به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، رییس دستگاه قضا در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه‌قضاییه، با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و بزرگداشت مقاومت مردم این شهر حماسه‌ساز، تقارن این روز و ایام «مقاومت مردم مظلوم دزفول» با «مقاومت و پیروزی مردم فلسطین در برابر صهیونیست‎ها» را الهام‌بخش دانست.
رییس قوه‌قضاییه گفت: پیروزی مردم غزه، قدس شریف و کرانه باختری در برابر رژیم صهیونیستی برای چندمین بار نشان داد که مقاومت مردم فلسطین و ملت‎های منطقه در برابر دشمنان جواب می‌دهد و آن‌ها را به عقب می‌راند.
آیت‌الله رئیسی همچنین با گرامیداشت ایام «مقاومت مردم مظلوم دزفول» تصریح کرد: نام‌آور شدن دزفول به خاطر مقاومت مردم این شهر در برابر موشک‌باران بی‌رحمانه دشمنان بود و امروز هم غزه به‌عنوان منطقه‎ای که بیشترین جمعیت را در بین شهر‌های فلسطین دارد، در سخت‎ترین شرایط مردانه در مقابل صهیونیست‎ها ایستاد و مقاومت مردم غزه نیز همچون مقاومت مردم دزفول زبانزد شده است.
رییس دستگاه قضا متذکر شد: باید صهیونیست‎های جنایتکار تحت تعقیب قرار گیرند و برای محاکمه به محاکم و مجامع بین‌المللی سپرده شوند و نباید از پیگیری جنایات بزرگی که مرتکب شده‎اند غفلت کرد.
آیت‌الله رئیسی تقارن روز مقاومت و ایثار و پیروزی ملت ایران با پیروزی مردم شجاع فلسطین و ایستادگی مردم منطقه را نویدبخش فتوحات آینده دانست و گفت: فتح‌المبین حقیقی در آینده‎ای بسیار نزدیک با آزادی قدس شریف نصیب امت اسلام خواهد شد.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش «صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی» را از مهم‌ترین مأموریت‎های دستگاه قضا عنوان کرد که مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با مسئولان عالی قضایی بر پیگیری آن تأکید کردند.
رییس قوه‌قضاییه گفت: دانشگاه‎ها، حوزه‎ها و مراکز پژوهشی قوه‌قضاییه باید ابعاد و مصادیق حقوق عامه را روشن کنند تا آنچه به‌عنوان وظایف دستگاه قضا در قانون اساسی تعیین‌شده، با بهترین روش‌های اجرایی و میدانی پیگیری شود.
آیت‌الله رئیسی از حق آموزش، حق بهداشت و حق برخورداری از مسکن مناسب به‌عنوان نمونه‎هایی از مصادیق حقوق شهروندی یادکرد و گفت: دادستانی کل کشور اقدامات خوبی برای احقاق حقوق عامه انجام داده، اما کار‌های انجام‌شده کافی نیست و حقوق مردم باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
رییس دستگاه قضا بر لزوم توجه به اصل پیشگیری در پیگیری حقوق عامه نیز تأکید کرد و افزود: حقوق عامه به‎معنی حقوق همه مردم است و هر جا بحث حقوق مردم مطرح است، باید به‌طورجدی مراقبت شود تا حقوق مردم از سوی هیچ‎کسی در هر جایگاهی که قرار دارد تضییع نشود.
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به گزارش برخی اعضای شورای عالی قوه‌قضاییه درباره موضوع قطعی مکرر برق در روز‌های گذشته، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور را مأمور بررسی و پیگیری علت این قطعی‌ها کرد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به در پیش بودن تابستان و افزایش مصرف برق در این فصل تصریح کرد: این موضوع یکی از مصادیق اصلی حقوق عامه است و نباید نسبت به تضییع آن بی‌توجهی صورت گیرد.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توجه به خانواده‎های زندانیان تأکید کرد و گفت: توجه به خانواده زندانیان از رویکرد‌های جدید سازمان زندان‌هاست که اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام‌شده، اما این کار فقط وظیفه سازمان زندان‌ها نیست.
رییس قوه‌قضاییه افزود: اگر کسی به هر دلیلی محکوم به زندان شد و به حبس رفت، خانواده او گناهی ندارد و باید پدر، مادر، همسر، فرزندانش و کسانی که تحت تکفل او قرار دارند گرامی داشته شوند و به مشکلات آن‌ها توجه شود.
آیت‌الله رئیسی متذکر شد: توجه نکردن به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خانواده زندانی به‌عنوان یک خانواده آسیب‎دیده، موجب آسیب‎های مضاعف می‌شود و همکاران ما و قضات عزیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
رییس دستگاه قضا «زندان زدایی و استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس» را از سیاست‎های ابلاغی مقام معظم رهبری به قوه‌قضاییه عنوان کرد و گفت که «افزایش آمار مجازات‎های جایگزین حبس در دوره تحول قضایی نشانگر توجه ویژه همکاران دستگاه قضا به این سیاست است».
رییس قوه‌قضاییه با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در اجرای سیاست حبس زدایی و تأکید بر تداوم آن به‌ویژه در شرایط کرونایی متذکر شد: نگذاریم تعداد زندانیان در کشور افزایش یابد، اما اگر جایی هم هیچ راهی جز صدور حکم زندان برای یک فرد وجود نداشت، خانواده او باید موردتوجه قرار گیرد.
رییس دستگاه قضا تأکید کرد: حمایت از خانواده زندانیان نباید به‎صورت یک امر حاشیه‎ای و موردی دیده شود بلکه باید این موضوع به‎صورت یک وظیفه سازمانی به‎طور مستمر در دستورکار سازمان زندان‌ها و انجمن حمایت از زندانیان قرار گیرد.
رییس قوه‌قضاییه همچنین در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص انتشار تصاویری از هزاران تن پیاز در شهر منوجان استان کرمان که صاحب آن به دلیل نبود مشتری اعلام کرده بود حاضر است این اقلام را به‌صورت رایگان توزیع کند، گفت: در مورد توزیع و فروش محصولات کشاورزی مانند پیاز، گوجه و هندوانه که در این فصل با افزایش تولید آن‌ها مواجه هستیم، لازم است تدبیری عاجل صورت گیرد.
رییس دستگاه قضا ادامه داد: این خیلی بد است که یک روز در تأمین این اقلام در سطح کشور مشکل داشته باشیم که مردم دچار مشکل شوند و یک روز هم با انباشت و مازاد آن مواجه باشیم که کشاورز ضرر کند. رییس قوه‌قضاییه همچنین درباره برخی گرانی‌های اخیر خصوصاً افزایش غیرقانونی قیمت نان در برخی نانوایی‌ها، سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد بر اساس وظایف قانونی خود به این موضوع رسیدگی کرده و به مجموعه‎های خاطی تذکر داده و برخورد لازم را نسبت به آن‌ها اعمال نماید.

   اجرای پویش پنجره فولاد باهدف حمایت از خانواده زندانیان و حل مشکلات زندانیان نیازمند
محمدمهدی حاج‎محمدی، رییس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه با اشاره به فرارسیدن روز ۵ خرداد که به‌عنوان «روز خانواده زندانیان» نامگذاری شده، از اجرای پویش «پنجره فولاد» باهدف «حمایت از خانواده زندانیان و حل مشکلات زندانیان نیازمند» خبر داد و گفت: در این طرح کارکنان سازمان زندان‌ها و افراد داوطلب ماهانه به نیت امام هشتم (ع) ماهانه مبلغ ۸ هزار تومان برای کمک به خانواده زندانیان و زندانیان نیازمند اختصاص خواهند داد.

  شناسایی و انهدام یک باند کلاهبرداری و ارتشاء در شهر بهبهان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی، رییس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه‌قضاییه نیز در این نشست از شناسایی و انهدام یک باند کلاهبرداری و ارتشاء در شهر بهبهان خبر داد و گفت که سردسته این باند ۴۸ هکتار زمین را که ارزش آن ۱۵۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود، به‎صورت غیرقانونی و با جعل سند، اغفال و ارتشاء در قالب قطعات کوچک به مردم فروخته که در راستای حمایت از مالباختگان و بازگرداندن اموال دستگیر و برای او و دیگر اعضای باند پرونده قضایی تشکیل‌شده است.

   اقدام مهم دستگاه قضا در عرصه شفافیت درباره دادگاه‌ها و نظام قضایی کشور
سخنگوی دستگاه قضا نیز در این جلسه با اشاره به تأکید رییس قوه‌قضاییه مبنی بر پیگیری بی‌وقفه اقدامات و مأموریت‎های قوه‌قضاییه در دوره انتخابات همچون ایام گذشته، گفت: مأموریت‎ها و کار‌ها در قوه‌قضاییه بدون هیچ سستی و بلکه در برخی موارد با اهتمام بیشتر در حال انجام و پیگیری است.
غلامحسین اسماعیلی به انتشار دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‎ها و برگزاری دادگاه‎های علنی توسط رئیس قوه‌قضاییه در هفته گذشته به‌عنوان یکی از این اقدامات اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل یک اتفاق بسیار مهم در عرصه شفافیت و شفاف‎سازی اطلاع‎رسانی درباره دادگاه‎ها و نظام قضایی کشور خواهد بود.
وی تاکید کرد که دستور رییس قوه‌قضاییه مبنی بر عدم انتشار صوت و تصویر ایشان در رسانه ملی نباید موجب عدم انعکاس سایر اقدامات دستگاه بزرگ قضایی کشور در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها شود.

    برخورد با عوامل فروش آرد‌های یارانه‎ای به‌صورت آزاد
رییس سازمان بازرسی کل کشور هم با اشاره به فرارسیدن «روز ملی جمعیت»، گفت: هفته گذشته از سازمان بازرسی به دلیل اقداماتی که در موضوع جمعیت انجام داده، به‌عنوان یکی از دستگاه‌های برتر کشور تقدیر شد.
حجت‎الاسلام‌والمسلمین درویشیان همچنین با اشاره به برخی نابسامانی‌ها در بازار آرد و نان گفت: در موضوع توزیع آرد یارانه‎ای متاسفانه به دلیل برخی بی‌نظمی‌ها و عدم نظارت بر توزیع عادلانه این اقلام با بازرسی‌های صورت گرفته دریکی از انبار‌های کشور، ۲ هزار و ۵۰۰ کیسه از آرد‌های یارانه‎ای کشف شد که با تعویض کیسه‎ها به‌صورت آزاد فروخته می‌شد که با عوامل مؤثر در این موضوع برخورد شد. وی درباره افزایش قیمت نان نیز تأکید کرد که برای این موضوع هیچ مصوبه‎ای وجود نداشته و این موضوع به‌صورت رسمی هم به دستگاه مربوطه اعلام‌شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره انتشار تصاویری مبنی بر رهاکردن هزاران تن پیاز دریکی از شهر‌های استان کرمان توسط کشاورزان به دلیل نداشتن مشتری اعلام کرد: بررسی‌های سازمان بازرسی حاکی از آن است که این موضوع صحت داشته، اما این مشکل تنها مربوط به آن منطقه نیست.
درویشیان تأکید کرد: به دلیل عدم برنامه‌ریزی منظم و پایش میزان دقیق محصولات کشاورزی موردنیاز و مناطقی که ظرفیت تولید این اقلام را دارند، هرساله شاهد این نوع نابسامانی‌ها در تولید و عرضه برخی محصولات کشاورزی هستیم که بعضاً موجب کاهش شدید یا هدررفت دسترنج کشاورزان می‌شود.

احمد رحمانیان در آیین تکریم و معارفه در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران با اشاره به نقش دادسرای ناحیه ۲۶ در تأمین امنیت و سلامت در جامعه، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم دادسرای ناحیه ۲۶ سروکار داشتن آن با حوزه سلامت و امنیت مردم است که هر دو در حوزه صلاحیت‌های اصلی دادستانی است، هرچند در حوزه سلامت بار مستقیم بر عهده کادر و مراکز درمانی است.
وی با اشاره به اینکه این دادسرا اقدامات بسیار ارزنده‌ای در بحث دارو‌های قاچاق و قصورات پزشکی انجام داده است؛ افزود: در حوزه تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه و سوءاستفاده سودجویان و فرصت‌طلبان اقداماتی انجام داده که می‌تواند برای سایر دادسرا‌ها رویه سازی کند و فعالیت‌های تأثیرگذارش در حوزه سلامت و جرایم پزشکی قابلیت برندسازی داشته که مجامع علمی و دانشگاهی می‌توانند از آن استفاده کنند.
معاون دادستان تهران با اشاره به مشکل اطاله دادرسی به‌عنوان زخم کهنه مراجع قضایی کشور اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای کاهش فرایند دادرسی صورت گرفته و امیدواریم که با برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر، طعم شیرین اجرای عدالت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ذائقه ارباب‌رجوع بچشانیم.
وی بابیان اینکه طبق بررسی‌های کمیته رفع اطاله دادرسی، یکی از علل ماندگاری پرونده‌ها در دادسرای جرایم پزشکی تأخیر کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی، سازمان نظام پزشکی، گمرک و سایر مراجع ذی‌ربط در پاسخگویی به استعلامات قضایی است، گفت: برای پاسخگویی به استعلامات زمانی مشخصی تعیین‌شده که در مکاتبات اعلام می‌شود و اگر دستگاه مسئول باوجود پیگیری‌های انجام‌شده به‌موقع پاسخ نداد؛ نمی‌توان حقوق مردم را معطل نگه داشت و باید از راهکار‌های کیفری استفاده کرد.
رحمانیان با تأکید بر اینکه تحول با شعار ایجاد نمی‌شود، داشتن برنامه‌ریزی را لازمه ایجاد تحول دانست و افزود: در این حوزه نیاز به خلاقیت همکاران و ترسیم یک ‌چشم‌انداز روشن و قابل‌اجرا برای رفع مشکلات و نارسایی‌های 
موجود است.
معاون دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه بخش مهمی از وظایف قوه‌قضاییه ازجمله پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه، برقراری نظم و امنیت، نظارت بر حسن اجرای امور و تأمین آزادی‌های مشروع در دادسرا‌ها از طریق مراجع و مقامات قضایی دادستانی متبلور می‌شود؛ اظهار کرد: بنابراین قضات دادسرا مسئولیت خطیری را بر عهده‌دارند که لازمه انجام این مسئولیت مهم تهذیب نفس، سلامت مالی و اخلاقی، ارتقاء دانش قضایی، به‌روز بودن، دوری از روزمرگی، تکریم ارباب‌رجوع، برنامه‌ریزی با افق‌های روشن، نظارت، مدیریت و انجام فعالیت‌های جهادی است.
معاون دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با تجلیل از خدمات ۳۰ ساله میران اسماعیلی در دستگاه قضایی، از عملکرد وی در ۵ سال اخیر در دادسرای ناحیه ۲۶ که منجر به ختم دادرسی پرونده‌های مانده و مثبت شدن آمار شده، تقدیر کرد و در معرفی سرپرست جدید دادسرا اظهار کرد: خانم نقی زاده یک چهره علمی و از معاونان قوی دادستانی و نیرویی بسیار پرتلاش است که در مسند قبلی خود هم خوش درخشیده است.
در ابتدای این مراسم میران اسماعیلی، با ارائه گزارش عملکرد ۵ ساله خود در دادسرای ناحیه ۲۶، با ابراز خرسندی از اینکه درخواست بازنشستگی او مورد موافقت دستگاه قضایی قرارگرفته است، برای سرپرست جدید دادسرا آرزوی موفقیت کرد.
گفتنی است با ابلاغ احکام صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران المیرا نقی زاده به‌عنوان معاون دادستان و سرپرست دادسرا ناحیه ۲۶ تهران معرفی و از خدمات میران اسماعیلی تشکر و قدردانی شد. المیرا نقی‌زاده پیش‌ازاین معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۹ (دادسرای اطفال و نوجوانان) بود.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: ماده ۵ مکرر لایحه دوفوریتی شورای حل اختلاف با اصلاح مختصری در عبارات آن‌که مورد اشکال مجلس واقع‌شده بود به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی روز گذشته از شورای حل اختلاف بخش رودبار قصران استان تهران بازدید کرد و در خصوص ماده ۵ مکرر قانون شورای حل اختلاف مطالبی را بیان کرد. وی با اشاره به اشکال کوچکی که نمایندگان مجلس در بررسی ماده ۵ مکرر لایحه دوفوریتی شورای حل اختلاف در صحن گرفته بودند، بیان کرد: هیچ جای نگرانی نیست. در روز یکشنبه دوم خرداد ۱۴۰۰ در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی آن اشکال کوچک هم با اصلاح مختصری در عبارات برطرف شده و به تصویب کمیسیون رسید. امیدواریم دیگر مشکلی پیش نیاید و قانون شورای حل اختلاف به تصویب مجلس رسیده و بعد هم به تأیید شورای نگهبان برسد.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه بابیان اینکه ما همچنان پیگیر کارخواهیم بود، تصریح کرد: اراده قوه قضاییه و اراده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر این است که ان‌شاء‌الله سرنوشت همکاران عزیز ما که در طول زمان دراز به‌صورت افتخاری و بدون چشمداشت زحمت کشیدند و سال‌های طولانی کارکردند، انسجام پیداکرده و سرنوشت کاری آن‌ها معلوم شود تا دیگر دغدغه‌های مربوط به استخدام و مسائل مشابه را نداشته باشند.
صادقی، گفت: هیچ جای نگرانی نیست و امیدواریم همانند گذشته، در آینده هم با اخلاص و جدیت و همت تمام به کارشان ادامه دهند.

مردم حق‌دارند از قطعی برق باخبر باشند
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید مردم حق‌دارند از اعمال حاکمیتی دولت که می‌تواند به حقوق آنان لطمه بزند به نحو صحیح و به هنگام باخبر باشند. علی باقری در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به مشکلات ایجادشده در روزهای اخیر برای شهروندان که در پی قطعی برق صورت گرفته، نوشت: چه گرانی بنزین باشد چه قطع برق! در نظام اداری کرامت‌مدار، مردم حق‌دارند از اعمال حاکمیتی دولت که می‌تواند به حقوق آنان لطمه بزند به نحو صحیح و به هنگام باخبر باشند تا برای کاهش آسیب آن برنامه‌ریزی کنند. کوتاهی کارکنان دولت در انجام‌وظیفه موجب مسئولیت آنان است؛ مسئولان پاسخگو باشند.

بلوکه سازی بخشی از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها تخلف است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران بر عدم بلوکه سازی بخشی از تسهیلات پرداختی در حساب سپرده توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات خلاف دستور بانک مرکزی است.
علی دیزجی بر عدم بلوکه سازی بخشی از تسهیلات پرداختی در حساب سپرده توسط بانک‌ها تاکید کرد و عنوان کرد: با توجه به اینکه به‌موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار باطل و خلاف مقررات پولی و بانکی تشخیص داده‌شده است؛ اما بخشی از تسهیلات واگذارشده را در حساب سپرده بلوکه می‌کنند و عملاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از مصوبات بانک مرکزی ارائه می‌شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بابیان اینکه مطابق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، اظهار کرد: اقدام بانک‌ها در قید بلوکه سازی بخشی از تسهیلات در قرارداد منعقده به علت شرایط اضطراری مشتریان بانکی باقاعده ترجیح و حاکمیت اراده باطنی در تغایر بوده و نظر به اینکه تحمیل شرط بلوکه سازی بخشی از تسهیلات عموماً به علت نیازمندی به تسهیلات بر مبنای قصد و اراده ظاهری صورت می‌گیرد که انطباقی با قصد و اراده باطنی ندارد. دیزجی در ادامه افزود: از این رهگذر و همچنین از محل بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، اسباب طرح دعاوی متعدد در محاکم دادگستری فراهم می‌شود و با توجه به اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات خلاف دستور بانک مرکزی بوده و علاوه بر اینکه عاملان و مسئولان بانکی به‌موجب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات) به علت رفتار خلاف قانون و مقررات مستوجب مسئولیت کیفری و انتظامی هستند بلکه از باب قاعده عام مسئولیت مدنی نیز مدیران و مسئولان امر در قبال خسارات وارده به مشتری مسئول خواهند بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تاکید کرد: به‌منظور رعایت موازین و مقررات پولی و بانکی کشور و حفظ حقوق شهروندان و حمایت واقعی از تولید، صنعت، اشتغال‌زایی و رونق بخشی به فضای کسب‌وکار و همچنین پیشگیری از طرح و اقامه دعاوی ناشی از این موضوع، بانک‌ها در ارائه تسهیلات، به‌طور جد از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات واگذارشده اجتناب کنند.

لزوم ساماندهی اتباع بیگانه برای پیشگیری از جرایم امنیتی
رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران گفت: ساماندهی اتباع بیگانه و کنترل و نظارت بر مترددین غیرمجاز برای پیشگیری از جرایم امنیتی ضروری است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فراتی در نشست هم‌اندیشی مسئولان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران با روسای پلیس‌های تخصصی تهران بزرگ حفظ حریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی شهروندان را مهم توصیف و بیان کرد: پرهیز از سوءاستفاده شغلی و اعمال سلیقه در برخورد با اصناف و پلمپ اماکن تجاری از مصادیق رعایت حقوق مردم در این شرایط اقتصادی است. وی خواستار نظارت دقیق بر اجرای طرح ناظر شد و افزود: اشتباهات مجریان این طرح با ارائه آموزش‌های کاربردی باید به حداقل برسد و حرمت خانواده‌ها نیز بیش از گذشته حفظ شود.
فراتی بر تقویت بنیه اعتقادی و دینی کارکنان ناجا که در مبارزه و برخورد با آسیب‌های اجتماعی نقش دارند، تأکید کرد. رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران همچنین اقتدار پلیس را در رعایت قانون دانست و با استقبال از طرح‌های نیروی انتظامی در برخورد با اراذل‌واوباش بر کنترل، مهار و شناسنامه‌دار شدن این افراد تأکید کرد.
این مقام قضایی هماهنگی پلیس امنیت عمومی با سایر نهاد‌های اطلاعاتی را به‌منظور هم‌پوشانی و هم‌افزایی و جلوگیری از اقدامات موازی در مسائل امنیتی مهم برشمرد و تصریح کرد: ساماندهی اتباع بیگانه و کنترل و نظارت بر مترددین غیرمجاز برای پیشگیری از جرایم امنیتی ضروری است.  

ایده‌های برتر در دادنگار ایده
ایده‌ی یک آموزگار مقطع ابتدایی در کنار چهار ایده‌ی دیگر به مرحله نهایی نخستین رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در حکمرانی قضایی تحت عنوان «دادنگار ایده» راه یافت. اولین دوره رویداد ملی ایده‌های نوآورانه در حکمرانی قضایی با مشارکت و همکاری دبیرخانه سامانه ایده و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه در بستر فضای مجازی برگزار شد که ۱۲ ایده از سوی داوران موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این مرحله که به داوری ایده‌های واصله در زمستان سال ۹۹ اختصاص دارد، ایده‌ی «امکان مشاهده آنلاین محتویات پرونده» ارائه‌شده از سوی بابک گوزلی کچکاغی یکی از آموزگاران مقطع ابتدایی، ایده‌ی «قانونمند کردن شرکت‌های خصوصی، شناسایی پرسنل دولتی دارای شرکت ثبتی برای مهار تخلفات و تضاد منافع» ارائه‌شده از سوی سلیمان کریمی، ایده‌ی «میزان موزون» ارائه‌شده از سوی عباس شکوری و ایده‌ی «همیار فرهنگی قضا در آموزش‌وپرورش» ارائه‌شده از سوی مریم حیدری به‌عنوان ایده‌های برتر این دوره معرفی و به مرحله نهایی رویداد بزرگ دادنگار ایده که آذرماه امسال برگزار می‌شود راه یافتند.
همچنین سه ایده‌ی «امکان مشاهده آنلاین محتویات پرونده»، «میزان موزون» و «داوری آنلاین و گواهی امضای الکترونیک قرارداد‌های آنلاین» برای کسب حمایت شتاب‌دهی به مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه‌قضاییه معرفی شدند.

کارخانه شیر وارنا چهارشنبه هفته جاری به بهره‌برداری می‌رسد
با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه بر حمایت از تولید روز گذشته رییس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران از بازگشت به تولید کارخانه شیر وارنا با حمایت‌های قضایی خبر داد.
بابک ترکی با اعلام این خبر، خاطرنشان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و رفع موانع موجود در مسیر تولید، با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی کارخانه شیر وارنا پس از چند سال تعطیلی بر مدار تولید بازگشت. وی اظهار کرد: روز چهارشنبه هفته جاری مورخ پنجم خردادماه این کارخانه با حضور مسئولان از دستگاه‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید.
ترکی در پایان تاکید کرد: سیاست دستگاه قضایی، رفع موانع موجود در مسیر تولید و حمایت همه‌جانبه از چرخه تولید است.

پیگیری معوقات کارگران کارخانه لبنیات پاژن توسط دادستانی
در راستای عمل به تاکیدات رییس دستگاه قضا بر حمایت از تولید روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان استان تهران در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر اعتراض جمعی از کارگران کارخانه لبنیات پاژن به عدم پرداخت حقوق‌های خود، از پیگیری این موضوع توسط دستگاه قضایی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان با اعلام این خبر، خاطرنشان کرد: در سال گذشته اقداماتی در این خصوص انجام شد و از چند روز قبل نیز پیگیری‌هایی برای حل این مشکل به‌عمل‌آمده است. وی اظهار کرد: در این خصوص مقرر شد تا فرمانداری با مسئولان این واحد تولیدی نشستی برگزار شد و بنا شد تا در صورت عدم حل مشکل، پیگیری‌های لازم به عمل آید.

جلوگیری از تعطیلی ۱۱۴ واحد تولیدی در خراسان شمالی
هجدهمین مقصد سفرهای استانی رییس قوه قضاییه استان خراسان شمالی بود. آیت‌الله رئیسی در این سفر بر حمایت از تولید تاکید کرد، در همین راستا رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به روند احیا و جلوگیری از تعطیلی تعداد ۱۱۴ واحد تولیدی در خراسان شمالی توسط دستگاه قضایی در طول چند سال گذشته از بازگشت به کار تعداد ۱۸۷۴ نفر از کارگران به کار خبر داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری با اشاره به کارنامه چندساله طول دوران مدیریت خود، فرایند اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته از طریق دستگاه قضایی در خراسان شمالی را در طول مدت‌زمان یادشده تشریح کرد.
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی بابیان اینکه در این بازه زمانی، تعداد ۳۱۷ مورد بازدید میدانی نیز از واحد‌های تولیدی استان خراسان شمالی صورت گرفت، به بیان بخش‌هایی از عملکرد ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی اشاره و تصریح کرد: این بازدید‌ها توسط مسئولان قضایی به انجام رسیده و مشکلات تولیدکنندگان نیز در جریان این سازوکار میدانی به‌دقت موردبررسی قرارگرفته و حسب مورد درنتیجه پیگیری‌های متعدد، مشکلات بسیاری از واحد‌های تولیدی مرتفع و یا در حال رفع شدن است.
وی با اشاره به روند احیا و جلوگیری از تعطیلی تعداد ۱۱۴ واحد تولیدی در خراسان شمالی توسط دستگاه قضایی در طول چند سال گذشته از بازگشت به کار تعداد ۱۸۷۴ نفر از کارگران به کار خبر داد و افزود: علاوه بر این، به مشکلات حدود ۷۹۰ نفر از مدیران واحد‌های تولیدی نیز طی جلسات اختصاصی ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان البرز رسیدگی شد و منطبق با موارد و مصادیق موضوعات مطروحه دستور‌ات لازم صادر و اقدام مقتضی به انجام رسید.
رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی در ارزیابی کلی از عملکرد این ستاد با موفقیت‌آمیز توصیف کردن روند اقدامات به‌عمل‌آمده، افزود: در بسیاری از موارد و درجایی که دستگاه قضایی می‌توانست نقش سازنده و راهگشا داشته باشد، به واحد‌های تولیدی مساعدت شد و این فرایند باقوت در حال پیگیری است. به‌طوری‌که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۰ بهبود بیش‌ازپیش سازوکار حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاری در استان خراسان شمالی است.
وی بیان کرد: رونق و شکوفایی اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار درگرو حمایت تمام‌قد تمامی دستگاه‌هاست و طبعاً چنانچه تولید رونق داشته باشد می‌توان با اشتغال‌زایی مناسب ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوانی که این استان دارد را به کار گرفت و استان خراسان شمالی را به‌عنوان یکی از قطب‌های توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد.