چند روزی است که بنا بر اعلام ستاد ملی کرونا برای جلوگیری از شیوع گسترده بیماری کرونا اصناف  از دوشنبه 25 مرداد الی شنبه 30 مردادماه در سراسر کشور تعطیل شده اند. با این وجود بازار خودرو نسبت تعطیلی ها و توقف معاملات واکنش متفاوتی داشته است.
در طول چند روز اخیر بازار خودرو با رشد قیمت ها در انواع خودروهای داخلی آنهم در فضای مجازی روبرو بوده است به نحوی که در این مدت هیچ معامله ای به صورت رسمی انجام نشد، اما  در بازارهای غیر رسمی وضعیت قیمت گذاری های کاذب خودروها داغ بود و هر کس برای سود بیشتر رقم های مختلفی را برای خودروهای خود اعلام می کند.

   سیگنال گرانی دلار به بازار خودرو
به گفته فعالان بازار خودرو، قیمت ها ارتباط بسیار مستقیمی با نرخ دلار دارد، هر زمان که نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو هم در مسیر رشد قرار می‌گیرد و البته بالعکس این موضوع هم وجود دارد. ولی از آنجا که نرخ دلار همواره افزایشی بوده مردم مدت طولانی است که کاهش قیمت خودرو را  ندیده‌اند و مدام بازار شاهد رشد قیمت ها است. البته مهم اینجاست کمتر معامله ای در بازار انجام می شود و قیمت به صورت کاذب روند صعودی دارد.

   کاهش عرضه خودروسازان
البته نکته دیگری که باعث شده طی این روزها و با وجود تعطیلات، قیمت خودروها به‌صورت عجیب و غریبی افزایش پیدا کند، عدم تحویل به موقع خودروها به ثبت‌نام‌کنندگان است. توزیع قطره‌چکانی خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی  عاملی شده تا بخشی از تقاضای خرید خودرو از بازار خارج و قیمت‌ها شیب افزایشی را تجربه کنند. 
طبق آمار‌های وزارت صمت، در چهار ماه ابتدایی سال جاری تولید برخی خودروها به صفر رسیده است.  همچنین گزارش‌های دیگری هم وجود دارد که می‌گوید قطعات برخی خودروها موجود نیست و کمبود قطعه باعث توقف تولید این خودرو شده است.

   تاخت و تاز گرانی در بازار خودرو
در بین خودروهای پژو می توان گفت اکثر مدل های این گروه در بازار  به طور میانگین ۵ میلیون تومان گران شدند و خودرو ۲۰۶ تیپ ۵ به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ نیز به 385 میلیون تومان رسیده است. پژو پارس ساده مدل ۱۴۰۰ نیز به بیش از ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است.
در بین خودروهای گروه پراید نیز مدل ۱۱۱ این گروه در روز گذشته به 152 میلیون تومان رسید.  سمند LX مدل ۱۳۹۹ به بیش از ۲۳۵ میلیون تومان رسید. 
خودروهای ساینا و رانا نیز در این مدت از افزایش قیمت ها در امان نماندند؛ رانا ال ایکس مدل 98 به قیمت ۲۲۵ میلیون تومان رسید. رانا پلاس مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده و ۲۷۵ میلیون تومان قیمت خورد و مدل ۹۹ این خودرو نیز با افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی  به بیش از ۲۵۵ میلیون تومان رسید. 
در معاملات دیروز  پژو 206 تیپ 2 با قیمت 245 میلیون تومان، ساینا 147 میلیون تومان، تیبا 2 با قیمت 160 میلیون تومان، کوییک دنده ای 168 میلیون تومان، رانا ای ایکس 225 میلیون تومان، پژو پارس 270 میلیون تومان، سمند ال ایکس 235 میلیون تومان به فروش رسید.
فعالان بازار بخش مهمی از این گرانی ها را خلاء دولت در ایام معرفی کابینه عنوان می کنند. بخشی از این خلاء در بازار ارز منجر به افزایش قیمت آن و عبور از نرخ 27ه زار تومان شد. افزایش نرخ ارز بهانه خوبی برای گرانی در بازار خودرو بوده است. هر چند که کاهش ان معمولا با چسبندگی همراه و زمانبر است. 
بخشی دیگر از گرانی ها نیز در سایه تحرکات خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودروست. چندی پیش اعتراضاتی به نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت شد. بر این اساس بار دیگر موضوع آزادسازی قیمت خودرو مطرح شد. در هر صورت ردپای این گرانی را نمی توان در تحرکات عرضه کنندگان خودرو مشاهده نکرد. 
افزایش نظارت بر عرضه خودروسازان انتظاری است که کارشناسان این حوزه از وزیر منتخب صمت دارند. باید دید چه جهت گیری هایی طی هفته های آینده در این خصوص صورت می گیرد. 

اگرچه همواره اعلام می‌شود که کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند ولی تا زمانی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد.
البته اگرچه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته‌ای برای حذف مقررات زائد تشکیل شده و مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار به صورت تخصصی به احصا و حذف قوائد مزاحم می‌پردازد اما هر یک قانون مزاحم که از سر راه برداشته می‌شود، ده قانون مزاحم دیگر، تولید شده و پا به عرصه وجود می‌گذارند که در این رابطه می‌توان به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف طی ۳ سال گذشته اشاره کرد که علاوه بر ایجاد مانع بر سر راه تولید، تبدیل به یکی از زمینه‌های جذاب برای توزیع رانت نیز شده است. بنابراین هر اندازه هم که دولت تلاش کند نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم آورد، به طور قطع موفق نخواهد شد تا رشد تولید را حاصل کند زیرا گام نخست یعنی فضای کسب و کار برای رشد تولید مساعد نیست و موانع یکی پس از دیگری مسیر رشد را مسدود می‌کنند.
از سویی دیگر نیز علاوه بر قوانین سلیقه‌ای و بی ثبات همچون مفاصا حساب و مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض به ویژه در بخش تأمین اجتماعی و مالیات، عدم توجه به نظرات بخش خصوصی، بی ثباتی مؤلفه‌های اقتصادی همچون نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری و سیاست‌های پولی، بانکی و مالی کشور علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و بلعیدن نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که این خود به نوع دیگری، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها را نیز به دنبال دارد.
در این رابطه ابوالفضل روغنی با بیان اینکه مشکلات کسب و کارها مشخص بوده و همگان بر آنها وافق هستند، اظهار داشت: در حال حاضر اولین خواسته بخش تولید که بارها نیز عنوان شده دادن یک آرامش و ثبات به بازار است. ثبات و آرامش نیز به منزله ثبات نرخ ارز حداقل در یک بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله است یا اگر قرار بر تغییر نرخ است این تغییر نباید با جهش محسوسی مواجه شود؛ در واقع باید تغییرات قیمتی در محدوده یک یا ۲ درصد باشد نه بیشتر که بازار را به هیجان و تب و تاب بیاندازد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: مورد دوم این است که اگر دولت و وزارتخانه‌ها می‌خواهند بخشنامه‌ای صادر کنند، این بخشنامه بر اساس ضوابط باشد و پیشنهاد این است که در حوزه صادرات نهایت حمایت از فعالان صورت گیرد و برای ارزآوری و تسهیل صادرات بسترسازی‌های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: مساله سوم مربوط به حل مناقشات بین المللی و تعیین تکلیف پرونده‌های باز از جمله FATF است؛ شاید از نظر دولتمردان این موضوع مهم نباشد اما برای فضای کسب و کار بسیار مهم است. ایجاد ارتباط با بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف ایران باید در دستور کار دولت قرار گیرد. با رفع تنش‌ها و ایجاد مناسبات بین المللی این کار شدنی است.
روغنی به مهر گفت: مورد بعدی مربوط به زخم دیرینه بخش تولید می‌شود؛ این زخم دیرینه مشکلات تأمین اجتماعی، قانون کار و مالیات است که نیاز مبرم به بازنگری دارند. در کشورهای دیگر از تولیدکننده واقعی مالیات نمی‌گیرند اما در ایران برعکس است به شکلی که فقط تولیدکننده واقعی مالیات می‌دهد. دولت باید ضوابطی از جمله ارزش آفرینی و اشتغال زایی را شروط معافیت مالیاتی اعلام کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مورد پنجم جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و عطف ما به سبق شدن این بخشنامه هاست. متأسفانه دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده و به صورت بی رویه و گاهاً متناقض بخشنامه صادر می‌کند.
متأسفانه دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده و به صورت بی رویه و گاهاً متناقض بخشنامه صادر می‌کند.
وی افزود: بازنگری در سیاست‌های پولی، بانکی و مالی کشور نیز مورد دیگری است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد. متأسفانه ایران جزو بدترین کشورها از نظر بالا بودن بهره بانکی است.
روغنی گفت: توجه اساسی به رکود تورمی در داخل کشور و جلوگیری از بروز آن مورد هفتم است. دولت باید توجه داشته باشد که همان قدر که تورم مضر است، رکود نیز مضر است و ترکیب این دو با هم اقتصاد را با چالش‌های بزرگ و عمده ای مواجه می‌کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مورد هشتم مربوط به بزرگ بودن حجم دولت است؛ دولت باید از دیوان سالاری فاصله بگیرد و به سمت کوچک شدن حرکت کند. احیای جایگاه بخش خصوصی به این امر کمک شایانی می‌کند. اقتصاد به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود وطبق اصل ۴۴ باید بخش خصوصی چابک شود. دولت سیزدهم چاره‌ای جز کوچک کردن دولت ندارد.
روغنی افزود: افزایش راندمان و بهره وری، کارآمدسازی و کاهش تصدی گری از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی از دولت است.
وی ادامه داد: توجه به تأکیدات قانون مبنی بر فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاهداری مورد دهم است؛ دولت سیزدهم باید با تمام توان این موضوع را عملیاتی کند. دولت تا جایی که می‌تواند باید اقتصاد را به اهل فن و بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت باید ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید را اجرایی کند؛ یعنی باید در هر تصمیم گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده کرده و به آن اهمیت دهد.
روغی گفت: مورد دوازدهم مبنی بر لغو قیمت گذاری دستوری است؛ همه به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.
وی افزود: مورد سیزدهم نیز مربوط به لغو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ما مخالف صد در صدی پرداخت این ارز هستیم چراکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز توزیع رانت نداشته است. اگر دولت به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه است باید بداند که این قبیل سیاست‌ها نه تنها از قشر ضعیف حمایتی نمی‌کند بلکه به نابرابری و توزیع رانت نیز کمک می‌کند و فقط سفره عده‌ای خاص را بزرگ می‌کند.

شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش ساختمان مربوط به تیرماه که توسط اتاق تعاون ایران منتشر شده عدد کل شامخ را ۵۴.۸۷ اعلام کرده که نسبت به خردادماه که ۶۰.۵۵ بوده، کاهش چشمگیری دارد و نشان دهنده افت فعالیت‌های صنعت ساختمان است.
بر اساس جدولی که در حوزه شامخ ساختمان منتشر شده در بخش تولید رقم شامخ در تیرماه ۵۴.۸۷ بود حال آنکه در خرداد ۶۰.۵۵ بوده است.
این کاهش چشمگیر در همه حوزه‌ها مشهود است. مثلاً سرعت انجام و تحویل سفارش در بخش ساختمان که در خرداد امسال ۵۴.۴۴ بود، در تیرماه به ۴۶.۲۴ کاهش یافته است؛ قیمت خرید نهاده‌های ساختمانی و مواد اولیه تولید ساختمان نیز از ۷۹.۴۴ در خردادماه به ۸۹.۶۳ در تیرماه افزایش یافته که بیانگر گران‌تر شدن نهاده‌های ساختمانی ظرف یک ماه است.
همچنین میزان فروش محصول در بخش ساختمان از ۵۵.۵۵ در خردادماه به ۴۷.۵۶ در تیرماه کاهش یافته است.
مولفه‌هایی مانند میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، مواد اولیه خریداری شده، میزان استخدام و میزان فروش کالا نیز در تیرماه کاهش داشته است.
تورم قیمت مواد اولیه از مؤلفه‌های مهم و اثرگذار در صنعت ساختمان است و تداوم غیرقابل پیش بینی بودن قیمت‌ها در مصالح پایه سبب شده بخش ساختمان با رکود تورمی روبرو شود.
از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی انتشار می‌یابند، شاخص مدیران خری ( PMI (Purchasing Manager’s Index که در فارسی به اختصار «شامخ» نامگذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. در حال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا محاسبه و منتشر می‌شود. در ایران نیز اجرای این طرح از مهرماه سال ۹۷ آغاز گردید. نتایج این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های ساختمان، صنعت و خدمات ارائه می‌دهد.
در طرح شامخ، از فعالان اقتصادی (پاسخ دهندگان) خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش بهتر شده، بدتر شده و یا تغییری نکرده است، پاسخ دهند.
در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود.
مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است.
درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. عدد ۰ و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب نموده‌اند، عدد ۵۰ نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۱۰۰ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان عدد شاخص تیرماه «۵۴.۸۷» به ثبت رسید.

نرخ های اخیر سکه و طلا رسمی نیست
نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه نرخ های اعلامی روز شنبه برای سکه و طلا رسمی نیست، گفت: از روز یکشنبه بازارها بازگشایی می شوند و با توجه به رویدادهای اخیر، احتمال نوسان وجود دارد.
وی اظهار داشت: از هفته گذشته بازارها تعطیل است و به صورت فیزیکی خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد؛ قیمت‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود قیمت‌های رسمی و درستی نیست. اگر بازار باز باشد و خرید و فروش به صورت فیزیکی صورت گیرد، قیمت‌ها رسمیت می‌یابد.
دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: در هفته گذشته نرخ اونس جهانی ۱۷ دلار افزایش یافت و از طرفی در فضای مجازی نرخ ارز با رشد همراه شد؛ همچنین اخبار سیاسی و اقتصادی از جمله تحولات افغانستان بر جو موجود تأثیر گذاشت. بر مبنای این محورها، نرخ طلا و سکه در فضای مجازی افزایش یافت به شکلی که قیمت سکه تمام بهار آزادی تا
 ۱۲ میلیون تومان نیز بالا رفت.
وی ادامه داد: باید صبر کرد و دید طی هفته جاری وضعیت اخبار، نرخ طلای جهانی و نرخ ارز به چه سمت و سویی می‌رود؛ احتمال دارد در صورت بازگشایی بازارها، نرخ‌ها یا همچون هفته گذشته باشند یا متأثر از رویدادها، تغییر کنند.
بذرافشان گفت: احتمال اینکه قیمت‌ها نوسان داشته باشند وجود دارد و بعید است نرخ کاهشی باشد.
دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران یادآور شد: از اواسط مرداد به بعد روند قیمتی طلا و سکه افزایشی بود به شکلی که در این ماه نسبت به تیر ماه شاهد رشد ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها بودیم.

امکان خرید متری مسکن در بورس از نیمه دوم سال
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا از ماه ها قبل آغاز شد که این همکاری از چند جنبه پیگیری شده که تاکنون نیز نتایجی مثبتی در این حوزه ها حاصل شده است. یکی از همکاری های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت بگیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت های و سازمان های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا پروژه هایی در این حوزه برای راه اندازی صندوق مذکور ارائه کنند.
وی گفت: این پروژه براساس برنامه زمان‌بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد که البته بورس کالا باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهادهای مختلف در بورس کالا نیز گفت: براساس تصمیمی را وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد 
دستگاه های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

رشد ۲۸ درصدی واردات گوشی موبایل 
آرزو غنیون، معاون فنی دفتر آمار گمرک گفت: طی چهار ماهه نخست ۱۴۰۰، حدود ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی داشته است.
وی افزود: طی چهار ماهه نخست امسال، میزان کل واردات به کشور بیش از 12 میلیون و 509 هزار تن و به ارزش 14 میلیارد و 576 میلیون دلار بوده که این میزان واردات، مشتمل بر 4050 قلم کالای وارداتی (تحت کدتعرفه 8 رقمی) است که از 105 کشور طرف معامله تجاری ایران وارد کشور شده است.
وی گفت: در میان کالا‌های وارداتی” گوشی تلفن همراه “ نه تنها در بین ده قلم عمده کالا‌های وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می‌نماید، بلکه به عنوان نخستین کالای وارداتی مشاهده می‌شود و بیش از یک میلیارد دلار به واردات این کالای مصرفی که حدود 8 درصد از ارزش کل واردات کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده تخصیص داده شده است.
معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، حدود 5 میلیون و یکصدو پنجاه و شش هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 156 میلیون دلار به رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 28 درصدی از نظر تعدادی و 102 درصدی از نظر ارزشی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه طی چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی حدود یک میلیون و 125 هزار دستگاه بیشتر شده است.
وی گفت: از مهمترین دلایل افزایش واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال 1399، می‌توان به گستره نیاز به گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش آموزان حسب شرایط آموزش مجازی مدارس، ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، کلاس‌های تقویتی و ... اشاره کرد که از سوی دیگر مدت زمان محدود بهره برداری از گوشی تلفن همراه به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کالا از دیگر دلایل نیاز بازار به واردات این کالای مصرفی به شمار می‌رود ضمن اینکه گفتنی است میزان واردات گوشی تلفن همراه در چهار ماهه نخست 99، بیش از 4 میلیون و سی و یک هزار دستگاه و به ارزش پانصد و بیست و هفت میلیون دلار بوده است.
معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: متوسط قیمت واحد هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی در مدت زمان مورد بررسی حدود، 224 دلار براورد می‌شود که نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه گوشی تلفن همراه در چهار ماهه نخست سال گذشته، که 142 دلار بوده، حدود 82 دلار بیشتر است. این رقم متضمن افزایش
 58 درصدی شاخص متوسط ارزش وارداتی این کالاست.

جزییات دخل و خرج سه ماهه بودجه
در سه ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت کمتر از 3 درصد بوده و حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم منابع و مصارف بودجه از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.
براساس گزارش خزانه داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 189 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.براساس گزارش فارس، مجموعا 136 هزار و 200 میلیارد تومان منابع بودجه در بهار امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.
در این دوره زمانی، حدود 62 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی محقق شده که نشاندهنده تحقق 76.3 درصدی رقم مصوب بودجه است.  میزان تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب، 87 درصد و میزان تحقق درآمدهای گمرکی نسبت به مصوب، 24 درصد بوده است.
در سه ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 2.5 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا 3 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
همچنین میزان درآمد حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت در بهار امسال هم صرفا 300 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد دولت در این زمینه همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.
بخش اعظم درآمد 48.6 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و اگذاری اوراق مالی اسلامی در سه ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود
 46 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است.
در بهار امسال، صرفا 2.6 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی یعنی صرفا حدود 16 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی به فروش رسیده است که نشان می دهد دولت روحانی در این زمینه هم کارنامه مناسبی نداشته است. براساس این گزارش، مجموعا 189 هزار و 300 میلیارد تومان از مصارف بودجه در سه ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.

ازسرگیری ترانزیت کالا از چابهار به افغانستان 
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به ازسرگیری ترانزیت کالا به افغانستان از طریق بندر چابهار، گفت: روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه کامیون بین ایران و افغانستان تردد می‌کنند.
بهروز آقایی با اشاره به توقف چند روزه مبادلات تجاری از طریق بندر چابهار به دلیل حوادث اخیر این کشور، اظهار کرد: با توجه به اتفاقات اخیر کشور افغانستان، پایانه مرزی میلک 14 مرداد بسته و به منظور تردد مسافر در تاریخ 18 مرداد بازگشایی شد. وی یادآور شد: این مرز 24 مرداد جهت تردد کامیون حامل بار نیز بازگشایی شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان این‌که میانگین تردد روزانه بین 100 تا 200 دستگاه  کامیون است،  گفت: آمار کالاهای رسوبی به مقصد کشور افغانستان در بندر چابهار قابل ملاحظه نیست.

قیمت آپارتمان ۵۰ متری در تهران 
به طور متوسط قیمت یک واحد ۵۰ متری در تهران ۱.۵ میلیارد تومان است که البته در منطقه یک این عدد به بالای ۳ میلیارد تومان و در منطقه ۱۸ به کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران یعنی ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان در هر متر مربع، هم اکنون یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران تقریبا ۱.۵ میلیارد تومان قیمت دارد که البته در مناطق مختلف این عدد متفاوت است مثلا در منطقه یک آپارتمان ۵۰ متری حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد و در منطقه ۱۸ قیمت واحدی با همین متراژ به طور میانگین ۶۷۲ میلیون تومان است.
به دلیل ناهمگن بودن مسکن، طبیعتا قیمت خانه‌ها در یک منطقه، یک محله و حتی یک کوچه متفاوت است. به طور مثال با وجود آنکه متوسط قیمت یک آپارتمان ۵۰ متری با لحاظ میانگین متری ۳۰.۷ میلیون تومان طبق آمار تیرماه ۱۴۰۰ در منطقه ۴ به یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان می‌رسد، روز ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰ در محله تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۹ سال ساخت با پارکینگ و انباری، یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در آگهی دیگری یک واحد ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت با انباری در محله تهرانپارس شرقی ۹۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
در منطقه ۱۰ نیز که تیرماه امسال دومین منطقه پرتقاضا در بازار مسکن شهر تهران بود با توجه به میانگین قیمت متری ۲۰ میلیون تومان، متوسط قیمت یک آپارتمان یک میلیارد تومان است اما در آگهی‌ها می توان نرخهای به مراتب کمتر را مشاهده کرد. به طور مثال یک آپارتمان ۵۱ متری ۱۵ سال ساخت فول امکانات در منطقه ۱۰ محله بریانک ۹۱۰ میلیون تومان برای فروش، آگهی شده است. در آگهی دیگری آپارتمان ۵۰ متری ۲۰ سال ساخت بازسازی کامل دارای انباری ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در محله خلیج فارس واقع در منطقه ۱۸ با مبالغی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان می‌توان خانه‌دار شد. میانگین قیمت هر متر مسکن در منطقه ۱۸ که ارزانترین محدوده در بازار مسکن شهر تهران محسوب می شود ۱۳.۴ میلیون تومان است. در آگهی‌های محله‌های این منطقه نرخهای بالاتر و پایین‌تر به وفور دیده می‌شود. در محله خلیج فارس یک آپارتمان ۴۵ متری دارای آسانسور، بدون پارکینگ و انباری ۷۳۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
به طور کلی واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۴ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ رتبه اول را از نظر سطح زیربنا به خود اختصاص دادند. همچنین ۲۸.۸ درصد خرید و فروش‌ها مربوط به واحدهای کمتر از ۶۰ متر و ۵۵.۳ درصد مربوط به  خانه‌های کمتر از ۸۰ متر بود. آپارتمان‌های دارای مساحت بیش از ۲۰۰ متر نیز تنها ۳ درصد قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص داده است.

افزایش صادرات ال پی جی 
منابع تجاری می‌گویند به خاطر افزایش تقاضا از طرف چین صادرات ال پی جی ایران به بالاترین میزان در دو سال گذشته رسیده است.
دلیل افزایش صادرات ایران افزایش تقاضای چین برای خرید محصولات پتروشیمی بوده است. برخی منابع می‌گویند حتی صادرات گاز ایران بیشتر از این بوده و این روند تا پایان سال 2021 ادامه خواهد داشت؛ چراکه هم تولید ایران افزایش یافته و هم تقاضا برای خرید این محصول از ایران در بازار جهانی بالا رفته است. منابع چینی می‌گویند این کشور خرید ال پی جی را طی سال جاری افزایش داده‌ است که این می‌تواند به خاطر قیمت مناسب ال پی جی ایران باشد.
گفته می‌شود ایران ال پی جی خود را 20 دلار ارزان‌تر از دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه به فروش می‌رساند که همین امر مشتریان زیادی را جلب کرده است.
بنا به اعلام موسسه کپلر چین در ماه ژوئن با واردات 464 هزار تن ال پی جی از ایران بزرگ‌ترین خریدار این محصول از کشورمان بوده و به طور کلی 95 درصد صادرات ایران را خریداری کرده است. بنگلادش و پاکستان هم از دیگر مشتریان ال پی جی ایران بوده‌اند.