کارشناسان نسبت به تداوم وضعیت صعودی شاخص امیدوارند. تغییر حجم مبنا و بازگشت دامنه نوسان متقارن به بازار، رکوردشکنی بی‌سابقه قیمت فلزات پایه در بازار‌های جهانی، اعلام خبر تسعیر ارز برای گروه بانکی  و خبرهای مثبت از مذاکرات از مهمترین دلایل آنها برای تداوم صعود شاخص است. 
از سویی دیگر بررسی ها نشان می دهد اغلب سهامداران پس از اصلاح قابل‌توجه اخیر قیمت‌ها و از‌دست‌رفتن بخش قابل‌توجهی از نقدینگی دیگر درصدد فروش و خروج از بازار نیستند و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری فعلا یک استراتژی نظاره‌گری را دنبال می‌کنند. 
یک تحلیلگر بازارسرمایه در این باره با بیان اینکه نقدینگی بورس‌بازان حرفه‌ای که سرمایه‌هایی بالاتر از ۵میلیارد تومان در بازار دارند، در کارگزاری‌ها پارک است، گفت: بازار سهام ارزنده است و جای نگرانی نیست.
علیرضا کریمیان با اشاره به تغییرات و نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار سهام گفت: سال گذشته زمانی که شاخص در بازار به شدت بالا رفته بود، بسیاری بر این باور بودند که سهام شرکتها با نرخ دلار ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی معامله می‌شود که در نهایت منجر به سقوط شاخص شد؛ اما شرایط فعلی بازار خود را با دلار ۱۵ هزار تومان تطبیق داده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: به نظر می‌رسد که قیمت دلار در بهترین شرایط، حدود ۱۸ تا ۱۸.۵ هزار تومان خواهد بود و حتی اگر توافقات وین هم عملی شده و برجام اجرایی شود، باز هم قیمت دلار در بازار از ۱۸ هزار تومان کمتر نخواهد شد؛ در حالیکه هم اکنون ارزش دلار در سهام شرکتهای صادراتی کمتر از ۱۵ هزار تومان است و همچنان سهام شرکتها نسبت به ارزش واقعی خود فاصله دارد.
درواقع در شرایط فعلی در ارزندگی بازار، هیچ شکی نیست؛ ولی مشکل اصلی بازار به عدم اعتماد برمی‌گردد؛ ضمن اینکه رکود در کل کشور از جمله بازارهای موازی همچون خودرو، مسکن و ارز هم حاکم است و این مساله بر بازار بورس تاثیرگذار است.
در حال حاضر بسیاری از سهامداران سابقه‌دار در بازار سرمایه و افرادی که فعالیت اقتصادی دارند، منتظر نتیجه انتخابات هستند تا ببینند رئیس‌جمهور و کابینه چه تفکرات و ایده‌هایی برای کلان اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه دارند، ضمن اینکه برخی هم منتظر تعیین تکلیف توافقات وین هستند تا تصمیم بهتری برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بگیرند.
همچنین به گفته بسیاری از کارشناسان احتمال بازگشت سرمایه های کلان به بازار بورس بالاست. کریمیان در این باره با بیان اینکه نقدینگی سهامداران باسابقه از بازار خارج نشده و روانه بازارهای موازی نشده است، گفت: البته باید پذیرفت که بخشی از نقدینگی از بورس خارج شده و به سمت بازارهایی همچون رمزارزها رفته است، اما این کوچ سرمایه بیشتر از ناحیه افرادی بوده که کمتر از ۵ میلیارد تومان سرمایه در بازار سهام داشتند؛ اما افرادی که سرمایه‌های بزرگ در بازار سرمایه داشتند و به اصطلاح، قدیمی‌های بازار بوده و سهم‌های کلان در بازار داشتند، منتظر هستند که شرایط ایده آل شود و باز هم سرمایه خود را وارد بورس کنند؛ چراکه بازار همچنان بهترین بازدهی را در سایر بخش‌های اقتصادی دارد.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه آن دسته از سهامداران قدیمی همچنان در بازار می‌مانند و جای نگرانی نیست.
به گفته کریمیان، پول‌های سهامداران سابقه دار، در کارگزاری‌ها پارک شده است و منتظر اتفاقات بهتر در بازار سرمایه هستند، که بتوانند مجدد وارد معامله شوند و سودآوری داشته باشند.
اظهارات این کارشناس بازار سرمایه در شرایطی است  که بررسی ها نیز نشان می دهد وقتی شاخص از ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد، سرمایه‌های خرد وارد بازار شد. اکنون که بازار افت کرده، همین سرمایه‌های خرد از بازار خارج شده‌اند، اما سرمایه‌های ریشه‌دار همچنان در بازار رسوب کرده‌اند تا در زمان مناسب وارد معامله شوند.
همچنین در خصوص بازگشت دامنه نوسان به منفی و مثبت ۵ درصد نیز کارشناسان خوش بین هستند.  تغییر دامنه نوسان، اشتباهی بود که از سوی نهادهای سیاستگذار رخ داد و اکنون اصلاح شده است. به گفته کارشناسان این کار باید زودتر انجام می‌شد.
به اعتقاد کارشناسان دامنه جدید نوسان می‌تواند کمک کند تا بازار زودتر به تعادل برسد و فشارهای فروش برداشته شود.

با ادامه‌دار شدن اعتراض خودروسازان به عملکرد شورای رقابت در افزایش 10‌درصدی قیمت خودرو، حالا صنعتگران تلاش بیشتری برای رایزنی با مجلس و اجرای راهکاری جهت بالاتر بردن قیمت تولیداتشان هستند.
در این راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس، مدیران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز برگزار و مقرر شد، مسائل مورد بحث در جلسه دیگری طی این هفته در کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت پیگیری شود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد جلسه هفته پیش خودروسازان با اکبری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته بود: در این جلسه مشکلات اصلی و بحرانی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی مطرح شد که مهمترین آن، کمبود نقدینگی در این صنعت بود و از قیمت‌گذاری دستوری خودروها ناشی شده است.   
وی ادامه داد: روزی که قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفت، شورای رقابت مصوبه افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را صادر کرد که دیرهنگام بود و مشکلی از خودروسازان و قطعه‌سازان را حل نمی‌کند.
بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر عرضه مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خودرو به ویژه در زمینه فولاد وضعیت نابسامانی دارد، گفت:‌ با وجود اینکه قیمت‌ مواد اولیه  باید بر مبنای نرخ‌های جهانی تعیین شود، اما شاهد این هستیم که با وجود کاهش نرخ‌های جهانی و همچنین ریزش 20 درصدی قیمت ارز در کشور، قیمت مواد اولیه افزایشی است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر میانگین هزینه سبد مواد اولیه قطعه‌سازان 20 درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است، به طوری که اگر این مواد را از خارج تهیه کنیم، به صرفه‌تر است.
وی با اشاره به سهم 50 درصدی فولاد در سبد مواد اولیه قطعه‌سازان، گفت:‌ بقیه این سبد را محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم تشکیل می‌دهد و در حال حاضر مشکلات اساسی در تأمین مواد اولیه داریم.
وی میزان مطالبات تولیدکنندگان قطعات از خودروسازان را بیش از 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت سبد مواد اولیه قطعه سازان ایرانی 20 درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است.
به دنبال برگزاری جلسه هفته پیش رئیس کمیسیون صنایع مجلس با خودروسازان و قطعه سازان، قرار است، امروز (یکشنبه) جلسه دیگری در مجلس برگزار شود و طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این باره با بیان اینکه وزارت صمت معتقد است که قیمت پایه خودرو در بورس کالا باید از سوی خودروساز تعیین شود، گفت: روز یکشنبه طرح عرضه خودرو در بورس مجددا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن مجلس ارائه می‌شود. بحث‌ها در مورد این طرح طولانی شد، وگرنه مقرر بود که این طرح قبل از تعطیلات مجلس، به صحن ارائه شود.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد، اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است.
مسئولان وزارت صنعت معتقدند قیمت پایه خودرو در بورس باید توسط خودروسازان تعیین شود اما نمایندگان مجلس بر لزوم تعیین این قیمت با مکانیزم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تاکید دارند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اینکه آیا این طرح در خرداد ماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقع طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود. بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارائه به صحن، باید سریع‌تر در صحن تعیین تکلیف شود. البته به دلیل انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد.
وی در مورد نظر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس نیز گفت: وزارت صمت تلویحاً موافق این بند است، اما در مورد نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد.
جدی افزود: وزارت صمت معتقد است که تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راساً باید قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند که قیمت پایه با ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود. در واقع مجلس معتقد است که این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلاً روی این مسائل بحث زیاد است.
طرح مجلس برای ساماندهی عرضه خودرو آبان 99 در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب اولیه رسید که بر این اساس، محدودیت خرید 3 سال یکبار برای خریداران در نظر گرفته شد و در عین حال مقرر شد خرید و فروش خودروهای پرتیراژ باید از طریق بورس صورت گیرد.
در این راستا مقرر شد عرضه همه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت گیرد و فقط خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند و یا شرکت‌هایی که تولیدشان بسیار محدود است، از این قاعده مستثنی می شوند. همچنین طبق طرح اولیه، خودروهایی که در بورس کالا عرضه نشوند، اعم از فروشنده و خریدار، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.
در واقع بر اساس طرح اولیه ساماندهی عرضه خودرو، در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر ۳ سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند و اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.
بر اساس این طرح، از محل مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند، صندوقی در وزارت صنایع تشکیل می‌شود که از محل آن صندوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود.
از محل این صندوق همچنین ۲۰ درصد به عنوان تسهیلات وام به زوج‌های جوان که توان خرید خودرو را ندارند، ۵۰ درصد به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه، ۲۰ درصد برای شبکه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق می‌گیرد.
حال باید ببینیم در بررسی بیشتر طرح ساماندهی عرضه خودرو چه تغییراتی در خصوص موارد پیش بینی شده اتفاق خواهد افتاد و چه نکاتی در این طرح، حذف یا اضافه خواهد شد.

۸۷درصد مصرف برق ماینرها در کشور غیرمجاز است
مصطفی رجبی مشهدی،  سخنگوی صنعت برق گفت:آنچه موجب نگرانی صنعت برق به ویژه در پیک مصرف برق تابستان شده است، استخراج رمز ارز در منازل است چرا که هر ماینر به اندازه یک کولر گازی برق مصرف می کند.
وی گفت: طبق تخمین منابع علمی خارج از ایران، کل مصرف برق استخراج رمزارزها در جهان حدود ۱۵ هزار مگاوات است که از این میزان گفته می‌شود بین ۸ تا ۱۰ درصد مصرف برق مربوط به ایران است که بر این اساس مصرف برق واحدهای استخراج رمزارز (مجاز و غیر مجاز) در ایران، حدود ۱۵۰۰ مگاوات است که از این میزان حدود ۲۰۰ مگاوات به طور مجاز در حال فعالیت هستند و بقیه به صورت غیر مجاز.
وی با بیان اینکه توانسته‌ایم از حدود ۱۳۰۰ مگاوات مصرف برق غیرمجاز واحدهای رمزارز، ۳۲۲ مگاوات را شناسایی کنیم، ادامه داد: رقم باقی مانده را نیز در تلاش برای شناسایی و برخورد قانونی هستیم.
وی درباره اینکه گفته می‌شود اغلب واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارزها در مناطق آزاد تجاری قرار دارند، توضیح داد: واحدهای غیر مجاز استخراج رمزارز به صورت پراکنده در کشور وجود دارند، اما آنچه موجب نگرانی زیاد صنعت برق به ویژه در پیک مصرف برق تابستان شده است، مقوله استفاده خانگی از استخراج کننده‌های رمزارز است که شایع شده است. هر ماینر به میزان یک کولر گازی برق مصرف می‌کند. همین روند غلط استفاده از برق خانگی می‌تواند موجب به آسیب ترانس برق همسایه‌ها و حتی یک محله شود.
رحبی مشهدی تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از برق خانگی برای ماینرها می‌تواند موجب ایجاد خاموشی در یک منطقه شود. بهتر است تا دارندگان ماینر اقدام به دریافت مجوز استفاده از برق برای ماینرها کنند و همچنین در مناطق معین شده مانند شهرک‌های صنعتی اقدام به احداث واحدهای استخراج رمزارز کنند. از سویی دیگر اگر فردی از محل استفاده غیر مجاز ماینرها اطلاع دارد، با ثبت آن در سایت سمات شرکت توانیر می‌تواند جایزه نقدی دریافت کند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه اگر واحد خانگی دارای کنتور هوشمند باشد، میزان مصرف برق غیرمجاز آنها قابل ردیابی است، گفت: این کار زحمت زیادی دارد چرا که مشترکین خانگی ما زیاد هستند و نیاز به کمک مردمی داریم. به طور کلی احداث مزارع استخراج رمزارز در نیمه شمالی کشور توجیه اقتصادی دارد.
وی با تاکید بر اینکه از فعالیت واحدهای استخراج کننده رمزارز در چارچوب قانون با دریافت مجوز مصرف برق برای واحدهای خود، حمایت می‌کنیم، اظهار داشت: وزارت نیرو برای بهره مندی متقاضیان احداث واحدهای استخراج رمزارز، راهکارهای معینی را ابلاغ کرده است. وظیفه قانونی ما حمایت از متقاضیان مجاز است.

باید نظام ارزی کم خطاتر تدوین می شد
سید شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تمام مشکلات بازار ارز ایران ناشی از موضوع تحریم نیست زیرا در شرایطی که اقتصاد دچار تحریم ارزی است باید یک نظام ارزی محکم‌تر و کم خطاتر تدوین و اعمال می‌شد در صورتی که اکنون نظام ارزی ما بسیار پر خطا عمل می‌کند.
وی گفت:  75 درصد از منابع برنامه اول توسعه ایران قرار بود از محل تامین مالی خارجی انجام شود که به دلیل تحریم نفت و لغو وام بانک جهانی این برنامه شکست خورد. بعد از انقلاب اسلامی هم بار دیگر تحریم‌های سختی علیه ایران اعمال شد اما تحریم‌ها از سال 1389 به بعد دارای یک موج جدید بود بنابراین تحلیل و مقایسه بازار ارز ایران با بازار ارز عراق یا سوریه که تحریم‌های سخت این چنینی ندارند، قابل قیاس نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه از سال 1397 تا امروز حداقل 60 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص یافته اما این ارز چه نتیجه ای برای کشور در برداشته است؟ گفت: ارز 4200 تومانی هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد و معیشت مردم نداشته بلکه حتی اثر منفی نیز گذاشته است. 

موبایل به کف قیمت رسید
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر داد و گفت که خطر قاچاق معکوس در کمین این بازار است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت تلفن همراه در کف قیمتی قرار دارد و بهترین زمان برای خرید این محصول است، چرا که قیمت برخی از کالاها حتی ۱۷ تا ۲۰ درصد هم کاهش داشته است. البته میزان کاهش قیمت در کالاهای مختلف متفاوت است و نمی‌توان در مورد همه کالاها اظهار نظر کرد.  
وی در توضیح علت این کاهش قیمت نیز گفت: با توجه به تعطیلی یک ماهه اصناف در حال حاضر بیش از دو میلیون دستگاه روشن شده در کشور وجود دارد و عرضه از تقاضا پیش گرفته است. بنابراین هم کسبه و هم وارد کنندگان متضرر شدند. از طرف دیگر افت نرخ دلار نیز دلیل دیگر کاهش قیمت موبایل است که به شرکت‌ها و کسبه آسیب وارد کرده است.  
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل وضعیت تا جایی پیش رفته که واردکنندگان برای پرداخت بدهی خود به شرکت‌های خارجی قیمت موبایل را کاهش دادند تا بتواند تعهدات خود را ایفا کنند. به طوری که در برخی از محصولات قیمت موبایل در تهران ارزان تر از دبی است و قابلیت قاچاق معکوس را دارد.  

علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها گفته است: شهرداری شهرهای بزرگ بر اساس این طرح مکلف به ساخت خانه‌هایی با قیمت مناسب می‌شوند تا طبق وظیفه مدیریت شهری و حقوق شهروندی به خانواده‌های کم درآمد و آسیب پذیر با نرخ پایین اجاره دهند. وی کنترل نرخ اجاره در سطح شهرها و کسب درآمد برای شهرداری را از مزایای این طرح دانسته است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس به یکی از مدلهای اجرای این برنامه در کشورهای اروپایی اشاره و خاطرنشان کرد: شهری مانند وین اتریش که سال‌ها از نظر ارتقا فرهنگ شهروندی در اروپا رتبه اول را کسب کرده است، حدود ۳۰ درصد کل آپارتمان‌های مسکونی آن متعلق به شهرداری است. بدین معنی که شهرداری این مساکن را ساخته تا با اجاره آن هم کسب درآمد کرده و هم قیمت اجاره بهاء را تنظیم می‌کند.
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ـبا بیان اینکه طرح مسکن استیجاری در بسیاری از کشورها اجرا شده و در کنترل بازار مسکن، مفید و موثر بوده است تصریح کرد: به اعتقاد من دولت یا شهرداری راسا نباید وارد اجرای این طرح شوند و بهتر است به بخش خصوصی واگذار کنند؛ به شرطی که سازندگان وارد بروکراسی پیچیده اداری نشود. در پایان پروژه، سازنده سهم خود را برمی‌دارد و شهرداری هم سهم خود را در اختیار خانواده‌های متقاضی مسکن قرار می‌دهد. البته هم می‌تواند این واحدها را اجاره دهد و هم در طول زمان به ساکنان بفروشد.
وی توضیح داد: واحدهای احداثی به سه شکل می‌تواند در اختیار متقاضیان قرار گیرد؛ اول اینکه شش دانگ واگذاری صورت گیرد که ممکن است بخشی از آن نقد و بقیه از طریق تسهیلات بانکی پرداخت شود. دوم بدین شکل که ۲ تا ۴ دانگ به صورت نقد و دانگهای باقی‌مانده به صورت اجاره پرداخت شود. سوم، کل واحد به صورت اجاره باشد. در همه موارد قیمتها بر اساس کارشناسی و کمتر از بهای روز تعیین شود.
محتشم با بیان اینکه پیش تر نیز برنامه مسکن استیجاری با همکاری دولت و شهرداری  وقت مطرح شد که به دلیل طولانی شدن پروژه ناموفق بود، خاطرنشان کرد: در آن زمان خانه‌های استیجاری را در بسیاری از شهرها اجرا کردند ولی از آنجا که دولت مجری بود و نیروی کافی در اختیار نداشت به نتایج مطلوبی نرسید.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: اغلب پروژه‌ها به افراد غیرمتخصص سپرده شد و به همین دلیل نتوانستند به قرارداد عمل کنند که برنامه به درازا کشید و خاصیت خود را از دست داد. اتمام پروژه با افزایش قابل توجه جمعیت جوان کشور همراه بود و تقاضا آنقدر برای این واحدها افزایش یافت که قیمتها بالا رفت. دولتها هم دیگر این برنامه را ادامه ندادند تا اینکه در سال ۱۳۹۲ مجددا مسکن استیجاری پیشنهاد شد ولی اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.
روز ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه یک مراسم از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای ارائه زمین‌های ۹۹ ساله به سازندگان مسکن استیجاری خبر داد و گفت: به سازندگانی که برای دهک‌های پایین خانه می‌سازند می توانند زمین ۹۹ ساله به صورت ۱۰ ساله از ما خریداری کنند. آیین نامه این مصوبه را به دولت بردیم تا اقساط زمین را از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یابد.
اسلامی این را هم گفت که متراژ این خانه‌ها ۳۰ متری نیست و ساخت مسکن برای ما همان الگوی ۷۵ متری است.
حالا با توجه به طرح مجلس با عنوان ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها این تکلیف به شکل قانونی بر عهده شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. با اینکه هنوز جزییاتی از متراژ، تعداد و نحوه تامین مالی این برنامه ارایه نشده، پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: با ارائه طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها به دنبال این هستیم که شهرداری‌ها بر اساس جمعیت هر شهر اقدام به ساخت واحدهای استیجاری کنند چرا که شهرداری‌ها به لحاظ منابع مالی خودکفا بوده و تمام درآمد و هزینه‌های آن زیر نظر شوراهای شهر صورت می‌گیرد از طرفی ساخت ۱۰۰۰ واحد خانه با قیمت هر متر ۴ الی ۵ میلیون تومان برای شهرداری هایی که زمین، پروانه ساخت و نیروی فنی در اختیار دارند، به نسبت پروژهای عمرانی آنها مبلغ قابل توجهی نیست.

افزایش  نسبی قیمت اوراق مسکن 
قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل ماه جاری کمی افزایشی بوده و بر این اساس زوج های تهرانی باید برای دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی، حدود ۲۷ میلیون تومان پرداخت کنند.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که تسه (اوراق) سال ۱۳۹۸ برای خردادماه ۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارد.
هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در تیر با قیمت ۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان و در شهریور با قیمت ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می شود. قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان، ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان و ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در دی نیز با قیمت ۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در ماه های بهمن و اسفند همان سال نیز با قیمت‌های ۵۴ هزار و ۶۰۰ داد و ستد می‌شود. همچنین برای سال ۱۳۹۹ تسه فروردین ۵۵ هزار و ۶۰۰۰ تومان، اردیبهشت ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان و خردادماه هم ۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارند.
هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال ۱۳۹۹ با قیمت ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در مرداد ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهریور ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.
این اوراق در مهر و آبان و اذرماه ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت داشته اند. قیمت این اوراق در دی سال گذشته نیز ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در بهمن ماه ۵۵ هزار و۲۰۰  تومان و در اسفندماه نیز ۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان است که این گزارش نیز بر اساس قیمت اسفند ماه سال گذشته نوشته شده است. بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود، برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۵هزار و ۸۰۰ تومانی ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان می شود.
همچنین با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۴۶۴هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۱۵ میلیون و۶۲۴ هزار تومان می رسد.
زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه چهار میلیون و ۴۶۴ تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۲۶ میلیون و ۷۸۴ هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هشت میلیون و ۹۲۸ هزار تومان است.
این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن شش میلیون و ۶۹۶ هزار تومان می شود.

تکذیب افزایش قیمت بنزین 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: اخباری که درباره افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر می شود، واقعیت ندارد و نباید به آن ها توجه کرد. فاطمه کاهی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین طرح نشده است و صرفا نقطه نظرات کارشناسی است تصریح کرد: هر برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین و یا تغییر در نحوه سهمیه بندی آن باید به صورت مصوبه هیئت دولت باشد. به گفته وی خبرهایی که مبنی بر افزایش قطعی قیمت بنزین بوده کذب است و مورد تایید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیست.

افزایش غیررسمی قیمت نان
 اگرچه هنوز خبری رسمی در خصوص افزایش قیمت نان از سوی متولیان امر از جمله استانداری‌ها وکارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام نشده، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که طی یکی دو ماه اخیر نانوایی‌ها راسا اقدام به افزایش قیمت نان تا حدود ۵۰ درصد کرده اند. البته نرخ‌ها در واحدها متفاوت بوده و در حال حاضر شاهد چند نرخی بودن نان در سطح کشور هستیم؛ به عنوان نمونه برخی از واحدها نان لواش را با قیمت ۴۰۰ تومان، برخی با قیمت ۴۵۰ تومان و برخی دیگر همان نرخ مصوب ۳۰۰ تومان می‌فروشند.
سنگک هم یا با افزایش نرخ به مشتریان عرضه می‌شود یا از وزن و کیفیت افزودنی‌های آن کاسته شده است. به این معنا که علاوه بر وزن نان، از کنجد نامرغوب برای آن استفاده می‌شود.
نانوایان در خصوص چرایی این اقدام می‌گویند که به علت افزایش هزینه‌ها، بالا رفتن دستمزدها و افزایش دامنه تورم ناچار به افزایش قیمت شده اند. از سویی دیگر نیز برخی از نانوایان می‌گویند که آزاد پز هستند. این در حالی است که از شهریور ماه سال گذشته با تعیین نرخ نان برای کلیه نانوایی‌ها، به نانوایی‌های آزاد پز آرد نیمه یارانه ای تعلق گرفت و این نانوایی‌ها عملاً از حالت آزادپز خارج شده و به شکل نیمه دولتی پز درآمدند و به ازای دریافت آرد نیمه یارانه ای مکلف به رعایت نرخ مصوب نان شدند. البته طی پنج سال یعنی از سال ۹۳ تا ۹۸ اجازه افزایش قیمت نان به نانوایی‌ها داده نشد و در نهایت در شهریورماه سال ۹۸ پس از درخواست‌های مکرر بالاخره با افزایش قیمت نان موافقت و با افزایش ۴۵ درصدی قیمت نان، نرخ جدیدی برای آن اعلام شد.
از سویی دیگر، طبق آنچه که متولیان بخش نان کشور به صورت تلویحی اعلام می‌کنند، قیمت نان به صورت رسمی افزایش یافته اما هنوز اعلام نشده است. حسن حنان، قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، هفته گذشته با تأیید افزایش رسمی قیمت نان، اعلام آن را منوط به پایان یافتن ماه رمضان دانسته و گفته بود که امسال تصمیم دولت بر آن بوده است که تا پایان ماه رمضان قیمت نان در سراسر کشور بدون تغییر باقی بماند و پس از پایان این ماه، استانداران اجازه دارند اقدام به تعیین نرخ نان و ابلاغ آن کنند. همچنین رئیس اتحادیه نانوایان کرج نیز با تأیید افزایش قیمت نان، گفته است: با رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت مصوب شد که امسال نرخ انواع نان حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که این افزایش به صورت غیررسمی اعمال شده و چند روزی است که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند. البته وزارت صمت همچنان از افزایش قیمت نان اظهار بی اطلاعی می‌کند.

بازگشت ایرباس و بوئینگ به سمت احیای قراردادهای خرید هواپیما
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که جنگ اقتصادی علیه ایران شکست خورد،گفت: شرکت‌های هواپیماساز غربی در حال بازگشت از مسیر قبلی و ورود به شرایط توافق هستند.
محمد اسلامی با اشاره به قراردادهای خرید هواپیما در دوره برجام، اظهار کرد:‌ تمام تحریم‌هایی که در دوره برجام لغو شده بود از جمله تحریم‌های مالی، پولی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل هوایی و دریایی بایستی مجددا لغو شود. وی با بیان این‌که لغو مجدد این تحریم‌ها پذیرفته شده است، افزود:‌ از قبل از آغاز مذاکرات وین به شرکت‌های هواپیمایی داخلی گفتیم با شرکت‌های هواپیماسازی غربی برای احیای قراردادهای خرید هواپیما مکاتبه کنند.
وی ادامه داد: در این مکاتبات تاکید شده که شرکت‌های هواپیماساز باید به تعهدات خود پایبند باشند،‌ آنها نیز منتظر اتفاقات وین هستند.