دولت خلق پول توسط شبکه بانکی را مهار کند
حسین درودیان، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در باره تاثیر خلق پول توسط سیستم بانکی بر تورم گفت: در صورتی که دولت می‌خواهد کسری بودجه را به پایه پولی انتقال دهد، این انتقال باید در حد رشد درون‌زای مصارف پول باشد.
وی اظهار داشت: کمیت و کیفیت پولی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند، در بلند مدت از نظر من متناسب دورنمای کلی اقتصاد را مشخص می‌کند و به عنوان عامل اصلی در تعیین نرخ تورم بسیار تعیین کننده است. اگر این مساله را در کنار تحولات مرتبط با مسائل خارج از  اقتصاد کنار هم قرار دهیم، دو نیرویی است که سرنوشت اقتصاد ما را تعیین می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصاد ایران درباره نحوه ارتباط خلق پول توسط سیستم بانکی و تورم در اقتصاد ایران، ادامه داد: باید به این موضوع دقت کنیم که خلق پول بانک‌ها و بحث پول و ارتباط آن با تورم یک ارتباط بلند مدت است. وی با اشاره به راهکارهای کنترل تورم در کشور تصریح کرد: ما برای اینکه به صورت بنیادین و ریشه‌ای بتوانیم مسئله تورم را علاج کنیم ابتدائا باید کمیت خلق پول توسط بانک‌ها را مهار کنیم و ثانیا کیفیت آن را بهبود بخشیم.
درودیان در مورد رشد درون زای مصارف پولی، تاکید کرد: در اقتصاد ایران علاوه بر مواردی که گفته شد، باید به مسئله کسری بودجه و انتقال آن به پایه پولی نیز بحث های زیادی انجام داد، اما در وضعیت فعلی این انتقال باید در همان حد رشد درونزای مصارف پول باشد. یعنی در صورتی که دولت می‌خواهد کسری بودجه را به پایه پولی انتقال دهد، این انتقال باید حد و حدود داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصاد ایران با اشاره به رفتار دولت در ماه های گذشته در باره تامین کسری بودجه، ادامه داد: میزان انتقال کسری بودجه به پایه پولی ارتباط زیادی به کمیت و کیفیت پول خلق شده توسط سیستم بانکی دارد. این مساله به تدابیر انجام شده برای کنترل شیوه خلق پول بانک ها دارد و در صورتی که بتوانیم خلق پول بانک ها را مهار کنیم، آنگاه باید پولی شدن کسری بودجه متناسب با میزان مهار انجام شده باشد.
وی در باره میزان کسری بودجه که باید متناسب با شرایط فعلی کشور باشد، افزود: مثلا اگر تدابیر ما باعث شد که رشد خلق پول بانک‌ها و در نهایت رشد ترازنامه بانک‌ها در حد ۱۵ درصد قرار بگیرد، کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی از محل کسری هم در همین حد و اندازه قرار بگیرد.
درودیان با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر تورم، گفت: در طرف دیگر قضیه تورم، مسئله این است که بتوانیم نرخ ارز را باثبات کنیم و گشایش‌های ارزی و تجاری را در مورد کالاهای اساسی حاصل کنیم و در بلند مدت هم کار بایسته این است که آسیب پذیری‌مان را از محل تکانه‌های ارزی و خارجی به ویژه کالاهای اساسی خارج کنیم.

بیشترین مشکل واحدهای تولیدی در بانک‌ها
یداله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت که بیش از ۷۵ درصد از موضوعات مطرح شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان درسال جاری مربوط به امور بانکی و تعیین تکلیف بدهی واحدهای صنعتی و مابقی مربوط به امور مالیاتی و سایر موضوعات بوده است.
وی از برگزاری ۳۵ جلسه کمیته‌های تخصصی و اصلی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان درسال جاری خبر داد.
به گفته وی از ابتدای سال تاکنون به مشکلات ۸۴ واحد تولیدی و صنعتی در قالب ۱۵۵ مصوبه رسیدگی شده است. او همچنین درباره وضعیت اجرای مصوبات اظهار کرد: حدود ۵۳ درصد از مصوبات اجرایی شده و مابقی درحال پیگیری و دردست اجرا است. طبق قانون، اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید لازم الاجرا  است. به گفته دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران بیش از ۷۵ درصد از موضوعات مطرح شده مربوط به امور بانکی و تعیین تکلیف بدهی واحدهای صنعتی و مابقی مربوط به امور مالیاتی و سایر موضوعات بوده است.

ضرورت  ایجاد سامانه متمرکز فیش حقوق 
محمدرضا میر تاج‌ الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن انتقاد نسبت به عدم راه‌اندازی کامل سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان از سوی دولت سابق، گفت: بیشتر پرداختی‌های نامتعارف در شرکت‌های دولتی، بانک ها و بیمه ها اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: موضوع درخواست تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی سال گذشته در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات تصویب شد اما در نوبت دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و تعیین تکلیف شد. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص زمینه ها و بسترهای اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف باید گرفته شود، اظهار کرد: بیشتر موارد پرداختی‌های نامتعارف در
 شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها و برخی مجموعه هایی که به صورت مستقیم از دولت بودجه دریافت نمی‌کنند اما در کل زیرمجموعه این دستگاه ها قرار دارند، اتفاق افتاده است. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: این مجموعه‌ها ذی نفع بوده و مبالغ پاداش مورد نظرشان را در مجامع خود تصویب می کنند، همانطور که فیلمی اخیرا از یکی از جلسات آنها در فضای مجازی منتشر شد.  
 نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه باید تمام دریچه‌های پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی بسته شود، افزود: این موضوع نیاز به یک بررسی کامل و حقوقی دارد که دیوان محاسبات کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص به این موضوع خواهند پرداخت. وی با اشاره به نقش سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان در جلوگیری از پرداخت های نامتعارف در کشور گفت: اگر قانون ایجاد این سامانه در تمام رده ها به طور کامل و شفاف برای مردم ارائه می‌شد، شاهد اینگونه پرداختی‌ها در کشور دیگر نبودیم.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: میزان پرداخت حقوق‌ها برای کارکنان دولت هر ساله در قانون بودجه تصویب می‌شود و بنابراین هرگونه پرداختی خارج از این ضوابط تخلف بوده و باید جلوی آن گرفته شود، البته دیوان محاسبات به عنوان دستگاه ناظر اصلی در کنار مجلس باید بر روند اجرای این قانون نظارت کند.

در روزهای اخیر که قرار بود مصوبات ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران، نویدبخش روزهای روشن برای هر دو قشر موجر و مستأجر باشد، به گفته مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، مصوبه تعیین سقف برای اجاره بها با موفقیت روبه رو نشده و اجاره بها تا ۵۰ درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد داشته است.
از سوی دیگر در پی به وجود آمدن مشکلات زیرساختی برای سامانه ثبت نام وام ودیعه در حدود یک ماه اخیر که سبب ایجاد تأخیر در معرفی افراد مشمول دریافت این وام به بانک‌های عامل شده، بسیاری از خانوارهای مستأجر که روی این وام حساب کرده بودند، با ناامیدی به روش‌های دیگر برای تأمین ارقام نجومی درخواستی موجران بابت ودیعه مسکن روی آورده‌اند.
این در حالی است که قرار بود اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مرداد ماه، کلیدی برای بازگشایی قفل سخت حبس املاک و واحدهای مسکونی خالی باشد تا با افزایش عرضه مسکن استیجاری به بازار، قیمت‌ها متعادل شده و ترمز افزایش آن کشیده شود. اما شنیده‌ها حاکی است تا کنون برای هیچیک از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه، برگه‌های مالیاتی صادر نشده است.
اگرچه در ماه‌های گذشته وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه، از بروز نشانه‌هایی از افزایش عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره مسکن در پی انتشار اخبار اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده بودند، اما برخی فعالان بازار مسکن می‌گویند این اتفاق، زودگذر و عمدتاً از سوی مالکان خُرد رخ داد بود ولی چون اشخاص حقوقی که بیشترین خانه‌های خالی را در اختیار دارند، اجرای این قانون را چندان جدی نمی‌بینند، همچنان از عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن اعم از فروش یا اجاره خودداری و این بازار را به محملی برای انباشت سرمایه‌های خود تبدیل کرده‌اند.
یک مشاور املاک با تأیید بالاتر بودن میزان رشد اجاره بها نسبت به رقم ۲۵ درصدی مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مالکان می‌دانند که با قیمتی که اعلام کنند، مستأجر برای واحدشان پیدا می‌شود، لذا حاضر به تخفیف نیستند؛ مگر اینکه قراردادها ی تمدیدی باشد که برای فرار از مصائب کرونا و کاهش ترددها به دفاتر مشاوران املاک، حاضر به تخفیف تا حدودی به مستأجر قبلی خود شوند که آن هم تا حدی این تخفیف دادن‌ها ادامه دارد.
به گزارش مهر، یکی دیگر از مشاوران املاک  گفت: سقف افزایش ۲۵ درصدی در بازار اجاره قابل مشاهده نیست؛ نمی‌توانیم به مالک بگوییم اجاره بهای واحد خود را چه قدر اضافه کند؛ واحدی که سال گذشته ۵۰ میلیون تومان ودیعه و یک و نیم میلیون تومان فایل شده بود، مالک در سال جاری به مستأجر خود گفته باید ۳ میلیون تومان پرداخت کنی ولی من تا دو و نیم میلیون تومان هم رضایت دارم؛ آیا مستأجر می‌تواند به موجر بگوید من تنها ۲۵ درصد به اجاره بها اضافه می‌کنم؟ چند درصد مستأجران توانایی شکایت از موجر در شورای حل اختلاف و صدور رأی را دارند؟
ابوالفضل نوروزی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی اجاره بها که ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرده، می‌گوید: باید مسائل اقتصاد کلان را در نظر گرفت؛ وقتی نرخ تورم عمومی کشور بالای ۴۵ تا ۵۰ درصد، این تورم بر روی همه کالاها و خدمات دیگر تأثیر دارد و سایر اقشار از جمله موجران هم اثر می‌پذیرند؛ بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم وقتی ستاد ملی کرونا می‌گوید اجاره بها را تا ۲۵ درصد افزایش دهید، آنها هم همین رقم را اعمال کنند؛ به خصوص که بسیاری از موجران از محل دریافت اجاره بهای مسکن دوم، گذران زندگی می‌کنند و این اجاره‌ها، منبع درآمد آنهاست؛ معتقدم دولت اگر می‌خواهد بازار اجاره مسکن را ساماندهی کند، باید به فکر حل ریشه‌ای مشکلات بخش مسکن باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: اگرچه نرخ گذاری در همه بازارها از جمله اجاره مسکن اشتباه است، اما حتی اگر وزارت راه و شهرسازی قصد داشت تا سقف تعیین شده افزایش اجاره بها را به صورت واقعی و ملموس اجرا کند، بهترین روش استفاده از سامانه املاک و اسکان بود تا همه قراردادها در آن ثبت می‌شد ولی با توجه به راه اندازی ناقص این سامانه و عدم درج اطلاعات همه خانوارهای شهری در آن، امکان رهگیری اینکه آیا قراردادها با سقف تعیین شده امضا شده‌اند یا نه، وجود ندارد.
قرار است با راه اندازی مجدد وب سایت و سامانه ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن، به زودی ارسال پیامک‌های دریافت این تسهیلات و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل آغاز می‌شود که با توجه به مناسب بودن رقم این تسهیلات و یارانه‌ای بودن نرخ سود آنکه سبب منطقی شدن رقم اقساط ماهیانه این وام شده، بهبود وضعیت مستأجران در ماه‌های آتی قابل پیش بینی است.
وام ودیعه مسکن برای مستأجران تهرانی ۷۰، کلانشهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۵ ساله برای تهرانی‌ها و ۳ ساله برای دو مدل وام دیگر است.رقم اقساط آن نیز به ترتیب ۱.۶، ۱.۳ و ۸۴۲ هزار تومان است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اعطای تسهیلات یا تعیین سقف اجاره بها ممکن است در مقاطعی مانند شیوع کرونا تا حدودی بازار اجاره مسکن را از وضعیت بحرانی خارج کند؛ اما آنچه لازمه بازار اجاره مسکن چه برای اقشار متوسط و چه برای دهک‌های نخست جامعه است، انجام فوری سیاست‌های اثرگذار در این بازار از جمله اجاره داری حرفه‌ای است.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این اعتقادند از آنجایی که موضوع اجاره داری حرفه‌ای به دلیل شرایط اقتصاد کلان جامعه از جمله بالا بودن نرخ تورم عمومی و همچنین تورم بخش مسکن، ممکن است جذابیت‌های چندانی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نداشته باشد؛ لذا پیشنهاد می‌دهند که با وضع برخی معافیت‌های مالیاتی و عوارض شهری از یک سو و نیز واگذاری اراضی دولتی ۹۹ ساله برای ساخت مسکن استیجاری به بخش خصوصی به شرط موافقت سرمایه گذار با تعیین اجاره بها از سوی دولت یا راهکارهای دیگری همچون پرداخت یارانه مابه التفاوت اجاره بهای بازار با اجاره بهای تعیینی دولت به دهک‌های یک تا ۳، دولت مشکل بازار اجاره مسکن را ریشه‌ای تر برطرف کند.

همچنین دیروز  نیم‌سکه بهار آزادی پنج‌ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۰۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز چهار میلیون و ۷۷۳ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طلا نیز امروز یک‌هزار و ۷۳۳ دلار و ۶۳ سنت قیمت خورد.
مهم‌ترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن دلار و اونس جهانی است. بهای اونس جهانی که در حدود یک‌هزار و ۷۹۵ دلار بوده، دیروز  به رقم یک‌هزار و ۷۳۳ دلار رسید.
قیمت سکه نیز در آغاز سال جدید ۱۱ میلیون تومان بود که به‌تدریج روند نزولی را شروع کرد تا به بهای ۹ میلیون تومان رسید. از نیمه اردیبهشت‌ماه، به دنبال رشد تدریجی قیمت ارز، بهای سکه اندکی رشد کرد و در این مدت همواره در کانال ۱۱ میلیون تومان در نوسان بوده و حرکت آرام را به سمت قیمت ۱۲ میلیون تومان آغاز کرده است.
اکثر فعالان بازار ارز نوسانات فعلی را موقتی عنوان می کنند.  یک فعال بازار ارز نیز در این خصوص گفت: براساس اظهارات رئیس جمهور جدید درباره سیاست‌های خارجی و تعامل با سایر کشورها،می‌توان پیش بینی مناسبی از آینده بازار ارز داشت و احتمال کاهش قیمت‌ها در بازار در آینده نزدیک وجود دارد.
یک صراف اظهار کرد: در معاملات روز چهارشنبه قیمت فروش دلار در صرافی‌ها ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان بود که نسبت به روز سه شنبه تقریبا ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان افزایش یافت.
این فعال بازار ارز ادامه داد: برای بررسی تاثیر روی کارآمدن دولت جدید بر بازار باید منتظر ماند تا تیم اقتصادی دولت تعیین و سیاست‌ها اعمال شود؛ فعلا تشخیص این موضوع زمان می‌برد.
وی درباره خواسته‌های صرافان از دولت جدید گفت: اولین خواسته ما همانند سایر صنوف این است که در تصمیم گیری‌های فنی و حرفه‌ای حوزه خود استقلال داشته باشیم. همچنین، در زمینه مسائل ارزی و تصمیم گیری‌های دولت برای آن‌ها یک نماینده از صنف صرافان حضور داشته باشد، زیرا بسیاری از تصمیمات مرتبط با صرافی‌ها غیرکارشناسی است.
این فعال بازار ارز افزود: یکی دیگر از خواسته‌های ما این است که روند صدور مجوز برای صرافی‌ها و تمدید آن تسهیل شود، زیرا بخشنامه‌های درنظر گرفته شده در این زمینه سختگیرانه است و حدود ۲۴ میلیارد تومان سرمایه برای تاسیس صرافی لازم است که با این حجم بالا صراف‌ها در شهرستان‌ها نمی‌توانند وارد این حرفه شوند و بدین ترتیب بخشی از صرافی‌های بانک مرکزی حذف می‌شود.
وی بیان کرد که هر چه هزینه‌های تاسیس صرافی بالا برود، هزینه‌های مشتریان برای دریافت خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند که باید اصلاحاتی در قوانین تاسیس صرافی‌ها صورت بگیرد. همچنین، دولت جدید باید هر چه زودتر قوانین مربوط به رمزارزها را تدوین و اجرا کند تا تدابیری در نظر گرفته شود که مبادلات رمزارزها در صرافی‌های مجاز و رسمی بانک مرکزی صورت بگیرد تا مردم از خطرات کلاهبرداری در امان باشند. 
این فعال بازار ارز در پایان قیمت خرید و فروش دلار در صرافی‌ها را به ترتیب ۲۵ هزار و ۱۷۵ تومان و ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت خرید و فروش یورو در صرافی‌ها نیز معادل ۲۹ هزار و ۵۴۰ تومان و ۳۰ هزار تومان است. 

مهمترین دلایل  صعود شاخص طی روزهای گذشته علاوه بر نگاه مثبت به این بازار، نوسانات افزایشی نرخ دلار و همچنین قیمت های جهانی بوده است. البته نماگر شاخص بورس  هنوز تا تجربه مجدد قله تاریخی خود در مرداد سال گذشته ۳۰ درصد فاصله دارد.

   سیگنال دلاری به بورس
فعالان بازار سرمایه نوسانات افزایشی نرخ دلار و همچنین افزایش نرخ تورم را یکی از عوامل مهم رشد اخیر بورس عنوان می کنند.  از آنجا ‌که در حال ‌حاضر برآیند افزایش نرخ دلار به نفع حدود ۶۰ درصد شرکت‌های بورس تهران ارزیابی می‌شود، نقش حمایتی رشد ارز بر وضعیت آتی بورس تهران کاملا عیان است. البته با توجه به قیمت‌گذاری ارز صادراتی اغلب شرکت‌های بورسی بر مبنای دلار نیمایی، عملا اثر مستقیمی از جانب رشد نرخ دلار آزاد مورد‌توجه شرکت‌ها نیست اما تداوم رشد نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد می‌تواند با فاصله‌ای زمانی، به افزایش نرخ دلار نیمایی بینجامد، ضمن آنکه شکاف مثبت میان ارزهای آزاد و نیمایی اثر قابل‌توجهی بر معاملات بورس‌کالا به‌جا می‌گذارند، به‌طوری‌که به دنبال رشد نرخ دلار آزاد، با شکل‌گیری انتظارات تورمی، شاهد افزایش تقاضا برای محصولات عرضه شده در بورس کالا و در نتیجه افزایش قیمت آنها هستیم. ارسال این سیگنال مثبت به بورس سهام نیز طبیعتا رشد قیمت سهام را به‌دنبال دارد.

   تطبیق بازار سرمایه با اقتصاد
یکی از کارشناسان بازار سرمایه در خصوص رفتار سهامداران خرد در بازار بورس در هفته های اخیر گفت: مردم فرض را بر این گذاشته‌اند که بازار سهام پس از یک دوره رکود سنگین که یک سال به طول انجامیده از شانس خوبی برای تطبیق هر چه بیشتر خود با واقعیات اقتصاد برخوردار است. دقیقا به همین دلیل است که در طول دو ماه گذشته تقاضا در بازار سهام افزایش یافته در حالی که میزان صف‌های فروش در فاصله نه چندان دور تا شرایط فعلی رقمی نزدیک به ۸۰ درصد نمادهای مورد معامله را دربرمی‌گرفت، اکنون به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. در این میان نه تنها به موازات کاهش میزان صفوف فروش صف‌های خرید بزرگ‌تر شده‌اند بلکه ارزش معاملات نیز افزایشی چشمگیر یافته است.

   نقش تورم در تحرکات بورس
از طرفی دیگر از ابتدای سال تا به امروز، بهای بسیاری از کالاها و خدمات در بخش‌های مختلف اقتصاد بیشتر شده و همین امر سکون قیمت‌ها در بورس طی یک سال گذشته را بیشتر در چشم مردم پررنگ می‌کند. اینطور که به نظر می‌رسد تمامی عوامل اعم از قیمت‌ها در بازارهای جهانی، قیمت بالقوه ارز در بازار داخلی و برخی ابهامات همه را بر آن داشته تا به سمت نمادهای دلاری بروند.

   بورس از دریچه آمار
اما از تمامی این حرف‌ها که بگذریم روز گذشته روزی به نسبت خوب برای بورس تهران بود. در معاملات روز گذشته بیش از ۱۱ میلیارد و ۱۴۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با چهار هزار و ۱۶۲ واحد افزایش به ۴۲۲ هزار و ۳۳۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با دو هزار و ۶۳۰  واحد رشد به ۲۶۶ هزار و ۸۳۲ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۲۴ هزار و ۱۷۲ واحد و شاخص بازار دوم ۵۶ هزار و ۹۴۲ واحد رشد داشتند.
علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (فارس) با سه هزار و ۹۱۹ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با سه هزار و ۵۶۴ واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با دو هزار و ۳۲۶ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با دو هزار و ۱۳۵ واحد، گروه صنعتی و معدنی گل گهر (کگل) با یک هزار و ۵۳۹ واحد، پتروشیمی پارس (پارس) با یک هزار و ۴۹۴ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با یک هزار و ۴۳۶ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با یک هزار و ۲۷۸ واحد و پالایش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و ۱۵۱ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) با ۱۵۴ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) با ۸۹ واحد، گروه دارویی برکت (برکت) با ۸۹ واحد، معدنی دماوند (کدما) با ۷۸ واحد، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (وسرضوی) با ۷۸ واحد، لابراتور داروسازی دکتر عبیدی (دعبید) با ۵۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری البرز (والبر) با ۵۴ واحد و خوراک دام پارس (غدام) با ۵۴ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
برپایه این گزارش، روز گذشته نماد سپید ماکیان (سپید)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، لیزینگ کارآفرین (ولکار)، گروه دارویی برکت (برکت)، ملی صنایع مس ایران (فملی) و پالایش نفت اصفهان در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه فلزات اساسی هم در معاملات روز گذشته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۶۸۷ میلیون و ۸۹۳ هزار برگه سهم به ارزش ۱۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال دادوستد شد. روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۲۳ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۲۱ هزار و ۲۱۲ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار ۶ میلیارد و ۸۳ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۰۰ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال دادوستد شد.

رایزنی برای افزایش 15 درصدی قیمت تایر
سخنگوی انجمن تایر از درخواست افزایش 15 درصدی قیمت انواع تایر خبر داد. مصطفی تنها با بیان اینکه تولیدکنندگان تایر خواستار افزایش 15 درصدی قیمت محصولاتشان هستند، اظهار داشت: هنوز مصوبه‌ای در این زمینه صادر نشده و بحث‌ها در مورد زمان اجرای این افزایش قیمت نهایی نشده است. 
وی تصریح کرد: با توجه به آزادسازی قیمت‌گذاری تایر، تولیدکنندگان می‌توانند قیمت محصولاتشان را با نظارت سازمان حمایت تغییر دهند، در حال حاضر بحث‌ها برای افزایش 15 درصدی قیمت تایر از شهریورماه مطرح است ولی هنوز زمان اجرا نهایی نشده است. 
سخنگوی انجمن تایر در پاسخ به این سؤال که آیا تولید و فروش تایر در سامانه جامع تجارت به ثبت می‌رسد نیز گفت: این کار همیشه انجام می‌شود البته با توجه به انباشت تایر در بازار، قرار شد الزام به ثبت در این سامانه برای برخی انواع تایر وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: هم اکنون با مازاد انواع تایر در بازار روبه‌رو هستیم و برخی فروشندگان برای نقد کردن پول خود، این محصولات را با تخفیف عرضه می‌کنند.
تنها با بیان اینکه در حال حاضر گران فروشی در مورد تایرهای داخلی نداریم،‌ گفت: بسیاری از مراکز عرضه، تایر را با نرخ مصوب و حتی پایین‌تر نیز عرضه می‌کنند. 
به گفته سخنگوی انجمن تایر ممکن است در مورد خرید برخی انواع تایر مانند تایر خودروهای خاص مقداری مشکل وجود داشته باشد ولی در مورد تایر خودروهای داخلی مانند پراید و پژو با انباشت در بازار روبه‌رو هستیم.
وی با بیان اینکه درخواست افزایش 15 درصدی قیمت هم برای تایر سواری و هم برای تایر باری مطرح است،‌ گفت: این درخواست به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه مانند دوده‌ها، روغن، نفت و فولاد مطرح شده است. 

تمام مرزهای ایران و افغانستان باز شد
بعد از توافقی که در فعالیت مرزهای ایران و افغانستان ایجاد شده بود با باز شدن مرز میلک از روز گذشته، تمامی مرزهای بین دوکشور باز و مبادله کالا صورت می‌گیرد.
از حدود یک ماه پیش به دلیل درگیری های داخلی در افغانستان، فعالیت در مرزهای ایران با این کشور در مقاطعی متوقف و مرزها بسته شد بود.
بعد از این به تدریج مرزها بازگشایی شد ولی مجددا در هفته اخیر مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان بسته شد و فعالیت تجاری در آن صورت نمی گرفت.
اما تازه‌ترین اعلام لطیفی، سخنگوی گمرک ایران از این حکایت دارد که مرز میلک نیز باز شده و کامیون های حاوی محموله‌های صادراتی از آن عبور کرده‌اند.
 به گفته وی با بازگشایی مرز میلک، هر سه مرز رسمی ایران با افغانستان باز هستند و روند صادرات کالاهای ایرانی از طریق تجار و شرکت های حمل افغانستانی  به این کشور ادامه دارد.
 این در حالی است که مرز ماهیرود خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی نیز فعال بوده و تجارت در آنها ادامه دارد.

چرا سبزی گران شد؟
گزارش ها از برخی از مناطق تهران حاکی از آن است که سبزی در مغازه ها کمیاب شده است. موضوعی که رییس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی استان تهران علت آن را گرانی سبزی در مبدا و کاهش تمایل مغازه داران برای خرید می داند.
اسدالله کارگر گفت: متاسفانه سبزی از مبدا گران شده است و هر بسته ۷۰۰ گرمی آن در میدان مرکزی با قیمت ۱۵ هزارتومان خرید و فروش می شود. وی ادامه داد: در تابستان معمولا سبزی ها سر زمین به صورت بسته ای و در زمستان  به صورت کیلویی فروخته 
می شوند. قبلا حجم این بسته های سبزی تا  ۴کیلو هم می رسید ولی در حال حاضر کوچک و به وزن ۷۰۰ گرم رسیده است.رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران اضافه کرد: وقتی مغازه دار سبزی را با این قیمت از میدان مرکزی میوه و تره بار خریداری کند قطعا قیمت آن برای مصرف کننده به حدود ۲۰ هزارتومان خواهد رسید و همین موضوع تمایل مغازه داران را برای خرید سبزی کم می کند. به گفته وی متاسفانه در میدان مرکزی هیچ معیار و قیمت مشخصی وجود ندارد و عرضه به صورت دلخواه صورت می گیرد.

روغن از صدر گرانی پایین نیامد
گرچه از تندی روند گرانی روغن کم شده ولی این کالا همچنان بیشترین افزایش قیمت را بین کالاهای خوراکی به مصرف کنندگان تحمیل می کند و افزایش قیمتی بیش از ۱۲۸ درصد دارد؛ کالایی که واردات آن چشمگیر و از دریافت کنندگان ارز ترجیحی است.
اکنون در آخرین آمار رسمی در مرکز آمار ایران نشان می دهد که میزان افزایش قیمت روغن جامد و مایع بین ۹۲ تا ۱۲۸ درصد است؛ به طوری که هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع که در تیرماه سال گذشته حدود ۸۹۰۰ تومان به طور متوسط قیمت داشته در خردادماه امسال به ۱۶ هزار و ۶۰۰ و در تیرماه به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده و حتی تا ۲۳ هزار تومان هم فروش رفته است.
براین اساس روغن مایع نسبت به خردادماه ۳.۴ و در مقایسه با تیرماه پارسال بیش از ۹۲ درصد گران شده است.
اما روغن جامد که همواره افزایش قیمت بیشتری نسبت به روغن مایع در این مدت داشته در تیرماه پارسال هر یک کیلوی آن به طور متوسط ۹۵۰۰ تومان بوده که برای خرداد امسال به ۲۲ هزار و  ۴۰۰ و در تیرماه تا مرز ۳۰ هزار تومان هم پیش رفته است.
گرچه روغن جامد در مقایسه با خردادماه سال جاری ۲.۶ درصد کاهش قیمت داشته، ولی رشد آن نسبت به پارسال حداقل  ۱۲۸ درصد بوده است.
روند تغییرات قیمت روغن از این حکایت دارد که در چند ماه گذشته این کالا همواره درصد افزایش قیمت قرار داشته و در مواقعی تا بیش از ۱۴۰ درصد گران شده است. به تدریج از میزان افزایش قیمت آن کاسته شده ولی  همچنان بیشترین افزایش قیمت را در بین اقلام خوراکی به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که بررسی وضعیت واردات روغن در سال جاری نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا نیمه تیرماه ۶۷۹ هزار تن روغن خوراکی به ارزش ۸۷۵.۴ هزار تن واردات صورت گرفته است از سویی دیگر واردات دانه‌های روغنی نیز در این دوره ۷۹۴.۶ هزار تن به ارزش ۵۳۷.۵ میلیون دلار بوده است.
در فاصله چهار ماهه ابتدایی سال میزان موجودی و دپوی روغن و دانه‌های روغنی در گمرک و آنچه از طریق شناورها به بنادر رسیده بود نیز به حدود ۱.۲ میلیون تن می‌رسید.
روغن و دانه‌های روغنی از جمله اقلام اساسی است که همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود و تامین ارز آن همواره با چالش مواجه بوده است، از این‌رو طی مصوباتی صاحبان کالاهای اساسی می‌توانند نسبت به ترخیص ۹۰ درصدی آن بدون کد رهگیری بانک اقدام کنند که البته همین مصوبه هم در دوره ای با مشکل مواجه بوده است