ضرورت آزمایش آب‎های زیرزمینی حوزه پسماند محمد آباد قزوین
رییس‎کل دادگستری استان قزوین گفت: آب‎های زیرزمینی حوزه پسماند محمدآباد باید مورد آزمایش قرار گیرد.
حجت‎الاسلام نورالله قدرتی در بازدید از سایت پسماند محمدآباد در خصوص اقدامات صورت‎گرفته در کارگروه مدیریت پسماند این سایت اظهار کرد: فعال شدن کارخانه بازیافت، نصب دوربین با نظارت اداره محیط زیست جهت کنترل ورود و خروج ماشین‏های حامل زباله، فراهم کردن امکانات بهداشتی برای کارگران، فنس‎کشی اطراف سایت، ایجاد فضای سبز، حفر چند حلقه چاه و جمع‎آوری زباله‎ها از سطح سایت از جمله اقدامات صورت‎گرفته طی چند ماه گذشته بوده است.
وی با تاکید بر لزوم به‎روزرسانی دستگاه بازیافت زباله در سایت محمدآباد، افزود: این امر باید با آخرین فناوری‏های روز باشد و به‎گونه‌ای صورت گیرد که محصول آن قابل فروش باشد تا با وجود حدود 700 تن طلای سیاه که روزانه وارد این سایت می‌شود، درآمد زایی و جبران هزینه‎های صورت‎گرفته از طرق مرتبط با خود زباله و پسماندها انجام شود، اما تا تحقق این امر باید همه شهرداری‎ها به تناسب زباله تحویلی در تامین هزینه سایت سهیم باشند و مدیریت هم توسط شهرداری مرکز استان اعمال شود.
قدرتی همچنین بر ضرورت آزمایش آب‌های زیرزمینی مجاور سایت پسماند محمدآباد تاکید کرد و ادامه داد: آزمایش مجدد آب‌های زیرزمینی باید توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای انجام شود.
وی اجرای طرح تفکیک از مبدأ زباله را راهکار اساسی حل مشکلات سایت محمدآباد دانست و عنوان کرد: افرادی که در سطح شهر برای ارتزاق خود اقدام به جمع‌آوری و تفکیک زباله می‌کنند، باید شناسایی و برای اجرای این کار ساماندهی شوند.
رییس‎کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر لزوم بررسی و صحت‌سنجی قراردادهای پیمانکاری سایت محمدآباد توسط سازمان بازرسی بیان کرد: با وجود اینکه اصل بر صحت است، اما شبهاتی درباره برخی از قراردادهای منعقده از جهت انطباق با قوانین وجود دارد که باید با حضور کارشناس بازرسی کل استان مورد بررسی و پایش قرار گیرند.

آزادسازی ۹۵ درصد از مسیل رودخانه شادآباد آذربایجان شرقی 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: به منظور صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از خطرات ناشی از حوادث فصلی، ۹۵ درصد از مسیل رودخانه در روستای شادآباد آزادسازی شد.
بابک محبوب علیلو در خصوص آزادسازی مسیل رودخانه‌ها بیان کرد: ۹۵ درصد از مسیل رودخانه در روستای شادآباد آزادسازی شد.
وی با توجه به سوابق موضوع و احتمال خطرات ناشی از حوادث فصلی، به‏خصوص احتمال وقوع سیل و در راستای صیانت از حقوق عامه خاطرنشان کرد: با تاکیدات دادستانی 5/2 کیلومتر از بستر رودخانه شادآباد ساماندهی شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی بیان داشت: ۳۲ قطعه به مساحت یک‏هزار و 500 مترمربع از ساخت‎وسازهای غیرمجاز در بستر رودخانه آزادسازی و رفع تصرف شد. همچنین یک هکتار از بستر رودخانه که به اراضی کشاورزی تبدیل شده بود، رفع تصرف شد.

حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه هیات استانی نظارت و هماهنگی کاهش جمعیت کیفری استان مازندران گفت: سیاست دستگاه قضایی این استان، اجرایی ‌کردن تدابیر و برنامه‌های تحولی قوه‎قضاییه در ارتباط با زندان و زندانی و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در جهت کاهش جمعیت کیفری است.
وی با بیان اینکه در اجرای منویات رییس قوه‎قضاییه و طرح تحول قضایی و اجرای کامل و سریع‌تر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش احکام جایگزین حبس را داشته‎ایم، اظهار کرد: با همکاری بین دستگاه قضایی و دیگر ارگان‌های مرتبط در فرودین امسال، ۵۹۸ حکم جایگزین حبس صادر شد. در حالیک ه فروردین سال گذشته این رقم ۴۱۸ بوده است.
رییس‎کل دادگستری استان مازندران همچنین بر استفاده از پابند الکترونیکی برای افراد واجد شرایط تاکید کرد و افزود: دادستان‌های سراسر این استان و قضات محاکم نیز همسو با سیاست دستگاه قضایی این استان، بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در جهت کاهش جمعیت کیفری، اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: دادستان‌ها و قضات باید مصوبات جلسات کاهش جمعیت کیفری و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری را به طور جدی پیگیری و اجرا کنند تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، آمار زندانیان کاهش یابد. همچنین نسبت به رعایت تناسب در جرم و مجازات توجه ویژه صورت گیرد تا حقوق مردم تضییع نشود.

اهتمام دادگستری آذربایجان غربی نسبت به کاهش جمعیت کیفری
رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی بر اهتمام دادگستری این استان نسبت به کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد.
ناصر عتباتی در نشستی با شورای معاونان، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان آذربایجان غربی به صورت ویدیو کنفرانس، اظهار کرد: باید برای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی برنامه داشته باشیم و آن را مدیریت کنیم. پیشگیری از وقوع جرم، افزایش میزان صلح و سازش، توجه اساسی به عملکرد سازشی ضابطین و خصوصاً کلانتری‌ها که شکایت از آنجا آغاز می‌شود، مواردی است که نیاز به توجه ویژه دارد. ایجاد هسته‌های سازش و بخشایش در شورا‌های حل اختلاف نیز بسیار مهم است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کاهش جمعیت کیفری زندان‎ها اشاره و تاکید کرد: ‌باید از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت تا جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و در این راه بازدید‌های هدفمند از زندان بسیار مهم است.
رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی به امر حمایت از واحد‌های تولیدی و سرمایه‎گذاری نیز اشاره و بیان کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی باید فعالتر از سابق واحد‌های تولیدی مشکل‎دار یا متوقف را شناسایی و نسبت به رفع مشکل آنان اقدام کند. چرا که بازگشت به کار هر واحد تولیدی به معنای اشتغال بوده که بهترین عامل پیشگیری از جرم است و در واقع، درب هر کارخانه‌ای که باز می‌شود، درب زندانی بسته می‌شود و در نتیجه آسیب‌های اجتماعی به حداقل خواهد رسید.

تشکیل پرونده قضایی در خصوص دومین حادثه تبرکشی در گلستان
رییس‎کل دادگستری استان گلستان از تشکیل پرونده قضایی در خصوص دومین حادثه تبرکشی در این استان خبر داد.
هادی هاشمیان در پی دومین تبرکشی در چند روز اخیر در استان گلستان، دادستان مرکز این استان را مکلف کرد که روند رسیدگی و صدور کیفرخواست به اتهامات این دو پرونده را با سرعت و اولویت انجام دهند.
وی تاکید کرد: اشد مجازات در انتظار کسانی است که گمان می‎کنند می‎توانند عربده‎کشی کنند و با تهدید و قدرت‎نمایی، امنیت روانی جامعه را برهم بریزند.
رییس‎کل دادگستری استان گلستان گفت: رسیدگی به این پرونده قبلی در مراحل نهایی است و به زودی کیفرخواست صادر می‎شود. در خصوص دومین حادثه نیز پرونده تشکیل و اقدامات قضایی و انتظامی آغاز شده و تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

حجت‎الاسلام صادق مرادی با اشاره به افتتاح مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: افتتاح این مجتمع یک رویداد مهم است و این مجتمع دومین دادگاه در کشور است که با همت بخش خصوصی و پیگیری‌های اتاق بازرگانی اهواز راه‎اندای شد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های متعددی با حمایت قوه‎قضاییه از حالت رکود خارج شده‌اند و به چرخه فعالیت‌های اقتصادی بازگشته‌اند، ادامه داد: همواره به عنوان دستگاه قضایی و مدافع حقوق عامه مردم، به مساله رفع مشکلات بخش‌های مختلف ورود می‌کنیم؛ برای رفع مسایل حقوقی مربوط به حوزه اقتصادی نیز بارها در جلسات شورای تأمین استان خوزستان و در دیدار با استاندار، مطالب را بیان و پیگیری کردیم که ثمره آن نیز بهبود وضعیت چند شرکت مختلف است. رییس‎کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به دیدار خود با رییس قوه‎قضاییه و طرح موضوعات شرکت‌های خصوصی مختلف از جمله مسایل حقوقی شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان، بیان کرد: منفعت پیگیری برای تسریع امور، ابتدا به کشور و سپس به افراد و نهادهای خصوصی می‌رسد؛ بنابراین یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری، تسریع در رسیدگی به امور حوزه اقتصادی است.
وی با اشاره به اهمیت ثانیه‌ها و دقایق برای تاجران و بازرگانان، عنوان کرد: دستگاه‌های دولتی برای ارائه خدمات خود هشت ساعت زمان اداری دارند ولی نهادهای خصوصی و شرکت‌ها هر لحظه را مهم می‌دانند. چون سوددهی و ورشکست نشدن برای آنها اهمیت بالایی دارد؛ بر اساس قانون تجارت، همیشه اولین موضوعی که برای تاجر اهمیت دارد، اعتبارش در حقوق تجارت است. به‎طور مثال برخی مواقع یک تاجر میلیاردها معامله می‌کند. ولی ریالی پرداخت نمی‌کند و اعتبارش ضمانت پرداختی‌اش می‌شود که این اعتبار در معاملات بین‎المللی به‎خصوص در استان خوزستان و با توجه به مراوداتی که با کشور عراق وجود دارد، بسیار مهم است.
مرادی با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران خوزستانی به دلیل بروکراسی اداری طولانی در این استان، در دیگر استان‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: ابتدا دعا می‌کنیم که پای هیچ تاجری به محاکم قضایی باز نشود و در حد امکان با داوری و بعد نیز شورای حل اختلاف کار را دنبال می‌کنیم. ولی اگر هم به محاکم رسید، پروسه خودش را دارد؛ دادگاه‌های بدوی و اجرای احکام، مراحل مشابهی دارند که تلاش می‌کنیم این پروسه طولانی در کمترین زمان ممکن انجام شود.
وی با بیان اینکه لیست پرونده‌هایی که شرکت‌های تجاری استان خوزستان در آن احصا شده است، برای رسیدگی در اسرع وقت به معاونان دادگستری این استان ابلاغ شده‌اند، ادامه داد: مجوز ۱۰ شعبه حقوقی و هفت دادرس را برای خوزستان گرفته‎ایم ولی با کمبود فضای فیزیکی مواجه شدیم؛ تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا موجودی پرونده‌های شعب کاهش پیدا کند که به تبع آن، ضریب و سرعت رسیدگی نیز افزایش پیدا کند.
رییس‌کل دادگستری استان خوزستان اضافه کرد: با موجودی بالای پرونده‌ها در شعب به طور قطع سرعت عمل و دقت نظر در رسیدگی، کاهش یافته و رضایت ارباب‌رجوع نیز کمتر است. ولی از معاونان انتظار داریم که دقت نظر و نظارت لازم را بر شعبه رسیدگی به دعاوی تجاری داشته باشند تا در عین حال زمان رسیدگی نیز کاهش پیدا کند.
وی با انتقاد از وضعیت تأسف‎برانگیز شرکت‌های راکد در شهرک‌های صنعتی استان خوزستان، عنوان کرد: شرکت‌های صنعتی بسیاری در این استان وجود دارند که با وجود امکانات، تجهیزات و سرمایه بسیار، سرمایه عظیم آنها در شهرک‌های صنعتی راکد مانده است و تأسیسات بسیاری از آن به دلیل دو تا سه میلیارد تومان معوقات خاک می‌خورد.
مرادی با بیان اینکه ستاد تسهیل استان خوزستان باید به فعال شدن شرکت‎ها و کارخانه‌های راکد کمک کرده و راه را برای سرمایه‌گذاران در این استان هموار کند، گفت: به طور مثال ۱۷۴ شرکت داریم که با یک‌سوم ظرفیت خود فعالیت می‎کنند که برای تقویت کار خود نیاز به خوراک پتروشیمی دارند ولی پتروشیمی محصولات خود را در بورس عرضه می‌کند. این شرکت‌ها به یک تعاونی نیاز دارند و فعالان تجاری نیز می‌توانند با دقت نظر خود به این شرکت‌های خصوصی کمک کنند.
وی به حل مشکلات کارگران شرکت تفکیک زباله صفیره اشاره و خاطرنشان کرد: شرکت قند شوش نیز هم‎اکنون با توان بالا فعالیت کرده و محصولات آن عرضه می‌شود. حقوق کارگران نیز به‎روز پرداخت می‌شود؛ همچنین مشکلات شرکت‌های فولادی مختلف که هر روز تجمع داشتند، حل شده و دیگر شاهد آنها تجمعات نیستیم.

   انواع جزای نقدی
جزای نقدی به دو دسته جزای نقدی جایگزین حبس و جزای نقدی بالاصاله تقسیم می‎شود.

    جزای نقدی جایگزین حبس
اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد که مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازات‎های جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
اگر مجرم (محکوم‎علیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی کند، شامل ٢٠ درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. اما اگر اقدام به پرداخت جزای نقدی نکند، سه حالت متصور است:
حالت اول) اگر برای مجرم، قرار صادر شده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام صادر و این جزا از محل آن پرداخت می‎شود.
حالت دوم) اگر مجرم تحت قرار بوده و دارای ضامن باشد، بعد از احضار و عدم حضور او، به ضامن اخطار می‎شود که ظرف یک ماه محکوم‎علیه را حاضر کند.
در صورت عدم حضور، دستور ضبط وجه‎الکفاله یا وثیقه صادر می‌‎شود؛ اما جزای نقدی از محل تأمین قابل پرداخت نیست.
حالت سوم) چنانچه مجرم فاقد تأمین باشد یا ضامن، وی را برای اجرای حکم حاضر نکرده یا با وجود اخطار به ضامن جهت اجرای حکم حاضر نشود، باید بررسی شود که آیا مجرم قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد یا خیر.
اگر بعد از بررسی معلوم شود که محکوم‎علیه قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد و تعمداً پرداخت نمی‌کند، مطابق با ماده ٨١ قانون مجازات اسلامی برای مرتبه اول، یک‎چهارم تا یک‎دوم به میزان جزای نقدی جایگزین حبس اضافه می‌شود و در صورتی که بعد از تشدید مجازات همچنان اقدام به پرداخت نکند، اموال وی شناسایی و توقیف شده و با فروش آنها جزای نقدی وصول می‎شود.
در صورتی که اموالی از محکوم‎علیه شناسایی نشود یا وی اقدام به اتلاف آنها کرده باشد، در این حالت مطابق با مواد ٨١ و ٨٢ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی یعنی حبس 
اجرا می‎شود.
اگر مشخص شود که محکوم‎علیه، مالی جهت پرداخت ندارد و تقاضای دادن مهلت یا تقسیط کند، در این صورت با درخواست وی موافقت می‎شود تا قادر به پرداخت جزای نقدی باشد.
 جزای نقدی بالاِصاله
جزای نقدی بالاصاله به معنای این است که مجازات اصلی مورد حکم، جزای نقدی باشد.
در مورد پرداخت جزای نقدی بالاِصاله دو فرض متصور می‎شود:
فرض اول) حکم اجرا شده باشد: در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می‎شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کرده باشد و فیش آن را تحویل دادگاه دهد که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند تا بررسی کند که آیا جزای نقدی پرداخت‎شده دقیقاً به میزان محکومیت است یا خیر. همچنین باید بررسی شود که حسابی که پول به آن واریز شده، شماره حساب جزای نقدی یا شماره حساب دیگری بوده است.
با بررسی این دو نکته در پرونده قید می‎شود که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی شود.
فرض دوم) حکم اجرا نشده باشد: اگر حکم اجرا نشده و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت متصور می‎شود:
حالت اول) در این صورت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال می‎شود و اگر محکوم‎علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام می‎تواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف کند. در این حالت محکوم‎علیه به‎صورت تحت‎الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت کرده و بعد دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر می‎شود و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می‎شود.
حالت دوم) در این فرض، پرونده به اجرای احکام ارسال شده، اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم‎علیه در بازداشت به‎سر می‎برد.
با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام کند متهم به‎موجب رأی صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر به‎علت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.
بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد کند یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم‎علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.
نکته مهم این است که اگر به‎موجب اعمال مواد ۴۴٢ یا ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم‎علیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است که بیست درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال کند.
در شرایطی که محکوم‏علیه قصد پرداخت الباقی جزای نقدی را داشته باشد، الباقی مبلغ به هر میزانی که باشد به حساب این جزا واریز و بعد از ارائه فیش واریزی آن، قاضی اجرای احکام بررسی‎های لازم را انجام داده و به دفتر دادگاه دستور می‎دهد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی، محکوم‎علیه بلاقید آزاد شود.
در صورتی که محکوم‎علیه در زندان باشد و توان پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد، هرچند که باید وضعیت مالی او بررسی شود و از عدم استطاعت مالی او مطمئن شد، اما معمولاً رویه به این صورت است که باقی‎مانده جزای نقدی به حبس تبدیل شده و از این طریق اجرا می‎شود. اما اگر موضوع مشمول بند الف ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری باشد (یعنی جزای نقدی تا ١۵ میلیون ریال باشد) باید از خدمات عمومی رایگان در تبدیل استفاده کرد و به ازای هر یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان، الباقی جزای نقدی
 اجرا شود.
حالت سوم) در این حالت محکوم‎علیه در زندان است و حاضر به پرداخت جزای نقدی نیست. یعنی بعد از ارسال احضاریه، او اعلام می‎کند که قادر به پرداخت نیست و مال معرفی می‎کند.
در این صورت بلافاصله نسبت به توقیف مال اقدام می‎شود؛ حتی اگر مال معرفی‎شده جزء مستثنیات دین باشد. بنابراین اگر مالی که محکوم‎علیه معرفی کرد، از طریق دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی به‎فروش برود، جزای نقدی از محل آن برداشت می‎شود. اما اگر مال معرفی‎شده به‎فروش نرود، قاضی اجرای احکام مکلف است به نامبرده اخطار کند که با توجه به عدم فروش مال معرفی‎شده، ظرف مدت معینی نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند.
حالت چهارم) در این حالت پرونده به اجرای احکام ارسال می‎شود و حکم اجرا نشده و متهم آزاد می‎شود. دو فرض وجود دارد: فرض اول) محکوم‎علیه قبلاً سابقه ایام بازداشت قبلی داشته است اما با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه آزاد شده است که دو حالت وجود دارد:
با احتساب ایام بازداشت قبلی، جزای نقدی اجراشده محسوب می‎شود و دیگر نیازی به احضار متهم نیست و دفتر دادگاه طی نامه‎ای به اداره ثبت از وثیقه رفع اثر کرده و بعد پرونده را بایگانی و مختومه می‎کند. دوم ایام بازداشت قبلی تکافوی اجرای دادنامه را نمی‎دهد و دفتر دادگاه طی نامه‎ای به محکوم‏علیه اعلام می‎کند که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ باید آن را پرداخت کند. در صورت پرداخت ظرف این مدت قاضی اجرا می‎تواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف کند.
فرض دوم) محکوم‎علیه ایام بازداشت قبلی نداشته باشد. در این صورت دادگاه طی نامه‎ای به محکوم‎علیه اعلام می‎کند که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ باید آن را پرداخت کند. در صورت پرداخت ظرف این مدت قاضی اجرا می‎تواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف کند.

 تقاضای مهلت برای پرداخت جزای نقدی
اگر محکوم‎علیه تقاضای مهلت کند، اعم از اینکه بخشی از وجه را نقداً پرداخت کند و بخشی را بعداً پرداخت کند یا اینکه کلاً تقاضای مهلت کند، با توجه به ماده ۵٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار دادن مهلت را در این ماده پیش‎بینی نکرده است. اما بعضی اعتقاد دارند که اعطای مهلت خلاف ماده فوق‎الذکر نیست و محکوم‎علیه با تقاضای مهلت قصد پرداخت جزای نقدی را دارد. 

چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته به میزان خواسته از اموال خوانده، وجوه یا اموالی توقیف و سپس خوانده به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محکوم شود، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور تا زمان وصول و توقیف وجه یا مال از خوانده در اجرای احکام در پرونده قرار تأمین خواسته است یا تا زمان اجرای حکم و تحویل محکوم‌به به محکوم‌له؟ ملاک، وصول اصل خواسته است یا تحویل آن به محکوم‌له؟ همچنین است در صورتی که کل مبلغ خواسته یا بخشی از آن طی دستور به بانک در حساب خوانده توقیف شده باشد؟ در صورتی که پس از محکومیت خوانده، وی پیش از قطعیت دادنامه وجه اصل خواسته را به شعبه صادرکننده رأی تحویل دهد، اما خواهان از صدور اجراییه و تحویل محکوم‌به خودداری کند، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی است؟ زمان وصول محکوم‌به یا زمان تحویل آن به محکوم‌له؟ آیا تحویل مبلغ محکوم‌به توسط دبیرخانه شعبه به خواهان بدون صدور اجراییه و بدون رضایت خوانده صحیح است؟ 
وفق ملاک ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، زمان توقیف خواسته در اجرای تأمین خواسته یا توقیف در بانک، ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست و این خسارت تا زمان وصول محکوم‌به و تحویل به محکوم‌له محاسبه خواهد شد. اولاً، پرداخت محکوم‎به طوعاً توسط محکوم‎علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم‌له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکوم‎علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم‌له از قبول آن، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌شود. بنابراین در فرض سؤال محکوم‎علیه با واریز کردن محکوم‎به به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می‌کند. ثانیاً، پرداخت وجه به محکوم‌له با اخذ رسید توسط دفتر شعبه (دبیرخانه) بلامانع است و رضایت محکوم‌علیه لازم نیست. در فرض سؤال که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت به انجام فعل یا عمل، به پرداخت وجه‌الضمان روزانه تا زمان اجرای حکم محکوم شده است، نظر به اینکه محکوم‌علیه موظف به اجرای حکم است، اقدام به اجرای حکم توسط وی، اجرای وجه‌الضمان روزانه را قطع می‌کند. محکوم‌له تکلیف به درخواست اجراییه و شروع عملیات اجرایی ندارد؛ بنابراین فرض تقصیر وی از این حیث منتفی است. با این وصف در فرضی که با توجه به مفاد و کیفیت حکم، اجرای آن مستلزم همکاری محکوم‌له است و وی در این خصوص همکاری نکند، مانند آن ‌که موضوع یا مکان اجرای حکم را در اختیار محکوم‌علیه قرار ندهد یا در این خصوص مانع ایجاد کند و این امر توسط قاضی اجرای احکام احراز شود، تا زمان رفع مانع، وجه‌الضمان موصوف معلق خواهد شد. برابر بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضای مدت اجاره باشد یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره؛ و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند «ب» یادشده، شامل همه موارد مذکور است. بنابراین دعوای فسخ یا بطلان اجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.