برگزاری نشست خبری مدیر‌کل زندان‌های گلستان
 مدیر‌کل زندان‌های استان گلستان به مناسبت هفته قوه قضاییه، در نشستی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
 علیرضا رضوانی در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه‌قضاییه اظهار کرد: تعامل با دستگاه قضایی و حضور مستمر قضات شریف و دلسوز در زندان‌‌ها و کاهش جمعیت کیفری از جمله اقدامات برجسته است. به گفته وی، فعالیت شورای حل اختلاف و اخذ رضایت از شکات، فعالیت‌های ستاد مردمی دیه و برگزاری جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان و افتتاح و راه‌اندازی انجمن حمایت در شهرستان آزادشهر و نیز حضور مردم نوعدوست و خیرین نیکوکار در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر بوده است.

۷۴ زندانی آزادشده وام خوداشتغالی دریافت کردند
 مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۴ زندانی آزادشده وام خوداشتغالی دریافت کردند.
اسماعیل جمیاری از دریافت وام خوداشتغالی توسط ۷۴ زندانی آزادشده خبر داد و اظهار کرد: با وجود محرومیت‌های استان کهگیلویه و بویراحمد و عدم امکان اشتغال و کاریابی، از محل اعتبارات سازمان زندان‌ها و با همراهی و همکاری بانک کارآفرین امید و صندوق قرض‌الحسنه مهر ایران از ابتدای سال گذشته تا به امروز ۷۴ نفر از زندانیان آزادشده دارای گواهینامه‌های مهارت، وام خود اشتغالی دریافت کردند و خوشبختانه به کار مشغول شده‌اند.

دیدار مردمی مدیرکل زندان‌های هرمزگان در مسجد جامع بندرعباس
 به مناسبت هفته قوه قضاییه مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان در مسجد جامع بندرعباس با خانواده‌های زندانیان دیدار کرد و به بررسی مشکلات آنان پرداخت. علی استادی در دیدار مردمی در مسجد جامع بندرعباس که حدود ۲ ساعت به طول انجامید، پاسخگوی درخواست‌ها و مطالبات مردمی بود. وی گفت: ارتباط دو سویه با مردم موجب جلب رضایت ارباب رجوع، رضایت‌مندی، شناخت مشکلات و پاسخگویی صریح به آنان می‌شود. وی افزود: پاسخگویی و بررسی مطالبات مردمی وظیفه مسئولان است و حضور در جمع آنان هم موجب دلگرمی و اعتمادسازی می‌شود. مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان بیان کرد: ایجاد حس همدلی، تسریع در انجام امور و آسیب‌شناسی میدانی از مشکلات جامعه، از مزایای دیدارهای مردمی است که به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

به گزارش میزان، آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در این میان مرکز ارتباط مردمی قوه‌قضاییه با ارایه مشاوره به مردم در زمینه مسایل حقوقی نقش مهمی دارد. به‌ همین‌ منظور مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه در سال ۸۴ و در زمان مدیریت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی تأسیس و در چند سال اخیر و با عنایت ویژه رییس دستگاه قضا به این موضوع، در بخش‌های مختلف تقویت شد و در زمینه ارایه مشاوره حقوقی دستاورد‌های جالب توجهی به دست آورده است.

 ۹۷۰ هزار ارتباط مردمی برای مشاوره در سال گذشته 
خدمات این مرکز از دو طریق یکی تماس با تلفن گویا با شماره‌های (۱۲۹ و ۰۹۶۹۹) و مراجعه به وب‌سایت مرکز (www.moshaver129.ir) صورت می‌گیرد و به گفته دادستان کل کشور در سال گذشته حدود ۹۷۰ هزار ارتباط مردمی برای مشاوره در سال گذشته با مرکز ارتباطات مردمی صورت گرفته است. در بخش وب‌سایت مرکز، خدمات مختلفی ارایه می‌شود که از جمله این موارد طرح سؤالات حقوقی است که مردم می‌توانند پرسش خود را مطرح کرده و این پرسش‌ها توسط تعدادی از قضات به صورت مستقیم پاسخ داده می‌شود و سؤال‌کننده با ارایه کد پیگیـری می‌تواند به پاسخ سؤال خود دست یابد. همچنین محاسبه مهریه، دریافت انتقادات و پیشنهادات و استفاده از آرشیو سؤالات حقوقی از دیگر خدمات وب‌سایت مرکز است.  به گفته قاضی جعفر رشادتی، رییس مرکز ارتباط مردمی قوه‌قضاییه همزمان با طرح پرسش، ظرف ۴۸ ساعت به آنها پاسخ داده شده است. وی با اشاره به اینکه روزانه به ۱۲۰۰ سؤال حقوقی به صورت تلفنی پاسخ داده می‌شود، گفت: تلفن گویای مرکز ارتباطات مردمی دارای قسمت‌های تماس با مشاوران حقوقی، محاسبه مهریه، خدمات الکترونیک قضایی و صندوق انتقادات و پیشنهادات است. نکته حائز اهمیت در این میان نقش این مرکز در کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی است. رییس مرکز ارتباط مردمی قوه‌قضاییه با بیان اینکه این مرکز به دو طریق در کاهش تقاضای مردم از مراجع قضایی نقش آفرینی می‌کند، افزود: یکی از طریق افزایش دانش حقوقی مردم که خود در قالب مکانیسم‌هایی، چون عدم طرح دادخواست‌هایی که به نتیجه نخواهند رسید (به دلیل غیر مرتبط بودن، عدم وجود پشتوانه قانونی و فقدان مستندات)، راهنمایی مردم در جهت طرح دادخواست‌ها در مراجع مرتبط و پرهیز از دوباره کاری و نیز اطلاع رسانی در خصوص مواردی که نیاز است مد نظر مراجعین قرا گیرد مانند مستندات، اوقات دادرسی، ساعات کاری و آدرس مراجع قضایی عمل می‌کنند.  وی خاطرنشان کرد: همچنین از طریق دریافت بازخورد از نحوه عملکرد سیستم قضایی، در قالب شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی و در نتیجه بازسازی، ترمیم، تقویت و اصلاح جهت ارائه خدمات شایسته‌تر است. 

 ارایه خدمات با استفاده از ۱۰۰ قاضی و مشاور حقوقی 
رییس مرکز ارتباط مردمی قوه‌قضاییه در این زمینه یادآور شد: در حال حاضر این مرکز با کمک حدود ۱۰۰ قاضی و مشاور حقوقی به ارائه خدمت می‌پردازد. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل زندان‌های استان خوزستان، فرهاد افشارنیا در نشست بررسی راهکارهای توسعه قضایی در حوزه زندانبانی هدفمند و کاهش جمعیت کیفری با بیان اینکه در هفته قوه‌قضاییه ماموریت، نگاه و توجه دستگاه قضایی به زندان دارای ظرافت‌های بیشتری می‌شود، اظهار کرد: در این هفته، حضور مضاعف ما در زندان‌ها مبتنی بر دیدگاه متفاوتی است؛ این دیدگاه ما را بر آن می‌دارد که عملکرد خود در حوزه زندان را بازبینی کرده و عملکرد افرادی که در حوزه زندان کار می‌کنند را نیز ارزیابی کنیم. این ارزیابی نشان می‌دهد که در فرآیند اصلاح و تربیت زندانیان، نگهداری از آنان، توسعه و بهبود فضای زندان مبتنی با نیازهای اساسی و نیز ارایه رسیدگی‌های قضایی و حقوق شهروندی، تا چه اندازه‌ای اثرگذار عمل شده و میزان رضایت مردم از عملکرد ما در این حوزه چقدر است.
وی تاکید کرد: ما زندانی را به‌عنوان فردی که فقط در زندان نگهداری می‌شود تا دوران محکومیتش به پایان برسد، مورد توجه قرار نمی‌دهیم بلکه زندان برای این است که وقتی زندانی وارد آن شد تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مناسب قرار گیرد؛ هرچند اعمال مجازات حبس، خود یک مجازات بازدارنده است زیرا همین اندازه که اجازه ارتباط آزاد فرد با بیرون از زندان و برخی فعالیت‌ها و آزادی وی محدود و منع می‌شود، یک نظام تنبیهی است که برای ارتقای امنیت قضایی و اجتماعی مردم در قبال جامعه جرم اعمال می‌شود.
رییس‌کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه این فرد مجرم، با حضور در زندان باید تبدیل به فردی نادم از جرم شود، افزود: وقتی این شخص از زندان خارج می‌شود، دیگر نباید همان فرد مجرم و باانگیزه‌های مجرمانه‌ای باشد که مدتی قبل وارد زندان شد. در این عرصه نگاه ما باید مصداق عمل به فرمایش امام علی (ع) باشد؛ مبنی بر اینکه نگاه به یک مجرم به‌عنوان یک توبه‌کار باشد. باید جامعه به‌واسطه اقدامات اصلاحی و تربیتی موثر در حبس هدفمند و امتیازات هدفمند، اطمینان حاصل کند که زندانی اصلاح شده و مانند فردی است که تازه پا به دنیا گذاشته است. محصول چنین زندانبانی، این است که زندانی فردی جامعه‌پذیر و مورد پذیرش جامعه باشد و فردی که در زندان گواهی مهارت دریافت کرده است، از سوی جامعه به‌عنوان یک فرد دارای مهارت به اشتغال گرفته می‌شود لذا در یک کلام زندان باید به عنوان یک مرکز آموزشی و تعلیمی، اعتماد جامعه را برای بازگشت سعادتمندانه زندانی به جامعه با عملکرد درست تامین و فراهم کند.
وی در ادامه عملکرد اداره‌کل زندان‌های استان خوزستان را قابل قبول توصیف کرد و گفت: زندان در توسعه فیزیکی، بازسازی و بهسازی، اقدامات تامینی و تربیتی، اصلاحی و آموزشی عملکرد قابل قبولی دارد و مصداق این عملکرد خوب، ثمره و خروجی کار زندان‌هاست که نرخ بازگشت مجدد زندانی پس از آزادی را به ۹ درصد کاهش داده، در حالی که میانگین این نرخ در کشور تا ۴۰ در صد است. افشارنیا اقدامات بخش کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری در استان خوزستان را نیز دارای کارنامه‌ای موفق دانست و عنوان کرد: طی چند سال گذشته جمعیت کیفری زندانیان این استان به‌واسطه فرهنگ‌سازی کیفری و استفاده صحیح از مقررات قضایی، نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته و از بالای ۱۵ هزار نفر به حدود ۱۳ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

بازدید از مجتمع 
حرفه‌آموزی و کاردرمانی
 مدیرکل زندان‌های استان ایلام و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان از مجتمع حرفه‌آموزی و کاردرمانی بازدید کردند.
عبدالمجید کشوری در بازدید از مجتمع حرفه‌آموزی و کاردرمانی با همراهی کمالوندی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام، با اشاره به فرایند متادون‌درمانی در مجتمع حرفه‌آموزی و اقداماتی که در راستای پیشگیری و جلوگیری از استعمال مواد مخدر صورت گرفته است، اظهار کرد: متادون‌درمانی در زندان‌ها به‌صورت جدی و علمی پیاده‌سازی شده و نتایج مثبت آن مشهود است. 

تجلیل از خانواده شهدای کارمند
 به‌مناسبت هفته قوه‌قضاییه، مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی از کارکنان این اداره‌‌کل که عضو خانواده شهدا هستند، تجلیل به‌عمل آورد. میرعلی ا‌کبر بنی‌هاشمی در مراسم تجلیل از کارکنان اداره‌کل زندان‌های استان آذربایجان غربی که عضو خانواده شهدا هستند، بیان کرد: شهدا حق بزرگی بر گردن ما ملت ایران دارند و فرزندان آنان باید در راس توجهات ما قرار گیرند و باعث افتخار است که از وجود این عزیزان در مجموعه زندانها بهره‌مند هستیم. وی ادامه داد: اگر سلحشوری و از جان‌گذشتگی شهدای گرانقدر نبود، شاید امروز این آسایش  و امنیت را در جامعه خود نداشتیم چرا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان انقلاب از هر حربه‌‌ای برای ضربه زدن به انقلاب  و آرمان‌های امام راحل (ره) بهره جستند.

تجدیدمیثاق با آرمان‌های شهدا
 رییس‌کل دادگستری، مدیرکل و کارکنان اداره‌کل زندان‌های استان البرز با آرمان‌های شهدا تجدیدمیثاق کردند. جبار باقری به همراه کارکنان اداره‌کل زندان‌های استان البرز با حضور در مزار شهدای امامزاده محمد (ص) با آرمان‌های مقدس شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، میثاقی  دوباره بستند. همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه، اعضای شورای قضایی به ریاست فاضلیان رییس‌کل دادگستری استان البرز و مدیر کل و کارکنان زندان‌های استان البرز با حضور در مزار شهدای امامزاده محمد (ص) و اهدای گل، تجدید میثاق مجددی با آرمان‌های رفیع و مقدس شهدا داشتند.

تحصیل تابعیت ایران عبارت از آن است که بیگانه‌ای با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب می‌‌کند. حال بعد از آنکه آن شخص، تبعه ایران شد، آثاری بر تابعیت او مترتب است؛ به این معنا که حقوق و تکالیفی بر خود شخص تبعه و نیز نسبت به خانواده‌اش بار می‌کند.

 مبدأ آثار تحصیل تابعیت ایران
مقررات مخصوصی در قانون تابعیت ایران دیده نمی‌شود که به وسیله آن بتوان معین کرد که تحصیل تابعیت ایران از چه تاریخی، تولید اثر می‌کند اما از ماده 982 قانون مدنی قبل از آنکه اصلاح شود، می‌توان استنباط کرد که کسب تابعیت ایران از تاریخ صدور سند تابعیت اثرگذار است زیرا به موجب این ماده، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی می‌کنند تا انقضای 10 سال از تاریخ صدور سند تابعیت، نمی‌توانند به بعضی مقامات نائل شوند. البته هم‌اکنون بعد از اصلاح سال 1361 و 1370، قید زمانی ماده مزبور برداشته شده است بنابراین مبدا آثار پذیرش به تابعیت ایران اصولاً از همان تاریخ صدور سند تابعیت است. همچنین باید گفت ماده 985 قانون مدنی راجع به آثار تحصیل تابعیت نسبت به اولاد، استثنائاً تاریخ تقاضانامه را مبدا ایجاد آثار ذکر کرده است.

 آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خود شخص
قبول تابعیت ایران، شخص را از حقوقی برخوردار می‌‌کند که هر شخص ایرانی در جامعه خود دارد و بدیهی است که تکالیف و وظایفی را نیز به آن شخص تحمیل خواهد کرد.

 حقوق شخص پذیرفته‌شده به تابعیت ایران
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، اشخاصی که به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، برخوردار خواهند بود و می‌توانند در محدوده قوانین و مقررات این کشور به میل و سلیقه شخصی خود، از حقوق خود بهره‌مند شوند و حقوق آنها به عنوان ایرانی محترم است و کسی نمی‌تواند مخل کسب و کار آنها شود.
بنابراین کسی که با گرفتن سند تابعیت ایران، به تحصیل تابعیت ایران نائل می‌‌شود، از محدودیت‌های حقوقی که پیش از آن، به لحاظ بیگانه بودنش وجود داشت، رها می‌‌شود و به‌عنوان یک تبعه ایرانی، از حقوقی که دیگر ایرانیان از آن بهره‌مند هستند، مانند حق تملیک و تملک اموال غیرمنقول، برخوردار می‌شوند، مگر درباره برخی از انواع حقوق سیاسی یا اجتماعی که حقوق او به سطح حقوق ایرانیانی که دارای تابعیت اصلی ایران هستند، نمی‌رسد.
قانونگذار مطابق ماده 982 قانون مدنی در بعضی موارد، محرومیت‌هایی را برای کسانی که به تابعیت ایران پذیرفته شده‌اند، در نظر گرفته است. این ماده در هر دو اصلاح قانون مدنی در سال‌های 1361 و 1370 مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییراتی در آن داده شده است. «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران کرده یا کنند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل شوند: ریاست جمهوری و معاونین او؛ عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه؛ وزارت و کفالت وزارت، استانداری و فرمانداری؛ عضویت در مجلس شورای اسلامی؛ عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر؛ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا مأموریت سیاسی؛ قضاوت؛ عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و نیروی انتظامی و نیز  تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.» از آنجایی که مشاغل فوق دارای اهمیت خاصی است و اشتغال به آنها در صورتی که همراه با مقاصد متقلبانه باشد، صدمه بزرگی به مملکت وارد می‌آورد، بنابراین اشخاصی که تابعیت ایران را تحصیل می‌‌کنند، از این مشاغل محرومند.

 تکالیف شخص پذیرفته‌شده به تابعیت ایران
همانگونه که شخص پذیرفته‌شده به تابعیت ایران، دارای حقوقی است، در مقابل نیز تکالیفی بر عهده دارد.
1- وظیفه اطاعت و حق‌شناسی نسبت به دولت ایران: اطاعت از قوانین، مقررات و نظامات مملکتی و همچنین احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی ایران از وظایف او است.
2- انجام خدمت نظام وظیفه: بیگانه‌ای که به تابعیت ایران پذیرفته می‌‌شود، باید با رعایت مقررات مربوطه، خدمت نظام وظیفه را در ایران انجام دهد زیرا انجام خدمت نظام وظیفه بهترین نشانه ابراز علاقه نسبت به این آب و خاک است.
درباره اینکه انجام خدمت نظام وظیفه در کشور پیشین تا چه حدی می‌تواند موجب معافیت شخص از تجدید این خدمت در ایران باشد، باید گفت خدمت در کشور متبوع پیشین نمی‌تواند رافع این تکلیف در ایران شود، مگر آنکه میان دولت ایران و دولت پیشین او درباره معافیت وی از انجام این خدمت در ایران عهدنامه‌ای وجود داشته باشد.

 آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خانواده
به جهت اهمیت خانواده در تشکیل‌ و بقای جامعه و تأثیر همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، قانونگذاران ناگزیرند تأثیر تغییر تابعیت هر یک از دو رکن اصلی خانواده‌ یعنی پدر و مادر را در تابعیت دیگر اعضای آن، در نظر گیرند و تکلیف آن را روشن سازند. 
از این رو در قانون تابعیت ایران چه در تحصیل تابعیت ایران و چه در ترک آن، در این باره احکامی کم و بیش متفاوت از یکدیگر پیش‌بینی شده است..

 آآثار تحصیل تابعیت ایران برای زوجه شخص
زوجه شخصی که تابعیت ایران را تحصیل کرده است طبق ماده 984 قانون مدنی، ایرانی شناخته می‌شود که این تابعیت تحمیلی است. 
به این مناسبت و برای تعدیل آن در همان ماده، از سوی قانونگذار حق انتخاب تابعیت برای زوجه شناخته شده است؛ به این صورت که وی ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می‌تواند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و به تابعیت سابق خود بازگردد.  چنین حکمی به این دلیل وضع شده است که قانون ایران، نخواسته است زن خارجی را بدون اختیار و تنها به جهت تبعیت از شوهر خود محدود کند بلکه به وی اجازه داده است تا طی ظرف زمانی معینی به تابعیت قبلی خود برگردد. 
بر اساس این ماده، زن فقط می‌تواند به تابعیت سابق زوج خود بازگشت کند اما اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش است بازگردد، قانون در این مورد تکلیفی تعیین نکرده است. 
به نظر می‌رسد نکته مهم در مورد ماده 984 قانون مدنی، اصل شناسایی حق انتخاب تابعیت به وسیله زوجه باشد و این موضوع که وی تابعیت چه دولتی را انتخاب می‌کند، امری ثانوی قلمداد می‌شود و اصولاً نباید از نظر دولت ایران اهمیت اساسی داشته باشد.
در ماده 984 قانون مدنی، ارایه تصدیق دولت متبوع پیشین شوهر برای زن، ضروری دانسته نشده است؛ به این گمان که تابعیت پیشین او، تابعیت تحمیل‌شده بر او بر اثر ازدواج باشد و حال آنکه از یک سو، آن تابعیت نیز می‌تواند اصلی باشد و از سوی دیگر در این مورد، این انتقاد بر نظر قانونگذار وارد است که برای زن، تنها اختیار بازگشت به تابعیت پیشین شوهر شناخته شده است و حق بازگشت به تابعیت اصلی خود را ندارد.

 آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد کبیر
طبق ماده 985 قانون مدنی، تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ‌وجه به اولاد کبیر وی، که در تاریخ تقاضانامه به 18 سال تمام رسیده‌اند، تسری نمی‌یابد زیرا افراد مزبور تحت ولایت پدر قرار ندارند و دارای استقلال مدنی هستند.  بدین ترتیب در صورت فراهم بودن شرایط، بر اساس ماده 979 قانون مدنی، می‌توانند تابعیت ایران را درخواست کنند یا به تابعیت خود باقی بمانند.

 آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد صغیر
در قانون ایران و بسیاری از کشورها، هرگاه پدری تابعیت جدیدی کسب کند، فرزندان صغیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام نرسیده باشند، نیز به تبع او دارای تابعیت جدید می‌‌شوند. 
البته به موجب ماده 984 قانون مدنی، اولاد صغیر می‌توانند در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به 18 سال تمام، اظهاریه‌ای مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت سابق پدر خویش، تسلیم وزارت امور خارجه کنند.
البته لازم است به این اظهاریه، تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخته است، ضمیمه شود تا احتمالاً وضعیت بی‌تابعیتی (آپاترید) پیش نیاید.

 تحصیل تابعیت توسط زوجه
آنگونه که دیده می‌شود با آنکه درباره تأثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت دیگر اعضای خانواده، وضع حکم شده است اما درباره تأثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی مادر در تابعیت آنها، سکوت اختیار شده است. این سکوت می‌تواند به یکی از دو سبب زیر باشد:
1- قانونگذار ایرانی، تحصیل تابعیت ایران را از سوی زنان بیگانه که دارای شوهرند بدون همراهی شوهر، جایز ندانسته است.
2- بنا بر مقررات عام ماده 974 قانون مدنی، تفاوتی میان زن و مرد دارای همسر در کسب تابعیت ایران، نیست اما قانونگذار به پیروی از این اندیشه خود، که تابعیت مادر را در تعیین تابعیت فرزندان همانند تابعیت پدر نشناخته، تابعیت اکتسابی او را نیز در تغییر تابعیت آنها مؤثر ندانسته است.

 جرم فرار از خدمت از جرايم مستمر است و دادگاه محل انقطاع جرم مستمر از نظر قانون، دادگاه صالح رسیدگی به این بزه است و این امرمورد قبول تمامی حقوقدانان و اساتید حقوق و مراجع قضایی است. بنابراين دادگاه‌های محل دستگیری سرباز فراری قانوناً حق رسیدگی و تعیین تکلیف را دارند و رویه معمول در سازمان‌های قضايی کشور که فقط دادگاه‌هایی که در محل یگان خدمتی متهم قرار دارند را صالح به رسیدگی می‌دانند، نمی‌تواند نافی صلاحیت قانونی دادسراها و دادگاه‌های محل دستگیری متهم به فرار از خدمت باشد. تبصره ذیل ماده 611 قانون آیین دادرسی کیفری هم مؤید این موضوع است که به  ضابطان قضایی اجازه دستگیری متهم و معرفی آن به دادسرای محل دستگیری را داده است. در غیر این صورت، اگر دادستان صالح به رسیدگی نبود ضابطان هم صلاحیت رسیدگی نداشتند و دادستان هم با نیابت می‌توانست دستور دستگیری و رسیدگی را صادر كند. 
با التفات به اینکه انتقال سربازان فراری از خدمت پس از دستگیری به دادسرای محل یگان خدمتی متهم بسیار پرهزینه و زمان‌بر است، مشکلات عدیده‌ای برای سازمان‌ها و دادسراهای نظامی به ‌وجود آورده است که خلاف عدالت و حقوق شهروندی است و موجب مي‌شود ماه‌ها سربازان فراری در زندان بمانند تا امکان انتقال آنان فراهم شود و چون نیروی انتظامی برای انتقال متهمان با کمبود بودجه روبه‌رو است مأموران برای انتقال سربازان از متهمان وجوهی دریافت مي‌كنند که اغلب غیرمتناسب است. فی‌المثل از شیراز تا سیرجان که از نزدیکترین دادسراها به شیراز محسوب می‌شود مبالغی از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان مطالبه مي‌كنند که چند پرونده نیز در سیرجان در این خصوص تشکیل شده ‌است. راه‌حل موضوع این است که بنا بر تجویز قانون، دادسراها و دادگاه‌های محل دستگیری متهم به بزه فرار از خدمت رسیدگی کرده و تعیین تکلیف کنند. چنانچه در خصوص تکمیل پرونده هم مشکلی وجود داشته باشد با توجه به امکانات الکترونیکی و اتوماسیون اداری به فوریت و به سهولت امکان تکمیل پرونده‌ها و رسیدگی به آن ممکن است.

برابر ماده 77 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و مواد 620 و 630 قانون آيين دادرسي كيفري، جرم فرار از خدمت كاركنان نيروهاي مسلح مستمر محسوب شده است؛ ركن مادی بزه مذكور عدم معرفي به يگان خدمتي است كه به‌صورت ترك فعل واقع مي‌شود بنابراين تا زماني كه مرتكب خود را به منظور خدمت، به يگان مربوط معرفي نكند جرم مذكور استمرار دارد و رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع قضايي محل استقرار يگان خدمتي است. ضمناً نظريه مشورتي شماره 1992/96/7 مورخ 27 آبان سال 1396 اداره حقوقي قضایيه نيز مؤيد مراتب مذكور است.