به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در این نشست که به‌صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور روسای آمبودزمان 6 کشور عضو هیأت‌مدیره انجمن آمبودزمان کشورهای اسلامی برگزار شد با اشاره به فعالیت‌های سازمان در زمینه مبارزه با کرونا گفت: امسال با توجه به فراگیری ویروس کرونا، ملت ایران در دو جبهه در حال جنگ هستند؛ اول مبارزه با ویروس کووید 19 و دوم جنگ با تروریسم اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه ایران که تأثیر قابل‌توجهی در مبارزه با بیماری کووید 19 به‌ویژه در زمینه نیازهای بهداشتی مانند دارو و نیازهای غذایی داشته است.
وی با انتقاد از تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت: علی‌رغم ادعای آمریکا که راه تأمین دارو و غذا برای ایران باز هست، اما تمام درگاه‌های تأمین و انتقال دارو و موادغذایی به کشور ایران مسدود است. اما درعین‌حال ملت ایران علی‌رغم همه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در مدت بسیار کوتاهی ظرف کمتر از چند هفته توانست نسبت به تولید اقلام بهداشتی ازجمله ماسک و مواد ضدعفونی اقدام کرده و حتی فرآیند تولید داروی ویروس کرونا را شروع کند و در این زمینه به نتایج خوبی رسیده‌ایم.
رییس آمبودزمان جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما تجربه خوبی در زمینه تولید و توزیع اقلام بهداشتی که در روزهای اول شیوع این ویروس به‌شدت دچار مشکل بودیم، پیدا کردیم. به‌نوعی که امروز علاوه بر تأمین نیاز داخلی آمادگی صادرات برخی اقلام بهداشتی را داریم.
وی تأکید کرد: سازمان بازرسی‌کل کشور از ابتدای شیوع بیماری کرونا در ایران بر همه اقداماتی که در جهت پیگیری کنترل این بیماری و رفع نیازهای اولیه مردم صورت گیرد، نظارت کرده است؛ ازجمله اینکه پیگیری سازمان باعث شد نسبت به تأمین تجهیزات اولیه بهداشتی قبل از شروع بیماری در کشور اقدام شود.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات موردنیاز مقابله با کرونا با پیگیری که سازمان بازرسی کل کشور انجام داد، مرتفع شد. نظارت بر توزیع اقلام در بیمارستان‌ها و کنترل میزان دپو یا نگهداشت اقلام مبارزه با کرونا در کشور باعث شد این اقلام از توزیع مناسبی برخوردار باشند.
وی گفت: یکی از اقدامات و تجاربی که ایران در جریان مبارزه با این ویروس دارد استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید اقلام بهداشتی است و همچنین استفاده از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی و بخش‌های نظامی و انتظامی برای مبارزه با کرونا است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از این نشست، با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در ارتقای فعالیت‌های آمبودزمانی انجمن آمبودزمان کشورهای اسلامی چند پیشنهاد کاربردی ارائه کرد که با استقبال اعضا مواجه شد.
نائب رییس آمبودزمان کشورهای اسلامی همچنین از این انجمن خواست با توجه به مذاکرات قبل، بیانیه‌ای درباره اهانت به قرآن کریم و پیامبر اعظم(ص) و همچنین خیانت امارات و بحرین در خصوص برقراری رابطه رسمی با رژیم صهیونیستی صادر کنند.
در اجلاس هیأت‌مدیره انجمن آمبودزمان کشورهای اسلامی که به‌صورت آنلاین برگزار شد، شریف مالکوچ «رییس آمبودزمان ترکیه» و «رییس آمبودزمان کشورهای اسلامی»، حجت‌الاسلام درویشیان «رییس سازمان بازرسی کل کشور» و «نائب رییس انجمن آمبودزمان کشورهای اسلامی»، مشتاق احمد سوکرا «نماینده فدرال مالیاتی پاکستان» و «دبیرکل انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی»، سابینا علی آوا «کمیسیونر حقوق بشر جمهوری آذربایجان»، محمد بن علی لو «آمبودزمان مراکش» و احسان حسین بابیکر «رییس سازمان شکایات مردمی سودان» حضور داشتند.
دستور کار این نشست که پیشتر برای اعضا ارسال‌شد عبارت بود از «اقدامات و فعالیت‌های نهادهای آمبودزمانی در خصوص بیماری همه‌گیر جهانی کووید 19»، «فعالیت‌های آموزشی»،  «تقویت شبکه ارتباطی بین اعضای انجمن»، «پیشنهادهای مربوط به میزبانی اجلاس آینده هیأت‌مدیره و اجلاس مجمع عمومی برای سال 2021».
در اجلاس مجمع عمومی انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی که در سال 2019 در شهر استانبول برگزار شد، تصمیم گرفته شد که آمبودزمان کشور مراکش میزبان اجلاس هیأت‌مدیره انجمن در سال 2020 باشد. بااین‌حال به دلیل همه‌گیری بیماری کووید 19، توافق شده است که این اجلاس از طریق ویدئوکنفرانس انجام شود.

رئیس سازمان زندان ها در جلسه ای که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور اعضای هیات مدیره جدید بنیاد تعاون برگزار شد اظهار داشت: هدف گذاری ما اشتغال ۵۰درصدی زندانیان محکوم سراسر کشور تا پایان سال است و بنیاد تعاون نقش بسزایی در تحقق این مهم دارد.
حاج محمدی ادامه داد:هیات مدیره جدید به این ماموریت متعهد است و دغدغه اشتغال زندانیان و معاش خانواده های آنان را دارد.
رئیس سازمان زندان ها در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران زندان های کشور گفت: برای توسعه اشتغال و رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنید.
رئیس سازمان زندان ها با تاکید به شرایط خاص کشور به علت شیوع ویروس کرونا گفت: زندانیان در نزد ما امانت هستند و رعایت شیوه نامه های بهداشتی و مراقبت از سلامت زندانیان نباید به هیچ عنوان مورد غفلت قرار گیرد.
 در ادامه این جلسه سیدصولت مرتضوی رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون گفت: کاهش جمعیت کیفری و ایجاد اشتغال برای زندانیان دو محور مورد تاکید آیت الله رئیسی است و سازمان زندان ها و بنیاد تعاون می توانند با کمک و همکاری هم این دو مساله مهم را محقق سازند.
رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون حرکت در مسیر سیاست های قوه‌قضاییه را مورد تاکید قرار داد و گفت: سرلوحه کار ما تحقق بخشی به عدالت در قوه قضائیه و همچنین حمایت قانونی از زندانی و خانواده وی است و اشتغال زندانیان اولویت و تکلیف بنیاد تعاون  است.
سیدصولت مرتضوی به سند امنیت قضایی نیز اشاره کرد و گفت: ایجاد امنیت قضایی یعنی ایجاد آرامش برای شهروندان. آسایش قضایی محقق نمی شود و آرامش برای بخشی از جامعه خصوصاً جامعه هدف سازمان زندان ها محقق نمی شود مگر با همت والای همکاران متعهد و سخت کوش در زندان ها و بنیاد تعاون.
وی اظهار داشت: برای توسعه اشتغال باید از تمام ظرفیت های موجود از جمله انجمن های حمایت از خانواده های زندانیان و بخش خصوصی استفاده کنیم.
مرتضوی از طرح تدوین سند تحولی بنیاد تعاون خبر داد و گفت: یکی از کارهای اساسی تدوین این سند است که به زودی انجام خواهد شد.
به گزارش  روابط عمومی سازمان زندانها، در ادامه این جلسه مدیرعامل بنیاد تعاون گزارشی از فعالیت های این بنیاد را 
ارائه کرد.

علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه صدور انواع اجراییه از جمله چک در راستای واسپاری‌هایی است که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است، گفت: برخی از وظایف سازمان ثبت از جمله اجرای اسناد رسمی، مالکیت معنوی، ثبت شرکت‌ها و موارد دیگری که قرار است از مجموعه سازمان ثبت منفک و با توجه به ظرفیت و توانمندی به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود، طی چند ماه گذشته آغاز شده است. دستورالعمل‌های مربوطه و شیوه نامه‌های انجام کار تهیه شده، و دفاتر اسناد رسمی به عنوان پیشانی اجرای اسناد، متولی انجام این امور خواهند بود. وی با بیان اینکه اولین موضوع ارجاعی در حوزه واسپاری به دفاتر اسناد رسمی، اجرای اسناد رسمی بود، گفت: با توجه به وجود سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر و پراکندگی دفاتر در سطح کشور، مقرر شد این امر به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود و بر این اساس هر دفتر اسناد رسمی از نظر صلاحیتی یک اداره اجرا محسوب می‌شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به پایلوت برخی از دفاتر در تهران و سایر استان ها، از اجرای موفق این طرح در این دفاتر خبر داد و افزود: طرح صدور اجراییه در دفاتر اسناد رسمی چند وقتی است برای اجرا به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ شده و دفاتر این خدمت جدید را به مردم ارایه می‌دهند، اما متاسفانه هنوز عده زیادی از افراد، از این خدمت جدید آگاهی ندارند. به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران ، خندانی با اشاره به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران هم با ارایه آموزش‌هایی در کانال‌های ارتباطی خود آموزش‌های اولیه را ارایه کرده است، گفت: در این رابطه آموزش‌های لازم در قالب متون و فایل‌های صوتی و تصویری به اطلاع همکاران رسیده و آموزش دیگری در قالب کلیپ تصویری دیگری برای نمایش نحوه انجام کار به صورت مصداقی با بیان جزئیات به زودی منتشر خواهد شد. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه همکاران سردفتر نباید از پذیرش صدور اجرائیه چک در دفتر خود استنکاف ورزند، گفت: دفاتر اسناد رسمی در مرحله حساسی قرار دارند. از آن جایی که بحث اجرای اسناد از سوی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال رصد شدن است در صورتی که دفاتر اسناد رسمی این وظیفه محوله جدید را به درستی اجرایی نکنند، پذیرش واسپاری‌های بعدی در آینده به دفاتر با چالش روبرو خواهد شد.

حسین مهدوی ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آذربایجان غربی اظهارکرد: آنچه که امروز در اروپا و آمریکا و شرق و غرب روی داده است از انقلاب اسلامی نشأت گرفته است و در واقع آزادیخواهی و مقابله با سلطه نتیجه بیداری اسلامی انقلاب ایران است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی امروز به دنیا صادر شده است چه دشمن ناراحت باشد چه خوشحال، چون این انقلاب برای فطرت انسان‌ها بوده است و انقلاب اسلامی مثل آب زلال راه خود را باز کرده و در حال انتشار است.
مهدوی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان ما دچار تزلزل شده‌اند و تصمیمات اخیری که در عرصه بین الملل صورت می‌گیرد همگی نشان دهنده پیروزی‌های انقلاب اسلامی است و اکنون شعار ما این است که آمریکا باید از منطقه خارج شود.
وی تاکید کرد: مسیر نظام جمهوری اسلامی باید با شاخص‌های انقلاب اسلامی باشد، پیشرفت داخلی و مردم سالاری دینی در کشور محقق شده است که اینها محصول نظام جمهوری اسلامی است چرا که مردم نظام را از خود می‌دانند و به این دلیل رفتارهای ما باید بر اساس آرمان‌های نظام و انقلاب باشد و به دور از هر گونه زشتی و سستی و ضعف، باید تمام قوا و زیبایی‌های نظام اسلامی و عدالت علوی در خدمت گذاری مردم باشد.
قائم مقام مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در ادامه گفت: امام (ره) فرموده‌اند نگذارید نظام به دست نا اهلان بیافتد به دلیل اینکه این نظام متعلق به آقا امام زمان هست و باید مسئولین این نظام در آن شأن کار بکنند. ما هم در راستای عمل به همین فرمایش امام (ره) وظایف و تکالیف سنگینی بر عهده داریم تا هم صیانت بکنیم از نیروهای انقلابی و ارزشی و هم مراقبت کنیم تا افراد فاسد در کالبد نظام وارد نشوند تا موجبات فساد را فراهم نمایند.
وی ادامه داد: باید گذشته را خوب بشناسیم و با برنامه ریزی و مدیریت جهادی موجب تعالی کشور شویم خصوصاً باید به جوانان اعتماد کنیم چرا که جوانان محور و پیشران نظام هستند. بیانیه گام دوم انقلاب هم مؤکد بر این است که انقلاب اسلامی زنده و پویا به بالندگی خود ادامه می‌دهد.
مهدوی گفت: کار آمدی در همه شئون نیاز امروز نظام جمهوری اسلامی است که دستگاه قضائی در مسیر این کارآمدی قرار گرفته و این کارآمدی موجب شده است فشارها و هجمه‌های فراوانی علیه دستگاه قضائی شکل گیرد تا این باور مردم را بشکنند چرا که دشمنان با اصل سیستم قضایی اسلامی مشکل دارند و این دشمنی سابقه تاریخی دارد.
وی افزود: باید برای حفظ جایگاه قوه و منافع ملی نهایت تلاش و کوشش را بکنیم و تدوین پیوست رسانه‌ای برای اقدامات و تصمیمات مهم دستگاه قضائی که اثر بخش و موج ساز است در زمره کارهای دستگاه قضائی قرار دهیم.
به گزارش مهر، در این مراسم با قدردانی از یدالله رجبی،  مرتضی حاتمی به سمت رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان آذرباییجان غربی، معرفی شد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مطلبی درباره صید ترال منتشر کرد.
در بخشی از این متن آمده است؛‌« خدا را شکر با پیگیری فراکسیون محیط زیست وکمک قوه قضائیه و نیروی دریایی در راستای وظیفه شرعی حفاظت از محیط زیست وبرای صیانت ازمعیشت کارگر ایرانی، ممنوعیت صید ترال قطعی شد.»
همچنین سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از ممنوعیت صید ترال به مدت دو سال خبر داد و گفت :این محدودیت از ابتدای آذرماه امسال 
آغاز می‌شود.
وی اظهار داشت: صید ترال(کف روب) که در آن صیادان با استفاده از توری به شکل کیسه که انتهای آن کاملا بسته شده و کشیدن آن با شناور ترال در نزدیکی بستر کف دریا یا لایه‌های میان آبی و با فاصله از کف دریا اقدام به صید آبزیان مورد نظر می‌کنند، در سال‌های اخیر در استان هرمزگان رایج شده است که بنا به گفته کارشناسان محیط زیست این نوع صید آسیب‌های زیادی را به زیستگاه‌های آبزیان خلیج فارس وارد کرده است و علاوه بر آن تهدیدی برای صیادان منطقه است. 
رفیعی افزود: هر چند برخورد با کشتی‌های ترال به طور جدی در دستور کار متولیان قرار دارد اما این نوع صید همچنان در آب‌های جنوب کشور به صورت غیرمجاز برقرار است و موجب نگرانی کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست شده است و اخیرا قوه قضاییه و ارگان‌های نظامی برای برخورد با این قبیل صید ورود کردند. 
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه دستوری صادر کرده و از نیروهای نظامی دریا خواسته است که به محض مشاهده صید ترال در دریاها کشتی را متوقف کنند و افراد متخلف را به مراجع قضایی تحویل دهند. تاکنون نیز تعدادی از کشتی‌هایی که اقدام به این کار کرده بودند، متوقف شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ها، سرانجام با اتخاذ تصمیم قطعی برای یکی از مهمترین معضلات صیادان جنوب، صید ترال به مدت دو سال ممنوع شد و طبق گفته رییس فراکسیون محیط زیست مجلس ممنوعیت صید ترال که قرار است با هدف آیش دریا انجام شود، دو ساله است و از ابتدای آذرماه اجرا می‌شود.

طرح ملی «تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور» کلید خورد
طرح ملی ساماندهی و تنقیح قوانین و مقررات ثبتی برای نخستین بار در یک قرن گذشته با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه  قضاییه، این پروژه ملی پس از انجام مطالعات گسترده و در پرتو ظرفیت‌های موجود با تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک و پژوهشگاه قوه قضاییه به منظور تهیه مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور، آغاز شده است.
بنا بر این گزارش، نظر به اهمیت این پروژه در قلمروی حقوقی کشور، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) نیز به تصویب و تایید این ماموریت ملی اقدام کرده است که نشان از جایگاه عنایت به این مسأله در سیاستگذاری‌های کلان علمی و تحقیقاتی دارد.
برای تنقیح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور، سه گام اساسی در نظر گرفته شده که گام نخست گردآوری و دسته‌بندی متون موثق، گام دوم تفکیک قوانین معتبر از غیر معتبر و گام سوم تهیه لایحه تجمیعی به منظور رفع پراکندگی از قوانین و مقررات است.
خبرنامه ویژه طرح ملی تنقیح قوانین و مقررات ثبتی نیز متناسب با پیشرفت و پیشبرد این پروژه ملی توسط روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر می‌شود.


آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
دادستان نظامی تهران در دومین دور مذاکرات هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران و اوکراین آخرین وضعیت شکایت اولیای دم جانباختگان را تشریح کرد.
غلامعباس ترکی دادستان نظامی تهران در ابتدای نشست ضمن خیرمقدم به هیأت اوکراینی، تأسف عمیق مردم و مقام‌های کشورمان را از این حادثه ناگوار اعلام کرد و به بازماندگان مجدداً تسلیت گفت.
دادستان نظامی تهران، به جایگاه سازمان قضائی نیروهای مسلح در قوه قضائیه اشاره و تأکید کرد: به لحاظ صلاحیت سرزمینی، محل وقوع سانحه و همچنین تابعیت ایرانی ۱۵۵ نفر از جانباختگان، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران و سازمان قضائی نیروهای مسلح دارای صلاحیت انحصاری حقوقی و قانونی رسیدگی به پرونده این سانحه است.
رئیس هیأت قضائی کشورمان در این نشست با اشاره به تحقیقات مبسوط و دقیق دادسرای نظامی تهران در همه سطوح لشکری و کشوری گفت: این روند دلالت دارد بر عزم ایران برای رسیدگی عادلانه و منصفانه به این پرونده و پیشگیری از حوادث مشابه.
وی با بیان اینکه طبق قانون همه شکات اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند، گفت: تاکنون ۱۰۰ نفر از اولیاءدم شکایت خود را در دادسرای نظامی مطرح و درخواست رسیدگی کرده‌اند.
این مقام قضائی گفت: اعتقاد داریم برابر کنوانسیون‌های بین المللی که ایران به عضویت آنها درآمده خسارات جانباختگان به صورت یکسان پرداخت شود و از مطالبات دادسرای نظامی است.
همچنین، در این جلسه، فیلمی تهیه شده از عملیات شبیه سازی سانحه به نمایش درآمد و سرپرست هیئت ایرانی توضیحاتی ارائه کرد و کارشناسان اوکراینی نیز سوالات خود را مطرح کردند.
در پایان این مذاکرات طرفین بر استمرار و تعمیق همکاری‌های فنی و حقوقی در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی بین ایران و اوکراین توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری ها، اعضای هیأت اوکراینی همچنین  از محل وقوع سانحه بازدید و به جانباختگان این حادثه ادای احترام کردند.


رییس کل دادگستری خراسان شمالی :
اهمال کاری و قصور در حوزه حقوق عامه نابخشودنی است
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: تعدی به حقوق شهروندان به هر شکلی که روی دهد چه عامدانه باشد و چه بر اثر سهل انگاری و یا وجود برخی خلل‌های قانونی، موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم می‌سازد.
هفتمین نشست کمیته حفظ حقوق شهروندی در سال جاری به ریاست حجت الإسلام والمسلمین جعفری، رییس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد.
ضرورت ساماندهی وضعیت نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها مهمترین موضوع مورد بحث و گفتگو در این نشست بود.
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و تقدیر وتشکر از زحمات کارکنان خدوم، متعهد و پرتلاش این مجموعه در کشور و همچنین استان خراسان شمالی، ولایتمداری و انقلابی بودن را از جمله مهمترین ویژگی‌های این نیرو برشمرد و تصریح کرد: بی تردید نیروی انتظامی مولود انقلاب است چراکه این عزیزان در عمل ثابت کردند انقلابی عمل می‌کنند و با کار شبانه روزی در راه تأمین امنیت، مجاهدت و جان فشانی می‌کنند و همچنین برای حفظ دستاورد‌ها و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه احوال و با تمام وجود پای کار هستند.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری با تأکید مضاعف بر ضرورت حفظ کرامت مردم بیان کرد: نباید اجازه دهیم حقوق مشروع و قانونی شهروندان عمدا و سهوا و یا در نتیجه برخی بی احتیاطی‌ها مورد تعرض قرار گیرد و هیچ گونه سهل انگاری و قصور و اهمال کاری در حوزه حقوق عامه از هیچ کس پذیرفته نیست و دستگاه قضایی بدون تعارف با متخلفین برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تعدی به حقوق شهروندان به هر شکلی که روی دهد چه عامدانه باشد و چه بر اثر سهل انگاری و یا وجود برخی خلل‌های قانونی، موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم می‌سازد گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در این خصوص مرتکب جرم و یا تخلفی شود باید پاسخگو باشد.
رییس کل دادگستری استان، ساماندهی وضعیت پارکینگ‌های سطح استان را یک ضرورت اساسی برشمرد و عنوان کرد: باید در نگهداری و مراقبت از اموال توقیف شده در پارکینگ‌ها با حساسیت مضاعف عمل کرد و خدای نکرده کار به گونه‌ای نباشد که باعث تضییع حقوق قانونی و مسلم شهروندان شود.