
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

گزیده ها
پیگیری جدی اجرای سیاستهای قوهقضاییه در رابطه با زندان
رییسکل دادگستری استان اصفهان گفت: اجرای سیاستهای قوهقضاییه در رابطه با زندان با جدیت دنبال میشود.
محمدرضا حبیبی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان اصفهان، با ارائه گزارشی از نتایج تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها در این استان بیان کرد: قضات استان اصفهان با عزمی جدی در مسیر اجرای دقیق سیاستهای عالی قوه قضاییه در رابطه با زندانها گام بر میدارند.
وی افزود: قضات ویژهای برای رسیدگی سریع به پروندههای اعسار بهویژه در مورد محکومان به پرداخت مهریه در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تعیین شدهاند تا پروندههای مذکور را با دقت و سرعت رسیدگی کنند و این اقدام، نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته است.
رییسکل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش قضات ناظر، فعال بودن کمیسیون عفو، استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و ظرفیتهای قانونی و نیز بهرهمندی از ظرفیت خیرین و اعطای مرخصیهای موردی، از دیگر اقدامات مهمی است که دادگستری این استان در دستور کار دارد.
حبیبی همچنین از تعامل و همکاری دادگستری استان اصفهان با نهادهایی همچون بنیاد تعاون و انجمن حمایت زندانیان در جهت اشتغال پایدار مددجویان و تحت پوشش قرار دادن خانوادههای زندانیان خبر داد و بیان کرد: در رابطه با اشتغال زندانیان، ظرفیتهای بسیار بالایی بهویژه در بنیاد تعاون وجود دارد که نیاز است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
آزادی ۱۶۹ زندانی با کمک ۲۳ میلیارد تومانی خیرین اصفهانی
رییسکل دادگستری استان اصفهان همچنین از آزادی ۱۶۹ زندانی از زندانهای این استان با تلاشهای خیرین خبر داد و گفت: با نیت خیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در ایام ماه مبارک رمضان و با همت و همکاری جمعی صداوسیمای مرکز استان، ادارهکل زندانها، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، خیرین و دادگستری کل استان شاهد آزادی ۱۶۹ زندانی از زندانهای این استان بودیم.
وی عنوان کرد: با کمکهای نقدی جمعآوریشده به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان که در مقایسه با سال گذشته رشد ۷۶ درصدی را نشان میداد، شاهد آزادی ۱۶۹ زندانی بودیم.
معلمان گلستانی صلحیار میشوند
رییس شورای حل اختلاف استان گلستان گفت: با انعقاد تفاهمنامهای با آموزشوپرورش، از این پس معلمان و نخبگان آموزش و پرورش بهعنوان صلحیاران به یاری شورای حل اختلاف میآیند.
احمد جعفری در خصوص امضای تفاهمنامه همکاری با آموزش و پرورش اظهار کرد: در قالب تفاهمنامه با آموزش و پرورش، از این پس معلمان و نخبگان آموزشوپرورش به عنوان صلحیاران به یاری شورای حل اختلاف میآیند و برای حلوفصل مشکلات و ایجاد سازش در برخی پروندههای خاص تلاش میکنند.
وی ادامه داد: آموزش دانشآموزان و فعال کردن آنان در قالب سفیران صلح و آموزش کنترل خشم و مهارتهای حلوفصل اختلاف و خصومت به نوجوانان در مدارس، از جمله اهدافی است که در قالب این تفاهمنامه دنبال میکنیم.
رییسکل دادگستری استان اصفهان گفت: اجرای سیاستهای قوهقضاییه در رابطه با زندان با جدیت دنبال میشود.
محمدرضا حبیبی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان اصفهان، با ارائه گزارشی از نتایج تلاش در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها در این استان بیان کرد: قضات استان اصفهان با عزمی جدی در مسیر اجرای دقیق سیاستهای عالی قوه قضاییه در رابطه با زندانها گام بر میدارند.
وی افزود: قضات ویژهای برای رسیدگی سریع به پروندههای اعسار بهویژه در مورد محکومان به پرداخت مهریه در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تعیین شدهاند تا پروندههای مذکور را با دقت و سرعت رسیدگی کنند و این اقدام، نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته است.
رییسکل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش قضات ناظر، فعال بودن کمیسیون عفو، استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و ظرفیتهای قانونی و نیز بهرهمندی از ظرفیت خیرین و اعطای مرخصیهای موردی، از دیگر اقدامات مهمی است که دادگستری این استان در دستور کار دارد.
حبیبی همچنین از تعامل و همکاری دادگستری استان اصفهان با نهادهایی همچون بنیاد تعاون و انجمن حمایت زندانیان در جهت اشتغال پایدار مددجویان و تحت پوشش قرار دادن خانوادههای زندانیان خبر داد و بیان کرد: در رابطه با اشتغال زندانیان، ظرفیتهای بسیار بالایی بهویژه در بنیاد تعاون وجود دارد که نیاز است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
آزادی ۱۶۹ زندانی با کمک ۲۳ میلیارد تومانی خیرین اصفهانی
رییسکل دادگستری استان اصفهان همچنین از آزادی ۱۶۹ زندانی از زندانهای این استان با تلاشهای خیرین خبر داد و گفت: با نیت خیر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در ایام ماه مبارک رمضان و با همت و همکاری جمعی صداوسیمای مرکز استان، ادارهکل زندانها، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، خیرین و دادگستری کل استان شاهد آزادی ۱۶۹ زندانی از زندانهای این استان بودیم.
وی عنوان کرد: با کمکهای نقدی جمعآوریشده به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان که در مقایسه با سال گذشته رشد ۷۶ درصدی را نشان میداد، شاهد آزادی ۱۶۹ زندانی بودیم.
معلمان گلستانی صلحیار میشوند
رییس شورای حل اختلاف استان گلستان گفت: با انعقاد تفاهمنامهای با آموزشوپرورش، از این پس معلمان و نخبگان آموزش و پرورش بهعنوان صلحیاران به یاری شورای حل اختلاف میآیند.
احمد جعفری در خصوص امضای تفاهمنامه همکاری با آموزش و پرورش اظهار کرد: در قالب تفاهمنامه با آموزش و پرورش، از این پس معلمان و نخبگان آموزشوپرورش به عنوان صلحیاران به یاری شورای حل اختلاف میآیند و برای حلوفصل مشکلات و ایجاد سازش در برخی پروندههای خاص تلاش میکنند.
وی ادامه داد: آموزش دانشآموزان و فعال کردن آنان در قالب سفیران صلح و آموزش کنترل خشم و مهارتهای حلوفصل اختلاف و خصومت به نوجوانان در مدارس، از جمله اهدافی است که در قالب این تفاهمنامه دنبال میکنیم.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

ضرورت حمایت قانونی از محیط زیست
رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بر ضرورت حمایت قانونی از محیط زیست تاکید و آن را یکی از دغدغههای مهم دستگاه قضایی عنوان کرد.
احمدرضا بهرامی در بازدید از منطقه حفاظتشده تنگ صیاد شهرکرد، بر ضرورت حمایت قانونی از محیط زیست تأکید کرد و با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را یکی از دغدغههای مهم دستگاه قضایی عنوان و اظهار کرد: محیط زیست تنها شامل گیاهان و جانوران نمیشود، بلکه حوزههای آب، خاک و هوا را نیز که مستقیماً در زندگی انسانها تأثیرگذارند، در بر میگیرد. وی با اشاره به ارزش مناطق حفاظتشده و لزوم صیانت از گونههای مختلف جانوری و گیاهی، نگهبانی مستمر و دقیق از این مناطق و جلوگیری از ورود و دستدرازی افراد سودجو و متخلف به محیط زیست را بسیار ضروری دانست. بهرامی با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی فعالان حوزه محیط زیست، بر حمایت همهجانبه قوهقضاییه از آنها تأکید و به منظور حل مشکلات این حوزه مقرر کرد کارگروهی ویژه، مشکلات موجود را بررسی و نتیجه را به شورای حفظ حقوق بیتالمال استان چهارمحال و بختیاری ارائه کند تا راهکارهای لازم در خصوص آن پیشبینی و تدوین شود. گفتنی است در این بازدید مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منطقه تنگ صیاد و گونههای گیاهی و جانوری موجود در آن، از حمایت و تعامل دستگاه قضایی با ادارهکل محیط زیست این استان قدردانی کرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

نقش موثر بانکها در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
رییس کل دادگستری استان مرکزی بر نقش حیاتی بانکها در رسیدن به اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی کشور و تحقق شعار سال جدید که تولید، پشتیبانیها و مانعزداییهاست، تأکید کرد.
حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی در دیدار با مدیر امور شعب بانک ملت استان مرکزی، ضمن اشاره به تعیین شعارهای سال توسط مقام معظم رهبری در یک دهه اخیر با محوریت اقتصاد و توجه کلان به موضوع تولید و اشتغالزایی، بر نقش حیاتی بانکها در رسیدن به اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی کشور و تحقق شعار سال جدید که تولید، پشتیبانیها و مانعزداییهاست، تأکید کرد. وی بیان کرد: بانکها امروز میتوانند بسیاری از مشکلات حوزه تولید، اشتغال و مجامع صنعتی مختلف را کاهش داده و در ایجاد رونق اقتصادی در کشور سهیم باشند. رییسکل دادگستری استان مرکزی افزود: با وجود شرایط تحریم اقتصادی، شیوع ویروس منحوس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسبوکارها، بانکها باید تا جایی که امکان دارد، حمایت و پشتیبانی خود را از تولید و مجامع صنعتی افزایش دهند و با ثبت یک کار جهادی و انقلابی در این جنگ اقتصادی، با ارائه تسهیلات مناسب و در نظر گرفتن امهال مناسب جهت وصول مطالبات از صنایع و تولیدیها، تأثیر خود را در پویایی اقتصاد کشور به نمایش بگذارند. وی ادامه داد: جلوگیری از تضییع بیتالمال و دفاع از حقوق عامه، وظیفه دادگستری است و در این باب، دستگاه قضایی پشتیبان و حامی شماست. ولی استان مرکزی یک استان صنعتی و دارای جمعیت گسترده کارگری است که میطلبد با عنایت به شرایط خاص موجود و به جهت جلوگیری از تعطیلی صنایع و دیگر تولیدیها، با تقسیط مطالبات واحدهای صنعتی و تولیدی و اعطای مهلتهای مناسب، کمک حال مجامع صنعتی این استان باشید. موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گرانی مسکن نیز اشاره و عنوان کرد: گرانی مسکن یکی دیگر از معضلات بزرگ در کشور و همچنین استان مرکزی است که در این خصوص بانکها میتوانند با تعیین یک برنامه نظاممند و عملیاتی و ارائه تسهیلات بانکی مطلوب و کمبهره، نسبت به افزایش ساختوسازها و حمایت از تعاونیهای مسکن در این استان اقدام کرده و در جهت رفع مشکل کمبود مسکن به اقشار کمدرآمد جامعه کمک کنند و با یاری خداوند کار ماندگار و خداپسندانهای را از خود بر جای بگذارند. وی خاطرنشان کرد: رشد فزاینده نقدینگی و بیبرنامگی در مدیریت نقدینگی، ضعف بزرگی است که با حضور مؤثر بانکها در تهیه نقدینگی مجامع تولیدی و عرضه مسکن، گرهگشاست. در این دیدار غلامرضا حفیظی، مدیر امور شعب بانک ملت استان مرکزی نیز گزارشی از عملکرد این بانک در سال گذشته ارائه کرد و از آمادگی کامل این بانک برای اجرای کامل دستورات قضایی خبر داد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

رسیدگی به ۳۰ هزار پرونده با رعایت اتقان و استحکام آرا در یزد
رییسکل دادگستری استان یزد از رسیدگی به ۳۰ هزار پرونده با رعایت اتقان و استحکام آرا در این استان خبر داد.
غلامعلی دهشیری در آیین معارفه رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت، اظهار کرد: ابتدا باید امنیت برقرار شود تا بتوان در سایه آن، عدالت، رفاه و آسایش را ایجاد کرد. وی انقلابی بودن، مردمی بودن و مبارزه با فساد را سه شاخصه مهم قوهقضاییه در دوران تحول دانست و بیان کرد: عزم پولادین مدیران و کارگزاران در حل مشکلات پیش رو با تکیه بر بضاعت موجود و تلاش مضاعف در برخورد با فساد، نشان از حرکت انقلابی و مردمی بودن این قوه دارد.
رییسکل دادگستری استان یزد افزود: حرکت انقلابی در قوهقضاییه باعث شد که از نظر موجودی پروندهها، کاهش چشمگیری رقم بخورد؛ بهطوری که در ۲ سال اخیر با رعایت اتقان و استحکام آرا ۳۰ هزار پرونده در یزد رسیدگی شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییر کاربریها اشاره کرد و گفت: تغییر کاربری بدون طی روندهای قانونی، جرم است و اگر فردی کارخانهای را تملک کرده است، نباید با رفتارهایی شائبه قصد تغییر کاربری ایجاد شود. هشدار داده میشود که دستگاه قضایی با این نوع تغییر کاربری به شدت مخالف است و با آن برخورد خواهد کرد.
دهشیری ادامه داد: ضمن احترام به مالکیت افراد، صاحب جدید کارخانه تنها میتواند در مسیر تولید از این ملک استفاده کند و حق ندارد برخلاف موازین قانونی، اقدام به خرد کردن زمین کارخانه و فروش آن به قصد سایر مقاصد تولیدی کند.
رییسکل دادگستری استان یزد بر بهرهگیری از هوشمندسازی فعالیتهای قضایی در شهرستان تفت بهویژه در حوزه دیدارهای مردمی تأکید و عنوان کرد: با توجه به بعد مسافت در این شهرستان و ضرورت تسهیل امور برای ارائه خدمات به آنان، باید از شیوههای نوین و ارتباطات الکترونیک استفاده شود.
در این آیین از خدمات و تلاشهای چند ساله مهدی زارعی و رضا ملکی تقدیر شد و ابوالفضل زارع به عنوان رییس دادگستری و سید محمدابراهیم اقبالی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت معارفه شدند.
رییسکل دادگستری استان یزد افزود: حرکت انقلابی در قوهقضاییه باعث شد که از نظر موجودی پروندهها، کاهش چشمگیری رقم بخورد؛ بهطوری که در ۲ سال اخیر با رعایت اتقان و استحکام آرا ۳۰ هزار پرونده در یزد رسیدگی شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییر کاربریها اشاره کرد و گفت: تغییر کاربری بدون طی روندهای قانونی، جرم است و اگر فردی کارخانهای را تملک کرده است، نباید با رفتارهایی شائبه قصد تغییر کاربری ایجاد شود. هشدار داده میشود که دستگاه قضایی با این نوع تغییر کاربری به شدت مخالف است و با آن برخورد خواهد کرد.
دهشیری ادامه داد: ضمن احترام به مالکیت افراد، صاحب جدید کارخانه تنها میتواند در مسیر تولید از این ملک استفاده کند و حق ندارد برخلاف موازین قانونی، اقدام به خرد کردن زمین کارخانه و فروش آن به قصد سایر مقاصد تولیدی کند.
رییسکل دادگستری استان یزد بر بهرهگیری از هوشمندسازی فعالیتهای قضایی در شهرستان تفت بهویژه در حوزه دیدارهای مردمی تأکید و عنوان کرد: با توجه به بعد مسافت در این شهرستان و ضرورت تسهیل امور برای ارائه خدمات به آنان، باید از شیوههای نوین و ارتباطات الکترونیک استفاده شود.
در این آیین از خدمات و تلاشهای چند ساله مهدی زارعی و رضا ملکی تقدیر شد و ابوالفضل زارع به عنوان رییس دادگستری و سید محمدابراهیم اقبالی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تفت معارفه شدند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

برخورد جدی دستگاه قضایی با موارد تضییع حقوق عامه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: اگر حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد، قطعا دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
محمد قاسمی در نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه اظهار کرد: این کارگروه حول سه محور شناسایی آسیبها و مشکلات مرتبط با حقوق عامه، ارائه راهکار برای برونرفت از این مشکلات و استفاده از ضمانت اجرای قانونی در این حوزه، مسایل و موضوعات مختلف را پیگیری خواهد کرد و اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، با متخلفان اعم از اشخاص، دستگاهها و نهادها، قطعاً اقدامات و برخوردهای قضایی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: احیای حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغهمند نباشیم، بیتردید نمیتوانیم به رسالتی که بر عهده داریم، به درستی عمل کنیم و اگر دستگاهها و نهادها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آنها مشخص شده است، به درستی ایفای نقش کرده و خدمات ارائه کنند، یقینا حقوق عامه مورد تضییع قرار
نخواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه مسایل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه بر عهده قوهقضاییه و به تبع آن مدعیالعموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرایم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: تحقق و احیای بسیاری از مسایل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مختلف نهاده شده است و اگر این سازمانها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبهرو شدند، قطعا مدعیالعموم با استفاده از ظرفیتهای قانونی کمک کار آنها خواهد بود.
قاسمی ادامه داد: طی ماههای آتی، خشکسالی و گرمای شدید قابل پیشبینی است و باید در این راستا برنامهریزیهای لازم بهخصوص در حوزه پیشگیری از آتشسوزی را لحاظ کنیم و از آنجایی که زیرساختهای استان قزوین در این حوزه با خلاهایی روبهرو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاهها به خوبی استفاده شود و نقش سازمانهای مردمنهاد در امر فرهنگسازی و آموزش و استفاده از ظرفیت های مردمی بسیار حائز اهمیت است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

نظریه مشورتی
پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم، آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است یا فراتر از آن را نیز شامل میشود؟ به عنوان مثال معشوقهای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه خود با او پایان میدهد؟
«تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب میشود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جرمانگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر آمده، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده، مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب میشود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده، با قاضی رسیدگیکننده است. در مثالی که در استعلام آمده، چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده (تهدید به ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سر) نیست، لذا صرف تهدید بهنحوی که بیان شده است، جرم محسوب نمیشود. ولی چنانچه این تهدید بهگونهای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، میتواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگیکننده است.
آیا اشخاص حقوقی نیز از مهلت قانونی پیشبینی شده در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برخوردار است؟
مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است، تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن، تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب سال 1311 اشخاص حقوقی میتوانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود، داشته باشند، که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی رفتار میشود و مفاد ماده 184 قانون کار مؤید این نظر است. ضمناً در مواردي که اشخاص حقوقی نظیر شرکتهاي بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی هستند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395» (مواد 31، 32 و ...) رفتار میشود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خارج است.
«تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب میشود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جرمانگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر آمده، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده، مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب میشود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده، با قاضی رسیدگیکننده است. در مثالی که در استعلام آمده، چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده (تهدید به ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سر) نیست، لذا صرف تهدید بهنحوی که بیان شده است، جرم محسوب نمیشود. ولی چنانچه این تهدید بهگونهای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، میتواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگیکننده است.
آیا اشخاص حقوقی نیز از مهلت قانونی پیشبینی شده در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برخوردار است؟
مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است، تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن، تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب سال 1311 اشخاص حقوقی میتوانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود، داشته باشند، که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی رفتار میشود و مفاد ماده 184 قانون کار مؤید این نظر است. ضمناً در مواردي که اشخاص حقوقی نظیر شرکتهاي بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی هستند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395» (مواد 31، 32 و ...) رفتار میشود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خارج است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

دعوای الزام به فک رهن
در مواردی که وامگیرنده همه اقساط و بدهیهای خود را میپردازد، اما طلبکار ملک را فک رهن نمیکند، صاحب ملک میتواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح کند.
تصور کنید شخصی ملکش را بابت بدهی یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است، در رهن قرار داده باشد.
در مواردی که وامگیرنده (راهن) تمامی اقساط و بدهیهای خود را میپردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمیکند، صاحب ملک میتواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح کند.
حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعهنامه عادی به دیگری منتقل میکند و متعهد میشود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج کند؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمیشود.
در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان میبیند، میتواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند.
حالت سومی که میتوان تصور کرد، این است که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک یا هر ذینفع دیگری میتواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.
همانطور که در سایر دعاوی ملکی نیز گفته شد، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به این دعاوی است. خواهان این دعوا هم شخصی است که خواستار فک رهن است. خوانده هم شخصی است که قانوناً یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن شده و مالک رسمی ملک باشد.
اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیراز بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و ملک باید مطرح شود. اما نظر دومی وجود دارد که معتقد است باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.
در صورتی که محکومعلیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری کند، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکومله میتواند از دادگاه، توقیف اموال محکومعلیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکومعلیه، فک رهن انجام میشود.
در صورتی که محکومعلیه اموالی نداشته باشد، محکومله خود میتواند به پرداخت بدهی محکومعلیه به طلبکار و فک رهن اقدام کرده و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکومعلیه یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریزشده بابت فک رهن اقدام کند. اگر هم محکومله نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکومعلیه است، میتواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینههای فک رهن را پرداخت کند.
در مواردی که وامگیرنده (راهن) تمامی اقساط و بدهیهای خود را میپردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمیکند، صاحب ملک میتواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح کند.
حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعهنامه عادی به دیگری منتقل میکند و متعهد میشود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج کند؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمیشود.
در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان میبیند، میتواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند.
حالت سومی که میتوان تصور کرد، این است که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک یا هر ذینفع دیگری میتواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.
همانطور که در سایر دعاوی ملکی نیز گفته شد، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به این دعاوی است. خواهان این دعوا هم شخصی است که خواستار فک رهن است. خوانده هم شخصی است که قانوناً یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن شده و مالک رسمی ملک باشد.
اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیراز بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و ملک باید مطرح شود. اما نظر دومی وجود دارد که معتقد است باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.
در صورتی که محکومعلیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری کند، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکومله میتواند از دادگاه، توقیف اموال محکومعلیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکومعلیه، فک رهن انجام میشود.
در صورتی که محکومعلیه اموالی نداشته باشد، محکومله خود میتواند به پرداخت بدهی محکومعلیه به طلبکار و فک رهن اقدام کرده و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکومعلیه یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریزشده بابت فک رهن اقدام کند. اگر هم محکومله نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکومعلیه است، میتواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینههای فک رهن را پرداخت کند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی
حبس یکی از رایجترین مجازاتها در جهان معاصر است. مجازات حبس یکی از مجازاتهای سلبکننده آزادی است و در بیشتر جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال میشود. پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مجرم به اجرای مجازات حبس، با ارسال پرونده به اجرای احکام باید مجازات حبس صادره اجرا شود.
اقسام زندان
زندان بسته، زندانی است که در آن فرد زندانی بهطور کامل در زندان بهسر میبرد.
زندان نیمهباز نیز به معنای این است که معمولاً فرد زندانی روزها در بیرون از زندان به انجام اموری که دادگاه معین میکند، بپردازد و شبها نیز در اختیار خود باشد.
مراکز حرفهآموزی و اشتغال شامل حفاظ اول و حفاظ دوم هستند. اگر مرکز حرفهآموزی در زندان باشد، به آن حفاظ اول گفته میشود و اگر بیرون از زندان باشد، به آن حفاظ دوم گفته میشود. افرادی که در حفاظ اول هستند، شبها در زندان خواهند بود، اما زندانیانی که در حفاظ دوم باشند، معمولاً شبها در اختیار خود خواهند بود.
محاسبه ایام بازداشت قبلی مجرم
ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: «مدت تمام کیفرهای حبس، از روزی شروع میشود که محکومعلیه (زندانی) به موجب حکم قطعی لازمالاجرا، حبس شود. چنانچه محکومعلیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده، تحت نظر بوده یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میشود.
تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود.»
محل اجرای حبس
تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان میکند: «در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوهقضاییه پرداخت میشود.»
در حال حاضر به نظر میرسد که اعمال تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری منوط به درخواست محکومعلیه نباشد، بلکه قانونگذار محل اجرای حبس را حوزه اقامت محکومعلیه اعلام کرده است.
همچنین مراد از «مفسده» مذکور در تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت است از آنچه سبب ایجاد ناهنجاری یا تشدید آن شود؛ به نحوی که عرف آن را مذموم بداند.
بیماری محکومعلیه (مجرم)
اگر فرد زندانی قبل از معرفی به زندان بیمار بوده و بیماری او بهنحوی باشد که درمان او باید خارج از زندان صورت بگیرد، در این صورت اجرای حکم شروع نمیشود.
اما قاضی اجرای احکام، فرد را به پزشکی قانونی معرفی میکند تا پزشکی قانونی، گواهی کند که نامبرده دارای بیماری است یا خیر و همچنین آیا بیماری او بهنحوی است که مداوای وی در خارج از زندان ضرورت دارد یا خیر و اینکه مدت زمان مداوا نیز باید
تعیین شود.
بعد از وصول نظر پزشکی قانونی، اگر بیماری محکومعلیه تأیید شد، قاضی اجرای احکام با اخذ تأمین مناسب، اجرای حبس را به تعویق میاندازد.
نحوه تبدیل مجازات
بر اساس ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه محکومعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال میکند.
تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.»
مطابق با ماده فوقالذکر مجازات جدید نباید زیادتر و شدیدتر از مجازات اولیه باشد؛ ولو اینکه اجرای مجازات اشد امکانپذیر باشد. حکم مندرج در ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، حکمی کلی است و مربوط به همه محکومان میشود؛ اعم از اینکه اجرای مجازات شروع شده یا نشده باشد.
جنون محکومعلیه (مجرم)
در شرایطی که محکومعلیه مبتلا به جنون شود، جنون بهطور کلی مانع اجرای مجازات نمیشود؛ بلکه اگر محکومعلیه در زندان دچار جنون شود، در صورتی که بتوان به او مرخصی داد، با اخذ تأمین مناسب، مداوای وی خارج از زندان صورت میگیرد. اما اگر امکان اعطای مرخصی وجود نداشته باشد، محکومعلیه بهصورت تحتالحفظ در یکی از بیمارستانهای روانی بستری میشود و این مدت جزء ایام حبس وی محاسبه میشود.
نکته مهم این است که در خصوص مواردی که اجرای حکم شروع نشده باشد و محکومعلیه دچار جنون شود، در صورتی که اجرای حکم باعث تشدید بیماری وی شود، اجرای مجازات به تعویق
میافتد.
زندان بسته، زندانی است که در آن فرد زندانی بهطور کامل در زندان بهسر میبرد.
زندان نیمهباز نیز به معنای این است که معمولاً فرد زندانی روزها در بیرون از زندان به انجام اموری که دادگاه معین میکند، بپردازد و شبها نیز در اختیار خود باشد.
مراکز حرفهآموزی و اشتغال شامل حفاظ اول و حفاظ دوم هستند. اگر مرکز حرفهآموزی در زندان باشد، به آن حفاظ اول گفته میشود و اگر بیرون از زندان باشد، به آن حفاظ دوم گفته میشود. افرادی که در حفاظ اول هستند، شبها در زندان خواهند بود، اما زندانیانی که در حفاظ دوم باشند، معمولاً شبها در اختیار خود خواهند بود.
محاسبه ایام بازداشت قبلی مجرم
ماده ۵١۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: «مدت تمام کیفرهای حبس، از روزی شروع میشود که محکومعلیه (زندانی) به موجب حکم قطعی لازمالاجرا، حبس شود. چنانچه محکومعلیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده، تحت نظر بوده یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میشود.
تبصره – اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه میشود.»
محل اجرای حبس
تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان میکند: «در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوهقضاییه پرداخت میشود.»
در حال حاضر به نظر میرسد که اعمال تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری منوط به درخواست محکومعلیه نباشد، بلکه قانونگذار محل اجرای حبس را حوزه اقامت محکومعلیه اعلام کرده است.
همچنین مراد از «مفسده» مذکور در تبصره ٣ ماده ۵١٣ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت است از آنچه سبب ایجاد ناهنجاری یا تشدید آن شود؛ به نحوی که عرف آن را مذموم بداند.
بیماری محکومعلیه (مجرم)
اگر فرد زندانی قبل از معرفی به زندان بیمار بوده و بیماری او بهنحوی باشد که درمان او باید خارج از زندان صورت بگیرد، در این صورت اجرای حکم شروع نمیشود.
اما قاضی اجرای احکام، فرد را به پزشکی قانونی معرفی میکند تا پزشکی قانونی، گواهی کند که نامبرده دارای بیماری است یا خیر و همچنین آیا بیماری او بهنحوی است که مداوای وی در خارج از زندان ضرورت دارد یا خیر و اینکه مدت زمان مداوا نیز باید
تعیین شود.
بعد از وصول نظر پزشکی قانونی، اگر بیماری محکومعلیه تأیید شد، قاضی اجرای احکام با اخذ تأمین مناسب، اجرای حبس را به تعویق میاندازد.
نحوه تبدیل مجازات
بر اساس ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه محکومعلیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق میاندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال میکند.
تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میکند.»
مطابق با ماده فوقالذکر مجازات جدید نباید زیادتر و شدیدتر از مجازات اولیه باشد؛ ولو اینکه اجرای مجازات اشد امکانپذیر باشد. حکم مندرج در ماده ۵٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری، حکمی کلی است و مربوط به همه محکومان میشود؛ اعم از اینکه اجرای مجازات شروع شده یا نشده باشد.
جنون محکومعلیه (مجرم)
در شرایطی که محکومعلیه مبتلا به جنون شود، جنون بهطور کلی مانع اجرای مجازات نمیشود؛ بلکه اگر محکومعلیه در زندان دچار جنون شود، در صورتی که بتوان به او مرخصی داد، با اخذ تأمین مناسب، مداوای وی خارج از زندان صورت میگیرد. اما اگر امکان اعطای مرخصی وجود نداشته باشد، محکومعلیه بهصورت تحتالحفظ در یکی از بیمارستانهای روانی بستری میشود و این مدت جزء ایام حبس وی محاسبه میشود.
نکته مهم این است که در خصوص مواردی که اجرای حکم شروع نشده باشد و محکومعلیه دچار جنون شود، در صورتی که اجرای حکم باعث تشدید بیماری وی شود، اجرای مجازات به تعویق
میافتد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
گزیده ها
-
ضرورت حمایت قانونی از محیط زیست
-
نقش موثر بانکها در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور
-
رسیدگی به ۳۰ هزار پرونده با رعایت اتقان و استحکام آرا در یزد
-
برخورد جدی دستگاه قضایی با موارد تضییع حقوق عامه
-
نظریه مشورتی
-
دعوای الزام به فک رهن
-
نحوه اجرای مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی
دانلود نسخه پی دی اف