متن پیام آیت‌الله رئیسی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت مظلوم و مقاومت قهرمان فلسطین بار دیگر در آزمونی بزرگ و سرنوشت ساز خوش درخشیدند و رژیم اشغالگر صهیونیستی را یک گام دیگر در مسیر آرمان بلند آزادسازی قدس شریف وادار به عقب نشینی کردند.
اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر در غزه و به خاک و خون کشیدن کودکان و زنان و مردان فلسطینی، اگر چه نمایانگر سبعیت و ددمنشی صهیونیستهای مجرم و جنایتکار، نقض فاحش حقوق بشر و مظلومیت مردم بی پناه غزه و کرانه باختری است اما، ناجی رژیم جعلی و رو به زوال صهیونیستی، پایانبخش روند قهقرایی و عقب نشینی‌های پی در پی آن نیست.
مقاومت فلسطین در غزه و جوانان فلسطینی در کرانه باختری و اراضی ۱۹۴۸، با تمسک به آرمان قدس شریف و مسجدالاقصی، حول محور هویت واحد و یکپارچه فلسطینی، توانستند پیروزی بزرگی را برای امت اسلامی و عربی به ارمغان آورند، مایه آبروی مسلمانان و آزادی خواهان جهان شوند و دولت های سازشکار که مدتی است برای عادی سازی روابط با این رژیم کودککش مسابقه می دهند را بیش از پیش شرمسار سازند.
موشک‌های مقاومت، شکنندگی امنیت شیشه رژیم اشغالگر صهیونیستی را بیشتر از هر زمان دیگری نمایان ساخت و اراده مستحکم فلسطینی ها بر سامانه های چند لایه پدافندی صهیونیست‌ها غلبه کرد و انگاره شکست ناپذیری اسرائیل را به یک گمان باطل و بی اساس تبدیل کرد.
در این شرایط دولت بی هویت تل آویو ادامه جنگ را مایه رسوایی بیشتر در داخل سرزمین های اشغالی و خارج از آن دید و با تسلیم در برابر مقاومت مردم فلسطین، در پذیرش آتش بس پیش قدم شد.
ملت فلسطین پیروز بلامنازع این میدان است و این مسیر را تا تحقق کامل اهداف خود برای آزادسازی سرزمین فلسطین از نهر تا بحر ادامه خواهد داد.
اکنون ملت بزرگ فلسطین به برکت این تفکر و به مدد برادر عزیز و شهید بزرگوارمان حاج قاسم عزیز طعم شیرین پیروزی را چشیده‌اند و اراده قوی آزادگان فلسطین این رژیم سفاک را وادار به پذیرش خواست‌های ملت مستضعف اما مقام فلسطین کرده‌اند.
لازم است مسلمانان جهان و دولت های اسلامی و عربی به وظیفه انسانی و اسلامی خود در قبال ملت فلسطین و قبله اول مسلمانان عمل کنند و از حمایت ملت مظلوم و در عین حال مقتدر فلسطین دریغ کنند.
جمهوری اسلامی ایران مانند گذشته پشتیبانی و حمایت همه جانبه از فلسطین را وظیفه خود می‌داند و بر هم افزایی کشورهای اسلامی در این زمینه به ویژه در روند بازسازی و امداد تاکید می‌کند.

دستگاه قضا در دوره تحول دوره تحول با حمایت از تولید و ورود تخصصی به این موضوع بیش از ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور را احیا کرده است و تنها در سال گذشته بالغ بر ۱۰۰۲ واحد تولیدی و سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۹۹۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل با اقدامات حمایتی دستگاه قضا به مدار تولید بازگشته اند اما در این میان، اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور در این زمینه برجسته بوده است.

ارتقای دفتر حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی
سازمان بازرسی کل کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال اقدامات مجدانه‌ای را انجام داده است؛ «دفتر حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری» که در ساختار تشکیلاتی سازمان بازرسی کل کشور تعریف شده، در دو سال اخیر تقویت شده است و این دفتر از زیرمجموعه معاونت سازمان به زیرمجموعه رییس سازمان ارتقا یافته است. بنا به گفته حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، بالغ بر ۲۵ درصد از برنامه‌های تدوین شده در این سازمان مربوط به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است. 

   تشکیل ۲۱۰ پرونده بازرسی پیرامون رفع موانع تولید
مطابق آمار ارئه شده از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان در حوزه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۹ اقدامات زیاد و مثمرثمری را انجام داد؛ که از جمله آنها می‌توان به تشکیل ۲۱۰ پرونده بازرسی پیرامون رفع موانع تولید و همچنین ارائه ۸۷۱ پیشنهاد ناظر بر اصلاح امور ساختاری و فرایندی در حوزه تولید اشاره کرد.

  بازدید مسئولان سازمان بازرسی کل کشور از ۵۳۶ واحد تولیدی 
در سال ۹۹ مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان بازرسی کل کشور از ۵۳۶ واحد تولیدی در سراسر کشور بازدید به عمل آوردند و مسائل و مشکلات این واحد‌های تولیدی را مورد پیگیری قرار دادند و با پیگیری‌های صورت گرفته از تعطیلی بخشی از این واحد‌های تولیدی جلوگیری شد و مسائل ۶۴۷ واحد تولیدی نیز بدون تشکیل پرونده توسط سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شد.

    صدور مجوز برای ۴۳۹ واحد تولیدی با پیگیری‌های سازمان بازرسی
با اقدامات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۹ بالغ بر ۴۳۹ واحد تولیدی در سراسر کشور که با مشکل اخذ مجوز روبرو بودند نیز به مجوز دست یافتند. همچنین در سال ۹۹ بالغ بر ۵۵ هزار واحد تولیدی اعم از واحد‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی توسط سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور تحت رصد و نظارت قرار گرفت و مقرر شده ظرف یک ماه آینده نسبت به فعال کردن واحد‌هایی که امکان فعالیت دارند اقدام شود و این موضوع در دستورکار جدی سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور قرار دارد.

    افزایش ظرفیت تولید در ۳۰۰ واحد کلان تولیدی با مساعدت سازمان بازرسی
همچنین سازمان بازرسی کل کشور با هدف جلوگیری از خروج واحد‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها از مدار تولید، ۸۵۱ واحد تولیدی را در سال ۹۹ مورد رصد قرار داد و مشکلات تعدادی از این واحد‌ها نیز مرتفع شد. همچنین ۱۰ بنگاه کلان تولیدی در هر استان یعنی تقریباً ۳۰۰ واحد کلان تولیدی در سراسر کشور تحت رصد سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت که با پیگیری‌های صورت گرفته متوسط ظرفیت این بنگاه‌های کلان تولیدی از ۵۷ درصد به ۷۱ درصد افزایش یافت. همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی در خصوص پروژه‌های نیمه تمام، بالغ بر ۳۲۸ پروژه کلان نیمه تمام در سال گذشته مورد رصد و بررسی قرار گرفت که به صورت میانگین این پروژه‌ها بالغ بر ۶۴ درصد پیشرفت داشتند.

   حفظ اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار نفر با ورود دادستانی کل 
همچنین دادستانی کل کشور با ورود به موضوع حمایت از تولید منجر به حفظ اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار نفر شده است. در همین زمینه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و رییس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه تاکنون به مشکلات بیش از ۱۲۰۰ بنگاه تولیدی در حوزه دادستانی کل کشور رسیدگی شده و به منظور رفع مشکلات آن‌ها اقدامات مجدانه‌ای صورت گرفته است، گفت: در نتیجه ورود دستگاه قضایی به مقوله رفع موانع تولید، اشتغال بیش از صد هزار نفر حفظ شد و از بیکاری این تعداد قابل توجه افراد جلوگیری به عمل آمد؛ همچنین با بازدید‌هایی که از سوی مسئولان قضایی در دادستانی کل کشور از این واحد‌های تولیدی صورت گرفت، مشکلات حقوقی و مالی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.

   بازدید معاون قضایی دادستان کل کشور از ۳ واحد تولیدی در شهرک صنعتی سمنان
گفتنی است در راستای حمایت از تولید دادستانی کل کشور اقدام به بازدید از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل کرده است تا با رفع موانع تولید این واحدهای تولیدی دوباره چرخه تولید کشور بازگرداند. در همین زمنیه روز گذشته معاون قضایی دادستان کل کشور بازدید از واحد‌های تولیدی نساجی کویر، اتوبوس سازی عقاب و خودروسازی فردا در شهرک صنعتی سمنان بازدید کرد.
عمرانی در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی سمنان، به یکی از آن‌ها که در صنعت نساجی فعالیت دارد، اشاره و اظهار کرد: ما خیلی وقت است که دیپلماسی صرف را در عرصه تولید کنار گذاشته‌ایم و وارد میدان تولید شده‌ایم و به این حضور در میدان و در کنار کارگر و تولید قرار گرفتن افتخار می‌کنیم.
عمرانی بیان کرد: این اطمینان را به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و هر کسی که سفره‌ای جلوی مردم پهن کند و معیشت مردم را بهبود ببخشد، می‌دهیم که تمام‌قد در کنارش ایستاده‌ایم و افتخار می‌کنیم در واحد‌های تولیدی حضور پیدا می‌کنیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در خصوص واحد‌های تولیدی که مشکل دارند ورود می کنیم تا بتوانیم مشکلات آن ها را در دستگاه قضایی رفع کنیم. 

   جامعه هدف دستگاه قضایی تولیدکنندگان هستند
معاون قضایی دادستان کل کشور در جریان این سفر اظهار کرد: مدیران صنایع در باب تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند یا مشکلاتی در بازپرداخت آن‌ها ایجاد شده، گلایه‌هایی دارند.
عمرانی گفت: بانک‌ها باید با تولیدکنندگان تعامل کنند. آن‌هایی که به حقیقت دنبال تولید هستند را در قوه‌قضاییه شناسایی کرده و تشخیص می‌دهیم فردی که دنبال تسهیلات است، آن را برای تولید هزینه می‌کند یا می‌خواهد جای دیگری خرج کند. وی اضافه کرد: جامعه هدف حمایت دستگاه قضایی، کسانی هستند که می‌خواهند تولید کنند؛ تولیدکننده گاهی با امهال، فرصت قسط‌بندی، محاسبه صحیح سود و شفاف‌سازی امور بانکی مشکلاتش رفع می‌شود و باید به این موارد توجه کرد.
عمرانی بیان کرد: امروز گرفتار این هستیم که نهادینه‌سازی شود تا بانک‌ها اقداماتشان را شفاف‌سازی کنند؛ یعنی تولیدکننده شرایط را به‌خوبی بداند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر لازم باشد در موارد خاص دستور می‌دهیم تا پرونده واحد تولیدی را روی میز بگذارند؛ اما نیامده‌ایم تا با بانک‌ها بجنگیم و آمده‌ایم که در کنار هم با دشمن بجنگیم. عمرانی اضافه کرد: هر جا لازم باشد، در وزارت جهاد کشاورزی، صمت، گمرک یا هر دستگاه دیگری، مطالبه‌گر مردم هستیم و علت حضورمان در واحد‌های تولیدی نیز این است که مردم از ما می‌خواهند و مطالبه می‌کنند تا از تولید حمایت کنیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تولیدکننده تظلم‌خواهی می‌کند و باید دست مدیران صنایعی که می‌توانند تعداد زیادی را نان بدهند و بخش صنعت را به شکل عالی اداره کنند، به گرمی فشرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: امروز برای خرید تولیدات برخی واحد‌های تولیدی تعداد زیادی مشتری خارجی صف کشیده است. عمرانی با تاکید بر لزوم حمایت از چرخه تولید گفت: ما ارباب تولیدکنندگان نیستیم؛ مدیرانی که ارباب هستند، نمی‌توانند حامی تولید باشند.

حل مشکلات ۱۲۷ واحد تولیدی در خراسان رضوی
رییس دستگاه قضا در جریان سفرهای استانی خود در سال 98 به استان خراسان رضوی سفر کرده بود. با توجه به تاکیدات رییس قوه‌قضاییه بر حمایت از تولید و در راستای اجرای مصوبات سفرهای استانی رییس دستگاه قضا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی از حل مشکلات ۱۲۷ واحد تولیدی با انجام ۴۰۳ مکاتبه توسط دستگاه قضایی با سازمان‌ها، ادارات و بانک‌ها خبر داد.
سیدامیر مرتضوی از انجام ۴۰۳ مکاتبه در مشهد مقدس در راستای حل مشکلات واحد‌های تولیدی با سازمان‌ها، ادارات و بانک‌ها خبر داد و بیان کرد: این مکاتبات منجر به حل مشکلات ۱۲۷ واحد تولیدی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسات دوره‌ای با حضور فعالان صنعت و کارآفرینان خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد ۲۸ جلسه با حضور فعالان صنعت در استان خراسان رضوی با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی برگزار شد که پس از طرح موارد و بررسی آن ها، دستورات لازم به منظور حل مشکلات واحد‌های تولیدی صادر شد.
وی اظهار کرد: در سال گذشته طی بازدید‌های به عمل آمده از واحد‌های تولیدی و برگزاری جلسات با فعالان صنعتی و کارآفرینان مشکل ۸۰ واحد تولیدی و صنعتی حل شد یا دستورات لازم به منظور پیگیری مشکلات صادر شد. مرتضوی با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی در خصوص حل مشکلات کارخانه تولید روغن فرآیند کاشمر عنوان کرد: با اعلام سرمایه‌گذار جدید، این واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه داد و باعث ایجاد اشتغال برای ۶۰ نفر شد.

تشکیل ۳ کمیته تخصصی برای رفع موانع تولید در دادگستری کردستان 
مقصد ششمین سفر استانی رییس دستگاه قضا استان کردستان بود. آیت‌الله رئیسی در این سفر توسعه یافتگى را در گرو سلامت ادارى، امنیت اقتصادى و رونق تولید دانست. در همین زمینه رییس کل دادگستری استان کردستان در نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان از پایش واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان خبر داد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین حسینی اظهار کرد: تولید و اشتغال مولد در استان نیازمند مدیریت جهادی و دغدغه‌مند است و دستگاه قضایی استان کردستان تا حد امکان از تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری می‌کند.
وی  در این جلسه با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های عالی قوه‌قضاییه، در استان کردستان واحد‌های تولیدی و صنعتی ازحمایت‌های قضایی و حقوقی دادگستری استان کردستان در جهت ارتقای تولید برخوردار می‌شوند. حسینی تصریح کرد: در این راستا و در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ۳ کمیته تشکیل شده که شامل کمیته عالی کارشناسی، کمیته حقوقی و قضایی و کمیته مشترک تلفیقی (کمیسیون حل اختلاف) است و در این کمیته‌ها مشکلات و مسایل غیرحقوقی واحد‌های تولیدی، مشکلات بانکی و همچنین در کمیته سوم به اقدامات کاربردی در جهت حل مشکلات واحد‌های تولیدی پرداخته می‌شود.
وی افزود: مقرر است تا تمامی واحد‌های تولیدی و صنعتی در استان کردستان پایش شده و دبیرخانه این ستاد بلافاصله مشکلات واحد‌های تولیدی را در کمیته‌های مربوطه کارشناسی کرده و درجهت رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها قدم برداشته و با برنامه‌ریزی دقیق و مدون بر اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه اجرایی نظارت داشته باشد.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت جهادی را به معنای مدیریت شجاعانه توصیف کرد و افزود: دادگستری با همکاری ادارات اجرایی استان درصدد حل معضلات واحد‌های تولیدی استان کردستان است. در ادامه این جلسه، محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان از ممانعت از تعطیلی بیش از ۱۵ مورد کارخانه و واحد‌های تولیدی استان در سال ۱۳۹۹ با ورود دستگاه قضایی و پیگیری‌های مکرر صورت گرفته توسط ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان خبر داد و افزود: در پایان سال ۱۳۹۹، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دادسرای عمومی و انقلاب منتقل شده است. دادستان عمومی و انقلاب سنندج افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دبیرخانه این ستاد به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج انتقال یافته بر رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی شامل شرکت آرام پلاست، شرکت شن و ماسه بندی سقز، شرکت الماس غرب و طرح‌های گاوداری شیری فقیه سلیمانی و قروه متمرکز شده‌ایم و امیدواریم هرچه سریع‌تر بتوانیم با ارائه تسهیلات بانکی و ... رونق را به تولید این کارخانجات و واحد‌های تولیدی برگردانیم و درصدد رفع مشکلات سایر واحد‌های تولیدی استان هستیم.
گفتنی است در این جلسه مدیران شرکت تولیدی آتیلا ارتوپد سنندج و تعدادی از واحد‌های تولیدی به ارائه مشکلات خود پرداختند.

بازدید رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از شعب تجدیدنظر 
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از شعب تجدیدنظر و واحد‌های ستادی دادگستری این استان بازدید کرد.
ناصر عتباتی ضمن بازدید از شعب تجدیدنظر و واحد‌های ستادی دادگستری این استان اظهار کرد: تقدیر و قدردانی از زحمات همکاران باعث افزایش روحیه و سخت کوشی آنان است. وی افزود: تشویق نیرو‌های مخلص، پرتوان و انقلابی باید نهادینه شود؛ چرا که این عزیزان با کار جهادی و سخت کوشی خود و با وجود اوضاع سخت کاری در دستگاه قضایی، کار‌ها را به پیش برده و به ارائه خدمات به مردم شریف می‌پردازند و قدر گذاشتن به ایثار و فداکاری همکاران باعث ایجاد دلگرمی و روحیه مضاعف می‌شود. رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: بازدید و دیدار نزدیک از همکاران و واحد‌های اداری و قضایی استان آذربایجان غربی در دستورکار است و در آینده نزدیک و با برنامه ریزی که انجام شده نه تنها از مجتمع‌های مرکز استان آذربایجان غربی بلکه از حوزه‌های قضایی نیز بازدید به عمل خواهد آمد.
عتباتی در این بازدید از نزدیک با کارکنان قضایی و اداری شعب تجدیدنظر و ستادی دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات و درخواست‌های آنان قرار گرفت و ابراز امیدواری کرد تمام تلاش خود و امکانات موجود را در جهت رفع مشکلات و ایجاد رفاه کارکنان و خانواده‌های محترمشان بکار خواهد بست. 

دعوت رییس سازمان زندان‌ها برای پیوستن به پویش نذر هشتم
رییس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه اجرای قانون تسری اتفاق خوبی بود که با شروع سال جدید رقم خورد گفت: با اجرای این قانون و رفع بخشی از مشکلات، انتظار از همه ما برای اجرای ماموریت خطیر و پرافتخار زندانبانی بیشتر خواهد شد. محمدمهدی حاج محمدی در دیدار با کارکنان زندان‌های استان اصفهان گفت: اجرای قانون تسری که به واسطه تلاش و توسل و به لطف الهی محقق شد، مسئولیت ما را سنگین‌تر و انتظارات از ما را بالا می‌برد. رییس سازمان زندان‌ها در خصوص اجرای قانون تسری و دیدن تلاش زندانبانان گفت: برای خاطر زندانیان به ما توجه شد و انتظار این است که توجه ما هم به زندانیان و خانواده آن‌ها بیشتر شود و مهمتر اینکه توجه ما به خودمان و خدا بیشتر شود. وی با بیان اینکه این سفر اولین سفر رسمی در سال جدید است، اظهارکرد: استان اصفهان شهدای بسیاری تقدیم انقلاب کرده است، ما امیدوارم به واسطه کمک گرفتن از این شهدا، نه تنها راه را گم نکنیم بلکه بتوانیم به کسانی که راه را گم کرده اند کمک کنیم تا مدیون خون شهدا نباشیم. حاج محمدی در ادامه با ذکر خاطره‌ای از شهید لاجوردی بیان کرد: ماموریت زندانبانی ما بر مبنای محبت، مهربانی و ترحم است، الگویی که شهید لاجوردی بر اساس آموزه‌های شریعت و اسلام عزیز بنیان نهاد. وی با تشکر از کارکنان به واسطه انجام ماموریت خطیر و پرافتخار زندانبانی گفت: اجرای قانون تسری و رفع بخشی از دغدغه‌های معیشتی بهانه‌ای است برای اینکه حال ما خوب شود و با حال خوب در انجام خدمت مصمم‌تر باشیم. واقعیت این است که مراقبت از زندانیان بهانه‌ای است برای مراقبت از خودمان و پاسیاری از خانه قلبمان و حفاظت از افکار و رفتارمان.
رییس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: غفلت مهمترین آفت در اجرای ماموریت است و باید مراقب فاصله گرفتن از اصول انسانی و اخلاقی بوده و شکرگذار باشیم؛ چرا که شکرگذاری حال دل ما را خوب می‌کند.
وی در ادامه پیشنهاد کرد: برای اینکه توجه ما کم نشود، به عشق و نیت امام رضا (ع)، هشتم هر ماه مبلغ هشت هزار تومان را برای کمک به آزادی زندانیان و دستگیری از خانواده آن‌ها کنار بگذاریم و امید است در آینده سایر کارمندان کشور نیز در این حرکت خداپسندانه مشارکت کنند.
رییس سازمان زندان‌ها با تاکید بر لزوم ارتباط مستمر کارکنان و مدیریت سازمان گفت: سامانه مشعل خط ارتباطی برای طرح مسائل و مشکلات به صورت بی واسطه است. وی در پایان از کارکنان سازمان زندان‌ها برای پیوستن به پویش نذر هشتم دعوت کرد.

دو انتصاب در مرکز وکلای قوه‌قضاییه اصفهان
رییس کمیسیون توانمندسازی کارشناسان رسمی و رییس کمیسیون حقوق بانوان مرکز وکلای قوه‌قضاییه در جریان بیست و دومین سفر نظارتی رییس این مرکز منصوب شدند.
در جریان بیست و دومین سفر نظارتی علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه، پرورش، رییس هیات مدیره کارشناسان رسمی استان اصفهان، به عنوان رییس کمیسیون توانمندسازی کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه منصوب شد. همچنین طی حکمی از سوی بهادری جهرمی، خانم صلواتی، رییس هیئت مدیره وکلای استان اصفهان به عنوان رییس کمیسیون حقوق بانوان منصوب شد.

پاسخگویی به ۳۵ هزار نفر از مراجعان در دادسرای انتظامی 
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه از پاسخگویی به بیش از ۳۵ هزار نفر از مراجعان و بیش از ۲۵ هزار تماس در سال گذشته خبر داد. کمال رئوف از راه اندازی سیستم اتوماسیون دادیاران انتظامی سراسر کشور با امضای الکترونیکی خبر داد و عنوان کرد: واحد مشاوره و معاضدت در تمامی روز‌های هفته در راستای خدمت رسانی بهتر به مراجعه کنندگان نیز راه اندازی شده است. دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در سال گذشته مجموعا سه هزار و ۴۰۵ پرونده شکایت انتظامی نسبت به وکلا و کارشناسان رسمی مطرح شد و ۳۰۰ پرونده مفتوحه معوقه در سال گذشته به سرانجام رسید. وی اظهار کرد: هشت هزار و ۵۰۰ پرونده قدیمی و راکد دادسرای انتظامی به صورت الکترونیکی اسکن و ثبت شد. رئوف در پایان از پاسخگویی به بیش از ۳۵ هزار نفر از مراجعان و بیش از ۲۵ هزار تماس در سال گذشته خبر داد.

اولین مجتمع قضایی دعاوی تجاری خوزستان افتتاح شد
اولین مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان خوزستان در اهواز افتتاح شد. اولین مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری استان خوزستان روز گذشته با حضور حجت الاسلام صادق مرادی، رییس کل دادگستری خوزستان، در اتاق بازرگانی اهواز افتتاح شد. مجتمع قضایی تخصصی دارای ۴ شعبه حقوقی است که به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات تجار و بازرگانان در محل اتاق بازرگانی اهواز ایجاد شده است. این مجتمع قضایی با حمایت اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و همکاری دادگستری و با اعتبار اتاق بازرگانی استان خوزستان ایجاد شده است. همچنین این مجتمع در راستای کمک به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تجاری - اقتصادی و یاری رساندن به امر جهش تولید، راه‌اندازی شده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سیدمهدی جوادی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که مدت به یکی از دغدغه‌های مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه‌قضاییه تبدیل شده بود، بحث حقوق فناوری‌های نوین است که خوشخبتانه این موضوع در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال به یک سیستم و سازمان تبدیل و در واقع عالمانه نظام‌بندی شده است.
رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: امروزه در حوزه نوآوری و فناوری حقوقی و حقوق فناوری‌های نوین، خلاء‌های بسیاری در کشور وجود دارد و متاسفانه در این حوزه از اکوسیستم جهانی عقب هستیم و این عقب‌ماندگی جبران نمی‌شود مگر اینکه در کنار بازار کسب و کار و فرایند قضایی، از ظرفیت آکادمیک بهره گرفته شود.
جوادی در ادامه سخنان خود به سند تحول قضایی ابلاغی رییس قوه‌قضاییه اشاره کرد و گفت: در سند تحول قضایی، مسیر مشخص شده و یکی از مباحث اصلی و مهم این سند، بحث نوآوری‌هاست. وی ادامه داد: در همین ارتباط، پژوهشگاه قوه‌قضاییه به عنوان قوه عاقله و بازوی علمی دستگاه قضایی، به این موضوع ورود کرد که یکی از این اقدامات، راه‌اندازی مرکز نوآوری و آموزش بود و امروز مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه با توجه به چالش‌های دستگاه قضایی، پیشران حوزه نوآوری حقوقی در قوه‌قضاییه است. رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی مهمترین سازمان حقوقی کشور است که چالش‌های جامعه در قالب پرونده و شکایت به این سازمان وارد می‌شود و می‌توان آن را بعد از اقتصاد، دومین حوزه مهم کشور دانست. وی افزود: متناسب با رشد روزافزون اکوسیستم استارتاپ‌ها در کشور، نوآوری‌های حقوقی و حقوق مرتبط با استارتاپ‌ها باید گسترش یابد.
به گفته دکتر جوادی در مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه، سه حوزه منابع انسانی، ایجاد مکانیزم انتقال تجربه و دانش و نوآوری در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.
رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه با اشاره به پشتوانه و ظرفیت خوب سرمایه انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در مرکز نوآوری به منظور برگزاری مدرسه تابستانه با سرفصل حقوق و فناوری نوین به ویژه حقوق مالکیت معنوی و ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها، می‌توان اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک را با همین موضوع آغاز کرد.

 تصمیم‌گیری‌ها در قوه‌قضاییه باید با پشتوانه اندیشه‌ورزی باشد
در ادامه این مراسم، دکتر حمیدرضا خالدی، رییس دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشگاه را مرکز اندیشه‌ورزی و قوه عاقله‌ی مدیریت کشور دانست و گفت: به طور قطع نه تنها دانشگاه آزاد بلکه مجموعه‌ی فضای نخبگانی در کشور باید در کنار قوه‌قضاییه باشد. وی اضافه کرد: اصلی‌ترین فضای نخبگانی کشور، دانشگاه است و قوه‌قضاییه به عنوان یک نهاد نظارتی که عدالت را حداقل در بُعد قضایی در کشور جاری می‌کند، باید با پشتوانه نخبگانی و اندیشه‌ورزی تصمیم‌گیری کند و نباید فاصله‌ای بین دانشگاه و قوه‌قضاییه باشد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال افزود: در حال حاضر دهها سرفصل حقوقی وجود دارد که در این سرفصل‌ها نیازمند مهارت هستیم و این امر باید با همکاری دانشگاه و دستگاه قضایی انجام شود.
خالدی تأکید کرد: مباحث حقوقی مرتبط با استارتاپ‌ها و به طور کلی فناوری‌های نوین، نیازمند بررسی، تجزیه و تحلیل است که این امر با قرار گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه قوه‌قضاییه در کنار یکدیگر امکان‌پذیر خواهد بود. وی گفت: خوشبختانه امروز ظرفیت خوبی در حوزه حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه واحد تهران شمال وجود دارد که از این ظرفیت می‌توان در راستای همکاری‌های مشترک بهره برد.