آزادی ۱۱ زندانی جرایم مالی و غیرعمد در جزیره کیش
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان از آزادی ۱۱ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد در جزیره کیش خبر داد. علی صالحی اظهار کرد: مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال توسط خیرین و نیکوکاران جزیره کیش جمع آوری شد و در نتیجه آن، ۱۱ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد از زندان آزاد شدند. وی با اشاره به اینکه تعدادی از این زندانیان، زنان سرپرست خانوار هستند، افزود: علاوه بر اجرای مراسم گلریزان؛ جلب مشارکت‌های مردمی و پرداخت تسهیلات قرض‎الحسنه بخش‌های دیگری از اقدامات ستاد دیه استان هرمزگان برای آزادی زندانیان نیازمند است.

تاکید بر برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی در سیستان و بلوچستان
رییس‎کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان بر برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک با فراهم کردن بستر و تجهیز امکانات در شهرستان‌های این استان تاکید کرد. حجت‎الاسلام علی مصطفوی‎نیا در نشست شورای قضایی استان سیستان و بلوچستان بر برخورد با گران‎فروشان و اطلاع‌رسانی به مردم در این زمینه تاکید و اظهار کرد: باید به صورت جدی با محتکران و گران‎فروشان برخورد قانونی صورت گیرد و مردم بدانند که مسئولان در تلاش هستند که مشکلات آنها را رفع کنند.
 رییس‎کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان همچنین بر استفاده از ظرفیت پابند‌های الکترونیک تاکید و عنوان کرد: مقرر شد جلسات دادرسی الکترونیکی با فراهم کردن بستر و تجهیز امکانات در شهرستان‌ها توسط اداره‎کل زندان‌های این استان برگزار و از اعزام زندانیان به دادگاه‌ها خودداری شود.

ساماندهی خانه‎های بازی و مهدکودک ها در استان قم
رییس‎کل دادگستری استان قم از ساماندهی خانه‎های بازی پس از سال‎ها بلاتکلیفی در این استان راستای احقاق حقوق عامه خبر داد .
حجت‎الاسلام علی مظفری از برگزاری جلسه کمیته ویژه ساماندهی خانه‎های بازی و مهد کودک‎ها با حضور دوازده دستگاه مرتبط با موضوع خبر داد و گفت: تعداد زیادی خانه بازی بدون مجوز قانونی و همچنین مهد کودک‎هایی با متولیان متعدد در استان قم مشغول به فعالیت هستند که این وضعیت موجب شده است کودکان ما با آسیب‎های فراوان فرهنگی، اجتماعی و... مواجه شوند.
 وی افزود: بر این اساس با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دادستان مرکز استان قم و در راستای احقاق حقوق عامه و ضرورت جدی ساماندهی آنها، به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‎های اجتماعی، موضوع در کمیته‎ای ویژه و به‎صورت فوق‎العاده بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ و جهت اجرا به دستگاه‎های ذی‎ربط ابلاغ شد.
 رییس‎کل دادگستری استان قم تصریح کرد: در این کمیته مقرر شد ظرف مدت یک ماه، اداره‎کل بهزیستی در رابطه با مسئولان و مربیان خانه‎های بازی، ضوابط لازم را تعریف و نسبت به گزینش، آموزش، بررسی صلاحیت و صدور مجوز فعالیت برای آنها اقدام کند.

حجت‎الاسلام محمدصادق اکبری در بازدید از تمامی بخش‌های کارخانه صنایع چوب و کاغذ ساری اظهار کرد: دستگاه قضایی این استان در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سال جهش تولید مبنی بر حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی، با همکاری دیگر ادارات مرتبط از تمامی ظرفیت‌های خود برای رونق و شکوفایی واحد‌های تولیدی و صنعتی استفاده خواهد کرد.
وی ضمن تاکید بر لزوم رشد صنعت و رفع موانع تولید بیان کرد: صنعت کشور و نیز استان مازندران نیاز به پابرجا ماندن این کارخانجات دارد و همه مسئولان برای در چرخه ماندن این واحد‌ها باید همسو باشند تا صنعت در این استان به سمت ماندگاری، شکوفایی و پیشرفت پیش برود. رییس‎کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های این استان و حجم انبوه جنگل‌ها و پوشش گیاهی، سیاست‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی باید در راستای حفظ این مواهب الهی و گران‎بها باشد. وی افزود: شرایط سال‌های اخیر به‎گونه‌ای بوده که علی‎رغم اینکه تحت تحریم‌های بین‎المللی بوده وهستیم، ولی با پیروی از منویات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج از اقتصاد نفتی، با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از واحد‌های تولیدی داخل، توانستیم نقش موثری دررونق تولید و اشباع بازار داخلی داشته باشیم.

 رهایی ۱۳ محکوم به قصاص در مازندران با گذشت اولیای دم
اکبری همچنین گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، با تلاش، رایزنی و پیگیری‌های دستگاه قضایی استان مازندران به‎ویژه اعضای شورای حل اختلاف و با کسب رضایت اولیای‎دم ۱۳ محکوم به قصاص رهایی یافتند. وی ادامه داد: سیاست دستگاه قضایی این استان در دوره تحول ایجاب می‌کند تا پرونده‌های دارای زندانی و محکوم به قصاص به‎طور ویژه پیگیری شود. بر این اساس با تلاش و پیگیری اعضای شورای حل اختلاف استان مازندران، 13 محکوم به قصاص رهایی یافتند که از این تعداد ۷ فقره با رضایت بی‎قید و شرط و ۶ فقره به‎صورت مشروط بوده است.
رییس‎کل دادگستری استان مازندران، ضمن ابراز خرسندی از وضعیت ستاد دیه این استان تصریح کرد: در سال جاری با هماهنگی‌ها و اهتمام دستگاه‌های ذی‎ربط شاهد افزایش میزان آزادی مدجویان با کمک‌های ستاد دیه استان بوده‎ایم. به‎گونه‌ای که کمک‌های ستاد دیه استان نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته ۲۴۳ درصد افزایش داشته و بر این اساس تاکنون مبلغ ۸ میلیارد ریال جمع‏آوری شده است که با این مبلغ ۳۹ نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد شدند.
وی ضمن تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورالعمل‌های جدید ریاست قوه‎قضاییه مبنی بر حبس‎زدایی در مورد زندانیان مهریه نیز گفت: در سال‌های اخیر با توجه به روند صعودی قیمت طلا و سکه شاهد افزایش تعداد محکومان مالی (مهریه) بوده‎ایم و باید تلاش شود افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه بازداشت نشوند. لذا ضرورت دارد محکومان از ابزار‌های قانونی از قبیل تقسیط و اعسار و... استفاده کنند تا چنانچه به این دلیل در حبس هستند، فورا آزادی شوند.
اکبری تصریح کرد: دادستان‌ها و قضات باید با بازدید مستمر از زندان‌ها نسبت به وضعیت مددجویان اشراف کامل داشته باشند و ضمن رفع مشکلات حقوقی و قضایی زندانیان، به افرادی که شایستگی و استحقاق مرخصی را دارند، مساعدت کنند.

غلامعلی دهشیری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‎المال استان یزد اظهار کرد: کمیته پایش و رصد اراضی واگذارشده دولتی با هدف نظارت بر اراضی واگذارشده دولتی و پیشگیری از تغییر کاربری جهت اجرای طرح‎های مختلف، تشکیل می‌شود. وی افزود: این کمیته با محوریت و نظارت بازرسی کل استان و عضویت ادارات مرتبط با امور اراضی مثل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و راه و شهرسازی، تشکیل و واگذاری اراضی دولتی واگذارشده جهت اجرای طرح‎های کشاورزی، صنعتی و خدماتی را مورد رصد قرار می‎دهد. رییس‎کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: اجرای طرح‎های مصوب، مورد رصد و نظارت قرار می‎گیرد و عدم اجرای طرح و احراز تخلفات و ترک فعل مدیران و ماموران دولتی، با برخورد جدی قضایی روبرو خواهد شد. 
دهشیری صدور سند مالکیت اراضی ملی داخلی محدود شهر را خواستار شد و عنوان کرد: اداره‎کل راه و شهرسازی در اسرع وقت درخواست ثبت و صدور سند مالکیت اراضی ملی داخل محدوده شهری را به عمل آورده و اداره‎کل ثبت اسناد و املاک نیز نسبت به صدور سند این اراضی به‌نام دولت جمهوری اقدام کند.

حجت‎الاسلام صادق مرادی اظهار کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خوزستان در راستای سیاست‎های قوه‎قضاییه مبنی بر حمایت از سرمایه‎گذاران مشروع و تولیدکنندگان و فراهم‎سازی زمینه مناسب جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید و به منظور رفع موانع در جهت ترویج رونق تولید و ایجاد اشتغال، تشکیل و راه‎اندازی شد. مصوبات این ستاد ضمانت قانونی دارد و همه ادارات، سازمان‎ها و مدیران مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند.
وی افزود: اخیراً یکی از مدیران بانک‎های استان خوزستان با وجود ابلاغ مصوبه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان و تذکر حضوری، از اجرای مصوبه این ستاد ممانعت به عمل آورد که در این خصوص با اعلام جرم از سوی دبیر ستاد و صدور کیفرخواست در شعبه دادگاه بدوی، این مدیر خاطی به یک سال انفصال از خدمت محکوم شد.رییس‎کل دادگستری استان خوزستان ضمن تشکر از تمامی ادارات و سازمان‎ها در همراهی و همکاری با ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان و نیز مدیرانی که اجرای قانون را سرلوحه کار خود قرار داده‎اند، بیان کرد: مصوبات این ستاد برای همگان لازم‎الاجراست و قانونگذار برای تخطی از مصوبات این ستاد، انفصال از خدمت در نظر گرفته است و در صورت وقوع هر گونه تخلف و جرم، دستگاه قضایی این استان قاطعانه به موضوع ورود و قانون را اجرا می‎کند.

تمدید مرخصی کرونایی زندانیان گلستانی
سرپرست معاونت فرهنگی دادگستری استان گلستان گفت: با موافقت رییس‎کل دادگستری این استان، مرخصی کرونایی زندانیان این استان یک ماه دیگر تمدید شد. حجت‌الاسلام مهدی قاسمی وناجمی اظهار کرد: برای پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ و کمک به خانواده‌های زندانیان تا در این شرایط سرپرست خانواده در کنارشان باشد، به زندانیان واجد شرایط مرخصی داده شده بود، اما با پایان مدت زمان آن، مدیرکل زندان‌های استان گلستان، خواستار تمدید این مرخصی به مدت یک ماه دیگر شده بود که رییس‎کل دادگستری این استان با این درخواست موافقت کرد. وی افزود: محکومان سرقت و کسانی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند، مشمول این مرخصی نشده بودند.

پلمپ بنگاه معاملات املاک در صورت عدم استفاده از کد رهگیری
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی تأکید کرد: چنانچه مشاور املاکی از کد رهگیری در انجام معاملات استفاده نکند، بنگاه او پلمپ خواهد شد.  حجت‌الاسلام فروتنی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی اظهار کرد: چنانچه مشاور املاکی از کد رهگیری در انجام معاملات استفاده نکند، با هدف پیشگیری از وقوع جرایم، بنگاه او پلمپ خواهد شد. وی با اشاره به برنامه‎های دادگستری این استان افزود: برنامه ما برخورد قاطع با بنگاه‎ها و مشاوران املاک متخلف است و از سازمان‎های نظارتی و مرتبط می‎خواهیم به درستی به وظایف و تکالیف خود در این زمینه عمل کنند.

برنامه‎های دادگستری البرز در زمینه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان
دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز از برنامه‎های تحولی دادگستری این استان در خصوص نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تأکید بر حقوق کودکان مهاجر پناهنده خبر داد. حسین اعظمی چهاربرج در «کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تأکید بر حقوق کودکان مهاجر پناهنده»، از برنامه‎های تحولی دادگستری استان البرز در خصوص نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تأکید بر حقوق کودکان مهاجر پناهنده خبر داد و عنوان کرد: دادگستری این استان با اقدام مطالعاتی‌محور در جهت تجربه‌سنجی از 7 حوزه قضایی، در این موضوع در نظر دارد تا با استفاده از تخصص و تجربه قضات خود در کنار برنامه‌هایی که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود، در روش رسیدگی در نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان تحول ایجاد کند.

در پرونده‌های منتهی به محکومیت مالی سازمان‌های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت بهای روز اراضی متصرفین که رأی قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است، چنانچه به علل مختلفی اعم از طولانی شدن دادرسی یا استفاده محکوم‌علیه از مزایای قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 (مهلت 18 ماهه) بیش از 6 ماه از تاریخ ارائه و ابلاغ نظر کارشناسی مستند رأی سپری شده باشد، آیا در مرحله اجرای رأی یا پیش از صدور اجراییه، دادگاهی که اجرای رأی زیر نظر آن است، مجاز به تغییر مبلغ محکوم‌به معین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت روز اراضی موضوع دعوای خاتمه‏یافته است؟ 
آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که مقرر می‌دارد «... نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود»، مجوز قانونی برای تجدیدنظر کارشناسی در مرحله اجرا و اجرای رای بر اساس نظر کارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که 6 ماه از نظر کارشناسی مبنای رأی سپری شده است، خواهد بود؟ 
آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجرای آن بدون تصریح در رأی دادگاه وفق اصل تغییرناپذیری آرای محاکم و قاعده فراع دادرس و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مجاز است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب می‌شود؟
آیا اختصاص مهلت در پرداخت محکوم‌به دولت که امتیازی قانونی است، مجوزی برای تجدید کارشناسی به منظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردی که محکوم‌به، به مبلغ معین در رای قطعی قید شده، است؟ همان‌گونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجرای حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و اجراییه جدید با مبلغ دیگری (غیر از مبلغ مندرج در رأی) صادر خواهد شد که برخلاف مفاد رأی است و همچنین نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطای مهلت 18 ماهه وفق قانون نحوه وصول محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 برای محکوم‌علیه ایجاد خواهد شد. در این فرض پس از انقضای این مهلت نیز از آن‌جا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجرای حکم سپری شده است، بار دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت.
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند. ️بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و واحد اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.

تصرف عدوانی هم جنبه حقوقی و هم جنبه کیفری دارد. یعنی شما می‎توانید این دعوا را هم در دادگاه حقوقی و هم در دادگاه کیفری مطرح کنید. 
با این تفاوت که در دعوای حقوقی تصرف عدوانی، صرف تصرف سابق خواهان برای ارائه دادخواست کافی است. اما در تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید حتماً مالک رسمی ملک باشد.
بنابراین متصرف سابق، خواهان دعوا و متصرف فعلی، خوانده دعواست. این دعوا در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می‌شود.

 دعوای تصرف عدوانی، به محض صدور رای بدوی قابل اجراست
دعوای تصرف عدوانی، به محض صدور رای بدوی، قابلیت اجرایی دارد و تجدیدنظر از آن اجرای حکم را به تاخیر نمی‎اندازد. بنابراین پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی، اجراییه صادر و رای اجرا می‌شود.
نکته مهمی که باید بدانیم، این است که ارکان دعوای تصرف عدوانی، اثبات تصرف سابق خواهان، تصرف فعلی خوانده و غیرقانونی بودن تصرف فعلی است. 
در دعوای تصرف عدوانی به مالکیت رسیدگی نمی‎شود و فقط سابقه تصرف شخص خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
البته شخصی که ملک را به نمایندگی از مالک در تصرف داشته است، مانند کارگر، مباشر، خادم یا متولی می‎تواند به قائم‎مقامی مالک، اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی کند. 

 منشأ تصرف سابق خواهان باید مشروع باشد
منشأ تصرف سابق خواهان باید مشروع باشد. همچنین اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد، نیازی به اثبات اینکه قبلاً متصرف ملک بوده، نیست و تصرف سابق او فرض گرفته می‎شود.
اگر شخصی هم نسبت به اصل مالکیت ملک، دعوایی مطرح کرده باشد، نمی‎تواند به صورت همزمان دعوای رفع تصرف عدوانی نیز مطرح کند. 
اگر خواهان، مالک رسمی ملک باشد و اجرت‎المثل زمان تصرف خوانده را نیز درخواست کند، دادگاه مکلف است به موضوع اجرت‎المثل رسیدگی کند.
به گزارش مهداد، دعوای رفع تصرف عدوانی صرفاً راجع به ملک و اموال غیرمنقول، قابل طرح است. اگر آغاز تصرف متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد، ادامه تصرف شخص متصرف از مصادیق تصرف عدوانی نیست. 
مدت زمان تصرف سابق هم باید به اندازه‎ای باشد که او عرفاً متصرف محسوب شود که تشخیص این مدت، بنابر عرف بر عهده قاضی است.

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع‎ید 
تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع‎ید این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی، صرف تصرف کافی است اما در دعوای خلع‎ید، خواهان دعوا باید حتماً مالک رسمی باشد. 
در یک ملک مشاعی که شرکا، ملک را در تصرف خود دارند، اگر یک شریک بدون اذن شریک دیگر، اقدام به تصرف کل ملک کند، مورد از مصادیق تصرف عدوانی است. 
مثال بارز و متداول تصرف عدوانی در مشاعات، تصرف یکی از مالکان ساختمان، نسبت به مشترکات ساختمان است.

پیش از این ماموران با رساندن احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها ایفا می کردند اما تصویب ماده 7 آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رییس قوه‌قضاییه، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.
به طور کلی بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بی‌توجهی به آن آشنا نیستند. احضار در واقع به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضایی است. بنابراین هرچند در هنگام بحث در خصوص احضار، اغلب ذهن معطوف به احضار متهم می‌شود، در صورت صلاحدید، مقام قضایی می‌تواند شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد.
به شخصی که انجام‌دهنده جرم تلقی شده اما هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، متهم گفته می‌شود. پس از آن که دلایل و مدارک جرم جمع‌آوری شد، نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او آغاز می‌شود.

 شرایط جلب متهم
صدور دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آنها این امر صورت خواهد گرفت: متهم احضار شده باشد؛ احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد؛ ابلاغ احضارنامه به نحو صحیح صورت گرفته باشد؛ متهم حاضر نشده و برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام نکرده باشد.
اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضارشده متفاوت است. 
اگر احضارشده متهم باشد، به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. البته این موارد در قانون به این ترتیب پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‏ای که مانع از حضور شود؛ بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود؛ همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود؛ ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد شود؛ متهم در توقیف یا حبس باشد و نیز سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.
تبصره ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ کند که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
همچنین بر اساس ماده 179 این قانون و تبصره آن، متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود. 
در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌کند.

مجازات عکس‎برداری از کارت شناسایی 
ممکن است برخی  اشخاص از کارت شناسایی و اوراق هویتی خود عکس‎برداری کنند که این اقدام در مواردی به دلیل استفاده از تصویر این کارت با هدف کلاهبرداری است یا این اقدام را انجام می‌دهند تا اصل مدارک شناسایی‎شان دچار آسیب یا مفقود نشود.
بر اساس ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و نیز سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است. در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‎شود‌.  بر اساس همین ماده قانونی، تهیه‌کنندگان این‎گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا دو سال یا به سه تا ‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

آیا با ازدواج مجدد مادر حضانت فرزند از او سلب می‌شود؟
به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، در صورتی‌ که مادر ازدواج کند، حضانت فرزند با پدر است.  بر اساس ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا با دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود، البته تحت شرایط خاصی هم حضانت با مادر خواهد بود. قانونگذار در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز می‌گوید هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است. حال در صورتی که پدر بنا به شرایط فوق صلاحیت نداشته باشد، حضانت با مادر خواهد ماند.

آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می‌برند؟
خسارت فوت ناشی از رانندگی جزو دارایی و ترکه متوفی بوده و دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال اوست. ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق مالی که فرد حین فوت داشته و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است؛ بنابراین خسارت فوت ناشی از رانندگی جزو دارایی و ترکه متوفی بوده و دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال اوست. بر اساس این موارد تقسیم خسارت و دیه باید به موجب قواعد ارث باشد. اما اگر سوال درباره سرمایه بیمه عمر باشد، باید گفت هرگاه قرارداد به طور مطلق تنظیم شده باشد با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون بیمه، چون این حق به ورثه قانون تعلق خواهد گرفت، رعایت قواعد ارث الزامی است.
اما در صورتی که در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد باید وفق قرارداد عمل کرد.