صنایع تبدیلی به عنوان پیشران توسعه در بخش کشاورزی است و به دلیل حضور کمرنگ تعاونی‌ها در کشور توسعه پیدا نکرده اند. در این شرایط کارشناسان بر بازنگری در تقویت و توسعه واحدهای تبدیلی در کشور تاکید دارند.  علی اکبری، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص ایجاد زیرساخت صنایع تبدیلی در زمینه زعفران، اظهار داشت: «در موضوعاتی مانند ایجاد زیرساخت صنایع تبدیلی اصولا دولت نباید ورود پیدا کند، دولت باید بیشتر زمینه را ایجاد کند، مشاوره بدهد و تسهیلات را در اختیار افراد متقاضی قرار دهد.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گفت: «اگر مجموعه افراد یا اتحادیه‌هایی که در هر بخش تولیدی هستند بتواند به صورت زنجیره فعالیت داشته باشند مطمئنا منافع برای آنها بیشتر است و به راحتی می‌توانند بازار را مدیریت کنند.»
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در خصوص محصولات کشاورزی مختلف مانند خیار، گوجه و میوه‌ها امکان صنایع تبدیلی وجود دارد؛ اما کماکان فضایی خالی بسیاری در این بخش داریم، به خانه ملت گفت: «بخش عمده ای از محصول میوه باغات و تولیدی ایران خراب می‌شود و مصرف نمی‌کنیم.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهتمام جدی مخصوصا توسط خود تولیدکنندگان وجود دارد تا زنجیره تولید را کامل کنند، تصریح کرد:« یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی حمایت از زنجیره‌های تولید است تا بتوانند ارزش افزوده را در داخل کشور ایجاد کنند» . بخشی از خرابی میوه‌ها به کیفیت، عدم دسترسی به بازار، عدم کشش بازار بر می‌گردد و این در شرایطی است که با ایجاد صنایع تبدیلی می توان از این خسارات جلوگیری کرد و تولید در بخش کشاورزی را بهره ور کرد. این مشکلات در شرایطی است که در صادرات محصولات کشاورزی نیز با چالش رو به رو هستیم و نمونه آن را به تازگی در صادرات محصولات کشاورزی به عراق و افزایش تعرفه های این کشور مشاهده کردیم.  اکبری در این خصوص با اشاره به محدودیت صادرات گفت:  «به دلیل عدم حضور در اتحادیه ها با شرایط و مشکلات زیادی برای صادرات رو به رو هستیم لذا اگر قصد داشته باشیم صادرات کنیم ناچارا باید تعرفه بپردازیم، پرداخت تعرفه نیز باعث کاهش قدرت رقابت است.»

   افزایش اشتغالزایی با توجه به صنایع تبدیلی
کارشناسان معتقدند اگر میزان تولید و قیمت در واحد سطح در بخش کشاورزی افزایش پیدا کند این بخش به سودآورترین بخش اقتصادی در کشورمان تبدیل خواهد شد. آنها با اشاره به ظرفیت بالای اشتغالزایی در بخش های مختلف از جمله صنعت و هزینه های پایین اشتغالزایی در بخش کشاورزی معتقدند با استفاده از صنایع تبدیلی شاهد افزایش اشتغال زایی نیز خواهیم بود. بررسی ها نشان می دهد ایجاد یک شغل در حوزه کشاورزی هزینه کمتری نسبت به سایر بخش ها دارد.  در بخش کشاورزی با کمتر از ۵۰ میلیون واین در حالی است که در سایر بخش ها هم چون صنعت ایجاد یک شغل به ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

   افزایش درآمد کشاورزان 
ظرفیت تولید محصولات زراعی و باغی در کشورمان به دلیل موقعیت جغرافیایی بالاست و این در حالی است که اهتمام جدی برای استفاده از این ظرفیت وجود ندارد. نبود صنایع تبدیلی یکی از مهمترین موانع پیش روی توسعه بخش کشاورزی است و این مساله باعث کاهش زیان های کشاورزان و افزایش درآمدزایی آنها می شود. در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی پیش روی بنگاه‌های صنعتی در کشور از جمله صنایع غذایی، عدم تطابق ظرفیت تولیدی شکل گرفته با نیازهای بازار و به عبارت دیگر، حجم بالای ظرفیت‌های تولید، بدون بازارسازی مناسب در داخل و خارج از کشور است. دسترسی آسان بازار تولید و مصرف و همچنین کاهش هزینه های حمل و نقل و در نهایت جلوگیری از فاسد شدن میوه های تولیدی از جمله نتایج خوب و مثبت ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی به شمار می رود و ضروری است این مهم مورد توجه دستگاه های مسئول از جمله وزارت جهاد‌کشاورزی قرار گیرد. 

در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند ارز خود را در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند مورد معامله قرار دهد. این در حالی است که ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نیما شده و مورد معامله قرار می‌گیرد و واردکنندگان  نیز ارز مورد نیاز خود را در این سامانه تامین می‌کردند، اما به مرور بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) سیاست را به گونه‌ای دیگر تغییر داده و کالاهای وارداتی برای دریافت ارز را اولویت‌بندی کردند. بر این اساس یک سری از کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آنها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.
اما گروه سوم که باید ارز از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی تامین می‌شد در ادامه مشمول دستورالعمل جدیدی شد به طوری که قرار براین بود تا طبق ابلاغیه جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور- کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها از سوی وزارت صمت اعلام شد ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه سوم اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند.
گرچه در حدود دو هفته گذشته بحث‌های زیادی در رابطه با زمان آغاز معاملات ارزی در بازار بورس مطرح شد و حتی در مورد قیمت‌گذاری اولیه این نرخ توافقی گمانه‌زنی‌هایی انجام گرفت، اما  روز گذشته  اظهارات رییس کل بانک مرکزی به گونه‌ای موجب ایجاد ابهاماتی در جریان ورود ارز صادراتی به بورس شد. ولی‌الله سیف اعلام کرده است که بازار ثانویه از روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرده و از محل صادرات کالاهای بخش خصوصی فعالیت می‌کند. وی گفته که این ارز به صورت فیزیکی ارائه نشده و از حساب صادرکننده به واردکننده منتقل می‌شود. در حالی این اظهارات نشانی از معامله در بازار سرمایه نداشته که پیگیری این موضوع از مسئولان بازار سرمایه نیز با این توضیح همراه شد که هیچ معامله‌ای روز چهارشنبه در بازار سرمایه برای ارز انجام نشده است. از سوی دیگر این گمانه‌ها در روزهای اخیر مطرح بود که قرار است حواله‌های صادراتی از سوی صرافان مورد معامله قرار گیرد. پرسش ماجرا هم از صرافان در این رابطه با پاسخ منفی مطرح شد و بیان کردند که هیچ‌گونه گواهی صادراتی در بازار آزاد در قالب حواله معامله نشده است. اما پیگیری موضوع از منابع مطلع از این حکایت داشت که قرار نیست ۲۰ درصد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی وارد بورس شود، بلکه جریان تغییر کرده و در سامانه نیما معاملات انجام خواهد شد. این در حالی است که تا پیش از این ۸۰ درصد درآمدهای ارزی در سامانه نیما مورد معامله قرار می‌گرفت و از این پس ۲۰ درصد باقی‌مانده که به سامانه نمی‌آمد نیز وارد آن خواهد شد و به طور خاص برای واردکنندگان گروه سوم معامله می‌شود. در رابطه با قیمت‌گذاری معاملات باید توضیح داد که ۸۰ درصد ارز صادراتی که برای دو گروه اول در سامانه نیما مورد معامله قرار می‌گیرد به روال گذشته براساس نرخ‌گذاری بانک مرکزی انجام می‌گیرد که اکنون برای دلار نرخ مرجع حدود ۴۲۷۷ و برای یورو نزدیک به ۵۰۰۰ تومان است، ولی برای گروه سوم که ارز ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را دریافت می‌کند طبق همان بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور با نرخ توافقی است که ظاهرا چندان هم فاصله‌ای با نرخ‌های مرجع بانک مرکزی ندارد. این در حالی است که در زمانی که قرار بود ارز صادراتی وارد بازار سرمایه شود، نرخ‌های حدود ۶۵۰۰ تومان برای آن مطرح شده بود. در مجموع می‌توان گفت که تنها تغییر در سیاستی که قرار بود برای ارزهای صادراتی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی اجرایی شود به تغییر محل آن از بازار سرمایه و ورود به سامانه نیما است که در این حالت تمام ارزهای ناشی از صادرات به یک سامانه وارد شده و مورد معامله قرار می‌گیرد.

افزایش مصرف برق در کنار کمبود بارش های باعث کمبود برق در کشورمان شده است و این مساله با افزایش گرما در روزهای اخیر، خاموشی در برخی از مناطق کشور را به همراه داشته است. در این شرایط توصیه ها به کاهش مصرف برق است و بر این اساس دستگاه های دولتی نیز در کنار مردم، موظف به رعایت صرفه جویی در مصرف برق شده اند. وزیر نیرو با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی موظف به رعایت صرفه جویی در مصرف برق هستند، گفت: «در صورت عدم رعایت، برق آنها قطع خواهد شد.» رضا اردکانیان با اشاره به خاموشی‌های اخیر در کشور اظهار داشت: «بهار بسیار خوبی از حیث بارش‌ها پشت سر گذاشته شد که امیدوارم ادامه تابستان همانند ابتدای آن نباشد؛ چرا که روز دوشنبه ۵۶ هزار و ۶۷۲ مگاوات برق مصرف شد که اوج بار بود.»
وزیر نیرو با بیان اینکه اگر صرفه‌جویی ناشی از تغییر ساعات کار ادارات در تعدادی از استان‌ها صورت نمی‌گرفت دچار خاموشی بیشتری می‌شدیم، افزود: «با تغییر ساعت کار برخی ادارات ۱۵۰۰ مگاوات در اوج بار در میزان مصرف برق صرفه‌جویی شد که در واقع ۱۱ تیرماه سال ۹۷ در مقایسه با سال گذشته اوج بار مصرفی کشور بود.»
وی ادامه داد: «امیدوارم روزهای گرم به قله خود رسیده باشد و شاهد کاهش دما پس از این تاریخ باشیم، در غیر این صورت مصرف ما بیش از مصرف پیش بینی شده در سال ۹۷ خواهد بود البته جای نگرانی در این بخش وجود ندارد به شرط آن که صحیح مصرف کردن و صرفه‌جویی‌ها خارج از انتظار باشد یعنی مصرف‌کنندگان بخش‌های عمومی، صنعت و خانگی همراهی‌های لازم را با وزارت نیرو داشته باشند.»
اردکانیان با بیان اینکه از حدود ۵۷ هزار مگاوات اوج بار حدود ۲۱ هزار مگاوات مصرف دستگاه‌های سرمایشی است، به خانه ملت گفت: «از این مقدار حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات سهم سازمان‌های دولتی است که دولت با دو تصویبنامه به وزارت نیرو اجازه داد تا با همکاری نزدیک با استانداری‌ها ساعت کار ادارات را در استان‌های مختلف و در تمام کشور بر حسب نیاز تغییر دهد.» وزیر نیرو با بیان اینکه پس از پایان ساعت کار تیم‌های شرکت‌های توزیع برق موظف شدند که پیمایش لازم را انجام دهند، تصریح کرد: «در صورت عدم توجه نسبت به قطع برق تمامی دستگاه‌هایی که از این دستور تبعیت نکنند اقدام می‌شود.»
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: «قطع برق برنامه‌ریزی شده در تهران وجود ندارد.» این در شرایطی است که روز گذشته خبرهایی در خصوص انتشار جدول خاموشی‌های احتمالی در پنج استان اعلام شده بود.  وزیر نیرو گفت: «قطع برق برنامه‌ریزی شده به مدت سه ساعت در مناطق تهران وجود ندارد.»
وی در خصوص احتمال جیره‌بندی آب و برق، اظهار داشت: «همواره در جواب این سوال اینگونه پاسخ داده‌ام که هر نوع جیره‌بندی در آب و برق به نوع مصرف خود مصرف‌کنندگان بستگی دارد، مردم هوشیار ما می‌دانند در مناطق پر جمعیتی مانند تهران منابع محدودی داریم و با چشم خود سطح آب دریاچه‌ها را مشاهده می‌کنند.»
وزیر نیرو با بیان اینکه اگر از آب شرب با کیفیتی که با این هزینه و سختی تدارک می‌شود برای مصارف شرب و ضروری استفاده شود نه امسال بلکه هیچ سال دیگری جیره‌بندی نداریم، گفت: حتی اگر در حال حاضر غفلت کنیم و از آب با کیفیت برای مصارف غیر ضروری استفاده کنیم ممکن است جیره‌بندی در فصل زمستان نیز صورت بگیرد. وی اضافه کرد: «جیره‌بندی در آب به برخورد ما با نوع مصرف بر می‌گردد، اطمینان داریم با همکاری مردم در سال جاری این اتفاق نمی افتد.»
اردکانیان در خصوص اینکه قطعی برق سه ساعته در برخی مناطق تهران را شاهد هستیم، اظهار داشت: «در برخی مناطق قطعی برق را داریم که بخش عمده آن به دلیل نواقص فنی است که از نظر فشاری که به شبکه وارد می‌‌شود رخ می‌دهد، حال تلاش می‌کنیم خاموشی برنامه‌ریزی نداشته باشیم.»

آمار جدید تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست سال جاری منتشر شد که بر این اساس تراز تجارت خارجی کشورمان در سه ماهه نخست با ۳۶۵ میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی ایران نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۵۸ درصد افزایش یافت.
بر اساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵.۵۸ درصد افزایش داشت و این در حالی است که سال گذشته در همین مدت ۱۰ میلیار د و ۵۲ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.
همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در سه ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۶.۰۸ درصد افزایش یافته است و به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش ۴۳.۵۷ درصدی و ۱۰.۰۹ درصدی همراه شد و از سوی دیگر شاهد افت ۱۵.۲۵ درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده‌ایم.
بر اساس این گزارش، طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۲۱.۹۵ درصد و سایر کشورها ۱۸.۷۷ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس، در سه ماهه نخست سال‌جاری تشریفات گمرکی ۳۶ میلیون و ۲۵۴ هزار تن کالا در گمرکات کشور به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار هشت میلیون و ۳۷۱ هزار تن سهم واردات و ۲۷ میلیون و ۸۸۳ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود که با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.
در سه ماهه نخست سال‌جاری به میزان ۱۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۷۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
اقلام عمده صادراتی کشورمان در سه ماهه نخست سال 1397 به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۵۳۴ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین ۴۰۹ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش ۳۰۶ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش ۳۰۴ میلیون دلار بوده است.
مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران نیز در این مدت به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۵۴۱ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۴۳۶ میلیون دلار، برنج به ارزش ۳۷۵ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۳۷۳ میلیون دلار و گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۹۲ میلیون دلار بوده است.
عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در سه ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش دو میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با دو میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار، افغانستان با ۷۸۸ میلیون دلار و جمهوری کره با ۷۴۸ میلیون  دلار و سایر کشورها به ارزش سه میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار بوده است.
 کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با دو میلیارد و ۹۳۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار، جمهوری کره با ۷۱۲ میلیون دلار، آلمان ۵۷۳ میلیون  دلار، ترکیه با ۵۵۱ میلیون دلار بوده است.

پیش بینی افزایش نرخ تورم
جعفر مهدی زاده، مدیر اداره بررسی های بانک مرکزی با تاکید بر تلاش این بانک بر ثبات نرخ تورم، گفت: مجموع شرایط در چند ماه گذشته به خصوص نوسانات بازار ارز، احتمالا نرخ تورم را افزایشی خواهد کرد. وی درباره ارزیابی خود از ثبات نرخ تورم طی دو سال اخیر، اظهار داشت: بررسی تاریخی نرخ تورم حاکی از این است که در چند دهه گذشته نرخ‌های تورم بالا بخشی از اقتصاد کشور بوده و نرخ های بیش از ۱۵ درصد و دو رقمی، موضوعی عادی در اقتصاد کشور است. وی افزود: اما به دنبال سیاست گذاری های چند سال اخیر، توانستیم به توفیق های زیادی در خصوص کنترل نرخ تورم دست یابیم و این نرخ در مقطع سال ۱۳۹۵ بعد از گذشت حدود ۲۶ سال تک رقمی شد. مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر ادامه این روند در سال ۹۶، گفت: در طول ۴ دهه گذشته در اقتصاد ایران این تجربه که در دو سال پیاپی نرخ تورم تک رقمی داشته باشیم، بسیار انگشت شمار بوده است. این مقام مسئول در بانک مرکزی، افزود: به تبع این سیاست هم با وجود توفیقاتی که داشته می تواند موافق و مخالفانی داشته باشد، همانطور که بارها فعالان اقتصادی نسبت به سیاست های دولت برای کنترل تورم نقد داشته اند. مهدی زاده گفت: اما واقعیت این است که اگر نگاهی به رفتار نرخ تورم در چند سال گذشته داشته باشیم، کنترل تورم از بُعد ثبات و آرامش خاطر فعالان اقتصادی می تواند موثر باشد تا با جهت دهی به فعالیت های اقتصادی شرایط بهتر و مطمئن تری برای تولید کنندگان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی این رویکرد از بُعد بخش واقعی اقتصاد، رشد و اثر مثبت بر فعالیت های اقتصادی سیاستی مثبت است، امیدوارم در آینده نیز با اتخاذ تصمیم های جدید شرایط برای کنترل نرخ تورم فراهم باشد.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چند درصد احتمال ادامه شرایط فعلی و حفظ نرخ تورم ۱۰ درصدی را می دهید؟ گفت: نرخ تورم تک رقمی در جامعه و افکار عمومی بسیار پُررنگ شده زیرا نرخ تورم ۹.۹ درصد یا ۱۰ درصد تفاوت زیادی ندارد و نکته مهم تثبیت نرخ تورم در بلندمدت و جلوگیری از نوسان زیاد این نرخ است. وی ادامه داد: ثبات تورم نیز موضوع قابل توجهی است و به همین جهت هدف بانک مرکزی مهار نرخ تورم و حفظ در سطوح متناسب با شرایط اقتصادی کشور است.

واردات خودرو برای مدت شش‌ماه متوقف شود
 مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: اکنون که عرضه و تقاضای ارز در کشور تعادل ندارد چه اشکالی دارد 6 ماه خودرو وارد نشود، درحال‌حاضر باید اولویت واردات را بر روی کالاهای اساسی و داروها قرار دهیم.
وی  در خصوص انتشار لیست دریافت کنندگان ارز رسمی به منظور واردات، اظهار داشت: هرکسی هر چیزی را از مردم پنهان کند نتیجه آن فساد است، فلسفه حاکمیت برای مردم است، مردم باید بدانند اکنون که کالا با قیمت دو برابر در بازار عرضه می‌شود سود آن برای چه کسانی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم باید بدانند با ارز 4 هزار 200تومانی که برای واردات اختصاص داده شده چه کالاهایی وارد می‌شود، گفت: باید مشخص باشد که ارز رسمی برای کالاهای اساسی و ضروری صرف می‌شود یا کالاهای غیر ضروری و نمادین.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آیا بنا بر شعاری که داده شده مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری عمل می‌شود، ادامه داد: همه چیز اگر شفاف و روشن گفته شود مطئمنا  مردم نیز نظارت‌های خود را اعمال می‌کنند. لاهوتی با تاکید بر اینکه باید واردات خودرو را محدود کنیم و سیاست ما نیز این بوده است، خاطرنشان کرد: اکنون که عرضه و تقاضای ارز در کشور تعادل ندارد چه اشکالی دارد شش ماه خودرو وارد نشود، درحال‌حاضر باید اولویت واردات را بر روی کالاهای اساسی و داروها قرار دهیم.

16 خودرو موفق به رعایت استانداردهای جدید شدند
 نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 16 خودرو که عمده آنها تولید داخل هستند، موفق به رعایت استانداردهای جدید مد نظر این سازمان تا تاریخ یکم تیرماه 97 و دستیابی به استانداردهای 63 گانه شدند. وی  با اشاره به محدودیت های پیش آمده در ماه های اخیر برای واردات خودرو به کشور، تاکید کرد: با توجه به اهمیت مساله، از یکم دی ماه پارسال و همزمان با اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو، واردات خودروهای خارجی را منوط به رعایت استانداردهای 85 گانه کرده بودیم، در حالی که برای ماشین های ساخت داخل این مهلت از ابتدای دی ماه امسال قرار داده شد. پیروزبخت اظهار داشت: آنچه از استانداردهای جدید که مربوط به ایمنی است، در ضرب الاجل تعیین شده با قوت اجرایی می شود و خودروهایی که نتوانند آنها را اعمال کنند، از گردونه تولید خارج می شوند. 

شیوه سنتی دریافت مالیات در شُرف تغییر
 شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:بزودی بررسی لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی به پایان می رسد. وی  درباره وضعیت لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت:کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی های کارشناسی لازم را درباره لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام داده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی، ادامه داد: دغدغه های کارشناسان مالیاتی و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در بررسی لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است.تلاش شده از شیوه سنتی دریافت مالیات جلوگیری شود و این بخش متحول شود.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بزودی بررسی نهایی لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی به پایان می رسد و برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه می شود.

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۶ تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۹۷ می باشد.
محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق قانون، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند، گفت: بر این اساس آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار، ۱۵ تیرماه است؛ اما از آنجا که ۱۵تیرماه با روز جمعه (تعطیل رسمی) مصادف شده، لذا مودیان محترم تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۶ تیرماه، مهلت دارند اظهارنامه مربوط به دوره بهار را ارایه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ ۱۶ تیرماه از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت ۱۸ خواهد بود، توصیه کرد: مودیان محترم به منظور تسریع در انجام کار، تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی این مهلت موکول نکنند.
وی تاکید کرد: مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

پراید ۶۵ میلیون تومانی تکذیب شد
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: صحبت‌های منتسب به خود را در رسانه‌ها در زمینه قیمت واقعی خودرو پراید تکذیب  می‌کنم و چنین موضوعی با عقل و منطق هماهنگ نیست. وی  در خصوص خبری منتسب به وی در زمینه قیمت  واقعی خودروی پراید، اظهار داشت: صحبت‌های منتشر شده با عقل و منطق هماهنگی ندارد و چنین موضوعی را من مطرح نکرده‌ام و آن را تکذیب می‌کنم.
باید یادآور شد در روزهای گذشته در برخی خبرگزاری‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت واقعی پراید را 65 میلیون تومان اعلام کرده است که این موضوع می‌توانست باعث بروز التهاب‌هایی در بازار خودرو شود.

سرنوشت مبهم اجرای طرح کارت اعتباری
سرنوشت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری نیز کماکان مشخص نیست و در این رابطه برخلاف وعده‌های قبلی، تفاهمی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته است؛ موضوعی که اخیرا معاون وزیر صنعت به آن اذعان کرد.
قرار بر این بود که طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ با رفع نقایص طرح قبلی که در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود؛ دستوری که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق ابلاغیه‌ای به این دو دستگاه ابلاغ شد اما در نهایت عملیاتی نشد.
محسن صالحی نیا ، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت  که پیش از این از اجرای همیشگی این طرح از سال ١٣٩٧ خبر داده بود،‌ اکنون در این باره به ایسنا اعلام کرد که تفاهمی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی صورت نگرفته است. با این شرایط می‌توان گفت کماکان سرنوشت طرح مذکور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بازار سیگار در قرق محتکران
رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ارتباط با شرایط عجیب و غریب به وجود آمده در بازار سیگار و علل آن توضیح داد. محمدرضا تاجدار، رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی  در ارتباط با فروش سیگار با قیمتی مضاعف و بیشتر از قیمت درج شده روی پاکت‌های فروش اظهار کرد: در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش قیمت سیگار دخیل هستند. یکی از این موارد به عدم تخصیص ارز به مواد اولیه مورد استفاده در تولید سیگار که شامل کاغذ سیگار، فویل آلومینیومی، نوار دو میلیمتری و توتون بریده شده است مربوط می شود. ۷۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد دخانی وارداتی هستند که متاسفانه طی سه ماهه گذشته ارزی دریافت نکرده اند.
رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینکه شبکه توزیع سیگار لایه‌های مختلفی دارد که به ترتیب تولید کننده، عمده فروش اصلی، عمده فروش استانی و خرده فروشان را شامل می‌شود اظهار کرد: حداکثر نظارت بر لایه اولیه که تولید کننده و عمده فروش اصلی است صورت می‌گیرد اما در مورد خرده فروشی‌ها چنین نظارت و کنترلی وجود ندارد و طبیعی است که دلالان و واسطه‌گران از این موضوع به نحو مطلوب استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه در شرایط اینچنینی قاچاق سیگار مشابه تولید داخلی در بازار جایگزین می‌شود گفت: وقتی چنین شرایطی در بازار سیگار به وجود می‌آید و به ازای هر کارتن سیگار داخلی ۷۵ هزار تومان، هر کارتن سیگار برند خارجی تولید داخل ۲۵۰ هزار تومان و هر کارتن سیگار وارداتی ۶۰۰ هزار تومان عوارض تعیین می‌شود، بنابراین سودجویان از شرایط به وجود آمده حداکثر استفاده را می‌برند و دست به قاچاق سیگار می‌زنند؛ چرا که شرایطی توسط تصمیم‌گیران به وجود آمده که هر فردی را تحریک می‌کند تا با خرید و فروش سیگار در بازار سود کلانی به جیب بزند.
رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی همچنین به علت دیگر افزایش قیمت سیگار و فروش آن با رقمی بیشتر از قیمت درج شده روی پاکت‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که پیش از آغاز سال به وجود آمد و بازار از افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷ مطلع شد، برخی با خرید سیگار و احتکار آن قصد داشتند که با آغاز سال جاری سودهای کلانی را به جیب بزنند؛ بنابراین پول‌های سرگردان به حوزه دخانیات آمد و در این راستا نه تنها نظم بازار به هم ریخت بلکه مصرف کننده و تولید کننده آسیب دیدند و در این بین تنها سودجویان منتفع شدند.