بر اساس آخرین آمار، میزان تولید در کشور با به مدار آمدن فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اضافه شدن روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ به تولید کشور، در ۱۰ پالایشگاه کشور به ۸۸ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ اما همچنان باید روزانه چهار میلیون لیتر بنزین وارد کنیم. وزیر نفت مهمترین دلیل این مساله را افزایش تولیدات خودرو عنوان می کند. 
بیژن زنگنه در 27 اسفندماه سال گذشته در این باره گفت: «ایران در نیمه دوم سال ۹۷ در تولید بنزین خودکفا می‌شود اما به سرعت ناچار خواهیم شد که مجدداً بنزین را از کشورهای دیگر وارد کنیم زیرا تولید خودروها ادامه دارد و هرچقدر به میزان تولید خودروها در کشور اضافه شود، به بنزین بیشتری نیاز است». او در مراسم افتتاح فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس در هفته گذشته هم مجددا با اشاره به لزوم کاهش مصرف بنزین در کشور گفت: «نمی‌توانیم سالی یک فاز برای افزایش مصرف بنزین در کشور در مدار قرار دهیم و باید پس از این خودکفایی بنزین، این خودکفایی در کارخانه‌های خودروسازی پیگیری شود». کارشناسان  معتقدند در شرایطی که به تعداد خودروهای در خیابان روز به روز افزوده می‌شود باید بستر مناسب را برای مدیریت مصرف بنزین فراهم کرد. بستری که گزینه‌هایی مانند استفاده از کارت سوخت،سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین در آن قابل بررسی است.»

   بازگشت کارت سوخت به جایگاه ها 
زمزمه های بازگشت کارت سوخت از زمستان سال گذشته و با مصوبه مجلس به گوش می‌رسید. درحالی که در سال‌های اخیر با غیر فعال شدن طرح سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از کارت‌های سوخت عملا منتفی شده بود، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد طبق مصوبه مجلس استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. ضمن اعلام این خبر تاکید شد افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند. این خبر شائبه‌هایی را درمورد دو نرخی و سهمیه بندی شدن بنزین ایجاد کرد اما این امر محقق نشد و این روزها با نوسازی و به روزرسانی جایگاه‌ها باز هم ابهاماتی در این زمینه ایجاد شده است. 
اواسط خردادماه محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به الزامی بودن ارائه بنزین با کارت سوخت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: «همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند». موسوی‌خواه با تاکید بر ضرورت استفاده مردم از کارت سوخت شخصی خود افزود: «ما مصمم هستیم تا به‌ سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در اختیار ما قرار دهد». 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: «اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند».

   راهکاری برای ترغیب 
به استفاده از کارت سوخت 
کارشناسان استفاده از کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را بهترین راهکار برای مدیریت مصرف بنزین عنوان می کنند و البته راهکارهایی برای تشویق استفاده از کارت سوخت ارائه می دهند.  به گفته آنها  موثرترین سیاست برای تحقق مدیریت مصرف بنزین، تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاه‌هاست. به این معنی که هر کس با کارت سوخت شخصی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب ۱۰۰۰ تومانی استفاده کند؛ اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها، بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد. در واقع، نرخ اضطراری عرضه بنزین صرفا برای کسانی است که از کارت سوخت خود استفاده نمی‌کنند.  با تعیین نرخ اضطراری بنزین، شاهد توسعه استفاده مردم از کارت سوخت شخصی که مهمترین مقدمه لازم برای اجرای مجدد سیاست سهمیه بندی بنزین هستیم خواهیم بود. سیاست هوشمندانه ای که اگر مجددا اعمال شود، موجب کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از تشدید واردات آن خواهد شد.

پیش از این، هشتم مردادماه سال گذشته با ثبت مصرف لحظه‌ای 55 هزار و 443 مگاوات، بیشترین میزان مصرف برق در تاریخ کشور رقم خورده بود، که روز دوشنبه بیش از 1200 مگاوات، از رکورد قبلی پیشی گرفتیم.
شدت مصرف برق در ساعات بعدازظهر روز دوشنبه موجب شد تا بخش‌های زیادی از کشور به‌ویژه نقاط مختلف در کلان‌شهرهایی چون تهران، سمنان، اصفهان، بندرعباس، کرج و ... با قطعی‌های پراکنده و چندساعته برق مواجه شوند.
به‌گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، اگر مشترکان بخش خانگی 10 درصد در مصرف برق خود صرفه‌جویی کنند، قطعی‌های برق رخ نمی‌دهد. وزیر نیرو کمبود بارش ها و افزایش مصرف را مهمترین دلایل کمبود برق اعلام کرده است و بر این اساس یکی از مهمترین راهکار مقابله با کمبود برق را الزام دستگاه های دولتی به مدیریت مصرف عنوان کرده است. 
در این راستا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران گفت: «در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و سخنان رئیس جمهوری در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت در خصوص کاهش مصرف برق و با توجه به بخشنامه قطع سیستم‌های سرمایشی ادارات تهران از ساعت ۱۳:۳۰ از سوی استانداری تهران، این شرکت به عنوان متولی تامین برق پایدار شهر تهران، نسبت به قطع برق آن دسته از دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که این بخشنامه را رعایت نکنند، اقدام خواهد کرد.»
حسین صبوری  با اشاره با افزایش ۱۰ درصدی سالانه رشد مصرف برق در کشور گفت: این آمارها در کشورهای توسعه‌یافته کمتر از سه درصد است و مشترکان در بخش‌های تجاری، صنعتی، خانگی، تولیدی و کشاورزی می‌‌توانند با مدیریت مصرف بهینه انرژی، صنعت برق را در راه اعتلای این مجموعه یاری رسانند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از سازمان‌ها، ارگان‌ها و به‌ویژه مشترکان تهرانی خواست تا با صرفه‌جویی ١٠ درصدی در مصرف برق و کاهش مصرف در ساعات پیک (۱۲ تا ۱۶) و (۲۰ تا ۲۳) همراه مجموعه صنعت برق درگذر از پیک تابستان باشند. هر چند دستگاههای دولتی به گفته مسوولان ارشد وزارت نیرو باید مصرف برق خود را کاهش دهند و از وسایل سرمایشی در زمان تعطیلی ادارات استفاده نکنند، اما ظاهرا این اقدام ها نیز نتوانسته مصرف برق را کاهش دهد.
غلامرضا خوش خلق، مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران در این باره به فارس گفت: «قطعاً خاموشی‌هایی که مردم آن را احساس می‌کنند، به دلیل عدم صرفه‌جویی و افزایش مصرف برق بوده است؛ چرا که برای اینکه پایداری شبکه سراسری حفظ شود، مدیریت بار شبکه را اعمال کردیم.»
مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران افزود: «اوج مصرف برق از ساعت 11 تا 16 است، بنابراین از مردم تقاضا داریم، از مصرف لوازم برقی در این ساعات کمتر استفاده کنند و به عنوان مثال در روز از روشن‌ کردن لامپ‌های اضافی خودداری کنند.» در این شرایط و با توجه به گرم شدن دمای هوا در اکثر استان‌های کشور، ضروری است که مشترکان در مصرف برق بخش خانگی حداکثر صرفه‌جویی را به عمل آورده و در ساعات پیک از به‌کارگیری لوازم برقی پرمصرف اجتناب کرده تا مردم به‌ویژه در مناطق گرم جنوب کشور نیز از نعمت برق برخوردار باشند.

برخی واردکنندگان تلفن همراه پس از شفاف سازی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره «گرانفروشی با وجود دریافت ارز دولتی»، دست به دامن ترفندی جدید شدند.
گزارش منابع رسمی نشان می دهد برخی شرکت های واردکننده که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند، فقط در قبال دریافت کارت ملی خریداران، به آنان گوشی می فروشند اما با قیمت هایی پایین تر از بازار. این شرکت ها که نام بسیاری از آنها در فهرست متخلفان قرار دارد، تا پیش از این، کالای خود را حتی به دو برابر قیمت تمام شده عرضه می کردند. 
در همین زمینه یکی از فعالان بازار تلفن همراه که خواست نامی از وی برده نشود، به ایرنا گفت: «یکی از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی، از 2 روز پیش به چنین ترفندی دست زده است.» وی افزود: «برخی شرکت ها گوشی مدل اس 9 سامسونگ را یک میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه کردند.» این فعال بازار تلفن همراه ادامه داد: «این اقدام قیمت ها را به طور موقت کاهش داده است اما به نظر می رسد پایدار نخواهد بود؛ زیرا بازار هنوز به قیمت های تصنعی واکنش نشان 
نداده است.»
اقدام این شرکت ها در شکستن قیمت بازار، هجوم خریداران به دفترهای نمایندگی این شرکت ها را در پی داشت و شلوغی غیرمعمول بازار تلفن همراه را رقم زد.
 این در حالی است که شرکت های متخلف باید در یک فرایند قانونی پاسخگوی اعمال خود باشند و زیان مصرف کنندگان را از راه درست برگردانند؛ امری که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در حال پیگیری است.
محمدجواد آذری جهرمی گفت: «شفاف سازی در مسائل اقتصادی اگر همراه برخورد با متخلفان نباشد، نتیجه لازم را در پی ندارد.
وی همچنین اعلام کرد: «بعید می دانم ارز 4200 تومانی برای تامین گوشی همراه در آینده اختصاص داده شود.» وی ادامه داد: «یک دوره گذار برای به تعادل رسیدن قیمت ها در بازار وجود دارد و سیاست بازار درباره گوشی تلفن همراه به طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین معلوم نیست کسانی که در صف خرید گوشی تلفن همراه قرار دارند، منتفع شوند یا خیر.» 
در چنین شرایطی به نظر می رسد برخی شرکت های متخلف با در پیش گرفتن رویه تازه خود برای عرضه گوشی به قیمت کمتر از بازار، قصد فریب دستگاه های نظارتی را دارند و می خواهند خود را از جریمه های احتمالی رهانیده و اذهان را از پیگیری اصل ماجرا دور سازند.
 اکنون وقت آن است که دستگاه های نظارتی با قوت و قدرت در این باره ورود کرده و زمین بازی را از متخلفان بازپس گیرند.

بررسی بازار اجاره شهر تهران در خردادماه سال جاری حاکی از آن است که اجاره بها از نرخ رشد کمتری نسبت به قیمت مسکن برخوردار بوده و موجرانی که در هفته‌های اخیر اجاره‌ها را بالا برده‌اند احتمالا با توجه به نبود ظرفیت در بخش تقاضا مجبور به کاهش نرخ‌های پیشنهادی می‌شوند؛ موضوعی که نایب‌رییس اتحادیه املاک نیز به آن اذعان دارد.
مقایسه قراردادهای قطعی اجاره در سومین ماه از سال جاری با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است با این‌که رقم‌های پیشنهادی از سوی مالکان رشد ۱۰ تا ۴۰ درصد را نشان می‌دهد اما در قراردادهای قطعی این افزایش چندان ملموس نیست و به همین دلیل شاهد نوعی تعلیق تصمیم‌گیری در بازار اجاره هستیم. طرف عرضه مسکن منتظر تثبیت شرایط بازارهای موازی است تا بر اساس آن قیمت‌های اجاره را مشخص کند اما اقتصاد خانوارهای اجاره‌نشین، عامل تعیین‌کننده در این بخش است. از سوی دیگر قراردادهای قطعی نشان می‌دهد فشار تقاضا و توان این گروه در افزایش نرخ‌ها موثر بوده؛ تا جایی که رشد اجاره، اغلب در مناطق دارای سرانه‌های مصرفی مناسب که از اقبال بیشتری برخوردار بوده اتفاق افتاده است.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران از خردادماه سال قبل تا خردادماه امسال ۴۵.۸ درصد بوده، در حالی که قیمت اجاره در همین بازه زمانی ۱۲.۵ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد شکاف ۳۳.۳ درصد بین این دو شاخص وجود دارد. موجران در هفته‌های اخیر تلاش کردند این فاصله را پر کنند اما مستاجرانی که قدرت اقتصادی آنها نهایتا ۵ درصد نسبت به نرخ تورم افزایش یافته از توان کافی برای پاسخ‌دهی به پیام سمت عرضه‌ی مسکن را ندارند. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «بازار اجاره وضعیت غیرمنطقی و نامتعارفی دارد و این روزها قیمت‌ها بر اساس سلایق مالکان مطرح می‌شود.»
حسام عقبایی افزود: «افزایش اجاره بها یک امر بدیهی است؛ چرا که اصلی‌ترین شاخص اجاره بها که قیمت مسکن است افزایش پیدا کرده است. نبودن تعادل بین عرضه و تقاضا و عدم تولید ساختمان در سال‌های گذشته، کاهش ۴۰ درصدی ساخت و ساز در شش سال گذشته، تورم عمومی و بحث مهاجرت به شهرهای بزرگ دلیلی بر این است که قیمت اجاره بها به دست مالکان افتاده و عرضه کنندگان هستند که به دلیل نبود بازار رقابتی، قیمت را تعیین می‌کنند. هیچ طرحی هم از سوی دولت و مجلس برای مسکن استیجاری طی ۱۰ سال گذشته مشاهده نشده است.» وی معتقد است: «افزایش اجاره بها متناسب با درآمد عمومی مردم نیست. در عین حال که نزدیک به واقع‌گرایی و متناسب با رشد قیمت مسکن است ولی باید با فرمولی محاسبه شود که با درآمد مستاجران تناسب داشته باشد. درآمد مستاجران حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و نمی‌توانند خود را با نرخ‌های بعضا ۶۰ تا ۷۰ درصد اجاره بها تطبیق دهند. لذا مستاجران در وهله اول باید انصاف را نشان دهند و اجاره بهایی را تنظیم کنند که از عهده مستاجران بر بیاید. البته اگر این اقدام را هم انجام ندهند با توجه به اصول اقتصاد و پایین بودن توان مستاجران مجبور می‌شوند قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورند.»

پیش فروش حواله سکه در بورس قیمت‌ها را کاهش می دهد
محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که با پیش فروش حواله سکه در بورس قیمت این کالا تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش می یابد. وی  با اشاره به آغاز پیش فروش حواله سکه در بورس، اظهار داشت: ارائه حواله سکه در بورس از جمله پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد:  کمیسیون اقتصادی اعتقاد داشت، به جای از دست دادن 62 تن از طلای کشور، حواله سکه در بورس ارائه شود، خریداران یا حواله را نگه می داشتند یا به سکه تبدیل می کردند. همچنین خریداران می توانند  حواله را به فرد دیگری بفروشند. مجموعه این راهکارها از افزایش ناگهانی و تلاطم بازار 
جلوگیری می کند. 
نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس دهم شورای اسلامی، تاکید کرد: تنها روشی که می توانست بازار را ثابت نگه دارد ارائه حواله سکه بود که با این روش ذخایر طلای بانک مرکزی نیز از بین نمی رفت، با وجود اینکه پیش تر از این باید روش فروش حواله سکه در بورس دنبال می‌شد؛ اما آغاز این کار نیز به نتایج مثبتی منتج می شود.
وی بیان داشت: اگر پیش فروش حواله سکه اکنون هم  در بورس آغاز شود،می توان به ثباتی در بازار سکه و طلا دست یافت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازه زمانی قابل پیش بینی نیست، گفت: با این وجود ثبات در بازار را به ارمغان می آورد و دیگر افزایش نرخ سکه را نخواهیم داشت و در مقابل کاهش قیمت را تجربه می کنیم.
شکری با اشاره به اینکه قیمت واقعی سکه یک میلیون و800 هزار تومان است، بیان داشت: با ارائه حواله سکه در بورس کالا، اشباع بازار و تامین نیاز متقاضیان، سکه به مبلغ یک میلیون و 800 هزار 
تومان می رسد.

لزوم تعدیل سیاست‌های ارزی 
حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی به  موضوع و رسانه‌ای شدن اسامی واردکنندگان با ارز دولتی اشاره کرد و گفت: به طور معمول عرف نبوده که اسامی واردکنندگان ارز دریافتی آنها منتشر شود، اما اینکه در این مقطع زمانی این اتفاق می‌افتد، نه تنها نمی‌تواند مشکلی را حل کند، بلکه ابهامات دیگری را در عملکرد دولت ایجاد می‌کند که خود تناقض‌هایی را به همراه دارد.  وقتی می‌بینیم که شرکت‌هایی که سال‌های سال کالاهایی مثل گندم و جو وارد می‌کردند اما اکنون ارز ارزان‌قیمت دولتی را برای واردات فولاد صرف کرده‌اند و هر زمان که حس می‌کنند در بخشی سودآوری بیشتری وجود دارد، به آن سمت می‌روند و به راحتی مجوز واردات و ارز مورد نیاز می‌گیرند، خود بیانگر نقاط ضعفی در سیاست ارزی 
می‌تواند باشد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه در ابتدای اجرای سیاست ارزی بارها کارشناسان هشدار دادند که باید در برخی از موارد آن که می‌تواند زمینه ساز رانت و فساد باشد، بازنگری کرد، افزود: چرا وقتی مجوز واردات برای تمامی کالاها وجود داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت این فضا را آزاد گذاشت و اولویت‌بندی در همان ابتدا انجام نداد و بعد از دو ماه به این فکر افتادند که واردات ۱۵۰۰ قلم کالا را 
محدود کنند. 
از سوی دیگر اگر بانک مرکزی ارز پرداخت می‌کرد و می‌دید که این نحوه تامین برای تمامی کالاها سیاست درستی نیست، چرا زودتر از این نسبت به آن هشدار نداد تا شرایط تغییر کند. هر چند که واقعا مشخص نیست چه گذشته که اینقدر دیر  به فکر تغییر جریان اخیر
 افتاده‌اند.
وی یادآور شد که حتی انتشار کامل لیست هم مشکلی را حل نمی‌کند و باید دولت و بانک مرکزی بتواند طی یک برنامه هماهنگ، سیاست ارزی را تعدیل کرده و چارچوب و مقرراتی را در پیش بگیرند که مانع از ایجاد هر گونه رانت و فساد باشد.

افزایش تعرفه کمیسیون باربری خلاف قانون است
احسن علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از افزایش تعرفه کمیسیون باربری انتقاد کرد و گفت: شرکت های حمل و نقلی حق افزایش حق کمیسیون را ندارند. وی  با تاکید بر ضرورت احقاق حق کامیون داران، گفت: در چند هفته اخیر در پی برگزاری نشست های منسجم به برخی از مطالبات این افراد توجه شد.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش کرایه حمل بار از جمله مصوباتی است که در پی نشست های منسجم  دولت و مجلس صورت گرفته است، افزود: بهبود شرایط کاری کامیون داران در دستور کار بوده، اینکه برخی شرکت های حمل و نقلی با اعمال فشار باعث ایجاد سختی برای این افراد شوند، غیر قابل قبول است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش کرایه حمل بار کامیون داران با هدف پوشش هزینه های بسیار آن ها بوده است، تصریح کرد: اینکه شرکت های حمل و نقلی اقدام به تغییر تعرفه کنند، اقدامی سود جویانه است.
علوی ادامه داد:کمیسیون عمران مجلس با ورود به این موضوع با شرکت‌های متخلف در این حوزه برخوردهای قانونی خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: با افزایش 20 درصدی کرایه کامیون داران تا حدودی هزینه های بسیار از جمله خرید لاستیک و لوازم یدکی جبران می شود، نباید هزینه دیگری به این قشر 
تحمیل شود. 
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در نخستین نشست کمیسیون عمران مجلس به موضوع دریافت کمیسیون بیشتر از رانندگان از سوی شرکت های حمل و نقلی ورود 
خواهیم داشت.

کانال شکنی پی در پی 
شاخص کل بورس
روز گذشته بار دیگر معامه‌گران بورس تهران شاهد رشد فزاینده قیمت‌ها و در نتیجه افزایش بیش از ۲۰۰۰ واحدی نماگر اصلی بودند و شرکت‌هایی در گروه فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و معدنی بیشترین تاثیر را روی نماگرهای بازار داشتند. طی چند هفته اخیر بورس تهران شاهد تلاطم‌های زیادی است. این موضوع باعث شده نماگر اصلی بازار هر روز وارد کانال جدیدی شود و روز گذشته نیز این شاخص چند بار کانال‌شکنی کرد و وارد مدار ۱۱۲ هزار واحدی شد.

تغییرات قیمت کالاهای اساسی 
گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که قیمت کالاهای اساسی به شدت در یکسال اخیر افزایش را تجربه کرده که در صدر آنها تخم‌مرغ با ۵۵ درصد، میوه با ۴۴درصد و گوشت‌قرمز با ۲۳درصد قرار دارند. بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به هشتم تیر ماه را اعلام کرد که طی آن قیمت ۷ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۴ گروه کاهش نشان می‌دهد. براساس این گزارش، در هفته منتهی به هشتم تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۱.۸ درصد، گوشت قرمز ۲.۳ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۲.۴ درصد، میوه‌های تازه ۰.۳ درصد، گوشت مرغ ۴.۲ درصد، و چای ۰.۱ درصد کاهش یافت. براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به هشتم تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد، تخم مرغ ۵۴.۷ درصد، برنج ۵ درصد، حبوب یک درصد، میوه‌های تازه ۴۴.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۱۲.۳ درصد، گوشت قرمز ۲۳ درصد، چای ۲۰.۸ درصد و روغن نباتی ۸.۳ درصد رشد داشته‌ است. همچنین قیمت خُرده فروشی قند و شکر ۰.۷ و گوشت مرغ ۲.۴ درصد کاهش یافته‌ است.

نرخ تورم خرداد ماه 
به روایت مرکز آمار
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در خردادماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ١٠.٢ درصد و برای خانوارهای روستایی ۹.۹ درصد شد.
در خرداد ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کل کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٦.٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کل کشور ١٠.٢ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (١٣.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (٦.٩ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ٣.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط ٣.٣ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کل کشور به عدد ٨.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١١.١درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٥.٩ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه ٥.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد. در خرداد ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری کل کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٦.١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزایش نشان می دهد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ١٠.٢ درصد است.

شمارش معکوس برای  آغاز به کار بازار ثانویه ارزی 
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است، گفت: ظرف یکی دو روز آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود. مسعود کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده و  بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود.
وی افزود: از نظر واردات کالاهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه در عرصه صادرات نیز مشکلی نداریم، اما برای آرامش بخشی به بازار باید از مکانیزم‌های کنترل و نظارتی کافی استفاده کنیم.

آغاز صادرات تخم مرغ به افغانستان
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران با بیان اینکه صادرات تخم مرغ از حدود دو هفته قبل آغاز شده است،گفت: امسال تولید این محصول در کشور کاهش می یابد اما کمبود نداریم.
سید فرزاد طلاکش با بیان اینکه قیمت نهاده های دامی طی شش ماه گذشته بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش داشتهاست، اظهارداشت: سهم نهاده های دامی در قیمت تمام شده تولید تخم مرغ ۸۰‌درصد است.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه انتظار داشتیم نرخ نهاده‌ها با دریافت ارز ۳۸۰۰ تومانی برای واردات این اقلام کاهش یابد، ادامه داد: متاسفانه قیمت این اقلام همچنان بالاست. وی افزود: با این حال طی هفته های اخیر شاهد کاهش قیمت تخم مرغ در بازار بودیم و نرخ این محصول به طور میانگین درب مرغداری حدود ۵۴۰۰ تومان است.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران با بیان اینکه افزایش دمای هوا و گرما باعث کاهش مصرف تخم مرغ می شود، گفت: مدارس و دانشگاه ها نیز تعطیل شده اند و تقاضا برای تخم مرغ افت کرده است.