حمایت مستمر دستگاه قضایی از روند احیای صنایع پوشش گیلان
رییس‎کل دادگستری استان گیلان بر حمایت مستمر دستگاه قضایی از روند احیای صنایع پوشش گیلان تاکید کرد.
حجت‏الاسلام حمزه خلیلی در بازدید از روند بازسازی و توسعه کارخانه صنایع پوشش گیلان، با تاکید بر حمایت مستمر دستگاه قضایی از روند احیای این کارخانه، تصریح کرد: حمایت دستگاه قضایی همراه با نظارت بر روند بازسازی کارخانه پوشش، تا زمان راه‎اندازی کامل خط تولید این کارخانه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است بازرسی کل استان گیلان بر نحوه اجرای مصوبات ستاد پیگیری اجرای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان در خصوص این کارخانه و جریان مالی و روند برگزاری مزایده‎ها و مناقصات آن نظارت دارد.

دستگیری شهردار شهر شنبه شهرستان دشتی 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر از دستگیری و بازداشت شهردار شهر شنبه شهرستان دشتی و دو تن از اعضای شورای شهر برازجان خبر داد.
علی حسن‌پور از دستگیری و بازداشت شهردار شهر شنبه شهرستان دشتی و دو تن از اعضای شورای شهر برازجان خبر داد و اظهار کرد: در تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیرماه جاری حسب دستور قضایی، شهردار شهر شنبه شهرستان دشتی و دو تن از اعضای شورای شهر برازجان با پیگیری و اقدام خوب و هوشیارانه سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‎کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر و بازداشت شدند.
وی تصریح کرد: پرونده‎های هر یک از متهمان به صورت جداگانه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دشتی و دشتستان در جریان تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

ممنوعیت خروج بدون مجوز گندم از استان گلستان تا پایان تیر ماه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان از ممنوعیت خروج بدون مجوز گندم تا پایان تیرماه از این استان خبر داد.
مهدی قاسمی در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان گلستان، از ممنوعیت خروج بدون مجوز گندم تا پایان تیرماه از این استان خبر داد.
وی گفت: خروج گندم از استان گلستان فقط با مجوز غله، امکان‎پذیر است و نگهداری این محصول در انبار‌های ثبت‎نشده در سامانه جامع انبارها، غیرقانونی است و برای مالکان آن مجازات در پی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان درباره گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از نان برای خوراک دام نیز بیان کرد: قرار شد نظارت بر توزیع سهیمه نانوایی‌ها و تعداد بازرسی‌های اداره صمت بیشتر شود.
وی ادامه داد: اداره غله نیز با ۵۰ نفر از بازرسان خود در این طرح به اداره صمت در بازرسی از نانوایی کمک می‌کند.
قاسمی تاکید کرد: درباره میزان سهیمه آرد نانوایی‌های متخلف تجدید نظر خواهد شد.

عباس حسینی‌پویا در کارگروه حقوق عامه با موضوع وضعیت تالاب هورالعظیم، بیان کرد: ایران کشوری خشک محسوب می‌شود. بنابراین کار سازمان جهاد کشاورزی از مصادیق دقیق حقوق عامه است و باید ملزم به کشت نوین شود. کشت‌های سنتی باید حذف و کشت‌های گلخانه‌ای و نوین جایگزین شوند. این موضوع باید به صورت جدی در دستور کار این کارگروه قرار بگیرد.
وی افزود: ما دیگر نمی‌توانیم به این صورت آب رها کنیم. شاید وضعیت بارندگی امسال هم کم باشد. در حال حاضر در حال استفاده از ذخایر ترسالی سال گذشته هستیم. بنابراین اگر وضعیت بارندگی آینده هم این‎گونه باشد، همه مخازن را خالی کرده‌ایم. باید ببینیم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان برای آبیاری تحت فشار، گلخانه‌ای و قطره‌ای چه مشوق‌هایی در نظر گرفته‌اند و باید این موضوع رصد شود. در صورت نیاز به حمایت نیز ما آمادگی لازم را داریم.
حسینی‌پویا با تاکید بر لزوم تخصیص حق‌آبه تالاب هورالعظیم، بیان کرد: حداقل باید مصوبه ستاد مدیریت بحران خوزستان در خصوص حق‌آبه تالاب هورالعظیم عملی شود. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بازرسی باید ماهانه میزان ورود آب به تالاب هورالعظیم را به ما گزارش دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به برداشت غیرمجاز آب رهاسازی‏شده برای تالاب هورالعظیم گفت: سازمان آب و برق خوزستان وظیفه رهاسازی آب را دارد. اما آیا آب رهاسازی‎شده تا نقطه انتهایی و مقصد می‌رسد؟ با توجه به اینکه برخی افراد و حتی افرادی که وضع مالی خوبی دارند تنها به دلیل طمع بیشتر، تابع مقررات نیستند؛ بنابراین برخورد با این افراد باید از سوی نیروی انتظامی و دادستان‌ها حمایت شود.
وی با بیان اینکه تالاب هورالعظیم بزرگترین تالاب مرزی کشور است و اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: اگر تالاب هورالعظیم خشک شود، شاهد کوچ گسترده روستاییان خواهیم بود. معیشت مردم اطراف نیز به تالاب گره خورده است. این تالاب بین ایران و عراق مشترک است و اگر این تنش آبی به قسمت عراقی تالاب برسد، ممکن است در آینده دچار تنش سیاسی با کشور عراق شویم.
حسینی‌پویا ادامه داد: همه باید برای حفظ تالاب هورالعظیم تلاش کنند. اگر این تالاب خشک شود و گونه‌های جانوری و آبزیان از بین بروند، در سال‌های آینده با کوچکترین وزش باد، شاهد وقوع ریزگرد خواهیم بود و شهرهای هویزه، سوسنگرد، حمیدیه و بخش‌هایی از اهواز دچار مشکل می‌شوند که این مساله در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاد. دود آتش‌سوزی نیزارها نیز کل منطقه را فرا می‌گیرد و دچار بحران زیست محیطی و هوای آلوده خواهیم شد. بنابراین باید از این اتفاقات پیشگیری شود.
وی بیان کرد: نباید اجازه داده شود در تالاب، برنج کشت شود. این کار مصداق تخریب محیط زیست است. زیرا تنها بحث برداشت آب نیست. این افراد، تالاب را تخریب و نی و بوته‌ها را قطع کردند و برداشت غیرمجاز آب داشتند. برای این افراد باید مصادیق دیگری تعریف شود و با عناوین مجرمانه دیگری که شدت مجازات و درصد بازدارندگی بیشتری دارند، برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: نمی‌توان حل عمده مشکلات اجتماعی را با مجازات، بگیر و ببند و اقدامات سلبی انجام داد. بنابراین باید فرهنگ‌سازی و اقناع‌سازی شود که در این خصوص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان انتقاد داریم. قبل از ورود به این تنش آبی باید اقناع‌سازی کشاورزان انجام می‌شد.
وی افزود: متاسفانه در سال گذشته که ترسالی بود و خسارت‌ها پرداخت نشد، اجازه کشت برنج به منظور جبران خسارت‌ها داده شد که این موضوع موجب بالا رفتن سطح توقع مردم شده است. بنابراین عدم کشت یا کاهش زیاد کشت برنج موجب تنش می‌شود. این تصمیمات لحظه‌ای و بدون پیش‌بینی عقبه کار و مشکلات آینده، منجر به تنش آبی شدید شده است.

ورود دادگستری سیستان و بلوچستان به مشکل آبرسانی روستای ملادادی
در پی انتشار فیلمی از یک دختربچه سیستان و بلوچستانی که از کم‎آبی در منطقه محل زندگی خود گلایه می‌کرد، دادگستری این استان، به موضوع ورود کرد.
بع از انتشار فیلمی از یک دختربچه اهل استان سیستان و بلوچستان که از کم‎آبی در منطقه محل زندگی خود گلایه و به همین دلیل گریه می‌کرد، دستگاه قضایی این استان به موضوع ورود کرد. در همین زمینه احمدزاده، دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در پی دستور دادستان مرکز این استان، در منطقه ملادادی استان سیستان و بلوچستان حضور یافت و به بررسی موضوع پرداخت. وی با اشاره به حضور تیمی از دادگستری زاهدان، زابل، هامون و هیرمند به این روستا، تصریح کرد: بررسی‌های میدانی و اظهارات اهالی روستا و بررسی مستندات نشان می‎دهد در روستای ملادادی آب شرب وجود دارد، ولی فشار آب در دو هفته اخیر کاهش پیدا کرده است.
دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان افزود: فشار آب کم بود و به برخی از روستا‌ها نمی‌رسید. اکنون نیز دو روستا دچار این معضل هستند که مطابق قول مسئولان و پیگیری‌های صورت‎گرفته مشکل آنها هم طی روز‌های آینده مرتفع خواهد شد.
وی تاکید کرد: خواست جدی ما این است که افرادی که مسئولیت دارند، حتما به مشکلات حادث‎شده ورود پیدا کنند و بدون شک اگر ترک فعلی صورت گرفته باشد، دستگاه قضایی دراین زمینه نیز ورود کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

برگزاری جلسه دادگاه در منزل شاکی بیرجندی
جلسه دادگاه شاکی بیرجندی که به علت بیماری شرایط حضور در شعبه دادسرا را نداشت، با حضور قاضی پرونده در منزل وی برگزار شد.
در اقدامی انسان‎دوستانه و در راستای تکریم ارباب‏رجوع، امیر کاری دادیار شعبه اول دادسرای عمومی شهرستان بیرجند، جهت اخذ اظهارات شاکی بیمار، در منزل وی حاضر شد.
در این برنامه اظهارات شاکی پرونده‌ای که به علت بیماری اعصاب و ناتوانی جسمی و حرکتی، امکان حضور در جلسه رسیدگی به دادگاه را نداشت و برگزاری دادگاه آنلاین وی نیز مقدور نبود، دادیار شعبه اول دادسرای بیرجند با حضور در منزل وی اظهارات شاکی را اخذ کرد.
سرقت اموال شاکی، عنوان اتهامی این پرونده بود که در همین زمینه، فرد سارق شناسایی شد و به سرقت اموال منزل شاکی پرونده اعتراف کرد.

پرویز توسلی‎زاده در همایش ستاد صبر در استان کرمانشاه که با حضور مدیران ارشد استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیت اهل تشیع و تسنن و بسیاری از بزرگان، ریش‎سفیدان و متنفذان این استان برگزار شد، با اشاره به اهداف همایش و اینکه ستاد صبر در استان‌ها به تناسب ستاد ملی صبر در قوه قضاییه به فعالیت در زمینه صلح و سازش می‌پردازد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این ستاد، نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در جامعه و میان مردم است.
وی افزود: این ستاد صرف نظر از تبلیغ فرهنگ صلح، بر مدارای میان مردم تأکید داشته و قصد دارد در همین راستا سنت گذشت و بخشش را ترویج کند.
توسلی‏زاده یادآور شد: در این راستا علاوه بر استفاده از ظرفیت همه بخش‌های مختلف در دستگاه قضایی، از همه ادارات و سازمان‌های مرتبط و مربوط کمک خواهیم گرفت و قصد داریم مدیریت اختلافات را به خود مردم، بزرگان، ریش‎سفیدان و متنفذان واگذار کنیم.  
وی با اشاره به برخی اقدامات دادگستری استان کرمانشاه در زمینه صلح و سازش تصریح کرد: از همان آغاز تصدی در دادگستری این استان، با ایجاد ستاد مصلحین در حوزه قضایی کرمانشاه و با کمک از مجموعه‌های بیرونی و خود مردم توانسته‎ایم تاکنون بیش از ۳۳ هزار پرونده را به سازش بکشانیم و این آمار غیر از عملکرد شورا‌های حل اختلاف است که در مدت مشابه حدود ۲۵ هزار پرونده را منجر به مصالحه کرده‎اند.
رییس‎کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه سنت گذشت و مدارا، ریشه در فرهنگ ایرانی دارد، گفت برازنده جامعه اسلامی ما نیست که تنها در استان کرمانشاه بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مطرح‎شده در دادگستری مربوط به اختلافات خانوادگی باشد. اختلافاتی که گاهی غفلت از آنها منجر به جرایم مهمه از جمله قتل می‌شوند.
در ادامه این همایش، جبار تجری رییس مرکز توسعه حل اختلاف کرمانشاه با بیان اینکه در این مسیر و به منظور توسعه ستاد صبر در این استان، گام‌های خوبی برداشته شده است، عنوان کرد: از تمامی ظرفیت‌های ادارات و مقامات اجرایی، معنوی و گروه‌های مختلف مردمی در این ستاد بهره‌مند شده‎ایم و با تمام توان تلاش خواهیم کرد فرهنگ صلح و سازش را بیش از پیش توسعه بخشیم.

با فوت محکوم‎علیه (خوانده) علی‎الاصول عملیات اجرای حکم، متوقف می‎شود. ماده ٣١ قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بیان کرده است: «هرگاه محکوم‎‌علیه فوت کرده یا محجور شود، عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه ‌متوقف می‌شود و قسمت اجرا به محکوم‎‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی کند و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد، دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‎‌له، معادل محکوم‎به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.»
مطابق با ماده فوق‌الذکر، فوت محکوم‎علیه موجب توقیف عملیات اجرایی می‌شود. 
این امر بدین معناست که به‌دلیل توقیف عملیات اجرایی، هیچ اقدامی نباید صورت بگیرد. 
به‏طور مثال اگر در روند اجرای حکم، مال متعلق به محکوم‎علیه، توقیف شده است، نباید به‎فروش برسد یا حتی دستور منتشر شدن آگهی مزایده آن صورت بگیرد. همچنین مال بازداشت‎شده با فوت محکوم‎علیه، آزاد نیز نمی‎شود و روند اجرا تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می‎شود.
با فوت محکوم‎علیه، در روند اجرای حکم، محکوم‎له یا هر یک از وراث محکوم‎علیه می‎توانند اجرای احکام را از فوت محکوم‎علیه آگاه کنند.  واحد اجرای حکم، بعد از آگاهی و احراز مساله فوت، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‎کند تا زمانی که بسته به مورد، وصی، مدیر ترکه، وارث و … معرفی شوند.
نتیجه اینکه دادگاه با فوت محکوم‎علیه، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‎کند و به محکوم‎له نیز ابلاغ می‎شود و در قرار صادره، علت توقیف و نحوه رفع توقیف نیز مشخص می‌شود.
محکوم‎له مطابق با اخطار صادرشده از اجرای احکام، جهت اجرای سریع‎تر حکم می‎تواند وراث، وصی، امین و … را به واحد اجرای احکام معرفی کند. 
اما اگر محکوم‎له هیچ‎گونه آشنایی و آگاهی نسبت به وراث یا وصی محکوم‎علیه نداشته باشد، در این صورت با نشر آگهی در روزنامه نسبت به مورد، اجراییه یا اخطار مربوطه، به وارث یا وراث محکوم‎علیه ابلاغ می‎شود. ماده ١١٨ قانون اجرای احکام مدنی بیان کرده است «آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.»
ماده ١١٩ این قانون نیز بیان کرده است «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد.»
نکته مهم این است که اگر محکوم‎علیه، وارث نداشته باشد، یعنی محکوم‎له اعلام کند که محکوم‎علیه، وارثی ندارد و اجرای احکام نیز از وجود وراث اطلاعی نداشته باشد، به ترتیب مقرر در ماده ٣٢٧ قانون امور حسبی عمل می‎شود. 
این ماده مقرر کرده است: «در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد، به درخواست دادستان یا اشخاص ذی‎نفع برای اداره ترکه، مدیر معین می‌شود.»
مساله قابل توجه این است که محکوم‎له جهت معرفی وراث محکوم علیه به اجرای احکام، الزامی به ارائه گواهی انحصار وراثت ندارد و میتواند مشخصات آنان را اعلام نموده و قسمت اجرا نیز علی القاعده علیه وارث یا وراث معرفی شده عملیات اجرایی را ادامه میدهد و در اولین اخطار صادره، به وارث یا وراث معرفی شده اعلام میدارد که اگر وارث دیگری وجود دارد، مشخصات کامل آنها به اجرای احکام اعلام شود.
با معرفی وارث یا وراث محکوم‎علیه، عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و ادامه می‎یابد.
ناگفته نماند که در برخی موارد، حتما لازم است که گواهی انحصار وراثت اخذ شود. به‎طور مثال اگر موضوع پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک باشد و در روند اجرا، محکوم‎علیه فوت کند، در این صورت تصریح نام مالک یا مالکان رسمی ملک در سند انتقال ضروری است و وراث، قائم‎مقام قانونی محکوم‎علیه فوت‎شده هستند. 
بنابراین محکوم‎له به‎عنوان ذی‎نفع باید از مرجع صالح (شورای حل اختلاف) صدور گواهی انحصار وراثت محکوم‎علیه را تقاضا کند.
واضح است که صدور گواهی انحصار وراثت، مستلزم تسلیم اسناد و مدارکی به مرجع صالح است که تهیه آن برای شخص محکوم‎له، مسلما با دشواری مواجه است و در این صورت عملیات اجرایی با توقفی بسیار طولانی روبه‎رو می‎شود که به‎نظر صحیح نیست. 
برای حل این مشکل، ماده ١٢٠ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا بدین شکل تعیین تکلیف کرده است:
«هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود، واحد اجرا ضمن عملیات اجرایی اطلاعیه‎ای حاوی صدور اجراییه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است، به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‎کند. 
چنانچه ابلاغ اجراییه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد، اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‎شود. 
در این صورت تنظیم صورت‎مجلس مزایده یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارایه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. 
در مورد فوق، هرگاه مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارایه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.
تبصره: در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.»

 فوت محکوم‎علیه پیش از صدور اجراییه
اگر محکوم‎علیه بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجراییه، فوت کند و موضوع پرونده انجام عملی نباشد که حتما باید توسط محکوم‎علیه انجام شود، مانند تمکین، در این صورت مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه باید به‏نام وراث محکوم‎علیه صادر شود.

 فوت محکوم‎علیه بعد از صدور اجراییه و پیش از ابلاغ آن
اگر محکوم‎علیه بعد از صدور اجراییه و پیش از ابلاغ آن، فوت کند، به دلیل آن که عملیات اجرایی با صدور اجراییه آغاز شده است، متوقف می‎شود و اجرای احکام به محکوم‎له اعلام می‎دارد که وراث محکوم‎علیه را معرفی کند.
این مورد در ماده ١٠ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است: «اگر محکوم‎علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌شود و هرگاه حجر یا فوت محکوم‎‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد، مفاد اجراییه و عملیات انجام‎شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.»

 فوت محکوم‎علیه بعد از ابلاغ اجراییه
اگر محکوم‎علیه بعد از ابلاغ اجراییه فوت کند، این موضوع در دو حالت قایل بررسی است:
حالت اول) فوت محکوم‎علیه پیش از سپری شدن مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه: اگر محکوم‎علیه در طی مهلت فوق‎الذکر فوت کند، اجراییه علی‎القاعده باید به وارث یا وراث او ابلاغ شود تا اگر بخواهند، در مهلت 10 روزه حکم را اجرا کنند و از پرداخت حق اجرا، معاف شوند. در این صورت مهلت جدید از تاریخ ابلاغ اجراییه به وارث یا وراث آغاز می‎شود.
حالت دوم) فوت محکوم‎علیه بعد از سپری شدن مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه: اگر اجراییه به محکوم‎علیه ابلاغ شود و بعد از گذشت مهلت 10 روزه او فوت کند، در این صورت اجراییه نباید دوباره ابلاغ شود، بلکه طی اخطاری که اجرای احکام صادر می‎کند، مفاد اجراییه و آن بخش از عملیات اجرایی که انجام شده است، به وراث اطلاع داده می‎شود.

با عنایت به ماده 10 قانون بیمه اجباري سال 1347 و 1387 چنانچه زیان‎دیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه بیش از ظرفیت مجاز باشند، اولا، با چه اسنادي باید قاعده نسبیت بین آنها جاري شود؟ ثانیا در فرض تسهیم دیه بین آنها، آیا مازاد بر سقف بیمه‎نامه را می‎توان به صندوق تأمین خسارت در آنجایی که مقرر داشته خارج از تعهدات قانونی بیمه‎گر مطابق مقررات این قانون، رجوع داد؟ ثالثا در فرضی که حادثه مشمول قانون سال 1347 باشد، آیا مرور زمان پیش‎بینی‌شده شامل صندوق تأمین نیز می‎شود؟  
با توجه به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 و قانون اصلاح این قانون مصوب سال 1387 تصریح یا حکمی مانند ماده 12 قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 در خصوص تسهیم مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‎گر بین زیان‎دیدگان و به نسبت خسارت وارده به هر یک از آنان وجود ندارد، اما با عنایت به اینکه وفق ماده یک قوانین صدرالذکر حسب مورد به عنوان قوانین حاکم بر زمان وقوع حوادث، خسارات بدنی مازاد بر سقف تعهد بیمه‎اي از محل صندوق تامین خسارت‎هاي بدنی پرداخت می‎شود، استفاده از قاعده تسهیم مبلغ خسارت میان زیان‎دیدگان از محل بیمه‌نامه داراي توجیه و قابل پذیرش است. ضمناً خاطرنشان می‎شود که به موجب بند 6 تصویب‎نامه در اجراي قانون اصلاح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1392 هیات وزیران، تعهد ریالی بیمه‎گر در قبال تعداد زیان‎دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه‎شده نامحدود بوده و در مورد زیان‎دیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه در صورت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی مورد تعهد بیمه‎گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‎دیدگان بین آنان تسهیم می‎شود. ثانیا، در مواردي مانند فرض استعلام که پرداخت خسارات بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه‎گر است، پرداخت آن مطابق با مقررات ماده 21 قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 بر عهده صندوق تامین خسارت بدنی است. ثالثا، در صورتی که در فرض استعلام تا لازم‎الاجرا شدن قانون بیمه اجباري مصوب سال 1387، خسارت مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباري مصوب سال 1347 نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی‎شود.

در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجراییه چک هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجراییه آن مالی تلقی می‌شود یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.