علی دهقانی در نشست هم‎اندیشی قضات محاکم تجدید نظر و کیفری یک استان ایلام، برگزاری این‎گونه نشست‌ها را با هدف بحث و تبادل نظر و پاسخگویی پیرامون مسائل و ابهامات قضایی مطرح‎شده در شعب و مشورت و هماهنگی قضات استان ارزیابی کرد و گفت: احقاق حقوق مردم و اجرای صحیح عدالت هدف نهایی دستگاه قضایی است.
وی بر دقت مضاعف در رسیدگی‎های حقوقی و کیفری در دادگاه‎های تجدید نظر به عنوان آخرین مرحله رسیدگی به پرونده‎ها تاکید کرد و افزود: نگاه قضات تجدید نظر در دستگاه قضایی باید یک نگاه تعدیلکننده و اصلاح‎کننده مبتنی بر احقاق حق باشد تا این دیدگاه منتج به دقت بیشتر در رسیدگی‌ها و اتقان آرای صادره شود.
رییس‎کل دادگستری استان ایلام بر احصاء دقیق نواقص در دادگاه‌های تجدید نظر به‌ویژه در شعب حقوقی و ارجاع به دادگاه‎های بدوی جهت اصلاح و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‎های جدید راه‎اندازی‎شده در دستگاه قضایی تاکید کرد. وي با اشاره به اهمیت کرامت‎محوری و تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی، خواستار استماع دقیق درخواست‎های مراجعین به منظور روشن شدن جوانب و زوایای مختلف پرونده و جلوگیری از مراجعات مجدد و غیر ضروري مردم شد و اضافه کرد: بايد تلاش كنيم تا با دقت در رسیدگی و توجه دقیق به خواسته، از اطاله دادرسی و افزایش پرونده‎ها در شعب جلوگیری شود.
دهقاني به موضوع استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک، توجه ویژه به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‎ها و توصیه‌های ریاست قوه‎قضايیه، سوق دادن پرونده‌ها به صلح و سازش و توجه ویژه به استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف تاکید کرد.
وي همچنین بر برگزاری تخصصی این نشست‌ها به صورت دقیق و منظم با محوریت موضوعات علمی و کاربردی جهت بحث و تبادل نظر و دستیابی به اتقان آرا در محاکم قضایی تاکید و بیان كرد: اتقان آراء از مهمترین برنامه‌ها و راهبرد‌های دستگاه قضایی در راستای کاهش موجودی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی است.
ريیس‎کل دادگستری استان ایلام بر برگزاری نشست‌های هم‎اندیشی قضات در تمام حوزه‌های قضایی اين استان نيز تاکید کرد.

حسن نگين‎تاجي در جلسه شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم دادگستري استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت و جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در نظام حقوقی اظهار کرد: اقدامات بسيار خوبی در رابطه با پیشگیری انجام شده، اما متأسفانه هنوز اهمیت و جایگاه آن مغفول و ناشناخته مانده است. وی در ادامه با بیان اینکه با تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ به شدت برخورد می‌شود، گفت: در همین رابطه آراي کمیسیون ماده ۱۰۰ که اجرایی نشده است، جمع‎آوری شده و در کمیته‌ای تمام مباحث حقوقی، قضایی و اجتماعی آن برگزار خواهد شد.
رييس‌كل دادگستري استان كهگيلويه و بويراحمد با بیان اینکه در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید به دنبال علل و عواملی که موجب بروز جرم می‌شوند، باشیم، افزود: پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه ذاتی قوه‎قضاییه و پلیس نیست.
وي بیان کرد: شایسته است رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی یک بار دیگر با دقت سند تحول قضایی را مطالعه کنند تا با نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع جرم بیشتر آشنا شود.
نگين‎تاجي با تاکید بر لزوم شناسایی علل و عوامل جرم‎زا گفت: نظام مراقبت اجتماعی دانش‎آموزان (نماد) یکی از برنامه‌های کاربردی و علمی است و این طرح باید با تمام ظرفیت ادامه پیدا کند و دستگاه قضایی وظیفه دارد انسجام‎بخشی بین نهاد‌های عضو را برقرار کند.

بازدید رييس‌کل دادگستری هرمزگان از دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس
ريیس‎کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه برنامه‌های نظارت میدانی و بازرسی هدفمند به منظور بررسی روند خدمت‎رسانی به مردم، از دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس بازدید کرد. علی صالحی در ادامه برنامه‌های نظارت میدانی و بازرسی هدفمند به منظور بررسی روند خدمت‌رسانی به مردم، از دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس بازدید و با حضور در شعب مختلف ضمن بررسی دقیق پرونده‌ها و چگونگی کیفیت و کمیت رسیدگی‎ها، توصیه‌های لازم را به منظور ارتقاي عملکرد این شعب و رفاه حال مراجعان با توجه به شرایط ویژه شیوع بیماری کرونا ارائه كرد. وی همچنین با اشاره به سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه‎قضاییه، از نظارت ویژه بر شعب اجرای احکام و تشکیل کارگروه‌هایی جهت پالایش کلیه پرونده‌های موجود در این شعب خبر داد.
ريیس‎کل دادگستری استان هرمزگان همچنین استقرار شورای حل اختلاف در مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس را برای ایجاد مصالحه در پرونده‌های قصاص، بسیار مؤثر و حائز اهمیت برشمرد.
در جریان این بازدید که بیش از پنج ساعت به طول انجامید، مجتبی قهرمانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان نیز در گزارشی، مهمترین اقدامات و برنامه‌های دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس را تشریح کرد.

ضرورت حضور مسئولان در زندان‌ها برای رسیدگی به مطالبات زندانیان 
ريیس‎کل دادگستری استان چهارمحال و بختياري با تأکید بر حضور مستمر و هدفمند مسئولان قضایی در زندان‌ها برای رسیدگی به مطالبات زندانیان؛ حبس‎زدایی و استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس در جرایم مالی سبک را جزء سیاست‎های مهم دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‎ها برشمرد.
احمدرضا بهرامی در نشست فصلی روسا و دادستان‏های حوزه‎های قضایی استان چهارمحال و بختیاری، با تأکید بر حضور مستمر و هدفمند مسئولان قضایی در زندان‌ها برای رسیدگی به مطالبات زندانیان؛ حبس‎زدایی و استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس در جرایم مالی سبک را جزء سیاست‎های مهم دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‎ها برشمرد. 
وی همچنین با اشاره به رسالت دستگاه قضا برای صیانت از حقوق مردم، نظارت دقیق مسئولان قضایی بر زیرمجموعه تحت امر خود به‎ویژه شعب دادگاه‎ها و دوایر اجرای احکام را یکی از مصداق‎های بارز این رسالت بزرگ عنوان کرد.
گفتنی است در این نشست پرسش‎ها و نقطه‌ نظرات مقامات قضایی استان چهارمحال و بختياري پیرامون بازرسی‌های اخیر بازرسان دادستانی کل کشور از حوزه‎های قضایی مطروحه، با حضور اعضاي شورای معاونین دادگستری مورد بحث و مورد بررسی قرار گرفت.

نشست ویژه‌ای پیرامون ترخیص کالا‌های بهداشتی مورد نیاز مردم از گمرک‌های استان گيلان به ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، ريیس‎کل دادگستری استان گیلان برگزار شد. در اين نشست، سید مهدی فلاح‎میری دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان گیلان با اشاره به شرایط بحرانی کشور و کمبود اقلام پزشکی از جمله دستگاه‌های پرتال اکسیژن‎ساز و تخت‌های بیمارستانی، از عدم همکاری برخی مسئولان اين استان در ترخیص کالا‌های پزشکی از گمرک‌های استان انتقاد و اظهار كرد: به لحاظ ضرورت امر و نیاز کادر درمان، دستور قضایی برای خروج کالا‌ها از گمرک با تایید و نظارت دانشگاه علوم پزشکی صادر شده است. وی با اشاره به ورود دستگاه قضا به مساله توزیع خارج از شبکه اکسیژن مورد نیاز بخش بهداشت و درمان استان گيلان بيان كرد: با دعوت از مدیران دو کارخانه اکسیژن ساز استان و هماهنگی‌های به عمل آمده، از این پس واسطه‌های توزیع این دستگاه حذف شده و اکسیژن مورد نیاز در اختیار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قرار خواهد گرفت.

رسیدگی به مشکلات قضایی ۵۲ مراجعه‌كننده در دادگستری آذربایجان شرقی
ريیس‎کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، پرونده قضایی ۵۲ نفر از مراجعان دادگستری اين استان را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.
موسی خلیل‌اللهی در راستای تحقق سیاست‌های تحولی قوه‎قضايیه و تاکیدات ريیس قوه‎قضايیه مبنی بر تکریم ارباب رجوع، در قالب ملاقات‌های مردمی و به صورت چهره به چهره مشکلات قضایی ۵۲ نفر از مراجعان دستگاه قضایی را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.ملاقات‌های مردمی ريیس‎کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با همراهی شورای معاونین دادگستری استان آذربایجان شرقی و دادستان مرکز اين استان به منظور پاسخگویی بدون واسطه به درخواست‌ها و مشکلات قضایی مراجعان طی روز‌های سه‎شنبه و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت مجزا در دفتر کاری‎شان برگزار می‌شود.

صدور دستور آزادی ۴۰ زندانی در جریان بازدید مسئولان قضایی از زندان قم
دستور آزادی ۴۰ نفر از زندانیان واجد شرایط در جریان بازدید مسئولان قضایی از زندان قم صادر شد. همزمان با آغاز ماه محرم و عزای سالار شهیدان، ريیس‎کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم همراه جمعی از قضات از مجموعه زندان قم بازدید و دستور آزادی ۴۰ نفر از زندانیان واجد شرایط را صادر کردند. در این بازدید مسئولان قضایی و قضات استان قم از نزدیک و به صورت چهره به چهره با زندانیان متقاضی دیدار و به درخواست‌های آنان رسیدگی کردند و دستورات لازم برای حل مشکلات زندانیان در برخورداری از نهاد‌های ارفاقی صادر شد. طرح پایش و غربالگری زندانیان به صورت مستمر در استان قم انجام می‌شود. در این طرح، قضات با بررسی پرونده‌های مددجویان واجد شرایط، به منظور تغییر وضعیت زندانیان و آزادی آن‌ها از راهکار‌های قانونی تخفیف و تعلیق مجازات، اعطای مرخصی و موافقت با مرخصی پایان حبس استفاده می‌کنند.

ابلاغ الکترونیکی ۹۳ درصد اوراق قضایی در دادگستری استان قزوین
معاون برنامه‎ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان قزوین از ابلاغ الکترونیکی ۹۳ درصد اوراق قضایی در این استان خبرداد. عمران تقوی گفت: امروزه به دلیل گسترش مناسبات اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی‌های مدرن نمی‌توان در انجام امور قضایی مانند گذشته عمل كرد و با توجه به لزوم بهره‎مندی دستگاه قضا از این امکانات جهت پشبرد هرچه بهتر وظایف خود ابلاغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد؛ به‎نحوی که در تیرماه سال جاری شاهد ابلاغ ۹۳ درصدی ااکترونیکی که شامل بیش از ۱۳۵ هزار اوراق قضایی است، بودیم. وي با بیان اینکه ابلاغ اوراق قضایی و اخطاریه‌های دادگاه به صورت الکترونیکی مزایای زیادی نسبت به ابلاغ به صورت کاغذی و فیزیکی دارد، اظهار كرد: کاهش اطاله دادرسی و تسریع روند دادرسی، کاهش هزینه و صرفه‎جویی در زمان، حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از تضییع حقوق مردم از جمله این مزایاست.

چنانچه کارمند بانک فی‌المثل بانک ملی که دولتی محسوب می‌شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ محسوب می‌شود؟
با لحاظ مواد ۲، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین الحاقات و اصلاحات، موسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و دیگر مراجع قانونی است، انجام می‌دهد. همه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل بر کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌‎ها و بیمه‌های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده‌اند، هم‌سویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی (مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد)، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته، مشمول عنوان جعل سند رسمی است.

در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند، آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است یا اینکه وکالت، فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟‌ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا چه ارتباطی با بند «پ» ماده 247 مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است یا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟ آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است، محصور و مقید کند؟
با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یادشده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی‌المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.

سهیل طاهری درباره شروط ضمن عقد اظهار کرد: طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری کنند و مورد قبول آنها قرار گیرد و در یک مفهوم کلی می‌توان عقود و قرارداد‌ها را به دو دسته معین و نامعین تقسیم کرد.
طاهری بیان کرد: عقود معین مانند عقد نکاح، اجاره، بیع، وکالت و هبه عقودی هستند که قانونگذار ضمن اینکه برای آنها عنوان در نظر گرفته، شرایط، ارکان و آثار آنها را نیز بیان کرده است و در مقابل آن عقود نامعین هستند که در قانون برایشان نامی تعیین نشده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر بوده و تنها شرط محدودکننده آنها مخالفت نکردن با نظم عمومی و قوانین آمره است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ممکن است افراد برای نزدیک‌تر شدن عقود به مقصودشان شروطی را به عنوان التزام و تعهدی تبعی، ضمن عقد اصلی معین یا نامعین بیاورند. در قانون مدنی سه نوع شرط پیش‎بینی شده است؛ شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه که خود این شروط از نظر صحت به دو گروه صحیح و باطل تقسیم می‌شوند.

    شروط باطل و مبطل
وی گفت: شروط باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند، اول شروطی که باطلند، اما باطل‎کننده عقد نیستند و دوم شروطی که باطل هستند و باعث بطلان عقد نیز می‌شوند؛ شرط صحیح، شرطی است که باطل و مبطل عقد نبوده و به آن  لطمه‌ای نمی‌زند و بر اساس توافق طرفین باید انجام شود.
طاهری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران ادامه داد: شرط باطل شرطی است که بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی انجام آن غیرمقدور یا نامشروع بوده و در آن نفع و فایده‌ای نیست. همانطور که اشاره شد این شروط باطل هستند، اما طرفین می‌توانند شرط را کنار بگذارند و این خدشه‌ای به صحت عقد وارد نمی‌کند.
این وکیل دادگستری توضیح داد: شرط باطل و مبطل عقد شروطی هستند که توافق درباره آنها باعث باطل شدن عقد می‌شود .حتی اگر طرفین بخواهند آن را حذف کنند، بازهم اصل عقد مورد خدشه قرار می‌گیرد که طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی این عقود عبارتند از شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که نا آگاهی به آن باعث ناآگاهی به عوضین (آن دو چیزی که در جریان یک معامله تبادل می‌شوند) شود.
     مفهوم مقتضاي ذات عقد
وی افزود: منظور از مقتضای ذات عقد، جوهره و اثر اصلی عقد است که بدون آن قصد اصلی از انعقاد عقد از بین می‌رود. بنابراین نمی‌شود بر خلاف قصد اصلی عقد شرطی را در آن درج کرد و در صورتی که شرطی خلاف ذات عقد باشد علاوه بر اینکه خودش باطل است، عقد را نیز باطل می‌کند. به این معنی که انگار اصلا عقدی منعقد نشده است. مثل اینکه مالی به کسی فروخته شود و شرط شود خریدار مالک نشود.

     شرط مجهولی که باعث باطل شدن عقد می‌شود
طاهری در توضیح شرط مجهولی که باعث باطل شدن عقد می‌شود گفت: قاعدتا یکی از ارکان اساسی عقد معلوم بودن آن چیزی است که معامله می‌شود، یعنی مقدار، جنس و وصف آن مشخص و معلوم باشد، بنابراین اگر در معامله‎ای، شرط شود که طرف معامله می‌تواند مبیع را کم و زیاد کند، این شرط مجهولی است که عوضین را مجهول می‎کند و به همین دلیل باطل و مبطل است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه عقود در کنار آثار اصلی دارای آثار فرعی نیز هستند، گفت: این آثار به همراه عقد به وجود می‌آیند و طرفین حق دارند بر خلاف آنها شرط کرده و شرطشان نیز صحیح بوده و طرفین باید آنها را رعایت کنند. در صورت تخلف از این شروط می‌توان فرد را از راه‌های قانونی به رعایت شروط یادشده وادار کرد.
وی در ادامه درباره عقد نکاح گفت: همانطور که اشاره شد ممکن است افراد برای نزدیک کردن قرارداد به تمایلات و اهداف خود، شروطی را به عقود بیافزایند، عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنی نیست و با رعایت مواردی که اشاره شد، می‌توان به این عقد نیز شروطی را اضافه کرد.
طاهری بیان کرد: از جمله شروطی که این روز‌ها در خصوص عقد نکاح بیشتر راجع به آن سوال می‌شود حق حضانت، حق تعیین مسکن، حق خروج از کشور و وکالت زوجه در طلاق است.
وی عنوان کرد: برای مثال در خصوص وکالت زوجه در طلاق، که یکی از موارد مطرح در جامعه است، باید گفت طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اگر هنگام انعقاد عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوجه می‌تواند در صورت وقوع شرایطی مانند اختیار کردن همسر دوم، سوء قصد به زن، عدم پرداخت نفقه و غیبت، به وکالت از زوج خود را مطلقه کند، یعنی در صورت تحقق هر یک از شرایط مذکور زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات آن، به وکالت از زوج خود را مطلقه سازد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: همچنین ضمن عقد نکاح زوج می‌تواند طبق ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی به زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر بدون هیچ شرطی اعطا کند؛ در این حالت زوجه (وکیل) بدون آن که در دادگاه ملزم به اثبات شرایط گفته‎شده باشد، می‌تواند به وکالت از شوهر خود درخواست طلاق داده و نهایتا خود را مطلقه کند.

     حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است
وی گفت: همچنین یکی از آثار و اهداف برخی افراد از ازدواج فرزندآوری است و مطابق قوانین ما برای هر یک از پدر و مادر حقوق و تکالیفی نسبت به فرزند در نظر گرفته شده است. ممکن است برخی اشخاص تمام حقوق و تکالیف یادشده را با نظر خود همسو نبینند و مایل باشند خلاف آنها عمل کنند؛ مثلا حضانت فرزند حق و تکلیفی است که بسیاری از بانوان مایلند آن را به طورکامل به دست آورند.
طاهری تصریح کرد: نکته قابل توجه اینجاست که حضانت به طور همزمان یک حق و تکلیف بوده و نمی‌شود تکلیف را با توافق و تراضی به دیگری واگذار کرد. 
گرچه اگر بر سر حضانت توافق شود و در عمل به این توافق عمل کنند، مشکلی به وجود نخواهد آمد، اما قانونگذار حمایتی از این شرط نمی‌کند، یعنی در صورت بروز اختلاف فرد می‌تواند به محاکم قانونی مراجعه کرده و ادعا کند توافق درباره حضانت باطل است و تقاضا کند خلاف توافق عمل شود.

     آیا مادر می‌تواند حق ولایت فرزند را بگیرد؟
این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین ولایت حق و تکلیف دیگری است که طبق قانون به پدر و جد پدری محول شده و به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، بنابراین زوجه نمی‌تواند ضمن عقد شرط کند که بر فرزندش حق ولایت داشته باشد. 
وی بیان کرد: طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد را ضمن عقد شرط کنند.