احمد شجاعی در نشست خبری با اصحاب رسانه در همدان با اشاره به پشتوانه قانونی طرح داد‌پزشک، اظهارکرد: آیین‌نامه‌های اجرایی این طرح به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسیده است.
وی با بیان اینکه انتخاب پزشکان در این طرح با سازمان پزشکی قانونی خواهد بود، یادآورشد: این طرح هفته گذشته ابلاغ شد و تشکیلات آن به تدریج در استان‌ها اجرایی خواهد شد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به روند صدور گواهی فوت و جواز دفن نیز اشاره کرد و گفت: در پرونده‌های قضایی باید افراد برای تشخیص و صدور گواهی فوت به پزشکی قانونی مراجعه کنند اما مابقی جوازها توسط پزشک معالج صادر می‌شود.وی گفت: در استان همدان در سه ماه بهار سال گذشته، سه هزار و 715 مورد گواهی فوت صادر شد که این موارد در سال جاری به سه هزار و 586 مورد کاهش یافته است. شجاعی اضافه کرد: 2 هزار و 713 مورد از مجوزهای صادره سال گذشته مربوط به فوت مردان و یک هزار و 2 مورد مربوط به زنان بوده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی به آمار نزاع و درگیری در کشور نیز اشاره کرد و گفت: 20 درصد آمار نزاع و درگیری در کشور مربوط به زنان است. شجاعی با اشاره به ثبت 146 هزار و 499 مورد نزاع در سه ماه ابتدایی سال گذشته، اظهارکرد: از این تعداد 99 هزار و 90 پرونده مربوط به مردان و مابقی مربوط به زنان بوده است. وی همچنین با بیان اینکه در برخی شهرها با مشکل کمبود پزشک مواجه هستیم، افزود: سال قبل 230 مجوز جذب پزشک برای نیروهای فنی با مدرک کارشناسی ارشد اخذ شد. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: 217 نفر نیروی فنی در سال قبل جذب شد و مجوز 120 نفر به تفکیک 100 پزشک عمومی و 20 پزشک متخصص جذب پزشک نیز اخذ شده تا این افراد به صورت بورسیه به استخدام سازمان پزشکی قانونی درآیند. شجاعی با بیان اینکه در پزشکی قانونی اعتقاد بر این است که بدون غرض و منصفانه به پرونده‌ها رسیدگی شود، گفت: نیمی از پرونده‌های ارجاعی به دلیل قصور محکوم و نیمی دیگر تبرئه می‌شوند. وی افزود: 30 تا 70 درصد از پرونده‌های قصورات پزشکی در کشور به محکومیت منجر می‌شود. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در سال 95 بیش از 23 هزار و 285 پرونده قصور پزشکی به صدور حکم رسیده که با افزایش 13.2 درصدی به 26 هزار و 349 مورد در سال قبل افزایش یافته است. شجاعی با بیان اینکه همدان در ارائه خدمت و عملکرد از استان‌های خوب کشور است، اظهارکرد: ساختمان پزشکی قانونی همدان قدیمی است و کمبودهایی دارد که باید تمهیداتی برای بازسازی و گسترش آن اندیشیده شود.وی افزود: آزمایشگاه پزشکی قانونی همدان در زمره چهار آزمایشگاه اصلی کشور از لحاظ دارابودن تجهیزات و پزشکان متخصص است.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: همدان نسبت به بسیاری از استان‌ها از لحاظ کمبود پزشک وضعیت بهتری دارد اما با این وجود همدان از لحاظ برخورداری از پزشک با کمبود مواجه است .

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به اینکه چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز 4200 تومانی در شعب ویژه تحت رسیدگی است، اظهارکرد: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه‌قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیرنظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها از طرح  دو پرسش از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از 2 هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو پرسش دادستانی مبنی بر اینکه آیا این اقدام سازمان یافته بوده و اینکه چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.
دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت‌های وارد کننده تلفن‌همراه، گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران 40 شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های وارد کننده باید آن‌ها را به قیمت تمام شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.وی از توقیف یکصد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآورشد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خوردهای وارداتی، روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال 96 در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که براساس آن تعداد 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد. وی با اشاره به این نکته که در نوزدهم تیرماه سال جاری سازمان بازرسی کل کشور اولین گزارش رسمی را به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: این‌که وزیر صنعت معدن تجارت گفته‌ گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.پیشنهاد احاله این پرونده‌ها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد. دادستان تهران خاطرنشان‌کرد: در تعدادی از استان‌ها در ارتباط با این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پرونده‌ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌های وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.
وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیاگفت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های 12 دی ماه 95 تا 22 دی ماه همان سال و همچینن 24 تیر 96 تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل 34 هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است.

 آغاز تحقیقات 
دادستان تهران با اشاره به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره‌مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
وی تأکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.
جعفری دولت آبادی اشاره‌ای نیز به پرونده کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات را از 100 شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و در مورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد رسیدگی خواهیم کرد.
وی همچنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته است اما کالا وارد نکردند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملاً وارد نکرده‌اند، اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که واردکنندگان دارند نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت‌ها و سازمان‌هایی وارد کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکت‌های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله این که بعضا قیمت‌هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت‌هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دلیل گستردگی تعداد شرکت‌ها، پیچیدگی‌های مالی که این نوع پرونده‌ها دارند و همچنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعی می‌شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

 خرید و فروش ارز دولتی از طریق کارت‌های اجاره‌ای توسط دلالان 
وی با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهارکرد: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای تهران به پرونده‌های ارزی ورود می‌کرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پرونده‌های اخیر که به نحوی به دستگاه‌های دولتی ارتباط دارد و یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پرونده‌های ویژه بوده، رسیدگی می‌کند که نمونه‌هایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره یک هزار و 28 کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار می‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص شد که به دلیل اینکه بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پول‌شویی پول‌های آن‌ها را ردیابی نکند به باز کردن حساب‌های متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.

 استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی 
جعفری دولت آبادی مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان اینکه بانک‌ها باید در مورد اینکه چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.
دادستان تهران استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالیکه باید گردش پولی در حساب‌هایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیت‌های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آن‌ها محل تردید است،  به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.

 رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های اقتصادی اخیر 
وی پول‌شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن  با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.
جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی تهران پیرو دستور ریاست قوه‌قضاییه در مورد رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده‌های اقتصادی اخیر اقدام می‌کند و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه‌قضاییه به استحضار جامعه برسد.

به گزارش میزان، آلوده‌سازی فضای مجازی با راه‌انداختن هشتگ‌های هماهنگ توسط اکانت‌های جعلی، یکی از جدیدترین روش‌هایی است که برای پخش شایعه و وارونه نمایی‌ها استفاده می‌شود. یکی از این تاکتیک‌ها، انتشار اخبار جعلی و دروغ از وضعیت محکومان امنیتی، جاسوس‌ها و حتی اعضای گروهک‌های تروریستی و همچنین برخی از محکومان اقتصادی وابسته به طیف‌های سیاسی است.
معمولاً ترجیع بند اینگونه دروغ‌ها یک شکل است؛ وضعیت جسمانی فلان شخص وخیم گزارش شده است، فلان محکوم در اعتصاب غذا به سر می‌برد و حالش رو به وخامت است یا اینکه هر از چند گاهی شایعه مرگ فلان شخص به دلیل اعتصاب غذا خبر می‌دهند.
اخبار کذبی که منبع آن‌ها همین حساب‌های کاربری فیک هستند که به طور همزمان یک موضوع دروغ را داغ می‌کنند تا بتوانند برای هجمه‌های حقوق‌بشری و پرونده‌سازی در گزارش‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کنند.
همین چند روز پیش بود که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا محتوای یکی از همین فیک نیوز‌ها را درباره عامل شهادت سه مأمور نیروی‌انتظامی در کنفرانسی ضد ایرانی روخوانی می‌کرد و فردی که خودش بار‌ها و بار‌ها به جنایتی که انجام داده اعتراف کرد را بی‌گناه معرفی کرد.
اما در آخرین موردی که حساب‌های جعلی منافقین و ضدانقلاب در حال مانور روی آن هستند مربوط به وضعیت یک محکوم امنیتی به نام سهیل عربی است.
به گفته دادستان تهران، این فرد به ساحت پیامبر اسلام (ص) و ائمه‌معصومین سلام الله علیهم و قرآن کریم اهانت کرده است. 
وی علاوه بر توهین به مقدسات، با مصادیق اتهامی دیگری شامل توهین به مسئولان نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار تصاویر مبتذل نیز مواجه و محکومیت یافته که حکم اشد در حال اجرا است.
همچنین جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در مهر ماه ۱۳۹۶ ضمن انتقاد از کسانی که از محکوم مذکور حمایت می‌کنند و مدعی نقض حقوق وی هستند، اظهارکرد: حکم اولیه وی اعدام بود و نقض این حکم توسط دیوان عالی کشور و تبدیل آن به حبس، موید استقلال قضات و همچنین عزم دستگاه قضایی بر صدور رأی براساس قوانین است.

به گزارش روابط‌عمومی دادگستری گیلان، عبدالصمد خرم‌آبادی در گردهمایی فصلی رؤسا و دادستان‌های واحد‌های قضایی استان گیلان با اشاره به اینکه دشمن با تمام وجود کشور ما را مورد تهاجم قرار داده است، تصریح‌کرد: تهاجم امروز دشمنان، تهاجم به فکر و اندیشه‌هاست.
وی یکی از وظایف دستگاه قضایی را نظارت بر حسن اجرای قانون در فضای‌مجازی ذکر کرد و گفت: متأسفانه عدم پایبندی به قانون در فضای‌مجازی به وفور مشاهده می‌شود.
معاون امور فضای‌مجازی دادستانی کل کشور، جنگ نرم دشمن را ضربه ‌زدن به دستگاه‌های محاسباتی کشور عنوان کرد و افزود: مبالغ کلانی از آن سوی مرز‌ها به قصد انحراف اندیشه و اعتقاد نخبگان و مسئولان نظام اختصاص یافته است که شایسته است مدیران و مسئولان با هوشیاری و بصیرت در خنثی کردن نقشه‌های پلید آنان تمام توان خود را به کار بندند.
وی اهمیت و جایگاه دستگاه قضایی را بسیار مهم و اساسی خواند و تأکید‌کرد: اگر دستگاه قضایی در یک کشور صالح و دور از فساد باشد، آن جامعه اصلاح خواهد شد.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی روزنه امیدی در مردم جهان پدید آورده و در طول این ۴۰ سال خدمات بی‌شماری صورت گرفته است، گفت: هدف دشمن انعکاس و بزرگنمایی مشکلات و نارضایتی‌ها در جهت القای ناکارآمدی نظام اسلامی است.
وی فرار از مشکلات و کوتاه آمدن در برابر تهدیدات دشمنان را نادرست عنوان کرد و افزود: ایستادن و مقابله کردن تنها راه عبور از تحریم‌ها و تهدیدهاست.
خرم آبادی با بیان وظیفه سنگین قضات و هماهنگی دستگاه قضایی با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، گفت: برخورد با متخلفان باید به گونه‌ای باشد که عزت و اقتدار نظام اسلامی حفظ شود.
وی با استناد به منویات مقام معظم رهبری که تقوا و صبر را دو شرط پیروزی در این عرصه ذکر کردند، خاطرنشان‌کرد: باید دشمنی دشمنان را بشناسیم و برای خنثی کردن آن تلاش کنیم.
معاون دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود، فضای‌مجازی را ابزاری در اختیار دشمنان برشمرد و اظهارکرد: امروزه بسیاری از فعالیت‌های روزمره مردم از قبیل تبادل اطلاعات و ارتباطات، دریافت اخبار و اطلاع‌رسانی، کسب و کار و تجارت به این فضا منتقل شده است.
اتصال قوه‌قضاییه به سامانه کاشف بانک مرکزی برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های جرایم رایانه‌ای 
معاون امور فضای‌مجازی دادستانی کل کشور این مقام قضایی با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها، تصریح‌کرد: باید درصدد ارتقای قدرت سایبری کشور هم تراز کشور‌های تأثیرگذار جهانی باشیم.
وی ارزشمندترین کالا در عصر فناوری اطلاعات را اطلاعات دانست و اظهارکرد: عضویت در پیام‌رسان‌های خارجی مهمترین شیوه انتقال اطلاعات جامعه به بیگانگان است.
خرم آبادی با اعلام اینکه اکنون ۴۴۰ شعبه تخصصی در سراسر کشور به جرایم فضای مجازی رسیدگی می‌کند، افزود: در هر شهرستان باید یکی از معاونان دادستان مسئولیت نظارت بر فضای مجازی شهرستان‌ها را به عهده بگیرد.
وی همچنین اتصال قوه‌قضاییه به سامانه «کاشف» بانک مرکزی را ابزار مهمی در جهت تسریع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه‌ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم عنوان کرد.
معاون دادستان کل کشور از قضات استان خواست تا با اشراف کامل بر قانون جرایم رایانه‌ای در صدور احکام تخلفات فضای مجازی در نهایت دقت عمل کنند.

تشکیل پرونده برای ۳ کارخانه متخلف در تولید سیم کابل تقلبی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از پرونده ۳ کارخانه متخلف در تولید سیم کابل تقلبی خبر داد.
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با میزان، از پرونده ۳ کارخانه تولید سیم کابل تقلبی پرده برداشت و بیان کرد: در بازرسی‌های انجام شده از این ۳ کارخانه متقلب که فاقد پروانه بهره‌برداری و مجوز لازم قانونی از استاندارد بودند مقادیر بسیاری کابل تقلبی تولید شده به ارزش تقریبی بیش از ۱۰ میلیارد ریال توقیف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: کابل‌های تولیدی با رشته‌های به کار رفته از آلومینیوم تهیه و با روش رنگ مسی بوده و به هیچ‌وجه امنیت مصرف را نداشته است و در صورت استفاده ضرر‌های جبران‌ناپذیری به وسایل برقی مردم وارد می‌آمد.
اسفنانی گفت: مدیران این کارخانه‌ها، کالا‌های تقلبی را با برند‌های معتبر سایر کارخانه‌های کشور جعل کرده و با مهر استاندارد در سطح کشور به خصوص بازار تهران به فروش می‌رساندند که استفاده از آن‌ها موجب آسیب جدی به لوازم برقی می‌شد.
وی تأکید کرد: اقدامات لازم قانونی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعطیلی این ۳ کارخانه متخلف انجام شده و پرونده در تعزیرات در حال رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان‌کرد: تعزیرات حکومتی آمادگی دارد با ایجاد گشت‌های مشترک و دریافت گزارشات، قاطعانه با افراد سودجو برخورد کند و به کسانی که در سال حمایت از کالای ایرانی به تولید ملی صدمه‌ای وارد کنند اشد مجازات را اعمال کند.

ثبت بیش از ۵۳ هزار شرکت در سال گذشته
۵۳ هزار و ۷۲۷ شرکت در سال گذشته به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن پنج درصد کاهش داشته است.
به گزارش صدا‌و‌سیما، 48 درصد از کل شرکت‌های ثبت شده در سال گذشته را «شرکت با مسئولیت محدود» تشکیل می‌دهد، شرکت‌های «سهامی خاص» با 43 درصد در رتبه دوم و شرکت‌های «تعاونی» با حدود 9 درصد در رتبه سوم قرار دارد و مابقی انواع شرکت‌های تجاری ثبت شده سهم ناچیزی را به خود اختصاص می‌دهد.
با مروری بر آمار عملکرد ثبت تأسیس اشخاص حقوقی در حوزه شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ملاحظه می‌شود درباره آغاز فضای کسب و کار، میزان گرایش بیشتر متقاضیان در کشور به دو نوع شخصیت حقوقی مسئولیت محدود و سهامی خاص با توجه به سهولت در ثبت و سرمایه اولیه و چگونگی مسئولیت‌های حاکم بر آن‌ها براساس قوانین جاری بوده است و از لحاظ توزیع جغرافیایی، تناسب آمار ثبت شرکت‌ها بستگی به پهناوری استان‌ها و جمعیت متمرکز در آن‌ها دارد.
با مقایسه ثبت تأسیس در سال‌های اخیر به عنوان یک اصل اجتناب‌ناپذیر در شروع کسب و کار مشخص می‌شود با شیب ملایم، تمایل فعالان اقتصادی به ثبت رسمی شرکت‌ها و مؤسسات بیشتر شده است.
بیشترین تعداد شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده مربوط به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری (10 هزار و 380 شرکت) و استان‌های خراسان رضوی (هزار و 631 شرکت) و آذربایجان شرقی (هزار و 529 شرکت) است .
بیشترین تعداد شرکت سهامی خاص ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری (5 هزار و 538 شرکت) و استان‌های خراسان رضوی(هزار و 925 شرکت) و خوزستان (هزار و 801 شرکت) به ثبت رسیده است.

اشتغال 140 نفر از مددجویان در زندان رجایی شهر
سرپرست زندان رجایی شهر، گفت:​ ۱۴۰ نفر از مددجویان در مجتمع تولیدی زندان مشغول به کار هستند و مطابق با دستورالعمل سازمانی ماهیانه حقوق دریافت می‌کنند. به گزارش روابط عمومی زندان رجایی شهر، غلامرضا ضیایی افزود:​ اشتغال از برنامه‌ریزی‌های اصلی و حیاتی سازمان زندان‌هاست به طوری که در راستای سیاست‌های اصلاحی و تربیتی و برنامه‌های اصلی کاهش آسیب به آن توجه خاصی شده است. وی افزود:  مجتمع تولیدی زندان در صنایع چوب، فلزکاری، خیاطی و بسته بندی موادغذایی در حال فعالیت است . سرپرست زندان رجایی شهر، گفت: ۱۴۰ نفر از مددجویان در مجتمع تولیدی زندان مشغول به کار هستند و مطابق با دستورالعمل سازمانی ماهیانه حقوق دریافت می‌کنند.

افق‌های تازه توسعه فناوری‌ اطلاعات در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح
در حالی برنامه چهارم توسعه قضایی بر تکمیل و روزآمدکردن بهره‌برداری از فناوری‏‌های نوین در قوه‌قضاییه تأکید دارد که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با راه‌اندازی سامانه نظارت بر پرونده‌های مهم، پیگیری الکترونیک ارجاعات و توسعه فناوری‌های اطلاعات در این مسیر پیش‎رو بوده است.
به گزارش میزان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقا وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضایی بخشی از هدف‌گذاری تعیین شده در برنامه چهارم توسعه قضایی در راستای تحقق عدالت الکترونیک بود، پیش از این، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز بر مقولاتی همچون ارتقا دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه‌قضاییه، گسترش فرهنگ حقوقی قضایی جامعه، حاکمیت قانون و سلامت اداری تمرکز داشته است.
از آنجایی که رشد تکنولوژی و فناوری‌های روز، تسهیل و تسریع اموربشر را در پی داشته است، دستگاه قضایی نیز با بهره‌گیری از این تکنولوژی‌ها برآن است تا ضمن سرعت بخشیدن به کار، کاهش هزینه ها، شفافیت امور، راحتی کار برای ارباب رجوع دادگستری را محقق کند که در این میان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اقدامات موثری در دستور کار داشته و آن‌ها را به همت اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرانجام رسانده است که از اهم این اقدامات در سال گذشته می‏‎توان به طراحی سامانه توزیع نظام ارجاع، طراحی پرتال هوشمند درون‌سازمانی، افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات، کاهش زمان فعالیت، پیگیری الکترونیک ارجاعات، راه‌اندازی سامانه نظارت بر پرونده‌های مهم اشاره کرد. انتظار می‎رود تجهیزات و امکانات کافی برای برای اجرا و توسعه سامانه‌هایی از این دست از سوی متولیان امر به قوه‌قضاییه اختصاص یابد تا تحقق و اجرایی شدن کامل پروژه‎ها، افزون بر پیشگیری از وقوع جرم، تضمین حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، رضایت‌مندی عمومی به قوه‌قضاییه افزایش یابد.