ضرورت تبدیل فرهنگ قرآنی در زندان‌ها به یک نهضت 
 مدیرکل زندان‌های استان اردبیل گفت: گسترش فرهنگ قرآنی و نماز در زندان‌ها و در بین زندانیان، کارکنان و سربازان را، به یک نهضت تبدیل شود.
مراد فتحی در مراسم افتتاحیه مسابقات قرآن کارکنان مرد و و سربازان وظیفه زندان‌های استان اردبیل اظهار کرد: هیچ کس از بدو تولد خطاکار به دنیا نمی‌آید بلکه در سیر زمان عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، گروه‌های همسالان و برخی موارد دیگر در بروز بزه در فرد نقش دارند. 
وی از قرآن به‌عنوان بزرگترین و بهترین راهنما برای تمام عرصه‌های زندگی نام برد و از مسئولان فرهنگی استان اردیبل خواست گسترش فرهنگ قرآنی و نماز در زندان‌ها و در بین زندانیان، کارکنان و سربازان را، بالاتر از یک وظیفه اداری دانسته و به یک نهضت تبدیل کنند.

ایجاد مکان‌های جدید حرفه‌آموزی برای مددجویان زندان ملایر
 مدیرکل زندان‌های استان همدان از ایجاد مکان‌های جدید اشتغال و حرفه‌آموزی برای مددجویان زندان ملایر خبر داد. حسن محمدیاری در کارگروه تخصصی مسئولان اشتغال و حرفه‌آموزی زندان‌های استان همدان از ایجاد مکان‌های جدید اشتغال و حرفه‌آموزی برای مددجویان زندان ملایر خبر داد و گفت: با ایجاد مکان‌های جدید زمینه برای اشتغال مددجویان در زندان ملایر فراهم می‌شود. وی به برگزاری کارگاه‌های جدید و کاربردی به‌ویژه در زمینه صنایع دستی برای مددجویان زندان‌های استان همدان استان تاکید کرد و افزود: لازم است برنامه‌ریزی‌های لازم نسبت به برپایی بیشتر این نوع کارگاه‌ها برای مددجویان در زندان‌های استان انجام شود.

حمایت از خانواده‌های زندانیان نیازمند فرهنگ‌سازی است
 مدیرکل زندان‌های استان خراسان جنوبی، حمایت از خانواده‌های زندانیان را نیازمند فرهنگ‌سازی دانست. علی هاشمی در دیدار با مدیرعامل شرکت مخابرات بر تعامل بین دستگاهی تاکید کرد و افزود: تعامل بین دستگاه‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع و روند خدمات‌رسانی به ارباب‌رجوع را کیفیت و سرعت ببخشد. وی با تاکید بر اینکه با زندانی شدن سرپرست خانواده بیشترین آسیب را خانواده زندانی متحمل می‌شوند، تصریح کرد: حمایت از خانواده زندانی نیازمند فرهنگ‌سازی است و باید با کار فرهنگی نهادینه شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر آخرین جزییات پرونده خودرو‌های لوکس در گناوه را تشریح کرد.
علی حسن‌پور، آخرین جزییات پرونده خودروهای لوکس در گناوه را تشریح و اظهار کرد: پرونده‌های مختلفی در حوزه قضایی گناوه و دادسرای بوشهر در این زمینه تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی تصریح کرد: دستورات قضایی لازم درخصوص این موضوع صادر و توسط بازپرس پرونده، از مراجع ذی‌ربط استعلام شده است.
حسن‌پور در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه پرونده در شعبه دوم بازپرسی بوشهر و گناوه تشکیل شده و در دست بررسی است، افزود: یکی از متهمان این پرونده در گناوه دستگیر شده و در بازداشت است.

کارگاه‌های غیرمجاز برداشت شن و ماسه در گرگان با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان تعطیل شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، حجت‌الاسلام سید رضا حسینی در حاشیه بازدید از کارگاه‌های برداشت شن و ماسه در گرگان، از تعطیلی کارگاه‌های غیرمجاز برداشت شن و ماسه خبر داد.
وی افزود: نه‌تنها برداشت غیرمجاز از منابع خاک در برخی از این کارگاه‌ها انجام می‌شد بلکه برخی از این کارگاه‌ها بدون مجوز، اقدام به برداشت گسترده از این منابع می‌کردند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان خاطرنشان کرد: دستور توقف عملیات در این کارگاه‌ها صادر و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد.

حجت‌الاسلام علی مظفری، در رابطه با موضوع اجرای حکم قصاص قاتلان دو کودک در مشهد، اظهار کرد:‌ ساعت ۹ صبح روز گذشته (یکشنبه 31 تیر) حکم قصاص قاتلان ندا و محمدحسین در ملاعام در شهر مشهد اجرا شد چون محکمه کیفری یک قید کرده بود که این احکام در ملاعام انجام شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این دو پرونده از ابتدای وقوع حادثه تا اجرای حکم تماماً به صورت ویژه انجام شده است، افزود: مرحله دادسرا یک هفته به طول انجامید؛ دادگاه کیفری یک در نخستین جلسه‌ای که تشکیل شد، در کوتاه‌ترین زمان رأی صادر کرد که این رای در دیوان عالی کشور ظرف ۳ روز رسیدگی و تأیید شد.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: رییس قوه قضاییه دستور ویژه‌ای برای سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها داشتند و تنفیذ حکم قصاص را نیز به صورت فوق‌العاده انجام دادند.
مظفری در خصوص اجرای حکم قصاص قاتل ندا اظهار کرد: با توجه به اینکه خانواده مقتول مشکل مالی داشتند قسمت دیگر دیه از طرف قوه‌قضاییه تأمین و به این ترتیب حکم قصاص قاتل اجرا شد.
وی به ایسنا گفت: دستگاه قضایی نسبت به جان، ناموس و حقوق مردم حساسیت ویژه دارد و حتی پس از قتل محمدحسین، ظرف ۶ ساعت قاتل شناسایی و دستگیر شد. رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این مسایل با رعایت تمام قوانین و استانداردهای قضایی و حقوقی پیگیری و نهایتاً رسیدگی فوق‌العاده انجام شد. با توجه به انتظار مردم و با وجود بروز دو قتل با فاصله نزدیک به هم در خصوص کودکان خردسال و حساسیت ویژه موضوع، قضات دادسرا و دادگاه نیز با حساسیت به این پرونده‌ها رسیدگی کردند و شخص ریاست قوه‌قضاییه،‌ معاونت قضایی قوه و دیوان عالی کشور با دید ویژه به این دو موضوع رسیدگی کردند و نهایتاً‌ حکم در ملاعام و با تقاضای اولیای‌دم برگزار شد.
فروردین‌ماه امسال مفقود شدن دختربچه‌ای به نام «ندا» که از مهاجرین افغان بود توسط خانواده وی به پلیس اعلام و جسد وی نیز چند ساعت پس از اعلام مفقودی حدود ساعت ۲۴ همان شب درون یک کیسه در حاشیه خیابان کشف شد که در نهایت متهم به قتل که مردی ۴۱ ساله و در همان محل ساکن بود، دستگیر شد و در بازجویی‌های اولیه به جرم خود اعتراف کرد.
«محمدحسین» نیز کودک دیگری است که در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه، در حالی که برای رفتن به مدرسه جلوی در خانه منتظر آژانس بود، به‌طور اشتباه سوار خودروی دیگری می‌شود و پس از آن، مفقود می‌شود تا اینکه همان شب جنازه‌اش پیدا می‌شود.

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری 2 شهرستان کرمان از صدور حکم قضایی پرونده اختلاس شهرداری سیرجان خبر داد و گفت: عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است.
علی میرزابیگی اظهار کرد: پس از اعلام گزارش اداره‌کل بازرسی استان کرمان در سال 93 مبنی بر اختلاس در شهرداری سیرجان و دو سازمان تابعه آن (سازمان اتوبوسرانی و سازمان پارک‌ها و فضای سبز) بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. وی بیان کرد: پس از انجام تحقیقات اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، پرونده با صدور کیفرخواست به محاکم کیفری 2 مرکز این استان ارسال شد و موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت. سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری 2 شهرستان کرمان افزود: متهمان که با اخذ رشوه، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اخذ رشوه، تبانی در معاملات دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول و پرداخت رشوه، وجوه و اموالی را به نفع خود تحصیل کرده بودند پس از چند جلسه رسیدگی، حسب مورد به مجازات حبس، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و شلاق تعزیری محکوم شده‌اند البته حکم صادره قابل تجدید نظر بوده و هنوز قطعیت نیافته است. وی خاطرنشان کرد: متهمان قبل از صدور حکم نسبت به عودت اموال به سازمان متبوع اقدام کرده بودند .
به گزارش خبرگزاری‌ها، میرزابیگی عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و سوء جریانات در برخی معدود از ادارات دولتی را قاطع عنوان کرد و گفت: هر مسئول اداری باید با حفظ شأن و جایگاه خود در امانتداری از مسؤولیت سپرده‌شده به خود کوشا باشد.

رییس دادگستری شهرستان آبادان از برخورد جدی این دادگستری با متخلفان استفاده از کارت‌های بازرگانی در این شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، سیروس محمدی‌زاده گفت: متاسفانه در چند سال اخیر برخی از دارندگان کارت بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی اقدام به واگذاری حق استفاده از کارت بازرگانی خود به افراد غیر می‌کنند که این اقدام غیرقانونی است.
وی افزود: به موجب ماده 3 مقررات صادرات و واردات مصوب چهارم مهر سال ۱۳۷۲، فردی که می‌خواهد مبادرت به صادرات و واردات کالا به صورت تجاری کند، باید کارت بازرگانی داشته باشد. بر اساس این قانون، کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان واجد شرایط به منظور امر تجارت خارجی (صادرات) صادر می‌شود.
محمدی‌زاده بیان کرد: از آنجایی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات، «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» بنابراین بازرگانان باید از کارت صادره شخصا استفاده کنند و اگر شخصی به‌نحوی حق استفاده از کارت بازرگانی خود را به دیگری واگذار و در ازای آن وجهی دریافت کند، عمل او از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به شمار می‌رود. به گفته رییس دادگستری شهرستان آبادان، هر فردی که امتیازات خاص خود را که به دلیل داشتن شرایط ویژه به او تفویض شده، همچون جواز صادرات و واردات و موافقت اصولی را در معرض خرید و فروش بگذارد یا از آن سوءاستفاده کند، عملش جرم محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه کارت بازرگانی برای اشخاص دارای شرایط مقرر در بند «۲» ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صادر می‌شود، گفت: حق استفاده از کارت بازرگانی قائم به شخص است و لذا دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. محمدی‌زاده افزود: متاسفانه در چند سال اخیر برخی از دارندگان کارت‌های بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی تحت عنوان صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل (که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله موارد ۶۶۲ و ۶۶۳ قانون مدنی است) و سایر اشکال اقدام به واگذاری حق استفاده از کارت بازرگانی مذکور به دیگران می‌کنند. وی تصریح کرد:‌ با توجه به مقررات، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منظور استفاده کارت بازرگانی توسط افرادی به غیر از دارنده اصلی این کارت، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است بلکه در تحقق جرایم مربوط به فرار مالیاتی و وقوع بزه موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بر اساس موارد اشاره‌شده، معاونت در جرم فرض می‌شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، يک مجتمع مسکوني آپارتماني، از بخش‌ها و قسمت‌هاي مختلفي تشکيل شده است. برخي از قسمت‌ها مورد استفاده انحصاري مالکان است و برخي ديگر مورد استفاده عموم مالکان است و مقررات حاکم  بر هر يک از اين دو بخش متفاوت است.
آن قسمتي از ساختمان که به وسيله مالک يا کسي که از مالک اجازه دارد، به صورت انحصاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد، قسمت‌ اختصاصي آپارتمان نام دارد. از نظر قانونی نیز، بخش‌هاي اختصاصي ساختمان اين‌گونه تعريف شده است «قسمت‌هايي از بنا، اختصاصي تلقي مي‌شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم‌مقام او تخصيص‌ يافته باشد.»
به علاوه، سند رسمي مالکيت که بعد از خريد يک آپارتمان صادر مي‌شود، يکي از مستنداتی است که آن قسمت‌ از آپارتمان را که در ملکيت اختصاصي مالک است، نشان می‌دهد و مشخصات كامل قسمت اختصاصي ‌از لحاظ حدود طبقه، شماره، مساحت قسمت‌هاي وابسته، ارزش و... در سند مالکيت بيان می‌کند.
آنچه آپارتمان را از ساير املاک متفاوت مي‌کند، وجود قسمت‌هايي است که مالکيت آن بين مالکان قسمت‌هاي اختصاصي آپارتمان مشترک است. از يک سو قواعدي که بر اين قسمت‌ها حاکم است، با قواعدي که بر معابر عمومي مثل کوچه‌ها و خيابان‌ها حکومت مي‌کند، فرق دارد زیرا قسمت‌هاي مشترک يک آپارتمان، ملک مشترک تمام مالکان آپارتمان است و ديگران در آن حقي ندارند. از سوي ديگر اين نوع مالکيت با مالکيت قسمت‌هاي اختصاصي متفاوت است زیرا اعضای مجتمع نمی‌توانند هر‌گونه استفاده‌اي از آن بکنند و اين استفاده بايد با اجازه ساير شرکا باشد.
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمت‌هاي مشترک آپارتمان را نمي‌توان از يکديگر جدا کرد. در صورت انتقال قسمت اختصاصي ملک، قسمت مشترک نيز وابسته به آن منتقل مي‌شود. بنابراين هيچ مالکي نمي‌تواند مالکيت خود را در راهروها يا انباری جداگانه به ديگري واگذار کند بلکه مالکيت بخش‌هاي اختصاصي و عمومي به يکديگر متصل هستند.

 آثار تقسيم آپارتمان به قسمت‌هاي مشترک و اختصاصي 
تقسيم‌‌بندي ساختمان به قسمت‌هاي اختصاصي و مشترک، حدود اختيارات مالکان را مشخص مي‌کند. مالک در قسمت‌هاي اختصاصي مي‌تواند از حقوق مالکانه خود به‌صورت کامل استفاده کند اما براي استفاده از حق مالکيت خود در قسمت‌هاي مشاعی نيازمند اجازه ديگران است. به‌طورمثال گذاشتن ميز و صندلي و هر نوع اشياي ديگر همچنين نگهداري حيوانات در قسمت‌هاي مشترك ممنوع است. اين تقسيم‌بندي علاوه بر نشان دادن حدود اختيارات مالک، آثار ديگري از جمله تعیین سهم هر واحد از هزینه‌های مشترک ساختمان را نيز در بر دارد.

 مبنای محاسبه هزينه‌هاي ساختمان 
یکی از بیشترین معضلات در زندگی آپارتمان‌نشینی، چگونگی تأمین هزینه‌های قسمت‌هاي مشترک آپارتمان و اختلافات ناشی از آن است، که بايد مالکان آپارتمان آن را بپردازند. این هزینه‌ها شامل هزينه‌هاي لازم براي استفاده، حفظ و نگهداري عادي ‌ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه و نیز هزينه‌هاي اداري و حق‌الزحمه مدير يا مديران است. مهمترین نکته این است که بر خلاف تصور برخی که ملاک هزینه‌ها را تعداد اعضای هر خانواده می‌پندارند، مساحت قسمت‌هاي اختصاصي در پرداخت اين هزينه‌ها موثر است. مگر هزینه‌هایی مانند دستمزد سرایدار که باید به‌طور مساوی تقسیم شود و ربطی به مساحت واحد آپارتمانی ندارد و همه باید یکسان پرداخت کنند زیرا سهم هريک از مالكان قسمت‌هاي اختصاصي از مخارج قسمت‌هاي مشترک، متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصي بهمجموع مساحت قسمت‌هاي اختصاصي تمام ساختمان تعیین می‌شود بنابراين هرچه مساحت قسمت‌هاي اختصاصي مالک بيشتر باشد، سهم وی در هزينه‌هاي قسمت‌هاي مشترک افزایش می‌یابد. البته اين قاعده دو استثنا دارد. نخست اینکه درصورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان هستند، هزينه‌های مشترك مي‌تواند به اشکال ديگری نیز مورد توافق قرار گیرد. دوم، درخصوص آن قسمت‌هايي از ساختمان که تنها بين چند مالک مشترک باشد، لزومي ندارد همه ساکنان ساختمان هزينه‌هاي آن را بپردازند.
هرگاه يک آپارتمان داراي مالكان متعدد باشد، مالكان يا قائم‌مقام قانوني آنها مكلفند يک نماينده از طرف خود براي اجراي مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها در مورد پرداخت سهم مخارج مشترک تعيين و معرفي کنند. درصورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند، رأي اكثريت بقيه مالكان آپارتمان نسبت به همه معتبر خواهد بود.
بعضی اوقات ساکنان آپارتمان‌ها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه‌های مشترک و به‌اصطلاح حق شارژ روبه‌رو هستند که به لحاظ عدم‌آگاهی آپارتمان‌نشینان از مقررات و ضوابط قانونی، این امر بعضاً به مشاجره و نزاع منجر شده و پای آنان را به مراجع قضایی باز می‌کند. درحالی‌که راهکار قانونی این است که درصورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده‌کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به وی ابلاغ می‌کند و اگر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وی سهم بدهیش را نپردازد، مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب‌گرم، برق، گاز و غیره خودداری کند. منظور فقط خدمات مشترک است بنابراین اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع‌کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند زیرا این عمل خود قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری مدیر به عنوان ممانعت از حق، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر با قطع خدمات مشترک، بازهم هزینه پرداخت نشود، چه اقدامی از سوی مدیر باید انجام شود؟ در پاسخ باید گفت اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک بازهم از پرداخت بدهیش امتناع کرد، مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ‌شده علیه شخص امتناع‌کننده، اجراییه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات مدیران موظفند به‌محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارایه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام کنند.
در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، علاوه بر آنچه گفته شد مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به این‌گونه دعاوی خارج از نوبت رسیدگی کرده و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود، محروم می‌کند و تا دو برابر مبلغ بدهی، او را به نفع مجموعه، جریمه خواهد کرد.
پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چنانچه مالک یا مستأجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد، چه باید کند؟ در این خصوص باید گفت نظر مدیر ساختمان ظرف 10 روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی کرده و رأی می‌دهد که این رأی قطعی است. در مواردی که خدمات مشترک قطع می‌شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی باشد دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

 وظایف مستأجران در ارتباط با شارژ ساختمان 
این امر بستگی به قرارداد بین مستأجر و صاحب‌خانه دارد که اگر توافق شده که صاحب‌ خانه پرداخت کند و پرداخت نشد، مستأجر می‌تواند میزان شارژ ساختمان را از اجاره‌‌بها کم کند اما چنانچه قرار بر این باشد که مستأجر شارژ را پرداخت کند و نپردازد، مدیر می‌تواند به مالک رجوع کند، سپس مالک هزینه را از وی خواهد گرفت.
در صورتی که نیاز به بازسازی آپارتمان در بخش اختصاصی باشد، بدیهی است با رعایت حقوق دیگران، هرگونه سلیقه‌ای قابل اعمال است. از جمله اینکه مالک این بخش می‌تواند دکور داخلی یا درب آپارتمان را متناسب با سلیقه خود تغییر دهد. به‌طورمثال حق تعویض درب اصلی ساختمان یا پنجره‌هایی را که در بخش نمای بیرونی ساختمان تعبیه شده است، ندارد.
در فرضی که ساختمان فرسوده شده باشد و عده کمی از ساکنان با تجدیدبنا مخالفت ‌کنند، چنانچه از طریق شورای حل اختلاف تأمین دلیل شود، بدین معنا که سه نفر از کار‌شناسان رسمی دادگستری گواهی دهند که ادامه زندگی در این ساختمان خطر جانی و مالی در پی دارد، می‌توان به تجدید بنا اقدام کرد. اما قبل از آن باید با اجازه دادگاه، خانه مناسبی برای کسانی که مخالف هستند، اجاره شود و اگر از جابجایی امتناع کردند، با مراجعه به دادگستری می‌توان تخلیه همسایگان مخالف را تقاضا کرد.

 با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و نظر به مواد 1، 2، 4، 6، 7 و 16 آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ و نیز کسب نظر قاضی مشاور زن و نیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه‌های خانواده و اهتمام ویژه مقنن در چگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها، نظر آن اداره‌کل در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی در حد نصاب نظیر استرداد طلاجات و استرداد جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود و مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدور حکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه و اطفال و اجرت‌المثل را معین کند مورد استدعا است.
رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات و جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد حتی اگراز حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد اما شورا می‌تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال کند.

با توجه به قانون حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچ‌گونه شرط و مقرره‌ای قرار نداده، آیا می‌توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده ۱۶ قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده ۵۸ قانون جدید نسخ صریح نشده است، استناد کرد؟
به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۲۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام نکرده و با قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است.

مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر است. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟ 
اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.