ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آیتالله آملی لاریجانی در همایش بزرگداشت حقوق‌بشر اسلامی:تعداد بازدید : 8
راه و روش آمریکا نقض حقوق بشراست
رییس قوه‌قضاییه، گفت: در همین چند روز اخیر بیمارستانی در حدیده مورد هجوم ائتلاف سعودی قرار گرفت و ۲۰۰ شهید داد که این مصداق جنایت جنگی است اما حامیان حقوق‌بشر اینجا چشمان و دهانشان بسته است اما وقتی به جمهوری اسلامی می‌رسند، از عده‌ای که در خیابان‌ها آشوب می‌کنند و ماشین‌ها و مغازه‌ها را به آتش می‌کشند، به عنوان حقوق‌بشر حمایت می‌کنند!
آیتالله صادق آملی‌لاریجانی در همایش روز بزرگداشت حقوق‌بشر اسلامی و کرامت انسانی و اعطای چهارمین جایزه حقوق‌بشر اسلامی با تأکید بر اینکه مساله حقوق‌بشر برای مسلمانان و نظام جمهوری اسلامی یک مساله اساسی است، تصریح‌کرد: دلیل اینکه برای مسلمانان مساله حقوق‌بشر مساله‌ای اساسی است، تکیه ادیان الهی و اسلام بر مساله حقوق انسان‌ها، تکریم این حقوق و همچنین کرامت انسانی است.
به گزارش میزان، وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه اصل و اساس نظام بر اسلام مبتنی شده، در قانون اساسی نیز به صراحت این مساله آمده است، یادآورشد: علاوه بر اینکه مصادیق حقوق انسانی در جای جای قانون اساسی آمده است، این حقوق در جوانب مختلف حیات انسانی نیز تصریح شده است، علاوه بر این در اصل دوم قانون اساسی عنوان شده که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان بر شش مبنا که شامل توحید، وحی، معاد، عدل و امامت، کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا.
آیتالله آملی لاریجانی روش پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) را مبتنی بر رعایت حقوق انسانی عنوان کرد و افزود: امروز با تصویری از حقوق‌بشر و کرامت انسانی مواجه هستیم که پاره‌ای از آن در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر منعکس شده است.
وی تأکید‌کرد: به لحاظ سیاسی، نظری و عملی با رویه‌ای در دنیا مواجهیم که نه فقط ادعای کذب حمایت از حقوق انسان‌ها و حقوق‌بشر از ناحیه کشورهای سلطه است، بلکه ابزار ساختن بحث حقوق‌بشر برای سرکوب حقوق‌بشر است.
فجایع حقوق بشری
آیتالله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه امروز راه و روشی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها در سراسر دنیا پیش گرفته‌اند، جز نقض حقوق‌بشر چیزی نیست، ادامه داد: می‌توانید وضعی را که امروز مردم یمن دارند، مشاهده کنید. برحسب تعریف قرارداد‌های بین‌المللی و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های جهانی، در این کشور جنایات جنگی صورت می‌گیرد. حمله به بیمارستان‌ها، مساجد و آثار باستانی جزو جنایات جنگی است. ببینید در بحرین چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.
رییس قوه‌قضاییه افزود: امروز بیماران، کودکان و زنان مورد هجمه عظیم قرار می‌گیرند. در همین چند روز اخیر بیمارستانی در حدیده مورد هجوم ائتلاف سعودی قرار گرفت و ۲۰۰ شهید داد که این مصداق جنایت جنگی است اما حامیان حقوق‌بشر اینجا چشمان و دهانشان بسته است اما وقتی به جمهوری اسلامی می‌رسند، از عده‌ای که در خیابان‌ها آشوب می‌کنند و ماشین‌ها و مغازه‌ها را به آتش می‌کشند، به عنوان حمایت از حقوق‌بشر حمایت می‌کنند و انسان واقعاً از این همه تناقض در حیرت می‌ماند.
وی تصریح کرد: حضور آمریکایی‌ها در عراق با بزرگترین فجایع حقوق‌بشر در عصر حاضر توام بود. به حقوق یک ملت تجاوز کردند؛ تمام زیرساخت‌های این کشور را از بین بردند تا اینکه امروز قرارداد‌های ۲۵ ساله نفت امضا کنند؛ برای گرفتن ثمن همان فجایعی که انجام دادند.
آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: کار‌هایی که آمریکایی‌ها در افغانستان انجام دادند و اقداماتی که در فلسطین به پشتوانه آمریکا انجام میشود، نیز نمونه‌ای دیگر از جنایات آنها علیه حقوق‌بشر است.
خلق داعش نمونه بزرگی از نقض حقوق‌بشر در دنیای معاصر
رییس قوه‌قضاییه خلق داعش را نمونه بزرگی از نقض حقوق‌بشر در دنیای معاصر دانست و افزود: همین آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی به صراحت به‌عنوان یک امر مذموم علیه آقای اوباما و خانم کلینتون این موضوع را پیش کشید که شما داعش را خلق کردید. حال سوال اینجاست که این داعشِ مخلوق آمریکایی‌ها در زمان خود آقای ترامپ چه شد؟ اسماً ائتلافی علیه آن دارند، اما درواقع از آن حمایت می‌کنند و جمهوری اسلامی که به حمایت مظلومین درعراق و سوریه شتافت، به نقض حقوق‌بشر محکوم است.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اهداف آمریکایی‌ها برای خلق داعش به ماهیت حقوق‌بشر غربی اشاره و عنوان‌کرد: آمریکایی‌ها با خلق داعش دنبال این بودند که هم چهره اسلام را مشوه کنند، هم کشورهای مسلمان را مشغول کنند و پایگاهی برای خود درست کنند و لذا در تشکیل ائتلاف علیه داعش گفتند که مقابله ما با آنها ۲۰ سال طول می‌کشد.
رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: جمهوری اسلامی با کمک به برادران خودش در عراق و سوریه توانست این غدد سرطانی را تقریباً از بین ببرد و این ماهیت حقوق‌بشر غربی است.
رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه تفکر لیبرال دموکراسی که پشت اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است، درواقع تفکری ایدئولوژیک است، خاطرنشان‌کرد: آنها ادعا می‌کنند که تفکرشان ایدئولوژیک نیست و تصویری از آزادی و دموکراسی عرضه می‌کنند که ایدئولوژیک نباشد؛ اما این یک ادعاست و تدقیق نشان می‌دهد که حقوق‌بشر بدون اتکا به جهات ارزشی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
رییس قوه‌قضاییه ادامه داد: در مقدمه و ماده یک اعلامیه حقوق‌بشر به کرامت ذاتی بشر اشاره شده است و خود ناظرین غربی که اهل نظر و تأمل هستند، قبول دارند که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر راجع به کرامت انسانی چیزی بیان نشده و چیز‌هایی مفروض گرفته شده است. آنها این مورد را به اجمال باقی گذاشتند برای اینکه نمایندگان مختلف که از جوامع مختلف برای تصویب اعلامیه جهانی آمده بودند، بتوانند با هم همخوانی داشته باشند و یک چیزی را با اجماع تصویب کنند. این در حالی است که تا ابعاد موضوع کرامت انسانی باز شود، اختلافات شروع میشود.
غرب چه حقی دارد که حقوق‌بشر خود را به ما تحمیل کند؟
آیتالله آملی لاریجانی افزود: سوال ما از دنیای غرب این است که شما چه حقی دارید که حقوق‌بشر خود را به دنیا تحمیل کنید؟ ما و عده‌ای که بیش از یک میلیارد انسان را تشکیل می‌دهیم، اعتقاد به اسلام و خدا داریم و براساس این اعتقاد نیز تفسیری از حقوق‌بشر داریم.
وی با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اسلامی که در قاهره تصویب شده است، گفت: گرچه به نظر ما این اعلامیه هنوز دارای نواقصی است ولی از حیث دینی مطالب کاملاً پیشرفته‌ای دارد. در مواد ۲۴ و ۲۵ آن تصریح میکند که تمام مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اسلامی مشروط به مطابقت با احکام شریعت است و در ماده ۲۵ بیان میکند که شریعت اسلامی تنها مرجع تفسیر هر ماده از مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اسلامی است. این مورد از منظر ما درست است؛ به دلیل اینکه اگر کسی در چارچوب فکری و متافیزیکی و اعتقاد الهی کارش را شروع کرد، به همینجا منتهی میشود. آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: بیش از یک میلیارد انسان تفکری به این شکل دارند. البته ما نمی‌گوییم که همه این فکر را دارند؛ ولی جمعا به این نتیجه رسیده‌اند و در دنیای غرب نیز به نتیجه‌ای دیگر رسیده‌اند اما سوال اینجاست که آنها چه حقی برای تعمیم، کلیت‌پذیری و شمولیت اندیشه خود دارند؟
رییس قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: دنیای غرب چه حقی دارد که فکر خود را به ما تعمیم دهد؟ حقوق‌بشری را به ما تحمیل می‌کنند و می‌گویند آزادی ازدواج و بعد ازدواج را اینگونه معنا می‌کنند که با همجنس نیز میشود ازدواج کرد. این تفسیر شماست؛ اینگونه حق بشری برای خودتان باشد. البته آنها نه فقط در بحث حقوق‌بشر بلکه در امورات دیگر به تعمیم‌پذیری قائلند که این موضوع از لحاظ فلسفی قابل بحث است.
وی با بیان اینکه چالش دیگری که مغرب زمین با آن روبروست، مربوط به روش و رویه است، گفت: دنیای غرب گذشته از همه بحث‌های فلسفی و نظری، رویه‌ای غیرانسانی دارد. حقوق‌بشر ابزاری در دست آنهاست و آمریکایی‌ها در مرز خودشان مهاجرین را طبقه‌بندی و بیش از دو هزار فرزند را از مادرشان جدا کرده‌اند. حال چه به سر مهاجران و فرزندان آمده، این بحث دیگری است. شما ضجه‌های کودکان را هنگام جدا شدن از مادرشان در رسانه‌ها دیده‌اید. این حق بشر در دنیای متمدن و مدعی تمدن است که اینگونه کودک را از مادرش جدا میکند. این حق بشر قرن ۲۱ است.
آیتالله آملی لاریجانی گفت: در یمن با حمایت آمریکایی‌ها بمباران‌های چندساله، متناوب و پیوسته بر روی مردم انجام می‌دهند، تنگنا‌های غذایی، دارویی و مشکلات بیمار‌ی‌های واگیردار در این کشور حق بشر آمریکایی است. در فلسطین اشغالی بمباران‌های کورِ رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت آمریکایی‌ها انجام میشود.
حکام برخی از کشورهای اسلامی در راستای نقض حقوق‌بشر کار می‌کنند
رییس قوه‌قضاییه در ادامه این مطلب تصریح‌کرد: این‌ها رویه‌هایی است که جهان اسلام باید به آن پاسخ دهد و رویه واحدی را علیه آنها اتخاذ کند، متأسفانه امروز حکام برخی از کشورهای اسلامی درست در راستای نقض حقوق‌بشر کار می‌کنند. سعودی‌ها و ائتلاف سعودی در این کشور‌ها چه می‌کنند؟
غربی‌ها بزرگترین ناقضان حقوق بشرند
وی خاطرنشان‌کرد: در فرمایشات مقام معظم رهبری که به حضورشان رسیده بودیم، تأکید شد که نسبت به غرب در بحث حقوق‌بشر به صورت تهاجمی برخورد کنیم. غربی‌ها در طول تاریخ و در همین زمان بزرگترین ناقضان حقوق‌بشر هستند.
آیتالله آملی لاریجانی گفت: کار‌هایی که کشورهای غربی از جمله فرانسه، انگلیس و آمریکا در الجزایر، هند، کشورهای آفریقایی و ویتنام انجام داده‌اند، در سراسر تاریخ انجام نشده است. این موارد را باید نشان دهیم که چه کرده‌اند و در همین روزگار ما چه می‌کنند. باید نشان دهیم سعودی‌ها با بمب‌های آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی چطور مردم یمن را مورد تهاجم قرار می‌دهند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: همین امروز در آمریکا توسط اقتصاددان‌هایشان اعلام میشود که ۴۰ میلیون فقر مطلق دارند. آیا این نظامی است که از حقوق‌بشر دفاع میکند؟
وی اظهارکرد: من فکر می‌کنم ما چه در ستاد حقوق‌بشر و چه اندیشه‌ورزان ما باید یک ناحیه از تفکرشان همین موضوع باشد. اینجا جایی است که ما حرف برای گفتن و ارائه داریم.
به گزارش میزان، وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه اصل و اساس نظام بر اسلام مبتنی شده، در قانون اساسی نیز به صراحت این مساله آمده است، یادآورشد: علاوه بر اینکه مصادیق حقوق انسانی در جای جای قانون اساسی آمده است، این حقوق در جوانب مختلف حیات انسانی نیز تصریح شده است، علاوه بر این در اصل دوم قانون اساسی عنوان شده که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان بر شش مبنا که شامل توحید، وحی، معاد، عدل و امامت، کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا.
آیتالله آملی لاریجانی روش پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) را مبتنی بر رعایت حقوق انسانی عنوان کرد و افزود: امروز با تصویری از حقوق‌بشر و کرامت انسانی مواجه هستیم که پاره‌ای از آن در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر منعکس شده است.
وی تأکید‌کرد: به لحاظ سیاسی، نظری و عملی با رویه‌ای در دنیا مواجهیم که نه فقط ادعای کذب حمایت از حقوق انسان‌ها و حقوق‌بشر از ناحیه کشورهای سلطه است، بلکه ابزار ساختن بحث حقوق‌بشر برای سرکوب حقوق‌بشر است.
فجایع حقوق بشری
آیتالله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه امروز راه و روشی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها در سراسر دنیا پیش گرفته‌اند، جز نقض حقوق‌بشر چیزی نیست، ادامه داد: می‌توانید وضعی را که امروز مردم یمن دارند، مشاهده کنید. برحسب تعریف قرارداد‌های بین‌المللی و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های جهانی، در این کشور جنایات جنگی صورت می‌گیرد. حمله به بیمارستان‌ها، مساجد و آثار باستانی جزو جنایات جنگی است. ببینید در بحرین چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.
رییس قوه‌قضاییه افزود: امروز بیماران، کودکان و زنان مورد هجمه عظیم قرار می‌گیرند. در همین چند روز اخیر بیمارستانی در حدیده مورد هجوم ائتلاف سعودی قرار گرفت و ۲۰۰ شهید داد که این مصداق جنایت جنگی است اما حامیان حقوق‌بشر اینجا چشمان و دهانشان بسته است اما وقتی به جمهوری اسلامی می‌رسند، از عده‌ای که در خیابان‌ها آشوب می‌کنند و ماشین‌ها و مغازه‌ها را به آتش می‌کشند، به عنوان حمایت از حقوق‌بشر حمایت می‌کنند و انسان واقعاً از این همه تناقض در حیرت می‌ماند.
وی تصریح کرد: حضور آمریکایی‌ها در عراق با بزرگترین فجایع حقوق‌بشر در عصر حاضر توام بود. به حقوق یک ملت تجاوز کردند؛ تمام زیرساخت‌های این کشور را از بین بردند تا اینکه امروز قرارداد‌های ۲۵ ساله نفت امضا کنند؛ برای گرفتن ثمن همان فجایعی که انجام دادند.
آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: کار‌هایی که آمریکایی‌ها در افغانستان انجام دادند و اقداماتی که در فلسطین به پشتوانه آمریکا انجام میشود، نیز نمونه‌ای دیگر از جنایات آنها علیه حقوق‌بشر است.
خلق داعش نمونه بزرگی از نقض حقوق‌بشر در دنیای معاصر
رییس قوه‌قضاییه خلق داعش را نمونه بزرگی از نقض حقوق‌بشر در دنیای معاصر دانست و افزود: همین آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی به صراحت به‌عنوان یک امر مذموم علیه آقای اوباما و خانم کلینتون این موضوع را پیش کشید که شما داعش را خلق کردید. حال سوال اینجاست که این داعشِ مخلوق آمریکایی‌ها در زمان خود آقای ترامپ چه شد؟ اسماً ائتلافی علیه آن دارند، اما درواقع از آن حمایت می‌کنند و جمهوری اسلامی که به حمایت مظلومین درعراق و سوریه شتافت، به نقض حقوق‌بشر محکوم است.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اهداف آمریکایی‌ها برای خلق داعش به ماهیت حقوق‌بشر غربی اشاره و عنوان‌کرد: آمریکایی‌ها با خلق داعش دنبال این بودند که هم چهره اسلام را مشوه کنند، هم کشورهای مسلمان را مشغول کنند و پایگاهی برای خود درست کنند و لذا در تشکیل ائتلاف علیه داعش گفتند که مقابله ما با آنها ۲۰ سال طول می‌کشد.
رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: جمهوری اسلامی با کمک به برادران خودش در عراق و سوریه توانست این غدد سرطانی را تقریباً از بین ببرد و این ماهیت حقوق‌بشر غربی است.
رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه تفکر لیبرال دموکراسی که پشت اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است، درواقع تفکری ایدئولوژیک است، خاطرنشان‌کرد: آنها ادعا می‌کنند که تفکرشان ایدئولوژیک نیست و تصویری از آزادی و دموکراسی عرضه می‌کنند که ایدئولوژیک نباشد؛ اما این یک ادعاست و تدقیق نشان می‌دهد که حقوق‌بشر بدون اتکا به جهات ارزشی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
رییس قوه‌قضاییه ادامه داد: در مقدمه و ماده یک اعلامیه حقوق‌بشر به کرامت ذاتی بشر اشاره شده است و خود ناظرین غربی که اهل نظر و تأمل هستند، قبول دارند که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر راجع به کرامت انسانی چیزی بیان نشده و چیز‌هایی مفروض گرفته شده است. آنها این مورد را به اجمال باقی گذاشتند برای اینکه نمایندگان مختلف که از جوامع مختلف برای تصویب اعلامیه جهانی آمده بودند، بتوانند با هم همخوانی داشته باشند و یک چیزی را با اجماع تصویب کنند. این در حالی است که تا ابعاد موضوع کرامت انسانی باز شود، اختلافات شروع میشود.
غرب چه حقی دارد که حقوق‌بشر خود را به ما تحمیل کند؟
آیتالله آملی لاریجانی افزود: سوال ما از دنیای غرب این است که شما چه حقی دارید که حقوق‌بشر خود را به دنیا تحمیل کنید؟ ما و عده‌ای که بیش از یک میلیارد انسان را تشکیل می‌دهیم، اعتقاد به اسلام و خدا داریم و براساس این اعتقاد نیز تفسیری از حقوق‌بشر داریم.
وی با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اسلامی که در قاهره تصویب شده است، گفت: گرچه به نظر ما این اعلامیه هنوز دارای نواقصی است ولی از حیث دینی مطالب کاملاً پیشرفته‌ای دارد. در مواد ۲۴ و ۲۵ آن تصریح میکند که تمام مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اسلامی مشروط به مطابقت با احکام شریعت است و در ماده ۲۵ بیان میکند که شریعت اسلامی تنها مرجع تفسیر هر ماده از مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اسلامی است. این مورد از منظر ما درست است؛ به دلیل اینکه اگر کسی در چارچوب فکری و متافیزیکی و اعتقاد الهی کارش را شروع کرد، به همینجا منتهی میشود. آیتالله آملی لاریجانی ادامه داد: بیش از یک میلیارد انسان تفکری به این شکل دارند. البته ما نمی‌گوییم که همه این فکر را دارند؛ ولی جمعا به این نتیجه رسیده‌اند و در دنیای غرب نیز به نتیجه‌ای دیگر رسیده‌اند اما سوال اینجاست که آنها چه حقی برای تعمیم، کلیت‌پذیری و شمولیت اندیشه خود دارند؟
رییس قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: دنیای غرب چه حقی دارد که فکر خود را به ما تعمیم دهد؟ حقوق‌بشری را به ما تحمیل می‌کنند و می‌گویند آزادی ازدواج و بعد ازدواج را اینگونه معنا می‌کنند که با همجنس نیز میشود ازدواج کرد. این تفسیر شماست؛ اینگونه حق بشری برای خودتان باشد. البته آنها نه فقط در بحث حقوق‌بشر بلکه در امورات دیگر به تعمیم‌پذیری قائلند که این موضوع از لحاظ فلسفی قابل بحث است.
وی با بیان اینکه چالش دیگری که مغرب زمین با آن روبروست، مربوط به روش و رویه است، گفت: دنیای غرب گذشته از همه بحث‌های فلسفی و نظری، رویه‌ای غیرانسانی دارد. حقوق‌بشر ابزاری در دست آنهاست و آمریکایی‌ها در مرز خودشان مهاجرین را طبقه‌بندی و بیش از دو هزار فرزند را از مادرشان جدا کرده‌اند. حال چه به سر مهاجران و فرزندان آمده، این بحث دیگری است. شما ضجه‌های کودکان را هنگام جدا شدن از مادرشان در رسانه‌ها دیده‌اید. این حق بشر در دنیای متمدن و مدعی تمدن است که اینگونه کودک را از مادرش جدا میکند. این حق بشر قرن ۲۱ است.
آیتالله آملی لاریجانی گفت: در یمن با حمایت آمریکایی‌ها بمباران‌های چندساله، متناوب و پیوسته بر روی مردم انجام می‌دهند، تنگنا‌های غذایی، دارویی و مشکلات بیمار‌ی‌های واگیردار در این کشور حق بشر آمریکایی است. در فلسطین اشغالی بمباران‌های کورِ رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت آمریکایی‌ها انجام میشود.
حکام برخی از کشورهای اسلامی در راستای نقض حقوق‌بشر کار می‌کنند
رییس قوه‌قضاییه در ادامه این مطلب تصریح‌کرد: این‌ها رویه‌هایی است که جهان اسلام باید به آن پاسخ دهد و رویه واحدی را علیه آنها اتخاذ کند، متأسفانه امروز حکام برخی از کشورهای اسلامی درست در راستای نقض حقوق‌بشر کار می‌کنند. سعودی‌ها و ائتلاف سعودی در این کشور‌ها چه می‌کنند؟
غربی‌ها بزرگترین ناقضان حقوق بشرند
وی خاطرنشان‌کرد: در فرمایشات مقام معظم رهبری که به حضورشان رسیده بودیم، تأکید شد که نسبت به غرب در بحث حقوق‌بشر به صورت تهاجمی برخورد کنیم. غربی‌ها در طول تاریخ و در همین زمان بزرگترین ناقضان حقوق‌بشر هستند.
آیتالله آملی لاریجانی گفت: کار‌هایی که کشورهای غربی از جمله فرانسه، انگلیس و آمریکا در الجزایر، هند، کشورهای آفریقایی و ویتنام انجام داده‌اند، در سراسر تاریخ انجام نشده است. این موارد را باید نشان دهیم که چه کرده‌اند و در همین روزگار ما چه می‌کنند. باید نشان دهیم سعودی‌ها با بمب‌های آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی چطور مردم یمن را مورد تهاجم قرار می‌دهند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: همین امروز در آمریکا توسط اقتصاددان‌هایشان اعلام میشود که ۴۰ میلیون فقر مطلق دارند. آیا این نظامی است که از حقوق‌بشر دفاع میکند؟
وی اظهارکرد: من فکر می‌کنم ما چه در ستاد حقوق‌بشر و چه اندیشه‌ورزان ما باید یک ناحیه از تفکرشان همین موضوع باشد. اینجا جایی است که ما حرف برای گفتن و ارائه داریم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه:تعداد بازدید : 6
مخاطب حقوق‌بشر اسلامی کل دنیاست
دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه‌قضاییه، گفت: مخاطب فعالیت‌های حقوق‌بشری اسلامی کل بشریت است. همان‌طور که مخاطب اسناد سازمان ملل کل انسان‌ها است کل دنیا هم مخاطب حقوق‌بشر اسلامی است و اختصاص به اسلام ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق‌بشر، محمدجواد لاریجانی در همایش گرامیداشت روز حقوق‌بشر اسلامی و کرامت انسانی، افزود: بزرگداشت روز حقوق‌بشر اسلامی و کرامت انسانی به عنوان یک روز مهم جهانی از دستاوردهای اجلاس قاهره به پیشنهاد ایران بود که از آن موقع تاکنون به عنوان یک روز تاریخی در برنامه کشورهای اسلامی قرار گرفته است.
وی اظهارکرد: در ستاد حقوق‌بشر تقریباً از 9 سال پیش تاکنون این موضوع را به صورت ویژه‌ای در دستور قرار داده و جایزه خاصی را به عنوان حقوق‌بشر اسلامی اختصاص داده‌ایم.
دبیر ستاد حقوق‌بشر کشور با بیان اینکه فعالیت‌های انجام شده در دو زمینه متمرکز شده است، افزود: اولین زمینه فعالیت‌های کاری افراد در حوزه دفاع از حقوق افراد و همه مسلمان‌ها و زمینه دیگر فعالیت‌های نظری در حوزه حقوق‌بشر اسلامی بوده است.
لاریجانی گفت: امروز جهان اسلام و مسلمانان به عنوان یک مبنای فکری مورد تهاجم بسیار قرار گرفته است و مسلمانان قربانی تجاوزاتی مانند تحقیر و تبعیض هستند.
وی اظهارکرد: ابعاد این تهاجمات و ظلم‌ها وسیع است و عمده این‌ها توسط کشورهای غربی و با موتور صهیونیسم در دنیا اتفاق می‌افتد، پس وظیفه ما است که از حقوق مسلمانان و اسلام به عنوان یک مکتب انسان‌ساز دفاع کنیم.
دبیر ستاد حقوق‌بشر کشور ادامه داد: دوم اینکه سکولاریسم – لیبرال به عنوان یک کج راهه برای زندگی بشر خودش را به دنیا تحمیل کرده و برای تحمیل این تفکر از همه امکانات خود استفاده میکند که خیلی شبیه وضع تحمیل تفکر مارکسیستی در دوران امپراطوری کمونیستی است.
لاریجانی گفت: محور سوم معرفی راه و رسم زندگی براساس عقلانیت اسلامی است و این تکلیف کاری است که مخاطبان آن مسلمانان و همه مردم جهان هستند.
دبیر ستاد حقوق‌بشر کشور بیان‌کرد: مخاطب فعالیت‌های حقوق‌بشری اسلامی کل بشریت است. همان‌طور که مخاطب اسناد سازمان ملل کل انسان‌ها است کل دنیا هم مخاطب حقوق‌بشر اسلامی است و اختصاص به اسلام ندارد.
لاریجانی با اشاره به نامه امام(ره) به گورباچف نیز اظهارکرد: امام راحل در آن نامه علت فروپاشی این امپراطوری را صرفا موضوعات اقتصادی ندانست، بلکه علت فروپاشی، جنگ بی امانی بود که با خدا و راه خدا راه انداخته‌اند و لذا هر مکتبی که این کار را کند با این نابودی مواجه خواهد شد.
لاریجانی گفت: در این نامه امام(ره) فرمود، در باغ سبز غربی شما را گول نزند و بیایید به یک مکتب دیگری هم توجه کنید و آن هم مکتب تفکرات اسلامی است پس معنای حقوق‌بشر اسلامی یک فعالیت عام دارد و برای کل دنیا است. دبیر ستاد حقوق‌بشر کشور در ادامه گفت: امیدواریم این تلاش‌ها سبب شود که گامی در جهت دفاع از حیثیت مسلمانان و اسلام برداشته شود و هم نقد کارسازی برای نسل‌های معاصر و آینده داشته باشیم.
وی اظهارکرد: در ستاد حقوق‌بشر تقریباً از 9 سال پیش تاکنون این موضوع را به صورت ویژه‌ای در دستور قرار داده و جایزه خاصی را به عنوان حقوق‌بشر اسلامی اختصاص داده‌ایم.
دبیر ستاد حقوق‌بشر کشور با بیان اینکه فعالیت‌های انجام شده در دو زمینه متمرکز شده است، افزود: اولین زمینه فعالیت‌های کاری افراد در حوزه دفاع از حقوق افراد و همه مسلمان‌ها و زمینه دیگر فعالیت‌های نظری در حوزه حقوق‌بشر اسلامی بوده است.
لاریجانی گفت: امروز جهان اسلام و مسلمانان به عنوان یک مبنای فکری مورد تهاجم بسیار قرار گرفته است و مسلمانان قربانی تجاوزاتی مانند تحقیر و تبعیض هستند.
وی اظهارکرد: ابعاد این تهاجمات و ظلم‌ها وسیع است و عمده این‌ها توسط کشورهای غربی و با موتور صهیونیسم در دنیا اتفاق می‌افتد، پس وظیفه ما است که از حقوق مسلمانان و اسلام به عنوان یک مکتب انسان‌ساز دفاع کنیم.
دبیر ستاد حقوق‌بشر کشور ادامه داد: دوم اینکه سکولاریسم – لیبرال به عنوان یک کج راهه برای زندگی بشر خودش را به دنیا تحمیل کرده و برای تحمیل این تفکر از همه امکانات خود استفاده میکند که خیلی شبیه وضع تحمیل تفکر مارکسیستی در دوران امپراطوری کمونیستی است.
لاریجانی گفت: محور سوم معرفی راه و رسم زندگی براساس عقلانیت اسلامی است و این تکلیف کاری است که مخاطبان آن مسلمانان و همه مردم جهان هستند.
دبیر ستاد حقوق‌بشر کشور بیان‌کرد: مخاطب فعالیت‌های حقوق‌بشری اسلامی کل بشریت است. همان‌طور که مخاطب اسناد سازمان ملل کل انسان‌ها است کل دنیا هم مخاطب حقوق‌بشر اسلامی است و اختصاص به اسلام ندارد.
لاریجانی با اشاره به نامه امام(ره) به گورباچف نیز اظهارکرد: امام راحل در آن نامه علت فروپاشی این امپراطوری را صرفا موضوعات اقتصادی ندانست، بلکه علت فروپاشی، جنگ بی امانی بود که با خدا و راه خدا راه انداخته‌اند و لذا هر مکتبی که این کار را کند با این نابودی مواجه خواهد شد.
لاریجانی گفت: در این نامه امام(ره) فرمود، در باغ سبز غربی شما را گول نزند و بیایید به یک مکتب دیگری هم توجه کنید و آن هم مکتب تفکرات اسلامی است پس معنای حقوق‌بشر اسلامی یک فعالیت عام دارد و برای کل دنیا است. دبیر ستاد حقوق‌بشر کشور در ادامه گفت: امیدواریم این تلاش‌ها سبب شود که گامی در جهت دفاع از حیثیت مسلمانان و اسلام برداشته شود و هم نقد کارسازی برای نسل‌های معاصر و آینده داشته باشیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه خبردادتعداد بازدید : 7
تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی
معاون حقوقی قوه‌قضاییه از تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، ذبیح الله خداییان در خصوص اقدامات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و متناسب با تکالیف خود اظهارکرد: این معاونت اقدامات قابل توجهی از جمله تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی داشته که در آن مقرراتی جهت ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، صرافی‌‌ها و لیزینگ‌‌ها پیشبینی شده است.
وی با یادآوری مسائل و مشکلاتی که مؤسسات مالی غیرمجاز در سال‌های اخیر برای مردم و جامعه پدید آوردند، خاطرنشان‌کرد: در این لایحه به منظور پیشگیری از بروز مجدد شرایط یادشده، برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه مجازات پیشبینی شده است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در بیان فعالیت‌های این معاونت ادامه داد: قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در لایحه قانون تعزیرات به‌روز رسانی شده و خلاء‌های قانونی آن برطرف شده است؛ همچنین در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات کامل‌تری در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیشبینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، مقررات جامع و شفافی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد اداری در هر سه قوه در نظر گرفته شده است تا زمینه سوء‌استفاده فراهم نشود.
خداییان در خصوص مشارکت قوه‌قضاییه در تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، تصریح‌کرد: طرح اولیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس تقدیم شد اما این پیش‌نویس که اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح بوده و با طرح اولیه به طور کامل متفاوت است با مشارکت معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تهیه و در جلساتی با ریاست قوه‌قضاییه و حضور جمعی از نمایندگان بررسی شده که قوه‌قضاییه با آن موافق است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه با تأکید بر این موضوع که تصویب این طرح، تحولات مثبتی را در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی در پی دارد اظهارکرد: با تصویب طرح مذکور، یک سازمان تحت نظارت ریاست قوه‌قضاییه تشکیل میشود که صرفاً به جرایم اقتصاد رسیدگی میکند. این سازمان دارای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور است که مستقل از دادگستری‌ها خواهد بود و هر چند سازمان یا ادارات کلی در استان‌ها نیز به تشخیص رییس قوه‌قضاییه تشکیل میشود اما این ادارات نیز مستقل از دادگستری استان عمل می‌کنند.
خداییان سپس به معرفی ساختار سازمان یادشده پرداخت و افزود: این سازمان علاوه بر اینکه دربردارنده دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است؛ دارای ضابطان ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، واحد اطلاعات مالی جهت دسترسی به بانک‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص و همچنین مرکزی جهت اداره اموال مصادره یا ضبط شده از محکومان و رد آن اموال به محکوم له یا فروش آنها و واریز وجه حاصله به خزانه است.
این حقوقدان در پاسخ به زمان تصویب این طرح اظهارکرد: طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مراحل نهایی خود را طی میکند و در آینده نزدیک در دستور صحن علنی مجلس مطرح میشود.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در خصوص تدوین لوایح قضایی برای مبارزه با انواع قاچاق در کشور، گفت: لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات و مواد و اقلام تحت کنترل غیر مجاز» و لایحه «مبارزه با قاچاق انسان» تهیه شده است. لایحه مبارزه با قاچاق انسان در شورای مسئولان عالی قضایی هم بررسی شده است و به دولت ارسال خواهد شد.
خداییان افزود: لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز تهیه شده و در دستور کار شورای مسئولان عالی است که مواد پایانی آن باقی مانده‌‌اند اما در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی در دستور صحن علنی مجلس است که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است که ما نسبت به متن تهیه شده ایراداتی داریم و معتقد هستیم با توجه به اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز است که اصلاحات جدی و مطلوب‌تری در قانون به عمل آید؛ در هر حال ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کردهایم.
وی با یادآوری مسائل و مشکلاتی که مؤسسات مالی غیرمجاز در سال‌های اخیر برای مردم و جامعه پدید آوردند، خاطرنشان‌کرد: در این لایحه به منظور پیشگیری از بروز مجدد شرایط یادشده، برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه مجازات پیشبینی شده است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در بیان فعالیت‌های این معاونت ادامه داد: قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در لایحه قانون تعزیرات به‌روز رسانی شده و خلاء‌های قانونی آن برطرف شده است؛ همچنین در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات کامل‌تری در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیشبینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، مقررات جامع و شفافی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد اداری در هر سه قوه در نظر گرفته شده است تا زمینه سوء‌استفاده فراهم نشود.
خداییان در خصوص مشارکت قوه‌قضاییه در تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، تصریح‌کرد: طرح اولیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس تقدیم شد اما این پیش‌نویس که اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح بوده و با طرح اولیه به طور کامل متفاوت است با مشارکت معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تهیه و در جلساتی با ریاست قوه‌قضاییه و حضور جمعی از نمایندگان بررسی شده که قوه‌قضاییه با آن موافق است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه با تأکید بر این موضوع که تصویب این طرح، تحولات مثبتی را در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی در پی دارد اظهارکرد: با تصویب طرح مذکور، یک سازمان تحت نظارت ریاست قوه‌قضاییه تشکیل میشود که صرفاً به جرایم اقتصاد رسیدگی میکند. این سازمان دارای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور است که مستقل از دادگستری‌ها خواهد بود و هر چند سازمان یا ادارات کلی در استان‌ها نیز به تشخیص رییس قوه‌قضاییه تشکیل میشود اما این ادارات نیز مستقل از دادگستری استان عمل می‌کنند.
خداییان سپس به معرفی ساختار سازمان یادشده پرداخت و افزود: این سازمان علاوه بر اینکه دربردارنده دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است؛ دارای ضابطان ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، واحد اطلاعات مالی جهت دسترسی به بانک‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص و همچنین مرکزی جهت اداره اموال مصادره یا ضبط شده از محکومان و رد آن اموال به محکوم له یا فروش آنها و واریز وجه حاصله به خزانه است.
این حقوقدان در پاسخ به زمان تصویب این طرح اظهارکرد: طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مراحل نهایی خود را طی میکند و در آینده نزدیک در دستور صحن علنی مجلس مطرح میشود.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در خصوص تدوین لوایح قضایی برای مبارزه با انواع قاچاق در کشور، گفت: لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات و مواد و اقلام تحت کنترل غیر مجاز» و لایحه «مبارزه با قاچاق انسان» تهیه شده است. لایحه مبارزه با قاچاق انسان در شورای مسئولان عالی قضایی هم بررسی شده است و به دولت ارسال خواهد شد.
خداییان افزود: لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز تهیه شده و در دستور کار شورای مسئولان عالی است که مواد پایانی آن باقی مانده‌‌اند اما در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی در دستور صحن علنی مجلس است که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است که ما نسبت به متن تهیه شده ایراداتی داریم و معتقد هستیم با توجه به اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز است که اصلاحات جدی و مطلوب‌تری در قانون به عمل آید؛ در هر حال ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کردهایم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 12
روی خط خبر
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری و بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد که اخیرا کنار گذاشته شده بود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای روز گذشته در ارتباط تلفنی با خبر19 شبکه خبر گفت: در ادامه بررسی پرونده های اخلالگران در نظام پولی وارزی کشور، پرونده سه نفر از کسانی که تشکیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و ان شاالله بزودی دادگاه های آنها اغاز می شود. وی افزود: همچنین در همین رابطه چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند. محسنی اژه ای گفت: یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی است که ظاهرا به تازگی کنار گذاشته شده بود و یک نفر از کارمندان یکی از معاونت های رئیس جمهور و همین طور چهار نفر از دلالان ارزی که در این زمینه فعالیت غیرمجاز داشتند و نیز یک صرافی که به صورت غیر مجاز در حوزه پولی و ارزی کشور فعالیت داشت، به جرم اخلال در نظام ارزی کشور تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از احضار ، تحقیقات و تفهیم اتهام ، با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدند.
عملکرد جهادی قوه‌قضاییه
در برخورد قاطعانه با اخلالگران اقتصادی
رییس کل دادگستری استان تهران، گفت: کشور ما هم‌اکنون در شرایط ویژه و جنگ اقتصادی قرار گرفته و عده‌ای با سوء‌استفاده از وضعیت فعلی، زندگی را بر اقشار مختلف غیرقابل تحمل می‌کنند و لذا دستگاه‌قضایی با عملکرد جهادی خود با این عناصر فاسد و اخلال‌گر در عرصه اقتصادی، قاطعانه برخورد خواهد کرد. به گزارش روابط‌عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در دیدار با دو تن از ایثارگران دلاور هشت سال دفاع مقدس و خانواده‌های آنان، اظهارکرد: در این برهه از زمان که دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکای جهانخوار، در صدد تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون‌های پاک شهدا و ایثار خالصانه جانبازان عزیز و همچنین بردباری و استقامت بی‌نظیر آزادگان سرافراز و حضور و تلاش همه جانبه ملت غیور ایران اسلامی است، هر لحظه به توطئه‌چینی مشغولند، لازم است در چنین شرایط حساس، مردم همیشه در صحنه با بصیرت کامل و با پیروی از رهنمودهای پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب ضمن حفظ وحدت و هوشیاری، برای حراست از دستاوردهای شکوهمند انقلاب اسلامی گام بردارند.
وی افزود: کشور ما هم اکنون در شرایط ویژه و جنگ اقتصادی قرار گرفته و عده‌ای افراد سودجو با سوء‌استفاده از وضعیت فعلی جامعه، زندگی را بر اقشار مختلف غیرقابل تحمل می‌کنند و لذا دستگاه قضایی به حکم وظیفه شرعی و قانونی و با عملکرد جهادی خود با این عناصر فاسد و اخلال‌گر در عرصه اقتصادی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
ارائه ۱۲ خدمت جدید در طرح دادپزشک تا پایان سال
رییس گروه پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی کشور از ارائه ۱۲ خدمت جدید در طرح دادپزشک تا پایان سال خبر داد.
علی بخشی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اجرای طرح دادپزشک، افزود: طرح دادپزشک طرحی برای واگذار کردن امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی بود.
وی با اشاره به ارجاعات پزشکی قانونی، اعلام کرد: ارجاعات پزشکی قانونی دو دسته هستند، قسمتی به واسطه دستورات قضایی انجام میشود و دسته دوم خدماتی است که نیاز سایر دستگاه‌ها و مردم هستند. برای اجرای این طرح بررسی‌هایی به صورت پایلوت انجام گرفته و پیشنهاد این طرح در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه ارائه و در قالب یک تفاهم‌نامه بین سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت در سال ۹۲ منعقد شد.
بخشی خاطرنشان ساخت: این تفاهم‌نامه مبنی براین بود که معاینات اجساد، در مواردی که فوت طبیعی باشد و نیازی به ارجاع به دستگاه قضایی نداشته باشد در قالب طرح دادپزشک که بر اسم قدیمی و باستانی پزشکی قانونی مشتمل است، توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی انجام شود. در گذشته نامی که برای پزشکان قانونی به کار می‌رفت دادپزشک بود که در این طرح از همین نام وام گرفته و آن را اجرایی کردهایم. رییس گروه پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به عملیات اجرایی این طرح، گفت: این طرح به صورت پایلوت از سال ۹۳ در تهران آغاز شد و در حال حاضر در تمامی ۳۱ استان کشور در حال اجرا است. بخشی همچنین گفت: در سال گذشته جواز دفن ۵۰ هزار متوفا که فوت طبیعی داشته و نیاز به ارجاع به پزشکی قانونی نداشتند، صادر شده است. وی با اشاره به نکات مثبت طرح دادپزشک افزود: در این طرح مواردی فوت طبیعی داشتند و نیاز به ارجاع به دادسرا و نیروی انتظامی برای تشکیل پرونده قضایی نبود بنابراین نیروی انتظامی ومحاکم قضایی می‌توانستند به پرونده‌های مهم رسیدگی کنند و بار اضافی از پرونده‌ها به آنها تحمیل نشود. وی در ادامه افزود: گروه پزشکی معتمد گروهی از پزشکان هستند که به لحاظ امور پزشکی و علمی توانایی انجام این کار را دارند و صلاحیت آنها توسط سازمان پزشکی قانونی کشور تأیید میشود. این گروه در قالب یک مؤسسه انجام وظیفه میکند و هدفش این است که سطح دسترسی مردم و نهاد‌هایی که خدماتی غیر از خدمات مربوط به دستگاه قضایی از پزشکی قانونی می‌خواهند را بتوانند سریعتر و راحتر از این گروه دریافت کنند.
رییس گروه پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح‌کرد: در گام نخست طرح دادپزشک به این گروه منتقل شد که فعالیتش را دراین رابطه انجام می‌دهد و در سایر موارد نیز آیین نامه در دست تدوین و تا پایان امسال شاهد ارائه خدمات در موارد دیگر نیز خواهیم بود.
وی موارد ۱۹ گانه از مرگ که باید مجوز دفن آن از سوی پزشکی قانونی صادر شود را مورد اشاره قرار داد و افزود: مرگ در پی سوءمصرف مواد مخدر، تصادف رانندگی، حوادث کار و مسمومیت از جمله این موارد است که نیازمند صدور جواز دفن از سوی پزشکی قانونی است. به جز این موارد در طرح دادپزشک، پزشک می‌تواند تشخیص دهد که علت مرگ چه بوده تا جواز دفن صادر شود که این موضوع بار پزشکی قانونی را کم میکند.
رییس گروه پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی کشور از ارائه ۱۲ خدمت جدید در طرح دادپزشک تا پایان سال خبر داد.
بخشی در ادامه گفت: شهروندان می‌توانند از طریق تماس با دادپزشک درخواست خود را برای معاینه اجساد را اعلام کنند. اطلاع‌رسانی کردهایم و با بیمارستان‌ها نیز جلسات توجیهی مختلفی داشته‌ایم. اگر فردی در بیمارستان فوت کند با توجه به اینکه اکثر پزشکان آموزش‌های لازم را دیده‌اند جواز دفن صادر خواهد شد، اما اگر در خانه فوت کند بستگانش می‌توانند از طریق تماس با دادپزشک درخواست خود را برای معاینه جسد مطرح کنند. البته یک تیم از عوامل دادپزشک در بهشت‌زهرا مستقر هستند و جواز دفن را صادر می‌کنند.
بخشی با بیان اینکه در حال حاضر ارجاع به دادپزشک تنها برای فوتی‌هاست، درباره هزینه‌های آن نیز گفت: هزینه‌های معاینه دادپزشک حسب تعرفه مصوب است. وی درصد خطا در این طرح را بسیار پایین دانست و افزود: اعتبار این طرح از سوی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تأمین میشود.
بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری و بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد که اخیرا کنار گذاشته شده بود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای روز گذشته در ارتباط تلفنی با خبر19 شبکه خبر گفت: در ادامه بررسی پرونده های اخلالگران در نظام پولی وارزی کشور، پرونده سه نفر از کسانی که تشکیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و ان شاالله بزودی دادگاه های آنها اغاز می شود. وی افزود: همچنین در همین رابطه چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند. محسنی اژه ای گفت: یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی است که ظاهرا به تازگی کنار گذاشته شده بود و یک نفر از کارمندان یکی از معاونت های رئیس جمهور و همین طور چهار نفر از دلالان ارزی که در این زمینه فعالیت غیرمجاز داشتند و نیز یک صرافی که به صورت غیر مجاز در حوزه پولی و ارزی کشور فعالیت داشت، به جرم اخلال در نظام ارزی کشور تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از احضار ، تحقیقات و تفهیم اتهام ، با قرار بازداشت موقت وارد زندان شدند.
عملکرد جهادی قوه‌قضاییه
در برخورد قاطعانه با اخلالگران اقتصادی
رییس کل دادگستری استان تهران، گفت: کشور ما هم‌اکنون در شرایط ویژه و جنگ اقتصادی قرار گرفته و عده‌ای با سوء‌استفاده از وضعیت فعلی، زندگی را بر اقشار مختلف غیرقابل تحمل می‌کنند و لذا دستگاه‌قضایی با عملکرد جهادی خود با این عناصر فاسد و اخلال‌گر در عرصه اقتصادی، قاطعانه برخورد خواهد کرد. به گزارش روابط‌عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در دیدار با دو تن از ایثارگران دلاور هشت سال دفاع مقدس و خانواده‌های آنان، اظهارکرد: در این برهه از زمان که دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکای جهانخوار، در صدد تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون‌های پاک شهدا و ایثار خالصانه جانبازان عزیز و همچنین بردباری و استقامت بی‌نظیر آزادگان سرافراز و حضور و تلاش همه جانبه ملت غیور ایران اسلامی است، هر لحظه به توطئه‌چینی مشغولند، لازم است در چنین شرایط حساس، مردم همیشه در صحنه با بصیرت کامل و با پیروی از رهنمودهای پیامبرگونه رهبر معظم انقلاب ضمن حفظ وحدت و هوشیاری، برای حراست از دستاوردهای شکوهمند انقلاب اسلامی گام بردارند.
وی افزود: کشور ما هم اکنون در شرایط ویژه و جنگ اقتصادی قرار گرفته و عده‌ای افراد سودجو با سوء‌استفاده از وضعیت فعلی جامعه، زندگی را بر اقشار مختلف غیرقابل تحمل می‌کنند و لذا دستگاه قضایی به حکم وظیفه شرعی و قانونی و با عملکرد جهادی خود با این عناصر فاسد و اخلال‌گر در عرصه اقتصادی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
ارائه ۱۲ خدمت جدید در طرح دادپزشک تا پایان سال
رییس گروه پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی کشور از ارائه ۱۲ خدمت جدید در طرح دادپزشک تا پایان سال خبر داد.
علی بخشی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اجرای طرح دادپزشک، افزود: طرح دادپزشک طرحی برای واگذار کردن امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی بود.
وی با اشاره به ارجاعات پزشکی قانونی، اعلام کرد: ارجاعات پزشکی قانونی دو دسته هستند، قسمتی به واسطه دستورات قضایی انجام میشود و دسته دوم خدماتی است که نیاز سایر دستگاه‌ها و مردم هستند. برای اجرای این طرح بررسی‌هایی به صورت پایلوت انجام گرفته و پیشنهاد این طرح در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه ارائه و در قالب یک تفاهم‌نامه بین سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت در سال ۹۲ منعقد شد.
بخشی خاطرنشان ساخت: این تفاهم‌نامه مبنی براین بود که معاینات اجساد، در مواردی که فوت طبیعی باشد و نیازی به ارجاع به دستگاه قضایی نداشته باشد در قالب طرح دادپزشک که بر اسم قدیمی و باستانی پزشکی قانونی مشتمل است، توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی انجام شود. در گذشته نامی که برای پزشکان قانونی به کار می‌رفت دادپزشک بود که در این طرح از همین نام وام گرفته و آن را اجرایی کردهایم. رییس گروه پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به عملیات اجرایی این طرح، گفت: این طرح به صورت پایلوت از سال ۹۳ در تهران آغاز شد و در حال حاضر در تمامی ۳۱ استان کشور در حال اجرا است. بخشی همچنین گفت: در سال گذشته جواز دفن ۵۰ هزار متوفا که فوت طبیعی داشته و نیاز به ارجاع به پزشکی قانونی نداشتند، صادر شده است. وی با اشاره به نکات مثبت طرح دادپزشک افزود: در این طرح مواردی فوت طبیعی داشتند و نیاز به ارجاع به دادسرا و نیروی انتظامی برای تشکیل پرونده قضایی نبود بنابراین نیروی انتظامی ومحاکم قضایی می‌توانستند به پرونده‌های مهم رسیدگی کنند و بار اضافی از پرونده‌ها به آنها تحمیل نشود. وی در ادامه افزود: گروه پزشکی معتمد گروهی از پزشکان هستند که به لحاظ امور پزشکی و علمی توانایی انجام این کار را دارند و صلاحیت آنها توسط سازمان پزشکی قانونی کشور تأیید میشود. این گروه در قالب یک مؤسسه انجام وظیفه میکند و هدفش این است که سطح دسترسی مردم و نهاد‌هایی که خدماتی غیر از خدمات مربوط به دستگاه قضایی از پزشکی قانونی می‌خواهند را بتوانند سریعتر و راحتر از این گروه دریافت کنند.
رییس گروه پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح‌کرد: در گام نخست طرح دادپزشک به این گروه منتقل شد که فعالیتش را دراین رابطه انجام می‌دهد و در سایر موارد نیز آیین نامه در دست تدوین و تا پایان امسال شاهد ارائه خدمات در موارد دیگر نیز خواهیم بود.
وی موارد ۱۹ گانه از مرگ که باید مجوز دفن آن از سوی پزشکی قانونی صادر شود را مورد اشاره قرار داد و افزود: مرگ در پی سوءمصرف مواد مخدر، تصادف رانندگی، حوادث کار و مسمومیت از جمله این موارد است که نیازمند صدور جواز دفن از سوی پزشکی قانونی است. به جز این موارد در طرح دادپزشک، پزشک می‌تواند تشخیص دهد که علت مرگ چه بوده تا جواز دفن صادر شود که این موضوع بار پزشکی قانونی را کم میکند.
رییس گروه پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی کشور از ارائه ۱۲ خدمت جدید در طرح دادپزشک تا پایان سال خبر داد.
بخشی در ادامه گفت: شهروندان می‌توانند از طریق تماس با دادپزشک درخواست خود را برای معاینه اجساد را اعلام کنند. اطلاع‌رسانی کردهایم و با بیمارستان‌ها نیز جلسات توجیهی مختلفی داشته‌ایم. اگر فردی در بیمارستان فوت کند با توجه به اینکه اکثر پزشکان آموزش‌های لازم را دیده‌اند جواز دفن صادر خواهد شد، اما اگر در خانه فوت کند بستگانش می‌توانند از طریق تماس با دادپزشک درخواست خود را برای معاینه جسد مطرح کنند. البته یک تیم از عوامل دادپزشک در بهشت‌زهرا مستقر هستند و جواز دفن را صادر می‌کنند.
بخشی با بیان اینکه در حال حاضر ارجاع به دادپزشک تنها برای فوتی‌هاست، درباره هزینه‌های آن نیز گفت: هزینه‌های معاینه دادپزشک حسب تعرفه مصوب است. وی درصد خطا در این طرح را بسیار پایین دانست و افزود: اعتبار این طرح از سوی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تأمین میشود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
راه و روش آمریکا نقض حقوق بشراست
-
مخاطب حقوق‌بشر اسلامی کل دنیاست
-
تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی
-
روی خط خبر
دانلود نسخه پی دی اف
