یکی از محورهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی است که در این راستا دستگاه قضا در دوره تحول اهتمام جدی بر توسعه اسناد رسمی داشته است چراکه توسعه اسناد رسمی علاوه بر ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، می‌تواند در توسعه حقوق عمومی و امنیت اجتماعی، اقتصادی و قضایی تأثیرگذار باشد. در همین زمینه قوه‌قضاییه علاوه بر دستورالعمل‌های مختلف اقدامات بسزایی را در این زمینه انجام داده و همچنین طرحی را در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی به مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب بسیاری از مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد شد.

    حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی
در همین زمینه آیت‌الله رئیسی در سال 98 در جمع مسئولان عالی قضایی اعلام کرد که معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و رییس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای متمرکز شدن نظام معاملات کشور در اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی برنامه‌ریزی و در صورت نیاز به قانون، نسبت به تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس اقدام کنند. این امر حکایت از عزم دستگاه قضا بر ارتقای اسناد رسمی داشت.

   رهبر معظم انقلاب بر اعتبار سند رسمی تاکید دارند
رییس قوه‌قضاییه همچنین در دیدار با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در مورد طرح اعاده شده ارتقای اعتبار اسناد رسمی از سوی شورای نگهبان یادآور شد؛ رهبر معظم انقلاب بر اعتبار سند رسمی تاکید دارند و کمیسیون قضایی مجلس هم باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و برای تصویب طرح تلاش کند.

  ۲۵ درصد از پرونده‌های قضایی ناشی از اسناد عادی است
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تیرماه 98 در نشستی در تشریح برنامه‌های پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: متاسفانه معامله با اسناد عادی در جامعه امروز رونق یافته است، همین موضوع سبب شده که درصد بالایی از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی باشد.
ذبیح‌الله خداییان در ادامه به تشریح راهکارهای استفاده از سند رسمی به‌جای سند عادی پرداخت و افزود: یکی از راهکارها فرهنگسازی است و ما انتظار داریم رسانه‌ها مردم را با از آثار خریدوفروش با سند عادی مطلع کنند. وی دومین راهکار را تهیه لوایح و طرح‌هایی دانست که استفاده از اسناد عادی براساس آن‌ها محدود شود. خداییان در دی‌ماه 98 در برنامه تلویزیونی پایش نیز با اشاره به اینکه حدود بیست‌وپنج درصد پرونده‌های قضایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است هرچه سریع‌تر تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود. ذبیح‌الله خداییان در خصوص وضعیت اعتبار سند عادی در این برنامه گفت: بر اساس قانون ثبت مصوب 1310 همین‌که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دولت و مراجع قضایی مکلف هستند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است و بر اساس این قانون اسناد عادی نسبت به سند رسمی اعتباری ندارند.
 وی افزود: شورای نگهبان بعدها به سند عادی اعتبار داد. بر این اساس در مجلس در قانون برنامه ششم این حکم آمد که اگر کسی سند عادی داشته باشد قابل معارضه با سند رسمی نیست؛ اما در پایان همین ماده مقررشده است مگر اینکه در محاکم صحت سند عادی به اثبات برسد و تنها دادگاه است که می‌تواند به ابطال سند رسمی حکم بدهد وگرنه مابقی مراجع مکلف هستند که فقط به سند رسمی ترتیب اثر بدهند.

   طرح ارتقای اعتبار سند رسمی فروش مال غیر را از بین می‌برد
خداییان در خرداد سال گذشته نیز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع عنوان کرد: مشکلی که امروزه در کشور ما وجود دارد رواج بیش‌ازاندازه اسناد عادی است و هرساله درصد بالایی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است که با تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی در مجلس این مشکل برطرف می‌شود. وی ادامه داد: در برخی موارد یک آپارتمان به ده‌ها نفر فروخته می‌شود و برای حل آن باید سال‌ها تلاش کرد به‌طوری‌که در سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول و خودرو در مراجع قضایی داشتیم که این آمار، آمار بالایی است و به‌صورت روزانه افزایش  پیدا می‌کند.

  ترویج اسناد رسمی یکی از محورهای تحول قوه‌قضاییه است
همچنین رییس سازمان ثبت اسناد و املاک در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته عنوان کرد: یکی از محورهای طرح تحول قوه‌قضاییه رونق و ترویج اسناد رسمی است، مردم باید اقداماتشان را از طریق سند رسمی انجام دهند و این موضوع باعث می‌شود که در ادامه شاهد اختلافات نباشیم.
وی بابیان اینکه باید تلاش کنیم تا کارها از طریق سیستمی و هوشمند باشد و نظارت‌ها به‌صورت برخط و آنلاین باشد افزود: همچنین باید کم‌هزینه بودن اسناد رسمی را موردتوجه قرار دهیم و به شکلی عمل کنیم که منجر به هزینه‌های گزاف نشود اگرچه در حال حاضر هم همینطور است و مبالغ و هزینه‌های درنظرگرفته شده در اسناد رسمی بسیار کم است.
خداییان با اشاره به طرح تدوین‌شده که باعث شفاف‌سازی بیشتر اسناد خواهد شد گفت: در این طرح مسایلی مانند پولشویی، کلاهبرداری، کاهش پرونده‌های حقوقی و دعاوی مورد توجه قرار داده‌شده است. این طرح به‌زودی به مجلس می‌رود و نیازمند همکاری نمایندگان هستیم.

   تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی همراه با صوت و ضبط تصویر
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین ماه گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: سال گذشته پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی ارائه شد و تحول خوبی در این حوزه صورت گرفت. 
وی ادامه داد: در این آیین‌نامه پیش‌بینی شد تا ما هرسال آزمون سردفتری را برگزار کنیم و تاکنون حدود هزار مجوز سردفتری صادر کرده‌ایم و شرایطی فراهم‌شده تا تعداد دفاتر افزایش یابد. خداییان با اشاره به تحول در دفاتر اسناد رسمی گفت: مقررشده است تا تمامی اقدامات در دفاتر اسناد رسمی به‌صورت الکترونیکی شود و در آیین‌نامه جدید مقررشده تمام امور در دفاتر به این صورت باشد به‌نحوی‌که مردم غیرحضوری و از طریق امضا الکترونیکی کار کنند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تمام دفاتر اسکن می‌شوند و مشکلاتی که در گذشته وجود داشته دیگر نخواهند بود. خداییان گفت: درگذشته به دلایلی مشکلاتی پیش می‌آمد که مقرر کردیم تمام افرادی که می‌خواهند سندی را بزنند حتماً از آن‌ها صوت و تصویر گرفته شود و قرار شده هرچه سریع‌تر دوربین‌ها در دفاتر نصب شوند. وی بیان کرد: برای مبارزه با مفاسد استعلام برخط و استعلام امضا از ثبت‌احوال گرفته می‌شود.
    استعلام اسناد جعلی با مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ریس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به اسناد عادی و اسناد رسمی گفت: یکی آر مشکلات عظیم کشور که موجب ناامنی روانی در مردم شده همین موضوع است اخیراً مشکلات متعددی در این حوزه به وجود آمد و به دنبال افزایش قیمت ملک برخی افراد با یکدیگر تبانی کردند اما در سند تحول قوه‌قضاییه به دو نکته موضوع مهم دراین‌باره اشاره‌شده است. وی ادامه داد: اعتبار اسناد رسمی و کاداستر این موضوعات است و اگر این‌ها به تصویب برسند دیگر مشکلات متعدد مانند فروش مال غیر و دیگ پرونده‌ها در دادگاه وجود نخواهد داشت اکنون در سایت سازمان ثبت بخش تصدیق اسناد رسمی وجود دارد و می‌توان از رسمی بودن یا جعلی بودن سند آگاهی کسب کرد.

    توسعه سند رسمی موجب تقویت امنیت و بهداشت حقوقی در کشور می‌شود
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز سال گذشته بابیان اینکه توسعه سند رسمی موجب تقویت امنیت و بهداشت حقوقی در کشور می‌شود، گفت: تلاش معاونت امور اسناد، فرهنگسازی در استفاده از سند رسمی بجای سند عادی و قولنامه است. مهدی اقبال یکی از موارد بسیار مهم در سازمان ثبت اسناد را  بحث توسعه سند رسمی و استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و اظهار کرد: این موضوع همواره مورد تأکید رییس سازمان و از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت امور اسناد بوده است.

    امنیت اجتماعی و قضایی با توسعه سند رسمی
اقبال همچنین روز گذشته در جلسه معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط با زمین در مراجع قضایی، کوتاهی مسئولین در عمل به وظایف خود را یکی از دلایل این مهم برشمرد و عدم فرهنگ‌سازی صحیح برای ترغیب مردم در ثبت رسمی معاملات و اعتبار بخشیدن بی‌دلیل به معاملات عادی درگذشته را از دلایل اصلی مشکلات حاضر در خصوص اختلافات ملکی و زمین‌خواری دانست. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی اشاره و گفت: تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صراحتاً در قانون ذکرشده است و دفاتر مسئول این امر هستند لذا مسئولین نباید با فریب مردم باعث ایجاد مشکلات قضایی بعدی ازجمله توقیف وسایل نقلیه توسط اجرائیات و ایجاد مشکلات قضایی برای خریداران با اسناد غیررسمی شوند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به میزان بالای پرونده‌های تشکیلی مرتبط در هیات نظارت و شورای عالی ثبت اشاره و گفت: موضوع الزام به توسعه سند رسمی را به‌طورجدی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم با وضع مقررات لازم مانع از توسعه معاملات عادی در بین مردم و تشکیل پرونده‌های اجرایی و قضایی شویم.
گفتنی است بر اساس این گزارش قوه‌قضاییه اهتمام لازم را در خصوص ارتقای اعتبار اسناد رسمی داشته است که پله آخر برای به ثمر رسیدن این تلاش‌ها، تصویب طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی است که در این صورت دستگاه قضا مستند به قانون می‌تواند در این راستا اقدامات مثمر ثمری را عملیاتی کند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در آیین امضای تفاهم‌نامه توسعه سرمایه‌گذاری، گام دوم اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر» بر ضرورت اختصاص حقوق و عوارض دولتی معادن به حوزه استان و هزینه کرد آن‌ها در پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی نیز تاکید کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود که موضوعاتی ازجمله تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت و فناوری صنایع معادن استان با مشارکت فعال و سهامداری شرکت‌های صنعتی و معدنی و ایجاد زیرساخت انرژی (آب، برق و گاز) برای توسعه صنایع خرد و کلان استان نیز به‌صورت جدی موردتوجه وزارت صمت قرار گیرد. نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: اجرای برنامه‌های توسعه آموزشی برای توانمندسازی نیروی کار استان و ایجاد زیرساخت پشتیبانی فنی و تجهیزاتی برای حمایت صنایع بزرگ استان از کارگاه‌های کوچک و خرد نیز در برنامه‌ریزی‌های توسعه صنعتی و معدنی استان باید به‌عنوان یک ضرورت تحول اقتصادی استان که تاکنون مغفول واقع گردیده، در دستورکار قرار گیرد.
موحد بر اکتشاف پهنه‌های جدید معدنی و واگذاری به سرمایه‌گذاران متخصص نیز تاکید کرد و افزود: حمایت از کارگاه‌های ساخت تخصصی انواع قطعات و تجهیزات صنایع و معادن استان و انتقال تکنولوژی به داخل استان برای رسیدن به افق اقتصادی روشن، تسهیل شود. وی گفت: تکمیل صنایع پیشرفته به‌منظور تکمیل زنجیره‌ صنعتی و تولید محصولات پیشرفته باارزش اقتصادی بالا به‌منظور جلوگیری از خام فروشی در استان از اولویت‌های این حوزه است.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: تأسیس نمایشگاه‌های دائمی نیازمندی‌های صنایع و معادن در استان کرمان و احداث کارخانجات تولید ماشین‌آلات تجهیزات و قطعات مربوط به صنایع و معادن استان ازجمله ماشین‌آلات معدنی، حفاری، استخراجی، لاستیک ماشین‌آلات معدنی، تجهیز و فرآوری مواد و تکنولوژی‌های مربوطه نیز از الزامات تحقق افق اقتصادی روشن برای استان کرمان محسوب می‌شود. موحد اکید کرد: بسیاری از معادن در استان کرمان ازجمله مس عنبرآباد، تیتانیوم کهنوج و فروکروم اسفندقه معطل‌مانده‌اند و باید با جذب شرکت‌های معدنی که توان و تجربه لازم را دارند به‌سرعت به بهره‌برداری برسند.

محمدجواد حشمتی در نشست بررسی عملکرد واحد‌های قضایی و شورا‌های حل اختلاف استان تهران، گفت: در رفع اطاله دادرسی و کاهش موجودی پرونده در سال گذشته موفقیت بزرگی داشته‌ایم و امیدواریم با بررسی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف تخصصی و با همت و تلاش مضاعف مشکلات و کمبود‌های ذکرشده توسط همکاران را حل کنیم. وی عنوان کرد: باید با کاهش وارده، همکاران قضایی را کمک کنیم تا احکام متقن و مستدل در موقعیت‌های مختلف قضایی صادر کنند و در این راستا شورای حل اختلاف در گسترش حوزه‌های شورایی در استان تهران تلاش می‌کند و با توجه به سیاست‌های قوه‌قضاییه، صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین باید در اولویت باشد.
حشمتی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مختلف مردمی و امکانات موجود در شورا‌های حل اختلاف به‌درستی استفاده کنیم تا همکاران درگیر کثرت پرونده و صدور احکام نامناسب نشوند.
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه با مؤثر قلمداد کردن پیشگیری از وقوع جرم در کاهش ورودی اظهارکرد: در سال جدید از ظرفیت‌ها و منابع موجود استفاده کرده و پیشگیری از وقوع جرم را در سرلوحه کار خود قرار دهید. وی با اشاره به آمار بالای جمعیت کیفری زندان‌ها مخصوصاً در شهرستان‌های غرب استان تهران عنوان کرد: دادستان‌ها باید تمهیدات ویژه‌ای برای زندانی‌ها داشته باشند؛ همچنین با صدور قرار‌های مناسب و پذیرش کفالت و وثیقه به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک کنند. حشمتی در پایان سخنان خود بر لزوم حفظ کرامت مراجعان تاکید کرد.
حسن بابایی، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: کاهش پرونده‌های موجود و رسیدن به مانده ۵۳۹ هزار فقره پرونده که معادل موجودی سال ۹۴ بوده، کاهش پرونده‌های مسن و معوق، اهتمام در کاهش جمعیت کیفری، حضور مستمر در زندان‌های استان تهران، افزایش در جلب رضایت در محکومان قصاص بیش از ۳ برابر سال گذشته، حاکی از شروع تحولی نو و نهادینه کردن سیاست‌ها، اهداف، برنامه‌ها و سند تحول قوه‌قضاییه در استان تهران است.
در این نشست روسا و برخی قضات واحد‌های قضایی به بیان گزارش عملکرد خود در سال گذشته پرداختند و مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند.

بازدید سرزده از حوزه قضایی شهرستان ملکشاهی استان ایلام
رییس کل دادگستری استان ایلام  و هیئت همراه به‌صورت سرزده از حوزه قضایی شهرستان ملکشاهی بازدید کردند.
علی دهقانی در این بازدید در گفت‌وگو با قضات و کارمندان این حوزه قضایی از تلاش‌ها و زحمات آنان در دادگستری شهرستان ملکشاهی تقدیر کرد. وی ضمن نظارت بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی و بررسی مسائل و مشکلات مطرح‌شده دستوراتی را به‌منظور تسریع درروند رسیدگی به پرونده‌ها صادر کرد.
دهقانی با اشاره به‌ضرورت پیگیری اجرای دقیق و کامل سند تحول قضایی، مهم‌ترین رویکرد این سند را تحقق عدالت در جامعه و ارتقای رضایتمندی عامه مردم از دستگاه قضایی توصیف کرد و افزود: کلیه قضات و کارمندان دستگاه قضایی باید در جهت اجرای دقیق و کامل این سند اهتمام ویژه داشته و در راستای رسیدن به اهداف و چشم‌انداز ترسیم‌شده تلاش کنند. وی تکریم ارباب‌رجوع، صیانت از حقوق شهروندی و تحقق عدالت آسان برای آحاد مردم را از اهم برنامه‌ها و راهبردهای دستگاه قضایی در دوران تحول دانست و خاطرنشان کرد: رفتار و برخورد کارکنان با مراجعین به دستگاه قضایی باید مطابق بااخلاق اسلامی، کرامت مداری و مهربانی در عین رعایت قانون باشد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان ایلام، کاهش موجودی پرونده‌های محاکم قضایی، مدیریت تعداد پرونده‌های ورودی، کاهش تعداد پرونده‌های معوق و رفع اطاله دادرسی را در حوزه‌های قضایی استان مهم ارزیابی کرد و اذعان کرد: پیشگیری از وقوع جرائم از دیگر مأموریت‌های اصلی سند تحول دستگاه قضایی است که باید در کلیه حوزه‌های قضایی استان با تعامل و همکاری با نهادهای اجرایی و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف، شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای تأمین و شورای اداری شهرستان‌ها پیگیری شود.
وی بر برخورد قاطع با جرایم خشن و جرایم مخل امنیت و آرامش مردم در کلیه حوزه‌های قضایی استان تاکید کرد و افزود: دفاع از آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه و رسیدگی عادلانه به تظلمات و شکایات مردم از اهم برنامه‌های دادگستری استان ایلام است.

صدور بیش از ۲۳۰۰ سند کاداستر در شهرستان دماوند
دادستان عمومی و انقلاب دماوند بر تسریع در صدور اسناد کاداستر اراضی ملی تاکید کرد و گفت: ضروری است در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد. محمدتقی تقی زاده در نشست مشترک دادستان عمومی و انقلاب دماوند تاکید کرد: تسریع در صدور اسناد کاداستر اراضی ملی بسیار اهمیت دارد و ضروری است در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد. رییس اداره ثبت دماوند نیز با ارائه گزارشی گفت: با اجرای تمهیدات لازم، سرعت صدور اسناد رسمی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش‌یافته و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۳۰۰ سند کاداستر صادرشده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد افزایش داشته است. وی عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها تا چند ماه آتی تمام اسناد معوق صادر و ازآن‌پس صدور اسناد بروز خواهد شد.

آغاز به کار طرح سنجش استعداد فرزندان قضات و کارکنان قوه‌قضاییه
رییس امور فرهنگی قوه‌قضاییه از آغاز به کار طرح سنجش و پرورش استعداد و مهارت فرزندان قضات و کارکنان سراسر کشور خبر داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عاملی با اعلام این خبر افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف والدین توجه به موضوع فرزندپروری است و کارکنان دستگاه قضایی عمدتاً به دلیل کثرت کار و فراوانی پرونده‌ها، فرصت کافی برای پرداختن به مسائل مرتبط با خانواده را ندارند و در بسیاری از موارد نیز محدودیت‌های شغلی مانع از رشد و شکوفایی استعداد فرزندان می‌شود. به همین جهت یکی از تأکیدات رییس قوه‌قضاییه برنامه‌ریزی امور فرهنگی در حوزه مسایل خانواده کارکنان بوده که در همین راستا طرح سنجش و پرورش استعداد و مهارت فرزندان قضات و کارکنان در دستورکار قرارگرفته است. وی در ادامه اظهار کرد: این طرح شامل دو بخش سنجش و پرورش است. در گام اول اطلاعات مربوط به علایق، استعداد‌ها و مهارت‌های فرزندان شناسایی‌شده و در گام دوم متناسب با نوع و فراوانی نتایج گام اول، امکانات و زیرساخت‌های لازم برای پرورش، هدایت و حمایت از استعداد‌ها و مهارت‌های فرزندان فراهم خواهد شد. رییس امور فرهنگی قوه‌قضاییه، در پایان از قضات و کارکنان اداری قوه‌قضاییه در سراسر کشور خواست که در این طرح جامع کشوری مشارکت کنند.

رسیدگی به مشکلات حقوقی تولیدکنندگان در تاکستان
دادستان تاکستان بابیان اینکه ۱۷۷ ارتباط تصویری با مردم و تولیدکنندگان در روز‌های سه‌شنبه از طریق سامانه ارتباط تصویری برقرارشده است، گفت: از طریق این سامانه ارتباط تصویری با ۲۷ تولیدکننده باهدف رفع موانع تولید و رونق صورت گرفته است.
حسین رجبی از رسیدگی مشکلات ۲۷ نفر از تولیدکنندگان به‌صورت ارتباط تصویری خبر داد و اظهار داشت: سامانه ارتباط تصویری مردم با دادستان تاکستان باهدف تسریع در رسیدگی پرونده‌ها و تکریم ارباب‌رجوع در روز‌های سه‌شنبه هر هفته صورت می‌گیرد. در این سامانه که به نشانی https://www.skyroom.online/ch/srmzargar/tak ۱ فعال است، در دو ماه اخیر به مشکلات ۱۵۰ نفر از مراجعان به‌صورت ارتباط تصویری رسیدگی شده است.
دادستان تاکستان در ادامه با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر توانسته‌ایم از طریق از سامانه تصویری با ۲۷ نفر از تولیدگران ارتباط تصویری برقرار کنیم، افزود: این کار باهدف رونق تولید و رفع موانع در اقدام‌های تولیدگران انجام می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: این ارتباط تصویری در روز‌های سه‌شنبه هر هفته باهدف تکریم ارباب‌رجوع، رسیدگی به درخواست‌های مردم، احیاء حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و مانع زدایی‌ از تولید و رونق تولید انجام می‌شود.

رشد ۱۳ درصدی صدور اسناد مالکیت کاداستری در فارس
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از رشد ۱۳ درصدی در صدور اسناد مالکیت کاداستری و ۱۸۵ درصدی در زمینه پرونده‌های مختومه اجرایی خبر داد. سید مهدی هاشمی مستندسازی مالکیت‌های اشخاص را گامی ارزشمند در اجرای فرامین سازمانی، دفاع از مالکیت‌های مشروع جامعه و ضامن اجرای بهینه سند تحول قضایی در حوزه ثبت اسناد و املاک برشمرد و عنوان کرد: رشد ۱۳ درصدی در صدور اسناد مالکیت کاداستری و رشد ۱۸۵ درصدی درزمینه پرونده‌های مختومه اجرایی در سال گذشته حاکی از انگیزه انجام به نحو احسن امور ثبتی مراجعین در ادارات تابعه و همسویی با برنامه‌های تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس بیان کرد: با توجه به وسعت بالغ‌بر ۱۰ میلیون هکتاری اراضی ملی و ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتاری اراضی کشاورزی در سطح استان فارس و اینکه ۹۰ درصد از اراضی استان فارس ملی و زراعی است و با التفات به نقش پراهمیت تکمیل تثبیت این اراضی در دفاع از مالکیت‌ها و حفظ حقوق اشخاص، در سال جاری هم همچون سال گذشته ضمن پیگیری مستمر این فرایند تسریع و تسهیل در حفظ حقوق اشخاص در حوزه ثبت اسناد و املاک را دنبال می‌کنیم.

پیگیری مشکلات ۱۰ مورد از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی گلستان
رییس دستگاه قضا در نخستین سفر استانی خود به استان گلستان سفر کرد. با توجه به تاکیدات رییس قوه‌قضاییه بر حمایت زا تولید و در راستای اجرای مصوبات سفرهای استانی رییس عدلیه مشکلات ۱۰ مورد از واحد‌های تولیدی و شرکت‌ها توسط دستگاه قضایی استان گلستان موردبررسی و رسیدگی قرار گرفت.
در سال گذشته ۷ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل با حمایت‌های دستگاه قضایی در استان گلستان به چرخه تولید بازگشتند. علاوه بر این واحد‌های تولیدی، مشکلات بسیاری از واحد‌های تولیدی و شرکت‌ها توسط دستگاه قضایی موردبررسی و رسیدگی قرار گرفت که در ادامه به اسامی برخی از این واحد‌ها اشاره خواهد شد.
شرکت تعاونی فدک شرق، شرکت تولیدی آرد گندم ستاره کردی (ستاره جفاکنده)، شرکت سیم کابل نگین، شرکت نوین بنا، شرکت برج بلند گلستان، شرکت نگین گلستان، شرکت سامان تیغه گرگان، شرکت آجر ماشینی گنبد، شرکت خدمات اداری پشتیبانی و فنی مهندسی امید خز و شرکت مینو زیتون مینودشت ازجمله این واحد‌های تولیدی هستند که مشکلات مربوط به آن‌ها توسط دستگاه قضایی استان گلستان موردبررسی و پیگرد قرارگرفته است. ازجمله مسائل و مشکلات مربوط به این شرکت‌ها، بدهی بانکی، مشکل تأمین مواد اولیه، بدهکاری مالیاتی، بدهی به ادارات خدمات رسان و... بوده است که با ورود دستگاه قضایی، اقدام مقتضی به‌منظور حل هر یک از مشکلات مطروحه انجام شد.

گام امیدبخش دستگاه قضایی کرمان در راستای حمایت از فعالان اقتصادی
مقصد چهاردهمین سفر استانی رییس قوه‌قضاییه استان کرمان بود. در راستای عمل به تاکیدات رییس دستگاه قضا بر حمایت از تولید و اجرای مصوبات سفرهای استانی رییس قوه‌قضاییه، دستگاه قضایی استان کرمان در حال انعقاد میثاق نامه حمایت از فعالان اقتصادی به‌منظور حمایت قضایی از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است. قوه‌قضاییه علی‌رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی می‌پردازد. این ستاد در استان‌های مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی در هر استان حمایت‌های حقوقی ارائه می‌دهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی از نزدیک با مهم‌ترین چالش‌های آن‌ها آشنا می‌شوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالش‌ها دارد.
در این راستا، دستگاه قضایی در استان کرمان اقدامات متعددی در سال گذشته انجام داده که در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره خواهد شد.
با توجه به درخواست حمایت قضایی از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در منطقه شرق استان کرمان از سوی فعالان اقتصادی این منطقه، در این خصوص دستگاه قضایی استان کرمان در حال انعقاد میثاق نامه حمایت از فعالان اقتصادی است. این میثاق نامه به‌تمامی بخش‌های اقتصادی استان کرمان ابلاغ خواهد شد و با این اقدام مردم و سرمایه‌گذاران به امنیت اقتصادی استان کرمان امیدوار می‌شوند.

بازدید از شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد
رییس قوه‌قضاییه در شانزدهمین سفر استانی خود به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرد. در راستای عمل به تاکیدات رییس قوه‌قضاییه بر حمایت زا تولید بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری ضمن بازدید از شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد از نزدیک در جریان مشکلات و موانع مرتبط با فعالیت و تولید این شرکت قرار گرفت.
علی احمدی با حضور در شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد، از نزدیک در جریان مشکلات و موانع مرتبط با فعالیت و تولید این شرکت قرار گرفت و بلافاصله در خصوص رفع موانع و حمایت از تولید با مقامات دستگاه‌های اجرایی مربوط مذاکره و مکاتبه کرد.
بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری در حاشیه این بازدید اظهار کرد: برای ادامه فعالیت این شرکت مواردی ازجمله عدم رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی و ایجاد آلودگی توسط سنگ‌شکن مجاور کارخانه، درخواست تسریع در اجرای مصوبه کارگروه ستاد تسهیل استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر انتقال سند قطعی اراضی، درخواست امهال بابت پرداخت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده از سوی پارک علم و فناوری این استان و همکاری نکردن بانک توسعه تعاون جهت اعطای تسهیلات و... به‌عنوان مشکلات واحد تولیدی مذکور احصاء و بلافاصله پس از بازدید، طی مکاتباتی با مدیران دستگاه‌های اجرایی پیگیری شد.

تشکیل کارگروه پیگیری مشکلات شرکت‌ها در سمنان
رییس قوه‌قضاییه در بیستمین سفر استانی خود به استان سمنان سفرکرده بود. آیت‌الله رئیسی در این سفر تاکید کرد که هر مسئله‌ای که به معیشت مردم و جهش تولید ارتباط داشته باشد در اولویت اقدامات دستگاه قضایی قرار دارد. بر همین اساس رییس کل دادگستری استان سمنان از تشکیل کارگروهی زیرمجموعه ستاد استانی پیگیری اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان سمنان به‌منظور پیگیری مشکلات شرکت‌ها خبر داد. محمدجعفر عبداللهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حمایت از تولید عنوان کرد: کارگروه کمیته فرعی زیرمجموعه ستاد استانی پیگیری اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان سمنان تشکیل شد که بدواً مشکلات شرکت‌ها در کمیته مذکور با حضور مسئولان از دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود و پیشنهادات لازم نیز ارائه می‌شود و در صورت حل مشکل پرونده مختومه می‌شود؛ در غیر این صورت پیشنهاد ابرازی جهت تصویب در ستاد استانی پیگیری اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان سمنان مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: به‌طور میانگین هرماه دو شرکت توسط مجموعه دستگاه قضایی استان سمنان مورد بازدید قرار می‌گیرد و مشکلات و موانع موجود در شرکت پس از بازدید و تشکیل جلسه در داخل شرکت، موردبررسی قرار می‌گیرد و اقدامات لازم صورت می‌پذیرد.
وی با اشاره به اطلاع‌رسانی به‌تمامی واحد‌های تولیدی استان سمنان مبنی بر درج مشکلات خود در سامانه حامی اظهار کرد: ایجاد شهرک تخصصی بازیافت در خارج از شهرستان سمنان و انتقال کسبه موردنظر به شهرک مربوطه مورد پیگیری قرار گرفت.عبداللهی با اشاره به پیگیری موضوع مقاوم‌سازی و رفع اشکالات موجود در ساختمان‌های مسکن این استان اظهار کرد: شناسایی مستمر، به‌روز و علمی نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها، چهارراه‌ها، خیابان‌ها و بلوار‌ها در دست انجام است.