برگزاری 6500 نفرساعت آموزش برای کارکنان زندان‌های کردستان
 مدیرکل زندان‌های استان کردستان از برگزاری بیش از 6 هزار و 500 نفر ساعت آموزش در راستای توانمندسازی کارکنان زندان‌های این استان 
خبر داد.
اسحاق ابراهیمی از برگزاری بیش از 6 هزار و 500 نفرساعت آموزش برای پرسنل زندان‌های استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد:‌ کمیته آموزش و توانمندسازی زندان‌های این استان که متشکل از افراد دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه علوم انسانی است، هر ساله با برگزاری جلسات متعدد، نیازمندهای مراکز اصلاحی و تربیتی استان در حوزه‌های مختلف زندانبانی نوین را بررسی کرده و بر اساس این نیازمندی‌ها، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی با به‌کارگیری اساتید خبره و کارآزموده می‌کند.

توجه به مشکلات خانواده‌های زندانیان تکلیفی شرعی و اخلاقی
 مدیرکل زندان‌های استان مرکزی توجه به مشکلات خانواده‌های زندانیان را تکلیفی اخلاقی و شرعی در کنار وظایف قانونی برشمرد.
علی‌عباس فلاحتی‌مطلق در جلسه شورای اداری زندان‌های استان مرکزی، تعداد موارد آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در ۵ ماهه نخست سال‌جاری را برابر با یک ساله ۹۶ عنوان کرد.
وی توجه به مشکلات خانواده‌های زندانیان را تکلیفی اخلاقی و شرعی در کنار وظایف قانونی برشمرد و بر تشکیل هرچه سریعتر بانک اطلاعاتی در خصوص وضعیت این خانواده‌ها تاکید کرد. 

المپیاد ورزشی 
زندانیان کرمانشاه 
 مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه، سلامت روح و جسم را عاملی مهم برای ترقی انسان در زندگی فردی و اجتماعی دانست.
منصور بیگلری در مراسم افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی زندانیان استان کرمانشاه، سلامت روح و جسم را عاملی برای ترقی انسان در زندگی فردی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: دو عامل تحرک و فعالیت در برنامه‌های فرهنگی زندان، موجب ارتقای سلامت روح و جسم در دوران گذراندن محکومیت مددجویان می‌شود.
وی با بیان اینکه عقل و تفکر موجب تمایز انسان از دیگر مخلوقات جهان می‌شود، افزود: افرادی که در انجام امور خود، عقل و تفکر را سرلوحه کار قرار داده‌اند، همواره فرد مفیدی برای خود و جامعه خواهند بود.

رییس‌کل دادگستری استان یزد گفت: تلاطم‌های اخیر در بازار و افزایش قیمت سکه، ورودی پرونده‌ها با موضوع مهریه و اعسار را افزایش داده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی در جلسه ستاد دیه این استان تاکید کرد: باید با اقدامی فرهنگی و پیشگیرانه، از روند افزایشی پرونده‌های خانواده جلوگیری به عمل‌ آورد.
وی به رسم جاافتاده در سال‌های اخیر و قرار دادن سکه به‌عنوان مهریه، آن هم با تعداد بالا اشاره کرد و افزود: افراد ذی‌نفوذ و رسانه‌ها باید نسبت به اصلاح این رویه، از طریق فرهنگ‌سازی صحیح اقدام کنند.
رییس‌کل دادگستری استان یزد، خاطرنشان کرد: وجه نقد، زمین، منزل مسکونی و... می‌تواند به جای سکه به عنوان مهریه تعیین شود تا با افزایش ناگهانی قیمت، مشکلاتی برای خانواده‌ها و دستگاه قضایی ایجاد نکند. حبیبی از نشست قضایی دادگستری و اتخاذ راهبردی قانونی برای کاهش پرونده‌های اعسار، خبر داد و ظاهار کرد: البته این تصمیم عطف به ما سبق نمی‌شود اما مقرر شد در احکام جدید مطالبه مهریه، ارزش ریالی آن به‌روز مشخص و در آرای دادگاه‌ها، این اختیار به واحدهای اجرای احکام داده شود که به تناسب افزایش احتمالی و قابل توجه قیمت سکه، به همان نسبت به فاصله زمانی پرداخت اضافه شود تا با تغییر ناگهانی نرخ سکه، شاهد افزایش پرونده‌های اعسار و مطالبه مهریه نباشیم. وی مهریه را حق زوجه در زندگی مشترک دانست و بیان کرد: البته مهریه باید به‌گونه‌ای تعیین شود که زوج توان پرداخت آن را داشته باشد.

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در دیدار مردمی مسئولان قضایی با مردم قزوین اظهار کرد: هدف همه ما مدیران و مسئولان که در جایگاه‌های مختلف مدیریتی قرار گرفته‌ایم، باید جلب رضایت عمومی جامعه باشد زیرا امروز بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های مردم و جامعه به دلیل عملکرد ما مدیران است؛ از این رو باید خود را امانتدار مردم بدانیم.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی در ادامه تصریح کرد: راه‌حل فرار از مخاطرات اجتماعی، توجه و تعمیق باور‌های دینی و اسلامی است. باید تلاشمان بر این باشد که نسل جوان خود را قبل از اینکه درگیر آسیب‌های اجتماعی شود، به سمت دین، معارف اسلامی، رفتار و سیره اهل بیت (ع) سوق دهیم.
رییس‌کل دادگستری استان قزوین افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی فعلی کشور خصوصا نابسامانی در بازار به‌دلیل تحریم دشمنان بوده و بخشی نیز به‌دلیل  بی‌تدبیری، بی‌مسئولیتی و عدم نظارت صحیح مسئولان همچنین سوءاستفاده سودجویان و فرصت‌طلبان است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان قزوین با محتکران برخورد سختی خواهد کرد، گفت: دستگاه قضایی این استان و در راس آن دادستانی اقدامات بسیاری در جهت شناسایی انبار‌های احتکار لوازم اساسی و ضروری، مخلان و سودجویان نابسامانی بازار، گران‌فروشان و... داشته که نتیجه این اقدامات، شناسایی چندین انبار احتکار با بیش از ده‌ها هزار کالای ضروری به ارزش بیش از میلیارد‌ها تومان بوده است.
قدرتی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برابر مفسدان اقتصادی و دست‌اندازان به حقوق بیت‌المال استوار ایستاده است و اجازه نخواهیم داد حقوق این ملت توسط عده‌ای فرصت‌طلب، سودجو و زیاده‌خواه تضییع شود و به طور قطع، برخورد سخت دستگاه قضایی را شاهد خواهند بود.
 
 ورود 100 میلیارد تومان کالای احتکارشده به بازار قزوین 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه یک‌هزار میلیارد ریال کالای احتکارشده وارد بازار قزوین شد، گفت: اجناس و کالاهای احتکارشده کشف‌شده در انبارهای این استان، در چند فروشگاه مطمئن شهر قزوین توزیع شد.
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی ‌نیارکی در حاشیه بازدید از توزیع نخستین محموله از کالاهای مکشوفه انبارهای احتکار در قزوین اظهار کرد: یک‌هزار میلیارد ریال کالای احتکارشده وارد بازار قزوین شد.
وی ادامه داد: با کمک و همراهی مردم، سازمان اطلاعات سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و نیز تعزیرات حکومتی این استان، تاکنون حدود یک‌هزار میلیارد ریال کالاهای مختلف، از لوازم خانگی گرفته تا مواد خوراکی و شوینده از انبارهای این استان کشف شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بر توزیع کالاهای احتکارشده مکشوفه از سوی مسئولان این استان تاکید و اضافه کرد: محتکران باید هرچه سریع‌تر نسبت به ورود کالاها و اجناس خود به بازار اقدام کنند تا مردم در این شرایط اقتصادی، به زحمت نیفتند.
وی با بیان اینکه تیم‌های پیگیری و برخوردکننده به صورت 24 ساعته و شبانه‌‌روزی در حال رصد و کشف انبارهای احتکار و نیز دستگیری متخلفان و محتکران هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به بازدیدهای صورت‌گرفته، کشفیات محتکران به‌سمت انبارهای مسکونی، گاوداری‌ها و مراکز صنعتی سوق پیدا کرده است.
صادقی نیارکی از مردم تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با شماره تلفن‌های 124، 110 و 114 تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند.

جمعیت زندانیان کرج از میانگین کشوری کمتر است
 مدیرکل زندان‌های استان البرز، جمعیت زندانیان کرج را کمتر از میانگین کشوری برشمرد.
 جبار باقری در نشستی خبری با بیان اینکه سازمان زندان‌ها درصدد انتقال زندانیان استان تهران از البرز است، اظهار کرد: زندانی در منطقه حسن‌آباد تهران ایجاد می‌شود که پس از تکمیل این زندان، زندانیان استان تهران از البرز منتقل می‌شوند. وی با بیان اینکه جمعیت زندانیان کرج از میانگین کشوری کمتر است، عنوان کرد: همچنین استان البرز بیشترین آمار صلح و سازش را در کل کشور به خود اختصاص داده است. 
مدیرکل زندان‌های استان البرز خاطرنشان کرد: کمتر از ۳ درصد زندانیانی که به مراکز مراقبت‌های پس از خروج از زندان مراجعه می‌کنند، دوباره به زندان بازمی‌گردند.

اقدامات حمایتی برای مددجویان
 مدیر کل زندان‌های استان همدان بر تعیین تکلیف زندانیان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج تاکید کرد. حسن محمدیاری در نشست تخصصی با روسای زندان‌های تابعه استان همدان، با اشاره به نکات مورد تاکید رییس سازمان زندان‌ها در جلسه ویدئو کنفرانس تصریح کرد: رؤسای زندان‌های تابعه تمهیدات لازم را در راستای اجرای این نکات داشته باشند. وی در این نشست به  موضوعاتی همچون کاهش جمعیت کیفری، اهمیت شورای طبقه‌بندی، تعیین تکلیف زندانیان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تعیین تکلیف مددجویان تحت قرار، جلوگیری از ورود اشیای ممنوعه، تهیه کتابچه برای هر زندان و اعزام و بدرقه زندانیان تاکید و در خصوص آنها نکاتی را مطرح کرد .

بازدید از زندان شهرستان دورود
رییس دادگستری شهرستان دورود از زندان این شهرستان بازدید کرد. بیژن سوری در بازدید از زندان شهرستان دورود اظهار کرد: مستحب‌ است‌ که قاضی‌ در همان لحظات قضاوت روزانه خود،‌ به‌ امور زندانیان‌ بازداشتی‌ بپردازد. 
وی‌ تاکید کرد: نخستین اقدام‌ دادگاه‌ و دادسرا، تعیین‌ تکلیف‌ مددجویان‌ بلاتکلیف‌‌ است‌.

مطابق قانون كار، مواردي كه منتهي به انحلال ارادي و غيرارادي و نيز خاتمه قرارداد كار مي‎شود عبارت از فوت كارگر، بازنشستگي كارگر، ازكارافتادگي كلي كارگر، انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن، پايان كار در قراردادهاي مربوط به كار معين و نیز استعفاي كارگر است.

 بطلان قرارداد کار
از ديدگاه قانون كار در مواردي ممكن است قرارداد كار منعقده از ابتدا باطل بوده يا شـرايط مندرج در آن غيرنافـذ باشد. اين امردر تبصـره ماده 9 قانـون کار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. يکی از آنها موردي است كه كارگر براي انجام امري نامشروع يا غيرقانوني اجير شده باشد. بديهي است در اين فرض نظر به اينكه قرارداد كار باطل است، هيچ دستمزدي به كارگر تعلق نمي‌گيرد. به‎طور مثال اگر شخصي در کارخانه تولید فراورده‌های غذایی براي تهيه سرکه از انگور استخدام شده باشد، اشکالی پیش نمی‌آید اما چنانچه در همین کارخانه به منظور مصرف مشروبات الكلي، از انگور الكل تهیه شود، نظر به اينكه معامله مزبور برخلاف شرع و قانون است، کارگر استحقاق دريافت هيچ‌گونه حقوقي را ندارد.
مورد دوم در صورتي است ‎که با توجه به مشكلات اقتصادي و مسأله بيكاري، بسياري از كودكان به لحاظ كمك به امور معيشتي خانواده‎هاي خود ممکن است در كارگاه‎ها و واحدهاي توليدي به كار گمارده شوند که حکم به بطلان آنها بديهي است البته ناگفته نماند فقدان اعتبار حقوقي نمي‌تواند از موجبات سوءاستفاده از توانمندي‌هاي آنان و محروميت از حقوق مشابه همان شغل (به جهت بهره‌وری از آنها) باشد.
مورد سوم اینکه، همين حكم در خصوص كارگران شاغل در كارهاي سخت و زيان‌آور و مورد چهارم یعنی اتباع بيگانه نيز جاري است. بدين معنا كه حسب قانون كار حداكثر ساعات كار در كارهاي سخت و زيان‌آور 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته است همچنین اتباع بيگانه نمي‎توانند در ايران به كار گمارده شوند، مگر اينكه داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و نيز پروانه كار داشته باشند، تا اينكه بعضاً كارفرمايان از موقعيت غيرقانوني آنان سوء‎استفاده نکنند. در این ارتباط ماده 181 قانون کار مقرر می‎دارد: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.» به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، بديهي است چنانچه كارفرمايي از موارد مذكور تخلف کند به ترتيب به مجازات‎هاي مقرر در  قانون كار محكوم خواهد شد. ضمن اينکه اعمال مجازات كه بر اثر عدم رعايت مقررات لازم‌الاجرا حاصل شده است، بر تعهدات كارفرما از جهت رفع تخلّف و پرداخت حقوق متعارف لطمه‎اي وارد نمي‎كند. بنابراين اثر بطلان نسبت به روابط گذشته كارگر و كارفرما معطوف نمي‎شود و اگرچه از تاريخ كشف بطلان، كارگر از حقوق ناشي از قرارداد شامل دستمزد مورد توافق محروم مي‎شود اما استحقاق برخورداري از حقوق قانوني از جمله دستمزد متعارف (اجرت‎المثل) قبل از آن را دارد. در خصوص مجازات‌هایی که فوقاً اشاره شد، لازم به یادآوری است، با توجه به اینکه در شرایط فعلی به لحاظ ارزان بودن نیروی کار افغانی، این افراد در امور گوناگون به‌کار گرفته می‎شوند، لازم است بدانیم چنانچه در حین کار مسایلی پیش بیاید که نتیجه آن منجر به مراجعه به دادسرا و مراجع قضایی و ادارات کار شود، بدیهی است که کارفرمای متخلف به چند برابر جریمه‌های مرسوم محکوم خواهد شد.

 انحلال و پايان قرارداد كار
آغاز هر سال معمولاً شروع خوبی برای کسانی است که رابطه قراردادی آنها بر قوانین کار استوار است اما پایان فصل زمستان ممکن است هنگام خاتمه دادن به این رابطه و زمان تسویه حساب مالی بین کارگر و کارفرما باشد زیرا اصولاً مي‌توان قرارداد كار را به قراردادهاي با مدت موقت و نيز براي انجام كار معين يا قراردادهاي دائمي و كار نامعين تقسيم کرد. اهميت اين تقسيم‌بندي از اين جهت است كه آثاري كه از لحاظ فسخ قرارداد يا اخراج كارگر بر آن مترتب مي‌شود، متفاوت است.
توضيح اينكه، در قراردادهاي دسته اول (يعني مدت‌دار يا كار معين) مطابق ماده 25 قانون کار، هيچ‎يك از طرفين به صورت يك‎طرفه نمي‎توانند قرارداد را فسخ کنند بلكه براي خاتمه قرارداد چند راه وجود دارد:
نخست اينكه مدت قرارداد منقضي شده يا كار معين صورت پذيرفته باشد. بهترين مثال، انجام كارهاي پروژه‎ای مانند امور ساختماني است كه كارگر براي مدت موقت و با انجام كار معيني اجير مي‌شود و در صورت انقضاي مدت يا اتمام كار، طرفين هیچ حقی ندارند البته به‌موجب ماده 24 قانون كار در صورت خاتمه قرارداد كار معين و نيز مدت موقت مانند كار دائم، چنان كه كارگر يك ‎سال يا بيشتر به كار اشتغال داشته باشد، براي هر سال سابقه به ازاي هر سال خدمت يك‎ ماه آخرين حقوق، به‎عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت مي‎شود البته به ‎موجب ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي کشور مصوب سال 1394، تبصره‎اي به ماده 7 قانون کار فعلي اضافه شد که مقرر مي‌دارد به كارگري كه كمتر از يك سال كار كرده است نيز به نسبت كاركردش، مزاياي پايان كار شامل پاداش پایان کار و عیدی تعلق مي‎گيرد اما ترديدي نيست كه كارگر در پايان كار نمي‎تواند ادعاي اخراج و تقاضاي بازگشت به کار کند.
دوم، در مواردي است كه طرفين قرارداد پيش از انقضاي مدت يا قبل از اتمام كار معين با تراضي و توافق يكديگر به قرارداد كار خاتمه دهند.  سوم، مواردي را در بر مي‎گيرد كه كارگر دچار ازكارافتادگي مي‎شود يا فوت مي‌کند. طبيعي است در موارد مذكور به‎صورت قهري و اجتناب‌ناپذير قرارداد كار اعم از مواردي‎ كه داراي مدت محدود و نامحدود باشد يا انجام كار معيني موردنظر بوده است، خاتمه مي‎يابد. توجه به اين نكته لازم است كه به‎موجب ماده 24 قانون کار در موارد خاتمه قرارداد به لحاظ بازنشستگي و فوت، كارگر استحقاق دريافت يك‎ماه آخرين حقوق ضرب‌در سنوات و در صورت ازكارافتادگي كلي ناشي از كار حق دريافت معادل دو ماه آخرين حقوق ضرب‌در سال‎هاي اشتغال را دارد اما در فرض اخراج موجّه حسب ماده 165 قانون کار مشمول اخذ حق سنوات بوده و در غیر این صورت، به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق محاسبه مي‎شود.
منظور از «ازکارافتادگی جزیی» کاهش قدرت کار بیمه‌شده است؛ به‌طوری‌که به دلیل نقص عضوی که حین کار پیدا کرده، با اشتغال به کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست می‎آورد. بدیهی است در چنین مواردی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین 33 تا 66 درصد باشد.
در توضیح موارد اخراج موجه و در پاسخ به اینکه در قراردادهای کاری که برای انجام فعالیت‌های مستمر کارگاه منعقد می‎شوند، آیا طرفین می‌توانند به‌طور یکجانبه قرارداد را فسخ کنند؟ باید به بندهایی که به‌موجب اصلاحیه قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالي کشور مصوب سال 1394 به قانون کار جاری اضافه شده است، اشاره کرد. بدین شرح که بر اساس بند (ز) ماده 21 قانون کار در قراردادهای دائم، حق فسخ به‌نحوی که در قرارداد پیش‌بینی شده است، قابل اعمال خواهد بود. به‎علاوه با الحاق بند (ح) به انتهای ماده فوق مقرر شد: به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان بتوانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش رقابت‌پذیری تولید، با حصول شرایطی، اصلاح ساختار انجام دهند، که ممکن است ضرورتاً به تعدیل نیرو نیز منجر شود.
در پایان این بخش، در مورد قراردادهاي دائمي و كار نامعين (اعم از موقت و دائمي)، بايد توجه کرد که خاتمه قرارداد چنانچه ذكر شد به‎لحاظ عوامل قهري و خارج از اراده طرفين مانند فوت كارگر (به جهت اينكه انجام كار قائم به شخص حقيقي است) يا ازكار‎افتادگي وي و نيز موارد ارادي مانند استعفاي كارگر صورت مي‎پذيرد.
افزون بر آن، بايد ياد‎آور شد در صورت بروز حوادث قهري مانند زلزله، جنگ و حريق، چنانچه این عوامل منجر به ازبين‌رفتن كارگاه شود، به خودي خود قرارداد منفسخ مي‎‌شود. در غیر این صورت، چنانچه امكان اجراي قرارداد دشوار نشود، اگرچه قراردادهاي دائم و كارهاي نامعيني را به حال تعليق درمي‎آورد اما رابطه قراردادي را پايان نمي‎دهد.

 مزایای پایان کار 
طبق ماده 24 قانون کار، کارگر استحقاق دارد به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه دستمزد حق سنوات دریافت کرده و مطابق اصلاحات اخیر، برای خدمت کمتر از یک سال به ازای هر ماه خدمت معادل دو و نیم روز دستمزد مبنا یا ثابت دریافت کند.
برای یک سال خدمت منتهی به پایان سال یا قرارداد، معادل دو ماه دستمزد و برای خدمت کمتر از یک سال، به ازای هر ماه خدمت معادل پنج روز دستمزد مبنا یا ثابت عیدی و پاداش به کارگر تعلق می‌گیرد.
هر نفر در سال حداکثر مجاز به ذخیره 9 روز از مرخصی خود است و مرخصی‌های استفاده‌نشده، سوخت‌شده تلقی می‌شود، مگر اینکه توافقی با کارفرما شده باشد که بهای روزهای مرخصی استفاده‌نشده را دریافت کند. گاهی هم در کارگاه‌ها مرسوم است تمام مرخصی استفاده‌نشده به صورت ذخیره محاسبه و تسویه‌حساب می‌شود. مبنای محاسبه هر روز ذخیره مرخصی استفاده‌نشده طبق قانون، یک سی‌ام مزایای دریافتی در ماه است.

 حق بیمه بیکاری
اگر نوع بیکاری کارگر غیرارادی است مانند موارد تعدیل نیروی کار که در نتیجه ظهور فناوری‎های نوین صورت می‎گیرد، در اجرای بند (ح) ماده 21 قانون کار (اصلاحی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مورخ سال 1394) چنانچه وی بدون قرارداد باشد، به استناد ماده دو و هفت قانون بیمه بیکاری در یک کار دائمی با 6 ماه خدمت استحقاق دریافت مستمری بیمه بیکاری دارد. اگر نوع همکاری به صورت قرارداد یک ساله باشد به موجب تفاهم‌نامه شماره 118739 مورخ اول اسفند سال 1384 وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، با یک سال قرارداد و قطع همکاری غیرارادی می‌توان از مستمری بیمه بیکاری استفاده کرد. اگر قرارداد کار دائمی باشد با شکایت از کارفرما، دریافت بیمه بیکاری امکانپذیر است و با یک نسخه قرارداد و برگ تسویه‌حساب و معرفی‌نامه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل کارگاه مستمری بیمه بیکاری میسر می‌شود.

 برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری‌ بناهای ایجادشده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌شود. پس از مدتی مالک، تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار را تقاضا می‌کند. اگرچه این بناها مغایر طرح‌های مصوب شهری است اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه است و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده است، رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌‌شود و حق مکتسب صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود و تا زمانی که ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذ‌ی‌نفع می‌تواند از آن استفاده کند. بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرح‌های مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و بر اساس آن پروانه صادر می‌کند.

با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و پیش‌بینی تقلیل حبس به مـیزان یک تا سه درجه در بند الف آیا دادگاه در مقام اعمال تخفـیف و اجرای ماده ۳۷ و صدور حکم می‌تواند کیفر حبس مقرر در قانون را به جزای نقدی تبدیل کند یا اختیار دادگاه صرفاً تقلیل حبس بین یک تا سه درجه بوده و نمی‌تواند جزای نقدی را که از لحاظ درجه مساوی با حبس است، معین کند و عبارت به‌کاررفته در صدر ماده «به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» مانع تبدیل حبس به جزای نقدی خواهد بود؟
وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیّات مخفّفه بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل‌یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به جزای نقدی جایز نیست.

طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب با توجه به اوضاع و احوال وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. آیا در اینجا نیز طبق مقررات اعسار، اتخاذ تصمیم در قالب صدور حکم اعسار، قابل تجدیدنظرخواهی و تابع تشریفات خود است؟
اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشنـاسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنهـا به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شمـول مقـررات اعسـار است و نـیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.