نوآوری‌های دستگاه قضایی سمنان در جهت رفع موانع تولید
مقصد بیستمین سفر رییس دستگاه قضا در بهمن‌ماه سال گذشته استان سمنان بود. آیت‌الله رئیسی در سفر به این استان در دیدار با نخبگان و اقشار مختلف مردم با بیان اینکه هر مسئله‌ای که به معیشت مردم و جهش تولید ارتباط داشته باشد در اولویت اقدامات دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: امروز توجه به رونق تولید و راه‌اندازی کارخانجات و مرتفع کردن مشکلات کارگری، هم دغدغه‌های مردم را می‌کاهد و هم اقتصاد قوی در برابر دشمن را شکل می‌دهد. رییس دستگاه قضا همچنین در جلسه اداری استان گفت: هر کاری که بتوان برای فعالان اقتصادی انجام داد که تولید را تسهیل کند باید انجام داد. قوانین برای رفع موانع تولید وضع‌شده است؛ آنجایی که به قوه‌قضاییه مرتبط می‌شود باید دستگاه قضایی پشتیبان و حامی تولیدکننده باشد.
حال پس از سفر رییس قوه‌قضاییه به این استان و تاکیدات رییس دستگاه قضا مبنی بر رفع موانع تولید در استان، رییس کل دادگستری استان سمنان از اطلاع‌رسانی به‌تمامی واحد‌های تولیدی استان سمنان مبنی بر درج مشکلات خود در سامانه حامی و پیگیری روزانه مشکلات از سوی دادستانی خبر داد.
محمدجعفر عبدالهی با تشریح برخی از نوآوری‌های صورت گرفته در خصوص رفع موانع تولید از واحد‌های تولیدی–صنعتی استان سمنان عنوان کرد: دادگستری استان سمنان در سال گذشته و در راستای تحقق شعار جهش تولید و سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در راستای حمایت همه‌جانبه از تولید اقدامات گوناگونی را رقم‌زده تا چرخ تولید همواره به چرخش درآید.
رییس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تشکیل کارگروه کمیته فرعی زیرمجموعه ستاد استانی پیگیری اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در ابتدا مشکلات شرکت‌ها در کمیته مذکور با حضور معاون دادستان مرکز استان سمنان، رییس اتاق بازرگانی، رییس کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، نماینده ستاد تسهیل و رونق تولید استانداری سمنان، رییس هیئت‌رئیسه انجمن مدیران صنایع استان سمنان مطرح می‌شود و پیشنهادات لازم در جهت حل هر یک از مشکلات ارائه می‌شود.
وی اظهار کرد: در صورت حل مشکل، پرونده مختومه می‌شود و در غیر این صورت پیشنهاد ابرازی جهت تصویب در ستاد استانی پیگیری اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان سمنان مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شود. عبدالهی با اشاره به بازدید مستمر مجموعه دادستانی مرکز استان سمنان از شرکت‌های موجود در سطح استان سمنان گفت: به‌طور میانگین هرماه دو شرکت مورد بازدید قرارگرفته و مشکلات و موانع موجود در شرکت پس از بازدید و تشکیل جلسه در داخل شرکت، موردبررسی و اقدامات لازم صورت می‌پذیرد. رییس کل دادگستری استان سمنان در ادامه از اطلاع‌رسانی به‌تمامی واحد‌های تولیدی استان سمنان مبنی بر درج مشکلات خود در سامانه حامی و پیگیری روزانه مشکلات از سوی دادستانی خبر داد و بیان کرد: جلسات مستمری در مجموعه دادستانی مرکز استان سمنان با مدیران عامل شرکت‌ها تشکیل‌شده و مشکلات و موانع موجود در شرکت‌ها مورد رصد قرارگرفته است. وی در ادامه گفت: همچنین برای هر شرکت دارای مشکل در معاونت دادستانی مرکز استان سمنان پرونده‌ای مجزا تشکیل شد و مشکلات ابرازی شرکت‌ها به‌صورت پرونده‌ای با گردآوری مستندات مکتوب و مصور مورد پیگیری قرار گرفت.
عبدالهی افزود: به دستگاه‌های ذی‌مدخل تولیدی من‌جمله اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع و تمامی شرکت‌های تولیدی استان سمنان مبنی بر این‌که دادستانی مرکز استان سمنان به‌صورت تمام‌وقت و در کلیه ایام هفته پذیرای استماع مشکلات و موانع آن‌ها است، اطلاع‌رسانی صورت گرفت که میزان رضایتمندی در این خصوص قابل‌توجه است.
رییس کل دادگستری استان سمنان از بازدید و سرکشی نوبه‌ای از معادن فعال و نیمه فعال، مصاحبه و مشاوره با بهره‌برداران و پیمانکاران معادن و بررسی و پیگیری مشکلات آنان از طریق مکاتبه با مراجع ذی‌ربط خبر داد.

انجام بیش از هزار فقره رسیدگی الکترونیک در استان آذربایجان غربی
آیت‌الله رئیسی در بیست و سومین سفر استانی خود در اسفندماه سال گذشته به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی به مرکز استان آذربایجان غربی سفر کرد. رییس دستگاه قضا در این سفر در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان بر کار مضاعف همکاران قضایی جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به امور مردم تاکید کرد. همچنین آیت‌الله رئیسی به‌ضرورت روزآمد شدن قضات و کارکنان دستگاه قضایی اشاره کردند. بر همین اساس این استان در راستای عمل به منویات رییس دستگاه قضا در این سفر و سیاست‌های کلی قوه‌قضاییه اقدام به هوشمند سازی دادرسی‌ها در این استان کرد.  در همین زمینه رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی روز گذشته از رسیدگی الکترونیک ۱۰۵۰ فقره پرونده در سال 99 خبر داد. علی‌اکبر گروسی با اشاره به میزان دادرسی الکترونیک در سال گذشته، گفت: در ابلاغ الکترونیک، میانگین کشوری ۸۹ درصد و میانگین استانی ۹۴ درصد است که استان آذربایجان غربی در رتبه هشتم را دارد. وی ادامه داد: بیش از ۲۸۰ نقطه دادگستری استان آذربایجان غربی و در ۲۲ نقطه زندان‌های استان به امکانات دادرسی الکترونیک تجهیز شده‌اند. گروسی تاکید کرد: همچنین ۱۰۵۰ فقره رسیدگی الکترونیک در استان آذربایجان غربی در سال گذشته صورت گرفت.

بازگشت به تولید ۳۲ واحد تولیدی در استان مرکزی
یکی دیگر از سفرهای استانی رییس دستگاه قضا سفر به استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور بود. آیت‌الله رئیسی در این سفر در نشستی مشترک  با نمایندگان بخش کارگری و جمعی از مدیران صنایع بر لزوم رفع فوری مشکلات شرکت‌های صنعتی اراک تاکید کرد. همچنین رییس قوه‌قضاییه در نشست با قضات و کارکنان دادگستری استان مرکزی عنوان کرد که نباید شرکتی که روی پاست و کارگران در آن مشغول به کار هستند، دچار اخلال شود.
رییس قوه‌قضاییه در این سفر اظهار امیدواری کرد که کارها در این استان به‌گونه‌ای پیش برود و مصوبات به‌گونه‌ای سازمان یابد که در جریان حضور و جلسه بعدی، شاهد حصول نتایج باشیم. بر همین اساس و در راستای اجرای مصوبات سفر استانی رییس قوه‌قضاییه، رییس کل دادگستری استان مرکزی روز گذشته از رفع مشکلات ۳۲ واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی خبر داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی با اشاره به‌ضرورت حمایت از تولید گفت: تکیه بر توان داخلی است که کشور را می‌تواند از شرایط بد اقتصادی نجات دهد و مشکلاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران کشور و استان با آن مواجهه هستند در خارج از مرز‌های کشور گره‌گشا نیست، بلکه گره‌گشایی اصلی توسط خودمان با تکیه بر توان داخلی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: در همین راستا در سال گذشته جلسات متعدد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و به مشکلات ۳۲ واحد تولیدی رسیدگی شد و این واحد‌ها توانستند با حمایت دستگاه قضاییه به چرخه تولید بازگردند. رییس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: کشورمان با تکیه بر توان داخلی به توانمندی‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف دست پیداکرده است. نگاه گره‌گشایی و تلاش برای حل مشکلات مردم باید اولویت اول متولیان امر باشد.

یکی از مهمترین چالش های مسکن مهر که اتمام آن را به کلاف سردرگمی تبدیل کرد افزایش هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز بود و بیم آن می رود تا با نبود چشم انداز مشخص طرح مسکن ملی، این طرح نیز در دولت آینده در بلاتکلیفی قرار گیرد. با توجه به اینکه جامعه هدف طرح ملی مسکن، اقشار و دهک های پایین جامعه بوده است اما با افزایش قیمت ساخت و ساز، عملا اهداف این طرح محقق نمی شود. 

    افزایش 79 درصدی هزینه ساخت و ساز
هزینه ساخت مسکن ملی از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع به چهار میلیون و ۹۲۲ هزار تومان افزایش یافته است. این نرخ تعدیل که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اعلام شده بر اساس نرخ رشد قیمت مصالح و دستمزد اعمال شده است. سازمان برنامه و بودجه هر سه ماه یک بار هزینه اجرای پروژه های عمرانی را بر اساس نرخ روز اعلام می کند که در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قیمت ساخت مسکن ملی را برای سازندگان و پیمانکاران ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در نظر گرفت و در سه ماهه چهارم با ۷۹ درصد رشد مواجه شده است. البته طبق اظهارات اعلام شده در این زمینه این رشد شامل همه مراحل پروژه نمی شود. به طور مثال اگر ابنیه در مرحله اسکلت باشد، هزینه فوندانسیون، عایق رطوبتی و غیره بر اساس نرخ قبلی اعمال خواهد شد. با این وجود با توجه به افزایش نرخ تورم پیش بینی می شود روند افزایش قیمت ها تداوم داشته باشد. روز گذشته نیز خبری در خصوص افزایش قیمت 35 درصدی سیمان سفید اعلام شد. 

       نگرانی وزیر راه از تداوم افزایش هزینه های ساخت و ساز
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت اهتمام جدی برای تکمیل واحدهای مسکن ملی گفت:  طرح‌های اقدام ملی مسکن مردمی هستند و لازم است که پروژه‌ها در زمان خود تکمیل شوند؛ چون در صورت تأخیر در پرداخت‌ها، این وضعیت نامناسب و تهاجمی که قیمت‌ها سرکشی کرده و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهند، خیلی نگران کننده هستند و ما باید خیلی سریع منابع را فراهم کنیم تا بتوانیم از این موضوع که افزایش قیمت‌ها گریبان گیر ما بشوند، فرار کنیم.
وی تأکید کرد: خواهش من از مردم این است که آورده خودشان را به حساب بریزند تا پروژه‌ها در زمان‌بندی پیش بروند. تمامی برنامه‌های ما دو ساله بوده و پروژه‌ای که هر موقع شروع شده دوسالانه نقطه حداکثری‌اش هست و امیدواریم که بتوانیم زودتر این پروژه‌ها را انجام دهیم.

    آخرین وضعیت پروژه مسکن ملی
ساخت 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن از اواخر سال 98 آغاز و 11 هزار واحد از آن افتتاح شد. طبق اظهارات وزیر راه و شهرسازی حداقل 100 هزار واحد مسکن از این طرح‌ها تا مردادماه آماده بهره برداری می شود.
اسلامی در خصوص آخرین وضعیت پروژه مسکن ملی گفت: برخی از این پروژه‌ها مربوط به خود مردم است که زمین تحویل گرفتند و  به‌صورت فردی یا گروهی در حال ساخت هستند. بخش دوم مربوط به پروژه‌هایی است که به‌صورت مجتمع سازی احداث می‌شود و بخش سوم نیز پروژه‌های مشارکتی هستند که مربوط به دهک‌های بالاتر بوده که در این سه نوع شاهد انجام پروژه‌‌ها هستیم.
جواد حق شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن نیز درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه های اقدام ملی که توسط بنیاد مسکن اجرا می شود گفت: طرح اقدام ملی مسکن در ۶۱۷ شهر از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا می شود که تا امروز ۵۱ هزار و ۶۹۷ نفر افتتاح حساب کرده و ۴۶ هزار و ۳۹۱ نفر واریز وجه داشتند، یعنی ۴۰ میلیون تومان اولیه را کامل واریز کرده اند.
وی افزود: برای حدود ۹ هزار واحد نیز که متقاضیان وجه واریز کرده اند زمین تامین نشده است. دلایل مختلفی هم دارد؛ به طور مثال زمین مشخص شده اما در کمیسیون ماده ۵ در حال بررسی است. یا کاربری مسکونی دارد اما از تاسیسات زیربنایی و روبنایی برخوردار نیست. در بعضی موارد هم زمین هنوز تامین نشده است. اگر این ۹ هزار واحد را لحاظ نکنیم در حال حاضر ۳۷ هزار و ۵۱ واحد در دستور کار است که هم زمین تامین شده و هم واریز وجه کامل شده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با بیان اینکه پروژه اقدام ملی با روشهای مختلفی اجرا می شود گفت: ۲۲ هزار و ۴۱۴ واحد به شیوه پیمان جزء، خرید مصالح به صورت امانی انجام می شود. ۷۷۲۸ واحد نیز در گروه ساخت است که زمین تحویل متقاضیان شده است. ۵۹۲۹ نفر هم به صورت گروههای دو نفره و بیشتر زمین تحویلشان شده است. ۹۸۰ واحد نیز به صورت انبوه سازی خواهد بود که باید در سال جاری از انبوه سازان دعوت کنیم و پروژه را تحویلشان بدهیم.
به گفته حق شناس، تعداد واحدهای اقدام ملی که توسط بنیاد مسکن شروع کرده هم اکنون ۶۷۰۰ واحد است که از پیشرفت فیزیکی حدود ۷ درصد برخوردار است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه اجرای ۱۳۸ هزار واحد مسکن ملی توسط بنیاد مسکن، علت اختلاف تعداد واحدهای در حال اجرا با برنامه مصوب چیست؟ اظهار کرد: به هر حال تا متقاضی نیاید نمی توانیم پروانه بگیریم و آماده سازی زمین کنیم. تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۴۶ هزار نفر وجوه اولیه را واریز کرده اند. از این تعداد برخی شرع شده و برخی در حال آماده سازی زمین است. ۲۲ هزار واحد در دست تسطیح است. 
نبود چشم انداز مشخص برای پایان طرح های انبوه سازی مسکن از چالش های امروز متقاضیان این واحدهاست. اگرچه در ابتدا شرایط برای آنها آسان در نظر گرفته می شود اما در نهایت عددهای اعلام شده در کاغذ با واقعیت فاصله زیادی خواهند داشت. کارشناسان این مساله را به عنوان تله سیاست های انبوه سازی در کشور عنوان می کنند.

چهار واکسن از 9 واکسنی که در کشور در حال ساخت است، درماه‌های آینده برای استفاده وسیع به بهره‌برداری خواهند رسید، ضمن اینکه نخستین واکسن ایرانی کرونا حدود ۴۰روز دیگر در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. خبری که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در قالب جدیدترین جزییات ساخت واکسن کرونا در کشور به آنها اشاره کرده است.  در این میان البته محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هم توضیحاتی درخصوص آخرین وضعیت تولید واکسن کووایران برکت داده است، اینکه فاز یک بالینی آن به اتماک رسیده و فاز دو نیز در میانه راه بوده، به عبارتی به مرحله ۵۰ درصد رسیده است. براین اساس وی البته امیدوار است که در اسرع وقت در ماه جاری فاز سه بالینی نیز آغاز شود. در این میان البته به نظر می‌رسد پیش از این واکسن، تولید مشترک کشورمان با کوبا تولید انبوه برسد. پیش تر هم مسئولان وزارت بهداشت از واکسن مشترک ایران و کوبا را که با همکاری انستیتو پاستور ایران تولید می‌شود، به عنوان نخستین واکسن کرونا تولیدی در کشور معرفی کرده بودند.همچنین از این موضوع خبر داده بودند که  پس از واکسن مذکور؛ واکسن برکت تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بعد از آن واکسن رازی تولیدی موسسه سرم سازی رازی در کشور تولید خواهد شد. به گفته حریرچی نیز واکسن دوم که برمبنای ویروس ضعیف و کشته شده است با تیراژ ماهانه هشت تا ۱۰ میلیون دوز از حدود ۷۰ روز دیگر در دسترس مردم قرار می گیرد که با توجه به مشخصه ذکر شده و بازه زمانی که مسئولان ساخت این واکسن عنوان کرده‌اند، می‌توان گفت کوو ایران برکت خواهد بود. 

 تولید انبوه فخرا از مردادماه 
از فخرا نیز خبرهای جدید به گوش می‌رسد. طبق سخنان محمد کریمی نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، زیرساخت‌های تولید واکسن فخرا تا پایان اردیبهشت‌ماه تکمیل خواهد شد، بنابراین اگر مراحل بالینی این واکسن به خوبی پیش برود و مجوزها توسط وزارت بهداشت ارائه شود، مرداد به تولید انبوه می‌رسد. واکسنی که با همت دانشمند شهید محسن فخری زاده آغاز شد و خوشبختانه تاکنون توانسته مراحل آزمایشگاهی را با موفقیت طی کند.

 اولین محموله واکسن کوواکس  وارد تهران شد
تلاش محققان کشورمان در حالی قرار است دربازه زمانی نه چندان طولانی به تولید این واکسن منجر شود که در حال حاضر نیز واکسن های هایی مانند اسپوتنیک وی در چند مرحله وارد کشور شده‌اند، همچنین اولین محموله واکسن کرونا با تاخیر دو تا سه هفته ای از طریق کوواکس هم به تهران رسیده است. طبق اظهارات کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو این محموله شامل ۷۰۰هزار و ۸۰۰ دز واکسن آسترزنکا-آکسفورد تولید کره جنوبی است. ضمن اینکه قرار است تا تا پایان ماه می، سهمیلیون و ۶۰۰ هزار دز از ۱۶ میلیون و ۸۰۰هزار دز واکسن خریداری از طریق کوواکس تحویل ایران ‌شود.

 اولویت‌های تزریق واکسن 
در این میان باید گفت که واکسن های وارداتی بلافاصله بعد از ورود به کشور در چرخه توزیع قرار می‌گیرند که برای تزریق آنها به جامعه هدف چهار فاز در نظر گرفته ‌شده است. آنگونه که حریرچی گفته فاز نخست به کارکنان خط اول ارائه خدمت به بیماران کووید۱۹ که در معرض خطر بالای ابتلا و انتقال اختصاص دارد، همچنین افراد با ریسک بالای بستری و مرگ به دلیل کرونا شامل سالمندان نگهداری شده در مراکز سالمندان مدنظر قرار دارند. به این افراد بایدمعلولان جسمی و حرکتی در مراکز نگهداری، جانبازان مستقر در مراکز نگهداری و جانبازان بالای ۵۰ درصد شیمیایی و کارکنان این مراکز را اضافه کرد که در مجموع شامل یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر می‌شود. اما مرحله دوم چه افرادی در اولویت قرار دارند؟ در گام بعدی واکسیناسیون افراد مسن که به ترتیب از ۸۰سال به بالا شروع خواهد شد و به صورت پنج سال پنج سال تا بالای ۶۵سال را تحت پوشش قرار خواهد داد. علاوه براین افرادی که با بیماری و شرایط زمینه‌ای پرریسک هستند که بر اساس آنالیز ریسک ، افراد ۱۶ تا ۶۴سال واکسینه خواهند شد. به گفته معاون کل وزارت بهداشت در فاز سوم ابتدا افراد ساکن در مراکز جمعی مانند سربازخانه‌ها، زندان‌ها و کمپ‌های مهاجران قانونی، کودکانی که در مراکز جمعی نگهداری قرار دارد و سپس سایر کارکنان ارائه خدمات ضروری برای جامعه مانند نیروی انتظامی، کارکنان بانک ها، معلمان و غیره و گروه سوم افراد ۵۵ تا ۶۴سال هستند، واکسینه می شوند که حدود ۱۲ تا ۱۳میلیون نفر از افراد را در بر می‌گیرد. فاز چهارم هم واکسیناسیون همه افراد جامعه خواهد بود.

 آغاز واکسیناسیون فراگیر و گسترده از اواخر بهار
به این ترتیب براساس صحبت‌های قاسم جان بابایی، معاون درمانی وزیر بهداشت از اواخر فصل جاری با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، عملیات واکسیناسیون فراگیر و گسترده جمعیت کشور علیه ویروس کرونا آغاز خواهد شد. همچنین علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت هم عنوان کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۰ مردم در سراسر کشور واکسینه خواهند شد. این در حالی بوده که این روزها شرایط کمی سخت‌تر شده است و افزایش آمارهای فوت و ابتلا به کووید19 بسیاری از شهرهای کشور را دوباره در وضعیت پرخطر قرار داده است، براین اساس باز هم رعایت پروتکل‌ها باید در اولویت همه افراد برای مصون ماندن از این ویروس منحوس قرار داشته باشد. 

کانال خبری «صابرین نیوز» بامداد سه‌شنبه گزارش داد که یمنی‌ها با چند فروند موشک، اهداف نظامی ائتلاف متجاوز سعودی در شهر جده و عمق خاک عربستان را هدف قرار دادند. خبرنگار شبکه «العالم» نیز گفت بعد از عملیات یمنی‌ها علیه اهدافی در جده، تمامی پروازها در فرودگاه این شهر و همچنین فرودگاه شهر «جازان» به حالت تعلیق درآمدند و آسمان این مناطق از عربستان سعودی خالی از هواپیما شد. برخی منابع نیز می‌گویند بخش نظامی فرودگاه جده هدف حمله موشکی یمنی‌ها قرار گرفته و تصاویر اطلاعات هوانوردی نشان می‌دهد که هواپیماهای در مسیر نشستن در فرودگاه جده، در حال چرخ زدن در آسمان و موقعیت فرود هستند. 

   عربستان در انتظار درد بزرگ
پیش از این، «محمد ناصر العاطفی» وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که اگر ائتلاف سعودی بخواهد به حماقت خود در تجاوز علیه یمن ادامه دهد راهبرد موسوم به «درد بزرگ» به اجرا گذاشته می‌شود. از سوی دیگر، ناامیدی و شکست این ائتلاف متجاوز در هفتمین سال تجاوز به یمن، ریاض را بر آن داشت که ابتکارعمل ادعایی خود برای پایان دادن به جنگ در این کشور را مطرح کند که دولت نجات ملی یمن آن را به دلیل زیاده‌خواهی ریاض، عدم توقف حملات روزانه و عدم لغو محاصره شش ساله این کشور رد کرد.

  تسلیم شدن عربستان نزدیک است
در همین راستا، تحلیگران امور منطقه بر این باورند که ائتلاف تحت هدایت عربستان در یمن نه تنها در اهداف خود برای از بین بردن ارتش و کمیته‌های مردمی یمن شکست خورده، بلکه این کشور در  موقعیتی قرار گرفته که ممکن است مجبور به تسلیم شود. به نوشته وبگاه شبکه خبری «الجزیره» عربستان سعودی اهداف اصلی خود در شکست ارتش یمن و تاسیس دولت جدید در این کشور شکست خورده است. «نادرهاشمی» مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در «دانشگاه دنور» به الجزیره گفت، نیروهای یمنی ثابت کرده‌اند که یک نیروی نظامی نیرومند هستند. عربستان سعودی یک نیروی زمینی قابل مقایسه با آنها ندارد. عربستان تصور می‌کرد که از طریق بمباران در این جنگ پیروز خواهد شد  و همه چیز ظرف چند هفته به پایان خواهد رسید. اما اکنون وارد هفتمین سال این جنگ شده ایم و هیچ پایان مشخصی در انتظار نیست».  به نوشته الجزیره، در واقع نیروهای مسلح یمن از آن زمان تاکنون در حال پیشروی هستند و عربستان در موقعیتی قرار گرفته که غیرقابل تصور است که برنده جنگ شود. نیروهای مسلح و کمیته‌های مردمی یمن، صنعاء [پایتخت] و قسمت‌های زیادی از شمال غربی یمن را در کنترل خود دارند. علاوه بر این، آن‌ها  بارها نشان داد‌ه‌اند که می‌توانند با هواپیماهای بدون سرنشین به زیرساخت‌های عربستان حمله کنند.
به نوشته این منبع خبری، دعوت سعودی‌ها به  صلح نیز ناشی از میل به ایجاد صلح پایدار نیست بلکه به دنبال تلاش برای تعریف راهبردی برای خروج از درگیری است که به یک باتلاق برای پادشاهی این کشور مبدل شده است. «استیون هرست» رئیس گروه تاریخ ، سیاست و فلسفه در دانشگاه «متروپولیتن» منچستر درباره طرح صلح پیشنهادی عربستان گفت: «طرح صلحی که آنها ارائه داده‌اند، در واقع نسخه اصلاح شده سال ۲۰۲۰ است». هرست درباره روابط دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا با ریاض نیز گفت، برخلاف دولت ترامپ، رابطه بایدن با سعودی‌ها به دلیل اختلافات قابل توجه، بویژه در مورد ایران و احتمال بازگشت به  برجام، بسیار دوپهلو است.  وی گفت: «از نظر بایدن، عربستان کشور متحد، اما مسئله دار است که دستور کار منطقه‌ای آن در برخی از زمینه‌های مهم با برنامه‌های ایالات متحده مطابقت ندارد».
چندی قبل دبیرخانه عمومی شورای عالی مدیریت و هماهنگی امور بشردوستانه در صنعا، پایتخت یمن ، یک نشست مطبوعاتی برگزار کرد و در آن از نقش منفی سازمان ملل در مواجهه با رنج‌های انسانی مردم یمن در طول شش سال تجاوز و محاصره انتقاد کرد. «عبدالمحسن طاووس» دبیرکل شورای عالی هماهنگی امور بشردوستانه  توضیح داد که تجاوز و محاصره هفت ساله س باعث شد، ۲۴.۸ میلیون نفر معادل ۶۷ درصد از جمعیت یمن نیاز به کمک‌های غذایی داشته باشند و ۵.۱ میلیون نفر یک قدم با قحطی فاصله دارند و این تجاوز نیز باعث آوارگی ۴.۵ میلیون نفر شدند که ۵۸ درصد از آنها خانواده‌های آواره هستند که در مناطق بسیار سرد به سر می‌برند. 

   انصارالله همچنان منتظر بازگشت عربستان به عقلانیت است
با این همه ظلمی که از سوی عربستان بر مردم یمن رفت، بازهم انصارالله سعی دارد با تبادل اسرا عربستان برای یافتن راهی عقلانی برای اتمام جنگ تشویق کند. «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن روز سه شنبه در توئیتی نوشت: با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ما خواستار تبادل کامل اسرای طرفین هستیم. وی کشورهای متجاوز آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات و متحدان آن‌ها و سازمان ملل را مسئول هرگونه تاخیر در انجام مبادله اسرا دانست و افزود: این یک پرونده بشردوستانه است که نباید منوط به انتخاب لیست‌های خاص یا مطالبات بستگان درجه یک مزدوران با هزینه دیگران شود. این مقام سیاسی صنعا افزود: در این راه حل همه باید بصورت مساوی در نظر گرفته شوند.  

نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیأت‌های ایران و گروه ۱+۴(آلمان،‌ فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) و نماینده اتحادیه اروپا روز گذشته در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شد. در همین راستا سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در رأس هیأتی برای شرکت در این نشست به وین رفت. در این سفر‌ نمایندگانی از سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، عراقچی‌ را همراهی کردند. این در حالی بود که پیش از نشست، تهران بر لزوم رفع کامل تحریم‌ها تاکید کرد. یک منبع مطلع نزدیک به تیم ایرانی حاضر در نشست وین به شبکه «پرس تی‌وی» گفت که آمریکا هیچ انتخابی به‌جز برداشتن تمام تحریم‌های ضدایرانی، آنهم به شکلی که قابل راستی‌آزمایی باشد، ندارد. این منبع ایرانی - که نامش فاش نشد - تاکید کرد که پاسخ واشنگتن به پایبندی یکجانبه ایران به الزاماتش ذیل برجام، نباید چیزی جز اقدام یکجانبه آنها برای برداشتن تمام تحریم‌های ضدایرانی باشد.

 رفع تحریم‌های‌ آمریکا، اولین و ضروری‌ترین  اقدام برای احیای برجام
اما پس از پایان دور‌ نخست نشست حضوری کمیسیون مشترک برجام، با توافق برای ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی، سیدعباس عراقچی‌ رییس هیأت ایرانی در نشست کمیسیون مشترک برجام تأکید کرد: رفع تحریم‌های‌ آمریکا، اولین و ضروری‌ترین اقدام برای احیای برجام است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم‌ها و پس از راستی‌آزمایی آن، اقدامات جبرانی هسته‌ای خود را متوقف کرده و به اجرای کامل برجام برگردد. 

 امکان مذاکرات فرابرجامی وجود ندارد
همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در پی برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: فارغ از اینکه اروپا، اراده یا توان مجاب‌سازی آمریکا برای لغو یک‌باره همه تحریم‌ها و بازگشت واشنگتن به تعهدات خود را داشته باشد یا نه، امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.
 تحریم‌های ایران باید برداشته شود
اما از سوی دیگر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم این نشست را موفقیت‌آمیز توصیف کرد. وی در این خصوص در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دو گروه در سطح کارشناسی(درباره برداشته شدن تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای) موظف شدند اقدامات ملموسی را که باید از سوی واشنگتن و تهران برای احیای کامل برجام اتخاذ شود، شناسایی کنند. این گروه‌ها بلافاصله آغاز به کار کردند. «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین هم با اشاره به نشست وین درباره برجام، تأکید کرد که آمریکا باید بدون قید و شرط به برجام بازگردد و تمامی تحریم‌های غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی را لغو کند.

 برجام احیا شود باید توافق جامع‌تری شکل بگیرد!
نکته جالب مواضع روز گذشته حول نشست وین، گزافه‌گویی‌های مقام آمریکایی بود. «رابرت مالی» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که کشورش ناقض برجام و از این توافق بین‌المللی خارج شده، مدعی شده که واشنگتن بعد از بازگشت به برجام دنبال توافق طولانی‌تر با ایران خواهد بود. «مالی» در گفت‌وگو با پایگاه «ان‌.‌پی‌.آر» در پاسخ به اینکه دولت آمریکا در صورت بازگشت به برجام در توافق بعدی دنبال چه خواهد بود، ادعا کرد: چیزی که دنبال آن خواهیم بود، اول از همه، توافقی طولانی‌تر خواهد بود.

 ایران حق دارد به حسن‌نیت آمریکا مشکوک باشد
البته یک رسانه آمریکایی پاسخ ادعاهای مالی را داد. در همین رابطه، روزنامه آمریکایی «لس‌آنجلس تایمز» در مقدمه سرمقاله خود به قلم هیأت تحریریه این نشریه در اشاره به گفت‌وگوهای برجامی در وین، نوشت: «جو بایدن» رییس‌جمهور آمریکا باید روشن کند که در صورت موافقت ایران به بازگشت کامل به تعهدات خود طبق این توافق، مایل است به سرعت برای برداشتن تحریم‌های بازاعمال شده از سوی ترامپ اقدام کند. این نشریه افزود: بایدن و دیپلمات‌هایش باید در مقابل راه‌های خلاقانه که به اقدام همزمان آمریکا و ایران برای عمل به تعهداتشان منتهی می‌شود، روی باز نشان دهند. لس‌آنجلس تایمز سپس با اشاره به خروج ترامپ از برجام علیرغم گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر این که ایران به تعهداتش پایبند بوده، ادامه داد: بایدن در دوران کارزار انتخاباتی‌اش گفته بود که آمریکا در صورت بازگشت ایران به پایبندی به تعهداتش، به برجام بازخواهد گشت، اما اظهارات وی این برداشت را در برخی اذهان ایجاد کرد که ایران باید ابتدا اقدام کند. به گزارش فارس، در بخش دیگری از این سرمقاله در اشاره به زیاده‌خواهی دولت بایدن که پیشتر در اظهارات مقامات آمریکایی درباره گنجاندن موضوعات دیگر در برجام برای رسیدن به توافقی «طولانی‌تر و قوی‌تر» به زعم آمریکا بیان شده بود، ادعا شد: بهترین راه برای مطرح کردن این مسائل این است که اول بایدن اشتباه اصلی ترامپ در رد برجام را اصلاح کند تا ایران بهانه‌ای برای نقض توافق نداشته باشد.

در چند سال گذشته، بروکراسی و قوانین دست‌وپا گیر، شانه خالی کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی از عمل به تعهداتشان در قبال بنگاه‌های صنعتی، افزایش بی‌رویه نرخ ارز و فرار سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد، بسیاری از صنایع کشور را با مشکلات جدی مواجه کرد و حتی به مرز ورشکستگی رساند. قوه قضائیه با رویکرد تحولی، به حوزه حمایت از تولید نیز به‌صورت جدی ورود کرد و در راستای احیای واحدهای تولیدی، اتفاقات بسیار امیدبخشی رقم خورد، چراکه یکی از کار ویژه‌ها و شئون مهم قوه قضائیه به‌خصوص در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی، اساساً حمایت از تولید در چارچوب‌های این نهاد حاکمیتی است. با این نگاه در طول دو سال گذشته، عدلیه بیش از 2 هزار واحد تولیدی را فعال کرد و هزاران کارگر را به مدار تولید بازگردانده است. این تحولات ضروری با تمهید قضایی و قانونی برای تأمین امنیت اقتصادی، باعث شد که بخشی از اعتماد ازدست‌رفته مردم احیا شود و افکار عمومی به ادامه و ثمربخشی این تلاش‌ها بیش از گذشته امیدوار باشند.
لذا بخشی از تحول‌آفرینی برای پشتیبانی از کار و کارگر ایرانی ناظر به برخوردها، خلع یدها، صدور احکام و هر اقدام مقتضی در برابر متجاوزان و اخلالگران تولید بود و بخش دیگر، به رفع موانع از پیش پای کشاورزان و صنعتگران اختصاص یافت. در نتیجه این اقدامات، عرصه بر مفسدان اقتصادی، انحصارطلبان، ناقضان قوانین و رانت‌خوارها هر روز تنگ‌تر شده و می‌دانند که دوره مأیوس کردن جهادگران میدان تولید رو به پایان است. قوه قضائیه اکنون پرچم‌دار توسعه فعالیت‌های مشروع اقتصادی و موجب روحیه بخشی به مدیران و کارگران است و در اقصی نقاط کشور، می‌توان عزم عدلیه در این خصوص را مشاهده کرد.
حفظ اشتغال 1500 نفر در سمنان با ورود کمیته حمایت قضایی استان از سرمایه‌گذاری و تولید، احیای 48 واحد تولیدی در همدان و بازگشت هزار و 28 نفر از مرز بیکاری به کارخانه‌ها، احیای حدود 40 واحد تولیدی راکد و نیمه راکد در گلستان و ادامه معیشت عزتمندانه نزدیک به 1200 کارگر، نجات 55 واحد تولیدی ورشکسته در آذربایجان شرقی، حمایت دادستانی سیستان و بلوچستان از تولیدکنندگان و امهال بدهی کارآفرینان، رفع مشکلات هزار کارگر معدن در استان یزد، حل مشکل 12 ساله انتقال صنوف آلاینده در شهرستان بیرجند و امیدواری 2 هزار فعال اقتصادی برای ازسرگیری تولید و صدها مورد از این دست، حاکی از این است که مدیران، دادستان‌ها و قضات قوه قضائیه شخصاً و با حضور میدانی پای‌کار رفع موانع و روشن کردن بارقه امید در میان فعالان سخت‌کوش تولید بوده‌اند.
ناگفته پیداست که تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور – آن‌گونه مورد تأکید خاص سکان‌دار حکیم انقلاب است – نیازمند هم‌افزایی و همسویی سایر قوا و دستگاه‌هاست و ای‌بسا به جهت حوزه‌های مأموریتی و برنامه‌های ویژه، نقش سایر نهادها، حیاتی‌تر باشد. ضرورت و اهمیت تعامل و همکاری با قوه قضائیه برای اطمینان دادن به فعالان اقتصادی، آسیب‌شناسی و رفع موانع بخش‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و .... ازجمله مواردی هستند که جامعه به جد از دستگاه‌های مسئول، عمل کردن به آن‌ها را انتظار دارد و مطالبه می‌کند.
نزدیک به 10 سال از توقف رشد تولید ملی می‌گذرد که با تشدید سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی و شیوع کرونا، آحاد جامعه اولین گروه‌هایی بودند که با فشارهای طاقت‌فرسا و سختی معیشت روبرو شدند. افزون بر این، ایران اسلامی به لحاظ شرایط جمعیتی در موقعیتی قرار دارد که نیازمند رشد و جهش در تولید است و چنانچه این اتفاق روی ندهد، احتمال تشدید رکود، دور از انتظار نیست.
با درک این ضرورت‌ها، تردیدی باقی نمی‌ماند که به چرخش درآوردن چرخ تولید، مستلزم عمل‌گرایی همه زیرمجموعه‌های حاکمیتی است و در حال حاضر ضرورت دارد که علاوه بر خروج از رکود، به رشد شاخص‌ها در این بخش دست یابیم.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، اقلیمی زرخیز با ظرفیت‌های فراوان است که بالفعل کردن آن، امکان جهش قابل‌توجه در نمودارهای رشد اقتصادی را فراهم می‌کند اما کسانی که امور کشور را به تحولات غیرقابل‌کنترل در خارج پیوند زده‌اند و همزمان، مدعی رونق و گشایش هستند، باید بپذیرند که پیشرانی موج امید در میان مردم، با انتظار از غرب و اقبال آن‌ها حاصل نمی‌شود. دشمنان دیروز و دغل‌بازان امروز، هرگز به فکر رفع تحریم‌ها برای کمک به رونق در کشور نخواهند بود چون تاکنون به‌غیراز این شیوه عمل نکرده‌اند و نخواسته‌اند که ایران، قوی شود و با صلابت روی پای خود بایستد.
آنچه امروز به تأسی از قوه قضائیه نیازمند آن هستیم، تغییر نگرش‌ها، رویه‌ها، ساز و کارها و بسیج همه امکانات کل کشور برای توانمند ساختن تولید و بسط فرهنگ آن در میان جامعه است؛ به‌نحوی‌که با همکاری سایر قوا، ضریب نفوذ عوامل مزاحم ازجمله کرونا و تحریم، به صفر نزدیک شود و هر کس که به دنبال ثروت آفرینی و درآمدزایی شرافتمندانه است، به فکر کار تولیدی و ارزش‌آفرینی حقیقی از این رهگذر بیفتد.
بر این مبنا، تنها دستگاه‌های اجرایی و تقنینی هستند که قادرند نیازهای زیرمجموعه‌های تولید را تشخیص دهند و زنجیره‌ای از بنگاه‌های مولد را به‌صورت یکپارچه در راستای توسعه صنعتی کشور ایجاد نمایند. بخش خصوصی و همه فعالان این عرصه باید حس کنند که جز رقبای هم‌جنس خود، ابررقیبی از دستگاه‌های حاکمیتی ندارند و فراتر از آن، هر زمان که به دردسر بیفتند، بلافاصله موردحمایت و جانب‌داری عملی قرار می‌گیرند.
شکی نیست که با اتخاذ چنین عزمی در میان تک‌تک مسئولان، تحریم‌های ظالمانه به محاق خواهد رفت و با بی‌اثر شدن آن‌ها، حربه تحریم برای همیشه کارایی خود را از دست خواهد داد. معیشت ملت عزتمند ایران به این طریق از مضیقه خارج‌شده و هنگامی‌که از تمام ظرفیت و توان مردم در جهت خدمتگزاری به آن‌ها بدون چشمداشت به غرب بهره گرفته شود، نشاط و شادابی به کشور بازگشته و مشکلات به‌ظاهر لاینحل، مرتفع خواهند شد.

رییس قوه‌قضاییه با اشاره به تشکیل کارگروهی پیرامون تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی، گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، آیت‌الله رئیسی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد.

  اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذی‌ربط چه در بخش‌های اجرایی و انتظامی و چه در بخش‌های قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته به‌ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ به‌گونه‌ای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان‌یافته ازجمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به موارد مطرح‌شده در سخنان قضات دیوان عالی کشور، گفت: تجهیز سالن دیوان عالی کشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین و اخذ آرا به روش دیجیتال ازجمله مسائل مهم و قابل‌دسترس است.

    پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه قانونگذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به‌صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، ادامه داد: در هر بخشی مشخص شود که تصمیم، رأی و قانونی برخلاف موازین شرعی اخذشده از درجه اعتبار ساقط است؛ تضمین‌کننده این نظر قانون اساسی و تضمین‌کننده این نگاه در قوه‌قضاییه دیوان عالی کشور است، البته مراحل و فرآیند دادرسی همواره تضمین‌کننده این اصل مهم است؛ اما دیوان عالی کشور به‌عنوان جایگاهی است که قانونگذار و قانون اساسی این جایگاه را برای تضمین رعایت موازین شرعی در محاکم و صدور رأی بر اساس موازین شرعی دانسته است.
آیت الله رییسی تصریح کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین کننده اجرای عدالت است.

   هیچ‌کس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: هیچ‌کس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند، قانون مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانه‌ها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند.

   نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسرا‌ها به‌صورت تام صورت بگیرد
رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش‌های نظارتی باید بحث کنند. آیت‌الله رئیسی یادآور شد: ما معتقدیم این بحث باید ادامه یابد که یک جبهه آن حضور قضات عالی‌رتبه در محاکم استانی و استان‌ها است که حضورشان بسیار مغتنم است و من از همه قضاتی که مشکلات سفر را به جان می‌خرند و با ارائه تجربیات، وجودشان برای قضات بدوی مغتنم است تشکر می‌کنم که این هم یک روش است؛ اما روش‌های دیگری هم وجود دارد.
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: سازوکار استفاده از فضای دادرسی هوشمند که به‌موقع و برخط بتوان نظارت کرد، در دست اقدام است. رییس قوه‌قضاییه تاکید کرد: من نکته‌ای که بر آن تاکید دارم نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسرا‌ها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم آن‌چنانی که فهم ما از قانون اساسی است به‌صورت تام صورت گیرد.

   بخش‌های دیجیتالی فعال شود
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: الان روشی که می‌توان به‌صورت هوشمند این نظارت را تسهیل کرد، آن است که بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند. رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه در سند تحول قضایی به این تسهیلات اشاره‌شده و به دنبال تحقق آن هستیم که همکاران باید به مدارک و اسناد و وضعیت و شرایطی که می‌تواند برای آن‌ها تصمیم سازی کند، دسترسی داشته باشند، بیان کرد: امیدوارم یک تصمیم‌گیری درست و عادلانه‌ای در این زمینه انجام شود.

   آرا باید به‌صورت متقن صادر شود
رییس قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه آرا باید به‌صورت متقن صادر شود، گفت: چه در مورد تصمیمات در حوزه دادسرایی که از آن به‌عنوان قرار یاد می‌کنیم و چه تصمیمات در حوزه دادگاهی که از آن به‌عنوان رأی یاد می‌کنیم، همه باید متقن گرفته شود، به‌نحوی‌که دادگاه تجدیدنظر واقعاً تاییدنظر شود.

   به موضوع شناسی به‌صورت دقیق پرداخته شود
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: موضوع شناسی موضوع بسیار مهمی هم در مقام افتا و هم در مقام قضا است. باید به موضوع شناسی به‌صورت دقیق پرداخته شود. اگر موضوع خوب تبیین شود و حکم هم خوب شناخته شود، طبیعتاً تصمیم برای قاضی سهل خواهد شد.

   دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد
رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: دیوان عالی کشور برای نظارت هم حق و هم تکلیف دارد. نمی‌شود بگوییم حق نظارت دارد؛ اما تکلیف برای انجام این نظارت نیست. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه قرار نیست برخلاف عدالت و برخلاف حق و موازین شرعی تصمیم گرفته شود، بیان کرد: باید سازوکاری این کار را بهتر و بیشتر فراهم کرد.

   کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد، گفت: باید تمام اقدامات را در راستای نیل به هدف به حداقل رساندن نقض آرا در مراجع بالاتر قضایی ازجمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم و ممکن است برای رسیدن به این مقصود قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور دیدگاه‌ها و راهکار‌هایی ازجمله موضوع ارتقا آموزش قضات دادگاه‌های بدوی را مطرح کنند که امری کاملاً درست و صحیح است.

   بازنگاهی در قوانین صورت گیرد
آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضایی، گفت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می‌شود لذا تدقیق نظر در پرونده‌ها از سوی قضات دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا و تصمیم‌گیری‌های دارای مشکل را در دستگاه قضایی به حداقل برساند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی پیرامون تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی، گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است؛ به‌گونه‌ای که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این سیاست‌های جنایی و کیفری تنظیم شود.

   لزوم ایجاد ساختار متقن قضایی
آیت‌الله رئیسی با اشاره به لزوم ترتیب اثر دادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی برای رسیدن به قضای اسلامی، گفت: در هر دوره‌ای در قوه‌قضاییه تطوراتی در خصوص ساختار دستگاه قضایی برای نیل به قضای اسلامی صورت گرفته است، ضرورت دارد بر پایه یک کار مطالعاتی و علمی و حساب‌شده، قالب‌هایی برای استقرار در دستگاه قضایی جهت نیل به قضای اسلامی تدوین و تنظیم شود که در این امر مهم نقطه نظرات قضات صاحب‌نظر دیوان عالی کشور بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

   بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه آمار نشان همه کار نیست، آمارگرایی را یکی از آفات برای قوه‌قضاییه عنوان کرد و گفت: البته عدد را نیز نمی‌شود کنار گذاشت و به دنبال عدد هم هستیم، اما این تمام نشان کار نیست. ممکن است یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد. رییس قوه‌قضاییه، خاطرنشان کرد: بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محور‌های کار من است و ارتباط با مدیران بخشی از کار است و ارتباط باکسانی که در میدان هستند می‌تواند بسیار نقش‌آفرین باشد.
رییس قوه‌قضاییه از ریاست دیوان عالی، دادستان کل کشور، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد. رییس قوه‌قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول قضایی با استفاده از دیدگاه‌ها صاحبنظران بتوان قدم‌های مؤثرتری در جهت افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت، آرامش مردم و امنیت اجتماعی برداشت.

   صدور بیشترین تعداد آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹
پیش از سخنان رییس قوه‌قضاییه، رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه سال‌های ۹۸ و ۹۹ پرکارترین سال‌های هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ این دیوان محسوب می‌شود، اظهار کرد: بیشترین آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی این ۲ سال که از آن به‌عنوان دوره تحول یاد می‌شود صادرشده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم، اظهار کرد: موجودی پرونده‌های دیوان عالی کشور در فروردین سال گذشته بالغ‌بر ۱۲ هزار و ۳۰۰ پرونده بود که باوجود شرایط کرونایی، این رقم در اسفندماه به ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده رسید. وی ادامه داد: در ۸۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۹۹ برگزار شد، ۸۵ رأی اعم از  آرای وحدت رویه و اصلاحی از سوی این هیئت صادر شد.
رییس دیوان عالی کشور افزود: نظارت بر ۱۰۲ حوزه و ۶۱۸ شعبه قضایی و همچنین بازبینی بیش از ۶ هزار فقره پرونده رسیدگی شده، ازجمله اقدامات انجام‌شده توسط هیئت‌های اعزامی دیوان عالی کشور در ۶ استان کشور طی سال گذشته بودند.
مرتضوی مقدم ضمن تاکید بر رسیدگی قاطعانه به پرونده‌های قضایی از سوی دیوان عالی کشور، از رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی در این دیوان خبر داد. مرتضوی مقدم همچنین ضمن قدردانی از تصویب آیین‌نامه وظایف دیوان عالی کشور از سوی رییس قوه‌قضاییه تاکید کرد که اجرای دقیق این آیین‌نامه در دستور کار قضات این دیوان قرار دارد.