تسریع در احداث 
پروژه‌های استان سمنان
 مدیرکل زندان‌های استان سمنان از تسریع در احداث پروژه‌های این استان خبر داد. محمود باهنر در آیین تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت زندان‌های استان سمنان که فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان‌ها نیز حضور داشت، با اشاره به مشکلات موجود در زندان‌های این استان بیان کرد: مشکلات و کمبودهایی که مجموعه زندان‌های استان سمنان در بخش نیروی انسانی و اعتبارات و تجهیزات با آن روبه‌رو است، باعث نشده که مقوله امنیت از اولویت نخست برنامه‌ها و اقدامات این مجموعه کنار برود و همواره موضوع امنیت در صدر قرار داشته است.
وی از تسریع در احداث پروژه‌های استان سمنان خبر داد و افزود: خوشبختانه با حضور ریاست سازمان زندان‌ها، بازداشتگاه سمنان در ماه گذشته افتتاح شد همچنین روند احداث زندان‌های سمنان و دامغان وارد فاز جدیدی شده و سرعت گرفته است.

بازدید مدیرکل زندان‌های هرمزگان از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس
 مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان از قسمت‌های مختلف کانون اصلاح و تربیت بندرعباس بازدید کرد و به صورت چهره به چهره با مددجویان به گفت‌وگو نشست. علی استادی در بازدید از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس کرد: باید مهارت‌های مختلف را با شیوه‌های مناسب به نوجوانان آموزش داد تا مراحل رشد و پرورش آنان به درستی انجام شود. وی همه مددجویان را به شرکت در برنامه‌های آموزشی کانون اصلاح و تربیت دعوت و خاطرنشان کرد: این آموزش‌ها، آنان را توانمند کرده و زمینه حضور موفق آنها در جامعه را فراهم می‌کند.

تجدید میثاق با آرمان‌های شهدای انقلاب به مناسبت هفته دولت
 مدیرکل، مسئولان و کارکنان زندان‌های استان آذربایجان غربی، به مناسبت هفته دولت، با آرمان‌های شهدای انقلاب تجدید میثاق کردند. میرعلی‌اکبر بنی‌هاشمی، مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی و مسئولان و کارکنان زندان‌های این استان همگام با مسئولان و کارکنان دستگاه‌ قضایی، در هفته دولت، با حضور در مزار شهدای انقلاب، مزار آنان را گل‌افشان وغبارروبی و با آرمان‌های شهدای انقلاب تجدید میثاق کردند. مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی در حاشیه این مراسم معنوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب گفت: بهترین و بالاترین وظیفه امروز ما در مقابل شهدا، انجام وظایف و خدمتگزاری بهتر به مردم است.

به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، محمدحسین صادقی با اشاره به بیماری تعدادی از مردم شهرستان ثلاث باباجانی، اظهار کرد: بر اساس گزارش واصل‌شده، در یک هفته گذشته حدود 300 نفر از مردم این شهرستان با علائم تهوع، اسهال و استفراغ به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.
وی از ورود دستگاه قضایی استان کرمانشاه به این موضوع خبرد اد و افزود: با توجه به تعداد زیاد مراجعین موضوع از منظر حفظ حقوق عمومی و صیانت از سلامت و بهداشت جامعه با نظارت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه و پیگیری‌های دادستان شهرستان ثلاث باباجانی در دستور کار قرار گرفت. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با بیان اینکه کارگروه شورای سلامت شهرستان ثلاث باباجانی تشکیل جلسه داده و وضعیت را به صورت مستمر پایش می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر اوضاع بهداشتی در منطقه کاملاً تحت کنترل است و تعداد موارد مراجعه به مرکز درمانی با علایم پیش‌گفته روندی کاهشی دارد. وی همچنین با اشاره به اینکه مراجعین به مرکز درمانی شهرستان ثلاث باباجانب به صورت سرپایی مداوا شده‌اند، گفت: مواردی از بستری یا لزوم اعزام بیمار به سایر مراکز درمانی به علت شدت علایم گزارش نشده است. صادقی با تاکید بر اینکه وضعیت مشابه در سایر شهرهای اورامانات مشاهده نشده است، یادآور شد: ضمن انجام آزمایش‌های باکتریایی، نمونه‌های تهیه‌شده برای بررسی احتمال آلودگی ویروسی نیز به آزمایشگاه غدد و گوارش تهران ارسال شده است. وی تصریح کرد: علاوه بر این، نمونه‌گیری از آب خام چشمه میرهومر و آب مصرفی آبیاری سبزیجات انجام شده و مخزن اصلی آب شهر و خطوط انتقال آب نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری اظهار کرد: در اجرای بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه مبنی بر تعیین شعبه ویژه با قضات مجرّب جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، در استان خراسان شمالی شعبی از دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد و دادگستری کل استان به این امر اختصاص یافت .
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی ، وی همچنین در پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال 1397، با تأکید بر ضرورت صیانت از انفال و با اشاره به تکلیف دستگاه‌های اجرایی بدهکار در قبال بیت‌المال، از جمله نسبت به موقوفات، وظیفه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در این فرآیند خاطرنشان و تصریح کرد: طبق قوانین و مقررات موضوعه، چنانچه هریک از دستگاه‌های مدیون، با رعایت مهلت قانونی، مطالبات معوق خود را پرداخت نکند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است ظرف مهلت سه ماه از محل اعتبارات تخصیص‌یافته به آن دستگاه، نسبت به پرداخت دیون مربوطه اقدام کند که عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان خراسان شمالی، در این خصوص عملکرد منفی بوده و لازم است سازمان مذکور با قید اولویت نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام کند.
وی همچنین با اشاره به حجم واگذاری اراضی به اشخاص، بیان کرد: طبق بررسی‌های معمول، از مجموع 644 هکتار اراضی واگذارشده به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، 300 هکتار فاقد هرگونه پیشرفت فیزیکی است و باقیمانده بین 10 تا 100 درصد اجرایی شده‌اند.
جعفری با بیان اینکه برای تسهیل در امر نظارت بر نحوه واگذاری اراضی ملی،  «شیوه‌نامه اجرایی واگذاری» تدوین شده است، عنوان کرد: بر اساس این شیوه‌نامه، کارگروه ویژه تخصصی متشکل از دستگاه‌های مسؤول، تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، تشکیل شد تا پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی  و شناسایی اهم مشکلات این حوزه، تدابیر قانونی لازم  اتخاذ شود.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های ارایه‌دهنده مجوزها، باید قبل از اتخاذ تصمیم، اهلیت فنی و اعتباری افراد متقاضی را احراز کنند، به ضرورت همکاری جدی و مؤثّر ادارات ثبت اسناد و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در این فرآیند اشاره و تصریح کرد: باید وضعیت اراضی واگذارشده تا قبل از پایان سال 1397  ساماندهی شود و در این راستا، آن بخش از اراضی که اساساً طرح‌های سرمایه‌گذاری آنها فاقد پیشرفت فیزیکی بوده است، به بیت‌المال اعاده و سایر اراضی موضوع طرح‌های با کمتر از 100 درصد پیشرفت نیز، در همین مدت زمان تعیین تکلیف شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از مکاتبه مدعی‌العموم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رفع مشکل عدم پرداخت مطالبات پزشکان درمانگاه‌های خصوصی از سوی بیمه تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حاجی‌رضا شاکرمی با بیان اینکه بعضی از درمانگاه‌های خصوصی از پذیرش دفترچه‌های بیمه‌ خودداری می‌کنند، اظهار کرد: بیمه تامین اجتماعی، مطالبات پزشکان درمانگاه‌های خصوصی را پرداخت نمی‌کند.
وی ادامه داد: این امر موجب شده است که بعضی از درمانگاه‌های خصوصی از پذیرش دفترچه‌های بیمه خودداری کنند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد: با معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استانداری مکاتبه کرده‌ایم تا نسبت به این معضل اقدام کنند.

رضایت از وضعیت موجود 
کانون اصلاح و تربیت
 مدیرکل زندان‌های استان ایلام گفت: پایش و ارزیابی نظرسنجی‌های به‌عمل‌آمده و پژوهش‌های علمی از گروه‌های هدف کانون اصلاح و تربیت نشان می‌دهد میزان رضایتمندی از وضعیت موجود، قابل توجه و چشمگیر است. عبدالمجید کشوری در جلسه پرسش و پاسخ با کارکنان با کارکنان کانون اصلاح و تربیت عنوان کرد: همکاری و تعامل اثربخش کارکنان سنگر اصلاح و تربیت باعث شده است که ارایه خدمات و انجام وظایف سازمانی، روندی رو به رشد را طی کند. 
وی تصریح کرد: پایش و ارزیابی نظرسنجی‌های به‌عمل‌آمده و پژوهش‌های علمی از گروه‌های هدف نشان می‌دهد میزان رضایتمندی از وضعیت موجود، قابل توجه و چشمگیر است و انتظار می‌رود این روند با بهره‌مندی از تجارب و هم‌اندیشی با هدف مدیریت صحیح، مستمر و پایدار باشد.

مجازات زندان برای جرایم سنگین
در نظر گرفته شود
 مدیرکل زندان‌های استان اصفهان با بیان اینکه مجازات زندان باید برای جرایم سخت و سنگین در نظر گرفته شود، گفت: نباید هر فردی با هر جرمی مانند جرایم غیرعمد، به زندان‌ وارد شود.
 اسدالله گرجی‌زاده در مراسم تکریم و معارفه سرپرست سابق و فعلی زندان شهرستان خمینی‌شهر تصریح کرد: مجازات زندان باید برای جرایم سخت و سنگین در نظر گرفته شود و نباید هر فردی با هر جرمی مانند جرایم غیرعمد، به زندان‌ وارد شود. وی افزود: زندان مشکل جامعه را حل نمی‌کند بلکه لازم است روش‌های دیگری را جایگزین مجازات حبس کنیم و با فرهنگ‌سازی در جامعه زمینه ورود افراد به زندان‌ها را کاهش دهیم.

آزادی زندانی محکوم مالی
از زندان مرکزی شهرکرد
رییس زندان مرکزی شهرکرد از آزادی زندانی محکوم مالی از این زندان خبر داد. حمید کریمی با اعلام این خبر گفت: این زندانی با بدهی ۱۵ میلیون ریال، با همکاری مددکاری، شورای حل اختلاف و کمک‌های خیرین از زندان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

امضای چک به‌جای صاحب دسته‌چک و بردن آن به بانک، دست‌کاری شناسنامه و گذرنامه و…، ساخت اسکناس و ارزهای خارجی تقلبی، تغییر در اسناد و نوشته‌ها و … نمونه‌هایی از جرم جعل است که هر یک از ما ممکن است در زندگی خود و اطرافیانمان با آن مواجه شده باشیم. جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است. جرم جعل در یک تعریف ساده به مفهوم ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و… به ضرر دیگری، به‌گونه‌ای است که به‌جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود. در مباحث حقوقی، جرم جعل در ذیل عنوان جرایم علیه آسایش عمومی آورده می‌شود چرا که جعل، امر غیرواقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین جهت باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی می‌شود.
ساختن یا تغییر دادن سند و نوشته، ساختن و تغییر دادن مهر و تمبر، امضا به‌جای دیگری بر روی یک نوشته، تغییر دادن تاریخ یا محتوای درون یک سند، ایجاد علامت‌هایی مثل علامت استاندارد و بهداشت روی کالاها به‌منظور تقلب و… نمونه‌هایی از جعل هستند که در قانون جرم دانسته شده و دارای مجازاتند.

 جعل سند و نوشته؛ مهمترین مصداق جعل
به گزارش مهداد، نوشته‌ها و اسناد نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند. از شناسنامه و کارت ملی گرفته تا قول‌نامه، وصیت‌نامه، اسناد رسمی املاک، سند ازدواج و حتی احکام دادگاه‌ها نمونه‌هایی از اسناد و نوشته‌های اطراف ما محسوب می‌شود که هر یک در جای خود بسیار مهم و باارزشند. برای آن‌ که بتوان سند یا نوشته‌ای را مجعول دانست، لازم است پاره‌ای شرایط شکلی و محتوایی وجود داشته باشد:سند جعلی از لحاظ شکل و ظاهر باید شبیه و همانند سند اصلی باشد یعنی اگر سندی شکل خاصی دارد (مثل شناسنامه)؛ در سند جعلی نیز باید آن شکل خاص رعایت شود.  بنابراین اگر یک نفر بر روی یک کاغذ سفید اطلاعات شخصی خودش را نوشته و بگوید این شناسنامه است، جرم جعل محقق نمی‌شود؛ چون همه می‌دانند که این نوشته دروغ است و واقعا شناسنامه نیست. شباهت و همانندی بین سند اصلی و جعلی باید آن‌قدر باشد که افراد را به اشتباه بیندازد و در شرایط عادی نتوانند نوشته اصلی را از جعلی تشخیص دهند.  در صورتی هم که سند و نوشته شکل خاصی ندارد (مثل قول‌نامه دست‌نویس)، همانندی و تشابه عرفی کافی است، یعنی افراد جامعه قول‌نامه جعلی و اصلی را شبیه هم بدانند و از ظاهر آن نتوانند این دو را از هم تشخیص دهند. از لحاظ محتوایی لازم است که نوشته و سند اصلی و جعلی، هر دو دارای ارزش مفهومی و حقوقی باشند. یعنی هم دارای معنا و مفهوم بوده و هم‌ دارای اعتبار باشد.  مثلاً اگر فردی یک چک غیرواقعی درست کند و نام بانک صادرکننده آن را «بانک عشق و دوستی» بگذارد، عمل او جعل نیست زیرا چنین چکی اصلاً اعتبار ندارد که بخواهد جعلی یا غیرجعلی باشد.  منظور از اعتبار، صرفاً اعتبار زمانی نیست بلکه منظور از اعتبار، قابلیت استناد به سند در مراجع رسمی و امکان انتساب آن به شخص معین است، 
بدین معنا که اگر مثلاً آن نوشته به دادگاه ارائه شود، امکان نسبت دادن آن به فرد معین و گرفتن حکم از دادگاه بر اساس این سند وجود داشته باشد. مثلاً یک سند اجاره‌نامه که مهلت اجاره آن تمام شده، سندی معتبر است، چون می‌توان با آن در دادگاه علیه مستأجر شکایت کرد.

 مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها
مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیان شده است. با توجه به اینکه جعل در اسناد رسمی اهمیت بیشتری دارد، مجازات آن نیز از مجازات جعل در نوشته و سند غیررسمی بیشتر است.
مطابق ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل می‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی 6 ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است. (مواد ۵۳۲-۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

 استفاده از سند مجعول
یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است‌، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.
مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.  در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به 6 ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به 6 ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این‌ است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

 جعل مهر و امضا
یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.
وقتی امضا یا مهر شخصی جعل می‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سوءاستفاده می‌شود و می‌توان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد. جعل امضا بر روی چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونه‌هایی از این جرم هستند.
در قانون مجازات اسلامی جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی نشده است بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌ای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق می‌‌شود.
اما در رابطه با جعل مهر، قانون ساختن و تغییر مهر و نیز استفاده از مهر جعلی و تقلبی را جرم‌انگاری کرده ‌است. نکته مهم آن است که صرف شبیه‌سازی مهر اشخاص عادی به‌تنهایی مجازاتی ندارد و تنها در صورتی که از آن مهر بر روی سند و نوشته‌ای استفاده شده و سبب جعل در سند و نوشته شود، جرم شناخته‌می‌ شود. 
اما ساختن مهرهای متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادها و ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های غیردولتی و تجاری به‌تنهایی نیز جرم است، حتی اگر مهر مجعول در سند یا نوشته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد.
 (مواد ۵۲۵، ۵۲۸ و ۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375) در کنار ساختن و تغییر مهر، استفاده بدون اجازه از مهر اشخاص دیگر هم جرم است. 
مطابق ماده ۵۳۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده بدون مجوز از مهر ادارات، شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های مذکور موجب محکومیت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس برای مرتکب می‌شود.

 جعل علامت
در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معناهای مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالاها ست.
همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهادها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است. 
در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علایم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. 
در قوانین ما علایم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، تجارت‌خانه‌ها و همچنین علایم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.

 تصویربرداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی
یکی از رفتارهایی که در قانون در کنار جرم جعل آمده و افراد جامعه کمتر به آن توجه می‌کنند، استفاده از تصویر اوراق هویتی، کارت‌های شناسایی و مدارک دولتی و عمومی است، به‌گونه‌ای اصل یا کپی بودن این مدرک قابل تشخیص نباشد.
قانونگذار در ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته است و بیان می‌کند که اگر کپی مدارک مذکور با اصل آن شبیه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگی کارت‌های ملی یا گواهی‌نامه ‌که در گذشته بسیار رایج بوده است) باید علامت یا مهری داشته ‌باشد که نشان‌دهنده کپی بودن آنها باشد. 
در غیر این صورت تهیه‌کننده این مدارک و استفاده‌کنندگان از آن به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهند شد. 
اما افراد بسیاری به این مسئله آگاه نبوده و بعضاً برای حفظ مدارک اصلی، از عکس و کپی رنگی مدارک خود استفاده می‌کنند. لذا توجه به این نکته برای پرهیز از ارتکاب جرم ضرورت دارد. 

رییس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: طبق قانون، سازمان آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای وزارت کار مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را به صورت رایگان انجام دهد.
حجت‌الاسلام کرمی در کارگاه آموزشی بیمه بیکاری استان تهران با محوریت موضوع حمایت از کالای ایرانی و اشتغال مجدد، به ایرادات و نحوه رسیدگی موضوعات در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار اشاره و اظهار کرد: عدم دقت، عدم تحقیق کافی، نبود ساماندهی کارگران و ضمیمه نبودن اسناد به همراه لایحه دفاعیه، موجب حجم ورودی زیادی از اعتراضات و شکایات از اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شده است.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، وی به آمار ورودی پرونده‌های کار و تأمین اجتماعی در تیرماه سال جاری به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: در تیرماه سال جاری 2 هزار و 802 شکایت از اداره کار و 5 هزار و 698 شکایت از سازمان تأمین اجتماعی در دیوان به ثبت رسیده و 134 پرونده از اداره کار و 937 پرونده از سازمان تأمین اجتماعی در همین ماه مختومه شده است.
رییس شعبه نوزده تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تعداد شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اداره کار و تأمین اجتماعی در دیوان را 28 شعبه خواند و گفت: اگر کشور را بر مبنای تعداد ادارات مشابه با همین حجم پرونده در نظر بگیریم، صرفاً برای رسیدگی به شکایات مردم در دیوان عدالت اداری باید بودجه کل کشور به دیوان اختصاص داده شود.
وی با تأکید بر اینکه دیوان، صلاحیت رسیدگی به شکایات از 78 سازمان و نهاد را در کشور دارد، ادامه داد: به لحاظ حجم زیاد اعتراضات از سازمان‌های مختلف، به هیأت‌های رسیدگی اداره کار توصیه می‌شود نسبت به داوری مردم دقت کافی را در موضوعات را داشته باشند.
کرمی با اشاره به موضوع ماده 9 قانون بیمه کاری، و عدم اجرای آن به صورت جدی از سوی مسئولان امر، بیان کرد: این بند از قانون بیمه بیکاری به اشتغال جوانان، حمایت از کارآفرینان با تخصیص اعتبارات مالی، حمایت از طریق سیستم بانکی و پرداخت تسهیلات بدون سود (قرض‌الحسنه)، ایجاد طرح‌های اشتغال‌زا و جلوگیری از ورشکستگی کارگاه‌های فعال پرداخته است اما تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای اقدام جدی نسبت به اجرای ماده 9 قانون بیمه بیکاری نداشته‌اند.
وی اضافه کرد: با توجه به تبصره 3 ماده 9 قانون بیمه بیکاری، سازمان آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای وزارت کار مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری را به صورت رایگان انجام دهد اما متأسفانه سازمان آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای، آموزش به کارگران را به موسسات و کارگاه‌های خصوصی واگذار کرده است و این آموزش، در ازای دریافت وجه صورت می‌گیرد.
رییس کمیسیون تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه اگر قانون بیمه بیکاری درست اجرا شود، می‌توان به حل معضل بیکاری کمک کرد، گفت: مسئولان باید در اجرای قانون بیمه بیکاری احساس تکلیف کنند و با پرهیز از اعمال سلیقه، به قانون عمل شود.