رییس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین دانش‌آموختگی دانشجویان انتظامی دانشگاه امین در تهران، گفت: بر اساس منشور ملل متحد، این حق طبیعی هر ملت و کشوری است که در برابر دشمن از خود دفاع کند و ایران هرگز صبر نمی‌کند که ناامنی به داخل خانه‌های مردم بیاید. رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: اگر توطئه‌های دشمنان علیه ایران ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی چاره‌ای به‌جز برخورد با آنان ندارد. وی ادامه داد: حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به محل استقرار و جلسه سران یکی از گروهک‌های تروریستی در کردستان عراق، نمایش قدرت اطلاعاتی و موشکی نیرو‌های مسلح ایران بود.
باقری تأکید کرد: نیروهای مسلح در دادن پاسخ دندان‌شکن به دشمن، ذره‌ای کوتاهی ندارند و به اذعان دشمنان ایران‌اسلامی، به‌رغم اینکه در معرض بیشترین تهدیدها هستیم، بالاترین امنیت را تجربه می‌کنیم. وی گفت: اشراف اطلاعات، شناسایی جرم‌های نوین و حرکت به سوی دانش‌های نوین که جرایم جدید از آن نشات می‌گیرد باید مدنظر باشد، همواره با علوم و دانش روز حرکت کنید و یک گام از مجرمانی که با دانش نوین به دنبال جرایم هستند جلوتر باشید. رییس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: ایران امن‌ترین کشور در منطقه ناآرام غرب‌‎آسیا و جزو چند کشور معدود امن جهان است که در کنار سایر عوامل این امنیت جزو افتخارات نیروی انتظامی است که با جان و خون خود در این راه گام برداشته است. وی بیان کرد: جریان رود شهادت در این نیرو جاری است و وقتی مشاهده می‌کنیم شهدا بر دوش مردم حمل می‌شود و جوانانی جای این نیروها را می‌گیرند، انسان به خود می‌بالد.
باقری بیان داشت: در این ایام کشور مواجه با جنگ بزرگ روانی و اقتصادی است که در این نبرد هم نیروهای مسلح و انتطامی وظیفه مهمی دارند و مسئولیت دفاع از کشور مرزهای بیرونی با نیروهای مسلح است و نیروی انتظامی مسئولیت برقراری امنیت در کشور را دارد که مقدمه هر فعالیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، این امنیت است.
وی تصریح کرد: در همه زمینه‌ها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضاییه هستیم و کمک می‌کنیم مسئولیت‌های خود را بهتر انجام دهند تا آرامش و رفاه بیشتر برای مردم ایجاد شود. باقری اظهار داشت: از جهتی منطقه که ناآرام است و ناآرامی آن هم وارداتی است و مورد طمع نیروهای استکباری است باید بگویم دشمن با ناامن کردن منطقه بهانه ادامه حضور برای خود ایجاد کرده و با یک بازو گروه‌های تروریستی ایجاد می‌کنند ‌و یک بازو آنها را از بین می‌برد.

   دمکرات‌ها تعهد کتبی داده بودند
باقری همچنین در حاشیه این مراسم، اظهار داشت: حزب منحله دموکرات کردستان در سال ۱۳۷۵ تعهد کتبی داد که علیه ایران عملیاتی انجام ندهد؛ اما از سال گذشته به تحریک آمریکا و برخی کشور‌های منطقه این عهد را شکست و عملیات‌هایی را انجام داد که این برای ملت ایران قابل تحمل نبود. وی افزود: البته چندین بار به این‌ها تذکر داده شد و اقلیم کردستان هم تلاش کرد تا از تحرکات این افراد ممانعت کند، اما آنها نافرمانی کردند. به گزارش مهر، باقری تاکید کرد: امروز هم ما اعلام می‌کنیم، دولت عراق و اقلیم کردستان عراق نباید اجازه دهند تا در سرزمین‌شان مقر‌هایی علیه کشور همسایه ایجاد شود و به ناامنی بپردازند. واقعیت امر این است که آنها باید این مجرمان را تحویل جمهوری اسلامی دهند و یا اگر نمی‌توانند تحویل دهند، از کشورشان اخراج کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم در خصوص حمله موشکی به مواضع تروریست‌ها در شمال عراق، اظهار داشت: این انتخاب مطلوب ایران نبوده و نیست؛ اما تحرکات تروریست‎‌ها بویژه در به شهادت رساندن مرزبانان و سربازان جان بر کف ایرانی، نیروهای مسلح ایران را ناچار کرد که اقدامی تلافی‌جویانه، بازدارنده و حتی بر اساس برخی اطلاعات موثق دریافت شده اقدامی پیشدستانه انجام دهند.

تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که دشمنان و بدخواهان ملت ایران همواره از حقوق بشر به عنوان ابزار فشاری علیه کشورمان استفاده کردند و ژست حقوق بشری آنها از تراژدی های تلخ روزگارست. اخیرا هم نشریه پولتیکو، سندی محرمانه از "برایان هوک" که اکنون مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکاست، منتشر کرده که نشان می دهد او به وزیر خارجه وقت آمریکا توصیه می کند ملاحظات حقوقی و اخلاقی را در زمینه حقوق بشر در مقابل کشورهایی مانند ایران کنار گذاشته و از حقوق بشر صرفا به عنوان ابزاری برای فشار استفاده کنند! این همان چهره بدون بزک آمریکاست.
آمریکایی ها در سال های گذشته همواره از حقوق بشر به عنوان یک ابزار انتقامی و اهرم فشار استفاده کردند و اکنون بر اساس شواهد و قرائن متقن پیش بینی می شود در واکنش به برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی و برخورد قانونی با سلب کنندگان امنیت اقتصادی ، بار دیگر مساله حقوق بشر را علیه ایران اسلامی علم کنند.
پیش از این نیز در سه مقطع حساس و مهم، آمریکا به بهانه واهی حقوق بشر، فضاسازی علیه کشورمان را با هدف افزایش فشار کلید زده بود.
یکم. پس از ناکامی بزرگ دشمن در فتنه آمریکایی-صهیونیستی سال 88 که تضعیف ساختارهای نظام رانشانه رفته بودند، آمریکایی ها اهرم حقوق بشری علیه ایران اسلامی را به صحنه آوردند.
علی رغم ادعاها و اتهامات حقوق بشری از سوی آمریکا به کشورمان ، ايران اسلامی همكاري استاندارد و مطلوبي را با شوراي حقوق بشر در راستاي مكانيزم یو پی آر- بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر كشورها- به اثبات رساند؛ چرا كه در خرداد ماه سال 89 گزارش نهايي حقوق بشر كشورمان در چهارمين نشست شوراي حقوق بشر با اجماع به تصويب رسيده بود. ضمن آنكه ايران با گزارشگرهاي موضوعي حقوق بشر به خوبي همكاري كرده بود و آنها اين فرصت را يافته بودند تا در مواعد مختلف به ايران بيايند و گزارش تهيه نمايند.اما در اقدامی سیاسی و مغرضانه و با نادیده گرفتن همکاری های حقوق بشری ایران،  فروردين 1390 (مارس 2011) شوراي حقوق بشر سازمان ملل در اقدامي عجيب و به شدت شگفت انگيز، قطعنامه اي را تصويب كرد كه برپايه آن مقرر شد تا «گزارشگر ويژه حقوق بشر» براي ايران تعيين شود!
هدف از صدور اين قطعنامه ، سياه نشان دادن وضعيت حقوق بشر در ايران بود و تعيين "گزارشگر ويژه" - و نه موضوعي - در اقدامي شاذ و نادر و برخلاف رويه معمول بين المللي با 22 راي موافق از 47 عضو شوراي حقوق بشر به تصويب رسيد و مدتي بعد در امتداد اين قطعنامه غيرقانوني ،«احمد شهيد» در 27 خرداد 90 (ژوئن 2011) به عنوان گزارشگر حقوق بشر در امور ايران انتخاب شد. جالب است كه هم در صدور قطعنامه تعيين گزارشگر ويژه و هم در انتخاب مصداق آن يعني احمد شهيد دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي و در راس آنها آمريكا طراح و كارگردان ماجرا بودند.
بنابراین؛ مشاهده می شود دشمنان ایران اسلامی پس از ناکامی در فتنه سال 88، هم قطعنامه حقوق بشری علیه ما صادر کردند و هم گزارشگر ویژه حقوق بشر را به ایران تحمیل کردند.
دوم. مقطع دومی که فشار حقوق بشری علیه ایران را کلید زدند پس از توافق هسته ای بود. نهادهای به اصطلاح حقوق بشری وابسته به غرب مانند سازمان عفو بین الملل آشکارا تاکید کردند پس از توافق ژنو( سوم آذر 92) از موضوع هسته ای به موضوع حقوق بشر تغییر فاز می دهند. پس از آن مقطع بود که فشارهای زنجیره ای حقوق بشری علیه ایران اوج گرفت . از جمله پارلمان اتحادیه اروپایی در اقدامی مداخله جویانه با محوریت مسائل به اصطلاح حقوق بشری، ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. رسانه های غربی مدام نغمه اعزام نماینده ویژه حقوق بشر اتحادیه اروپایی به ایران را سر دادند. جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا هم به میدان آمد و در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور به صراحت رجز خواند که «موضوع حقوق بشر ایران را نیز در کنار مساله هسته ای و اعمال تحریم های این کشور دنبال می کنیم.» (سایت وزارت امور خارجه آمریکا ـ 20/1/93) و...
سوم.  در مقطع سوم، دشمن پس از ناکامی در هدایت آشوب ها و اغتشاشات که در پوشش اعتراضات اقتصادی انجام می شد، از اهرم حقوق بشر استفاده کرد.  بطوریکه در سال گذشته، دشمنان نشان دار ایران اسلامی، به اسم حقوق بشر! حامی آشوبگران و اغتشاشگران بودند ، تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران اعمال کرده و حتی رییس قوه قضاییه کشورمان را در لیست تحریم‌ها قرار دادند!
چهارم. اکنون نیز در حالیکه قوه قضاییه در حال برخورد قانونی با مفسدان اقتصادی و دانه درشت ها و به تعبیری تروریست های اقتصادی است؛ شواهد و رصد رسانه های بیگانه نشان می دهد که با ابزار حقوق بشری دوباره به میدان خواهند آمد و به اسم حقوق بشر!  فشارها و فضاسازی ها را افزایش    می دهند تا حاشیه امنی برای سلب کنندگان امنیت اقتصادی باشد. ضمن آنکه انتصاب فردی مثل برایان هوک در راس گروه اقدام علیه ایران ، نشان از به پیش کشیدن سناریوهای حقوق بشری علیه ایران اسلامی خواهد بود. اینجاست که وزارت خارجه با همکاری ستاد حقوق بشر کشورمان باید آمادگی های لازم را داشته باشند و سناریوهایی را برای ناکامی دشمن تعبیه نمایند.
و بالاخره باید گفت؛ دلیل اصلی هجمه های کلیشه ای حقوق بشر به جمهوری اسلامی ایران با بهانه های واهی علاوه بر افزایش فشار و فضاسازی و انتقام از ناکامی های قبلی، عمدتا دو موضوع اصلی است؛ اول اینکه آنها با احکام اسلام دشمنی دارند و به بهانه مسئله حقوق بشر خواهان فقه زدایی از قوانین ایران هستند و ابایی هم ندارند  به اسم حقوق بشر و حمله به مجازات های اسلامی از فلان تروریست و فلان مفسد فی الارض حمایت نمایند! و دوم اینکه موضوع حقوق بشر ابزاری در دست نظام سلطه است تا در پوشش آن از هواداران و گماشتگان خود و یا هر کسیکه به هرنحوی از انحاء به نظام اسلامی لطمه می زند، دفاع کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در نشست خبری با اصحاب‌رسانه با اشاره به گزارش عملکرد سال 96، اظهارکرد: بالغ بر 16 میلیون و 321 هزار و 325 پرونده در سال 96 به دستگاه قضایی به صورت تکراری وارد شده که از این میزان 5 میلیون و 828 هزار و 136 پرونده غیرتکراری محاسبه شده است.
 وی افزود: از بین آمار وارده سال 96 مقداری که رسیدگی شده و به مرحله بعد رفته یا ختم شده 16 میلیون و 212 هزار و 80 پرونده است و آمار وارده ما از سال 96 نسبت به سال 95،‌ یک میلیون پرونده افزایش داشته است. معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: از بین این پرونده‌ها، پرونده غیرتکراری حدود 250 هزار افزایش داشته که این آمار سال 96 نسبت به سال 95 است.
شهریاری افزود: از موارد ذکر شده 210 هزار مورد مربوط به دادگستری و دیوان عدالت اداری است که شاهد حدود 5/7 درصد افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا هستیم که غیر از افزایش هزینه‌ها دست اندرکاران بودجه حتما باید به این توجه داشته باشند که 5/7 درصد افزایش عملیات داشته‌ایم.

 افزایش 5/4 درصدی ورودی پرونده‌های یکتا در سال 
به گزارش خبرگزاری ها، وی با بیان اینکه پرونده‌های یکتا، 5/4 درصد افزایش داشته است، افزود: دیوان عالی یکی از موفق‌ترین نهادهای دادگستری در سال اخیر بوده است. شهریاری عنوان‌کرد: در دیوان عالی کشور حدود 4 هزار و 500 پرونده نسبت به سال قبل افزایش داشته اما رسیدگی در حدود صددرصد بوده است. معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: بالغ بر 5 هزار و 500 پرونده بیش از سال گذشته رسیدگی شده و 53 هزار و 312 پرونده در سال 96 وارد بوده که از این تعداد 53 هزار و 81 پرونده مختومه شده است.
شهریاری ادامه داد: عملکرد بخش‌های مختلف از جمله دیوان‌عدالت‌اداری نشان‌دهنده تلاش مضاعف همکاران است. علیرغم اینکه حدود 40 هزار پرونده بیش از سال گذشته وارد دیوان عدالت اداری شده است و وارده‌های این دستگاه را به 179 هزار و 579 پرونده رسانده است اما دیوان عدالت اداری بالغ بر 181 هزار و 583 پرونده را رسیدگی کرده است که میزان آن بالغ بر 5 هزار و 300 پرونده بیش از سال گذشته است.
وی افزود: نرخ رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیش از 100 درصد بوده است البته باید اذعان کنیم تعداد پرونده‌های مانده در دیوان عدالت اداری بالغ بر 93 هزار پرونده است که تعداد قابل ملاحظه‌ای است و فرآیند رسیدگی را در دیوان عدالت اداری طولانی‌مدت کرده است، متاسفانه امکانات لازم در اختیار آنها نیست و لازم است دولت با عنایت به احقاق حقوق نسبت به بودجه دستگاه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری اهتمام ویژه داشته باشد.
شهریاری گفت: در 5 سال اخیر تعداد وارده‌های پرونده در حوزه دادگاه‌های تجدیدنظر مرتب در حال افزایش است و امسال به 823 هزار و 611 پرونده می‌رسد. این در حالی است که به 824 هزار و 287 پرونده رسیدگی شده است و نرخ رسیدگی بالغ بر 100 درصد است. علیرغم اینکه ورودی پرونده‌ها افزایش داشته است. وی تصریح‌کرد: همین وضعیت را ما در دادگاه‌های عمومی کشور شاهد هستیم به طوریکه بالغ بر 4 میلیون و 842 هزار و 684 پرونده وارد این دادگاه‌ها شده که از این تعداد 4 میلیون و 819 هزار و 660 پرونده رسیدگی شده است. همچنین از رشد مانده پرونده‌ها نیز جلوگیری شده است.  رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه اضافه‌کرد: در حوزه دادگاه خانواده مراجعات افزایش داشته است و امسال وارده پرونده در این حوزه 534 هزار و 341 پرونده بوده که از این میزان 539 هزار و 361 پرونده مختومه شده است و ما شاهد کاهش 2 هزار و 300 پرونده هستیم. از طرفی مانده پرونده‌ها نیز در این دادگاه‌ها کاهش پیدا کرده است. معاون رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های وارده در حوزه دادگاه انقلاب 268 هزار و 898 پرونده بوده که 269 هزار و 93 پرونده مختومه بوده است. شهریاری تصریح کرد: در حوزه اجرای احکام هر سال شاهد رشد هستیم و میزان وارده این حوزه افزایش داشته است، 828 هزار و 741 پرونده به اجرای احکام مدنی وارد شده است که تعداد 811 هزار و 818 پرونده اجرا شده است و 16 هزار پرونده به مانده ما افزایش داشته است.به طوری که مانده پرونده‌ها در حال افزایش نسبی است و باید امکانات لازم در این حوزه افزایش یابد.
وی گفت: تعداد مانده‌های پرونده در حوزه اجرای احکام کیفری از حدود سال 92 به 96 در حال کاهش است که نشان از عملکرد خوب این بخش است. در حوزه دادسرا تعداد پرونده‌های وارده 4 میلیون و 342 هزار و 163 پرونده بوده که از این مقدار 4 میلیون و 277 هزار و 793 پرونده را مورد رسیدگی و به دادگاه‌ها ارسال کرده‌اند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه خاطرنشان‌کرد: میزان پرونده‌های وارده در حوزه شوراهای حل اختلاف 3 میلیون و 500 هزار پرونده بوده که به میزان 3 میلیون و 481 هزار پرونده رسیدگی شده است. متاسفانه در این حوزه در سنوات اخیر مانده پرونده‌ها روند افزایشی داشته است این در حالی است که در سال 94 شاهد روند کاهشی در این بخش بوده‌ایم،‌ که بخشی از آن به دلیل تغییرات قانونی‌ای بوده که در شوراهای حل اختلاف رخ داده است و صلاحیت شوراهای حل اختلاف از سال 95 از 5 میلیون به 20 میلیون افزایش پیدا کرده است. ان‌شاالله با اتخاذ تدابیر مناسب از این روند افزایش ماندگی جلوگیری شود.
معاون رییس قوه‌قضاییه تأکید‌کرد: با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف بار گسترده‌ای از دوش دستگاه‌های قضایی بر می‌دارند انتظار می‌رود دولت بودجه این قسمت را افزایش دهد و حداقل سهم درآمد خودشان را به آنها اختصاص دهد تا مشکلات در این حوزه کاهش پیدا کند.

 موفقیت در زمینه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس 
شهریاری با اشاره به استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: خوشبختانه دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، قوانین و مقررات مصوب و قانون آیین دادرسی کیفری شاهد کاهش میزان تعداد محکومین به حبس بودیم با توجه به مشکلاتی که محکومیت حبس برای زندانی و خانواده‌های آنها دارد در زمینه کاهش محکومیت حبس و استفاده از مجازات های جایگزین توفیق داشته‌ایم. در حالی که در سال 92 تا 94 محکومیت حبس در حال افزایش بود اما از سال 95 و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت‌های حبس نیز رو به کاهش نهاده شد به طوریکه در سال 95، 4/21 درصد محکومیت حبس داشتیم که این عدد در سال 96، به 9/20 درصد کاهش یافته است.

 دستورالعمل طرح پابندهای الکترونیکی از سوی قوه‌قضاییه امضا شد
وی تصریح‌کرد: طرحی تحت عنوان پابند الکترونیکی با همکاری سازمان زندان‌ها در حال اجرا است که حدود 300 پابند در داخل کشور و با کمک بخش خصوصی و تکنولوژی داخلی پایلوت شده است و در حال ساخت هزار پابند دیگر هستیم تا در مورد مجرمان دارای محکومیت درجه 5 تا 8 و یامجرمانی که قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده این طرح اجراشود. دستورالعمل طرح مربوطه توسط ریاست قوه‌قضاییه امضا شده است و بخش خصوصی با قرارداد جدیدی که خواهد داشت هزار پابند را تا پایان مهرماه تولید خواهد کرد و قضات می‌توانند در صورتیکه امکانات و آموزش لازم در استان‌هایشان انجام شد از این ظرفیت استفاده کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه ادامه داد: در حال حاضر حدود 10 استان احکامی را در زمینه پابند الکترونیک انجام داده‌اند و ما نیز پیشنهاد داده‌ایم در مورد برخی جرایم که درجه 4 هستند و قابلیت حبس خانگی و حبس در محدوده دارند بررسی‌هایی صورت گیرد و موانع قانونی آن برطرف شود. در نتیجه تعداد زندانیانی که شامل این طرح می‌شوند افزایش خواهد یافت بنابراین در صدد تغییر قانون هستیم و گفته‌ایم که فهرست جرایم درجه 4 را که صلاح نیست مشمول این طرح شوند استثنا کنند و فهرست جرایم درجه 4 را که شامل طرح می‌شوند نیز بررسی شود و درصددیم مجوزهای قانونی را از مجلس بگیریم.

 ده اتهام اول کشور 
وی در ارتباط با 10 اتهام اول کشور تصریح کرد: سرقت مستوجب تعزیر،‌ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت موادمخدر، ده اتهام نخست آماری در کشور است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه اظهارکرد: مطالبه وجه بابت انواع مختلف درخواست‌ها از جمله مطالبه وجه چک، اعسار از محکوم به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین، درخواست اجراییه مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه والزام به تنظیم سند، 10 خواسته‌ای است که بالاترین خواسته‌ها در کشور به شمار می‌رود.
وی بیان کرد: به دلیل افزایش یک میلیونی پرونده‌ها افزایش در این موارد نیز طبیعی است اما آمارها نشان می‌دهد مطالبه مهریه  از 130 هزار به 128 هزار کاهش داشته است.
شهریاری تصریح‌کرد: منظور از مطالبه مهریه مطالبه عادی خانوادگی نیست بلکه مواردی است که به دادگاه مراجعه می کنند و از سال 93 مرتب این آمار کاهش پیدا کرده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در ادامه تصریح‌کرد: یکی از توفقیات دستگاه قضا در سال 96، اجرای موفقیت آمیز ابلاغ الکترونیک و سامانه ثبت‌نام الکترونیک بوده است که برای آن حتما لازم بود سامانه ثبت نام برای احراز هویت شبکه‌ای راه‌اندازی شود که سامانه ثنا برای این مورد از ابتکارات قوه‌قضاییه بود. وی بیان کرد: در حوزه دولت الکترونیک احراز هویت شبکه‌ای برای اولین بار در قوه‌قضاییه راه اندازی شد و بعد از آن موفق شدیم ذی نفعان پرونده و مردم را احراز هویت کنیم و از این طریق ابلاغ و موارد مختلف را به آنها برسانیم. شهریاری افزود: از ابتدای راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک ( مهر 95 تاکنون) بیش از 10 میلیون و 377 هزار نفر از شهروندان به این سامانه اعتماد و ثبت نام کرده‌اند که در پی آن پیام‌های ما به تلفن همراه شهروندان ارسال می‌شود. معاون رییس قوه‌قضاییه عنوان کرد: در مدتی که سامانه ابلاغ بر اساس سامانه ثنا راه‌اندازی شده است 40 میلیون و 205 هزار ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم که در مقایسه با روش سنتی اگر در هر سال هر ابلاغ به طور میانگین 10 هزار تومان هزینه داشته باشد در این روش 400 میلیارد و 205 میلیون تومان صرفه‌جویی اقتصادی داشته است. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با تأکید بر اینکه شهروندان اعتماد خوبی به سامانه ثنا داشتند، ادامه داد: در هر ساعت به طور میانگین 601 نفر در این سامانه از ابتدای طرح ثبت‌نام کردند و هر ساعت 2 هزار و 330 ابلاغ الکترونیکی صادر کردیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد از ابلاغ‌های دستگاه قضا را به صورت الکترونیکی صادر می‌کنیم، اظهارکرد: این خدمت علاوه بر فواید اقتصادی باعث جلوگیری از تضییع حقوق و حفظ حریم خصوصی می شود.

 سامانه احراز هویت از طریق اثرانگشت در حال راه‌اندازی 
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آمار بانک مجرمان و بانک ژنتیک چگونه است، بیان‌کرد: سامانه سجل کیفری را در این راستا راه‌اندازی کردیم که اکنون در اختیار قضات قرار دارد و قضات از طریق سامانه CMS نسبت به سوابق مجرمان می‌توانند استعلام کنند. بانک ژنتیک نیز در سامانه پزشکی قانونی در حال انجام است که اطلاعات دقیقی نداریم. معاون رییس قوه‌قضاییه ضمن بیان اینکه طرحی در دست داریم که بتوانیم سامانه احراز هویت از طریق اثرانگشت را در حوزه خدمات انجام دهیم، خاطرنشان کرد: در این باره برخی از شرکت‌ها اعلام آمادگی کردند و امید است با رایزنی بتوانیم با همکاری سازمان ثبت اسناد یا در سامانه ثنا این خدمت را به مردم ارائه بدهیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اطاله ثبت دادخواست الکترونیکی از نظر فنی گفت: در این باره مشکلاتی داشتیم که در حوزه زیرساخت در ماه گذشته برطرف کردیم اما اگر حمایت های مالی در این باره انجام نشود در آینده دچار چالش می‌شویم. شهریاری ضمن توصیه به شهروندان افزود: برای کاهش زمان رسیدگی بهتر است شهروندان با مراجعه به سامانه adliran.ir در منزل اطلاعات خود را دراین سامانه وارد کنند و ثبت دادخواست انجام بدهند تا در دفاتر کار آنها سریع‌تر انجام شود. وی در پاسخ به اینکه چرا ادله پرونده همچنان کاغذی است، افزود: دراین باره سه گانه سازی و صدور حکم را به صورت الکترونیکی داریم اما به دلیل چرخش پرونده همچنان کاغذ هم تولید می شود البته فرآیندهای الکترونیکی درحال انجام است. شهریاری بیان کرد: طرح بدون کاغذ نیازمند امکانات گسترده است و امیدواریم با راه اندازی خدمات شکوائیه به صورت گسترده‌تر وارد این نوع خدمت شویم و این نوید را می دهم که تا پایان سال بتوانیم 80 الی 90 درصد از پرونده‌های کاغذی بی نیاز باشیم. معاون رئیس قوه قضاییه گفت: درحال حاضر ثبت دادخواست، رأی ، احکام ، فرآیندها ، ثبت سه گانه سازی‌ها و ابلاغ الکترونیکی است که امیدواریم کارشناسی و شکوائیه هم در این سال الکترونیکی شود تا کاغذ آن منتفی گردد.
وی با اشاره به اینکه نسبت به دفاتر بازرسی داریم، افزود: اداره کل خدمات الکترونیکی، بازرسی انجام می دهند که این دفاتر خدمات الکترونیکی هم کانون‌هایی دارند و اگر تخلفی ثابت شود در ابتدا هیئت بدوی رسیدگی می کند و در مرحله بعد تجدید نظرخواهی می شود که تاکنون دو دفتر به علت تخلفات صورت گرفته تعلیق شده‌اند و به همه همکاران در سراسر کشور در حوزه خدمات دفاتر الکترونیک توصیه می شود به قوانین احترام بگذارند.

آمریکایی‌ها که در پس شرایط کنونی کشور، چنان ذوق‌زده هستند و اوضاع آشفته اقتصاد ایران را ناشی از فشارهای خود قلمداد می‌کنند، معتقدند با ادامه روند تلاش‌های خود، تهران را به میز مذاکره برمی‌گردانند و می‌توانند امتیازات بیشتری از ایران بگیرند. البته این ظاهر قضیه است و همانطور که رییس‌جمهوری در روزهای گذشته گفت که واشنگتن در پشت پرده ملمتس مذاکره و دیدار با مقامات ایرانی است ولی به دلیل خصومت‌ها همواره این درخواست‌ها از سوی کشورمان رد شده است.
در همین رابطه، کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در نشست «سیاست خارجی ایران در وضعیت فعلی» که از سوی وزارت امور بین الملل حزب کمونیست چین در دانشگاه مطالعات بین‌الملل پکن برگزار شد، هدف آمریکا را از این فشارها تغییر نظام جمهوری اسلامی در ایران عنوان کرد و گفت: تا زمانی که تغییری در اهداف آمریکا دیده نشود و این رژیم دست از تهدید و قلدری علیه مردم و نظام ایران برندارد، ایران آمادگی شروع هیچگونه گفت‌‎وگویی را با آمریکا ندارد و به مقاومت خود ادامه خواهد داد. وی تاکید کرد: ما مطمئن هستیم که با مقاومت مردم ایران و کمک کشورهای دوست در مقاومت خود علیه این تهدیدات موفق خواهیم شد. خرازی تصریح کرد: آنها برخی از کشورها مانند ایران، چین، روسیه و حتی متحدین اروپایی خود را خطری برای قدرت جهانی آمریکا تلقی می‌کنند، از این‌رو از نظر آنها فعالیت‌های سیاسی و نظامی و نفوذ منطقه‌ای کشورهای دیگر نباید مانع هژمونی آمریکا در جهان شود. سیاست ما این است که هرچه بیشتر علیه این سیاست آمریکا با دیگر کشورهای جهان، به‌ویژه روسیه، چین، هند و اروپا همکاری نزدیک داشته باشیم.

   مذاکره‌ای در پس تحریم‌ها در کار نخواهد بود
 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری هم روز گذشته در مراسم معرفی طرح‌های تبصره 19قانون بودجه سال 97 وزارت نیرو و امضای قراردادهای مشارکت بخش خصوصی صنعت آب و فاضلاب، شرایط کشور را شرایطی خطیر توصیف کرد و گفت: آمریکایی‌ها در نهایت بی‌احترامی و بی‌قانونی نسبت به مقررات بین المللی، پس از روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید این کشور از برخی توافقات بین‌المللی از جمله برجام خارج شدند و این در حالی است که ما فکر می‌کردیم با شکل گیری توافقنامه برجام شرایط خوبی برای توسعه کشور فراهم شده است. جهانگیری افزود: اما آمریکا از این توافقنامه خارج شد و تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ملت ایران وضع کرد و با تجربیاتی که از اقدامات گذشته خود داشت و با فشار و جدیتی که در اعمال تحریم‌ها بکار گرفته‌اند سعی دارند خواسته‌های خود را عملی کنند و ملت ایران را تحت فشار قرار داده و به خواسته‌های ظالمانه آن‌ها تن دهد. وی ادامه داد: ما مصمم هستیم به فضل الهی و با همت ملت ایران و با میدان‌داری فعالان اقتصادی و مدیران توانمند دولتی از این شرایط به خوبی عبور کنیم و به آمریکا نشان دهیم با این گونه روش‌ها نمی‌توانند به نتیجه برسند بلکه باید با مردم ایران فقط از طریق منطق و گفت‌وگو سخن بگویند تا بتوانند به نتیجه برسند البته اینکه تحریم‌ها را اعمال و سپس تقاضای مذاکره کنند قابل قبول نیست و ملت ایران به این شرایط تن نخواهد داد. معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به اثرات تحریم‌ها در اقتصاد ایران تصریح کرد: طبیعی است که تحریم‌ها تاثیر بسیار زیادی داشته و خودشان اعلام کرده‌اند که جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده‌اند و اتاق جنگ در خزانه‌داری آمریکا علیه ملت ایران تشکیل شده است. جهانگیری افزود: آمریکا علاوه بر جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و سیاسی نیز علیه ملت ایران آغاز کرده تا بتواند بر افکار عمومی اثر بگذارد که در این شرایط انتظار ملت ایران این است که مسئولین و دستگاه‌های حاکمیتی به گونه‌ای تدبیر کنند که حداقل فشار بر زندگی مردم وارد شود.
گستاخی رژیم آمریکا حد و مرز ندارد 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه تهدید کرد در صورتی که دادگاه بین‌المللی کیفری شهروندان آمریکا و متحدان این کشور را تحت تعقیب قرار دهد، آن را تحریم خواهد کرد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به این ادعا، در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: آمریکا تهدید کرده دیوان بین‌المللی کیفری را تحریم و حتی قضات آن را در دادگاه‌های آمریکا تحت تعقیب قرار می‌دهد. 
کسی اظهار خشم نمی‌کند؟ گویا گستاخی این رژیم سرکش آمریکایی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. جامعه بین‌المللی چه زمانی به ستوه خواهد آمد و آمریکا را مجبور خواهد کرد تا همانند یک کشور عادی رفتار کند؟ 

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که ارتش سوریه در عملیاتی گسترده چند مرکز تجمع گروه "جبهه النصره" و سایر گروه‌های تروریستی وابسته به آن را در مرزهای دو استان حماه و ادلب هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی خود قرار داد و خسارت‌های زیادی به آن‌ها وارد کرد.
بر اساس گزارش سانا، ارتش سوریه در این عملیات محورهای حرکت یک گروه تروریستی در جاده ارتباطی بین قلعه "المضیق" و کوه "شحشبو" واقع در دورترین نقطه در شمال غرب حماه را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد.
در پی عملیات نیروهای ارتش سوریه علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از عناصر این گروه، "خالد الحسین" ملقب به "ابو الولید کرناز" یکی از سرکرده‌های گروه "احرار الشام" نیز به هلاکت رسید.
نیروهای ارتش سوریه همچنین مواضع گروه‌های مخالف در دو شهرک "کفرزیتا" و "اللطامنه" واقع در حومه شمالی حماه را هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی خود قرار دادند و به دنبال این حملات چند مخفیگاه و سکوی پرتاب راکت که گروه‌های مخالف برای حمله به اهالی ساکن در مناطق امن استفاده می‌کردند نیز منهدم شد. نیروهای ارتش سوریه همچنین با انجام حملات منحصر به فرد دیگری به مخفیگاه گروه‌های مخالف در حومه جنوبی ادلب خسارات‌های سنگینی را به گروه‌های مسلح مستقر در شهرک "الهبیط" واقع در منطقه "خان‌شیخون" وارد کردند.
این روزها که ارتش سوریه خود را برای عملیات آزادسازی ادلب موسوم به «فجر ادلب» آماده می‌کند برخی از تروریست‌ها نیز در حال فرار از این استان به ترکیه هستند. همزمان با نزدیک شدن زمان آغاز عملیات قریب الوقوع ارتش سوریه برای پاکسازی استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه از وجود تروریستها، مرزهای این کشور با ترکیه شاهد درگیری بسیاری است.
روزنامه الوطن سوریه گزارش داد که نیروهای مرزبانی ترکیه روز گذشته با تروریست‌هایی که قصد داشتند با فرار از ادلب، خود را وارد مرزهای ترکیه کنند، درگیر شدند.
این روزها که ارتش سوریه هر لحظه امکان دارد عملیات خود را آغاز کند، هزینه خروج تروریستها از استان ادلب افزایش یافته است.
منابع محلی حاضر در مناطق مرزی «درکوش، سلقین و خربه الجوز» اعلام کردند که که تروریستها در تلاش بودن بدون پرداخت هزینه خروجی که نیروهای مرزبانی ترکیه درخواست کرده بودند، از ادلب به سمت ترکیه فرار کنند که همین مسئله موجب درگیری بین طرفین شد.
به گفته این منابع، این روزها در این مناطق صدای درگیری به صورت متناوب شنیده می‌شود که این مسئله در هشت ساعت پایانی روز به ویژه در مناطق مسکونی نزدیک به مرز افزایش می‌یابد و نیروهای مرزبانی ترکیه که تجهیزات زیادی به این مناطق وارد کرده‌اند نیز وضعیتی شبیه وضعیت فوق العاده ایجاد می‌کنند.
این منابع اعلام کردند که طی دو روز گذشته شدت درگیری بین تروریستها و نیروهای مرزبانی ترکیه افزایش یافته است و سرکرده‌های النصره نیز حاضر نیستند مبالغی را که نیروهای ترکیه‌ای درخواست دارند، پرداخت کنند.
منابع نزدیک به مافیای قاچاق افراد به ترکیه در اردواگاه خربه الجوز در نزدیکی «جسر الشغور» واقع در غرب ادلب نیز اعلام کرد که هزینه خروج عناصر النصره و تحریر الشام به 10 هزار دلار رسیده است ولی عناصر تروریستی حاضر در ائتلاف «الجبهه الوطنیه للتحریر» نصف این قیمت است.
این منابع تأکید کردند که نیروهای مرزبانی ترکیه لیستی در اختیار دارد که در آن نام تروریستها و هزینه خروج آنان ثبت است.
«بلنت یلدریم» رئیس هیئت امدادرسانی انسانی ترکیه روز گذشته اعلام کرد که مسئله ادلب فقط مختص ترکیه نیست، بلکه کشورهای اتحادیه اروپا را نیز در بر خواهد گرفت و در صورتی که این اتحادیه برای جلوگیری از بمباران ادلب مداخله نکند، ترکیه نیز مجبور خواهد شد راه را به روی آوارگان باز کند تا عازم اروپا شوند.
در جریان نشست سه‌جانبه تهران که با حضور رؤسای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد، طرفهای حاضر مسئله ادلب را بررسی کردند.
در این نشست بر لزوم مبارزه با گروههای تروریستی و نابودی آنان تأکید شد، ولی ترکیه خواستار آتش‌بس در این استان شد که ناظران بر این باورند که این مسئله در راستای خرید وقت برای تروریستهاست.

حجت‌الاسلام غلامرضا مزارعی در بازدید سرزده از بازار یاسوج، از عزم دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه کم‌فروشی و اخلال در بازار به ویژه عرضه کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم سخن گفت و اظهار کرد: برخورد با کسانی که کالا‌های اساسی را به قصد گرانتر شدن احتکار می‌کنند، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد، وی با اشاره به وضعیت بازار در بخش‌های مختلف و کالا‌های اساسی در یاسوج بیان کرد: درج نکردن قیمت‌ها بر روی کالا‌ها، ناتوانی، سهل‌انگاری و کوتاهی در ارایه اسناد مربوط به ورود و خروج کالا‌ها و میزان فروش و نیز نوسانات قیمتی و افزایش خودسرانه و بدون هماهنگی در قیمت‌ها، از جمله مشکلات و چالش‌های عمده در سطح بازار بود.
رییس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت این استان به عنوان متولی نظارت بر تنظیم بازار مکلف است برخی صنوف و فروشندگان کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی و پرمصرف مردم که تخلفات آنها در این بازدید محرز بود را در کوتاهترین زمان ممکن پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی ارجاع دهد.
مزارعی یادآور شد: یکی از اهداف اساسی در این بازدید، رصد برخی انبار‌های موجود و عاملان توزیع در بخش‌های مختلف از جمله لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشت قرمز، حبوبات و سایر اقلام پرمصرف شامل برنج و روغن بود که به نظر می‌رسید مشکلی در تامین و توزیع این کالا‌ها در سطح بازار وجود ندارد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی در این راستا افزایش خودسرانه قیمت‌ها توسط برخی فروشندگان، بی‌نظمی در نحوه توزیع، کوتاهی در ارایه اسناد، میزان فروش و ورودی و خروجی کالا بر اساس وضعیت موجود بود که تمامی این موارد به عنوان تخلف، برای پیگیری و تشکیل پرونده به سازمان‌های متولی ارایه شد.
رییس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: یکی از چالش‌های اساسی، تامین برخی کالا‌های اساسی و پرمصرف از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی، روغن یا لوازم یدکی توسط کارخانه‌های تولید و توزیع در شهر‌های مختلف کشور و تهران بود که قرار است این مهم نیز از طریق مجموعه مقامات سیاسی و دستگاه قضایی پیگیری شود.
وی افزود: بخشی از این گران‌فروشی‌ها به سوء مدیریت‌ها بر می‌گردد و بخشی از آن هم به کسانی مربوط می‌شود که فقط به فکر سودجویی خودشان هستند.
مزارعی همچنین از تشویق بازاریان منصف خبر داد و تاکید کرد: در صورتی که ورود و خروج کالاهای انبار یا فروشگاهی، مشخص نباشد، این موضوع به منزله قاچاق کالا بوده و انبار یا فروشگاه پلمب می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: دستگاه قضا با تمام توان برای کنترل بازار و مقابله با مفاسد اقتصادی پای کار آمده است.
در ادامه این بازدید، مهرداد کرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز خاطرنشان کرد: اگر مدیران با سهل‌انگاری خود باعث اخلال در امنیت اقتصادی و بازار شوند، بر اساس قانون با آنها برخورد خواهیم کرد.

فرار مالیاتی یکی از چالش های اقتصادی و اجتماعی کشور است و  کمتر اتفاق افتاده که افرادی مایل باشند همه دارایی ها و املاک خود را به صورت دقیق و شفاف به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند تا مالیات بردرآمد دریافت شود. در حال حاضر  بسیاری از هزینه های جاری در کشور از محل درآمد نفت تامین می شود در قانون بودجه امسال 32درصد ارز حاصله از فروش نفت به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود. 
نادر جنتی، معاون سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: «بدون دسترسی به اطلاعات صحیح و متقن از سطح درآمدها نمی توان از فرار مالیاتی در کشور که نگران کننده و ابعاد بزرگ و پیچیده ای دارد جلوگیری کرد.» وی اظهار کرد: «در سال های اخیر برای جلوگیری از فرار مالیاتی، بارها با اصناف، اتحادیه های صنفی، اسناد و املاک، اتاق های بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت و دیگر ارگانها برای ارائه درآمدهای افراد و گروه های اقتصادی مکاتبه شده ولی هیچ کدام به صورت متقن آمار قابل اتکا برای وصول مالیات بردرآمد ارائه نکرده اند.» وی شفافیت درآمدها را تنها راهکار مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور بیان کرد و افزود: «تا این اطلاعات شفاف و متقن قابل دسترسی نباشد نباید انتظار داشت فرار مالیاتی در کشور وجود نداشته باشد.»
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کارکنان دولت دقیق ترین مالیات ها را پرداخت می کنند چون درآمدهای آنان دقیق و شفاف است افزود: «همه مودیان مالیاتی ما باید مثل کارکنان دولت درآمد خود را به صورت شفاف در اظهارنامه ها بیان کنند.»

    سهم کم مالیات از درآمدهای دولتی
بر اساس گزارش ها تا پایان مرداد ماه سال جاری ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است که اگرچه افزایش جزئی داشته است، اما همچنان سهم کمی از درآمدهای دولتی دارد. البته این مساله به معنای افزایش مالیات در شرایط فشار اقتصادی نیست؛ اما ضروری است تا پایه های مالیاتی افزایش و فرارهای مالیاتی از بین رود. کارشناسان با اشاره به اینکه در شرایطی که بانک های اطلاعاتی کامل نیست افرادی که به صورت شفاف عمل می کنند متضرر می شوند می گویند این روند ضروری است تا اصلاح شود.
رییس سازمان مالیاتی روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران اگرچه از برنامه های سازمان تحت مدیریتش برای افزایش درآمدهای مالیاتی خبر داد، اما مجموع اظهاراتش نشان دهنده همکاری کمرنگ دستگاه های مسئول برای ارائه اطلاعات است. 
 تقوی نژاد در مورد اخذ مالیات از واردکنندگان خودرو گفت: «در مورد خودرو مشخص نبود که ردیف درآمدی برای مالیات اخذ شده مربوط به کدام سازمان است چرا که در بودجه، گمرک به عنوان سازمان اخذ کننده مالیات ذکر شده بود که ما در این خصوص به دولت نامه نوشتیم که در صورتی که ما به عنوان سازمان اخذ کننده مالیات شناسایی شویم، می‌توانیم مالیات خودرو را نیز دریافت کنیم.»
به گزارش خبرگزاری ها، وی در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و گفت:  «مالکان خانه‌های خالی و سازندگان ملک باید مالیات بدهند.وزارت راه و شهرسازی مکلف است که سامانه املاک را تهیه کرده و اطلاعات مربوط به منازل مسکونی خالی را در اختیار ما قرار دهد که تاکنون این کار انجام نشده است.» وی افزود:  «افرادی که در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و به نوعی در ساخت و ساز دست دارند، باید مانند صنعت همان ۲۵ درصد مالیات را پرداخت کنند.»
وی  همچنین درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی نیز تصریح کرد: «در بسیاری از کشورهای دنیا از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ می‌شود و ما نیز به دنبال این هستیم که اگر دولت این موضوع را بپذیرد از سپرده‌های بانکی از طریق اطلاعاتی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنیم مالیات اخذ کنیم.» این در شرایطی است که موضوع اخذ از سپرده های بانکی در سال های اخیر بارها مطرح شده و به نتیجه نرسیده است.
تقوی‌نژاد درباره دریافت مالیات از واحدهای پتروشیمی نیز گفت: «برنامه‌ای را به رئیس جمهوری ارائه داده‌ایم که پتروشیمی‌هایی که پس از صادرات، ارز خود را از طریق سامانه‌های مشخص نمی‌فروشند، مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها پس از صادرات مسترد نمی‌شود و در واقع از معافیت ملغی می‌شوند.»

   لزوم مقابله با فرار مالیاتی 
کارشناسان بر لزوم جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی به جای نفت تاکید دارند و می گویند افزایش درآمدهای مالیاتی انگیزه برای فعالیت سوداگرانه را خواهد گرفت. تقوی نژاد  در خصوص برنامه های سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از دارندگان سکه و ارز گفت:  «هر شخص حقیقی که بیش از ۵ هزار دلار خرید و فروش ارز داشته باشد، اطلاعاتش در اختیار ما قرار می‌گیرد و باید برای آن مالیات پرداخت کند.» رییس سازمان امور مالیاتی افزود: «در مورد سکه تا ۲۵ سکه معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است و بیش از آن بر اساس یک جدول میزان مالیات آن‌ها مشخص شده است، به طوریکه برای ۱۰۰۰ سکه می‌توانیم تا ۳۵ درصد مالیات بگیریم.»
 در حال حاضر در بسیاری از کشورها سهم درآمدهای مالیاتی برای هزینه های جاری بین 103تا 108درصد است و این در حالی است که در کشورمان از درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری استفاده می شود و  این روش از نظر اقتصادی نادرست است. در این شرایط  همه بخش ها و قوای حاکمیت باید تلاش کنند تا درآمد نفتی که یک سرمایه و ثروت ملی است را از هزینه‌های دولت جدا و مالیات را جایگزین آن کنند. 

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال خود در شبکه اجتماعی سروش نوشت: در عصر اطلاعات، داده‌های عظیم (Big Dat) از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردارند. اهمیت داده‌های عظیم یک کشور، کمتر از اهمیت تسلیحات و انبارهای مهمات آن کشور نیست.  وی ادامه داد: اگر داده‌های عظیم یک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، دشمنان به راحتی می‌توانند با داده کاوی و تحلیل و به کارگیری اطلاعات حساس، بر امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن کشور اشراف پیدا کرده و لطمات و خسارات جبران ناپذیری را وارد کنند.  معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان کرد: اکنون بیش از چهار  ماه از صدور دستور قضایی فیلتر تلگرام گذشته است، اما متأسفانه عده‌ای با پشتیبانی و تجهیز فیلترشکن‌های داخلی (هاتگرام و تلگرام طلایی) دسترسی دشمنان به داده‌های عظیم کشور را فراهم کرده و نمی‌گذارند این دستور به‌درستی اجرا شود. در طول تاریخ کشور هرگز تا این حد آشکارا به دستورات قضایی بی توجهی و بی اعتنایی نشده است.  وی افزود: مردم مدام سوال می‌کنند، اگر لازم نبود دستور فیلتر تلگرام صادر شود چرا چنین دستوری را صادر کردید و اگر ضرورت داشت چرا آن را اجرا نمی‌کنید. مردم می‌گویند وقتی که با دستورات قضایی مربوط به «مفاسد فضای مجازی» اینگونه برخورد می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که در اجرای احکام قضایی مربوط به «مفاسد اقتصادی» کارشکنی نشود. این سیاست یک بام و دو هوا مردم و فعالان و سرمایه‌گذاران فضای مجازی را سردرگم کرده است. خرم‌آبادی اظهارکرد: از آنجا که غیرقانونی بودن فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام را بارها در جلساتی که مسئولان ذیربط حضور داشته‌اند بیان کرده‌ام ولی تأثیرگذار نبوده است، لذا در اجرای وظیفه شرعی( نهی از منکر) و به منظور بازداشتن مسئولان امر از راه اشتباهی که در پیش گرفته اند، نظرات شخصی خود را با مردمی که حقشان در معرض تضییع قرار دارد در میان می‌گذارم ان‌شاالله که مؤثر واقع شود. 

اگرچه در ابتدا بسیاری از کارشناسان براین موضوع تاکید داشتند که کانون ریزگردها در خارج قرار دارد، ولی مطالعات سازمان زمین‌شناسی گویای این مطلب است که برخی از کانون‌های ریزگرد منشا داخلی دارند. به‌عنوان مثال  دریاچه‌هایی مانند جازموریان به دلیل عدم ارائه حق‌آبه آن خشک شده است. همچنین شرایط نامناسب تالاب هورالعظیم نیز مصداقی براین مدعا به‌شمار می‌رود. شرایطی که موجب شد تا وزش بادهای 120 روزه را داشته باشیم، سپس طوفان‌های ریزگرد ایجاد شود. طبق اظهارات راضیه لک، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با ‌اضافه شدن روزهای بادی از 120 روز به 180 روز و پایان یافتن دانه‌های ریز، در حال‌ حاضر با توفان‌های گردوغبار با دانه‌های درشت ماسه مواجه هستیم. این درحالی است که تصاویر ماهواه‌ای نشان می‌دهد؛ از ۳۱ استان
۲۶ استان کشور حداقل یک بار وقوع گرد و غبار و طوفان ریزگردها را تجربه کرده‌اند. آنچه که مرتضی براری، رییس سازمان فضایی ایران نیز آن را تایید می‌کند. از سوی دیگر ریزگرد پدیده‌ای است که به اعتقاد اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران اکنون شکل یک ابر بحران را به خود گرفته و برای مردم مناطق مختلف کشور از جمله استان خوزستان مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

 جولان ریزگردها در استان‎های مختلف
اشاره به این نکته ضرورت دارد که در پنج ماهه نخست سال جاری ۲۴ مورد رخداد گرد و غبار در مناطق مختلف کشور توسط سامانه‌های پایشی سازمان فضایی ایران مورد پایش قرار گرفت. نتیجه این بوده که بیشترین رخداد گرد و غبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۵ مورد بوده است و پس از آن استان‌های کرمان با ۱۳ رخداد، استان خوزستان با ۱۰ مورد، استان‌های بوشهر و خراسان جنوبی با ۹ مورد وقوع گرد و غبار بیشترین تعداد وقوع گرد و غبار را داشته‌اند. شرایطی که شاید همانطور که پیش‎تر اشاره شد خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها همچنین بیابانزایی به آن دامن زده است.

 تغییر شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی
ضمن اینکه باید گفت از نظر گروهی از کارشناسان، ریزگرد‌ها علاوه بر اثرات
زیست محیطی، به بهداشت روانی افراد نیز آسیب وارد کرده و موجب تشدید امراض نیز خواهند شد. در کنار این موارد روی کشاورزی نیز تاثیر مستقیم دارد و از طرفی در کاهش بارش‌ها بسیار موثر است. نکته دیگری که برخی از کارشناسان به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند که دراین میان افزایش ریزگرد‌ها با بالا بردن دمای ابر‌ها تغییر شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی را به ارمغان می‌آورند. به طوری که گفته می‌شود بارندگی در اهواز که در سال 95 حدود ۱۰ میلی‌متر بوده به دلیل تغییرات جوی، در سال گذشته به حدود 7/0 میلی‌متر رسیده است.
به‌هرحال همانطور که رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفته است؛ بر اثر تغییرات اقلیمی ما با تغییر الگوی بارش و کاهش بارش‌ها مواجه هستیم، ضمن اینکه ایران همچنین با پدیده گرمایش جزیره‌ای به دلیل انباشت گازهای گلخانه‌ایم مواجه است. به این معنا که با انباشته شدن گازهای گلخانه‌ای در شهرها، شاهد افزایش دما در بیشتر شهرها، خشکسالی و افزایش کانون‌های ریزگردها هستیم. در یک جمع‌بندی کلی به‌نظر می‌رسد؛ منشأ بخش عمده‌ای از ریزگردها کانون‌های داخلی است؛ کانون‌هایی که شکل‌گیری آنها ریشه در مدیریت غلط منابع آبی کشور دارد. آنچه که پژوهش‌های موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و موسسه تحقیقات سازمان زمین‌شناسی نیز آن را تایید کرده است.  به‌هرحال اکنون این پدیده ناگوار یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ‌زیست محیطی کشور محسوب می‌شود. این در حالی است که اگر چه در سال‌های گذشته همواره صحبت از اقدامات متولیان امر برای مقابله و کاهش این پدیده محیط زیستی به میان آمده است، اما به نظر می‌‎رسد در گام نخست باید برای مهار کانون‌های ریزگردها به شناخت جامعی در این زمینه و منابع تولیدکننده‌اش رسید تا بتوان متناسب با آن برنامه عملیاتی داشت. براین اساس سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با موضوع گردوغبار باید با یکدیگر همانگی کاملی داشته باشند تا میان این دستگاه‌ها همگرایی ایجاد شود. ضمن اینکه شناسایی منشأهای داخلی گرد وغبار موضوع مهمی است که متاسفانه به‌نظر می‌رسد تاکنون این اقدام انجام نشده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار روز گذشته با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران گفت: «قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود،قرار است دولت و کارفرما از طریق تزریق ارز دولتی به تولید کنندگان، ارزاق کارگران را تأمین کنند.»
 روز دوشنبه جلسه کمیته مزد با دستور کار ترمیم مزد 97 برگزار شد و سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بر سر افزایش800 هزار تومانی و تورم 31 درصدی هزینه های معیشت کارگران توافق کرده اند.
تا قبل از برگزاری جلسه، نمایندگان کارفرمایان مصر بودند که کاهش قدرت خرید حداکثر 13 درصد است ولی تصمیم مهم جلسه روز دوشنبه کمیته مزد این بود که هزینه های سبد معیشت تا 31 درصد افزایش یافته، و این یعنی کاهش بیش از50 درصدی قدرت خرید خانواده هاست.
 نهایتاً کمیته مزد به این نتیجه رسید که به شورای عالی کار پیشنهاد دهد که مزد کارگران تا حدی که این کاهش قدرت خرید را جبران کند افزایش داده شود . بنابراین قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود بلکه موضوع این هست که کمیته  به این جمع بندی رسیده اند که قدرت خرید خانواده ها هشتصد هزار تومان کاهش یافته است.
طبق تصمیم کمیته مزد ، قرار بر این شد که اولاً دولت و کارفرمایان نسبت به تامین این مبلغ اقدام کنند. بخش دیگر این “کاهش قدرت خرید “ نیز از طریق تزریق ارز دولتی به تولید کنندگانی که در تأمین ارزاق کارگران ایفای نقش می کنند جبران شود .البته این مبلغ جزئی از مزد خواهد بود و به آن کسور تأمین اجتماعی تعلق میگیرد و طبیعتاً در مستمری بازنشستگی ، غرامت ایام بیکاری و بیماری، عیدی و سنوات موثر خواهد بود.  گروه‌های کارفرمایی پیشنهاد دادند تا ستاد بن از سوی دولت احیا شود اما گروه‌های کارگری پوشش توأمان تهیه اقلام ضروری خانواده کارگری از سوی دولت و کارفرمایان را مطرح کردند. کمیته مزد”پیشنهاد دهنده” است.  نکته بسیار مهم این است که تصمیم کمیته مزد تنها یک پیشنهاد است و تا زمانی که به تصویب شورایعالی کار نرسیده باشد ، الزام قانونی نخواهد داشت.
 فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با توجه به افزایش قیمت ها در شرایط ویژه اقتصادی کشور، از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از 2 میلیون و 670هزار تومان اسفند 96 به 3 میلیون و 450 هزار تومان در شهریورماه 97خبرداد و گفت: طبق محاسبات مورد تأیید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت اسفند 96 به میزان 31درصد کاهش پیدا کرده است.
توفیقی با بیان اینکه مطابق این محاسبات هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت حدود 212 هزار و 600تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی 6 ماهه حدود 800هزار تومان افزایش داشته است، ادامه داد: «نظر جامعه کارگری این است که به دلیل آثار تورمی افزایش حداقل مزد، قدرت خرید کارگران از محل تأمین سبد کالاهای اساسی و به صورت غیرنقدی افزایش یابد.»
این فعال کارفرمایی ادامه داد: «با توجه به پیش بینی ارز 3500 تومانی در بودجه 97 درآمد ارزی دولت به ازای هر دلار 700 تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز 3500 تا 4200 تومان افزایش یافته است بنابراین دولت می تواند از محل این منابع کالاهای اساسی سبد معیشت جامعه کارگری را تامین کند.» وی ادامه داد: «در نهایت پیشنهاد مشخص کارگروه این بود که با مشارکت دولت و کارفرمایان هزینه جبرانی کاهش 800هزار تومانی قدرت خرید کارگران به ازای هر ماه گذشته به کارت های بانکی سرپرستان کارگر بیمه (بن کارت)شده که 9.5 میلیون نفر برآورد می شوند، واریز شود تا از محل این کارت‌ها کالاهای اساسی خود را تامین کنند.»
این عضو کارگری شورای عالی کار گفت: «در نهایت با توجه به اینکه این پیشنهاد باید در شورای عالی کار تصویب شود، قرار شد در اسرع وقت این شورا با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد.»

به گزارش «حوزه»،‌ این مرجع تقلید در مراسم آغاز به کار رادیو محرم که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: محرم سرمایه بزرگی برای شیعیان و جهان اسلام است و شعاع آن بر غیر از مسلمانان نیز می‌تابد؛ این سرمایه بزرگ و گنجینه معارف و احیاگر اسلام باید به شیوه مطلوب مورد استفاده قرار گیرد. وی با طرح این سؤال که چرا حوادث تاریخی با گذشت زمان کم‌رنگ‌تر می‌شود، اما حادثه محرم و عاشورا هر ساله پررنگ‌تر می‌شود، مطرح کرد: از جنگ جهانی دوم با 30 میلیون کشته و 30 میلیون مجروح که قسمت مهمی از دنیا را ویران کرد، هنوز یک قرن هم نگذشته است؛ اما این جنگ در ذهن‌ها کم‌رنگ شده است. این مرجع تقلید افزود: حوادث تاریخی که به اهداف مادی گره خورده کوتاه مدت و فراموش شدنی است، اما محرم و عاشورا با مفاهیمی گره خورده که انسان روز به روز نیاز بیشتری به این مفاهیم دارد؛ آزادگی، هیهات مناالذله، مبارزه با ظالمان و طغیان‌گران، گسترش عدالت در جهان از جمله مفاهیمی است که در عاشورا مطرح شد و سال به سال نیاز بشریت به این مفاهیم بیشتر می‌شود چراکه در دنیایی زندگی می‌کنیم که زورمندان منافع را برای خود می‌خواهند و به همین علت نیز مردم به دنبال مکتبی می‌روند که این زنجیر اسارت را پاره کند. وی یادآور شد: اربعین و محرم را هیچ فردی نمی‌تواند محو کند و ما به مکتب عاشورا و محرم افتخار می‌کنیم که هر ساله این مکتب گسترده‌تر می‌شود. آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین خاطرنشان کرد: محرم و عاشورا یک جاذبه‌ای دارد که این جاذبه همه اقوام، سنین و اقشار مختلف را به سمت خود جذب کرده، این نشان می‌دهد مفاهیم عاشورا مورد توجه همه افراد است.
وی با بیان اینکه محرم فرصت بسیار خوبی برای آشتی گروه‌های مختلف است و با تاکید بر اینکه خطبای دینی باید از فرصت محرم برای محکم کردن اعتقادات مردم استفاده کنند، تصریح کرد: اگر امروز شاهد سوءاستفاده‌های کلان هستیم، به علت ضعیف شدن باورهای دینی است.

 راه‌اندازی رادیو محرم، مطالبه مردم و علما‌ بود
معاون صدای رسانه ملی هم در مراسم آغاز به کار این شبکه رادیویی با بیان اینکه مطالبه مردم و علما سبب شد تا رادیو محرم راه‌اندازی شود، گفت: زدودن همه تحریف‌ها و خرافات مطالبه‌ای است که مردم و علما از مرثیه سراها و مداحان اهل‌بیت (ع) دارند.
حمید شاه‌آبادی با اشاره به توجه و اهتمام مردم ایران نسبت به فرهنگ عاشورا، افزود: رادیو و رسانه ملی باید خود را به عنوان آینه تمام نمای ملت در مسیر عاشورا قرار داده و هر گامی که برمی‌دارد باید در مسیر حرکتی باشد که مردم ما به آن علاقه دارند. وی ادامه داد: دستگاه امام حسین (ع) محل رفع مشکلات مردم است و مردم ما به سفره بابرکت این امام بزرگوار چشم دوخته‌ و حوائج خود را از ایشان می‌طلبند.
وی تصریح کرد: تأسیس رادیو محرم در شهر قم که مهد علم و اجتهاد است نماد اعتقاد ما به ضرورت توجه به صحت و اتقان روضه‌ها و جلوگیری از تحریف‌ها آن‌ها است و معتقدیم رسانه ملی باید همراه و همگام با مردم این نیاز را برآورده کند.

رئیس سابق دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد این جنبش به دنبال پایان دادن به محاصره نوار غزه بدون مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی است. خالد مشعل رئیس سابق دفتر سیاسی جنبش حماس گفت اسرائیل نمی‌تواند سرزمین و حاکمیت را به ما برگرداند، مگر آنکه مجبور شود، همانطور که به  خروج از غزه مجبور شد. مشعل که با  الجزیره گفت‌وگو می‌کرد، تاکید کرد جنبش حماس به دنبال آن نیست که به زیان اصول خود، کسی را راضی کند. وی افزود حماس اگر می‌خواست با غرب تعارف و تملق کند، اکنون آن را در کاخ سفید و پایتخت‌های اروپایی می‌دیدید . مشعل به پرونده آشتی فلسطینی هم اشاره کرد و گفت حماس هر آنچه را که برای به ثمر نشستن آشتی لازم بوده، ارائه کرده است و گام‌های بزرگی برداشته است، ولی برادران در رام الله(تشکیلات خودگردان و جنبش فتح) هیچ گامی برنداشته‌اند و فرصت را غنیمت ندانسته‌اند. این صحبت ها در حالی بیان شده است که وزارت خارجه آمریکا تعطیلی دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن را اعلام کرد اقدامی که رهبران فلسطینی آن را «اعلام جنگ» دولت ترامپ علیه تلاش‌های صلح خواندند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده است که سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) اقدامات لازم برای پیشبرد مذاکرات مستقیم و معنادار با اسرائیل انجام نداده است. در ادامه این بیانیه آمده است: دفتر ساف می‌تواند اقداماتش در حمایت از هدف دستیابی به صلح جامع و پایدار با اسرائیل را ادامه دهد.