صدور احکام جدید همزمان با پرداخت معوقات حقوق کارمندان دولت
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش و واریز حقوق، بجز تامین بودجه، نیازمند صدور احکام حقوقی جدید از جانب دستگاه‌هاست.
وی  گفت: بر اساس توافق سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل، اعتبارات موردنیاز برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با احتساب افزایش مصوب سال ۹۷، تأمین و تخصیص یافته است؛ اما واریز حقوق بجز تامین بودجه نیازمند صدور احکام حقوقی جدید از جانب دستگاه‌ها است. نوبخت افزود: علاوه ‌بر آن، افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق هم باید از ابتدای امسال بر اساس قانون بودجه به حساب واریز می‌شد، اما از آنجایی که مجلس شورای اسلامی، استفساریه‌ای مبنی بر اینکه این ۱۰ درصد متوسط از صفر تا ۲۰ درصد افزایش یابد و این موضوع انجام شد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید متناسب با حقوق کارمندان دولت، این احکام را صادر کنند، اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور علاوه بر حقوق، این رقم افزایش متوسط ۱۰ درصد را هم تخصیص داده و خزانه پرداخت کرد و اکنون در حساب همه دستگاه‌ها  این رقم متوسط ۱۰ درصد موجود است، اما اینکه با چه کیفیتی توزیع شود برای هر یک از کارکنان دولت باید حکم صادر شود.
معاون ‌رییس‌جمهور اضافه کرد: علاقمند بودیم دستگاه‌ها پیش از عید فطر حقوق را واریز می‌کردند، اما با توجه به پیچیدگی احکام که در سه ردیف توزیع می‌شود امیدواریم در نخستین فرصت این احکام را صادر کنند . وی تاکید کرد: انتظار داریم دستگاه‌ها هر چه سریعتر این کار را انجام دهند .لزومی ندارد تا پایان ماه صبرکنند و با حقوق تیرماه پرداخت کنند، میتوانند هرروزی که حکم صادر شد از اعتباری که برای این کار منظور شده نسبت به پرداخت اقدام کنند.

کمپین “نخریدن” و تاثیر آن بر بازار طلا
ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر اعلام کرد که سیاست‌های دولت در بازار طلا و ارز نتیجه نداده و نوسانات موجود گواه آن است و اگر به جای امنیتی کردن بازار ارز پاسخگوی تقاضای مردم بودند و سیستم عرضه و تقاضا را بر اساس نیاز، تنظیم می‌شد، شاهد این وضعیت نبودیم اما ایجاد کمپین برای نخریدن طلا هم نمی‌تواند بازار را کنترل کند، چراکه ناشی از عوامل دیگری است. وی  گفت: سیاستی که در این بخش به کار رفته آن طور که باید نتیجه نداده است و هنوز نتیجه مطلوب و آرامش به بازار طلا و ارز برنگشته است که نشان می‌دهد سیاست مناسبی در حوزه عرضه و تقاضا برای این بازار وجود ندارد  و سیستم عرضه و تقاضا تراز نیست. البته برخی طلا و پول‌شان را به مسیرهای دیگری می‌برند.
وی گفت: امنیتی شدن بازار ارز سبب شده بازار سکه هم ناآرام شود اما به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی این مسئله اقتصادی و نوسان بازار سکه را به گونه‌ای دیگر مدیریت می‌کرد، وضعیت بازار سکه بهتر می‌شد.

کاهش تعرفه‌های واردات 
به معنای تعطیلی صنعت خودرو نیست
بهرام پارسایی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: در طرح ساماندهی بازار خودرو قصد داریم بازار رقابتی را ایجاد کنیم تا صنعت خودرو مجبور به ارتقاء کیفیت شود و مردم بتوانند حق انتخاب داشته باشند و از خودرو با کیفیت استفاده کنند. وی در خصوص اهمیت ساماندهی بازار خودرو، اظهار داشت: اهمیت مباحث خودرو و ساماندهی بازار آن بر هیچ کسی پوشیده نیست و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است که نمونه آن افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی‌که اعلام می‌کنیم تولید محصولی داخلی است و از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کند نباید افزایش نرخ ارز و دلار بر روی آن تاثیر گذار باشد، گفت: این مسائل نشان می‌دهد بازار خودرو نیازمند ساماندهی است، بر این اساس طرح ساماندهی بازار خودرو با 217 امضا پیشنهاد و با 160 امضا تصویب شد و به کمیسیون صنایع و معادن ارائه گردید.
وی با تاکید بر اینکه قصد داریم بازار رقابتی را ایجاد کنیم تا صنعت خودرو مجبور به ارتقاء کیفیت شود و ملت بتواند حق انتخاب داشته باشند و از خودرو با کیفیت استفاده کنند، عنوان کرد: در حال حاضر با این رویه که شاهد هستیم همانند گذشته مردم محکوم به استفاده از خودروهای بی‌کیفیت، با مصرف سوخت بالا، و نا امن هستند که در شان ملت ما نیست.

اما و اگر های تعیین نرخ 
سود  جدید بانکی
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید دارد اگر نقدینگی روال طبیعی را طی نکند دولت باید با افزایش نرخ سود بانکی نقدینگی را به سمت بانک ها و رونق تولید هدایت کند.
وی با اشاره به بررسی شرایط تعیین نرخ سود جدید بانکی از سوی بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود بانکی باید از طریق شورای پول و اعتبار اقدام کند با این حساب بانک مرکزی مستقل و به تنهایی نمی تواند در این زمینه تصمیم گیری کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به یکی از وظایف بانک مرکزی، بیان داشت: بانک مرکزی وظیفه دارد نقدینگی در جامعه را هدایت کند تا برای جامعه ایجاد مشکل نشود برای این کار نیز می تواند از ابزار نرخ سود بانکی استفاده کند. نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در این روند اگر نقدینگی در جامعه روال طبیعی خود را طی کند، بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی می تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ اما اگر نقدینگی  به مسیر مناسبی هدایت نشود، کاهش نرخ سود بانکی سیاست گذاری صحیحی نیست. وی با بیان  اینکه  دولت در زمینه جذب نقدینگی موفق عمل نکرده است، گفت: با توجه به فضای روانی که در جامعه وجود دارد، نقدینگی به سمت ارز و سکه رفته است. در جریان التهابات بازار سکه مشخص شد که تعداد معدودی متقاضی سکه بودند  این موضوع از وجود نقدینگی های سرگردان در جامعه حکایت دارد. دولت  باید با سیاست گذاری و تعیین نرخ سود بانکی نقدینگی را به سمت بانک ها و تولید هدایت کرد.

معامله‌‌گران بورس تهران روز گذشته در دومین روز معاملاتی این هفته همچنان شاهد ثبت رکوردهای جدید نماگرهای منتخب بورس تهران همزمان با پرحجم شدن معاملات و اقبال خریداران سهام برای جمع‌آوری سهم‌های اغلب صادرات‌محور بود.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات روز گذشته با افزایش دو هزار و 81 واحدی رکورد تاریخی 104 هزار و 533 واحد را برای خود ثبت کرد. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش 63 واحدی عدد 18 هزار و 350 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 2 هزار و 141 واحدی به رقم  115 هزار و 125 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش یک هزار و 761 واحدی به رقم 75 هزار و 868 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 2 هزا ر و 934 واحدی عدد  213 هزار و 979 واحد را به نمایش گذاشت. روز گذشته همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش 10 واحدی روی رقم یک هزار و 201 واحد ایستاد.
بر اساس این گزارش، روز گذشته معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های معدنی و صنعتی چادر ملو با 305واحد، فولاد مبارکه با 247 واحد و معدنی و معدنی و صنعتی گل  گهر با 197 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های مخابرات ایران با 41 واحد، ایران خودرو با 12 واحد و پاکشو با 11 واحد کاهش، بیشترین تاثیرمنفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.
ارزش کل معاملات روز گذشته بورس تهران در حالی به بیش از 710 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 2 میلیارد و 551 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 137 هزار و 477 نوبت داد و ستد بود.
بر اساس این گزارش روز گذشته بورس تهران در حالی طی دومین روز معاملاتی این هفته همچنان شاهد معاملاتی پرحجم و اقبال خریداران سهام برای جمع‌آوری سهم‌های اغلب صادرات‌محور در گروه‌های بنیادی بازار بود که عبور اغلب نمادهای معاملاتی از نوسان ۲۰ درصدی و لزوم توقف معاملاتی بر اساس دستورالعمل‌های جدید به منظور ارائه گزارش شفاف‌سازی اندکی از سرعت خرید سهام کاسته شد، هرچند که پرش بیش از ۲ هزار واحدی شاخص کل بورس همچنان حاکی از پتانسیل پرشتاب بازار سهام برای جذب نقدینگی و پاسخگویی به عطش خریداران سهام دارد.

بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی کشور در سال 96 را منتشر کرد که براساس آن رشد اقتصادی کشور 3.7 درصد و بدون احتساب نفت 4.6 درصد است. این میزان رشد در شرایطی محقق شده که هدف قانون برنامه ششم توسعه میزان رشد اقتصادی رشد اقتصادی 8 درصد بوده است. در واقع 46 درصد از هدف رشد اقتصادی محقق شده است.
در سال گذشته بیشترین رشد متعلق به بخش صنعت با 5.3 درصد بوده و بخش خدمات با رشد 4.4 درصدی رتبه دوم را در اختیار دارد. رشد بخش کشاورزی از 4.2 درصد در سال 95 به 3.2 درصد در سال گذشته رسیده که افت یک درصدی را در این سال نشان می‌دهد. در مقابل رشد بخش خدمات از 1.9 درصد به 4.4 درصد ارتقا یافته است.
با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط اقتصاد ایران، اتکاء رشد اقتصادی باید بر روی بخش‌های مولد مانند صنایع و معادن و کشاورزی باشد اما رشد اقتصادی سال گذشته بیشتر بر بخش خدمات متکی بوده است. به طوری که سهم بخش خدمات از رشد 3.7 درصد اقتصاد ایران 2.2 درصد محاسبه شده است.
در فاصله زمانی سال 90 تا 96، سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی از 27.2 درصد به 13.5 درصد کاهش یافته که دلیل اصلی آن اعمال محدودیت بر صادرات نفت ایران بوده است.
اما در این سال‌ها، بخش عمده سهم کاهش یافته بخش نفت، به سهم بخش خدمات افزوده شده است به طوری که سهم بخش خدمات از 46.2 درصد در سال 90 به 56.2 درصد در سال 96 افزایش یافته است. همچنین در این دوره زمانی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 8.7 درصد با 1.1 درصد رشد به 9.8 درصد رسیده است.  در بخش صنایع و معادن، با وجود اینکه سهم این بخش از 21.2 درصد به 22.5 افزایش یافته، اما سهم مهمترین بخش این گروه که همان صنعت است، از 13.2 درصد در سال 90 به 12.4 درصد در سال گذشته، کاهش یافته است. در واقع این ارقام نشان می‌دهد، در طول این سال‌ها سهم از دست رفته نفت به بخش خدمات رسیده و بخش‌های تولیدی سهم چندانی از آن به دست نیاورده‌اند.   به نظر می‌رسد، برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، باید طرحی نو درانداخت و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نحوه سیاست‌گذاری، تدوین مقررات، نهادهای اقتصادی انجام نشود و با تمرکز بر حل مساله، موانع رشد اقتصادی ایران برداشته نشود، جریان رشد اقتصادی و تحقق برنامه‌های توسعه در همین سطوح باقی خواهد ماند. 

محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با مهر درباره پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی در خصوص راه اندازی سامانه قیمت گذاری مسکن اظهار داشت: «وزارت راه و شهرسازی با این پیشنهاد مخالفتی نداشت و به دنبال راهکارهایی برای اجرایی شدن آن هستند. اتفاقا وزارت راه و شهرسازی از این پیشنهاد استقبال هم کرده است.»
وی افزود: «در حال حاضر هیچ نظارتی بر قیمت مسکن نیست و هیچ ضابطه ای ندارد هر کسی هر قیمتی دلش بخواهد و با چانه‌زنی خودش برای مسکن تعیین می کند. وزیر راه و شهرسازی هم با پیشنهاد تهیه سامانه قیمت گذاری مسکن مخالفتی نداشت. باید این وزارتخانه چنین سامانه ای را تهیه کند تا بر قیمت ها نظارت وجود 
داشته باشد.»
نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن در برخی مناطق بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است که نشان می دهد نه تنها هیچ نظارتی نیست بلکه حتی هیچ حمایتی از مردم بی‌سرپناه و مستأجر نمی شود بگفت: «مردم برای خرید به بنگاه های معاملات املاک مراجعه می کنند، وقتی با قیمت متری ۱۰ میلیون تومان برای یک منطقه معمولی مواجه می شوند، هیچ کس نیست که از فروشنده بپرسد آیا این قیمت ها واقعی است یا نه؟ هیچ مرجعی برای مردم وجود ندارد تا این قیمت ها را راستی آزمایی کنند؛ بنابراین این سامانه می تواند به متقاضیان خرید مسکن، متوسط قیمت هر منطقه را اعلام کند.»
وی تاکید کرد: «ما در کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد راه اندازی این سامانه را داده ایم و قرار است وزارت راه و شهرسازی مکانیسم اجرایی آن را طراحی و تدوین کند.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره سامانه خانه های خالی گفت: «در حال حاضر برداشت واحدی از میزان نیاز به مسکن در کشور نداریم. از یک سو دولت معتقد است از نظر تعداد واحد مسکونی، اشباع شده ایم و نیازی به ساخت و تولید واحد مسکونی جدید نداریم از سوی دیگر کمیسیون عمران مجلس و مرکز پژوهش های مجلس برداشت دیگری از میزان نیاز به مسکن اعلام می کنند و آن هم این است که در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی کم داریم به اضافه اینکه سالانه یک میلیون واحد جدید هم باید احداث شود. این در حالی است که تعداد ساخت مسکن در کشور به سالانه ۴۰۰ هزار واحد کاهش یافته است.»
وی با بیان اینکه این مسأله نشان می دهد توازن عرضه و تقاضای مسکن به هم خورده است، گفت: «بیش از ۲.۵  میلیون واحد مسکونی خالی داریم که برای عرضه این خانه ها به بازار،  قانون مالیات بر خانه های خالی را تدوین کردیم ولی این قانون متأسفانه اجرایی نشد و نتوانستیم واحدهای خالی را به کمک رفع مشکل کمبود مسکن بیاوریم. کمبود مسکن سبب افزایش ناگهانی و لحظه ای قیمت مسکن شد و نظارتی هم بر این بازار وجود ندارد.»
نماینده مجلس دهم ادامه داد: «در حالی که بر قیمت کالاهای کم ارزش مانند لبنیات نظارت دائمی وجود دارد، اما بر قیمت کالای اساسی و ارزشمند برای همه خانوارها نظارت نداریم و مردم نمی دانند برای شکایت از قیمت مسکن به کدام دستگاه مراجعه کنند و کدام نهاد متولی قیمت مسکن است. این در حالی است که بخش اعظمی از سبد کالای خانوارها را مسکن تشکیل می دهد.»
وی یادآور شد: «در حال حاضر دو جلسه با وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت مسکن گذاشته ایم و این هفته هم قرار است با وزارت راه و شهرسازی در خصوص موضوع مسکن نشست 
برگزار کنیم.»

بر اساس اعلام منابع رسمی قرار است بانک مرکزی در قالب سامانه سماصا تخصیص ارز را به روالی دیگر پیش ببرد به گونه‌ای که برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی که مشمول دریافت یارانه ۴۰۰ تومانی است و همچنین بخشی از کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی و گزینه سوم ارز متقاضی است یعنی کسانی که نیاز آنها ضروری نبوده و با نرخی خارج از دو نرخ موجود باید ارز را تامین کنند که البته برخی خبرهای دریافتی از این حکایت دارد که ممکن است این نرخ سوم بر اساس قیمت‌های بازار و بالغ بر ۶۰۰۰ تومان تعیین شود؛ با این وجود تاکنون هیچ یک از مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار پیرامون محدود شدن کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین روال جدید در سامانه سماصا را تایید نکرده‌اند و حتی در مواردی این موضوع از سوی برخی مسئولان نیز رد شده است.  محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت در رابطه با این موضوع تاکید کرده که بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات با نرخ ارز دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نیست و در عین حال ادعاهای مطرح شده در رابطه با محدود شدن کالاها و همچنین احتمال پرداخت ارز با نرخ سوم را رد کرده است.  

   تصویب نرخ سوم ارز 
در وزارت صنعت
این اظهارات در حالی مطرح شد که مسئولان نظام بانکی و فعالان بخش خصوصی اظهارات  دیگری دارند.  رییس سابق اتاق بازرگانی تهران روز گذشته از تصویب نرخ سوم ارز در وزارت صنعت خبر داده است. یحیی آل اسحاق  در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: «برخی از واردکنندگان مواد معدنی از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوء‌استفاده کردند؛ لذا دولت برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی را تعریف کرده که از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ می‌شود.»
وی افزود: «ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزییات آن به زودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود.»
آل اسحاق تصریح کرد: «واقعیت کشور این است که نیازهایی داریم که باید اولویت‌بندی شوند و از سوی دیگر نیز دولت نه تنها نمی‌تواند پاسخگوی همه ارز مورد نیاز کشور باشد، بلکه نباید در این شرایط حساس ارز برای سوء استفاده‌کنندگان یا قاچاقچیان اختصاص دهد.»
به گفته وی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز با کالاهای قاچاق از کشورمان خارج می‌شود و دولت نباید ارز قاچاقچی‌ها را هم تامین کند؛ بنابراین می توان گفت سیستم جدید که برای راه‌اندازی نرخ سوم تعریف شده، درست است و دولتمردان باید جلوی این سوء استفاده‌ها و ذی‌نفعان ویژه‌خوار را بگیرند. اما از سوی دیگر نباید برای واردات رسمی کالاهای مورد نیاز کشور مشکلی پیش آید. 

   کند شدن تخصیص 
دلار 4200 تومانی
یک مقام مسئول در نظام بانکی نیز از کند شدن تخصیص دلار 4200 تومانی برای واردات کالا خبر داد و به مهر گفت: «اکنون شعب بانکی، درخواست‌های محدودی را بابت تامین ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌پذیرند و روند بسیار کند شده است. البته این حرکت مثبتی از سوی دولت به شمار می‌رود، اگرچه اما و اگرهای بسیاری دارد و به طور قطع، ممکن است رانت را هم به دنبال داشته باشد.»
در عین حال، برخی منابع بانکی از سیستم جدید ارزی دولت برای واردات خبر می‌دهند و می‌گویند که قرار است تامین ارز کالاهای غیرضروری کشور از این پس با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت نگیرد و به ارز متقاضی (ارزی که صادرکنندگان با ارزش دار کردن اظهارنامه خود، آن را رقم می زنند) واگذار شود. 
بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند و این آمار نشان می دهد میزان واردات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته است.  
کارشناسان و نمایندگان مجلس تغییر در سیاست های ارزی را امری ضروری عنوان می کنند و معتقدند بانک مرکزی نباید نرخ ارز متقاضی در بازار را نادیده بگیرد.  در این شرایط باید دید بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط در روزهای آینده چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت.

دستور برای پیگیری پیام دروغ اینترنت رایگان
در پی انتشار پیام جعلی در شبکه های اجتماعی با عنوان استفاده از کد دستوری خاصی برای بهره مند شدن از حجم رایگان اینترنت مشترکان اپراتور اول به مناسبت عید سعید فطر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور داد تا ضمن شناسایی ارسال کننده این پیام جعلی و معرفی آن به مقامات قضایی، تعداد مالباختگان احتمالی را شناسایی و راهکار فوری برای حل این موضوع ارایه شود.
آذری جهرمی فرایند فعال سازی این گونه سرویس‌ها را در اپراتورهای تلفن همراه دارای اشکال دانست و خواستار رسیدگی و رفع این مشکل شد.
بنابه این گزارش، طی چند روز گذشته و همزمان با عید سعید فطر، پیامی در شبکه های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه اپراتور اول به این مناسبت با استفاده از کد دستوری *۱۰۰*۲*۶*۵*۱# به میزان ۱۲۰ گیگ حجم اینترنت رایگان اختصاص خواهد داد، مشترکانی که فریب این پیام جعلی را خورده‌اند عضو یک سرویس حجمی با ارزش مالی بیش از ۲۰۰ هزار تومان شده اند که این مبالغ در صورتحساب آنها لحاظ شده است.

برگشت ۱.۴ میلیون فقره چک در اردیبهشت 
بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بـر ١٣٩ هزار میلیارد ریال، در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شد که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ ۴۹.۶ و ۵۵.۱ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در اردیبهشت ماه ١٣٩٧، در کل کشور بیش از ۹.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٧٩٤ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۷.۷ درصد و ۷۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۳.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٥٦ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در این ماه ۵۳.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به‌ ترتیب با ۳۶.۹ درصد، ۹.۴ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۸.۱ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۷.۵ درصد)، اصفهان (۵.۵ درصد) و خراسان رضوی (۵.۱ درصد) مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. در اردیبهشت ماه ١٣٩٧، در کل کشور حدود ۸.۵ میلیون فقره چک بـه ارزشی حدود ٦٥٥ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبـل از نظـر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب ۴۷.۳ درصد و ۷۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸۵.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۲.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.
بر پایه این گزارش، در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ در استان تهران حدود ۳.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٣٨٤ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۶.۳ درصد و از نظر ارزش ۸۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.
همچنین در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۸۸.۷ درصد)، یزد (۸۸.۳ درصد) و البرز (۸۷.۷ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۷۴.۴ درصد)، کردستان (۷۷ درصد) و خراسان شمالی (۸۰.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. این گزارش حاکی است، در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۳.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۶ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کردسـتان (۵۴.۴ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۲۷.۴ درصد) و خراسان شمالی (۲۷.۳ درصد) اختصاص یافته و استان‌های بوشهر (۸.۹ درصد)، ایلام (۱۱.۱ درصد) و خوزستان (۱۳.۳ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شـده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد شتابان مصرف سوخت 
در کشور
رشد شتابان مصرف سوخت در کشور نشان می دهد که بدلیل عدم اجرای طرح های مدیریت مصرف، رسیدن به خودکفایی پایدار در تولید بنزین علیرغم افزایش تولید این فرآورده در داخل، دور از دسترس است.
محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره آهنگ مصرف سوخت کشور گفت: برای سال جاری رشد مصرف ٨ درصدی را پیش بینی می کردیم در حالی که با رشد مصرف ١١ درصدی رو به رو شدیم. 
در حالی که سیاست کنترل مصرف بنزین به کمک راهبردهایی نظیر سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت، جایگزینی CNG با بخشی از بنزین مصرفی و نهایتا هدفمند کردن یارانه‌ها، برای مدتی موجب نزدیک شدن تولید و مصرف بنزین در کشور شده بود، اما در سال‌های اخیر مجددا تولید و مصرف بنزین از یکدیگر فاصله گرفته‌اند به طوری که اختلاف مذکور طی سال های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب موجب واردات روزانه به طور متوسط  ۱۳.۷ و ۱۲ میلیون لیتری بنزین شد.
سعید عامل، کارشناس حوزه اقتصادی انرژی با بیان اینکه ابزار قیمتی یکی از راهکارهای موثر بر کنترل و مدیریت مصرف سوخت بوده است، گفت: دولت یازدهم سه سال زمان داشت که طبق قانون هدفمندی یارانه ها نرخ بنزین را به طور پلکانی و تدریجی افزایش دهد، اما هربار به دلایل مختلف این قانون اجرایی نشد.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد دولت مدیریت مصرف سوخت را رها کرده است، ادامه داد: ارزش صادراتی بنزین نسبت به مصرف داخل به مراتب بیشتر است، ضمن اینکه نوعی ارزآوری برای کشور محسوب می شود. این در حالی است که دولت در حذف تدریجی یارانه سوخت کوتاهی کرده تا حدی که اکنون با توجه به نرخ تورم و سایر شاخصه‌های اقتصادی تاثیر گذاری این قیمت بر مصرف، همانند سه سال گذشته نیست.