نیمی از یارانه بنزین به ۳ دهک پردرآمد جامعه اختصاص می‎یابد
محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: نیمی از یارانه بنزین به دهک‎های پردرآمد جامعه اختصاص می‌یابد. وی  گفت: هم‌اکنون روزانه ۳۵ میلیون دلار یارانه پنهان به بنزین اختصاص می‌یابد و در مجموع در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۵.۵ میلیارد دلار یارانه به بنزین تعلق گرفته است که چنین رقمی، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی کشور به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه قیمت پایین بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، به قاچاق آن دامن زده است، افزود: به واسطه قاچاق سود عجیبی نصیب عده‌ای خاص می‌شود آن هم از جیب مردم.
دلاویز با بیان این‌که پرداخت ارقام هنگفت به عنوان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهک‌های ثروتمند جامعه اختصاص می‌یابد و همین‌طور قاچاق بنزین با قیمت یارانه‌ای هر دو از نمودهای بی‌عدالتی است گفت: بی‌شک اگر برای مردم تبیین شود که قیمت کنونی بنزین چگونه در ترویج این بی‌عدالتی نقش داشته است ملت فهیم ایران در اصلاح قیمت‌گذاری‌ سوخت همراهی خواهند کرد و از این چالش که تبعات منفی آن رو به افزایش است عبور می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت انرژی ارزان را آفت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در ترکیه با جمعیت تقریبا مشابه ایران روزانه ۸‌میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و ما در حال رسیدن به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه هستیم. دلاویز با تاکید بر الزاماتی از جمله احیای کارت سوخت به اقدام‌های دولت برای افزایش تولید بنزین هم اشاره کرد و ادامه داد: در همین چند سال اخیر به واسطه افزایش ظرفیت پالایشی کشور تولید روزانه بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر به بیش از ۹۰ میلیون لیتر افزایش یافته است؛ اما مصرف به‌طور مستمر از تولید سبقت می‌گیرد و مگر چقدر می‌توان پالایشگاه ساخت و بر میزان تولید بنزین اضافه کرد؟
وی در عین حال به اقدام‌هایی که از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در دست پیگیری است از جمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از بخاری‌های هوشمند به جای بخاری‌های سنتی اشاره کرد و گفت: در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار طرح در این شرکت تعریف شده که امیدواریم با تامین سرمایه و اجرای این طرح‌ها شاهد بهبود مصرف سوخت در کشور باشیم.

وابستگی بودجه به نفت قابل انکار نیست
 علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بیان اینکه دولت با درآمد ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی از ۳۷۰ شرکت دولتی در سال دیگر به پول ناشی از فروش نفت نیازی ندارد، محاسبه کاملا اشتباه است زیرا وابستگی بودجه به نفت قابل انکار نیست.
وی  تصریح کرد: بودجه عمومی دولت شامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است که بالغ بر چیزی حدود 360 هزار میلیارد تومان می‌شود و بودجه شرکت‌های دولتی هم حدود 800 هزار میلیارد تومان است و به عنوان بخش درآمدی و هزینه‌ای محسوب می‌شود.
وی همچنین با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی براینکه 300 هزار میلیارد تومان از 360 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق می‌شود، اظهار کرد: بودجه کلی کشور حدود یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان است، براین اساس باید با توجه به این موضوع مسایل را تحلیل کرد و از سوی دیگر ما در بودجه این مبلغ از حقوق را نمی‌پردازیم و از کل بودجه عمومی کشور تنها درصد کمی برای پرداخت حقوق هزینه می‌شود.
کریمی ادامه داد: چیزی حدود 85 درصد از بودجه کل کشور، بودجه جاری بوده و مابقی عمرانی است که باید گفت بخش عمده از این بودجه جاری صرف پرداخت حقوق‌ها می‌شود، اما هزینه‌های در ادارات مانند پول برق، آب، خرید ملزومات اداری، خرید ماشین، هزینه تعمیرات ساختمان هم جزو هزینه‌های جاری محسوب می‌شود. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم نفت طی سال‌های اخیر در بودجه کشور کاهش پیدا کرده اما اینگونه نیست که اگر درآمد نفتی نداشته باشیم بتوانیم به طور کامل هزینه‌ها و بوجه کشور را تامین کنیم.
وی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی هم مربوط به خودشان است و صرف هزینه‌هایشان می‌شود، به طور مثال بودجه شرکت پست در بودجه عمومی دولت نمی‌آید لذا وابستگی بودجه دولت به نفت قابل انکار نیست.

ممنوعیت واردات خودروهای خارجی تاپایان سال است
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح ساماندهی خودروها در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن است و احتمال اینکه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی برداشته شود زیاد است.
وی در خصوص وضعیت خودروسازی گفت: سهم بازار خارجی در داخل کشور حدودا 7 درصد است و این به معنای این است که ۹۳ درصد از بازار داخلی دست خودروسازان داخلی است. باستانی با اشاره به   اینکه خودروسازان داخلی نمی‌توانند نیاز داخل را تامین کند درست نیست، زیرا آن 7 درصد را می‌توانند پوشش دهند، عنوان کرد:ممنوعیت واردات خودرو کار پسندیده ای نبود و این ممنوعیت باید برداشته شود.  نماینده مردم مردم زاوه و تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال است، دائمی نبوده و برای شرایط بحران این قانون را لحاظ کردند.
 وی با بیان اینکه در خصوص طرح ساماندهی خودروها معتقدیم که خودرو باید با روش مدیریت شده وارد کشور شود که در حال حاضر نحوه مدیریت آن را بررسی می‌کنیم افزود: در حال بررسی این موضوعات هستیم که خودروهایی با چه حجم موتور و سقف قیمت می توانند وارد شوند و چه نوع ارزی باید به آن تعلق گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: طرح ساماندهی خودروها در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن است و در حال بررسی است و احتمال اینکه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی برداشته شود زیاد است.

در پی کاهش نرخ ارز در هفته گذشته، قیمت برخی کالاهای وارداتی از جمله گوشی موبایل نیز کاهش پیدا کرده است؛ اما به گفته فروشندگان این کاهش قیمت باعث “کسادی” بازار شده است.
هفته دوم مهرماه با افت شدید قیمت ارز همراه بود، به طوریکه قیمت آن از کانال  ۱۹ هزار تومانی به حدود ۱۳ هزار تومان رسید و در پی آن قیمت برخی محصولات وارداتی مانند خودرو و گوشی موبایل نیز کاهش پیدا کرد. 
در این میان گزارش‌ها از بازارهای مختلف حاکی از این است که افت نرخ ارز نه تنها رونقی به بازار نداده بلکه مردم از خرید کالاهای مختلف پرهیز می‌کنند و منتظر هستند قیمت‌ها بیشتر کاهش یابد. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها در هفته منتهی به مهر ماه با هجوم مردم به بازارها همراه بود.  گزارش ها نشان می دهد رد و بدل شدن پول میان فروشندگان و مراجعه‌کنندگان کاهش یافته است. بیشتر مغازه‌داران مقابل مغازه‌ها ایستاده و سعی می‌کنند ارباب رجوع را به داخل دعوت کنند: ‌“از ما قیمت بپرسید».
اکثر مغازه‌داران نیز از کاهش میزان فروش شکایت دارند و گفت:  «کاهش نرخ ارز بازارها را کسادتر کرده، چراکه مردم منتظر هستند قیمت‌ها باز هم کمتر شود.» فروشنده دیگری با ابراز ناراحتی از افت بازار گفت: «وقتی دلار گران شد مشتری بیشتر بود چون مردم می‌ترسیدند گران‌تر شود.»
در این میان فروشندگان از کاهش قیمت‌ گوشی‌های موبایل از هفته گذشته خبر می‌دهند به طوریکه گوشی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان حتی تا دو میلیون تومان نیز کاهش قیمت داشتند، ‌ اما گوشی‌های زیر ۱۰ میلیون تومان حداکثر ۳۰۰ هزار تومان افت قیمت داشتند. این در حالی است که در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز قیمت گوشی موبایل دو تا سه برابر شده بود.
در حال حاضر گوشی‌های سامسونگ و آیفون که پرفروش‌ترین برندهای بازار هستند به ترتیب از یک میلیون و ششصد تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شش تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
 گوشی‌های هوآوی در جایگاه بعدی هستند که قیمت‌های مناسب‌تری دارند و یک میلیون و ۴۰۰ تا نهایتا چهار میلیون تومان قیمت دارند.
برند سونی یک میلیون و ۷۰۰ تا ۹ میلیون تومان و برند ال‌جی نیز یک میلیون و ششصد تا ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند. برند نوکیا نیز که در سال‌های اخیر دوباره به عرصه رقابت بازار گوشی‌های موبایل وارد شده حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت مسکن پایتخت در شرایطی کماکان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد که معاملات در مسیر کاهش قرار دارد. با این وجود، در شهریورماه ۱۳۹۷ رکود افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن در 6 ماه اخیر شکسته شد. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین آمار ثبت شده در سامانه‌های ملکی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدای مهرماه امسال حجم معاملات مسکن شهر تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.  کاهش معاملات در شرایطی است که نرخ ارز در یکی دو هفته گذشته با کاهش نسبی همراه بوده است و این مساله تحلیل های متفاوتی را پیش رو قرار داده است.  برخی کارشناسان به اثرگذاری این روند بر بخش مسکن و کاهشی شدن قیمت‌ها معتقد هستند و برخی دیگر می‌گویند که قیمت‌ها بالا می‌رود. محمدمهدی مافی ، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: «در صورتی که دولت مشوق‌های لازم را برای تسهیل شرایط ساخت و ساز در بخش مسکن فراهم نکند، سرمایه‌هایی که هم‌اکنون از بازار ارز خارج می‌شود ممکن است وارد بازار مسکن شود و با افزایش قیمت مسکن مواجه شویم. البته این اتفاق می‌تواند با تصمیمات ساده برای خلاص شدن سازندگان مسکن از وضعیت فعلی که با بروکراسی پیچیده و قوانین دست و پاگیر مواجهند، به راحتی کنترل شود.»
هم‌چنین مهدی سلطان‌محمدی در این خصوص به ایسنا گفت: «رابطه ‌ ارز و مسکن دوگانه است؛ بدین صورت که بازار ارز هم تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت بر بازار مسکن می‌گذارد. از یک بعد دلار به عنوان رقیب مسکن، وقتی که برای سرمایه‌گذاران جذاب می‌شود طبیعتا اقبال به مسکن کاهش می‌یابد؛ زیرا مسکن کالایی است که تغییرات کندی دارد، بنابراین سرمایه‌گذاران در کوتاه مدت تمایل دارند به سمت دلار، ‌طلا و بورس بروند. از سوی دیگر افزایش دلار علامتی می‌دهد که ارزش ریال دارد کاهش می‌یابد، انتظارات تورمی بالاست و در چنین شرایطی بخشی از توجهات برای حفظ ارزش خرید سرمایه‌های قبلی خانوار به سمت مسکن می‌رود. از این زاویه می‌توان گفت که افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت مسکن همبستگی مثبتی دارد. مضافا این‌که نهاده‌های تولید مسکن مثل مصالح فلزی و اقلام وارداتی متاثر از نرخ دلار هستند که آن هم تاثیر مثبت در قیمت مسکن دارد. بنابراین رابطه ارز و مسکن به این نحو است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن  نمی‌تواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی مدت، خود را با آن تطبیق می‌دهد.»

در بخش بدهی های خارجی آنگونه که بانک مرکزی گزارش داده، در پایان خرداد امسال ایران 3 میلیارد و 957 میلیون دلار بدهی کوتاه مدت و 6 میلیارد و 484 میلیون دلار بدهی میان مدت و بلندمدت داشته است که اگر به آن رقم یک میلیارد و 444 میلیون دلار معوقه این بدهی ها را بیفزاییم به رقمی بالغ بر 11 ملیارد و 885 میلیون دلار می رسیم.
به گزارش خبرگزاری ها، همچنین نگاهی کلی به شاخص های اقتصاد ایران در بهار امسال از رشد 1.8 درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت حکایت دارد که این شاخص بدون محاسبه نفت 0.7 درصد است؛ در پایان خردادماه نرخ تورم 13.7 درصد، رشد نقدینگی 3.4 درصد و نرخ بیکاری 12.1 درصد محاسبه شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۹.۴ درصد، خرداد ۹۷ نسبت به ماه قبل از آن ۴.۳ درصد و خرداد ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳.۷ درصد بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه عملکرد سه ماهه نخست سال ۹۷ (به قیمت‌های جاری) ۳ هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵۸۴ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی یک هزار و ۹۹۱ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۴۶۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز در دوره بهار ۹۷ رقم ۱۰۸۸۷۳ و ارزش سهام و حق تقدم معامله شده نیز ۱۲۲.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. در این دوره حجم سهام و حق تقدم معامله شده نیز ۵۷.۶ میلیارد سهم بوده است.
براساس این گزارش متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی ۴۱ هزار و ۱۵۹ ریال بوده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی در خرداد ۱۳۹۷ نسبت به پایان سال قبل ۳.۴ درصد، حجم پول ۵.۸ درصد، شبه پول ۳.۱ درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی ۳.۸ درصد بوده است.

  شورای عالی هماهنگی اقتصادی چند هفته پیش با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی ایران را به صورت ارزی تصویب کرد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فراورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.  پیش ازاین اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در خصوص عرضه نفت خام ایران در بورس گفت: «با کشورهای دوست خود گفت‌وگو و راه‌های فروش نفت خود را باز کرده‌ایم. نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد تا بخش خصوصی، به طور شفاف نفت را خریداری و صادر کند؛ در  نتیجه  به مقدار مورد نیاز، بخش خصوصی در تناژهای مختلف وارد عرصه شده است.» 
تصمیم برای فروش نفت در بورس درحالی به گفته علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت جرا خواهد شد که وزیر نفت اجرای آن را فعلا آزمایشی می‌داند. به گفته بیژن زنگنه هیات دولت با عرضه نفت در بورس موافقت نکرده و سران سه‌قوه موافقت کردند. به دلیل حساسیت‌هایی که این موضوع دارد، گفته شد که ۲۰ درصد به صورت ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی به طور آزمایشی و به طور محدود عرضه شود و بعد ازگرفتن نتایج و انجام ارزیابی تصمیم‌گیری شود. عرضه آن حدود ۴۰ هزار بشکه است.

   جزییات نحوه فروش نفت در بورس 
بر اساس پیش‌اطلاعیه‌ای که از سوی شرکت ملی نفت ایران روز گذشته منتشر کرد  فروش نفت به صورت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی خواهد بود  که تسویه بخش ریالی (بر اساس نرخ تسعیر سنا) به صورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک‌های مورد قبول شر کت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می‌گیرد. خریدار باید بخش ارزی را ظرف مدت زمان مشخص شده بعد از بارگیری، به ترتیب مورد تایید شرکت ملی نفت که در اطلاعیه عرضه اعلام خواهد شد، واریز و تسویه کند. متقاضیان خرید جهت شرکت در معامله، باید ۱۰ درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت قبل از عرضه به حساب اعلامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز کند که در صورت انجام معامله بخشی از ۲۰ درصد ریالی محسوب خواهد شد. خریداران بر اساس قیمت پایه اعلامی شرکت ملی نفت ایران که بر اساس قیمت‌های معاملاتی امور بین‌الملل این شرکت خواهد بود، بر روی قیمت نفت‌خام رقابت کرده که انتظار می‌رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به کشف قیمت مناسب و شفاف شود. بر این اساس تحویل نفت‌خام به خریداران در محموله‌های حداقل ۵ هزار تنی (معادل حدود ۳۵ هزار بشکه استاندارد) قابل انجام بوده و البته، خریداران می‌توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نسبت به برداشت محموله‌های بزرگتر اقدام کنند. فروش محموله‌ها به صورت مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود. 
خبرها حاکی از این است که قرار است عاملان بخش خصوصی در قالب تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه انرژی وارد عمل شوند و برای فروش نفت می‌توانند از نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش و یا نفتکش‌های آزاد که تحریم مانع فعالیت آن‌ها نمی‌شود استفاده کنند. در حال حاضر  بازار  کشورهای آسیایی مانند چین و هند از جمله  کشورهایی هستند که امکان انتقال ارزی و فروش نفت  را دارند.

   موافقان و مخالفان چه می گویند؟
کارشناسان فروش نفت از طریق بورس را استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه عنوان می‌کنند و معتقدند فروش نفت به بخش خصوصی به ویژه در شرایط تحریم ها امکان حضور نفت ایران در بازارهای جهانی را فراهم می کند.  آنها بر این باورند که اگر عرضه نفت خام در بورس در سال‌های قبل شکست خورد به این دلیل بوده که عرضه نفت خام در سال‌های قبل یک مرحله بود و در آن زمان در اختیار بخش خصوصی نبود. دولت تصمیم گرفت ۵۰۰ هزار بشکه نفت سنگین را با یک قیمت مشخص به فروش برساند. متقاضیان خواهان قیمت کم‌تری بودند اما نماینده امور بین‌الملل اعلام کرد با قیمت کم‌تر حاضر به فروش نفت‌خام نیست درحالی که بورس بر اساس عرضه و تقاضاست، آن‌ها می‌گویند سبد بخش خصوصی کوچک‌تر است و این بخش محموله‌های ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه‌ای را به بخش خصوصی به فروش خواهد رساند و به همین دلیل امکان فروش آسان نفت وجود دارد. اما مخالفان این طرح  با اشاره به مشکلات و ضعف‌های هسته معاملاتی بورس معتقدند اجرای این طرح با مشکلاتی رو به روست.  سیدمحمدعلی خطیبی، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به اینکه بورس نفت باید کمک‌کننده فروش نفت در دوران تحریم باشد، گفت: در حال حاضر فروش نفت ایران به ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است و این در حالی است که رقم هایی که در خصوص فروش نفت در بورس انرژی مطرح می شود خیلی ناچیز است و درواقع تاثیر چندانی در وضعیت فروش نفت نخواهد داشت.  در مجموع اگرچه  ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است اما موفقیت طرح هایی همانند فروش نفت به بخش خصوصی درگرو ایجاد سازوکار مشخص و تصمیمات کارشناسی دقیق تری است. 

اسامی دفاتر مجاز فروش بلیت پروازهای اربعین اعلام شد
سازمان هواپیمایی کشوری، اسامی 24 دفتر خدمات مسافرت هوایی مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین حسینی (ع) را اعلام کرد. بر‌این اساس در تهران دفاتر خدمات مسافرت هوایی پیام توسعه صبا، تک ستاره، بهشاد گشت سفیران، سفیر آسمان ملل، کاریار، آدم و حوا، سورینت پرواز، نسیم بهشت امین، محراب گشت سبز، دنیای دیدنی، آسمان پرستاره، سفرهای کیش، راه تمدن پارسیان، گیتی رز، بعثت کیش، شمسا، مهد براق، نهرین پرواز مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین هستند. همچنین در مشهد شاد شرق، پیشگامان، رهبال آسمان، در اصفهان پرستیژ تور، در شهر یزد پرشین پرواز کویر و در شیراز همگامان سفر قشم، دفاتر خدمات مسافرت هوایی مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین در مسیر نجف و بغداد به شمار می روند.
سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران خواست تا از خرید بلیت از مراکز غیر مجاز خودداری کنند زیرا با سایت ها و مراکز غیرمجاز فروش بلیت برخورد خواهد شد. این سازمان نرخ بلیت تهران - نجف - تهران، تهران - بغداد - تهران را یک میلیون و 200 هزار تومان و مشهد - نجف - مشهد، مشهد - بغداد - مشهد را یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده است. بر این اساس بهای بلیت یکسره از مبداء تهران 500 هزار تومان و یکسره مشهد به دو مقصد نجف و بغداد 750 هزار تومان است و طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، هرگونه فروش بیرون از نرخ اعلام شده تخلف محسوب شده و در صورت ارسال شکایات از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir برخورد خواهد شد. بر اساس این گزارش، پروازهای اربعین حسینی از 13 آبان آغاز و تا 22 آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

افزایش مجدد  قیمت مرغ 
    قیمت گوشت مرغ در شرایطی یک بار دیگر در بازار روند افزایشی به خود گرفته و به حدود 10 هزار تومان رسیده است که علاوه بر دریافت ارز دولتی برای تامین نهاده های اولیه، در هفته های اخیر با کاهش قیمت نیز روبرو شده بود.
محمد یوسفی،  رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی وضعیت تولید گوشت مرغ کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: بخشی از نوسان نرخ گوشت مرغ مرتبط به افزایش هزینه های تولید در ماه های اخیر است به طوری که اکنون قیمت منطقی مرغ زنده درب مرغداری ها باید 7 هزار و 500 تومان باشد در حالی که کمتر از این نیز فروخته می شود. وی علت کاهش قیمت مرغ در هفته های اخیر به ویژه دهه اول محرم را کاهش تقاضای این محصول دانست و افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز در آن برهه زمانی مردم بیشتر به سمت خرید برنج و روغن و دیگر کالاهای مصرفی روی آوردند و به دلیل کاهش نقدینگی خانوارها مصرف مرغ کاهش یافت. وی به برگزاری اخیر جلسه کارگروه برنامه ریزی تولید اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه قرار شد برای تامین نیاز بازار فواصل جوجه ریزی افزایش یابد تا مرغداران بتوانند جذب بیشتری برای جوجه داشته باشند که همین امر در افزایش قیمت جوجه یک روزه و در نهایت گوشت مرغ می تواند موثر باشد.
وی قیمت نهاده های طیور را بالا عنوان کرد و افزود: به دلیل مشکلاتی در سیستم حمل و نقل، این کالاها از بنادر شمالی و جنوبی با تاخیر به استان ها ارسال می شود و در صورت ارسال نیز تقاضای نرخ مجدد پشت بارنامه مربوط به صاحب کالا می شود که باید بپردازد. 

تامین کسری بودجه برنامه ملی بازآفرینی شهری 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: تأمین کسری بودجه برنامه ملی بازآفرینی شهری در جلسه هماهنگی سران قوا تصویب و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
هوشنگ عشایری گفت: طبق برنامه توسعه ششم، سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه بازآفرینی در سطح محلات کشور در نظر گرفته شده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی، ۷ هزار میلیارد تومان شهرداری‌ها و ۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز توسط دولت تأمین خواهد شد. وی با بیان اینکه پس از محاسبه و بررسی‌های انجام شده، متوجه کسری ۴ هزار میلیارد تومانی از منابع تأمین شده از سوی دولت شدیم گفت: از این میزان، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تسهیلات مسکن  و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی درنظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تصریح کرد: پس از اختصاص این مبلغ از سوی سازمان برنامه و بودجه، این اعتبار در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و در قالب تسهیلات مسکن به مردم اعطا می‌شود.

پاسخ استاندارد در مورد 
خودروهای پیش فروش سال ۹۸
مرحله نهایی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی از ابتدای دی ماه سال جاری و برنامه پیش فروش خودروها که تحویل آن‌ها بعضا به اواسط و حتی اواخر سال بعد می‌انجامد، نگرانی‌هایی را برای متقاضیان به وجود آورده است. در همین زمینه رییس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که برنامه پیش فروش تا زمانی که مورد تایید این سازمان قرار گرفته، مشکلی ندارد.
نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران  در مورد خودروهای پیش فروش شده سایپا و ایران خودرو که تحویل برخی از آنها اواسط سال آینده است، اعلام کرد که برنامه پیش فروش خودروها تا زمانی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد قرار گرفته، مشکلی ندارد و خودروهای تحویلی به مردم مشکلی برای شماره گذاری نخواهند داشت.
در مرحله اول اجرای فاز اول استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی که قرار بود ۶۱ استاندارد خودرویی مدنظر قرار گیرد، سازمان ملی استاندارد ایران در موعد مشخص و در ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۶ اسامی ۲۵ خودروی سواری و سنگین جاده‌ای را منتشر و اعلام کرد که باید خط تولید آن‌ها متوقف شود.
چهارم دی‌ماه سال گذشته بود که تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد از جمله خودروهای MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه سوز، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا بنزینی و دوگانه سوز، کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان  X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰  از دستور کار خودروسازان خارج شد.
علاوه بر خودروهای سواری اعلام شده، خودروهای سنگین کشنده نیمه تریلر آکسور مدل ۱۸۴۳ LS، کامیون فاقد اتاق بار دانگ فنگ مدل K۱۰۵۱S، کشنده نیمه تیریلر اسکانیا مدل R۴۴۰LA، کشنده نیمه تریلر اسکانیا مدل R۴۶۰LA کشنده نیمه تریلر FAW مدل J۶-CA ۴۲۵۰ کشنده نیمه تریلر FAW مدل J۶-CA۴۱۸۰ و اتوبوس بین شهری درسا با موتور اسکانیا  dc ۱۳۱۰۷ خودروهای سنگینی هستند که از ابتدای آذرماه سال جاری بر اساس مصوبه مربوط به توقف خط تولید خودروهای غیراستاندارد با توقف خط تولید روبرو شدند. پس از آن در مرحله دوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی که با تاخیری یک ماهه از سوی سازمان ملی استاندارد ایران همراه شد، خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشد و سه خودروی جدید نیز مجوز ورود به بازار دریافت کردند و در مرحله پایانی اجرای طرح مذکور باید منتظر ماند و دید خط تولید چه خودروهایی از ابتدای دی ماه سال جاری به بعد متوقف خواهد شد.