محمدرضا عدالت‌خواه در همایش تجلیل از فعالان ستاد تألیف قلوب و کمیته‎های معین آن، به فعالیت‌های قابل توجه مجموعه قضایی استان همدان در خصوص اصلاح ذات‎البین اشاره و اظهار کرد: با راه‎اندازی ستاد تألیف قلوب و کمیته‎های مصلحین و معتذرین به عنوان کمیته‎های معین این ستاد، ۴۵ درصد پرونده‎های جاری، ختم به صلح و سازش شد. وی تصریح کرد: فعالیت‎های این ستاد بر اساس سند تحول بنیادین و مبتنی بر سیاست‎های اصلی قوه‎قضاییه است و در این حوزه مجموعه‎های نیروی انتظامی، دادگاه‎ها، دادسراها و زندان‎ها نقش قابل توجهی در ایجاد صلح و ساز بین طرفین پرونده‎های قضایی داشته‎اند. رییس‎کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و با بیان اینکه هیچ نصرتی به دست نمی‎آید، جزء آن که از جانب خداوند باشد، عنوان کرد: به فرموده امام راحل(ره)، خرمشهر را خدا آزاد کرد و این پیروزی غرورآفرین، اقتدار و ایستادگی ملت ما در برابر دسیسه‎های دشمنان را به جهانیان ثابت کرد. وی افزود: امروز این جمهوری اسلامی ایران است که بر توان و قدرتش روز به روز افزوده می‎شود و دشمنان نظام یکی پس از دیگری به زباله‎دان تاریخ می‎پیوندند. عدالت‎خواه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در جلسه‎ای فرمودند که خرمشهرها در پیش است، این بدان معناست که دشمنان نظام هیچ‌گاه دست از دشمنی با ملت بر نمی‎دارند و ما باید هر لحظه با درس گرفتن از حماسه خرداد سال 1361، آماده مقابله با دسیسه‎های استکبار جهانی باشیم.

ناصر عتباتی با توجه به قطعی متناوب جریان برق بدون اطلاع‎رسانی قبلی در سطح استان آذربایجان غربی، به مدیرعامل شرکت برق این استان دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و برخورد جدی با واحدها و محل‎های استخراج رمز ارز در استان اقدامات قاطع معمول و نتیجه مستمرا گزارش شود. در قسمتی از این دستور آمده است: استخراج‎کنندگان رمز ارزها برای فعالیت خود نیاز به برق ارزان‌قیمت دارند.  از همین رو از تعرفه‎های کشاورزی، خانگی و صنعتی سوءاستفاده می‎کنند که این موضوع موجب معطلی امور مشترکان و شهروندان شده است و حتی دادرسی‎های الکترونیک محاکم را نیز تحت تاثیر قرار داده‎اند. این دستور رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی، به دادستان‎های استان نیز جهت انجام اقدام مشابه ابلاغ شده است تا با استفاده از ظرفیت نیروهای انتظامی و سایر بخش‎های ذی‎مدخل، اقدامات شایسته صورت گیرد.

رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در اصفهان
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در شهرستان گلپایگان خبر داد.
موسویان گفت: تلاش، تدبیر و پشتکار اعضا و کارکنان شعبه ۵ شورای حل اختلاف شهرستان گلپایگان موجب رهایی یک قاتل از قصاص نفس شد.
وی افزود: این فرد در سال ۱۳۸۲ در شهرستان بندرعباس با قصد سرقت به منزل مقتول وارد شد که این امر منجر به قتل صاحبخانه شده بود.
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان ادامه داد: پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵ شورای حل اختلاف، اعضا و کارکنان این شعبه با تلاش و تدبیر خود پس از ۵ جلسه مذاکره و ارشاد با اولیای دم، با استعانت از خداوند متعال موفق به اخذ رضایت از وی شدند و اولیای دم  از قصاص گذشت کردند.

محکومیت 14 میلیاردی قاچاقچی کالا در استان چهار محال و بختیاری
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 14 میلیاردی برای قاچاق کالا خبر داد.
محسن عسکری گفت: مأمورین پلیس آگاهی شهرستان لردگان حین کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و پس از بازرسی تعداد زیادی کالای خارجی کشف که به دلیل عدم ارائه اسناد به ظن قاچاق توقیف شد.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پرونده برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان ارسال شد و پس از رسیدگی به لحاظ حجم و نحوه حمل بار به صورت جاساز و عدم ارائه هر گونه اسناد  گمرکی و اقرار متهم، قاچاق بودن کالا محرز اعلام و متهم به ضبط کالا و پرداخت 14 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی و معادل ارزش ریالی خودرو محکوم شد.

علی دهقانی در مراسم آزادی ۲۱ زندانی نیازمند مالی زندان مرکزی ایلام و نیز توزیع 500 بسته کمک معیشتی در بین خانواده‎های زندانیان نیازمند، ضمن تقدیر از تلاش‎ها و حمایت‎های خیرین، نهادها، انجمن‎ها و مسئولان ذی‎ربط در زمینه آزادی زندانیان، تعاون و هم‏یاری را سیره ائمه معصومین (ع) و نیاز ضروری زندگی اجتماعی در عصر حاضر خواند و اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و تلاش برای بازگشت آنان به کانون خانواده، در حل بسیاری از مشکلات اجتماعی تاثیرگذار بوده و برای تحقق کامل این مهم که یکی از برنامه‌های اصلی قوه‌قضاییه محسوب می‌شود، همکاری و همدلی خیرین و مردم ضروری است.وی خاطرنشان کرد: استمرار کمک‌های مؤمنانه و تأکید بر آموزش‌ها و کارگاه‌های کاهش آسیب زندانیان و خانواده‎های آنان و ارتقای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی بکاهد و به اصلاح و تربیت زندانیان منجر شود. رییس‎کل دادگستری استان ایلام همچنین از آزادی 180 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد زندان‎های این استان در سال 1399 و نیز آزادی 33 مددجوی جرایم غیرعمد در سال 1400 خبر داد و افزود: این امر خیر و خداپسندانه و اهدای بسته‎های کمک معیشتی در بین خانواده‎های زندانیان نیازمند، نتیجه تلاش‎های بی‌شائبه خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیز پیگیری‎های مستمر مسئوللن سازمان زندان‌ها است. وی اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‎ها، حضور منظم قضات در زندان، اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، استفاده از ظرفیت خیرین، ستاد دیه و شورای حل اختلاف زندان در آزادی زندانیان واجد شرایط، برگزاری دادرسی الکترونیک زندانیان و استفاده از پابند الکترونیکی را به عنوان مهمترین برنامه‌های دادگستری استان ایلام در رابطه با ساماندهی زندانیان برشمرد.

دستگیری 2 نفر از عاملان حادثه اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس
رییس‎کل دادگستری استان اصفهان از دستگیری دو نفر از عاملان حادثه اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس در اصفهان خبر داد.
محمدرضا حبیبی ضمن اشاره به حادثه رخ داده برای کاروان تیم پرسپولیس، گفت: دو نفر از مرتکبان پرتاب نارنجک دستی به اتوبوس حامل بازیکنان تیم پرسپولیس در حوزه قضایی فلاورجان دستگیر و بازداشت شدند. پیش از این، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز در این خصوص، از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه اتوبوس کاروان پرسپولیس در اصفهان در آستانه بازی با ذوب آهن خبر داد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حا‌دثه هیچ کس آسیب ندیده است و دستگاه قضا با جدیت موضوع را دنبال می‌کند.
بنابراین گزارش، اتوبوس پرسپولیس در اصفهان و در آستانه بازی با ذوب آهن از سوی تعدادی افراد مجهول‎الهویه که از بالای یک پل هوایی عابر پیاده، نارنجک‌های دستی به سمت اتوبوس پرسپولیسی‌ها پرتاب می‌کردند، مورد حمله قرار گرفتند که این اقدام باعث شکستن سه شیشه اتوبوس شد.

تشکیل پرونده برای آتش‎سوزی کارخانه مصنوعات عالیباف قم
در پی وقوع آتش‎سوزی در دو کارخانه تولید کفش در منطقه عالیباف قم، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم تشکیل شد. با وقوع آتش‎سوزی در دو کارخانه تولید کفش در منطقه عالیباف قم، در این خصوص پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم تشکیل شد. در این آتش‎سوزی بخش زیادی از مواد اولیه، محصولات، دستگاه‎ها، ساختمان و تاسیسات کارخانه دچار حریق گسترده شد. نیرو‌های سازمان آتش نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و اداره برق در پی وقوع این حادثه برای عملیات اطفاء حریق، کنترل وضعیت منطقه و بررسی علت حادثه در محل حضور پیدا کردند.
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تشکیل پرونده قضایی برای این حادثه و صدور دستورات قضایی، پیگیر کشف علت اصلی آتش سوزی و برخورد با عوامل و خاطیان احتمالی است.

احضار نیرو‌های خاطی بازیافت منازل در دادسرای قم
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر آزار و توهین از سوی دو نفر از نیرو‌های بازیافت منازل به شهروند منطقه ۲ این شهر، به موضوع ورود کرد.
در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر آزار و توهین از سوی دو نفر از نیرو‌های بازیافت منازل به شهروند منطقه ۲، دادستانی استان قم در ساعات اولیه به این مساله ورود کرد.
با صدور دستورات قضایی، روز سه‎شنبه دو مامور بازیافت زباله که اقدام به سوء رفتار و برخورد ناشایست کرده بودند، به دادستانی استان قم احضار شدند و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد و رسیدگی سریع به پرونده در دستور کار قرار گرفت.
بدیهی است با مدیران و افراد خاطی برخورد قضایی قاطع صورت خواهد گرفت.

با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومی عمرانی و نظامی دولت، آیا حریم قانونی آزادراه‎ها و راه‎هاي اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوي دولت تملک شود؟
به موجب ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در مواردي که راي دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‎هاي مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‎هاي دیگر راي نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. آیا منظور از واژه «توام» و عبارت «به تبع آن» در ماده مرقوم، جرم مرتبط است یا جرایم غیرمرتبط را هم در برمی‎گردد؟
اولا، عناوین «مدیر ترکه» و «مدیر تصفیه» متمایز از یکدیگرند؛ زیرا برابر مواد 327 تا 329 قانون امور حسبی مصوب سال 1319، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ اما برابر ماده 263 قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین می‎کند و امر تصفیه از همان زمان آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده 350 قانون یادشده، وظیفه اصلی مدیر ترکه اداره ترکه است. اما وظیفه اصلی مدیر تصفیه، تصفیه ترکه است. ثانیا، با توجه به منطوق ماده 263 قانون امور حسبی، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوي دادگاه است و این اداره راسا و به صرف درخواست ورثه نمی‎تواند امر تصفیه ترکه را عهده‏دار شود. ثالثا در مواردي که اداره تصفیه امر تصفیه یا ترکه را به دستور دادگاه عهده‎دار می‎شود، حق‌الزحمه اداره تصفیه بر اساس آیین‎نامه حق‎الزحمه مدیران ترکه و تصفیه مصوب سال 1326 با اصلاحات بعدي تعیین می‎شود.

1- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است. ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقا جرم نیست.
البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادرکننده سفته می‎شود. ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی‎شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.
بنابراین چک جنبه کیفری داشته اما سفته حقوقی است.
2- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست.
یعنی با چک خالی نمی‎توان طرح دعوا کرد و حتما باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد. ولی سفته بدون واخواست کردن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.
3- صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می‎شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه‎ای دریافت نمی‎کند.
ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیادی دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.
4- گرفتن دسته‎چک از بانک هزینه‎ای ندارد و مالیات قابل توجهی به آن تعلق نمی‎گیرد. ولی گرفتن سفته خصوصا مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ‎شده در سفته مالیات اخذ می‎شود.
5- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می‎توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید. ولی در مورد سفته حتما باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده کنید.

   تفاوت‏های چک و سفته در انکار امضا
6- امضای چک قابل انکار نیست. ولی امضای سفته قابل انکار است. با این توضیح که صادرکننده چک نمی‎تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل یا مفقودی و جعل یا خیانت در امانت و جعل اثبات کند.
ولی صادرکننده سفته می‎تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم برای انکار خود لازم نیست ارائه کند.
7- اگر مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب، چک را امضا کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیرعامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند. ولی اگر مدیرعامل شرکت سفته را امضا کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.
8- صدور چک در وجه خود صادرکننده ممکن است. ولی صدور سفته در وجه خود صادرکننده صحیح نیست.
9- گرفتن دسته‎چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد. ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.
10- درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ‎شده در سفته است. ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

    تفاوت‎های چک و سفته در خسارت تاخیر تادیه
11- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقینا و حتما از تاریخ سررسید چک محاسبه می‎شود. ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه یا طرح دعوا یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.
12- مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است. ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.
13- شناسایی هویت، آدرس و تلفن صادرکننده چک، آسان‎تر از صادرکننده سفته است.
14- امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهرنویسی است. ولی امضای ظهر سفته معمولا به معنای ضمانت تلقی می‎شود.
15- چک در زمان صدور یا سررسید باید دارای محل در بانک محال‎علیه باشد. ولی محل در مورد سفته، مصداق و معنا ندارد.
16- در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نشود، اشکالی برای چک ایجاد نمی‎شود. ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی‎شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می‎توان به این امر در دادگاه ایراد و مثلا توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
17- صادرکننده چک می‎تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش‎بینی نشده است.
18- وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، «اماره قانونی» پرداخت وجه چک است. ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، «اماره قضایی» پرداخت وجه سفته است. به همین دلیل، اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه چک‎ها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه می‎شود.
ولی اگر صادرکننده سفته، اصل لاشه سفته‎ها را به دادگاه ارائه کند، پرونده اجرایی سفته مختومه نمی‎شود. چرا که قاضی با اماره قضایی نمی‎تواند پرونده اجرایی را مختومه کند.
19- حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی، شامل چک و سفته می‎شود. ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه‎های چک است و در مورد سفته، ابطال برگه‎های سفته پیش‌بینی نشده است.
لذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک‎های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.
20- آدرس مکان واخواست چک (بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان، ایجاد صلاحیت محلی می‎کند. در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی‎کند.
مثلا اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران می‎توانید طرح دعوا کنید. ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمی‎شود.
21- چک وسیله پرداخت است. به همین دلیل ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید. ولی سفته وسیله پرداخت نیست. به همین دلیل با سفته نمی‎توان به کسی پول قرض داد. یقینا صادرکننده سفته قرض‎گیرنده است. ولی ممکن است صادرکننده چک قرض‎دهنده باشد.
22- جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنا که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت بخورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمی‎شود. چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل شود. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می‎شود.
23- چک سند عادی لازم‎الاجراست و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است. ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعواست.
24- انتقال و فروش اموال صادرکننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست. ولی انتقال و فروش اموال صادرکننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است. (البته این تفاوت در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصداق داشت)
25- در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش‎بینی شده است. ولی در مورد سفته، امضا یا مهر.
26- امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد. چون رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است. ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمدا از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری کند که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار، امتناع طلبکار را اثبات کند.

محمدرضا عدالت‌خواه در همایش تجلیل از فعالان ستاد تألیف قلوب و کمیته‎های معین آن، به فعالیت‌های قابل توجه مجموعه قضایی استان همدان در خصوص اصلاح ذات‎البین اشاره و اظهار کرد: با راه‎اندازی ستاد تألیف قلوب و کمیته‎های مصلحین و معتذرین به عنوان کمیته‎های معین این ستاد، ۴۵ درصد پرونده‎های جاری، ختم به صلح و سازش شد. وی تصریح کرد: فعالیت‎های این ستاد بر اساس سند تحول بنیادین و مبتنی بر سیاست‎های اصلی قوه‎قضاییه است و در این حوزه مجموعه‎های نیروی انتظامی، دادگاه‎ها، دادسراها و زندان‎ها نقش قابل توجهی در ایجاد صلح و ساز بین طرفین پرونده‎های قضایی داشته‎اند. رییس‎کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و با بیان اینکه هیچ نصرتی به دست نمی‎آید، جزء آن که از جانب خداوند باشد، عنوان کرد: به فرموده امام راحل(ره)، خرمشهر را خدا آزاد کرد و این پیروزی غرورآفرین، اقتدار و ایستادگی ملت ما در برابر دسیسه‎های دشمنان را به جهانیان ثابت کرد. وی افزود: امروز این جمهوری اسلامی ایران است که بر توان و قدرتش روز به روز افزوده می‎شود و دشمنان نظام یکی پس از دیگری به زباله‎دان تاریخ می‎پیوندند. عدالت‎خواه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در جلسه‎ای فرمودند که خرمشهرها در پیش است، این بدان معناست که دشمنان نظام هیچ‌گاه دست از دشمنی با ملت بر نمی‎دارند و ما باید هر لحظه با درس گرفتن از حماسه خرداد سال 1361، آماده مقابله با دسیسه‎های استکبار جهانی باشیم.

ناصر عتباتی با توجه به قطعی متناوب جریان برق بدون اطلاع‎رسانی قبلی در سطح استان آذربایجان غربی، به مدیرعامل شرکت برق این استان دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و برخورد جدی با واحدها و محل‎های استخراج رمز ارز در استان اقدامات قاطع معمول و نتیجه مستمرا گزارش شود. در قسمتی از این دستور آمده است: استخراج‎کنندگان رمز ارزها برای فعالیت خود نیاز به برق ارزان‌قیمت دارند.  از همین رو از تعرفه‎های کشاورزی، خانگی و صنعتی سوءاستفاده می‎کنند که این موضوع موجب معطلی امور مشترکان و شهروندان شده است و حتی دادرسی‎های الکترونیک محاکم را نیز تحت تاثیر قرار داده‎اند. این دستور رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی، به دادستان‎های استان نیز جهت انجام اقدام مشابه ابلاغ شده است تا با استفاده از ظرفیت نیروهای انتظامی و سایر بخش‎های ذی‎مدخل، اقدامات شایسته صورت گیرد.

رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در اصفهان
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در شهرستان گلپایگان خبر داد.
موسویان گفت: تلاش، تدبیر و پشتکار اعضا و کارکنان شعبه ۵ شورای حل اختلاف شهرستان گلپایگان موجب رهایی یک قاتل از قصاص نفس شد.
وی افزود: این فرد در سال ۱۳۸۲ در شهرستان بندرعباس با قصد سرقت به منزل مقتول وارد شد که این امر منجر به قتل صاحبخانه شده بود.
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان ادامه داد: پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵ شورای حل اختلاف، اعضا و کارکنان این شعبه با تلاش و تدبیر خود پس از ۵ جلسه مذاکره و ارشاد با اولیای دم، با استعانت از خداوند متعال موفق به اخذ رضایت از وی شدند و اولیای دم  از قصاص گذشت کردند.

محکومیت 14 میلیاردی قاچاقچی کالا در استان چهار محال و بختیاری
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 14 میلیاردی برای قاچاق کالا خبر داد.
محسن عسکری گفت: مأمورین پلیس آگاهی شهرستان لردگان حین کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و پس از بازرسی تعداد زیادی کالای خارجی کشف که به دلیل عدم ارائه اسناد به ظن قاچاق توقیف شد.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پرونده برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان ارسال شد و پس از رسیدگی به لحاظ حجم و نحوه حمل بار به صورت جاساز و عدم ارائه هر گونه اسناد  گمرکی و اقرار متهم، قاچاق بودن کالا محرز اعلام و متهم به ضبط کالا و پرداخت 14 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی و معادل ارزش ریالی خودرو محکوم شد.

علی دهقانی در مراسم آزادی ۲۱ زندانی نیازمند مالی زندان مرکزی ایلام و نیز توزیع 500 بسته کمک معیشتی در بین خانواده‎های زندانیان نیازمند، ضمن تقدیر از تلاش‎ها و حمایت‎های خیرین، نهادها، انجمن‎ها و مسئولان ذی‎ربط در زمینه آزادی زندانیان، تعاون و هم‏یاری را سیره ائمه معصومین (ع) و نیاز ضروری زندگی اجتماعی در عصر حاضر خواند و اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و تلاش برای بازگشت آنان به کانون خانواده، در حل بسیاری از مشکلات اجتماعی تاثیرگذار بوده و برای تحقق کامل این مهم که یکی از برنامه‌های اصلی قوه‌قضاییه محسوب می‌شود، همکاری و همدلی خیرین و مردم ضروری است.وی خاطرنشان کرد: استمرار کمک‌های مؤمنانه و تأکید بر آموزش‌ها و کارگاه‌های کاهش آسیب زندانیان و خانواده‎های آنان و ارتقای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی بکاهد و به اصلاح و تربیت زندانیان منجر شود. رییس‎کل دادگستری استان ایلام همچنین از آزادی 180 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد زندان‎های این استان در سال 1399 و نیز آزادی 33 مددجوی جرایم غیرعمد در سال 1400 خبر داد و افزود: این امر خیر و خداپسندانه و اهدای بسته‎های کمک معیشتی در بین خانواده‎های زندانیان نیازمند، نتیجه تلاش‎های بی‌شائبه خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیز پیگیری‎های مستمر مسئوللن سازمان زندان‌ها است. وی اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‎ها، حضور منظم قضات در زندان، اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، استفاده از ظرفیت خیرین، ستاد دیه و شورای حل اختلاف زندان در آزادی زندانیان واجد شرایط، برگزاری دادرسی الکترونیک زندانیان و استفاده از پابند الکترونیکی را به عنوان مهمترین برنامه‌های دادگستری استان ایلام در رابطه با ساماندهی زندانیان برشمرد.

دستگیری 2 نفر از عاملان حادثه اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس
رییس‎کل دادگستری استان اصفهان از دستگیری دو نفر از عاملان حادثه اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس در اصفهان خبر داد.
محمدرضا حبیبی ضمن اشاره به حادثه رخ داده برای کاروان تیم پرسپولیس، گفت: دو نفر از مرتکبان پرتاب نارنجک دستی به اتوبوس حامل بازیکنان تیم پرسپولیس در حوزه قضایی فلاورجان دستگیر و بازداشت شدند. پیش از این، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز در این خصوص، از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه اتوبوس کاروان پرسپولیس در اصفهان در آستانه بازی با ذوب آهن خبر داد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حا‌دثه هیچ کس آسیب ندیده است و دستگاه قضا با جدیت موضوع را دنبال می‌کند.
بنابراین گزارش، اتوبوس پرسپولیس در اصفهان و در آستانه بازی با ذوب آهن از سوی تعدادی افراد مجهول‎الهویه که از بالای یک پل هوایی عابر پیاده، نارنجک‌های دستی به سمت اتوبوس پرسپولیسی‌ها پرتاب می‌کردند، مورد حمله قرار گرفتند که این اقدام باعث شکستن سه شیشه اتوبوس شد.

تشکیل پرونده برای آتش‎سوزی کارخانه مصنوعات عالیباف قم
در پی وقوع آتش‎سوزی در دو کارخانه تولید کفش در منطقه عالیباف قم، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم تشکیل شد. با وقوع آتش‎سوزی در دو کارخانه تولید کفش در منطقه عالیباف قم، در این خصوص پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم تشکیل شد. در این آتش‎سوزی بخش زیادی از مواد اولیه، محصولات، دستگاه‎ها، ساختمان و تاسیسات کارخانه دچار حریق گسترده شد. نیرو‌های سازمان آتش نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و اداره برق در پی وقوع این حادثه برای عملیات اطفاء حریق، کنترل وضعیت منطقه و بررسی علت حادثه در محل حضور پیدا کردند.
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تشکیل پرونده قضایی برای این حادثه و صدور دستورات قضایی، پیگیر کشف علت اصلی آتش سوزی و برخورد با عوامل و خاطیان احتمالی است.

احضار نیرو‌های خاطی بازیافت منازل در دادسرای قم
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر آزار و توهین از سوی دو نفر از نیرو‌های بازیافت منازل به شهروند منطقه ۲ این شهر، به موضوع ورود کرد.
در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر آزار و توهین از سوی دو نفر از نیرو‌های بازیافت منازل به شهروند منطقه ۲، دادستانی استان قم در ساعات اولیه به این مساله ورود کرد.
با صدور دستورات قضایی، روز سه‎شنبه دو مامور بازیافت زباله که اقدام به سوء رفتار و برخورد ناشایست کرده بودند، به دادستانی استان قم احضار شدند و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد و رسیدگی سریع به پرونده در دستور کار قرار گرفت.
بدیهی است با مدیران و افراد خاطی برخورد قضایی قاطع صورت خواهد گرفت.

با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومی عمرانی و نظامی دولت، آیا حریم قانونی آزادراه‎ها و راه‎هاي اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوي دولت تملک شود؟
به موجب ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در مواردي که راي دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‎هاي مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‎هاي دیگر راي نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. آیا منظور از واژه «توام» و عبارت «به تبع آن» در ماده مرقوم، جرم مرتبط است یا جرایم غیرمرتبط را هم در برمی‎گردد؟
اولا، عناوین «مدیر ترکه» و «مدیر تصفیه» متمایز از یکدیگرند؛ زیرا برابر مواد 327 تا 329 قانون امور حسبی مصوب سال 1319، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ اما برابر ماده 263 قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین می‎کند و امر تصفیه از همان زمان آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده 350 قانون یادشده، وظیفه اصلی مدیر ترکه اداره ترکه است. اما وظیفه اصلی مدیر تصفیه، تصفیه ترکه است. ثانیا، با توجه به منطوق ماده 263 قانون امور حسبی، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوي دادگاه است و این اداره راسا و به صرف درخواست ورثه نمی‎تواند امر تصفیه ترکه را عهده‏دار شود. ثالثا در مواردي که اداره تصفیه امر تصفیه یا ترکه را به دستور دادگاه عهده‎دار می‎شود، حق‌الزحمه اداره تصفیه بر اساس آیین‎نامه حق‎الزحمه مدیران ترکه و تصفیه مصوب سال 1326 با اصلاحات بعدي تعیین می‎شود.

1- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است. ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقا جرم نیست.
البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادرکننده سفته می‎شود. ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی‎شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.
بنابراین چک جنبه کیفری داشته اما سفته حقوقی است.
2- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست.
یعنی با چک خالی نمی‎توان طرح دعوا کرد و حتما باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد. ولی سفته بدون واخواست کردن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.
3- صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می‎شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه‎ای دریافت نمی‎کند.
ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیادی دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.
4- گرفتن دسته‎چک از بانک هزینه‎ای ندارد و مالیات قابل توجهی به آن تعلق نمی‎گیرد. ولی گرفتن سفته خصوصا مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ‎شده در سفته مالیات اخذ می‎شود.
5- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می‎توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید. ولی در مورد سفته حتما باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده کنید.

   تفاوت‏های چک و سفته در انکار امضا
6- امضای چک قابل انکار نیست. ولی امضای سفته قابل انکار است. با این توضیح که صادرکننده چک نمی‎تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل یا مفقودی و جعل یا خیانت در امانت و جعل اثبات کند.
ولی صادرکننده سفته می‎تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم برای انکار خود لازم نیست ارائه کند.
7- اگر مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب، چک را امضا کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیرعامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند. ولی اگر مدیرعامل شرکت سفته را امضا کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.
8- صدور چک در وجه خود صادرکننده ممکن است. ولی صدور سفته در وجه خود صادرکننده صحیح نیست.
9- گرفتن دسته‎چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد. ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.
10- درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ‎شده در سفته است. ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

    تفاوت‎های چک و سفته در خسارت تاخیر تادیه
11- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقینا و حتما از تاریخ سررسید چک محاسبه می‎شود. ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه یا طرح دعوا یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.
12- مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است. ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.
13- شناسایی هویت، آدرس و تلفن صادرکننده چک، آسان‎تر از صادرکننده سفته است.
14- امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهرنویسی است. ولی امضای ظهر سفته معمولا به معنای ضمانت تلقی می‎شود.
15- چک در زمان صدور یا سررسید باید دارای محل در بانک محال‎علیه باشد. ولی محل در مورد سفته، مصداق و معنا ندارد.
16- در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نشود، اشکالی برای چک ایجاد نمی‎شود. ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی‎شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می‎توان به این امر در دادگاه ایراد و مثلا توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
17- صادرکننده چک می‎تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش‎بینی نشده است.
18- وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، «اماره قانونی» پرداخت وجه چک است. ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، «اماره قضایی» پرداخت وجه سفته است. به همین دلیل، اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه چک‎ها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه می‎شود.
ولی اگر صادرکننده سفته، اصل لاشه سفته‎ها را به دادگاه ارائه کند، پرونده اجرایی سفته مختومه نمی‎شود. چرا که قاضی با اماره قضایی نمی‎تواند پرونده اجرایی را مختومه کند.
19- حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی، شامل چک و سفته می‎شود. ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه‎های چک است و در مورد سفته، ابطال برگه‎های سفته پیش‌بینی نشده است.
لذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک‎های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.
20- آدرس مکان واخواست چک (بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان، ایجاد صلاحیت محلی می‎کند. در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی‎کند.
مثلا اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران می‎توانید طرح دعوا کنید. ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمی‎شود.
21- چک وسیله پرداخت است. به همین دلیل ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید. ولی سفته وسیله پرداخت نیست. به همین دلیل با سفته نمی‎توان به کسی پول قرض داد. یقینا صادرکننده سفته قرض‎گیرنده است. ولی ممکن است صادرکننده چک قرض‎دهنده باشد.
22- جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنا که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت بخورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمی‎شود. چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل شود. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می‎شود.
23- چک سند عادی لازم‎الاجراست و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است. ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعواست.
24- انتقال و فروش اموال صادرکننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست. ولی انتقال و فروش اموال صادرکننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است. (البته این تفاوت در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصداق داشت)
25- در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش‎بینی شده است. ولی در مورد سفته، امضا یا مهر.
26- امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد. چون رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است. ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمدا از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری کند که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار، امتناع طلبکار را اثبات کند.

محمدرضا عدالت‌خواه در همایش تجلیل از فعالان ستاد تألیف قلوب و کمیته‎های معین آن، به فعالیت‌های قابل توجه مجموعه قضایی استان همدان در خصوص اصلاح ذات‎البین اشاره و اظهار کرد: با راه‎اندازی ستاد تألیف قلوب و کمیته‎های مصلحین و معتذرین به عنوان کمیته‎های معین این ستاد، ۴۵ درصد پرونده‎های جاری، ختم به صلح و سازش شد. وی تصریح کرد: فعالیت‎های این ستاد بر اساس سند تحول بنیادین و مبتنی بر سیاست‎های اصلی قوه‎قضاییه است و در این حوزه مجموعه‎های نیروی انتظامی، دادگاه‎ها، دادسراها و زندان‎ها نقش قابل توجهی در ایجاد صلح و ساز بین طرفین پرونده‎های قضایی داشته‎اند. رییس‎کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و با بیان اینکه هیچ نصرتی به دست نمی‎آید، جزء آن که از جانب خداوند باشد، عنوان کرد: به فرموده امام راحل(ره)، خرمشهر را خدا آزاد کرد و این پیروزی غرورآفرین، اقتدار و ایستادگی ملت ما در برابر دسیسه‎های دشمنان را به جهانیان ثابت کرد. وی افزود: امروز این جمهوری اسلامی ایران است که بر توان و قدرتش روز به روز افزوده می‎شود و دشمنان نظام یکی پس از دیگری به زباله‎دان تاریخ می‎پیوندند. عدالت‎خواه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در جلسه‎ای فرمودند که خرمشهرها در پیش است، این بدان معناست که دشمنان نظام هیچ‌گاه دست از دشمنی با ملت بر نمی‎دارند و ما باید هر لحظه با درس گرفتن از حماسه خرداد سال 1361، آماده مقابله با دسیسه‎های استکبار جهانی باشیم.

ناصر عتباتی با توجه به قطعی متناوب جریان برق بدون اطلاع‎رسانی قبلی در سطح استان آذربایجان غربی، به مدیرعامل شرکت برق این استان دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و برخورد جدی با واحدها و محل‎های استخراج رمز ارز در استان اقدامات قاطع معمول و نتیجه مستمرا گزارش شود. در قسمتی از این دستور آمده است: استخراج‎کنندگان رمز ارزها برای فعالیت خود نیاز به برق ارزان‌قیمت دارند.  از همین رو از تعرفه‎های کشاورزی، خانگی و صنعتی سوءاستفاده می‎کنند که این موضوع موجب معطلی امور مشترکان و شهروندان شده است و حتی دادرسی‎های الکترونیک محاکم را نیز تحت تاثیر قرار داده‎اند. این دستور رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی، به دادستان‎های استان نیز جهت انجام اقدام مشابه ابلاغ شده است تا با استفاده از ظرفیت نیروهای انتظامی و سایر بخش‎های ذی‎مدخل، اقدامات شایسته صورت گیرد.

رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در اصفهان
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار در شهرستان گلپایگان خبر داد.
موسویان گفت: تلاش، تدبیر و پشتکار اعضا و کارکنان شعبه ۵ شورای حل اختلاف شهرستان گلپایگان موجب رهایی یک قاتل از قصاص نفس شد.
وی افزود: این فرد در سال ۱۳۸۲ در شهرستان بندرعباس با قصد سرقت به منزل مقتول وارد شد که این امر منجر به قتل صاحبخانه شده بود.
رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان ادامه داد: پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵ شورای حل اختلاف، اعضا و کارکنان این شعبه با تلاش و تدبیر خود پس از ۵ جلسه مذاکره و ارشاد با اولیای دم، با استعانت از خداوند متعال موفق به اخذ رضایت از وی شدند و اولیای دم  از قصاص گذشت کردند.

محکومیت 14 میلیاردی قاچاقچی کالا در استان چهار محال و بختیاری
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 14 میلیاردی برای قاچاق کالا خبر داد.
محسن عسکری گفت: مأمورین پلیس آگاهی شهرستان لردگان حین کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و پس از بازرسی تعداد زیادی کالای خارجی کشف که به دلیل عدم ارائه اسناد به ظن قاچاق توقیف شد.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پرونده برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان ارسال شد و پس از رسیدگی به لحاظ حجم و نحوه حمل بار به صورت جاساز و عدم ارائه هر گونه اسناد  گمرکی و اقرار متهم، قاچاق بودن کالا محرز اعلام و متهم به ضبط کالا و پرداخت 14 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی و معادل ارزش ریالی خودرو محکوم شد.

علی دهقانی در مراسم آزادی ۲۱ زندانی نیازمند مالی زندان مرکزی ایلام و نیز توزیع 500 بسته کمک معیشتی در بین خانواده‎های زندانیان نیازمند، ضمن تقدیر از تلاش‎ها و حمایت‎های خیرین، نهادها، انجمن‎ها و مسئولان ذی‎ربط در زمینه آزادی زندانیان، تعاون و هم‏یاری را سیره ائمه معصومین (ع) و نیاز ضروری زندگی اجتماعی در عصر حاضر خواند و اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و تلاش برای بازگشت آنان به کانون خانواده، در حل بسیاری از مشکلات اجتماعی تاثیرگذار بوده و برای تحقق کامل این مهم که یکی از برنامه‌های اصلی قوه‌قضاییه محسوب می‌شود، همکاری و همدلی خیرین و مردم ضروری است.وی خاطرنشان کرد: استمرار کمک‌های مؤمنانه و تأکید بر آموزش‌ها و کارگاه‌های کاهش آسیب زندانیان و خانواده‎های آنان و ارتقای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی بکاهد و به اصلاح و تربیت زندانیان منجر شود. رییس‎کل دادگستری استان ایلام همچنین از آزادی 180 نفر از مددجویان جرایم غیرعمد زندان‎های این استان در سال 1399 و نیز آزادی 33 مددجوی جرایم غیرعمد در سال 1400 خبر داد و افزود: این امر خیر و خداپسندانه و اهدای بسته‎های کمک معیشتی در بین خانواده‎های زندانیان نیازمند، نتیجه تلاش‎های بی‌شائبه خیرین، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیز پیگیری‎های مستمر مسئوللن سازمان زندان‌ها است. وی اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‎ها، حضور منظم قضات در زندان، اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، استفاده از ظرفیت خیرین، ستاد دیه و شورای حل اختلاف زندان در آزادی زندانیان واجد شرایط، برگزاری دادرسی الکترونیک زندانیان و استفاده از پابند الکترونیکی را به عنوان مهمترین برنامه‌های دادگستری استان ایلام در رابطه با ساماندهی زندانیان برشمرد.

دستگیری 2 نفر از عاملان حادثه اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس
رییس‎کل دادگستری استان اصفهان از دستگیری دو نفر از عاملان حادثه اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس در اصفهان خبر داد.
محمدرضا حبیبی ضمن اشاره به حادثه رخ داده برای کاروان تیم پرسپولیس، گفت: دو نفر از مرتکبان پرتاب نارنجک دستی به اتوبوس حامل بازیکنان تیم پرسپولیس در حوزه قضایی فلاورجان دستگیر و بازداشت شدند. پیش از این، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز در این خصوص، از تشکیل پرونده قضایی برای حادثه اتوبوس کاروان پرسپولیس در اصفهان در آستانه بازی با ذوب آهن خبر داد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حا‌دثه هیچ کس آسیب ندیده است و دستگاه قضا با جدیت موضوع را دنبال می‌کند.
بنابراین گزارش، اتوبوس پرسپولیس در اصفهان و در آستانه بازی با ذوب آهن از سوی تعدادی افراد مجهول‎الهویه که از بالای یک پل هوایی عابر پیاده، نارنجک‌های دستی به سمت اتوبوس پرسپولیسی‌ها پرتاب می‌کردند، مورد حمله قرار گرفتند که این اقدام باعث شکستن سه شیشه اتوبوس شد.

تشکیل پرونده برای آتش‎سوزی کارخانه مصنوعات عالیباف قم
در پی وقوع آتش‎سوزی در دو کارخانه تولید کفش در منطقه عالیباف قم، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم تشکیل شد. با وقوع آتش‎سوزی در دو کارخانه تولید کفش در منطقه عالیباف قم، در این خصوص پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم تشکیل شد. در این آتش‎سوزی بخش زیادی از مواد اولیه، محصولات، دستگاه‎ها، ساختمان و تاسیسات کارخانه دچار حریق گسترده شد. نیرو‌های سازمان آتش نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و اداره برق در پی وقوع این حادثه برای عملیات اطفاء حریق، کنترل وضعیت منطقه و بررسی علت حادثه در محل حضور پیدا کردند.
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تشکیل پرونده قضایی برای این حادثه و صدور دستورات قضایی، پیگیر کشف علت اصلی آتش سوزی و برخورد با عوامل و خاطیان احتمالی است.

احضار نیرو‌های خاطی بازیافت منازل در دادسرای قم
دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قم در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر آزار و توهین از سوی دو نفر از نیرو‌های بازیافت منازل به شهروند منطقه ۲ این شهر، به موضوع ورود کرد.
در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر آزار و توهین از سوی دو نفر از نیرو‌های بازیافت منازل به شهروند منطقه ۲، دادستانی استان قم در ساعات اولیه به این مساله ورود کرد.
با صدور دستورات قضایی، روز سه‎شنبه دو مامور بازیافت زباله که اقدام به سوء رفتار و برخورد ناشایست کرده بودند، به دادستانی استان قم احضار شدند و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد و رسیدگی سریع به پرونده در دستور کار قرار گرفت.
بدیهی است با مدیران و افراد خاطی برخورد قضایی قاطع صورت خواهد گرفت.

با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومی عمرانی و نظامی دولت، آیا حریم قانونی آزادراه‎ها و راه‎هاي اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوي دولت تملک شود؟
به موجب ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در مواردي که راي دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‎هاي مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‎هاي دیگر راي نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. آیا منظور از واژه «توام» و عبارت «به تبع آن» در ماده مرقوم، جرم مرتبط است یا جرایم غیرمرتبط را هم در برمی‎گردد؟
اولا، عناوین «مدیر ترکه» و «مدیر تصفیه» متمایز از یکدیگرند؛ زیرا برابر مواد 327 تا 329 قانون امور حسبی مصوب سال 1319، قانونگذار به لحاظ مشخص نبودن وراث متوفی، اداره ترکه را بر عهده مدیر ترکه نهاده است؛ اما برابر ماده 263 قانون یادشده، در صورت قبول ترکه توسط برخی از ورثه، دادگاه به درخواست آنان مدیر تصفیه تعیین می‎کند و امر تصفیه از همان زمان آغاز می‌شود. به عبارت دیگر، مستنبط از مواد مذکور و ماده 350 قانون یادشده، وظیفه اصلی مدیر ترکه اداره ترکه است. اما وظیفه اصلی مدیر تصفیه، تصفیه ترکه است. ثانیا، با توجه به منطوق ماده 263 قانون امور حسبی، مداخله اداره تصفیه منوط به ارجاع از سوي دادگاه است و این اداره راسا و به صرف درخواست ورثه نمی‎تواند امر تصفیه ترکه را عهده‏دار شود. ثالثا در مواردي که اداره تصفیه امر تصفیه یا ترکه را به دستور دادگاه عهده‎دار می‎شود، حق‌الزحمه اداره تصفیه بر اساس آیین‎نامه حق‎الزحمه مدیران ترکه و تصفیه مصوب سال 1326 با اصلاحات بعدي تعیین می‎شود.

1- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است. ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقا جرم نیست.
البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادرکننده سفته می‎شود. ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی‎شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.
بنابراین چک جنبه کیفری داشته اما سفته حقوقی است.
2- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست.
یعنی با چک خالی نمی‎توان طرح دعوا کرد و حتما باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد. ولی سفته بدون واخواست کردن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.
3- صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می‎شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه‎ای دریافت نمی‎کند.
ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیادی دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.
4- گرفتن دسته‎چک از بانک هزینه‎ای ندارد و مالیات قابل توجهی به آن تعلق نمی‎گیرد. ولی گرفتن سفته خصوصا مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ‎شده در سفته مالیات اخذ می‎شود.
5- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می‎توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید. ولی در مورد سفته حتما باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده کنید.

   تفاوت‏های چک و سفته در انکار امضا
6- امضای چک قابل انکار نیست. ولی امضای سفته قابل انکار است. با این توضیح که صادرکننده چک نمی‎تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل یا مفقودی و جعل یا خیانت در امانت و جعل اثبات کند.
ولی صادرکننده سفته می‎تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم برای انکار خود لازم نیست ارائه کند.
7- اگر مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب، چک را امضا کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیرعامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند. ولی اگر مدیرعامل شرکت سفته را امضا کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.
8- صدور چک در وجه خود صادرکننده ممکن است. ولی صدور سفته در وجه خود صادرکننده صحیح نیست.
9- گرفتن دسته‎چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد. ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.
10- درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ‎شده در سفته است. ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

    تفاوت‎های چک و سفته در خسارت تاخیر تادیه
11- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقینا و حتما از تاریخ سررسید چک محاسبه می‎شود. ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه یا طرح دعوا یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.
12- مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است. ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.
13- شناسایی هویت، آدرس و تلفن صادرکننده چک، آسان‎تر از صادرکننده سفته است.
14- امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهرنویسی است. ولی امضای ظهر سفته معمولا به معنای ضمانت تلقی می‎شود.
15- چک در زمان صدور یا سررسید باید دارای محل در بانک محال‎علیه باشد. ولی محل در مورد سفته، مصداق و معنا ندارد.
16- در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نشود، اشکالی برای چک ایجاد نمی‎شود. ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی‎شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می‎توان به این امر در دادگاه ایراد و مثلا توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
17- صادرکننده چک می‎تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش‎بینی نشده است.
18- وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، «اماره قانونی» پرداخت وجه چک است. ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، «اماره قضایی» پرداخت وجه سفته است. به همین دلیل، اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه چک‎ها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه می‎شود.
ولی اگر صادرکننده سفته، اصل لاشه سفته‎ها را به دادگاه ارائه کند، پرونده اجرایی سفته مختومه نمی‎شود. چرا که قاضی با اماره قضایی نمی‎تواند پرونده اجرایی را مختومه کند.
19- حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی، شامل چک و سفته می‎شود. ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه‎های چک است و در مورد سفته، ابطال برگه‎های سفته پیش‌بینی نشده است.
لذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک‎های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.
20- آدرس مکان واخواست چک (بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان، ایجاد صلاحیت محلی می‎کند. در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی‎کند.
مثلا اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران می‎توانید طرح دعوا کنید. ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمی‎شود.
21- چک وسیله پرداخت است. به همین دلیل ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید. ولی سفته وسیله پرداخت نیست. به همین دلیل با سفته نمی‎توان به کسی پول قرض داد. یقینا صادرکننده سفته قرض‎گیرنده است. ولی ممکن است صادرکننده چک قرض‎دهنده باشد.
22- جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنا که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت بخورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمی‎شود. چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل شود. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می‎شود.
23- چک سند عادی لازم‎الاجراست و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است. ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعواست.
24- انتقال و فروش اموال صادرکننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست. ولی انتقال و فروش اموال صادرکننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است. (البته این تفاوت در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصداق داشت)
25- در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش‎بینی شده است. ولی در مورد سفته، امضا یا مهر.
26- امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد. چون رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است. ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمدا از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری کند که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار، امتناع طلبکار را اثبات کند.