حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای که در اولین نشست کاری معاون اول جدید قوه‎‎قضاییه با همکارانش حضور یافته بود، بر لزوم تکریم ارباب رجوع در همه مراکز قضایی و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم تاکید کرد. رییس قوه‎‎قضاییه برای کوتاه کردن فرآیند‌های اداری و رسیدگی قضایی از معاون اول دستگاه قضا خواست که با همکاری معاونت‌های راهبردی و منابع انسانی نسبت به کاهش فرآیند‌ها و کم کردن زمان دادرسی اقدام کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت خودمراقبتی همکاران قضایی نیز تاکید کرد و گفت: شیطان و شیطان‌صفتان در کمین انسان نشسته‌اند و هرچه مسئولیت و کار مهمتر باشد، خناسان بیشتر انسان را وسوسه می‌کنند و با تقوای الهی و توجه به خدا می‌توان از کمند شیاطین رها شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دهه پنجم انقلاب با مسائل متفاوت از دهه‌های گذشته مواجه هستیم یکی از این مسائل را تغییر نسل در کشور عنوان کرد.
رییس دستگاه قضا افزود: بسیاری از کسانی که قبل از انقلاب را دیده بودند اکنون در قید حیات نیستند و نسلی کاملاً جدید با خواسته‌ها و سبک زندگی جدید به وجود آمده که همه به ویژه روحانیت به عنوان پرچم‌داران اصلی انقلاب وظیفه دارند مسائل اسلام را با زبان جدید برای تبیین کنند.
رییس قوه‎‎قضاییه گفت: بخشی از تحولی که در دنیا ایجاد شده ناشی از گسترش فناوری‌های نوین و پیدایش فضای مجازی است که بر ابعاد و زوایای زندگی ما سایه افکنده و نیازمند نگاه و قوانین و مقررات و آموزش متناسب برای مواجه با این انقلاب هستیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‎‌ای افزود: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ هنگام تأسیس شورای عالی مجازی با اشاره به اهمیت فضای مجازی بر لزوم شناخت این فضا و طراحی نحوه مواجهه‌ با آن تأکید داشتند و ریاست این شورا را به رییس جمهور واگذار کردند تا تأمین زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها و تولید محتوا در این حوزه مهم جدی گرفته شود.
رییس قوه‎‎قضاییه گفت: امروز با رویکرد جدیدی مواجه‌ایم که دشمن می‌خواهد از طریق مسائل فرهنگی و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در کنار اقدامات نظامی به این اقدامات امید بسته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‎‌ای افزود: گاهی اوقات ضرر و زیان فساد سیاسی به مراتب بیشتر از فساد اقتصادی است و یا با برخی مفاسد فرهنگی مواجه هستیم که خود زمینه‌ساز فساد اقتصادی و به مراتب خطرناک‌تر از این نوع فساد هستند. رییس دستگاه قضا بر همین اساس خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی امری ضروری لازم و واجب است اما باید به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه‎‎قضاییه در دوره تحول و تعالی این مسأله را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس قوه‎‎قضاییه با اشاره به برخی دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها در برخورد با مسائل و پدیده‌ها، گفت: اگر نتوانیم این پراکندگی‌ها را جمع کنیم محصول و نتیجه کار ما کاریکاتوری می‌شود که بخشی متورم و بخش دیگر کوچک‌تر می‌شود و کارایی لازم را نخواهد داشت.
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‎ ای افزود: یکی از این موارد مبارزه با فساد اقتصادی است و بی‌تردید اگر نارسایی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و لایه‌های مختلف اداری برطرف نشود، برخورد با فساد راه به جایی نمی‌برد.
وی با بیان اینکه فساد پدیده‌ای مسری است، تأکید کرد برای ریشه‌کنی فساد باید بسترها‌، ریشه‌ها و گلوگاه‌های آن را از بین برد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: قوه‎‎قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی از عوامل بروز جرم کم‌کاری‌ها در دیگر حوزه‌هاست که منجر به معضلاتی چون بیکاری می‌شود. وی ادامه داد: اگر جوانان بیکار باشند و امید هم نداشته باشند به راحتی فریب خورده و مسأله‌‌دار می‌شوند و گرایش پیدا می‌کنند و یا گرفتار معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و افکار انحرافی می‌شوند.
رییس دستگاه قضا در این این زمینه به تصویب قانونی در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس بعد از تصویب قانون پیشگیری از جرم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و پس از تبدیل ۱۴ ماده به ۶ ماده، در مجمع تصویب و آیین‌نامه آن نیز ابلاغ شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‎ای افزود: بر اساس این قانون قوای سه‌گانه وظایفی برای پیشگیری از وقوع جرم دارند که باید به‌طور همه‌جانبه انجام شود و انجام وظایف از سوی یک قوه، نتیجه‌بخش نخواهد بود. رییس قوه‎‎قضاییه در این خصوص به یکی از معضلات در هماهنگی کارها اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نفوذ دشمن و توطئه‌های آنها هستیم و اگر بتوانند سودای براندازی هم دارند و ما موظف به مقابله این تحرکات هستیم و باید جریانات سازمان یافته و باندهای خطرناک را شناسایی و با آنها برخورد کنیم. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی فاقد پلیس قضایی است و برای انجام مأموریت‌های خود باید از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بگیرد. رئیس قوه‎‎قضاییه خاطر نشان کرد: کشف، شناسایی و دستگیری عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و از طرف دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید رعایت شود.
رییس دستگاه قضا با اشاره به توافق‌نامه شورای عالی حوزه و قوه‎‎قضاییه برای همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر اظهار کرد: امر قضاوت از بخش‌های مهم حاکمیتی و از شئون حکومت است که بخش عمده آن در ۴۲ سال اخیر بر دوش روحانیون بوده است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‎‌ای بر همین اساس از علما و حوزه‌های علمیه خواست که برای کادرسازی برای دستگاه قضا از میان روحانیون مستعد و انقلابی را با جدیت پیگیری کند.
رییس قوه‎‎قضاییه در پایان با بیان اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه و نوظهور در حوزه قضایی نیازمند تبیین و اجتهاد مستمر است از مراجع و علما خواست که با اعلام نظر فقهی خود درباره این مسائل دستگاه قضایی را یاری دهند.
 پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، آیت الله حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز خرسندی از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا و تقدیر از تدبیر مقام معظم رهبری برای انتخاب مدیری از داخل این مجموعه، اظهار کرد: کسی که برای تصدی دستگاه قضا انتخاب می‌شود باید شخصیتی توانمند، باسابقه و آشنا به مسائل شرعی، قضایی و سیاسی و بین‌المللی باشد که خوشبختانه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دارای چنین ویژگی‌هایی است.
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رئیس دستگاه قضا خواست که به مسائل فرهنگی همچون فضای مجازی نیز همانطور که به مسائل اقتصادی و مبارزه با فساد و رانت توجه دارد، توجه ویژه داشته باشد.
آیت‌الله حسینی بوشهری یکی از معضلات فرهنگی را کمبود کاغذ در کشور عنوان کرد و گفت: مدت‌هاست حجم زیادی کاغذ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده اما در انبارها دپو شده و از آن‌سو نویسندگان و ناشران برای چاپ آثار مکتوب کاغذ ندارند که تقاضا داریم برای خدمت به فرهنگ کشور به این موضوع رسیدگی شود. رییس قوه‎‎قضاییه در واکنش به اظهارات رییس جامعه مدرسین تأکید کرد که این موضوع را در هفته پیش‌رو با جدیت پیگیری و نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد کرد.
آیت‌الله حسینی بوشهری با تقدیر از توجه رییس دستگاه قضا به مناطق محروم و اقدامات صورت گرفته قضایی برای احیای کارخانه‌ها و حمایت از تولید و رفع موانع آن در جهت اشتغال‌زایی در کشور و حل معضل بیکاری جوانان تقدیر کرد. وی با بیان اینکه فقط نباید با جرم و معلول مبارزه کرد، گفت: بسیاری از نابسامانی‌ها و پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضایی می‌شود ناشی از عدم توجه به نظارت‌های لازم و پیشگیری از جرم است و باید با علت‌ها برخورد شود.
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از دستورات مهم ده‌گانه رییس دستگاه قضا در آغاز به کارش گفت که یکی از مسائل مهم در کشور آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه است و هرچه مردم نسبت به مسائل حقوقی آگاه‌تر باشند، در کاهش پرونده‌های قضایی نقش خواهد داشت.
آیت‌الله حسینی بوشهری با بیان اینکه در ۴۷ آیه قرآن کریم ۵۰ مرتبه به فساد، آثار و تبعات و همچنین روش‌های مبارزه با آن اشاره شده، این حجم از تأکیدات قرآن را بیانگر اهمیت مسأله مبارزه با فساد دانست. وی در ادامه به رییس قوه‎‎قضاییه پیشنهاد داد که روسای دادگستری‌ها را از روحانیون متعهد و باسابقه و آگاه به امر قضا منصوب کند و انتخاب رئیس دادگستری قم از بین روحانیون را نمونه موفقی در این زمینه دانست.
آیت‌الله حسینی‌ بوشهری با اشاره به استمداد رییس دستگاه قضا از علما و حوزه‌های علمیه برای اظهار نظر فقهی درباره مسائل مستحدثه و نوظهور از رییس دستگاه قضا خواست برای تعیین تکلیف این موضوعات کارگروه مشترکی بین حوزه علمیه و قوه‎‎قضاییه برای هم‌افزایی و هم‌اندیشی بیشتر تشکیل شود.

در همین راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در 6 تیرماه با حضور در برنامه نگاه یک رسانه ملی با اشاره به مفاسدی که در حوزه اراضی و تغییر کاربری‌ها صورت می‌گیرد، گفت:حوزه زمین ما بعضاً شاهد هستیم که مجوز‌های ساخت‌وساز از سوی بخش‌های مختلف صادر می‌شود و بعضاً مشاهده می‌شود که تحت عناوین طرح‌های مختلف، زمین‌هایی خارج از محدوده از منابع طبیعی گرفته می‌شود و پس از مدتی عده‌ای با اعمال غیر قانونی آن زمین‌ها را در داخل محدوده قرار داده و نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام می‌کنند و بدین ترتیب زمینی که باید در جهت مصارف کشاورزی و رفع نیاز‌های غذایی مردم مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به برج یا ویلا می‌شود؛ این موضوع یکی از نمونه‌های مفاسد در حوزه اراضی است که بستر ناظر بر شکل‌گیری این فساد شناسایی شده و برای زدودن آن اقداماتی صورت گرفته است؛ البته در این رابطه اقدامات و نظارت دستگاه‌های مسئول نظیر منابع طبیع بسیار حائز اهمیت است.
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در اولین بازدید سرزده خود بعد از تصدی ریاست دستگاه قضا از دادگستری شهر قدس بر رسیدگی به پرونده اراضی وقفی این شهرستان تاکید کرد.
رییس دستگاه قضا درخصوص مشکلات ناشی از خرید و فروش اراضی وقفی در شهر قدس دستور داد که پرونده اراضی وقفی این شهرستان به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، گفت: در صورتی که لازم باشد برای حل مشکلات مربوط به اراضی وقفی شهر قدس با حجت‌الاسلام‌والمسلمین خاموشی، رییس سامان اوقاف جلسه خواهیم داشت.
رییس دستگاه قضا همچنین در سفر خود به استان قم درباره مشکلات مربوط به اراضی وقفی حاشیه مسجد جمکران که از موضوعات مطرح شده در این دیدار بود، اظهار کرد: مهم‌ترین مسأله در بحث وقف، تعیین حد و حدود اراضی وقفی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: اسناد برخی اراضی در دست نیست، محدوده برخی اراضی به مرور دستخوش تغییرات شده و برخی اراضی نیز به‌عنوان ملک شخصی مردم خرید و فروش شده است. رییس قوه قضاییه با بیان این‌که عمده مشکلات اراضی وقفی مربوط به دوران قبل از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک است، گفت که بسیاری از مسائل مربوط به این زمین‌ها با اجرای طرح کاداستر و ثبت رسمی آن‌ها حل خواهد شد.
در همین زمینه رییس کل دادگستری ایلام نیز در دیدار با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در اولین سفر استانی رییس دستگاه قضا به این استان از بازگرداندن یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی استان در نتیجه پیگیری های دستگاه قضایی در استان به بیت المال بازگردانده شد.خبر داد. علی دهقانی، افزود: فعالیت های دادگستری استان در سال های اخیر از تضییع حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از حقوق بیت المال جلوگیری کرده است. وی اظهار کرد: بازگرداندن محدوده باند فرودگاه ایلام به مالکان اصلی و همچنین مدرسه ای در محدوده مرکزی شهر ایلام تنها ۲ نمونه از فعالیت های صورت گرفته برای جلوگیری از حقوق بیت المال در استان ایلام بوده است.
در همین راستا، دادستان عمومی و انقلاب شهریار نیز روز گذشته از رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه های شهرستان شهریار خبر داد. حمید عسگری پور گفت: در راستای اعمال ماده ۱ و تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌های شهرستان شهریار به مساحت یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۲۲ مترمربع اقدام شد. وی، تصریح کرد: همچنین با پیگیری های به عمل آمده از طریق اداره ثبت اسناد املاک، اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه های مذکور نیز به نام وزارت نیرو صادر شد.
با توجه اقدامات صورت گرفته و دستورات صادره از رییس دستگاه قضا به نظر می‌رسد دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی همچنان در حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی و منابع طبیعی اهتمام ویژه‌ای دارد و از هیچ‌گونه اقدامی د رمبارزه با فساد در این زمینه فروگذار نخواهد بود.

کاهش ۵۰ درصدی  ورودی به دادسرا‌ها در مشهد
رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی از کاهش ۵۰ درصدی ورودی به دادسرا‌ها در راستای اجرای طرح همیاران شورا‌های حل اختلاف در مشهد خبر داد. محمود رفسنجانی در آیین آغاز به کار همیاران شورا‌های حل اختلاف گلبهار و چناران با اشاره به اهمیت گسترش و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه گفت: روش‌های جایگزین قضایی این فرصت را به طرفین دعوی می‌دهد که به جای قضاوت شدن، در محیطی مسالمت آمیز بتوانند بر اساس انصاف و وجدان تصمیم گیری کنند.
رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تلاش در جهت تحقق سند تحول قضایی اظهار کرد: بهره مندی از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی سریع‌تر و کم هزینه‌تر است و خلاف رسیدگی قضایی این فرصت به طرفین اختلاف داده می‌شود تا نسبت به موقعیت به درک متقابلی برسند و حل مشکلات به صورت مشارکتی خواهد بود و طرفین می‌توانند راه حل‌های مناسبی برای حل اختلاف خود ارائه کنند. وی گفت: استفاده از روش‌های جایگزین حبس علاوه بر سریع و کم هزینه بودن، انعطاف پذیر است و کسانی که در امر صلح و سازش فعال هستند می‌توانند بدون محصور بودن در روش‌های قانونی در جهت اصلاح ذات البین طرفین اختلاف تلاش کنند.  رفسنجانی گفت: طرح همیاران از اواخر سال ۹۸ در شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی طرح ریزی شد و از ابتدای سال ۹۹ با برنامه ریزی‌های دقیق در ادارات و اصناف و ۱۲۰ مسجد مشهد شروع به کار کرد.
رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی بیان کرد: در راستای اجرای طرح همیاران شورا‌های حل اختلاف در مشهد پرونده‌های ورودی به دادسرا‌ها کاهش ۵۰ درصد داشته است و صلح و سازش در ۶۰ پرونده قصاص نفس از دستاورد‌های قابل توجه اعضای شعبه سفیران ضامن آهو است.
شروع رسمی فعالیت شعبه همیاران شهرک صنعتی چناران از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. رفسنجانی با بیان اینکه سرعت بخشی به حل و فصل اختلافات اصحاب صنایع و معادن قبل از تشکیل پرونده قضایی موجب رفع موانع تولید و حمایت از کارخانه‌ها، صنایع و کارگاه‌های تولیدی است، گفت: با توجه به اینکه امسال سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و از آنجایی که رونق تولید موجب حل مشکلات اقتصادی و همچنین رفع معضل بیکاری و بهبود معیشت مردم خواهد شد باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع موانع تولید استفاده کرده و در این عرصه گام‌های موثر و قاطع برداشته شود. وی گفت: اعضای شورا‌های حل اختلاف منادیان صلح هستند که آمار‌ها بیان گر موفقیت آن‌ها در تحقق رسالت این نهاد مقدس بوده است. رفسنجانی با حضور در جمع اعضای شورا‌های حل اختلاف گلبهار و چناران از نزدیک با آن‌ها گفتگو کرد و طی مراسمی با اهدای لوح تقدیر و هدیه از اعضای فعال در امر صلح و سازش تقدیر کرد. در حاشیه این مراسم، شعبه شورای حل اختلاف شهر رادکان با حضور رئیس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی افتتاح شد.

ایجاد اشتغال برای ۸۵ نفر از زندانیان در اردوگاه کاردرمانی چناران
بهره برداری از سه کارگاه تولیدی در اردوگاه کاردرمانی چناران سبب ایجاد اشتغال برای ۸۵ نفر از زندانیان شد.
سه کارگاه تولیدی با ظرفیت اشتغال ۸۵ نفر زندانی در اردوگاه کاردرمانی چناران افتتاح و به بهره برداری رسید. به منظور مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی و مدیر بنیاد تعاون این استان ضمن افتتاح مجتمع‌های غذایی حامی (کترینگ، نانوایی، شیرینی پزی)، تسبیح سازی و کارگاه کارتن سازی از دیگر واحد‌های تولیدی فعال دراردوگاه چناران همچنین از کارخانه خط طلایی واقع در شهرک صنعتی چناران که اعزام ۱۸۰ نفر از زندانیان شعبه چناران را بر عهده دارد، نیز بازدید بعمل آوردند.

تثبیت مالکیت بیش از ۱۴ میلیون هکتار از اراضی ملی توسط دستگاه قضایی کرمان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: تاکنون بیش از ۱۴ میلیون و ۱۴۴ هزار هکتار از اراضی ملی استان کرمان نیز تثبیت مالکیت شده است.
علی محمودی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان کرمان از مجموع ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی ملی استان تثبیت مالکیت شده است. وی ادامه داد: بنا به آمار اعلامی از سوی معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی سازمان، میزان اسناد مالکیت صادره در سال گذشته تعداد ۱۰۱ هزار و ۹۷۱ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ رشد ۷.۴ درصدی داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان کرد: این اداره کل ۲۴ قرارداد در ۲۱ واحد ثبتی را جهت نقشه برداری تا مرحله تثبیت اراضی ملی و دولتی و دستگاه‌ها با شرکت‌های مختلف دارای صلاحیت منعقد و تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال با شرکت‌های مزبور قرارداد امضا کرده است. محمودی ادامه داد: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، موضوع تثبیت اراضی دولتی و ملی و دستگاه‌های استان در حال رصد و پیگیری است. وی بیان کرد: همچنین با بررسی و آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص مشکلات تثبیت اراضی و املاک دولت و مردم در سنوات گذشته، در سال جاری جلسات متعددی با واحد‌های ثبتی و نیز ادارات متولی امر زمین و مسکن برگزار شده است تا سرعت تثبیت و صدور اسناد مالکیت افزایش یابد. محمودی افزود: همچنین در سال گذشته بیش از ۵۴۷ میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده که این میزان نسبت به سال قبل از آن ۱۵۰.۹ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به جایگاه حساس ثبت اسناد و املاک در سند تحول قضائی، عنوان کرد:در بیان چالش و راهکار‌های مد نظر در سند تحول قضایی، توجه به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و قوانین ثبت اسناد نیز به نحوی مدون گردیده که کمترین توجه را به اسناد عادی داشته باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها راه رسمیت بخشیدن به اسناد و مبایعه نامه‌های عادی و تبدیل آنان به اسناد مالکیت رسمی؛ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی می‌باشد که صرفاً پس از درخواست متقاضی و ارائه اسناد مالکیت عادی و انجام تشریفات ثبتی اسناد مالکیت تک برگ صادر می‌شوند و در این راستا در سال گذشته تعداد ۴۸۵۹ سند مالکیت تک برگ از طریق قانون ذکر شده صادر شده است.
محمودی ادامه داد: در حال حاضر رویه عملکرد هیات نظارت استان توجه به اسناد رسمی است و در این رابطه ادارات اجرا نیز صرفا بر اساس اسناد رسمی اجراییه صادر می‌کنند. وی یادآور شد: در سال گذشته ۷۴ جلسه هم اندیشی جهت حل مشکلات و ارائه راهکار جهت تسریع و تسهیل امور ثبتی در استان کرمان برگزار شده است.
وی یکی از چالش‌های مطرح شده در سند تحول قضایی را «امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت» بیان کرد و ادامه داد: در این رابطه راهبرد الکترونیکی کردن اسناد مالکیت و راهکار ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درونی قوه قضائیه و همچنین خرید خدمات از شرکت‌های فناور صلاحیت دار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی مطرح شده است.

افزایش همکاری‌ سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران
حجت‌الاسلام‌والمسلمین شکرالله بهرامی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و امیرسرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در نشستی راهکارهای گسترش تعامل و همکاری مستمر فی مابین را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست راهکارهای تحقق اهداف رسیدگی های قضایی و حل مشکلات مربوط به دعاوی اراضی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. توسعه و اتخاذ رویه واحد در آموزش دانستنی های حقوقی و قضایی در یگان های مختلف ارتش به خصوص در سطح فرماندهان عالی، بررسی راهکارهای کاهش تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح به ویژه تخلفات عمومی و تحلیل آماری و محتوایی تخلفات انضباطی نظامیان توسط هیأت های انضباطی ارتش از دیگر مسائلی بود که در این نشست مطرح شد. به منظور تأمین حقوق بیت‌المال، مقرر شد قراردادهای حقوقی ارتش با اشخاص حقیقی و حقوقی با تقویت مبانی حقوقی و مستندات و تضمین های کافی، با همکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
همچنین در این نشست، مسائل مربوط به نحوه رهاسازی اراضی و اماکن به منظور تسریع در اجرای احکام قضایی با رعایت حقوق طرفین مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم اجرای کامل سیاست‌های اعلامی ریاست قوه‎‎قضاییه 
رییس کل دادگستری استان تهران بر لزوم اجرای کامل برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی ریاست قوه‎‎قضاییه در دوران تحول و تعالی تاکید کرد.
محمدجواد حشمتی، رییس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونین دادگستری که با دستور کار اجرای مصوبات اولین جلسه رییس قوه‎‎قضاییه با مسئولان عالی قضایی تشکیل شد، بر لزوم اجرای کامل برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی ریاست قوه‎‎قضاییه در دوران تحول و تعالی تاکید کرد.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه‎‎قضاییه به موضوعات مهمی نظیر پیشگیری از وقوع جرم، آزادی‌های مشروع، اجرا و گسترش عدالت، دسترسی آسان مردم به دادگستری و محاکم قضایی، ارائه خدمات رایگان و اجرای کامل سند تحول اشاره داشتند که اجرای این موارد، وظیفه ما را بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند.
وی با اشاره به تاکید ریاست قوه‎‎قضاییه در اولین نشست مسئولان عالی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: در دادگستری استان تهران تلاش خواهد شد با ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش همکاری شده و اجرای وظایف مشخص شده برای دستگاه‌ها احصاء و در صورت عدم انجام وظایف مورد رسیدگی قرار گیرند.
حشمتی با اشاره به اولین نشست ریاست قوه‎‎قضاییه با مسئولان عالی قضایی گفت: لازم است با برنامه‌ریزی و پیگیری، اجرای کامل و دقیق و فوری مفاد سند تحول به صورت مستمر و منظم در دادگستری تهران دنبال و هر یک از معاونت‌های تخصصی مشکلات و مسائل را در سطح محاکم و دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌ها شناسایی و تلاش نماییم تا آن بخش موجود در حد امکانات از طریق مبادی ذیربط مرتفع و مابقی به ریاست قوه‎‎قضاییه منعکس تا در مورد آن چاره اندیشی شود.
وی همچنین به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در دادگستری استان تهران در سه ماهه ابتدای سال شاهد رشد ۱۸ درصدی پرونده‌های وارده هستیم که این موضوع عزم جدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برای تغییر وضعیت فعلی و کاهش پرونده‌های وارده با بهره‌گیری از روش‌های علمی و نوین و عملیاتی می‌طلبد.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه‎‎قضاییه باید تمام واحد‌های قضایی به سیستم‌های هوشمند مجهز و استفاده از آن فراگیر و کلیه کار‌ها از این طریق صورت پذیرد و افزون بر این باید با ارائه خدمات رایگان، سهل و آسان به مردم، انصاف را در مقابل آنان رعایت و بدین منظور هزینه‌های متفرقه نیز کاهش یابد و در جهت رضایت عمومی از دستگاه قضایی، نظارت‌ها جدی‌تر و مشکلات به موقع شناسایی و سریع رفع شود.
حشمتی خاطرنشان کرد: رییس قوه‎‎قضاییه همواره رعایت حقوق عامه را مورد تاکید قرار داده و تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در این راستا تشکیل و مشکلات حوزه‌های اقتصادی در واحد‌های تولیدی و صنعتی در آن مطرح می‌شود و انجام این موارد جزو وظایف مرتبط با دادگستری تهران است که در راستای انجام آن نیز تکالیفی بر عهده داریم.

انجام کشت شلتوک در خوزستان مجرمانه و خلاف شرع و قانون است
معاون قضایی دادستان کل کشور درحقوق عامه گفت: برخی کشاورزان بدون توجه به برنامه‌ریزی کلان مدیریت منابع آب وبه رغم خشکسالی و تنش منابع آبی، اقدام به شلتوک‌کاری کرده واکنون برای تامین آب با مشکل مواجه شده‌اند، سهمیه و مجوز برداشت آب ندارند و این عمل آنها مجرمانه وخلاف شرع و قانون است.
رضا خشنودی در نشست ستاد مدیریت بحران استان خوزستان در استانداری خطاب به مردم اظهار کرد: زمانی که با بحران به ویژه  بحران آب ناشی از خشکسالی های بلندمدت چند ساله مواجه هستیم، باید به تصمیمات مدیران اجرایی احترام بگذاریم وقتی که کشت شلتوک غیرمجاز اعلام می‌شود کشاورزان باید این موضوع را رعایت کنند.
وی با بیان این که باید کشت شلتوک رفتار مجرمانه تلقی شود و از سوی استاندار خوزستان و دستگاه قضایی با آن برخورد صورت گیرد تصریح کرد: ضرورت دارد در جهت صیانت از منابع محدود آبی با شلتوک کاری برخورد شود تا آب شرب تامین و از تلفات دام های سنگین و  وقوع فاجعه زیست محیطی جلوگیری شود. معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه ادامه داد: استاندار خوزستان برای به نتیجه رسیدن برنامه‌ها  نیازمند بودجه است که به سازمان برنامه و بودجه این مساله اعلام شد با اقدامات انجام شده تصور می شود در روزهای آتی خبر خوشی برای مردم داشته باشیم تا از این بحران عبور کنیم و مشکلات استان را به صورت معقول و منطقی حل کنیم.
وی با اشاره به پیگیری مصوبات این ستاد بیان کرد: این مصوبات را از منظر حقوق عامه پیگیری می‌کنیم استاندار خوزستان نیز موظف است برای اجرای مصوبات جلسه مکاتبات لازم را با دستگاه های ملی انجام دهد و رونوشت آن را به دادستانی ارسال کند تا ما نیز پیگیری های لازم را انجام دهیم.