حجت الاسلام والمسلمین منتظری در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با گرامیداشت ایام خجسته ماه شعبان اظهار کرد: از زحمات و تلاش‌های همه همکاران در دادگستری و دادسرای استان مرکزی و سایر اعضای حاضر در جلسه به جهت خدمت و کسب رضایتمندی مردم ولایمتدار استان قدردانی و تشکر می‌نمایم.
وی گفت: قوه قضاییه بار و مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد و برای انجام این وظایف و تحقق ماموریت‌ها نیازمند تعامل و همکاری و هم افزایی با سایر بخش‌ها است. همچنین نیازمند یک حرکت جهادی در خود دستگاه قضایی است تا بتواند به وعده‌ها و برنامه‌های مدنظر جامه عمل بپوشاند.
این مقام قضایی تصریح کرد: انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تاکیدات ریاست قوه قضاییه و سند تحول قضایی همه ما را به این سمت رهنمون می‌کند که باید به صورت خستگی ناپذیر و با تلاش‌های شبانه روزی در خدمت مردم عزیز ایران باشیم، چون مردم ما لایق بیشترین و بهترین امنیت و عدالت و رفاه هستند.
منتظری خاطرنشان کرد: بنا به فرموده امام صادق (ع) سه چیز است که همه مردم به آن نیازمند هستند: امنیت، عدالت و زندگی توام با آسایش و رفاه. امنیت مسئله‌ای است که پیشرفت و توسعه هر کشوری به آن وابسته و به نوعی مهم‌ترین عنصر در شکوفایی و رشد هر جامعه است.
وی ادامه داد: دومین عنصر هم عدالت و اجرای عدالت است و اشتباه است که وظیفه اجرای عدالت را صرفا منوط به قوه قضاییه بدانیم بلکه همه قوا و دستگاه‌های کشور موظف هستند اجرای عدالت را دنبال کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وظیفه هر حکومتی است که زندگی توام با آرامش و آسایش را برای مردم خود فراهم کند اظهارکرد: شاهد هستیم که به خاطر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و برخی سوء مدیریت‌ها مردم ما اکنون با مشکلات متعدد معیشتی و اقتصادی مواجه هستند و این زیبنده نظام ما نیست.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،وی افزود: خوشبختانه در سالیان گذشته و زمانی که دستگاه قضایی در اجرای دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مشکلات مراکز تولیدی به میدان آمد گام‌های بسیار موثری در این راستا برداشته شده است. با این که وظیفه دستگاه قضایی نیست که وارد مسائل اقتصادی شود؛ اما در جهت کمک به دولت و برداشتن موانع تولید قوه قضاییه خود را موظف دانسته است که در رفع مشکلات تولیدی و پشتیبانی از تولیدکنندگان در میدان باشد.
منتظری با بیان اینکه بسیاری از مشکلات تولیدی در حوزه مسائل بانکی است، گفت: در رابطه با مسائل بانکی اعتقاد داریم که اگر تولیدکننده‌ای به خاطر مشکلات اقتصادی دچار معوقات بانکی شد باید به او مهلت داده شود و البته باید مورد حمایت هم قرار گیرد. اگرچه به این موضوع هم معتقد هستیم که تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار افراد قرار می‌دهند سرمایه‌های مردم است و این سرمایه هم باید مورد صیانت قرار گیرد.
دادستان کل کشور در ادامه به جایگاه و نقش دادستان‌ها در اجرای عدالت اشاره داشت و افزود: همانگونه که می‌دانیم دادستان مدعی‌العموم است و باید حافظ و مراقب منافع عمومی جامعه باشد. دادستان باید همیشه و در همه وقت در تلاش و در میدان خدمت به مردم باشد.
وی در ادامه در توصیه‌هایی به دادستان جدید استان مرکزی گفت: تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم را در مراجعات به دادسرا مدنظر قرار دهید. در هر صورت سعی شود مراجعه کنندگان مورد تکریم و احترام باشند. نظارت بر دادسرا‌ها و زندان و زندانیان را دائما در برنامه‌های خود داشته و در نظارت بر عملکرد همکاران و مجموعه زندان‌ها اهتمام داشته باشید. با همکاری سازمان زندان‌ها به صورت جدی وضعیت زندانیان را مورد نظارت قرار داده و حتما قاضی ناظر در زندان مستقر باشد.
 این مقام قضایی در ادامه گفت: صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از بازداشت‌های غیر ضرور، تلاش بر صلح و سازش و ایجاد شعبه به همین منظور در دادسراها، تامین امنیت در همه ابعاد، باز اجتماعی کردن مددجویان و تهذیب نفس از جمله دیگر مواردی است که دادستان جدید استان مرکزی باید نسبت به رعایت آن تلاش جدی داشته باشد.
گفتنی است در پایان این مراسم دادستان کل کشور از خدمات و تلاش‌های عباس قاسمی دادستان سابق مرکز استان مرکزی قدردانی و برای ربیع اله قربانی دادستان جدید این استان آرزوی موفقیت کرد.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دستگاه قضا در سند تحول قضایی حبس زدایی و پیشگیری از وقوع جرم است که قوه قضاییه در دوره تحول در این خصوص اقدام به ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کرد. یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا در خصوص کاهش جمعیت زندانیان عفوهای متنوع و گسترده است که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و با تأیید رهبر معظم انقلاب به مناسبت‌ها و اعیاد مختلف صورت می‌پذیرد که پانزدهمین آزادسازی زندانی‌ها در قالب عفو در دوره اخیر و سومین مرحله از آزادسازی زندانیان امنیتی در طول یک سال گذشته در 12 فروردین‌ماه سال جاری و همزمان با اعیاد شعبانیه صورت گرفت. دستگاه قضا علاوه بر این با اعطای مرخصی به زندانیان در ایام کرونا بسیاری از زندانیان که شامل زندانیان امنیتی هم می‌شدند را به دلیل حسن رفتار مشمول عفو کرد. این اقدام تحول‌آفرین دستگاه قضا تحسین بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران را به همراه داشت که به همین منظور روزنامه «حمایت» با برخی از کارشناسان در این حوزه به گفت‌وگو نشست.

   اعتمادسازی و امیدآفرینی درنتیجه عفوهای اخیر
در همین زمینه ماموستا سید عارف عنایتی، از روحانیون اهل سنت کردستان و شهرستان سنندج در خصوص عفو زندانیان 12 فروردین‌ماه سال جاری که 30 تن از زندانیان کرد  را شامل می‌شد، عنوان کرد: یکی از جلوه‌های اسلام و حکومت اسلامی رحمت و رأفت اسلامی است. همان‌طور که پیامبر اسلام منادی رحمت بود، رهبران و بزرگان جامعه اسلامی نیز باید در تمامی زمان‌ها منادی این رحمت باشند.
وی افزود: تصمیمی که اخیراً آیت‌الله رئیسی، رییس قوه قضاییه اتخاذ کردند مبنی بر عفو برخی از محکومان اهل تسنن حقیقتاً دل مردم را شاد کرد. ریس دستگاه قضا باهمت بلند خود این پیشنهاد را به رهبر معظم انقلاب دادند و این اتفاق شکل گرفت.
ماموستا عنایتی با بیان اینکه در سفر مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 88 به استان کردستان بر موضوع عفو مجرمانی که تحت تأثیر جریانات معاند جرایمی را مرتکب شده‌اند در صورت اظهار ندامت و پشیمانی تاکید کردند، اظهار کرد: سخنان مقام معظم رهبری در سفر کردستان و همچنین خواسته علمای اهل سنت این استان در دیدار با رییس قوه قضاییه، توسط آیت‌الله رئیسی محقق شد و من به‌عنوان یک روحانی اهل سنت و امام‌جمعه قدرشناس و قدردان این تصمیم هستم.
وی افزود: اگر رأفت اسلامی در مورد زندانیان ما صورت بگیرد دشمنان هم دوست ما خواهند شد چراکه یکی از بزرگ‌ترین دستورات اسلامی به ما داشتن جاذبه است نه دافعه. امروز این حرکت یک سنت‌شکنی است که نه‌تنها جذب می‌کنیم و دفع نخواهیم کرد بلکه کسانی که به اسم دشمن از کشور بیرون رفته‌اند و در گرداب غرق‌شده‌اند اگر برگردند نظام اسلامی پذیرای آنان است و برای حکومت اسلامی افتخاری است که آیت‌الله رئیسی در رأس دستگاه قضا با چنین دیدگاهی قرارگرفته است.
این روحانی اهل سنت با بیان اینکه عفوهای اخیر منجر به امیدآفرینی و اعتمادسازی در جامعه شده است، عنوان کرد: عفوهای اخیر در میان اهل سنت و در مرزنشینان امیدآفرینی ایجاد کرد در برهه‌ای که فشارهای اقتصادی مردم را ناامید کرده است این اقدام رییس دستگاه قضا نشان داد در کنار ناکارآمدی بعضی مسئولین دولتی، مسئولینی که هستند که با وسعت نظر خطاها را مورد بخشش قرار می‌دهند و امید را در دل جامعه زنده می‌کنند. این اتفاق نه‌تنها باعث اعتماد مردم به‌نظام شد بلکه باعث شد تا کسانی که دچار تردید شده بودند نیز تردیدشان برطرف شود و اعتمادسازی شکل بگیرد.

   خلع سلاح دشمن با عفوهای زندانیان جرائم مختلف
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید کرمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نیز در خصوص عفوهای اخیر، عنوان کرد: عفوهای اخیر که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و شامل زندانیان جرائم مختلف از سیاسی گرفته تا جرائم امنیتی و دانشجویان و فعالان رسانه‌ای بود منجر شد تا دستگاه قضا در حقوق بشر و حقوق عامه از موضع انفعال به موضع فعال حرکت کند.
وی افزود: دستگاه قضا که تاکنون در موضع اتهام و انفعال بود حال با تقویت زیرساخت‌های قضایی کشور و نوع مواجهه و تحول قضایی در موضع فعال قرارگرفته و جریان دگراندیش جامعه که گاهاً به کلیت نظام هم خرده می‌گرفتند را در موضع تسلیم قرار داده است به‌طوری‌که برخی منتقدان به کارآمدی آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه اذعان دارند.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، عنوان کرد: عفوهای اخیر که شامل گروه‌های مختلفی از مجرمان بود علاوه بر کارآمدی دستگاه قضا حسن نیت نظام را نیز ثابت کرد. این اتفاق نشان داد که جریان حاکم بر کشور به‌هیچ‌عنوان در بزنگاه‌های کشور به دنبال ایجاد رعب و وحشت نیست و میان اغتشاشگر و کسانی که اغفال‌شده‌اند تفاوت قائل است و این اتفاق رأفت اسلامی و حسن توجه حاکمیت و نظام را به نمایش گذاشت.
کرمی افزود: عفو اخیر نشان داد که قوه قضاییه در مسیر عدالت گام برمی‌دارد و تأثیر خود را فضای عمومی جامعه که اعتمادسازی به دستگاه قضا است ایجاد کرد و امید جامعه به قوه قضاییه به‌عنوان ملجأ و پناهگاه مردم بیشتر شد. مردم اکنون بیش از هر وقت دیگری به دستگاه قضا این اعتماد را دارند که با بردن شکایت به دستگاه قضایی به‌حق خود خواهند رسید.
وی، ادامه داد: در گذشته دغدغه بسیاری از آحاد جامعه این بود که چرا در برخورد با مفاسد، دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها در تیررس دستگاه قضایی قرار نمی‌گیرند و فقط مفسدین خرد محکوم می‌شوند اما در دوره تحول، آیت‌الله رئیسی نشان داد که در برخورد با مفسدین قاطع است ولی درجایی که نیاز است با خطاکاران و مجرمانی که از کرده خود پشیمان شده‌اند با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، اظهار کرد: همچنین عفوهای زندانیان اخیر دشمن را خلع سلاح کرد و در سطح بین‌المللی وجهه حقوقی خوبی را از ایران به نمایش گذاشت چراکه این امر حکایت از گسترش عدالت همراه برخورد با مفاسد و رأفت با مجرمان سیاسی و امنیتی دارد و این اقدام شایسته و تدبیر به هنگام و مناسب توانست در عرصه بین‌الملل و حقوق بشر عدالت محوری ایران را به نمایش بگذارد.

   عفوهای اخیر در راستای اجرای اصل 19 و 20 قانون اساسی بود
سید محمدحسین پیغمبری، دبیر کارگروه حقوق مردم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در خصوص عفو یک هزار و 8۴9 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: این موضوع در چند بعد قابل‌بررسی است که مهم‌ترین آن توجه به قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند حقوقی و سیاسی است که ساختارهای حکومت را تعیین می‌کند. قانون اساسی در اصل 19 و 20 تاکید بر برابری افراد در مقابل قانون دارد. ازاین‌جهت می‌توان عفو اخیر را با قانون اساسی تطبیق داد.
وی، افزود: عفو اخیر صرفاً با ملاک‌های عینی و بدون در نظر گرفتن هرگونه مسائل جنسیتی، قومیتی و مذهبی گرفت که در چارچوب اجرای اصل 19 و 20 قانون اساسی بود.
دبیر کارگروه حقوق مردم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ادامه داد: جنبه دوم این عفو بحث سیاست‌های کیفری است و موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانیان است که مورد تاکید رییس قوه قضاییه است. سیاستی که آیت‌الله رئیسی در موضوع کاهش جمعیت کیفری و مساله باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرمین در پیش‌گرفته است ازلحاظ کارشناسی ابعاد قابل توجیهی را در بردارد.
وی افزود: در مورد عفو اخیر که شامل مجرمان سیاسی، امنیتی و فعالان مدنی بودند جنه بازاجتماعی کرد و تربیتی زندانیان نمود بیشتری داشت چراکه اصلاح این افراد در فعالیت‌های آتی آنان قطعاً اثرگذار خواهد بود. همچنین عفو برخی از این محکومان اغتشاشات آبان ماه 98 که رهبر معظم انقلاب تاکید بر برخورد با رأفت اسلامی در خصوص کسانی که جزو دسته‌جات منافقین و گروه‌های سازمان‌یافته نبودند، گام آخر در راستای اجرای بیانات مقام معظم رهبری بود و در حال حاضر افرادی باقی‌مانده‌اند که وابستگی‌های امنیتی به جریانات خارج از کشور دارند. و عفو این مجرمان اقدام قابل‌تقدیری بود که از سوی رییس قوه قضاییه انجام‌شده است.

   تحول‌آفرینی و اعتدال با عفوهای خاص
حسن محسنی، مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران نیز در خصوص عفو اخیر که شامل دانشجویان هم بود، عنوان کرد: عفو محکومان هم به‌صورت موردی و هم در اعیاد و مناسبت‌های خاص در این دو سال انجام‌شده است اما عفو اخیر به لحاظ تعداد و توجهی که موضوع محکومیت زندانیان شده است یکی از بهترین تصمیمات سنجیده بوده است که دانشجویانی که در اغتشاشات آبان ماه تحت تأثیر برخی عوامل حضور داشتند و عمدتاً دانشجویان سال اول بودند را شامل شد که ازاین‌جهت شایسته تقدیر است.
وی افزود: قانون مجازات اسلامی در مواد 96، 97 98 و تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و با موافقت رهبری اجازه داده است. اجازه این کار ازنظر قانون فراهم بوده است اما اینکه قانون خوب توسط مسئولین به‌خوبی اجرا شود باقی‌مانده بود که در دوره تحول به بهترین شکل صورت گرفت.
محسنی ادامه داد: فهرستی که توسط مددکاران و کارشناسان تهیه و به آیت‌الله رئیسی پیشنهاد داده شد و مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت قابل‌تقدیر است چراکه فهرست و آمار خوبی از مستحقین عفو تهیه شد که در این عفو خاص شامل انواع محکومان از امنیتی و سیاسی تا قومیتی و اهل تسنن را شامل می‌شد.
مدیرکل حقوقی دانشگاه تهران با بیان اینکه این عفو خاص قطعاً ازلحاظ اجتماعی و رأفت اسلامی در جامعه اثر مثبت و امیدآفرینی دارد، عنوان کرد: این اقدام برای مجرمانی که مرود عفو قرارگرفته‌اند قطعاً موجب امید برای باز اجتماعی شدن و بازگشت به کار را فراهم خواهد کرد. همچنین این اتفاق تأثیر مثبت در وجهه ملی و بین‌المللی کشور دارد.
وی افزود: عفو اخیر همچنین موجب همبستگی ملی و اتحاد ملی در کشور و این رویه خوب منجر به‌ اعتدال‌آفرینی در جامعه شد که این رویکرد تعادلی تأثیر مهمی در بازاجتماعی کردن مجرمان و همچنین اجرای عدالت در جامعه خواهد داشت.

فسخ قرارداد واگذاری شرکت صنایع پوشش گیلان 
بهمن ماه سال گذشته بود که رییس دستگاه قضا به استان گیلان سفر کرد. یکی از تاکیدات رییس قوه قضاییه در این سفر احیای کارخانجات و کارگاههای تولیدی بود که روز گذشته رییس کل دادگستری گیلان اولین نتایج سفر رئیس قوه قضاییه و پیگیری دستور آیت الله رئیسی برای رسیدگی به وضعیت کارخانجات بزرگ تولیدی در استان گیلان را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با بیان اینکه رییس قوه قضاییه در سفر به گیلان، بر رسیدگی سریع به وضعیت شرکت‌های پوشش، رشت الکتریک ایران و صنایع ابریشم تاکید داشت، اظهار کرد: دادگستری کل استان گیلان با تاکیدات رئیس قوه قضائیه، در مدتی کوتاه اقدامات موثری را در زمینه فسخ قرارداد برای بازپس گیری مالکیت این کارخانجات و برخورد با اشخاصی که در نظام تولید اخلال ایجاد نموده اند به انجام رسانده است.
رییس کل دادگستری گیلان در خصوص شرکت صنایع پوشش گفت: با پیگیری دستگاه قضایی گیلان قرارداد فی مابین گروه شرکت آتیه دماوند-وابسته به بانک صنعت و معدن- و خریداران بخش خصوصی در شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد.
وی از راه اندازی خط تولید صنایع پوشش در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: گروه سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای مصوبات کمیته حمایت از تولید و سرمایه گذاری برای بهسازی و مقاوم سازی سالن تولید و بهره برداری از ماشین آلات ریسندگی پوشش اقدام نموده و به زودی خط تولید جدید این کارخانه راه اندازی 
خواهد شد.
خلیلی همچنین درباره تخریب اموال و توقف تولید در شرکت صنایع پوشش از سوی خریداران آن گفت: برای این اشخاص به اتهام اخلال در نظام تولید پرونده قضایی تشکیل شده است و بازپرس پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی برای بررسی همه جانبه وضعیت این شرکت، از آن جایی که احتمال فرار متهم اصلی پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری متهم صادر نموده است.
رییس کل دادگستری گیلان در ادامه به شرکت رشت الکتریک ایران اشاره کرد و گفت: از آن جایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید کرده اند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری کل استان گیلان صورت پذیرفته
 است.
وی اضافه کرد: به صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشت الکتریک ایران- اعلام شد تا براساس مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن برابر ماده ۲۴۰ قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش کند.
رییس شورای قضایی استان گیلان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت خبر داد و اظهار داشت: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام
 شده است.
خلیلی همچنین به وضعیت شرکت ابریشم گیلان اشاره کرد و عنوان نمود: با توجه به این که خریداران شرکت صنایع ابریشم گیلان علاوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهره وری مناسب اقدام ننموده اند از سوی دادگستری کل استان گیلان به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند اعلام شد تا با استناد به ماده ۲۴۰ قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
وی افزود: در خصوص اتهام متهمین مبنی بر اخلال در نظام تولید، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صومعه سرا تشکیل شده است که با تکمیل تحقیقات، به زودی متهم اصلی احضار و قرار لازم و قانونی صادر خواهد شد.
رییس کل دادگستری گیلان در پایان با انتقاد از مالکان این کارخانجات تصریح کرد: با وجود تخلف خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و تاخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی نداشته و لازم است در برابر مطالبه گری شهروندان پاسخگو باشند.

  جلوگیری از بیکاری ۴ هزار نفر با رفع مشکل ۱۰۸ واحد تولیدی 
همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان از جلوگیری از بیکاری ۴ هزار نفر در گیلان با حمایت دستگاه قضایی خبر داد.
احمد آقایی در این زمینه گفت: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه فروش و مزایده اموال کارخانه‌ها را صادر نخواهد کرد ضمن آنکه صاحبان این واحد‌های تولیدی مکلف هستند برنامه‌های عملیاتی خود را برای از سرگیری روند تولید کارخانه ظرف مدت معین ارائه کنند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در راستای رفع موانع تولید و بازگشایی واحد‌های تولیدی غیرفعال و نیمه فعال افزود: از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن ماه ۳۵ بازرسی میدانی توسط رئیس کل دادگستری استان گیلان و دادستان مرکز استان گیلان انجام شده و از تعطیلی ۱۰۸ واحد تولیدی با اشتغال بیش از ۴۰۰۰ کارگر، جلوگیری 
شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان یکی از رویکرد‌های مهم دستگاه قضا را حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: صاحبان صنعت و واحد‌های تولیدی در صورت بروز مشکلات و موانع در کارشان می‌توانند از حمایت دستگاه قضایی
 برخوردار شوند.

تعیین هزینه‌های انتقال سند خودرو بر مبنای عرف 
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: هزینه‌های انتقال سند خودرو در استان‌های مختلف بر مبنای عرف مشخص می‌شود.
مهدی اقبال افزود: متاسفانه در این مدت، فضای مجازی منبعث از موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالت‌نامه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده که این امر، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم کرد.
وی ادامه داد: این تفسیرهای غلط به گونه‌ای برداشت شده که از زمان اعلام این رأی، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی‌شود و هزینه‌های آن هم بر عهده خریدار است؛ این در حالی است که اینها تفاسیر غلطی بوده که از رأی دیوان عدالت شده است.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور خاطرنشان کرد: در یکی از استان‌ها، اتحادیه خودرو اعلام کرده که هزینه‌های سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است؛ در حالی که مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچ‌گونه مصوبه و بخشنامه و موافقت‌نامه‌ای نداریم.
اقبال تأکید کرد: مردم توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ وجه درباره این موضوع که هزینه‌های سند الزاما بر عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر و نه تصویبی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص کننده پرداخت هزینه‌های انتقال سند از سوی خریدار و یا فروشنده باشد و یا بستگی به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد با بیان این‌که درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، استناد ماده ۲۹ قانون را داریم و هیچ فردی نمی‌تواند در مغایرت با قانون، کلامی بیان کرده و یا نکته‌ای را با قلم منتشر کند گفت:رأی دیوان عدالت درباره وکالت‌نامه‌ها بوده و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیت‌های قانونی اعلام کند؛ در عین حال حق ورود به مفاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را دارد.
وی افزود: رأی صادره درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی(نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند) مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم می‌توانند برای امنیت حقوقی خود به عنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
اقبال درباره هزینه‌های انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم اظهار کرد: این هزینه‌ها به هیچ وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و عمده این هزینه‌ها مربوط به عوارض شهرداری، امور مالیاتی و برخی هزینه‌های قانونی است که همگی مستقیما به حساب خزانه واریز می‌شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد گفت: در سند آنی، مبالغ هزینه های سند انتقال داده شده با تمام جزئیات مشخص است و هر فردی می تواند به راحتی حق الثبت و حق التحریر هزینه‌های شهرداری و هزینه‌های امور مالیاتی را مشاهده کند ؛ ضمن آنکه همه حق التحریر هم برای سردفتر نیست بلکه ۱۵ درصد به حساب دفتریار، ۱۵ درصد برای کارکنان و ۱۰ درصد برای حقوق هزینه‌ای کانون سردفتران و دفتریاران است.

سازمان پزشکی قانونی به دنبال کاهش قصور پزشکی
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی گفت: برای پیشگیری و کاهش پرونده‌های مرتبط با قصور پزشکی، برنامه‌های آموزشی داریم و پزشکان را با جرایم قصور پزشکی آشنا می‌کنیم.
سیدامیرحسین مهدوی در  گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ارائه خدمات پزشکی در سطح جامعه آمار بسیار بالایی دارد و در حجم بسیار زیاد این اقدامات، احتمال ایجاد درصدی از خطا محتمل است و این خطای پزشکی که به بیماران آسیب وارد می‌کند به عنوان قصور پزشکی نامیده می‌شود.
وی پیشگیری از وقوع جرم را از سیاست‌های اصلی قوه قضائیه و به تبع آن سازمان پزشکی قانونی خواند و گفت: ما در خصوص پیشگیری از جرایم و خطا‌های پزشکی برنامه‌های مستمری داریم که در ذیل برنامه تحول قوه قضائیه هم بر آن تاکید ویژه شده است.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: پیشگیری از وقوع جرایم پزشکی در حیطه قصور پزشکی به صورت مستمر و دقیق در سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود و این سازمان، آموزش در این باره را در دو گروه طبقه بندی کرده است که یک گروه آموزش برای عموم پزشکان و کادر درمان است که تحت عنوان آموزه‌های قانون نامیده می‌شود و گروه دوم ویژه کسانی است که به عنوان کارشناس در پزشکی قانونی ابراز نظر می‌کنند.
مهدوی تصریح کرد: آموزه‌های قانون عنوان کلی برنامه‌های آموزشی سازمان پزشکی قانونی برای کادر درمان، پزشکان عمومی و متخصصان در رشته‌های مختلف است و در این آموزش‌ها انواع قصور پزشکی، مواد قانونی مجازات اسلامی برای پزشکان محکوم به قصور پزشکی و مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین نظام پزشکی آموزش داده می‌شود.
وی افزود: مباحثی همچون عواقب صدور گواهی خلاف واقع و انجام سقط جنائی از دیگر مواردی است که به پزشکان آموزش داده می‌شود تا متوجه شوند در صورت ارتکاب به این خطا‌ها چه عواقب و مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه الزاماً بروز هر عارضه‌ای در بیمار ناشی از خطای پزشک نیست، گفت: گاهی پزشک همه موازین علمی را رعایت می‌کند، اما عارضه‌ای متوجه بیمار می‌شود و هدف از این آموزش‌ها این است که پزشکان با قوانین و مقررات مربوط به مقابله و مواجهه با خطای پزشکی آشنا شوند و بتوانند با افزایش اطلاعات حقوقی و قضایی خود نوع خدماتشان به بیماران را به گونه‌ای ارتقا دهند که از ارتکاب قصور پزشکی پیشگیری شود. مهدوی افزود: گروه دومی که به آن‌ها برنامه‌های آموزشی ارائه می‌شود مربوط به آن دسته از پزشکان متخصص، متبحر و متعهدی است که واجد حکم کارشناسی از طرف سازمان پزشکی قانونی هستند و این گروه از پزشکان در جلسات کمیسیون‌های پزشکی قانونی در کنار متخصصان پزشکی قانونی به پرونده‌های شکایت بیماران و اولیاء دم علیه پزشکان متهم به ارتکاب قصور پزشکی شرکت می‌کنند.
وی گفت: یک پزشک متخصص متبحر علاوه بر این که باید درباره رشته تخصصی خود تبحر کافی داشته باشد، باید موازین حقوقی و قانونی را هم بداند لذا یک سری سرفصل‌های آموزشی برای این گروه از پزشکان طراحی شده است که به شرط گذراندن این دوره‌های آموزشی مجاز هستند در جلسات کمیسیون‌های پزشکی به خطا‌های پزشکان رسیدگی کنند. معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم از چه طریق باید قصور پزشکان را پیگیری کنند؟ افزود: سازمان پزشکی قانونی به صورت مستقیم بر موضوع خطا‌های پزشکی ورود نمی‌کند و حتی مردم هم مستقیم نمی‌توانند به این سازمان شکایت کنند و اگر شکایت مردم درباره خطای پزشکی به مراجع قضایی ارسال شود، دادگاه‌ها می‌توانند از پزشکی قانونی نظر کارشناسی بخواهند.