دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی توافق هسته‌ای، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رییس‌جمهور آمریکا، این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته‌ای خارج خواهد کرد. ترامپ سرانجام سه‌شنبه ۸ می(۱۸ اردیبهشت‌ماه) به طور یکجانبه آمریکا را از برجام خارج کرد و فرمانی را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران پس از دوره‌های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه امضا کرد. تاریخ اجرایی شدن اولین بسته این تحریم‌ها ۶آگوست(۱۵ مردادماه) اعلام شد.
همزمان با آمادگی دولت آمریکا برای از سرگیری تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، متحدان این کشور در این باره ابراز نگرانی کرده و هدف از آن را براندازی نظام ایران دانسته‌اند. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی به ناخشنودی متحدان آمریکا از اعمال مجدد تحریم‌ها پرداخته و تصمیم رییس‌جمهور آمریکا برای خروج از برجام را یکی از مناقشه‌انگیزترین تصمیم‌های سیاست خارجی در دوران ریاست‌جمهوری او توصیف کرده است. آسوشیتدپرس نوشت: طبق گفته دو دیپلمات اروپایی که درگیر مذاکره با دولت ترامپ بر سر نحوه احیای تحریم‌ها بوده‌اند، این تحریم‌ها اسم رمز براندازی هستند. یکی از این دیپلمات‌ها با ابراز نگرانی از تلاش آمریکا برای براندازی در ایران با استفاده از تحریم‌ها گفت: مشکل اینجا است که بعد از آن چه می‌شود؟ این دپیلمات که به شرط عدم افشای نام با آسوشیتدپرس مصاحبه کرده، افزود: سیاست تغییر نظام ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ همواره به شکل نرم یا سخت در دستور کار هیأت حاکمه آمریکا قرار داشته، اما همواره ناکام مانده است.
دیپلمات دوم هم به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: ما کاملاً متعهد هستیم که ماندگاری برجام را تضمین کنیم و کماکان به تعهداتمان پایبندیم. اگر نتوانیم به اینها عمل کنیم، این خطر وجود دارد که ایران تصمیم بگیرد به تعهداتش 
عمل نکند.

 قوانین مسدودساز اجرایی می‌شوند
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه مشترکی با وزیران خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان، ضمن ابراز تأسف از بازگشت تحریم‌های آمریکا در پی خروج این کشور از توافق هسته‌ای با ایران، برجام را عنصری کلیدی برای معماری منع اشاعه هسته‌ای در جهان توصیف کرد و گفت: انتظار می‌رود ایران به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود ذیل توافق هسته‌ای ادامه دهد. این بیانیه با اشاره به اینکه رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای جزئی اساسی از این توافق بوده، افزود: ما مصمم هستیم که از فعالان اقتصادی اروپایی که در حال انجام تجارت قانونی با ایران هستند حفاظت کنیم. به همین دلیل است که نسخه به روز شده قوانین مسدودساز اتحادیه اروپا روز ۷ اوت(سه‌شنبه/۱۶ مرداد) اجرایی می‌شوند تا از شرکت‌هایی که در ایران تجارت قانونی انجام می‌دهند، در برابر آثار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا محافظت کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: اعضای باقی‌مانده برجام، متعهد شده‌اند که از جمله، کانال‌های مالی موثر با ایران و ادامه صادرات نفت و گاز ایران را حفظ کرده و تداوم بخشند. در این مسئله، مانند دیگر موضوعات، کار ما ادامه دارد، از جمله با کشورهای ثالث علاقمند به برجام و حفظ رابطه اقتصادی با ایران. در هفته‌های آینده، این تلاش‌ها، در سطح وزرا مورد ارزیابی قرار گرفته و تشدید می‌شوند.

 ایران نباید در برابر آمریکا عقب بنشیند
«دین هندرسون» نویسنده و تحلیلگر آمریکایی مسائل سیاسی هم در گفت‌وگو با تسنیم «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را یک ساختار «نواستعماری» توصیف کرد و از ایران خواست به آن نپیوندد. هندرسون درباره انگیزه‌های اروپا برای حفظ ایران در برجام، اظهار داشت: این نیز بخشی از نمایش کابوکی آمریکا است که در آن آمریکا خود را به‌عنوان تهدید و پسر بد معرفی می‌کند. کشورهای اروپایی به شما خواهند گفت که ما دوست شما هستیم و فقط آمریکا پسر بد است، این‌ها همه دروغ است زیرا نخبگان اروپایی از آمریکا به‌عنوان یک نیروی مزدور برای حفاظت از منافع بانکی، نفتی، الماس  و قاچاق مواد مخدر خود استفاده می‌کنند. وی تصریح کرد: همان‌قدر که به FATF اعتماد ندارم به اتحادیه اروپا نیز اعتماد ندارم. در بهترین حالت اروپا پلیس خوب می‌شود و آمریکا پلیس بد. آنها سعی می‌کنند شما را  فریب دهند که به FATF بپیوندید و خواهند گفت اگر عضو شوید ما از شما محافظت می‌کنیم. وی ادامه داد: ایران به‌نظر من نماد ارزش‌های خوب همچون عدالت است، ارزشی که پیش این افراد و جهان امروز جایگاهی ندارند. من از موضع ایران حمایت می‌کنم و  اگر جای شما بودم یک اینچ هم عقب نمی‌نشستم و سازش درباره هیچ موضوعی را در زمان کنونی نمی‌پذیرفتم.

 تحریم‌های ایران پابرجا می‌ماند
«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا هم پس از اجرایی شدن اولین بسته تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، به تکرار ادعاها علیه تهران پرداخت. وی مدعی شد: تحریم‌های جدید علیه ایران به صورت موشکافانه اجرا شده و تا زمانی که حکومت ایران تغییر رویه بدهد، پابرجا خواهند ماند. رییس دستگاه دیپلماسی آمریکا همچنین درباره اعلام آمادگی ترامپ برای گفت‌وگوی بدون پیش‌شرط با ایران هم ادعا کرد: دولت ترامپ  برای پیشبرد امور با ایران آمادگی دارد اما این کار مستلزم تغییرات شگرف از سوی حکومت ایران است. پمپئو با بیان ادعاهای همیشگی، مسئولان در ایران را بازیگران بد توصیف کرد و گفت: ترامپ مصمم است آنها را وادار کند مانند کشورهای نرمال 
رفتار کنند. 
وی مدعی شد: هدف از اعمال فشار بر ایران مقابله با فعالیت‌های مخرب این کشور است. وزیر خارجه آمریکا از اغتشاشات پراکنده در برخی شهرهای ایران هم حمایت و ادعا کرد: مردم ایران، ناخشنودند، نه از آمریکایی‌ها بلکه از مسئولان خودشان. پمپئو در ادامه این ادعاها گفت: مسئله فقط به نارضایتی ایرانی‌ها از حکومت خودشان مربوط می‌شود و رییس‌جمهور به صراحت گفته است ما می‌خواهیم مردم ایران، صدایی رسا در اینکه می‌خواهند مسئولانشان چه کسانی باشند، داشته باشند.
وزیر خارجه آمریکا همچنین در گفت‌وگو با شبکه «مترو» اندونزی، واشنگتن برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند و معتقد است که گفت‌وگو با تهران در صورتی ارزش دارد که ایران به تغییر رفتار متعهد باشد. وی با متهم کردن ایران به نقض حقوق‌بشر و حمایت از تروریسم، مدعی شد: این چیزی است که آمریکا تلاش می‌کند ایران را به توقفش وادار کند. این تغییر رفتاری است که ما از رژیم ایران می‌خواهیم.

به گزارش روابط‌عمومی قوه‌قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به توصیه‌های اخیر جمعی از مراجع معظم تقلید، علما، فضلا، ائمه جمعه و دلسوزان انقلاب به دستگاه‌قضایی برای رسیدگی، قاطع، سریع و شجاعانه به پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی، تصریح‌کرد: همه این توصیه‌ها را از سر دغدغه و دردمندی می‌دانیم؛ گرچه لسان و ادبیات برخی از این توصیه‌ها متفاوت بود و گاه با بی‌مهری‌هایی همراه شد اما برای ما آنچه اهمیت دارد، محتوای این توصیه‌هاست و سخن این بزرگواران خصوصا مراجع و علما را، سخن حق می دانیم.
رییس قوه‌قضاییه افزود: دستگاه قضایی این توصیه‌ها را ارج می‌نهد و بر این اساس به همه دلسوزان و ملت شریف ایران قاطعانه اطمینان می‌دهم که ضمن استقبال از چنین توصیه‌هایی، به آنها عمل خواهد شد؛ چنانکه تاکنون نیز به همین منوال بوده و با مفاسد در همه ابعاد آن برخورد قاطع و جدی داشته‌ایم.
آیت الله آملی لاریجانی این نحوه نگرش امت بیدار، مراجع، علما و دلسوزان انقلاب را ذخیره و پشتوانه ای مهم برای دستگاه قضایی توصیف کرد و ادامه داد: چنین دغدغه‌هایی واقعا برای مسئولان رسیدگی کننده به پرونده‌ها دلگرم کننده است و معتقدیم که با این سرمایه بزرگ اجتماعی، ان شاء الله کار عظیم مبارزه با فساد به شکلی بهتر و موثرتر انجام خواهد شد.

 صدور کیفرخواست برای برخی پرونده‌های اخیر اقتصادی
رییس قوه‌قضاییه در ادامه به ذکر چند نکته درباره مقابله دستگاه قضایی با مفاسد به ویژه در ایام اخیر پرداخت و اظهارکرد: ما از همان روزهای ابتدایی طرح این مسائل، جلساتی را تشکیل دادیم و شعب ویژه ای با بازپرسان ویژه برای این کار تعیین کردیم تا با فراغت کافی به پرونده ها رسیدگی کنند. دادستان تهران، معاون اول قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، هر کدام در ابعاد مختلف اقدام به نظارت جدی و دقیق بر جریان تحقیقات و رسیدگی‌ها کردند که در نتیجه آن، طی دو روز گذشته چند کیفرخواست در این زمینه صادر شد و تحقیقات در سایر پرونده‌ها ادامه دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه‌قضاییه اقدامات خویش را موکول به بیان دغدغه‌های بزرگان نکرده و با وجود استقبال از این توصیه ها، همواره وظیفه ذاتی خود را در رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی انجام داده است، ادامه داد: معتقدیم در این قبیل پرونده‌ها، مرتکبان جرایم بیش از هر چیز، به اعتماد عمومی ضربه زده‌اند و بر همین اساس باید به این جرایم با جدیت و اولویت رسیدگی شود.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه با بیان اینکه پرونده‌های قضایی به ویژه پرونده‌های بزرگ مربوط به مفاسد اقتصادی از پیچیدگی‌های فنی و حقوقی خاصی برخوردار است، خاطرنشان‌کرد: این بسیار ساده‌انگاری است که بگوییم مشخص است این متهمان مفسد فی الارض هستند و قوه‌قضاییه باید اعدامشان کند. اگر رسیدگی به جرایم اینقدر ساده بود، دستگاه قضایی این مقدار درگیر پرونده‌ها نمی‌شد. بر این اساس، ضمن تأکید بر سرعت، قاطعیت، شجاعت و بی‌اعتنایی به خط قرمزهای توهمی در رسیدگی‌ها که قضات شریف نیز همواره در این راستا گام برداشته اند، توصیه می کنیم که ساده‌انگاری نشود و اتقان در رسیدگی‌ها مدنظر قرار گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: ما هرگز اجازه نداریم با ساده انگاری، حقوق مردم و حتی حقوق متهمان را گرچه متهم به افساد فی الارض باشد تضییع کنیم. در روند تحقیقات و رسیدگی‌ها باید ادعاهای دو طرف شنیده شود و اسناد ارائه شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این کار، ساده نیست. گاه متاسفانه در برخی سخنرانی ها به گونه ای القا می شود که گویی افساد فی الارض یک شخص محرز شده و همه دلایل و شواهد کامل است اما قوه‌قضاییه دست روی دست گذاشته و مرتکب را مجازات نمی کند!
رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر سرعت در رسیدگی‌ها در حد میسور، به تماس یکی از علمای بزرگ با ایشان اشاره و اظهارکرد: این عالم بزرگ، خواستار قاطعیت در رسیدگی‌ها بودند و خواستند که ما اقدامات انجام شده را به مردم اعلام کنیم. بنده در همینجا اعلام می کنم که دستگاه‌قضایی از ابتدا با ورود جدی به این موضوع و اختصاص قاضی و شعبه ویژه برای هر یک از موضوعات مربوط به خودرو، موبایل، سکه و ارز، رسیدگی قاطع و قانونی به این پرونده‌ها را در دستور کار قرار داده است اما نباید با برخی اظهارات، افرادی را که دلسوزانه و به صورت جهادی از ساعات ابتدایی روز تا پاسی از شب در پی کشف حقیقت و رسیدگی دقیق به این قبیل پرونده ها هستند، دلسرد کنیم. ما در رسیدگی‌ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم اما حقوق مردم و متهمان را هم به هیچ عنوان ضایع نخواهیم کرد. شاهد تلاش قضات متدین و سخت کوش و انقلابی ما همین است که در دو روز اخیر هفت کیفرخواست برای مجرمان آماده ارسال برای دادگاه شده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تأکیدات حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر لزوم حفظ حقوق متهمان، یادآور شد: این تاکیدات کاملا اسلامی، شرعی و قانونی است و باید برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و مردم، در تعیین مصادیق دقت و توجه زیادی به خرج داد.
رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه «سرعت» در رسیدگی‌ها توصیه‌ای منطقی است، تصریح‌کرد: اگر متهمی مدعی است مجوزی برای اقدام خود داشته است، موظفیم آن مجوز را به دقت بررسی کنیم. اگر یک معاون مدعی است از مافوق خود برای انجام کاری دستور داشته، باید این موضوع را موشکافانه مورد واکاوی و رسیدگی قرار دهیم. اسنادی که ارائه می شوند باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرند. همه این موارد مستلزم صرف یک زمان منطقی است و ضمن پذیرش توصیه آحاد مردم، دلسوزان انقلاب و مراجع معظم با تمام وجود، از همه این بزرگواران می‌خواهیم که اجازه دهند قوه‌قضاییه کار خود را در فضایی آرام به شکل صحیح و متقن انجام دهد تا حقی از هیچ یک از اطراف پرونده ها تضییع نشود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تأکید بر ضرورت بستن سرچشمه‌های فساد از سوی دستگاه اجرایی، اظهارکرد: بارها این موضوع را بیان کرده‌ایم که قوه‌قضاییه باید نقطه آخر برخوردها باشد. دستگاه اجرایی نباید کار را رها کند تا آنجا که ماجرا به دستگاه قضایی کشیده شود. بزرگترین ضایعه در چنین روندی این است که اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و سپس رسیدگی به موضوع آغاز می‌شود. 

 مسئولان اجرایی به محض مشاهده جرم، موظف به اعلام آن به دادستان هستند
رییس قوه‌قضاییه با انتقاد از برخی مسئولان اجرایی به دلیل عدم نظارت‌های به موقع خاطرنشان‌کرد: به عنوان مثال، وزارتخانه ای که مسئول ورود کالا به کشور است، نظارت نمی کند و بر همین اساس خودرو به صورت قاچاق یا با تخلف در ثبت سفارش و تخصیص ارز، وارد کشور می شود. از آن بدتر این است که ادعا می کنند از موضوع مطلع بودیم و آن را به حراست مجموعه خود اعلام کرده ایم. نباید فراموش کرد که اگر یک مسئول دولتی با جرمی مواجه شد، موظف است فورا آن را به دادستان اعلام کند. پنهانکاری در این قبیل موارد به هیچ وجه قابل توجیه نیست. میان دستور روشن قضایی با اعلام فلان مامور محترم حراست، تفاوت وجود دارد. وقتی دستگاه قضایی به یک موضوع ورود کند، قضیه زودتر به نتیجه می رسد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: از عجایب است مسئول محترمی که در بعد نظارتی کم کاری داشته حالا شروع کرده به توییت کردن که فلان شخص دستگیر شده است. شما بهتر است وظیفه خود را انجام دهید. قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی نیز به وظایف خود آشنا هستند و کارشان را انجام می‌دهند. گاهی تبلیغاتی بودن توییت‌ها، کاملاً عریان است. بهتر است مسئولان به جای این قبیل اقدامات تبلیغاتی، وظایف نظارتی خود را به موقع انجام دهند تا سرچشمه فساد بسته شود. رییس قوه‌قضاییه گفت: متأسفانه زمانی هم که بازرسان سازمان بازرسی در جایی مستقر می‌شوند، همه ناراحتند در حالیکه اگر سازمان بازرسی روی موضوعات خیمه نزند، تخلفات مسلماً بیش از این‌ها خواهد بود. آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات روانی سنگین دشمن علیه مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی، تصریح‌کرد: آمریکایی‌ها از سابق مشغول سنگ اندازی بوده اند اما دشمنی های آنها در این روزها بسیار آشکارتر از گذشته شده است. برخی از دولتمردان آمریکا سخن از تغییر نظام جمهوری اسلامی به میان می آورند و برخی دیگر می گویند منظورشان این نیست. با وجود همه این تناقض گویی ها، آنچه مشخص است این است که همه نیروهای خود اعم از ضد انقلاب داخلی و خارجی، کانال های ماهواره ای، سایت هایی که میلیون ها دلار برای فعالیت آنها هزینه کرده اند و منافقین را بسیج کرده و برای ایجاد آشوب در کشور ما همه تلاش خود را به کار گرفته اند. 

 اعتراض، حق مردم است اما با آشوب تفاوت دارد
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به فراخوان‌های دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور گفت: خوشبختانه چندان هم به آنها اعتنا نمی شود و با صرف این همه هزینه و تبلیغات، گاه 50 نفر را هم نمی‌توانند در یک جا جمع کنند. در دی ماه بر اثر پاره ای اشتباهات، جریاناتی رخ داد که دشمن را امیدوار کرد منتها ملت بیدار و بصیر کشورمان، فورا با روشن ساختن مرز بین اعتراض و آشوب، توطئه دشمن را خنثی کردند. در این راستا، مسئولان نیز موظفند حرف حق مردم را بشنوند و اعتراض را حق مردم بدانند.
آیت الله آملی لاریجانی، اعتراض را متفاوت از حمله به پلیس، به آتش کشیدن خودروی نیروی انتظامی و تخریب اموال دانست و خاطرنشان‌کرد: اعتراض، حق مردم است اما مردم هم راضی نیستند که اعتراض و حرف حقشان آغشته به آشوب شود. بازاری و کارگر، حق دارند اعتراض کنند اما هرگز نمی خواهند اعتراضشان لابلای اغتشاش و آشوب، گم شود. کارگر و کاسب اهل آشوب نیستند. مردم با وجود اینکه برخی اعتراضات را دارند اما امنیت برایشان از هر چیزی مهم تر است و بر همین مبنا خواستار برخورد با آشوبگران هستند. قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز با اقتدار و قاطعیت در مقابل آشوبگری می ایستند و اجازه نمی دهند که خواسته‌های بر حق مردم، از مسیر صحیح خود منحرف شود.
رییس قوه‌قضاییه از تلاش‌های مأموران نیروی انتظامی در برخورد با آشوبگران قدردانی کرد و گفت: وقتی در بازرسی ها از مخفیگاه های آشوبگران اسلحه های خودکاری نظیر کلاشینکف کشف می شود، یعنی تلاش هایی برای به آشوب کشیدن اعتراضات در جریان است و غربیها با سخافت هر چه تمام تر از چنین اقداماتی حمایت می کنند. ضمن مقابله با آشوب ها، از همه مسئولان می خواهیم که به خواسته های مردم توجه کنند و در جهت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم عزیز گام بردارند.

 سیاه‌نمایی و پمپاژ یاس، زمینه سازی برای اقدامات دشمن در کشور است
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن با تمام توان خود برای ناراضی سازی و ایجاد آشوب در ایران به میدان آمده است، به اقدامات برخی عناصر داخلی که زمینه ساز فعالیت‌های دشمن می‌شوند اشاره کرد و افزود: یکی از بزرگترین زمینه ها، پمپاژ یاس، ایجاد ناامیدی و سیاه نمایی است که متأسفانه برخی در داخل، خواسته یا ناخواسته مشغول این زمینه سازی هستند. هر کس از دیگری سبقت می گیرد که بگوید فساد کل کشور را گرفته است. یکی می گوید فساد سیستماتیک در کشور وجود دارد و دیگری مدعی است فساد، همه جایی شده و قوه‌قضاییه هم اراده ای برای برخورد ندارد، چون خودش هم درگیر فساد است. واقعا این همه سخن خلاف واقع بر چه اساسی بیان می شود؟ رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه هیچکس منکر وجود فساد نیست اما دستگاه‌های نظارتی در تلاش برای مقابله با آن هستند، اظهارکرد: در دستگاه اجرایی، قوه قضاییه و مجلس، هزاران نیروی متدین، دلسوز، تلاشگر و پاکدست مشغول خدمت رسانی هستند. چگونه می‌وان همه این افراد را متهم به فساد کرد؟ اینکه برخی افراد، قضات شریف را متهم به حرام خواری می‌کنند، در نظر ندارند که با این سخن، حق هزاران قاضی شریف را تضییع می‌ کنند و با این کار، آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تعداد مدیران و کارکنان خدوم، دلسوز و متدین در کشور بسیار زیاد است و این افراد مایه امیدواری هستند، اظهار کرد: هیچکس منکر وقوع برخی سوء تدبیرها و اشتباهات نیست اما به مردم اطمینان می دهیم که قوای مختلف کشور در تلاش برای رفع مشکلات هستند. جلسات اخیر اقتصادی سران قوا به دستور مقام معظم رهبری به صورت مستمر در حال برگزاری است و تصمیمات عاجلی برای رفع مشکلات اتخاذ می شود. هرگز از برخی اشتباهات دفاع نمی‌کنیم اما به شدت با سیاه نمایی و ایجاد ناامیدی در جامعه، مخالفیم. رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه هیچکس نباید فضا را برای میدانداری دشمن آماده کند، تصریح‌کرد: امروز هیچ راهی جز اتحاد، انسجام، همدلی، همفکری، تلاش، بصیرت و خودباوری برای عبور از مشکلات نداریم. همه باید دست به دست هم دهیم و با شناسایی خط دوست از دشمن، کمک کنیم که مشکلات را به یاری یکدیگر پشت سر بگذاریم. چند نفر در دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات را رفع کنند بلکه این امر نیازمند یک عزم و تلاش ملی است. 
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مردم ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب، مراحلی بسیار سخت تر از امروز را با سربلندی گذرانده اند، یادآور شد: مطمئنیم که به فضل الهی، عنایات خاصه اهل بیت (ع) و بصیرت مردم که همواره از مسئولان جلوتر بوده اند، مشکلات برطرف خواهد شد و دشمن با ناکامی متوجه می شود نباید به گونه‌ای رفتار کند که سیلی محکمتری نسبت به گذشته از مردم ایران بخورد.

محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا بود. روز یکشنبه جزئیات بسته ارزی پیشنهادی از سوی بانک مرکزی در هیات دولت بررسی شد. پیش از این نیز، کلیات آن به تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رسیده بود. بسته طراحی‌شده حکایت از آن دارد که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای دقیق بسته ارزی و تعمیق بازار دوم از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، انگیزه بازگشت منابع صادراتی و احتکار کالا از بین برود. با این اقدام، شانس رانت ارزی به حداقل خواهد رسید و به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند هدف ساماندهی بازار ارز را تامین کند. در بسته جدید، دولت تا سقف ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بازار اول و برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. ارز صادرکنندگان نیز در بازار دوم و بر مبنای عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد. علاوه بر این دولت سقف ورود ارز را آزاد کرد. دولت همچنین اعلام کرد کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
فعالان اقتصادی با استقبال از بسته سیاستی جدید ارزی دولت، بر این باورند که عقلانیت بیشتری بر این بسته حاکم است که می‌تواند زمینه‌ساز رسیدن بازار ارز به آرامش باشد. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران ابعاد مختلف بسته سیاستی ارزی دولت را مثبت می‌داند و  به مهر گفت: «تدوین چنین بسته‌ای برای سیاست‌های ارزی، اولین کاری بود که باید از با اعلام سیاست تک‌نرخی کردن ارز، از سوی دولت مدنظر قرار می‌گرفت؛ ولی حال هم اگرچه دیر است، اما از نظر سیاست‌های ارزی، دولت کار بسیار درستی را در این بسته هدایت کرده است.»
وی افزود:« اکنون با سیاست‌هایی که بانک‌مرکزی برای بازار ارز اعمال کرده است، نگرانی‌ها از نظر تامین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز برطرف می‌شود؛ همانطور که در دوران جنگ نیز، دولت کالاهای اساسی و ضروری را بسیار ارزانتر از سایر کالاها برای مردم تامین می‌کرد، ضمن اینکه اجازه می‌داد که مابقی نیازهای ارزی کشور از بازار آزاد تامین شود.»
وی اظهار داشت: «موفقیت بسته ارزی دولت چند الزام دارد، اول اینکه بتواند کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب تامین کرده و در صورت لزوم به این کالاها یارانه تخصیص دهد؛ ضمن اینکه اینکه باید تمام مراحل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ارایه به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کنندگان بگیرد تا سوءاستفاده ای رخ ندهد.» بهادرانی با استقبال از بازگشایی مجدد صرافی‌ها گفت: «آغاز به کار مجدد صرافی‌ها کاملا کار درستی است و بنابراین باید از ظرفیت‌های آنها برای تولید نیز استفاده کرد.»
همچنین سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره گفت: «بسته سیاستی که از سوی دولت مصوب شد، همان چیزی بود که ماهها بخش‌خصوصی آن را از دولت طلب می‌کرد و متاسفانه دولت به آن بها نمی‌داد؛ اما هم اکنون این بسته مصوب شده و باید مراقبت لازم در نحوه اجرای آن نیز صورت گیرد.»
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این خصوص گفت: «بسته جدیدی که بانک مرکزی برای سیاستهای ارزی اعلام کرده است، به طور قطع نسبت به برنامه عجولانه قبلی دولت، دارای یک گشایش برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی است؛ لذا من این بسته را در مقطع فعلی، نافذتر از بسته سیاستی قبلی دولت در حوزه ارز می‌بینم و تصور می‌کنم که اگر بازار ثانویه درست عمل کند و فعالان تولیدکننده از جمله محصولات پتروشیمی، فلزات رنگین و فولاد کشور در آن حضور یابند و بر اساس این مقررات، ارز خود را با نرخ توافقی در بازار بفروشند، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت به دست خواهند آورد. وی افزود:«اجرای صحیح سیاست‌های ارزی می‌تواند تحرک اقتصادی ایجاد کند ولی امیدواریم که خطا در این مسیر صورت نگیرد. در حقیقت باید بازار ارز را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت در این مناسبات، کار رگولاتوری را انجام دهد؛ یعنی دولت در بازار عرضه و تقاضا حکمرانی نکند.»
پدیدار گفت: «فعال شدن صرافی‌ها نیز همانند همه کشورهای دنیا که در اقتصاد آزاد حضور دارند و فعالیت می‌کنند، یک ضرورت است ولی دولت باید نظارت کافی را بر روی آنها داشته باشد.»
در کنار فعالان اقتصادی نمایندگان مجلس نیز از این بسته استقبال کردند و آن را عاملی برای ساماندهی بازارها عنوان کردند.  امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه بامفاسد اقتصادی گفت:  «این پشنهاد ارزی باید دلار را به جایگاه واقعی خود برگرداند و تاثیر گذاری ملموسی در کنترل بازار ارزی کشور ایجاد کند.» عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «باید برخورد باافرادی که توانستند درآمد ارزی میلیون دلاری از طریق صرافی ها و نامشروع کسب کنند اطلاع‌رسانی شود تا بلکه فضای روانی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.»
عامر کعبی، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت:  «با توجه به هماهنگی‌های انجام شده مقرر شده که مشکلات بازار ثانویه ارز حل شود در صورت انجام این مهم، پیش بینی می شود قیمت ارز کاهش یابد.»
بسته جدید ارزی در شرایطی از امروز عملیاتی می شود که به گفته کارشناسان ضروری است تا برای موفقیت این بسته دولت از دادن سیگنال قیمتی به بازار به صورت جدی خودداری و فقط نقش نظارتی و تنظیمی را ایفا کند.

با پایان یافتن موعد سه‌ماهه آمریکا پس از خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای، امروز اولین مرحله از تحریم‌های ثانویه به مرحله اجرا در آمد و وزارت خزانه‌داری آمریکا، پس از پایان مدت تنفس سه‌ماهه، تحریم‌های مربوط به خرید دلار و تجارت ایران در ازای طلا یا فلزات گران‌بها را اعمال کرد. همچنین تحریم‌هایی از قبیل تحریم بخش خودروسازی، معاملات ریالی و نیز معاملات اوراق قرضه دولتی نیز جزو نخستین مرحله از بازگشت تحریم‌های ثانویه علیه ایران هستند.  با این حساب، جنگ ارزی آمریکا که این روزها با شدت و حدت بیشتری در جریان است، نیاز کشور به یافتن راه‌های جایگزین در جهت حفظ ارزش پول ملی را بیش از گذشته نمایان کرده و ضرورت اشراف دقیق بر بازارهای مالی و پولی را افزایش داده است. در این خصوص، چند راهکار در اولویت اجرا قرار دارند. 
در ابتدا باید در نظر داشت، مادامی‌که بستر نظام مالی و پولی کشور ایمن‌سازی نشود، نه در شرایط فعلی و نه در اوضاع عادی نمی‌توان چشم‌انداز قابل اتکایی برای حفاظت از قدرت پول ملی در برابر دسیسه‌ها ترسیم کرد. نباید انتظار داشت که با یک موضع‌گیری یا وعده وعید ساده، خاطر مردم از تندبادهای مخالف تولید و صیانت از ارزش ریال آسوده شود. بازنگری جدی، به ‌دور از شعار، بدون توسل به شوک‌درمانی، متناسب با شرایط روز و همراه با نظارت بسیار دقیق و موشکافانه در سیاست‌های این حوزه، ضروری‌ترین گامی است که باید بدون اغماض و به فرمایش رهبر معظم انقلاب، توسط «یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع» به مرحله اجرا درآیند. 
تجربه‌های جهانی برای مقابله با تحریم‌هایی که هدف آن، کاهش ارزش پول ملی کشورها در برابر دلار است، نشان می‌دهد که برخلاف برخی از نظرات به‌ظاهر کارشناسی، این امر امکان‌پذیر و قابل‌اجراست. به‌عنوان‌مثال، کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه، هند و ... که طرف جنگ تجاری آمریکا قرار دارند، برای مقابله با سلطه دلار و ممانعت از کاهش بیشتر ارزش پول‌ ملی خود،  پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه امضاء کرده‌اند تا از ارزهای ملی‌ بجای دلار در مبادلات تجاری استفاده کنند. روسیه و چین در این زمینه پیشتازند و دیگران را هم برای این کار ترغیب می‌کنند. ایران اسلامی هم میتواند با توجه به جنگ ارزی واشنگتن در اولین مرحله از تحریم‌ها، به جمع این کشورها  پیوسته و مذاکرات و توافقاتی با ترکیه برای مبادلات تهاتری داشته است. 
گفتنی است که در حال حاضر، استفاده از مبادلات تهاتری، ازجمله برترین شیوه‌ها برای خنثی کردن تحریم‌هاست و با توجه به این‌که به‌واسطه تحریم‌های پیش رو، راهی جز اخذ مطالبات از طرف‌های تجاری خارجی به‌صورت تهاتر نداریم، باید نوع کالا بر اساس نیاز کشور تعیین و سپس دریافت شود. 
راهکار دیگر کشورها برای به زیر کشیدن هژمونی دلار، خرید طلا و افزایش ذخایر این فلز گران‌بها در کشور است که متأسفانه خلاف این امر در ماه‌های گذشته در کشور اتفاق افتاد. درحالی‌که در آستانه تحریم فلزات گران‌بها ازجمله طلا قرار داشتیم، زدن چوب حراج به ذخایر طلا، جای تأمل و سؤال فراوان دارد؛ به این دلیل که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و مجموعه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید دروازه‌های خروج ذخایر ارزی و طلای کشور را تنگ‌تر کنند و مانع سوءاستفاده ابن‌الوقت‌ها برای خارج کردن اندوخته‌ها از مرزها شوند. این اشتباهات، صورت گرفته اما از امروز به بعد، باید با چشمان باز و احتیاط بیشتری از منابع و سرمایه‌های کشور حراست کرد. طبیعی است که در شرایط رکود تورمی، نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی ازجمله خریدوفروش ارز، سکه و ... می‌رود، لذا سیاست سکه پاشی برای جذب نقدینگی چاره کار نیست و تصمیم گیران اقتصادی باید بیش از گذشته در مورد هدررفت ذخایر ارزی و طلای کشور مراقب باشند. 
در حال حاضر روسیه، ذخیره طلای خود را به 20000 تن افزایش داده و مسئولان ارشد این کشور به فکر مضاعف کردن این مقدار هستند و تجربه بسیار خوبی از تأثیر مثبت طلا در اقتصاد مسکو به‌ویژه در برهه تحریم‌ها و تلاطمات اقتصادی به دست آورده‌اند. استدلال کارشناسان روسی این است که اگر جنگ تجاری و ارزی آمریکا تشدید شود، ذخایر طلا می‌تواند پایه‌ای برای یک ارز جدید و سایر دارایی‌های با ارزش این کشور در آینده باشد.
اما شاه‌کلید افزایش ارزش پول ملی، افزایش تولید داخلی است؛ به این مفهوم که به هر میزان که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به تولید داخل بپردازیم ارزش پول ملی تقویت خواهد شد، چراکه ارزآوری در گرو تولید، اشباع بازار داخلی و صادرات است و چنانچه به‌صورت مقطعی، به افزایش قدرت ریال مبادرت ورزیم، طی مدت کوتاهی منابع ارزی‌ کشور از بین خواهد رفت. به‌بیان‌دیگر، عدم کاهش هزینه‌های تولید و فقدان بهره‌وری، به افزایش واردات و کاهش صادرات منجر می‌شود، قدرت رقابت صادرات غیرنفتی را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده و به توسعه این بخش از صادرات، آسیب‌های قابل‌توجهی وارد می‌کند. موضوع اساسی در این میان، توقف واردات کالاهایی است که در داخل امکان تولید آن وجود دارد. طبق مفاد قانونی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با وضع موانع تعرفه‌ای و اعمال محدودیت واردات بر کالاهایی که مجال تولید آن در کشور وجود دارد، شرایط جامع و کاملی برای تولید فراهم کنند. از سوی دیگر و در شرایط فعلی، سازمان‌های دست‌اندرکار باید کمک کنند تا واحدهایی که می‌توانند مکمل هم باشند، در کنار یکدیگر، پروژه‌های کلان را به اجرا درآورند. ممکن است که در بدو امر، ساختارهای مناسبی برای رفع بعضی از نیازها در کشور وجود نداشته باشد اما مسئولین وظیفه‌دارند که به شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم کمک کنند.
در این میان، استفاده از ظرفیت هلدینگ‌‌ها و نهادهای عمومی از دیگر مواردی است که در بحث هم‌افزایی در راستای تقویت تولید ملی، بسیار کارآمد است. در حال حاضر، هلدینگ‌های بخش خصوصی و بخش‌های نیمه‌دولتی به‌خوبی در حال فعالیت هستند که از پتانسیل عملیاتی نمودن کارهای بزرگ برخوردارند.
 ضروری است که این مجموعه‌ها با هدایت نهادهای ذی‌ربط، فعالیت‌های کوچک را حتی اگر سودآوری داشته باشند، کنار گذاشته و به عرصه‌های کلانی که کشور به‌شدت به آن‌ها نیازمند است وارد شوند. شورای عالی اقتصاد نیز به‌عنوان یک مجموعه فرا قوه‌ای می‌تواند از ظرفیت نهادهای خارج از سه قوه در کنار پتانسیل سه قوه استفاده کند و با طراحی یک نقشه راه، به هر یک از اجزای این پازل، گوشه‌ای از کار را واگذار کرده و برای پاسخگویی به نیازهای کشور، حداکثر توان و نیروی آن‌ها را بکار گیرد. 
روی دیگر سکه تحریم‌ها، فرصتی است که از این بابت در اختیار کشور برای رفع نقص‌ها و اشکالات ساختاری اقتصاد  قرارگرفته است. تکیه‌بر دلار و درآمدهای نفتی، بزرگ‌ترین بیماری اقتصاد کشور محسوب می‌شود و چنانچه مسئولین همت کنند و سروری و آقایی دلار را بشکنند و ایران اسلامی را از وابستگی به عادت بچه پولداری ناشی از دلارهای نفتی برهانند، می‌توان با اطمینان گفت که پس از شکست برنامه‌های براندازانه آمریکا در سالیان اخیر، «فروپاشی تحریم‌های اقتصادی»، آخرین ایستگاه توطئه‌های دشمن و تیر خلاص بر پیکره فشارها و محدودیت‌های حریف خواهد بود. 
 

مدیرکلی مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی با ارائه آماری از وضعیت رسانه های ایران گفت: ۹۳۰۰ رسانه از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز دارند که از این تعداد ۷ هزار مورد رسانه های مکتوب و ۲۳۰۰ مورد رسانه های برخط هستند.
به گفته دربندی از ۲۳۰۰ رسانه برخط دارای مجوز، حدود هزار رسانه غیرفعال هستند و از ۱۳۰۰ رسانه دیگر، ۳۰ رسانه در قالب خبرگزاری و مابقی در قالب پایگاه های خبری فعالیت می‌کنند. وی تعداد خبرگزاری‌های ایران را معادل کل خبرگزاری‌های موجود در اتحادیه اروپا اعلام و آن را به عنوان نکته ای منفی قلمداد کرد. مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد همچنین گفت: از ۷‌هزار رسانه مکتوب دارای مجوز تنها ۳۸۰۰ رسانه فعال هستند و ۳۲۰۰ رسانه دیگر غیر فعالند. از میان رسانه های فعال هم ۱۷۰۰ رسانه با دوره انتشار هفتگی و دو هفتگی و ۱۹۰۰ رسانه با دوره انتشار ماهیانه، دوماهیانه، فصلی و سالیانه و مابقی هم با عنوان روزنامه فعالیت می‌کنند. وی تعداد روزنامه های ایران را هم بیشتر از میانگین‌های جهانی اعلام کرد و گفت: در کشوری مانند آلمان ۱۲۰ روزنامه، کانادا ۱۰۰ روزنامه، هند ۸۰ روزنامه و چین با جمعیتی تقریباً 5/1 میلیاردی حدود هزار روزنامه وجود دارد. همچنین به گفته این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی، از حدود ۳۸۰۰ رسانه مکتوب کشور، مدیریت ۱۴۰۰ مورد آنها بر عهده بانوان است که رقم قابل توجهی است. همچنین مدیران مسئول ۱۵۰ رسانه کشور از اهل سنت هستند.

 بیمه پایه برای 3هزار خبرنگار
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد با اشاره به رویکردهای به اجرا درآمده در شش ماه گذشته در این اداره کل، هم تصریح کرد: یکی از این رویکردها توجه ویژه به بدنه اصلی رسانه‌ها یعنی خبرنگاران و روزنامه نگاران بوده است ؛ بنابراین با همکاری صندوق اعتباری «هنر»، بیمه پایه برای ۳ هزار نفر از اهالی رسانه که عمدتاً شامل خبرنگاران هستند و به هر دلیل آنها را در رسانه‌هایشان بیمه نمی‌کردند، در نظر گرفته شده است و ۳ هزار سهمیه هم برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی اصحاب رسانه در نظر گرفته‌ایم. سهم مربوط به بیمه تکمیلی ۸۵۰ هزار تومان است که ۵۰۰ هزار تومان آن را معاونت مطبوعاتی تقبل می‌کند و خبرنگاران تنها ۳۵۰ هزار تومان از این سهم را پرداخت می‌کنند؛ این در حالی است که رقم واقعی این سهم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که ما با تخفیفاتی آن را برای خبرنگاران دریافت کرده‌ایم.
وی همچنین از ارائه تسهیلات ۲ و ۳ میلیون تومانی به خبرنگاران و با همکاری معاونت متبوعش خبر داد و گفت: به تازگی تفاهم‌نامه ای را هم با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران امضاء کرده‌ایم که طی آن وام‌های ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی به اصحاب رسانه تعلق خواهد گرفت که جزئیات نحوه و دریافت این تسهیلات متعاقباً اعلام می‌شود. دربندی همچنین از ارائه خدمات مشاوره ای رایگان حقوقی و بیمه‌ای به اهالی رسانه طی ۲ روز در هفته در معاونت مطبوعاتی خبر داد و در ادامه درباره وضعیت ارائه خدمات اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران هم گفت: تاکنون حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر از خبرنگاران اسامی خود را به ما داده‌اند و حدود ۲۸۰ نفر از آنها هم اکنون از اینترنت بدون فیلتر بهره‌مند شده‌اند.  وی ساده‌سازی صدور کارت خبرنگاری را از دیگر اقدامات صورت گرفته در ۶ ماه گذشته در اداره کل یاد شده عنوان کرد و گفت: نکته دیگر سیاست گسترش حضور اهالی مطبوعات در خانه های مطبوعات بوده است که در حال حاضر ۴۵۳۹ نفر در خانه های مطبوعات ۳۱ استان کشور عضو هستند. وی از مذاکره با دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برای انجام آزمایش کامل سلامت (چک آپ) برای تمامی خبرنگاران خبر داد و پیش بینی کرد آماری که از این کار حاصل خواهد شد بار دیگر بر سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری، صحه بگذارد.

 اصلاح شیوه‎نامه‌های پرداخت یارانه
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد همچنین ساماندهی پرداخت یارانه به مطبوعات را از دیگر رویکردهای به اجرا درآمده در این مدت عنوان و تاکید کرد: شیوه نامه های مربوط به پرداخت یارانه پس از ۲ ماه بحث و بررسی فشرده اصلاح شده است که به زودی دو شیوه نامه جداگانه یکی برای رسانه های برخط و یکی برای رسانه های مکتوب و یک شیوه نامه هم در مورد پرداخت یارانه به رسانه های استان‌های محروم و دورافتاده منتشر می‌شود.
دربندی اظهار کرد: از اردیبهشت امسال تاکنون ما ۲ نوبت یارانه به رسانه‌ها پرداخت کردیم؛ این در حالی است که مطابق قاعده، می‌بایست یک بار پرداخت می‌شد اما با توجه به مشکلات رسانه‌ها و به خصوص بحران کاغذ، تصمیم گرفته شد که دو نوبت یارانه پرداخت شود.
وی گفت: در این دو نوبت ما تاکنون ۸ میلیارد تومان یارانه به حدود ۳ هزار رسانه مکتوب پرداخت کرده‌ایم و حدود ۴ میلیارد تومان یارانه هم برای خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری تأمین شده که به زودی پرداخت می‌شود. ۸ میلیارد تومان دیگر هم یارانه برای سایر نشریات پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه معوقات سال ۹۶ هم که حدود یک میلیارد تومان است، محقق شده و در مجموع ۲۱ میلیارد تومان یارانه به حدود ۱۸۰۰ رسانه پرداخت شده و یا به زودی می‌شود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد همچنین توضیح داد: یارانه رسانه‌ها به مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری که در طرح رتبه بندی وزارت ارشاد شرکت کرده باشند، همچنین پایگاه های خبری تخصصی و نیز پایگاه های خبری استانی که همگی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند تعلق می‌گیرد و هیچ رسانه دولتی و یا رسانه ای که از بودجه عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کند، مشمول دریافت یارانه نمی‌شود.
وی همچنین بر لزوم گسترش فعالیت رسانه‌ها در فضای مجازی و جایگزین کردن آن با فضای کاغذی به عنوان یکی دیگر از رویکردهای مورد تائید این اداره کل یاد کرد و گفت: هیأت نظارت بر مطبوعات دیگر به متقاضیان دریافت مجوز روزنامه، مجوز نمی‌دهد اما در مورد تقاضاهای مربوط به سایت‌ها، این اتفاق با سرعت انجام می‌شود. ما در یک سیاست تشویقی به روزنامه‌ها اعلام کرده‌ایم که بیایند و تنها با ۲۰۰ هزار تومان سایت خودشان را از طریق موسسه ای که با ما طرف قرارداد شده است راه‌اندازی کنند.
دربندی همچنین با اشاره به سامانه رصد و پایش رسانه‌ها اعلام کرد که تذکرات به مطبوعات را به حداقل رسانده‌ایم و پیشگیری از جرم قبل از وقوع را با توصیه‌هایی که به رسانه‌ها می‌کنیم، در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی تلاش برای رساندن نشریات به دست مردم را رویکرد ششم این اداره کل برشمرد و گفت: برای همین منظور طرح نشریات برگشتی را با تغییر نام به نشریات اهدایی مجدداً احیاء کرده‌ایم که از ابتدای سال تاکنون ۱۳۵ عنوان نشریه با شمارگان ۶۰۰ هزار نسخه به ۵۶ مرکز شامل زندان‌ها، بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت سراسر کشور اهدا شده است. دربندی در مورد خرید و فروش مجوز رسانه‌ها در فضای مجازی هم گفت: در دوره قبلی و با توجه به اینکه سریع به درخواست‌ها پاسخ داده می‌شد و مجوز به نشریات اعطا می‌شد، خرید و فروش مجوز رایج شده بود اما از آنجایی که در دوره جدید اعطای مجوز به نشریات سخت شده است، این واگذاری‌ها هم سخت شده است. وی همچنین نسبت به اجرای ماده ۱۶ قانون مطبوعات (لغو مجوز نشریاتی که به صورت منظم منتشر نمی‌شود) نسبت به نشریاتی که نظم مناسبی در انتشار ندارند، البته با شیب ملایم، هشدار داد.

 سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای امنیت پایدار و شهدای حادثه تروریستی مریوان، با اشاره به 11 شهید امنیت پایدار که اخیرا در منطقه مریوان توسط تروریست‌ها به شهادت رسیدند، اظهار داشت: ضربه‌ای که در پاسخ به این حرکت تروریستی می‌زنیم هم‌وزن این 11شهید خواهد بود. فرمانده کل سپاه تاکید کرد: باید کاری کنیم تا دیگر حضور گستاخانه این تروریست‌ها در کشورمان تکرار نشود. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نیروی زمینی سپاه برای تامین امنیت پایدار کشور شهید داده است و اگر شهدا نبودند  معلوم نبود که چه به سر کشور می‌آمد‌. به گزارش تسنیم، پاکپور در پاسخ به این سوال که  واکنش سپاه به اقدام اخیر تروریست‌ها در مریوان چیست؟ گفت: پاسخ ما به تروریست‌ها کوبنده خواهد بود، زمان آن مشخص نیست اما انتقام ما کوبنده خواهد بود.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در گفت‎وگو با میزان، از بازداشت مدیر کل سابق تربیت بدنی استان قزوین و معاون پیشین وی به اتهام اختلاس خبر داد. 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ادامه با بیان اینکه پرونده در مرحله تحقیقات است، خاطرنشان کرد: این افراد وجوهی که برای مصرف خاص در نظر گرفته شده بود، بین خود تقسیم کرده بودند.

37 درصد از راه‌ها نیاز به بهسازی دارند
فرسوده بودن بیشتر جاده‌های کشور موضوعی بود که روز گذشته علی رستمیان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، آن را مطرح کرد. بحثی که ارتباط بسیار نزدیکی با ایمنی جاده‌ها و به طبع آن سلامت مسافران خودروها و وسایل نقلیه‌ای دارد که برای رسیدن به مقصد از این مسیرها آمد و شد می‌کنند. این درحالی است که سال گذشته نیز حیدر مطاعی، مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری عنوان کرده بود 36 تا ۳۷ درصد از راه‌ها نیازمند بهسازی، ۲۸ درصد از شریان‌ها نیازمند اقدامات پیشگیرانه هستند. شرایطی که موجب شده حتی به مسئولان وزارت راه به ویژه وزیر راه و شهرسازی درصحن مجلس نسبت به بی توجهی به امنیت جاده ها تذکر داده شود. با این وجود اما رستمیان معتقد است؛ بنا به هر دلیلی اولویت اول این وزارتخانه افزایش ایمنی درجاده ها نیست و برای مسئولان در وزارت راه و شهرسازی حوزه‌های دیگر نسبت به رفع مشکلات زیرساختی در جاده‌ها اولویت بیشتری دارد.

 زنجیره به هم پیوسته از عوامل
 البته اظهارات وی به این معنا نیست که سهم شرایط جاده‌ها در تصادفات بالاست بلکه این امر در کنار سایر موارد زنجیره به هم پیوسته‌ای را تشکیل داده که نتیجه آن آمار قابل توجه حوادث جاده‌ای در کشور است.
توجه داشته باشید بخش از تصادفات مربوط به عدم ایمنی لازم درخودروهای شخصی و بی‌توجهی رانندگان به وقوانین در این حوزه است.  در این میان اگرچه اقداماتی مانند تشدید برخورد با رانندگان متخلف و کاهش سقف سرعت مجاز در جاده‌‌های کشور در دستورکار متولیان امر قرار گرفته است، اما  از نظر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نبود دوربین به میزان کافی برای ثبت تخلفات در جاده‌ها نیز عامل دیگری است که ایمنی راه‌ها را به مخاطره انداخته است، زیرا اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد، شاید تعداد زیادی از رانندگان خود را مجاب به رعایت دقیق قوانین بدانند.

 بسیج شدن تمام امکانات 
برای کاهش سوانح
به‌رغم این مسائل اما اکنون مهرداد تقی‌زاده، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از بسیج شدن تمام امکانات برای کاهش سوانح و ارتقاء ایمنی راه‌ها خبر می‌دهد و اینکه پایش وضعیت راه‌ها و محورهای ارتباطی در سراسر کشور به عنوان یک موضوع اساسی در اولویت قرار دارد و نقاط حادثه خیز با کمک استانداران و منابع استانی رفع خواهد شد. علاوه براین وی به این موضوع نیز اشاره می‌کند که در برخی از استان‌های کشور، مشاوران ایمنی در استانداری‌ها فعال شده‌اند که ضرورت دارد، این طرح فراگیر شود. 

 وجود۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز
در این میان اگرچه اظهارات تقی‌زاده شاید نقطه عطفی برای حل مشکلات جاده‌ها در کشور باشد، اما این موضوع که همچنان۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده‌های ایران وجود دارد آماری که چندی پیش سردار تقی مهری، رییس پلیس راهور ناجا عنوان کرده است.
 اعداد و ارقامی که ما را به اظهارات رستمیان می‌رساند که برخی از دستگاه‎ها و نهادهای متولی رسیدگی به امنیت جاده‌ها به لحاظ زیرساختی به وظایف خود در این خصوص به درستی عمل نمی‌کنند.
آنچه که انتقاد تند عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را هم با خود به همراه داشته است، مبنی براینکه اقدامات دستگاه‌ها در رفع مشکلات بیشتر جاده‌های کشور ضعیف و غیرقابل قبول است.
 به‌عبارتی عملکردها دراین بخش ضعیف بوده و عدم توجه جدی به این بخش منجر به مرگ افراد زیادی درجاده‌ها می‌شود. براین اساس همانطور که سردار مهری گفته است، جاده ایمن، رانندگی خوب و خودروی ایمن سه حلقه مهم برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای بوده که ایمنی تردد و سفر افراد در این مسیرها را تضمین می‌کند. مواردی که به‎نظر می‎رسد باید با حضور دستگاه‎های متولی در هریک از این بخش‌ها همچنین نهادهای متولی فرهنگسازی به‌طور دقیق بررسی شود و موانع و مشکلات موجود برطرف شود.
آنچه که موجب شد رستمیان نیز بیان کند که به طورحتم کمیسیون عمران مجلس باید با دعوت از مسئولان در وزارت راه و پلیس راه نسبت به پیگیری‌های لازم از مسئولان پاسخ‌های مرتبط را دریافت کند. روندی که اگر به واقع برنامه‌ریزی و اجرایی شود موجب کاهش چشمگیر آمار جانباختگان و معلولیت‌های ناشی از این حوادث خواهد شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان که ۲۴ تیرماه برگزار شد را منتشر کرد. رهبر انقلاب در این دیدار تاکید کردند: «به مشکل نظام بانکی به‌طور جدی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه می‌زنند. ... در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است. ... این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است. ... به نظر من مسئله بانک‌ها و بخصوص تکیه روی مسئله‌ی نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. ... یک کارگروه قوی فعّال شب‌وروزکار، معیّن بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله بانک‌ها و با مسئله نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند؛  بخش‌های جذّابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البته یک فهرستی به من داده شده. ... نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. ... البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده‌ ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانه‌روزی از آدم‌های فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، سر یک ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامه کاری روشنی مشخّص کنند و بیاورند بدهند به آقای رییس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ ... یعنی یک‌چنین چیزی لازم است...». 

 بر اساس یک گزارش، دعوت افسر سابق گارد ملی عربستان برای انقلاب علیه نظام سعودی با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
برخی فعالان و گروه‌های سیاسی خواستار انقلاب در عربستان شدند و از نظام حاکم خواستند حکومت را به شکل مسالمت‌آمیز تحویل دهد و کشور را به سمت ناکجاآباد نکشاند. اعلام افسر سابق گارد ملی عربستان درباره انقلاب علیه نظام، با استقبال گسترده مردم مواجه شد. از سوی دیگر، حزب امت اسلامی بر مسالمت‌آمیز بودن این دعوت و حق مردم برای مطالبه آزادی‌ها و حقوق خود تأکید کرد. از نظام حاکم سعودی خواسته‌شده حکومت را به شکل مسالمت‌آمیز تحویل دهد و کشور را به سمت ناکجاآباد نکشاند. در ابتدا، نایف الحربی، فعال و افسر سابق در گارد ملی، از این انقلاب برای براندازی ملک سلمان و محمد بن سلمان -ولیعهد وی- خبر داد. سپس برخی مخالفان و گروه‌های سیاسی و فعالان مدنی از وی پشتیبانی کردند. به علت اقدامات سرکوبگرانه گسترده که در دوره بن‌سلمان شدت یافت و به‌ویژه بر اثر روند رو به فزونی بازداشت‌ها، تنش‌های امنیتی بی‌سابقه و همچنین شکست سیاسی ولیعهد در همه سطوح، دعوت به تغییر نظام با استقبال گسترده مردم مواجه شد. نایف الحربی گفت: «به اذن خداوند، انقلاب برای براندازی نظام حاکم اعلام خواهد شد.» حزب امت اسلامی از دعوت به براندازی نظام استقبال و بر حق مردم در مطالبه حقوق و آزادی‌ها و آزادی همه بازداشت‌شدگان در زندان‌های نظام تأکید کرد. این حزب افزود موج بازداشت‌ها نشان‌دهنده پیش رو بودن طوفان انقلاب است و حوادث مقدماتی انقلاب در حال وقوع است. حزب امت همچنین ضمن تأکید بر مسالمت‌آمیز بودن این دعوت، درباره عواقب آسیب وارد کردن به شرکت‌کنندگان در این دعوت و خانواده‌های آن‌ها، به‌نظام آل سعود هشدار داد. به گزارش العالم، این حزب تأکید کرد ملت عربستان رفتار‌ها و عملکرد مقامات را در مدیریت دولت و جنگی که علیه اسلام و مسلمانان اعلام کرده است، نخواهد پذیرفت