دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با بیان اینکه ترفند کلاهبرداری تلفنی با اعلام برنده شدن هدیه در چند روز اخیر در یزد چندین قربانی گرفت، گفت: پرداخت هرگونه وجه بدون وجود فیش‌های رسمی و در مبادی غیرمرتبط، مشکوک به مقاصد کلاهبرداری است.
به گزارش دادگستری استان یزد، علی‌اکبر شمس اظهار کرد: ترفند کلاهبرداری تلفنی با اعلام برنده شدن هدیه در چند روز اخیر در یزد چندین قربانی گرفت.
وی افزود: در این شیوه فردی از طریق تماس با برخی افراد با چرب‌زبانی و اعلام این موضوع که برنده هدیه شده‌اند، قربانی خود را برای دریافت هدیه نقدی به دستگاه خودپرداز می‌کشاند و در محل عابربانک با شیوه‌های مختلف مبالغی را از کارت قربانی خود به سرقت می‌برد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از تحت تعقیب بودن این افراد توسط نهاد‌های قضایی و امنیتی خبر داد و گفت: باید بازهم به خانواده‌ها هشدار داد که هیچ‌گاه برای واریز وجه به حساب شما و دریافت هدیه نیاز به حضور فرد دریافت‌کننده وجه، نزد خودپرداز نیست و الزام افراد برای دریافت وجه هدیه، به حضور نزد دستگاه خودپرداز، شگرد کلاهبرداران است. وی تصریح کرد: به‌طور معمول سفر به عتبات عالیات نیز سازوکار خاص خود را دارد و پرداخت هرگونه وجه بدون وجود فیش‌های رسمی و در مبادی غیرمرتبط، مشکوک به مقاصد کلاهبرداری است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان از صدور دستور ویژه برای برخورد با عاملان آتش‌سوزی جنگل‌های این استان خبر داد و اظهار کرد: برای عاملان آتش‌سوزی‌های اخیر جنگل‌های گلستان پرونده کیفری تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: دادستان‌های کلاله و گالیکش باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، افرادی که عمداً یا بر اثر سهل‌انگاری، سبب آتش‌سوزی عرصه های جنگلی شده‌اند را شناسایی کنند و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهند.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان که ریاست شورای حفظ حقوق 
بیت المال این استان را نیز بر عهده دارد، روز گذشته به شهرستان کلاله رفت و از نزدیک از عرصه‌های جنگلی که در آتش سوخته است بازدید کرد. هاشمیان پس از بازدید از این عرصه‌ها، دادستان‌های کلاله و گالیکش را مامور کرد به صورت ویژه به این موضوع رسیدگی کنند.
وی تاکید کرد: در برخورد با افرادی که با یک سهل‌انگاری سبب آسیب‌های جبران‌ناپذیر به جنگل‌های استان گلستان می‌شوند، تعارف نداریم.
به گفته رییس‌کل دادگستری استان گلستان، قانون برای کسانی که سبب آتش‌سوزی عمدی جنگل‌ها می‌شوند، حبس تا 10 سال و جبران خسارت را پیش‌بینی کرده است.
وی از مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی استان گلستان هم خواست با توجه به گرمای هوا و افزایش خطر آتش‌سوزی جنگل‌ها، تمهیدات لازم را برای پیشگیری و مهار آتش اتخاذ کنند.

علیرضا باوی در رابطه با حوادث اخیر در شهرستان خرمشهر اظهار کرد: شهر در آرامش کامل است. در این جریانات کسی کشته نشده و ممسایل مطرح‌شده در ادامه پروژه بحران‌سازی و فضاسازی رسانه‌های بیگانه است. وی با بیان اینکه ۹۵ درصد از مردم برای مطالبه‌گری و قضیه آب آمده بودند، عنوان کرد: متاسفانه عده‌ای از این وضعیت سوء استفاده کرده و موجب درگیری و تنش در شهر شدند و هیچ خسارت اساسی به اموال بیت‌المال وارد نشده است.
دادستان خرمشهر در ادامه افزود: در همان شب حادثه با مدیریت شورای تامین استان خوزستان و شهرستان خرمشهر، آرامش به مجموعه بازگشت و ۳۰ نفر از عوامل اغتششات اخیر دستگیر شدند که تحقیقات تکمیلی در جهت شناسایی دیگر عوامل در حال انجام است.
وی در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر اینکه اکنون وضعیت شفاف، سالم و آرامی در شهر برقرار است و کسی دراین درگیری کشته نشده است، اضافه کرد: آنچه توسط رسانه‌های بیگانه عنوان می‌شود، پروژه‌های معروف کشته‌سازی است؛ آنها نام فردی را به عنوان کشته اعلام کردند که آن فرد در مصاحبه با صدا و سیمای مرکز استان خوزستان اعلام کرد که کشته نشده و زنده است. باوی با بیان اینکه مشکل آب دو دلیل عمده داشت، اضافه کرد: سطح آب رودخانه کارون به دلیل مساله کم‌بارشی، پایین آمد ضمن اینکه ورود آب رودخانه اروند به کارون باعث شوری آب شده بود؛ خرمشهر و آبادان آخرین نقطه جریان آب هستند. به گفته وی، ۲۰ درصد از آب شهروندان از رودخانه کارون تامین می‌شود که با پایین آمدن سطح آب رودخانه، شوری آب زیاد شد همچنین ۸۰ درصد از آب این شهرستان از طرح آبرسانی غدیر یک تامین می‌شد که یکی از لوله‌های آن هم دچار شکستگی شد.
دادستان خرمشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر لوله طرح آبرسانی غدیر تعمیر شده و به مدار بازگشته است اما طرح کلی برای رفع آب شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، شادگان و دارخوین در طرح غدیر دیگری در حال انجام است که این طرح در تاریخ ۱۵ تیر انجام می‌شود و به طور کلی مشکل آب در این شهرستان‌ها حل خواهد شد. وی تاکید کرد: با هرگونه عوامل اخلال در نظم و امنیت عمومی که قصد تخریب اموال بیت‌المال را دارند، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

​​​​​​​ایجاد یک‌هزار و 985 شغل 
مولد و غیرمولد برای زندانیان 
 مدیرکل زندان‌های استان مرکزی از ایجاد یک‌هزار و 985 شغل مولد و غیرمولد برای زندانیان خبر داد.
علی‌عباس فلاحتی مطلق در نشستی خبری از ایجاد یک‌هزار و 985 شغل مولد و غیرمولد برای زندانیان خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته مجموع اشتغال مولد برای زندانیان ۸۸۳ مورد و تعداد اشتغال غیر‌مولد یک‌هزار و ۱۰۲ مورد گزارش شده است.
وی گفت: زمینه بازگشت ۸۰ نفر از فرزندان زندانیان که از تحصیل بازماندند، در سال گذشته فراهم شد همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای ۲۴۰ نفر از مددجوبان آزادشده را از اقدامات سال گذشته می‌توان برشمرد.

امضای تفاهم‌نامه بین زندان‌های آذربایجان غربی و حوزه هنری 
 مدیر‌کل زندان‌های استان آذربایجان غربی از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین این اداره‌کل و حوزه هنری انقلاب اسلامی این استان خبر داد. میرعلی‌‌اکبر بنی‌هاشمی از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین این اداره‌کل و حوزه هنری انقلاب اسلامی این استان خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در لفافه هنر، تاثیر بیشتری در تغییر رفتار‌های بزهکارانه دارد.وی با اشاره به نقش جامعه در تغییر رفتار فرد بزهکار افزود : این را می‌دانیم که تاثیر رفتار جامعه نیز برای تغییر رفتار فرد بسیار مهم است و اگر بتوانیم خانواده، دوستان و آشنایان را با نگاه اصلاحی و تربیتی همسو کنیم، در عدم بازگشت فرد به رفتارهای مجرمانه موفق‌تر خواهیم بود و این موضوع تنها در انتقال پیام با روش‌های گوناگون و در قالب هنر میسر است.

ضرورت شفاف‌سازی وضعیت پرونده‌های قضایی زندانیان
 مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان شرقی، خواستار شفاف‌سازی وضعیت پرونده‌های قضایی زندانیان شد و گفت: مسئولان، وضعیت پرونده قضایی زندانیان را حین ورود به زندان بررسی کنند تا شاهد مغایرت‌های آماری در زندان‌ها نباشیم. خشایار جمشیدی در جلسه ستاد کاهش جمعیت کیفری، خواستار شفاف‌سازی وضعیت پرونده‌های قضایی زندانیان شد و اظهار کرد: مسئولان، آمار و اجرای احکام زندان‌ها، وضعیت پرونده قضایی زندانیان را حین ورود به زندان بررسی کنند تا شاهد مغایرت‌های آماری در زندان‌ها نباشیم.  وی در ادامه افزود : روسای زندان‌ها در مشخص کردن وضعیت پرونده‌های رد مال زندانیان دقت نظر بیشتری داشته باشند و آمار صحیح آنها را با مشخص کردن وضعیت پرونده‌های آنها به ستاد اداره‌کل اعلام کنند.

دستگیری عامل انتشار خبر کذب کودک دزدی در زاهدان 
 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان از دستگیری عامل انتشار خبر کذب کودک دزدی در زاهدان خبر داد.
حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد در گفت‎وگو با میزان، از دستگیری عامل انتشار خبر کذب کودک دزدی در زاهدان خبر داد و گفت: این فرد در فضای مجای شایعه کرده بود که تعدادی از کودکان توسط باندی ربوده شده‎اند که با توجه به اهمیت موضوع، بررسی پیرامون شناسایی عامل انتشار این خبر کذب و ناصحیح در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد:  این فرد در تحقیقات اولیه مدعی شد که برای هشدار به خانواده‎ها، پیرامون مراقبت بیشتر از کودکان، اقدام به این کار کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: متهم توسط پلیس فتا و عوامل نیروی انتظامی دستگیر شد و در حال حاضر برای تحقیقات تکمیلی در بازداشت است.

معاضدت قضایی 
به زندانیان گناباد ‏
قضات حوزه‌های قضایی گناباد و بجستان از زندان گناباد ‏ بازدید کردند.
قضات حوزه‌های قضایی گناباد و بجستان از زندان گناباد ‏در استان خراسان رضوی بازدید کردند و در جریان این بازدید، محولاتی رییس دادگستری، بنی‌اسدی دادستان و هیأت همراه از زندان گناباد، در جلسه پرسش و پاسخ حضوری با مددجویان شرکت کردند.در این جلسه ۶۵ نفر از مددجویان بندهای انقلاب، عمومی و نسوان، مسایل و مشکلات خود را مطرح کردند و از راهنمایی و معاضدت قضایی بهره‌مند شدند.

بررسی مشکلات قضایی مددجویان بازداشتگاه قشم
با حضور رییس دادگستری، دادستان و جمعی از قضات قشم، مشکلات قضایی مددجویان بازداشتگاه این شهرستان بررسی شد.
مشکلات قضایی مددجویان بازداشتگاه شهرستان قشم، با حضور رییس دادگستری، دادستان و جمعی از قضات این شهرستان بررسی شد.
رامشک سرپرست بازداشتگاه قشم در خصوص  گفت: در این بازدید با مرخصی ۲۰ نفر و نیز آزادی مشروط ۶ نفر از مددجویان این بازداشتگاه موافقت شد.

قانونگذار، مجازات اشخاصی که مزاحمت تلفنی ایجاد کنند را مطابق ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات (تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس مخابرات مصوب سال ۱۳۵۰ که نتیجه آن قطع تلفن است) به تحمل حبس از یک تا ۶ ماه تعیین کرده است.
از جمله دلایل اثبات اتهام مزاحمت تلفنی، بدوا می‌توان به اقرار متهم و در سایر موارد قرائن و عباراتی از جمله شماره‌های متعلق، مشتکی‌عنه، متن پیامک‌های ارسالی منتسب به متهم یا صدای ضبط شده مشتکی‌عنه و در آخر، استماع تهدید مشتکی‌عنه از سوی شهودی که در زمان مکالمه صدای مشتکی‌عنه را که حاوی مزاحمت است شنیده باشد، اشاره کرد. به گزارش میزان، قانونگذار، مجازات اشخاصی که مزاحمت تلفنی ایجاد کنند را مطابق ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات (تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس مخابرات مصوب سال ۱۳۵۰ که نتیجه آن قطع تلفن است) به تحمل حبس از یک تا ۶ ماه تعیین کرده است.

این امر بعضاً به‌گونه‌ای است که منجر به تخريب كامل يا جزيي ساختمان‌هاي مجاور می‌شود كه علاوه بر ورود خسارت مادي به مالكان املاك مجاور، گاه با آسيب‌هاي جاني نيز همراه است. 
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، طبق ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 هر فردي بدون مجوز قانوني به طور عمد يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال... يا هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است لطمه‌اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است. 
همچنین قانونگذار مقرر مي‌دارد در صورت ورود خسارت به غير، مقصر يا مقصرين حادثه مسئول جبران آن هستند که البته ميزان خسارت وارده و حدود مسئوليت و تقصير و تاثير هر يک از اشخاص دخيل در ايجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعيين مي‌شود. 
بي‌احتياطي به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه‌ها ساختمانی يا رعايت نکردن نظام‌هاي دولتي مانند ساخت و سازهای زائد بر جواز شهرداری، اطلاق می‎شود.
بدیهی است در صورتي که بي‌احتياطي يا رعايت نکردن نظام‌هاي دولتي منجر به قتل غيرعمد شود، طبق ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 ضمانت اجراي کيفري درنظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از یک تا 3 سال و پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم محکوم خواهد شد.  در این راستا پرونده در ابتدا براي انجام تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرميت و کيفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومي (کيفري) ارسال مي‌شود. از طرف دیگر، طبق قانون مدني نيز اين موضوع دارای مبانی حقوقي است زیرا بر اساس قاعده تسبيب و مطابق ماده 331 قانون مدني هركس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به ديگري وجود رابطه سببيت است. بر همين اساس فرد زيان‌ديده كه در راستاي گودبرداري غيراصولي ملك مجاور، بناي وي تخريب شده يا آسيب ديده باشد، مي‌تواند پيگيري حقوقي كرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت كند كه دادگاه نيز پس از تعيين كارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن ميزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد.  از جمله شیوه‌های جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر است.

 مسئولیت مالک در حوادث ناشی از گودبرداری‌های غیر اصولی 
به طور قطع در صورت ایراد جرح یا بروز حوادث منجر به فوت همچنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که دست به چنین اقدامات غیر قانونی می‌زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می‌شود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند. 
این اصل بنا به ماده 333 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی محقق می‌شود که مالک باید در جهت حفظ اموال خود، انجام می‌داد.
ناگفته نماند ممکن است عواملی از قبیل قوه قاهره مثل آتش‌سوزی ناشی از صاعقه و نفوذ آثار آن به مکان کارگاه ساختمانی و نتیجتاً خفگی برخی کارگران در حین خواب؛ دخالت شخص ثالث از قبیل اینکه پیمانکار جرثقیلی غیرمتناسب با پروژه را انتخاب کرده باشد؛ و در برخی موارد تقصیر خود زیان‌دیده مانند عدم استفاده از وسایل ایمنی حین کار، موجب رفع مسئولیت مالک بنا ناشی از خسارت وارده خواهد شد.

 حدود مسئولیت قانونی شهرداری‌ها 
به طور کلی شهرداری محل که با صدور پروانه‌های خلاف مقررات شهرسازی زمینه وقوع برخی جرایم‌ را فراهم می‌آورد، باید پاسخگوی آثار کیفری و مدنی اقدامات خود باشد. 
به‎علاوه مأموران شهرداري وظیفه دارند بر ساختمان‌ها نظارت داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه، به‌موقع جلوگيري نکنند يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود. 
از طرف ديگر به موجب تبصره 2 ماده هفت مصوبه شوراي عالي اداري مورخ سال 1371 نظارت بر حسن جريان امور و کنترل‌هاي لازم در چارچوب مقررات برعهده شهرداري‌ها خواهد بود. در صورتي که عمل ارتکابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد، مطابق ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي، قابل تعقيب خواهند بود البته در خصوص تخلفات اداری مراجع انتظامی، سازمان نظام مهندسی صالح به رسیدگی است.
در خصوص كارمندان دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها باید گفت اگر به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد شود بر طبق قانون، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
نمونه بارز آن هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی غیرمجاز است که اگر بدون رعایت مقررات شهرسازی صادر شود، مسئول عواقب و عوارض آن شناخته می‎شوند. به‌طور مثال بعضی اوقات در رسانه‌ها شاهد وقوع حوادثی در خصوص خسارات وارده شامل کشته و مجروح شدن همسایگان مجاور برخی پروژه‌ها هستیم که مجّوز ساختمان بلند‌مرتبه‌ای در کنار ساختمان‌هایی ‌داده شده که بر اثر گودبرداری‌های غیراستاندارد، رانش زمین را در پی داشته است.

 مراحل طرح شکایت علیه شهرداری 
ابتدا لازم به يادآوري است مطالبه خسارت از طريق دادگاه عمومي بعضاً مستلزم آن است که بدواً ديوان عدالت اداري احراز تخلف کند که آيا تصميمات، اقدامات نهادهاي دولتي و عمومي موجب تضييع حقوق يا سبب ورود خسارت مستقيم و بي‎واسطه به زيان‌ديده شده است يا خير.
بنابراين همچنانکه در رأي وحدت رويه شماره 747 ديوانعالي کشور مورخ سال 1394 اشاره شده است، نظر به اينکه يکي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است لذا در اين‎گونه موارد به‎عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و نیز ورود خسـارت احراز شود و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را بر اساس نظریه کارشناس تشخيص می‎دهد. 
همچنان که ممکن است بر اثر تصمیم غیرکارشناسی اداره راه، ملکی در طرح عمرانی و راه‌سازی تشخیص داده شود و منجر به تخریب آن شود. با این توصیف ذی‌نفع باید از طریق دیوان عدالت اداری، وقوع تخلف را اثبات و سپس جهت جبران خسارت به نهاد مربوطه مراجعه کند.
 
 پيگيري انتظامی با مراجعه به شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان
بر اساس ماده 85 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، وظيفه شورای انتظامي استان رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي درباره تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌هاي فني عضو نظام مهندسي يا دارندگان پروانه اشتغال است. 
بر همين مبنا، افرادی که بر اثر گودبرداري غيراصولي زيان ديده‌اند، مي‌توانند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملك مجاور كه سبب تخريب شده است، شكايت كنند.
در این ارتباط شورای مذکور موظف است موضوع را بررسي و نسبت به مهندس ناظر به جهت غفلت، اهمال، اشتباه يا تقصير و ...كه عملكردش منطبق با هركدام از بندهاي مشروح در ماده 91 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان باشد، رأي مقتضی صادر كند.
بديهي است شوراي انتظامي فقط در راستاي تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسي كرده و مجازات تعيين‌شده نيز صرفاً از باب تخلف انتظامی است که شامل اخطار و درج در پرونده تا تقليل و تنزل پروانه می‌شود.  بنابراين تعيين ميزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظايف و اختيارات شوراي انتظامي بوده و همانطور كه اشاره شد از طريق مراجع قضايي قابل پیگیری است. 
مانند اینکه با اثبات سوءنیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه کیفری شود که متهم به مجازات نیز محکوم خواهد شد.

با عنايت به مفاد تبصره 4 ماده 520 قانون‌آيين‌دادرسي‌كيفري مصوب سال 1392 كه عنوان مي‌دارد: «محكوماني كه به‌موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي‌شوند پس از تحمل يك‌سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي‌توانند در هر چهار ماه حداكثر از پنج روز مرخصي برخوردار شوند» اين موضوع با سياست‌هاي فعلي قوه‌قضایيه مبني بر كاهش جمعيت كيفري و حبس‌زدايي منافات دارد و از طرفي، براي متهم و خانواده وي مي‌تواند آثار روحي و رواني فراواني داشته باشد همچنين با مفاد تبصره 5 ماده صدرالذكر در تناقض است، كه ریيس قوه‌قضایيه مي‌تواند به مناسبت‌هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين‌شده در اين قانون حداكثر تا دو بار در سال به زندانيان واجدالشرايط مرخصي اعطا کند؛ قانونگذار به لحاظ اهميت جرايمي كه مجازات آنها مشمول تعليق اجراي مجازات نمي‌شوند، محكومان اين‌گونه جرايم را از حكم عام صدر ماده 520 قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری خارج و مشمول مقررات خاص مندرج در تبصره آن ماده كرده است. بدين ترتيب، محكومان مذكور براي استفاده از مرخصي اعطايي در آن تبصره بايد علاوه بر رعايت شرايط مقرر در صدر آن ماده و از جمله داشتن شرايط آيين‌نامه سازمان زندان‌ها كه به‌موجب تبصره ماده 16 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري (مصوب سال 1395 رياست قوه‌قضاييه) همچنان لازم‌الاجراست، يك‌سوم از مجازات را نيز تحمل كرده باشند تا بر اساس تشخيص دادستان از مرخصي مذكور در تبصره به جاي مرخصي مندرج در صدر ماده برخوردار شوند. اختياري كه در تبصره 5 ماده مذكور و به مناسبت‌هاي ملي و مذهبي به ریيس قوه‌قضایيه داده شده، خارج از قلمرو ماده 520 و تبصره 4 آن است.  حسب مورد مستنداً به مواد 612 يا 614 بخش‌تعزیرات‌ قانون‌مجازات اسلامی محكوم خواهد شد و درصورتي‌كه نقض مقررات به لحاظ تقصير بوده باشد كه از مصاديق ماده 616 است و صرفاً تيراندازي عامدانه با نقض مقررات به‌كارگيري سلاح از روي تقصير است، حال با وصف اخير، آيا ماده 41 قانون‌مجازات ‌جرایم‌ نیروهای‌مسلح، از جرايم غيرعمد محسوب مي‌شود يا خير؟
برابر ماده 41 قانون‌مجازات جرایم نیروهای‌مسلح، هر نظامي كه در حين خدمت يا مأموريت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً اقدام به تيراندازي كند، علاوه بر جبران خسارت واردشده، به مجازات مقرر محكوم مي‌شود بنابراين رفتار مذكور در اين ماده، فعل يا عمل تيراندازي عمدي است كه برخلاف مقررات مربوط تحقق يافته است. درصورتي كه تيراندازي به‌صورت غيرعمد واقع شود، هرچند مقدمه آن تقصير مرتكب باشد، مورد مشمول قسمت اخير ماده 83 آن قانون داير بر اهمال يا تفريط (تقصير) منجر به تضييع مهمات خواهد بود. بدين‌ترتيب فعل تيراندازي خواه عامدانه تحقق يابد يا عمل مذكور براساس تقصير جزايي صورت گيرد و منجر به جرح يا قتل شود، اين اعمال، ملازمه‌اي با عامدانه بودن قتل يا جرح‌ ندارد. به‌اين‌معنا كه گاهي تيراندازي عمدي منجر به قتل يا جرح‌عمد و گاه منجر به تحقق قتل يا جرح غيرعمد مي‌شود. ضمناً با عنايت به اينكه مجازات ماده 83 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بيش از دو سال است، اعمال مقررات جايگزين حبس برابر ذيل ماده 68 قانون مجازات اسلامي درباره جرم مذكور در آن ماده اختياري است.