قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود
در همین راستا رییس قوه‌قضاییه 19 تیرماه در حالی‌که تنها چند روز از انتصاب خود به سمت ریاست دستگاه قضا می گذشت، در دادگستری شهرستان قدس حضور یافت و از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفت‌و گو کرد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه این بازدید دو ساعت و نیمه، در گفتگویی که با خبرنگاران داشت به موضوع قرار بازداشت موقت اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد. رییس قوه‌قضاییه خطاب به رییس دادگستری و دادستان شهرستان قدس خاطرنشان کرد: در اینگونه موارد بازداشت موقت هم پرونده‌ها باید زودتر و سریع‌تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.

 قرار، حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود
رییس دستگاه قضا همچنین در نخستین سفر استانی خود به اسلام در 24 تیرماه در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان ایلام گفت: باید در صورت مهیا بودن شرایط کاری کرد که فرد یک شب یا چند ساعت هم در زندان نماند؛ ممکن است برای ما به عنوان نیرو‌های قضایی فرستادن یک فرد برای چند ساعت یا یک شب به زندان امری عادی باشد، اما همین موضوع ممکن است زندگی آن فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قرار باید به گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود، اظهار کرد: باید در صورت بازداشت فرد، بستر برای تامین قرار صادره مهیا باشد.رییس قوه‌قضاییه ضمن توصیه به قضات برای صادر نکردن قرار بازداشت موقت تا آنجا که امکان دارد، گفت: اگر در فردای روز صدور قرار بازداشت موضوع حل شد، بلافاصله باید برای آزادی فرد بازداشت شده اقدام کرد.
 حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین با توصیه به قضات استان ایلام برای صدور احکام مجازات جایگزین حبس، عنوان کرد: کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌ریزند، باید به حبس بروند، اما در خصوص مواردی که ضرورتی برای به زندان فرستادن افراد نیست، باید از این کار اجتناب شود.

 ضرورت جداسازی جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای در دومین بازدید از زندان‌های کشور در اول مرداد در کمتر از یکماه از انتصاب به ریاست دستگاه قضا، بدون اعلام قبلی به زندان رجایی‌شهر کرج در مرکز استان البرز رفت و بازدیدی سه ساعته از این زندان داشت.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای در این بازدید در راستای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها از همه از مسئولان دادسرا‌ها و قضات خواست که در اجرای دستورالعمل‌های صادره، تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند. همچنین رییس دستگاه قضا بر جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان نیز تأکید کرد و گفت: در برخی زندان‌ها افرادی که برایشان قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، از زندانیان جدا نگهداری می‌شوند، اما این رویه باید در همه زندان‌ها اجرا شود.

 تسریع در تعیین تکلیف افراد بازداشتی
رییس دستگاه قضا همچنین در جلسه شورای عالی قضایی در 11 مردادماه خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها عنوان کرد: پروند‌ه‌هایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیانا به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می‌کشد لازم است تکلیف زندانی روشن شود.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه‌قضاییه را موظف می‌کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.
همچنین رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی در 18 مردادماه قضات را خطاب قرار داد و به آن‌ها متذکر شد که در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز، در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع کنند.

 پرهیز از بازداشت غیر ضرور
رییس دستگاه قضا همچنین در جریان سفر خود به استان البرز در 21 مردادماه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی عنوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند.
رییس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطر نشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی الامکان با تدبیر قضایی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد. وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود.

 استقبال کارشناسان از دستورات ویژه رییس دستگاه قضا در خصوص بازداشت موقت
اقدامات و دستورات رییس دستگاه قضا به ویژه دستور پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت غیرضرور در راستای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها مورد استقبال کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت. 
در همین زمینه مجتبی اشراقی آرانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با میزان با ابراز خرسندی نسبت به تاکیدات رییس قوه‌قضاییه نسبت به پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور بیان کرد: تاکیدات ریاست قوه‌قضاییه قطعا در زمینه ساماندهی زندانیان و جلوگیری از تضییع حقوق متهمان تاثیر خواهد داشت؛ چرا که یکی از حقوق شهروندان، حق آزادی شهروندان است.
وی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم استفاده از قرار‌های بازداشت موقت به طور استثناء اظهار کرد: تمامی مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده، در همین راستاست و تاکید ریاست قوه‌قضاییه در این راستا اقدامی مثبت است که قضات را در صدور قرار‌های بازداشت موقت محتاط می‌کند.
اشراقی آرانی، گفت: زمانی که قضات با احتیاط شرایط سخت گیرانه‌ای که قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور قرار‌های بازداشت موقت لحاظ کرده را رعایت کنند، این موضوع سبب می‌شود قانون بیشتر رعایت شود و به نحوی نباشد که در ساعات پایانی وقت اداری قرار کفالت صادر کنند که در نهایت منجر به بازداشت موقت می‌شود.

 حذف بازداشت‌های غیرضرور باعث تحکیم حاکمیت قانون می‌شود
همچنین باقر شاملو، وکیل پایه یک دادگستری و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز پیشتر در گفت‌وگو با تسنیم با ابراز خرسندی از تاکیدات رییس قوه‌قضاییه نسبت به پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور بیان کرد: در این موضوع تردیدی نیست که یک رویکرد بسیار مثبت و پسندیده است؛ چرا که آثار سوء بازداشت‌ها بر همگان آشکار است.
وی با تاکید بر اینکه اصل، بر برائت است، گفت: این گزاره بدین معناست که جز در مورد محکومیت‌های قطعی این برائت نباید نقض شود و یکی از مواردی که سبب نقض آن می‌شود، بازداشت موقت است؛ در صورتی که این قرار باید به شکل استثناء و در مورد جرایم مهم و ضروری صادر شود. شاملو تصریح کرد: رویکرد رییس قوه‌قضاییه مبنی بر لزوم پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور به اصل حاکمیت قانون تحکیم می‌بخشد و تفسیر صحیح قانون را تقویت می‌کند که باید آن را به فال نیک گرفت.

 توصیه و ارشاد رییس قوه‌قضاییه  امر پسندیده‌ای است
امیر حسین آبادی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز پیشتر در گفت وگو با ایرنا درباره تاکید رییس قوه‌قضاییه مبنی بر پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور اظهار کرد: توصیه و ارشاد رییس قوه‌قضاییه  برای جلوگیری از باداشت‌های موقت غیرضرور امر پسندیده‌ای است و هیچ حقوقدانی مخالف این نیست که جز در موارد ضروری بازداشت‌های موقت صادر شود.
وی با اشاره به تاکید رییس قوه‌قضاییه بر محدود کردن بازداشت‌های موقت افزود: حتی‌الامکان قرار بازداشت موقت مگر در موارد ضروری نباید صادر شود همچنین در مواردی که  قرار بازداشت موقت می‌خواهد طبق  قانون تمدید شود، بازپرس بررسی کند و در شرایطی که واقعا ضرورت ایجاب می کند، تمدید کند.
 رییس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: بازپرسان و قضات در این موارد می‌توانند سعه صدر نشان دهند و در مسیر دستور رییس قوه‌قضاییه بازداشت های موقت را به حداقل برسانند.
حسین آبادی یادآور شد: مدت زمان بازداشت موقت طبق قانون ۳۰ روز است و بعد از آن، این مدت قابل تمدید است و محدودیتی در تمدید وجود ندارد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته رییس قوه‌قضاییه علی الاصول و طبق قانون به قضات دستور نمی‌دهد بلکه این امر جنبه توصیه و ارشاد دارد و اگر هم توصیه ایشان  نباشد، قضات باید در این وضعیت جامعه بازداشت‌های موقت را به حداقل برسانند و قانونگذار هم بازداشت‌های موقت را نسبت به قوانین سابق محدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  محمد جواد حشمتی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره رأی دادگاه مبنی بر خلع مالکیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: رییس قوه‌قضاییه دستور دادند ابلاغ کامل رای دادگاه در مورد هفت تپه صورت بگیرد و تاکید شود دولت مالک هفت تپه است و باید مقدمات اجرا و انتقال شرکت و تاسیسات به دولت آماده شود.
وی با بیان اینکه رأی جدیدی صادر نشده است و مفاد رأی قبلی به طرف های مربوط ابلاغ شد، افزود: برای اجرای رأی، نمایندگان دولت در جلسات مختلف دعوت شدند و با دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای رأی گفت و گو و مذاکره شد و دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمادگی خود را برای اجرای کامل مفاد رأی اعلام نکردند.
حشمتی درباره درخواست اعاده دادرسی یکی از مسئولان شرکت هفت تپه هم گفت: مسئولان شرکت، طبق قانون، این حق را دارند و این فرآیند در جای خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت اما رأی قطعی کنونی باید اجرا شود و دولت مکلف به اجرای آن و تحویل گرفتن شرکت است.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: تا کنون دادستان کل کشور از طرف رییس قوه‌قضاییه مأمور به مدیریت و نظارت این شرکت بوده است تا حقوق کارگران پرداخت و کارها بر طبق مقررات انجام شود.
حشمتی افزود: از این بعد، دولت باید مقدمات اجرا و انتقال و وظایف قانونی خود مبنی بر مدیریت شرکت و پرداخت حقوق کارگران را انجام دهد. وی اضافه کرد: دولت تا پیش از ابلاغ این رأی، زیر بار اجرای مفاد آن نرفته یا نتوانسته است اما به هر حال این رأی قطعی است و باید اجرا شود.
گفتنی است، روز شنبه رای قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و‌ خریدار ابلاغ شد. بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد. گفتنی است ۲۲ تیرماه سال جاری نیز سخنگوی وقت قوه‌قضاییه از دستور حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه‌قضاییه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت تپه خبر داده بود.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در محدوده باستانی هفت‌تپه و بر روی آثار به جامانده از تمدن عیلام بنا شده‌است. این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حدفاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان قراردارد که در زمینه کشت و بهره‌برداری از نیشکر فعالیت می‎کند.
ماجرای پرونده این شرکت از واگذاری‎های بی‌ضابطه آغاز شد که این شرکت در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد که شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز نمونه‌ای از این دست است. در پی این واگذاری غیر اصولی و کاهش تولید این شرکت پرداخت دستمزد کارگان نیز به تعویق افتاد که با عتراض‎هایی از سوی کارگران مواجه شد. حال با ورود دستگاه قضا به این واگذاری غیر اصولی این شرکت به بیت2المال بازگشت. 

برگزاری تحلیف ۷ کارشناس رسمی دادگستری کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان، ادای سوگند برای قبول مسئولیت کارشناسی دادگستری را نشان دهنده اهمیت کار در این حوزه برشمرد و ضمن بیان این مطلب که تنها برای مناصب حساس، خطیر و ارزشمند نیاز به ادای سوگند است، تاکید کرد: کارشناسان با شناخت ابعاد موضوع، موارد را در اختیار قاضی قرار می‎دهند و حکم قانونی بر اساس مستندات موجود از سوی قاضی صادر می‎شود.
یدالله موحد در آیین تحلیف ۷ کارشناس رسمی دادگستری از کارشناسان به عنوان کارگزاران عدالت یاد کرد و افزود: عدالت مقوله ای حیاتی و بری جوامع به شمار می رود و ارزش گرانسنگی برای جامعه بشری دارد و از این رو زمانی که رسالت های ائمه اطهار (ع) دقت می‎کنیم می‎بینیم که یکی از مهمترین رسالت‎های آنها ایجاد زمینه عدالت گستری و اقامه قسط و عدل در جامعه است.
وی ضمن بیان این مطلب که جامعه با وجود ظلم امکان ادامه حیات ندارد، تاکید کرد: اگر کارگزاران عدالت نتوانند به وظایف خود به درست عمل کنند؛ به بقا و دوام جامعه آسیب می زند و اثرات دنیوی و اخری نیز در زندگی آنها بر جای خواهد گذاشت.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه هر فرد با اجرای عدالت، آسایش و آرامش وجدانی بسیار بالایی خواهد داشت، ادامه داد: هر غفلت کوتاهی در امور کارشناسی و قضاوت ممکن است زندگی افراد را دچار آسیب کند. موحد با تاکید بر اینکه کوچکترین اشتباه از سوی کارشناسان موجب بروز خطا در صدور احکام قضایی می شود، گفت: کارشناسان باید با درک حساسیت شغلی خود و پذیرفتن الزامات قانونی آن در این مسیر حرکت کنند.

بیش از ۴۰ برنامه محوری منطبق با سند تحول در دستورکار دستگاه قضا
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که بیش از ۴۰ برنامه محوری منطبق با سند تحول قضایی در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: در سال جاری تمرکز ویژه ای برای کاهش سرقت و رفع زمینه های وقوع سرقت در استان انجام شده است.
سید مهدی قویدل در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: متاسفانه در پنج سال گذشته شاهد افزایش آمار سرقت بوده ایم و و سالانه 15تا 20 هزار پرونده در این رابطه تشکیل شده است و در سه ماهه سال جاری نیز بیش از 40 درصد افزایش ورودی پرونده های سرقت را داشته ایم که آمار قابل تاملی است. وی اظهار کرد: بیش از 19 درصد زندانیان استان کرمان مربوط به سرقت هستند که آمار قابل توجهی به شمار می رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، ساماندهی کارگاه های ضایعاتی را یکی از مهمترین موضوعات در راستای کاهش سرقت دانست و تصریح کرد: بخش زیادی از اموال مسروقه توسط مالخران در کارگاه های ضایعاتی خریداری می شود که در صورت برخورد با کارگاه های غیرمجاز و ساماندهی کارگاه های مجاز، گام مهمی در راستای کاهش سرقت انجام می شود. قویدل یادآور شد: در حال حاضر بیش از 596 کارگاه ضایعاتی در کرمان وجود دارد که 500 مورد آنها فاقد مجوز هستند و برخی از مسئولان مدعی هستند که خلاء قانونی برای برخورد با آنها وجود دارد، در حالی که خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی سال گذشته هشت جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با ۸۰ مصوبه برگزار شده است که در این راستا با اجرای ۶۹ مصوبه ، 86 درصد مصوبات آن تاکنون اجرایی شده است. وی با اشاره به این مطلب که مهمترین مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان مربوط به ساماندهی حاشیه شهر و محله صنعتی بوده است، افزود: یکی از اقدامات اثرگذار در راستای ساماندهی حاشیه شهر کرمان، ایجاد پایگاه پیشگیری و انسجام بخشی در محله صنعتی بوده است.

برقراری نظم و امنیت در محلات حاشیه نشین کرمانشاه 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: برقراری نظم و امنیت در محلات حاشیه نشین را در دستور کار قرار داده‌ایم.
شهرام کرمی با اشاره به وجود برخی مشکلات در محلات حاشیه نشین کرمانشاه، اظهار کرد: حدود یک سوم از جمعیت شهر کرمانشاه در محلات حاشیه‌ای زندگی می‌کنند که جمعیت قابل توجهی است. وی افزود: طی سال‌های گذشته با بررسی‌های صورت گرفته حدود یازده محله حاشیه‌ای در شهر کرمانشاه که بستر آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و بروز انواع بزه و جرم هستند، شناسایی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه اضافه کرد: متاسفانه برخی اراذل و اوباش و مجرمان سابقه دار امنیت این مناطق را دچار خدشه کرده اند و ناامنی را در سایر مناطق شهر نیز بوجود می‌آورند. وی با تاکید براینکه دستگاه قضایی برقراری امنیت و برخورد با مخلان نظم و امنیت را در مناطق حاشیه نشین در اولویت قرار داده، اعلام کرد: براین اساس از نیروی انتظامی استان کرمانشاه خواسته ایم تا طرح پاکسازی این محلات را که سابقا نیز در چند مرحله اجرایی شده را دوباره در این محلات اجرایی کند.

رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار با تلاش شورای حل اختلاف عشایر شوش
رییس دادگستری شوش از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار پس از ۱۳ سال با همت اعضای شعبه ویژه عشایر شورای حل اختلاف این شهرستان خبرداد.
اسکندر خطایی از رهایی یک محکوم به قصاص از چوبه دار پس از ۱۳ سال با همت اعضای شعبه ویژه عشایر شورای حل اختلاف شهرستان شوش خبرداد و گفت: سال ۱۳۸۷ در نزاعی یک نفر در شوش به قتل می‌رسد و پس از این حادثه بین خانواده قاتل و مقتول اختلاف شدیدی بوجود می‌آید و اولیای دم به دنبال انتقام از خانواده قاتل بودند که به واسطه خیرین، مصلحین، برخی از اعضاء شورای حل اختلاف و بزرگان این خانواده مسیر قانونی را بر انتقام ترجیح می‎دهند. وی افزود: در این ۱۳ سال خانواده قاتل بزرگان و خیرین زیادی را واسطه قرار دادند تا بلکه اولیای دم را راضی به عفو و بخشش فرزند خود کنند، ولی نتیجه‌ ای حاصل نشد، با اعلام پشیمانی قاتل از بزه خود و درخواست کمک از شورای حل اختلاف شوش، با دستور قضایی پرونده جهت ایجاد صلح و سازش به شعبه ویژه عشایر شورای حل اختلاف این شهرستان ارجاع شد.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌ها منصوب شد
 رییس سازمان زندان‌ها با صدور حکمی «حمیدرضا سلیمانی فارسانی» را به عنوان سرپرست دفتر برنامه‌ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان‌ها منصوب کرد.
در بخشی از حکم سلیمانی آمده است: در دوران تحول قوه‌قضاییه و سازمان زندان‌ها با محوریت تبدیل زندان به «آموزشگاه نیکی ها»؛ برنامه‌ریزی علمی و مبتنی بر دانش سازمانی برای ایجاد اشتغال مولد، پایدار و هدفمند به عنوان رکن اصلی اصلاح و تربیت مبتنی بر سند تحول قوه‌قضاییه و سایر اسناد بالادستی؛ تمرکز بر اشتغال حداکثری مددجویان با پرهیز از هرگونه اقدام نمایشی و آمارسازی و تذکر این نکته که اشتغال هدفمند باید بتواند کسب درآمد منطقی برای خانواده زندانی در ایام حبس و فعالیت سالم اقتصادی پس از آزادی را ضمانت نماید که در این عرصه مهارت‌آموزی مبتنی بر الزامات فضای کسب و کار و اقتضائات روز جامعه نقش حیاتی خواهد داشت. اجرای مصوبات و سیاست‌های شورای راهبری اشتغال سازمان؛ پایش دقیق نتایج اشتغال برای هرمددجو و تاثیر آن بر فرآیند‌های اصلاح و تربیت با کمک دفتر امور فرهنگی و تربیتی و دفتر آموزش و پژوهش و همکاری با دفتر اقدامات حمایتی جهت ایجاد اشتغال خانواده زندانیان؛ از جمله انتظارات است.

آغاز جلسات رسیدگی ویدئوکنفرانسی در دادسرای انتظامی مرکز وکلا
 دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه از آغاز پروژه برگزاری جلسات رسیدگی به‌صورت ویدئوکنفرانس خبر داد. کمال رئوف در گفت‌وگو با میزان از آغاز پروژه برگزاری جلسات رسیدگی به‌صورت ویدئوکنفرانس خبر داد و اظهار کرد: على رغم راه اندازی ۶۲ دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضاییه در تمامی استان‌های کشور و کاهش تردد‌های بین شهری و بین استانی، اقدامات دیگر همچون الکترونیکی کردن امور در دستور کار دادسرای انتظامی قرار گرفته است. دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: با تکمیل فرایند تنظیم، تقدیم و ارجاع شکواییه‌ها به صورت برخط و اتوماتیک در سامانه دادرسی انتظامی مرکز، پروژه برگزاری جلسات رسیدگی به صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد. وی با تاکید بر لزوم الکترونیکی کردن فرایند‌ها اظهار کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم کاهش ترددات، الکترونیکی کردن امور در دستور کار قرار دارد.

آزادی ۹ زندانی واجد شرایط از زندان مرکزی استان بوشهر
 در جریان بازدید رییس کل دادگستری بوشهر از زندان مرکزی استان، دستور آزادی ۹ نفر از زندانیانی که واجد شرایط بودند صادر شد. جمادی، رییس کل دادگستری استان بوشهر به همراه برخی از مسئولین قضایی، علاوه بر بازدید از بخش‌های مختلف زندان از نزدیک و چهره به چهره در جمع مددجویان اندرزگاه‌ها حضور یافت وبه درخواست‌ها و مسایل و مشکلات آنان رسیدگی و دستورات لازم جهت بررسی وضعیت آن‌ها صادر کرد. وی درباره لزوم توجه به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد: استفاده حداکثری از تسهیلات قضایی از جمله آزادی مشروط، رای باز، عفو موردی، تعلیق اجرای مجازات و کمیسیون عفو در رابطه با زندانیان موجب کاهش و کنترل جمعیت کیفری در زندان‌ها می‌شود. جمادی با اشاره به اینکه بازدید قضات به صورت منظم انجام شود گفت: از تمام ظرفیت‌های قانونی جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها استفاده خواهیم کرد و در همین راستا نیز قضات محاکم قضایی به طور مستمراز زندان بازدید ودر خواست‌های زندانیان را بررسی کنند.

اعطای فرصت مطالعاتی توسط قوه‌قضاییه
 پژوهشگاه قوه‌قضاییه به منظور حل علمی معضلات و مشکلات دستگاه قضایی، به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان دکتری فرصت مطالعاتی اعطا می‌کند. پژوهشگاه قوه‌قضاییه درنظر دارد در راستای ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین قوه‌قضاییه و مراکز علمی و تحقیقاتی و به منظور عملیاتی و کاربردی کردن دانش و یافته‌های دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مسائل حقوقی و قضایی، شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی در این پژوهشگاه را فراهم کند. بهره‌گیری از توان و ظرفیت علمی دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی در حل مسائل دستگاه قضایی و آشنایی آنان با مشکلات و معضلات قوه‌قضاییه، ترغیب پژوهشگران به انجام تحقیقات در محور‌های مرتبط با نیاز‌های عینی دستگاه قضایی، استفاده موثر و مفید از امکانات و بانک‌های اطلاعاتی قوه‌قضاییه، انتقال یافته‌های جدید دانش و فناوری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به دستگاه قضایی از دیگر اهداف پژوهشگاه قوه‌قضاییه در اعطای فرصت مطالعاتی به دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی است.

تأسیس و بهره برداری۵ واحد ثبتی در استان اصفهان
 ۲ واحد ثبتی شهر‌های باغبهادران و بویین و میاندشت افتتاح و ۳ ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک دهاقان، مهردشت و باغبهادران به بهره برداری رسیدند و بر این اساس تعداد واحد‌های ثبتی استان اصفهان به ۴۰ واحد افزایش یافت. منصور نادری مدیرکل ثبت اسناد و املاک اسناد اصفهان با اعلام این خبر از توجه ویژه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون بهبود فضای اداری واحد‌های ثبتی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به مردم قدردانی کرد. وی با تشکر از مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان اصفهان که عملیات احداث و راه اندازی ساختمان‌ها و واحد‌های ثبتی جدید در زمان مدیریت وی صورت گرفته است، از احداث و بهسازی فضا‌های اداری نامناسب تعدادی از واحد‌های ثبتی استان اصفهان از طریق فروش املاک مازاد پس از اخذ مجوز‌های قانونی لازم خبر داد.