عامل تنش و ناامنی منطقه معرفی می‌کنند، صلح مسلح برقرارکننده امنیت است، ریشه در آیات و روایات و مبانی عقلی دارد و از دو منظر قابل واکاوی است.
اول اینکه این آیه در راستای عمل به آیه‌ شریفه «وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِه‌ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم» است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «معنای این آیه این است که غافلگیر نشوید؛ معنایش این است که اگر چنانچه دشمنی به شما حمله کرد، شما براثر کمبود امکانات، کمبود سلاح و مهمات، کمبود آمادگی، خسارت تحمل نکنید، که خسارت شما خسارت ملت است، خسارت شما خسارت اسلام است» (30 فروردین 94). مطابق این برداشت راهبردی، ازآنجاکه جمهوری اسلامی نقطه ثقل جهان اسلام است، همه آمادگی‌های لازم برای روز مبادا را باید در آستین داشته باشد و برای صیانت از امنیت کشور، بالاترین سطح استعداد و واکنش پیش‌دستانه را کسب کند، چراکه خدشه‌دار شدن امنیت ایران اسلامی، خسارتی بر پیکره اسلام و مسلمانان خواهد بود. بنابراین، آرامشی که از این رهگذر عاید قاطبه مسلمانان می‌شود، در سایه عمل به دستورات وحیانی است نه از ناحیه ساخت تسلیحات کشتارجمعی و ممنوعه که جایی در شرع ندارد. 
وجه بعدی ازاین‌قرار است که صلح و آرامش حاکم از این طریق، نه به خاطر لبخند و معانقه و مصافحه با دشمنان بلکه به دلیل مسلح شدن پدید آمده است که مصداق عینی آن را می‌توان امروز در اقتدار موشکی کشورمان مشاهده کرد. به همین علت، کنار گذاشتن توان موشکی مترادف است با چشم‌پوشی کردن از اقتدار و عزت کشور و جامه عمل پوشاندن به منویات شوم حریف. دشمنان درصددند توان دفاعی را باعث‌وبانی ناآرامی منطقه معرفی کنند و تحریم‌ها را به آن گره بزنند، درحالی‌که حتی یک ابرقدرت را نمی‌توان آدرس داد که حاضر باشد قوه تحذیری و اقتدار نظامی خود را با چیزی معاوضه و مصالحه کند یا آن را کنار بگذارد. اساساً در هیچ جای دنیا با مذاکره، لبخند یا گفتگو امنیت ایجاد نشده است و کشورهایی که ید طولایی در دیپلماسی دارند، هرگز ادعا نکرده‌اند که با دیپلماسی، امنیت را به ارمغان می‌آورند، زیرا به‌خوبی مطلع‌اند دیپلماسی و امنیت، دو مقوله متفاوت از یکدیگرند و آرامش در مرزهایشان جز در سایه توان دفاعی ایجاد نمی‌شود.
خوشبختانه جمهوری اسلامی به مدد مدیریت‌های جهادی در صنایع دفاعی، نه‌تنها به سطح بازدارندگی رسیده بلکه قله‌های پیشرفت در این حوزه حساس را نیز درنوردیده و بنا به فرمایش سکان‌دار انقلاب «امروز جوانان ما توانسته‌اند به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشوند. دشمن می‌داند که اگر یکی بزند، ده تا می‌خورد. پس موشک، مایه‌ امنیت و نقطه‌ قوت است.» (14 خرداد 97) ازاین‌رو، شکر نعمت امنیت، در حراست از آن نهفته و کسانی که می‌گویند توان موشکی «چه فایده‌ای دارد؟» در حقیقت، کفران نعمت می‌کنند و به‌طور حتم، خارج از سه ضلع مثلث «حماقت»، «خیانت» و «نفوذ» نیستند. 
از طرفی، دشمنانی که طرف حساب جمهوری اسلامی هستند، زبان اقتدار و ایستادگی را می‌فهمند و لبخند بدون پشتوانه قدرت داخلی ازنظر آن‌ها به مفهوم نشان دادن چراغ سبز ذلت، وادادگی و تسلیم  است. صحت این گزاره به تجربه و به‌کرات به اثبات رسیده که تجربه لیبی، یکی از نمونه‌های عبرت‌آموز آن است. قذافی برای اصلاح نگاه غرب، توان موشکی و هسته‌ای خود را واگذار کرد و مدتی بعد، با حمله نظامی همان کشورهای غربی مورد اعتمادش، از عرصه سیاسی جهان محو شد. بنابراین، اگر حریفان معاند و بدخواهان بین‌المللی نتوانسته‌اند گزندی به این آب‌وخاک برسانند، به این دلیل بوده که بارها عواقب سنگین آن را مرور کرده و منصرف شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که پاسخ جمهوری اسلامی، کوبنده سخت و پشیمان کننده خواهد بود. 

عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت غذایی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدرسه‌ای در غرب تهران اظهارکرد: دادستانی بلافاصله پس از تشکیل پرونده تحقیقات مفصلی هم از متهم و هم از اولیای دانش آموزان انجام داد.
وی افزود: تعدادی از اولیا فقط در یک طوماری شکایت کرده بودند و تعدادی نیز  نزد  پلیس شکایت را طرح کرده و تعدادی نیز در دادسرا حاضر شدند.
به گزارش میزان، دادستان تهران بیان‌کرد: تمام نوجوانانی که در این پرونده در موردشان ادعایی شده بود و اولیای آن‌ها نیز داوطلب بودند به پزشکی قانونی معرفی شدند، پزشکی قانونی آن‌ها را معاینه کرد و در تمام گزارش پزشکی به آن معنا تجاوز جنسی که در اخبار اولیه آمده بود به معنای جرایم خاص جنسی دیده نشد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و متهم هم پذیرفته است.
وی افزود: کیفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامی صادر شد و پرونده به دادگاه تحویل داده خواهد شد و امیدواریم دادگاه در سرعت قابل قبولی حکم را صادر کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل مرتبط با پرونده که به مسائل آموزش و پرورش و مدرسه برمی گشت مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.
دادستان تهران در پاسخ به پرسشی که آیا پرونده مدرسه‌ای در غرب تهران فقط یک متهم دارد، گفت: این پرونده در حال حاضر یک متهم دارد و دليلي اينكه بخشی از پرونده مفتوح است به اين خاطر است كه ممکن است بخشی از عدم اطلاع رسانی ها یا پوشاندن موضوع وجود داشته باشد که در آینده کشف شود ولی فعلا متهم همه چیز را پذیرفته است. وی در مورد تعداد شکات نیز گفت: در طومار اولیه که امضا شده 60 نفر و در مرحله دوم 15 نفر بودند که از 15 نفر که شکایت کردند تعدادی در دادسرا حاضر نشدند ولی ما مبنا را بر همین 15 نفر گذاشتیم که در پلیس اعلام شکایت کردند ولی در دادسرا تعداد کمتری حاضر شدند اما چون شکایت در مرجع انتظامی هم کفایت می کند همان 15 ملاک ما بوده است ولی هشت نفر علاوه بر آن نامه و حضور در مرجع انتظامی ، در دادسرا هم حاضر شدند که کتبا شکایت کردند که در گردش کار پرونده قید شده است.

   اجرای حکم راننده خیابان پاسداران و قاتل بنیتا بعد از ماه رمضان
جعفري دولت آبادي گفت: احكام مربوط به محكوم آشوب‌هاي خيابان پاسداران كه به سه بار قصاص محكوم شده بود و قاتل بنيتا بعد از ماه مبارك رمضان اجرا خواهد شد.

  چرایی تمرکز بر مدارس ابتدایی 
داشتن اضافه وزن در سنین کودکی و نوجوانی مشکلی است که باعث بی‌انگیزگی در فعالیت‌های مدرسه حتی افت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود. از سوی دیگر طبق اظهارات دنبا پاداش، مدیر پروژه طرح آموزش آموزگاران پایه جهت اجرای کیفی فعالیت‌های تربیت بدنی ، ۸۰ درصد کودکان تحرک کافی ندارند. آمارو ارقامی که حتی با یک نگاه اجمالی می‌توان به نگران کننده بودن آنها پی برد. موارد عنوان شده دغدغه‌هایی است که برای رفع آن برنامه‌هایی مانند افزایش تحرک بدنی دبستانی‌ها با رنگ‌آمیزی حیاط مدرسه یا رواج ورزش همگانی و صبحگاهی در مدارس یا نواختن زنگ حیاط پویا در سال‌های گذشته مدنظر قرار گرفته است، راهکارهایی که اگرچه اثرگذار بوده‌اند، اما نتوانسته‌اند دلنگرانی‌های موجود در این زمینه را آنگونه که باید برطرف کند. اکنون اما مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و امور سلامت وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرحی ضربتی برای ارتقاء فعالیت‌های ورزشی دختران دانش‌آموز در مقطع ابتدایی خبر می‌دهد و اینکه برنامه‌های عادی ما در جریان است، اما قرار است یک فعالیت ورزشی فوق العاده برای دختران در مقطع ابتدایی طراحی و اجرا کنیم.  تدبیر که شاید  مدیر پروژه طرح آموزش آموزگاران پایه جهت اجرای کیفی فعالیت‌های تربیت بدنی درباره آن اینگونه توضیح داده است؛ اینکه با اولویت مدارس دخترانه با اشاره به ضرورت یادگیری هدفگذاری کار گروهی و بهبود سواد حرکتی و جسمانی برنامه‌ای مدنظر قرار گرفته است. اما اینکه چرا در این راه‌حل تمرکز بر مدارس ابتدایی است؟ پرسشی است که در پاسخ به آن بیان می‌کند؛ بهبود سواد حرکتی باید در دوره خاصی آموزش داده شود، اگر افراد حرکات بنیادین را در کودکی فرانگیرند این امکان کمتر در بزرگسالی فراهم می‌شود. به‌عنوان مثال دختران فعال از نظر حرکتی در آینده مادران سالمی خواهند بود و در نهایت خانواده و جامعه سالمی خواهیم داشت.
  اختصاص سالن‌های ورزشی ویژه صبح‌ها
 اما وزیر محمد بطحایی، آموزش و پرورش نیز خبرهایی در این رابطه دارد.طبق اظهارات وی طرح اختصاص سالن‌های ورزشی در صبح‌ها برای دختران در آینده نزدیک اجرایی می‌شود البته این وزارتخانه در تلاش است تا استعدادیابی تمام ساحتی را برای دانش‌آموزان اجرایی کند. این در حالی است که به گفته پاداش 6 میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز دختر به فراگیری حرکات بنیادی تربیت‌بدنی نیاز دارند. با این وجود باید گفت مشکلاتی مانند کم تحرکی و چاقی دانش‌آموزان تنها با اجرای چنین تدابیر رفع نمی‌شود، زیرا که یکی از دلایل مهم دیگر بروز اضافه وزن در کودکان و نوجوانان گرایش آنها به بازی‌های رایانه‌ای و به‌ویژه چگونگی تغذیه آنهاست. موضوعی که  بیش از یک دهه است تلاش شده با نظارت دقیق و مستمر بر بوفه‌های مدارس از سوی دفتر بهداشت و تغذیه وزارت آموزش و پرورش تا حدی برطرف شود، راهکاری که چندان هم اثربخش نبوده زیرا که به‌طور مثال آیین‌نامه نظارت بر بوفه‌ها ماهها بعد از آغاز فعالیت مدارس اجرایی می‌شود،  علاوه براین نمی‌توان آیین‌نامه نظارتی نیز برای محیط خانواده در این زمینه داشت. زیرا که بسیاری از خانواده‌ها برنامه‌ریزی کاملی برای سبد غذایی خود ندارند. به طور مثال بازار فست فود یا غذاهای فوری در دو دهه اخیر در ایران به سرعت رو به توسعه بوده،  به طوری که ارزش بازار داخلی آن حدود ۱۶هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از سوی دیگر علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت عنوان کرده است؛ دانش آموزان ایرانی دو برابر حد مجاز غذاهای آماده مصرف می کنند و به طور متوسط هر دانش‌آموز ایرانی هفته‌ای یکبار فست فود می‌خورد، درحالی که حدمجاز آن حداکثر هر دو هفته یکبار است. آنچه که شاید موجب شود حتی با اجرای تدابیر ویژه برای افزایش این گروه سنی نتوان چندان گره از مشکلات اضافه وزن این افراد کاست. بنابراین باید تمامی برنامه‌ها در یک بسته چند جانبه طراحی شود، که هم میزان تحرک دانش‌آموزان را افزایش دهد و هم اثرگذاری ویژه در شیوه تغذیه خانواده‌ها داشته باشد. آنچه که شاید در کنار فرهنگسازی بتواند در بازه زمانی نه چندان کوتاه نتیجه‌بخش باشد. آنچه که به‌نظر می‌رسد باید برای آن کارگروه تخصصی در بخش‌های عنوان شده تشکیل شود تا  پیشنهادهای مختلف ارائه و بعد از برسی کارشناسانه محتوای آموزشی ویژه در این زمینه آماده و دستورالعمل‌های مربوطه ارائه شود، ضمن اینکه همانطور که گفته شد تنها لحاظ کردن برنامه و تدابیر در چارچوب حضور در مدرسه کافی نیست و شاید لازم باشد دامنه این برنامه‌ها را تا حوزه خانواده نیز گسترش داد.

رییس سازمان زندان‌ها از ارائه گزارش بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها به رییس قوه‌قضاییه خبر داد.
اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با مهر، در رابطه با انتقاد تعدادی از زندانیان ندامتگاه تهران بزرگ نسبت به عدم بازدید مسئولان قضایی از وضعیت زندانیان این ندامتگاه و در پاسخ به این پرسش که چرا بازدید‌های مناسب و مستمری از این زندان در رابطه با پیگیری وضعیت زندانیان به خصوص زندانیان مالی انجام نمی‌شود، اظهارکرد: جزء معدود دستگاه‌هایی هستیم که بیشترین بازدید را در طول سال داریم و مقامات و دستگاه‌های زیرمجموعه سازمان زندان‌ها از جمله مسئولان مرتبط با حفاظت غیره مسائل مختلف زندان را نظارت کرده و گزارش می دهند.
وی افزود:علاوه بر مسئولان سازمان زندان‌ها، مقامات قضایی هم از بندهای مختلف بازدید می‌کنند. رییس سازمان زندان‌ها از بررسی نتایج گزارشات خبر داد و گفت: گزارش‌های این مقامات را هر سه ماه یکبار به رییس قوه‌قضاییه تقدیم می‌کنیم تا گزارشات بازدید مقامات را در جریان باشند.
جهانگیر از بررسی وضعیت تمامی بندهای زندان‌ها خبر داد و گفت: در بازدیدها مسائل مختلف قضایی و سایر موارد زندانیان پیگیری می‌شود.
وی افزود: علاوه بر این‌ها مسائل حقوق شهروندی را هم نهادهای حقوق شهروندی که در مجموعه قوه‌قضاییه و دادگستری‌ها هستند به صورت مرتب نظارت داشته و بازدید می‌کنند. جهانگیر از بررسی انتقادات خبر داد و گفت: اگر کسی مدعی باشد بازدید صورت نمی‌گیرد؛ این بی‌انصافی است چراکه از همه زندان‌ها و بندها بازدید انجام می‌شود و اگر کسی معترض است که بازدیدی انجام نمی‌شود حتما این را پیگیری می‌‌کنیم.

تنها چند روز از زمان آتش زدن انبار صندوق‌های رأی انتخابات پارلمانی در عراق می‌گذرد و این زلزله بزرگ انتخاباتی، همچنان پس لرزه‌های خود را در فضای سیاسی عراق به همراه دارد. قاضی عبدالستار البیرقدار، سخنگوی شورای قضایی عالی عراق در جمع خبرنگاران اعلام کرد، در رابطه با حادثه آتش‌سوزی در مخازن صندوق‌های کمیساریای عالی و مستقل انتخابات در بغداد چهار متهم بازداشت شدند.
البیرقدار گفت: دادگاه تحقیقات الرصافه، چهار تن را در این رابطه بازداشت کرد که سه تن از آنها جزو نیروهای پلیس و نفر چهارم کارمند کمیساریای انتخابات بود.
سخنگوی شورای قضایی عالی عراق افزود: شورا بارها به کسانی که بخواهند اسناد مربوط به انتخابات را دستکاری کنند، هشدار داده بود که با شدیدترین حالت ممکن با آنها برخورد خواهد کرد.
قاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره نتایج اولیه تحقیقات از علت آتش‌سوزی در مخازن صندوق‌های رأی در بغداد، این آتش‌سوزی را عمدی دانست و گفت: بدون تردید این آتش سوزی حرکتی عمدی بوده است،‌ شخصاً موضوع را با تیم شواهد کیفری و کمیته حقیقت‌یاب ویژه این حادثه دنبال می‌کنم.
این آتش‌سوزی همزمان با تصمیم شورای قضایی عالی عراق برای تعیین قضاتی جهت نظارت بر روند بازشماری دستی آراء به جای اعضای شورای کمیساریای انتخابات که از کار دست کشیده بودند، رخ داد. این آتش‌سوزی در بزرگترین مخزن آراء انتخابات پارلمانی عراق واقع در الرصافه در شرق شهر بغداد رخ داد. در این مرکز ۶۰ درصد آراء رای‌دهندگان نگهداری می‌شد. در عین حال با انتشار نتایج اولیه تحقیقات درباره آتش‌سوزی در مرکز نگهداری آراء انتخابات عراق در بغداد، زمزمه‌ها برای برگزاری مجدد انتخابات بالا گرفت، تا جایی که نخست‌وزیر مجبور به تذکر درباره حوزه اختیارات قوای مختلف شد.
انتخابات ماه گذشته در عراق (۱۲ مه) در اکثر نقاط این کشور برای نخستین‌بار با استفاده از سیستم رأی‌گیری الکترونیکی برگزار شد اما با این حال برگه‌های رأی پس از ثبت در دستگاه‌های پیشرفته رأی‌گیری الکترونیکی، در صندوقهای ویژه‌ای نگهداری شد.
اعلام نتایج بر اساس آمار ثبت شده در دستگاه‌ها صورت گرفت. پس از آنکه «حیدر العبادی» نخست‌وزیر این کشور، هشدار داد که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور شواهدی مبنی بر «تخلف بی‌سابقه» در انتخابات گذشته به دست آورده‌اند، پارلمان عراق نیز دستور بازشماری دستی آرای رأی‌گیری انتخابات اخیر پارلمانی را صادر کرد.
مدتی پس از صدور این دستور، رئیس کمیسیون انتخابات عراق برکنار شد و نتایج برخی صندوق‌های آرای خارج از کشور هم باطل اعلام شد. بیش از ۱۰ هزار نفر مأمور شدند تا برای بازشماری دستی بیش از ۱۰ میلیون برگه رأی که تحت حمایت شدید امنیتی در مقر کمیسیون اصلی انتخابات در بغداد قرار دارد، اقدام کنند اما یکشنبه پیش (10 ژوئن) بزرگ‌ترین مرکز نگهداری صندوق‌های رأی در عراق قبل از بازشماری دستی آراء، دچار حریق شد و آراء مردم در آتش سوخت. در شرایطی که امید می‌رفت در سایه ترافیک بالای دیدارهای رهبران ائتلاف‌های راه یافته به پارلمان جدیدعراق، همپیمانی‌های جدیدی صورت گیرد، این آتش‌سوزی که شواهد عامدانه بودنش بسیار زیاد است، مانع جدیدی در مسیر تشکیل دولت جدید عراق ایجاد کرد و همه مقامات سیاسی اکنون منتظر اعلام نتیجه شمارش دستی آراء و تحقیقات مربوط به آتش‌سوزی روز یکشنبه هستند و برخی درباره تکرار این حادثه در سایر مراکز نگهداری صندوق‌های رأی هشدار می‌دهد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه شوراهای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اولویت کار شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی این استان، پیشگیری و فرهنگ‌سازی است که در این راستا سازمان‌های متولی باید در بین مردم فرهنگ‌سازی کنند که این اراضی مربوط به دولت است و کسی نباید آنها را تصرف کند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان، وی افزود: یکی از اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه، نصب تابلو در اراضی ملی است تا مردم بدانند کدام اراضی مربوط به دولت است. این مهم نقش بسزایی در کاهش تصرف اراضی دولتی داشته و تصرفات به حداقل رسیده است.
حمیدی بیان کرد: تصرفات اراضی دولتی سال به سال کمتر می‌شود و به حداقل می‌رسد. اقداماتی در این زمینه انجام شده اما کافی نیست و باید بیش از این در زمینه پیشگیری تلاش شود زیرا هزینه پیشگیری از رفع تصرف، بسیار کمتر از هزینه برای رفع تصرف است.
رییس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: اقدام دوم بعد از پیشگیری، برخورد قانونی با افراد سودجو است که در این زمینه، قانون دست مراجع قضایی را باز گذاشته است تا مجازات‌های پیشگیرانه و موثر داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه مجازات رفع تصرف بسیار سنگین است، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم برای اینکه مردم متضرر نشوند، تصرف نکنند زیرا این موضوع، دیر یا زود کشف می‌شود و مجازات حبس، جزای نقدی و رفع تصرف که سرمایه‌گذاری فرد متصرف را بر باد می‌دهد، بسیار سنگین است.
این مقام قضایی اضافه کرد: برای پرونده‌هایی هم که در این زمینه تشکیل شده است با تاکیدات شورای حفاظت از اراضی ملی و طبیعی استان سیستان و بلوچستان، آرای بسیار خوبی صادر شده که جنبه پیشگیرانه داشته است.
حمیدی گفت: ساماندهی چاه‌های غیرمجاز نیز مقررات خاصی دارند که بر این اساس 30 درصد چاه‌ها دارای شرایط ساماندهی بوده و ادارات آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی متولی ساماندهی هستند البته در این زمینه مشکلات قانونی وجود دارد که به دنبال رفع آن هستیم.
وی افزود: ۷۰ درصد از چاه‌ها غیر مجاز هستند و امکان ساماندهی آنها وجود ندارد که بر اساس اولویت‌بندی در حال اقدام در این خصوص هستیم و در این زمینه احکام  قضایی صادر می‌شود.
رییس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون 502 هکتار از اراضی دولتی که در تصرف افراد سودجو بود، رفع تصرف شد که از این میزان 290 هکتار در اختیار شهرداری زاهدان بوده و مابقی در حوزه ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی بوده است.
وی همچنین از پیشگیری از تصرف 10 هکتار از اراضی ملی در ایام تعطیلات نوروز امسال خبر داد و عنوان کرد: در نوروز امسال گشت‌های ویژه در عرصه‌های منابع طبیعی فعال بود که منجر به پیشگیری از تصرف غیرقانونی 10 هکتار از اراضی ملی شد و امیدواریم با تقویت نیروهای گشتی اقدامات پیشگیرانه بهتری در این زمینه انجام شود.

بررسی ها نشان می دهد با اجرای سیاست های جدید ارزی از حدود دو ماه گذشته، واردات افزایش بی رویه ای داشته است و بر اساس اعلام معاون وزیر صنعت ثبت سفارش در دو ماهه امسال افزایش 66 درصدی داشته است. کارشناسان معتقدند اختصاص دلار با قیمت 4200 تومانی عامل اصلی این افزایش واردات بوده است. در واقع به گفته آنها  نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. از این‌رو هر خریداری به هر صورت به آن دست یابد، رانت آسان‌یاب و دندان‌گیری را نصیب خود کرده است. این مساله روز گذشته مورد توجه رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قرار گرفت. وی در حاشیه نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به افزایش ثبت سفارش‌های غیرواقعی به دلیل جذابیت نرخ ارز وارداتی  گفت: «وقتی نرخ ارز تعدیل می‌شود و نرخ ارز تخصیصی به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به طور طبیعی تقاضای ثبت سفارش واردات افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.»

   تجدید نظر در تخصیص ارز
وی ادامه داد: «باید سیستمی داشته باشیم که تقاضای واقعی را از تقاضای غیرواقعی بشناسد تا تخصیص ارز برای واردات متناسب با نیازها باشد. با توجه به اینکه نرخ تعیین شده برای تامین ارز واردات نرخ جذابی است، ثبت سفارش‌های غیرواقعی به وجود آمده است. به نظر من این طبیعی است و تردیدی نیست بخشی از ثبت سفارش‌ها  واقعی نباشد و حتی ممکن است بخشی از ثبت سفارش‌ها منجر به واردات کالا هم نشود.»
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بنابراین معتقدید باید نرخ ارز سهمیه‌بندی شود؟، گفت: «خیر، باید دقت‌های بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و تخصیص ارز برای واردات کالا فقط برای افرادی که اهلیت دارند و از سابقه و اعتبار مناسبی برخوردار هستند، انجام شود.  »
   نگرانی در خصوص  بازار سکه وجود ندارد
وی در خصوص بازار سکه و طلا نیز گفت: «این بازار یکی از بازارهای سرمایه گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره ای را ایجاد نخواهد کرد.» دیواندری با بیان اینکه حوزه ارز مسایل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، افزود: «در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره ای را ایجاد 
نخواهد کرد.»

   سیاست کاهش نرخ سود شکست خورده نیست
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در این نشست به برنامه بانک مرکزی در خصوص سود بانکی اشاره کرد و با بیان اینکه سیاست های کاهش نرخ سود بانکی شکست خورده نیست گفت: «این سیاست تعدیل کننده بوده که آثار آن مشخص است، اما تمام کننده نبوده است، چرا که برای بازار ارز باید به مسائلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.»
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و بروز التهابات در بازار دارایی‌ها، با تاکید بر اینکه نرخ فعلی سود بانکی همچنان نرخ بالایی است، گفت: «نرخ سود به دو دلیل باید کاهش می‌یافت. وضعیت ترازنامه بانک ها اجازه پرداخت نرخ سود بالا را نمی‌دهد؛ چرا که پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود، اما ترازنامه را با مشکل مواجه 
می‌کند.»
دیواندری با بیان اینکه بحث دوم تامین مالی تولید بود که با این نرخ ها تولید توجیه پذیر نبود، ادامه داد: «در همایش قبلی سیاست های پولی و ارزی نیز درباره این مسئله بحث‌های زیادی شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد.» کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی از شهریور ماه گذشته یکی از مهمترین دلایل التهابات در بازارهای مختلف از جمله مسکن، دلار، سکه و خودرو
 بوده است. 

نمایندگان مجلس در ابتدای جلسه علنی روز گذشته خود با طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند. وکلای ملت همچنین برای تأمین نظر شورای نگهبان، ماده واحده و تبصره‌های طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌پردازند را حذف کردند. این طرح که پیش از این در مجلس به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع شده بود با ایرادات بار مالی و مشخص نبودن سن بازنشستگی برای روستاییان و عشایر مواجه شد لذا مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده واحده و تبصره‌های این طرح را حذف و آن را از دستور کار خارج کرد.
نمایندگان مجلس در ادامه دستور کار خود، با درخواست تحقیق و تفحص از شرکت‌های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان موافقت کردند. بنابراین دو باشگاه مطرح استقلال و پرسپولیس نیز در زیرمجموعه تحقیق و تفحص قرار خواهند گرفت. میزان درآمدهای شرکت‌های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته و محل تأمین آن، میزان مصارف و هزینه‌های این شرکت‌ها در 10سال اخیر به ویژه تیم‌های تحت پوشش و محل هزینه‌کرد آنها، میزان جریمه‌های ملی و بین‌المللی تیم‌های تحت پوشش این شرکت‌ها در 10سال اخیر، سازوکار نظارتی و راهبری تیم‌های تحت پوشش این شرکت‌ها و تغییرات سازمانی و انتصابی ستادی در این شرکت‌ها و بررسی آنها در 10سال اخیر محورهای درخواست تحقیق و تفحص است.
بهارستان نشینان همچنین طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع دادند. نمایندگان با ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی هم موافقت کردند.
نمایندگان همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان شرایط تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی توسط شورای رقابت را مشخص کردند. در تبصره اصلاحی این مصوبه آمده است: در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت، بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری، بابت بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشور محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه محاسبه می‌شود به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
در ادامه حسین مظفر معاون نظارت مجلس خلاصه‌ای از گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دور دهم مجلس را قرائت کرد که در آن به محورهایی همچون نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین، تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رییس‌جمهوری، تحقیق و تفحص‌ها، استیضاح و رأی اعتماد به وزیران، نظارت بر اجرای قانون بودجه سنواتی، اسامی کمیسیون‌ها و نمایندگان فعال مجلس در حوزه‌های مختلف اشاره شده است.

   هجمه‌ها به کمیته امداد امام خمینی، ناحق است
همچنین روز گذشته نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز در تذکر شفاهی با استناد به ماده 110 آیین نامه داخلی مجلس گفت: طی چند روز گذشته توهین های فراوانی به کمیته امداد امام خمینی صورت گرفته است. وی افزود: هیچ پولی از کمیته امداد امام نه به سوریه و نه به لبنان ارسال نمی‌شود لذا ضدانقلاب به این نهاد غیردولتی هجمه وارد کرده است که ضرورت دارد از آن صیانت شود. لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: هجمه ها به کمیته امداد امام خمینی به ناحق انجام می‌شود و براین اساس مشخص است که خطی برای ایجاد تخریب است تا روی اراده مردم تاثیر بگذارد. همچنین علی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در تذکری با استناد به ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجل، اظهار داشت: اخیراً جوی ایجاد شده است که بر روی گوشی‌های همراه نمایندگان مرتباً پیامک می‌آید و بمبارانی از پیامک‌ها از جانب ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف برای تغییر رأی نمایندگان درخصوص لوایح مختلف را شاهدیم، در حالی که جایگاه نمایندگان اجل بر این است که بخواهند در طی هجمه‌ها نظر خود را تغییر دهند یا خط بگیرند. رییس مجلس در پاسخ به تذکرات این نماینده گفت: این موضوع باید در هیأت رییسه بررسی شود تا برای آن چاره‌ای بیابیم و مانع از ادامه پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان شویم، چرا که برخی‌ها از طریق پیامک‌ها مانع از تفقد نمایندگان در موضوعات مختلف می‌شوند، لذا موضوع در هیأت رییسه بحث و بررسی می‌شود.