بالا بودن پتانسیل کشاورزی در کشور
سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: ایران کشوریست که پتانسیل کشاورزی بالایی دارد. فائو بارها اعلام کرده که ایران می تواند علاوه بر تامین مایحتاج خود، کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز از نظر محصولات کشاورزی و غذایی تامین کند. تولیدات محصولات کشاورزی ما می تواند جوابگوی ۲۰۰ میلیون نفر باشد. این واقعیت است ولی متاسفانه مدیران تصمیم درستی برای توسعه تولید و صادرات نمی گیرند.
وی  با بیان اینکه یکی از چالش های صادرات محصولات کشاورزی این است که  مدیرانی که در اتاق های دربسته برای صادرات تصمیم می‌گیرند هیچ اطلاعات دقیقی از مشکلات پیش روی صادرات ندارند، گفت: بانک مرکزی اعلام می کند که تعهد دهید ارز وارد کشور شود در حالی که هیچ زیرساخت صادراتی استاندارد برای صادرکنندگان فراهم نشده است.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه در تصمیم‌گیری‌های صادراتی نظم نداریم، اظهار کرد: ایران کشوریست که پتانسیل کشاورزی بالایی دارد. فائو بارها اعلام کرده که ایران می تواند علاوه بر تامین مایحتاج خود، کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز از نظر محصولات کشاورزی و غذایی تامین کند. این واقعیت است ولی متاسفانه مدیران تصمیم درستی برای توسعه تولید و صادرات نمی گیرند. تولیدات محصولات کشاورزی ما می تواند جوابگوی ۲۰۰ میلیون نفر باشد در حالی که جمعیت کشور ما ۸۰ میلیون نفر است.
وی با بیان اینکه نباید در هرکاری به واردات تکیه کنیم، اظهار کرد: تجارت دو سویه است. ابتدا باید صادرات انجام شود و سپس در مقابل آن واردات صورت گیرد. متاسفانه با کشورهایی که مراودات اقتصادی داریم روابط یک سویه است. یعنی باید با تعرفه بالا به کشورشان صادر کنیم و با تعرفه پایین وارد کنیم. اگر قرار است تعرفه آنها بالا باشد ما هم باید تعرفه را افزایش دهیم. باید پروتکل ها دو سویه باشد. وزارت امور خارجه باید در این راستا گام بردارد و به توسعه تجارت کمک کند.
نورانی گفت: باید محلی برای عرضه و معرفی محصولات کشاورزی در دنیا فراهم کنیم که این مهم از طریق برگزاری نمایشگاه ها و شو روم در هتل ها میسر خواهد شد. وی در ادامه به دیگر چالش های پیش  و روی صادرات اشاره کرد و گفت: در بخش حمل و نقل خصوصا حمل و نقل دریایی مشکلات زیادی وجود دارد و نظارتی بر آن ها نیست. کرایه های حمل و نقل گاهی آنقدر بالا می رود که صادرات صرفه اقتصادی ندارد. اگر قرار است تولیدات کشاورزی ارز آوری داشته باشند نظارت ها باید بیشتر باشد.  
او همچنین عنوان کرد که برای کوچک کردن دولت باید بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی و تشکل ها واگذار شود. تشکل ها دارای تجارب فراوانی هستند و بایستی از این تجارب ارزان استفاده بهینه شود.  

به جای حمایت از بورس برای شرکتها خرج‌تراشی شد
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه  گفت: اجرای بسته ده بندی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، بار مالی زیادی را به عهده صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی می‌گذارد که ارتباطی با دولت دارند؛ به این معنا که این شرکتها اگر سهام خود را خریداری کرده یا امهال مالیاتی داشته باشند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود و این امتیازی است که از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: واقعیت آن است که اتخاذ چنین تصمیماتی به سهامداران شرکت و مدیران آن برمی‌گردد که آیا می‌خواهند وارد این فضا بشوند یا خیر؛ نه اینکه معافیت مالیاتی آنها را منوط به اجرای تصمیمات دولت نمود و بار مالی این تصمیمات را عملاً به عهده شرکتها گذاشت و دولت خود را کنار بکشد. به گفته آقابزرگی، دولت همچنین اعلام کرده که کارگزاری‌ها می‌توانند تسهیلات بانکی بگیرند و این را به عنوان یکی از بندهای بسته حمایتی اعلام کرده است؛ در حالیکه آنها باید تسهیلات گرفته و سهم بخرند تا شاخص رشد کند و برای برخی از سهام صف خرید تشکیل شود تا عملاً تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و بورس را رشد دهد؛ در حالیکه همه جای دنیا، دولتها برای رونق بورس هزینه و منابع مالی تزریق می‌کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، آمریکا برای حمایت از بازارهای مالی خود ۲۵۰۰ میلیارد دلار منابع تزریق کرد و یا در نمونه دیگر، اروپا ۸۰۰ میلیارد یورو از سوی دولتها پول به بورس تزریق کرد نه اینکه بگویند وام می‌دهند تا شرکتهای کارگزاری سهام بخرند.
آقابزرگی معتقد است که محول کردن مأموریت و مسئولیت دولت به نهادهای مالی نشان می‌دهد که دولت خود را از بورس و حمایت آن به صورت عملیاتی کنار کشیده است.

قیمت روغن با وجود افت نرخ دلار توجیهی ندارد
معصومه پاشائی بهرام، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید با وجود صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه امسال هیچ کالایی گران نمی‌شود، دولت هر روزه بر طبل گرانی می‌کوبد و افزایش قیمت سیمان، گرانی شتابان شکر و زمزمه‌های افزایش قیمت نان نمونه هایی از  رویکرد دولت است.
وی  با انتقاد از گرانی روغن، گفت: در شرایطی که از یک سو مواد اولیه موردنیاز تولید براساس ارز 4200 تومانی وارد کشور شده و از سوی دیگر نرخ ارز در بازار داخلی نیز کاهش یافته، افزایش 35 درصدی قیمت روغن مایع و 30 درصدی روغن جامد توجیهی ندارد و بیانگر ناکارآمدی و بی توجهی دولت به تامین نیازهای اساسی مردم است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: نابسامانی بازار روغن از ماه‌ها قبل آغاز شد و نمایندگان مجلس جلسات متعددی را با وزراتخانه‌های مربوطه در راستای تاکید بر تامین این کالا و احصا راهکارهای متناسب برگزار کردند، این پیگیری ها منجر به تامین مواد اولیه موردنیاز کارخانه های روغن شد و این کارخانه ها در حال حاضر از نظر مواد اولیه تامین هستند. پاشایی بهرام با بیان اینکه وزارت صمت موظف به تنظیم بازار است و باید از تمام توان خود برای تحقق این مهم استفاده کند، تصریح کرد: برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک باید به صورت هماهنگ عمل کنند.

گزارش ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از مردمی که به خرید و فروش رمز ارزها روی آورده‌اند از سهامداران متضرر شده بورس بوده‌اند. از مرداد سال گذشته تا امروز حداقل 80 درصد سرمایه های سهامداران از بین رفته است. بر این اساس بسیاری از این افراد باقی‌مانده پولشان را از بازار سرمایه خارج کرده و به دنبال بازار دیگری برای حفظ ارزش پولشان رفتند. این در شرایطی است که خرید و فروش رمزارزها نیز قانونی نیست و بنا به اعلام منابع رسمی، نامه نگاری ها در خصوص مسدود شدن سایت های مرتبط نیز به جایی نرسیده است.

   فعالیت غیرمجاز 20 صرافی رمزارز!
در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 99 اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به سایت‌های فعال در حوزه رمزارز خودداری کنند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.  این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است.
گزارش ها نشان می‌دهد با وجود عدم مجوز بانک مرکزی  به صرافی ها برای معاملات رمز ارز، بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند.
طبق گزارش تسنیم در این باره، درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام می شود. حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند.

   نامه نگاری رییس مجلس 
بر این اساس  رییس مجلس به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نامه ای در این خصوص ارسال کرد.  در این نامه تاکید شده که "ضرورت دارد بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین کرده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد."
اما پس از انتشار نامه، همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات دیگر رمز ارز‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.»
همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روز‌ها شایع شده است، خودداری می‌کند.»
این اظهارات در شرایطی است که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".
چند روز بعد از انتشار نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همزمان با تأیید و تکذیب خبرهای مربوط به انسداد شبکه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافی‌های دیجیتال در داخل کشور منتشر شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.

   انتقاد از عملکرد بانک مرکزی
اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی، کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال و ضابطه مند کردن کسب و کارهای اینترنتی اهتمام دارد. 
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی وظایف خودش را در خصوص نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال به درستی انجام نداده و این امر خطرات زیادی را برای مردم و منابع کشور ایجاد کرده، لازم است، نسبت به ساماندهی این نوع صرافی‌های اقدام شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، تصریح کرد:  روزانه بین 3 الی 4 هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر PSP ها و دارای مجوز بانک مرکزی؛ بدون نظارت این نهاد انجام می‌شود که هیچ تضمینی برای مردم ندارد. در همین راستا بانک مرکزی به جای مدیریت و هویت شناسی این پرداخت‌ها و صدور مجوز برای  آنها، می‌خواهد تمامی این مجموعه‌ها را تعطیل کند در حالی که هدف تعطیلی فعالیت این مجموعه ها نبوده، بلکه تاکید بر ساماندهی و ظرفیت سازی آنها است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی به دنبال این است تمامی کسب و کارهای فعال در بستر فضای مجازی، مجوز ‌های لازم را اخذ کرده و در چهاچوب قانونی فعالیت کنند. بر همین اساس کسب و کارهایی که نیاز به تراکنش ریالی دارند نیز باید از  بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و قانون‌مند شوند. هرچند برخی پرداخت‌ها در فضای مجازی خلاف قوانین کشور بوده و با مبانی دینی مان همخوانی ندارد مانند سایت های شرط بندی، قمار، فروش مواد مخدر و ...که باید بسته شوند.

  ضرورت ساماندهی و هویت شناسی پرداخت‌ها
در هر صورت ادامه وضعیت کنونی علاوه بر اینکه می تواند موجب زیان سنگین مردم شود، مجوزی نیز برای خروج سرمایه و ارز خواهد بود. 
کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود و این تمایل مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ می گویند: از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام کرد که در کشورهای مختلف، انجام شده است.
تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت کرده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.

شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری پس از ۶ ماه عدم تغییر قیمت خودرو، حکم به افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی داد. بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.
برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد. 
پس از انتشار این مصوبه، محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ضمن مخالفت با افزایش قیمت خودرو، گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
اما از آن طرف برخی مدیران وزارت صمت افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو را غیرمنطقی اعلام کردند؛ در همین رابطه معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارتخانه اعلام کرد که این افزایش قیمت‌ها واقعاً چاره کار خودروسازان نیست. اصلاً فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آن را از طریق واردات تأمین می‌کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشم‌گیری داشته است.
در کنار مسئولان وزارت صمت، خودروسازان نیز چندان تمایلی به اجرای این مصوبه نداشتند و تلویحاً خواستار تغییر مصوبه شورای رقابت و افزایش بیشتر قیمت خودرو بودند؛ همچنین از سویی دیگر طی نامه نگاری‌هایی که با رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس داشتند خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده بودند.
در این نامه پیشنهادی خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. 
با این حال، دیروز پس از گذشت ۱۹ روز از ابلاغ مصوبه شورای رقابت، ایران خودرو اعلام کرد که مصوبه را اجرا کرده و قیمت محصولات این شرکت میانگین ۸ درصد افزایش یافته است.

مصرف برق در اردیبهشت ماه با کم سابقه‌ترین رشد در ۱۰ سال اخیر و بالاترین میزان در روز بیست و نهم آن با مصرف ۳۵ هزار و ۷۵۹مگاوات سپری شد. مصرف برق در این ماه در مقایسه با اردیبهشت سال ۹۹، جهشی ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران بیانگر آن است که نخستین روز اردیبهشت برق با مصرف ۴۴ هزار و ۹۳۶ مگاوات حرکت جهشی خود را درحالی آغاز کرد که این میزان مصرف در مقایسه با روز مشابه آن در سال گذشته که ۳۷ هزار و ۲۶ مگاوات برق مصرف شده بود از رشدی بیش از هفت هزار مگاواتی داشته است. این روند افزایشی مصرف در طول اردیبهشت ماه تداوم یافته تا در روز بیست و نهم به اوج خود رسیده به گونه ای که در این روز ۵۳ هزار و ۷۵۹ مگاوات برق مصرف شده است.
نگاهی به روز مشابه آن در سال گذشته نشانگر آن است که پارسال در این روز ۴۵ هزار و ۲۷۰ مگاوات برق مصرف شده بوده که رشد مصرف بیش از هشت هزار مگاواتی را نشان می دهد.
در همین باره پیشتر معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت : امسال سال گرمی را شروع کرده‌ایم که همین امر افزایش هفت تا هشت هزار مگاواتی مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را به همراه داشته است. مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: رشد ۲۰ درصدی مصرف برق در دوماه اخیر بی سابقه است.  متولی زاده خاطرنشان کرد: امسال با پدیده جدیدی به نام استخراج خانگی رمز ارز روبرو شده ایم که به صورت غیر مجاز از برق استفاده کرده و مصرف را بالاتر برده است.
مدیرعامل توانیر گفت: همزمان با این موضوع وبه دلیل کاهش بارش، موجودی آب سدها کاهش یافته که همین امر سبب کم شدن ۵۰ درصدی تولیدبرق از نیروگاه های برق آبی شده است.
وی ادامه داد: همه این عوامل سبب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای برق شده بنابراین از مردم درخواست کرده ایم امسال زودتر همکاری خود با صنعت برق را انجام داده و مدیریت مصرف داشته باشند.
در همین راستا روز گذشته در دو استان البرز و خراسان رضوی، جداول خاموشی های برنامه ریزی شده منتشر و در اختیار مردم قرار گرفت و انتشار و اعلام جداول خاموشی های برنامه ریزی شده در بقیه استان‌ها به ویژه تهران، در انتظار تصمیم گیری است.

حدود ۷۶۳ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۵ درصد و ۳۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهـد. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از میزان چک‌های معامله شده نشان میدهد بیش از 9 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی حدود 2582 هزار میلیارد ریال در اسفندماه 1399 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.7 درصـد و 26.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 3 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 1318 هزار میلیارد ریال مبادله شد. در اسفندماه سال جاری، 49.9 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 31.3 درصد، 11 درصد و 7.6 درصـد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 64.2 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.1 درصد)، اصفهان (7.1 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. حدود 8 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 2269 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.8 درصد و 25.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 92.1 درصد و 87.9 درصد وصـول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در بهمن ماه 1399 به ترتیب معادل 8.1 درصد و 11.2 درصد و در اسفندماه 1398 به ترتیب برابر 10.9 و 11.8 درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 197 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 157 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 6.6 درصد و از نظر ارزش 11.9 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (15.8 درصد)، خراسان شمالی(12.6 درصد) و لرستان (12.2 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گـیلان (6.1 درصد)، البرز (7 درصد) و یزد (7.5 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش افت شاخص بورس 
شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه با ثبت افت بیش از ۲۷ هزار واحدی، بیشترین افت سال ۱۴۰۰ را به ثبت رساند.
در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 5میلیارد و 976میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 4هزار و 266میلیارد تومان در بیش از 255هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 27هزار و 591واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 127هزار و 253واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معدنی و صنعتی گل گهر شد و در مقابل شرکت‌های بانک پارسیان، توسعه و عمران امید و بیمه ما با افزایش خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 7166واحد، کل (هم‌وزن) 4897واحد، قیمت (هم‌وزن) 3170واحد، آزاد شناور 31274واحد و شاخص‌های‌‌‌ بازار اول و دوم به ترتیب 22697 و 47182 واحد افت کردند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 932میلیون ورقه به‌ارزش 3هزار و 783میلیارد تومان در 114هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 128واحد رشد کرد و در ارتفاع 17هزار و 662واحد قرار گرفت.
در این بازار هم روز گذشته بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس و فولاد هرمزگان جنوب شد و در مقابل شرکت‌های بیمه پاسارگاد، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر و سیمان ساوه بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.
روز گذشته تصمیمات جدید سازمان بورس برای جلوگیری از سیگنال‌فروشی در فضای مجازی اعلام شد. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: فعالان در فضای مجازی باید توجه داشته باشند که انجام عملیاتی مانند سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری که مستلزم اخذ مجوز از سازمان است بدون هیچ تردیدی جرم است.
جعفر جمالی در خصوص بررسی ابعاد ترمیمی پرونده ­های کیفری فعالان فضای مجازی از جمله مدیران کانال­ های تلگرامی و صفحات اینستاگرام با عنوان فعالیت نهاد مالی بدون دریافت مجوز از سازمان موضوع بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، افزود: همانطور که قبلا اعلام شده بود، سازمان براساس وظیفه ای که قانون به ویژه ماده ۵۲ مقرر داشته، پس از دریافت گزارش جرم از بورس ها و سایر مراجع و نهادهای نظارتی، گزارش ظن وقوع بزه و مستندات دریافتی را به مرجع قضایی اعلام می کند؛ فعالان در فضای مجازی توجه داشته باشند که تصدی به عملیاتی که قانونا مستلزم اخذ مجوز از سازمان است، همچون سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری بدون هیچ تردیدی جرم است.

کاهش نسبی قیمت گوشت گوسفندی
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ١٠ هزار تومانی قیمت این نوع گوشت نسبت به فروردین ماه خبر داد و گفت: کشتار دام های مولد نگران کننده است.
علی اصغر ملکی با اشاره به اینکه قیمت گوشت گوسفندی نسبت به فروردین ماه ١٠ هزار تومان کاهش یافته است، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت شیشک با کیفیت برای مصرف کنندگان بین ١٢۵ تا ١٢٨ هزار تومان است ضمن اینکه قیمت گوشت بره ماده با وزن‌های سبک تر ۵ تا ۶ هزار تومان از این قیمت کمتر است.
وی با اشاره به شرایط خشکسالی و نامناسب بودن وضعیت مراتع کشور، افزود: به دلیل کمبود و گرانی علوفه دامداران ناچار به فروش دام‌های خود در وزن‌های پایین هستند بنابراین عرضه دام زیاد شده است.
ملکی تصریح کرد: به همین جهت قیمت گوشت روند نزولی داشته که البته شرایط ایجاد شده برای دامداران کشور به شدت نگران کننده است.
وی تاکید کرد: اینکه دامداران هم اکنون در زیان شدید هستند و ناچارند که دام‌های خود را زودتر از موعد به بازار عرضه کنند، ممکن است در ٣ تا ۴ ماه آینده کشور را با مشکل کمبود دام و گوشت مواجه کند.
ملکی با بیان اینکه در حال حاضر در برخی مناطق کشور، به دلیل شرایط ایجاد شده دام‌های مولد نیز کشتار می‌شوند، گفت: این اقدام بسیار خطرناک و نگران کننده است و می‌تواند ذخایر ژنتیک دامی کشور را با مشکل مواجه کند.

سکه ۹ میلیون و ۹۹۰ تومان
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بود. همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۱۸۸۱ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۰۱ تومان رسید.

لبنیات گران شد؟
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی افزایش قیمت محصولات لبنی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند را تکذیب کرد.
سیدمحمدرضا بنی‌طبا در پاسخ به این سوال که آیا قیمت لبنیات گران شده است یا خیر، گفت: کارخانه‌های لبنی براساس قانون، کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دولتی را با قیمت مصوب به بازار عرضه می‌کنند و سایر کالاها هم براساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات ساخت داخل قیمت گذاری و وارد بازار می شود. 
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اضافه کرد: حدود ۷۰درصد از تولیدات کارخانه‌های لبنی که شامل شیر بطری یک لیتری کم چرب، شیر بطری یک لیتری نیم چرب و شیر بطری یک لیتری پرچرب و کامل، شیر نایلونی، ماست ۹۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب، ماست دبه‌ای کم چرب و پرچرب و پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند و اگر افزایش قیمتی داشته باشند، تخلف است و نهادهای نظارتی باید به آن رسیدگی کنند. البته تاکید می کنیم همین اقلام هم با ضرر به بازار عرضه می شوند و درواقع  ستاد تنظیم بازار از جیب تولیدکننده به مردم یارانه می‌دهند.
وی در ادامه گفت: قیمت حدود ۲۰ درصد از مابقی تولیدات کارخانه‌های لبنی که شامل محصولاتی چون شیرکاکائو، ماست همزده و طعم‌دار، کره، بستنی، انواع شیرهای طعم‌دار و بدون لاکتوز و دارای ویتامین دی می شود، براساس مولفه‌های تولید تعیین شده و بدیهی است که با افزایش هزینه مولفه‌های تولید قیمت آنها نیز افزایش یابد.
بنی‌طبا تصریح کرد: از ابتدای سال حقوق و دستمزد ۴۰ درصد و از آذرماه سال گذشته قیمت محصولات پتروشیمی بطور میانگین حدود ۲۵درصد افزایش داشته است. قیمت شیرخام باید ۴۵۰۰ تومان باشد ولی در حال حاضر در بازار حدود ۵۰۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین در فصل گرما با کاهش شیردهی گاوها و کاهش عرضه شیرخام مواجه هستیم که این موضوع عملا قیمت شیرخام را در بازار افزایش می دهد.
وی با اشاره به اینکه دامداران درخواست افزایش قیمت شیرخام را داشته اند اما هنوز تصویب نشده است، گفت: ۶۵ درصد ضریب تولید محصولات لبنی وابسته به شیرخام است و روشن است که با افزایش قیمت شیرخام قیمت لبنیات نیز افزایش می یابد.