حکام فعلی سعودی 
متهمان ردیف اول تروریسم هستند
 ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در خصوص درخواست اعدام دادستانی کل عربستان سعودی برای خانم «اسراء الغمغام» و همسر وی «موسی الهاشم» به همراه چند نفر دیگر از فعالان سیاسی در آن کشور بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر در متن این بیانیه آمده است: انتشار خبر درخواست دادستانی کل عربستان برای صدور حکم اعدام پنج نفر از آزادی‌خواهان و فعالان سیاسی در آن کشور، که شامل خانم «اسراء الغمغام» و همسر وی است با توجه به عملکرد فاجعه‌بار این کشور در گذشته، بسیار تأسف‌بار و نگران‌کننده است.
سیاست عربستان در سرکوب مسلمانان روشنفکر و حق‌طلب و ظلم‌ستیز به اتهام «تروریسم» مضحک و غیرقابل‌قبول است؛ اگر بنا باشد با تروریست‌ها برخورد شود، حکام فعلی سعودی متهمان ردیف اول هستند که مسئولیت به نابودی کشاندن جان و مال صدها هزار نفر از مردم بی‌گناه منطقه را به گردن دارند.
چه کسانی القاعده و داعش و سایر جنایتکاران از این قبیل را تأسیس و تجهیز و روانه کشتار بی‌گناهان کرده‌اند؟ چه کسانی هم‌اکنون آدمکشان باسابقه و هرزه و دوره‌گرد مانند سازمان رسوای منافقین را علناً حمایت سیاسی و مالی می‌کنند؟.. البته کارنامه این قبیله ننگین جنایات وسیع‌تری را شامل می‌شود که قتل‌عام غیرنظامیان در روستای «الکوعی» که تاکنون 27 کودک و چهار زن گزارش‌شده، فقط اقدام دو روز اخیر آن‌ها است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن هشدار جدی به حکام سعودی درباره پیامدهای این ظلم‌های آشکار و جنایات بیّن نسبت به مردم مظلوم قطیف عربستان و سایر حق‌طلبان و ظلم‌ستیزان این کشور، بر لزوم حساسیت و پیگیری جدی موضوع توسط نهادهای بین‌المللی خصوصاً سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر تأکید می‌نماید.
همچنین ستاد حقوق بشر به کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر یادآوری می‌نماید که این ادعای آنان با حمایت وسیع از حکام سعودی و امثال آنان به‌هیچ‌وجه سازگار نیست و بدون شک آمریکا و دول عمده اروپایی در مسئولیت جنایات ارتکابی نسبت به مردم مظلوم عربستان و مردم تحت تهاجم ددمنشانه منطقه، خصوصاً یمن قهرمان شریک می‌باشند و باید پاسخگو باشند.

 ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی کودکان بی‌هویت
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نسبت به نبود برنامه‌ای مشخص برای تعیین تکلیف کودکان بی‌هویت انتقاد کرد.
یحیی کمالی پور با اشاره به اینکه اقدامات احساسی و مقطعی در ساماندهی کودکان بی‌هویت در تهران نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت، گفت: ساماندهی افراد بی‌هویت در شهرهای بزرگ ازجمله تهران باید از طریق ایجاد یک بانک اطلاعاتی دقیق از جامعه هدف صورت گرفته و بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود، اینکه تنها کودکان را از کف خیابان‌ها جمع‌آوری کرده و به آن‌ها هویت دهیم؛ برای مقطعی اثرگذار بوده و مجدد تعداد این افراد بی‌هویت در کشور افزایش پیدا می‌کند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی،  با یادآوری اینکه گاهی برای هویت دار کردن کودکان به آن‌ها پدر و مادر فرضی اختصاص می‌یابد، در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد: اکثر این کودکان در بزرگسالی دچار مشکل هویتی جدی شده و خودباختگی فرهنگی و اعتقادی در زندگی آن‌ها نمود پیدا می‌کند، متاسفانه هیچ سازوکاری برای ساماندهی کودکان بی‌هویت که روزبه‌روز به تعداد آن‌ها در جامعه افزوده می‌شود، وجود نداشته و هیچ‌کدام از راهکارها برای تعیین تکلیف این مسئله تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است؛ استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و در رأس همه دستگاه‌ها وزارت کشور تنها به طرح شعار در این حوزه اکتفا می‌کنند. 
کمالی پور با تاکید بر اینکه راه ساماندهی کودکان بی‌هویت جمع‌آوری آن‌ها و اختصاص شناسنامه و سند هویتی نیست، گفت: آینده این کودکان به‌هیچ‌عنوان قابل پیش‌بینی نیست، متاسفانه همین کودکان درچنگال فرصت‌طلبان اسیرشده و از آن‌ها به طرز ناباورانه‌ای سوءاستفاده‌های شغلی و کاری برای نیل به اهداف خود می‌شود؛ البته برخی از این کودکان هیچ‌گاه توسط دستگاه‌ها شناسایی نشده و تنها در مقطعی که نباید متوجه شرایط زندگی خود و نبود هویتی مشخص می‌شوند؛ در چنین شرایطی ممکن است کودکان بی‌هویت به کمک افرادی مرتکب جنایاتی وحشتناک شوند. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به اینکه در سراسر کشور میزان کودکان بی‌هویت در حال افزایش است، افزود: هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی و تعیین تکلیف کودکان بی‌هویت در کشور وجود ندارد.

امضای یادداشت تفاهم همکاری 
حقوقی ـ قضایی میان ایران و ازبکستان
وزیر دادگستری کشورمان در حاشیه ششمین اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو و ناظر پیمان شانگهای با همتای ازبک خود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در این دیدار دو طرف ضمن امضای یادداشت تفاهم همکاری، علاقه‌مندی و آمادگی خود را برای همکاری در حوزه‌های آموزش، تبادل تجربه، تقویت آگاهی‌های حقوقی و فرهنگ حقوقی اتباع دو کشور، قانون‌گذاری، خدمات حقوقی و تبادل هیئت‌های کارشناسی و همچنین برگزاری کارگاه‌ها و کنفرانس مشترک اعلام کردند.

کشف ۳ انبار احتکار لوازم‌خانگی 
در فارس
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از پلمپ ۳ انبار لوازم‌خانگی به ظن قاچاق و احتکار به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد. علی مبشری گفت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی به همراه مأمورین شهرستان خنج و بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن کنترل نامحسوس ۲ انبار واقع در شهرستان خنج، با ورود به این انبارها متوجه دپوی مقادیر زیادی لوازم‌خانگی شدند. 
به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، مبشری افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که این تعداد لوازم‌خانگی که ارزشی بالغ‌بر ۱۰ میلیارد ریال دارد و به‌قصد احتکار در این انبارها دپو شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به تشکیل پرونده تعزیراتی برای مالک اقلام کشف‌شده، اظهار داشت: فرد متخلف برای ارائه توضیحات به تعزیرات احضار و پرونده متشکله خارج از نوبت و فوراً رسیدگی می‌شود. وی تصریح کرد: در شهرستان آباده نیز یک انبار لوازم‌خانگی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف و با بازداشت یک نفر در این رابطه، پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق کالا تشکیل شد و با تکمیل تحقیقات، طی چند روز آینده رأی پرونده صادر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، دکتر احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در این دیدار با اشاره به لزوم تقویت بخش معاهده لیسبون در سازمان جهانی مالکیت معنوی گفت: وایپو آن‌طور که باید تاکنون درزمینه توسعه ثبت نشانه‌های جغرافیایی فعالیت نکرده و باید در آینده کمک‌های مادی و معنوی بیشتری را برای تقویت و توسعه معاهده مربوطه انجام دهد.
وی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و اجرایی کردن کامل معاهده لیسبون و فعالیت‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور جهت اطلاع ذینفعان داخلی از مزایای ثبت بین‌المللی نشان اظهار داشت: ایران ظرفیت بالایی در ثبت نشانه‌های جغرافیایی دارد و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی با همکاری وایپو در ایران کمک زیادی به توسعه این مهم و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور می‌کند.
تویسرکانی با توصیه به مدیر بخش معاهده لیسبون سازمان جهانی مالکیت معنوی در جهت هم‌افزایی بیشتر بین کشورهای دارای ظرفیت بالا درزمینه ثبت نشانه‌های جغرافیایی و لزوم اولویت دادن به این‌گونه کشورها در طرح‌های حمایتی افزود: شایسته است وایپو در این خصوص نسبت به برگزاری نشست تخصصی و گردهمایی با حضور کشورهای دارای منافع درزمینه نشانه‌های جغرافیایی اقدام تا در این زمینه شاهد توسعه و تقویت لازم باشیم. 
بر این اساس سازمان ثبت‌اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرجع ملی مالکیت معنوی آمادگی خود را برای میزبانی این نشست اعلام می‌کند.
وی افزود: ایران ظرفیت‌های بالایی جهت ثبت نشان ازجمله ثبت بین‌المللی طرح‌های فرش، زعفران، پسته، صنایع‌دستی نظیر خاتم‌کاری، منبت‌کاری، میناکاری و نظایر آن دارد که با ثبت آن‌ها امکان کپی‌برداری در دیگر کشورها ممنوع و قابل‌تعقیب خواهد شد.

 کاهش ورودی زندانیان دیات از روزی 60 به 2 نفر
در این خصوص «سید اسدالله جولایی»، مدیرعامل ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بابیان اینکه امروز بیش از آنکه در حوزه قانونگذاری نقص داشته باشیم، در اجرای قانون مشکل داریم، گفت: ستاد دیه در همین راستا به اصلاح برخی از مشکلات در این زمینه پرداخت که به‌عنوان نمونه می‌توان به مشکلات قانونی موجود در قانون بیمه اجباری شخص ثالث و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم آن اشاره کرد که بندهایی از این قانون طی 18 سال گذشته با جلب نظر کارشناسان و همیاری نمایندگان مجلس دوره‌های هفتم و هشتم اصلاح شد. وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به‌عبارت‌دیگر قانون «بیمه اجباری شخص مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در شهریور سال 87 به تصویب رسید و در اردیبهشت سال 95 نیز این قانون با عنوان قانون «بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به‌منظور حمایت از افراد آسیب‌دیده ازنظر جانی و مالی از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت. مدیرعامل ستاد دیه گفت: بر همین اساس، ورودی به زندان بدهکاران دیات فوتی و جرحی از روزی 60 نفر به 2 یا سه نفر تقلیل یافت و امروز هم با اجرای قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده، در کل کشور فقط 300 راننده محبوس داریم که حضور بسیاری از این افراد هم مربوط می‌شود به ایامی که هنوز قانون جدید و الزامات صریح شرکت‌های بیمه‌گر به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ نشده بود.وی اعلام کرد: آمار 30 هزار و 200 نفری رانندگان زندانی طی سال‌های 1382 تاکنون به 300 نفر کاهش‌یافته و از ابتدای سال 1393 تا تیرماه امسال هم با همکاری ستاد دیه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی 2 هزار و 912 راننده زندانی با مبلغ بدهی بالغ بر سه هزار میلیارد و 549 میلیون ریال از ندامتگاه‌های سطح کشور آزاد و به آغوش جامعه بازگشته‌اند.
 راه‌هایی برای کاهش جمعیت زندانیان
جولایی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس فراتر از اختیارات ستاد دیه است، اظهار کرد: البته به دلیل خسارت‌های روانی و معضلات اجتماعی که گریبان‌گیر خانواده‌های زندانیان است، تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌ایم.
وی افزود: از تلاش‌های این ستاد می‌توان به ایجاد ارتباط با دادستان‌ها و جلب حمایت روسای کل دادگستری استان‌ها یاد کرد که به‌عنوان روسای هیئت‌امنای ستاد دیه هر استانی در جلسات این مجموعه حضور پیدا می‌کنند و افرادی را که نه با سوءنیت مجرمانه بلکه برحسب نداری، راهی زندان شده‌اند، با همیاری قضات دادگاه‌ها به‌جای حبس با پرداخت مبلغی کمتر از حد معمول در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی مشغول به کار می‌شوند. جولایی با بیان اینکه این روش راهی برای تأمین بخشی از بدهی این افراد و دادن کمک بلاعوض به آنان است، گفت: ما همچنان این برنامه را پیگیری می‌کنیم اما جز چند استان، توفیقات چندانی نداشته‌ایم که برپایی همایش «نه به زندان» در استان آذربایجان شرقی با حضور دادستان‌های سراسر کشور قطعاً بی‌تأثیر در بهبود وضعیت فعلی نخواهد بود. وی درباره اعمال مجازات‌های جایگزین زندان تاکید کرد: با افزایش نرخ تورم و به‌طور ویژه بالا رفتن نرخ دیه تا میزان 308 میلیون تومان در سال جاری، بدون شک موضوع اعمال مجازات‌های جایگزین باید از حد شعار خارج‌شده و فراتر از چند خبر ژورنالیستی باشد.
مدیرعامل ستاد دیه افزود: در چنین شرایطی که با تلاطم قیمت سکه و نوسانات ارز روبرو هستیم، باید تلاش کنیم تا کسی بابت تعهد مالی که بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه نیز بر آن صحه می‌گذارد، گرفتار زندان نشود و اگر به زندان هم رفت، بنا به پیش‌بینی‌های قانونی خود با حضور در جامعه درصدد ایفای آن باشد، نه اینکه در گوشه زندان افتاده و چشم‌انتظار کمک این‌وآن باشد.

 ضرورت جایگزینی برای زندان
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: امروز اگرچه یک مجموعه کوچک با اتکای تقریباً صددرصدی به منابع مردمی مشغول برگزاری جشن‌های گلریزان و همیاری خیرین با رعایت احوال طرفین دعوی در راستای حبس‌زدایی از زندان‌ها است ولی مقبول نیست تمام محکومان بدهکار جرایم غیرعمد را مشمول حمایت این مجموعه یا هر نهاد دیگری بدانیم. بلکه باید با اتکا به ظرفیت اعمال مجازات‌های جایگزین شرایط را برای حل مشکلات این افراد از جانب خودشان فراهم کنیم.
جولایی با بیان اینکه ستاد دیه کشور اقداماتی نیز در حوزه پیشگیری داشته است عنوان کرد: این ستاد برنامه‌هایی را در دستور کار خود دارد که رفع جنبه کیفری از مهریه‌های بالای 110 سکه نمونه کوچکی از این تلاش‌ها است و قانون نحوه صدور چک که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، یکی از برنامه‌های اصلی ستاد دیه در حوزه پیشگیری بوده است تا دیگر شاهد حبس سه هزار و 600 جوان ایرانی به دلیل تعهد مهریه نباشیم. جولایی گفت: امروز کار فرهنگی در کشور به دلیل فقر فراگیر آن در برخی از زمینه‌ها نیازمند یک کار فراسازمانی است. یعنی علاوه بر معاونت پیشگیری قوه قضاییه و علاوه بر برنامه‌های ستاد دیه و بسیاری دیگر از متولیان امر برای مثال بیمه‌ها هم باید در این مقوله ورود جدی داشته باشند که چه بسا عواید این اقدام بیشتر به نفع آنها هم خواهد بود. وی اضافه کرد: امروز با صرف هزینه اندکی در حوزه فرهنگ از مخارج بسیاری در حوزه سلامت، مراقبت، پزشکی، رسیدگی‌های قضایی و حتی در بخش امنیتی و بسیاری دیگر از امور هزینه ‌بردار صرفه جویی خواهیم کرد.

قاضی صلواتی در این جلسه گفت: در ۴ جلسه قبل کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان قرائت شد و حدود ۴ سال به طول انجامید. پرونده ۱۵۵ جلد و ۳۳ نفر متهم دارد که ۵ نفر از متهمان فراری هستند.
به گزارش میزان، قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده آقای حمید باقری درمنی اظهار کرد: اتهام وی شامل افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و 400 هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه ازجمله اتهامات این فرد است.

 شبکه کلاهبرداری 
پس از قرائت اتهامات متهم ردیف اول این پرونده، قاضی صلواتی از  وکلای مدافع خواست تا با حضور در جایگاه مطالب خود را عنوان کنند.
سپس وکیل مدافع شرکت نفت جی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: صد در صد شرکت نفت جی متعلق به صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت بوده و تمامی اموال شرکت پالایشگاه نفت جی مصداق بارز بیت‌المال است، همان‌گونه که در کیفرخواست تبیین شده است متهم اصلی با مشارکت م. ج، م.ب.د، م.ن (متهم متواری)، ع.م بانفوذ در شرکت پالایش نفت جی و با به‌کارگیری روش‌ها متقلبانه و تشکیل باند و برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانت‌نامه‌های جعلی و غیر معتبر و جعل اسناد و صدور چک‌های بلامحل به کلاهبرداری اقدام کرده‌اند.
وکیل مدافع شرکت نفت جی گفت: اکثر متهمین در تحقیقات صورت گرفته به مواردی که مطرح شد و اقداماتی از سوی حمید باقری درمنی به‌عنوان سردسته باند و شبکه کلاهبرداری تحت امر وی صورت گرفته است، اعتراف کرده‌اند.
وی با اشاره به کلاهبرداری صورت گرفته و قیرهای تحصیل شده از شرکت‌ها ادامه داد: با تبانی حمید باقری درمنی، م.ج، م.ب.د، م.ن و ع.م با مدیران وقت شرکت پالایش جی از تاریخ 1390 تا قبل از انعقاد تفاهم‌نامه چندین هزار تن قیر از شرکت موکل بدون ارائه ضمانت‌نامه تحصیل می‌شود.
نظری ادامه داد: قیرهای تحصیل شده از شرکت‌های شش‌گانه (حافظان انرژی شایان، طلوع اقتصاد مازن، اعتمادگستر کوثر، فجرگستر نوین، شکوه آبی‌در و آریا برج هرم) بوده است، متهم اصلی پرونده با به‌کارگیری مدیران شرکت‌های شش‌گانه که درواقع زیرمجموعه وی بودند و با تودیع چک‌های فاقد موجودی و بلامحل اقدام به تحصیل مقادیر زیادی قیر کرده است که حسب نظر کارشناسی مقدار قیر تحصیل شده 128 میلیون کیلوگرم بوده و تاکنون تسویه نشده است.
وی افزود: در چند مرحله علیرغم اینکه هیچ‌گونه وجوهی به شرکت موکل پرداخت نشده حواله تحویل قیر با هماهنگی‌های صورت گرفته برای متهمان صادرشده است. وکیل مدافع شرکت نفت جی افزود: اقدامات نام‌برده در جهت کلاهبرداری‌های کلان، افساد فی‌الارض منجر به تحصیل خسارات جبران‌ناپذیری به شرکت موکل شده است و موجب شده شرکت نفت جی با مشکل ورشکستگی مواجه شود، فروش قیرها به میزان سی درصد زیر قیمت بازار، پیامدهای اقتصادی برای موکل داشته است.

 ماجرای جعل اسناد و صدور ضمانت‌نامه‌های غیرواقعی
 نظری گفت: م.ن که ایفاگر نقش اصلی در کلاهبرداری‌ها بوده است در جعل اسناد به متهم اصلی کمک کرده و مشارکت گسترده‌ای با او داشته است. نامبرده از طریق تشکیل شبکه شرکت‌های زنجیره‌ای اقدام به چپاول اموال شرکت موکل به میزان 322 هزار تن معادل 322 میلیون تن قیر کرده است و خسارت جبران‌ناپذیری را به بیت‌المال فراهم آورده‌اند.
وی تصریح کرد: نحوه عملکرد آقای حمید باقری درمنی به این صورت بوده که در جریان ارتباطی که با شرکت نفت جی در سال 89 و 90 شروع می‌شود ابتدا م.ن که در اداره آگاهی مسئولیت قسمتی را بر عهده داشته بعد از بازنشستگی با حمید باقری درمنی مدیریت شرکت آریا برج هرم را به عهده می‌گیرند و در بانک ملی شعبه بهار ضمانت‌نامه‌هایی را جعل و اقدام به خرید قیر می‌کنند. در قبال 37 میلیون کیلوگرم قیر اقدام به ارائه دو فقره ضمانت‌نامه جعلی می‌کنند وکیل مدافع شرکت نفت جی گفت: 128 میلیون کیلوگرم قیر در عملیات شش شرکت سوری تحویل ع.م می‌شود و اقرار آن‌ها مبنی بر دریافت وجوه و شمش طلا در این زمینه موجود است. حدودا 10 میلیارد تومان از بیمه‌نامه دریافت کردند که جمع آن رقم درشتی می‌شود از همین پول‌ها پالایشگاهی را در بوشهر خریداری می‌کنند. بنا بر اظهارات حمید باقری درمنی 42 میلیارد تومان بابت خرید پالایشگاه پرداخت می‌شود این پالایشگاه که مجوز اخذ خوراک از وزارت نفت نداشته است به‌عنوان ضمانت‌نامه به شرکت نفت جی ارائه می‌دهد و با این شرکت وارد مذاکره می‌شوند و 165 هزار تن قیر به ارزش 100 میلیارد تومان با ارائه چک می‌گیرند.

 خرید 322 هزار تن قیر بدون پرداخت حتی یک ریال 
وکیل مدافع شرکت نفت جی گفت: در وضعیت فعلی 322 هزار تن قیر طلب شرکت نفت جی است که قیمت دلاری آن در روزی که تحویل آقایان شده 145 میلیون دلار بوده است و هنوز هیچ پولی دریافت نشده است، تعدادی از املاکی که آقای ع.م آورده بودند به‌جای اینکه در رهن بگذارند وکالتش را به شرکت نفت جی می‌دهند و متاسفانه آن زمان تک امضاشده است و تنها 38 میلیارد از املاک وردآورد به تملک درآمده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول وکیل بانک ملی گفت: بانک ملی در دو محور شکایت‌های خود را اعلام می‌کند اولاً تضمین‌های جعلی و دوماً ضمانت‌نامه‌های جعلی منتسب داده‌شده به بانک ملی است. در ادامه وکیل بانک ملی به توضیحاتی در مورد پرونده پرداخت و ادامه داد: یکی از مواردی که مورد شکایت است این‌که 55 فقره فرم خام ضمانت‌نامه هم از بانک خارج و مفقودشده است و علاوه بر این، متهم تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری کرده است که صدور حکم و رأی منصفانه را از دادگاه خواستارم. 
سپس وکیل بیمه ایران، وکیل بانک گردشگری و وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین دفاعیات خود درباره پرونده را قرائت کردند و در پایان ختم جلسه توسط قاضی صلواتی اعلام و مقرر شد زمان برگزاری جلسه بعدی که ادامه تفهیم اتهام متهم ردیف اول است به زودی اعلام شود. 

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 
رییس دفتر رییس جمهور سابق برگزار شد
اولین جلسه رسیدگی علنی به اتهامات الف. ر.م رییس دفتر رییس جمهور سابق برگزار شد. در جلسه دادگاه الف. ر.م، کیفرخواست قرائت و با اعلام تنفس از سوی رییس دادگاه، ادامه این جلسه به‌وقت دیگری موکول شد.
به گزارش میزان، حسب اعلام رییس دادگاه در مهلت تنفس، به متهم و وکلای وی، فرصت داده شد که بار دیگر کیفرخواست را ملاحظه و نسخه‌برداری نموده و برای تدارک دفاع، مهیا شوند.
همچنین روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اصلاح پیش خبر مربوط به شروع دادگاه  رسیدگی علنی به پرونده رئیس دفتر رئیس جمهور سابق اعلام داشت: قبل از شروع دادگاه وکیل جدیدی از ناحیه وکلای سابق آقای اسفندیار رحیم مشایی در محل دادگاه انقلاب حاضر  و مراتب عزل وکلای سابق را اعلام و فرد اخیر الذکر نیز قبل از تشکیل جلسه دادگاه محل را ترک کرد، در نتیجه دادگاه با حضور متهم مذکور و بدون حضور وکلای مدافع متهم برگزار شد.

تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون قضاوت سال 97
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برای متقاضیان شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷، که در بازه زمانی (۰۹/۰۵/۹۷ تا ۱۵/۰۵/ ۹۷) برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، مهلت مجدد در نظر گرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه ثبت‌نام آزمون قضاوت سال ۱۳۹۷، بدین‌وسیله به اطلاع همه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون تصدی منصب قضا در سال ۹۷ می‌رساند که به‌منظور مساعدت و فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که در بازه زمانی (۰۹/۰۵/۹۷ تا ۱۵/۰۵/۹۷) برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که متقاضیان ثبت‌نام بتوانند از تاریخ ۰۴/۰۶/ ۹۷ تا ۰۷/۰۶/ ۹۷ برای ثبت‌نام اقدام کنند؛ بنابراین تمام متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت مجدد در نظر گرفته‌شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات موردنیاز، به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
 www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.
ضمن اینکه آن دسته از داوطلبانی که قبلاً برای ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در بازه زمانی فوق، نسبت به مشاهده یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

نقش مهم کارشناسان رسمی 
برای اجرای عدالت 
قائم‌مقام رییس کل دادگستری استان زنجان بر نقش مهم کارشناسان رسمی برای احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قضات تاکید کرد. سید‌نجم‌الدین صفوی گفت: کارشناسان رسمی به‌طور قانونی مکلف به اظهارنظر به موضوع ارجاعی هستند و احقاق حق و اجرای عدالت با کمک و نظرات کارشناسان محقق خواهد شد.
وی بابیان اینکه ارجاع پرونده به کارشناس مبنای شرعی، فقهی و قانونی دارد، اظهار داشت: در قانون برای ارائه نظرات به کارشناس موعد تعیین‌شده است که باید به‌موقع این امر انجام شود تا موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق مراجعین نشود. صفوی ارجاع پرونده به کارشناسان را با توجه به تخصص آن‌ها امری مهم و اثرگذار برشمرد و گفت: کارشناسان فقط در رشته تخصصی خود اظهارنظر کنند.
 قائم‌مقام رییس کل دادگستری استان زنجان افزود: نظرات کارشناسان باید مستدل، مستند و دقیق باشد چراکه در صورت عدم رعایت این موارد دادگاه از کارشناس اخذ توضیح خواهد کرد که موجب طولانی شدن فرایند دادرسی خواهد شد. 

افزایش گشت باهدف نظارت بر واحدهای صنفی استان مازندران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران بر لزوم افزایش گشت‌های مشترک باهدف نظارت بر واحدهای صنفی در استان مازندران تاکید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مرتضی موسوی با اشاره به اهمیت برهم زدن بازارهای خریدوفروش اموال مسروقه و ممنوعه، از تهیه و تدوین طرح مقابله با این‌گونه جرائم در سال 96 اشاره کرد و افزود: ازآنجایی‌که جرم سرقت تأثیر مستقیم بر روی امنیت روانی جامعه دارد اجرای این طرح برای دستگاه قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 وی هدف اصلی اجرای این طرح را مقابله با خریدوفروش اموال مسروقه، کاهش سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه بیان کرد و افزود: انتظار می‌رود با اجرای این طرح گلوگاه‌های اصلی مورد هدف قرار گیرد. 
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، این مقام قضایی با تاکید بر اینکه مکان خاصی برای خریدوفروش اموال مسروقه وجود ندارد، به تداوم سرقت و فروش در مکان‌های خاص توسط سارقان غیرحرفه‌ای اشاره کرد و گفت: باید گشت‌های مشترک و منظم جهت نظارت بر واحدهای صنفی در استان افزایش یابد تا بتوان بازارهای خریدوفروش اموال مسروقه را شناسایی و متلاشی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی تعیین‌شده در این طرح، کنترل مالخران حرفه‌ای رهاشده از زندان است و باید مشخص شود که چگونه و به چه کیفیتی می‌توان بر سارقان و مالخران رهاشده از زندان کنترل و نظارت کرد.
حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی به کنترل فضای مجازی باهدف مقابله با خریدوفروش اموال مسروقه و ممنوعه اشاره کرد و گفت: پلیس فتا استان باید ظرف ده روز گزارشی از نحوه نظارت و کنترل بر فضای مجازی خصوصاً فروشگاه‌های اینترنتی به این معاونت ارسال کند.
وی گفت: باید از تمام ظرفیت دستگاه‌ها جهت اجرای دقیق و کامل طرح استفاده کرد تا بدین‌وسیله شاهد کاهش آمار سرقت در استان باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در پایان سخنان خود گفت: سازمان‌های مجری طرح ازجمله نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، شهرداری و سازمان صنعت معدن و تجارت جهت بومی‌سازی و بروز رسانی طرح برهم زدن بازارهای خریدوفروش اموال مسروقه و ممنوعه، خلأهای قانونی، انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسانه خود را جهت بهره‌برداری به این معاونت ارسال کنند.