دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران را موظف کرد ادعا‌های مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی از سوی یک فرد مبتلا به نوعی بیماری کمتر شناخته شده را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را گزارش کند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، در پی پخش برنامه‌ای در 8 خرداد امسال در یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران و طرح ادعا‌هایی درباره نوعی بیماری، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور پس از انجام بررسی‌های لازم و اعمال و اعلام نظر کارشناسان و متخصصان ذی‌ربط در خصوص کذب بودن مطالب و ادعا‌های مطرح شده در آن برنامه، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه داده است.
به دنبال این بررسی‌های اولیه، دادستان عمومی و انقلاب تهران از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور مأمور شد برابر با مقررات، در اسرع وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعا‌های مطرح شده در آن برنامه در جامعه، موضوع را پیگیری و تعقیب کند و نتیجه نیز برای عموم اعلام شود.
وی همچنین دستور داد که نسبت به وجوه جمع‌آوری شده نیز برابر مقررات اقدام و از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی بازدید از خبرگزاری تسنیم در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری، افزود: روند رسیدگی به این پرونده‌ها بستگی به میزان تحقیقات، کارشناسی‌ها و ردیابی اموال بستگی دارد و زمان می‌برد البته درباره تمام پرونده‌ها به ویژه چنین پرونده‌هایی که تعداد زیادی شاکی دارد، احساس تکلیف بیشتری برای رسیدگی سریعتر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌ صدا و سیما، سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در این پرونده‌ها تلاش و همت همه بر این است که افراد طلبکار و شاکی به مال و حق خود برسند، همه همکاری‌ها، ردیابی‌ها، شناسایی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر این اساس صورت می‌گیرد که افراد به حق خود برسند.
وی افزود: در پرونده شرکت‌های تعاونی اعتباری می‌بینید که ما کسی را مجازات نکردیم، اما نزدیک به ۲ میلیون نفر از افراد حداقل به بخشی از حق و حقوقشان رسیدند؛ درواقع در این پرونده نیز تمام تلاش‌ها بر این است که افراد به حق خود برسند.
محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده‌ها مشکل اصلی دو چیز است یکی شناسایی همه اموال متهمان و دوم قیمت‌گذاری است که در این پرونده نیز مطمئن باشید همه تلاش خواهند کرد شاکیان به حق خود برسند، اما زمان به نتیجه رسیدن مشخص نیست.

  تعامل بانک مرکزی با قوه‌قضاییه بسیار خوب است
در ادامه محسنی‌اژه‌ای درباره نامه ولی‌الله سیف به قوه‌قضاییه نیز افزود: چند سال است که با بانک مرکزی در موضوعات مختلف در تماس هستیم و به صورت حضوری، مکاتبه‌ای یا تلفنی همکاری می‌کنیم که یکی از این موضوعات، مربوط به معوقات بانکی و برخی از پرونده‌های تخلفات مالی بود و موضوع دیگر یکسری اخلال در نظام بانکی کشور اعم از بازار ارز و پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اعتباری است.
وی با بیان اینکه تعامل بانک مرکزی با قوه‌قضاییه در این مدت بسیار خوب بود، گفت: درباره هر موضوعی سوال کردیم یا خواستیم ردیابی کنند و گزارش بدهند بسیار خوب عمل کردند و همکاری خوبی درباره شرکت‌های تعاونی اعتباری داشتند.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: البته این شرکت‌های تعاونی اعتباری میراثی است که از گذشته برجای مانده و در گذشته وزارت تعاون به شرکت‌های تعاونی اعتباری زیادی مجوز داد که این تعاونی‌ها اکثراً خلاف آن مجوز عمل کردند و توسعه یافتند که البته بانک مرکزی نیز در این خصوص بی‌وظیفه نبودند.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به رسیدگی پرونده ثامن الحجج بعد از ماه رمضان، گفت: این پرونده بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سپرده‌گذار داشت که اکنون به تعداد معدودی رسیده است.

  حکم اعدام همراه مه آفرید تایید نشد
محسنی اژه‌ای درباره اینکه در پرونده مه آفرید، سه نفر از همراهان وی حکم اعدام دریافت کرده بودند روند رسیدگی به این پرونده این سه نفر به کجا رسید، افزود: حکم اعدام به آن‌ها داده شد، اما بعداً نقض شد و تأیید نشد.
همچنین محسنی اژه‌ای درباره اخلال در نظام اقتصادی کشور با احتکار خودرو در انبار خودروسازان نیز افزود: تشخیص این موضوع که چنین کاری آیا اخلال است یا نیست با چه کسی است؟ یک وقت موضوع اینقدر شفاف است که هرکسی می‌تواند بگوید اخلال است آیا این موضوع نیز جزو همین موارد است که دادستان بلافاصله خودش تشخیص می‌دهد که احتکار صورت گرفته است.
وی گفت: البته احتکار کردن ارزاق مورد نیاز مردم جرم است، اگر فرض را بر این بگذاریم که خودروسازان خودرو‌های خود را نفروخته باشند آیا این اخلال در نظام اقتصادی کشور است یا نیست، یک وقت موضوع روشن است که اخلال در نظام اقتصادی است، اما اگر روشن نباشد باید مراجع ذی‌ربط باید بگوید مثلا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بگویند و از آن‌ها استعلام شود. آن‌ها بگویند که این کار امروز اخلال محسوب می‌شود یا خیر.
همچنین سخنگوی قوه‌قضاییه درباره تظاهر به روزه خواری نیز افزود: تظاهر به روزه خواری جرم و قابل تعقیب است، اما آیا این اثبات می‌شود یا خیر که گاهی اثبات می‌شود و گاهی اثبات نمی‌شود.
وی گفت: فردی که در ملاء عام سیگار می‌کشد یا آب می‌خورد اگر ثابت شود که تظاهر به روزه‌خواری کرده، جرم است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ممکن است فرد روزه دار ادعا کند، فراموش کرده بود که ماه مبارک رمضان است یا مسافر بودم و طبق عادت سیگار کشیدم عمدی در کار نبود.اگر قاضی به این نتیجه برسد که فرد روزه‌خوار سوءنیت نداشت، مسلماً تبرئه می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص برنامه‌های معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در جهت تکریم ارباب رجوع، اظهارکرد: معتقدیم که تکریم باید ابتدا از کارکنان آغاز شود بنابراین در این راستا خوشبختانه سال گذشته و امسال برنامه‌هایی از جمله معرفی چهره‌های ماندگار در دستگاه قضا مانند قضات، مدیران برتر و پژوهشگران عرصه قضایی و همچنین الگوسازی آن‌ها برای دیگران را عملیاتی کردیم. وی در ادامه افزود: برای بهبود وضعیت تکریم ارباب رجوع دستورالعملی تدوین شده است تا رفتار‌های کارمندان نیز سنجیده و امتیازدهی شود؛ درواقع براساس این امتیازات ارتقای افراد و نیز پاداش‌های احتمالی را مدنظر قرار داده‌ایم.
صادقی بیان کرد: چنانچه کارمندی در زمینه تکریم ارباب رجوع کوتاهی کرده و این امر را نادیده بگیرد به وی تذکر خواهیم داد؛ به طور کلی در سال 1397 این امر را به طور جدی دنبال خواهیم کرد.
معاون فرهنگی قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع در اولویت و دستور کار جدی ما قرار دارد تا بتوانیم گامی موثر در جهت احقاق حقوق عامه برداریم، گفت: خوشبختانه با دستورالعمل تدوین شده شاهد بهبود و رشد در این زمینه هستیم.

   ارائه مشاوره حقوقی رایگان در سال 97 جدی‌تر دنبال می‌شود
وی همچنین در ادامه در خصوص مشاوره حقوقی رایگان، بیان کرد: در سال‌های گذشته براساس ایام و مناسبت‌ها این مشاوره برای آگاهی حقوقی افراد در مترو، مساجد و دانشگاه‌ها به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گرفت.
صادقی افزود: باتوجه به اینکه هر میزان به آگاهی حقوقی افراد افزوده شود به همان میزان شاهد بهبود وضع کشور و کاهش پرونده‌ها هستیم مشاوره حقوقی رایگان را در دستور کار جدی‌تر خود قرار داده‌ایم تا بتوانیم در این راستا بهتر 
عمل کنیم.
وی ادامه داد: در حقیقت مشاوره حقوقی رایگان در امسال به صورت گسترده‌تر و جدی‌تر صورت خواهد گرفت.

دادستان تهران، گفت: مردمی که هر روز گرانی، تغییر قیمت‌ها، احتکار، عدم عرضه کالا، عرضه کالای فاسد و معیوب و ده‌ها نمونه دیگر را می‌بینند سؤال می‌کنند که چرا وضع این‌گونه است؛ در حالی که مردم ما مستحق وضع اخیر در حوزه ارز و سکه و ماشین و گرانی و این نابسامانی‌ها نیستند و اگر دستگاه‌ها به وظایفشان عمل می‌کردند، وضعیت کشور این‌گونه نبود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس‌جعفری دولت‌آبادی در نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت غذایی با حضور مدیرکل تعزیرات تهران، ‌رییس پلیس اماکن‌عمومی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات موثر قوه‌قضاییه در حمایت از حقوق‌عامه و حفظ حقوق‌عمومی طی دو سال اخیر و پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اظهارکرد: در قانون اساسی علاوه بر بحث پیشگیری، به احیای حقوق‌عامه به ‌عنوان یکی از وظایف دستگاه قضایی اشاره شده و ظرف دو سال گذشته این موضوع به یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضا تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرایی شدن این اصل از تعبیر «حفظ حقوق عمومی» استفاده شده و یکی از وظایف دادستان را همین امر دانسته است. البته قانون‌گذار در رابطه با مصادیق حقوق عمومی و حقوق عامه ساکت است؛ اما مطابق با استنباط و تجربیات و بررسی قوانین، حدود 70 مصداق از حقوق عامه احصا شده و در برخی از شهرها و استان‌ها روی آن تمرکز صورت گرفته است.
وی با طرح این پرسش که چرا قانون‌گذار دادستان را متولی حمایت از حقوق عمومی قرار داده است، افزود: دستگا‌ه‌ها به موجب قوانین وظایفی دارند که بعضاً این وظایف را انجام نمی‌دهند یا به نحو مناسب انجام نمی‌گیرد و در برخی موارد هم نه تنها انجام نمی‌دهند بلکه برخی مسئولان و کارکنان سازمان‌های دولتی مرتکب جرم هم می‌شوند. طبیعی است که دستگاه‌هایی وجود دارند که در مورد حقوق عمومی وظایف ذاتی دارند که به این موضوع نظارت نمی‌کنند یا خود مرتکب جرم می‌شوند.
جعفری دولت‌آبادی تعرض به اراضی ملی و تصرف زمین‌های دولتی در نقاط مختلف کشور را به عنوان مصداقی از حقوق عامه مورد اشاره قرار داد و گفت: قوانین مصوب، حفاظت از اراضی ملی را بر عهده دستگاه‌های خاصی قرار داده است و برای سازمان حفاظت از محیط‌زیست وظایف پیش‌بینی کرده است؛ اما امروز وضع کشور از لحاظ محیط زیست و جنگل‌ها روز به روز بدتر می‌شود در این وضعیت نقش دادستان جلوگیری از ادامه این روند است و باید با دستگاهی که مرتکب جرم شده یا کوتاهی کرده، برخورد کند و حقوق عمومی را احیا کند.
دادستان تهران در مثالی دیگر به طرح چند پرسش پیرامون وظایف وزارت بهداشت پرداخت و افزود: آیا وضعیت امروز برخی رستوران‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی قابل قبول است؟ آیا مردم از حق سلامت برخوردار هستند؟ آیا در رستوران و مراکز عرضه اغذیه حق سلامت و بهداشت رعایت می‌شود؟ آیا همه کارگران رستوران‌ها دارای کارت بهداشت هستند؟ آیا مواد تازه و یا تاریخ منقضی مصرف می‌شود؟ آیا قیمت‌ها عادلانه است و ده‌ها سؤال دیگر که نشان می‌دهد وزارت بهداشت مکلف است در زمینه سلامت و بهداشت عمومی کوشا باشد؛ چراکه عرضه تغذیه نامناسب و غیربهداشتی، هم جرم و هم تخلف است.  

  انتقاد از تشکیل هزاران صنف و مراکز کاری بدون مجوز 
وی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست که به وظایف ذاتی خود در این حوزه عمل کنند و با خاطرنشان کردن نقش اتحادیه‌ها در ارتباط با اصناف، از تشکیل هزاران صنف و مراکز کاری و تجاری بدون مجوز انتقاد کرد و گفت: هر وقت به این موضوع ورود کرده‌ایم، با این عبارت که «بیکاری زیاد است و بگذارید مردم کارشان را انجام دهند» مواجه بوده‌ایم و نتیجه این که به جای صد هزار واحد مجاز، یک میلیون واحد غیرمجاز تشکیل می‌شود و بعد هم اعلام می‌شود که به لحاظ کمبود بازرس قادر به انجام نظارت‌ها به طور کامل نیستند.  

  وضع آشفته‌ فعلی ناشی ازغفلت دستگاه‌های اجرایی است
دادستان تهران وضع آشفته‌ فعلی را ناشی ازغفلت دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها و حتی قضایی، اقدامات صورت گرفته در حوزه اصناف و دور شدن اتحادیه‌ها از وظایف ذاتی خود دانست و ادامه داد: در تغییر روزانه قیمت‌ها، کمبود کالا در بعضی حوزه‌ها، عدم عرضه کالا و یا عدم رعایت بهداشت در حوزه‌های متعدد که مردم آن‌ را لمس می‌کنند، اگر دستگاه‌های مرتبط به وظایفشان عمل می‌کردند، این‌همه نابسامانی که نتایج سوء آن به مردم بر می‌گردد مشاهده نمی‌شد.
وی تصریح کرد: سازمان استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های صنفی و ده‌ها دستگاه دیگر مسئول تنظیم این امور هستند و عِده و عّده لازم را نیز در  اختیار دارند تا گرانی و عرضه کالا را کنترل کنند ولی متاسفانه در هر حوزه‌ای شاهد نابسامانی هستیم.
جعفری دولت آبادی به وضعیت امنیت غذایی کلانشهر تهران اشاره کرد و گفت: پیش از آغاز سال جدید با همکاری وزارت بهداشت بازدیدی از تعدادی رستوران‌‌ها صورت گرفت که در رابطه با رعایت بهداشت وضعیت مطلوب ارزیابی نشد.
دادستان تهران با یادآوری نقش تاریخی اتحادیه‌ها در نظارت بر صنوف و با طرح این پرسش که چرا همیشه باید دادستان و سازمان تعزیرات ورود کنند و اتحادیه‌ها از ظرفیت خود برای مقابله با کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی‌کنند غافل هستند، اظهارکرد: پیش از انقلاب اسلامی، اتاق اصناف ده‌ها برابر اتحادیه‌های امروز قدرت داشت، اما امروز با این‌که دستگاه‌های زیادی برای نظارت وجود دارد، ولی کم‌ترین نظارت در حوزه مواد غذایی و بهداشت عمومی صورت می‌گیرد.
 جعفری دولت آبادی با اشاره به وضعیت کشور، ضرورت اهتمام دادستان به انجام وظایفی که در حوزه حقوق عمومی بر عهده دارد را مورد تأکید قرار داد و در تبیین سه ظرفیت دادستانی در رابطه با کمک به اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جهت فراگیری بهداشت عمومی و امنیت غذایی، چنین اظهارکرد: اولین ظرفیت، پیشگیری از وقوع جرم است که دستگاه‌قضایی در این حوزه دست بازی دارد و می‌تواند به دستگاه‌ها کمک کند؛ منتهی مطالبه‌گری از ناحیه دستگاه‌ها ضروری است.
وی تجربه موفق دادستانی تهران و اتحادیه پوشاک در مقابله با توزیع البسه نامناسب و نامتعارف را نمونه‌ای از ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم تنها به جرایم قتل و سرقت اختصاص ندارد، بلکه باید در حوزه تضییع حقوق عمومی نیز رخ دهد.

  اتحادیه‌ها در برخورد با صنف متخلف از حمایت دادستانی برخوردار می‌شوند
دادستان تهران قابلیت حمایتی دادسرا را به عنوان ظرفیت دیگر مورد توجه قرار داد و افزود: اختیار قانونی دادستان در تعقیب و تحقیق و مجازات مجرمان، قدرت کمی نیست و اگر دستگاه‌ها از این ظرفیت استفاده کنند، دادستانی از آن‌ها در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب و صحیح حمایت خواهد کرد. جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه اتحادیه‌ها در برخورد با صنف متخلف از حمایت دادستانی برخوردار خواهند بود، ادامه داد: اتحادیه‌ای که خود در پروانه صادره عرضه قلیان را ممنوع کرده است، حاضر نیست صنوف مختلف را پلمب کند و مانع از ادامه فعالیت آن شود و لذا پلیس یا دادستانی به تعطیل کردن این قلیان‌سراها اقدام می‌کنند.
دادستان تهران پرهیز از تبعیض در مبارزه و برخورد اتحادیه‌ها با صنوف را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: قابلیت حمایتی دستگاه‌قضایی ظرفیت مهمی است که اتحادیه‌ها می‌تواند در راستای حفظ حقوق عمومی از آن بهره‌مند شوند و البته اعمال چنین حمایتی از سوی دادسرا منوط بر این است که اقدامات صورت گرفته مشروط و تبعیض آمیز نباشد.
اختیار دادستانی در بازدارندگی، ظرفیت دیگری بود که دادستان به آن اشاره کرد و افزود: دادستان تیغ برنده‌ای علیه مجرمان، اشرار و تضییع کنندگان حقوق عمومی است و می‌تواند دست‌هایی که حقوق عمومی را ضایع می‌کند قطع کند و اماکنی که در آن فعالیت مجرمانه صورت می‌گیرد، تعطیل کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز در کشور همه منتظر هستند که اقدامات سلبی بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌ها توفق پیدا کند؛ یعنی دادستان ابتدا دستور پلمب صادر کند و بقیه آن را تحسین کنند؛ در حالی که تعطیل کردن صنوف غیرمجاز وظیفه دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌ها است که باید از این ظرفیت استفاده کنند.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه عدم صدور مجوز فعالیت، نوعی تعطیل کردن به شمار می‌رود، گفت: وقتی اتحادیه‌ها مجوز مشروط می‌دهند و نظارت و کنترل‌ مستمر دارند، تخلفات انجام نمی‌شود.
دادستان تهران بیان داشت: مردمی که هر روز گرانی، تغییر قیمت‌ها، احتکار، عدم عرضه کالا، عرضه کالای فاسد و معیوب و ده‌ها نمونه دیگر را می‌بینند سؤال می‌کنند که چرا وضع این‌گونه است؛ در حالی که مردم ما مستحق وضع اخیر در حوزه ارز و سکه و ماشین و گرانی و این نابسامانی‌ها نیستند و اگر دستگاه‌ها به وظایفشان عمل می‌کردند، وضعیت کشور این‌گونه نبود.
وی با دادن این اطمینان ‌که حمایت دادستانی از اتحادیه‌ها در چارچوب وظایفشان ساری و جاری خواهد بود،‌ خطاب به مسئولان اتحادیه‌ها تأکید‌کرد: ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم و حمایت دادستانی برای تحقق وظایف شما کاملا اثرگذار است.
جعفری دولت آبادی گفت: دادستانی می‌تواند صدها مرکز تولید را ببندد؛ اما پلمب از سوی دادستانی چندان راهگشا نخواهد بود؛ در حالی که اگر دستگاه‌های متولی که از جنس خودشان هستند این کار را انجام دهند،‌ تاثیرگذارتر خواهد بود و دادستان باید در آخرین مرحله وارد شود.

  ضرورت معرفی صنوف برتر به مردم 
وی بر ضرورت همکاری متقابل دادستانی و اتحادیه‌های صنفی تاکید کرد و با انتقاد از این‌که امروز خیلی از وظایف اتحادیه از سوی پلیس انجام می‌شود، از اتحادیه‌ها خواست که به وظایف خود در حوزه‌های تخلف از جمله حقوق سلامت، حقوق بهداشت، پرواز، مسافرین و حمل و نقل عمل کنند و صنوف موفق را به مردم معرفی کنند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: اخیراً حمل و نقل کشور یک مرتبه دچار آسیب شد و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد؛ در حالی که اگر اتحادیه‌های موفقی داشتیم، این حوادث رخ نمی‌داد؛ حوادثی که دشمنان ما را خوشحال می‌کند و مدعی کاهش ظرفیت‌های جمهوری اسلامی می‌شوند؛ در حالی که چنین  نیست و مردمی که هزاران شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند، آن را دوست دارند؛ و آن‌چه موجب بروز برخی نارضایتی‌ها شده، برخی بی‌تدبیری‌ها، عدم توجه به قوانین و عدم نظارت‌ بر امور است.

قصور پزشکی در بیش از 2  هزار پرونده محرز شد
رییس سازمان پزشکی قانونی، گفت: قصور پزشکی در سال گذشته (1396) برای 2 هزار و 746 پرونده ارجاعی به پزشکی قانونی، محرز شد.
احمد شجاعی در گفت‌و‌گو با ایرنا در مورد قصور پزشکی و پرونده‌های ارجاعی به این سازمان در سال گذشته، افزود: در مجموع 6 هزار و 651 پرونده به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شد که سه هزار و 905 پرونده تبرئه شدند.
وی ادامه داد: رشته زنان، زایمان و نازایی بالاترین میزان قصور پزشکی را به خود اختصاص داده‌ است که بیشتر این قصورها نیز در زایمان‌های اورژانسی است که در جریان زایمان، گاهی کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد و عموما منجر به این شده است که نوزاد فوت کند یا اینکه برای مادر اتفاقی رخ دهد.
شجاعی اضافه کرد: سال گذشته، جراحی زنان و زایمان و نازایی با 833 پرونده شکایت ارجاعی به پزشکی قانونی رتبه اول بالاترین شکایات قصور پزشکی را به خود اختصاص داد که از این تعداد پرونده ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور، پزشکان در 242 پرونده مقصر شناخته شدند و در 591 پرونده نیز حکم تبرئه گرفتند. رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: دندانپزشکی، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی و پزشکی عمومی در رتبه‌های بعدی قصور پزشکی پس از رشته زنان، زایمان و نازایی قرار دارند. وی افزود: در رشته دندانپزشکی 656 پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شد که دندانپزشکان در 402 پرونده مقصر شناخته شدند و در  254 پرونده حکم تبرئه به آنان داده شد.
شجاعی گفت: در رشته‌های جراحی عمومی و ارتوپدی نیز در سال گذشته به ترتیب 610 و497 پرونده به پزشکی قانونی ارجاع داده شد که پزشکان در جراحی عمومی 292 پرونده مقصر و 318 پرونده نیز تبرئه شدند، در جراحی ارتوپدی نیز 138 پرونده مقصر تشخیص داده شد و برای 359 پرونده حکم تبرئه داده شد. وی اظهارکرد: در رشته پزشکی عمومی نیز 369 پرونده قصور پزشکی در سال گذشته به پزشکی قانونی ارجاع داده شد که پزشکان در 235 پرونده مقصر بودند و در 134 پرونده هم تبرئه شدند.
رییس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: رشته پرستاری با 268 پرونده در رتبه نهم مراجعان قصور پزشکی قرار دارد که از این شمار پرونده، 135 پرونده مقصر و 133 پرونده هم تبرئه شد.

تشویق به فساد و کودک آزاری 
 اتهام اصلی متهم مدرسه غرب تهران
سرپرست دادسرای ارشاد، اتهام‌های اصلی متهم پرونده آزار و اذیت چند دانش‌آموز در غرب تهران را «تشویق به فساد و کودک‌آزاری» اعلام کرد.
حجت‌الاسلام منصوری در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت تعدادی از دانش‌آموزان در یکی از مدارس غرب تهران اظهارکرد: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارشاد ارسال شده است.
به گفته وی، اتهام اصلی متهم پرونده مزبور، تشویق به فساد و کودک‌آزاری است. منصوری تعداد شاکیان این پرونده را 8 نفر اعلام کرد و گفت: البته تعدادی از خانواده‌ها به‌رغم شکایت در مرجع انتظامی، شکایت خود را در مرجع قضایی پیگیری نکردند.
سرپرست دادسرای ارشاد یادآور شد که شکایت آموزش و پرورش از متهم این پرونده به صورت جداگانه رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود.

احیای افزون بر 50 شرکت ورشکسته کشور در سه سال اخیر
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضاییه، گفت: با حمایت اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضاییه در سه سال اخیر افزون بر 50 شرکت ورشکسته در سراسر کشور احیا و بازسازی شده و به چرخه اقتصاد بازگشتند.
به گزارش ایسنا، نعمت الله حاجعلی در جریان بازدید از شرکت آلومینیوم پارس شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی ورشکسته از جمله مهمترین رسالت‌های این اداره کل در راستای تحقق سیاست‌های اقتصادمقاومتی است، تصریح کرد: با برگشت به چرخه تولید این تعداد شرکت در کشور بیش از 6 هزار نفر کارگری که باید دست به تجمعات اعتراض‌آمیز در پی ورشکستگی شرکت می‌زدند جذب بازار کار شدند و بحران کارگری در این واحدها مهار شد.
وی با تأکید بر اینکه پروسه ورشکستگی به دو شیوه تقلب و تقصیر است، اظهارکرد: در قانون تجارت به شرکتی واژه ورشکسته اطلاق می‌شود که بدهی آن بیش از دارایی باشد و تکلیف چنین کارخانجاتی طبق قانون اعلام تعطیلی شرکت و به مزایده گذاشتن و پرداخت بدهی‌های به بار آمده در نتیجه ورشکستگی است. حاجعلی با اشاره به صدور حکم ورشکستگی برای شرکت آلومینیوم پارس در سال 1391 و قطعی شدن حکم آن در سال 1393، عنوان کرد: این واحد تولیدی از سال 1387 در آستانه ورشکستگی قرار داشت و باید در سال 1393 کارخانه تعطیل و کارگران اخراج شده و مراحل مزایده و پرداخت بدهی طبق قانون اجرایی می شد. مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضاییه ادامه داد: در راستای عمل به منویات مقام‌معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی، اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه‌قضاییه به منظور خروج از ورشکستگی و رونق تولید در این شرکت اقدامات حمایتی را آغاز کرد و با مدیریت مطلوب و تلاش کارکنان ضمن ایجاد اشتغال در این شرکت پروسه تولید قوت گرفت و جلوی تعطیلی شرکت گرفته شد.
حاجعلی تاکید کرد: با احیای این واحد تولیدی زمینه اشتغال برای بیش از 700 نفر فراهم شد. وی گفت: با بازگشت این شرکت به چرخه تولید و رسیدن به سوددهی و خروج از زیان‌دهی در سال گذشته بالغ بر 70 میلیارد ریال سود خالص در این مجموعه تولیدی به جز هزینه‌ها و اقدامات ترمیمی برای احیای آن به دست آمده است که موجب ایجاد یک تحول و شکوفایی و رسیدن به خودکفایی است در حالی که طی سال‌های گذشته این واحد تولیدی در حال تصفیه ورشکستگی بود.  

محاکمه متهمان ثامن‌الحجج 
با حضور ۳۶۰ شاکی در ۲۸ خرداد
سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران از محاکمه متهمان پرونده موسسه ثامن‌الحجج با حضور شکات این پرونده که تعدادشان ۳۶۰ نفر است، خبر داد.
محسن افتخاری در گفت‌وگو با تسنیم به برگزاری دادگاه متهمان پرونده ثامن‌الحجج در روز دوشنبه هفته آینده 28 خرداد اشاره کرد و گفت: این پرونده سه متهم دارد که فعلاً با قرار وثیقه مناسب آزاد هستند.
وی اضافه کرد: سیاست ما این است تا زمانی که محکومیت متهم یا متهمان قطعی نشود، حدالمقدور افراد را به زندان نفرستیم و بتوانند با تأمین قرار مناسب در آزادی به سر ببرند.
سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران همچنین تعداد شکات این پرونده را 360 نفر اعلام کرد و افزود: برای تمام شکات پرونده احضاریه ارسال شده تا در جلسه دادگاه حضور داشته باشند.