پیش از این نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رییسه مجلس کردند که سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، روز گذشته کلیات این طرح به تصویب رسید. 
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد اما عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. 
در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.

    جزییات مصوبه جدید
طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌هایی از جمله املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر آلات  و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
از سوی دیگر، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

    دارایی‌های معاف از مالیات 
اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آن‌ها، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال بمنظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند.
علاوه براین، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به خصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.

   نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه 
آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، چگونگی محاسبه این مالیات و نرخ آن است که طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.  طبق این گزارش، اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.   همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.  از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند در صورت نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد  باید مالیات متعلقه را بپردازند. بنابراین، با اجرای مالیات از عایدی سرمایه، اگر یک فرد خانه‌، طلا، ارز و یا خودرویی را خریداری و سپس براساس زمان تملک اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند که از این طریق تقاضای سوداگرایانه و دلالی کنترل می‌شود تا بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند.

   مخالفان و موافقان چه می گویند؟
محمد صفائی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه مانع سوداگری و دلالی می‌شود و با از بین رفتن تقاضای کاذب، سرمایه را به سمت تولید هدایت می‌کند.
اما مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس اقتصادی در این باره  گفت:  برخی عوامل باعث شده که سرمایه‌های مردم به‌جای حرکت به‌سمت تولید، سر از فعالیت‌های دلالی درآورده است. در واقع مردم ناچار هستند که به سمت سرمایه‌گذاری در این بازارها حرکت کنند که قدرت خرید و سرمایه آنها حفظ شود. 
این کارشناس اقتصادی، درباره کارآیی این طرح، توضیح داد: اگر طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه بتواند ثروتمندان بزرگ را شناسایی کرده و مالیات از آنها اخذ شود، مفید خواهد بود. اما در صورتی که برای توده مردم با سرمایه‌های اندک اعمال شود، طبیعتا نتیجه‌ای جز فشار اقتصادی نخواهد داشت، چرا که این سرمایه‌‌داران خرد، معمولا برای حفظ سرمایه و درآمد خود به‌طور محدود و با معاملات کوچک، وارد بازار سکه، ارز، مسکن و طلا می‌شوند. 
برخی کارشناسان نیز می گویند  تنها اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند دلالان را از بازارهای کشور حذف کند و آن‌ها کنترل و به ثبات برساند بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی هم اصلاح شود. 
طی چند سال گذشته عمده ترین دلیل افزایش قیمت ها و سفته بازی بازارها سیاست های غلط بانک مرکزی بوده است. یکی از این اقدامات کاهش نرخ سود بانکی بود که اگرچه در ابتدا با هدف کمک به تولید انجام شد اما در نهایت منجر به افزایش نقدیگی و همچنین تورم شد. بر این اساس قیمت خودرو و مسکن افزایش حدود 700 درصدی داشت و این وضعیت را در سایر بازارهای سرمایه ای نیز شاهد بودیم.
همچنین سرکوب نرخ ارز و پس ازآن افزایش نامتعارف قیمت دلار نیز از دیگر دلایل افزایش سفته بازی در بازارها و نوسانات اقتصادی بوده است. بر این اساس در نظر گرفتن مالیات بر عائدی سرمایه اگرچه می تواند عاملی برای کاهش سفته بازی باشد اما در صورتی موثر واقع می شود که نوسانات ارز نیز شدید نباشد.
برنامه ریزی برای اصلاح بودجه و همچنین جلوگیری از کسری آن نیز از عوامل مهم برای جلوگیری از سفته بازی در بازارهاست. در شرایط کسری بودجه و تورم و رشد نقدینگی تقاضا برای سفته بازی در بازارها افزایش می یابد. 
بر این اساس توصیه کارشناسان به رییس جمهور جدید اصلاح ساختاری بانکی است که نقشی تعیین کننده در جلوگیری از سفته بازی و تورم در کشور دارد. همچنین نحوه اجرا قوانین مالیاتی مجلس نیز از دیگر مواردی است که کارشناسان بر ضرورت پیگیری آن توسط رییس جمهور آینده تاکید دارند. در هر صورت عدالت مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق مالیات، در صورت اجرای صحیح اتفاقی مبارک برای اقتصاد کشور خواهد بود.

طی اردیبهشت ماه امسال 3900 فقره قرارداد مسکن در شهر تهران ثبت شده که این رقم در مقایسه با فروردین امسال 88.1 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 65.2 درصد کاهش یافته است.
متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در ماه مورد اشاره 28 میلیون و 800 هزار تومان بود که در مقایسه با فروردین 1400 بالغ بر 1.8 درصد کاهش یافته، اما نسبت به اردیبهشت سال گذشته 69.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در ماه گذشته 3938 واحد مسکونی در تهران معامله شده که واحدهای تا 5 سال ساخت با 35.7 درصد بیشترین  سهم را به خود اختصاص داده‌اند.  این سهم در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته 3.1 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با سن بالا در گروه‌های 6 تا 10 سال، 11 تا 15 سال و بیش از 20 سال افزوده شده است.
در اردیبهشت ماه سال 99 بالغ بر 4391 فقره معامله مربوط به واحدهای با عمر تا 5 سال بود که در اردیبهشت امسال به 1405 فقره کاهش یافته است، یعنی رشد منفی 68 درصدی.
همچنین در معاملات واحدهای 6 تا 10 سال کاهش 60.4 درصد، 11 تا 15 درصد کاهش 62.4 درصد، در واحدهای 16 تا 20 اسل رشد منفی 66.8 درصد و در واحدهای با بیش از 20 سال رشد منفی 63.9 درصدی معاملات ثبت شده است.
در اردیبهشت ماه امسال مننطقه 5 با 15.3 درصد بیشتری سهم از کل معاملات را به خود اختصاص داده. مناطق 10 و 4 نیز به ترتیب سهم 9.3 و 8.3 درصدی را داشته‌اند. در مجموع 71.5 درصد معاملات انجام شده اردیبهشت 1400 مربوط به 10 منطقه بوده است.
طی ماه‌های اخیر بازار مسکن تحت تاثیر انتظار جامعه در خصوص دو موضوع مذاکرات برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. این مسئله باعث شده تا افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در سال 98 و 99 متوقف شده و این روند معکوس شود. در زمان حاضر رکورد غیرتورمی بازار مسکن عمیق‌تر شده، اما این نگرانی وجود دارد طی هفته‌های آینده با مشخص شدن مواردی که به آنها اشاره شد، تقاضای مصرفی وارد بازار مسکن شود. نگرانی از این جهت طی 8 سال اخیر تولید مسکن متناسب با نیاز کشور صورت نگرفته و با ورود تقاضای مصرفی، عرضه چندانی صورت نگرفته و به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

چندین ماه است که فعالان صنعت طیور در مورد افزایش مجدد قیمت مرغ به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید هشدار می دهند ولی به نظر می رسد با بی توجهی ها، گرانی ها دوباره تکرار می شود. 
در فروردین ۱۴۰۰ دولت تصمیم گرفت برای ساماندهی بازار مرغ قرارگاهی تحت عنوان  قرارگاه ساماندهی مرغ کشور  تشکیل دهد.  قرارگاه نیز برای ساماندهی بازار مرغ و ایجاد ثبات در آن، نرخ مصوب مرغ را که از مدتها قبل تولیدکنندگان نسبت به آن انتقاد داشتند، افزایش داد؛ به طوری که قیمت مرغ منجمد در سرد خانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده در کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن تهران کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.  
فعالان و تولیدکنندگان بارها در صحبت های خود اعلام کردند که مرغداران نمی‌توانند جوجه یکروزه را با قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان تهیه کنند و قیمت جوجه یکروزه در بازار به ۲ برابر نرخ مصوب رسیده و با قیمت‌های ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ خرید و فروش می‌شود. آنها همچنین به افزایش هزینه‌های دیگر از جمله کرایه‌های حمل و نقل، دستمزد کارگر، دارو، واکسن، نهاده ها و ... اشاره و از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت درخواست کردند که برای شرایط پیش آمده تدابیری اتخاذ کنند. آنها همچنین هشدار دادند که اگر بر بازار جوجه یکروزه کنترل و نظارت جدی تری صورت نگیرد یا با کمبود مرغ در ماه‌های آینده مواجه خواهیم شد یا قیمت مرغ افزایش خواهد یافت.
هشدارهای داده شده از سوی تولیدکنندگان اما جدی گرفته نشد و براساس گزارش ها از بازار،  قیمت مرغ مجددا به ۳۰ هزارتومان بازگشت. یعنی همان قیمتی که اسفندماه سال گذشته این کالای پروتیئنی پرمصرف را از سفره های برخی خانواده ها حذف یا  بسیاری را برای خرید یک کیلو مرغ دولتی روانه صف‌های طولانی در شرایط کرونایی کرد.
با این حال، نوسانات فعلی قیمت مرغ نشان می‌دهد که هنوز مشکلات صنعت طیور به طور کامل و ریشه‌ای حل نشده و همچنان گوش شنوایی برای مشکلات تولیدکنندگان وجود ندارد. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به ١١ هزار تومان رسیده است،گفت: در آینده‌ای نزدیک شاهد بحران دربازار تخم مرغ خواهیم بود. ناصر نبی پور قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری بین ١٠ هزار و ٩٠٠ تا ١١ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با اتمام ماه مبارک رمضان و افزایش جزئی مصرف قیمت تخم مرغ بین ۴٠٠ تا ۵٠٠ تومان افزایش یافته است. وی ادامه داد: این قیمت با نرخ مصوب ١۴ هزارتومانی که دولت تعیین کرده ٣ هزار تومان فاصله دارد.

طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از وضعیت یک هفته گذشته بازار سکه و طلا داخلی، علیرغم اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز در داخل و افزایش قیمت هر اونس جهانی طلا، قیمت هر قطعه سکه ۳۵۰ هزار تومان افزایش داشته است اما حباب سکه در حال تخلیه شدن است.
محمد کشتی‌آرای در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی اظهار کرد: قیمت جهانی طلا با یک ثبات نسبی از ابتدای هفته که ۱۸۸۱ دلار بود، آغاز شد و این ثبات تا روز چهارشنبه ادامه داشت اما در روز پنجشنبه تا بیش از ۱۹۰۰ دلار هم پیش رفت. افزایش قیمت اونس جهانی طلا تحت تاثیر مسائل اقتصادی و سیاسی دنیا، به‌ویژه تورم ناشی از ویروس کرونا و کاهش ارزش دلار ایجاد شده است.
نایب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به اینکه پیش‌تر نیز پیش‌بینی شده بود که قیمت اونس جهانی میل به افزایش دارد و رشد آن طی چند هفته اخیر نشان داد که کاهش قیمت اونس جهانی بعید به نظر می‌رسد؛ گفت: با توجه به شرایط اقتصادی در دنیا، به زودی هر اونس جهانی طلا به کانال ۲۰۰۰ دلار هم خواهد رسید. تورم ایجاد شده در دنیا تحت تاثیر دو عامل یاد شده (ویروس کرونا در وهله اول و کاهش ارزش دلار به سبب چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه دلار)، سبب افزایش تمایل خرید طلا و سرمایه‌گذاری بر روی آن شده است؛ از همین روی برخلاف آنچه که پیش‌بینی می‌شد، با واکسیناسون شدن کشورها، اوضاع اقتصادی بهبود یابد و مجدد قیمت اونس طلا به کانال ۱۴۰۰ یا ۱۳۰۰ دلار کاهش یابد؛ این اتفاق رخ نخواهد داد.
کشتی‌آرای در رابطه با تغییرات قیمت سکه و طلا در این هفته و آخرین قیمت‌ها، اظهار کرد: سکه طرح قدیم از ۱۰ میلیون تومان در ابتدای هفته با افزایش ۲۵۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح جدید نیز با حدود ۳۵۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت. نیم سکه، ربع سکه و سکه‌های یک گرمی نیز هریک با ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معاملات پایان هفته به ترتیب نیم سکه پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.
این مقام صنفی تشریح کرد: براین اساس بیشترین میزان افزایش قیمت را سکه طرح جدید داشته است به این دلیل که حباب آن بسیار کاهش پیدا کرد. اینکه نیم سکه، ربع سکه و سکه‌های یک گرمی، افزایش کمتری را نسبت به سکه‌های تمام تجربه کرده‌اند، به علت کاهش تقاضا برای خرید این قطعات سکه‌هاست. نکته قابل توجه این است که در هفته گذشته، حباب سکه به پایین‌ترین سطح خود رسید؛ حداقل میزان حباب سکه طی هفته اخیر  ۵۰ هزار تومان و حداکثر آن ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

ضرورت پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی تاکید کرد.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در سال‌های اخیر که منجر به قطعی برق شده است، به دلایل وقوع این مشکل و راهکارهای کوتاه و بلندمدت برای عبور از بحران برق اشاره کرد و گفت: کشاورزان به شدت از قطعی برق ناراحت هستند چراکه قطعی‌ها ناگهانی صورت گرفته و از قبل به آن‌ها اطلاع داده نشده است، در حالی که کشاورزان در آستانه برداشت محصولات خود هستند و به‌یقین با افت 40 تا 50 درصدی برداشت محصول -که آسیب بزرگی برای کشاورزان محسوب می‌شود- رو به رو خواهند شد.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در طول روز 4 ساعت کنتورهای برق کشاورزان  قطع می‌شود و 2ساعت نیز به قطعی برق سراسری برخورد می‌کنند و باید گفت؛ آن‌ها دیگر با این وضع نمی‌توانند ادامه دهند، همچنین اکثر کشاورزان در چند سال اخیر به‌ویژه در استان‌هایی که تنش آبی دارند از سیستم‌های شناور برقی استفاده می‌کنند که این قطع و وصل شدن برق، منجر به سوختن شناورهای آن‌ها می‌شود، همچنین مطابق گزارش‌های رسیده خسارت‌های 100 میلیون تومانی به آن‌ها وارد شده است.
رحیمی مظفری با بیان اینکه کمیسیون انرژی عدم اجرای برنامه ششم توسعه ازسوی وزارت نیرو را مشمول ماده 234 کرده است، گفت: وزارت نیرو در راستای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش تولید برق و... که در برنامه ششم به آن‌ها تاکید شده اقدام قابل‎توجهی انجام نداده است، به طور مثال باید طبق برنامه ششم توسعه تا سال 1400 ، 5 هزار مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر تولید ‌شود اما تاکنون فقط 500 مگاوات تولید شده است.
به گفته این نماینده مجلس وزارت نیرو باید طبق برنامه ششم توسعه تا سال 1400 ، حدود 25 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی تاسیس می‌کرد اما این تاسیس کمتر از 12 هزار مگاوات، معادل 50 درصد برنامه است، دولت فعلی به کمتر از نصف تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است.
وی تاکید کرد: عدم اورهال کردن نیروگاه‌ها، عدم ممانعت از فعالیت غیرمجاز رمزارزها، عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی و نیروگاه‌هایی همچون نیروگاه اتمی بوشهر و... همگی از عوامل اصلی مواجه شدن با بحران برق در سال جاری به شمار می‌آیند. عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: افزایش ظرفیت‌های نیروگاه‌ها همچون نیروگاه بوشهر، وارد کردن نیروگاه‌های تعطیل شده به مدار و پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی تا با انگیزه و حداکثر ظرفیت خود کار کنند ازجمله اقدامات کوتاه مدتی است که دولت می‌تواند در راستای مقابله با بحران برق به کار گیرد ازطرفی نیز باید آگاهی‌سازی و فرهنگسازی در راستای کاهش مصارف خانگی و ادارات صورت گیرد.

رونق فضای کسب و کار با کاهش چک‌های برگشتی
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲ سالی که از اجرای قانون جدیدچک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم. وی افزود: با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود . این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجرا است. البته یک سری نقص‌های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است.
محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم رابرای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ‌گونه تعللی هم پذیرفته نیست.
وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیادبخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و درحال حاضر هم تمام چک‌های جدیدقبل از انتقال ثبت می‌شوند.

قانون مالیات بر خانه های خالی پُتکی بر سر سوداگران 
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه، توقف رشد قیمت‌ مسکن در ماه‌های اخیر براساس آمار بانک مرکزی نشان‌دهنده تاثیرپذیری بازار از قوانین مجلس در حوزه مسکن است، گفت: تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری قدرتمند برای قطع دست، سوداگران و سفته‌بازان بازار مسکن است.
وی با اشاره به تاثیر قوانین مجلس شورای اسلامی در کاهش قیمت مسکن، گفت: معمولا هر ساله در آستانه خرداد ماه و آغاز فصل معاملات مسکن، شاهد افزایش قیمت خانه بودیم اما امسال خوشبختانه بدلیل تصویب قوانین حمایتی مناسب در حوزه مسکن، براساس با آمار بانک مرکزی تا حدودی جلوی این افزایش قیمت گرفته شده است هرچند که همچنان قیمت ها بسیار بالا است. وی افزود: تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری قدرتمند برای قطع دست، سوداگران و سفته‌بازان بازار مسکن است چرا که بر اساس آمار بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها با هدف سفته بازی احتکار شده است. اما اخذ مالیات از این واحد‌ها موجب کاهش صرفه اقتصادی نگه داشت خانه‌های خالی برای دارندگان و عرضه بیشتر خانه به بازار می‌شود که بدیهی است انجام این مهم در تعدیل قیمت ها نقش مهمی دارد. سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس اظهار کرد: مجلس در گام اول برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از ظرفیت قابل توجه خانه های خالی استفاده کرد و در گام بعدی با تصوب طرح جهش تولید و تامین مسکن مسیر قانونی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای سال‌های گذشته را ریل گذاری کرده و موجب رونق و ایجاد صدها هزار شغل وابسته به صنعت ساختمانی شد.

پیش بینی بهبود شرایط بورس
سهامداران پس از هفته ها مشاهده روند نزولی، هفته گذشته دو روز شاخص کل را مثبت دیدند و امیدوار به آینده شدند.
در هفته گذشته روند شاخص کل و شاخص کل هموزن دو روند کاملا متفاوت را پیش روی خود دیدند. این مساله باعث شد، بسیاری از صف های فروش کاهش پیدا کند و صف های خرید نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد.
به عبارت دیگر، روند حجم معاملات و ورودی و خروجی پول‌ سهامداران خرد که همسو با کاهش تعداد نمادهای دارای صف فروش بوده است، نشان می دهد بازار در تلاش است که از مسیر قبلی خود فاصله بگیرد. به نظر می رسد بورس بازان در کمتر از یک ماه مانده به انتخابات می خواهند استراتژی خود را تغییر دهند و این مساله احتمال صعودی شدن بازار در هفته های آینده را تقویت می کند.
در حالی که در سه روز ابتدایی هفته، شاخص کل روندی نزولی داشت و شاخص در روز دوشنبه وارد کانال یک میلیون واحدی شد، در روز سه ‌شنبه به یک کانال بالاتر یعنی کانال 1.1 میلیونی بازگشت و در روز چهارشنبه نیز سبزپوش ماند.
در پایان هفته گذشته شاخص کل با کاهش 3.9 درصدی به یک میلیون و صد و نه هزار واحدی رسید. کاهش  45 هزار و 475 واحدی نسبت به هفته قبل نشان می دهد هنوز روند متعادل به بورس بازنگشته است.
تغییر روند شاخص کل از یک روند نزولی به صعود در روز سه شنبه را می توان نتیجه اعلام کاندیداهای ریاست جمهوری دانست. تاثیرپذیری بازار سرمایه از اخبار و اتفاقات سیاسی در کشور نشان می دهد، تصمیمات دولتمردان و سیاسیون در کشور می تواند تاثیر زیادی به بازارهای مالی بگذارد.
در پایان هفته گذشته شاخص کل هموزن پس از 10 روز که روند نزولی داشت، بالاخره وارد فاز صعودی شد. شاخص کل هموزن با افت 14 هزار و 843 واحدی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل، در محدوده 383 هزار و 140 واحدی قرار گرفت.
کاهش 3.9 درصدی شاخص کل هموزن نشان می دهد هنوز جریان ورود پول به همه نمادهای بازار صورت نگرفته است و سهم‌های شاخص ساز هنوز هم به واسطه شرکت های حقوقی و نوسان گیران از استقبال بالاتری برخوردار هستند.
در صورتی که بازار سرمایه بخواهد تغییر روند دهد، باید همه نمادهای بازار از صف های فروش فاصله بگیرند و در یک حالت متعادل بتوانند معامله شوند.

افزایش آزادراه های الکترونیکی 
با اتصال چهار آزادراه کشور در روزهای گذشته به شبکه الکترونیکی عوارض، پرداخت عوارض در ۱۱ آزادراه به صورت الکترونیکی فعال شدند و ۱۶ آزادراه دیگر همچنان الکترونیکی نیستند.
در روزهای گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح مرکز اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه کشور از اتصال ۱۱‌آزادراه به شبکه الکترونیکی عوارض خبر داد و گفت: با چهار آزادراهی که به این شبکه متصل شدند تعداد آزادراه های مجهز به سیستم پرداخت و دریافت عوارض الکترونیکی به عدد ۱۱ رسید و برای افزایش استقبال مردم درصدد هستیم تا سیستم های متنوعی برای پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی طراحی کنیم.
اسلامی افزود: طی دو سال گذشته همواره به سمت حمل و نقل هوشمند و هوشمندسازی اتوبان ها و آزادراه های کشور حرکت کردیم و در این راستا پرداخت عوارض آزادراه ها را به صورت الکترونیکی دنبال کردیم تا توقف در باجه های مختلف حذف شود و مردم سوخت بی رویه مصرف نکرده و در صف ها برای پرداخت نرخ عوارض معطل نشوند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از مردم درخواست کرد تا همکاری لازم را برای پرداخت به موقع عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی انجام دهند تا وزارت راه و شهرسازی به تعهد خود نسبت به پرداخت سرمایه های بخش خصوصی عمل کرده و سرمایه سرمایه گذاران زودتر به آن ها برگردد.
البته به گفته وی کسانی که عوارض الکترونیکی خود را پرداخت نمی کنند براساس قانون مشمول جریمه شده و جریمه های سنگینی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر آزادراه های اصفهان-نطنز، نطنز-کاشان، رشت-قزوین، تهران-پردیس، تهران-شمال، تهران-ساوه، کرج-قزوین و... جزو آزادراه هایی هستند که سیستم پرداخت عوارض الکترونیکی در آن ها وجود دارد و باید دید در ادامه دیگر آزادراه های کشور نیز به جمع الکترونیکی ها خواهند پیوست یا آنکه این طرح همچنان عقیم خواهند ماند.

بازار روسیه در اختیار تجار ایرانی
جدیدترین تصمیم‌های اعلام شده از سوی مسئولان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فضایی جدی برای گسترش صادرات ایران در روسیه و دیگر کشورهای عضو این اتحادیه به وجود آورده است.
از آبان ١٣٩٨ که عضویت آزمایشی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا کلید خورد، بنا بود که با ارائه برحی تعرفه‌های ترجیحی، فضای لازم برای گسترش صادرات ایران در میان کشورهای همسایه شمالی به وجود آید.
با این وجود تداوم تحریم‌ها آمریکا و البته شیوع ویروس کرونا، افزایش جدی تجارت را متوقف کرد، هرچند بررسی‌ها نشان می دهد که میزان افت تجارت ایران با اوراسیا در دوره کرونا، کمتر از افت کلی ثبت شده بوده است.
با گذشت حدود یک سال و نیم از این عضویت آزمایشی و در شرایطی که ایران آماده می‌شود با اعضای این اتحادیه در سال‌های بعد، تجارت آزاد را آغاز کند، جدیدترین تصمیم این اتحادیه تداوم صدور تعرفه ترجیحی برای کالاهای ایرانی و حذف بسیاری از رقیبان ایران از این فهرست است.
سازمان توسعه تجارت در این باره اعلام کرده است که طبق آخرین تصمیمات شورایعالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اکتبر ۲۰۲۰ و پیشنهاد برخی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای بهره مند از تخفیفات تعرفه ای مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در واقع همان نظام عمومی ترجیحات (GSP) روسیه است بعد از ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سایر کشورهای عضو تسری یافته، مورد بازنگری قرار گیرد و تعداد کشورهای بهره مند از امتیاز محدودتر شود.
در همین چارچوب در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۱ فهرست جدید کشورهای برخوردار از این تخفیفات تعرفه ای تدوین گردید که اخیرا در وبسایت رسمی این اتحادیه نیز منتشر شده است که بر اساس آن، تعداد کشورهای در حال توسعه مشمول دریافت این تخفیفات تعرفه ای از ۱۰۳ کشور به ۲۹ کشور کاهش یافته و تعداد کشورهای کمتر توسعه یافته مشمول از ۵۰ به ۴۸ کشور رسیده است.  
نکته حائز اهمیت در فهرست جدید مربوط به کشورهای درحال توسعه برخوردار از نظام تخفیف تعرفه گمرکی (تخفیف ۲۵ درصدی) این است که ۷۴ کشور از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق، برزیل، ویتنام، هنگ کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند، مالزی که کالاهای تولیدی آن ها می توانست رقیب محصولات ایرانی در بازار اوراسیا باشند، حذف شده و از تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۱ به بعد از این امتیاز برخوردار نخواهند بود.