به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در همایش سراسری قوه‌قضاییه که همزمان با هفته قوه‌قضاییه برگزار شد از عملکرد همکاران قضایی در سراسر کشور برای اجرای عدالت، احقاق حق و ابطال باطل و همچنین از همراهی و صبوری خانواده‌های آن‌ها تقدیر کرد.
رییس دستگاه قضا گفت: انتظار همه از عدلیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با گذشت یک دوره ۴۰ ساله، کمال یافتگی است که دستگاه قضایی به جایگاهی رسیده باشد که با اهداف مهم انقلاب اسلامی کاملاً همخوانی داشته باشد. آیت‌الله رئیسی افزود: خواست رهبری و مردم آن است که دستگاه عدلیه و به‌طور خاص دادگستری‌ها در طراز نظام اسلامی باشند و در بستر گام دوم زمینه‌ها و بستر‌های اجرای عدالت از سوی قوه‌قضاییه فراهم است.
رییس دستگاه قضا افزود: امروز بسیاری از موانع که ابتدای انقلاب پیش روی دستگاه قضا بود رفع شده و چهره‌های عالم و متخصص و مجرب و صاحب صلاحیت علمی و عملی در این قوه حضور دارند و انتظار عمومی آن است که در فرآیند دادرسی و رسیدگی، به اقتضای حق و عدل عمل شود.
رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر توجه همکاران دستگاه قضایی به رعایت عدل و حق در کنار توجه به سرعت و دقت در کار، اظهار کرد: بسیاری از ابزار‌های نوین که در اختیار ما قرار دارند برای آن است که دقت و سرعت کار افزایش یابد و دسترسی به اطلاعات و سوابق مورد نیاز آسان شود؛ اما تصمیم گیرنده نهایی قاضی است.
آیت‌الله رئیسی افزود: اجرای عدالت امری بسیار مهم و محوری برای نظام اداری و همه سازمان‌هاست و برپایی دولت اسلامی نیز مبتنی بر عدالت و اجرای آن در همه شئون است. رییس دستگاه قضا گفت: همه بخش‌های کشور باید در مسیر عدالت حرکت کنند و هم قوانین باید عادلانه تصویب و اجرا شوند و هم قضاوت و داوری ما باید مبتنی بر عدالت باشد. رییس دستگاه قضا در عین حال خاطر نشان کرد که قوه‌قضاییه نماد و ضامن اجرای عدالت در جامعه است تا آحاد مردم اطمینان پیدا کنند حقوق آن‌ها تضمین شده است و به حق خود می‌رسند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه باید برای مردم ارزش قائل شد، تصریح کرد: این که برخی می‌گویند مردم بدانند یا ندانند و کمک کنند یا نکنند ما کار خودمان را انجام می‌دهیم حرف درستی نیست و اطلاع داشتن مردم و به حساب آوردن آن‌ها بسیار مهم است.
آیت‌الله رئیسی افزود: دل‌های مردم متعلق به خداست و او دل‌ها را به طرف کسانی هدایت می‌کند که در مسیر حق و عدل حرکت می‌کنند و اگر اقدام و حکمی عادلانه باشد، یاری خدا و همراهی مردم را در پی خواهد داشت. رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اجرای قانون را نزدیک‌ترین امر به اجرای عدالت دانست و گفت: هر چه قانون بهتر و بیشتر اجرا شود به عدالت نزدیک‌تر می‌شویم. 
آیت‌الله رئیسی با محوری خواندن عامل انسانی در اجرای قانون گفت: اگر فردی مرتکب فعلی مجرمانه شد، تعیین میزان کیفر او نیازمند تشخیص قاضی مجرب و مطلع است.
رییس قوه‌قضاییه گفت: صدور حکم متناسب با جرم در گرو تشخیص قاضی عالم و مطلع و خردمند است که باید نسبت به شخصیت و موقعیت مجرم و محیطی که در آن مرتکب جرم شده شناخت داشته باشد. آیت‌الله رئیسی افزود: از امور مهم در آداب‌القضاء آن است که قاضی اطلاعات نسبی نسبت به جامعه و محیط و شخصیت و وضعیت افراد داشته باشد تا تشخیص دهد یک فرد در چه شرایطی و با چه انگیزه‌ای و در چه فضایی مرتکب جرم شده است.
رییس دستگاه قضا بر همین اساس تأکید کرد یک قاضی که در یک استان می‌خواهد قضاوت کند اگر مجتهد هم نیست باید مقلدی مطلع و مسلط به مباحث حقوقی و بهره‌مند از حداقل اطلاعات جامعه شناسی و روانشناسی باشد تا انگیزه‌ها و اندیشه‌ها را بشناسد و متناسب با آن تصمیم عادلانه بگیرد تا هم قانون عادلانه اجرا شود و هم جامعه در برابر آسیب‌ها مصون شود. رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه عموم همکاران قضایی وظیفه دارند در رسیدگی به پرونده‌ها با شناخت موضوع، حکم متناسب بدهند، متذکر شد که مدیران هم باید برای پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضایی تدبیر کنند.
آیت‌الله رئیسی افزود: نقش حکم در بازدارندگی از وقوع جرم مهم است، اما مدیران باید با همکاری و هماهنگی سایر بخش‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و افزایش هنجار‌ها در جامعه اقدام کنند.
رییس قوه‎قضاییه به مدیران قضایی توصیه کرد که با برنامه‎ریزی در جهت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حقوق عامه، پیشگیری از جرم و کاهش ناهنجاری‌ها، کاهش ورود پرونده به عدلیه و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها گام جدی در اجرای وظایف عدلیه بردارند که در قانون اساسی تبیین شده است.
آیت‌الله رئیسی با تقدیر از همه همکاران قضایی در سراسر کشور که برای اجرای عدالت و احقاق حق تلاش می‌کنند، اظهار کرد: آمار‌ها نشانگر فعالیت جدی همکاران ما در استان‌ها و پشتیبانی مدیران در مرکز است.  
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش ضمن ارج نهادن به کار‌های صورت گرفته در دستگاه قضا در سال‌های گذشته، خاطر نشان کرد: در دوره تحول قضایی نیازمند آن بودیم که گام‌هایی اساسی برای تعالی نظام قضایی برداریم. آیت‌الله رئیسی از رسیدگی به پرونده‌های معوقه و کثیرالشاکی و به‌روزرسانی این پرونده‌ها، کاهش قرار‌های بازداشت و معرفی به زندان و همچنین رسیدگی بموقع به پرونده‌های جاری به‌عنوان اقدامات قابل تقدیر همکاران دستگاه قضا در دوره تحول یاد کرد.
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: در معاونت قضایی ۱۴ هزار پرونده مشمول ماده ۴۷۷ رسیدگی و به روز شد و در ثبت اسناد هم چهار برابر گذشته فعالیت صورت گرفت و با تلاش شبانه روزی همکاران دیوان عالی کشور برای به‌روزرسانی پرونده‌ها، بسیاری از دغدغه‌های مردم برطرف شده است. رییس قوه‌قضاییه نیروی انسانی مجرب و مطلع و مدیران با کفایت را بزرگ‌ترین سرمایه دستگاه قضا دانست و از این‌که همه مدیران و کارکنان و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها افرادی حساس نسبت به مسائل اجتماعی و اجرای عدالت هستند، ابراز خرسندی کرد. آیت‌الله رئیسی گفت: امروز بیش از ۷۰ درصد بدنه دستگاه قضا را جوانان فعال و با انگیزه تشکیل می‌دهند که نیروی اصلی برای ادامه حرکت تحولی در قوه‌قضاییه هستند.
رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه نشاندن تبسم بر لب مردم کاری ارزشمند است و سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد، تأکید کرد: قوه‌قضاییه با همکاری مدیران و نیرو‌های کارآمد، تحول‌خواه و عدالت‌طلب و با مدیریت خوبی که بر این قوه حاکم خواهد شد، با قدرت در مسیر اجرای عدالت حرکت می‌کند تا مردم طعم شیرین عدالت را بیش از پیش احساس کنند.
آیت‌الله رئیسی این نکته را هم متذکر شد که در دولت مردمی نیز مأموریت تحولی را پیگیری و قوه‌قضاییه را در برطرف کردن برخی کاستی‌هایی که در این قوه وجود دارد یاری می‌دهد تا کار اجرای عدالت تسهیل شود.

   رسیدگی به ۲۰۰ هزار پرونده مانده معوقه در دوران تحول قضایی
معاون راهبردی قوه‌قضاییه نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۹۹ دستگاه قضا در زمینه انجام ماموریت‌هایی که در سند تحول قضایی ذکر شده است، گفت: در سال گذشته در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها و تظلمات، بیش از ۱۹ میلیون پرونده به واحد‌های قضایی وارد شد که رشد ۵ و نیم درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت.
سیدمحمد صاحبکار با بیان اینکه در سال ۹۵ ورودی هر شعبه دادگستری ۱۰۱ پرونده بود که این عدد در سال ۹۹ به ۱۲۰ پرونده رسید، عنوان کرد: با این وجود، نرخ شاخص رسیدگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۵ رشد قابل توجهی داشت.
صاحبکار با اشاره به کاهش حدود ۱۲ درصدی مانده پرونده‌ها در دوران تحول قضایی نسبت به سال ۹۵ در خصوص شاخص پرونده‌های مانده معوقه دستگاه قضایی گفت: پرونده‌های مانده معوقه در سال ۹۹ کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت. مجموعا حدود ۲۰۰ هزار پرونده مانده معوقه در دوران تحول قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
صاحبکار با اشاره صدور دستورالعمل جدید اقتصاد مقاومتی در سال ۹۹ از سوی قوه‌قضاییه گفت: طبق آمار‌های موجود، حمایت قضایی از واحد‌های صنعتی و تولیدی طی دو سال گذشته، موجب جلوگیری از بیکاری بیش از ۲۵ هزار نفر شده است. وی همچنین بازرسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور را طی دو سال گذشته «بازرسی‌های مسئله محور» توصیف کرد و گفت: بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ بازرسی مسئله محور در سال ۹۹ رشد قابل توجهی نسبت به دوره‌های گذشته داشته است. معاون راهبردی قوه‌قضاییه در زمینه ماموریت دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مربیان و کارکنان، زوجین، اطفال و نوجوانان و همچنین ایجاد مراکز مهر خانواده، برخی از اقدامات مهم صورت گرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۹ بود. صاحبکار همچنین به ماموریت اصلاح مجرمین که بر عهده قوه‌قضاییه است پرداخت و با اشاره به آزادی بیش از ۲۰ هزار زندانی در نتیجه اجرای طرح پایش و غربالگری زندانیان گفت: مرخصی زندانیان در سال ۹۹ افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت. وی با اشاره به آمار ۵۴ درصدی اشتغال زندانیان در انتهای سال ۹۹ عنوان کرد: طبق هدفگذاری صورت گرفته، این آمار باید در انتهای سال ۱۴۰۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه از آزادی بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ زندانی با کمک‌های مردمی در سال ۹۹ خبر داد و گفت: در نتیجه انجام دادرسی‌های الکترونیک، تعداد اعزام و بدرقه زندانیان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۶ درصد کاهش پیدا کرد.د صاحبکار با اشاره به ماموریت دستگاه قضا در حوزه حمایت از حقوق مالکیت گفت: در سال ۹۹ بیش از ۱۷ میلیون سند رسمی صادر شد که رشد ۷ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشت.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

   سیاست تحولی قوه‌قضاییه قطعا در آینده دچار توقف نخواهد شد
دادستان کل کشور هم با اشاره به ۸۴۵ روز مدیریت عالی قوه‌قضاییه از سوی آیت الله رئیسی از اسفند ۹۹ تا امروز، گفت: انتخاب رییس قوه‌قضاییه از درون قوه‌قضاییه، یکی از علل اصلی پیشرفت‌های دستگاه قضا در دوره تحول بوده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در ادامه، داشتن برنامه تحولی، تعیین سیاست‌های کلی، دارا بودن انگیزه کار و پشتکار و همچنین بهره‌مندی از همکاران دلسوز و همراه را از دیگر دلایل موفقیت آیت‌الله رئیسی در جایگاه رییس قوه‌قضاییه عنوان کرد. منتظری با تاکید بر این نکته که راهبرد و سیاست تحولی اتخاذ شده از سوی قوه‌قضاییه، قطعا در آینده دچار توقف نخواهد شد، گفت: هنوز کار‌های بسیاری مانده که باید در قوه‌قضاییه انجام شوند. گام‌های تحولی برداشته شده در دوران تحول، گام‌های اولیه و ریل‌گذاری مسیر هستند.
دادستان کل کشور در ادامه دادسرا‌ها را به عنوان پیشانی قوه‌قضاییه در ارتباط با مردم توصیف کرد و گفت: مقوله تحول قضایی باید در دادسرا‌ها به صورت بسیار بارز و برجسته خود را نشان دهد.

  تصویب کلیات طرح تسری فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه‌قضاییه 
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه نیز به ارائه گزارشی از بررسی طرح تسری فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه‌قضاییه پرداخت و گفت: با توجه به مطالبه عمومی کارکنان اداری قوه‌قضاییه که در سفر‌های استانی و مراجعات حضوری صورت می‌گرفت، رییس قوه‌قضاییه دستور پیگیری طرح تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه‌قضاییه را صادر کرده و در اولین جلسه شورای مشورتی سال ۱۴۰۰ به ما تاکید شد که هرکاری می‌توانیم برای ارتقای سطح معیشتی کارکنان دستگاه قضا انجام دهیم.
امین حسین رحیمی، با بیان اینکه قوه‌قضاییه 9/2 درصد بودجه عمومی را در اختیار دارد و دولت هیچگونه بودجه جدیدی برای هیچ کاری به دستگاه قضایی نمی‌دهد، گفت: پس از مشورت با معاون مالی و پشتیبانی قوه‌قضاییه و بررسی موضوع، مشخص شد که در صورت تصویب، دستگاه قضا مشکلی برای تامین مالی این طرح ندارد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه با اشاره به تهیه متن طرح تسری فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه‌قضاییه با همکاری حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق اظهار کرد: این طرح از طریق نمایندگان به دست هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسید و سپس به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.
رحیمی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های آیت الله رئیسی در طول مدت ریاست دستگاه قضا، ارتقای سطح معیشتی کارکنان قوه‌قضاییه بوده است، گفت: مطمئن هستم که رییس جدید قوه‌قضاییه نیز ریل گذاری آیت‌الله رئیسی برای ارتقای سطح معیشتی کارکنان دستگاه قضا را دنبال خواهد کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه در پایان از روسای کل دادگستری استان‌ها خواست که نمایندگان استان خود را نسبت به مقوله ضرورت افزایش سطح معیشتی کارکنان دستگاه قضا توجیه و قانع کنند.

    ابلاغ آیین نامه وکالت در راستای نظام‌مند کردن امور مربوط به وکلا، کارشناسان و مشاوران
رییس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه وکالت از سوی آیت‌الله رئیسی در روز یکشنبه، گفت: تصویب و ابلاغ آیین‌نامه وکالت، اقدام بی‌نظیری در خصوص رفع دغدغه دلسوزان نظام در حوزه امور مربوط به وکلا بود.
حجت‌الاسلام‎والمسلمین محمد مصدق، افزود: آیت الله رئیسی دو سال پیش یکی از برنامه‌های اصلی قوه‌قضاییه را نظام‌مند کردن امور مربوط به وکلا، کارشناسان و مشاوران عنوان کرده و بحمدالله در پایان ماموریت آیت الله رئیسی در قوه‌قضاییه، این مهم با ابلاغ آیین نامه وکالت تثبیت شد. مصدق عنوان کرد: از این پس، موضوع نظارت بر وکلا به صورت جدی‌تری انجام خواهد شد.

   اقدامات جهادی صورت گرفته در دوره تحول، نگرش مردم به قوه‌قضاییه را تغییر داده است
حجت‌الاسلام‎والمسلمین علی مظفری، رییس کل دادگستری قم نیز در این نشست با بیان اینکه ایجاد امید در دل مردم و متحول کردن نگرش عمومی نسبت به قوه‌قضاییه، از جمله آثار ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه‌قضاییه محسوب می‌شود، گفت: علیرغم تبلیغات منفی و فشار‌هایی که همواره به مجموعه قضایی وارد شده و می‌شود، اقدامات جهادی صورت گرفته در دوره تحول، نگرش مردم به قوه‌قضاییه را تا حد قابل توجهی تغییر داده است.
گفتنی است در پایان این جلسه، ۵۳ قاضی، ۱۱۸ کارمند و ۳۹ مدیر به عنوان کارکنان برتر دستگاه قضا در سال گذشته معرفی شدند که به صورت نمادین از ۴ نفر با حضور رییس قوه‌قضاییه تجلیل شد.

رفع مشکل ۵۷ کارگاه تولیدی با پیگیری دستگاه قضایی همدان
مقصد بیست و ششمین سفر استانی رییس قوه‌قضاییه استان همدان بود. یکی از تاکیدات رییس دستگاه قضا در این سفر حمایت از تولید و تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه و حتی کمتر برای راه‌اندازی کارخانه تعطیل شده کیوان بود. به همین منظور رییس کل دادگستری استان همدان از حل مشکل ۵۷ کارگاه تولیدی و رفع موانع تولید کارخانه کیوان خبر داد.
محمدرضا عدالتخواه در حاشیه بازدید از کارخانه کیوان همدان، گفت: تا پیش از سفر آیت‌الله رئیسی به استان همدان کارخانه تعطیل شده بود و مدیریت آن نیز به دلایل مختلف، تمایل کافی برای راه‎اندازی آن نداشت. رییس کل دادگستری استان همدان یکی از مشکلات این کارخانه را تهیه مواد اولیه اعلام کرد و افزود: بنابراین با تأمین بخشی از مواد در کمتر از ۱۰ روز یکی از خطوط کارخانه راه‌اندازی شد و امروز پس از حدود ۴۵ روز از آن سفر، با افزایش تعداد کارگران محموله‌ای نیز به خارج از کشور صادر شده است. عدالتخواه با بیان اینکه کارخانه کیوان هنوز به تولید صد در صدی خود نرسیده، تصریح کرد: در حال حاضر روزانه هشت تن محصول در این واحد تولیدی تولید می‌شود، هرچند که این کارخانه ظرفیت تولید انواع شکلات‌ها و کیک‌ها را دارد. وی ابراز امیدواری کرد که متولیان امر به ویژه مسئولان استانی در خصوص رفع موانع موجود دیگر بر سر راه تولید این کارخانه همچون مشکلات مالیاتی، پای کار بیایند و مسیر فعال شدن تمام ظرفیت آن را هموار کنند.
رییس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه مشکل ۵۷ کارگاه تولیدی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید به همت دستگاه قضایی همدان رفع شده است، گفت:  بابد بدانیم رفع موانع تولید همتی مضاعف می‌خواهد، حال که مشکلات کارخانه کیوان و تعدادی دیگر از کارخانه‌های استان شناسایی شده و مجموعه قضایی همدان نیز به جد پیگیر حل این مشکلات است، انتظار می‌رود؛ دستگاه‌های متولی نیز بیش از پیش پای کار بیایند تا با طرح‌ریزی و عملیاتی کردن برنامه‌های خود و با رفع موانع موجود بر سر راه تولید، به اقتصاد کشور کمک کنند.

بازدید مقامات قضایی از تنها کارخانه تولید چادر در کشور
رییس دستگاه قضا در شانزدهمین سفر استانی خود به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود. با توجه به تاکیدات رییس دستگاه قضا بر حمایت از تولید رییس و اعضای شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری از تنها کارخانه تولید چادر کشور در شهرکرد بازدید کردند.
رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در حاشیه این بازدید اظهار کرد: قوه‌قضاییه در گام دوم انقلاب و در دوران تحول موفق شد با ورود در حوزه تولید مشکلات حقوقی کارخانه‌ها را پیگیری و این صنایع را مجددا احیا کند. احمدرضا بهرامی سپس در گفت‌وگویی با مدیرعامل کارخانه حجاب شهرکرد در جریان نیاز‌ها و مشکلات این کارخانه قرار گرفت. رییس شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دستگاه قضایی تلاش دارد تا با جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی زمینه توسعه این واحد‌ها و اشتغال بیشترجوانان را فراهم آورد، تصریح کرد: دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از توسعه کارخانه حجاب و افزایش میزان تولیدات آن حمایت خواهد کرد. محمدحسن میری، مدیرعامل کارخانه حجاب نیز در این بازدید با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰۰ نفر طی سه شیفت کاری در این کارخانه مشغول فعالیت هستند، گفت: میزان تولید فعلی کارخانه ۱۰ میلیون متر مربع چادر مشکی در سال است که امیدواریم بتوانیم با توسعه کارخانه این میزان تولید را نیز افزایش دهیم.

    رفع تصرف ۴۴۳ هکتار از اراضی ملی در استان چهارمحال و بختیاری
همچنین بهرامی در بازدید از حوزه علمیه امامیه شهرکرد در بیان دیگر اقدامات دستگاه قضایی این استان عنوان کرد: دستگاه قضایی به برکت تلاش‌های شبانه روزی قضات و کارمندان توانست طی سال گذشته در زمینه راه اندازی مجدد ۲۹ کارخانه و کارگاه تولیدی، آزاد سازی ۳۲ هکتار از سواحل رودخانه‌ها و رفع تصرف ۴۴۳ هکتار از اراضی ملی در استان چهارمحال و بختیاری به توفیقات چشمگیری دست یابد.

بازدید معاون دادستان از کارخانه کوشش رادیاتور پاکدشت
در راستای تاکیدات رییس دستگاه قضا بر حمایت و رفع موانع تولید، معاون قضایی دادستان کل کشور و معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورای حل اختلاف استان تهران با حضور در شهرستان پاکدشت از کارخانه کوشش رادیاتور بازدید کردند. در این بازدید عمرانی معاون دادستان کل کشور با بیان آنکه اصلی‌ترین مسأله کشور در حال حاضر اقتصاد و معیشت مردم است، گفت: امروز همت تمام مسئولان قوه‌قضاییه در سراسر کشور رفع موانع و حمایت از تولید است که بارقه امید را در دل تولید کنندگان ایجاد کرده است.  در ادامه این بازدید مهدوی، رییس شورای حل اختلاف استان تهران بیان کرد: شورای حل اختلاف تمام قد از تولید حمایت می‌کند.  در این بازدید، پونکی مدیر عامل کارخانه کوشش رادیاتور با تقدیر از دستگاه قضایی و حمایت‌های گسترده آیت‎الله رئیسی به جهت حمایت‌های گسترده‌ای که از تولیدکنندگان در این سال‌های اخیر داشته‌اند، خواستار استمرار حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و رفع موانع اداری زاید و دست و پا گیر شد.

دکتر احمد مومنی‎راد در گفت‎وگو با «حمایت» افزود: ریاست قوه‌قضاییه با توجه به شناختی که از ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی و مشکلات نهاد قضایی داشتند، توانستند در کوتاه‌ترین مدت تحولات مهمی را در قوه‌قضاییه شکل دهند؛ مبارزه با فساد و برخورد با دانه درشت‌های فاسد، تلاش برای قضازدایی، حبس‌زدایی، رفع اطاله دادرسی، احقاق حقوق عامه، کاهش جمعیت کیفری ،آزادی زندانیان غیرعمد و...از جمله اقدامات اساسی بوده است.
 وی همچنین با تاکید بر این مهم که توجه به شوراهای حل اختلاف و توجه به نهاد داوری می‌تواند خدمات را به عدالت قضایی نزدیک‏ترکند خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف می‌توانند در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و رفع اختلافات محلی، حل و فصل مسائل و مشکلاتی که رویه و ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار است موثر باشند. اکثر نظام‌های حقوقی کشورهای جهان، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهایی را تعریف کرده‎اند که در کنار نظام قضایی به حل و فصل اختلافات کمک می‎کنند. 
مومنی‎راد ادامه داد: موضوع دیگری که می‎تواند بسیار به ارتقای عدالت در جامعه ما و کاهش پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه، همچنین سرعت‏بخشی در رسیدگی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی موثر باشد، موضوع داوری است که تاسیس چنین نهادی با توجه به آن که بسیارمی‌تواند به نظام قضایی ما کمک کند، ضرورت دارد.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات دیگر آیت‌الله رئیسی، کاهش حبس و موضوع حبس زدایی است. به غیر از مجازات‎هایی که در حقوق اسلامی و شرع مقدس تعریف شده است- همانند حدود و قصاص-  و قابل تغییر نیست؛ بسیاری از مجازات‌های دیگر به تشخیص نظام اسلامی می‎تواند از طریق قوه‌قضاییه مشخص شده و به مرحله اجرا در آیند همانند تعزیرات.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر هدف نهایی مجازات را پیشگیری و بعد اصلاح مجرمان بدانیم زندان نمی‎تواند این هدف را به نحو موثر تامین کند؛ علاوه بر آنکه منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار، اقوام و دوستانش می‎شود صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیری دیگر هم به نهاد  خانواده و جامعه وارد می‌کند که قطعاً باید برای کاهش آن اقدام شود. یکی از اقدامات رییس دستگاه قضا، این مسئله بوده است.

    اقدام شجاعانه 
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در ادامه گفت وگو به موضوع پرونده جرایم سیاسی هم اشاره و تصریح کرد: رسیدگی به پرونده های جرائم سیاسی در دوره تصدی ایشان بر قوه‌قضاییه شروع شد. قانون جرم سیاسی در سال 1395 به تصویب رسید و دستور رییس قوه‌قضاییه و تاکیدات ایشان برای اجرای این قانون پس از چندین سال وقفه، اقدامی شایسته و  شجاعانه از سوی نهاد قضایی محسوب می‏شود زیرا با این اقدام، گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.
وی اضافه کرد: برخلاف دیدگاه برخی حقوقدانان نهاد هیأت منصفه، نهادی غربی و تاسیس حقوقی برگرفته از اندیشه غربی نیست که از نظام‌های حقوقی غربی وارد حقوق ما شده باشد بلکه ریشه درحقوق اسلامی دارد؛ چنانچه به درستی در متمم قانون اساسی مصوب سال 1286 و نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی  سال 1358 آمده است.
مومنی راد ادامه داد: بر اساس قوانین موضوعه جمهوری اسلامی  دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه اعتباری ندارد و برخورداری مجرمان سیاسی و مطبوعاتی از امتیاز محاکمه با حضور هیأت منصفه از ویژگی‎های برجسته تقنین درجمهوری اسلامی واز مصادیق برخورداری و بهره‌مندی عینی و عملی آحاد جامعه به‏ویژه نخبگان از حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی محسوب می‌شود.  
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: براساس ماده یک قانون جرم سیاسی برای اینکه جرمی سیاسی محسوب شود و جنبه امنیتی نداشته باشد  باید چهار ویژگی داشته باشند ؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشد. ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشد، ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشد و چهارم اینکه  مرتکب آن  قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. بی‌تردید تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی می‎تواند سرعت فزاینده‌ای به حرکت قوه‌قضاییه در مسیر رسیدن به عدالت قضایی بدهد. مومنی راد تشکیل اولین دادگاه جرایم سیاسی در فضای آرام ، بدون سر و صدا و جنجال خبری را نشان آن برشمرد که قوه‌قضاییه به دنبال کار رسانه‎ای سیاسی و تبلیغاتی نیست وبنا ندارد که در اجرای قوانین، ظاهرسازی کند. این حقوقدان، اقدامی بسیار ارزنده  دیگر عدلیه در دوره تحول را عزم جدی برای اجرای قانون خواند و اظهارکرد: در این برهه زمانی ، نهادینه کردن و تثبیت قانون، گام بلندی  در مسیر عدالت قضایی و حکمرانی شایسته در جمهوری اسلامی محسوب می شود. آنچه که دراولین پرونده جرم سیاسی اتفاق افتاد این بود که قوه‌قضاییه برای اجرای قانون با کسی تعارف و شوخی ندارد و با همه جریانات سیاسی و گرایشات مختلف حزبی و جناحی ونیزبا مقامات و مردم عادی برخوردی یکسان دارد.
 وی ادامه داد: رأی قاطع هیأت منصفه در این پرونده نشان دهنده استقلال فکری و عملی هیئت منصفه بود. اعضای هیات منصفه بر اساس قانون سوگند یاد کرده‌اند که در قول و فعل برمنهج انصاف عمل کنند. به گفته وی، فارغ از هیاهوی دشمنان و ایراد اتهامات بی اساس در موضوع حقوق بشر به ایران اسلامی برگزاری این دادگاه نشان‌دهنده بلوغ سیاسی و بالندگی نظام جمهوری اسلامی است؛ در حالیکه قدرت‎های بزرگ مدعی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر به‎ویژه امریکا در برخورد با معترضان به بی‎عدالتی و نیز قیام کنندگان در مقابل نژادپرستی ساختاری در این کشور، اساسی‌ترین و بنیادی ترین حقوق آنها را رعایت نمی‎کند.
این عضو هیات علمی  دانشگاه تهران، برگزاری دادگاه جرایم سیاسی را موفقیتی دیگر برای نظام جمهوری اسلامی ونشانه‌ای برای تثبیت و تحکیم حقوق بشر اسلامی و احیای حقوق عامه خواند.

رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه به مناسبت هفته قوه‌قضاییه همراه جمعی از قضات شعبات مختلف استان و سیدحشمت‌الله حیات الغیب مدیر کل زندان‌های استان تهران، با حضور در ندامتگاه زنان با مددجویان گفت‌وگو کرده، دستورات لازم را در خصوص پیگیری مشکلات قضایی آنان صادر کرد. 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی در بازدید از ندامتگاه زنان استان تهران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق بانوان، بایستی شرایطی فراهم شود تا از بروز گرفتاری‌هایی که موجب صدور احکام مجازات زندان برای این افراد می شود، پیشگیری شود.  در پایان بازدید، رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه به مناسبت هفته قوه‌قضاییه و پاسداشت تلاش‌های کارکنان این عرصه که سهم بیشتری در حل مشکلات قضایی مددجویان داشتند، از برخی سرپرستان، قضات، دادیاران و بازپرسان نمونه استان تهران با اهدای لوح، تقدیر کرد.
خبر دیگر از زندان‌ها اینکه به مناسبت هفته قوه‌قضاییه ۳۰ نفر از زندانیان از ندامتگاه تهران بزرگ آزاد شدند.