به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، دادخدا سالاری افزود: شامگاه سه‌شنبه سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات این استان طی برخی اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی مبنی بر ورود و نگهداری محموله سلاح‌های نیمه‌سنگین که از خارج کشور وارد کویر شد بود، باند مذکور را در عمق کویر شرق کشور مورد ضربه قرار دادند.
وی ادامه داد: از محل نگهداری این محموله مقادیر زیادی مهمات جنگی به همراه سلاح‌های مربوطه شامل 2 قبضه سلاح نیمه‌سنگین ضدهوایی و متعلقات، 2 لول یدکی، هفت هزار و 400 گلوله ضدهوایی، 23 راکت 73 میلیمتری، 15 جعبه و یک‌هزار و 160 نوار ضدهوایی به همراه سه دستگاه موتورسیکلت که 2 دستگاه آن ویژه تردد در مناطق سخت گذر است، کشف و توقیف شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با هشدار نسبت به اینکه مسئولان و متولیان امنیت در مجموعه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی، نظامی و دستگاه قضایی با اقتدار اجازه نخواهند داد افراد شرور و معاندان به نظام جمهوری اسلامی ایران، امنیت مردم را به مخاطره بیاندازند، تاکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، شناسایی و ضربه زدن به باندهای مذکور را در دستور کار قرار داده‌اند.

حجت‌الاسلام علی مظفری در مراسم افتتاح ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش سرولایت، با اشاره به اقدامات دادگستری استان خراسان رضوی در سال جاری گفت: تلاش مضاعفی با هدف استمرار بهبود شاخص‌های ارائه خدمات قضایی به انجام رسیده و در این زمینه تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی، وی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد: مسئولان باید در این زمینه در میدان عمل و در راستای تحقق این شعار گام بردارند و چنانچه طی سال‌های گذشته به فرمایشات رهبری معظم توجه بیشتری می‌شد، امروز شاهد وجود این حجم از مشکلات نبودیم.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی با تقدیر از مردم و مسئولان شهرستان‌های مختلف که در طول سال‌های اخیر در کنار دستگاه قضایی بودند، افزود: تمام اقدامات ما با هدف ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم ساماندهی شده و افتتاح پروژه‌های عمرانی که تماماً با بودجه خود قوه‌قضاییه به انجام رسیده نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
وی توجه به مناطق محروم را از جمله سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی دانست و ادامه داد: در طول سال‌های اخیر عمده تمرکز ما رفع محرومیت از مناطق کم‌برخوردار استان خراسان رضوی بود و شاهد افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های متعدد عمرانی در مناطق محروم این استان بودیم. مظفری با اشاره به اصل مهم استقلال دستگاه قضایی تصریح کرد: قوه‌قضاییه کاملا مستقل بوده و بر این اساس هیچ فرد یا گروهی نباید به خود اجازه دخالت در امور قضایی را بدهد زیرا برای ما در مسیر اجرای عدالت، احقاق حق و دفاع از حقوق عامه، مبانی شرع و موازین قانونی، ملاک و معیار است. وی با اشاره به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور گفت: این شرایط موجب سوءاستفاده برخی افراد قانون‌گریز شده است و در حال حاضر مسئولان اجرایی مرتبط با مسائل اقتصادی باید تمام تلاش خود را در زمینه نظارت بر تحولات اقتصادی و حل مشکلات مردم به‌کار گیرند.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ارز، بر حمایت از اقدامات مسئولان اجرایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: در این حوزه اقدامات بسیار خوبی به انجام رسیده و از مسئولان اجرایی می‌خواهیم ضمن اعمال نظارت بیشتر، با شناسایی افراد متخلف، هرگونه سوءاستفاده و تخلف را به دستگاه قضایی اعلام کنند تا طبق ضوابط، برخوردهای قانونی صورت گیرد؛ در غیر این‌صورت و در صورت کوتاهی مدیران اجرایی در انجام وظایف خود، دستگاه قضایی ناگزیر به ورود مستقیم به مسائل خواهد بود.

معاون دادستان مشهد از تعطیلی باغ‌وحش وکیل‌آباد به دلیل عدم‌رعایت استانداردسازی و وضعیت بهداشتی نامناسب خبر داد.
قاضی محمد بخشی‌محبی در گفت‌وگو با میزان از تعطیلی باغ‌وحش وکیل‌آباد مشهد خبرداد و گفت: این باغ‌وحش به دلیل عدم رعایت استانداردسازی و وضعیت بهداشتی نامناسب باغ وحش پلمب شد.
وی با اشاره به شرایط بهداشتی نامناسب باغ‌وحش وکیل‌آباد مشهد افزود: روز گذشته مدیران شبکه دامپزشکی و اداره‌کل دامپزشکی با حضور در دادستانی توضیحاتی درخصوص وضعیت بهداشتی باغ‌وحش ارائه کردند زیرا کارشناسی که به باغ‌وحش اعزام شده بود شرایط بهداشتی مناسبی را برای این مکان اعلام نکرده بود.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: بعد از مشاهده مستندات مرتبط با شرایط بهداشتی باغ‌وحش و اینکه در مواردی حداقل‌های استاندارد نسبت به امور رعایت نشده بود، اداره‌کل دامپزشکی و شبکه دامپزشکی مشهد متعهد شدند ظرف چند روز آینده نسبت به رفع نواقص کلی باغ‌وحش اقدام کنند تا شرایط به شرایط حداقلی بازگردد و قابلیت استفاده برای بازدیدکنندگان فراهم شود.
وی تصریح کرد: البته اخطار‌ها به مالک باغ‌وحش و شرکا داده شده است تا بسیاری از مواردی که موردنظر سازمان‌های مختلف دوستدار حیات‌وحش و کارشناسان حوزه دادستانی بوده و دامپزشکی هم آنها را تایید می‌کند، مد نظر داشته و نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.
بخشی‌محبی اضافه کرد: روز گذشته باغ‌وحش وکیل‌آباد مشهد توسط اداره دامپزشکی به‌‌دلیل استانداردسازی و وضعیت بهداشتی پلمب شد و مطابق قانون این حق برای مالکان وجود دارد تا نسبت به پلمب اعتراض و در مراجع قضایی آن را پیگیری کنند.
وی گفت: مالک متعهد شده است با توجه به حساسیت‌های اخیر نسبت به رفع و رجوع مشکلات بهداشتی اقدام کرده و شرایط ایده‌آلی برای بازدیدکنندگان فراهم کند. به‌عنوان مدعی‌العموم، پیگیر حفظ باغ‌وحش و استاندارد آن هستیم تا شرایط زیست‌محیطی مناسبی برای آن فراهم شود.

افتتاح مجتمع کاردرمانی زندانیان شمال استان آذربایجان غربی
 مدیر‌کل زندا‌ن‌های استان آذربایجان غربی از افتتاح مجتمع حرفه‌آموزی و کاردرمانی زندانیان شمال این استان با ظرفیت ۵۰۰ نفر در آینده نزدیک خبر داد.
میرعلی‌اکبر بنی‌هاشمی در نخستین دوره علمی و آموزشی با رویکرد کاهش جمعیت کیفری و مجازات‌های جایگزین، به تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها و آسیب‌های ناشی از این تراکم اشاره و اظهار کرد: در استان آذربایجان غربی علی‌الخصوص در شمال این استان در فرصت‌های پیش‌رو، پروژه ۵۰۰ نفری مجتمع حرفه‌آموزی و کاردرمانی و نیز پروژه ۵۰۰ نفری زندان سلماس در دست اجرا و افتتاح قرار دارد که امید است تا پایان سال‌جاری یک فاز آن مورد بهره برداری قرارگیرد و با عملیاتی شدن این پروژه‌ها سرانه فضای مورد استفاده افزایش یابد .

تجهیز زندان دهدشت
نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه
 مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، تجهیز زندان دهدشت را نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه دانست.
اسماعیل جمیاری در بازدید از زندان دهدشت بیان کرد: ما زندانبانان خود را مددکار و کمک حال زندانیان دانسته و با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی درصدد کاهش مشکلات و رسیدگی به خواسته‌ها و انتظارات قانونی آنها هستیم. وی گفت: اگرچه زندان دهدشت جدیدالتاسیس است اما از لحاظ تجهیزات شدیداً در مضیقه قرار دارد و نیازمند تخصیص اعتبار ویژه برای خرید و تهیه تجهیزات و ملزومات خصوصاً در دو بخش بهداری و سیستم سرمایشی اماکن است که امیدواریم مسئولان شهرستان و استان کهگیلویه و بویراحمد در این مورد مساعدت و همکاری لازم را داشته باشند.

اجرای برنامه‌های توانبخشی 
برای درمان آسیب‌های مددجویان
 مدیرکل زندان‌های استان گیلان گفت: هدف اصلی از ارائه برنامه‌ها و خدمات زندانبانی، شناسایی آسیب‌ها و مشکلات فردی، اجتماعی و خانوادگی زندانیان و نیز اجرای برنامه‌های توانبخشی برای درمان این آسیب‌ها است. سیدحمید  حسینی در نشست مسئولان دوره آموزشی کارشناسان تربیت بدنی زندان‌های کشور با تاکید بر حوزه سلامت، اصلاح و تربیت به عنوان محور اساسی فعالیت‌های زندانبانی اظهار کرد:  هدف اصلی ما از ارائه برنامه‌ها و خدمات زندانبانی در گام نخست، شناسایی آسیب‌ها و مشکلات فردی، اجتماعی و خانوادگی زندانیان و در گام دوم اجرای برنامه‌های توانبخشی برای درمان این آسیب‌ها است.

تاثیرگذاری فعالیت‌های 
اصلاحی و تربیتی مستلزم وجود امنیت
 مدیرکل زندان‌های استان ایلام، امنیت را لازمه تاثیرگذاری فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی دانست. عبدالمجید کشوری در نشستی با معاون دادستان ایلام، قاضی ناظر بر زندان‌ها، مسئولان ستادی، روسا و مسئولان زندان‌ها، امنیت را لازمه تاثیرگذاری فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی دانست و خواستار بازنگری درخصوص تأمین امنیت در حوزه‌های مختلف کاری شد.  وی بازدید مستمر مسئولان زندان‌ها از وضعیت زندان و زندانیان و همچنین شناسایی چالش‌ها با استفاده از تکنولوژی دوربین‌ های مداربسته و ارائه راهکار به‌منظور حل مشکلات را در تأمین امنیت و نظم و انضباط زندان، ضروری قلمداد کرد: 

نشست مدیرکل زندان‌های مرکزی 
با رییس کانون وکلای دادگستری استان
 مدیرکل زندان‌های استان مرکزی با رییس کانون وکلای دادگستری این استان دیدار و گفت‌وگو کرد. در راستای تاکیدات رییس سازمان زندان‌ها مبنی بر ضرورت توجه و رسیدگی بیشتر به مشکلات زندانیان و پیگیری حل مسایل قضایی و حقوقی آنها، نشست مشترک علی عباس فلاحتی مطلق، مدیرکل زندان‌های استان مرکزی و رییس کانون وکلای دادگستری این استان برگزار شد . در این جلسه، رییس و نمایندگان کانون وکلای دادگستری و مدیرکل زندان‌های استان مرکزی، درخصوص نحوه همکاری مشترک در زمینه ارائه مشاوره حقوقی رایگان به زندانیان بی‌بضاعت و فاقد توان مالی جهت حل مشکلات قضایی آنها بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد به‌صورت مداوم و ثابت در طول هفته، وکلای معرفی‌شده توسط این کانون در زندان حضور یابند  .

بازدید مدیر کل زندان‌های همدان 
از زندان تویسرکان
 مدیر کل زندان‌های استان همدان از زندان تویسرکان بازدید کرد.حسن محمدیاری با  حضور در زندان تویسرکان، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه با زندانیان و سربازان وظیفه به  گفت‌گو پرداخت.

پوریا قهرمانی در خصوص عقد بیمه در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: بیمه از جمله عقود نامعین است و ذیل ماده 10 قانون مدنی قرار می‌گیرد. بیمه قراردادی است که بین شخص متقاضی اخذ بیمه (بیمه‌گذار) و شرکت بیمه (بیمه‌گر) به‌منظور تعیین موضوع و شرایط بیمه منعقد می‌شود. عقد بیمه مانند سایر عقود شرایط صحت یعنی قصد و رضای طرفین، موضوع معامله (موضوع بیمه)، جهت معامله و اهلیت طرفین باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه تعریف بیمه در قانون ناقص است اظهار کرد:  به‌موجب ماده 1 قانون بیمه «بیمه عقدی است که به‌موجب آن‌ یک طرف تعهدی می‌کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.» این تعریف از چند جهت ناقص است اولاً اینکه این تعریف تنها بیمه‌های جبران خسارت را در برمی‌گیرد و شامل بیمه‌های زندگی نمی‌شود. ثانیاً بیمه‌های جبرانی ابزار انتقال خطر یا RISK SHIFTING است و جهت دیگر ابزار توزیع ریسک RISK SPREADING است که این تعریف هیچ اشاره‌ای به توزیع ریسک آن ندارد. ثالثاً این تعریف شامل بیمه‌های تعاونی یا MUTUAL INSURANCE نمی‌شود.
قهرمانی افزود: در کشور چین در سال 1995 قانونی به نام قانون بیمه جمهوری خلق چین به تصویب رسیده که در ماده 10 آن عقد بیمه به این صورت تعریف‌ شده است «قرارداد بیمه عبارت است از توافقی که حسب آن متقاضی بیمه و بیمه‌گر بر حقوق و تعهدات بیمه‌ای تراضی می‌کنند.» این تعریف به‌گونه‌ای انشاء شده که هم بیمه‌های جبرانی و هم بیمه‌های زندگی (سرمایه‌گذاری) در برمی‌گیرد. اگرچه این تعریف نیز ایراداتی دارد اما از تعریف ارائه‌شده در ماده 1 قانون بیمه ایران قابل دفاع‌تر است.
این وکیل دادگستری درباره خصوصیات عقد بیمه عنوان کرد: بیمه، طبق ماده 219 قانون مدنی که اصل لزوم قراردادهاست، عقدی لازم است. بعلاوه در قرارداد بیمه مواردی ذکر می‌شود که برای هر یک از طرفین قائل به‌ حق فسخ می‌شود و با توجه به اینکه حق فسخ از ویژگی‌های عقود لازم است پس عقد بیمه نیز یک عقد لازم است. همچنین با توجه به ماهیت عقد بیمه که به‌منظور ایجاد اطمینان منعقد می‌شود، عقد بیمه عقدی لازم است.
وی افزود: همچنین بیمه عقدی معلق است که حصول تعهدات بیمه‌گر معلق به وقوع حادثه‌ای خارجی و احتمالی در آینده است. از دیگر خصوصیات عقد بیمه اینکه، عقدی معوض است بدین معنی که هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهدی را بر عهده می‌گیرد. همچنین بیمه عقدی تشریفاتی است که عده‌ای با استناد به ماده 2 قانون بیمه که مقرر می‌کند «عقد بیمه و شرایط آن باید به‌موجب سند کتبی باشد و سند مزبور مرسوم به بیمه‌نامه خواهد بود» این عقد را تشریفاتی دانسته و کتبی بودن را شرط لازم جهت تحقق آن می‌دانند. این حقوقدان با بیان اینکه بیمه عقدی عهدی است عنوان کرد: بیمه عقدی عهدی است که بر اساس آن توسط هر یک از طرفین تعهدی به نفع طرف مقابل ایجاد می‌شود. همچنین بیمه عقدی مبتنی بر حسن نیت یا بهتر بگوییم حد اعلای حسن نیت است. اگرچه حسن نیت از اصول بنیادی کلیه قراردادها است اما در عقد بیمه اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا بیمه‌گذار نسبت به مورد بیمه و خطرات اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر داشته و باید کلیه اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. اهمیت این مسئله تا جایی بوده که قانونگذار حق فسخ قرارداد توسط بیمه‌گر در صورت نقض حسن نیت را پیش‌بینی کرده است. همچنین بیمه عقدی الحاقی، مستمر و اتفاقی است. قهرمانی همچنین اصولی را مترتب بر عقد بیمه دانست که در توضیح آن عنوان کرد: اصل حسن نیت بر عقد بیمه جاری است. این اصل قاعده‌ای اخلاقی است که وارد حقوق قراردادها شده و همان‌طور که ذکر شد قانونگذار در عقد بیمه نگاه ویژه‌ای به آن داشته تا جایی که نقض آن را موجب بطلان قرارداد دانسته است این در حالی است که در قانون مدنی در موارد تدلیس، اکراه و غبن در معاملات برای طرف مقابل حق فسخ پیش‌بینی‌شده است که این امر نشان‌دهنده اهمیت رعایت حسن نیت در عقد بیمه است. وی افزود: دومین اصل غرامت (جبران خسارت) است که این اصل در بیمه‌های جبرانی مطرح است و بدین معناست که زیان‌دیده (اعم از بیمه‌گذار و ثالث) تنها تا سقف زیان وارده محق دریافت خسارت می‌باشند و نباید جبران خسارت در وضعیتی بهتر از قبل از وقوع خطر قرار گیرند. مبنای این اصل رعایت عدالت است.
 این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین قاعده نفع بیمه‌ای از دیگر اصول مترتب بر عقد بیمه است که این اصل به این معنا است که باید بین شخص و مورد بیمه علاقه‌ای اعم از مالکیت عین یا منفعت، حق انتفاع، اجاره، حق وثیقه و ... وجود داشته باشد که به این رابطه نفع قابل بیمه می‌گویند. این اصل مکمل اصل جبران خسارت یا شاید بتوان گفت نتیجه این اصل است بدین معنی که اگر در وقوع خطر شخص نفعی را از دست نداده باشد لاجرم خسارتی ندیده و درنتیجه جبران خسارتی صورت نخواهد گرفت. در این اصل مفهوم نفع بیمه‌گذار در عدم وقوع حادثه نهفته است و اگر این اصل از قرارداد بیمه حذف شود دیگر مرزی میان شرط‌بندی و قمار جود نخواهد داشت. قهرمانی گفت: اصل جانشینی نیز از دیگر اصول حاکم بر این عقد است که مطابق ماده 30 قانون بیمه، بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با حق مذکور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول است. این اصل نتیجه اصل جبران خسارت است که بیمه‌گذار را تنها تا سقف زیان وارده محق دریافت خسارت می‌داند و زیان‌دیده را از دریافت دو خسارت بابت یک حادثه که مغایر با عدالت و انصاف است بازمی‌دارد. همچنین اصل تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای مورد بیمه چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه در بیمه‌های زندگی امری متداول است و هر بیمه‌گر موظف به پرداخت سقف بیمه‌نامه در صورت تحقق شرایط قرارداد است.
وی در خصوص تعهدات و وظایف بیمه‌گر و ملزمات عقد بیمه عنوان کرد: بیمه‌گر در برابر دریافت حق بیمه ملزم به جبران خسارت‌های مورد تعهد، طبق شرایط بیمه‌نامه (در بیمه‌های اموال و مسئولیت) و پرداخت سرمایه بیمه در بیمه‌های زندگی است. همچنین در عقد بیمه باید مشخصات طرفین (بیمه‌گر و بیمه‌گذار)، مشخصات مورد بیمه، ارزش بیمه، موارد موجد حق فسخ یا بطلان، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد ذکر شود. قهرمانی سقف تعهد بیمه‌گر را تا سقف مذکور در بیمه‌نامه عنوان کرد و ادامه داد: بیمه‌گر تا سقف مذکور در بیمه‌نامه ملزم به جبران خسارت در بیمه‌های جبرانی و پرداخت مبلغ مشخص‌شده در بیمه‌های زندگی است و در صورت تلف مال بیمه‌گر ملزم به پرداخت مبلغ مذکور در قرارداد (سقف قرارداد) خواهد بود و در صورت نقص به نسب خسارت وارده (نسبت قیمت مال قبل و بعد از وقوع حادثه) ملزم به پرداخت است. وی در خصوص تعهدات بیمه‌گذار نیز عنوان کرد: تعهدات بیمه‌گذار شامل اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه، پرداخت به‌موقع حق بیمه، حفاظت از مورد بیمه در حدی که هر شخص متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می‌آورد، اعلام به‌موقع به بیمه‌گر در صورت تحقق خطر مورد بیمه، تلاش معقول جهت جلوگیری از توسعه خسارت وارده به مورد بیمه و اعلام تشدید خطر در صورت تحقق است. همچنین با توجه به اصل علت نزدیک بیمه‌گر تنها مسئول جبران خسارت مستقیم است. در صورت از بین رفتن کل مال در بیمه‌های اموال (Total Loss) سقف ارزش بیمه‌شده در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود و در صورت نقص مال کارشناس ارزیاب خسارت میزان خسارت وارده را محاسبه می‌کند. در مورد بیمه‌های مسئولیت نیز به همین صورت است. همچنین در عقد بیمه سقف بیمه‌نامه تعیین‌کننده میزان مسئولیت بیمه‌گر است. این حقوقدان عقد بیمه را قابل ‌فسخ و اقاله عنوان کرد و افزود: عقد بیمه مانند سایر عقود بیمه قابل ‌فسخ و اقاله است. از مواردی که بیمه‌گر حق فسخ خواهد داشت می‌توان به فسخ به علت عدم پرداخت حق بیمه، فسخ بعد از هر خسارت (در صورت درج در قرارداد بیمه)، فسخ در صورت تغییر وضعیت بیمه‌گذار و فسخ به علت عدم رعایت حسن نیت بدون عمد اشاره کرد. بیمه‌گذار نیز در صورت توقف بیمه‌گر، کاهش خطر مورد بیمه و عدم رضایت بیمه‌گذار بر کاهش حق بیمه و انتقال پرتفوی بیمه‌گر قرارداد بیمه را فسخ کند.
قهرمانی با بیان اینکه قانون بیمه دارای نقایصی است، عنوان کرد: تعریف بیمه ارائه‌شده در قانون بیمه ناقص است. همچنین در صورت نقض حسن نیت توسط بیمه‌گر هیچ‌گونه ضمانت اجرایی در اختیار بیمه‌گذار قرار داده نشده است. البته نقایص بسیار زیادی در این قانون وجود دارد که برخی از آن‌ها توسط آیین‌نامه‌ها شورای عالی بیمه مرتفع شده اما با توجه به اینکه صلاحیت و شأن مراجع نظارتی و اجرایی وارد شدن به حوزه قانونگذاری نیست بهتر است که این قانون توسط افراد متخصص درزمینه حقوق و بیمه مورد بازبینی قرار گیرد و با توجه به تحولات جامعه و پیشرفت‌های علمی صورت‌گرفته اصلاح شود. 

انتشار فصلنامه پژوهش‌های حقوقی قضایی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه
نخستین شماره از فصلنامه تخصصی «پژوهش‌های حقوقی قضایی» معاونت حقوقی قوه‌قضاییه منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، این نشریه با هدف توسعه کمی و کیفی تحقیقات حقوقی، ارتقای دانش در این عرصه و بنا به ضرورت بهره‌مندی جامعه علمی دانشگاهی و حقوقی و قضایی کشور از آثار علمی مبتنی بر رویکردهای نوین پژوهشی، به صاحب امتیازی معاونت حقوقی و مدیر مسئولی دکتر ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه‌قضاییه انتشار یافته است.
در نوبت بهار فصلنامه تخصصی «پژوهش‌های حقوقی - قضایی» مقالاتی با عناوین «اجرای اجباری عین تعهد» از دکتر سیامک توانگر، «امکان‌سنجی کارآمدی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1391» از دکتر عطاالله رودگر کوهپر، «منطق و روش عدالت ترمیمی در مواجهه با جرم و بزهکاری» از دکتر سلمان کونانی و دکتر غلامحسین آماده، «قلمرو دخالت دادگاه در ماهیت گزارش اصلاحی» از دکتر علی مهاجری، «مرخصی زندانی؛ حق یا امتیاز» از دکتر مهدی هادی و دکتر سیدجعفر کاظم پور، «بررسی پدیده جنگجویان تروریست خارجی و جرایم مرتبط با آن» از دکتر احمدرضا رشیدیو نیز «شهروندی؛ بررسی رویکردهای داخلی در پرتو رهیافت‌های جهانی» از دکتر سید علی کاظمی و بتول ابراهیمی کوشالی قابل مطالعه است.

حقوق بشر در اندیشه اسلامی 
از حقوق کودک آغاز می‌شود
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: حقوق بشر در اندیشه اسلامی از حقوق کودک آغاز می‌شود و خانواده به عنوان پایگاه اصلی کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی در پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی حقوق کودک با عنوان حقوق کودک و خانواده اظهار کرد: حقوق بشر در اندیشه اسلامی از حقوق کودک آغاز می‌شود و خانواده به عنوان پایگاه اصلی کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
وی افزود: امروزه در جوامع غربی هم به رشد کودک در خانواده توجه خاصی شده است که البته ما اعتقاد داریم از این حیث باید مطالعات پیشینی و مباحث نظری زمینه کار باشد تا نتایج مطلوبی حاصل شود.
در ادامه سیدمصطفی میرمحمدی استاد دانشگاه مفید به تبیین موضوع حقوق کودک در خانواده پرداخت و حقوق کودک را دارای زوایای مختلف و متفاوتی دانست.
وی در بخش اول سخنرانی خود روش بحث و در بخش دوم راجع به اهمیت خانواده در اسناد بین‌المللی و در بخش سوم درخصوص حقوق کودک در آموزه‌های اسلامی توضیحاتی ارائه کرد.
این استاد دانشگاه مفید گفت: با توجه به موقعیت منطقه‌ای و جهانی، در وضعیت منحصر به‌فردی هستیم که ایدئولوژی اسلامی باید مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید با تکیه بر آموزه‌های اهل بیت نسبت به موضوعات راهکار پیدا کنیم و در خصوص سازو کارهای موجود و تقویت آنها چاره‌اندیشی کنیم.