آموزش مهارت‌های شغلی به ۲۶۷ سرباز وظیفه در زندان‌های هرمزگان
 مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان از آموزش مهارت‌های شغلی به ۲۶۷ نفر از سربازان وظیفه در زندان‌‌های این استان خبر داد. علی استادی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۶۷ نفر از سربازان وظیفه، آموزش مهارت‌های شغلی را در زندان‌های استان هرمزگان فرا گرفتند. وی افزود: در این مدت ۱۲ دوره آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در رشته‌های برق ساختمان، جوشکاری، سرویس و نگهداری خودرو، تعمیرات کولر اسپیلت و آرایشگری ویژه سربازان وظیفه در زندان‌های استان هرمزگان برگزار شده است. به گفته مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان، بعد از موفقیت سربازان وظیفه در آزمون‌های عملی و تئوری، به آنان گواهینامه مهارت‌های شغلی اعطا می‌شود که می‌توانند از مزایای آن در بازار کار بهره‌مند شوند.

ضرورت رسیدگی به 
پرونده مددجویان ناتوان از رد مال
 مدیرکل زندان‌های استان سمنان با اشاره به وضعیت محکومانی که به دلیل ناتوانی در رد مال در زندان به‌سر می‌برند، خواستار رسیدگی به پرونده این زندانیان و اتخاذ راهکارهایی برای کمک به آنها شد. محمود باهنر در کارگروه ویژه رفع موانع اجرایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان اظهار کرد: از زمان تشکیل این کارگروه، اقدامات مثبتی از طریق همکاری میان مراجع قضایی و مسئولان زندان‌های تابعه استان در راستای کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است. وی همچنین با اشاره به وضعیت محکومانی که به دلیل ناتوانی در رد مال در زندان به‌سر می‌برند، خواستار رسیدگی به پرونده این زندانیان و اتخاذ راهکارهایی برای کمک به آنها شد.

لزوم حمایت از مددجوی آزادشده برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم
 مدیرکل زندان‌های استان اصفهان گفت: چنانچه مددجوی آزادشده از زندان مورد حمایت دستگاه‌ها و مردم قرار نگیرد و صاحب شغل آبرومند نشود، ممکن است دوباره در چرخه جرم و تخلف قرار گیرد.
اسدالله گرجی‌زاده در آیین معارفه سرپرست زندان شهرستان نائین اظهار کرد: چنانچه مددجوی آزادشده از زندان مورد حمایت دستگاه‌ها و مردم قرار نگیرد و صاحب شغل آبرومند نشود، ممکن است دوباره در چرخه جرم و تخلف قرار گیرد و دچار بحران‌های بزرگتری قرار گیرد. وی تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها و ادارات برای پیشرفت و انجام برنامه‌های عملی اصلاحی و تربیتی را خواستار شد.

محمدحسین صادقی در نشستی خبری، با اشاره به عزم راسخ دستگاه قضایی در مبارزه و مواجهه جدی با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: افرادی که بی‌محابا و با سوءاستفاده از وضعیت ایجادشده، امنیت اقتصادی جامعه را مورد هجمه قرار می‌دهند و با سودجویی و زیاده‌خواهی، آرامش و معیشت مردم را با خلل روبه‌رو می‌کنند، بدانند در هر جایگاهی که هستند، دستگاه قضایی در راستای عمل به تکالیف قانونی خود و در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری، با آنها برخورد قاطع و جدی خواهد داشت. وی همچنین با بیان اینکه بخشی از سرمایه‌های مالباختگان پرونده گلیم و گبه، که با تلاش مستمر گردآوری شده، آماده واریز است، افزود: نیازی به مراجعه به شعب بانک‌ها برای افتتاح حساب نیست زیرا حساب بانکی و شماره شبای همه مالباختگانی که در دادسرا تشکیل پرونده داده‌اند، اخذ شده و به زودی درخصوص نحوه واریز اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در خصوص عدم اطلاع‌رسانی در برخی از پرونده‌ها نیز بیان کرد: به سبب محدودیت‌های قانونی، تا صدور حکم قطعی، اطلاعات زیادی قابل نشر نیست اما موارد ضروری به‌ویژه موضوعاتی که اطلاع یافتن عموم می‌تواند به کاهش زمینه‌های ارتکاب بزه و پیشگیری از جرم کمک کند، حتما از طریق سخنگوی قوه‌قضاییه یا مقامات قضایی محلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی درباره رسیدگی به پرونده بعضی از اعضای پیشین کمیسیون ماده 100 شهرداری کرمانشاه نیز عنوان کرد: روند رسیدگی به این پرونده مطابق قانون در حال انجام است اما تحقیق از تمامی متهمان و نیز بررسی‌های کارشناسی و حسابرسی، تا حدودی زمانبر است.
صادقی همچنین درباره فعالیت برخی سودجویان که ادعای نفوذ  نزد صاحب منصبان را دارند، گفت: دستگاه قضایی به جد با این اشخاص برخورد می‌کند. مردم به قول و وعده این افراد توجه نکرده و آنها را به حفاظت و اطلاعات دادگستری با شماره تلفن ۱۵۸۰ معرفی کنند.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، وی همچنین با بیان اینکه کیفرخواست پرونده کودکی که در رودخانه چم‌بشیرغرق شد، آماده ارسال به دادگاه است، خاطرنشان کرد: در این راستا ۲ دستگاه مقصر شناخته شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی در جلسه هماهنگی در جهت شناسایی و برخورد با مفسدان اقتصادی این استان اظهار کرد: افراد فرصت‌طلب بدانند هیچ چیزی از چشم تیزبین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دور نمی‌ماند و دیر یا زود تخلف و جرمشان محرز خواهد شد مگر آنکه خودشان قبل از شناسایی توسط مأموران، کالای خود را طبق اصول قانونی حاکم بر بازار به مردم عرضه کنند.
وی بر برخورد با هرگونه گران‌فروشی تأکید کرد و گفت: یکی از نظارت‌ها بر بازار، ارزیابی نرخ کالاها در بازار است و اگر افرادی کالاهای خود را خارج از سود قانونی مصوب نیز عرضه کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
رییس‌کل دادگستری استان یزد همچنین از شناسایی و دستگیری یکی از کارمندان بخش دولتی توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) خبر داد و افزود: با پیگیری‌های دقیق اطلاعاتی کارمند خاطی در یکی از ادارات دولتی به اتهام اخذ رشوه شناسایی و دستگیر شد و تاکنون مبلغی بیش از 5 میلیارد ریال اخذشده از این کارمند خاطی ثبت شده است.
حبیبی به دستگیری دو نفر به اتهام تحصیل 40 میلیارد ریال مال نامشروع از طریق توزیع خارج از شبکه آرد دولتی نیز اشاره و بیان کرد: با پیگیری‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان ابرکوه دو نفر که به طرق مختلف اقدام به توزیع و فروش آردهای سهمیه‌ای مخصوص نانوایی‌ها کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: حسب دستور معاون اول قوه‌قضاییه، تمام اطلاعات پرونده‌های کلان اقتصادی، جهت تعیین تکلیف به مرکز ارسال می‌شود تا در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکز رسیدگی شده یا مجوز تشکیل شعب ویژه در استان صادر شود البته تحقیقات مقدماتی پرونده‌ها کماکان ادامه دارد.
رییس‌کل دادگستری استان یزد همچنین در جلسه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با جرایم اقتصادی عنوان کرد: برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب می‌خواهند با استفاده از جو روانی حاکم بر بازار، به کسب درآمدهای نامشروع مبادرت ورزند که انتظار مردم در این زمینه، برخورد قاطع با اخلالگران در بازار است.
وی با بیان اینکه استجازه اخیر ریاست قوه‌قضاییه از مقام معظم رهبری با هدف حذف برخی از تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و به جهت برخورد سریعتر با مجرمان اقتصادی صورت گرفته است، افزود: در این استجازه، جرم‌انگاری جدیدی صورت نگرفته است بلکه با هدف اتقان آرا و سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی، محاکمه در شعب ویژه با حضور دو یا سه قاضی با حداقل 20 سال سابقه صورت می‌گیرد تا آرای مجرمان و مفسدان اقتصادی سریعتر به مرحله قطعیت و اجرا برسد. حبیبی، انجام سریع دادرسی و صدور احکام قاطع قانونی به همراه اطلاع‌رسانی شفاف را خواسته بحق مردم از تعزیرات و دادگستری عنوان کرد و گفت: در مواجهه با جرایم اقتصادی، همواره سوال مردم از قوه قضاییه این بوده که پایان کار مفسد اقتصادی دستگیرشده به کجا ختم شده است.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که از شناسایی انبارهای اجناس احتکارشده، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد، باید با حداکثر سرعت، اقدامات اولیه قضایی انجام شده و از توزیع اقلام احتکارشده در بازار با نظارت دستگاه‌های متولی نیز اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد تا مردم در جریان امور قرار گیرند.

ورزش در زندان‌ها 
مورد توجه ویژه قرار گیرد
 مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان‌غربی گفت: مسئولان امر در این استان باید نگاه ویژه‌ای به امر ورزش در زندان‌ها داشته باشند.
میرعلی‌اکبر بنی‌هاشمی در آیین اختتامیه دومین المپیاد ورزشی مددجویان زندان‌های سراسر استان آذربایجان‌غربی، مهمترین عامل در امر اصلاح و تربیت را سلامت روح و جسم دانست و اظهار کرد: مسئولان امر در این استان باید نگاه ویژه‌ای به امر ورزش در زندان‌ها داشته باشند و با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی، از این قشر آسیب‌دیده حمایت کنند زیرا با وجود امکانات کم، ورزشکاران زندان‌های این استان در رشته‌های فوتسال و والیبال جزو تیم‌های برتر کشوری هستند که با حمایت‌های بیشتر، این اتفاق می‌تواند برای سایر رشته‌های ورزشی نیز تکرار شود.

لزوم اهتمام ویژه ستاد دیه برای 
آزادی زندانیان ناشی از تصادفات
 مدیرکل زندان‌های استان فارس گفت: لازم است ستاد دیه با پیگیری از شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، زمینه آزادی زندانیان ناشی از تصادفات را فراهم کند. سید حشمت‌الله حیات‌الغیب در نشستی با حضور مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کشور بیان کرد: ۵۰ نفر از همنوعان به دلیل عدم پرداخت دیه ناشی از حوادث رانندگی در زندان‌های استان فارس در حال تحمل کیفر هستند.
وی افزود: در استان فارس، آمار زندانیان ناشی از تصادف بیشتر از سایر استان‌ها است و لازم است ستاد دیه با پیگیری از شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، زمینه آزادی این افراد از زندان را فراهم کند.

بازدید از زندان بوئین‌زهرا
 مدیرکل زندان‌های استان قزوین از زندان شهرستان بوئین‌زهرا بازدید کرد. محمدعلی محمدی در بازدید از زندان شهرستان بوئین‌زهرا تاکید کرد: بیکاری یکی از مهمترین علل ارتکاب جرم است.از این رو با توسعه حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان می‌توان از ورود مجدد آنها به زندان جلوگیری کرد.

سهام شرکتی چیست؟
سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است.
سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم می‌شود که هر یک از آنها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد. 
سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است بنابراین به طور مثال چنانچه شرکت دارای 10 هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ 10 هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغ یکصد هزار ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده‌هزارم سرمایه شرکت خواهد بود. در شرکت‌های سهامی خاص مؤسسین با توافق تعداد سهام هر یک از سهامداران را مشخص می‌کنند. در شرکت‌های سهامی عام مؤسسین 20 درصد از مجموع سهام را با توافق برای خود معین می‌کنند و مازاد سرمایه را همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید و برای اطلاع عموم آگهی می‌‌کنند. ورقه سهم به سند قابل معامله‌ای گفته می‌شود که نماینده‌ تعداد سهامی است که صاحب شرکت سهامی دارد. سهام هـر شرکت به ۳ نوع سهام با نام، سهام بی‌نام و سهام ممتاز تقسیم می‌شود.

 سهام با نام 
در این نوع سهم، دارنده سهم معلوم است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهم و نام دارنده در آن ذکر شده است. هدف از این نوع سهام، شناسایی شرکا توسط شرکت است.

 سهام بی‌نام
برگه‌ای که اسم دارنده آن در ورقه‌ یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد و مالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهم محرز می‌شود. از لحاظ سرعت نقل وانتقال سهم و تسهیل در تجارت آن، سهام بی‌نام «بهتر» از سهام با نام است.
این سهام به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته می‌شود، مگر اینکه خلاف آن قانونا اثبات شود.

 سهام ممتاز 
هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده سهام ممتاز صادر کند. هرگونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز باید با تصویب مجمع عمومی شرکت و با جلب موافقت دارندگان اکثریت «عددی» انجام شود. 

 مزایا و معایب سهام بانام و بی‌نام
مزیت سهم بی‌نام در سرعت انتقال و وجود راه گریز از هزینه‌های قانونی نقل و انتقال قراردادهای قهری مثل ارث و امکان وثیقه‌گذاری آسان است.
درباره مزیت سهم بانام نیز باید گفت که در هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن یا جعل، امکان ادعا درخصوص آن آسانتر است همچنین سهامداران این نوع سهام را با سهولت بیشتری می‌توان کنترل کرد.

افزایش جمعیت شهرها و زندگی شهری موجب شده ‌است روز به روز جمعیت آپارتمان‌نشینان به صورت فزاینده افزایش پیدا کند. 
این سبک زندگی نیز دارای قواعد مختص به خود است که در صورت عدم رعایت آن، طبیعتاً مشکلات و اختلافاتی را به همراه خواهد داشت. 
علاوه بر مسابل مرتبط با مدیریت ساختمان، یکی از موضوعاتی که ساکنان یک آپارتمان را می‌تواند درگیر خود کند، موضوعات مرتبط با قسمت مشاعات است. 
به گزارش مهداد، مشاعات به بخش‌هایی از ساختمان گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا و افرادی است که در ساختمان حضور دارند و نمی‌توان به طور انحصاری از آن استفاده کرد. قسمت‌هایی مانند پله‌ها، آسانسور، پشت بام، حیاط و … در این تعریف گنجانده می‌شوند.
بنابراین گذاشتن لوازمی مانند میز، صندلی، کپسول گاز، کباب‌پز و وسایل مستعمل یا نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ممنوع است زیرا قسمت‌های مشترک در ملکیت مُشاع تمام شرکای ملک است؛ هرچند که در قسمت‌های اختصاصی واقع شده باشد. 
مشاعات آپارتمان هم مانند دیگر قسمت‌های آن قواعدی دارد که در قانونی تحت عنوان قانون تملک آپارتمان‌ها ذکر شده ‌است. 

 استفاده غیرمتعارف از مشاعات 
استفاده غیرمتعارف از مشاعات فقط با اجازه همه مالکان مشاعی امکانپذیر است. مشاعات (قسمت‌های مشترک) آپارتمان به همه مالکان آن اختصاص دارد و استفاده‌های غیرمتعارف از این قسمت‌ها صرفاً با اجازه همه مالکان امکان‌پذیر است. 
برای مثال در یک ساختمان چهار طبقه‌، حیاط خلوتی در پشت ساختمان قرار دارد اما جز ساکن طبقه اول این ساختمان، ساکنان طبقات دیگر برای ورود به آن راه ندارند. 
در این حالت با اینکه ساکن طبقه اول به این قسمت راه دارد اما نمی‌تواند به ساخت انباری در حیاط خلوت اقدام کند یا اینکه وسایل خود را در آن قرار دهد و بگوید که شما هم اگر می‌خواهید، می‌توانید وسایل خود را در آن قرار دهید. 
در چنین شرایطی، چنانچه یکی از مالکان از قسمت‌های مشترک استفاده غیر متعارف داشته ‌باشد و مالکان دیگر رضایت نداشته باشند، می‌توانند به جرم مزاحمت از او شکایت کرده و از دادسرا، رفع آن را بخواهند. 
این موضوع در مواردی که یکی از مالکان اقدام به نگهداری حیواناتی مانند مرغ و خروس یا سگ در قسمت‌های مشترک مانند حیاط می‌کند، بیشتر به چشم می‌خورد.

 پرداخت هزینه‌های مرتبط با تأسیسات مشترک 
هزینه‌های مرتبط با تأسیسات مشترک ساختمان بر عهده‌ همه مالکان ساختمان است. در صورتی که تأسیسات مشترک ساختمان نیاز به هزینه‌هایی داشته باشد، این هزینه را باید تمامی مالکان آپارتمان بپردازند و هیچ ‌کدام از آنها نمی‌تواند به دلیل عدم استفاده از این تأسیسات از پرداخت هزینه خودداری کند. 
برای مثال اگر به دلیل کاهش فشار آب، اهالی ساختمان تصمیم به نصب پمپ آب بگیرند، همه مالکان باید در پرداخت هزینه مشارکت کنند و مالکان واحد‌های طبقه همکف نمی‌توانند به بهانه اینکه مشکل کمبود فشار آب ندارند، از پرداخت هزینه نصب پمپ آب خودداری کنند. 
بنابراین پرداخت هزینه‌های مشترک خواه مورد استفاده همه مالکان باشد و خواه برخی از آنان مورد استفاده قرار دهند، برای تمامی مالکان الزامی است.

 هزینه تعمیرات طبقه آخر ساختمان
هزینه تعمیرات طبقه آخر بر عهده تمام مالکان ساختمان است. در حقیقت، پرداخت هزینه‌‌ تعمیرات مرتبط با طبقه آخر ساختمان، اگر از مشاعات مانند آب باران و برف و ناودان نشأت گرفته باشد، برعهده‌ تمام مالکان ساختمان است. 
همچنین اگر هزینه‌های مربوط به این طبقه، ناشی از پشت‌بام باشد، تمام مالکان ساختمان موظفند هزینه‌ها را بپردازند. 
برای مثال اگر در اثر بارش باران و برف ایزوگام ساختمان فرسوده شده و آب به داخل ساختمان نشت کند و خساراتی به بار آورد، هزینه تعمیرات مربوط به داخل ساختمان را باید تمام مالکان بپردازند. 
همچنین اگر در اثر مسایل مربوط به پشت‌بام، سقف خانه طبقه آخر نم دهد و به آن آسیبی وارد شود، هزینه تعمیرات سقف طبقه آخر برعهده‌ همه مالکان خواهد بود.

 هزینه‌های جزیی مشاعات
هزینه‌های جزیی مشاعات بر عهده‌ مستأجر و هزینه‌های کلی آن بر عهده‌ مالک است. اگر فردی طبقه‌ای از یک آپارتمان را از مالک آن اجاره کند، یکی از مسایلی که باید در خصوص آن تعیین تکلیف شود این است که هزینه‌های مربوط به قسمت مشاعات را باید مستأجر بپردازد یا اینکه پرداخت این هزینه‌ها بر عهده مالک آپارتمان است؟ 
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر هزینه‌ها جزیی بوده و محدود به زمان سکونت مستأجر باشد، او باید هزینه‌های مربوط به آن را بپردازد اما اگر هزینه‌ها کلی ‌باشد، به‌گونه‌ای که محدود به زمان سکونت مستأجر نباشد، باید مالک (موجر) آنها را بپردازد.
برای مثال هزینه‌های مربوط به ایزوگام یا تعمیر آیفون هزینه‌های کلی است که باید مالک بپردازد. در واقع چون این هزینه‌ها صرفا محدود به زمان سکونت مستأجر نیست، منصفانه نیست که وظیفه پرداخت آنها را بر او تحمیل کنیم.
موضوع دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که تمامی مالکان ساختمان حق دارند به صورت متعارف از قسمت‌های مشترک آن استفاده کنند. قسمت‌های مشترک مورد استفاده تمام ساکنان یک آپارتمان است و نمی‌توان به صورت انحصاری از آنها استفاده یا اینکه آنها را قفل کرد.  برای مثال هیچ ‌یک از ساکنان ساختمان نمی‌توانند به درب ورودی پشت‌بام قفل بزنند و مانع تردد در آن شوند. 
حتی مدیر ساختمان هم نمی‌تواند این کار انجام دهد. اگر همه مالکان با هم تصمیم بگیرند که تردد در برخی قسمت‌های مشترک مانند پشت‌بام جز در موارد ضروری ممنوع باشد، در این حالت مدیر می‌تواند به عنوان اجراکننده‌ تصمیمات مالکان مانع تردد و رفت ‌و آمد افراد در این قسمت‌ها شود. اما این مورد هم برای موارد غیرضروری است.
به این معنا که چنانچه برای مثال رفت ‌و آمد به پشت‌بام برای انجام اموری مانند تنظیم آنتن تلویزیون ضرورت داشته‌ باشد، در این مواقع مدیر ساختمان نمی‌تواند مانع رفت ‌و آمد به پشت‌بام شود.

آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری اطلاق دارد؟
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک اطلاق دارد بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. 

اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه کند، بدون اینکه مهلتی برای معرفی وکیل بخواهد، آیا دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری است؟
با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یادشده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بر عهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.

آیا خواهان می‌تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟
چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان‌پذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم کرده و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی کند.

با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده ۹۸ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته است، آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای موارد مذکوره به قوت خود باقی است؟
با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف می‌کند و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌کند، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش‌بینی‌شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده، شامل عفو خصوصی محکومان است.