بازدید از دادگستری شهرستان عسلویه
رییس‎کل دادگستری استان بوشهر از دادگستری شهرستان عسلویه بازدید کرد.
علی جمادی در بازدید از دادگستری شهرستان عسلویه  اظهار کرد: باید با حمایت قضایی و برقراری امنیت پایدار و رفع و موانع مشکلات شرکت‌های تولیدی و صنعتی در زمینه تحقق هر چه بهتر منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه‎قضاییه، گام برداریم.
وی بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت و کار در این منطقه تصریح کرد و با اشاره به دستور اکید ریاست قوه‎قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‎خواری تصریح کرد: عزم جدی در مسئولان قضایی وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین‎خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‎گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

بازداشت کلاهبرداری که با غصب عناوین دولتی کلاهبرداری می‎کرد
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: فردی که با جعل و غصب عناوین دولتی و اطلاعاتی، مدعی اعمال نفوذ در دستگاه قضایی بود، شناسایی و دستگیر شد.
مجید فرهمندزاده اظهار کرد: با اعلام گزارشی از سوی چند فرد دارای پرونده در دادگستری، مبنی بر پرداخت وجه به یک فرد مدعی اعمال نفوذ جهت حل و فصل پرونده در دستگاه قضایی، مراتب با دستور دادستان عمومی و انقلاب یزد در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: این کلاهبردار که خود را از مقام‏های ذی‎نفوذ اطلاعاتی استان معرفی می‎کرد، در قبال حل و فصل  پرونده‏ها مبالغی را درخواست می‎کرد و از آنجایی که قصد داشت هیچ رد پایی از خود بر جای نگذارد، وجوه را نقدی طلب کرده یا به واسطه دستگاه کارتخوان یک فرد نوجوان که همراهش بود، دریافت می‎کرد.
این مقام قضایی با اشاره به دریافت 23 تا 146 میلیون ریال در موارد مختلف و متواتر از افراد، عنوان کرد: این فرد شیاد مدعی بود که وجوه را برای خود نمی‎خواهد و باید به واسطه‏های خود جهت حل مشکل پرونده پرداخت کند.
وی گفت: فرد دستگیرشده با نمایش دادن دستبند پلیسی و افشانه اشک‎آور به عناوین مختلف، اقدام به جلب توجه و اعتماد سوژه‎های خود کرده و این‎گونه وانمود می‎کرد که دارای مقام و پست اطلاعاتی مهمی است و می‎تواند به راحتی اِعمال نفوذ کند.
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، به سوابق همکاری متهم با برخی از مجموعه‎های انقلابی و اطلاعاتی  در سال‎های دور اشاره و بیان کرد: این موضوع که این فرد در عنفوان جوانی، همکاری کوتاه و مختصری به صورت داوطلبانه با برخی از مجموعه‎های انقلابی و اطلاعاتی داشت، زمینه‎ای را فراهم کرد که خود را فردی موجه و مورد اعتماد جا بزند و بتواند اعتماد سوژه‎های خود را برای کلاهبرداری جلب کند.
فرهمند زاده گفت: در این پرونده متهم اصلی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق دعوی اعمال نفوذ و غصب عنوان مأمور اداره اطلاعات دستگیر و فرد نوجوان که این کلاهبردار را همراهی می‎کرد، نیز به اتهام معاونت در کلاهبرداری دستگیر شد و پرونده در حال رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب یزد است.

حجت‎الاسلام نورالله قدرتی گفت: از مهر ماه سال ۹۹ تا پایان فرودین ماه سال‎جاری، 56 هزار و ۵۱۴ نفر از اصحاب پرونده جهت انجام امور قضایی از سامانه نوبت‎دهی استفاده کرده‎اند. وی افزود: شهروندان می‌توانند دلایلی از قبیل اخذ اظهارات متعاقب شکایت، مواجهه حضوری، درخواست رفع توقیف خودرو، درخواست ممنوع‎الخروجی متهم، درخواست اجرای حکم و ... را مطرح و در روز و ساعت مورد نظر، نوبت خود را اخذ و پس از دریافت آن در زمان تعیین‎شده به شعبه مراجعه کنند. رییس‎کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: تنها اشخاصی می‌توانند از این شیوه اخذ نوبت استفاده کنند که در سامانه ثنا ثبت‎نام کرده و در پرونده مورد نظرشان دارای سمت بوده و کد ملی متقاضی در پرونده ثبت شده باشد. وی در خصوص مزایای بهره‎مندی از این امکان، بیان کرد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی، مراجع قضایی یکی از اماکن شلوغ و پر رفت و آمد محسوب شده و به دلیل مراجعه افراد مختلف، شدیدا در معرض شیوع و انتشار ویروس کرونا قرار دارد، اخذ نوبت الکترونیکی سبب می‌شود شهروندان از ابتلا به این بیماری، بیشتر در امان باشند.

کاهش ۹ درصدی آمار ورودی زندان‌ها در آذربایجان شرقی
رییس‏کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از کاهش ۹ درصدی آمار ورودی زندان‌های این استان نسبت به سال 98 خبر داد.
موسی خلیل‎اللهی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: آمار ورودی زندان‌های این استان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ به میزان ۹ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل صادره از سوی رییس قوه‌قضاییه، سازمان زندان‌ها مکلف به پایش زندان‌ها و دقت در صدور احکام و جلوگیری از بازداشت افرادی شد که ضرورتی برای حضور آنها در زندان‌ها وجود نداشت و در این راستا کار‌های خوبی در استان انجام شد و نتایج مطلوبی به دست آوردیم.

شعار سال به ابزاری برای صنایع جهت عدم رعایت قوانین تبدیل نشود
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد با تاکید بر لزوم همراهی همه مدیران و مسئولان در جهت تحقق شعار سال گفت: این عنوان نباید مانع رعایت قوانین و پرداخت حقوق دولتی، بحث‌های زیست‌محیطی و نیز رعایت استانداردها و نکات ایمنی کار یا فرارهای مالیاتی و مسایل مربوط به تنظیم ترازنامه‌های مالی در بخش تولید شود
علی باقرپور در نشستی، با اشاره به صنعتی بودن شهرستان میبد، تاکید کرد: امسال به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‎زدایی‌ها» مزین شده، ولی این عنوان نباید مانع رعایت قوانین و پرداخت حقوق دولتی، بحث‌های زیست‌محیطی و نیز رعایت استانداردها و نکات ایمنی کار یا فرارهای مالیاتی و مسایل مربوط به تنظیم ترازنامه‌های مالی در بخش تولید شود. چرا که دادگستری با جدیت این بخش را رصد می‌کند.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات، از تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادگستری شهرستان میبد خبر داد و گفت: رعایت قوانین مربوطه در این حوزه را با دقت رصد و نظارت می‌کنیم و با متخلفان برخورد لازم صورت می‌گیرد. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد از ارائه پیشنهادی از سوی دادگستری برای تعامل با ادارات و دستگاه‌های اجرایی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه در بروز برخی جرایم مربوط به دستگاه‌ها خبر داد و از جمله اقدامات در جهت جلب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا در شهرستان را فراهم کردن دسترسی راحت به مقامات قضایی و اختصاص شماره تلفن جهت ارائه گزارش‌های مردمی در موضوعات جرائم و مفاسد، ایجاد سامانه نوبت‌دهی و اقداماتی مشابه جهت کاهش اطله دادرسی ذکر کرد.

حجت‎الاسلام سید حسین حسینی اظهار کرد: برگزاری جشن گلریزان، به یک سنت حسنه تبدیل شده است که هر ساله با دستان سخاوتمند مردم استان کردستان، تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده و جامعه باز می‎گردند که امیدواریم این امر تداوم داشته باشد. وی افزود: در سال 1399، خیرین کردستانی یک میلیارد و 340 میلیون تومان در جشن گلریزان اهدا کردند و در سال 1400 کمک خیرین به بیش از 2 میلیارد و 900 میلیون تومان رسید که افزایش 118 درصدی را نشان می‎دهد.
رییس‎کل دادگستری استان کردستان گفت: تعداد زندانیان جرایم غیرعمد آزادشده در جشن گلریزان سال گذشته نیز 9 نفر بود که این تعداد در سال 1400 به 17 نفر رسید که 88 درصد افزایش داشته است.

  آزادی 15 مددجوی جرایم مالی غیرعمد از زندان ابهر
حجت‎الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رییس‎کل دادگستری استان زنجان نیز با حضور در زندان ابهر و مراسم جشن آزادی زندانیان محکوم مالی گفت: امسال با کمک‎های ارزشمند مردم خیر استان و همت و مساعدت ستاد دیه، شاهد آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان جرایم مالی غیرعمد هستیم که در همین راستا در این مراسم ۱۵ زندانی از زندان ابهر آزاد شدند.
وی در جریان این بازدید بیان کرد: حضور منظم و مستمر قضات در زندان و بررسی مشکلات زندان و زندانیان، اقدامی مهم و اثرگذار در کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست.
رییس‎کل دادگستری استان زنجان همچنین با حضور در کارگاه‎های تولیدی زندان ابهر ضمن بازدید از بخش‎های مختلف، طی سخنانی عنوان کرد: این اقدام ارزشمند در خصوص راه‎اندازی واحدهای تولیدی در زندان، ضمن فراهم کردن زمینه حرفه‎آموزی و اشتغال زندانیان، باعث کمک‎های مالی به خانواده‎های آنها می‎شود که جای تقدیر دارد.

هادی هاشمیان از اجرای طرحی برای ارتقای کیفیت آرای صادرشده در محاکم استان گلستان خبر داد و گفت: در قالب این طرح که اجرای آن از ابتدای امسال آغاز شده است، قضات پیشکسوت این استان در اقدامی جهادی به تک‌تک حوزه‎های قضایی می‌روند و در  نشست با قضات جوان، علاوه بر انتقال دانش و اندوخته‌های سال‎ها قضاوت خود، با بررسی پرونده‎ها، آسیب‎های فرآیند رسیدگی و آرای صادرشده را به آنان توضیح و آموزش می‎دهند.
وی افزود: قضات پیشکسوت استان گلستان در این طرح به صدور آرای بهتر و سریع‎تر کمک می‎کنند تا آرای کمتری در محاکم تجدیدنظر نقض شود.
رییس‎کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: نقض آرا، مدت رسیدگی را طولانی می‌کند و طرفین پرونده‌ها مجبورند، روزها و ماه‎های بیشتری منتظر احقاق حق خود بمانند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی اظهار کرد: در کاهش مدت رسیدگی به پرونده‎ها در استان موفق عمل کردیم و حال، تمرکز ما بر کیفیت آراست.
هاشمیان بیان کرد: تدوین رویه‎های واحد برای رسیدگی در پرونده‎های مشابه و شناسایی و حذف رویه‌های دست‎وپاگیر در محاکم، از دیگر مواردی است که با کمک قضات پیشکسوت استان گلستان در این نشست‎ها دنبال می‎کنیم.

  بازداشت رییس هیات‎مدیره پتروشیمی گلستان
رییس‎کل دادگستری استان گلستان همچنین از بازداشت رییس هیات‎مدیره پتروشیمی این استان به اتهام سوء استفاده مالی خبر داد و عنوان کرد: یکی از اتهامات وی انتقال بخش زیادی از سرمایه مردم به حساب شرکت خصوصی خود است. وی افزود: برای جلوگیری از زیان سهامداران، سال گذشته تیمی از قضات و دستگاه اطلاعاتی استان گلستان در دادسرای مرکز این استان تشکیل دادیم که نتیجه ساعت‎ها کار  کارشناسی و بررسی عملکرد مالی شرکت پتروشیمی، سوء استفاده‎های مالی گسترده در این شرکت را آشکار کرد. هاشمیان بیان کرد: پرونده در دادسرای عمومی و  انقلاب مرکز استان گلستان در حال رسیدگی است و جزییات بیشتر این خبر پس از صدور رای دادگاه اطلاع‎رسانی خواهد شد. وی تصریح کرد: پتروشیمی استان گلستان با بیش از ۹۴ هزار سهام‎دار از حدود ۱۶ سال پیش بلاتکلیف مانده و مدتی است سهامداران از دستگاه‌های امنیتی و قضایی، تقاضای احقاق حق دارند. گفتنی است؛ ساخت پتروشیمی گلستان سال ۸۶ با سرمایه‎گذاری مردم و سهامداران عمده آغاز شد و قرار بود این طرح ظرف ۵ سال به بهره‎برداری برسد، اما تاکنون کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

قرارداد توافقی است که بین دو یا چند شخص در خصوص مساله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌گیرد و یکی از آثار مهم آن، این است که طرفین خود را ملزم و متعهد می‌کند.
به طور کلی، فرض بر این است که هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل، خود را به چیزی متعهد می‌کند. بنابراین هر قراردادی اصولا با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را یک‌‎طرفه برهم زد. زیرا این امر موجب می‌شود که نظم اجتماعی برهم بخورد و دیگر نتوان به قرارداد‌ها و توافقات اشخاص اعتماد کرد.
حتی دادگاه‌ها هم عموما مجاز نیستند که بر خلاف قرارداد طرفین، حکمی صادر کنند. با وجود این، در مواردی معدود ممکن است اوضاع به نحوی باشد که یک قرارداد به تغییر و به‌اصطلاح، «تعدیل» نیاز داشته باشد. درواقع، علی‎رغم اهمیتی که حفظ تعهدات و قرارداد‌ها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهمتر وجود دارد. به همین دلیل، قانون گاهی اجازه داده است که بعضی قرارداد‌ها تعدیل شوند. پیش از هر چیز باید معنای تعدیل قرارداد را روشن کنیم. «تعدیل» در لغت به معنای «معتدل ‌کردن» و «تقسیم‌ کردن از روی عدالت» آمده و تعدیل در عبارت «تعدیل قرارداد» نیز از معنای لغوی خود دور نمانده است.
تعدیل قرارداد به این معناست که شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌کند.
این تغییر معمولا برای برقرار کردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت ازبین رفته باشد.
به‌عبارت‌ دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌شکلی کاملا فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می‌کند.
در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولا در مورد قرارداد‌هایی با جنبه مالی به کار می‌رود.
البته باید توجه داشت که نمی‌توان به صرف هر تغییری در اوضاع ‌و احوال، خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قرارداد‌ها، و خصوصا قرارداد‌های بلند مدت، این است که اشخاص می‌‌خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.

  قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گاهی بعد از جنگ‎‌ها یا بحران‌های اقتصادی طولانی‌مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌شوند، قانون قرارداد‌ها را تعدیل می‎کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند.
این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند، صورت گیرد. 
به‌ عنوان ‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون در مورد بعضی از قرارداد‌ها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.
به‌عنوان‌ مثال، مهریه که قراردادی میان زن و مرد است، هم‌اکنون با نرخ روز محاسبه می‌شود. 
به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود و از آنجایی که این امر ممکن است سال‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌کنند، اصولا مدت زیادی از عقد نکاح گذشته و مهریه آنها، به ‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است.
بنابراین قانون تلاش می‌کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود.
در اینجا قانون، به‌عنوان طرف قراردادی که به‌دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، به کمک زن می‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‎کند.
یکی از شروط بسیار مهم در قرارداد‌ها، مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می‎تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد.
با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که بر اساس اوضاع ‌و احوال، برای پرداخت مبلغ، به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌ بندی کند.
برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌تواند مهریه زن را به‌طور یکجا پرداخت کند، دادگاه می‎تواند با توجه‌ به وضعیت و اوضاع‌ و احوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به‌مرور زمان ادا کند.
مثال دیگر موردی است که کسی پولی به دیگری قرض داده و او را موظف کرده است که پول را ظرف سه ماه به او برگرداند.
در اینجا دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن موقعیت، مانند اینکه شخص مدیون یعنی کسی که پول را قرض گرفته است و نمی‎تواند پس از سه ماه پول را برگرداند، هم‎اکنون به دلیل اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، به پول خود دسترسی ندارد، به او سه ماه دیگر برای پرداخت قرض خود مهلت بدهد. در اینجا هم قرارداد برای رعایت انصاف تعدیل شده است.
به‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌دهد، ملزم و متعهد به قرارداد‌های خود هستند و نمی‎توانند صرفا به‌دلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌ آنها دشوار شده است یا سود کمتری می‌برند، از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۸۳ این قانون، کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد. در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.
تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.
از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶ و ۳۹ این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند؛ اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
بنابراین منظور از عبارت «بیمه کردن کارگران»، پرداخت حق بیمه است. در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.
حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست؛ بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) است.
حکم مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است. بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما برخلاف آن اثری ندارد.

با توجه به لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337، آیا کارمندان یک اداره دولتی (در یک شهرستان) که هیچ نسبتی با مدیر یا معاونان اداره ندارند، می‌توانند در مزایده چند خودروی فرسوده آن اداره شرکت کنند؟ آیا کارمندان شعبه یک بانک دولتی که هیچ نسبتی با رییس یا معاون شعبه مربوطه ندارند، می‌توانند در مزایده اموال غیرمنقول ساختمان‌هایی که به علت عدم پرداخت تسهیلات توسط مشتریان پس از طی تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شده‌ و توسط آن بانک برگزار می‌شود، شرکت کنند؟ چنانچه کارمندان فوق با یکی از مدیران یا معاونان اداره‌کل در استان طبق تبصره یک ماده یک قانون مذکور نسبت خویشاوندی داشته باشند، آیا از انجام معاملات فوق‌الذکر ممنوع هستند؟
با توجه به نص بند 3 ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337، کارمندان ادارات دولتی (اعم از رسمی- پیمانی و قراردادی) ممنوع از شرکت در معاملات دولتی مندرج در تبصره 3 ماده یک این قانون با اداره متبوع خود یا دیگر ادارات دولتی هستند. لذا در فرض سوال این ممنوعیت شامل شرکت کارمند دولتی در مزایده خودروی اداره متبوع وی نیز است و در این مورد، داشتن یا نداشتن نسبت خویشاوندی کارمند با مدیران یا معاونان اداره دولتی، موثر در مقام نیست. با توجه به نص بند 4 ماده یک قانون یادشده، کارمندان شعب بانک‌های دولتی نیز مشمول ممنوعیت شرکت در معاملات اموال غیرمنقول بانک‌های مذکور هستند و داشتن یا نداشتن نسبت خویشاوندی کارمند با مدیران و معاونان بانک مربوطه، موثر در مقام نیست. با توجه به بندهای فوق پاسخ به سوال سوم موضوعا منتفی است و کارمند دولت در هر حال ممنوع از شرکت در معامله اداره دولتی است و همچنین کارمند بانک دولتی ممنوع از شرکت در معامله بانک‌های دولتی است؛ اعم از آن‌ که با مدیران و معاونان بانک دولتی نسبت خویشاوندی داشته یا نداشته باشد و تبصره یک ماده یک قانون یادشده منصرف از خود کارمند مذکور است و ممنوعیت شرکت در معاملات یادشده در هر حال شامل آنها می‌شود.

رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی منوط به آن است که برابر تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، قراري بر قبول یا رد درخواست یادشده صادر شود و لذا لازم است پرونده استنادي که به موجب آن حکم قطعی مورد تقاضاي اعاده دادرسی صادر شده، مطالبه و مطالعه شود. چنانچه پرونده مفقود شده باشد، آیا دادگاه می‎تواند نسبت به درخواست مذکور رسیدگی کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کیفیت رسیدگی چگونه است؟
چنانچه دعواي اعاده دادرسی اقامه شود ولی پرونده اصلی امحا شده باشد، قطع نظراز اینکه امحای پرونده طبق ترتیبات قانونی مربوط و تبدیل آن به اسناد الکترونیکی انجام می‎شود و در نتیجه دسترسی به سوابق ممکن است، با وصف مراتب مذکور، چنانچه پرونده قضایی برخلاف ترتیبات قانونی پیش‌گفته امحا یا مفقود شده باشد، محکمه ذي‎صلاح رسیدگی‎کننده به درخواست اعاده دادرسی به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع دادنامه صادره باید تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در هر صورت نمی‌تواند با استناد به عدم دسترسی به پرونده سابق و طولانی شدن روند یافتن اوراق مورد نیاز، اعاده دادرسی را مردود اعلام کند.