پیگیری جدی اجرای سیاست‎های قوه‎قضاییه در رابطه با زندان
رییس‎کل دادگستری استان اصفهان گفت: اجرای سیاست‎های قوه‎قضاییه در رابطه با زندان با جدیت دنبال می‎شود.
محمدرضا حبیبی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان اصفهان، با ارائه گزارشی از نتایج تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‎ها در این استان بیان کرد: قضات استان اصفهان با عزمی جدی در مسیر اجرای دقیق سیاست‎های عالی قوه قضاییه در رابطه با زندان‌‎ها گام بر می‎دارند.
وی افزود: قضات ویژه‎ای برای رسیدگی سریع به پرونده‎های اعسار به‎ویژه در مورد محکومان به پرداخت مهریه در دادگاه‎های بدوی و تجدیدنظر تعیین شده‎اند تا پرونده‎های مذکور را با دقت و سرعت رسیدگی کنند و این اقدام، نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته است.
رییس‎کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش قضات ناظر، فعال بودن کمیسیون عفو، استفاده حداکثری از مجازات‎های جایگزین حبس و ظرفیت‎های قانونی و نیز بهره‎‌مندی از ظرفیت خیرین و اعطای مرخصی‎های موردی، از دیگر اقدامات مهمی است که دادگستری این استان در دستور کار دارد.
حبیبی همچنین از تعامل و همکاری دادگستری استان اصفهان با نهادهایی همچون بنیاد تعاون و انجمن حمایت زندانیان در جهت اشتغال پایدار مددجویان و تحت پوشش قرار دادن خانواده‎های زندانیان خبر داد و بیان کرد: در رابطه با اشتغال زندانیان، ظرفیت‌های بسیار بالایی به‎ویژه در بنیاد تعاون وجود دارد که نیاز است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

    آزادی ۱۶۹ زندانی با کمک‌ ۲۳ میلیارد تومانی خیرین اصفهانی
رییس‎کل دادگستری استان اصفهان همچنین از آزادی ۱۶۹ زندانی از زندان‌های این استان با تلاش‎های خیرین خبر داد و گفت: با نیت خیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در ایام ماه مبارک رمضان و با همت و همکاری جمعی صداوسیمای مرکز استان، اداره‎کل زندان‌ها، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، خیرین و دادگستری کل استان شاهد آزادی ۱۶۹ زندانی از زندان‌های این استان بودیم.
وی عنوان کرد: با کمک‌های نقدی جمع‎آوری‎شده به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان که در مقایسه با سال گذشته رشد ۷۶ درصدی را نشان می‌داد، شاهد آزادی ۱۶۹ زندانی بودیم.

معلمان گلستانی صلح‎یار می‎شوند
رییس شورای حل اختلاف استان گلستان گفت: با انعقاد تفاهم‎نامه‎ای با آموزش‎وپرورش، از این پس معلمان و نخبگان آموزش و پرورش به‎عنوان صلح‎یاران به یاری شورای حل اختلاف می‌آیند.
احمد جعفری در خصوص امضای تفاهم‎نامه همکاری با آموزش و پرورش اظهار کرد: در قالب تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش، از این پس معلمان و نخبگان آموزش‎‌وپرورش به عنوان صلح‎یاران به یاری شورای حل اختلاف می‌آیند و برای حل‎وفصل مشکلات و ایجاد سازش در برخی پرونده‌های خاص تلاش می‌کنند.
وی ادامه داد: آموزش دانش‌آموزان و فعال کردن آنان در قالب سفیران صلح و آموزش کنترل خشم و مهارت‌های حل‌وفصل اختلاف و خصومت به نوجوانان در مدارس، از جمله اهدافی است که در قالب این تفاهم‎نامه دنبال می‌کنیم.

احمدرضا بهرامی در بازدید از منطقه حفاظت‎شده تنگ صیاد شهرکرد، بر ضرورت حمایت قانونی از محیط زیست تأکید کرد و با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را یکی از دغدغه‎های مهم دستگاه قضایی عنوان و اظهار کرد: محیط زیست تنها شامل گیاهان و جانوران نمی‎شود، بلکه حوزه‎های آب، خاک و هوا را نیز که مستقیماً در زندگی انسان‎ها تأثیرگذارند، در بر می‎گیرد. وی با اشاره به ارزش مناطق حفاظت‎شده و لزوم صیانت از گونه‎های مختلف جانوری و گیاهی، نگهبانی مستمر و دقیق از این مناطق و جلوگیری از ورود و دست‎درازی افراد سودجو و متخلف به محیط زیست را بسیار ضروری دانست. بهرامی با تقدیر از تلاش‎های شبانه‎روزی فعالان حوزه محیط زیست، بر حمایت همه‎جانبه قوه‎قضاییه از آنها تأکید و به منظور حل مشکلات این حوزه مقرر کرد کارگروهی ویژه، مشکلات موجود را بررسی و نتیجه را به شورای حفظ حقوق بیت‎المال استان چهارمحال و بختیاری ارائه کند تا راهکارهای لازم در خصوص آن پیش‎بینی و تدوین شود. گفتنی است در این بازدید مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منطقه تنگ صیاد و گونه‎های گیاهی و جانوری موجود در آن، از حمایت و تعامل دستگاه قضایی با اداره‎کل محیط زیست این استان قدردانی کرد. 

حجت‎الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در دیدار با مدیر امور شعب بانک ملت استان مرکزی، ضمن اشاره به تعیین شعار‌های سال توسط مقام معظم رهبری در یک دهه اخیر با محوریت اقتصاد و توجه کلان به موضوع تولید و اشتغال‎زایی، بر نقش حیاتی بانک‌ها در رسیدن به اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و تحقق شعار سال جدید که تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‏زدایی‌هاست، تأکید کرد. وی بیان کرد: بانک‌ها امروز می‌توانند بسیاری از مشکلات حوزه تولید، اشتغال و مجامع صنعتی مختلف را کاهش داده و در ایجاد رونق اقتصادی در کشور سهیم باشند. رییس‎کل دادگستری استان مرکزی افزود: با وجود شرایط تحریم اقتصادی، شیوع ویروس منحوس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‎وکارها، بانک‌ها باید تا جایی که امکان دارد، حمایت و پشتیبانی خود را از تولید و مجامع صنعتی افزایش دهند و با ثبت یک کار جهادی و انقلابی در این جنگ اقتصادی، با ارائه تسهیلات مناسب و در نظر گرفتن امهال مناسب جهت وصول مطالبات از صنایع و تولیدی‎ها، تأثیر خود را در پویایی اقتصاد کشور به نمایش بگذارند. وی ادامه داد: جلوگیری از تضییع بیت‎المال و دفاع از حقوق عامه، وظیفه دادگستری است و در این باب، دستگاه قضایی پشتیبان و حامی شماست. ولی استان مرکزی یک استان صنعتی و دارای جمعیت گسترده‌ کارگری است که می‌طلبد با عنایت به شرایط خاص موجود و به جهت جلوگیری از تعطیلی صنایع و دیگر تولیدی‎ها، با تقسیط مطالبات واحد‌های صنعتی و تولیدی و اعطای مهلت‌های مناسب، کمک حال مجامع صنعتی این استان باشید. موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گرانی مسکن نیز اشاره و عنوان کرد: گرانی مسکن یکی دیگر از معضلات بزرگ در کشور و همچنین استان مرکزی است که در این خصوص بانک‌ها می‌توانند با تعیین یک برنامه نظام‌مند و عملیاتی و ارائه تسهیلات بانکی مطلوب و کم‏بهره، نسبت به افزایش ساخت‎وساز‌ها و حمایت از تعاونی‌های مسکن در این استان اقدام کرده و در جهت رفع مشکل کمبود مسکن به اقشار کم‎درآمد جامعه کمک کنند و با یاری خداوند کار ماندگار و خداپسندانه‌ای را از خود بر جای بگذارند. وی خاطرنشان کرد: رشد فزاینده نقدینگی و بی‎برنامگی در مدیریت نقدینگی، ضعف بزرگی است که با حضور مؤثر بانک‌ها در تهیه نقدینگی مجامع تولیدی و عرضه مسکن، گره‎گشاست. در این دیدار غلامرضا حفیظی، مدیر امور شعب بانک ملت استان مرکزی نیز گزارشی از عملکرد این بانک در سال گذشته ارائه کرد و از آمادگی کامل این بانک برای اجرای کامل دستورات قضایی خبر داد.

غلامعلی دهشیری در آیین معارفه رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت، اظهار کرد: ابتدا باید امنیت برقرار شود تا بتوان در سایه آن، عدالت، رفاه و آسایش را ایجاد کرد. وی انقلابی بودن، مردمی بودن و مبارزه با فساد را سه شاخصه مهم قوه‎قضاییه در دوران تحول دانست و بیان کرد: عزم پولادین مدیران و کارگزاران در حل مشکلات پیش رو با تکیه بر بضاعت موجود و تلاش مضاعف در برخورد با فساد، نشان از حرکت انقلابی و مردمی بودن این قوه دارد.
رییس‎کل دادگستری استان یزد افزود: حرکت انقلابی در قوه‎قضاییه باعث شد که از نظر موجودی پرونده‎ها، کاهش چشمگیری رقم بخورد؛ به‎طوری که در ۲ سال اخیر با رعایت اتقان و استحکام آرا ۳۰ هزار پرونده در یزد رسیدگی شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییر کاربری‌ها اشاره کرد و گفت: تغییر کاربری بدون طی روند‌های قانونی، جرم است و اگر فردی کارخانه‌ای را تملک کرده است، نباید با رفتار‌هایی شائبه قصد تغییر کاربری ایجاد شود. هشدار داده می‌شود که دستگاه قضایی با این نوع تغییر کاربری به شدت مخالف است و با آن برخورد خواهد کرد.
دهشیری ادامه داد: ضمن احترام به مالکیت افراد، صاحب جدید کارخانه تنها می‌تواند در مسیر تولید از این ملک استفاده کند و حق ندارد برخلاف موازین قانونی، اقدام به خرد کردن زمین کارخانه و فروش آن به‎ قصد سایر مقاصد تولیدی کند.
رییس‎کل دادگستری استان یزد بر بهره‎گیری از هوشمندسازی فعالیت‌های قضایی در شهرستان تفت به‎ویژه در حوزه دیدار‌های مردمی تأکید و عنوان کرد: با توجه به بعد مسافت در این شهرستان و ضرورت تسهیل امور برای ارائه خدمات به آنان، باید از شیوه‌های نوین و ارتباطات الکترونیک استفاده شود.
در این آیین از خدمات و تلاش‌های چند ساله مهدی زارعی و رضا ملکی تقدیر شد و ابوالفضل زارع به عنوان رییس دادگستری و سید محمدابراهیم اقبالی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت معارفه شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: اگر حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد، قطعا دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
محمد قاسمی در نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه اظهار کرد: این کارگروه حول سه محور شناسایی آسیب‎ها و مشکلات مرتبط با حقوق عامه، ارائه راهکار برای برون‌رفت از این مشکلات و استفاده از ضمانت اجرای قانونی در این حوزه، مسایل و موضوعات مختلف را پیگیری خواهد کرد و اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، با متخلفان اعم از اشخاص، دستگاه‎ها و نهادها، قطعاً اقدامات و برخوردهای قضایی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: احیای حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی‎تردید نمی‎توانیم به رسالتی که بر عهده داریم، به درستی عمل کنیم و اگر دستگاه‎ها و نهادها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آنها مشخص شده است، به درستی ایفای نقش کرده و خدمات ارائه کنند، یقینا حقوق عامه مورد تضییع قرار 
نخواهد گرفت. 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه مسایل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه بر عهده قوه‎قضاییه و به تبع آن مدعی‌العموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرایم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: تحقق و احیای بسیاری از مسایل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها و نهادهای مختلف نهاده شده است و اگر این سازمان‎ها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبه‎رو شدند، قطعا مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت‎های قانونی کمک‌ کار آنها خواهد بود.
قاسمی ادامه داد: طی ماه‏های آتی، خشکسالی و گرمای شدید قابل پیش‌بینی است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‎های لازم به‎خصوص در حوزه پیشگیری از آتش‎سوزی را لحاظ کنیم و از آنجایی که زیرساخت‎های استان قزوین در این حوزه با خلاهایی روبه‎رو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاه‎ها به خوبی استفاده شود و نقش سازمان‎های مردم‎نهاد در امر فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت های مردمی بسیار حائز اهمیت است. 

پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم، آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود؟ به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ خود با او پایان می‌دهد؟
«تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر آمده، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده، مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب می‌شود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده، با قاضی رسیدگی‌کننده است. در مثالی که در استعلام آمده، چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده (تهدید به ضرر‌های نفسی، شرفی و مالی یا افشای سر) نیست، لذا صرف تهدید به‎نحوی که بیان شده است، جرم محسوب نمی‌شود. ولی چنانچه این تهدید به‎گونه‌ای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگی‌کننده است.

آیا اشخاص حقوقی نیز از مهلت قانونی پیش‎بینی شده در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برخوردار است؟
مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است، تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن، تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب سال 1311 اشخاص حقوقی می‎توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود، داشته باشند، که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی رفتار می‎شود و مفاد ماده 184 قانون کار مؤید این نظر است. ضمناً در مواردي که اشخاص حقوقی نظیر شرکت‎هاي بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی هستند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395» (مواد 31، 32 و ...) رفتار می‎شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خارج است.

تصور کنید شخصی ملکش را بابت بدهی یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است، در رهن قرار داده باشد. 
در مواردی که وام‎گیرنده (راهن) تمامی اقساط و بدهی‎های خود را می‌پردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمی‎کند، صاحب ملک می‎تواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح کند.
حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعه‎نامه عادی به دیگری منتقل می‎کند و متعهد می‎شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج کند؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمی‌شود. 
در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان می‌بیند، می‌تواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق  خود اقدام کند.
حالت سومی که می‎توان تصور کرد، این است که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک یا هر ذی‎نفع دیگری می‎تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.
همانطور که در سایر دعاوی ملکی نیز گفته شد، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به این دعاوی است. خواهان این دعوا هم شخصی است که خواستار فک رهن است. خوانده هم شخصی است که قانوناً یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن شده و مالک رسمی ملک باشد.
اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیراز بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و ملک باید مطرح شود. اما نظر دومی وجود دارد که معتقد است باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.
در صورتی که محکوم‎علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری کند، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‎له می‎تواند از دادگاه، توقیف اموال محکوم‎علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم‎علیه، فک رهن انجام می‎شود. 
در صورتی که محکوم‎علیه اموالی نداشته باشد، محکوم‎له خود می‎تواند به پرداخت بدهی محکوم‎علیه به طلبکار و فک رهن اقدام کرده و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریزشده بابت فک رهن اقدام کند. اگر هم محکوم‎له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم‌علیه است، می‎تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه‎های فک رهن را پرداخت کند.

     اقسام زندان
زندان بسته، زندانی است که در آن فرد زندانی به‎طور کامل در زندان به‎سر می‎برد.
زندان نیمه‎باز نیز به معنای این است که معمولاً فرد زندانی روزها در بیرون از زندان به انجام اموری که دادگاه معین می‎کند، بپردازد و شب‎ها نیز در اختیار خود باشد.
مراکز حرفه‎آموزی و اشتغال شامل حفاظ اول و حفاظ دوم هستند. اگر مرکز حرفه‎آموزی در زندان باشد، به آن حفاظ اول گفته می‎شود و اگر بیرون از زندان باشد، به آن حفاظ دوم گفته می‎شود. افرادی که در حفاظ اول هستند، شب‎ها در زندان خواهند بود، اما زندانیانی که در حفاظ دوم باشند، معمولاً شب‎ها در اختیار خود خواهند بود.

     محاسبه ایام بازداشت قبلی مجرم
ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‎دارد: «مدت تمام کیفرهای حبس، از روزی شروع می‌شود که محکوم‎علیه (زندانی) به موجب حکم قطعی لازم‎الاجرا، حبس شود. چنانچه محکوم‎علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده، تحت نظر بوده یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‎شود.
تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.»
    محل اجرای حبس
تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان می‎کند: «در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه‏قضاییه پرداخت می‌شود.»
در حال حاضر به نظر می‎رسد که اعمال تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری منوط به درخواست محکوم‎علیه نباشد، بلکه قانونگذار محل اجرای حبس را حوزه اقامت محکوم‎علیه اعلام کرده است.
همچنین مراد از «مفسده» مذکور در تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت است از آنچه سبب ایجاد ناهنجاری یا تشدید آن شود؛ به نحوی که عرف آن را مذموم بداند.
     بیماری محکوم‎علیه (مجرم)
اگر فرد زندانی قبل از معرفی به زندان بیمار بوده و بیماری او به‎نحوی باشد که درمان او باید خارج از زندان صورت بگیرد، در این صورت اجرای حکم شروع نمی‎شود.
 اما قاضی اجرای احکام، فرد را به پزشکی قانونی معرفی می‎کند تا پزشکی قانونی، گواهی کند که نامبرده دارای بیماری است یا خیر و همچنین آیا بیماری او به‎نحوی است که مداوای وی در خارج از زندان ضرورت دارد یا خیر و اینکه مدت زمان مداوا نیز باید
 تعیین شود.
بعد از وصول نظر پزشکی قانونی، اگر بیماری محکوم‎علیه تأیید شد، قاضی اجرای احکام با اخذ تأمین مناسب، اجرای حبس را به تعویق می‎اندازد.
     نحوه تبدیل مجازات
بر اساس ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه محکوم‎علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‎اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم‎علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال می‎کند.
تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‎کند.»
مطابق با ماده فوق‏الذکر مجازات جدید نباید زیادتر و شدیدتر از مجازات اولیه باشد؛ ولو اینکه اجرای مجازات اشد امکان‎پذیر باشد. حکم مندرج در ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، حکمی کلی است و مربوط به همه محکومان می‎شود؛ اعم از اینکه اجرای مجازات شروع شده یا نشده باشد.

     جنون محکوم‎علیه (مجرم)
در شرایطی که محکوم‎علیه مبتلا به جنون شود، جنون به‎طور کلی مانع اجرای مجازات نمی‎شود؛ بلکه اگر محکوم‎علیه در زندان دچار جنون شود، در صورتی که بتوان به او مرخصی داد، با اخذ تأمین مناسب، مداوای وی خارج از زندان صورت می‎گیرد. اما اگر امکان اعطای مرخصی وجود نداشته باشد، محکوم‎علیه به‎صورت تحت‎الحفظ در یکی از بیمارستان‎های روانی بستری می‎شود و این مدت جزء ایام حبس وی محاسبه می‎شود.
نکته مهم این است که در خصوص مواردی که اجرای حکم شروع نشده باشد و محکوم‎علیه دچار جنون شود، در صورتی که اجرای حکم باعث تشدید بیماری وی شود، اجرای مجازات به تعویق
 می‎افتد.