بسته  3+7 آرامش و ثبات را به بازار سرمایه برمی‌گرداند
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه، سیاستها و تحولات بازار سرمایه از طریق رئیس سازمان اطلاع رسانی خواهد شد، نسبت به بازگشت ثبات آرامش در بازار سهام با پیاده سازی مفاد بسته هفت به علاوه سه ابراز امیدواری کرد.
وی با اشاره به جزئیات بسته هفت به علاوه سه که اخیرا از طریق وزارت اقتصاد در ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد،‌ نسبت به بازگشت ثبات در بازار سهام ابراز امیدواری کرد.
به گفته دژپسند، اجرایی شدن هرچه سریع تر مفاد و جزئیات بسته هفت به علاوه سه میتواند منجر به بازگشت آرامش و ثبات در بازار سرمایه شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ماهای پایانی دولت،  بازار سرمایه پیش از گذشته نیازمند حمایت است،‌گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که بازار درگیر مناقشات  سیاسی و مباحث غیر فنی گردد.
دژپسند گفت: از بهمن ماه سال 1399 در خصوص بازار سرمایه سکوت کرده ام تا بازار دچار تنشهای سیاسی نشود. هرچند وزارت اقتصاد پیگیرهای جدی را در کنار سازمان بورس برای بازگشت ثبات به بازار سهام انجام داده که  نمونه بارز آن طراحی بسته 3+7 است.

بانک‌ها یکی از دلایل فشار به کارخانه‌ها و موانع تولید هستند
رجب رحمانی، نماینده مردم تاکستان در مجلس گفت: یکی از دلایل فشار به کارخانه‌ها و مشکلات تولید در کشور فشار بانک‌ها برای دریافت دیرکردها و سودهای بالای وام هایشان است.
وی با انتقاد از عملکرد مسئولان اقتصادی در رفع مشکلات تولید و تامین معیشت مردم گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها اقداماتی انجام شده اما آنطور که باید فعالیت‌های لازم برای جهش تولید انجام نشده و باید منتظر یک سری اقدامات باشیم و به همین دلیل متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها با نصف ظرفیت مشغول فعالیت هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در همین استان  قزوین بیش از 200 کارخانه تعطیل یا با نصف و یک سوم ظرفیت مشغول فعالیت هستند و یکی از دلایل فشار به کارخانه‌ها و مشکلات تولید در کشور فشار بانک‌ها برای دریافت دیرکردها و سودهای بالای وام هایشان است.
رحمانی اظهار کرد: ستاد تسهیل استان‌ها کمک‌های خوبی را به تولیدکنندگان در کاهش سود و دیرکردهای وام‌های آنها انجام داده است و حتی گاهی سود دیرکرد وام‌های تولیدکنندگان هم بخشیده شده اما در مجموع برای رونق تولید و رفع موانع باید اقدامات لازم از مسئولان دولتی و بانک‌ها انجام شود.

دریافت مالیات از خام‌فروشان، نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آورد
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: طبق مصوبه مجلس، دریافت مالیات از پتروشیمی‌هایی که خام‌فروشی می‌کنند علاوه‌بر سرازیر کردن این مالیات در زندگی مردم، تشویق آن‌ها برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و در نتیجه آمدن نفت بر سر سفره‌های مردم را به دنبال دارد.
وی  با اشاره به راهکارهایی که می‌توان نفت را بر سر سفره‌های مردم آورد، گفت: در حالی انتقادهای وارده به خام‌فروشی نفت و گاز همچنان بر قوت خود باقی است که طبق ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف، باید میزان خام‌فروشی را کاهش داده و صنایع پایین‌دستی توسعه پیدا کند اما وابستگی اقتصاد ملی به خام فروشی نفت و گاز همچنان بالا است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در قانون بودجه سال 1400 اتکاء بودجه به نفت را کاهش داده است، افزود: طبق لایحه بودجه دولت، روزانه باید 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت خام در روز به فروش می‌رسید اما مجلس آن را به یک و نیم بشکه تقلیل داد، همچنین از آنجا که معضل خام فروشی نفت، گاز، مواد معدنی، فلزی و غیرفلزی در کشور وجود دارد، مجلس تصویب کرد؛ معافت مالیاتی برخی از این مواد خام و نیمه خام برداشته شود.
وی با بیان اینکه این اقدام دو دستاورد دارد؛ توضیح داد: ابتدا اینکه درصورت اصرار بر صادرات باید مالیات آن را بپردازند که این مالیات وارد زندگی مردم خواهد شد، دوم اینکه صنعتگران به تبدیل مواد خام و نیمه خام به زنجیره‌های پایین‌دستی و ایجاد ارزش‌افزوده تشویق می‌شوند که اینگونه می‌توان افراد بیشتری را مشغول به کار و برای آن‌ها درآمد پایدار ایجاد کرد که این مهم به معنای آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم است.
به گفته شریعتی صنایع پتروشیمی که به راحتی صادرات می‌کنند و مالیات نمی‌دهند تلاشی هم برای گسترش صنایع پایین دستی نکرده و انگیزه‌ای برای این کار ندارند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به تصویب “قانون ارائه تنفس خوراک برای پتروپالایشگاه‌ها” در مجلس و پیگیری آن تا رسیدن به مرحله اجرای کامل اشاره کرد و گفت: اجرای این قانون خود تحریمی داخلی را خواهد شکاند چراکه ارائه تنفس خوراک به معنای حمایت از زنجیره پایین صنایع است، همچنین اجرای این قانون تقویت بازار سرمایه، کاهش نقدینگی سرگردان در جامعه و ایجاد اشتغال بیشتر، تحریم‌ناپذیر کردن صنعت انرژی کشور را به همراه دارد اما دولت در اجرای آن تعلل می‌کند.

بودجه امسال، صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سال جاری کرده است که با شناسایی لوکس‌نشینان از هفته آینده شروع می‌شود. 
طبق قانون، تمام مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، باید مالیات مربوطه را به خزانه دولت واریز کنند. 
براین اساس، مالیات خودروهای تا یک و نیم میلیارد تومان (نسبت به مازاد یک میلیارد تومان) یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد تومان (نسبت به مازاد یک و نیم میلیارد تومان) دو درصد، تا مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان (نسبت به مازاد سه میلیارد تومان) سه درصد و نسبت به مازاد چهار و نیم میلیارد تومان هم چهار درصد خواهد بود. 
با توجه به کف قیمت مالیات‌گیری (یک میلیارد تومان) تقریبا هیچ خودروی تولید یا مونتاژ داخلی مشمول مالیات نخواهد شد و مالیات مربوطه مخصوص خودروهای وارداتی است که قیمت روز و سال ساخت یا ورود آنها ملاک میزان مالیات خواهد بود.
طبق محاسبات انجام شده، به عنوان مثال، مالیات خودرو آزرا به ارزش حدود دو نیم میلیارد تومان، نسبت به مازاد یک و نیم میلیاردی، حدود ۲۰ میلیون تومان می‌شود. 
قانون، در صورتی فرد را مکلف به پرداخت این مالیات می‌داند که مجموع ارزش چندین یا یک خودروی آن به بیش از یک میلیارد تومان برسد. به عبارت دیگر، اگر فردی دارای دو خودرو به ارزش‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومانی باشد، مکلف به پرداخت مالیات است.
همچنین، ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است که متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
بنابراین، در صورتی که صاحبان خودروهای لوکس مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، نمی‌توانند نقل و انتقال یا اجاره خودروی خود را انجام دهند.

فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه، اغلب بر این عقیده بودند که دولت باید از رفتارها و سیاست‌های سلبی دست بکشد و با وجود گرایش گسترده مردم به سرمایه گذاری در این بازار واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و نقش رگولاتور را ایفا کند. اما نمایندگانی از بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند که اعلام کردند که نگرش مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانی‌هایی در این زمینه دارد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه به اقبال مردم به موضوع رمز ارزها اشاره کرد و گفت که عدم ثبات اقتصادی و وجود انتظارات تورمی سبب شده که مردم اغلب بدون دانش کافی و در نظر گرفتن مبانی سرمایه‌گذاری، رفت و آمد عجولانه‌ای به بازارهای مختلف داشته باشند و لازم است که مسئولان تدبیری اساسی برای مدیریت این رفتارهای هیجانی بیندیشند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکت‌های هرمی، مؤسسات مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفته‌اند، ادامه داد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است.
مستوفی همچنین به این نکته اشاره کرد که به دلیل وجود تحریم‌های داخلی و خارجی، مردم می‌ترسند در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مشارکت کنند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ریسک سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی و مشکلاتی که برای برخی صرافان ارزهای دیجیتال طی ماه‌های اخیر رخ داده است، سه پیشنهاد را برای مدیریت بهینه این بازار مطرح کرد.
پیشنهاد نخست وی این بود که بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز را برای معامله این ارزها معرفی کند. همچنین با معرفی ETFها از سوی دولت، مردم به سرمایه گذاری از طریق این صندوق‌ها در بازار ارزهای دیجیتال ترغیب شوند.
پیشنهاد سوم مستوفی نیز توسعه آموزش در این حوزه بود و او گفت که اتاق تهران می‌تواند اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در این زمینه کند.
در ادامه این جلسه فرزین فردیس، نایب رئیس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گزارشی درباره رمزارزها ارائه کرد و در جریان ارائه این گزارش گفت: ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می ۲۰۲۱ به ۲۴۶۰ بیلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین مدت ۱۱۱۰ بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست شده در صرافی‌های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان می‌دهد. در حالی که تعداد رمز ارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود.
وی با بیان اینکه «بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی پولی، مردم، دولت و کسب‌وکارها هستند» ادامه داد: در بازار رمزارزها نیز مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت کرده‌اند. 
بر اساس پژوهشی که شرکت مشاوره مدیریت ایلیا روی ۵۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله کشور به انجام رسانده است، ۳۱ درصد از پرسش شوندگان ادعا کرده‌اند که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند. ۶ درصد اعلام کرده‌اند که پیش از این از چنین دارایی برخوردار بوده‌اند. ۶۳ درصد هم گفته‌اند که هیچ گاه رمز ارز 
نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه «۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریداری کرده‌اند، در 6 ماه اخیر وارد بازار شده‌اند و حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود» توضیح داد: ۷۷ درصد از دارندگان رمز ارز، اعلام کرده‌اند که به قصد سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده‌اند. ۱۵ درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمرده‌اند، ۳ درصد به دلیل حمایت از تکنولوژی، ۳ درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد به دلیل جابه‌جایی بین‌المللی پول و یک درصد برای پرداخت و خرید وارد این بازار شده‌اند.
فردیس در ادامه به موقعیت کسب‌وکارها در این بازار پرداخت و گفت: ۸۸ درصد کسب و کارها اعلام کرده‌اند که رمزارز خود را از طریق پلت فرم‌های خرید و فروش آنلاین به دست آورده‌اند. ۵ درصد از طریق صرافی فیزیکی، ۴ درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصولات و خدمات و ۲ درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز شده‌اند.
او با اشاره به کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه از پلت فرم‌های داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت یار گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲.۵ میلیون حساب کاربری رمز ارز در صرافی‌های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدوداً دوازده میلیون نفر در ایران رمز ارز 
دارند. 
فردیس در ادامه بزرگ‌ترین دغدغه مردم و کسب‌وکارها در حوزه رمز ارزها را بلاتکلیفی مسائل قانونی، نوسانات شدید ارزش، عدم امنیت و کلاهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی عنوان کرد. او با بیان اینکه دولت و حاکمیت اکنون در مرحله انکار و فردا در مرحله حسرت قرار خواهد گرفت، چند پیشنهاد را خطاب به دولت ارائه کرد که «ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی»، «ایجاد حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها»، «اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهادی مورد اجماع سه تشکل بخش‌خصوصی»، «تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاکچین و رمز ارز با رویکرد سندباکس»، «ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا شتاب»، «ایجاد پروتکل‌های قضائی مربوطه» و «به رسمیت شناخته شدن دارایی‌های دیجیتال در کشور» از جمله این پیشنهادات بود.
عباس آرگون، نایب رئیس این کمیسیون نیز در این جلسه ضرورت قاعده‌مند کردن معاملات رمز ارزها و نیز جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه گذاران را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه کشور با یک پدیده نوظهور مواجه شده‌است، گفت: لازم است، سیاست‌گذاران از حالت انفعال خارج شوند؛ چراکه این انفعال موجبات زیان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهم از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز یک از معضلات اقتصادی کشور در سال های اخیر و به خصوص در سال 99 بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد. 
اگرچه تورم و گرانی کالا جزء لاینفک اقتصاد ایران است اما در سال های اخیر و به خصوص در سال 99 این افزایش قیمت ها به اوج رسید. 
براین اساس بررسی قیمت ها نشان می دهد که  قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 به میزان 113.6 درصد افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم از این محصول در اسفند 98 به میزان 115182 ریال بوده که در اسفند 99 به 246084 ریال افزایش یافته است. 
برنج تایلندی نیز که قیمت هر کیلوگرم آن در اسفند 98 به میزان 74224 ریال بوده با افزایش 111.1 درصدی در اسفند 99 به 156703 ریال رسیده است. 
برنج طارم اعلا در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 به میزان 46.2 درصد و برنج داخلی هاشمی در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 به میزان 43.5 درصد افزایش قیمت داشته است. 
شکر سفید که در اسفند 98 هر کیلوگرم آن 6 هزار و 100 تومان بوده با افزایش 72 درصدی در اسفند 99 به 10 هزار و 500 تومان رسیده است.  شکر بسته بندی 900 گرمی هم  در بازه زمانی یاد شده 74.7 درصد گران شده است. 
در نهایت سه محصول پروتئینی یعنی گوشت گوساله 45.2 درصد، گوشت گوسفندی 40 درصد و گوشت مرغ نیز 87 درصد در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 گران شده است.

    قیمت شکر ۷۲ درصد گران شد 
با این حال در سال جدید نیز قیمت اقلام اساسی از جمله شکر افزایش یافت.  یک منبع آگاه روز گذشته در این باره گفت: با توجه به اتمام ذخایر شکر وارداتی با ارز ترجیحی، و محاسبه شکر با نرخ ارز نیمایی، از امروز این کالا به جای ۸۷۰۰ تومان، ۱۵ هزار تومان به فروش خواهد رسید.
وی در گفت و گو با مهر در مورد تغییر قیمت شکر، اظهار داشت: قبلاً برای اینکه قیمت شکر افزایش نیابد، برای این کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دادند که طی یک و سال و نیم گذشته، از محل ذخایر، شکر تحویل داده شده است که همین مساله موجب شده بود که قیمت شکر در بسته بندی یک کیلوگرمی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان ثابت بماند.
وی افزود: با توجه به اتمام ذخایر شکری که قیمت پایین‌تری داشت و استفاده از ارز نیمایی برای این کالا، ناچار قیمت نهایی محصول نیز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: قبلاً به این شکل بود که شکر با قیمتی پایین‌تر از ۷ هزار تومان تحویل درب انبار می‌شد و پس از اعمال هزینه‌های مترتب و بسته بندی با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رفت اما از  دیروز شکر با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل درب انبار می‌شود و پس از اعمال هزینه‌های مترتب، شکر در بسته‌های یک کیلوگرمی با نرخ ۱۵ هزار تومان به فروش خواهد رسید.

    مسابقه گرانی روغن 
طبق نامه ارسالی یکی از شرکت‌های بزرگ تولید روغن که روز گذشته خبرگزاری ها آن را منتشر کردند، قیمت انواع روغن مایع ۳۵ درصد و روغن جامد ۳۰ درصد گران خواهد شد.
در این نامه که در ۲۵ اردیبهشت ماه صادر شده، آمده است: احتراماً در چارچوب ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موارد ذیل را با استحضار می‌رساند:
بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرخ ذیل افزایش یابد:
با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ۳۳ درصد خواهد بود.
قیمت‌های فوق بر اساس واردات با ارز یارانه ای (4200 تومانی) است. در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.
این  افزایش درحالی است که در چند ماه گذشته شاهد کمبود این کالا در بازار و تشکیل صف های طولانی برای خرید آن بوده ایم.  

    قیمت جدید نان در تهران هنوز اعلام نشده است
همچنین قیمت نان نیز با افزایش رو به رو شده است. البته این قیمت ها در تهران هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. 
یدالله صادقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هنوز قیمت جدید نان در تهران اعلام نشده است، افزود: قیمت جدید نان کارشناسی شده و مراحل بررسی آن در استانداری و شورای آرد و نان طی شده، اما افزایش قیمت نان منوط به هماهنگی استانداری با مقامات ذی‌صلاح یعنی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی در مورد زمان اعلام جدید قیمت نان در تهران، گفت: استانداری در حال پیگیری از مقامات ذی‌صلاح است که قیمت جدید نان در صورت موافقت آنها، اعلام خواهد شد.
اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که طی یکی دو ماه اخیر نانوایی‌ها راسا اقدام به افزایش قیمت نان تا حدود ۵۰ درصد کرده اند. البته نرخ‌ها در واحدها متفاوت بوده و در حال حاضر شاهد چند نرخی بودن نان در سطح کشور هستیم؛ به عنوان نمونه برخی از واحدها نان لواش را با قیمت ۴۰۰ تومان، برخی با قیمت ۴۵۰ تومان و برخی دیگر همان نرخ مصوب ۳۰۰ تومان می‌فروشند.
سنگک هم یا با افزایش نرخ به مشتریان عرضه می‌شود یا از وزن و کیفیت افزودنی‌های آن کاسته شده است. به این معنا که علاوه بر وزن نان، از کنجد نامرغوب برای آن استفاده می‌شود.
نانوایان در خصوص چرایی این اقدام می‌گویند که به علت افزایش هزینه‌ها، بالا رفتن دستمزدها و افزایش دامنه تورم ناچار به افزایش قیمت شده اند. از سویی دیگر نیز برخی از نانوایان می‌گویند که آزاد پز هستند. به هر حال روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی در بازار شروع شده که گویا نهادهای سیاستگذار تصمیمی برای مدیریت این اوضاع ندارند.

بانک مرکزی ۵۰ میلیون دلار «بورس» را واریز کرد
بانک مرکزی روز گذشته معادل ریالی ناشی از فروش 50 میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد.
 براساس تصمیم‌های جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ 7 اردیبهشت 1400، در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می بایست نسبت به فروش تدریجی 200 میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.   گفتنی است پیش از این رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود، مبلغ 200 میلیون دلار به صورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می شود که اقدام دیروز اولین گام در همین راستا بود و 150 میلیون دلار باقیمانده نیز به تدریج واریز خواهد شد.
با این حال شاخص کل بورس درمعاملات دیروز با کاهش نسبی همراه شد.  شاخص کل با ۷۹۱ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۸۸ واحد ایستاد. 

دلار بی‌خریدار ماند!
25 اردیبهشت ماه در سامانه نیما حدود ۳۲۲ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور عرضه شد اما کمتر از یک سوم آن خریدار داشت. طبق اعلام بانک مرکزی، از ۳۲۲ میلیون دلار عرضه حدود ۱۰۳ میلیون دلار معامله شده است. بر اساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۰ هزار و ۵۷۴ تومان بوده است.  این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده و روند آن در روزهای اخیر نزولی بوده است. البته در معاملات دیروز قیمت دلار به 23 هزارو 300 تومان در بازار آزاد رسید. 

صادرات شمش فولاد آزاد شد
با اعلام فهرست واحدهای مجاز به صادرات شمش فولاد شامل بیلت، بلوم و اسلب از سوی وزارت صنعت، صادرات شمش فولاد آزاد شد. بر اساس نامه مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، فهرست واحدهای مجاز به صادرات شمش فولاد (بیلت، بلوم و اسلب) اعلام شد.
بر این اساس، این واحدها در بورس کالا ثبت اطلاعات کرده اند و اقدام به عرضه محصولاتشان کرده اند با مشخصات و به همراه شناسه ملی به گمرک ارسال می شود.

پرداخت حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران از فروردین‌ماه 
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که در هیات وزیران تصویب شد از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت است و باید به همه کارگران تابع قانون کار پرداخت شود.
کوروش یزدان افزود: در ۲۰ سال گذشته چندین بار حق مسکن افزایش یافت و به رقم ۴۰ هزار تومان در سال ۹۷ رسید.   وی اظهارداشت: این مولفه دستمزد در سال ۹۷ با رشد ۱۵۰ درصدی به مبلغ یکصد هزارتومان در دستمزد ۹۸ رسید و پس از آن نیز دوباره با رشد سه برابری (معادل ۳۰۰ هزارتومان) در دستمزد سال گذشته تصویب شد.  
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون بیان کرد: در تعیین دستمزد امسال نیز شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حق مسکن کارگران را مطرح کرد که این موضوع توسط هیات وزیران تایید شد و درنهایت مصوب شد که امسال حق مسکن کارگران ۴۵۰ هزار تومان باشد.   وی تاکید کرد: افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت است و باید به همه کارگران تابع قانون کار پرداخت شود.   دستمزد کارگران در ۲۳ اسفند ماه در نشست شورای عالی کار دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ تعیین شد. در این نشست دستمزد حداقلی کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت. با این حساب، حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش یافت. با مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان رسید.   کمک هزینه مسکن تنها مولفه‌ای است که باید به تایید هیات وزیران می رسید، بر این اساس این پیشهاد از سوی شورای عالی کار برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد و در نهایت در ۲۲ اردیبهشت ماه به تصویب دولت رسید.

تداوم سیر نزولی نرخ مشارکت اقتصادی
اگرچه کاهش نرخ بیکاری به ۹.۶ درصد در سال ۹۹ از نظر محاسبات بین‌المللی صحیح است، اما باید در نظر داشت که در این سال نرخ مشارکت اقتصادی ۲.۸ درصد کاهش یافته است.
با توجه به محدودیت‌هایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹ برقرار و بعضاً منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو در محیط‌های مختلف کاری شد، یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت بازار کار بود که طبق آمار رسمی کشور در مجموع ۴ فصل سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار نفر از گروه شاغلان خارج شدند. با این وجود، نرخ بیکاری با کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به سال ۹۸، به ۹.۶ درصد کاهش یافت که کمترین نرخ بیکاری در کشور از سال ۱۳۷۵ تاکنون است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ جمعیت فعال کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۹ معادل ۲.۸ درصد کاهش یافته است؛ به بیان دیگر در سال ۹۹ تعداد افراد فعال کشور ۲۵ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۱۱۰ نفر بود در حالی که این عدد در سال ۹۸ معادل ۲۷ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۰۵ نفر بوده است، یعنی یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۹۹۵ نفر از گروه فعال کشور خارج شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته اند و عدد جمعیت غیرفعال را در سال ۹۹ به ۳۶ میلیون و ۶۳۹ هزار نفر رسانده اند. کاهش جمعیت فعال به معنای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است.
بنابراین رسیدن نرخ بیکاری به ۹.۶ درصد متأثر از کاهش نرخ جمعیت فعال کشور بوده است و ارتباطی به کاهش واقعی جمعیت بیکار کشور و بهبود وضعیت بازار کار ندارد.
از سویی دیگر ۹.۵ درصد از جمعیت شاغل کشور فاقد شغل ثابت بوده و جزو شاغلین ناقص محسوب می‌شوند یعنی این افراد اگرچه آمادگی ورود به اشتغال کامل را دارند اما به دلیل کمبود شغل مناسب، در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند. بنابراین اگرچه جمعیت شاغلین کشور در سال گذشته ٢٣ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر بوده اما ۹.۵ درصد از این افراد یعنی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۴۳۲ نفر اشتغال ناقص داشته‌اند.
بنابراین اگر از منظر سیاست گذاری نگاه کنیم افراد دارای اشتغال ناقص هم باید بیکار لحاظ شوند زیرا معیشت خانوارشان تأمین نمی‌شود، چراکه وقتی در مورد شغل صحبت می‌کنیم در مورد شغلی صحبت می‌کنیم که فرد در بنگاهی مشغول به کار است و حداقل دستمزد وزارت کار را دریافت می‌کند و بیمه هم دارد و مابقی افراد جامعه را بیکار تلقی کنیم، در این صورت نرخ بیکاری سرسام‌آور می‌شود.
نرخ بیکاری ۹.۶ درصدی به لحاظ شاخص‌های بین‌المللی درست است اما به لحاظ کارکردی برای برنامه‌ریزی در حوزه کار نمی‌تواند شاخص درستی باشد، از این رو اگر سیاست گذار به دنبال بهبود بازار کار کشور است نباید فقط به عدد نرخ بیکاری توجه داشته باشد بلکه باید نرخ جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.