۱۶ زندانی جرایم غیرعمد استان ایلام آزاد شدند
با حضور رییس‎کل دادگستری استان ایلام و اعضای شورای قضایی این استان، ۱۶ زندانی جرایم غیرعمد این استان آزاد شدند.
به مناسبت هفته قوه‎قضاییه و در مراسمی با حضور علی دهقانی، رییس‎کل دادگستری استان ایلام، ۱۶ زندانی نیازمند مالی زندان مرکزی ایلام آزاد شدند و ۲۰۰ بسته کمک معیشتی در بین خانواده زندانیان نیازمند توزیع شد.
رییس‎کل دادگستری استان ایلام در این مراسم گفت: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و تلاش برای بازگشت آنان به کانون خانواده، در حل بسیاری از مشکلات اجتماعی تاثیرگذار است و برای تحقق کامل این مهم که یکی از برنامه‌های اصلی قوه‎قضاییه محسوب می‌شود، همکاری و همدلی خیرین و مردم استان ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: استمرار کمک‌های مؤمنانه و تأکید بر آموزش‌ها و کارگاه‌های کاهش آسیب برای زندانیان و خانواده آنان و ارتقای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی بکاهد و به اصلاح و تربیت زندانیان منجر شود.
دهقانی با تاکید بر ارزش معنوی و اجر الهی دستگیری از نیازمندان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، آزادی ۱۶ نفر از مددجویان زندان مرکزی ایلام را اقدامی ارزشمند و بزرگ توصیف کرد و افزود: این آزادی و بازگشت به آغوش گرم خانواده‌ها باید پیش‎زمینه‌ای برای واکاوی در گذشته و برنامه‎ریزی برای آینده و رسیدن به یک زندگی سالم و الهی باشد.
رییس‎کل دادگستری استان ایلام از آزادی ۱۸۰ نفر از مددجویان جرایم غیرعمد استان در سال ۱۳۹۹ و آزادی ۴۹ مددجوی جرایم غیرعمد در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی در مازندران
رییس‎کل دادگستری استان مازندران در راستای حمایت از تولید از چند واحد تولیدی بازدید کرد و گفت: دستگاه قضایی از هیچ تلاش و حمایتی در جهت ایجاد اشتغال و تولید و رفع موانع فروگذار نخواهد کرد. حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری و جمعی از اعضای شورای قضایی استان مازندران از شرکت مازوت‌گاز، شرکت فولاد ماشین نکا و صنایع غذایی نسیم بازدید کردند و از نزدیک روند تولید و ساخت‎وساز این شرکت‌ها را مشاهده کرده و به بررسی مشکلات و موانع پیش روی آنها پرداختند. وی در جریان این بازدید گفت: شهرک‌های صنعتی نیاز به نگاه و توجه ویژه اقتصادی دولت، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران دارند و دستگاه قضایی از هیچ تلاش و حمایتی در جهت ایجاد اشتغال و تولید و رفع موانع فروگذار نخواهد کرد. اکبری گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران، مشکلات تمام واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ که در معرض تعطیلی یا ورشکستگی بودند بررسی شد و با دعوت از نهاد‌های مربوطه بانک‌ها یا ادارات مرتبط فرصت لازم به آنها داده شد. رییس‎کل دادگستری استان مازندران عنوان کرد: دستگاه قضایی این استان در چارچوب قوانین از صاحبان صنایع، کارآفرینان و تولیدکنندگان نهایت پشتیبانی را خواهد کرد و اگر نیاز به پیگیری از طرف سایر دستگاه‌ها باشد زمینه را فراهم می‌کند.

حجت‎الاسلام نورالله قدرتی در همایش اداره‎کل ثبت اسناد استان قزوین، هدف مشترک هر دو مجموعه دادگستری و ثبت اسناد و املاک را احقاق حقوق عامه و صیانت از بیت‎المال بیان و اظهار کرد: اگر روند فعالیت‌های این سازمان با شیوه‌های ‌روز پیش برود، اثر وجودی آن می‌تواند ضمن افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی، به همه مردم و جامعه بازگردد.
وی ادامه داد: مهمترین هدف حقوق ثبت و سازمان ثبت، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است که موجب نظم و امنیت و برقراری صلح در جامعه می‌شود و تردیدی وجود ندارد که با دستیابی به این هدف، از وقوع بسیاری از منازعات و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می‌رود.
رییس‏کل دادگستری استان قزوین ضمن تاکید بر اهمیت اجرای کاداستر در این استان بیان کرد: راه‌اندازی کاداستر موجب کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی، کاهش اطاله دادرسی و مرتفع شدن بسیاری از این مشکلات شده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری می‌کند.
قدرتی، گام‌های موثر سازمان ثبت در راستای اجرای کاداستر را باعث کاهش هزینه‌های مشهود و پنهان مردم و دولت دانست و گفت: بسیاری از هزینه‌های پنهان که از رفت و آمد‌های غیرضروری به مردم و جامعه تحمیل می‌شود، با این تحولات کاهش پیدا کرده است، لذا تحول در بخش اجرائیات این سازمان با بهره‏گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.

رفع تصرف ۱۷ هکتار از اراضی ملی منوجان با ورود دستگاه قضایی
رییس دادگستری شهرستان منوجان استان کرمان گفت: در راستای احیای حقوق عامه، ۱۷ هکتار از اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف شده است.
سامان افشارمنش در دیدار با مردم منوجان به مناسبت هفته قوه‎قضاییه بیان کرد: کوتاه کردن فرآیند دادرسی، ارتقای سطح کیفی آرای قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، استفاده حداکثری از سامانه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات، رسیدگی عادلانه به پرونده‎ها، برگزاری جلسات به صورت الکترونیک و تشکیل پرونده به صورت تمام الکترونیک از اولویت‌های دادگستری این شهرستان به شمار می‌رود. وی همچنین برقراری ارتباط الکترونیک با ناجا، اراده جدی برای برخورد با مفسدان، ارتباط با نخبگان و اساتید، ارتباط با اصحاب رسانه و افزایش دانش حقوقی مردم از این طریق، توجه به تولید و رفع موانع رونق تولید، ارتقای امنیت زمینه‎ساز رشد و توسعه جامعه، بازدید مستمر از زندان، رفع مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنها، حفظ کرامت مردم و جلب رضایتمندی مراجعان را از اهداف و برنامه‌های در دست انجام حوزه قضایی این شهرستان دانست و ضمن اشاره به این مطلب که در راستای احیای حقوق عامه، رفع تصرف ۱۷ هکتار از اراضی ملی در این شهرستان انجام شده است، تاکید کرد: در راستای تشکیل جلسات به صورت الکترونیک، به ٢٠٩ فقره پرونده رسیدگی شده است.

تثبیت بیش از ۴۶ هزار قطعه از اراضی روستایی در استان یزد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‎شده در حوزه تثبیت اراضی ملی، از تثبیت بیش از ۴۶ هزار قطعه از اراضی روستایی در این استان خبر داد.علی کریمی در نشست سالانه کارگروه ساماندهی زمین و مسکن و جشن انفال با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه کاداستر در استان یزد انجام شده است، به آغاز طرح صدور مکانیزه سند مالکیت از استان یزد اشاره و اظهار کرد: این طرح اکنون با عنوان برنامه جامع املاک در سطح کشور در حال انجام است.وی بیان کرد: با اقدامات انجام‎شده تجاوز و اخذ سند روی اراضی ملی و تقاضای ثبت برای این املاک به صفر رسیده است.مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد تصریح کرد: تثبیت 46هزار و ۵۲۵ قطعه از اراضی روستایی با همکاری بنیاد مسکن، جانمایی یازده هزار ۲۶۹ ملک موقوفه و دو هزار و ۷۰۵ مورد از موقوفات با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه، جانمایی ۲۲۱ قطعه و تثبیت ۱۷۳ قطعه وصدور سند مالکیت و ... از جمله اقدامات انجام شده توسط این اداره کل بوده است.

حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در نشست نقش‎آفرینی نهاد‌های مردمی، نخبگان و نیرو‌های ارزشی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت سند تحول قضایی، با بیان اینکه قوه‎قضاییه وظایف و اقدامات مهم و خطیری برعهده دارد، اظهار کرد: این وظایف تنها محدود به قاضی، محکمه و کتاب قانون نیست. بلکه تعامل بین بخشی علوم مختلف و استفاده از ظرفیت و دانش اساتید برای افزایش بینش در تشخیص درست و بررسی آسیب، یکی از وظایف مهم است تا بهترین حکم صادر شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا به دنبال کاربردی کردن علوم مختلف و استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای رفع مشکلات جامعه است، عنوان کرد: به همین سبب نقش سمن‌ها در این زمینه بررسی شده است و این موضوع به طور جدی دنبال می‌شود تا مسایل ملی و استانی از جمله صنوف و قشر‌های مختلف با تعامل بین بخشی برطرف شده و وقوع جرم کاهش یابد و ورودی‌ها کنترل شود.
موسوی با بیان اینکه سمن‌ها، فعالان فرهنگی، نخبگان و اساتید در رفع مشکلات نقش مهمی دارند، گفت: لازم است نخبگان، فعالان فرهنگی و اساتید با دادگستری استان مرکزی همکاری داشته باشند. وی با تاکید بر استفاده از علوم بین‌بخشی اظهار کرد: تجربه‌ها، دانش‌ها و یافته‌ها درباره یک پدیده، واقعه و ناهنجاری از بعد روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، مددکاری اجتماعی و ... باید بررسی شود. ضمن اینکه باید مسیر، مشخص و افق‌ها واضح و شفاف باشد. به‎طوری که امروز باید در مناطق حاشیه‎نشین و بافت‌های محروم اراک کار کرد و قصور و کوتاهی‌ها مشخص شود که لازمه این کار زمان‌بندی در بازه‌های زمانی کوتاه‎مدت، میان‎مدت و بلندمدت و ارزیابی آنهاست.
وی با بیان اینکه تقویت سازمان‌های مردمی و استفاده هرچه بیشتر از سرمایه‌های اجتماعی پیش‌نیاز توسعه پایدار است، عنوان کرد: بدون شک با تعامل برون‎بخشی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد می‌توان در امر پیشگیری از وقوع جرم موفق عمل کرد و باید در این حوزه، سهم فعالان عرصه‌های فرهنگی بیش از پیش شناسایی شود. 
رییس‎کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: به جای تئوری باید راهکار ارائه شود و برنامه‌ریزی درست صورت گیرد؛ زیرا هر اقدامی بدون برنامه‌ریزی نتیجه ندارد. به همین سبب برنامه‌ریزی باید بر مبنای آسیب‌شناسی باشد و باید آسیب‌های استان و شهر اراک در موضوعات مختلف و علت آن از جمله ترک فعل، کوتاهی و سودجویی شخصی که سبب بروز مشکل شده، بررسی و پیگیری شود.
وی با بیان اینکه باید آسیب‌ها به صورت موضوعی بررسی شوند، عنوان کرد: در سال گذشته برای اصلاح و بازپروری مجرمان تنها زندان را انتخاب نکردیم؛ بلکه نزدیک به ۶ هزار رأی با مجازات جایگزین حبس صادر کردیم.

موسی خلیل‌الهی در حاشیه مراسم افتتاح دادگاه عمومی بخش سراجو، از الکترونیکی شدن ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی در استان آذربایجان شرقی خبر داد.
وی با اشاره به صدور دو و نیم میلیون ابلاغیه قضایی در استان آذربایجان شرقی افزود: تنها ۵ درصد این ابلاغیه‌ها به صورت کاغذی و دستی صادر می‌شود.
خلیل‌اللهی خاطرنشان کرد: ۷۳ درصد مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها و محاکم قضایی استان آذربایجان شرقی از خدمات تشکیلات قضایی این استان رضایت کامل دارند.
وی بیان کرد: با راه‎اندازی دادگاه عمومی بخش سراجو، ۲۵ درصد از ورودی پرونده‌های محاکم قضایی مراغه کاسته می‌شود.

بهروز جوانمرد، مدرس دانشگاه در گفت‎وگو با «حمایت» در خصوص رابطه مفهوم سرقت با مفهوم مالکیت اظهار کرد: مفهوم سرقت یک رابطه نزدیک با مفهوم مالکیت دارد‌‌‌. وقتی صحبت از مالکیت می‎شود، چهار ساحت، وجه و حق تصرف، حق تغییر، حق استفاده و حق انتقال را شامل می‎شود. مال هم شامل انواع مال اعم از منقول و غیر منقول،  ملموس و غیرملموس می‎شود. در نظام‎های حقوقی کشور‌های مختلف بسته به‌ اینکه تعریف آنها از مال و مالکیت چیست، ‌این تفاوت‌ها در سطوح نظری باعث شده است که دامنه مفهومی سرقت هم متفاوت باشد‌‌‌. به‎طور کلی سرقت یعنی تعدی به یک یا تمام حق‌های چهارگانه فوق‌‌‌ و نسبت به یک یا تمام انواع مال‌هایی که موضوع‌ این حقوق قرار می‎گیرند‌‌‌.
وی افزود: در اغلب کتاب‌های نویسندگان حقوق جزای ‌ایران، سرقت را یک جرم علیه اموال ذکر کرده‌ و موضوع سرقت را مال مطرح کرده‌اند. اما باید بین حق مورد تعدی و موضوع آن تفکیک قائل شویم‌‌‌. سرقت جرمی علیه حقوق مالکانه است و اموال، موضوع‌ این حقوق قرار می‎گیرد‌‌‌. اموال موضوع حق‌هایی هستند که ‌این حق‌ها موضوع جرم سرقت قرار می‌گیرد‌‌‌. در جرم سرقت نه به مال بلکه به حقوق مربوط به اموال لطمه وارد می‎شود‌‌‌.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: انواع حق‌های مالکیت چهار ساحت را در بر می‎گیرد که شامل حق تصرف، حق انتقال، حق تغییر و حق استفاده می‎شود. این موارد به عنوان موضوع حقوق مالکانه تلقی می‎شود‌‌‌. مقنن ایران نگاهی خرد به مفهوم حقوق مالکانه داشته و صرفا تصرف عین را مدنظر قرار داده است. البته در قانون مطبوعات به سرقت ادبی نیز اشاره شده است.
جوانمرد در خصوص تشابهات و وجوه افتراق عناصر تشکیل‎دهنده جرم سرقت در ایران و انگلستان عنوان کرد: عنصر قانونی جرم سرقت در قانون سرقت مصوب سال 1978 Theft Act 1978 آمده که گفته است، حقوق یک مالک را برای خود فرض کردن با مال دیگری را بر خورد مالکانه کردن، سرقت است‌‌‌. منظور از حق مالکانه هر حقی است که به‎واسطه مالکیت یک مال، برای دارنده آن‌ ایجاد می‎شود و اختیار کردن هر یک از‌ این حقوق توسط کسی که حقی ندارد، منتهی به تحقق رکن مادی جرم سرقت می‎شود‌‌‌. 
وی بیان کرد: از نظر عنصر مادی، جرم سرقت در نظام حقوقی انگلستان، مفهوم موسعی از حقوق مالکانه را در برگرفته است. پرونده‎هایی که در رویه قضایی کشور انگلستان سرقت تلقی شده، بعضا در ‌ایران جرم نیست‌‌‌. در یک پرونده در سال 1971 یک راننده تاکسی در لندن یک دانشجوی ‌ایتالیایی را سوار می‎کند که وقتی به مقصد رسیدند با رضایت خودش کیفش را سمت راننده ‌‌گرفت تا به اندازه کرایه بردارد. ولی راننده بیشتر از مبلغ کرایه برداشت‌‌‌. دادگاه رضایت ظاهری مالک را بی‎تاثیر می‎داند و راننده محکوم به سرقت می‎شود‌‌‌.
این مدرس دانشگاه گفت: در کشور انگلستان تحصیل رضایت مالک با خدعه و فریب هم تاثیری در تحقق جرم سرقت ‌ایجاد نمی‎کند‌‌‌. مثلا اگر مال دیگری را قرض کنید و آن مال را به‎فروش برسانید یا از برگرداندن مال خودداری کنید، ‌این عمل در نظام حقوقی انگلستان، سرقت است. در حالی که در حقوق ‌ایران عمل قرض کردن و پس ندادن مال ، جرم نیست‌‌‌. هر یک از عقود که باعث شود رابطه بین فعل و نتیجه قطع شود، باعث می‎شود که رفتار غیراخلاقی از عالم حقوق جزا خارج شود. بنابراین دایره مفهومی جرم سرقت در نظام حقوقی انگلستان، تمامی حوزه‌های مفهوم مالکیت اعم از تصرف، انتقال، تغییر و استفاده را تحت پوشش قرار می‎دهد. یعنی قانونگزار انگلیس یک مفهوم موسعی از  حق مالکیت مد نظر دارد‌‌‌.
وی ادامه داد: در مورد مفهوم مال باید گفت که شامل اموال منقول و غیرمنقول و ملموس و غیرملموس می‎شود‌‌‌. یعنی حق کپی‎رایت‌‌‌، حق بر علامات تجاری، حق اختراع و حق تالیف در حقوق کیفری انگلستان مشمول سرقت قرار خواهد ‌‌گرفت‌‌‌. البته استثنائاتی هم دارد و زمین، گیاهان وحشی و حیوانات وحشی قابلیت سرقت ندارند‌‌‌. مگر در مورد اینکه زمین به امین سپرده شود و امین از اعتماد سوء استفاده کند یا فردی حقی در زمین ندارد و بنایی احداث کند یا  به موجب عقد امانی زمین در تصرف فرد دیگری فقط برای انتفاع قرار گیرد. ولی تصرفاتی در بنا کند که این موارد در انگلستان سرقت محسوب می‎شود‌‌‌. گیاهان وحشی نیز قابل سرقت نیست، مگر برای تجارت باشد‌‌‌ .در مورد حیوانات وحشی هم گفته شده که قابل سرقت نیست، مگر ‌اینکه حیوان وحشی، اهلی شده باشد‌‌‌.
جوانمرد تصریح کرد: بنابراین در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر ‌اینکه تمام حق‌های مالکیت مدنظر است، تمام اموال منقول و غیرمنقول و ملموس و غیرملموس، به طور بالقوه قابلیت سرقت دارند. در مورد تعلق مال به دیگری هم در قانون سرقت گفته شده است که که هر کس هر نوع کنترل تصرف منفعت یا حق مالکانه بر مال دارد، ذیل عنوان مالک قرار می‎گیرد ولو موقت‌‌‌. 
وی اضافه کرد: از جمله در یکی از پرونده‌ها به‏نام ترنر، الف ماشین خود را به تعمیرگاه می‌برد و قرار بر ‌این بوده تا دستمزد را بعد از انجام تعمیرات پرداخت کند. ولی شب با استفاده از کلید یدک وارد تعمیرگاه می‎شود و ماشین را خارج می‎کند. وی در دادگاه کیفری به اتهام سرقت محکوم می‎شود و دادگاه در رای خود اشاره  می‎کند که در آن زمان ماشین تحت کنترل و تصرف تعمیرکار بوده و به‏علت رفتار ناصادقانه که انجام داده، به علت بردن مال خویش، محکوم می‎شود‌‌‌. حتی در جایی که قرار بوده مال تحت شیوه معینی مصرف شود و نمی‎شود، عمل سرقت است. در یک پرونده الف پولی بابت آبونمان قبض آب، برق و گاز پرداخت می‎کند و فردی که باید ‌این مبلغ را واریز کند، برای نامزدش کادو می‎خرد و به همین دلیل، دادگاه وی را به سرقت محکوم می‏کند. حتی مالی که به اشتباه دریافت شده باشد و بدهکار مبلغی بیشتر از آنچه باید به طلبکار پرداخت کند و طلبکار مبلغ اضافی را برنگرداند، در انگلیس سرقت محسوب می‎شود. در حالی که در ‌ایران اگر پولی به حساب شخص اشتباهی واریز شود و او مبلغ مزبور را بازنگرداند، عنوان سرقت ندارد و اگر اعلام نشود، اصلا جرم نیست. بنابراین قانونگذار انگلیس با دیدی موسع به‌ جرم سرقت و حقوق مالکانه نگاه کرده است‌‌‌.
این مدرس دانشگاه افزود: از لحاظ عنصر معنوی در انگلستان، سوء نیت عام و سوء نیت خاص نیاز دارد‌‌‌. سوء نیت خاص یعنی مرتکب باید قصد محروم‎سازی دائمی داشته باشد‌‌‌. البته سه باور می‎تواند سوء نیت خاص را از بین ببرد. نخست ‌اینکه مرتکب باور داشته باشد که برای محروم‎سازی دیگری حق قانونی دارد‌‌‌. دوم ‌اینکه اگر مالک مطلع شود، رضایت می‎دهد و ‌این باور مرتکب بوده است و سوم ‌اینکه  تلاش کند مالک یک مال لُقطه را پیدا کند و اقدامات متعارف ناظر بر آن را نیز انجام داده ولی موفق نشده است و دیگر ناامید  و ناتوان شده است. ‌اینکه فرد می‎خواسته بعدا پول مال را بپردازد، لزوما نافی سوء نیت خاص مرتکب نیست‌‌‌. در یکی از پرونده‌های مطروحه در انگلیس یک فرد متمول از یک نقاش یک اثر هنری می‎خواهد و وی می‌گوید ‌این را نمی‎فروشم و عوامل وی بدون اجازه مالک از محلی که آن را نگهداری می‎کرده، برداشته و مبلغی دو برابر از قیمت واقعی آن، در محل می‎گذارند. اما در دادگاه محکوم به جرم سرقت می‎شود‌‌‌. 
وی بیان کرد: اصولا در سیستم‌های کامن‎لا وقتی هیات‎منصفه می‎خواهد سراغ احراز سوء نیت خاص برود، دو مورد را باید احراز کند: اول ‌اینکه ‌آیا مرتکب این نتیجه خاص مدنظرش را می‌خواسته که در ‌این حالت معیار ذهنی و شخصی ملاک است‌‌‌. دومین موردی که باید احراز شود، این است که ‌آیا مرتکب از عواقب عمل خویش آگاه بوده است یا خیر؟ ‌این حالت با معیار نوعی و عینی سنجیده می‎شود. یعنی در ‌این قسمت، باورهای شخصی مرتکب در نظر‌‌ گرفته نمی‎شود و معیارهای متعارف یک جامعه ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد‌‌‌. جوانمرد گفت: از لحاظ مجازات در کشور انگلستان برای جرایم بدون کیفرخواست حداکثر 6 ماه حبس و برای جرایم قابل کیفرخواست دو تا 5 سال حبس، بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده در نظر گرفته می‌شود.  
وی تصریح کرد: عنصر قانونی جرم سرقت در ایران بسته به اینکه مستوجب حد باشد یا تعزیر، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و کتاب پنجم موسوم به تعزیرات مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آمده است. فصل هفتم از باب حدود از ماده 267 تا 278 اختصاص به سرقت مستوجب حد دارد و در کتاب پنجم موسوم به تعزیرات مصوب سال 1375 از ماده 651 تا 667 اختصاص به سرقت تعزیری ساده و با کیفیات مشدده دارد. البته از سال 1375 تاکنون برخی مواد مورد اصلاح، الحاق و نسخ قرار گرفته که آخرین مورد آن مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 است.
این مدرس دانشگاه اظهار کرد: محور اصلی عنصر مادی جرم سرقت روی واژه ربودن می‎چرخد. البته قانونگذار تعریفی از ربودن ارائه نکرده و در دکترین گفته‌اند: اثبات ید بر مال غیر و انتقال آن به جای دیگر. ‌این ربودن باید با عدم رضایت مالک همراه باشد. قانونگذار ‌ایران از بین چهار نوع حق مالکیتی که نام بردیم، فقط تعدی به حق تصرف آن هم عین را مشمول عنوان سرقت می‎‌داند و آن هم فقط اموال منقول‌‌‌. بنابراین ربودن عین اموال منقول متعلق به دیگری در ایران سرقت است.
وی ادامه داد: در‌ ایران اشاره‌ای به عنصر معنوی نشده و قانونگذار در ماده 267 قانون مجازات اسلامی گفته که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است‌‌‌. گویی عنصر معنوی نمی‎خواهد. ‌این ابهام باعث شده است تفاسیر زیادی در میان نویسندگان حقوقی‌ ایجاد شود‌‌‌. برخی گفته‌اند: با ملاک‌هایی که در ماده 268 در مورد سرقت حدی گفته شده، قصد محروم‎سازی دائمی فقط در سرقت مستوجب حد نیاز است‌‌‌. سرقت مستوجب حد با احراز شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی قطع انگشتان دست راست در مرتبه اول را به همراه خواهد داشت. مطابق ماده 278 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم سرقت به این شرح است الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به‎طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.  ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.  پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.  ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است. هرچند سرقت در زندان باشد. مجازات سرقت تعزیری نیز بسته با اینکه ساده یا با کیفیات مشدده باشد از 6 ماه تا 20 سال در نوسان است.
جوانمرد خاطرنشان کرد: قانونگذار کشور انگلستان با نگاهی موسع به بحث مال و حقوق مالکانه پرداخته و هر مالی اعم از منقول، غیرمنقول و ملموس و غیرملموس را مورد لحاظ قرار داده است‌‌‌. در ‌ایران هم ربودن، تعدی به حق تصرف نسبت به عین اموال منقول است. در تبصره یک بند 9 از ماده 6  قانون مطبوعات مصوب سال 1379 هم به یک مدل از سرقت اشاره شده است، سرقت ادبی به معنای نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار یا نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به‎صورت ترجمه‌‌‌ است. 
وی تاکید کرد: مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، با شرایطی جرم سرقت می‎تواند جرم قابل گذشت باشد. سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‎های بازدارنده) مصوب سال 1375، به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در آنها جرم قابل گذشت است.