ورود دادستان گلستان به موضوع ضرب‎وشتم در یکی از روستا‌های گرگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در پی انتشار ویدئویی مبنی بر ضرب‎وشتم تعدادی مسافر در یکی از روستا‌های گرگان، دستور پیگیری فوری صادر کرد.
حجت‎الاسلام سید رضا سید حسینی در پی انتشار ویدئویی مبنی بر ضرب‌وشتم تعدادی مسافر در یکی از روستا‌های گرگان، دستور پیگیری فوری صادر کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: در پی انتشار گسترده این ویدئو در فضای مجازی، بلافاصله دستور پیگیری و شناسایی عاملان این درگیری صادر شد.
وی افزود: ضارب اصلی به همراه ۴ نفر دیگر از افرادی که در این درگیری حضور داشتند، شناسایی و دستور دستگیری آنان صادر شده است.
 به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، سیدحسینی گفت: یکی از مصدومان این درگیری بدحال بوده و در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های گرگان بستری است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان عنوان کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و خانواده مصدومان برای طرح شکایت به دادسرای گرگان مراجعه کردند، اظهاراتشان اخذ و در پرونده ثبت شد.
وی به اراذل و اوباش و کسانی که با کوچکترین بهانه منتظر دعوا و درگیری و مزاحمت برای نوامیس و خانواده‌های مردم هستند هشدار داد و گفت: برخورد با این افراد سخت‎گیرانه است و راه گریزی از مجازات نخواهند داشت.

دستگیری عامل جمع‎آوری و توزیع شیر‌های آلوده در ملکان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملکان گفت: فردی که شیر‌های جمع‎آوری شده از دامداران را با موادی مخلوط می‌کرد و سپس به یک مرکز جمع آوری شیر در یکی از شهرستان‌های همجوار تحویل می‌داد، دستگیر شد.
مرتضی فرجام پوراز دستگیری فردی خبر داد که شیر‌های جمع آوری شده از دامداران را با موادی مخلوط می کرد و سپس به یک مرکز جمع آوری شیر در یکی از شهرستان‌های همجوار تحویل می‌داد. وی افزود: پس از گزارش‌های رسیده فرد متهم با تلاش پلیس اطلاعات شناسایی و بلافاصله در مورخه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ دستگیر شد. دادستان عمومی و انقلاب ملکان اضافه کرد: انگیزه متهم در تحقیقات اولیه حکایت از کسب سود بیشتر با افزایش حجم شیر دارد. وی ادامه داد: شیر‌های کشف شده در کارگاه این فرد، با نظارت نماینده دادستانی و عوامل انتظامی معدوم و مرکز جمع آوری شیری که این فرد شیر‌های آلوده را به آن تحویل می‌داد نیز پلمپ شد. فرجام‎پور افزود: برای این فرد، پرونده‌ای به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق مخلوط کردن شیر با مواد غیرمجاز در بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ملکان تشکیل شده و بررسی برای گستردگی کار این فرد و همدستان احتمالی او در حال انجام است. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملکان خاطرنشان کرد: مشارالیه با قرار متناسب قانونی روانه زندان مراغه شد.

حجت‎الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی در جمع خبرنگاران با اشاره به کمک خیرین به آزادی زندانیان اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان امسال شاهد افزایش 90 درصدی کمک‌های مردم استان مرکزی در مقایسه با رمضان سال قبل برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بودیم که با کمک این خیرین در مجموع 42 زندانی آزاد شدند.
وی افزود: در سال 1400 با توجه به مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری جشن‌های گلریزان به صورت حضوری، این اقدام با برنامه‌ریزی‌های انجام‎شده توسط نمایندگی ستاد دیه و روابط عمومی زندان‌های استان مرکزی در قالب فعالیت‌های رسانه‌ای، مجازی، تلفنی، پیامکی و مراجعه حضوری انجام شد.
رییس‎کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: مبالغ جمع‎آوری‎شده جهت آزادی زندانیان جرایم مالی و غیر عمد طی ماه مبارک رمضان سال گذشته، یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بود که در سال جاری با افزایش چشمگیری به رقم ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان
 رسیده است.

علی صالحی در جلسه شورای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت فراهم‌سازی مقدمات لازم برای برگزاری انتخاباتی شفاف، قانونمند و باشکوه تصریح کرد: تقویت قانون‎مداری و جلب اعتماد عمومی، زمینه‌ساز مشارکت حداکثری مردم در عرصه انتخابات خواهد شد.
وی از اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور برخورد جدی با قانون‎شکنان خبر داد و خاطرنشان کرد: رصد دقیق تحرکات غیرقانونی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی از سوی متولیان امر به منظور حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات، ضرورتی اجتناب‎ناپذیر است.
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: نقش رسانه‌ها در رونق‏بخشی به فضای انتخابات و پیشگیری از جرایم و تخلفات، محوری و اثرگذار است و در این راستا، اقدام در جهت آگاهی‎بخشی و تولید و پخش ویژه‏برنامه‌هایی برای ایجاد فضای امید، شور و نشاط در سطح جامعه بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام، تخلف و جرم انتخاباتی محسوب می‌شود، افزود: تبلیغات پیش از موعد به منزله پایبند نبودن به قانون است و افراد حق ندارند پیش از آغاز زمان رسمی تبلیغات، در این خصوص اقدام کنند.
صالحی بیان کرد: فعالیت انتخاباتی مسئولان ادارات و کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از امکانات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: استفاده از تجربیات انتخابات گذشته، شناسایی و رفع نقایص احتمالی و آموزش عوامل اجرایی از مهمترین نکاتی است که در برگزاری انتخابات پیش رو باید مدنظر قرار گیرد. وی گفت: زیرساخت‌های الکترونیک مناسب و قابل توجهی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک ایجاد شده است، اما باید نحوه عملکرد دستگاه رأی‎گیری الکترونیکی از طریق رسانه‌ها آموزش داده شود تا مردم بتوانند به راحتی و به‎گونه‌ای که اختلالی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نشود در رأی‎گیری شرکت کنند.

  وصول ۳۹ گزارش از رفتار‌های غیرقانونی به ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خراسان رضوی
غلامعلی صادقی، رییس‎کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در جمع مدیران این استان، با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری گفت: مهمترین مسأله در انتخابات پیش‎رو، مشارکت حداکثری شهروندان در چارچوب اخلاق و قانون است و مسئولان مکلفند از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۹ گزارش از برخی رفتار‌های غیرقانونی به ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان خراسان رضوی واصل شده و اقدامات لازم در این زمینه از جمله با ارائه تذکرات قانونی و اخلاقی انجام شده و در تمام این فرایند‌ها سعی شده است بدون تشکیل پرونده و از طریق مدیریت قضایی، اقدامات لازم به انجام برسد.
رییس‎کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به وجود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در شرایط کنونی گفت: تمامی اضلاع و دست‎اندر کاران برگزاری انتخابات کاملاً باهم همراه و هماهنگ هستند تا زمینه‌های حداکثری مردم در صحنه فراهم شود و بر اساس همین هماهنگی‌ها و با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، هیچ بن‌بستی در استان خراسان رضوی وجود ندارد.
صادقی خاطرنشان کرد: با افزایش قابل توجه میزان صندوق‌های رأی و تعبیه محل جمع‎آوری آرا در فضای باز و آموزش عوامل و دست‎اندرکاران، هیچ گونه نگرانی در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در انتخابات آتی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: با تعامل و همراهی تمامی دستگاه‌های دست‎اندرکار، همه شرایط برای برگزاری یک انتخابات پرشور و مبتنی بر اخلاق و قانون با مشارکت حداکثری شهروندان فراهم است.

صدور دستور قضایی شناسایی عوامل ضرب‎وشتم یک دستفروش در ری 
دادستان عمومی و انقلاب شهرری از صدور دستور قضایی به منظور شناسایی و برخورد با عوامل ضرب ‎و شتم یک دستفروش در شهرری خبر داد و گفت: در مورد این موضوع پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظم عمومی تشکیل شده است.
چندی پیش، ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر ضرب ‎و شتم یک دستفروش توسط تعدادی از مأموران سد معبر شهرداری در شهر ری منتشر شد. غلامرضا نوفرستی، دادستان عمومی و انقلاب شهر ری با بیان اینکه تاکنون هیچ فردی در این خصوص شکایتی مطرح نکرده است، اظهار کرد: در مورد این موضوع پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظم عمومی تشکیل شده و دستورات قضایی لازم به منظور شناسایی مأموران شهرداری دخیل در موضوع به عنوان متهم صادر شده است.

اقدام حوزه قضایی آبگرم برای رفع موانع تولید شرکت «تاک فولاد کاوه»
رییس حوزه قضایی آبگرم از اقدام قضایی برای رفع موانع تولید یک واحد تولیدی در زمینه تولید میلگرد فولادی خبر داد.
میثم خزائی گفت: اقدام قضایی برای رفع موانع تولید شرکت تاک فولاد کاوه که یک شرکت فعال در زمینه تولید میلگرد فولادی بوده و مدتی است از چرخه تولید بازمانده، صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: در چارچوب قوانین و مقررات تا جایی که ممکن است در جهت رفع موانع و پشتیبانی از تولید اقدام می‌کنیم. چرا که معتقدیم در شرایط کنونی این فرایند می‌تواند به معیشت مردم و در جهت ایجاد اشتغال موثر باشد.

محکومیت ۸ میلیارد ریالی برای قاچاق ۳۲ هزار لیتر سوخت
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از محکومیت ۸ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.
ارسلان میری اظهار کرد: مأمورین نیروی انتظامی حین گشت‎زنی در محور کوهبنان–زرند به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و پس از بازرسی از خودرو مقدار ۳۲ هزار لیتر نفت‌گاز فاقد مجوزهای قانونی کشف و گزارش برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز پس از رسیدگی و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی، رأی به محکومیت ۸ میلیارد ریالی متهمین و ضبط فرآورده‌های نفتی صادر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از بازداشت متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان خبر داد.
سید مهدی فلاح‎میری از بازداشت متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان خبر داد و در تشریح این موضوع گفت: با پیشرفت تحقیقات این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صومعه‎سرا، قرار تامین صادره از سوی بازپرس پرونده با تفهیم مستندات و ادله جدید، تشدید و متهم اصلی که پیش از این به دلیل ابتلا به کرونا با تودیع وثیقه آزاد بود، بازداشت و روانه زندان شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گیلان، وی همچنین با اشاره به پیشبرد تحقیقات این پرونده توسط سازمان اطلاعات سپاه، ضمن تقدیر از عملکرد ضابطین خاص بیان کرد: وقت زیادی برای جمع‎آوری اطلاعات در این پرونده از سوی ضابطین صرف شده است که با صدور دستور قضایی برای تسریع در تکمیل تحقیقات و ارایه مستندات کامل، امیدواریم این پرونده هرچه زودتر با اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا، به دادگاه ارسال شود.

بی‌گمان یکی از شروط ضروری و اولیه فعالیت، اشتغال و رونق فضای کسب‎وکار، محیطی آرام، باثبات و منظم است و به همین سبب فضا‌های کسب‎وکار، مشمول حاکمیت انواع قاعده و احکام اخلاقی، عرفی، انضباطی و به‌خصوص حقوقی است. قواعد و احکام حقوقی به‎صورت مستقیم و برای ایجاد و گسترش نظم، سامان می‌یابند و اجرای آن از سوی دولت تضمین می‌شود.

در این مطلب برخی پرسش‌های خاص رابطه کارگری - کارفرمایی که بسیار حساس و کاربردی هستند، مطرح می‎شود که در ادامه می‎خوانید:
۱- در محیط‌های کسب‎وکار، چه کسانی مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند؟
به طور کلی باید گفت که در محیط‌های کسب‎وکار، برخی افراد برای خود کار می‌کنند و برخی برای دیگری؛ نمونه دسته اول صاحبان بنگاه‌های تجاری، تولیدی، خدماتی و... هستند که با سرمایه کم یا زیاد برای خود کار می‌کنند. این دسته افراد مشمول قانون کار نیستند.
همچنین افرادی همچون رانندگان، کشاورزان و...، که به صورت انفرادی برای خود کار می‌کنند، از شمول قانون کار خارج هستند. در مقابل کسانی که برای دیگری کار می‌کنند، تحت شرایطی مشمول قانون کار بوده و از مزایای آن برخوردار هستند.
ماده ۲ قانون کار، کارگر را تعریف کرده است. به موجب این ماده، هر فرد، تحت هر عنوان، به دستور دیگری، در مقابل مابه‌ازاء کار کند، کارگر محسوب می‌شود و از مزایای قانون کار بهره مند می‌شود.
البته استثنائاتی در این خصوص وجود دارد که در مواد ۱۸۸ به بعد قانون کار آمده است و هر کسی با مطالعه این مواد می‌تواند استثنائات را به روشنی دریابد.
۲- برای اثبات رابطه کارگری - کارفرمایی، قرارداد مکتوب نیاز است؟
به تصریح ماده ۲ قانون کار، در صورتی که فردی به امر دیگری، در مقابل مزد برای او کار کند، کارگر او محسوب می‌شود. عنوان فعالیت مهم نیست، بنابراین یک پزشک یا استاد دانشگاه همچون افراد عادی، در صورتی که شرایط ماده ۲ را داشته باشند، کارگر محسوب می‌شوند.
همچنین برای اثبات رابطه کارگری - کارفرمایی، وجود قرارداد مکتوب ضرورتی ندارد و به هر طریقی، ارکان مندرج در ماده ۲ (ارکان پیش‎گفته) اثبات شود، کافی است و ماده ۷ قانون، قرارداد را اعم از شفاهی و کتبی می‌داند.
شایسته ذکر است که انعقاد قرارداد به صورت مکتوب بهتر است و حتی به موجب تبصره ۳ ماده ۷ قانون کار، قرارداد‌های با بیش از ۳۰ روز لزوما باید به صورت کتبی و در فرم‌های مخصوص وزارت کار باشد. منتهی متأسفانه در عمل به این امر عنایت چندانی نمی‌شود.
۳- در صورتی که کارگر و کارفرما حق‏الزحمه را در ابتدای قرارداد معین کنند، بعدا می‌توانند آن را تغییر دهند؟
قرارداد کار با توافق کارگر و کارفرما منعقد می‌شود و حق‎الزحمه را با توافق تعیین می‌کنند، اما حداقل مزد کارگر، هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود و به هیچ وجه نمی‌توان کمتر از آن را ولو با رضایت کارگر در قرارداد تعیین کرد و در صورت تعیین مزد کمتر از حداقل پیش‌بینی‏شده از سوی شورای عالی کار، کارگر می‌تواند بعدا مابه‎التفاوت را مطالبه کند.
لازم به ذکر است که مزایای کارگر اعم از عیدی و پاداش، سنوات و... نیز لازم‏الاتباع است.
۴- قراداد سفید امضا و اخذ سفته از کارگر قانونی است یا خیر؟
به گزارش صدا و سیما، قرارداد کار باید با اطلاعات کامل طرفین و با رضایت هر دو تن امضا شود، بنابراین در مواردی که قرارداد به اجبار کارفرما و به صورت سفید امضا می‌شود، آثار حقوقی ندارد. البته کارگر باید بتواند اثبات کند که قرارداد را به صورت سفید، امضا کرده و اثبات این امر بسیار مشکل است.
قرارداد‌های سفید امضا، در عمل می‌توانند به راحتی مورد سوء استفاده قرار گیرند؛ به عنوان مثال، مواردی را می‌توان در قرارداد حذف یا اضافه کرد. در خصوص تحویل سفته، نظر به اینکه قرارداد با توافق منعقد می‌شود، بنابراین کارفرما می‌تواند سفته بگیرد. اما توصیه می‌شود در قرارداد ذکر شود که سفته با چه مشخصاتی و دقیقاً به چه سبب صادر شده است تا جلوی سوء استفاده گرفته شود.
در چنین وضعیتی، در صورت سوء استفاده، مسئولیت مدنی و کیفری مطرح می‌شود.
۵- آیا کارفرما می‌تواند کارگر را اخراج کند؟
در ماده ۲۱ به بعد قانون کار، موارد خاتمه قرارداد کار آمده که اخراج کارگر از سوی کارفرما نیز در زمره این موارد است. به موجب ماده ۲۷ قانون کار، در صورتی که کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‎نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما می‌تواند پس از کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار، کارگر را اخراج کند.
البته در صورت توافق نکردن، نظر هیأت تشخیص و حل اختلاف، لازم‎الاتباع خواهد بود. گفتنی است که اخراج کارگر، مطالبات و حق سنوات او را از بین نمی‌برد. همچنین از مفهوم مخالف ماده ۱۷ قانون کار مستفاد می‌شود که در صورت محکومیت کارگر و توقیف او، اخراج او موجه خواهد بود.
لازم به ذکر است که ماده ۱۷ به صورت عام و مبهم وضع شده و می‌تواند منجر به اجحاف در حق کارگر شود.
۶- در صورتی که کارفرما شناخت کافی از کارگر ندارد، چه توصیه‌ای درباره انعقاد قرارداد کار وجود دارد؟
در چنین وضعیتی، ماده ۱۱ قانون کار راهگشاست و می‌توان در قرارداد، دوره آزمایشی را پیش‌بینی کرد. حسن پیش‌بینی چنین دوره‌ای آن است که کارفرما می‌تواند در خلال این دوره و بدون اخطار قبلی و بدونه آن‌ که ملزم به پرداخت خسارت باشد، رابطه کار را قطع کند و تنها حقوق دوره آزمایشی را می‌پردازد.
البته مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد مشخص شود. سقف زمانی این دوره برای کارگران ساده و نیمه‎ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و واجد تخصص سطح بالا سه ماه است.
در صورتی که چنین دوره‌ای پیش‌بینی نشود، اخراج کارگر به صرف رضایت نداشتن از کار او امکان‌پذیر نخواهد بود. گفتنی است که کارگر نیز می‌تواند در این دوره، رابطه کار را قطع کند.
۷- آیا می‌توان در قرارداد کار، حق فسخ پیش‌بینی کرد؟
به موجب بند ح ماده ۱۰ قانون کار، پیش‌بینی شرط فسخ در قرارداد، امکان‌پذیر است. نکته جالب توجه آن است که در این بند به صورت مطلق برای طرفین حق فسخ پیش‌بینی شده و طبیعی است که کارفرمایان با استناد به این بند می‌توانند برای خود حق فسخ قرارداد را لحاظ کنند. البته حق فسخ باید به صورت مقید باشد و نمی‌توان برای طرفین حق فسخ بدون محدودیت زمانی پیش‌بینی کرد. اما شرایط فسخ می‌تواند هر امری باشد. به عنوان نمونه کارفرما می‌تواند شرط کند که در صورت رضایت نداشتن از کارگر، حداکثر ظرف سه سال از شروع کار، قرارداد را فسخ کند.
طرفین باید در قرارداد نحوه فسخ و ابلاغ به طرف مقابل را هم پیش‌بینی کنند. حق فسخ مندرج در ماده ۱۰ قانون کار، عملا به نفع کارفرما و برخلاف بعد حمایتی حقوق کار است.
۸- در صورتی که کارمند دولت، به صورت پاره‎وقت و خارج از ساعات اداری کار کند، آیا مشمول قانون کار می‌شود؟
کارمندان دولت به تصریح قانون اساسی و ماده‎واحده قانونی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمی‌توانند در نهاد‌های عمومی و دولتی به صورت پاره‎وقت کار کنند یا در شرکت‌های خصوصی، مدیرعامل یا عضو هیأت‎مدیره شوند، اما در صورتی که کارمند دولت، خارج از ساعات اداری در یک محیط خصوصی بنا بر دستور شخص حقیقی یا حقوقی و در قبال دریافت مزد، کاری انجام دهد، کارگر محسوب شده و مشمول قانون کار است.
۹- تغییر شرایط کار از سوی کارفرما امکان‎پذیر است یا خیر؟
ماده ۲۶، تغییر عمده در شرایط کار- که برخلاف عرف معمول کارگاه یا محل کار باشد- پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار، مجاز می‌داند؛ بنابراین کارفرما رأسا قادر به تغییرات عمده در شرایط کار نیست.
۱۰- کارمندانی که به صورت خدمت معین کار می‌کنند، مشمول قانون کار هستند؟
کارمندان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و خدمت معین هستند. در صورتی که فردی در محیط دولتی کار کند و مشمول هیچ یک از این عناوین نباشد، ناگزیر باید تحت شمول قانون کار باشد.
۱۱- آیا آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار قطعی است؟
آرای هیأت‌های حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض هستند و نحوه طرح دعوی در دیوان، در قانون دیوان عدالت اداری آمده است.

آیا مصوبات شوراي تامین شهرستان که به تایید شوراي تامین مرکز استان نیز رسیده است، مبنی بر توقف اجراي حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق (توقیف حساب اشخاص) به مدت معین 6 ماه با هر توجیه (امنیتی - سیاسی و اجتماعی)، قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستري شهرستان را دارد؟
اولا مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، امکان جلوگیري از اجراي حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردي که قانون معین کرده است. ثانیا مطابق مواد 24 و 39 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، احکام قطعی و لازم‎الاجراي دادگاه‎ها، مادام که به طرق قانونی «نقض یا فسخ نشده باشند» قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تاخیر عملیات اجراي احکام دادگاه‎ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجرا، امري استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سوال، صرف مصوبه شوراي تامین شهرستان که به تایید شوراي تامین مرکز استان رسیده، مبنی بر توقف اجراي حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی براي مدت معین هرچند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم‎الاجرا نیست. شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تنها ناظر به «مصوبات شوراي عالی امنیت ملی» است که «به تایید مقام رهبري» رسیده باشد و فرض سوال منصرف از آن است.

در بررسی تقاضای شاکی مبنی بر اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تکلیف دادستان ارزیابی ادله و بررسی تاثیر این ادله در اثبات موضوع از لحاظ ماهوی است یا صرفا از لحاظ شکلی بررسی می‌کند و به صرف ارائه ادله جدید از سوی شاکی هرچند از لحاظ ماهوی تاثیری در اثبات ادعای شاکی نداشته باشد، مکلف به پذیرش تقاضاست؟
مستنبط از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند اولا آنچه که با نام دلیل کشف و ارائه شده، آیا از اعتبار کافی و موثر به عنوان «دلیل» برخوردار است؛ ثانیا آیا این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می‌شود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شده باشد، به درخواست دادستان و تجویز دادگاه، متهم مجددا تعقیب می‌شود. در این راستا ارزیابی دلیل یا ادله جدید و بررسی میزان تاثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی‌کننده است. بدیهی است صرف اعلام شاکی برای دادستان تکلیفی ایجاد نمی‌کند.

شخص «الف» گوشی خود را مفقود و شخص «ب» آن را پیدا می‎کند و مورد استفاده قرار می‎دهد و با مطالبه شخص «الف»، از استرداد خودداري می‎کند. آیا عمل شخص «ب» جرم محسوب می‎شود؟
در صورتی که فردي مالی را بیابد و از استرداد آن به مالک خودداري ورزد، صرف این عدم استرداد با عنایت به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرم نیست.